توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس ونائبه في قضايا الفساد

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 12:23 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-30-2016, 09:59 AM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس ونائبه في قضايا الفساد

    08:59 AM October, 30 2016

    سودانيز اون لاين
    Frankly-ارض الله ومعمورته
    مكتبتى
    رابط مختصر

    توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس ونائبه في قضايا الفساد و توصية بتبعية الجمارك لوزارة المالية


    كشفت وثيقة توصيات الحوار الوطني عن توافق اللجنة الاقتصادية على انشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري، على أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ومسؤولة أمام المجلس الوطني، وألا يكون أعضاؤها من شاغلي الوظائف العامة، على أن يتم تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة جرائم الفساد حسب تعريفها في قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد أو قانون الثراء الحرام والمشبوه أو جرائم غسيل الأموال أو أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان، بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم.
    وفيما يتعلق بخلافات لجنة العلاقات الخارجية حول التطبيع مع اسرائيل، اتفقت اللجنة التوافقية في الحوار الوطني على دعم حركات التحرر الوطني كافة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني التي وصفتها بالعادلة وحقه في اقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة منذ العام 1967م وفقاً للقررات الدولية.
    وأوصت اللجنة الاقتصادية بإعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الانتاج بدلاً عن الاستهلاك، ورأت الوثيقة أن النظام الحالي يدعم المقتدرين والأجانب على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع، وأوصت بتحرير سعر الصرف وتوحيده لجلب مدخرات المغتربين وادخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية.
    وتم التوافق في اللجنة الاقتصادية على إعادة هيكلة الجمارك واجراء اصلاحات ادارية ومالية وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية وإعادتها لوزارة المالية باستثناء ادارة التهريب على ان تتبع ادارياً للداخلية.
    وحول الخلافات في لجنة الحريات والحقوق تم الاتفاق طبقاً لوثيقة التوصيات التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها امس، على مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور وإلغائها أو تعديلها حسب الحال.
    الخرطوم: سعاد الخضر

    صحيفة الجريدة
                  

10-30-2016, 10:05 AM

Osama Siddig
<aOsama Siddig
تاريخ التسجيل: 10-08-2006
مجموع المشاركات: 1078

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس (Re: Frankly)

    ســـــلام يا كمال.

    لو تتبعت لجان محاربة الفساد على مر تاريخ الإنقاذ لم تستطع أن تدين من هم أقل قامة بكثير من السيد الرئيس و السيد النائب الأول، هل يستوى عقلا أن تستطيع هذه اللجان أن تدين الرئيس أو نائبه؟
    لك تحياتى
                  

10-30-2016, 01:13 PM

Mohamed Adam
<aMohamed Adam
تاريخ التسجيل: 01-21-2004
مجموع المشاركات: 5196

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس (Re: Osama Siddig)

    سلام للجميع.
    لديّ ملاحظتان:
    ١/ليكون المواطن السوداني واثق كل الثقه من إلتزامات عمر البشير بمخرجات هذا الحوار، يجب ان تكون محاسبتو هو أولٱ دون غيرو!
    بعملية إنقلابو علي الشريعيه الوطنيه ، ولماذا تبني مشروعه "الحضاري" الفاشل ومن ثم إبادتو لناس الهامش وبالذات الدارفورين، ثم بعدها تعرج اللجنه لمحاسبتو علي مواضيع فسادو وفساد حكوماتو، منذ ٣٠يونيو ١٩٨٩ وحتي تأريخنا الحالي.
    ٢/الحوار الوطني لو، جدلٱ، وثقنا فيهو وقلنا أنو أتي لتصحيح أخطاء الماضي وليس لإطالة عمر نظامو، فمن ضمن تلك الأخطاء التي يعالجها هي عدم معادات دول العالم بإسم الدين او بإسم العصبيه العرقيه، فمن الحكمه ان لا يجتمع الناس علي ضلال (كما يزعمون ان السودانين ٦٠ سنه لم يجتمعوا مع بعض وكل قراراتهم كانت تصدرها الأفراد) وعليه مفروض بعد الحوار الوطني السودان ما يعادي إسرائيل او يعادي أي دوله أخري ولحزب المؤتمر الوطني إسوه حسنه بما قامت به الدوبلماسيه الإخوانيه بتركيا وتطبيع علاقاتها مع روسيا وعلاقتها الطيبه مع الإسرائليين.
    ٦٠ عام، ماذا جني السودان من معاداتو لإسرائيل و٦٠ عام كان مناصر للفلسطينين، ماذا جني غير الفقر والتخلف عاي مستوي الدوله!!
    مال السودان ومال مشاكل مابتخصو وإنما هي مشاكل بين اولاد عمومه!
    كذلك، العلاقات الدوليه لاتعرف عدو ولا تعرف صديق كلما تعرفو هي بتعرف المصلحه لاغير(إقتصاديه، عسكريه، سياسيه، إجتماعيه).
    ولكل أسف، لا اخلاق في العلاقات الدوليه، كما يحصل بين علاقات الأفراد العاديه ودا هو الحاصل وأي علاقات دوليه تعمل بالأخلاق، حتي لو كانت 'الدوله الفاضله لأفلاطون" هي ح تكون فاشله ومعزوله دوليٱ ولاتستطيع تقديم اي عون لمواطنيها.
    السودان جرب ستين سنه يعادي في الدول!!
    انظر ما ذا جني غير العزله!
    كدا خلونا نجرب ربع ذلك الزمن نُصادق دول العالم وبعدها دعونا نقيّم التجربتين معٱ وبعدها الحساب ولد!

                  

10-30-2016, 02:34 PM

أيمن دياب

تاريخ التسجيل: 07-03-2008
مجموع المشاركات: 3439

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس (Re: Mohamed Adam)

    كشفت وثيقة توصيات الحوار الوطني عن توافق اللجنة الاقتصادية على انشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري، على أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ومسؤولة أمام المجلس الوطني


    وأين ذهبت مفوضية الطيب أبوقناية التي تكونت بقرار من رئاسة الجمهورية..
    وما هي الحالات التي ضبطتها؟؟
    بتقديري هذا نوع من العبث.. وحق الله عبث ولعب بالعقول..
                  

11-01-2016, 03:29 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: توافق على السماح باتخاذ اجراءات ضد الرئيس (Re: أيمن دياب)

    سلامات يا فرانكلي ..
    Quote: كشفت وثيقة توصيات الحوار الوطني عن توافق اللجنة الاقتصادية على انشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستوري، على أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ومسؤولة أمام المجلس الوطني، وألا يكون أعضاؤها من شاغلي الوظائف العامة، على أن يتم تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة جرائم الفساد حسب تعريفها في قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد أو قانون الثراء الحرام والمشبوه أو جرائم غسيل الأموال أو أي من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان، بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم.

    عارف يا فراكلي التوصية دي من مبتداها مخالفة للدستور ..
    ولأنها كذلك طالبت بتعديل الدستور لكي تمر ..
    ثانيا : حتى لو عدل الدستور لكي تأخذ التوصية طريقها للنفاذ ..
    بكونوا أوقعوا الدستور المعدل في خرق مبدأ رئيس وهو مبدأ الفصل بين السلطات ..
    كيف ؟ أقول ليك ..
    الفساد من حيث هو مصطلح قانوني مجرّم بنصوص قانونية ..
    حتى لو لم يتم فصل النيابة العامة من وزارة العدل ( وزارة العدل سلطة تنفيذية غبر مستقلة ) ..
    فالنيابة هي الجهة التنفيذية المخولة للقيام بكافة الإجراءات السابقة لمرحلة المحاكمة وتقديم الجناة للمحاكم المختصة ..
    إذن ملاحقة أي مشتبه بالفساد يجب أن تتم بواسطة النيابة العامة ..
    لكي تباشر سلطتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية من قبض وتفتيش وتحري وجمع الأدلة وتقديم الجاني للمحاكمة ..
    ثالثا : تقرير إدانة أو براءة أي متهم بموجب القانون والدستور لا ينعقد لأي جهة غير القضاء ..
    رابعا / إنشاء مفوضية بالمواصفات والسلطات المبية في التوصية ..
    هو تغوّل واضح على سلطة ولاية القضاء وخرق لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ..
    خامسا /: كيفما وصفت المفوصية بأنها سوف تنشأ ( مستقلة وتحت راقابة المجلس الوطني ) فهي في نهاية المطاف سلطة تنفيذية خولت لممارسة سلطات هي من صميم أجهزة العدل ..
    سادسا : هذه التوصية استبطنت عين الفساد لأن الغرض الطاهر من إنشائها هو الالتفاف حول مبدأ استقلال القضاء ..
    كيف ؟ أقول ليك ..
    صحيح أن استقلال القضاء كمبدأ كثيرا ما يتم خرقة في ظل النظم الشمولية كما هو حالنا الآن ..
    غير ان السلطة التنفيذية لا تملك الجرأة في عزل القضاة المستمسكين باستقلالية مهنتهم أو التاثير عليهم ..
    كل ما تستطيعه هو سحب إجراءات الدعوي من قاض لآخر متعاون ..
    فما بال الحال عندما تؤول تلك السلطات لمفوضية هي تحت رحمة سلطة تنفيذية تملك صلاحيات طرد أي من عضويتها أو التأثير عليهم دون أن يطرف لها جفن ؟
    هذه التوصية غايتها حماية كبار المفسدين من اصحاب السلطة العليا وتحت أسوأ الفروض منع تعرضهم للعقاب الذي يقرره القانون ..
    والاكتفاء برد المال المنهوب كله أو بعضه دون عقوبة أخرى ..
    وهذا عين ما ظللنا نسمعه من معالجات خارج صتدوق القضاء كان يقوم بها وزير العدل بموجب فقه التحلل ..
    خلاصة الكلام هذه توصية لا أجد لها وصفا في معاجم اللغة بغير الكارثة ..

    (عدل بواسطة محمد على طه الملك on 11-01-2016, 03:40 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de