الحَكامَة في الحُكم تخدير للعقل المبتدئ تعامُلُهُ مع السياسة المُجَزَّأة على الاختيار الطبيعي والمُقَدَّر الدنيوي ، إن ترجمناها حرفيا انطلاقا من أصلها اللغوي الغربي ، الكلمة (بذاك المفهوم) ليست أصيلة فينا بل مستوردة كغيرها من عَالَم خارجي نَصِفُ أي مُنَظِّر فيه بالذكي ، لتمرير رغبة مَن يتحكمون فينا ويحكموننا بالقانون حينما يكون في صفهم، وخارج نطاقه حينما يكون بالحق ملازم للصادر عنا، مؤيداً لمواقفنا عمداً مشروعاَ وليس بالميل العفوي . "الحكامة" ولها حَاكَمٌ في ميدان رياضي تليق على مستعملها إن أراد التقيُّد بمقصودها الحداثي داخل فرنسا ، التي شاء من شاء لقوتهم المستمدة من طبيعة تربيتهم وامتدادا لبعض عاداتهم المكتسبة من الصغر الاقتباس منها مهما اختلف طقسها عن طقسنا وابتعدت طقوسها في الحكم عن طقوسنا بُعْدَ السماء عن الأرض، بل أكثر بالتدقيق الآني .... الواقع أننا انسلخنا (أو نكاد) عن واقعنا كالغراب أراد أن يكون من صنف الحمام فلما تيقن أن دوره تَحَدَّدَ في تلقين الإنسان دروسا في دفن الموتى اكتفي بتقليد تلك الطيور الوديعة الرقيقة النبيلة التي بدل "النعيق" يتسم بمقام "الصََّبا" تغريدها الناعم الحنون للحب العذري النقي ، ليتوقف نهائيا عن المحاولة مهما كانت حينما تأكد له أنه لم يعد "غرابا" ولن يكون من سرب الحمام في شيء مادام كل مخلوق لما خُلق له يكتفي ،ثمة دول تقدمت اعتمادا على ابتكارات مواطنيها وإبداعاتهم في كل المجالات حتى السياسية منها ، تحقق لها ذلك بتخصيص اعتمادات ضخمة من ميزانياتها العامة لفائدة البحث العلمي الصرف البعيد عن المزايدات أو الخوف من حقيقة ما سيحدث بواسطته غداً إن تنافس العلماء الباحثون فيما بينهم التنافس الشريف الذي تَصُبُّ نتائجه بالكامل في مصلحة وطنهم ليس إلا ."الحكامة" ليست الحُكم الموضَّح في الشريعة ولا حتى في اجتهادات الجاعلين فيها فروعا حسب قناعاتهم على مر العصور بالنسبة لقلة من الفقهاء المشهورين ، بل فكرة روج لها عالم غربي تقدم حسب هواه ومداركه المبنية على زرع الديمقراطية المبطنة بالتنمية الهادفة لتحويل المجتمعات لتدبير شؤونها بما ينسجم مع سياسة تُشْغِلُ الجميع وغير قادرة على توحيد الرؤى وبخاصة في المغرب حيث الأغلبية العظمى لا تعرف غير المستمد من التعاليم الإسلامية الجاعلة على رأسهأميرا للمؤمنين يسوسه بالحسنى إلى الطريق القويم بما أحاطته الشريعة نفسها بهالة من الوقار إن أحسن في تدبيره للأمور اختيار أنجع القرار المنسجم مع التطور الحقيقي الجاعل من الفرد المغربي يتمتع بحقوق إنسانيته وبالكامل وليس استغلاله لتمرير سياسة تقف مع قلة تحت اسم جماعة مهما كانت تمثل الأغلبية في واضعي استراتيجية استمرار الحال على ما هو عليه ، لأنها على أرض الواقع أقلية مقارنة مع تعداد السكان وأكثر من نصفهم بأعداد هائلة صامت قانع لأجل غير مسمى يترجى العون، من خالق الكون ."الحكامة" جرَّت على الإدارة العمومية للمغرب التقيد بمفاهيم جديدة ظلت محصورة في بعض الكفاءات المدربة على تحيين التحول الجدري ليلائم الغربيين في غربهم الطامحين أساسا ليشمل(هذا التحول عينه) بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وبخاصة شريط شمال إفريقيا من السنغال إلى جمهورية مصر العربية فالأردن بعناية أقل، لا يهم المصاريف فصناديق خاصة مملوءة بأموال مدبرة ممن يحاولون السيطرة على الشعوب المحررة بطريقة ملء البطون الجائعة وما أكثرهم في عالمنا الثالث للأسف الشديد. مصطفى منيغسفير السلام العالميمدير نشر ورئيس تحرير جريدة العدالة الاجتماعيةالمحمول 00212675958539[email protected] ______________________________أساساً للسياسة المغربية ساسة (1من10) مصطفى منيغ للسياسة في المغرب اتجاهان عادم ومنعدم، الأول خصوصيته في ذراعيه المظهري والجوهري، والثاني مهمته زمني ظرفي أو عشوائي محدود،لذا الولوج في إدراك مقوماتها وفهم أبعادها يتطلب الحذر في انتقاء المعلومات الكفيلة بالتعرف عليها قبل التعريف بها ، وبالتالي الحساب الضيق للخطوات الموجهة لاقتحام أسرارها، الدفينة في صدور واضعيها كاملة، والمسجلة في كراريس عادية مذبذبة في أجزاء، غامضة في أخرى،القوانين تحميها وأصحابها المكلفين وفق مقاييس ومعايير مدروسة ، منها التنفيذ الأعمى مع الدهاء في بسط الأمور أمرا بعد آخر، دون فسح المجال مهما كان ضيقا، لرسم خطأ في التقدير المؤدي لخلق اضطرابات مهما كانت يتيمة تاركة علامات استفهام قد تتضخم لاحقا مع مستجد يفاجئ بما قد يترك من أثر غير مرغوب فيه،السياسة المغربية الرسمية، بعض الأحزاب السياسية آخر من بعلم بِرُبْعِها، أما بعض المشتغلين بالحقل، تابعون ليس إلا، مهما كانت استنتاجاتهم المُؤَسَّسة فوقها مواقفهم، فرادى أو جماعات لهم فيها انتماء عضوي أو متحرك حسب الرغبة. "البعض هنا"المقصود بها الأغلبية وليس العكس، حتى نكون أكثر دقة في الحديث حول مثل المواضيع الهامة والخطيرة في ذات الوقت، هامة من حيث المادة العلمية المعرفية ، وخطيرة لوجود خطوط حمراء لا علاقة لها بحرية الرأي بتاتا تدخل في بند المُحَرَّم تناول مقاصده قبل أسسه مهما كانت الأهداف حسنة النية يُستعان بها على تدقيق مصداقية المعلومات للتعامل مع المجال السياسي بحكمة أكبر و اهتمام أزيد ، ممَّا يجعلنا نؤكد، أن مهما اجتهدنا ورافقنا في العملية البحثية الأكاديمية الصرفة، المنطق، والموضوعية، والميزان بكفتي القانون والعدل، لن نستطيع اجتياز موانع وعراقيل توضع حيالنا عن قصد لأسباب تعطي الصلاحية الكاملة لواضعيها بحماية قوة لا يمكن للعقلاء تجاوزها بالمرة ، طبعا الديمقراطية ومن جاء على شاكلتها في المغرب، تبقى والمتحمسين لتصديق وجودها، مجرد شعارات منطوقة في مناسبات وطنية أو مكتوبة معلقة ظاهرة في الساحات ليس إلا . حتى البرامج المعتمدة، من طرف معظم الأحزاب المحترمة، تبقى بعيدة نوعا ما وبنسب متفاوتة فيما بينها وتلك السياسة الرسمية ذات الاتجاهين المحددين من طرفنا في البداية ، خاضعة تلك البرامج في عمقها لرؤى قد تتناسب والمنتسبين إليها من حيث الجرعات المَُطََمْئِنَة المرصعة أحيانا بطموحات مبطنة بوعود يصعُب ُتطبيقها ، فتتآكل مع مرور الزمن لتصبح شكلا من أشكال الإدانة، متى اتجه الرأي للبحث عن أصحاب برامج أخرى تُطَبَّقُ بها بداية جديدة، وهكذا تتسم العملية بسباحتها داخل دائرة نفس الصفر مهما كانت نقطة الانطلاقة فيه تصل إليها آخر المطاف بكفي حنين مهما تحقق لأصحابها من مغانم سياسية، كالمشاركة في الحكم بواسطة حكومة، مختار وزيرها الأول من طرف صناديق الاقتراع كما هو حاصل الآن ، لتبقى النتيجة ما أقرته السياسة الرسمية للمغرب كدولة لا غير ، وهنا يكمن الدهاء السياسي، أن تقوم بفعل ما يُريدون لا ما تريد ، حتى وإن توهمتَ أنك فاعل ما تريد ،فإنك بوهمكَ ذاك وصلتَ لما خططوه لك ، لأنهم أقدر منك، يحركونكَ كما سطروا بعناية منهجا استراتيجيا سياسيا متكامل البنيات، منسجم، لانعدام النقاش الديمقراطي داخله أو حوله، للتقيُّد مهما طال الأمد، بمبدأين اثنين، الاستمرار والاستقرار، لهدف واحد لا شبيه له ، سنصل لتبيينه لاحقا إن كانت لنا حاجة في ذلك.مصطفى منيغسفير السلام العالميمدير نشر ورئيس تحرير جريدة العدالة الاجتماعيةالمحمول 00212675958539[email protected]أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة