|
|
 Re: و اخيرآ شهد شاهـد من اهل الأنقاذ (وزير الداخلية): هنالك فساد وانتشار واسع لجرائم غسيل الامو (Re: بكري الصايغ)
|
هذه معلومات من الايام الدولية
في مقال سابق نشرته صحيفة الايام الغراء بتاريخ 11/7/2006م، العدد 8549، وتحت عنوان (العربات الجديدة في السودان الجديد) اشرت إلى ان الصحف السودانية افادت ان السودان استورد في السنوات الخمس الاخيرة ما يفوق 300.000 عربة اي بمتوسط ستين الف عربة في العام الواحد واشرت ايضا إلى ان الهمس يجري حول هذا العدد الخرافي من العربات على انها قد تكون عملية من عمليات (غسيل الاموال).
والملاحظ انه في الوقت الذي يركز فيه الاعلام السوداني هذه الايام على غسيل الاموال المتعلقة بالشعوذة والدجل والافك لا يتطرق ابدا إلى الهمس الذي يدور حول الاستيراد الخرافي لهذه العربات والتي لا علاقة لها بالمستوى الذي يعيشه السودان حاليا.
صحيح ان عدم وجود مواصلات منظمة من بصات وترام في سطح الارض وباطنها وشركات مؤهلة للاشراف على ذلك حكم على الكثيرين ان يتملكوا عربة خاصة ولكن هل يصل الامر هذه الارقام الفلكية؟
في صحيفة الشرق الاوسط العدد 10094 بتاريخ الثلاثاء 18/7/2006م، وتحت عنوان (على مدى اربعة ايام خبراء يبحثون في الاردن التحقيق في غسيل الاموال وتمويل الارهاب) وجاء في ذلك المقال:
(بدأت فعاليات التحقيق في غسل الاموال وتمويل الارهاب بمشاركة متخصصين من المملكة العربية السعودية والبحرين والامارات والاردن ويهدف الملتقى الذي ينظمه مركز الخبراء للتدريب والدراسات ومؤسسة المتقاعدين العسكريين بالتعاون مع مركز الحوار الدولي لتنمية الموارد البشرية إلى التعرف على مقومات التحقيق في غسيل الاموال وتمويل الارهاب واهدافه وتقنياته والتعرف على اوجه التعاون الدولي في هذا المجال).
وشارك في الملتقى الذي استمر اربعة ايام خبراء عرب واجانب وممثلو البنوك ووحدات التحريات المالية واللجان الوطنية لمكافحة غسيل الاموال ووزارة العدل والاجهزة الامنية وادارة مكافحة المخدرات واجهزة مكافحة الارهاب والفساد وهيئات الاوراق المالية واتحادات التأمين واكاديميات ومعاهد التعليم المالية والمصرفية.
وقال وزير الداخلية الاردني عبد الفايز ان ظاهرة غسيل الاموال تشكل مشكلة عالمية تؤثر سلبا على العالم اقتصاديا واجتماعيا وامنيا وان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الاقليمي والعالمي.
وابان عبد الفايز ان عملية غسيل الاموال هي منظومة من الاجراءات التي تهدف إلى اخفاء المصدر الحقيقي للاموال المتأتية من اعمال غير مشروعة ومنح الصفة الشرعية لها واعادة ضخها في الاقتصاد في مجالات وقنوات استثمار شرعية او غير شرعية.
واشار إلى ان جريمة غسيل الاموال تدخل ضمن الجريمة المنظمة، موضحا ان التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم خلال العقدين الماضيين وفرت (تقنيات) متقدمة ساهمت في تفاقم المشكلة بما يستدعي تطوير تقنيات العمل الامني وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي بين الحكومات وواضح ان المشروع الاردني جرم افعالا تدخل ضمن الجريمة المنظمة، اذ اعتبر قانون العقوبات اي فعل يتعلق باي عملية مصرفية وبصورة خاصة ايداع اموال لدى اي بنك في المملكة او اي مؤسسة مالية تمارس اعمال البنوك او تحول هذه الاموال من قبلها إلى اي جهة فيما اذا كانت هذه الاموال مشبوهة او لها علاقة بنشاط ارهابي بأنها من جرائم الارهاب كما ان قانون البنوك وقانون الصرافة جرما عملية غسيل الاموال.
واستنادا لذلك اصدر البنك المركزي الاردني في العام 2001م، تعليمات إلى جميع البنوك الاردنية وشركات الصرافة الموجودة في المملكة وفروعها في الخارج بينت المقصود بعملية غسيل الاموال والاجراءات الواجب اتباعها لمكافحة عملية غسيل الاموال.
واشار عبد الفايز إلى التعاون الاردني على المستوى الاقليمي لتفعيل التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم على مستوى هيئتي النيابة والشرطة.
كما ابرمت الحكومة الاردنية عددا من الاتفاقيات الدولية والثنائية للتعاون الامني لمكافحة الجريمة.
قال ان رؤوس الاموال القلقة الباحثة عن الشرعية لا تبني اقتصادا ولا تحقق تنمية اقتصادية حقيقية لعدم اهتمام اصحاب الاموال المشبوهة بالجدوى الاقتصادية للاستثمار بقدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح لهم باعادة تدوير تلك الاموال في اشكال عديدة وعبر فترات زمنية متلاحقة.
وقال رئيس ادارة مجلس الخبراء للتدريب والدراسات اللواء المتقاعد سلمان المعايطة ان المركز لعب دورا اساسيا في نقل المعرفة والخبرات الاردنية المتميزة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية اخرى في المجالات الامنية والعسكرية والادارية وبعض المواضيع التي لها علاقة بغسيل الاموال، واضاف ان الملتقى يوفر الفرصة للاطلاع على خصائص ومهام المحققين في غسيل الاموال وتمويل الارهاب واليات التعامل معه بكفاءة وفعالية والمشكلات والتحديات المتصلة به.
ويناقش الملتقى محاور رئيسية تتصل في التحقيق في غسيل الاموال وتمويل الارهاب (رؤية حاضرة ونظرة مستقبلية) والمقدمات والاهداف والخبرات والمهارات والمعارف التي يجب ان يتمتع بها المحقق العربي والدولي وجهود الامم المتحدة في هذا المجال والصعوبات والمعوقات والسرية المصرفية واثرها في التحقيق وتشكل ظاهرة غسيل الاموال وتمويل الارهاب احدى التحديات العالمية للمؤسسات المالية والمعرفية والاجهزة الامنية على حد سواء.
سيما ان حجم الاموال المغسولة يقدر سنويا بحوالي ثلاثة تريليونات دولار اي ما يعادل 8% من حجم التجارة الدولية و5% من مجموع الناتج العالمي.
انتهى المقال والذي قصدت ان اعيده كاملا، ويصعب على جدا ان اعلق على هذه المعلومات الهامة والخطيرة جدا ولم اكن اتصور يوما ما ان ما يدور همسا حول ان غسيل الاموال بلغ ثلاثة تريليونات دولار اي ثمانية في المائة من حجم التجارة الدولية.
لهذا اجد نفسي عاجزا على التعليق تاركا الامر للاقتصاديين الوطنيين ولرجال الامن الوطنيين فهل من يجيب؟؟
* الكاتب وزير الصناعة الاسبق.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
M A Muhagir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست