|
|
 و اخيرآ شهد شاهـد من اهل الأنقاذ (وزير الداخلية): هنالك فساد وانتشار واسع لجرائم غسيل الاموال!
|
البروفيسور الزبير :
هنالك فساد وانتشار واسع لجرائم غسيل الاموال
وحقوق المستهلك والمعلومات والشرطة بالمرصاد!!
--------------------------------------------
الـمصـدر: جـريـدة " اخـبار اليوم "
8-8-1428 هـ
الخرطوم : عرفة حمد السيد.
علل البروفيسور الزبير بشير طه وزير الداخلية تحويل ملفات بلاغي المتفجرات بكل من السلمة وشرق النيل الى جهاز الامن والمخابرات الوطني لمواصلة التحري فيه الى ان البلاغين المذكورين لهما مكونات جنائية وامنية مما حتم على الشرطة ضرورة التعاون والتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى وتكامل الجهود المشتركة فيما بينها من اجل تحقيق الاهداف الامنية المرجوة بالبلاد.
وكشف الوزير في تصريحات صحافية امس بالمباحث تفاصيل بلاغي المتفجرات بان الذين قاموا باعداد لهذا الامر هم مجموعة من الشباب المتأثرين بالفكر السلفي الذي يوجد الآن في العالم الاسلامي، مشيراً الى ان هذه المجموعة او الخلية تبنت مدرسة خولت لها القيام باعمال تستهدف التدخل الاجنبي في البلاد حسب افادة المتهمين.
وقال الوزير نحن خشينا ان تؤثر هذه المسألة في الوجود الاجنبي بالبلاد والموجود بصورة مستمرة ويشمل كل الاجانب بمن فيهم البعثات الدبلوماسية ولايجوز شرعاً ولا قانوناً ولا عرفاً في اخلاقنا ان يتعرض شخص في ضيافتنا الى الاذى، مبيناً ان التعرض لهؤلاء الاجانب الموجودين الآن بالسودان بمختلف توجهاتهم ومصالحهم بالاذى هو تعرض بالاذى للدولة ، مشيراً الى ان مجلس الوزراء صرح بانه سوف يتعامل مع مثل هذه الظواهر وفق ادوات كثيرة اعلامية وتربوية وامنية باجهزاتها المختلفة.
وذكر الوزير ان الخلية التي اكتشفت مؤخراً وضعت الاجهزة الامنية المختلفة يدها على خطورتها واستطاعت تحييدها، مشيراً الى ان هذا لا يكفي ولا يجعلنا نتوقف عن اجراءات اليقظة والتأمين الاضافية، واوضح الزبير ان الشرطة قامت عقب يوم الاحداث بزيادة للقوة واسناد ونظام للعمل في الولايات والعاصمة مشيراً الي هذه الاجراءات اعطت شعوراً بالراحة لهذه المرحلة.
وحول اقصاء وزير الدولة بوزارة الداخلية أليو ايانج أليو من منصبه اكد البروفيسور الزبير ان وزارة الداخلية لم تتلق مكتوباً رسمياً باقالة وزير الدولة مشيراً الى ان أليو يعتبر طاقة لا بديل لها، وانه قام بمجهودات كبيرة وانجاز مهام كبيرة من خلال توقيع اتفاقيات ثلاث لاعادة اللاجئين من دول الجوار الخمس والاشراف المباشر على برامج العودة الطوعية في كل من اعالي النيل وبحر الغزال والاستوائية الى جانب اسهامه في حل اشكالية جامعة جوبا وقال الوزير انا لا اتدخل في شئون حكومة الجنوب ولكن اتمنى ان تمر الازمة بسلام ويتواصل عطاء أليو على المستوى الاتحادي.
وفي سياق منفصل اعترف وزير الداخلية بوجود فساد وانتشار واسع لجرائم غسيل الاموال وجرائم حقوق المستهلك وجرائم والمعلوماتية في الاوانة الاخيرة مشيراً الى ان الشرطة سوف تكون بالمرصاد لكل المخالفين ومرتكبي هذه الجرائم وستبادر الشرطة الى فتح بلاغات في هذه الجرائم ولن تنتظر بلاغات المواطنين مضيفاً ان رجال المباحث المجهولون منتشرون في كل مكان من اجل امن واستقرار المواطن.
وقال الوزير خلال حديثه عقب افتتاحه قاعة الفريق اول محجوب حسن سعد بالمباحث وبعض المنشآت الاخرى امس قال انا ومحجوب ما عندنا هم غير امن المواطن ، وبشر الوزير كل منسوبي الشرطة بقرب تنفيذ المدينة السكنية الشرطية التي تشتمل على سكن كل منسوبي الشرطة اضافة الى توفير المستشفيات والمدارس لابناء الشرطة داخل هذه المدن المتكاملة مشيراً الى ان قضية اسكان الشرطة اصبحت من القضايا الجوهرية التي تشغل بال وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة مبيناً انه تم توفير التمويل اللازم لهذا المشروع.
من جانبه اكد الفريق اول محجوب حسن سعد مدير عام قوات الشرطة حرص رئاسة الشرطة على التعاون مع الاجهزة الامنية لجهاز الامن والمخابرات الوطني والاستخبارات العسكرية من اجل تحقيق الامن وتأسيس عمل الدولة وقال محجوب نحن ما بتهزنا حاجة بسيطة الشرطة هي ماعون الدولة الكبير ونحن لا نتنازل عن حقوقنا ولا واجباتنا ولكن لا بد من التنسيق والتعاون، مشيراً الى ان مسئولية الامن الداخلي هي مسئولية وزارة الداخلية.
وحرض سيادته كل مدراء الدوائر بضرورة العمل لمواجهة قضايا الفساد بقوة وتوفير المعلومات اللازمة وتوظيفها وعدم التقاعس والتنازل عن الحق ودعا رجال المباحث الى ان يكونوا قوة متماسكة يقودها رجل مقتدر مع ضرورة تغيير مضمون وجوهر المباحث بعد تغيير الشكل ومزيد من تجويد العمل.
واوضح ان المباحث هي العمود الفقري للشرطة والرقم الاكبر في ادارات الشرطة واشار الي ان الدستور الانتقالي حدد دورها ونحن نقول ان لها دور كبير في العمل الجنائي والامني ولا بد ان يتحصن رجل المباحث بالسلوك القويم والشجاعة والعفة وان يؤمن بسيادة حكم القانون، وحيا سيادته كل رجال المباحث الحاليين والسابقين، مشيراً في ختام حديثه الى ان الدوائر الجديدة التي تم انشائها ستساهم في احداث تغيير في المجتمع السوداني وسيادة حكم القانون.
من جانبه اكد اللواء محمد عثمان محمد نور مساعد المدير العام لهيئة المباحث والامن الدور الكبير الذي تطلع به للمباحث الاتحادية تقنياً ومعنوياً في تعزيز العمل الجنائي بالبلاد.
من جانب آخر اكد اللواء عابدين الطاهر مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ان ادارته استطاعت السيطرة على ظاهرة برومات البوتاسيوم التي تستدخم في المخابز الى جانب التعديات على البيئة والفساد الاداري مشيراً الى ان ادارته لديها نشاط واضح حول جرائم المعلوماتية وغسيل الاموال مضيفاً ان هناك تنسيق مع شرطة الانتربول وشرطة ولاية الخرطوم.
واكد عابدين ان اصدار القرار 25 من رئاسة الشرطة ساعد في تطوير العمل الجنائي الى جانب موجهات مدير عام قوات الشرطة حول دور المباحث الاتحادي وتوفير معينات احتياجات المباحث.
وقال عابدين ان هناك نقص في الضباط بالمباحث ، وكشف عابدين عن تنسيق جارمع وزارة العدل والسلطة القضائية لتطوير وترقية العمل الجنائي الى جانب انشاء تقنية في الاحصاء والتزوير وانشاء شبكة معلومات متكاملة وحوسبة العمل الجنائي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست