|
|
 Re: و اخيرآ شهد شاهـد من اهل الأنقاذ (وزير الداخلية): هنالك فساد وانتشار واسع لجرائم غسيل الامو (Re: بكري الصايغ)
|
عزوها للفساد والموارد الخارجية:
خبراء يقدرون حجم المبالغ المتداولة في غسيل الأموال بـ (176) مليار دينار!!!
-------------------------------------------------------------------------
السودانى:
العدد رقم: 357
2006-11-05
قدر خبراء اقتصاديون حجم الأموال المغسولة بالبلاد بنحو 176 مليار دينار نتيجة للفساد الداخلي، فيما أشاروا إلى ان دخول أموال أجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك جموده، لكنهم جذروا من أضرار الأموال القذرة التي تحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وتؤدي لزيادة العملة المتداولة، ووجه خبير قانوني إنتقادات حادة لقانون غسيل الأموال لعدم توفيره الضمانات القانونية للمتهم، وأكدت مصادر رسمية لـ(السوداني) ان حجم الأموال المقيدة في دعاوى غسيل الأموال تبلغ مئات الملايين من الدولارات، وشهدت المحاكم عدداً من القضايا المرتبطة بغسيل الأموال دخلت البلاد بصورة يعتقد أنها غير مشروعة.
اكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان دخول اي اموال اجنبية للبلاد لا تضر بالاقتصاد بل تحرك الجمود الاقتصادي والقطاعات الانتاجية اذا احسن استثمارها وتوظيفها مرحبا في الوقت ذاته بدخول اي اموال بغض النظر عن مصدرها شرعياً كان أو غير شرعي مشيرا الي انه ليس لدينا الحق في معرفة مصادر اموال المستثمرين خشية هروبها.
وقال لـ(السوداني) ان الحكومة تتعرض الآن لضغوط دولية مكثفة لجهة استصدار قوانين مشددة للحد من دخول الأموال للسودان تحت غطاء عمليات غسيل الأموال، مشيرا الي ان القوانين تخدم المشروع الأمريكي وتتعارض مع المصلحة الوطنية واوضح ان موضوع غسيل الاموال اثارته الولايات المتحدة لمحاصرة أموال المافيات التي تكتسب هذه الأموال بطرق غير مشروعة داخل اراضيها وتحت ذريعة مكافحة الارهاب لمنع تمويل المؤسسات الاسلامية والجهادية.
الفساد الداخلي
وقال علينا ان نبحث في الاموال القذرة التي تكتسب بسبب الفساد داخل البلاد باعتبار ان هذه الأموال كان يجب ان تستثمر الا انها ضلت طريقها الي جيوب الافراد.
من جانبه أكد الاقتصادي المعروف محمد ابراهيم كبج ان الأموال القذرة تحدث خللاً كبيراً في الاقتصاد وتؤدي لزيادة العملة المتداولة مشيرا للاضرار البالغة والتشوهات الكبيرة التي احدثتها الأموال القذرة نتيجة الفساد الداخلي وقال لـ(السوداني) ان حجم الأموال القذرة في السودان بلغت في2001م(176) مليار دينار نتيجة الاعفاءات الجمركية والضريبية التي منحت لمن لا يستحقون بالتحايل على قانون الاستثمار تحت غطاء تشجيع الاستثمار بعد اعفاء (52%) من حجم البضائع الي السودان في ذاك العام من الرسوم الجمركية والضريبية لمصلحة مؤيدي الحكومة والفاسدين فيها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست