|
عينة من فساد الاسلاميين .. حمزة دوكة يختلس 320 مليون جنيه نهارا جهارا !!
|
حمزة دوكة كان يعمل موظف بالدرجة السابعة بصندوق دعم الولايات والمسئول عن لجنة صرف مرتبات العاملين والموظفين بولايات الاستوائية الثلاث. سافر في اكتوبرعام 2000 إلى جوبا وهو يحمل المرتبات والمتأخرات. بعد انتهاء مهمته، احتجزته الشرطة في مطار جوبا قبل أن يصعد للطائرة العائدة إلى الخرطوم. وعند تفتيش أمتعته وجدت بداخلها مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه – ثلاثمائة وعشرين مليون – اتضح أنها جزء من المرتبات والمتأخرات لم يصرفه لمستحقيها. وعند استجوابه في النيابة سجل اعترافاً قضائياً أن المبلغ جزء من المرتبات ومن المصروفات المخصصة لتسيير عمل الولايات. أودع حمزة دوكة في الحراسة ووضع المبلغ في حيازة الشرطة كمعروضات في القضية المرتقبة – وعندما انتصف النهار سجل حمزة دوكة اعترافاً قضائياً آخر قال فيه إن دكتور تاج السر محجوب رئيس صندوق دعم الولايات أخبره بخصم هذا المبلغ وإعادته للخرطوم، وأنه مارس عملية الخصم في المرتين السابقتين حسب توجيهات تاج السر وأعاد المبالغ للخرطوم وجملتها ٥٠٠ مليون – خمسمائة مليون. وعندما سألته النيابة لماذا حمل المبلغ في أمتعته وكان بإمكانه تحويلها للخرطوم عن طريق البنك، قال إذا حولت عن طريق البنك ستدخل في حساب الصندوق وبالتالي لا يمكن التصرف فيها !!، وأضاف أن كل موظفي الصندوق المسئولين عن توزيع الدعم للولايات الجنوبية يمارسون الخصم الذي يوزع على موظفي الصندوق، وأن هذه المبالغ لا تتم مراجعتها وأنهم يطبخون الحسابات والتقارير. وعندما حولت النيابة المتهم للقضاء وتحدد موعد جلسة عاجلة للنظر في القضية، اتصل تاج السر محجوب بالسلطات في جوبا لوقف الإجراءات وإطلاق سراح المتهم كتوجيهات من على عثمان نائب رئيس الجمهورية المشرف على الصندوق. لكن نيابة جوبا رفضت الانصياع للتوجيهات الشفهية، فأرسلوا طائرة تحمل توجيهات نائب رئيس الجمهورية، فأطلق سراح حمزة دوكة وعاد للخرطوم لممارسة مسئولياته في الصندوق وللإشراف على ممتلكاته الخاصة التي أسسها من اختلاس أموال الصندوق – فهو قد شيد عمارة من أربعة طوابق في منطقة كافوري، وتوكيل هاتف نقال بشركة شقيقه وله أعمال تجارية نشطة ومتوسعة. يذكر ان الميدان نشرت في عدد سابق لها عن علاقة على عثمان محمد طه وتاج السر محجوب بانهيار بنك نيما وعلاقة البنك بصندوق دعم الولايات . ونزيد القراء علمًا أن أحد أسباب إعفاء كنقور نائب رئيس الجمهورية الاسبق أنه اتهم على عثمان بالتصرف في صندوق دعم الولايات دون حسيب أو رقيب، وعندما طلب البشير من كنقور أن يسحب الاتهام ويعتذر رفض كنقور. وأفاد من لهم تجربة ومعرفة بالنظم الحسابية الحكومية، أن الأساليب التي يتبعها الصندوق دليل قاطع على التواطؤ الجماعي وسبق الإصرار على الاختلاس، إذ لا يجوز إرسال مبلغ ملياري جنيه باسم موظف بالدرجة السابعة، وممارسة الصرف بدون رقابة لجنة. وإذا كانت حكومات الولايات نفسها تختلس عندما ترسل الأموال باسمها، فالعلاج أن تسافر لجنة مكونة من مكتب المراجع العام ووزارة المالية ومندوب عن الولاية المعنية للإشراف على الصرف. ولكن أحد العارفين ببواطن الأمور في الدولة، قال، طالما أن الفساد مقيم في قمة جهاز الدولة فإن تكوين مثل هذه اللجنة سيخضع لتبادل المنفعة بين المفسدين.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينة من فساد الاسلاميين .. حمزة دوكة يختلس 320 مليون جنيه نهارا جهارا !! (Re: خالد العبيد)
|
يا خالد ما خفى اعظم الم تسمع وتقرا لعلى الحاج امه قال كنا نثق فى الاسلاميين لكن خزلونا
ياخى كلها لله مش للسلطة ولا للجاه
بعدين انت زعلان مالك هذا رزق ساقه الله لهم هل يرفضوه حاشا وكلا
اذن كيف يتم التمكين ان لم يفعلوا ذلك
لقد وعدهم الله بالسلطه والثروه
ولقد فرش لهم مكيافيلى الحركه الاسلاميه الترابى الطريق بالفتاوى والاجتهاد فى الدنيا كما فرش لهم طريق الجنه بعقود زواج الحور فى الآخره اذن فقد كسبوا الحسنيين الدنيا والآخره .
| |
|
|
|
|
|
|
|