الكاتب الصحفي زهير السراج .. رساله من مجهول تهدده بالقتل

Quote: العدد رقم: 305 مناظير الحقوق الدستورية زهير السراج كُتب في: 2006-09-09 [email protected] * أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بالعفو عن الدكتورة مريم الصادق المهدي وآخرين كانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قد أصدرت عليهم أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة بسبب مشاركتهم في (مظاهرة الأربعاء) احتجاجاً على زيادة أسعار المواد البترولية والسكر. وهو بدون شك قرار يستحق الثناء والتقدير ويفصح عن روح طيبة تجاه المعارضة الإيجابية التي تنتهج السبل الدستورية المشروعة في معارضتها للسياسات الحكومية الخاطئة التي تضر بمصلحة المواطنين. ولا يختلف اثنان على الضرر الذي وقع على المواطنين بسبب الزيادات الأخيرة التي تشكل عبئاً اضافياً على المواطنين، خاصة ان الدولة رفعت يدها عن كل شئ وأدخلتها في جيب المواطن تنظفه (أول بأول) بالجبايات والأتاوات والضرائب الباهظة. ولكن لم يكفها ذلك فزادت أسعار المواد البترولية والسكر ليتحمل المواطن نيابة عنها نفقات الحكم الباهظة.. وهو ما لم يتقبله غلاة مؤيدي الحزب الحاكم من الكتاب والصحافيين فملأوا الصحف بالكاتبات الناقدة والمطالبة بإلغاء القرار!! * وكان من الطبيعي ان ترفض المعارضة هذا القرار، وتسلك السبل الدستورية المشروعة لإظهار رفضها له والمطالبة بإلغائه.. فأقامت الندوات، وخرجت في مسيرة سلمية لتسليم مذكرة احتجاج لرئاسة الجمهورية.. ولكن تصدت لها (السلطة) ومنعتها من تحقيق هدفها، والتعبير عن رأيها وممارسة الحقوق التي كفلها الدستور في المادتين (39) و(40) اللتين تتيحان حق (حرية التعبير).. وحق (التجمع السلمي).. بل وقامت باعتقال العشرات.. وقدمت بذلك نموذجاً سيئاً في التعامل مع الحقوق الدستورية للمواطنين.. ومع الاحترام الذي يجب ان يجده الدستور من الجهة التي يفترض ان تكون أول وأحرص الناس على احترامه! *غير ان السيد الرئيس - بالعفو الذي أصدره عن الدكتورة مريم وآخرين - صحح الصورة المقلوبة، وأعطى نموذجاً مغايراً للنموذج الحكومي السئ، وأرسل اشارة واضحة لأجهزة الدولة عن نوع التعامل الذي يجب ان يكون مع الحقوق الدستورية للمواطنين.. الى حين تعديل القوانين التي تجعل ممارسة هذه الحقوق سلوكاً يومياً عادياً معترفاً به.. مظاهرة كانت، أم موكباً سلمياً.. أم أي شئ آخر يبيحه الدستور. *يبقى ان تشرع الأجهزة المختصة في مراجعة القوانين القديمة.. وتعديلها بما يتواءم مع الدستور.. حتى لا يحتاج الناس في كل مرة الى قرار رئاسي لتصحيح أوضاع خاطئة نجمت عن تصرفات وأفعال أجهزة الدولة المختلفة.