|
|
 مـــذكرة ...عـــن وضــع حـقـوق الأنـســان فى دارفــــور...
|
الجلسة الحاديه والستون للجنة حقوق الانسان.جــنيف
مزكره مشتركه من المنظمات التالية:
اللجنة العالمية للمحلفين ICJ
منظمة العفو الدولية A.I
الاتحاد العالمى لحقوق الانسان FIDH
رقابة حقوق الانسان HRW
المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب SOAT
نيابة عنهم المهندس هاشم محمد احمد
عضو مجلس الامناء للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب
سيدي الرئيس
إن دار فور في غرب السودان هي أحدى المناطق التي تعانى من واحدة من أخطر كوارث انتهاكات حقوق الإنسان في العالم. فعلى مدى العامين المنصرمين قامت فوات الحكومة والمليشيات العرقية المسنودة بالحكومة والمعروفة بالجنجويد- بارتكاب جرائم اعتداءات وبوحشية غير مسبوقة ضد المدنيين في دار فور. وقد تأثر أكثر من مليويى مواطن تأثيرا مباشرا بهذه الهجمومات والتعدي على القرى, وطالبهم جرائم القتل, والاغتصاب, وكل أنواع العنف الجنسي, وسرقت ونهب حيواناتهم وإغراض منازلهم, وتحطيم ممتلكاتهم, وانوانع اخرى من العدايات المختلفه. لقد توصلت لجنة التحقيق العالمية إلى حقيقية إن هذه الجرائم قد ترقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية, وعليه أوصت بإحالة قضية دار فور إلى المحكمة الجنائية الدولية. حقيقية وقبل أسبوع فقط قام مجلس الأمن فعلا بتحويل قضية دار فور للمحكمة. ونحن هنا نرحب بالخطوة التاريخية ونعتبرها خطوة في الاتجاة السليم لتحقيق العدالة للعديد من ضحايا الانتهاكات والفظائع في دار فور.
على كل هناك حاجه لخطوات ايجابية اكبر للقضاء على إعمال العنف الدائرة اليوم, وتوفير الأمن لأهل دار فور وقلب ميزان النزوح الجماعي الكسرى الذي انتظم كل المنطقة. إن الوضع الراهن في دار فور إما محك ومرحلة حاسمة. وعلى الرغم من ان احداث الصراع والمناوشات واسعة النطاق بين الفصائل المتحاربة قد انخفضت نوعا ما على مدى الشهرين الماضيين الا ان العنف لم يتوقف بعد. بل على العكس فهناك اكثر من اثنين مليون مواطن مازالوا يعيعشون كالسجناء فى المدن وفى معسكرات النازحين فى دارفور.كما ليس باستطاعتهم العودة الى قراهم,بل وغير قادرين على مغادرة هذه المعسكرات حتى ولو من اجل جمع حطب الحريق او الحصول على المياه ,وذلك بسبب الهجمات المستمرة والتعدى,والاغتصاب بواسطة افراد المليشيات المدعومة بواسطة الحكومة وقوات اخرى.
ان حكومة السودان والتى ترفض حتى الاعتراف بمستوى فداحة المشكلة ظلت وباستمرار ترفض قبول مسؤليتها عن هذه الهجمات والاعتداءات. كما لم تتخذ اى خطوات اجابية ذات معنى او موقفا ذا فائدة لانهائها.والمجموعات المسلحة الاخرى بما فى ذلك اعضاء الحركات الثائرة أيضا يقومون بارتكاب اساءات واعتداءات بما فى ذلك الخطف والهجوم الطائش على المدنيين.ان عمال الاغاثة الانسانية يعملون تحت خطر وتهديد هذه الصراعات وهذا يعنى بصورة اخرى تهديد حياة ما يقارب الاربعه مليون مواطن دارفورى حاليا يعتمدون فى حياتهم على الاغاثة الانسانية.
سـيدى الرئيس
على لجنة حقوق الانسان ان تدين وبشدة الانتهاكات الشاملة لحقوق الانسان وللقانون الانسانى فى دارفور. هذه الاساءات والانتهاكات تحتاج الى تمحيص دقيق. وفى هذا فاننا نحث اللجنة لتدعو الى زيادة عاجلة لعديدة مراقبى حقوق الانسان المبعوثين بواسطة الامم المتحدة الى دارفور اضافة الى قيامهم بتقديم التقارير الدورية, والعلنية,وذات الشفافية,حول وضع حقوق الانسان.
اضافة لذلك, وفى توافق مع توصيات لجنة التحقيق الدولية فان لجنة حقوق الانسان يجن ان تعيد تاسيس التفويض الخاص بالمقرر الخاص لحقوق الانسان.ان اعادة وضع وتثبيت المقرر الخاص للسودان ضرورى جدا ازاء لانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان فى دارفور, بل وعلى نطاق السودان باكمله.
أن المقرر الخاص سوف يساهم ويدفع للامام الجهود المبذولة لحماية المدنيين ويحول اتجاه النزوح القسرى بل ويوقفه عن طريق الرقابة والمتابعة والتحريات والتقرير العلنى عن ازمات حقوق الانسان فى دارفور.
انه من المهم تحديدا ان يعمل المقرر الخاص جبنا الى جنب مع مسار مفاوضات السلام فى دارفور. وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل ليضمن ويستوثق من ان قضيتى العدالة وحقوق الانسان قد تمت معالجتهما بصورة كاملة فى كلا العمليتين فى المفاوضات وفى التنفيذ.
وشكرا سيدى الرئيس
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مـــذكرة ...عـــن وضــع حـقـوق الأنـســان فى دارفــــور... (Re: هشام مدنى)
|
هذه الرسالة كتبها سودانيون إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ، ورئيس المحكمة الجنائية الدولية، وهي موجودة في هذا الرابط، ويمكن لأي شخص أن يوقع إسمه ضمن الموقعين عليها.. وكما ترون فإنني قد وضعت توقيعي، وأهيب بكل المثقفين الأحرار أن يوقعوا عليها..
ياسر
http://www.sudaneseonline.com/petitions/main.html
ملحوظة توجد أخطاء طباعية سأضع تحتها خطا وسأنبه إدارة سودانيز أونلاين أن تقوم بالتصحيح..
=====
السيد سكرتير عام الامم المتحدة
السيد رئيس وأعضاء مجلس الأمن الموقر
السيد رئيس المحكمة الجنائية الدولية
نحن الموقعون أدناه ، مواطنون سودانيون ، حملنا الوطن في قلوبنا وعقولنا ، دون طمع أو فزع ، بلا من ولا أذى .. واذ نراه اليوم يمر بهذه التجربة العصيبة فاننا نرى ان من واجبنا ان نسجل الموقف التالي :
1- ان ما جرى من قتل للآلاف من ابناء أقليم دارفور، واغتصاب وتشريد ، جريمة بشعة ، هزت الضمير الانساني ، ولا يقبل ديناً ، ولا عقلاً ، ان تمر هذه الجريمة الشنعاء ، دون عقاب .
كما ان تحميل مسؤوليتها ، لافراد من الشرطة ، أو الجنجويد ككبش فداء ، يهرب به المجرمون الحقيقيون ، من جريرتهم ، كما تريد الحكومة السودانية ، خدعة سافرة، لا تجوز على أحد.
2- إن الاصرار من جانب حكومة السودان ، على محاكمة مرتكبي جرائم دارفور، أمام القضاء السوداني، تحت ظل هذا النظام ، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً . وذلك لأن القضاء السوداني قد انحرف ، ولم يعد قضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية . وانما اصبح اداة في يدها ، توظفه لتصفية خصومها السياسيين ، مثله مثل أجهزتها الأخرى . ويكفي في هذا الصدد ، الاشارة الى المذكرة التي رفعها اكثر من مائة قاض ، يطالبون فيها باصلاح النظام القضائي ، بعد ان فصلت الحكومة مئات القضاة الشرفاء ، من الخدمة ، واولت مناصبهم لغير المؤهلين من عناصرها.
3- إن قرار مجلس الامن رقم 1593، والقاضي بتسليم مجرمي حرب دارفور الى محكمة العدل الدولية ، قرار صائب وحكيم ، يجد منا كل التاييد ، والدعم ، والاشادة بالدول التي رفعته ، والتي ايدته . ولا يمكن الاحتجاج على هذا القرار، بانه اعتداء على سيادة الدولة السودانية . وذلك لأن سيادة الدول يجب ان تراعى ، حين تحافظ هذه الدول على أمن مواطنيها ، وممتلكاتهم ، واعراضهم . فإن فرطت دولة في هذه الحقوق الاساسية ، فكيف تدعي بعد ذلك السيادة ، وتطالب مواطنيها بالدفاع عنها؟! أن عجز الدولة عن بسط القانون ، وحماية المواطنين ، ينقل السلطة تلقائياً من يدها للقانون الدولي ، الذي يجب ان ينصف كل شخص على هذا الكوكب .
والمجتمع الدولي ، الذي هرع الى دارفور بالمعونات المختلفة ، من غذاء ، وكساء ، ودواء ، حين قصرت الحكومة السودانية ، من واجبه ان يسعى الى ايقاف هذه الحرب الجائرة ، بمعاقبة مرتكبيها ، ومن حقه علينا ، ان ندعم قراراته ، الرامية الى تحقيق الامن في ربوع دارفور.
4- إن رفض الحكومة السودانية لقرار الامم المتحدة ، وتصريحها بانها لن تسلم المتهمين، حتى قبل اعلان اسمائهم رسمياً ، جاء في عجلة مريبة ، تدل على تورطها في هذه الجرائم . أما اعلان التعبئة العامة ، وحشد المظاهرات ، واطلاق التصريحات الجوفاء ، فانه لا يعدو المحاولة اليائسة ، لطمس الحقائق ، وتضليل الشعب ، واياهمه بان هنالك خطر محدق به ، بعد ان كشفت جرائم دارفور سوأة الحكومة ، وجعلتها تحاول الآن الحفاظ على بعض اعضائها ، ولو على حساب الشعب السوداني. على ان الشعب ، الذي يعلم ان هذه الحكومة لم تحقق له طوال الستة عشر عاماً الماضية ، الا الفقر والجوع ،والقتل ، والتشريد ، والتعذيب ، لن يختلط عليه أمر دفاع هذه العصابة عن نفسه ،ا مع الدفاع عن الوطن . فانه من اجل الوطن ، يجب محاكمة هؤلاء الآثمين بما جنت ايديهم .
5- لقد فرح الشعب السوداني ، وأيد جهود المجتمع الدولي ، التي دفعت حكومة السودان ، والجيش الشعبي لتحرير السودان ، لتوقيع اتفاقية السلام ، الي اوقفت نزيف الدم في الجنوب . وبدلاً من ان نتعاون مرة أخرى ، مع المجتمع الدولي ، لايقاف نزيف الدم في دارفور، اذا بالحكومة تصر على حماية الجناة ، من مجرد المحاكمة ، التي لن تضيرهم لو كانوا أبرياء . بل صرح بعض قادتها ، بانهم سيوقفون اتفاقية السلام مع الجنوب . وبهذا ترجع الحكومة الى عهد التلويح بالعنف ، ودق طبول الحرب ، وكانها لم تستفد شيئاً من دروس السنوات الماضية .
6- اننا نناشد الشعب السوداني العملاق ، في هذا المنعطف الخطير، ان يتحلى باليقظة ، ويركز على مطالبه الاساسية في اليمقراطية ، والمساواة ، وحقوق الانسان .. والا يصرفه عنها كل الاعيب الحكومة ، مهما ادعت من حرص زائف على السودان .
7- ونحن منطلق الوطنية الخالصة ، من الغرض نؤيد قرار مجلس الأمن . ونطالب السودانيين بالتعاون مع كل الاجراءات التي تقتضي تنفيذه .
صورة الى :
الحكومة الفرنسية –السفارة بواشنطن
الحكومة البريطانية – السفارة بواشنطن
الحكومة الامريكية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مـــذكرة ...عـــن وضــع حـقـوق الأنـســان فى دارفــــور... (Re: Yasir Elsharif)
|
الاخت الفاضلة سعدية والاخ ياسر الشريف
اسعد الله اوقاتكم بكل الخير
شكرا على المرور وسوف اعود
هذه النقاط من كلمة كوفى عنان اما اللجنة.
الأمين العام يؤكد أمام لجنة حقوق الإنسان أنه دون إصلاح اللجنة فإن سمعة الأمم المتحدة معرضة للخطر
2005/4/7: قال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي يود استبدالها بهيئة جديدة، إنه دون إجراء الإصلاح اللازم لهذه اللجنة فإن مصداقية الأمم المتحدة معرضة للخطر.
وأضاف الأمين العام أمام أعضاء اللجنة البالغ عددهم 53 دولة أنه دون وضع آلية فعالة لتنفيذ حقوق الإنسان فإننا لن نستطيع تجديد ثقة الرأي العام فينا.
وقال عنان "نحن اليوم في حقبة جديدة وعلينا أن نوفي بالتزاماتنا، مشيرا إلى فشل المجتمع الدولي حماية مئات الآلاف من الأشخاص العزل في مذابح رواندا.
وأضاف أن ما حدث في رواندا يجب ألا يتكرر مجددا، مشيرا إلى الوضع المتردي في دارفور بغرب السودان معتبرا إياه بمثابة اختبار حقيقي للجميع.
وقال عنان"لقد وصلنا إلى مرحلة ألقت فيها اللجنة بمصداقيتها المتراجعة بظلالها على سمعة الأمم المتحدة وأن أية إصلاحات صغيرة لن تكون كافية".
واقترح الأمين العام إنشاء مجلس أصغر لحقوق الإنسان في إطار برنامج إصلاح الأمم المتحدة يكون تابعا لمجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال عنان يجب أن يتمكن المجلس الجديد من القيام بواجبه في حماية حقوق الإنسان وأن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدلا من الأسابيع الستة التي تجتمع فيها اللجنة من كل عام.
وطالب عنان بتخصيص ميزانية أكبر ليتمكن المجلس من القيام بواجبه بفعالية أكثر كما أكد عنان على ضرورة أن يكون المجلس أكثر تمثيلا لدول العالم وأن يكون عرضة للمحاسبة.
وحث الأمين العام على الموافقة على تأسيس هيئة جديدة لحقوق الإنسان قائلا "إن حقوق الإنسان هي من صميم عمل الأمم المتحدة وأن الناس في جميع أنحاء العالم يتوقعون منا المحافظة على القيم العالمية ويحتاجون لدعمنا وحمايتنا ويريدون منا أن نزيح القناع عن الظلم وندافع عن حقوق الضعفاء والذين لا صوت لهم".
واختتم عنان قائلا "إن من نمثلهم لن يفهموا ولن يجدوا لنا عذرا إذا فشلنا في العمل على حمايتهم".
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست