ليس أكثر ضعفاً ، بين كلِّ حُجج الاعتراض على وثيقة سياسيَّة ، من “رفضها” لمجرَّد الاسترابة في “مصدرها”! فهذه محض مسألة “شكليَّة” رُبَّما تؤثِّر ، إلى حدٍّ ما ، حين يكون المطلوب تلمُّس المدى الذي يحظى فيه هذا “المصدر” بـ “ثقة” الآخرين ؛ أمَّا إن كان المطلوب “قبول” أو “رفض” محتوى الوثيقة ، فإن “مصدرها”، في هذه الحالة ، لا يكون ذا قيمة يُهتمُّ بها ، أو يؤبه لها! .
“القبول” أو “الرَّفض” لمثل هذه الوثيقة ، إذن ، لا يصحُّ أن يتأسَّس ، فقط ، على النَّاحية الشَّكليَّة ، على أهمِّيَّتها، بل ينبغي تأسيسه على ما يشتمل عليه “مضمونها”، وما يعبِّر عنه، في منظور العمليَّة السِّياسيَّة ومستقبلها . هذا ، وحده ، هو “الجَّوهري” في أمرها.
مناسبة هذا القول هو تزايد “الرَّفض” لما أضحى يُعرف بـ “مسودة دستور تسييريَّة اتِّحاد المحامين السُّودانيِّين”، لا من حيث “مضمونها”، وإنَّما لمحض “التَّشكُّك” في الجِّهة التي صاغتها ، ووضعتها بين يدي “التَّسييريَّة”، بينما الأهمُّ تجاوز هذه المسألة “الشَّكليَّة” إلى تفنيد المواد نفسها التي تنبني عليها المسودة ، وتناولها بنقد موضوعي مستقيم.
العنوان
الكاتب
Date
كمال الجزولي يكتب عن قبول أو رفض الإتفاقية بناء علي مصدرها!!! نقلا عن الراكوبة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست