ابونورة يواصل في الرد على عادل عبدالعاطي 3

Quote: ما كتبه الاستاذ Alradi Abdalla عن مجموعة التشريعات الجديدة للسيد نصر الدين عبد الباري وزير العدل مهم جدا، وان كُتب على عجالة واظننا في انتظار المزيد منه، وقد لفت الانتباه لكون التعديلات التي اجراها الوزير في مشاريع القوانين ذات طبيعة محافظة موضوعاً رغم اعتراض (المحافظين) عليها وحماس (الليبراليين، واليسار ايضا!) لها!! هذا وقبل الحديث عن النقطة الاولى التي اثارها حول الاجراء والذي كان يجب ان يكون تشاركياً بمعنى الخروج بالعلن للنقاشات حول التشريعات لكونها تطبق على الجميع، وهو امر اقر به الوزير نفسه في حديثه عن المؤتمر الدستوري كتصور تجاوزه الزمن لصناعة الدستور بطبيعته الفوقية وعدم فعاليته في اخذ رغبات الجمهور بشكل حقيقي (popular consultation) كضامن وحيد للالتزام به وليست رغبات النخب التي جعلت من الدساتير تاريخيا (اصنام عجوة) وبما في ذلك الوثيقة الدستورية الحالية، واظن من بشريات انتصار هذه الثورة كمية الاخطاء المبكرة المهولة هذه والتي وان كانت في الاتجاه الخاطيء ايضا لكنها افضل من ان تكون صحيحة فتدفع للتمادي في اعادة فصول تتجاوزها هذه الثورة. ولكن بالعودة للنقطة الموضوعية حول ضرورة طرح التشريعات للنقاش مع الجمهور (وبمهام ومفاهيم ووظايف متعددة طبعا لهذا الجدل) تتجاوز جدوى هذا النقاش المفتوح توعية ومشورة الجمهور لمهمة يبدو انها مطلوبة بضرورة تثقيف المحافظين والليبراليين واليسار أيضاً، لاعادة تعريف انفسهم فلا يمكن ان يحمل موقفهم من هذه التشريعات هذا التناقض ويحتفظون لانفسهم بهذا المواقع سوا في اليمين او اليسار!! نقطة اخيرة واظنها تثير جدل واسع حول عدم تجريم تعاطي الخمر وحيازتها والاتجار بها والتي اتت بصورة خجولة؛ "لغير المسلمين"، لتدحض مبدا اساسي في سن القوانين في كون الجميع يجب ان يكونوا سواسية امام القانون وهو مبدا لم ينكره وزير العدل نفسه، واظن ان الازمة هنا تكمن في خضوع خطابنا السياسي لابتزاز اخلاقي وعدم تحرره بعد من التناقض الذي وضعت الدولة فيه نفسها نتاج هيمنة مشروع الاسلام السياسي، وبعيدا عّن ترديد مفردة الهوس الديني اذ يبدو ان المهوسون ليسوا وحدهم من يقف امام التعاطي الموضوعي مع سن التشريعات، ولكن سلطة خطاب الاسلام السياسي تتجاوزهم لغيرهم، المهم قانون عدم تجريم تعاطي الخمر او الاتجار بها ليس دعوة "سفاهة" لمن يرى الامر كذلك، فالسفه موجود لم يمنعه قانون تحريم الخمر ولو نظرنا للاحصائيات قد تكون نسبة تعاطي الكحول في السودان تتجاوز نفس النسبة قبل سن قوانين ٨٣، بالنسبة لعدد السكان في نفس الزمن، كما تتجاوز حاليا نسبة التعاطي في جمهورية مصر القريبة والتي لا تجرم تعاطي الكحول والاتجار فيه وصناعته! ناهيك عن كون السودانيين انفسهم من اسباب اذدهار هذه الاعمال في دول الجوار الاقليمي وشعوب الخاصرة! الدولة لا يمكن ان تغض النظر عن الوقائع الحقيقية وحتى وان اقتنعت بضرر السكر (وبحجج متعددة لا مجال للمغالطة حولها)، لا يمكنها ان تركن لقوانين غير فاعلة في الحد منه او من اثاره، وقد يكون عدم تجريم التعاطي مع الكحول نفسه افضل الطرق للحد من اثاره الاجتماعية والصحية والاقتصادية بعيدا عن المثالية الدينية المدعاة في زيف جدوى قوانين التحريم! فهولندا مثلا تبيح المخدرات قانونيا وهي اقل الدول في العالم تضررا من اثار تعاطيها، بينما "تحرمها" امريكا وهي صاحبة اكبر نسبة من المدمنين في العالم غير اثاره الاوضح في نمو الجريمة المنظمة هناك محفزة من نهم سوق الاستهلاك! استند خطاب تقديم علمانية الدولة في السودان لحجة الاعتداد بالتعدد الديني، وهو ضعف في خطاب اليسار*، الماركسي والقومي، عموما عندنا في طرح وتبني العلمانية لا تجده مثلا عند الاستاذ محمود محمد طه، وتحجج (او تلجلج) هذا الخطاب عند قبائل اليسار في السابق بوجود (الجنوبيين) كـ"حيلة" كأنما (هؤلاء) الجنوبيين ليس بينهم مسلمين (حتى) بعد استقلالهم، او كأن امر علمانية الدولة لا يمكن تقديمه كتعريف يخص المسلمين ايضا وليس عليهم التنازل عن كريم معتقدهم للقبول به وبغض النظر عن كونهم اقلية او اغلبية في وطن ما (استنساخا لذات انتهازية بنو علمان!)، وقفل الطريق امام اخذ دينهم كمطية للدنيا ووقاية لهم ولغيرهم من مثل ما فعلت الانقاذ بالسودان، وبراءة لدينهم من حرثها. فالتاريخ كسبه من الخسارة الدرس: “when you loose, don’t loose the lesson“ * اليسار ولاحقا الاسلام السياسي كتمظهر حداثوي واصحاب مبادرة سياسية للتبشير بالدولة الحديثة وضرورات صياغتها خارج سياق تطورنا الاجتماعي لدولة التركيب (كما يعرفها المفكر السوداني ابو القاسم حاج حمد) لظاهرة ميلاد الدولة الوطنية في حقبة ما بعد الاستعمار، والطرفين هما من اخضع العلمانية لاستقطاب حاد حول المفهوم تجاوز كونه تعريف موضوعي للدولة الوطنية الحديثة وليست ميزة او سبة لذاتها باكثر من كونها تعريف بشروط المجال السياسي نفسه وشروط العمل فيه، وتحريره من سلطة الدين او تحرير الدين من سلطته كيفما تريد.