كريم خان مدعى المحمكمه الجنائيه الجديد من هو ؟

Quote: مدّعي "الجنائية الدولية" كريم خان بعيون أفريقية آراء عائشة البصري - 27 فبراير 2021 انتخبت المحكمة الجنائيّة الدوليّة المحامي كريم خان مدّعيا عامًا للسنوات التسع المقبلة، خلفًا للغامبية فاتو بنسودا. وسيقود البريطاني المسلم، المتحدر من أصول باكستانية، مكتب الادعاء الذي يعدّ أهم أجهزة المحكمة الأربعة، إلى جانب هيئة الرئاسة والشعبة القضائية وقلم المحكمة. سلّط الإعلام الدولي الضوء على ميزاته، وأثنى على خبرته وذكائه وجرأته، وزَعَمَ تمتعه باستقلاليةٍ من شأنها أن تساعد المحكمة على تخطّي مشكلة المصداقية التي تلاحقها. ولكن الطريقة التي انتُخب بها، والانتقادات التي وجهتها له منظمات حقوقية أفريقية تحكي قصة أخرى. على عكس سلفيه، فاتو بنسودا والأرجنتيني لوي مورينو أوكامبو، لم يحظ تعيين خان بإجماع الدول الأعضاء. ولأول مرة في تاريخها، عيّنت المحكمة لجنة دولية لتيسير عملية ترشيح وانتخاب مدّع عام يتوفر على "أخلاق رفيعة وكفاءة عالية" ويتميز بـ "خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية". تلقّت اللجنة طلبات ترشّح كاملة من 89 فردا، وبرز كريم خان أحد الأوفر حظا للفوز بالمنصب، خصوصا بعد أن ورد اسمه ضمن القائمة القصيرة للمرشحين الـ 14 الذين اختارتهم اللجنة، وأجرت معهم مقابلات قبل أن يستقر اختيارها في منتصف السنة الماضية على أربعة أسماء، اعتبرتهم "أكثر المرشّحين تأهيلا": موريس أنياه (نيجريا)، سوزان أوكالاني (أوغندا)، ريتشارد روي (كندا)، وفرغال غاينور (أيرلندا). أثارت القائمة حفيظة بعض الدول، وتصدّرت الحكومة الكينية جبهة الرافضين لهذا الاقتراح، ما بدّد حظوظ تعيين المدّعي العام بالإجماع. اضطرت اللجنة لنشر تقييمها للمرشحين الذين استبعدتهم، واتضح أن قرارها كان مبنيا على أسسٍ موضوعية إلى حد كبير. انتقدت نقص خبرة كريم خان في ممارسة الادعاء على المستوى الدولي، وذكرت أن تجربته، في هذا المجال، تقتصر على قضايا محلية (بريطانية)، وأنه تغلب عليه صفة محامي الدفاع، على الرغم من مثوله أمام كبرى المحاكم الجنائية الدولية. لم تخُض اللجنة في تفاصيل خبرته، لكن الوقوف عند أهم القضايا التي دافع عنها يوضح أكثر ملامح شخصيته وطبيعة المشكلات التي قد يجلبها إلى المحكمة الجنائية لاحقا. تتميز سيرة خان عن باقي المرشحين بدفاعه عن قادة أفارقة متهمين بارتكاب أبشع الجرائم، وتضم القائمة رئيس ليبيريا السابق، الدكتاتور تشارلز تايلور الذي دانته المحكمة الخاصة لسيراليون بالسجن 50 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. وتولّى أيضا الدفاع عن ثلاثة قياديين في حركات متمرّدة في دارفور (بحر ادريس أبو قردة وعبد الله باندا وصالح جاموس)، متهمين بمسؤوليتهم عن هجوم مسلح على قاعدة بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في العام 2007، أودى بحياة 12 عنصرا من البعثة. أغلقت المحكمة الجنائية الدولية قضية أبو قردة لعدم وجود أدلة كافية لاستكمال محاكمته، وقُتل جاموس في الحرب في دارفور قبل انتهاء محاكمته، وأصدرت المحكمة مذكّرة توقيف بحق باندا الهارب من العدالة. وغير بعيد عن السودان، دافع خان عن سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المتهم من المحكمة الجنائية بجرائم ضد الإنسانية جرّاء دوره في قمع انتفاضة فبراير 2011، وطالب المحكمة بالإفراج عنه وإسقاط الملاحقات، بحجّة أن موكله حوكم وقضى خمس سنوات في السجن، وفقا لنظام روما الأساسي الذي يمنع المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، فيما المحكمة ما تزال منذ مايو/ أيار 2014 بتسليمه. ومن أهم إنجازات خان تبرئة المحكمة الجنائية موكّله جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية من تهم جرائم حرب ارتكبها جنوده في إفريقيا الوسطى بين عامي 2002 و2003، بعد أن دين بالسجن 18 عاما. لكن مرافعاته أمام المحكمة الجنائية في قضيتين، تتعلقان بأعمال عنف عرقية أعقبت الانتخابات الكينية للعام 2007، كانت الأكثر جدلا في تاريخ المحكمة الجنائية، وجعلت فئة من الكينيين تصف خان "محامي الشيطان". ترافع بدهاء وشغف عن فرانسيس موثورا، الرئيس السابق للخدمة العامة في كينيا، ونائب الرئيس الكيني الحالي وليام، ونجح في إجبار مكتب الادعاء إسقاط تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن موكّليه، بعد أن اختفى بعض شهود الادعاء واغتيل أحدهم وتراجع آخرون عن شهادتهم واعترفوا بكذبهم وتلقي الرشاوى. ترشَّح خان لمنصب المدّعي العام، وهو يدرك أنه في حال استئناف أو إعادة فتح جل القضايا آنفة الذكر التي لم تغلقها المحكمة الجنائية سيضطر أن يوكّل أحد زملائه في مكتب الادّعاء لينوب عنه. وشكل هذا السيناريو أحد الانتقادات التي وجهتها اللّجنة لترشيحه. من الواضح أن المحامي البريطاني لم يُعر اهتماما لتضارب مصالحه مع مصالح عائلات الضحايا ومصلحة محكمةٍ تلاحقها أزمة مصداقية، لم تؤّمن إلا خمس إدانات مهمة من أصل 30 قضية، وتكاد تقتصر على ملاحقة الأفارقة دون غيرهم، طوال الـ 18 عاما من عمرها؛ محكمة تحتاج تطبيق نحو 400 توصية، خرج بها تقرير تحقيق لجنة خبراء السنة الماضية لتحسين أدائها، وأوصى التقرير بتوفير جو عمل يخلو من الخوف وانعدام الثقة بين موظفيها، ومجابهة ثقافة التسلط والتنمّر والتحرّش الجنسي وهدر الموارد وغيرها من سلوكياتٍ لا تليق بمحكمةٍ تتطلع إليها شعوب العالم لتحقيق العدالة. ومن الانتقادات الأخرى، أشارت اللجنة إلى ما وصفتها بـ "حملة تبدو منسقة من منظمات المجتمع المدني بالنيابة عن السيد خان، لترويج ترشيحه، على الرغم من الطبيعة السرية للعملية الانتخابية". لكن الحملة الداعمة لخان قابلتها أخرى مناهضة له، إذ نشرت 22 منظمة حقوقية أفريقية، معظمها من كينيا وأوغندا وتنزانيا، رسالةً وجهتها للدول الأعضاء في المحكمة، تنتقد فيها دوره محامي دفاع في قضيتي موثورا وروتو اللتين شابهما "مستوى مقلق من العبث بالشهود وتدخل سياسي لا يطاق"، حسب رئيس المحكمة آنذاك. واتهمته الجمعيات الحقوقية بعلاقته مع الحكام الكينيين التي تجاوزت حدود المهنة، ومساهمته في تأجيج موجة عداء غير مسبوقة ضد المحكمة الجنائية التي اتهمها بأنها كانت "تهدف لتغيير النظام في كينيا"، وعدم اكتراثه لمصير أحد شهود الدفاع الذي تم اغتياله، بعد أن أعلن عن رغبته في التراجع عن شهادته. وحذّرت الرسالة، في الأخير، من أن انتخابه سيشكل بالنسبة للضحايا الكينيين عائقا أمام سعيهم إلى تحقيق العدالة في أحداث العنف العرقي الذي أودى بحياة أزيد من ألف مدني. وبقدر ما جرّ على نفسه انتقادات من منظماتٍ أفريقية، يتمتع خان أيضا بدعم قاعدةٍ لا بأس بها من الضحايا الذين دافع عنهم، أحيانا من دون مقابل، في كمبوديا وألبانيا وكينيا وسيراليون والكاميرون، ويعتبره مناصروه محاميا ذكيا وملتزما وقادرا على إحداث فارقٍ في عمل المحكمة. لكن أكبر دعم حظي به خان كان من الحكومة الكينية التي غيرت مجرى الانتخابات لمصلحته، إذ اعترضت علنا على قائمة المرشّحين الأربعة، متهمة اللجنة بمحاولة فرض المرشّح الأيرلندي فرغال غاينور. كان من الطبيعي أن تثور ثائرتها ضد غاينور، المحامي الحقوقي الذي وقف في وجه الرئيس أوهورو كينياتا، مدافعا عن ضحايا أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في بلاده. قادت الحكومة الكينية، التي تتزعم المجموعة الأفريقية المتكونة من 33 دولة عضوا في المحكمة، حملة ضد غاينور، شكّكت في مهنيته، ووصفته "الناشط" و"المرشح المفضل لمنظمات المجتمع المدني"، وطلبت المجموعة من المحكمة العودة إلى قائمة الـ 14 مرشحا، بمن فيهم كريم خان. ووجدت جهود المجموعة الأفريقية صدى لدى الدول الأوروبية التي يبدو أنها لم تحبذ استقلالية غاينور، وِرأت في دفاعه السابق عن الضحايا والشهود الفلسطينيين والأفغان خطرا على مصالحها مع إسرائيل وأميركا. لكن دولا أخرى دعمت المجموعة الأفريقية لقصور قائمة المرشحين الأربعة التي لا تطرح خياراتٍ حقيقية، وذلك أنه وفقا لقاعدة التناوب الجغرافي، فإن المرشح النيجري موريس أنياه والمرشحة الأوغندية سوزان أوكالاني يعتبران مقصيين تلقائيًا بما أن المدعية العامة تمثل القارة الأفريقية، وكان من المتفق عليه ضمنا أن المدّعي العام المقبل سيمثل الدول الغربية. أما المرشح الثالث، الكندي ريتشارد روي، فإن انتخابه يطرح مشكلة قانونية، لكون جيمس ستيوارت، نائب بنسودا الحالي، يحمل الجنسية الكندية، ولن يغادر منصبه حتى عام 2022، بينما يمنع النظام الأساسي للمحكمة أن يكون المدّعي العام من جنسية نوابه. وفي ظل انعدام حظوظ المرشحين الثلاثة، كان غاينور بالفعل الخيار الوحيد الذي طرحته اللجنة، على الرغم من أنه كان يحق لها أن تقترح ستة مرشحين بدل الأربعة، ولكن لسبب ما اقترحت قائمة قصيرة ومثيرة للجدل. قادت الحكومة الكينية في الكواليس حملة ناجحة من أجل انتخاب كريم خان الذي أنقذ قادتها من تهم جد ثقيلة، ومثّلها أمام محكمة العدل الدولية في قضية النزاع مع صوماليا حول الحدود البحرية. احتفى مناصرو المحامي البريطاني بانتخابه، ولم يُخف خصومه استياءهم وغضبهم أيضا. وعلق المدير التنفيذي للمفوضية الكينية لحقوق الإنسان، جورج كيغورو، على الحدث بعباراتٍ شديدة اللهجة: "كريم خان شخص يثير الاستقطاب، ويُعدّ انتخابه عملا تخريبيا، وانتكاسة كبيرة لأجندة العدالة الدولية". من المبكر إصدار حكمٍ بهذه الحدّة، فشخصية الرجل مثيرة للجدل، لأنها مركبة، جعلته يدافع عن ضحايا الإبادة في كمبوديا وعن مجرمي الحروب في أفريقيا. إنه يذكّر بالمحامي الفرنسي الراحل، جاك فيرجيس، الذي دافع عن المقاومين الجزائريين والفدائيين الفلسطينيين، وترافع عن النازي كلاوس باربي والإرهابي الدولي كارلوس، وعندما سُئل إن كان سيدافع عن هتلر، أجاب: "وأرغب أيضا في الدفاع عن بوش، شرط أن يقر أولا بأنه مذنب" (!). إن كان الدفاع من أجل الدفاع هو أيضا مبدأ كريم خان، فستكون القضية هي الضحية.

Quote: كريم خان، المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، ماذا نعرف عنه؟ 13 فبراير/ شباط 2021 انتُخب المحامي والحقوقي البريطاني البارز كريم أحمد خان مدعياً عاماً جديداً للمحكمة الجنائية الدولية خلفاً للقاضية الغامبية فاتو بنسودا التي فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات بحقها. ويقود خان (50 عاما) حالياً تحقيقاً للأمم المتحدة حول الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. ويقول مراسل بي بي سي للشئون الدبلوماسية جيمس لاندال إن فوز خان في هذا التصويت الذي شهد منافسة محمومة يمكن أن يكون بمثابة انتصار دبلوماسي للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. والمحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية هي الكيان الوحيد المنوط به التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بشكل دائم. وقد فاز خان بأصوات 72 دولة من إجمالي 123 دولة في الجولة الثانية من التصويت، متغلباً على مرشحين من أيرلندا وإيطاليا وإسبانيا. ومن المقرر أن يبدأ خان ولايته مدعياً عاماً للمحكمة لمدة 9 سنوات في يونيو/ حزيران، ويعد ثالث مدعٍ عام في تاريخ المحكمة التي تأسست قبل 18 عاما. وبدوره رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بانتخاب خان مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية الدولية، وقال إن "خبرة كريم الواسعة في القانون الدولي ستكون محورية في ضمان محاسبة المسؤولين عن أبشع الجرائم وتحقيق العدالة لضحاياهم". قضايا شائكة حصل خان على شهادة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من كلية الملك جورج بجامعة لندن. وعلى امتداد مسيرته القانونية لسبعة وعشرين عاماً، شارك خان في أغلب المحاكمات الجنائية الدولية إلى جانب محاكمات محلية، في مواقع تباينت بين ممثل للادعاء وممثل للدفاع ومستشار قانوني للضحايا. ومن بين المحاكمات التي شارك فيها، تلك الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ومذابح رواندا والمحكمة الخاصة بلبنان. وقام بدور ممثل الدفاع عن نائب الرئيس الكيني السابق وليام روتو أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أسقطت اتهامات القتل والترحيل والاضطهاد التي وجهت إليه عقب الانتخابات التي شهدتها بلاده عام 2007. كما مثل الدفاع عن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي. ومنذ عام 2018، تولى خان منصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الذي أنشيء بموجب قرار لمجلس الأمن لتعزيز جهود المساءلة عن الجرائم الجماعية والجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والمعروف اختصاراً باسم "يونيتاد". وفي تغريدة على تويتر، هنأته الناشطة الكردية الأيزيدية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، ووصفته بأنه "مدافع شرس عن تحقيق العدالة للأيزديين، و أنه سيواصل بلاشك دعمه للمجتمعات المهمشة من خلال محاسبة الجناة على أعمالهم الوحشية" ورد خان على تغريدة مراد قائلا "إن شجاعتك وقيادتك ونموذجك مصدر إلهام لي ولنا جميعا. صوتك جعل العالم يرى. شكراً لدعمك يونيتاد ولثقتك في وفي الفريق بأكمله. سنبقى متحدين اختى العزيزة". وكان فريق التحقيق الأممي برئاسة خان قد سلم مؤخراً رفات 104 من الأيزيدين الذين قتلوا فيما عُرف بـ"مجزرة كوجو" لدى اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية مساحات شاسعة من العراق عام 2014. تحديات قادمة من بين أولى المهام التي ستقع على عاتق ممثل الادعاء الجديد في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً في تحقيقات مثيرة للجدل حول وقوع جرائم حرب في أفغانستان وفي الأراضي الفلسطينية. إذ كانت الولايات المتحدة التي بدورها لا تعترف بالمحكمة إلى جانب روسيا والصين- قد فرضت عقوبات على المدعية العامة الحالية للمحكمة فاتو بنسودا شملت حظر سفر وتجميد أصولها بسبب تحقيق حول الممارسات الأمريكية في أفغانستان. كما أن إسرائيل -وهي ليست عضو بالمحكمة- اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بانتهاك "حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها"، بعدما قضت بامتلاكها سلطة قضائية على جرائم حرب مزعومة من قبل القوات الإسرائيلية وجماعات فلسطينية مسلحة. BBC

Quote: ومن المقرر أن يبدأ خان ولايته مدعياً عاماً للمحكمة لمدة 9 سنوات في يونيو/ حزيران، ويعد ثالث مدعٍ عام في تاريخ المحكمة التي تأسست قبل 18 عاما.

Quote: تقرير أممي: داعش ارتكب إبادة جماعية ضد المجتمع الإيزيدي واستخدم أسلحة بيولوجية في العراق 10 آيار/مايو 2021 حقوق الإنسان في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن كرئيس لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، قدم المستشار الخاص كريم خان تقريره السادس الذي خلص إلى ارتكاب داعش إبادة جماعية بحق المجتمع الإيزيدي. قال المستشار الخاص، كريم خان، في الجلسة الافتراضية أمام مجلس الأمن: "أستطيع أن أعلن أنه بناء على تحقيقات مستقلة ونزيهة، تمتثل للمعايير الدولية وأفضل ممارسات الأمم المتحدة، أن ثمة أدلة واضحة ومقنعة على أن الجرائم ضد الإيزيديين تشكل بوضوح إبادة جماعية. وبشكل أكثر تحديدا، حددنا مرتكبي جرائم محددة يتحملون بوضوح المسؤولية عن جريمة الإبادة الجماعية ضد المجتمع الإيزيدي". وقد حدد الفريق 1,444 من الجناة المحتملين، من بينهم 469 شخصا تم تحديدهم باعتبارهم شاركوا في الهجوم على سنجار، و120 شخصا شاركوا في الهجوم على قرية كوجو. وقال خان: "تمثل الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي بعضا من أكثر أعمال العنف وحشية وانتشارا التي ارتكبها داعش ضد شعب العراق". وأشار إلى أن داعش كان يخيّر السكان بين تغيير الديانة أو الموت – وقد قُتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال لأسباب متعلقة بهذه المهلة. وقال: "البعض اصطحب لمواقع حيث قُتل بالرشاشات.. البعض الآخر فرّ وقُتل فيما بعد. وأولئك الذين فروا ووجدوا ملجأ في جبل سنجار ماتوا بسبب ملاحقة داعش". وإضافة إلى ذلك، تم استعباد الآلاف، واختطاف النساء والأطفال من عائلاتهم وتعرضهم لأقصى الانتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب المتسلسل وغيره من أشكال العنف الجنسي غير المحتمل. قتل جماعي في تكريت ومن أبرز النتائج التي عرضها التقرير: القتل الجماعي في تكريت - إذ حدد الفريق 20 شخصا رئيسيا موضع الاهتمام. وفي سجن بادوش بالموصل - حدد الفريق نمطا ثابتا من الهجمات في أربعة مواقع إعدام، شارك فيها أربعة من قادة داعش. ووجد التقرير أنه عند تنفيذ عمليات الإعدام، فرز تنظيم داعش المعتقلين على أساس ما إذا كانوا سنة أو شيعة، وأعدموا من تم تحديدهم على أنهم شيعة. كما وصف التقرير ما حدث من تدنيس وتدمير الكنائس من جانب داعش في كرمليس وبطناي والموصل وبرطلة وقرة قوش، واستخدام المواقع الدينية للتدريب على الأسلحة وتخزين الذخيرة. وأكد التقرير أن عمليات فتح المقابر تبدأ في أيار/مايو في موقع مرتبط بقتل 600 سجين معظمهم من الشيعة في سجن بادوش بحزيران/يونيو 2014. ولا تزال ست وحدات مكرسة للتحقيق الميداني مقرها في بغداد وداهوك وأربيل تقود أعمال التحقيق التي يضطلع بها الفريق. وقد نجحت وحدة المقابر الجماعية المخصصة الآن في دعم أعمال التنقيب في 22 موقعا، ودعم الفريق إعادة 103 من رفات الإيزيديين استخرجت من تسعة مواقع لمقابر جماعية في قرية كوجو. استخدام الأسلحة البيولوجية وكشف التقرير السادس ليونيتاد عن تطورات سريعة طرأت على تحقيق جديد فُتح بشأن استخدام داعش أسلحة كيميائية وبيولوجية في العراق. فقد وجد التحقيق أن داعش استخدم بشكل متكرر أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في العراق بين عامي 2014-2016 وقام كذلك باختبار عوامل بيولوجية على السجناء. وقد أكدت أدلة تم جمعها "تنفيذ برنامج أسلحة كيميائية مركزها في مختبرات تقع في جامعة الموصل سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014". وأدى ذلك بداية إلى استخدام الكلور المُستخرج من محطات معالجة المياه كسلاح وبالتالي تطوير مركبات سامة قاتلة بما فيها الثاليوم والنيكوتين التي تم اختبارها على سجناء أحياء، مما تسبب في الوفاة. وفي عام 2016، استخدم تنظيم داعش نظام إنتاج الخردل بالكبريت عبر إطلاق 40 صاروخاً على مدينة طوز خورماتو التركمانية الشيعية. توسيع نطاق الأدلة يُقدّم هذا التقرير بعد مرور حوالي 3 سنوات على وصول فريق يونيتاد إلى العراق. ففي تشرين الأول/أكتوبر، بدأ ما مجموعه خمسة موظفين بالعمل في بغداد لبلورة الرؤية التي وضعها كل من مجلس الأمن في قراره 2379 (2017) وحكومة العراق. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الفريق ليصل إلى أكثر من 200 فرد. وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذا التقدم تحقق من خلال التوسيع السريع في نطاق الأدلة الموجودة في يد الفريق إلى جانب تعزيز القدرة التحليلية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وغير ذلك من الأدوات التكنولوجية المتقدمة. وقال كريم خان: "لقد وصلنا إلى لحظة تاريخية في عملنا، اكتملت الآن موجزات القضايا الأولية فيما يتعلق باثنتين من أولويات التحقيق الأساسية، وهما: الهجمات على الطائفة الإيزيدية في منطقة سنجار، والقتل الجماعي للطلاب العسكريين العزل والأفراد العسكريين في أكاديمية تكريت الجوية في حزيران/يونيو 2014". ومع نهاية عام 2021، يتوقع الفريق الانتهاء من وضع موجزات قضايا إضافية تتناول الجرائم المرتكبة ضد طوائف المسيحيين والكاكائيين والشبك والتركمان الشيعية والسنة في العراق، فضلا عن مذبحة السجناء الذين كان أغلبيتهم من الشيعة في سجن بادوش. وشدد كريم خان على الشراكة القائمة بين الفريق والجهات الفاعلة الوطنية في مختلف أنحاء العراق، مشيرا إلى أهميتها كي يحرز الفريق تقدما نحو تنفيذ ولايته بفعالية. الأدلة تروي قصص الإيزيديين من جانبها، قالت الناجية الإيزيدية من براثن داعش، نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن هذه الأدلة تروي قصص الشعب الإيزيدي. وقالت: "الإيزيديون خبروا أفظع الفظائع التي شهدتها البشرية. لن أنسى الحزن في مقلتيْ أمي عندما أدركت أن نجليْها قد أعدِما - وهي لم تكن تعرف آنذاك بأنها ستواجه المصير نفسه. ولا زلت أشعر بيد ابنة أخي وقد انتزعت من يديّ حين فُصلنا ووضعنا في حافلات كالقطيع. ولا زلت أستطيع أن أحسب كم هي قيمة جسدي بالنسبة لمن باعه واشتراه". وأوضحت أن أكثر من 200 ألف من الإيزيديين لا يزالون نازحين داخليا يقيمون في المخيمات على بعد ساعات فقط من ديارهم، يتطلعون ويأملون في العودة إليها وإحقاق العدالة والأمن إلى سنجار. ولا تزال 2,800 امرأة وطفل في قبضة داعش. وقالت: "جريمة الإبادة الجماعية والدلائل عليها ترسم صورة واضحة، وداعش لم يحاول إخفاء نواياه والمقابر الجماعية خير دليل على ذلك". وأكدت نادية مراد أن الأيزيديين يحاولون طي الصفحة: "نحن نحاول قلب الصفحة، فقط لنجد أنه لا يوجد قلم نكتب به الفصل التالي. يمكن للمجتمع الدولي أن يعطي للمجتمع الإيزيدي القلم - أطلب منكم مساعدتنا في كتابة فصل جديد. ستؤثر المساءلة القانونية عن جرائم داعش بشكل كبير على كل جانب من جوانب تعافي مجتمعي". وأكدت أن المحاكمات العلنية والاعتراف بالإبادة الجماعية من شأنه أن يمنع المزيد من العنف وأن يسهل التئام جراح الناجين. مشروع قانون في العراق لاستخدام الأدلة وفي إحاطته، قال مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، إن مرحلة ما بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي عسكريا تُعدّ مرحلة تتطلب جهودا حثيثة ومكثفة ومزيدا من التعاون الدولي في تقديم المعالجات لما خلفه الإرهاب الداعشي من دمار، مشددا على "ضمان ملاحقة المتورطين والداعمين والممولين للعمليات الإرهابية عبر آليات قانونية وطنية ودولية بهدف ضمان عدم ظهور هذه التنظيمات الإرهابية مرة أخرى". وقال إن حكومة بلاده تعمل على اتخاذ الاستعدادات القانونية اللازمة لاستخدام الأدلة بعد استلامها من فريق التحقيق الدولي أمام المحاكم الوطنية بما يعزز قدراتها القانونية والقضائية. وأشار إلى أنه تمت القراءة الأولى من قبل مجلس النواب العراقي لمشروع قانون المحكمة الجنائية العراقية لجرائم عناصر تنظيم داعش تمهيدا لتشريعه والذي من شأنه أن يكفل استخدام الأدلة أمام القضاء العراقي.

Quote: خان دافع ببسالة واستبسال عن رؤساء افارقة مجرمي حرب وابادة جماعية ودكتاتوريين وانقذهم من السجن فكيف يصبح مدعيا عاما ؟