الاغلبية الواعية ×الفوضى الخلاقة

Quote: الباب السادس. السلطة التشريعية الفصل الأول. مجلس الشعب المادة (118) يتولى مجلس الشعب مع رئيس الجمهورية السلطة التشريعية. ويقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية ويجيز مشروع الميزانية العامة ويمارس الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية كل ذلك على الوجه المبين في الدستور. المادة (119) يحدد القانون عدد وطريقة اختيار وانتخاب أعضاء مجلس الشعب على أنه يشترط في المجلس تمثيل المناطق الجغرافية وتحالف قوى الشعب العاملة.[3] المادة (120) يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشعب لا يتجاوز عشر أعضاء المجلس لتمثيل الكفاءات المختلفة شريطة ألا يكونوا من الوزراء. المادة (121) يحضر الوزراء أو نوابهم جلسات مجلس الشعب ويشتركون في مداولاته ولا يحق للوزير أو لنائبه التصويت إلا إذا كان عضواً في المجلس. المادة (122) يتمتع الشخص بالأهلية لعضوية مجلس الشعب إذا كان: (أ) سودانياً، (ب) بالغاً من العمر واحد وعشرين عاماً، (ج) سليم العقل، (د) ملماً بالقراءة والكتابة، (هـ) متمتعاً بحقوقه السياسية، (و) لم تسبق إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأخلاق أو أمن الدولة، كل ذلك وفقاً للقانون. المادة (123) يحدد القانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الشعب. المادة (124) مدة مجلس الشعب أربع سنوات من تاريخ أول جلسة له وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال ستين يوماً بعد نهاية مدة المجلس السابق. المادة (125) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتيجة انتخابات المجلس وتستمر الدورة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا ينفض المجلس قبل نظر مشروع الميزانية. المادة (126) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد ويأمر بفض دورته بموجب قرار جمهوري ويحدد القرار مكان وتاريخ الجلسة وتاريخ فض الدورة بالتشاور مع رئيس مجلس الشعب. المادة (127) يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الشعب لدورة غير عادية إذا دعت الظروف لذلك، وله أن يفض الدورة متى ما تحقق الغرض منها وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الشعب. المادة (128) يرأس مجلس الشعب في أول انعقاد له عضو يختاره رئيس الجمهورية على أن يتولى المجلس في تلك الجلسة انتخاب رئيس له من بين أعضائه ويؤدي رئيس المجلس المنتخب قبل مباشرة مهامه قسما أمام المجلس نصه كما يلي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كرئيس لمجلس الشعب بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.» وتحدد لائحة المجلس أعضاء مكتب الرئيس والمناصب الأخرى وطريقة اختيارهم. المادة (129) يصدر رئيس الجمهورية لائحة بتنظيم أعمال مجلس الشعب وذلك قبل انعقاد أول جلسة للمجلس على أنه يجوز للمجلس أن يعدل تلك اللائحة وفق ما يراه مناسباً. المادة (130) يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشعب قبل مباشرة أعماله قسماً أمام المجلس نصه كما يلي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كعضو بمجلس الشعب بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.» المادة (131) تسقط عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا (أ) فقد شرطاً من شروط الأهلية، (ب) قدم استقالته كتابةً لرئيس المجلس وتليت على المجلس، (ج) أسقط مجلس الشعب عضويته بأغلبية ثلثي الأعضاء وفقاً للائحة المجلس، (د) توفي. المادة (132) في حالة خلو مقعد في مجلس الشعب يصدر رئيس المجلس إعلاناً بخلو المقعد وتتخذ الخطوات لملء المقعد في مدة لا تزيد عن ستين يوماً. المادة (133) لا يؤاخذ أي عضو من أعضاء مجلس الشعب على ما يبديه من أفكار أو آراء في أداء عمله في المجلس ولا في أية لجنة من لجانه وذلك مع مراعاة اللوائح الداخلية. المادة (134) في غير أحوال الجرائم المطلقة لا يجوز التفتيش أو القبض على أي عضو من أعضاء مجلس الشعب إلا بعد إخطار رئيس المجلس بماهية التهمة الموجهة للعضو وتقديم شهادة بأنها غير متصلة بعمله في مجلس الشعب. المادة (135) النصاب القانوني لمجلس الشعب هو نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، إلا في الحالات التي يقرر فيها الدستور غير ذلك. وإذا تساوت الأصوات في أي موضوع يعتبر مرفوضاً. المادة (136) يجتمع مجلس الشعب في مقره الرسمي بأمدرمان، ويجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في غيرها بصفة استثنائية، ويعتبر كل انعقاد استثنائي في غير المكان والزمان الذي يحدده رئيس الجمهورية لاغياً، وقراراته باطلة. المادة (137) يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه وفقاً للائحته الداخلية. المادة (138) يختص رئيس مجلس الشعب بحفظ النظام في داخل المجلس ومنطقة حرمه وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة ولها قوة القانون. المادة (139) تكون مداولات مجلس الشعب وأعمال لجانه ومكاتباته باللغة العربية على أنه يجوز استعمال غير اللغة العربية بإذن من رئيس المجلس أو من رؤساء اللجان. المادة (140) للمجلس أن يباشر صلاحياته ومسئولياته عن طريق لجان متخصصة ولجان أخرى تحدد اللائحة أنواعها واختصاصاتها. المادة (141) لكل عضو في المجلس الحق في أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصه وفق للائحة المجلس. المادة (142) يجوز لعضو مجلس الشعب أن يستجوب رئيس الوزراء أو أياً من الوزراء عن مسألة ذات صبغة عامة بالطريقة التي تحددها لائحة المجلس. المادة (143) يجوز لمجلس الشعب أو إحدى لجانه أن يطلب من رئيس الوزراء أو أي من الوزراء الإدلاء ببيان عن موضوع يدخل في نطاق اختصاصه وفقاً للائحة. المادة (144) يجوز للعاملين في الدولة والقطاع العام ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. ويحدد القانون شروط عضويتهم بما لا يعود عليهم بالضرر. ولا يجوز لعضو المجلس شغل أي منصب بمرتب في الدولة أو القطاع العام أو أجهزة الحكم الشعبي المحلي وذلك مع مراعاة المادة 96 من هذا الدستور. المادة (145) يجوز لمجلس الشعب أن يتقدم بأغلبية ثلثي أعضائه بطلب لرئيس الجمهورية بإعفاء رئيس الوزراء أو أي من الوزراء من منصبه إذا رأى أن تصرفاته في مسألة محددة موجبة للوم أو أنه بصفة عامة قد فقد ثقة المجلس. المادة (146) إذا أصدر مجلس الشعب بعد استجواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء قراراً بعدم الثقة فيه وجب على رئيس الوزراء أو الوزير وضع استقالته رهن تصرف رئيس الجمهورية. المادة (147) لا يجوز التصويت على قرار بعدم الثقة أو التقدم بطلب لرئيس الجمهورية بإعفاء رئيس الوزراء أو أي من الوزراء إلا بعد ثمانية وأربعين ساعة من تقديم اقتراح بذلك لرئيس المجلس أو الإعلان عنه. المادة (148) اجتماعات مجلس الشعب علنية إلا في الأحوال التي يقرر فيها رئيس المجلس غير ذلك وفق تقديره أو بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أو عشرة من أعضاء المجلس أن المصلحة العامة تقتضي مناقشة موضوع مطروح للمجلس في جلسة سرية. المادة (149) يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دورة الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة. المادة (150) تحدد اللائحة طريقة تعيين أمين عام مجلس الشعب وموظفي الأمانة واختصاصاتهم وشروط خدمتهم. المادة (151) يتمتع مجلس الشعب وأعضاؤه بامتيازات تحددها لائحة المجلس. وتبين اللائحة الصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من حماية امتيازاته وتكليف الأشخاص المثول أمامه وإصدار الجزاءات وتنفيذها. المادة (152) ليس للمحاكم أو أية سلطة أخرى أن تتدخل في أعمال مجلس الشعب أو أن تعقب على تشريع أو قرار أجازه المجلس بدعوى مخالفة اللوائح أو شروط الإجراءات وتثبت صحة أعمال المجلس بصدور شهادة بذلك تحمل توقيع رئيسه. المادة (153) يجوز لمجلس الشعب بموافقة رئيس الجمهورية أن يكلف أية لجنة من أعضائه بأن تحقق في أية مسألة ضمن مسئولية السلطة التنفيذية وبأن ترفع تقريراً بذلك إلى المجلس، وتنظم اللائحة الإجراءات التي تتبع في مثل تلك الحالات