السودان بين المحكمة الدستورية والمحكمة الجنائية الدولية

Quote: عادل الامين: يبدا الاصلاح بالمحكمة الدستورية العليا adel-alamin1 عادل الامين https://top4top.io/ لازالت النخبة السودانية مع ادمان الفشل تهيمن عليها ثقاقة القطيع في الحزب الحاكم والمعارضة او دولة الراعي والرعية والريع والرعاع التي تم انتاجها في مصر وتصديرها الى الوطن العربي والسودان…وليس ثقافة دولة المؤسسات والحديث عن الدستور والفدرالية الحقيقية والمحكمة الدستورية العليا وكل يرفع المعاناةعن الناس يتم فقط بلغة هتافية فجة لا ترقى لمستوى ناشونال جوغرافيك وانشاءات عظيمة..نفس غوغائية ثورة اكتوبر 1964 كل الذين ماتو وتشردوا في صراعت السلطة في السودان من 1956 الى 2016 هم سودانيين والسبب ليس عدم وجود برنامج سوداني للحكم بل تغيب هذا البرنامج واستعارة برنامج من خارج الحدود-بضاعة خان الخليلي”الناصرية والشيوعية والاخوانجية ” وتشويه السودان بها ارضا وانسانا والبرنامج السياسية للسودان من منصة التاسيس الاولى 1954التي تركها لانجليز هي دولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية وقد جرت محاولات عديدة لوضعها في هذا الاطار عبر السنين و اهم ثلاث منها اسس دستور السودان 1955 -الحزب لجمهوري ولم يعمل به احد حتى لان ولا يريدون حتى تسجيل الحزب الجمهوري الان في 2016 ثم اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 واخيرا اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الحالي الصلاحيات الواسعة في دستور 1973 لرئيس الجمهورية ان ذاك نميري جعلته يقوض اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي اللامركزي بعد المصالحة الوطنية 1978بايعاذ من -نفس الناس- المهدي والترابي – كتاب ابيل الير والتمادي في نقض المواثيق والعهود- اما في حالة عمر البشير ودستور 2005 ليس للرئيس صلاحيات واسعة كرئيس مفرد ويبج ان يعمل عبر مؤسسة مجلس راسة ولكنه يتجاوز حتى مواد الدستور نفسه بسبب ضعف القضاة القائمين على امر المحكمة الدستورية العليا وخوارهم وعجزهم المقيت وشهدنا فاصل في الفضائيات للمحكمة الدستورية العليا المصرية في كبح جماح الاخوان المسلمين ونعرف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا هي التي صنعت الولايات المتحدة لامريكية عبر العصور وطورت العمل السياسي فيها والهند ايضا …. لذلك لاي شخص واعي وحادب على مصلحة السودان واستقراره ان يسعى اولا لمنبر حر “فضائية” وندوات يعرف الشعب بالدستور والمحكمة الدستورية العليا حتى يقيم الشعب بنفسه الخروقات “الدستورية “المريعة التي تمارس كل يوم في السودان وتهوي به نحو القاع اضحى الامر الان لا دستور ولا مرجعية ولا دولة ولا مؤسسات فقط منة من “الحاكم بأمر الله البشير” ان يطلق سراح هذا او يعتقل هذا.. يرسل جنود الى الخارج في حروب رخيصة او يهدم جامعة الخرطوم وليس للمؤسسات العدلية أي فعالية تذكر .. وهذا للامر المشين مسؤلة منه وزارة العدل و المحكمة االدستورية العليا قضاتها التسعة امام الله يوم القيامة وامام الشعب اذا سقط النظام..والامر اضحى قريب والتتار على الابواب…… لذلك قلنا يبدا الاصلاح من المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة المفوضية العليا للانتخابات لاحقا ليصبح السودان دولة..مرة اخرى يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا وهذا هو الحد الادني للحوار بين النظام والمعارضات كلها ..انتهى زمن الاستعراض والألعاب الهوائية “وحقي سميح وحق الناس ليه شتيح”….. المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046 الثوابت الوطنية الحقيقية 1-الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية 2- القوات النظامية على أسس وطنية كم كانت فى السابق -مبادرةنافع /عقار2011 لملف الامني 3-استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو –الصحف” 4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية-5 6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها ******** خارطة الطريق 2016 العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور – المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلىا تفاقية نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي 1- تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة.. 2- تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام 3- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة 4- استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة 5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء.. 6-6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة 7- انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل 8- مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية ****** ختاما: ازمة السودان العالق في المشاريع العربية والشمولية وازمة الدول العربية نفسها تكمن في غياب الديموقراطية الحقيقية والاحزاب الحقيقية وعجز نخبهم عن استيعاب الفدرالية مع عدم فهمهم الحقيقي لاهمية المحكمة الدستورية العليا …وظهرت نذر التغيير في فلسطين الآن…واعتقد ان الديموقراطية والمحكمة الدستورية العليا في فلسطين ستكون بداية حقيقية لنضال دستوري جديد يرد حق الشعب الفلسطيني بأقل خسائر…تستطيع الديموقراطية الفلسطينية هزيمة الديموقراطية الإسرائيلية المزيفة بسهولة اذا تجاوزنا الزمن الغوغائي وثقافة السحل والسحل الآخر …دعونا نبدأ بي المحكمة الدستورية العليا كلبنة جديدة في صرح الدولة المدنية الحديثة من المحيط الى الخليج ونرى ماذا سيحدث….؟!! كاتب سوداني