من نوعيـة شريط الفيديو و شكل السيد الذى يوحى بأنه نحيف و الذقن سوداء.. أعتقدت ان التسجيل قديم و ربما تغير الصادق بمرور الزمن. أخذت ساتر فى موقف دفاع عن الرجل. و لكن مقدم البرنامج ذكر المرحوم الترابى.. ما يعنى أن التسجيل عمره أقل من خمس سنوات. طبعا عادى يفتخر بعدد الكتب التى كتبها، و لكن العبارات الأخرى لم تكن مناسبة أبدا. نرجسية فوق الحدود.
05-22-2020, 05:51 AM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
الرجل يستمد شرعيته من البسطاء ، الذين مازال الجهل مسيطر عليهم ( ناس سيدي ) ، وهولاء يجب توعيتهم في المقام الاول. اما هو ، فكل مواقفه مخزيه ولديه هوس كبير للسلطة ، رغم ان الفرصه سنحت له اكثر من مره ، الا انه اضاع جزء كبير من وقته في الكلام عبر الشاشات ، ومقابلة الاعلامين ، وكرس باقي وقته في المطالبه ، بحقوق جده، وممتلكاتهم السابقة ، ونسي انه رئيس وزراء ، في ذلك الزمان . حتي في عهد الانقاذ " سيئة" الذكر ، حاول المشاركة معهم في الحكم عبر محاولات عديدة ، لكن لم يفلح شخصيا . فاستعاض عن ذلك بادخال ابناءه معهم ، وقد نجح في ذلك . وهاهو الان يعود لضلاله القديم ، ليس لديه صفات نادرة وفريدة ، انها شهوة الحكم مره ثالثة .
05-22-2020, 07:35 AM
عبدالعظيم عثمان عبدالعظيم عثمان
تاريخ التسجيل: 06-29-2006
مجموع المشاركات: 8399
Quote: عتقدت ان التسجيل قديم و ربما تغير الصادق بمرور الزمن. طبعا عادى يفتخر بعدد الكتب التى كتبها، و لكن العبارات الأخرى لم تكن مناسبة أبدا. نرجسية فوق الحدود.
ان تغير الرجل فهو يتغير الى الاسوأ و يفكر في نفسه اكثر ...
05-22-2020, 08:47 AM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
مشكلتك يا باشمهندس عدم احترام الرأي الاخر ، هو امام الانصار ولعلمك لم اتعود علي مخاطبة الاخر الا بما يليق ، متي قال الامام انه ينتمي لليسار ؟!!! هو يمثل اليمين وفي العالم جميعه هناك يمين ويسار ووسط .. يا باشمهندس اربأ بك من ان تنجر للشخصنه
خلينا نصل الانتخابات ال كل ما نقول وصلنا نكتشف ان محبي الجيش والحزب الواحد اكثر ذكاء من الجميع .
05-22-2020, 08:40 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
مشكلة الصادق المهدي انو حفيد المهدي! في الواقع هو رجل في غاية الذكاء، مفكر، فيلسوف، وسياسي ديمقراطي يتنفس الديمقراطية. ارتكب خطأ واحد غير ديمقراطي ودفع ثمنه باهظاً؛ وهو الموافقة على حل الحزب الشيوعي عام ٦٥ وعاد وأعتذر عن هذا الخطأ الفادح عام ٨٥. غير كدا لا نملك إلا أن نقيم له تمثال كبير من البرونز في أمدرمان جنب الإذاعة على الشاطئ يضاهي تمثال نيويورك بتاع الحريّة.
05-22-2020, 08:58 AM
Osman Musa Osman Musa
تاريخ التسجيل: 11-28-2006
مجموع المشاركات: 23082
قبة سلام والله ما كنت مصدق انو زولك ده معاط للدرجة دي. الزول ده فاكر روحو كسنجر؟ مية كتاب؟ ودي حاجة كويسة يا الفالح انك تعمل ليك مية كتاب؟ معناتو ما عندك شغلة خلاف الشخبتات في الورق. يا قبة الزول ده مرق من نفس الناس من يوم ندوة مانهاتن. 1998 .
05-22-2020, 09:11 AM
أبوبكر عباس أبوبكر عباس
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 3470
أول مرة أستمع وأشاهد هذا الكلام. فبحثت ووجدت اللقاء كاملا:
Quote: قريبا منهم أ بابكر حنين يستضيف السيد الإمام الصادق المهدي 982 Aufrufe •08.06.2019 15 2 Teilen Speichern Ashorooq Tv قناة الشروق الفضائية 144.000 Abonnenten ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قناة #الشروق الفضائية تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي https://twitter.com/ashorooqtv https://www.facebook.com/ashorooqchannelhttps://www.facebook.com/ashorooqchannel
للبث المباشر يمكنكم مشاهدتنا علي الرابط http://www.live.net.sa/shrohttp://www.live.net.sa/shro
(Sudan’s Sun Which Never Disappears) شمس السودان التي لا تغيب Ashorooq Channel (قناة الشروق) is a satellite television station from , providing News and Information shows. قناه الشروق الفضائيه هي قناه اخباريه و منوعات تهتم بالعالم العربي و الافريقي
يمكن مشاهده القناه علي نايل سات تردد11765 عمودي و ترميز 27500 - 5/6
Quote: مشكلتك يا باشمهندس عدم احترام الرأي الاخر ، هو امام الانصار ولعلمك لم اتعود علي مخاطبة الاخر الا بما يليق ، متي قال الامام انه ينتمي لليسار ؟!!! هو يمثل اليمين وفي العالم جميعه هناك يمين ويسار ووسط .. يا باشمهندس اربأ بك من ان تنجر للشخصنه
خلينا نصل الانتخابات ال كل ما نقول وصلنا نكتشف ان محبي الجيش والحزب الواحد اكثر ذكاء من الجميع .
ما هو الراي الاخر الذي لم احترمه يا دكتوره ؟
ان اقول رايي بوضوح مخالفا لرايك مثلا ؟
ثم تنادين ان نصل للانتخابات اولا و هل ما يفعله الصادق من لف و دوران و مناورات و انسحابات يساعد على ذلك ؟
و ماهو موضوع اليسار ؟ تعرفي يا اخلاص ... الصادق يعلم تماما ان الشعب الان اوعى من ٨٥ ... و ان صناديق الاقتراع لن تاتي بمن هم مثله لذلك هو يفعل ما يفعله الان ...
رجاء انتي يا دكتوره ان تتقبلي الرآي الاخر ... و ان تقنعو ذلك الرجل النرجسي ان يفكر في الوطن اولا ...
05-22-2020, 10:09 AM
يحي قباني يحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18708
Quote: السلام عليكم الرجل يستمد شرعيته من البسطاء ، الذين مازال الجهل مسيطر عليهم ( ناس سيدي ) ، وهولاء يجب توعيتهم في المقام الاول. اما هو ، فكل مواقفه مخزيه ولديه هوس كبير للسلطة ، رغم ان الفرصه سنحت له اكثر من مره ، الا انه اضاع جزء كبير من وقته في الكلام عبر الشاشات ، ومقابلة الاعلامين ، وكرس باقي وقته في المطالبه ، بحقوق جده، وممتلكاتهم السابقة ، ونسي انه رئيس وزراء ، في ذلك الزمان . حتي في عهد الانقاذ " سيئة" الذكر ، حاول المشاركة معهم في الحكم عبر محاولات عديدة ، لكن لم يفلح شخصيا . فاستعاض عن ذلك بادخال ابناءه معهم ، وقد نجح في ذلك . وهاهو الان يعود لضلاله القديم ، ليس لديه صفات نادرة وفريدة ، انها شهوة الحكم مره ثالثة .
المصيبة الاكبر من البسطاء يا هاشم هم المتعلمين ... المتعلمين الذين اضاعوا مجهود النقابات التى اطاحت بالسفاح و اتت بالديمقراطية في ٨٥ المتعلمين الذين نسوا علمهم و خلعوا لباس الفكر و المعرفه و لبسوا جناح ام جكو و الفرجية كما لبس اهلوهم من قلبهم ثم ذهبوا الى صناديق الاقتراع و اتوا بسياسيين العهد البائد ... و لكن هيهات هذا المره ... لو عجلوا او اجلوا الانتخابات ... فالشعب يعي مصلحته تماما الان ... الصادق يتآمر الان ليصل الى الكرسي ... و لكنه لا يفهم انه لو سرق السلطة .. فلن يستطيع سرقة الثورة من قلوب الشباب ...
05-22-2020, 10:55 AM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
Quote: ارتكب خطأ واحد غير ديمقراطي ودفع ثمنه باهظاً؛ وهو الموافقة على حل الحزب الشيوعي عام ٦٥ وعاد وأعتذر عن هذا الخطأ الفادح عام ٨٥.
تقصد 1986 يا أبوبكر؟ لو ممكن نص الاعتذار .. مع انك لم تجده. بالعكس هو جاء بالعذر الاقبح من الذنب.. فقال .. كان انفعال و قد يتكرر.
شفت كيف؟
الموافقة حل الحزب الشيوعي كان إنفعال.. و أسوأ من ذلك قال انه قد يتكرر. يعنى لو زول قال نفس عبارة طالب معهد التربية واتضح انه ينتمى للإتحادى الديمقراطى ممكن سيادته يحل الحزب الاتحادى ويطرد نوابه المنتخبين.
ثم انى لا اصدق كلامه عن الانفعال.. لان الانفعال يكون رد فعل وقتى على استفزاز عنيف و مفاجئ..و لكن الاحداث والمحاكمات أخذت وقتا.. حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا فإن الصادق لم يلتزم به و قال انه حكم تقريرى لا يلزم السلطة التنفيذية بتنفيذه.. بكل هذه انتفى شرط الاستفزاز.. و صار الأمر تخطيط و موقف مدروس.
الاعتذار يا أبو الريش، أورده الأستاذ الجمهوري خالد الحاج ببوست بسودانيزأونلاين يتحدث فيه عن لمحة تاريخية عن حل الحزب الشيوعي: "تحدث الصادق المهدي إلي مجلة طلاب جامعة الخرطوم عام 1985 فقال : "ما حدث كان إنفعال...إن الذي حدث في موضوع حل الحزب الشيوعي كان موقفآ سياسيآ غير محسوب نتج عن موقف إنفعالي.. ولكن يجب أن أقولها أنه يجب الإستفادة من تجارب الماضي الأولي...إن حديث الطالب في معهد المعلمين فجر المشاعر....وإن مثل الذي حدث قد يتكرر".
علق خالد الحاج على الاقتباس: "ولكن مثل حديث السيد الصادق هذا لا يساعد علي تجنب أخطاء الماضي. إن الذي حدث يجب أن يتخطي الإعتذار والتبرير إلي المواجهة الصريحة والمحاسبة الصارمة."
Quote: الماضي الذي لا يؤمن بالحاضر الأمس الذي يرفض اليوم الليل الذي لا يرضى بطلوع النهار الأناني الذي لا يرى في الكون إلا نفسه المتذاكي الذي يعمل على تخريب مشاريع الآخرين الخائن المتسلق ... ... ... الكوز
05-22-2020, 03:50 PM
نادر الفضلى نادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022
مشكلتك يا باشمهندس عدم احترام الرأي الاخر ، هو امام الانصار ولعلمك لم اتعود علي مخاطبة الاخر الا بما يليق ، متي قال الامام انه ينتمي لليسار ؟!!! هو يمثل اليمين وفي العالم جميعه هناك يمين ويسار ووسط .. يا باشمهندس اربأ بك من ان تنجر للشخصنه
خلينا نصل الانتخابات ال كل ما نقول وصلنا نكتشف ان محبي الجيش والحزب الواحد اكثر ذكاء من الجميع .
سلام إخلاص
صدقت عندما قلن أن الصادق المهدى وحزبه يمثل اليمين لكن الصادق فى ذات نفسو من ضمن تقلباته وشطحاته عامل فيها وسطى وحزبه حزب وسط،، ومن ألقابه التى يوقع بها رئييس تنظيم عالمى للوسطية. الزول دا مستعد يتقلب ويرتدى ألف قناع ليجمل صورته وحزبه بما ليس فيه من أجل كسب جماهيرى أو إنتخابى للوصول للسلطة تنعدم عنه المبدئية . أنت أثمن فيك مصداقيتك، رغم أن عددا من متعلمى ومثقفى منسوبى حزب الأمة، صاروا يرددون أنهم حزب وسط .. أشفق عليهم خاصة من قالوها لى مباشرة لم أجادلهم .. فمن يصل هذه المرحلة من عسيل المخ لا يجوز عليه إلا الإشفاق ..
الا يوجد شخص راشد في ذلك الحزب الطائفي كي يعيد الحزب الى رونقه القديم ... كل ما نطق الرجل اتى بمسخره ... الا يكفي مساخر ...
والله نفس الكلام ده وجهناه لأعضاء في حزب الامة ولا نشك في وطنيتهم لماذا لا يسكتون هذا الرجل ويرجعون الحزب لعهد الرجال الأفاضل أمثال الامير نقدالله عافاه الله ولكن يبدو أن مافيش فائدة
شخصيا أفتكر الناس تتركه يفعل ما يفعل فهو يتآمر عبر التاريخ ضد كل القوى الوطنية ويريد لكل السودانيين أن يتبعوه هل ممكن أنسان بهذه العقلية أن يكون ديمقراطي كما يتشدق ؟؟؟
فليعلم بأن هنا آخر مطافه فليرث الحركة الاسلامية وليتآمر مع القوي المسلحة بكل أنواعها ،،، ولن يصح ألا الصحيح ياأبن الصديق والسودان لم ولن يكن كما كان هناك شباب لايخاف الموت وجاااااااااهز
05-22-2020, 05:28 PM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
لا يستحق الصادق ملفا بهذه الضخامة عندما سعت وراءه النقابات لتوقيع حزب الأمة وقت انتفاضة 1985 ، كان قد سافر إلى الجزيرة أبا!! عندما لحق به المتظاهرون وهو خارج مسجد الأنصار بود نباوي ،قبل سقوط البشير، أخرج بيانا يشير فيه أنه كان يقصد بيت العزاء. قد يسأل المرء كيف تم تفكيك خيمة حزب الأمة قبل ساعة من مجزرة القيادة العامة. هناك شائعة تقول إن القذافي مول الصادق المهدي بـ 25 مليون دولار لإنجاحه في انتخابات 1985!!
05-22-2020, 06:21 PM
Mahjob Abdalla Mahjob Abdalla
تاريخ التسجيل: 10-05-2006
مجموع المشاركات: 8949
سلام باشمهندس في تقديرى, بدل التركيز و القول بأن الصادق المهدى سئ, كان من الافضل للاحزاب الاخرى التركيز علي طرح برامج يتقبلها الشعب السودانى. ذهب الصادق المهدى الي دارفور و حسب ما رأينا لم يتم استقباله و لكن لم نرى الاحزاب الاخرى خطت ذات الخطوة لا في دارفور و لا في اى جزء اخر من السودان. نعم معظم الشباب تجاوزو الصادق او حزب الامة و بذات القدر تجاوزو كل الاحزاب و ربما لذات السبب يحاول الكل تجنب يوم الحساب (الانتخابات).
عموما ارجو من الناس التركيز في الرسائل الايجابية.
_____________ الخواجة بقول Speaking Badly of Others Only Reveals Bad Within Ourselves
05-22-2020, 06:42 PM
منتصر عبد الباسط منتصر عبد الباسط
تاريخ التسجيل: 06-24-2011
مجموع المشاركات: 4155
كثر الله من أمثالك يا أخ محجوب هؤلاء يجهلون ماذا تعني السياسة وماذا تعني الأحزاب وماذا يعني الأمن الوطني والإجتماعي وماذا تعني الحكمة وماذا يعني التدرج لتمكين الحق ! فلنفرض أن الصادق المهدي هو ابليس في جسد إنسان هل يدفع كل السودان الثمن ؟! الكيزان الذين منهم هذا المذيع بابكر حنين قد صنعوا علفاً من فضلات سوءاتهم لتصفية خصومهم والتمهيد للهيمنة على السودان في المستقبل وهذا العلف الذي صنعه الكيزان وهو كثير ومتنوع ويحيى قباني من المسوقين والمسوغين لهذا العلف النتن الذي صنعه الكيزان .
05-22-2020, 09:25 PM
يحي قباني يحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18708
يحى.. انا (قرات) الفيديو تانى و وصلت لنتيجة.. اولا الصادق عنده اخطاء و ماسى كتيرة.. لكن الكلام القاله عن نفسه فهو أذكى من ان يقصد منه تمجيد ذاته.. و قصد به شغل الناس بالفارغة والمقدودة.. خصوصا ناس المنابر و الميديا. و هذا ما حدث.
05-22-2020, 09:38 PM
يحي قباني يحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18708
Quote: قبة سلام والله ما كنت مصدق انو زولك ده معاط للدرجة دي. الزول ده فاكر روحو كسنجر؟ مية كتاب؟ ودي حاجة كويسة يا الفالح انك تعمل ليك مية كتاب؟ معناتو ما عندك شغلة خلاف الشخبتات في الورق. يا قبة الزول ده مرق من نفس الناس من يوم ندوة مانهاتن. 1998 .
زولك يا عثمان زي ما بقولوا اهلك هنا " IS FULL OF HIMSELF.
05-22-2020, 09:39 PM
محمد عبد الله الحسين محمد عبد الله الحسين
تاريخ التسجيل: 01-02-2013
مجموع المشاركات: 10906
. مقتطفات شارك الصادق المهدي في جرم أكبر وهو رفض قرار المحكمة القاضي ببطلان وعدم دستورية قرار حل الحزب الشيوعي. / طرد النواب الشيوعيين ** فترة حكم الصادق المهديحكومة الصادق 27 يوليو 1966- 15 مايو 1967 ** حكم المحكمة العليا بخصوص بطلان حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه كان في22/12/1966م ** وكارثة الصادق المهدي تكمن في تسفيهه لحكم قضائي نهائي -: دا حكم تقريري ! و ورئيس الوزراءوالقابض علي السلطة التنفيذية هو صاحب الأغلبية بالبرلمان !
. وقد علق الصادق المهدي رئيس الوزراء حينها بأن الحكم تقريري ! وبهذا يكون الصادق المهدي قد شارك في مؤامرة الإنقلاب المدني-وتقويض الدستور-التعدي علي إستقلال القضاء التغول علي نظام فصل السلطات ! .
Quote: ومع نهاية سنة 1966 أعلن صلاح حسن، قاضي المحكمة العليا، أن الحريات في المادة الخامسة في الدستور لا يجوز تعديلها. وان كل ما حدث كأن لم يحدث.
.المحجوب والصادق المهدي ,,,
Quote: يقول محمد احمد المحجوب في كتابه الديمقراطية في الميزان : برزت خلافاتي مع الصادق المهدي في الاشهر الأولى لعام 1966م. فذات مساء جاء بعض افراد عائلة المهدي الى منزلي طالبين مني الاستقالة من منصب رئيس الوزراء حتى يصبح الصادق المهدي الذي بلغ ثلاثين عاماً حينها رئيسا للوزراء.. وكان جوابي هو أن هذا الطلب غريب..! فالصادق لا يزال فتياً، والمستقبل أمامه.. وفي وسعه ان ينتظر ، وليس من مصلحته او مصلحة الحزب والوطن ان يصبح رئيسا للوزراء الآن..!! بيد انهم اصروا فتصلبت وساندني الحزب، ثم طلبت مقابلة السيد الصادق من اجل اصلاح الضرر، واجتمعنا وابلغته انني مستعد للاستقالة ومنحه الفرصة ليصبح رئيساً للحكومة لو لم يكن السودان في خطر.. وذكرّته بأنه سيتعامل مع السياسي الحاذق رئيس مجلس السيادة الزعيم اسماعيل الازهري الذي يستطيع ان يلوي ذراع اي شخص.. وليت الصادق رد عليَّ قائلا: انني مخطئ .. بل قال: «انني اعرف ذلك ولكنني اتخذت موقفاً ولن اتزحزح عنه»..! وكان تعليقي هو .إنني مقتنع الآن اكثر من اي وقت مضى بأنك لا تصلح لرئاسة الوزارة ,,,,,,, ,,,,,,,,,
............
05-22-2020, 11:17 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
الصادق المهدي : - 1- رفض الجمع بين الإمامة وزعامة الحزب - رفض ذلك علي عمه الهادي المهدي ثم قام بممارستها لاحقا - شق حزب الأمة ! 2- رفض الإنصياع لحكم المحكمة العليا وتغول علي إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات 3- شارك في مهزلة الدستور الإسلامي 4- تنافس وعمه الهادي المهدي علي إحتضان الأخوان المسلميين ! 5- شارك في عملية إنقلاب 1976 - حركة محمد نور سعد - التمويل والتدريب والتسليح من دولة ؤأجنبية 6- أدي قسم الولاء لمايو ودخل المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي- حزب مايو الأوحد والتي نتج عنها مجزرة كبيرة وراح ضحيتها المئيات من الأبرياء والعزل 7- أصر علي التشريعات الإسلاموية والحدود 8 لم يقوم بإلغاء قوانين سبتمبر !9- أشرك الجبهة الإسلامية في السلطة 10- تماطل في قبول إتفاقية السلام السودانية1988 - !! وضع كوادر مشبوهة - علي قيادة الأمنية تسترت أو شاركت في إنقلاب الإنقاذ 12- لم يحرك الشارع ضد الإنقلاب الذي كان هشا في بدايته كما فعل إردوغان !13-مواقفه من ثورة ديسمبر كانت محبطة ومخزلة وخصوصا موقفه من الإضراب العام ومظاهرا ال30 من يونيو الحاسمة ! 14 -متردد ومتذبذب ! 15 -يجيد الهدم ويعاف البناء والتشييد !16- ترك دارفور تتمزق وأكتفي بالكلام فرط في رصيد وإرث جده الحكيم الأمام عبد الرحمن المهدي الذي قلنا عنه -
Quote: ( السيد عبد الرحمن المهدي وعلي علاته إعده متقدما فكريا وثقافيا ومنفتح علي كافة أطياف الوطن وطوائفه وطبيعة نسيجها ا لإجتماعي-متقدم علي والده المهدي - صاحب المقولة الإقصائية; من شك في مهديته فقد كفر ,,,- عبد الرحمن المهدي إنفتح علي الفنون والطرب والشعر وضروب الثقافة الأخري -وعلي المجتمع الإمدرماني الصاعد والمتنوع- إعترف وتعامل مع حقيقة أن السودان ليس الأنصار فقط وإنما هو سودان متنوع ومتعدد- لذا كان متسامحا ومتعائشا مع الآخر - رتق النسيج الإجتماعي وضمد الجراح التي خلفتها المهدية الأولي-لم يكن تكفيريا وإقصائيا -لم يطرح رؤية سلفية دينية مقابل مظاهر المجتمع المدني والحداثي ومقابل النظم والتشريعات الوضعية - بل تعائش مع معطيات عصره .-إهتم بوطنه السودان ولم يكن مهموما بتصدير ثورة أو الجهاد والفتوحات -
05-22-2020, 11:09 PM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
الاستاذ نادر الفضلي المحترم لا انتمي لحزب الامة ولا كيان الانصار . شكراً كثير Mahjob ومثلما عودتنا موضوعي في طرحك ، سبق في اول التحاقي بسودانيزونلاين كتبت موضوع عن حزب الامة وفعلاً مناطق نفوذ الحزب تغيرت والانتخابات القادمة ان تمت ستحمل مفاجأت بعضها قاسي علي الجميع . ونعم الجميع يتهرب من الاستحقاق الانتخابي ولا برامج تطرح فقط ما نرأه من ( التنشين علي الاشخاص )
يستحق كثر لقب الهاربون من البرامج ويمكن ايضاً تسميتهم بحملة خطاب كراهية الاخر وشيطنته ( عنف يظنونه ثوري ) بعيد عننا الديمقراطية وان تشدقنا بها ، الامة حزب له طروحاته وزعيمه لا يطلب منه تنفيذ اجندة احزاب اخري ، اري اتحادي يشتم ونسي اصلاح طائفته .
05-22-2020, 11:31 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
Quote: وكارثة الصادق المهدي تكمن في تسفيهه لحكم قضائي نهائي -: دا حكم تقريري ! و ورئيس الوزراءوالقابض علي السلطة التنفيذية هو صاحب الأغلبية بالبرلمان !
يا أستاذ كمال الموضوع دا مش قتلناه بحثا قبل سنوات هنا في هذا المنبر ؟ حقوا نفرق بين العمل القانوني والكيد السياسي .. من ناحية قانونية بحتة كلام رئيس الوزراء السيد الصادق صحيح مئة في المئة .. كيف ؟ رئيس الوزراء ليس سلطة تنفيذية لقرارات المحاكم .. الاجراء السليم واغفله أصحاب المصلحة لشيء في نفسهم .. هو أن يتقدموا بطلب تنفيذ الحكم لدى المحكمة وليس رئيس الوزراء .. فالمحكمة هي المختصة بتفيذ قراراتها .
05-22-2020, 11:49 PM
يحي قباني يحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18708
Quote: .. يا أستاذ كمال الموضوع دا مش قتلناه بحثا قبل سنوات هنا في هذا المنبر ؟*من ناحية قانونية بحتة كلام رئيس الوزراء السيد الصادق صحيح مئة في المئة ..كيف ؟رئيس الوزراء ليس سلطة تنفيذية لقرارات المحاكم ..الاجراء السليم واغفله أصحاب المصلحة لشيء في نفسهم ..هو أن يتقدموا بطلب تنفيذ الحكم لدى المحكمة وليس رئيس الوزراء ..فالمحكمة هي المختصة بتفيذ قراراتها ........
قانوني كيف يعني؟ القاليك منو أصحاب الحق لم يسعو لفرض تنفيذ حكم المحكمة وإن المحكمة لم تسعي لإنفاذ قراراها عبر وخلال حدود ماتملكه من آليات !القوي السياسية المتآمرة -- لم تزعم إنو غلطان المرحوم وإنو الحزب الشيوعي لم يجهد نفسه سعيا لإنفاذ حكم المحكمة وأن المحكمة لم تكلف نفسها بتطبيق حكمها !بل أعلنت إنها هي التي رفضت وعرقلت تطبيق الحكم الصادق المهدي - قال أن حكم المحكمة تقريري وغير إلزامي ! وفي موضع آخر إنه مجرد رأي ! نحن نتحدث عن رأي الصادق المهدي في حكم محكمة عليا - قطعي وواجب النفاذ ! ولانتحدث فقط عن الجهة المنوط بها إنفاذه وتطبيقه ! ثانياحكم المحكمة العليا - في قضية دستورية هكذه -ليس مجرد أمر قبض وإحضار أو إغلاق عقار يقوم به شرطي ! وإنما حكم له آليات تنفيذ محددة !ثالثا -أصحاب الحق - لم يغفلو حقهم ولم يفرطو فيه بل إعاد الطرق علي أبواب القضاء مما أدي لإستقالة رئاسة القضاء ! الجهة التي تهيمن علي القوات النظامية واليات إنفاذ القضاء رفضت تنفيذ حكم القضاء ! رابعا الغريب أن الصادق المهدي الذي تبرر له هنا لم يقول بقولك هذا وإنما رجع لاحقا بعد أعوام ليقول.إن كلامه وموقفه من حكم المحكمة العليا - وعدم إلتزامه بإحكامها كان دفاعا عن الجمعية التأسيسية وحقها في إصدار تلك التشريعات وتعديل الدستوري -وهم أمر قضت المحكمةبحكمها ببطلانه وعدم دستوريته
Quote: !ان احتكاكنا بالقضاء ساقه إلينا حرصنا على سلطات الجمعية ....... ما دخولنا في صراع مع القضاء فقد أقحمنا فيه دفاعنا عن سلطات الجمعية التأسيسية وقد كان هذا مؤسفا حقا أولا: لاحترامنا لاستقلال القضاء وثانيا: لتعاوننا الأكيد مع السيد رئيس القضاء بالذات السيد بابكر عوض الله2 موقعنا من قضية حل الحزب الشيوعي أملته ظروف شعبية معينة ولم يكن نتيجة تخطيط محدد إذ كنا نرجئ بحث شرعية العمل الشيوعي في نطاق دستور البلاد الدائم وان الموجه التي عمت واستغلها السيد إسماعيل الأزهري بمزايداته المشهورة هي التي أقنعت الجمعية بحل الحزب الشيوعي.......
قولك.
Quote: حقوا نفرق بين العمل القانوني والكيد السياسي .........
الصادق المهدي لم يزعم أن موقفه ومقولته الكارثية كان قانوني وإنما أرجع الأمر كله للضغطالشعبي ماحدث كيد سياسي ومافي حاجة إسمها قانون أو دستور -ماحدث إنقلاب مدني مكتمل الأركانوتقويض للدستور وتعدي علي إستقلال القضاء وهدم لنظام فصل السلطات !إستجابة لإبتزاز الأخوان والعواطف الشعبية, قرارات الجمعية التأسيسية عك وتآمر ورفضأحكام القضاء تقويض للنظام الديموقراطي ! ودا برضو كلام الصادق المهدي: . .........
Quote: أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ..........
(عدل بواسطة كمال عباس on 05-23-2020, 00:46 AM) (عدل بواسطة كمال عباس on 05-23-2020, 00:47 AM)
05-23-2020, 01:02 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
Quote: .. يا أستاذ كمال الموضوع دا مش قتلناه بحثا قبل سنوات هنا في هذا المنبر ؟*من ناحية قانونية بحتة كلام رئيس الوزراء السيد الصادق صحيح مئة في المئة ..كيف ؟رئيس الوزراء ليس سلطة تنفيذية لقرارات المحاكم ..الاجراء السليم واغفله أصحاب المصلحة لشيء في نفسهم ..هو أن يتقدموا بطلب تنفيذ الحكم لدى المحكمة وليس رئيس الوزراء ..فالمحكمة هي المختصة بتفيذ قراراتها ........
قانوني كيف يعني؟ القاليك منو أصحاب الحق لم يسعو لفرض تنفيذ حكم المحكمة وإن المحكمة لم تسعي لإنفاذ قراراها عبر وخلال حدود ماتملكه من آليات !**القوي السياسية المتآمرة -- لم تزعم إنو غلطان المرحوم وإنو الحزب الشيوعي لم يجهد نفسه سعيا لإنفاذ حكم المحكمة وأن المحكمة لم تكلف نفسها بتطبيق حكمها !بل أعلنت إنها هي التي رفضت وعرقلت تطبيق الحكم وتفاخرت بهذا! الصادق المهدي - قال أن حكم المحكمة تقريري وغير إلزامي ! وفي موضع آخر إنه مجرد رأي ! نحن نتحدث عن رأي الصادق المهدي في حكم محكمة عليا - قطعي وواجب النفاذ ! ولانتحدث فقط عن الجهة المنوط بها إنفاذه وتطبيقه ! ثانياحكم المحكمة العليا - في قضية دستورية هكذه -ليس مجرد أمر قبض وإحضار أو إغلاق عقار يقوم به شرطي ! وإنما حكم له آليات تنفيذ محددة بما فيها سلطة التشريع والسلطة التنفيذية ! ثالثا -أصحاب الحق - لم يغفلو حقهم ولم يفرطو فيه بل إعاد الطرق علي أبواب القضاء مما أدي لإستقالة رئاسة القضاء ! الجهة التي تهيمن علي القوات النظامية واليات إنفاذ القضاء رفضت تنفيذ حكم القضاء ! رابعا الغريب أن الصادق المهدي الذي تبرر له هنا لم يقول بقولك هذا وإنما رجع لاحقا بعد أعوام ليقول.إن كلامه وموقفه من حكم المحكمة العليا - وعدم إلتزامه بإحكامها كان دفاعا عن الجمعية التأسيسية وحقها في إصدار تلك التشريعات وتعديل الدستوري -وهم أمر قضت المحكمةبحكمها ببطلانه وعدم دستوريته
Quote: !ان احتكاكنا بالقضاء ساقه إلينا حرصنا على سلطات الجمعية . ...... أما دخولنا في صراع مع القضاء فقد أقحمنا فيه دفاعنا عن سلطات الجمعية التأسيسية وقد كان هذا مؤسفا حقا أولا: لاحترامنا لاستقلال القضاء وثانيا: لتعاوننا الأكيد مع السيد رئيس القضاء بالذات السيد بابكر عوض الله ..... 2 موقعنا من قضية حل الحزب الشيوعي أملته ظروف شعبية معينة ولم يكن نتيجة تخطيط محدد إذ كنا نرجئ بحث شرعية العمل الشيوعي في نطاق دستور البلاد الدائم وان الموجه التي عمت واستغلها السيد إسماعيل الأزهري بمزايداته المشهورة هي التي أقنعت الجمعية بحل الحزب الشيوعي.......
قولك.
Quote: حقوا نفرق بين العمل القانوني والكيد السياسي .........
الصادق المهدي لم يزعم أن موقفه ومقولته الكارثية كان قانوني وإنما أرجع الأمر كله للضغطالشعبي ** ماحدث كيد سياسي ومافي حاجة إسمها قانون أو دستور -ماحدث إنقلاب مدني مكتمل الأركانوتقويض للدستور وتعدي علي إستقلال القضاء وهدم لنظام فصل السلطات !إستجابة لإبتزاز الأخوان والعواطف الشعبية, قرارات الجمعية التأسيسية عك وتآمر ورفض أحكام القضاء تقويض للنظام الديموقراطي ! ودا برضو كلام الصادق المهدي: . .........
Quote: أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ..........
05-23-2020, 01:40 AM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
يا أستاذ كمال دي مغالطة سياسية لا علاقة لها بالقانون ومتطلبات انفاذه بالمرة .. المحكمة العليا بحثت في دستورية قرار الحل مع نص المادة 5 من دستور السودان الانتقالي لسنة 56.. وكان نص القرار كما يلي (( ، أن الحريات في المادة الخامسة في الدستور لا يجوز تعديلها. وان كل ما حدث كأن لم يحدث)).. معنى ذلك أن قرار حل الحزب حسب الحكم كأن لم يحدث .. بالتالي كان على الحزب مباشرة نشاطه السياسي .. ولكن بدلا عن ذلك اختار الحزب التصعيد السياسي .. لأنهم عمليا كانوا بصدد الاعداد لانقلاب مايوي الذي اصبح فيه رئيس القضاء بابكر عوض الله رئيسا للوزراء .. يعنى قبض رشوة سحبه للمحكمة العليا لهذا المعترك السياسي باعتباره كان رئيسا للقضاء .. لذلك لم تجد المحكمة العليا ما تقوله غير ما قالته .. لأن البرلمان بصفته سلطة تشريعية مستقلة .. من صلاحياته الاساسيةاجازة الدستور والقوانين وتعديلهأ .. ولا معقب علي صلاحياته تلك .. لذلك جاء قرار المحكمة العليا خجولا .. لان الحق في تكوين الجمعيات والتنظيمات لا يكون مطلقا بلا قيود وشروط التزام .
05-23-2020, 03:07 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
Quote: معنى ذلك أن قرار حل الحزب حسب الحكم كأن لم يحدث .. بالتالي كان على الحزب مباشرة نشاطه السياسي .. ولكن بدلا عن ذلك اختار الحزب التصعيد السياسي .. لأنهم عمليا كانوا بصدد الاعداد لانقلاب مايوي الذي اصبح فيه رئيس القضاء بابكر عوض الله رئيسا للوزراء .. يعنى قبض رشوة سحبه للمحكمة العليا لهذا المعترك السياسي باعتباره كان رئيسا للقضاء .. لذلك لم تجد المحكمة العليا ما تقوله غير ما قالته ..ولا معقب علي صلاحياته تلك .. لأن البرلمان بصفته سلطة تشريعية مستقلة .. من صلاحياته الاساسيةاجازة الدستور والقوانين وتعديلهأ .. ولا معقب علي صلاحياته تلك .. لذلك جاء قرار المحكمة العليا خجولا .. لان الحق في تكوين الجمعيات والتنظيمات لا يكون مطلقا بلا قيود وشروط التزام .
بل هناك معقب لقراراته وتشريعاته في ظل نظام فصل السلطات وضبطها هناك سلطة ثالثة وهي القضاء تراجع مدي دستورية وشرعية ما يقوم بها البرلمان وهي القضاء ! و الحزب الشيوعي كممنظمة لم يخرق دستورا أو قانونا- في حادثة معهد المعلمين التي لاتعبر عنه ولاتمثله للأسف المغالطة السياسية هي مايجسده كلامك هذا ! ويبدو أن الإنتماء السياسي لحزب الأمة أو طائفة الأنصار أثر علي أحكامك !أجندتك ودوافعك سياسية وأن أضفيت عليها مسحة قانونية ! وكلامك وحيثياتك لاعلاقة بالقانون وإنما هي أقرب لحكاوي ونظرية مؤامرة أنظر
Quote: ولكن بدلا عن ذلك اختار الحزب التصعيد السياسي . لأنهم عمليا كانوا بصدد الاعداد لانقلاب مايوي الذي اصبح فيه رئيس القضاء بابكر عوض الله رئيسا للوزراء .. يعنى قبض رشوة سحبه للمحكمة العليا لهذا المعترك السياسي باعتباره كان رئيسا للقضاء .
الضحية مدان ! ومن خرق الدستور وتغول علي إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات محق ! الحزب الشيوعي هو من كان يتآمر وبابكر عوض الله شريك في المؤامرة ومرتشي ! والحزب الشيوعي هو الراشي والرشوة كانت منصب رئييس وزراء سيحصل عليه بعدالإنقلاب المايو = إي ما يقارب الثلاثة أعوام من الحكم القضائي ! تقول
Quote: لذلك لم تجد المحكمة العليا ما تقوله غير ما قالته .. لأن البرلمان بصفته سلطة تشريعية مستقلة .. من صلاحياته الاساسيةاجازة الدستور والقوانين وتعديلهأ .. ولا معقب علي صلاحياته تلك .. لذلك جاء قرار المحكمة العليا خجولا . .
ليس من صلاحيات البرلمان خرق الدستور وحكم المحكمة العليا جاء قويا وصارما الذي جاء خجولا وفضائحيا هو قرارات الجمعية التأسيسية ! وما جاء مخجلا وبائسا هو تصريح الصادق المهدي الذي إعتبر الحكم تقريريا ومجرد رأي ! ثانيا إذا كان الحزب الشيوعي - قد دبر أمره بليل فلماذا رفع الأمر للقضاء ؟ كان يمكنه أن يعتبر الأمر مؤامرة وكيد سياسي - من خصومه - وإنه إنقلاب - وأنه يحق له اللجوء لكافة الأسلحة لمواجهة الخصوم بما فيها الإنقلاب العسكري ! ثالثا - فنستلف عقلية إسحق فضل الله ولنستعير سناريوهاته لنقول: الحزب الشيوعي يريد أن يُحل! إن جبهة الميثاق الإسلامي والأحزاب التقليدية كانت مخترقة بواسطة الشيوعيين بحيث بلعو الطعم ونفذو أجندة الشيوعي - المتمثلة في أن يتم حله -لخلق فوضي دستورية وإحتقان سياسي وشعبي وأضطراب سياسي يمهد ويقود لإنقلاب مايو ! رابعا نعيد كلام الصادق المهدي
Quote: !ان احتكاكنا بالقضاء ساقه إلينا حرصنا على سلطات الجمعية .! ...... أما دخولنا في صراع مع القضاء فقد أقحمنا فيه دفاعنا عن سلطات الجمعية التأسيسية وقد كان هذا مؤسفا حقا أولا: لاحترامنا لاستقلال القضاء وثانيا: لتعاوننا الأكيد مع السيد رئيس القضاء بالذات السيد بابكر عوض الله
..... 2 موقعنا من قضية حل الحزب الشيوعي أملته ظروف شعبية معينة ولم يكن نتيجة تخطيط محدد إذ كنا نرجئ بحث شرعية العمل الشيوعي في نطاق دستور البلاد الدائم وان الموجه التي عمت واستغلها السيد إسماعيل الأزهري بمزايداته المشهورة هي التي أقنعت الجمعية بحل الحزب الشيوعي.....
والأخطر هو إعترافه
Quote: أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ..
تعدي الحدود ودخل في صراع مع القضاء! نعم يعترف بأنه قد دخل فيصراع مع القضاء وذلك برفضه أحكامه! وبعد هذا الموقف المخزي جاءت -محاولة للصادق المهدي سعي فيها - لتراجع حكومته عن موقفها معلنا بأن الحكومة
Quote: أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام والتزمت الحكومة بإلقاء بيان أمام الجمعية التأسيسية يتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها.
وزي ماقلنا الصادق المهدي لم يزعم أن موقفه ومقولته الكارثية كان موقف قانوني وإنما أرجع الأمر كله للضغط الشعبي ** ماحدث كيد سياسي ومافي حاجة إسمها قانون أو دستور -ماحدث إنقلاب مدني مكتمل الأركان وتقويض للدستور وتعدي علي إستقلال القضاء وهدم لنظام فصل السلطات !إستجابة لإبتزاز الأخوان والعواطف الشعبية, قرارات الجمعية التأسيسية عك وتآمر ورفض أحكام القضاء تقويض للنظام الديموقراطي !
05-23-2020, 01:51 AM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
Quote: لاعتذار يا أبو الريش، أورده الأستاذ الجمهوري خالد الحاج ببوست بسودانيزأونلاين يتحدث فيه عن لمحة تاريخية عن حل الحزب الشيوعي: "تحدث الصادق المهدي إلي مجلة طلاب جامعة الخرطوم عام 1985 فقال : "ما حدث كان إنفعال...إن الذي حدث في موضوع حل الحزب الشيوعي كان موقفآ سياسيآ غير محسوب نتج عن موقف إنفعالي.. ولكن يجب أن أقولها أنه يجب الإستفادة من تجارب الماضي الأولي...إن حديث الطالب في معهد المعلمين فجر المشاعر....وإن مثل الذي حدث قد يتكرر".
يا كمال انت جبت شنو جديد هنا؟ موش ارجع لتحليل لنفس النص بتاع الانفعال دا.. فوق. الفرق الوحيد هو انى قلت سنة 1986 و الاستاذ خالد قال 1985.. اوكى فلتكن.. لكن الموضوع الاساسى هو نفسه. الصادق قال كان موقف سياسى غير محسوب نتج عن موقف انفعالى.. ثم وعدنا انه مستقبلا ايضا سيتخذ مواقف سياسية غير محسوبة نتيجة انفعالاته !! هل هذا كلام قائد سياسى؟ السيد الصادق قالها صراحة.. انا زول اتفعالى و وقت الانفعال لا احسب الأمور.. و عملتها من قبل وقد اعيدها مستقبلا. موش دا ملخص كلامه؟
05-23-2020, 02:50 AM
نادر الفضلى نادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022
Quote: لأن البرلمان بصفته سلطة تشريعية مستقلة .. من صلاحياته الاساسيةاجازة الدستور والقوانين وتعديلهأ .. ولا معقب علي صلاحياته تلك .. لذلك جاء قرار المحكمة العليا خجولا .. لان الحق في تكوين الجمعيات والتنظيمات لا يكون مطلقا بلا قيود وشروط التزام .
مولانا محمد على الملك سلام
لدى نفس المفهوم أن البرلمان هو الجهة التشريعية من حقه التشريع وتعديله.
ولفهم وتقييم أفضل لقرار المحكمة العليا ياريت لو عندك من غازيتا قانونية نص حكم القاض صلاح حسن بكل تفاصيل حيثياته لحكم أفضل عليه فيما إستند دستورياً كنص، وليس كعبارة مرسلة لا يحق التعديل فى مادة الحريات!
05-23-2020, 03:26 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
الحكم القضائي للمحكمة العليا جاء. مكيفا ومستندا علي أسس قانونية - ولم يكن هناك اعتراض علي مضمونه القانوني والدستوري لا من مجلس الوزراء او. مجلس السيادة ! عن اعتبروه مجرد راي او حكم تقريري غير ملزم !
ولاحقا وقيبل سقوط حكومة الصادق المهدي. اعترف الصادق بان الحكم قائم وملزم ومؤكداً احترامه للقضاء ! وكذلك اقر مجلس السيادة الذي اكد بدوره بان لم يكن يقصد رفض او التقليل من الحكم. القضائي !
والتزم الصادق المهدي بإلقاء بيان في البرلمان يعلن فيه الالتزام بالحكم القضائي !
والان لا توجد جهة سياسية عدا الكيزان - تقر بشرعية وصحة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه -او تعلن ان قرار المحكمة العليا كان معيبا او غير جدير بالاتباع !
05-23-2020, 03:26 AM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
Quote: بل هناك معقب لقراراته وتشريعاته في ظل نظام فصل السلطات وضبطها هناك سلطة ثالثة وهي القضاء تراجع مدي دستورية وشرعية ما يقوم بها البرلمان وهي القضاء !
يا استاذ المحكمة الدستورية حدود صلاحياتها فيما يصدرة البرلمان من قوانيين اذا صدرت مخالفة للدستور .. أما تعديل الدستور الذي أجراه البرلمان فلا معقب على سلطته المستقلة في ذلك .. اسمح لي ابسط الموضوع في نقاط عشان ما نتغالط فيما لا طائل من ورائه سوى مجرد المكايدة السياسية .. 1 ـ الحزب الشيوعي تقدم بطعن دستوري ضد قرار حله من البرلمان .. 2 ـ المحكمة العليا الدستورية لم تجد مدخل للموضوع سوى من خلال التعديل الذى اجراه البرلمان للمادة 5 في الدستور الانتقالي .. 3 ـ من صلاحيات البرلمان تعديل الدستور بالتالي فإن الاجراء تم في حدود الصلاحيات الدستورية للبرلمان .. 4 ـ صلاحيات المحكمة الدستورية النظر في دستورية القوانين وليس دستورية الدستور !! لذلك جاء قرارها مجاملا ومقررا لحقيقة ان الحريات الدستورية لا تعدل .. 5 ـ البرلمان لم يعدل الحريات الاساسية ولكن نظمها بنص اضافي .. لذلك قلت ان السيد رئيس القضاء لشيء في نفسه سحب المحكمة العليا لمعترك سياسي .. حيث كان بأمكانه رفض الطعن لأن المحكمة لا تفصل في دستورية الدستور .. كلامي دا من وجهة نظر قانونية بحتة .. وبعتقد رد السيد رئيس الوزراء كان مؤدب جدا ودبلوماسي اكثر منه قانوني .. لو كنت مكانه لقلت ليس من اختصاص المحكمة العليا النظر في دستورية الدستور .. ولا حق لاي جهة مراجعة صلاحيات سلطة تشريعية مستقلة وهذا هو مبدأ الفصل بين السلطات .. إلا اذا أجازت قانون يخالف الدستور غير انها في الحالة المطعون ضدها عدلت الدستور نفسه .. تعديلها للدستور لا معقب عليها ما لم تراجعه بنفسها أو من خلال سلطة تشريعية منتخبة تأتي بعدها. الكلام دا كله لما ننظر ليهو بعيدا عن صواب او عدم صواب قرار الحل وفق معايير الحفاظ على سلامة الممارسات الديمقراطية .
05-23-2020, 03:40 AM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
سلامات يا نادر .. الاحكام القضائية لا تنشر في الغازيتة الرسمية .. لكن يتم نشرها كسوابق قضائية مختارة في اصدارات إدارة المحاكم في المجلات القضائية الدورية .. للأسف ليست الأن بين يدي شيء من ذلك.. لكن ملخص قرار المحكمة ذكرته سابقا وهو يتعلق بالتعديل الذي اجراه البرلمان للدستور .. ولانها غير مختصة ارادت ان تخلى مسؤوليتها بتقرير ما هو مقرر في الدستور .. لا اذكر من كان رئيس البرلمان وقتها غير انهم لم يعيروا قرار المحكمة اي اهمية لانه تدخل في صلاحيات البرلمان التشريعية ومخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة.
05-23-2020, 04:45 AM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
Quote: لا اذكر من كان رئيس البرلمان وقتها غير انهم لم يعيروا قرار المحكمة اي اهمية لانه تدخل في صلاحيات البرلمان التشريعية ومخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة. .................
قانوني .. لو كنت مكانه لقلت ليس من اختصاص المحكمة العليا النظر في دستورية الدستور .. ولا حق لاي جهة مراجعة صلاحيات سلطة تشريعية مستقلة وهذا هو مبدأ الفصل بين السلطات .. إلا اذا أجازت قانون يخالف الدستور غير انها في الحالة المطعون ضدها عدلت الدستور نفسه .. تعديلها للدستور لا معقب عليها ما لم تراجعه بنفسها أو من خلال سلطة تشريعية منتخبة تأتي بعدها.
القضية لاتعالج بهذا التبسيط ! المحكمة العليا إعتبرت أن تعديل الدستور فيماب يختص بالمادة التي بموجبها تم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه غير دستوري -بإعتبار أن المادة جامدة وغير قابلة للتعديل ! وبهذا يكون البرلمان تجاوز صلاحياته وإختصاصه وخرق الدستور -أما تجاهل رئيس البرلمان ورئيس الوزراء - لحكم المحكمة العليا - أورفضه فهو تغول علي نظام فصل السلطات وإستقلال القضاء ! وفعلا تراجع رئيس الوزراء ليس تهذبا أو لاتعطفا -وتراجع مجلس السيادة وإستجابو لحكم المحكمة العليا وأعلنو إحترام الحكم ووجوب تنفيذه ! * إنت هنا تتهم الصادق المهدي يامحمد الملك - بأنه رضخ لحكم قضائي غير دستوري وأرتضيسحب إختصاص الجمعية التأسيسية -بمنطقك أنت ! هاك دا كلام الصادق المهدي نفسه!
Quote: أننا تمادينا في قضية حل الحزب الشيوعي وتعدينا في ذلك الحدود ثم دخلنا في صراع مع القضاء افقدنا بعض التأييد ...
تعدي الحدود ودخل في صراع مع القضاء! نعم يعترف بأنه قد دخل فيصراع مع القضاء وذلك برفضه أحكامه! وبعد هذا الموقف المخزي جاءت -محاولة للصادق المهدي سعي فيها - لتراجع حكومته عن موقفها معلنا بأن الحكومة قد !
Quote: أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام. والتزمت الحكومة بإلقاء بيان أمام الجمعية التأسيسية يتضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها.
راجع التاريخ ! وأخيرا للفائدة الدساتير بعضها جامد وبعضها مرن -قابل للتعديل وهناك دساتير بها مواد مرنة وأخري جامدة rigid and flexible articles of constitution المحكمة العليا إعتبرت المادة التي عُدلت لتذبح الديموقراطية مادة جامدة - التونسين عندهم المادة الأولي والثانية غير قابلة للتعديل ! * لتوضيح أكثر فإن تعديل دستور مثلا - بواسطة أغلبية مكانيكية ضاقت بالديموقراطية والحريات - لتعلن حظر الأحزاب الأخري -أو تقييد نظام فصل السلطات والحد من إستقلال القضاء ! أو حتي رفض ديموقراطية ويستمنستر !مش الديموقراطية هي سلطة وحكم الأغلبية أها نحن قررنا وبكل ديموقراطية وأد الديموقراطية -ونحر الديموقراطية بسكين ديموقراطي -مش المسألة إجراءات ورفع أصابع ~! الموضوع ليس بهذه العبثية - هناك حدود لايمكن أن يتعداها المشرع - هناك نصوص لايجب أن تمس ! تخيلو أن يقوم طالب ينتمي لحزب خصم للحزب الشيوعي بإعترافه وبإعلان الحزب الشيوعي -نفسه بالتلفظ بما إعتبر إساءة للإسلام ! في تهافت النواب وبكل عبثية ليستجيبو لإبتزاز الأخوان -ليعلنو بلاديموقراطية وبلا تعددية هيا فلنحل الحزب المعني وتسريح نوابه
05-23-2020, 05:10 AM
نادر الفضلى نادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022
لسنوات طويلة أبحث عن عن نص حيثيات قرار القاضى صلاح حسن على ماذا إستند ليخلص لقراره هذا حتى لا أظلمه. خاصة والشيوعيون فى كتابتهم يذكرون فقط نص الحكم ويقولون أنه سابقة قضائية تدرس فى الجامعات (نعم الجامعات أى أنها إنتشرت عالميا) . رغم أننى من نص الحكم لم أقتنع بإختصاص المحكمة وأنه كان مفروض رفض قبول القضية لعدم الإختصاص أو أن يكون نص الحكم أنتقرر أن تعديل الدستور إختصاص الجمعية التشريعية وتؤيد قرارها، وترفض شكوى المدعى.
لأنه بدون سند (دستورى) فقراره باطل، بل يدل على عدم أمانة وفقدان للإحترافية وأنه المسآلة تآمر بينه وبين الحزب الشيوعى من ناحية، وداخل فيها رئيس القضاء بابكر عوض الله، بإسناد القضية إليه. وظنى وارجو التأكيد أو تصحيحى بأن صلاح حسن ليس القاضى الوحيد بدرجة قاضى محكمة عليا، بل هنالك عدة قضاة محكمة عليا مثله، ولكن توكل كل قضية لأحدهم .
والترتيب والقرا أتخذ بخبث حيث أنه نهائى وآنذاك لم يكن هنالك محكمة إستئنافات عليا ليستأنف لديها الحكم (محكمة أعلى من المحكمة العليا). وهذا كان قصور فى نظام الهيكلة القضائية. بسبب هذه السابقة تم تداركة وإجراء تعديلات فيه لسد هذا القصور العدلى.
ياريت لو عندك معلومات وافية عن الهيكل السابق فى 1965 وما بعده الذى تم بتعديل دستورى طبعا بمرور الزمن حدثت عدة تعديلات فى الجهاز القضائى لا تهمنا هنا.
أليس غريبا ومخلاص بالعدل محكمة عليا وليست إبتدائية وقرارها نهائى يكون على منصة المحكمة قاضى واحد وليس ثلاث قضاة على الأقل؟ مقارنة بأمريكا المحكمة العليا بها 9 قضاء.
* بالمناسبة أنت أشرت لدستور 1956، ولكن الدستور الذى كان سارى دستور 1964 تعديل عام 1965، قد تكون مواد الحريات العامة لم تمس وكذلك ترقيمها أكتب بدون المقارنة بينهما.
05-23-2020, 10:42 AM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
Quote: بالمناسبة أنت أشرت لدستور 1956، ولكن الدستور الذى كان سارى دستور 1964 تعديل عام 1965، قد تكون مواد الحريات العامة لم تمس وكذلك ترقيمها أكتب بدون المقارنة بينهما.
عفوا للخطأ كلامك صحيح كان هو الدستور المعدل لسنة 65 وليس 56.. بما ان الدعوى دستورية فالمحكمة التي قضت فيه هي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا .. وهي كانت في العادة يشكلها رئيس القضاء ويرأسها .. التطور الدستوري التي اهدت إليه هذه السابقة جاء في دستور 2005 الانتفالي .. حيث تم الفصل بين رئاسة القضاء الموضوعي والدستوري بانشاء محكمة دستورية مستقلة. لا توجد في العادة سلطة مراجعة أعلى من المحكمة الدستوريةلا في السابق ولا في الحالي .. جرت عادة الممارسة العملية أن يكتب القرار احد اعضاء المحكمة ويوافق عليه بقية العضوية .. إن كان بين العضوية من له رأي مخالف مسبب يتم إدارجة ضمن حيثيات الحكم كرأي معارض .. غير أن القرار يصدر بموافقة الأغلبية دون ذكر للرأي المعارض.. عند عودتي للوطن أنوي بإذن الله إجراء بحث متكامل حول هذه القضية حتى يقفل باب المتاجرة السياسية بها .. لقد خسر الجميع جراء هذا التدخل القضائي الذي فتح الباب أمام استغلاله سياسيا .. وصب عليه رئيس القضاء النار بالحجة التي ساقها لتبرير استقالته.. لقد خسرت الممارسة الديموقراطية وخسر الجميع بما فيهم الحزب الشيوعي نفسه قبل أن يجف مداد توقيعه على انقلاب مايو .. ولم يستفد سوى رئيس القضاء الذي اصبح رئيسا للوزراء !! ثم تنظيم الكيزان الذي اقتفى ذات الأثر حذو النعل عقب اعفائهم من الحكومة على ضوء مذكرة القوات المسلحة الشهيرة.. فكان انقلاب الانقاذ المشؤوم .. والأكثر غرابة أن تقع جريمة فصل الجنوب في ظل برلمان عضويته المعينة من الكيزان والشيوعيين بعد اتفاقية نيفاشا.
05-23-2020, 12:04 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
Quote: المحكمة العليا إعتبرت أن تعديل الدستور فيماب يختص بالمادة التي بموجبها تم حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه غير دستوري -بإعتبار أن المادة جامدة وغير قابلة للتعديل !
هههه دي سابقة تاريخية .. أول مرة اسمع بعدم دستورية الدستور !! المحكمة تستمد صلاحياتها من الدستور وتتقيد بنصوصه .. لذا ليس في مقدورها القول بعدم دستورية الدستور .. نقاشي معاك مبني على الجانب الشكلي وليس الموضوعي أو الفقهي .
Quote: إنت هنا تتهم الصادق المهدي يامحمد الملك - بأنه رضخ لحكم قضائي غير دستوري
مع تحفظي على لفظ اتهام نعم أخطأ السيد الصادق عندما انتصر للجانب السياسي على حساب القانون .. فهو بذلك برر خطأ السيد رئيس القضاء الإجرائي الذي اجاز قبول طعن مسبب على عدم دستورية نص اصبح دستوريا .. وارسى سابقة قابلة للتندر بها في بحوث فقهاء الدستور .
Quote: فإن تعديل دستور مثلا - بواسطة أغلبية مكانيكية ضاقت بالديموقراطية والحريات
يا أستاذ تعبير أغلبية ميكانيكية تعبير سياسي وإن كان صائبا .. لان من الطبعي أن تكون للأغلبية الكلمة الفاصلة حتى ولو كانت على خطأ في نظر الآخرين .. دي هي افرازات تطبيق الديموقراطية ولا تملك آلية أخرى سواها.. من أخطاء مثقفينا المأدلجين سواء من فريق اليمين أو اليسار .. تهربهم من الاعتراف بواقع بئتهم الثقافية والإجتماعية.. وبدلا من الاقرار بتقصيرهم المريع في العمل المجهد نحو ترقية الوعي الاجتماعي والصبر عليه .. وتربية المجتمع على القيم الديمقراطية .. يقفزون على الواقع الموضوعي باحثين عن تبريرات من شاكلة اغلبية ميكانيكية ورجعية طائفية عندما تأتي بهم صناديق الاقتراع إلى سدة الحكم!!
October 2016 This Factsheet does not bind the Court and is not exhaustive
Political parties and associations
Under the European Court of Human Rights’ case-law, Article 11 (freedom of assembly and association) of the European Convention on Human Rights applies to political parties. It reads as follows: “1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.”
Role of political parties
Dissolution or prohibition of political parties United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey 30 January 1998 The United Communist Party of Turkey (“the TBKP”) was formed in June 1990. It was dissolved by an order of the Constitutional Court in July 1991 on the grounds that it had incorporated the word “communist” into its name, which was against Turkish law, and, in particular, that it had encouraged separatism and the division of the Turkish nation. The Court found a violation of Article 11 of the Convention. It considered that a political party’s choice of name could not in principle justify a measure as drastic as dissolution, in the absence of other relevant and sufficient circumstances. In the absence of any concrete evidence to show that in choosing to call itself “communist”, the TBKP had opted for a policy that represented a real threat to Turkish society or the Turkish State, the Court could not accept that the submission based on the party’s name might, by itself, entail the party’s dissolution. The Court noted that although the TBKP referred in its programme to the Kurdish “people” and “nation” and Kurdish “citizens”, it neither described them as a “minority” nor make any claim – other than for recognition of their existence – for them to enjoy special treatment or rights, still less a right to secede from the rest of the Turkish population. The Court underlined that one of the principal characteristics of democracy was the possibility it offered of resolving a country’s problems through dialogue. There could thus be no justification for hindering a political group solely because it sought to debate in public the situation of part of the State’s population and to take part in the nation’s political life in order to find, according to democratic rules, solutions capable of satisfying everyone concerned. Socialist Party and Others v. Turkey 25 May 1998 The Socialist Party (“the SP”) had been formed in February 1988. It was dissolved by an order of the Constitutional Court in July 1992. The Turkish court noted in particular that in its political message the SP referred to two nations: the Kurdish nation and the Turkish nation. It concluded that the SP encouraged separatism and incited a socially integrated community to fight for the creation of an independent federal State, which was unacceptable and justified the party’s dissolution. The Court found a violation of Article 11 of the Convention. It noted that statements by the party’s former chairman had referred to the right to self-determination of the “Kurdish nation” and its right to “secede”. However, read in their context, the statements did not encourage secession from Turkey but sought to emphasise that the proposed federal system could not come about without the Kurds’ freely given consent, which should be expressed through a referendum. In the Court’s view, the fact that such a political programme was considered incompatible with the principles and structures of the Turkish State at the time did not make it incompatible with the rules of democracy. It was of the essence of democracy to allow diverse political programmes to be proposed and debated, even those that called into question the way a State was currently organised, provided that they did not harm democracy itself. Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey 8 December 1999 (Grand Chamber) The Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) was founded in October 1992. In July 1993, the Turkish Constitutional Court made an order dissolving ÖZDEP. While the proceedings concerning the party’s dissolution – brought on the grounds that its programme sought to undermine the territorial integrity and secular nature of the State and the unity of the nation – were still pending, the founding members of the party resolved to dissolve it in order to protect themselves and the party leaders from the consequences of a dissolution order – namely a ban on their carrying on similar activities in other political parties.
The Court found a violation of Article 11 of the Convention. It had not found anything in ÖZDEP’s programme that could be considered a call for the use of violence, an uprising or any other form of rejection of democratic principles. On the contrary, the need to abide by democratic rules when implementing the proposed political project was stressed in the programme. In its programme ÖZDEP also referred to the right to self- determination of the “national or religious minorities”. However, taken in context, those words did not encourage separation from Turkey but were intended instead to emphasise that the proposed political project must be underpinned by the freely given, democratically expressed, consent of the Kurds. In the Court’s view, the fact that such a political project was considered incompatible with the current principles and structures of the Turkish State did not mean that it infringed democratic rules. It was of the essence of democracy to allow diverse political projects to be proposed and debated, even those that called into question the way a State was currently organised, provided that they did not seek to harm democracy itself. Yazar, Karataş, Aksoy and the People’s Labour Party (HEP) v. Turkey 9 April 2002 The HEP (Halkin Emeği Partisi – the People’s Labour Party) was founded in 1990. It was dissolved in July 1993 by a judgment of the Turkish Constitutional Court on the ground that its activities were likely to undermine the territorial integrity of the State and the unity of the nation. The Constitutional Court criticised the HEP in particular for “seeking to divide the Turkish nation in two, with Turks on one side and Kurds on the other, with the aim of setting up separate States” and for “seeking to destroy national and territorial integrity”. The Court found a violation of Article 11 of the Convention. It held in particular that the principles for which the HEP stood, such as the right of self-determination and recognition of language rights, were not, as such, contrary to the fundamental principles of democracy. If it were considered that merely by advocating those principles a political grouping was supporting acts of terrorism, this would diminish the possibility of dealing with related questions within the framework of democratic debate and allow armed movements to monopolise support for the principles concerned. Furthermore, even where proposals informed by such principles were likely to clash with the main strands of government policy or the convictions of a majority of the public, the proper functioning of democracy required political groupings to be able to introduce them into public debate in order to help to find solutions to problems of general interest concerning politicians of all persuasions. The Turkish court had not established that the HEP’s policies were aimed at undermining the democratic regime in Turkey. Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey 13 February 2003 (Grand Chamber) Refah Partisi (the Welfare Party - “Refah”) was founded in July 1983. It was dissolved in January 1998 by a judgment of the Turkish Constitutional Court on the ground that it had become a “centre of activities against the principle of secularism”. The Turkish Constitutional Court also declared that Refah’s assets were to be transferred to the Treasury. The Constitutional Court further held that the public declarations of Refah’s leaders had been unconstitutional. Consequently, it banned them from sitting in Parliament or holding certain political posts for five years. The Court found no violation of Article 11 of the Convention. It considered that the acts and speeches of Refah’s members and leaders cited by the Turkish Constitutional Court had been imputable to the whole of the party, that those acts and speeches had revealed Refah’s long-term policy of setting up a regime based on sharia within the framework of a plurality of legal systems and that Refah had not excluded recourse to force in order to implement its policy. Given that those plans were incompatible with the concept of a “democratic society” and that the real opportunities Refah had had to put them into practice had made the danger to democracy tangible and immediate, the decision of the Constitutional Court, even in the context of the restricted margin of
appreciation left to it, might reasonably be considered to have met a “pressing social need”. Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. Romania 3 February 2005 Partidul Comunistilor (Nepeceristi), a party of Communists who had not been members of the Romanian Communist Party, “the PCN”, had been founded in March 1996. Its registration as a party was refused by the Romanian courts in a decision upheld in August 1996 on the grounds that the PCN was seeking to gain political power in order to establish a “humane State” founded on communist doctrine, meaning that it considered the constitutional and legal order that had been in place since 1989 as inhumane and not based on genuine democracy. The Court found a violation of Article 11 of the Convention. Having examined the PCN’s constitution and political programme – on the sole basis of which the Romanian courts had rejected the application for the party’s registration – it noted that they stressed the importance of upholding the national sovereignty, territorial integrity and legal and constitutional order of the country, and democratic principles including political pluralism, universal suffrage and freedom to participate in politics. They did not contain any passages that might be considered a call for the use of violence, an uprising or any other form of rejection of democratic principles. It was true that there were passages criticising both the abuses of the former Communist Party before 1989, from which the PCN distanced itself, and the policy that had been followed subsequently. However, the Court considered that there could be no justification for hindering a political group that complied with the fundamental principles of democracy solely because it had criticised the constitutional and legal order of the country and had sought a public debate in the political arena. Romania’s experience of totalitarian communism prior to 1989 could not by itself justify the need for the interference with the party’s freedom of association. Herri Batasuna and Batasuna v. Spain 30 June 2009 Having previously been established as an electoral coalition Herri Batasuna was registered as a political party in 1986 and Batasuna sought registration as a political party in 2001. In 2003, the Spanish Supreme Court declared both parties illegal, ordered their dissolution and liquidated their assets. It referred to the 2002 law on political parties, finding that the parties were part of “a terrorist strategy of ‘tactical separation’” and that there were significant similarities between them and the terrorist organisation ETA. The Court found no violation of Article 11 of the Convention. It held in particular that the Spanish courts, after a detailed study of the evidence before them, had arrived at the reasonable conclusion that there was a link between the applicant parties and ETA. In view of the situation that had existed in Spain for many years with regard to terrorist attacks, those links could objectively be considered as a threat for democracy. HADEP and Demir v. Turkey 14 December 2010 The People’s Democracy Party, “HADEP”, a smaller opposition party, had been established in May 1994. According to its programme, it advocated “a democratic solution to the Kurdish problem”. HADEP was dissolved in 2003 by a decision of the Turkish Constitutional Court, finding that the party had become a centre of illegal activities, which included aiding and abetting the illegal Workers Party of Kurdistan (PKK). The Constitutional Court further banned a number of HADEP’s party members from becoming founders or members of any other political party for five years. The Court found a violation of Article 11 of the Convention. It held that certain statements made by party members – calling the actions of the Turkish security forces in south-east Turkey in their fight against terrorism a “dirty war” – to which the Turkish court had referred when concluding that HADEP was guilty of aiding and abetting the PKK, were a sharp criticism of the Government’s policy but did not encourage violence,
armed resistance or insurrection. Those statements could therefore not in themselves constitute sufficient evidence to equate the party with armed groups carrying out acts of violence. The European Court further found, in particular, that statements by HADEP members which considered the Kurdish nation as distinct from the Turkish nation had to be read together with the party’s aims as set out in its programme, namely that it had been established to solve the country’s problems in a democratic manner. Even if HADEP advocated the right to self-determination of the Kurds, that would not in itself be contrary to democratic principles and could not be equated to supporting acts of terrorism. Republican Party of Russia v. Russia 12 April 2011 The applicant party was created in 1990 by the consolidation of the Democratic Wing of the USSR Communist Party and its subsequent secession from that party. In August 2002, it was registered as a party by the Ministry of Justice of the Russian Federation. Before the Court, the applicant party complained that in 2006 the Ministry of Justice refused to amend information about it contained in the State register of legal entities, which had allegedly disrupted its activities, and that it was dissolved in 2007 for failure to comply with the requirements of minimum membership and regional representation. The Court held that there had been a violation of Article 11 of the Convention on account both of the authorities’ refusal to amend information about the applicant party in the State register and of the party’s dissolution. With regard to the latter, it found that the Russian courts had not adduced relevant and sufficient reasons to justify the interference with the applicant party’s right to freedom of association and the party’s dissolution for failure to comply with the requirements of minimum membership and regional representation had been disproportionate to the legitimate aims cited by the Russian Government. In particular, in the Court’s view, there would be means of protecting Russia’s laws, institutions and national security other than a sweeping ban on the establishment of regional parties. Moreover, the applicant party, which had existed and participated in elections since 1990, had never advocated regional interests or separatist views, indeed one of its aims had been promotion of the country’s unity. Parti for a Democratic Society (DTP) and Others v. Turkey 12 January 2016 This case concerned the dissolution of the Party for a Democratic Society (“the DTP”, Demokratik Toplum Partisi), part of the pro-Kurdish left-wing political movement, and the forfeiture of the parliamentary mandates of certain of its members of parliament, including those of its co-presidents. The applicants – on the one hand, the DTP, and, on the other, the party’s co-presidents and individuals exercising various functions in the party – complained in particular that the dissolution of the DTP had infringed their right to freedom of association. The Court held that there had been a violation of Article 11 of the Convention in respect of all the applicants. It found in particular that the reasons put forward by the Constitutional Court for ordering the DTP’s dissolution, one of the main political actors which had argued in favour of a peaceful solution to the Kurdish problem, could not be regarded as sufficient to justify the interference in its right to freedom of association. The Court did not identify any DTP political project that was incompatible with the concept of a democratic society; it also considered that the speeches made by its two co-presidents were not such as to justify this dissolution, in so far as they had not encouraged the use of violence, armed resistance or insurrection. The Court noted, however, that taking such a measure on the ground that the party had not openly distanced itself from the acts or speeches of its members or local leaders that could be interpreted as indirect support for terrorism could reasonably be held to have met a “pressing social need”. However, it considered that, having regard to the relatively limited political impact on public order or the protection of the rights and freedoms of others, this failure to act could not in itself amount to a reason justifying a sanction of such severity as the dissolution of an entire party.
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) v. Germany 4 October 2016 (decision on the admissibility) This case concerned a political party, the NPD, and its complaint about being referred to and stigmatised as being both far-right and unconstitutional. In particular, the party alleged that there had been a wide range of infringements of its legal rights in Germany (amounting to a de facto ban), and that it had had no means to redress these. Examples of alleged violations included the dismissal of its members from jobs in public service; the inability of the party to open bank accounts; and the prevention of its candidates from standing in elections. The Court declared the application inadmissible as being manifestlly ill-founded, finding that sufficient remedies had been available to the NPD at the national level, which had enabled it to effectively enforce its rights under the Convention. The NPD and its members had been able to challenge individual cases of discrimination or restrictions in the German courts. Such remedies had not been made ineffective for any of the reasons advanced by the NPD. In particular, domestic proceedings were not made ineffective because they were not always successful; because they could only provide a remedy for violations after they had happened; or because multiple sets of proceedings were required to address multiple instances of alleged violations. The NPD and/or its members were able to address alleged violations before the criminal, civil and administrative courts, if/when violations occurred in individual cases. Indeed, a declaratory judgment about the party’s constitutionality was not required in order for such proceedings to be brought.
Refusal to register a political party Linkov v. the Czech Republic 7 December 2006 This case concerned the refusal to register the political party Liberální Strana (Liberal Party) on the ground that one of its aims, that of “breaking the legal continuity with totalitarian regimes”, was anti-constitutional. The applicant, who was a member of the preparatory committee of the party in question, submitted in particuar that the refusal of the authorities to register the party had infringed his right to freedom of association. The Court held that there had been a violation of Article 11 of the Convention, finding that, as Liberální Strana had not advocated any policy that could have undermined the democratic regime in the country and had not urged or sought to justify the use of force for political ends, the refusal to register it had not been necessary in a democratic society. The Court noted in particular that there was no evidence that Liberální Strana had not sought to pursue its aims by lawful and democratic means, or that its proposed change of the law had been incompatible with fundamental democratic principles, especially as the party’s registration had been refused before it had even had time to carry out any activities. The Court reiterated in that connection that the refusal to register a party was a drastic measure that could be applied only in the most serious cases.
Financing of political parties Basque Nationalist Party – Iparralde Regional Organisation v. France 7 June 2007 The applicant party is the French “branch” of the Spanish Basque Nationalist Party. In order to be able to receive funds, in particular financial contributions from the Spanish party, it formed a funding association in accordance with the 1988 Political Life (Financial Transparency) Act. However, authorisation of the association, a prerequisite for its operation, was refused on the ground that most of the applicant party’s resources derived from the support it received from the Spanish party. The applicant party
complained of the adverse effects on its funds and on its ability to pursue its political activities, particularly in the electoral sphere. The Court held that there had been no violation of Article 11 taken alone or in conjunction with Article 10 (freedom of expression) of the Convention. It considered, first of all, that the refusal of the request for approval of the funding association amounted to interference with the exercise by the applicant party of the rights guaranteed by Article 11, which had been prescribed by law and pursued the legitimate aim of preventing disorder. As to whether the interference had been necessary, the Court observed that the fact that political parties were not permitted to receive funds from foreign political parties was not in itself incompatible with Article 11 of the Convention. In that connection it pointed out in particular that, while the applicant party could not receive financial assistance from the Spanish Basque Nationalist Party, it could nevertheless fund its political activities with the help of members’ contributions and donations from individuals – including those from outside France – which it could collect through a financial agent or a funding association approved on the basis of a new application. Furthermore, there was nothing to prevent it from receiving funds from other French political parties or from taking advantage of the system of public funding put in place by the French legislature. The Court therefore found that the measure in question did not have a disproportionate impact on the ability of the applicant party to conduct its political activities. While the prohibition on receiving contributions from the Spanish Basque Nationalist Party had an effect on the party’s finances, the situation in which it found itself as a result was no different from that of any small political party facing a shortage of funds.
Inspection of political parties’ expenditure Cumhuriyet Halk Partisi v. Turkey 26 April 2016 This case concerned the confiscation of a substantial part of the assets of Turkey’s main opposition party, Cumhuriyet Halk Partisi, by the Constitutional Court following an inspection of its accounts for the years 2007 to 2009. The applicant party complained that the confiscation orders had put a substantial financial strain on its political activities. It notably complained about the authorities’ failure to provide at the relevant time for a clear, foreseeable and predictable basis in law making it possible, firstly, to determine in advance the kinds of expenditure which fell within the scope of "unlawful expenditure" and, secondly, to anticipate the circumstances in which the Constitutional Court would issue a warning, rather than a confiscation order, in response to a financial irregularity. The Court held that there had been a violation of Article 11 of the Convention, finding that the high standard of foreseeability required as regards laws that govern the inspection of the finances of political parties had not been satisfied in the applicant party’s case. It noted in particular that requiring political parties to subject their finances to official inspection did not in itself raise an issue under Article 11, as it served the goals of transparency and accountability, thus ensuring public confidence in the political process. The Court stressed however that, having regard to the important role played by political parties in democratic societies, any legal regulations which might have the effect of interfering with their freedom of association, such as the inspection of their expenditure, had to be couched in terms that provided a reasonable indication as to how those provisions would be interpreted and applied. In the applicant party’s case, the scope of the notion of unlawful expenditure under the relevant legal provisions in force at the time as well as the applicable sanctions for unlawful expenditure had, however, been ambiguous.
Refusal to register an association as a political party Artyomov v. Russia 7 December 2006 (decision on the admissibility) The applicant was the leader of the public movement “Russian All-Nation Union”. Three years after its registration as a public association, members thereof decided to re-organise the movement into a political party bearing the same name. The application for the party’s registration was refused as the Political Parties Act prohibits the establishment of political parties based, in particular, on religious or ethnic affiliation. Taking into account the name of the party, domestic courts considered that it was founded on the basis of ethnic affiliation, in breach of the Act in question, even though the party’s articles of association and programme did not indicate protection of the interests of the Russians as its main objective. The applicant unsuccessfully challenged the constitutionality of the Political Parties Act before the Russian Constitutional Court. The Court declared the application inadmissible as being manifestly ill-founded. It observed in particular that the legal status or activities of the public movement “Russian All-National Union” had not been affected by the refusal to register that party. Moreover, the prohibition against explicit ethnic or religious affiliation was of a limited remit: it applied solely to political parties but to no other type of public association. The applicant’s ability to lead a public association, even based on ethnic affiliation, had further been unhampered. Thus, the applicant’s freedom of association had not per se been restricted by the State, only its ability to nominate candidates in elections. States, however, have considerable latitude to establish the criteria for participation in elections. In this connection, the Court noted that the Russian Constitutional Court had expounded on the reasons which led it to conclude that in modern-day Russia it would be perilous to foster electoral competition between political parties based on ethnic or religious affiliation. Regard being had to the principle of respect for national specificity in electoral matters, it did not find these reasons arbitrary or unreasonable. The interference had therefore been proportionate to the legitimate aims pursued.
Dissolution of political associations Vona v. Hungary 9 July 2013 The applicant was the chair of the Hungarian Guard Association, founded in 2007 by members of a political party called Movement for a Better Hungary with the stated aim of preserving Hungarian traditions and culture. The association in turn founded the Hungarian Guard Movement with the objective, as defined in its charter, “to defend Hungary, defenceless physically, spiritually and intellectually”. In a court judgment eventually upheld in December 2009, the association was dissolved on account of rallies and demonstrations throughout Hungary organised by the movement, including in villages with large Roma populations, calling for the defence of ethnic Hungarians against so-called Gipsy criminality. The Court found no violation of Article 11 of the Convention. It recalled that, as with political parties, the State was entitled to take preventive measures to protect democracy against associations if a sufficiently imminent threat to the rights of others undermined the fundamental values upon which a democratic society rested. The movement created by the Hungarian Guard Association had led to demonstrations conveying a message of racial division, which, reminiscent of the Hungarian Nazi Movement (Arrow Cross), had had an intimidating effect on the Roma minority. Such paramilitary marches had gone beyond the mere expression of a disturbing or offensive idea, which was protected under the Convention, given the physical presence of a threatening group of organised activists. Therefore, the only way to effectively eliminate the threat posed by the movement had been to remove the organisational backup provided by the association.
Media Contact: Tel.: +33 (0)3 90 21 42 08
05-23-2020, 12:54 PM
أبوبكر عباس أبوبكر عباس
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 3470
في جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 15/11/1965 قدم اقتراح من ستة من النواب هم: الطيب جدّو، عبدالرحمن أحمد عديل، عبدالقادر أوكير، مضوي محمد أحمد، محمد كرار كجر، ومحمد يوسف محمد بتكليف الحكومة بالتقدم بمشروع قانون حل الحزب الشيوعي. وقد عقّب السيد رئيس الجمعية على الإقتراح بقوله: (وحسب علمي فإن هذا الإقتراح الذي نحن بصدده اقتراح دستوري وأود أن أؤكد بأنه في حالة عمل الحكومة بهذا الإقتراح فإنه من الممكن اللجوء الى الهيئة القضائية فإذا رات أنه غير دستوري فسوف يصبح الإقتراح لاغيا)!! وتحدّث في تلك الجلسة الدكتور حسن الترابي مؤيدا الإقتراح بقوله (يحلو للشيوعيين أن يفسروا الظواهر بأنها مؤامرات حتى ولو كان أحدهم جالسا تحت شجرة وبال عليه الطير لقال أن الأمريكان وراء ذلك الطير)!! ونحن نعتذر للقاريء عن إيراد هذا التعبير النابي، الذي اردنا بإثباته هنا على زعيم الأخوان المسلمين أن ندّلل على مبلغ ما عند هذا التنظيم من أدب الدين!! فهذا التعبير يرد من دكتور في القانون، وزعيم لقبيل يدّعي العمل في مجال الدعوة الإسلامية، أمام جمعية تأسيسية منوط بها أمر التشريع، ووضع الدستور!! ومضى الترابي يقول: (اننا لا نطالب بحل الحزب الشيوعي لأن طالبا قد قال ما قال وصحيح أنه أشعل تلك العاطفة الجامحة ولكن الناس قد خرجوا على اختلاف ميولهم الحزبية كأفراد وموظفين ومثلما خرجوا في الحادي والعشرين من أكتوبر)!! أنظر كيف يقارن الدكتور الترابي خروج الناس في ثورة أكتوبر بخروج الأنصار والأخوان المسلمين والمضللين في مظاهرات حل الحزب الشيوعي!! وفاز الإقتراح، بالطبع!! فالمؤامرة كان قد أعد لها المسرح، تماما!! وفي جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 22/11/1965 قدّم مشروع قانون التعديل.. ونصه: (تعدّل المادة 5 من دستور السودان المؤقت (المعدّل سنة 1964) على الوجه التالي: يضاف الحكم الشرطي الآتي في آخر البند (2) من المادة 5: - (على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم) يضاف البند الجديد الآتي بعد البند (2) من المادة 5: ("3" كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص) وفي جلسة الجمعية التأسيسية رقم 34 بتاريخ 8/12/1965 أجيز مشروع قانون التعديل بالأغلبية.. وكان ممّن عارضه في تلك الجلسة السيد كمال الدين عباس الذي قال: (إن هذا التعديل الذي يقضي بطرد النوّاب إنما هو طعنة نجلاء للنظام الديمقراطي فالدساتير لم تقم لحماية الأغلبية من الأقلية وإنما قامت وتقوم لحماية الأقلية من تغوّل الأغلبية) وقال (إن دوائر الخريجين قد أقيمت لكي تمكن فئة من أبناء هذا الشعب من الإشتراك في تمثيل إرادة الشعب وهذه الفئة تمتاز بالثقافة على بقية قطاعات الشعب وهم أصحاب العقل المستنير والرؤوس المفكرة..) وفي جلسة للجمعية التأسيسية بتاريخ 16/12/1965 قدّم الدكتور الترابي اقتراحا يقول (أرجو أن اقترح انه من رأي هذه الجمعية أن: 1- تقرّر أنه بحكم الدستور والقانون قد سقطت العضوية من السادة: حسن الطاهر زروق، عزالدين علي عامر، محمد ابراهيم نقد، عمر مصطفى المكي، الرشيد نايل، عبدالرحمن عبدالرحيم الوسيلة، الطاهر عبدالباسط، جوزيف قرنق. 2- وان تكلّف رئيسها بحفظ النظام في الجلسات بابعاد أولئك الأفراد.) ورفعت الجلسة، وقد اتخذ قرار اسقاط عضوية النواب الشيوعيين الثمانية من الجمعية التأسيسية!!
الأزمة الدستورية
ورفع النواب الشيوعيون المبعدون قضية دستورية لدى المحكمة العليا ضد تعديل الدستور، وكل ما ترتب عليه من آثار... فحكمت تلك المحكمة بعدم دستورية ذلك التعديل. وقد جاء في قرار المحكمة (مجلة الأحكام القضائية 1968 صفحة 10) ما يلي: جوزيف قرنق وآخرون ضد مجلس السيادة وآخرين م ع/ت م/93 /1965 يقول السيد صلاح الدين حسن قاضي المحكمة العليا: (فإذا قبلنا زعم محامي المدّعي عليه بامكان تعديل هذا الدستور المؤقت بدون أي قيود، كما تعدّل القوانين العادية، فإن ذلك ينتهك النظرية الأساسية للدساتير المكتوبة باعتبارها قوانين عليا وأساسية، كما يقول البند (3). كما أن ذلك الزعم ينتهك الضوابط والضمانات للحقوق الأساسية. هذا بالإضافة الى أننا سنحصل على نتائج غريبة جدا. فمثلا وحسب نص البند (55) فإن 2/5 أعضاء الجمعية التأسيسية يشكلون النصاب القانوني، وهذا يعني 93 عضوا فقط. وهكذا، فيمكن لأغلبية النصاب القانوني والتي قد تكون 98 عضو فقط أن تمحو الفصل الثاني تماما، وهو الفصل المتعلّق بالحقوق الأساسية، كما يمكنها أن تزيل الهيئة القضائية. وهكذا فإن هذه الفكرة تهدم أساس الدساتير المكتوبة). هكذا كان رأي المحكمة العليا... غير أن السيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء، آنذاك، أعلن: (إن الحكومة غير ملزمة بأن تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية) – الرأي العام يوم 13/1/1967. وهكذا تعرّض القضاء السوداني على يدي الصادق المهدي لما لم يتعرّض له، حتى في عهد الإستعمار من تحقير – وذلك بإعتبار أحكامه أحكاما تقريرية غير ملزمة التنفيذ. ونشأت بذلك الأزمة الدستورية، وأصدر الدكتور الترابي كتابه (أضواء على المشكلة الدستورية) في الدفاع عن قرار الجمعية التأسيسية. وقد صدر، في الرد عليه، كتاب (زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان: (1) الثقافة الغربية (2) الإسلام) للأستاذ محمود محمد طه وقد جاء فيه، تحت عنوان (عقلية الترابي) صفحة 8: (ومفتاح عقلية الدكتور الترابي ومفتاح ثقافته، في هذا الباب، يمكن أن يلتمس في فقرات كثيرات من كتابه هذا الغريب، ولكننا نرشح هنا لهذا الغرض قوله من صفحة 16 ((وليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه للتفريق بين نص ونص على أساس أن هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل، ولا ما يسند الزعم بأن لفصل الحقوق الأساسية خاصية تميزه في هذا الصدد عن سائر الفصول، فكلها تستوي في قوة مفعولها، وأيما قانوني تعلل بمجرد الأهمية النسبية لهذا الفصل أو ذاك في تقديره الشخصي، فإنما هو متكلف لا شاهد له من الدستور، ومغالط لا حجة له من القانون، ومعتبط يتجنى على القانون. ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فصل الحريات من أضعفها لأنه يخضع للتشريع)) ) وجاء في الرد على هذه العبارات من كتاب الأستاذ محمود صفحة 13، وصفحة 14 ما يلي: (وإنما قام نظام الحكم الديمقراطي ليجعل كل هذه الحقوق الأساسية مكفولة، والدستور الذي هو لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي: هو القانون الأساسي، وهو إنما سمي قانونا أساسيا لأنه ينصص على هذه الحقوق الأساسية، وإنما سميت الهيئة التي تضع الدستور جمعية تأسيسية لأنها تضع القانون الأساسي، وواضح أن الحقوق الأساسية إنما سميت حقوقا أساسية لأنها تولد مع الإنسان .. الحياة والحرية، هي حقوق لأنها لا تمنح ولا تسلب في شرعة العدل .. وهي أساسية لأنها كالغذاء وكالهواء والماء .. ويمكن إذن أن يقال أن الدستور هو (حق حرية الرأي) وأن كل مواد الدستور الأخرى، بل وكل مواد القانون، موجودة في هذه العبارة الموجزة كما توجد الشجرة في البذرة) ويمضي الأستاذ محمود ليقول (ولو كان الدكتور الترابي قد نفذ إلى لباب الثقافة الغربية لعلم أن المادة 5 (2) من دستور السودان المؤقت غير قابلة للتعديل . وهذه المادة تقول "لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون" وهي غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور، التي إنما يكون عليها التفريع .. وهي الدستور، فإذا عدلت تعديلا يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير عن الرأي فان الدستور قد تقوض تقوضا تاما .. ولا يستقيم بعد ذلك الحديث عن الحكم الديمقراطي إلا على أساس الديمقراطية المزيفة .. وهي ما يبدو أن الدكتور الترابي قد تورط في تضليلها). . وجاء في صفحة 27 من كتاب الأستاذ محمود (الشيوعية مذهبية زائفة في جوهرها، ولكن لها بريقاً خلاباً - وهي لا تحارب إلا بالفكر الإسلامي الواعي - وهو في السودان موجود . ولكن حل الحزب الشيوعي يحرم الفكر الإسلامي الواعي من فرصة مواجهة الشيوعية لتخليص الناس من شرورها . و الشيوعية تشكل خطراً على البلاد ويزيد من خطر الشيوعية وجود الطائفية .. والحق أن الخطر الماثل على البلاد إنما هو من الطائفية، ومحاربة الشيوعية بهذه الصورة الزرية يصرف الناس عن خطر ماثل إلى خطر بعيد . فلمحاربة الشيوعية حاربوا الطائفية. و تزييف الطائفية للدين قد أيأس شبابنا من الدين، وجعلهم يلتمسون حلول مشاكل بلادهم في مذهبيات أخرى، وعلى رأسها الشيوعية، فالطائفية مسئولة مسئولية غير مباشرة، ولكنها مسئولية فعالة، عن نشر الشيوعية، والترابي وقبيله سمحوا لأنفسهم أن يكونوا ذيلاً للطائفية، فهم يحاربون الشيوعية باللسان وينشرونها بالفعل. إن مثلهم مع الشيوعية، ومع هذه البلاد، مثل الصديق الجاهل، الذي يريد أن ينفع فيضر) وهكذا كانت معارضتنا لحل الحزب الشيوعي، لا دفاعا عن الشيوعية بقدر ما كان دفاعا عن الديمقراطية حتى لا يقع عليها التزييف باسم حماية العقيدة الدينية، مما له أبلغ الضرر بالتربية السياسية لهذا الشعب. وقد بينا رأينا في الماركسية في العديد من كتبنا ومنشوراتنا وأحاديثنا... من حيث الأخطاء الأساسية في النظرية، وما القته من ظلال على التطبيق ... ككتاب (الماركسية في الميزان) وكتاب (الرسالة الثانية من الإسلام) وكتاب (مشكلة الشرق الأوسط) وكتاب (التحدي الذي يواجه العرب)...
05-23-2020, 01:16 PM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
Quote: المحكمة تستمد صلاحياتها من الدستور وتتقيد بنصوصه .. لذا ليس في مقدورها القول بعدم دستورية الدستور ..
الأخ محمد على طه الملك
ما فى حاجة اسمها عدم دستورية الدستور.. و لكن عدم دستورية تعديل المادة 5/2 من الدستور، التى تنص على الحقوق الأساسية.. و بموجب ذلك التعديل تم حل الحزب الشيوعى و طرد نوابه المنتخبون من البرلمان (الجمعية التأسيسية).. المادة 5/2 هى روح الدستور و لا تملك الجمعية التأسيسية حق تعديلها أو إلغائها.. الحقوق الأساسية لم تشرعها الجمعية التأسيسية، و إنما نصت عليها. بمعنى اخر، فإن أى البرلمان فى أى دولة ديمقراطية لا يخلق الدستور، و إنما يضع قيم المجتمع و حقوق الإنسان الأساسية التى ولد بها فى شكل نصوص، ثم يسميه دستور.. لذلك فى النظام الديمقراطى فإن الدستور ليس هبة من الدولة للشعب. حتى قوانين الدولة المختلفة التى يشرعها البرلمان يجب أن لا تتعارض مع الدستور، لذلك خلقت المحكمة الدستورية لتنظر فى قضايا تعارض القوانين مع الدستور، فلو شرعت الجمعية أو البرلمان قانونا يتعارض مع الدستور فإن المحكمة الدستورية تلغى الحكم.. مثل أن تصدر محلية الخرطوم مثلا قانونا يمنع توظيف النساء فى الوظائف العامة. فهذا القانون يتعارض مع الدسور الذى أولا يكفل حق العمل لك مواطن، ثم يجرم التفرقة على اساس الجنس.
كانت مهزلة..
05-23-2020, 02:00 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
Quote: ما فى حاجة اسمها عدم دستورية الدستور.. و لكن عدم دستورية تعديل المادة 5/2 من الدستور، التى تنص على الحقوق الأساسية.. و بموجب ذلك التعديل تم حل الحزب الشيوعى و طرد نوابه المنتخبون
أبريش كل سنة وانت طيب .. مافي حاجة اسمها عدم دستورية التعديل .. لأن التعديل باجازته اصبح بذاته الدستور وواجب المحكمة الدستورية التمسك به لا قبول الطعن فيه .. قبول الطعن كان بمثبابة الطعن في دستورية الدستور .. وقع ليك؟
05-23-2020, 02:42 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
Quote: هههه دي سابقة تاريخية .. أول مرة اسمع بعدم دستورية الدستور !! المحكمة تستمد صلاحياتها من الدستور وتتقيد بنصوصه .. لذا ليس في مقدورها القول بعدم دستورية الدستور .. نقاشي معاك مبني على الجانب الشكلي وليس الموضوعي أو الفقهي . نحن نتحدث عن عدم دستورية التعديل - الدستوري !
إبتدأ الدستور لم يكن مخلا ولامعيبا - ولكن تم تعديل مادة دستورية بصورة غير مشروعة -يعني مثلا لو نص دستورا بأن تعديله يكون بأغلبية الثلثيين وقام البرلمان بتعديله بأغلبية النصف+1 سيكون التعديل غير دستوري وباطل وكأنه لم يكن ! إن كنت وكما تقر بأنك أول مرة اسمع بعدم دستورية الدستور !! إي بعدم دستورية تعديل مادة دستورية فإن أمامك الكثير لتعلمه ! الدساتير حقل ومجال دراستي بالماجستير قلنا الدساتير بعضها جامد وبعضها مرن -قابل للتعديل وهناك دساتير بها مواد مرنة وأخري جامدة rigid and flexible articles of constitution المحكمة العليا إعتبرت المادة التي عُدلت لتذبح الديموقراطية مادة جامدةغير قابلة للتعديل - التونسين مثلا عندهم المادة الأولي والثانية غير قابلة للتعديل ! كتب محمد الملك
Quote: با لتالي كان على الحزب مباشرة نشاطه السياسي .. ولكن بدلا عن ذلك اختار الحزب التصعيد السياسي .. لأنهم عمليا كانوا بصدد الاعداد لانقلاب مايوي الذي اصبح فيه رئيس القضاء بابكر عوض الله رئيسا للوزراء .. يعنى قبض رشوة سحبه للمحكمة العليا لهذا المعترك السياسي باعتباره كان رئيسا للقضاء .. !
أها وين القانون هنا؟ دا رأي سياسي بحت ولاعلاقة له بالقانون وإنما تخريج وشطحات تشبه سيناريوهات إسحق أحمد فضل الله ! للأسف المغالطة السياسية هي مايجسده كلامك هذا ! ويبدو أن الإنتماء السياسي لحزب الأمة أو طائفة الأنصار أثر علي أحكامك !أجندتك ودوافعك سياسية وأن أضفيت عليها مسحة قانونية ! وكلامك وحيثياتك لاعلاقة بالقانون وإنما هي أقرب لحكاوي ونظرية مؤامرة *الضحية مدان ! ومن خرق الدستور وتغول علي إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات محق ! الحزب الشيوعي هو من كان يتآمر وبابكر عوض الله شريك في المؤامرة ومرتشي ! والحزب الشيوعي هو الراشي والرشوة كانت منصب رئييس وزراء سيحصل عليه بعدالإنقلاب المايو = إي ما يقارب الثلاثة أعوام من الحكم القضائي ! إذا كان الحزب الشيوعي - قد دبر أمره بليل فلماذا رفع الأمر للقضاء ؟ كان يمكنه أن يعتبر لأمر مؤامرة وكيد سياسي - من خصومه - وإنه إنقلاب - وأنه يحق له اللجوء لكافة الأسلحة لمواجهة الخصوم بما فيها الإنقلاب العسكري ! ثالثا - فنستلف عقلية إسحق فضل الله ولنستعير سناريوهاته لنقول: الحزب الشيوعي يريد أن يُحل! إن جبهة الميثاق الإسلامي والأحزاب التقليدية كانت مخترقة بواسطة الشيوعيين بحيث بلعو الطعم ونفذو أجندة الشيوعي - المتمثلة في أن يتم حله -لخلق فوضي دستورية وإحتقان سياسي وشعبي وأضطراب سياسي يمهد ويقود لإنقلاب مايو ! لعلمك فإن قيادات الحزب الشيوعي نزلت إنتخابات بعد ذلك وفاز بعضها ودخل البرلمان حدث عام1968 ! -* حكم المحكمة العليا لم يصدره بابكر عوض الله وإنما أصدره (القاضي صلاح حسن) أعود
05-23-2020, 02:55 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
Quote: بريش كل سنة وانت طيب .. مافي حاجة اسمها عدم دستورية التعديل .. لأن التعديل باجازته اصبح بذاته الدستور وواجب المحكمة الدستورية التمسك به لا قبول الطعن فيه .. قبول الطعن كان بمثبابة الطعن في دستورية الدستور .. وقع ليك؟
القاليك منو جبت الكلام دا من وين؟ أنت تقول بأنه يمكن تعديل والمساس بالدستور كما أتفق وبإي وسيلة وكيفية وهذا تهريج سياسي ولاعلاقة له بالفقه الدستوري! لايمكن للبرلمان أن يعدل مادة غير قابلة للتعديل rigid -لايمكن لبرلمان أن يجري تعديل مادة مثلا لو نص دستورا بأن تعديلها يكون بأغلبية الثلثيين وقام البرلمان بتعديله بأغلبية النصف+1 سيكون التعديل غير دستوري وباطل وكأنه لم يكن ! 3- لايمكن لبرلمان أن يعدل مادة ما إذا ما نص الدستور وأشترط بأن يكون تعديلها بإستفتاء شعبي ! "وقع ليك؟" دي بديهيات ! *المحكمة العليا قضت بأن تعديل مادة جامدة وغير قابلة للتعديل قرار وتشريع غير دستوري
05-23-2020, 02:55 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
Quote: بريش كل سنة وانت طيب .. مافي حاجة اسمها عدم دستورية التعديل .. لأن التعديل باجازته اصبح بذاته الدستور وواجب المحكمة الدستورية التمسك به لا قبول الطعن فيه .. قبول الطعن كان بمثبابة الطعن في دستورية الدستور .. وقع ليك؟
القاليك منو جبت الكلام دا من وين؟ أنت تقول بأنه يمكن تعديل والمساس بالدستور كما أتفق وبإي وسيلة وكيفية وهذا تهريج سياسي ولاعلاقة له بالفقه الدستوري! لايمكن للبرلمان أن يعدل مادة غير قابلة للتعديل rigid -لايمكن لبرلمان أن يجري تعديل مادة مثلا لو نص دستورا بأن تعديلها يكون بأغلبية الثلثيين وقام البرلمان بتعديله بأغلبية النصف+1 سيكون التعديل غير دستوري وباطل وكأنه لم يكن ! 3- لايمكن لبرلمان أن يعدل مادة ما إذا ما نص الدستور وأشترط بأن يكون تعديلها بإستفتاء شعبي ! "وقع ليك؟" دي بديهيات ! *المحكمة العليا قضت بأن تعديل مادة جامدة وغير قابلة للتعديل قرار وتشريع غير دستوري
05-23-2020, 02:55 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
Quote: Factsheet – Political parties and associations
October 2016 This Factsheet does not bind the Court and is not exhaustive
Political parties and associations
Under the European Court of Human Rights’ case-law, Article 11 (freedom of assembly and association) of the European Convention on Human Rights applies to political parties. It reads as follows: “1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. 2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety
كل سنة وانت طيب أخ عبد الله حسين .. بداية مشكور على الحيثيات التي اورتها بشأن طعون حول الحقوق الطبيعية باللغة .. على الرغم من اننا لا نملك محكمة مختصة لحقوق الانسان كما الحال في أوربا .. لكن الدستور منح صلاحيات الرقابة على الحقوق الانسانية للمحكمة الدستورية وفق نص المادة 8 في الدستور المؤقت .. بالنسبة لمداخلتك الثانية التي يغلب عليها السرد السياسي .. ما يهمني منها ما اورته منسوبا لقاض المحكمة الدستورية الذي قال :
Quote: فإذا قبلنا زعم محامي المدّعي عليه بامكان تعديل هذا الدستور المؤقت بدون أي قيود، كما تعدّل القوانين العادية، فإن ذلك ينتهك النظرية الأساسية للدساتير المكتوبة باعتبارها قوانين عليا وأساسية، كما يقول البند (3). كما أن ذلك الزعم ينتهك الضوابط والضمانات للحقوق الأساسية. هذا بالإضافة الى أننا سنحصل على نتائج غريبة جدا. فمثلا وحسب نص البند (55) فإن 2/5 أعضاء الجمعية التأسيسية يشكلون النصاب القانوني، وهذا يعني 93 عضوا فقط. وهكذا، فيمكن لأغلبية النصاب القانوني والتي قد تكون 98 عضو فقط أن تمحو الفصل الثاني تماما، وهو الفصل المتعلّق بالحقوق الأساسية، كما يمكنها أن تزيل الهيئة القضائية. وهكذا فإن هذه الفكرة تهدم أساس الدساتير المكتوبة)
مع كبير احترامي لمولانا العالم صلاح .. فلا اوافقة في قوله عدم صلاحية البرلمان في تعديل الدساتير المكتوبة باعتبارها قوانيين عليا واساسية.. لان عبارة قوانين عليا واساسية لاتقيد صلاحيات البرلمان الدستورية كسلطة تشريعية عليا .. فإن كانت السلطات التشريعية تملك صلاحيات الغاء دستور وتشريع غيره .. فكيف لا يكون لها حق تعديل مادة أو مواد فيه ؟؟ من يملك الحق كله من حقه ممارسة بعضه.. أن الفرضية التي ساقها القاضي العالم تتناقض مع ما جرى عليه العمل بشأن الدساتير المكتوبة .. فهنالك دساتير مكتوبة تم تعديلها عندما استوفت شروط التعديل .. وقد اجريت العديد من التعديلات والالغاءات للدساتير في السودان نفسه بعد ذلك الحكم.. وفي عهد رئيس الوزراء مولانا بابكر عوض الله نفسه الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء عندما صدر حكم المحكمة العليا المذكور !! .. وهنالك العديد من الدساتير العربية وغير العربية المكتوبة تعرضت لتعديلات.. وسوف تستمر هذه الممارسة دون قيد عليها .. كما تنص جميع الدساتير المكتوبة على الكيفية التي يتم بها التعديل .. صحيح الدساتير المكتوبة تعد من وجهة نظر فقهية دساتير جامدة .. وصفة جمودها يتمثل في أن اجراءات تعديلها تقابلة صعوبات لكونها تتطلب اغلبية.. أما عبارة أن الاغلبية عليها حماية حقوق الأقلية .. فهي عبارة وضعت في غير سياقها .. نعم على الأغلبية حماية حقوق الأقلية .. ولكن أيضا على الأقلية ألا تتخطى ما يتوجب عليها احترامه من حقوق الاغلبية .
05-23-2020, 03:10 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
هههه يا استاذ قول بسم الله الكلام المقتبس موجه لابريش وليس لك .. أحترم تخصصك الاكاديمي في الدراسات الدستورية ومن باب أولى ان تكون اكثر انحيازا للمؤسسة التشريعية .. غير أن المارسة العملية أمام القضاء محكومة بإجراءات منها ما يعرف بالاختصاص . نعم في شوية مداخلات طابعها سياسي ادرجتها في نقاشاتي.. الغرض منها فقط تبيان الاستغلال السياسي لحكم قضائي.
05-23-2020, 03:20 PM
أبوبكر عباس أبوبكر عباس
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 3470
طيب أها يا المدعو كمال عباس، المادة التي تم تعديلها، هل هناك أي نص في الدستور يمنع تعديلها؟ أوعة تجي تقول لي مادة أساسية ولّ رجد من رأسك ساكت داير نص مكتوب في الدستور غير كدا تستسلم للهزيمة بماجستيرك
Quote: يعني مثلا لو نص دستورا بأن تعديله يكون بأغلبية الثلثيين وقام البرلمان بتعديله بأغلبية النصف+1 سيكون التعديل غير دستوري وباطل وكأنه لم يكن ! إن كنت وكما تقر بأنك أول مرة اسمع بعدم دستورية الدستور !! إي بعدم دستورية تعديل مادة دستورية فإن أمامك الكثير لتعلمه !
استاذ كمال الله يرضى عليك ركز معاي .. عدم تقيد السلطة التشريعية بالشروط الدستورية المطلوبة لاجراء تعديل أو الغاء كما جاء في مثالك اعلاه .. يختلف تماما عن اجراء تعديل في نص دستوري .. المثال الذي تفضلت به يتعلق بخطأ يتمثل في مخالفة شرط الثلثين المطلوب .. ومن حق المحكمة الدستورية الغاء الممارسة لعدم استيفائها الشرط المطلوب .. الطعن محل نقاشنا ليس فيه مخالفة لشروط اجرائية كان يطلبها النص الدستوري .. بل الطعن متعلق بتعديل النص نفسه وفق الاجراءات المنصوص عنها في الدستور حول كيفية اجراء التعديلات.
هي حقوق أساسية، أي انتقاص منها، وتقنين هذا الانتقاص في أي دستور، يجعل منه دستور شمولي، وسوى تم هذا التقنين بأغلبية في البرلمان أو بتصويت الأغلبية الساحقة من الشعب أو بتأييد من المحكمة الدستورية، كما أن تأييد أي شخص لهذا الانتقاص يندرج في إطار الخطاب السياسي، وليس له أي قيمة قانونية.
05-23-2020, 03:43 PM
نادر الفضلى نادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022
Quote: ما يهمني منها ما اورته منسوبا لقاض المحكمة الدستورية الذي قال : Quote: فإذا قبلنا زعم محامي المدّعي عليه بامكان تعديل هذا الدستور المؤقت بدون أي قيود، كما تعدّل القوانين العادية، فإن ذلك ينتهك النظرية الأساسية للدساتير المكتوبة باعتبارها قوانين عليا وأساسية، كما يقول البند (3). كما أن ذلك الزعم ينتهك الضوابط والضمانات للحقوق الأساسية. هذا بالإضافة الى أننا سنحصل على نتائج غريبة جدا. فمثلا وحسب نص البند (55) فإن 2/5 أعضاء الجمعية التأسيسية يشكلون النصاب القانوني، وهذا يعني 93 عضوا فقط. وهكذا، فيمكن لأغلبية النصاب القانوني والتي قد تكون 98 عضو فقط أن تمحو الفصل الثاني تماما، وهو الفصل المتعلّق بالحقوق الأساسية، كما يمكنها أن تزيل الهيئة القضائية. وهكذا فإن هذه الفكرة تهدم أساس الدساتير المكتوبة)
مع كبير احترامي لمولانا العالم صلاح .. فلا اوافقة في قوله عدم صلاحية البرلمان في تعديل الدساتير المكتوبة باعتبارها قوانيين عليا واساسية.. لان عبارة قوانين عليا واساسية لاتقيد صلاحيات البرلمان الدستورية كسلطة تشريعية عليا .. فإن كانت السلطات التشريعية تملك صلاحيات الغاء دستور وتشريع غيره .. فكيف لا يكون لها حق تعديل مادة أو مواد فيه ؟؟ من يملك الحق كله من حقه ممارسة بعضه.. أن الفرضية التي ساقها القاضي العالم تتناقض مع ما جرى عليه العمل بشأن الدساتير المكتوبة .. فهنالك دساتير مكتوبة تم تعديلها عندما استوفت شروط التعديل .. وقد اجريت العديد من التعديلات والالغاءات للدساتير في السودان نفسه بعد ذلك الحكم.. وفي عهد رئيس الوزراء مولانا بابكر عوض الله نفسه الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء عندما صدر حكم المحكمة العليا المذكور !! .. وهنالك العديد من الدساتير العربية وغير العربية المكتوبة تعرضت لتعديلات.. وسوف تستمر هذه الممارسة دون قيد عليها .. كما تنص جميع الدساتير المكتوبة على الكيفية التي يتم بها التعديل .. صحيح الدساتير المكتوبة تعد من وجهة نظر فقهية دساتير جامدة .. وصفة جمودها يتمثل في أن اجراءات تعديلها تقابلة صعوبات لكونها تتطلب اغلبية.. أما عبارة أن الاغلبية عليها حماية حقوق الأقلية .. فهي عبارة وضعت في غير سياقها .. نعم على الأغلبية حماية حقوق الأقلية .. ولكن أيضا على الأقلية ألا تتخطى ما يتوجب عليها احترامه من حقوق الاغلبية .
مولانا محمد على الملك والأخ عبد الله حسين
سلام وكل عام وأنتم بخير
نفس الإقتباس من مداخلة عبد الله حسين باللغة العربية وقفت فى نفس الفقرة وأتفق مع محمد على الملك فى تعقيبه عليها بما فيها المادة الدسمة التى أوردها عبد الله باللغة الإنجليزية ن سوابق بمحاك أوربية.
الأخ عبد الله حسين مداخلتك الطويلة باللغة العربية من كاتبها، وأطلب منك طلب لو تكرمت لو عندك النص الكامل لحيثيات حكم القاضى صلاح حسن ياريت تنزله هنا لأنه سيبين بصورة أفضل كيف توصل لحكمه. وأيضاً لو أمكن دفوعات الحزب الشيوعى بالجمعية التشريعية والمحكمة العليا (الطلب يمتد لكل من لديه هذه المعلومات) مع الشكر
** مرة أخرى ورد إسم كمال عباس عضو الجمعية التشريعية آنذاك وظنى أنه نفس المرحوم كمال عباس المحامى بتاع الفيدوهات الساخنة ضد الصادق المهدى
05-23-2020, 03:27 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
أعود بعد أن طارت السكرة جاءت الفكرة ! بعد إنحسر الهوس والتحريض - إنكشف العقلاء الخلل الذي وقعوا فيه - هرجلة وتخبط الجمعية التأسيسية وتخبط الساسة تجاه حكم المحكمة الدستورية هنا بدأ التراجع والإعتراف بالأخطاء الكارثية ! -أعلن الصادق المهدي والحكومة
Quote: - بالنسبة للحكومة أوضحت احترامها للقضاء واستقلاله، وأنها لم تقصد النيل منه، وأكدت احترامها للدستور والقانون، وأوضحت أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام
...............
Quote: النسبة لمجلس السيادة أكد حرصه على استقلال القضاء واحترامه له، ووعده بالعمل على حمايته. وأكد أنه لم يقصد بتعقيبه على قرار قاضي المحكمة ووصفه بأنه خاطيء ممارسة صلاحيات قضائية أو إبطال آثاره القانونية، إنما أبدى رأياً مجرداً ولم يقصد التقليل من المحكمة التي أصدرته، كما لم ينف عنها صفة التجرد والحياد والنزاهة ويؤكد مبدأ الاستئناف إليها.
إذا أقر الصادق المهدية
Quote: أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في هذه الدعوى قائم وواجب الاحترام
قائم..
Quote: ما لم تنقضه محكمة الاستئناف المدنية العليا،
* حسنا إذا عادت أطراف المؤامرة للعقل -والطريق القانوني لحل الأزمة الدستورية ! فبدلا التهريج والرفض لحكم المحكمة إرتضو - سلك درب الإستئناف ! ولكن يبرز السؤال لماذا لم يستأنفوا الحكم إن كانو علي حق والدستور بجانبهم والقانون بطرفهم؟ لماذا؟ ربما لأنهم يعرفون النتيجة ! *في الستينات كان هناك دهاقنة القانون وعصارة العقول الدستورية والقانونية فلم يقل إيامنها بما يقول به صاحب نظرية المؤامرة محمد علي طه الملك ! فات الأمر علي الجميع ليكتشفه الملك بعد نصف قرن من الزمان ! *عموما بمنطق محمد الملك نقول أن أصحاب الحق إسقطوا حقهم بعدم الإستئناف وإختارودرب التسوية السياسية بقبول حكم المحكمة - ضمن أربع بنود أخري ترمي لإرضاء الجميع...... ولم يقوم إي طرف أوجهة بإستئناف الحكم ونزل الشيوعيين الإنتخابات1968 وكان الحزب يمارسنشاطه وندواته ودوره مفتوحة..
القضايا التي حكمت فيها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تقول بوضوح أنه لا يمكن أن يتم حظر أي حزب إلا إذا كان هناك تهديد وشيك للنظام الديمقراطي نفسه، وهذا السوابق القضائية العالمية تنسجم تماماً مع حكم القاضي مولانا صلاح حسن، ووبالتالي وبكل صراحة أرى أن مداخلاتك هي مداخلات ناشظ سياسي، وليس لها أي قيمة قانونية، أما المداخلة الثانية، فهي رأي الأستاذ محمود محمد طه وليس رأيي أنا، وقصدت منها أن تلقي مزيد من الضوء على قضية حل الحزب الشيوعي السوداني، وخاصة أنها تأتي من خصم سياسي في وزن الأستاذ محمود رغم الاختلاف معه، وهو خصم موضوعي وذكي، ويدرك أن ذلك لن يتوقف عند الحزب الشيوعي، وربما تدور الدوائر على هذه الأحزاب نفسها وبذرائع مختلفة.
05-23-2020, 03:48 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
Quote: في الستينات كان هناك دهاقنة القانون وعصارة العقول الدستورية والقانونية فلم يقل إيامنها بما يقول به صاحب نظرية المؤامرة محمد علي طه الملك ! فات الأمر علي الجميع ليكتشفه الملك بعد نصف قرن من الزمان !
نعم كان ولا زال هنالك دهاقنة لا اضاهيهم علما .. غير أنهم صرفوا النظر لأن الحكم بذاته لن يرتب أثرا .. ولوكان الحكم بامكانه ترتيب أثر أو قابل للتنفيذ لما كان انقلاب مايو المشؤوم.. ولما تطرقت إليه أنا ايضا لو لا احساسي بالاستغلال السياسي للحكم .. اوعك تسألني مين استغل الحكم سياسيا ؟ بزعل منك..
Quote: *عموما بمنطق محمد الملك نقول أن أصحاب الحق إسقطوا حقهم بعدم الإستئناف وإختارودرب التسوية السياسية بقبول حكم المحكمة - ضمن أربع بنود أخري ترمي لإرضاء الجميع......
يا استاذ مافي اسقاط حق لان الحكم نهائي فليس هنالك جهة قضائية يمكنها مراجعة قضاء الدستورية العليا.. كل عام وانتم بخير .
05-23-2020, 03:54 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
اجيبها من الاخر.. هناك مواد فى الدستور لا يمكن للبرلمان او الجمعية التأسيسية ان تعدلها حتى بأغلبية 100%
وقع ليك؟
المواد الغير قابلة للتعديل هى التى تنص على الحقوق الاساسية مثل المادة 5/2 ما ممكن تعدل مادة تقول ان السودانيين متساوون فى الحقوق والواجبات .. تعدلها بمادة تقول أن رئيس الجمهورية يجب ان يكون بجاوى.. مثلا. لانه ببساطة وانا قلت ليك لكنك لا تريد مناقشته.. ان الحقوق الاساسية ليست هبة من البرلمان و هى سموها أساسية لان الانسان يولد بها و لا تعطيها له الجمعية التأسيسية.
Quote: القضايا التي حكمت فيها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تقول بوضوح أنه لا يمكن أن يتم حظر أي حزب إلا إذا كان هناك تهديد وشيك للنظام الديمقراطي نفسه، وهذا السوابق القضائية العالمية تنسجم تماماً مع حكم القاضي مولانا صلاح حسن، ووبالتالي وبكل صراحة أرى أن مداخلاتك هي مداخلات ناشظ سياسي
احترم رأيك .
05-23-2020, 04:05 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
Quote: المواد الغير قابلة للتعديل هى التى تنص على الحقوق الاساسية مثل المادة 5/2
يا ابريش .. فضلا ارجع أقرأ التعديل الذي أجري على المادة 5 من الدستور المؤقت .. وقد اوردة الأخ عبدالله في مداخلته .. التعديل لم يمس الحقوق الأساسية وتركها كما هي في النص الدستوري .. واضاف لها فقرة جديد كانت بمثابة الشروط التي يجب الالتزام بها للمارسة الحقوق الطبيعية .. هذه الفقرة المضافة هي التي سبب بها الطاعن طعنه حول التعديل .
05-23-2020, 04:32 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
Quote: طيب أها يا المدعو كمال عباس، المادة التي تم تعديلها، هل هناك أي نص في الدستور يمنع تعديلها؟ أوعة تجي تقول لي مادة أساسية ولّ رجد من رأسك ساكت داير نص مكتوب في الدستور غير كدا تستسلم للهزيمة بماجستيرك
القضية مش كدة ! نحن نتحدث عن المبدأ والأسس العامة -محمد الملك يزعم أن إي تعديل دستوري برلماني - بإي كيفية وبأي الية يصبح نافذا ودستورا ولايجوز الطعن فيه ! * أنا أقول إنه يمكن الطعن في التعديل الدستوري وإبطاله ودللت علي ذلك بأنه
لايمكن للبرلمان أن يعدل مادة غير قابلة للتعديل rigid -لايمكن لبرلمان أن يجري تعديل مادة مثلا لو نص دستورا بأن تعديلها يكون بأغلبية الثلثيين وقام البرلمان بتعديله بأغلبية النصف+1 سيكون التعديل غير دستوري وباطل وكأنه لم يكن ! 3- لايمكن لبرلمان أن يعدل مادة ما إذا ما نص الدستور وأشترط بأن يكون تعديلها بإستفتاء ثانيا نجي لقضية الأزمة الدستورية عام 1965 - المحكمة العليا قررت بأن المادة المعنية جامدة وغير قابلة للتعديل -ومابني علي تعديلها أصبح باطلا ! كان ينبغي للجهة المتضررة من الحكم إستئنافه وإبطاله بإعتبار أن المادة مرنة ويمكن تعديلها وأن البرلمان -شرعن في نطاق تخصصه وسلطته ! ولكنهم لم يفعلوا وإنما أقروا بأن الحكم قائم وواجب النفاذ مالم يسقطه حكم محكمة إستئناف !وهذا لم يحدث لم يتم الإستئناف وبهذا أصبح الحكم نافذ وإي رفض له يعتبر تغول علي إستقلال القضاء ونظام فصل السلطات ! ثالثا كدارس للدساتير- مقارنة ومقاربة وتحليل وإستخلاص -مجالي وتخصصي - عموميات لافنيات ولاتطبيق أو أحكام.... وليس كل خريج قانون - تخصص في هذا الفرع
05-23-2020, 04:46 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
Quote: ا ابريش .. فضلا ارجع أقرأ التعديل الذي أجري على المادة 5 من الدستور المؤقت .. وقد اوردة الأخ عبدالله في مداخلته .. التعديل لم يمس الحقوق الأساسية وتركها كما هي في النص الدستوري .. واضاف لها فقرة جديد كانت بمثابة الشروط التي يجب الالتزام بها للمارسة الحقوق الطبيعية .. هذه الفقرة المضافة هي التي سبب بها الطاعن طعنه حول التعديل .
لايمكن أن تمنح الحقوق باليد اليمني وتصادرها باليد اليسري!
الشروط بكيفتها هذه صادرت ونسفت الحقوق الأساسية ال fundamental rights حق التنظيم والتعبير وممارسة النشاط السياسي وحرية الإنتماء السياسي والترشُح - هذا التعديل صادر الحريات والحقوق الأساسية بلا وجه حق ولا إثبات قضائي أو قانوني -يثبت الحزب الشيوعي أخل أوتعدي أو أساءة للأديان أو إنه مسؤول عن سلوك وتصرف الطالب شوقي
05-23-2020, 04:35 PM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
يا محمد على الملك، و ما دام سيادتك مصر إنها عنزة أدينى فرصة أجيب ليك نص المادة زاتو..
إحتياطيا كدا.. الحزب النازى الان محظور فى المانيا و أوروبا كلها و امريكا و كندا.. و هى كلها ديمقراطية.. السبب لأنه لا يؤمن بالحقوق الأساسية واتها.. و هذا ما من أجله أنا ناديت بعزل الجبهة الإسلامية. و كذلك المثال الذى ضربه الأخ عبد الله. و على بال ما ارجع ليك ارجو ان تقوقل عن فلسفة الدساتير.. هل تعلم أن بريطانيا ما عندهم دستور مكتوب؟ السبب لأنه الدستور لو اتكتب أو ما إتكتب هو اساسا موجود و ليس صناعة و نجر البرلمان.
05-23-2020, 04:50 PM
Abureesh Abureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182
هذه هى المادة 5/2 من الدستور التى عدلتها جمعية الكيزان و الطائفية، و التى تدافع عن تعديلها اليوم، و بعد أن عرف معدلوها و الذين طبقوها أنهم كانوا خاطئين.
"(لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون"
يللا جيب وجه الإعتراض عليها..
05-23-2020, 05:21 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
Quote: يا أستاذ تعبير أغلبية ميكانيكية تعبير سياسي وإن كان صائبا .. لان من الطبعي أن تكون للأغلبية الكلمة الفاصلة حتى ولو كانت على خطأ في نظر الآخرين .. دي هي افرازات تطبيق الديموقراطية ولا تملك آلية أخرى سواها.. من أخطاء مثقفينا المأدلجين سواء من فريق اليمين أو اليسار .. تهربهم من الاعتراف بواقع بئتهم الثقافية والإجتماعية.. وبدلا من الاقرار بتقصيرهم المريع في العمل المجهد نحو ترقية الوعي الاجتماعي والصبر عليه .. وتربية المجتمع على القيم الديمقراطية .. يقفزون على الواقع الموضوعي باحثين عن تبريرات من شاكلة اغلبية ميكانيكية ورجعية طائفية عندما تأتي بهم صناديق الاقتراع إلى سدة الحكم!!
بمناسبة الأدلجة: من أكثر الأحزاب إنغلاقا وأدلجة هو الحزب الطائفي وتحديدا حزب الأمة! والذي تقوده الإيدلوجيا ا المذهبية ة المتمترسة بالدين وإن حلي جيده الإيدلوجي ببعض المثقفيين وبعض أفندية الكهنوت الطائفي الذي يعتلي عرش حزبه لأكثر من نصف قرن من الزمان! - * نحن لانقفز علي الواقع ولانرفض الديموقراطية بل نتمسك به شكلا ومضمونا بعكس من يتمسكون بشكليات الديموقراطية والياتها ولكنهم يرفضون جوهرها ومضمونها! زي مجموعة تتمسك بشكل واليات الديموقراطية -رفع الأيدي والتصويت لقتل ووأد جوهرالديموقراطية ! التصويت لالغاء الديموقراطية والتعددية أو رفع الأيدي لمصادرة الحريات العامة والحقوق الأساسية! ثم يأتينا من يقول أن لتصويت لالغاء الديموقراطية والتعددية هو عين الديموقراطية ومن يرفض ذبح الديموقراطية بسكين ديموقراطي شخص مؤدلج وغير ديموقراطي قفلا لهذا وتحصينا لجوهر الديموقراطية والحقوق الأساسية والحريات العامة تقوم الدساتيرالمحترمة بوضع حصانة وسياج يمنع المساس بالديموقراطية -
05-23-2020, 05:59 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17147
الأخ محمد علي طه الملك عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير وربنا يحمينا وأياكم من الوباء والأمراض
Quote: ا استاذ مافي اسقاط حق لان الحكم نهائي فليس هنالك جهة قضائية يمكنها مراجعة قضاء الدستورية العليا..كل عام وانتم بخير .
إ إسقاط الحكم بالإستئناف -جاء به الصادق المهدي ومجلس السيادة والأتنين ذكرو إنو الحكم قائم وواجب النفاذ مالم يتم إستئنافه لدي محكمة الإستئنافات العليا !أقروا بالحكم وأهلية المحكمة ووجوب تطبيق حكمها ولكنهم لم يستأنفوه -وإنما فضلو الحلول السياسية والوساطة ! وبعد اللفة الطويلة دي نرجع لموضوع بوست قباني - والصادق المهدي لتجدنا أمام مقولةإن نج سعد فقد هلك سعيد ! -- الصادق المهدي بمنطقنا - قد تغول علي نظام فصل السلطات وتعدي علي إستقلال القضاءبرفضه حكم قضائي واجب النفاذ ! ولو أعملنا منطق الأستاذ محمد طه الملك - فمصيبة الصادق المهدي أكبر كيف؟-1 تراجع الصادق وقبل حكم المحكمة وإعتبره قائم وواجب النفاذ بينما هو حكم خاطئ ومعيب تجاوزت فيه المحكمة حدودها ودا كلو بمنطق محمد الملك 2- ضرب المهدي بقرار وتعديل الجمعية التأسيسية التي تصرفت في حدود سلطتها- ضرب المهدي بقرار البرلمان عرض الحائط ودا برضو بمنطق محمد الملك 3- تجاوز المهدي تعديل دستوري شرعي سعيا لترضيات سياسية !ودا أيضا بمنطق محمد الملك 4- الصادق المهدي إذا جاهل بالقانون والدستور وبإختصاص المحكمة العليا -حيث زعم إن حكم المحكمة العليا قابل للإستئناف أمام محكمة الإستئنافات العليا بينما هو حكم نهائي بحس بإفادة محمد الملك ! - وعشان كدة أنا الشايف أنو الصادق المهدي يمشي يشوف ليهو بخرات وحجبات ويتحدث عن كراماته وخوارقه وممكن كمان يدعي إنو المهدي المنتظر !
Quote: واضاف لها فقرة جديد كانت بمثابة الشروط التي يجب الالتزام بها للمارسة الحقوق الطبيعية .
طيب يا محمد على
أولا نص المادة و اضح.. و هو ليس هبة من الجمعية التاسيسية.. هذا حق اساسى..
بعدين يا سيد الشروط و اللوائح التى تنظم ممارسة الافراد و الجماعات لحرياتهم التى كفلها لهم الدستور، هذه تسمى قوانين.. و هذه مهمة البرلمان.. بشرط ان أى قانون يصدره البرلمان يجب أن لا يتعارض مع الدستور. و هم اساساً.. جبهة الميثاق و الامة والإتحادى كانوا شغالين للدستور الإسلامى .. فهم لا يؤمنون بالحقوق الأساسية إلا بالكلام و الدعاية.. لذلك التفوا حوال الدستور بتعديل هذه المادة ليمرروا أجندتهم فى حل الحزب الشيوعى أسوأ من هذا، فإن السيد بابكر عوض الله رئيس القضاء قال فى إستقالته المسببة: أنى لم ارى فى حياتى إهانة للهيئة القضائية مثلما ارى.. ذلك لأنه حين صدر قرار المحكمة العليا بإلغاء إجراءات حل الحزب الشيوعى، قال السيد الصادق، و كان رئيسا للوزراء. قال أن حكم المحكمة العليا (تقريرى) و لا يلزم الهيئة التنفيذية!! تخيل.. هذه كانت المؤامرة التى تدافع عنها. من ناحية ممارسة الطائفية للحكم يستطيعون تزييف أى شئ.. و تعديل أى مادة فى الدستور كما يشاؤون لأنهم لا عقل لهم فى الأساس، و لكن النتيجة لإهدار الحقوق الأساسية.. شوف الجنوب، و حتشوف دارفور و الشرق إن لم يعقل هؤلاء القوم.. خليهم يصادروا حقوق الشرق و يقولوا انهم عدلوا الدستور عشان نخليهم يبلوا تعديلاتهم و يشربوها..
شوف زمن اللعب و غشغيش الناس و التلاعب بالألفاظ إنتهى.. و لكى يبقى السودان موحدا، اولا لا يهبشوا الحقوق الأساسية المنصوص عليها فى الدستور.. ثم لو البرلمان وضع اى قوانين فيجب أن لا تتعارض مع الدستور..
05-23-2020, 06:16 PM
نادر الفضلى نادر الفضلى
تاريخ التسجيل: 09-19-2006
مجموع المشاركات: 7022
يا أخوانا فى نقطتين مختلفتين محتاجين تفرقوا بينهم وإلا بيكون العصف الذهنى والزمن المبذول رايح هباء
1 - المبدئية فى أن يكفل الدستور تأمين الحقوق الأساسية للإنسان وحرياته فى الإعتقاد وتنظيم الجمعيات. هذا من ناحية عامة للدساتير.
2 ـ ما تم عام 1965 بإجراء تعديلات دستورية، يمكن أن تعتبر تتعارض مع المبدئية فى (1) أعلاه، فيبض النظر عن ذلك، هل التعديلات تمت بإجراءات دستورية قانونية حسب ما نص عليه الدستور المعنى فيما يخص إجراء أى تعديلات أستوفيت أم لا؟ا. وهل فى دستور 1956 والذى عدل لدستور 1964 فيه أى حماية لأى فصل أو مادة جمدها ومنع مسها وتعديلها؟. ليس مجرد القفز بخلط المبدئية ومبادئ الديمقراطية ومواد لا تمس (تقريراً وعرفاً وليس بنص دستورى صريح، أو ميثاق وعقد إجتماعى للمؤسسين مضمن كوثيقة بالدستور يمنع المساس بمواد بعينها)، وهل حقأً مست أم لا؟ وبالتالى مدى صحة إجراءات حل الحزب الشيوعى وطرد نوابه من البرلمان، ومدى صحة حكم النقض الذى حكمت به المحكمة العليا، ومن ثم عدم تنفيذ قرار المحكمة والسبيل القانونى الصحيح لتنفيذه وهل الحكم ملزم التنفيذ أم لا، ولو ملزم لأى جهة؟
التفريق بين النقطتين سيسهل النقاش.
* قادر أفرز بين النقطتين، وأيضا أفرز ما بين أراء مولانا محمد على طه الملك القانونية وربطه لها بتحليل سياسى .. فالقضية أساسأً شابها صراع سياسى، ملعبه يحكمه الدستور والقوانين، فهل إلتزموا بشروط قوانين اللعبة أم خرقوها؟ هنا مربط الفرس وهنا محور النقاش، وإلا سيكون CONFUSION بدون محصلة مقنعة لأى طرف أو لعموم القراء.
لا أملك نص حكم المحكمة الكامل، فقط جوهر القرار الموجود في المداخلة أعلاه، ولكن القرار منشور في مجلة الأحكام القضائية لعام 1968، فيمكنك مراسلة وزارة العدل أو السلطة القضائية للسؤال عن إمكانية الحصول على نسخة من المجلة أو نص القرار، ويمكن للأخ الملك أن يفيد إذا كان ذلك ممكن.
05-23-2020, 08:34 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
Quote: في جلسة الجمعية التأسيسية بتاريخ 22/11/1965 قدّم مشروع قانون التعديل.. ونصه: (تعدّل المادة 5 من دستور السودان المؤقت (المعدّل سنة 1964) على الوجه التالي: يضاف الحكم الشرطي الآتي في آخر البند (2) من المادة 5: - (على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم) يضاف البند الجديد الآتي بعد البند (2) من المادة 5: ("3" كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص) وفي جلسة الجمعية التأسيسية رقم 34 بتاريخ 8/12/1965 أجيز مشروع قانون التعديل بالأغلبية.
يا ابريش .. أعلاه اقتباس لمشروع قرار التعديل والاضافة الشرطية التي تمت على المادة 5 من الدستور المؤقت كما جاءت في مداخلة الأخ عبد الله .. طيب امشي معاك حبه حبه .. لاني حاسي انك سريع الامفعال .. والسبب في الاحساس دا لاني كتبت ليك ( وقع ليك ) وهي عبارة عادية .. لكن يبدو انك تحسست منها بدليل أنك كررتها لي في ردك .. عموما أنا بعتذر منها لو أزعجتك .. نجي للموضوع : المادة 5 من دستور السودان الموقت قبل التعديل كانت من فقرتين تقرآن كالأتي :
Quote: حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات (5 ) (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون (2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون
حسب قرار البرلمان تمت اضافة شرط في عجز للفقرة (2) لتقرأ هكذا : (2)) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم. إذن لم يلغي التعديل أو ينسخ الحق الطبيعي في تأليف الجمعيات غير أنه قيد الحق بشرط ثم أضاف التعديل فقرة ثالثة للمادة 5 جاءت كالاتي : 5 (3)كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص) مرة أخرى : على ضوء ذلك اصبحت المادة 5 المعدلة تقرأ كلها كما يلي :
Quote: (5 ) (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون. (2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون،على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروّج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية أو يروّج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الإعتقاد في الأديان السماوية أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة لقلب نظام الحكم. (3)كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة (2) تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع تراه لازما لتنفيذ أحكام ذلك النص.
إذا قارنت هذه الاضافات الشرطية بما جاءفي قضاء محكمة حقوق الانسان الاوربية حول المادة 11 لن تجد في الاضافات الشرطية التي تمت من قبل البرلمان السوداني ما يخل بالحقوق بمبدأ الحقوق الطبيعية.
No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.”
05-23-2020, 07:40 PM
يحي قباني يحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18708
لمن يرون هذا ال(الغلاط) الدستوري بين الأخوه هنا .. وهم ليسو على علم بأساس المؤامره و سببها الاساسي الظاهر و سببها المخفي: السبب الظاهر : و هو الطالب الذي (اساء للرسول و بيته).. و تظاهر الاخوان و ذهبوا الى بيت الازهري ...
و السبب المخفي : ان الجمعية التأسيسية كانت في القراءه الثالثة للدستور الاسلامي وقتها كان حزب الامه متحالفا مع جبهة الميثاق ( الاخوان المسلمين) و كان الاتحادين على السور و كان هناك خوف ان يؤثر اعضاء البرلمان الثلاثة من الحزب الشيوعي التأثير على التصويت...
و حقيقة المصيبة الاكبر تعديل الدستور لجلب الصادق رئيسا للوزراء و هو ابن ال 29 عاماً ...
كتب خالد الحاج هنا في سودانيز ازنلاين ( مقتطفات من تاريخ الحزب الشيوعي ) ما يلي:
مساء الإثنين 9/11/1965 نظمت جبهة الميثاق الإسلامي (الإخوان المسلمين) ندوة في معهد المعلمين العالي في إمدرمان. ودار نقاش حول موضوع البغاء. فنهض طالب أعلن أنه ماركسي، وقال إن الزنا كان يمارس في بيت الرسول وخاض في حديث الإفك. وفجر الحديث مشاعر غاضبة وسط جمهور الطلبة،وأصدرت تنظيماتهم بيانات تدين الطالب وتطالب بمعاقبته. كما أصدرت رابطة الطلبة الشيوعيين بيانآ وضحت فيه أن الطالب ليس عضوآ في الحزب الشيوعي بل هو يصدر صحيفة حائطية يهاجم فيها الحزب. أما الإخوان المسلمين فقد حولوا المعركة نحو الحزب الشيوعي مصرّين علي أن الطالب عضو فيه، واتهموا الحزب بالكفر والإلحاد. وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما خرجت عدة مظاهرات نظمها الإخوان في أمدرمان بعد الصلاة. واتجه المتظاهرون إلي منزل إسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة. فخطب فيهم مؤكدآ أن الحكومة والجمعية التأسيسية ستضع حدآ لهذا الفساد، وإن لم تفعل فإنه سينزل معهم إلي الشارع لتطهير البلد . وكان ذلك منعطفآ حاسمآ وخطيرآ في تطور الأزمة. فدخول أزهري بثقله السياسي وبشعبيته حمل المعركة خارج قدرت الإخوان المسلمين المحدودة. كما أن أزهري قرر ما ستتخذه الجمعية التأسيسية بالنسبة للقضية قبل طرح الأمر عليها. ودخل أيضآ الإمام الهادي إلي المعركة واستدعي مجموعات من الأنصار إلي العاصمة. ويبدو أن الأحزاب السياسية قررت إستغلال الحادث لتصفية حساباتها مع الحزب الشيوعي فدفعت بأعداد من مؤيديها لمهاجمة دور الحزب بالأسلحة وبأسلوب همجي أطلق عليه عبد الخالق "عنف البادية" وازداد تصاعد الموقف عندما قامت بعض جماهير الأحزاب بمحاصرة البرلمان مطالبة بحل الحزب الشيوعي. وتراجع موضوع الطالب الصفيق. إجتمعت الجمعية التأسيسية في 15 نوفمبر 1956 وبدأت سلسلة الإجراءات العجولة، حيث علقت اللوائح وخرق الدستور واستخف بالأعراف والتقاليد السياسية والبرلمانية وأهينت الثقافة وامتهن الفكر. فما الذي حدث؟ تقدم محمد أحمد محجوب زعيم الجمعية ورئيس الوزراء يطلب إلي رئيس الجمعية برفع المادة 25 ( من اللائحة الداخلية لمناقشة أمر عاجل. ثم قرأ الرئيس اقتراحآ تقدم به ستة أعضاء يقول " أنه من رأي الجمعية التأسيسية بالنسبة للأحداث التي جرت أخيرآ في العاصمة والأقاليم وبالنسبة لتجربة الحكم الديموقراطي في البلاد وفقدانه الحماية اللازمة لنموه وتطوره أنه من رأي الجمعية التأسيسية أن تكلف الحكومة للتقدم بمشروع قانون يحل بموجبه الحزب الشيوعي السوداني ويحرم بموجبه قيام أحزاب شيوعية أو أحزاب أو منظمات أخري تنطوي مبادئها علي الإلحاد أو الإستهتار بمعتقدات الناس أو ممارسة الأساليب الدكتاتورية".
وأعقب ذلك مناقشات مطولة هذه بعضها:
نائب الدائرة 187 :- إن الشيوعية لا تؤمن بالديموقراطية ولا بوجود الله وتنظر إلي الدين مجرد مخدر للشعوب ودستورهم إلا ذر للرماد في العيون وأضاف بأن الشيوعية أفسدت الشباب وجعلتهم يدمنون شرب الخمر وتعاطي المخدرات.
نائب الدائرة 40 (محمد الكاروري).. إن النظرية الشيوعية لا تؤمن بوجود الله وتري الحياة مادة والقرآن أساطير والسيرة خرافة والأنبياء أفاكيين.
وزير العدل (محمد إبراهيم خليل) :
بسم الله الرحمن الرحيم وكان لا بد أن أبدأ باسم الله لأرد علي الحزب الشيوعي الذي يستهل حديثه بإسم الإلحاد. ثم يستطرد أن الجمعية التأسيسية لن تحل الحزب الشيوعي بإسم الإلحاد بل بإسم الله والدين والوطن والتقاليد والأخلاق السمحة. وأكد أنه ليس من المهم إن كان الطالب شيوعي أو غير شيوعي لآننا نعرف أنه يسير بوحي العقيدة الشيوعية.
حسن الترابي : ذهب الدكتولر حسن الترابي العميد السابق لكلية الحقوق إلي أن حديث الطالب الغر ليس هو السبب الذي به يطالبون حل الحزب الشيوعي وضرب مثلآ بالرصاصة التي صرعت القرشي في 21 أكتوبر والتي أدت إلي ثورة ضد الحكم العسكري. فالثورة التي إندلعت لم تكن من أجل الإنتقام للقتيل (ولم يقل الشهيد). ولذلك فإن حديث طالب المعهد كان الشرارة التي أخرجت الناس للمطالبة بحل الحزب الشيوعي. ووجه للحزب الشيوعي خمس تهم هي : الإيمان ، الأخلاق، الديمقراطية، الوحدة الوطنية ، والإخلاص للوطن.
حسن بابكر الحاج نائب الدائرة 3 عن الوطني الإتحادي :
قال : إن هناك طالبآ سفيهآ يقال إنه أساء للرسول الكريم والدين الإسلامي فقامت مظاهرات أمها المسلمون تطالب بحل الحزب الشيوعي. والنفترض أن أحد أعضاء الحزب الوطني الإتحادي تفوه بمثل ما تفوه به الطالب السفيه فماذا يكون موقف الوطني الإتحادي؟ ثم خاطب النواب قائلآ : رجائي أن تتركوا الحماس جانبآ وتحموا الديموقراطية التي عادت إلينا بعد تضحيات لم نبذل مثلها في معركة الإستقلال ، فتأكدوا أنها ستنزع برمتها منكم كما أنتزعت في الماضي... ولا أريسد أن أسجل حربآ علي الديموقراطية. فخيرآ لأبنائي أن يدفنوني شهيدآ من شهداء الديمقراطية بدلآ من أن أعيش حيآ في عهد وأد الديموقراطية".
محمد إبراهيم نقد (دوائر الخريجين) .
تناول من ضمن ما تناول حديث الترابي فقال إن الحديث عن الأخلاق يكثر في هذا المجلس وذلك كلما واجه المجلس أزمة حقيقية تجاه حل القضايا الكبري. وقد يكون الحديث عن الأخلاق ذا قيمة وينبقي المحافظة عليه. ولكن التحدث عن الأخلاق عند بروز الأزمات يوضح أين تكمن الأخلاق الجريحة. ثم قال إن تصريحات الدكتور الترابي متضاربة، ومن المهم أن يواجه الإنسان خصمآ سياسيآ له رأي واضح أما التذبذب والتلون في المبادئي والأخلاق فلا أجد نفسي في حاجة للرد عليه. وأشار إلي أن النظريات الإجتماعية لا توضع للمناقشة هكذا في البرلمانات فهي لها مجال آخر. ولذلك فإن مناقشة النظرية الماركسية بهذا الأسلوب تطاول ما بعده تطاول. وأكد أن الحزب الشيوعي بريئ من تهمة الإلحاد التي يحاولون إلصاقها به. وموقف الحزب من الدين واضح في دستوره وفي تأريخه الطويل وتأريخ أعضائه. ثم قال "نحن لا نقول هذا الحديث عن خوف، وإننا لا نخاف، فلم نتعود الخوف في الماضي ولن نتعوده اليوم" .
وأجيز الإقتراح بأغلبية 151 ومعارضة 12 وإمتناع 9 . وعندما قدم المشروع في مرحلة القراءة الأولي في جلسة اليوم التالي 16 نوفمبر لإتضح أن المواد 3،4،5، من المشروع تتعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور التي تحرم المساس بالحريات العامة. فطلب زعيم الجمعية تأجيل النظر للقراءة إلي اليوم التالي . وفي جلسة 17 نوفمبر تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل المادة الخامسة من الدستور في مرحلة القراءة الأولي في جلسة 18 نوفمبر. ثم عرض المشروع للقراءة الثانية ومرحلة اللجنة في جلسة 22 نوفمبر وأجيز بأغلبية 145 ومعارضة 25 وامتنع عضوان.
ثم ظهرت مشكلة جديدة . فتعديل الدستور يتم بثلثي أعضاء الجمعية مكتملة وعددهم 156 ولك التعديل أجيز بأغلبية 145 وهم ثلثي أعضاء المجلس الذي لم تكتمل عضويته لعدم قيام الإنتخابات في الجنوب وكان قد عدل الدستور من قبل بنفس الطريقة الخطأ. وكان ذلك التعديل خاصآ بمجلس السيادة الذي يتكون من خمسة أعضاء وتكون الرئاسة دورية بينهم. فعدل الدستور ليصبح للمجلس رئيس دائم هو إسماعيل الأزهري وذلك من أجل التوازنات السياسية. فأخذ رئيس المجلس بتلك السابقة وأجاز التعديل بدون نصاب قانوني.
ثم ظهرت مشكلة ثالثة وهي أن التعديل يحرم قيام أحزاب شيوعية ولكنه لا يمنع وجود النواب الشيوعيون في الابرلمان الذين ثارت كل الضجة من أجل إخراجهم منه. فتقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الدستور للمرة الثانية لسحب العضوية من النواب الشيوعيين. وأجيز المشروع في مرحلة اتلقراءة الأولي في جلسة 7 ديسمبر. وفي مرحلة القراءة الثانية واللجنة والقراءة الثالثة أيضآ في جلسة اليوم التالي 8 ديسمبر. وفي جلسة 16 ديسمبر تقدم حسن الترابي بمسألة مستعجلة تقول : إنه من رأي هذه الجمعية أن تقرر أنه بحكم الدستور والقانون قد سقطت العضوية من الأعضاء الشيوعيين الثمانية (إستثني القرار الأعضاء الثلاثة الذين أيدهم الحزب الشيوعي) وأن تكلف رئيسها بحفظ النظام بإبعاد هؤلاء الأفراد. " واعترض عز الدين علي عامر (دوائر الخريجيين) علي الإقتراح المقدم للأسباب التالية: : (1) للأنه يتنافي مع المادة 33 (8 ) من لائحة الجمعية التأسيسية التي تنص علي عدم جواز عرض أي موضوع قيد النظر أمام المحكمة. وهناك قضية دستورية رفعها الحزب الشيوعي أمام المحكمة العليا. (2) إن إسقاط العضوية ليس من حق المجلس ويتعارض مع المادة (49) من الدستور.
(2) حسب الإجراءات العتيقة يجب إخطار العضو الغائب ليحضر للدفاع عن نفسه.
(3) حسب الإجراءات العتيقة يجيب إخطار العضو الغائب ليحضر للدفاع عن نفسه
(4) هذه الجمعية لها حق التشريع وليس لها حق التنفيذ وفي هذا خرق لمبدأ إستقلال القضاء.
المصدر معالم في تأريخ الحزب الشيوعي السوداني. دكتور القدال الناشر دار الفارابي بيروت الصفحات 147 إلي 158
ثم اضاف :
لم يؤخذ بالإعتراضات. وحلت الجمعية الحزب الشيوعي وطردت نوابه منها.
ولكن القضية لم تنتهي عند ذلك الحد. فتفرعت منها مواقف شعبية وقضايا قانونية. فاستنفر الحزب الشيوعي النقابات العمالية والمهنية. وتضامن معه حزب الشعب الديموقراطي. فخرجت مسيرات في مدن البلاد وبلغت المسيرة في العاصمة 60 ألف. وتكونت هيئة الدفاع عن الديمقراطية.
رفع الحزب الشيوعي ثلاثة قضايا دستورية. الأولي ضد تعديل الدستور، والثانية ضد قرار الحل، والثالثة ضد طرد النواب. وأدي رفع القضايا الدستورية إلي نقل الأزمة من إطار التهريج بإسم الدين ووضعها في حجمها السياسي. وقبلت الأحزاب الإحتكام إلي القضاء. أي قبلت المنهج الديمقراطي السياسي. واستغرق نظر القضية أمام المحكمة قرابة العام وفي 22/12/1966 أعلن قاضي المحكمة العليا صلاح حسن الحكم في القضية. فأعلن أن الحريات المنصوص عليها في المادة الخامسة من دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 1964 لا يجوز الحد منها بتشريع أو تعديل دستوري. وحكمت المحكمة بعدم دستورية التعديلات التي أجيزت يوم 22/11/1965 وإلغاء كل ما تعلق عليها من تشريع وإعتباره كأن لم يكن. وأصبح الحكم سابقة قضائية يرجع إليها فقهاء القانون في العالم وفي 20/02/1967 أصدرت محكمة مديرية الخرطوم حكمها في القضيتين المتعلقتين بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان. فقضت ببطلان القرارين لتعارضهما مع الحقوق الأساسية التي نصت المحكمة العليا بأنها حقوق لا تقبل التعديل.
ولم تنته الأزمة بقرار المحكمة العليا بل أخذت تتصاعد فأعلن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة أن حكم المحكمة العليا حكم تقريري، ونسف بذلك أساس الديموقراطية اللبرالية التي يقف اليوم مدافعآ جسورآ عنها. ورفضت الأحزاب التي شاركت في المهزلة حكم القضاء. وإنتقلت المعركة ضد المؤسسة القضائية وإستقلال القضاء. مما دفع برئيس القضاء بابكر عوض الله بتقديم إستقالة مدوية إلي رئيس وأعضاء مجلس السيادة. واختتمها قائلآ "إنني عملت مافي وسعي لصيانة إستقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر ولا أريد لنفسي أن أبقي علي رأس الجهاز القضائي لآشهد عملية تصفيته وتقطيع أوصاله وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تأريخه. وبعد شهر من قرار المحكمة العليا أصدر الترابي كتابآ في يناير بعنوان (أضواء علي المشكلة الدستورية) "بحث قانوني مبسط حول مشروعية حل الحزب الشيوعي". وتولت مطبعة الخرطوم طباعته . والفكرة الأساسية في الكتاب أن الجمعية التأسيسية هي الجهة المناط بها ممارسة السلطة الدستورية وهي مظهر السيادة التي تثبتها الدساتير للأمة من بعد الله. وبما أن السلطة التأسيسية هي التي تمتلك السيادة المطلقة فإن فصل السلطات إلي تشريعية وتنفيذية وقضائية تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للسلطة التأسيسية ، تأتي في مقام الفرع من الأصل. ويثير كتاب الترابي العديد من الأسئلة : إذا كانت المحكمة العليا ليس لها حق النظر في قرارات الجمعية التأسيسية فلماذا عرض عليها الأمر من البداية؟. ومن الذي يحكم البلاد هل هو دستور السودان المؤقت لسنة 1964 الذي ينص علي إستقلال القضاء ويعطيه الحق في تفسير ما ينشب من خلاف حول تفسير بعض نصوصه أم الجمعية التأسيسية التي يمنحها الدستور سلطات محدودة وليست أحكامها كما يقول الترابي تعلو ولا يعلي عليها. وهل لأن الجمعية التأسيسية مكلفة بوضع دستور البلاد تصبح فوق الدستور الذي يحكم البلاد؟ يبدو أن الترابي لم يفرق بين الإجابة علي أسئلة أمتحان ببراعة الطالب النبيه وتناول قضايا تخص مستقبل أمة.
وأدرك الأستاذ محمود محمد طه ما في الكتاب من إضطراب فألف كتابآ في الرد عليه بعنوان "زعيم جبهة الميثاق الإسلامية في ميزان : الثقافة الغربية-الإسلام، أضواء علي المشكلة الدستورية". فقال أن الكتاب من حيث هو فلا قيمة له ولا خطر ، لأنه متهافت، ولأنه سطحي، وللأنه ينضح بالغرض ويتسم بقلة الذكاء الفطري".
تحدث الصادق المهدي إلي مجلة طلاب جامعة الخرطوم عام 1985 فقال : "ما حدث كان إنفعال...إن الذي حدث في موضوع حل الحزب الشيوعي كان موقفآ سياسيآ غير محسوب نتج عن موقف إنفعالي.. ولكن يجب أن أقولها أنه يجب الإستفادة من تجارب الماضي الأولي...إن حديث الطالب في معهد المعلمين فجر المشاعر....وإن مثل الذي حدث قد يتكرر". ولكن مثل حديث السيد الصادق هذا لا يساعد علي تجنب أخطاء الماضي. إن الذي حدث يجب أن يتخطي الإعتذار والتبرير إلي المواجهة الصريحة والمحاسبة الصارمة.
هذه يا اخوتي فضيحة خرق الدستور و التي يسأل عنها كل الشخصيات التي الِّهت في تاريخ السياسة السودانية ... اغتيال للديمقراطية ... و التي يتشدق بها الكاذب الضليل الان انه يحميها ...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يحي قباني
Deng
نادر الفضلى
بدر الدين الأمير
Abureesh
Hasheem Karouri
عبدالعظيم عثمان
عبدالله عثمان
Osman Musa
Yasir Elsharif
Asim Ali
Hani Arabi Mohamed
عبدالله الشقليني
Mahjob Abdalla
منتصر عبد الباسط
محمد عبد الله الحسين
كمال عباس
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست