|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: عبد الصمد محمد)
|
Quote: مقال دسم وشحمان ومحفز على التفكير شكراً أستاذنا حسين |
شكراً الأستاذ عبد الصمد محمد على تكبد قراءة هذا المقال الطويل، والشكر أجزله على كلماتك الطيبات وعلى التشجيع اللذين يضعاننا أمام مسئولية أكبر للتحصيل والاستزادة؛ ونسأل الله التوفيق لنا جميعاً هنا. ممنون.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
حسنا !!
مبتدر القول ان المقالة اقصر مما تضمنته من المعاني, سياسية وفكرية وتاريخية وفلسفية .... ده مشروع كتاب من القطع المتوسط "الاخدر الجميل" عشان ال symptomatic reading. وأضيف "نجرا" diagnostic reading
انا لله ياخي ..
طراز رفيع من الكتابة التي تلبي الحاجة need .. تمام الحاجة ..
1988 واجتماعات مجلس السيادة مع الكتل البرلمانية
و محمد ابراهيم نقد و "مدنيااااااو"
الكثير ليقال ويدرس ويتدارس هنا .. وما المدنية الا نضوج العلمانية في الماعون البشري بعد خروجها من رحم اوروبا؟!
او ما الفرق بين "مدنيااااو" وعلمانية انجلترا في السياق المعرفي؟
اعجبني الانتصار ل "نقدنا" لم ترض عنه يهود فكرتو ولا نصارى الضد .. في زمن جاء بعد زمان عبدالخالق "الاسطوري"
انا لسه ما قريت symptomatically
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: محمد حيدر المشرف)
|
يا ريت هذه الافكار تنتقل الي الاذاعات والفضائيات السودانية عشان ما يستهين البعض بالسودان والسودانيين جهد مقدر جدا فقط سؤال في الدولة المدنية في المستوى التطبيقي بالتاكيد لازم تكون الدولة المدنية ديمقراطية ايضا وبكل اكسسوارات الديمقراطية اين موقع المحكمة الدستورية ووظيتها في الدولة المدنية السودانية من الاستقلال حتي اليوم وما الفرق الاجتماعي والنفسي بين ناس الخرطوم الاقلياات =المركز وناس الاقليم في السودان الهامش اللقبائل ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: adil amin)
|
Quote: وفي ظل هكذا واقع، كان لابد للفكر الإنساني أن يبتدع مخرجاً لهذا التعسف السياسي والتعاطي اللاديمقراطي في التعامل مع حقوق الأقليات من قِبَل الدولتين الدينية والعلمانية، بالقدر الذي يُتيح للناس ممارسة معتقداتهم بما يرفع عنهم الحرج العقدي، وفي ذات الوقت يبعد الدولة كليةً عن التدخل والمساس بهذه المعتقدات. |
استاذنا / حسين احمد حسين تحية طيبة خالصة لمجهوداتك الحثيثة في الهم السياسي والإقتصادي السوداني. المقالة جيدة جدا إن لم تكن ممتازة.. لي تعليق بسيط على الجزئية الفوق دي.. الحقيقية مسألة معالجة الواقع الفكري والإنساني اعلاه، قام بها الإسلام قبل 1400 سنة حين دعا مكونات المجتمع في ذلك الزمان الى فيدرالية أو علي وجه الدقة (كونفيدرالية) بين تلك المجتمعات ومراعاة خصوصية أن يطبق كل مجتمع شريعة دينه في اطار عام لممارسة السلطة، خلينا نورد بعض النصوص في هذه السانحة للتدليل على هذه النقطة: خصوصية المجتمع اليهودي: (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) المائدة.. ثم خصوصية المجتمع المسيحي: ( وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) المائدة ثم ما يهم المسلمين: بصفة خاصة وبقية مكونات المجتمع الأخرى بصفة عامة: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) المائدة نظرية الدولة المدنية، او على وجه الدقة (الدولة الإنسانية- كما اشار اليها الأستاذ / محمود محمد طه ) وردت كاملة في سورة المائدة (ارجو مراجعتها في موضعها... بالتأكيد دليلها تحديدا في هذه الجزئية: وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اشكالية الإسلام السلفي السياسي لايرى من الإسلام إلا ما تم تطبيقه من السلف مغيبا تماما اى اعتبار للهدف الكلي للأديان من حيث هي اديان وهي العمل على ترقية الإنسان من حيث هو انسان ليكون متهيئا للإستحواذ على مقعد الخلافة الذي انشأ خصيصا لأجله.. عموما المقال يفتح الباب واسعا لإدارة حوار عقلاني حول انجع السبل لإقامة دولة تستوعب هذا التنوع الفريد المقدر تقديرا من الخالق: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن.... البعض يقول مدنية، ونحن نقول (انسانية) ومابين هذا وذاك فالتكن المدنية هي الخطوة الأولى نحو الإنسانية) ولك جزيل محبتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: محمد حيدر المشرف)
|
Quote: حسنا !!
مبتدر القول ان المقالة اقصر مما تضمنته من المعاني, سياسية وفكرية وتاريخية وفلسفية .... ده مشروع كتاب من القطع المتوسط "الاخدر الجميل" عشان ال symptomatic reading. وأضيف "نجرا" diagnostic reading
انا لله ياخي ..
طراز رفيع من الكتابة التي تلبي الحاجة need .. تمام الحاجة ..
1988 واجتماعات مجلس السيادة مع الكتل البرلمانية
و محمد ابراهيم نقد و "مدنيااااااو"
الكثير ليقال ويدرس ويتدارس هنا .. وما المدنية الا نضوج العلمانية في الماعون البشري بعد خروجها من رحم اوروبا؟!
او ما الفرق بين "مدنيااااو" وعلمانية انجلترا في السياق المعرفي؟
اعجبني الانتصار ل "نقدنا" لم ترض عنه يهود فكرتو ولا نصارى الضد .. في زمن جاء بعد زمان عبدالخالق "الاسطوري"
انا لسه ما قريت symptomatically _______
قبل القراءة الثانية
هل من الممكن مشاركة المقالة في قروب يخص خريجو مدرسة خور عمر الثانوية؟
قروب فكري من الطراز الرفيع .. |
د. محمد حيدر المشرف تحياتي وكل عام أنت ومن يليك والجميع هنا بألف خيرٍ وعافية.
أولاً، لك مطلق الحرية (ولكل فرد هنا) في أن يشارك المقال مع من يود. والمهم أن نحدث الناس عن المدنية ونفشي المدنية بيننا.
ثانياً، أشكرك جزيل الشكر على قراءة هذا المقال الطويل، الذي فشلت في كلِّ محاولات إختصاره أو إيراده منجماً لحساسية الظرف السياسي الذي نحن فيه، وكان لابد أن يُقرأ كلُّهُ أو يُترك كلُّهُ. وأشكرك جزيل الشكر على الإطراء والتشجيع، وأرجو أن أكون بقدر ما يوازي هذه المسئوليات والأشواق.
ثالثاً، المقال في طريقه للمطبعة بعد إثراء وتوسيع المقارنات بين أنواع الدولة الثلاثة، و سماع بعض المداخلات النقدية التي تصب في نهاية المطاف في تطوير مفهوم للدولة المدنية يشبه سودانويتنا.
رابعاً، قطعاً التاريخ المادي للشعوب بنائي ولا يعرف حرق المراحل، ولكنه يتناقضها ويخلق منها واقعاً متنافياً ذا ارتباط وثيق بمصالح الشعوب وتطور قواها المنتجة. فمن رحم الثيوقراطية ولدت الدولة العلمانية، ومن رحم العلمانية ها هي المدنية تُولد في أرض آبائها وأجدادها - أرض ولادة الدولة الأولى على هذا الكوكب.
خامساً، للوقوف على الفروق بين أنواع الدول الثلاثة هناك أربع مقالات تأشيرية فقط بسودانايل (أكثر تنقيحاً هناك) ولا تُغني عن الاستزادة بطبيعة الحال، ولكن يمكن أن تؤسس لمنصات ابتدائية للنقاش؛ وفي انتظار مناقشاتك يا عزيزي.
سادساً، الأستاذ المرحوم المفكر محمد إبراهيم نقد أيقونة فكرية طُمرتْ بنقد السياسي. وما من جدوي لأيِّ سياسي أن يستمر سياسياً بعد سِن التقاعد عن العمل السياسي (60) سنة، وكان على الحزب أن يُفرِّغه لانتاج الفكر والمعرفة المرتبطتين بتطوير الحزب. ولكن من أقدار أحزابنا السودانية أن تستمر سياسية هكذا إلى الأبد، ويُذبح على أرائكها الفكرُ والمفكرون.
معلوم المعزة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
Quote: استاذنا / حسين احمد حسين تحية طيبة خالصة لمجهوداتك الحثيثة في الهم السياسي والإقتصادي السوداني. المقالة جيدة جدا إن لم تكن ممتازة.. لي تعليق بسيط على الجزئية الفوق دي.. الحقيقية مسألة معالجة الواقع الفكري والإنساني اعلاه، قام بها الإسلام قبل 1400 سنة حين دعا مكونات المجتمع في ذلك الزمان الى فيدرالية أو علي وجه الدقة (كونفيدرالية) بين تلك المجتمعات ومراعاة خصوصية أن يطبق كل مجتمع شريعة دينه في اطار عام لممارسة السلطة، خلينا نورد بعض النصوص في هذه السانحة للتدليل على هذه النقطة: خصوصية المجتمع اليهودي: (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) المائدة.. ثم خصوصية المجتمع المسيحي: ( وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) المائدة ثم ما يهم المسلمين: بصفة خاصة وبقية مكونات المجتمع الأخرى بصفة عامة: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) المائدة نظرية الدولة المدنية، او على وجه الدقة (الدولة الإنسانية- كما اشار اليها الأستاذ / محمود محمد طه ) وردت كاملة في سورة المائدة (ارجو مراجعتها في موضعها... بالتأكيد دليلها تحديدا في هذه الجزئية: وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اشكالية الإسلام السلفي السياسي لايرى من الإسلام إلا ما تم تطبيقه من السلف مغيبا تماما اى اعتبار للهدف الكلي للأديان من حيث هي اديان وهي العمل على ترقية الإنسان من حيث هو انسان ليكون متهيئا للإستحواذ على مقعد الخلافة الذي انشأ خصيصا لأجله.. عموما المقال يفتح الباب واسعا لإدارة حوار عقلاني حول انجع السبل لإقامة دولة تستوعب هذا التنوع الفريد المقدر تقديرا من الخالق: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن.... البعض يقول مدنية، ونحن نقول (انسانية) ومابين هذا وذاك فالتكن المدنية هي الخطوة الأولى نحو الإنسانية) ولك جزيل محبتي |
أستاذنا الجليل جمال المنصوري رِدفُ التحايا وأطيبها وخالصها لك، والعيد مبارك عليك وعلى من يليك وعلى جميع أفراد منبر سودانيزأونلاين. وشكري لك موصول على قراءة المقال، وعلى كلماتك الطيبات وعلى التشجيع؛ ممنونك.
ودعني أقول لك يا عزيزي أنَّني أتفق معك جملةً وتفصيلاً في أنَّ الدولة الإنسانية الأولى هى دولة المدينة باعتبارها دولة خاتمة/نموذج. غير أنَّ إرذال المجتمعات وتشيؤها والطمس المتعمد على تلك الدولة قدأعمانا عن حقيقتها الإنسانية. ولآ أكتمك أنَّني قد ناديت في كتاب صدر لى في عام 2018 عن التشكل الاقتصادي الاجتماعي في السودان وآفاق التغيير السياسي بـ "نظام إنساني عالمي جديد"؛ على الأقل منزوع الحروب. وقد عرضت فكرة هذا النظام الانساني العالمي الجديد (ومعه الشيوعية /الاشتراكية والفكرة الجمهورية) على مرآة النقد. فوجدت من الأفيد لهذه الأفكار النبيلة أن تكون مرتبطة بسياق مادي تاريخي محدد حتي يستطيع أن يستوعب غاياتها النَّاس، وإلاَّ فسوف تكون شاهقة بعيدة ومتأنقة عن واقعنا وسوف نُرهق الناسَ بطول الأمل؛ والعياذ بالله من طول الأمل.
هذا النقد أوصلني إلى بعض الحقائق ومنها: قبل أن ننادي بالشيوعية علينا أن ننجز الاشتراكية، وقبل أن ننجز الاشتراكية علينا أن ننجز الثورة الوطنية. والثورة الوطنية الديمقراطية نفسها تسبقها مرحلتان: مرحلة العمالة الكاملة، وقبلها لابد من جعل الاقتصاد القومي متجانس وديمقراطي ومتوازن ومستدام (وهذا الأمر نفسه ينطبق على الفكرة الجمهورية والنظام الإنساني العالمي الجديد). وأعتقد إعتقاداً كبيراً أن العسكر لو انتبه، لوجد إرادة صلبة عند شبابنا بالقدر الذي يفتح البلد على آفاق جديدة مبشرة (Sudan NextGen)، وأنَّه لشرفٌ للعسكر أن يكونوا جزءاً من هذا الفتح القادم.
وبالنسبة للنظام الرأسمالي الذي نحاول أنسنته وجدنا أنَّ الحرب جزء مهم في نموذج تطويره (تناقص أرباح/كساد - حرب - تسوية اقتصادية جبرية - تناقص أرباح/ كساد - حرب من جديد؛ وهكذا دواليك)، وهذا النموذج يُعرف بالكينزية العسكرية. وإذا نزعنا عنه الحرب المتكررة هنا، فسيكون باستطاعتنا أن نتكلم عن الكينزية المدنية (الثورة الوطنية الديمقراطية). ويمكن انتزاع الحرب المتكررة هنا بتجاوز أسبابها والدلوف إلى مرحلة التسوية لنجنب شعوبنا ويلات الحروب.
وفي تقديري المتواضع يمكن تقييد هذه الأطروحات الثلاث (الشيوعية، النظام الإنساني العالمي الجديد، والفكرة الجمهورية عن الدولة الإنسانية) بالبرادايم صاحب الوقت (وهو الثورة الوطنية الديمقراطية بمعناها الليبرالي الواضح البحت - القحت)، وذلك ببساطة لأنَّ التاريخ المادي للشعوب (كما قلت للدكتور حيدر المشرف بعاليه) بنائي ولا يعرف حرق المراحل، ولكنه يتناقضها ويخلق منها واقعاً متنافياً ذا ارتباط وثيق بمصالح الشعوب وتطور قواها المنتجة. فمن رحم الثيوقراطية ولدت الدولة العلمانية، ومن رحم العلمانية ها هي المدنية تُولد في أرض آبائها وأجدادها. ودعنا يا عزيزي نفتح هذا الحوار على مصراعيه لنرى إن كانت الدولة المدنية (وفق وقائع التشكل الاقتصادي الاجتماعي في السودان) هي خيار الساعة أم لا.
سعدتُ جداً بمداخلتك يا عزيزي جمال المنصوري. ممنونك.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: جمال المنصوري)
|
Quote: بالتأكيد اتفق معاك على مسألة التطوير بتدرج، عشان كدا قلت (فلتكن المدنية اولى الخطوات نحو الدولة الانسانية) قصدت منها ان يكون الهدف النهائي المطلوب إدراكه هو (الدولة الانسانية) وأن لا نقتصر على تحقيق المدنية.. سؤال كده بالجنبة: بصفتك متخصص في الإقتصاد، رايك شنو قي ما طبقه الثوار في الأعتصام تحت شعار (عندك حت، ما عندك شيل) الا تعتبر هذه المشاركات الواسعة في تلك الدعوة نوع من الإشتراكية الشعبية السودانية الخالصة؟ وهل يمكن تطويرها بحيث تصبح نطاما إقتصاديا فاعلا؟ |
أستاذنا الجليل جمال المنصوري تحياتي والإجلال،
لعلي ذكرتُ أيضاً في أول كلامي بعاليه أن الدولة الإنسانية (دولة المدينة) دولة خاتمة، وسوف تتنزل في سياقها المادي التاريخي في لحظةٍ ما طالما كان هناك مفكرون أفذاذ يدافعون عن فكرهم بشجاعة. والأستاذ الشهيد محمود محمد طه تحدث عنها نعم (فالفكر يسبق المادة ويحتاجها للتنزُّل)، ولكن مازالت شاهقة في هذا العالم المتشئ بالرأسمالية، وسوف تخرج من رحم الدولة المدنية بإذن الله؛ تلك القائمة على أيقونة "الحرية لنا ولسوانا"، وسوف يستوعبها الناس. ... فلا اختلاف أبداً بيننا يا عزيزي.
وإذا تابعت الروابط المرفقة، ستجد أن كل أنواع الدولة المذكورة بعاليه منبعها السودان. فالسودان عرف التوحيد/الدولة الدينية قبل نزول الأديان الثلاثة المعروفة، والشاهد على ذلك قول الله تعالى (ورسلاً لم نقصصهم عليك)، ومنحوتة خاليوت بن بعانخي المقتبسة بعاليه أيضاً. وكذلك فالعلمانية موطنها السودان الكوشي، وذلك حينما أنهى الملك اركماني سلطة الملك الإله، فأخذ سلطة الملك لنفسه، وأعطى السلطة الدينية للإله أبادماك. وكذلك المدنية صاحبها الأستاذ المرحوم محمد إبراهيم نقد، والدولة الإنسانية صاحبها الأستاذ المرحوم محمود محمد طه. ... فلنلتفت لسودانويتنا ففيها كلُّ شئ.
أما عن الاشتراكية الشعبية السودانية الخالصة، فهى رأس المال الإجتماعي الذي لم يلتفت إليه المنظرون الإقتصاديون أصحاب العقليات الفردية إلاَّ مؤخراً حينما بدأ يُهيمن بعض الشئ مع ثورة المعلوماتية. ولعلَّ الأمرَ كما تعلم قديم؛ والمثال من التاريخ القديم دائماً عندي هو الأمير خاليوت، والمثال الأعظم هو حبيبنا محمد صلوات ربي وسلامُهُ عليه حين ذبح شاةً أُهديت إليه فقسمتها أمُّنا عائسة رضي الله عنها كلَّها إلاَّ كراعاً. وحينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت قالت السيدة عائشة: "لقد ذهبت كلها إلاَّ هذه الكراع". فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: "لقد بقيت كلها إلاَّ هذه الكراع".
من هذا الحديث الشريف طوَّر أستاذنا الجليل بروفسير الطاهر محمد نور (متعه الله بالصحة والعافية) معادلة/نظرية اقتصادية سماها "دالة المنفعة اللانهائية". فالنقود لا تزداد قيمتها بتكديسها، ولكن بقضائها لحوائج أكبر عدد من الناس، ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، وبِل قيتس يُكدِّس تكديسا.
فالشاهد، "دالَّة المنفعة اللانهائية" لأيقونتنا بروفسير الطاهر محمد نور (وهى لانهائية لأنها مرتبطة بالغيب/بالاعتقاد في الغيب) المعبرة عن اشتراكية "العندو يَخُت، والماعندو يشيل"، هى الأساس لنظام اقتصادي سودانوي؛ وأرجو أن يوليه المعنيون بالأمر كامل الإهتمام؛ وأرجو أن نحفر في الشخصية السودانية عميقاً فهى مليئة بالكنوز.
المحبة التي تعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
ملحوظة
العالِم الجليل الطاهر محمد نور المذكور بعاليه والذي ينتمي في الأصل لجامعة الجزيرة ليس بإسلاموي، وهو زول "حُمَدِ - احْمَد" زينا كدا. والرجل مهموم بتطوير النظرية الاقتصادية الجزئية والكلية وإزاحة الفقر. وله دراسة مهمة للغاية عن الزكاة في السودان وأنَّها كفيلة بإزاحة الفقر في السودان من الجنينة لبورتسودان ومن نمولي لحلفا، لو أنَّها فقط أُدخلت في الدورة الاقتصادية للسودان.
لن يكون في السودان فقر إذا خرج منه الإسلام السياسي الإخوانوي تحديداً؛ ونستطيع أن نراهن على ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
متابعة تليق بهذا المستوى من الطرح..
Quote: ودعني أقول لك يا عزيزي أنَّني أتفق معك جملةً وتفصيلاً في أنَّ الدولة الإنسانية الأولى هى دولة المدينة باعتبارها دولة خاتمة/نموذج. |
التاريخ يمضي للامام .. وذلك التراكم المعرفي والحضاري يقود دوما لي قدام.
لذلك لا افهم ان تكون (الخاتمة) الى الوراء . لحظة زمكانية عبرت فبل 14 قرن.
باعتبار دولة المدنية نموذجا, فاننا نقع في اشكتاليات كثيرة, فلسفية ومعرفية وسياسية وتاريخية ودينية ..
سؤال لاستاذنا المنصوري
كيف حكمت دولة المدينة .. بالقرآن المكي ام المدني باي رسالة؟
وكيف نقرأ اندلاع البحروب الاهلية في تلك الدولة؟ "حروب اهلية تعبير مخفف"
اخشى ان يلقي ذلك ظلالا كثيفة على الطرح يا عزيزي حسين
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: محمد حيدر المشرف)
|
Quote: كيف حكمت دولة المدينة .. بالقرآن المكي ام المدني باي رسالة؟
وكيف نقرأ اندلاع البحروب الاهلية في تلك الدولة؟ "حروب اهلية تعبير مخفف" |
الدكتور / محمد حيدر كل عام وانت بخير لا اظن انني تطرقت لدولة المدينة في كل مداخلاتي هنا.. افتكر أن استاذنا الجليل / حسين احمد حسين هو من اشار اليها.. حديثي كان عن الدولة الإنسانية ، وحبيت اوضح أن الإسلام قد دعا الى الكونفيدرالية المجتمعية قبل 1400 سنة، وأوردت الأدلة من سورة المائدة، ولكنني لم اتوسع في الشرح خوفا من جرف اطروحة الدكتور/ حسين احمد حسين، عن مسارها الذي يريده لها، وفي نفس الوقت لا اريد ان ادعو هنا الى الفكرة الجمهورية.. تداخلي فقط من باب أن يعلم عامة المسلمين، أن مسألة تحيكيم الشريعة التي يدعوا لها علماء اليوم ليست هي كما في القرأن، وعلى كل مسلم أن يقرأ (ومن لم يحكم بما انزل الله ..) كما وردت وليس طبقا لما يقوله ما يسمون بعلماء ألإسلام.. اخشى أن نحرف معا البوست عن سياقه.. ولكن لا محالة من الإجابة على سؤالك... إجابتي هي: دولة المدينة حكمت بالقران المدني... لكـــــــــــــــــــــــــــــن هذا لا يمنع ان النبي الكريم (عليه الصلاة والسلام) قد دعا ابتداءا الى الدولة الأنسانية في الأساس ولعدم قدرة المجتمع في ذلك الوقت على استيعاب هذا الطرح فقد ووجه بمقاومة شديدة، مثلما يحدث الأن، لما تشوف تشدد مايسمون بعلماء الإسلا وهم في القرن الواحد وعشرين يرفضون مجرد ذكر كلمة ديمقراطية، ويكفرون الدعي اليها، والناطق بها، بالتأكيد حتكون فكرة عما واجهه الطرح الإنساني في ذلك الزمان... الحقيقة يا دكتور لو جينا للطرح الإسلامي في مستوى القرأن المكي حتكتشف أن كل ما يطرح الأن من نظريات عن الحكم واساليبه ستجد أن له اصلا في القرأن، خذ مثلا في الدولة الإنسانية المستهدفة وشكل المجتمع فيها: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) الحج
شوف التنوع ده يا دكتور.. وشوف هذا الجزء من الأية: (إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ) طبعا مافي داعي لشرح الاية وفق قواعد النحو والتعبير اللغوي الظاهر، لأنو عادي معروف للكل... بس الزاوية اللي بيغفلها الناس دائما هي: ما هو روح هذه الأية؟ روح الأية هي (الله يفصل) ولا احد غيره، والفصل زي ما انت عارف هو الحكم النهائي.. طيب الكلام ده معناتو شنو؟ الكلام ده معناته: يا مجتمعات يا مختلفة، عيشوا مع بعض في : - حرية المعتقد. - وسلام بينكم كمكونات مختلفة. - وعدالة... اما فيما يختص بالنزاع الديني بينكم فأنتم لستم مفوضون بالفصل فيه، أمر الفصل ده حق اصيل لله سبحانه وتعالى وحده... دي الدولة المكية.. قراءتي للحروب الإهلية الإسلامية، هي حروب سياسية بإمتياز... دولة المدينة.. وضع لها قوانينها في سياق تاريخي معين، وهي قوانين طواريء انتهت بأنتهاء مدة الطواريء، اي دعوة اليها لن تنجح ... ومعناها الرجوع بالبلد واهل البلد للخلف يعني حكم الجبهة الأسلامية، اي واحد بيفتكر انو الجبهة اللإسلامية حكمت بغير الشريعة الإسلامية (السلفية والموروثة، والمتعارف عليها بالإجماع) يبقى يراجع دينه. ارجو الا اكون قد حرفت البوست ولكم جميعا مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: محمد حيدر المشرف)
|
Quote: التاريخ يمضي للامام .. وذلك التراكم المعرفي والحضاري يقود دوما لي قدام.
لذلك لا افهم ان تكون (الخاتمة) الى الوراء . لحظة زمكانية عبرت فبل 14 قرن.
باعتبار دولة المدنية نموذجا, فاننا نقع في اشكتاليات كثيرة, فلسفية ومعرفية وسياسية وتاريخية ودينية ..
سؤال لاستاذنا المنصوري
كيف حكمت دولة المدينة .. بالقرآن المكي ام المدني باي رسالة؟
وكيف نقرأ اندلاع البحروب الاهلية في تلك الدولة؟ "حروب اهلية تعبير مخفف"
اخشى ان يلقي ذلك ظلالا كثيفة على الطرح يا عزيزي حسين |
د. محمد حيدر المشرف تحياتي،
نعم يا عزيزي التاريخ يمضي للأمام وليس لى أيّ اشكالية مع ذلك. والتاريخ هو المسئول من فك شفرات تلك الدولة الإنسانية الخاتمة. وخاتمة لا تعني عندي أنها قابعة وراء 14 قرن ونيف، ولكن تعني عندي أنَّها كثيفة العلوم والفهوم التي تتجاوز حاجة زمانها، وبالتالي تحتاج قطعاً أن تُفسر بحركة التاريخ. عن حذيفة بن اليمان قال: "قام رسول الله ﷺ فينا مقاماً ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه".
إذاً، كلُّ شئٍ يرقد هناك في مكان ما في تلك الكبسولة (الحقيقة المحمدية)، والبعض يُدركها بالتجلي والبعض الآخر يُدركها بالتدلى - بحركة التاريخ. وحركة التاريخ عندي هى أعظم مُفسِّر لتلك الحقيقة؛ ولا غُرو أن يقول سيدي إبن العربي: "الماديون أكثر وصولاً للحقيقة". ولذلك تجد في تفسيرات بعض أهل الفهوم للقرآن الكريم من الذين يعيشون بيننا كبروفسير أحمد الكبيسي مثلاً، أنَّ ثمة آيات قرآنية مازالت تبحث عن معانيها. وعن نفسي مثلاً إلى الآن لم أجد تفسيراً مقنعاً من التفسيرات المتداولة لقوله تعالى: "فإذا انشقَّتِ السماءُ فكانت وردةً كالدهان"؛ وهذه الآية هى عندي من الآيات التي سوف تفسرها بشكل ناجع صيرورة التاريخ (التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية وتداعياتها: ثقب الأوزون، التلوث البيئي، التغيرات المناخية، إلخ).
وبالتالي بهذا المنظور يا عزيزي المشرف أنا لم أُصادف اشكالاً من الإشكالات التي ذكرها شخصكم الكريم (I'm not a fanatic person at all). ومرحب يا عزيزي بأي ظلال تقودني إلى معرفة؛ فأنا من طُلاَّبِها.
المعلوم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
Quote: لا اظن انني تطرقت لدولة المدينة في كل مداخلاتي هنا.. افتكر أن استاذنا الجليل / حسين احمد حسين هو من اشار اليها.. حديثي كان عن الدولة الإنسانية ، وحبيت اوضح أن الإسلام قد دعا الى الكونفيدرالية المجتمعية قبل 1400 سنة، وأوردت الأدلة من سورة المائدة، ولكنني لم اتوسع في الشرح خوفا من جرف اطروحة الدكتور/ حسين احمد حسين، عن مسارها الذي يريده لها، وفي نفس الوقت لا اريد ان ادعو هنا الى الفكرة الجمهورية.. تداخلي فقط من باب أن يعلم عامة المسلمين، أن مسألة تحيكيم الشريعة التي يدعوا لها علماء اليوم ليست هي كما في القرأن، وعلى كل مسلم أن يقرأ (ومن لم يحكم بما انزل الله ..) كما وردت وليس طبقا لما يقوله ما يسمون بعلماء ألإسلام.. اخشى أن نحرف معا البوست عن سياقه.. |
الأستاذ جمال المنصوري تحياتي،
نعم أنا مَنْ تطرق لدولة المدينة وأعني بها الدولة في سياق "الحقيقة المحمدية"، ولآ أُبالي بحرف البوست/النقاش كما قلت لدكتور المشرف لأحصل معلومة مهما تناهت في الصغر. كما أنَّ الدولة الإنسانية ليست بعيدة عن الدولة المدنية إن لم تكن وريثتها. ولعلِّي قد ذكرتُ ذلك تحت عنوان: "إرث أهل السودان من الدولة المدنية"، وأنَّ المرحوم الاستاذ محمد ابراهيم نقد بوصفه قارئ نهم للتاريح ومراقب حصيف لصيرورته، فلا بد أن يكون قد مرَّ على منحوتة الأمير خاليوت بن بعانخي (4000 -7000 سنة قبل الميلاد) التي تحوي شطر محددات الدولة المدنية العصرية. كما أنَّه لابد أن يكون قد مرَّ أيضاً على أيقونة الأستاذ المرحوم محمود محمد طه "الحرية لنا ولسوانا"، وهى السياق الأوسع للدولة المدنية من الديمقراطية الليبرالية نفسها؛ إذا كانت تعني ديمقراطية الإغلبية/الأقلية.
إذاً، الفكرة الجمهورية حاضرة في الحديث عن الدولة المدنية، ومن أجلها فلينحرف البوست؛ لا أُبالي.
المعلوم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: محمد حيدر المشرف)
|
سلام اخ حسين وضيوفه طبعا الدولة المدنية كنقيض للدولة الدينية هي المقصودة لا الدولة المدنية كنقيض للعسكرية والشمولية !
في اعتقادي ان اول من طرح الدولة المدنية بهذا الفهم هو الحزب الشيوعي في ورقة مقدمة من حول الدين والدولة لمجلس رأس الدولة ١٩٨٨ - ثم ورقة لأستاذ نقد والمشروع المقدم للمؤتمر الخامس -وقد استخدموا. مصطلح الدولة المدنية. كبديل لمصطلح العلمانية -المثقل بدلالات التجربة الأوربية ولكنه لإيخرج عن الإطار. العام للعلمانية السودانية ماقبل ١٩٨٣ !
* وقد تبنت كثيرا من التيارات المستنيرة واليسارية هذا المفهوم -مفهوم الدولة المدنية- بدلالاته الإيجابية - القائمة علي عري دولة المواطنة وحقوق الإنسان وقيم العصر والقوانين الوضعية ! * ولكن لاسف سرعان ما وثبت تيارات الإسلام السياسي لتسطو علي مفهوم الدولة. المدنية -وتفرغه من محتواه - فأصبح الصادق المهدي -صاحب نهج الصحوة يدعو لدولة مدنية. وكذلك المؤتمر والشعبي والمؤتمر الوطني وغيرهم -اصبحوا يطرحون هذا المفهوم ولكنهم يتمسكون بالشريعة العقابية والحدود -! * اصبح مفهوم الدولة المدنية يحمل في جوفه الشئ ونقيضه -حتي اصبح فارغ المحتوي وجرد من مضمونه الايجابي وأصبح ينعق فيه بوم الإسلام السياسي !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: كمال عباس)
|
٢/ العلمانية السودانية هو المفهوم الذي ظل مطبقا في بلادنا طيلة خمسة قرون - طوال عهد الفونج والعهد التركي والإنجليزي والعهود الوطنية الديموقراطية. وحتي العسكرية انتهاء ب١٩٨٣ قوانين سبتمبر ! في العهود الوطنية -وحتي العهد الإنجليزي - كانت الدولة تنظم الموالد والإذاعة والتلفاز يفتتح بالقران والبرامج الدين تبث من هذه الأجهزة والأديان تدرس بالمدارس -وللمرأة حق ان تتحجب اولاتتحجب !وهناك قوانين للأحوال الشخصية مستمدة من الأديان يقابلها تشريع مدني -لمن يريد ! هذه هي علمانيتنا وهي تختلف عن علمانية فرنسا وتركيا ! كان هناك تزاوج بين الصيغ الوضعية =العلمانية والديموقراطية -ودساتير مواطنة وضعية وقوانين وضعية !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: كمال عباس)
|
٣/ مقابل الطرح العلماني والديموقراطي
تنهض مشاريع اسلاموية متناقضة ومتناحرة ! لك ان تسأل كم عدد الحدود ومتي وكيف تطبق ومن المناط به تطبيقها ؟ ما هو موقع المرأة وغير المسلم ؟ شهادة المرأة ! الشوري وصيغة أهل الحل والعقد والديموقراطية !نظام فصل السلطات ! الاقتصاد ! لن تجد اجابة ولن تجد بديل اسلاموي ولن تجد حلول علي مستوي خطاب الإسلام السياسي ! لا شئ سوي شعار فضفاض وغامض لايقدم حلولا ولا اجابات !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: كمال عباس)
|
٤/ الدولة المدنية ومايسمي بدولة المدينة !
اي دولة مدينة وبأي فهم يراد استنساخها وماهو موقعها من قيم العصر ومنجزات الإنسانية ! نحن لسنا في عهد دولة المدينة الواحدة -كما في اليونان او يثرب عقب الهجرة وإنما في عهد الدولة الممتدة. الأطراف ! في عهد دولة المدينة وفي حياة. الرسول -كان هناك الرق والجهاد. الهجومي وشهادة المرأة النصفية وتعدد الزوجات. وميراث المرأة النصفي !وكان هناك ما سمي بالمنافقين واليهود الذين طردوا والصراع بين المهاجرين والانصار !
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: كمال عباس)
|
٥/ الخلافة الراشدة بدأت بصراع بين المهاجرين والانصار والمبشرين بالجنة والبيعة القسرية ! تولي الخليفة عمر الخلافة بتعيين من الخليفة ابوبكر ! وخلف الخليفة ٦ من القرشيين لم يكن من ضمنهم امرأة ! * ثم قتل الخليفة عثمان بواسطة مسلمين ولم يجد نصيرا آو مدافعا! ودفن ليلا وسرا بمقابر اليهود أومأ يجاورها !
ثم تقاتل الصحابة والمبشرين بالجنة وكتبة الوحي وأمهات المؤمنين ! * طلحة والزبير يرفعان السيوف في وجه الخليفة ! أم المؤمنين عائشة تخرج مقاتلة للخليفة ! كاتب الوحي معاوية بتمرد علي خليفته !وسالت الدماء انهارا ! لم يختلف هؤلاء في صيام او عقيدة وإنما اختلفو في السياسة وشكل الحكم وكيفية اختيار الحاكم ومهامه وصلاحيته ! اختلفوا لان هذا لم يكن مشرعا ومنصصا في القران الكريم ! وان كان هناك حقا نموذجا لدولة مدينة فاضلة لاتبعه هؤلاء !لاتبعه المبشريين بالجنة وكتبة الوحي وزوجات. الرسول ! *
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
Quote: دكتور / حسين
ياخي لمن قريت العبارة دي استحولت... ياخي ده الزيت كلو..
المعلوم وصل حرم ما بترجع فاضي المعلوم ومعاه كيل 1000 بعير |
الأستاذ الجليل جمال المنصوري عاطر التحايا،
أود أن أُنبه كما نبهت من قبل في هذا المنبر الكريم بأنِّي لم أنل لقب دكتور بعد، وشكراً على حسن الظن والتلطُّف والكرم.
وعن الفكرة الجمهورية أقول: أنَّ الذي يحجب معظم النَّاس عنها أنَّها أولاً، شاهقة وغير مرتبطة بتشكل اقتصادي اجتماعي بعينه، وأنَّها ثانياً، محجوبة بالتكلس الذي يعتري الفكر الديني منذ عصر الأنوار (الوجود الفيزيائي لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته المحمدية، التي سأل عنها سيدي أُويس القرني التابعي خليفتين جليلين هما سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما: ماذا تعرفان عن رسول الله؟ فقالا: نعرف عنه كذا وكذا، وكيت وكيت. فقال لهما: واللهِ إنَّكما لتعرفانه كما يُعرفُ السيفُ في غِمدِهِ)، وأنَّها ثالثاً، محجوبة بالأحكام المسبقة والنظرة الآحادية التي هِىَ آفة كلِّ البصائر. ولكن سيدركها النَّاس يوماً ما لأنَّهم سيحتاجونها، وسيحتفون بها كما يحتفي بها الغرب الآن وحتى المغرب العربي. وليس أدل على ذلك من أن يهتمَّ بها أحد مؤسسي "نظرية التبعية المشهورة في اقتصاديات التنمية" - العلاَّمة المصري سمير أمين، ويترجم منها "الرسالة الثانية" للغة الفرنسية.
الخلاصة ستسود الفكرة الجمهورية ولو كره الظلاميون. المعزة التي تعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
Quote: بيد ان الحديث هنا متشابك .. فدولة المدينة محكومة بسياقها التأريخي وأحداثها التي وصلت الينا بالتفصيل .. ذلك يعود لعظمتها عندنا كمسلمين لدرجة تصل في بعض الاحيان للتقديس. محاكمة هذه التفاصيل والاحداث التأريخية يثير الكثير من الاسئلة من قبيل:
لماذا لم يكن المنتج النهائي من ناحية انسانية في دولة المدينة يتفق, وفي الاعتبار قربه الشديد ووحدة المصدر, مع جوهر "تلك اللحظة التاريخية التي اتسعت فحوت الخ"؟ .
اعتذر عن اشارتي حول انحراف البوست بتفاصيل تاريخية .. لا املك هذا الحق ابتداء في ابداء الاشارة ..
الود والاحترام |
(اللهم صلِّ على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفاتِ وعلى آله وصحبه وسلم).
مرحباً بعالي القدر والمِقدار د. محمد حيدر المشرف،
نعم نعم دولة المدينة محكومة بسياقها التاريخي، ومحاكمة تفاصيلها يثير الكثير من الأسئلة وهي عندي مشروعة بطبيعة الحال، والرد عليها مُشرعٌ ومشروع أيضاً.
أمَّا لماذا لم يكن المنتج إنسانياً بمقدار تلك "اللحظة التاريخية التي اتسعت فحوت"، فذلك لأنَّ تلك اللحظة ترمز للمثال النهائي والشاهق، ولأنَّ قدرات الناس وخبراتهم تختلف ( "ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم" - يونس، "لا يكلف الله نفساً إلاَّ وسعها" - البقرة، "فاتقوا الله ما استطعتم - التغابن) ، وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم (... وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم).
الحقيقة التي لا يعيها من يسمون أنفسهم برجال الدين/أو علماء السلطان، أنَّ هذا الدين لم يجلبْه لنا أُناسٌ عاطلون عن المواهب (رجالٌ يتسولون على موائد السلاطين)، بل جلبه لنا المهنيُّون: كالخبَّاز والورَّاقُ والنطاسي والكيميائي وعالم الاجتماع والفلكي والمهندس. وبالتالي أنا من أنصار ألاَّ يُترك الدين لما يُسمى برجال الدين؛ وإلاَّ لأصابه التكلس والتشيؤ. وهؤلاء المهنيون هم الذين سيربطون تلك الحقيقة المحمدية بسياقاتها التاريخية ويجعلون نورها متصلاً ومتواصلاً.
وبالتالي من أخطر مظاهر ترك الدين لما يُسمى برجال الدين، أنَّها تحول المهنيين إلى حداثويين صوريين، تركوا تثقيف شعوبهم بتلك "الحقيقة المحمدية" لدجل الدعاة وغرض تجار الدين وخطل المتشعوذين، بدلاً من إعمال العلم في كشفها وتبدِّيها ودحرجتها من وراء التاريخ على عجلة الصيرورة حتى وصولها مبتغاها (لكلِّ نبإٍ مستقر وسوف تعلمون - الأنعام).
المعزة التي تعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
مسألة الدين والدولة: دراسة فى اطار التحضير للمؤتمر الخامس الحزب للشيوعي السوداني
الحزب الشيوعي السوداني (Sudanese Communist Party) الحوار المتمدن-العدد: 1690 - 2006 / 10 / 1 - 10:50 المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
لا نؤسس لموقف جديد بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التى برهنت الخبرة التاريخية على صحتها ، ونسدد ، فى الوقت نفسه ، نقداً ذاتياً لتقصيرنا فى تطويرها بالقدر اللازم من الوضوح من خلال نشاطنا العملى وسط الجماهير ، وفق ما كنا قد ألزمنا أنفسنا به منذ مؤتمرنا العام الرابع على الأقل. وثمة حقيقتان فى هذا الاتجاه تقتضى الاستقامة الواجبة إجلاءهما ابتداءً:
الحقيقة الأولى: أن الماركسية الكلاسيكية تشتمل على رؤية ناقدة للدين ضمن السياق العام لتطور النزعات الالحادية فى الفلسفة المادية الأوروبية بأسرها ، شرقاً وغرباً ، والتى رفدت واسترفدت خصائص عقلانية الثقافة اليونانية ، وطبعت بطابعها العام مشهد التطور العلمى فى الغرب ، ووسمت ، فى عقابيل القرون الوسطى الأوربية ومطالع عصر الحداثة ، الاصطدام العنيف بين المجتمع الذى كانت تملأ أشرعته رياح التغيير الثورى البرجوازى وبين الاكليروس الكنسى المدافع عن الاوضاع الاقطاعية البالية ، وما انتهى إليه ذلك الصراع من انتصار تاريخى للبرجوازية ومن خلفها مجموع الشعوب الكادحة تحت رايات الحرية والاخاء والمساواة والعلمانية والديموقراطية .. الخ. لقد كان منطقياً أن تتواصل تلك السيرورة الفلسفية فى مرحلة لاحقة من التطور التاريخى ، هى مرحلة الثورة الاشتراكية ، من خلال أعمال ماركس وانجلز خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، ثم أعمال لينين بين خواتيم القرن التاسع عشر ونهايات الربع الأول من القرن العشرين.
فالماركسية إذن تشترك مع كل الفلسفات المادية الأخرى ، منذ الاغريق حتى عصر الحداثة البرجوازية ، فى النظر العلمى ، ولا يوجد سبب واحد (لتخصيصها) وحدها بالهجوم تحت شعار (الالحاد) سوى أنها ، وعلى عكس الفلسفات الأخرى ، لم تعتبر هدفها الأساسى (تفسير الطبيعة) ، الميدان التقليدى للمواجهة بين (الفلسفة) و(الدين) ، وإنما اعتبرت مهمتها الاساسية (تغيير المجتمع) ، كما فى عبارة ماركس الشهيرة :"لم يفعل الفلاسفة سوى تفسير العالم بطرق مختلفة ، لكن المهم الآن هو تغييره". (التغيير) ، إذن ، وليس (الالحاد) ، هو الفارق الأهم بين الماركسية وبين غيرها من الفلسفات المادية ، ومن ثم فهو كلمة السر فى الهجوم المنهجى عليها وحدها من قبل القوى الاجتماعية المتضررة من فقدان امتيازاتها.
إن العقول المستنيرة تستطيع أن تكتشف بقليل من التفكير مغزى التناقض المفضوح بين موقفين تاريخيين للبرجوازية من الدين: موقفها قبل انتصار ثوراتها ، حيث اعتمد مفكروها العداء للدين كأيديولوجية فى الحرب على حلف الإقطاع والاكليروس الكنسى ، وموقفها بعد بعد انتصار ثوراتها ، حيث استدارت مائة وثمانين درجة لتستخدم نفس أسلحة الاكليروس الأيديولوجية الدينية فى دعايتها المضادة للماركسية!
بل وربما تصبح المفارقة أكثر جلاءً حين نعلم أن الماركسية ، على ماديتها ، إنما تتميز عن سائر الفلسفات المادية الأخرى بكونها الأكثر بعداً عن الاشتغال بـ (نقد الدين) ، بل إن مشروعها نفسه قد انطلق أصلاً من (نقد النقد للدين) الذى راج وقتها فى الفلسفة الغربية ، مفسراً عذابات الإنسان بما أسماه (الاستلاب الدينى) ، أى أن (الدين) هو مصدر (الاستلاب) ، وأن الغاءه سيؤدى لإلغاء (الاستلاب) ، الأمر الذى عدته الماركسية وعياً زائفاً ، وخرجت بفكرتها الرئيسة التى تنبه إلى (استلاب العلاقات الاقتصادية) فى المجتمع الرأسمالى ، باعتبارها هى ، لا الدين ، أصل الداء ، جاعلة عملها الأساسى إزالة القناع عن الاستلاب الذاتى فى اشكاله غير المقدسة حتى يمكن جذب الصراع البشرى من السماء إلى الأرض ، وتحويل نقد الدين واللاهوت إلى نقد الحقوق والسياسة ، وهذا بالتحديد ، وليس (الالحاد) هو ما شكل مدخلنا الأساسى ، كشيوعيين سودانيين ، إلى الماركسية.
الحقيقة الثانية: أنه مع ذلك ، وبالرغم من أن الماركسية ظلت تشكل بوجه عام ، وما تزال ، أهم مصادرنا المنهجية والنظرية لمجابهة أسئلة التقدم والحداثة فى مشروعنا الاشتراكى ، وما اتصل منها خصوصاً بحقل الاقتصاد وتحليل وتفسير الظاهرات والعلاقات الاجتماعية فى ضوء قوانين الدياليكتيك ، إلا أننا ظللنا نحذر دائماً ، كمبدأ عام ، من الانزلاق فى التعاطى معها كمذهب مغلق ، وإنما كمرشد للنشاط الثورى فحسب ، مما يستوجب الاجتهاد المستقل فى تطبيقها بأسلوب خلاق يتغذى ، قبل أى شئ آخر ، من مرجعية شعبنا التاريخية وحقائقه الاقتصادية الاجتماعية والروحية الثقافية. ولذلك فقد أولينا دائماً ، وما زلنا ، إنتباهاً وثيقاً للدور الذى يلعبه الدين عموماً فى حياة الشعب ، ومن ثم للجوانب السالبة فى النمط السوفيتى الستالينى الذى شكل الخبرة التاريخية الأولى ، وليست الأخيرة ، فى البناء الاشتراكى ، وما تعلق منها خصوصاً بعدم تقدير هذا الدور. هكذا ظل حزبنا ، منذ التكوين الجنينى لحلقاته الأولى أواسط أربعينات القرن الماضى ، يراكم تدريجياً عناصر المقاربة المطلوبة لمسألة الدين والسياسة باتجاه الوضوح النظرى حولها ، حتى أمكن وضع الاقدام على أول الطريق الصحيح ، وبصورة تحويلية حاسمة لأول مرة ، من خلال مداولات ومقررات المؤتمر الرابع فى أكتوبر عام 1967م.
لقد عنى ذلك المؤتمر بقضية (الدين) ، وبخاصة (الاسلام) لما يمثله من ثقل تاريخى روحى وثقافى وسياسى معلوم فى بلادنا ، وصاغ موقف الحزب منها ، بشكل مؤسسى من مستوى أعلى سلطة فيه ، بما يستكمل تأهيل خطوطه الفكرية والسياسية والدعوية لتجاوز الجمود فى أسر مقتضيات الدفاع عن النفس بازاء هستيريا الدعاية المضادة ، المحلية والأجنبية ، إلى المدى الذى يتقدم فيه الدين كسلاح للثورة والتغيير الاجتماعى. ولكننا ، فى ذات الوقت ، تقاعسنا طوال عقدين من الزمن عن النهوض بمقتضيات ذلك الطرح التحويلى. فمع كوننا ظللنا نرفض بمنتهى الصرامة قبول مبدأ اتهامنا (بالالحاد) ، إلا أننا ، وفى ما عدا بعض الجهود المتفرقة لنفر من أعضاء حزبنا فى القيادة وبين القواعد ، واصلنا عموماً التعويل بعد المؤتمر على ما ظللنا نعول عليه قبله من أن عشرة الجماهير معنا كفيلة وحدها بإثبات كوننا غير ملحدين ، وبإلحاق الهزيمة بالدعاية المغرضة ضدنا. والآن ، فإن تلك السنوات الطوال التى تصرمت فى الصراع السياسى لا بد ترغمنا على مراجعة ما سبق أن أهملنا من واجبات، والعودة مجدداً لتدقيق ما كنا قد انتهينا إليه فى مؤتمرنا الرابع حول هذه المسألة.
فمن جهة ، ورد فى (البرنامج) المجاز فى ذلك المؤتمر أن "..الامبريالية العالمية وطلائعها المحليين .. يحاولون تصوير الدين الاسلامى بوصفه عقيدة تؤمن بالفوارق الطبقية ، وتعادى الاشتراكية ، ينحاز إلى جانب الاستعمار الحديث ، ويرفض الاستقلال الوطنى ، يدفع شعوبه إلى قبول العيش تحت ظل الاستعمار (المؤمن) ضد الاشتراكية (الملحدة) الخ .. (وهذه) الشعوب .. ترفض هذا التزييف للأسلام ، وترى فى دينها قوة للجماهير المناضلة فى سبيل الكرامة والحرية .. و .. الاشتراكية بوصفها النظام الوحيد الذى يسمو بالقيم الروحية ، ويقيم العدالة والمساواة بين البشر والحزب الشيوعى السودانى .. يجاهد بحزم وبصبر لتحرير الدين .. بوضعه فى مجرى تطوره الحقيقى .. ضد التمييز الطبقى وحكم الطاغوت ، ومن أجل السير بالحضارة الإسلامية إلى عالم القرن العشرين".
ومن الجهة الأخرى ، جاء فى وثيقة المؤتمر الأساسية الموسومة (بالماركسية وقضايا الثورة السودانية) ، وفى معرض توصيف الأزمة السياسية آنذاك: " لقد ظلت القوى الرجعية تعمل فى إطار الحركة السياسية (العقلانية) .. ولكن تصاعد نشاط الجماهير .. دفع بها إلى ترك الحياة السياسية (العلمانية) .. ونشر جو من الدجل اليمينى .. يهدف إلى قيام سلطة رجعية (باسم) الدين" . و".. أن خط حزبنا بين الجماهير فى الدفاع المستميت عن مصالحها ، وفى الاقتراب اليومى من طرق معيشتها وتقاليدها السياسية والاجتماعية ، سيجعل هذه الجماهير تقتنع بتجاربها ببطلان الهستيريا الرجعية ، وستكشف الدجل الطبقى الذى تحاول القوى الرجعية إلباسه مسوح الدين " . ولكن الوثيقة سرعان ما تستدرك أن ".. هذا وحده لا يكفى لمواجهة خطر مستمر من الهجوم الفكرى". ومن ثم تبلغ الوثيقة ذروة تلخيصاتها واستنتاجاتها بقولها: " أصبح لزاماً على حزبنا أن ينمى خطة الدعائى حول قضية الدين الاسلامى وعلاقته بحركة التقدم الاجتماعى" ، وأن أهمية هذا الخط "لا تقتصر .. على الردود على ما يثار .. بل يتعدى ذلك لجعل الدين الاسلامى عاملاً يخدم المصالح الأساسية لجماهير الشعب ، لا أداة فى يد المستغلين والقوى الرجعية". وتمضى الوثيقة إلى تحديد المستوى المطلوب لهذا الخط بقولها: "نحن فى حاجة إلى هذا الخط فى المستوى الفلسفى ، إذ تجرى محاولات دائبة فى معاهد التعليم للتخلى عن الحياة العلمانية وتربية جيل بتزوير الافكار الإسلامية ضد التقدم الاجتماعى والاشتراكى .. (و) لمواجهة هذا الوضع الخطير أصبح لزاماً على حزبنا أن يدخل بين الطلاب لا بصفته داعية للنضال السياسى ، بل كقوة فكرية تتصدى لهذا الخطر وتواجهه بخط يضع الدين فى مكانه بين حركة الشعوب".
ينطوى هذا الطرح التحويلى الباكر على أمرين فى غاية الأهمية:
الأمر الأول: الاستخدام المنتبه لمصطلح (العلمانية) ، لا بمدلولاته التى استقرت فى الفكر الغربى منذ حقبة التنوير ، إحدى الحقب الثلاث لعصر الحداثة ، وإنما كمرادف لمفهوم (العقلانية) فى الفكر الإسلامى.
الأمر الثانى: سداد تلك الانتباهة الذى يتجلى فى كونها سعت إلى تلمس (عصب) فائق الحساسية فى القوام الفكرى والسياسى للجماعة المستعربة المسلمة فى بلادنا ، وقلما يبرز بوضوح كافٍ من بين وقائع تدافعها السياسوى ، وفحواه أن أهم وجوه الصراع حول (قضية الدين) لا يدور ، فحسب ، بين (الأنا) المسلم و(الآخر) غير المسلم ، وإنما داخل (الأنا) المسلم نفسه بين تيارين:
(1) عقلانى منفتح ، ينظر للإسلام فى جوهره القائم فى معانى وقيم العقل والحرية والكرامة والإخاء والمساواة والمشاركة والعدل والسلام ، على خلفية تستوعب مقتضيات الحداثة والتطور ، وتضرب ، فى ذات الوقت ، بجذورها فى عمق أصالته ، فلا هو ينكرها ، ولا هو يحتاج لالتماسها من خارجه.
(2) وسلطوى منكفىء ، لا يرى الإسلام إلا طغياناً واستبداداً وإكراهاً وقسراً وتسلطاً واضطهاداً ، وبالجملة: مشروعاً قمعياً ينقض كل تلك المعانى والقيم ، ويجعل من الإسلام عامل هدم للحياة ، بدلاً من كونه محفزاً لإعمارها كما ينبغى.
هكذا حدد الحزب أن المشكلة ليست فى (الدين) نفسه ، بل فى التفسير والتأويل والفهم المتباين لنصوصه ومبادئه ومقاصده الكلية ، وبخاصة فى ما يلامس (السياسة) ، أو ما يطلق عليه (التديُّن بالسياسة) فى أدبيات القوى الاجتماعية التى أفرزت (التيار السلطوى) تاريخياً فى بلادنا ، الأمر الذى يستوجب إصلاح تصور الوعى الاجتماعى للصراع ، لا باعتباره قائماً فقط حول قضية التساكن بين المسلمين وغير المسلمين ، كما لو أن مجرد إبرام أى اتفاق للسلام بين الفريقين سوف يؤدى ، ضربة لازب ، إلى الحل السياسى النهائى لكل مشكلاتنا الوطنية والاجتماعية ، وإنما باعتباره قائماً ، بالأساس ، داخل الجماعة المستعربة المسلمة نفسها ، بين تياريها المتمايزين: (العقلانى المنفتح) ، من جهة ، والذى ينبغى ألا يكف عن إعمال النظر المستنير فى حركة الواقع ومتغيراته ومستجداته بمنهج يستوعب مبادئ الدين ومقاصده الكلية المتجذرة فى كل معانى الخير ومصالح الفرد والجماعة ، كمحفز روحى ، بخاصة ، للفقراء والكادحين والمهمشين ، رجالاً ونساءً ، لتغيير واقعهم البائس بأنفسهم على قاعدة الحديث الشريف: "ما أمرتكم بشئ من دينكم فخذوه ، أما ما كان من أمر دنياكم فأنتم أدرى به" ، و(السلطوى المنكفئ) ، من الجهة الأخرى ، الذى يرمى إلى فرض نمط (تدينه السياسى) الخاص على كل الوعى الاجتماعى ، مستخدماً (الدين) مطية للتسلط والقهر ، ومتوسلاً به للكسب الدنيوى ، وخداع الكادحين بحملهم على التسليم بواقع الاستغلال المفروض عليهم ، قبل أن يكون هذا الصراع قائماً بين (الدين) و(العلمانية) وفق الإرث التاريخى الأوربى.
لقد أثبت تطور الصراع الاجتماعى فى بلادنا صحة هذا النظر ، بخاصة عبر المحطات الرئيسة لوقائع مشروع (الدولة الدينية) التى وضع التيار (السلطوى) حجر أساسها بتحالفه مع ديكتاتورية جعفر نميرى ، وسنه لقوانين سبتمبر 1983م ، ثم عودته بعد انتفاضة أبريل 1985م للدفع بالأوضاع باتجاه استكمال ذلك المشروع ، تارة بممارسة شتى أساليب الدجل والابتزاز والعنف السياسى بين عامى 1985م ـ 1989م ، وتارة بلجوئه لحل قضية السلطة عن طريق الانقلاب العسكرى فى 1989م ، وتأسيس أبشع نظام قمعى شهدته بلادنا عبر تاريخها باسم الدين. ومع ذلك كله فإن مسلمى السودان جابهوا مشروع (الدولة الدينية) بالرفض والمقاومة ، وأغلقوا الطريق أمام محاولات استكماله رغم استمراره فى التشبث بالسلطة ، مستمسكين بإرادتهم نحو استعادة النظام المدنى الديموقراطى ، وباذلين فى سبيل ذلك المهج والأرواح. على أنه ، مهما يكن مقدار البسالة والاستعداد للتضحية ، فإن الصراع السياسى وحده لن يحسم هذه القضية أو يسدل عليها الستار نهائياً. وما لم ينتقل التيار (العقلانى) ، ومن ضمنه حزبنا ، من خانة المدافعة السياسية المجردة إلى مواقع الهجوم الفكرى فى حركة تنوير هائلة تنتظم فيها جهود مختلف الأقسام المستنيرة لهذا التيار ، فإن خطر العودة ، المرة تلو المرة ، إلى مشروع (الدولة الدينية) يبقى شاخصاً ، والاستبداد خلف قناع الاسلام ماثلاً. إن المعركة فى الوعى أصلاً ، فلا بد ، إذن ، من تسليح الجماهير المسلمة بالوعى (بالسم) الذى يقدم لها مغلفاً (بالدسم). ولما كان من المستحيل على طرف واحد ضمن التيار (العقلانى) أن ينهض بتلك المهمة منفرداً ، فقد سعينا ، ومانزال نسعى ، وسوف نواصل السعى لإحسان الاصطفاف العريض لقوى (العقلانية) وسط المستعربين المسلمين بخاصة ، واستعدال المناهج والمصطلحات اللازمة لبلورة هذا الوعى المطلوب فى المستوى الفكرى بالأساس ، حيث الأولى من ترديد شعارات المطالبة ، مثلاً ، بإلغاء قوانين سبتمبر إلحاق الهزيمة الفكرية بالذهنية التى أنتجت تلك القوانين أيام دكتاتورية جعفر نميرى ، وشبيهاتها خلال الفترة التى أعقبت إنقلاب الجبهة الاسلامية القومية فى الثلاثين من يونيو عام 1989م.
وكمساهمة فى هذا الاتجاه طرحنا وما زلنا نطرح مصطلح وتصور (الدولة المدنية) ، تجاوزاً للجدل والمماحكة حول مصطلحات (دولة دينية ، دولة علمانية ، دستور اسلامي ، دستور علماني). واستطراداً على ما سبق أن عرضنا له أعلاه فإننا لا نرى مسوغاً أصلاً للتقيد بحرفية مصطلح (علمانية) ، وما إذا كان بكسر العين ام بفتحها ، وإنما نعطي الأسبقية (للديمقراطية) كحقوق وحريات ، وكنظام حكم ومؤسسات ، ونعارض الدولة العلمانية نفسها عندما تصادر الديمقراطية ، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود ، من جانب ، ودخولنا ، من الجانب الاخر ، في صراع وصدام مع نظام مايو ، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً ، أو عندما اعلن نميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه إماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م. وننطلق فى اقتراح مصطلح (الدولة المدنية) من يقيننا الراسخ بأن التخندق فى المواقف المتصلبة هو أضر ما يضر بقضية تستوجب كما قلنا وحدة القوى العقلانية حول أفقها العام ، ولو بالحد الأدنى من الاتفاق ، بعيداً عن إهدار الجهود فى الاختلاف على الشكليات أو إثارة الشجارات اللفظية. بهذا الفهم نواصل سعينا لتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب (دولة علمانية ، دولة دينية) ، ونقترح مصطلح (دولة مدنية) ، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية ، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية.
نخلص مما تقدم إلى تركيز جملة حقائق تشكل عظم الظهر بالنسبة لبرنامجنا حول علاقة الدين بالدولة والسياسة فى بلادنا على النحو الآتى:
أولاً: السودان متعدد الديانات والمعتقدات ، فثمة أغلبية مسلمة ، وثمة مسيحيون ومعتقدات افريقية. من هنا جاء شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة لازمة للمساواة في المواطنة ، حيث لا تخضع المعتقدات ، بالطبع ، لمعايير الاغلبية والأقلية. كما جاء ايضا شرط الاقرار بحقيقة أن الدين يشكل مكوناً أساسياً من مكونات فكر ووجدان شعبنا ، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد ، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته.
ثانياً: السودان ، على تعدد أديانه ومعتقداته ، ساده دائماً ، وبوجه عام ، نزوع فطرى غالب نحو التعايش والتسامح الديني ، برغم كل المرارات التى تسبب فيها (التيار السلطوى) المستعلى بالدين والثقافة والعرق واللغة ، وبرغم التقصير التاريخى (للتيار العقلانى) فى منازلة هذا الاستعلاء كما ينبغى ، مما يسر للديكتاتور نميري فرض قوانين سبتمبر ، وتنصيب نفسه إماما جائرا على بيعة زائفة ، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الارهاب والفاشية منذ العام 1989م. لقد انغرست نصال هذه الخبرة المريرة فى صدور المستعربن المسلمين ربما بأقسى مما انغرست فى صدور غيرهم من السودانيين. وعلى خلفية هذا الواقع الموضوعي تتأسس رؤيتنا وبرنامجنا للديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مبادئ النظام السياسي المدني التعددى ، لا على (العلمانية) كمفهوم تاريخى محدد. فمصطلح (النظام المدنى) أقرب لواقعنا من مصطلح (النظام العلمانى) بدلالاته الاكثر ارتباطا بالتجربة الاوروبية.
ثالثاً: تتمثل مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي فى الآتى:
(1) المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
(2) المساواة في الاديان.
(3) الشعب مصدر السلطات ، ويستمد الحكم شرعيته من الدستور.
(4) سيادة حكم القانون ، واستقلال القضاء ، ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس.
(5) كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الفكرى والفقهى.
(6) ضمان الحقوق والحريات الاساسية ، السياسية ، المدنية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، والثقافية ، وضمان حقوق الانسان حسب المواثيق والمعايير الدولية.
(7) الالتزام بما اجمعت عليه مواثيق الحركة السياسية السودانية ، والمكونة منها بالأخص لتيار (العقلانية) بين المسلمين فى بلادنا ، فى ما يتعلق بالتشريع ، وذلك منذ إعلان نيروبي (أبريل 1993م). فقط وفق المباديء العامة لهذه المواثيق يمكن ان تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الدينى ، وعطاء الفكر الانساني ، وسوابق القضاء السوداني.
رابعاً: هكذا نعمل على تطوير تصورنا لمفهوم (الدولة المدنية) ، إستكمالاً لمحتواه الذى أرسيناه من خلال جهدنا الجماعي المشترك مع أطراف الحركة السياسية السودانية ، ومعاناتها للانعتاق من أسر الاستقطاب العقيم المغلق (دولة دينية ـ دولة علمانية). ويمكننا تلخيص العناصر الاساسية لهذا التصور على النحو التالي:
(1) لسنا ملزمين لا بنماذج (العلمانية) كما استقرت في إنجلترا أو أمريكا أو فرنسا ، ولا بنماذجها من فوهة البندقية كما فى تركيا ، إنما نتعامل معها بذهن نقدى مستقل ومنفتح فى آن، كتجارب ضمن خبرات شعوب العالم ، فضلا عما تخلفه الترجمة العربية نفسها لمصطلح العلمانية من التباس: (بفتح العين) غيرها (بكسرها).
(2) نعتمد أسبقية (الديمقراطية) ، بدلالة الحريات العامة والحقوق الأساسية ، وتأكيد أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية ، وثمة أمثلة لذلك من دولة ستالين ، موسوليني ، بينوشيه .. الخ. لا ديمقراطية مستدامة مع مظالم اجتماعية وقومية مستدامة ، ولا ديمقراطية مستدامة مع التطرف والارهاب ، سواء من منطلقات دينية او علمانية ، يمينية أو يسارية.
(3) مع ذلك ، ورغم أننا لسنا ملزمين ، ولا حتى مهتمين ، بالانشغال بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية ، لكن بعض الحجج التي يسوقها دعاة التطرف والهوس الديني والدولة الدينية تتمادى في تشويه الواقع وإنكار الحقائق. مثال ذلك الادعاء العريض حول طرد الدين من الحياة والمجتمع في الغرب ، مع انهم يعلمون ان ملكة بريطانيا تحتل منصب رأس الكنيسة، مما كثر اجتراره في معرض التدليل على خطل ذلك الترويج الشائه ، ويعلمون قوة ونفوذ اللوبي الكنسي في الولايات المتحدة الاميركية وصوته الراجح في انتخابات الرئاسة والكونغرس ، وقد نشرت مجلة نيوزويك نتاج المسح الذي جرى عام 1991م لمستوى التدين في اميركا حيث ينتمى 42% من البالغين الى كنيسة ، كما يؤدى 42% صلاة الأحد في الكنيسة. أما الاحزاب السياسية الاوروبية ذات الطابع الديني ـ مثل الديمقراطي المسيحي في إيطاليا أو ألمانيا ـ فقد شاركت في وضع الدستور العلماني الديمقراطي ، والتزمت به وبما يتفرع عنه من تشريع في الممارسة. كما يعلمون ان فرنسا ، بكل زخم ثورة 1789م ، أقدمت على فصل الدولة عن الكنيسة ، ثم تبنت دولتها الكنيسة حتى نالت لقب طفل الكاثوليكية المدلل، ولم يصدر تشريع الفصل إلا في العقد الاول من القرن العشرين عام 1905 بعد أكثر من قرن على الثورة ، وفي المقابل لم تعترف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بوثيقة حقوق الانسان والمواطن الصادرة عن الثورة الفرنسية إلا في عام 1966م اي بعد 168 عاماً.
إن فصل الدولة عن الكنيسة لم يعن إقصاءها عن المجتمع أو مصادرة دورها الروحى ، لكن مناخ الديمقراطية أجبر الكنيسة على الحد من غلوائها السياسية ، والتصالح مع التاريخ ، والاعتراف بجور بعض أحكامها ومراجعتها وتصحيحها. فقد راجعت الكنيسة ، مثلاً ، في عام 1920م ، إدانتها لجان دارك في القرن السادس عشر بالهرطقة والسحر ، بل وعمَّدتها قديسة بعد 500 سنة. كذلك راجع الفاتيكان عام 1992م إدانته للعالم غالليلو غاليليه ، وذلك فى ضوء تأويل وتفسير معاصرين للكتاب المقدس يقران بالحقيقة العلمية القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس ، كما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في فبراير عام 2000م اعتذاراً صريحاً عن حرق محاكم التفتيش للعالم جوردانو برونو. وربما كان من المناسب الاشارة ، ضمن هذا السياق ، إلى أن قائد الحركة الاسلامية التونسية راشد الغنوشي كان قد اقترح في منتصف تسعينيات القرن الماضي رد الاعتبار للفكر المعتزلي ورواده ، مما يعد فتحاً جديداً في الفكر السني الاشعرى.
دعاة التعصب والاقصاء يهابون الحوار ، ولأن ديدنهم الاملاء يسارعون لسد منافذ تجديد الفكر ، ومهمتنا فتح منافذ الحوار لهزيمة التعصب في حلبة الصراع الفكري.
(4) لا يعفينا تصنيف الدولة (دينية ـ علمانية ـ مدنية) من تطوير ثقافتنا ومعرفتنا بنظرية الدولة في حد ذاتها كظاهرة تاريخية اجتماعية ، بدلا من القناعة الكسولة بتوصيفها او تصنيفها. ولعل افضل مدخل يتناسب وقدراتنا النظرية الأولية والمتواضعة ، ان نولى اهتمامنا لدراسة الدولة السودانية ونشأتها وأطوار تجلياتها المتعاقبة ، دون ان نحشرها قسرا في قوالب وأطوار الدولة الاوروبية الحديثة (القرون الوسطى ، عصر النهضة ، عصر التنوير ، ثم الثورة البرجوازية.. الخ). لا ننفي او ننسخ ما هو عام في ظاهرة الدولة في تاريخ المجتمع الانساني ، لكن لكل دولة ما هو خاص تنفرد به. وواجبنا ان نستخلص تفرد وخصوصية الدولة السودانية التى نستند إلى تجربتها بالأساس ، وبالأخص نماذجها الدينية أو التي أقحم عليها الدين: فمن جهة كانت الدولة المهدية وليدة ثورة وطنية استعادت للسودان سيادته ، لكن ضيق المذهبية والنزوع إلى فرض نمط محدد من (التدين بالسياسة) اقصى طرقا صوفية مؤثرة وقبائل ذات شوكة بسبب عدم اقتناعها بمهدية المهدى ، إما من منطلق فقهي محض أو عن حمية قبلية ترفض أن تخضع لكيان قبلي آخر ، دون ان تكون تلك الطرق وهاتيك القبائل موالية للتركية ابتداءً. ومن الجهة الأخرى أفضت تجربة دولة مايو الامامية وقوانين سبتمبر والقطع والبتر والصلب والتشهير وما يسمى بأسلمة النظام المصرفى إلى إثراء الفئات الطفيلية، وإلى استشراء ظاهرة التجريم والتكفير فيما اجاز فيه الشرع الاجتهاد كإعدام الشهيد محمود محمد طه ، مثلما أدت إلى نسف الوحدة الوطنية وإهدار السلام المستعاد بعد حرب دامت 18 عاما بخرق اتفاقية أديس أبابا. ضف إلى ذلك ، من الجهة الثالثة ، تجربة دولة (الانقاذ) وويلاتها الماثلة.
(5) لا نتخذ من قضية الجنوب تكأة او ذريعة ، رغم الأهمية الحاسمة لضمان وحدة الوطن وإرساء دعائم السلام. فمن جهة ، لا بد للتيار (العقلانى المنفتح) وسط المستعربين المسلمين السودانيين ، وغالبية حزبنا فيه ، من خوض معركته الفاصلة على وعى الجماهير مع التيار (السلطوى الاستعلائى) ، بصرف النظر عن أية ترتيبات إجرائية يتم التوافق عليها بين الشمال والجنوب. أما من الجهة الأخرى ، فإن (الدولة العلمانية) الفيدرالية او الكنفدرالية في الجنوب، كحل مفاضلة للوحدة مع (دولة دينية) في الشمال ، لا تشكل ضمانة (للديمقراطية) حتى في الجنوب نفسه ، بدليل دول أفريقية مجاورة وجامع الديكتاتورية العلمانية في كل منها. لذلك فسوف نواصل طرحنا (للدولة المدنية) حتى لو انتصر خيار السلام وفق شروط مشاكوس ونيفاشا فى إطار مبادرة الايقاد.
(6) نولى اعتباراً لائقاً لمحصلة تجارب الحركة السياسية السودانية فى حقل الصراع حول الدستور منذ الاستقلال ، وقد أثبتت ، بأغلى التضحيات فى الأرواح والأموال والزمن المهدر، إستحالة أن يفرض اتجاه فكري أو سياسي واحد تصوره للدستور ، بإزاء معادلة الفارق القومي والإثني والديني والطبقى ، سواءً توفرت له الأغلبية البرلمانية ، أو سطوة العسكرية الشمولية (راجع مضابط لجنة الدستور الاولى 1957م ، واللجنة الثانية 1968م ، ودستور نظام مايو لسنة 1973م ، ودستور نظام الانقاذ لسنة 1998م). وفى هذا السياق:
أ/ لم يشهد السودان سوى حالتين استثنائيتين: الأولى دستور ستاتلي بيكر للحكم الذاتي والاجماع الوطني حوله كامتداد للاجماع الوطني حول الاستقلال من داخل البرلمان ، والثانية ما أفرزته ثورة اكتوبر من اجماع وطني حول تعديل ذلك الدستور.
ب/ أما مشروع دستور 1968م ، الذى سمى (بالدستور الاسلامى) ، فقد غلب عليه التعبير عن برنامج القوى التقليدية الحاكمة بعد ثورة أكتوبر ، والتى وقعت ، أوان ذاك ، تحت ضغط الابتزاز الذى مارسه عليها الاخوان المسلمون لإخراجها من إطار الحركة السياسية (العقلانية)، والدفع بها على طريق (الدولة الدينية) ، الأمر الذى تمثلت مقدماته فى تعديل الدستور لحظر نشاط الحزب الشيوعى ، وإغلاق دوره ، ومصادرة ممتلكاته ، وطرد نوابه من البرلمان ، علاوة على إهدار استقلال القضاء برفض الانصياع لحكمه ببطلان مجمل تلك الاجراءات ، فآلت الأوضاع إلى استقطاب حاد فى الساحة السياسية فتح الأبوب على مصاريعها أمام انقلاب 25 مايو 1969م الذى أطاح بمجمل تجربة الديموقراطية الثانية.
ج/ وأما دستور مايو 1973م فقد صيغ فى الغرف المغلقة على يد خبراء فنيين تمخض عملهم عن مجرد أداة إضافية لسلطة الفرد المطلقة ، تضبط علاقات المواطنين بالدولة ، وببعضهم البعض ، فضلاً عن علاقات أجهزة الدولة فيما بينها. وعلى حين جرى الترويج لذلك الدستور بنشاط إعلامى وسياسى كثيف كما لو كان معبراً عن الإرادة الشعبية ، كانت نصوصه تتنزل فى الواقع دونما أدنى اعتبار لهذه الإرادة بالذات.
د/ وأما تجربة الانتفاضة 1985م فقد شابتها سلبيات تدخل المجلس العسكري الانتقالي ، والتفافه على ميثاق الانتفاضة الذي نص على دستور 56 المعدل 64 ، بتعيينه للجنة منتقاة أهمل فى تشكيلها تمثيل الجنوب ، ومارست مهامها بعيدا عن الرأي العام ، وذلك لوضع دستور انتقالي يضمن النص على الشريعة وفق تصورات الجبهة الاسلامية القومية! مما حدا بالجمعية التأسيسية لتعديله لاحقاً ، قبل ان يطيح به انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م.
هـ/ وأما حكومة ذلك الانقلاب فقد عينت أيضاً لجنة قومية لوضع دستور دائم للبلاد. وبعد أن انجزت اللجنة مهمتها وسلمت المشروع للقصر خرج منه على سحنة غير التي دخلها بها ، فأجازه مجلس (السلطة) الوطنى لاحقا بهذه السحنة.
و/ وأما التجمع الوطني الديموقراطى فقد ضمَّن أهم وثائقه (ميثاق مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية ، يونيو 1995م) نصاً صريحاً يحظر استغلال الدين فى السياسة أو إنشاء الأحزاب السياسية على أسس دينية. ثم أعد ، لاحقاً ، مشروعه لدستور الفترة الانتقالية في حالة انتصاره وإقصاء الانقاذ ، ريثما تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم (وثائق مؤتمر لندن ، فبراير 1992م).
ز/ وعندما أصبح التفاوض هو الحل المطروح للأزمة الوطنية أعلنت (الانقاذ) استعدادها ، حال نجاح مساعي ذلك الحل ، لإدخال تعديلات على دستورها دون مساس بثوابته! فوافق حزب الامة على ذلك ، ولكنه اقترح العمل بمسودة دستور الانقاذ التي أقرتها اللجنة القومية الأولى (المسودة الأصلية) مع ادخال بعض التعديلات. واقترح التجمع الوطني وضع دستور تتفق عليه الاطراف التفاوضية ، فلا هو بالدستور الانتقالي للتجمع ولا هو بالدستور الدائم (للانقاذ). وطرحت المبادرة المصرية الليبية المشتركة ، من جانبها ، تصورها للفترة الانتقالية ولاجراء تعديلات على دستور (الانقاذ).
هكذا نستطيع أن نرى بوضوح كيف أن المسألة الدستورية بما لها من صلة وثيقة بقضايا (الدين والدولة والسياسة) مازالت وستظل في قلب قضايا الصراع السياسي الاجتماعي حول حاضر ومستقبل السودان ، حتى حل القضايا المصيرية والاتفاق على الدستور الذي يقننها. لهذا فسوف نواصل تطوير قدراتنا الفكرية والسياسية حول المسألة الدستورية ، حرصاً على العطاء المسهم في الاجماع الوطني لقوى (العقلانية) الدينية والسياسية بشأن أساسيات الدستور، وكسر حاجز الاستقطاب المطلق العقيم وسطها ، والانطلاق الى فضاءات الحوار الحر والقواسم المشتركة معها. فمنذ إعلان نيروبي (ابريل 1993م) تواترت وجهات نظر وتصورات عدة حول الدستور والدولة ، (دولة المواطنة ، دولة مدنية ، دستور محايد تجاه الاديان ، ألا ينص الدستور على دين الدولة) ، وكلها محاولات جادة لتجاوز أزمة (الدولة الدينية) في وطن متعدد الاديان والمعتقدات. والحوار الجاد المستنير مع هذه الاجتهادات يلزمنا بأن نطور طرحنا وتصورنا (للدولة المدنية) وعناصرها ومكوناتها (حقوق طبيعية ، حقوق مدنية ، مجتمع مدني ، دستور مدني) من حيز الشعار والبيان السياسي إلى مستوى المعالجة النظرية عمقا واتساعاً ، كيلا يضاف إلى ركام الشعارات التي تزحم الآفاق ثم ما تلبث أن تنزلق من ذاكرة المواطنين دون ان تستقر في وجدانهم.
(7) ولا شك أن من شأن التربية والأخلاق والقدوة ثم .. القانون أن تدعم وضوح تصورنا (للدولة المدنية) ، وما يميزها من بعض تطبيقات (العلمانية) المنبثقة عن حقبتى الاصلاح الديني اللوثري والتنوير في غرب أوروبا:
أ/ (فالدولة المدنية) ، مثلاً ، لا ترفع يدها عن الاشراف على الشئون الدينية ، أو رعاية المساجد والكنائس ودور العبادة الأخرى ، ولا تغلق المعاهد الدينية العليا ، أو تحظر تدريس مادة الدين ضمن مناهج التعليم العام ، مع مشروعية الاختلاف حول المنهج كيلا يتحول الى امتداد لبرنامج حزب سياسي بعينه كما فى تجربة الجبهة الاسلامية مثلا. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp؟aid=76910
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: كمال عباس)
|
Quote: سلام اخ حسين وضيوفه طبعا الدولة المدنية كنقيض للدولة الدينية هي المقصودة لا الدولة المدنية كنقيض للعسكرية والشمولية !
في اعتقادي ان اول من طرح الدولة المدنية بهذا الفهم هو الحزب الشيوعي في ورقة مقدمة من حول الدين والدولة لمجلس رأس الدولة ١٩٨٨ - ثم ورقة لأستاذ نقد والمشروع المقدم للمؤتمر الخامس -وقد استخدموا. مصطلح الدولة المدنية. كبديل لمصطلح العلمانية -المثقل بدلالات التجربة الأوربية ولكنه لإيخرج عن الإطار. العام للعلمانية السودانية ماقبل ١٩٨٣ !
* وقد تبنت كثيرا من التيارات المستنيرة واليسارية هذا المفهوم -مفهوم الدولة المدنية- بدلالاته الإيجابية - القائمة علي عري دولة المواطنة وحقوق الإنسان وقيم العصر والقوانين الوضعية ! * ولكن لاسف سرعان ما وثبت تيارات الإسلام السياسي لتسطو علي مفهوم الدولة. المدنية -وتفرغه من محتواه - فأصبح الصادق المهدي -صاحب نهج الصحوة يدعو لدولة مدنية. وكذلك المؤتمر والشعبي والمؤتمر الوطني وغيرهم -اصبحوا يطرحون هذا المفهوم ولكنهم يتمسكون بالشريعة العقابية والحدود -! * اصبح مفهوم الدولة المدنية يحمل في جوفه الشئ ونقيضه -حتي اصبح فارغ المحتوي وجرد من مضمونه الايجابي وأصبح ينعق فيه بوم الإسلام السياسي !
٢/
العلمانية السودانية هو المفهوم الذي ظل مطبقا في بلادنا طيلة خمسة قرون - طوال عهد الفونج والعهد التركي والإنجليزي والعهود الوطنية الديموقراطية. وحتي العسكرية انتهاء ب١٩٨٣ قوانين سبتمبر ! في العهود الوطنية -وحتي العهد الإنجليزي - كانت الدولة تنظم الموالد والإذاعة والتلفاز يفتتح بالقران والبرامج الدين تبث من هذه الأجهزة والأديان تدرس بالمدارس -وللمرأة حق ان تتحجب اولاتتحجب !وهناك قوانين للأحوال الشخصية مستمدة من الأديان يقابلها تشريع مدني -لمن يريد ! هذه هي علمانيتنا وهي تختلف عن علمانية فرنسا وتركيا ! كان هناك تزاوج بين الصيغ الوضعية =العلمانية والديموقراطية -ودساتير مواطنة وضعية وقوانين وضعية ! |
الأستاذ كمال عباس تحياتي،
أخشي أنَّك لم تقرأ مقالي. ولو قرأته كاملاً وبروابطه لما احتجت لإرفاد المقتبس بعاليه. ومن الواضح أنَّك قرأت الردود ولكنَّك مررت على المتن مرور الكرام؛ ولا تثريب، فالمقال طويل والناس مشاغل.
ملخص المقال أنَّه انتصار لدولة نقد المدنية وانتشال لنُقد المفكر من بين ثنايا نُقد السياسي. وأرجو أن تقرأ المقال منجماً في سودانايل تحت عنوان: أنواع الدولة وتعاطي كل نوع مع قضايا السودان المصيرية (الشريعة الإسلامية مثالاً). وافتكر بعد ذلك سنكون قادرين على خلق حوار مفيد للجميع.
كما أحيطك علماً بأني قرأت جل ما كتبه الزملا بالحزب الشيوعي، وأنِّي قارئ نهم ومتتبع لكتاباتهم وبعشق كامل، خاصةً كتابات الاستاذ المرحوم المفكر محمد ابراهيم نقد التي أملكها كلها.
كل عام أنت ومن يليك بألف خير وعافية. ممنون.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
Quote: ٣/ مقابل الطرح العلماني والديموقراطي
تنهض مشاريع اسلاموية متناقضة ومتناحرة ! لك ان تسأل كم عدد الحدود ومتي وكيف تطبق ومن المناط به تطبيقها ؟ ما هو موقع المرأة وغير المسلم ؟ شهادة المرأة ! الشوري وصيغة أهل الحل والعقد والديموقراطية !نظام فصل السلطات ! الاقتصاد ! لن تجد اجابة ولن تجد بديل اسلاموي ولن تجد حلول علي مستوي خطاب الإسلام السياسي ! لا شئ سوي شعار فضفاض وغامض لايقدم حلولا ولا اجابات ! |
أتفق معك في كثير من الطرح هنا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
Quote: ٤/ الدولة المدنية ومايسمي بدولة المدينة !
اي دولة مدينة وبأي فهم يراد استنساخها وماهو موقعها من قيم العصر ومنجزات الإنسانية ! نحن لسنا في عهد دولة المدينة الواحدة -كما في اليونان او يثرب عقب الهجرة وإنما في عهد الدولة الممتدة. الأطراف ! في عهد دولة المدينة وفي حياة. الرسول -كان هناك الرق والجهاد. الهجومي وشهادة المرأة النصفية وتعدد الزوجات. وميراث المرأة النصفي !وكان هناك ما سمي بالمنافقين واليهود الذين طردوا والصراع بين المهاجرين والانصار ! |
وحول هذه الجزئية أرجو أن تقرأ بتأني ردودي على الأخوين محمد حيدر المشرف وجمال المنصوري.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: كمال عباس)
|
Quote: أقف وعلي المستوي الشخصي مع إستخدام مصطلح العلمانية السودانية - وإعتقد أن مفهوم الدولة المدنية أصبحت فضفاضا وحمال أوجه - يحمل في جوفه الشئ ونقيضه ! |
في اعتقادي أنَّ الذي يُلام على كون مصطلح الدولة المدنية أصبح فضفاضاً هم الزملاء في الحزب الشيوعى السوداني. فالمصطلح - هذا المنتج السوداني العلمي الراقي، قد تُرِكَ غُفلاً لاشتغال الحزب وزملاء الحزب بالسياسة أكثر من اشتغالهم بالفكر. وكَتَّر خير نُقد المفكر الذي غالب نقد السياسي فأنتج لنا أهم منتج في حقل العلوم السياسية على أعتاب الألفية الثالثة منذ العام 1988.
وبالتالي ترك المصطلح هكذا هَمَلاً مُهملاً (وهو الكسل بعينه) جعل الكثيرين يمدون إليه أياديهم بالسرقات الأدبية (ومنهم أضاف إليه إضافات جليلة)، خاصة بعد أن اعتبره الغرب مصطلحاً شرقياً؛ فمنهم من مصَّره ومنهم سوَّره ومنهم بغدده. والعلمانية (والدولة الدينية) لن تكون بديلاً للدولة المدنية بحال من الأحوال طالما كان هناك تعسف سياسي فيما يتعلق بدين الأقليات (راجع مقالي بعاليه، أو مقالاتي الأربع بسودانايل).
وبالتالي إن ترك زملاء الحزب الدولة المدنية فلن نتركها.
مدنيااااااااااو.
مع خالص شكري.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: كمال عباس)
|
Quote: ٥/ الخلافة الراشدة بدأت بصراع بين المهاجرين والانصار والمبشرين بالجنة والبيعة القسرية ! تولي الخليفة عمر الخلافة بتعيين من الخليفة ابوبكر ! وخلف الخليفة ٦ من القرشيين لم يكن من ضمنهم امرأة ! * ثم قتل الخليفة عثمان بواسطة مسلمين ولم يجد نصيرا آو مدافعا! ودفن ليلا وسرا بمقابر اليهود أومأ يجاورها !
ثم تقاتل الصحابة والمبشرين بالجنة وكتبة الوحي وأمهات المؤمنين ! * طلحة والزبير يرفعان السيوف في وجه الخليفة ! أم المؤمنين عائشة تخرج مقاتلة للخليفة ! كاتب الوحي معاوية بتمرد علي خليفته !وسالت الدماء انهارا ! لم يختلف هؤلاء في صيام او عقيدة وإنما اختلفو في السياسة وشكل الحكم وكيفية اختيار الحاكم ومهامه وصلاحيته ! اختلفوا لان هذا لم يكن مشرعا ومنصصا في القران الكريم ! وان كان هناك حقا نموذجا لدولة مدينة فاضلة لاتبعه هؤلاء !لاتبعه المبشريين بالجنة وكتبة الوحي وزوجات. الرسول ! * |
توجد دولة مدينة لمن أراد أن يبحث عنها "بمحبة" عزيزي كمال عباس خارج أُطُر الأحكام المسبقة والنظرة الآحادية والتمركز على الذات.
وكما قلت بعاليه، علينا أن نربط الدولة في سياق الحقيقة المحمدية تلك، بسياقات التاريخ. ففي زمن سيادة نمط الإنتاج الخارجي/العبودي الذي ولدت فيه دولة المدينة فكان كل ما يحتاجه المجتمع هو واعظ ديني وسيادة الأيديولوجي، وفي زمن الإقطاع احتاج المجتمع للسياسي، وفي أزمنة الرأسمالية احتاج المجتمع لسيادة الاقتصادي. فالأيديولوجي أفرز الدولة الدينية، والسياسي أفرز الدولة العلمانية والاقتصادي يفرز الدولة المدنية الآن، وفي زمن سيادة العلمي ستولد الدولة الانسانية. ... هكذا أفهم دولة المدينة.
معلوم المعزة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: كمال عباس)
|
Quote: الحزب الشيوعي لم يترك مشروع الدولة المدنية بل لازال متمسكا به وهو جزء من نسيج برنامجه - مفهوم المدنية - لم يهمل بل بالعكس تم تروجيهوتسويقه بصورة مدهشة - لدرجة أن خصومه- ناس الإسلام السياسي - إستلفوه أو سطو عليه - بعد أن أ فرغوه من مضمونه الإيجابي وحشوه بنقيضه - وكما قلت أصبح حمال أوجه - بعد أن أفرغ من دلالاته العقلانية والإستنارية ..
ثانيا المدنية المطروحة هنا في مداخلاتي ليست civilian مدنية مقابل عسكرية أوشمولية - أو حتي مرادف للديموقراطية - فال civilian government والحكم الديموقراطي مسألة لاخلاف عليها - * أنا أتحدث هنا عن مفهوم الدولة المدنية كمقابل للدولة الدينية والإسلام السياسي والشريعة العقابية والحدود - أنا أفضل مصطلح علمانية سودانية لأنه قاطع ومحدد الدلالات - بعكس مفهوم الدولة المدنية الفضفاض وحمال الأوجه !
ثالثا دولة المدينة : أنا قلت أن مايسمي بدولة المدينة - يشبه عندي مفهوم دويلات المدن في المجتمع الإغريقي - ال citiy وال town هي الدولة - وهو نموذج - يصلح في فترة الطفولة والصبا المجتمعي لافي عهد الدولة الشاسعة والمترامية الأطراف والمعقدة المطالب والمتشابكة الإشكلات - أفهم مشروع دولة يثرب في سياقه التاريخي والظرفي وفي إطار معارف ذلك الزمن - حيث كان يمكن للحاكم الطواف راجلا علي مدينته خلال نصف ساعة - هذا بالإضافة إلي حقيقة أن دولة الرسول كانت مربوطة بوحي - وتصحيح وتصويب للحدث اليومي عبر الوحي - وكان بها نبي يؤمن به الناس إيمان روحي بإعتباره لاينطق عن الهوي وإنه يعبر عن إرادة الله تعالي- ومع هذا فهي لم تكن مدينة رومانسية - بل كانت تعج بتناقضاتها وصراعتها - اليهود وماسمي بالمنافقيين - المهاجريين والأنصار - فاليهود خرجوا عنها - إي إن طابعها الروحي لم ينفي طابعها البشري - ففي لحظة ما إنفض المؤمنيين من المسجد وتركوه شبه خالي والرسول علي لمنبر لقدوم قافلة من الشام !
* أما نموذج ماسمي بالخلافة الراشدة فقد إسهبت في الحديث عنه في أعلاه ونزعت عنه الغلالة الرومانسية والطابع التقديسي والوهج الزائف الذي طبعته كتب التاريخ المدرسي وكتب الفقه المتكلس والكتابات التاريخية الإنتقائية .والخلاصة هنا هي - تجارب صدر الإسلام تجارب بشرية يجب أن تفهم في سياقها التاريخي والمعرفي وألا يحكم عليها بمعايير عصرنا كما لايجب رهن عصرنا بتلك الفترة ونسعي لإستنساخهابإعتبارها النموذج والنبراس
.. رابعا أن هنا يا أخ حسين أطرح رؤيتي - الشخصية وهي ليست بالضرورة كنقيض لرؤيتك أو مطابق لها -
حاشية نموذج دويلات المدن:
نموذج المدينة الدولة الإغريقي قدم نماذج رائعة في الفلسفة والنحت وضروب الأدب والفنون الأخري وفيه مورست الديموقراطية - الأولية - الديموقراطية المباشرة إجتماع كل أهل المدينة في زمان ومكان واحد - هذه الديموقراطية لم يكن للأرقاء دور فيه ولا حتي ولدرجة كبيرة المراة!
- خضع هذا النموذج للتطور - الإضافة والإختزال - ولعملية الصيرورة التاريخية والإجتماعية ولم يقدس أو يتم إعتباره سدرة المنتهي ونهاية التاريخ.. |
* نعم في الإطار السياسي مازال الحزب الشيوعي متمسكاً بالدولة المدنية/ وهذا مفهوم. أمَّا الذي أعنيه أنَّ الدولة المدنية من الناحية الفكرية قد تمَّ إهمالها تماماً، بدليل أن تطوير الدولة المدنية أتى من خارج الحزب الشيوعي السوداني، بل من خارج السودان حتى. والدليل الآخر هو اللُّبس والتناقض عند الشيوعي "السياسي" الذي يتعامل مع خريدة الحزب الشيوعي السوداني الفكرية القائلة: "يجب ألاَّ يخضع المعتقد لرأى الأغلبية أو الأقلية" بشكل ينم عن معالجة سياسية لا فكرية حينما قال الناطق الرسمي للحزب المرحوم يوسف حسين في أحد لقاءاته بالركوبة: "إذا جاءتنا الشريعة بالديمقراطية سنقبل بها"؛ والسؤال أين دين الأقليات هنا؟
هذا الأمر بطبيعة الحال لن يتم علاجه بالسياسة ولكن بالفكر فقط؛ وهو ما لم أجده في قراءتي لأدبيات الحزب، وأتمنى أن يكون موجوداً.
* من الواضح يا أخ كمال عباس أنَّك لم تقرأ ما هو مطروح من وجهة نظري عن الدولة المدنية حتى الآن؛ وربما أنَّك ترى أنَّ المسألة لا تستحق؛ فأنت وشأنك. غير أنَّي هنا معني بحل إشكال يواجه الدولة المدنية وغير معني بالسجال ولا بالتمترس الصمدي حول آرائي أو آراء الآخرين، وهذا الحل مطروح للنقاش منذ العام 2015 وأود أن أسمع رأي الناس فيه. كنت أود أن أسمع رأيك حول الموضوع ولكنَّك حتى الآن ممتنع؛ وماذا أعمل غير أفوِّض أمري لله.
* لا أرى أيَّ إختلاف بين طرحك لدولة المدينة أعلاه وطرحي لدولة المدينة؛ أين المشكلة؟ وليس لى مشكلة مع منظورك لدولة الخلافة (وإن لم تكن إشارتي هنا كإشارة من يحرث في البحر لقلتُ لك حاول أن تقرأ مقالي: "دولة الخلافة بالدَّالين؛ الدِّين والديالكتيك غير قابلة للحياة". كذلك ليست لى مشكلة مع حاشية دويلات المدن.
* أخيراً، لا أدري لماذا أرفدت رؤيتك الشخصية في هذا البوست إن لَّم تكن بالضرورة كنقيض لرؤيتي أو مطابق لها؟ لم أتلمَّس الجدوى مما ورد في "رابعاً أعلاه".
* إعلم أنَّ مداخلاتك مهمة بالنسب لى، ولا أجد أىَّ عبث في أيِّ حرف يُكتب.
المعزة التي تعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: كمال عباس)
|
Quote: الغريبة إن المفكر الأستاذ محمود محمد طه - كان مشدودا للنموذج المكي - الإنساني - العالمي- نصوص التسامح والتعائش وحرية الإعتقاد - مقابل - التشريعات والنظم الخاصة بسياق وظرف ومجتمع - بشري محدد - في القرن السابع الميلادي .. مقابل ترتيبات العهد المدني = إي عهد يثرب.. |
للتنبيه يا عزيزي كمال عباس أن أكتب تحت سقف السودانوية؛ وبالتالي أجدني قريباً من كل الفكر السودانوي لأنَّه غني. ولعلَّنا محتاجون أن نحفر عميقاً في هذه الشخصية السودانية ففيها ترقد حقائق عظيمة.
ونعم يا عزيزي النموذج المكي نموذج تأسيسي، والنموذج المدني نموذج عملياتي - نموذج في محك صراع من نوع جديد (إلى جانب الصراع الأزلي على البقاء الآني والاستراتيجي)، ولكنه لم يفقد طابعه المدرسي التربوي بحال من الأحوال، وكلا النموذجين يكمِّل بعضه البعض الآخر.
ممنون.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
Quote: شاهقة وغير مرتبطة بتشكل اقتصادي اجتماعي بعينه |
الأستاذ / حسين و ضيوفه الكرام تحية طيبة الحقيقة عندي تعقيب بسيط على العبار المقتبسة اعلاه.. الفكرة الجمهورية مرتبطة إرتباط زثيق ببالشكل الإقتصادي الأشتراكي و الشيوعي، في اشارات كثيرة وردت في كتابات الأستاذ/ محمود ، من أن الإسلام ( (( الإسلام ديمقراطي اشتراكي )) . واحب أن اقتبس هذه الجزئية من كتاب:الرسالة الثانية من الإسلام و عرشها هنا للنقد والتقييم:
Quote: فالاشتراكية العلمية ، عندنا ، تقوم على دعامتين اثنتين ، وفي آن واحد : أولاهما زيادة الانتاج ، من مصادر الانتاج ، وهي المعدن ، والزراعة ، والصناعة ، والحيوان . وذلك باستخدام الآلة ، والعلم ، وبتجويد الخبرة الادارية ، والفنية . وثانيتهما عدالة التوزيع ، وهي تعني ، في مرحلة الاشتراكية ، أن يكون هناك حد أعلى لدخول الأفراد ، وحد أدنى . على أن يكون الحد الأدنى مكفولا لجميع المواطنين ، بما في ذلك الأطفال ، والعجائز ، والعاجزين عن الانتاج ، وعلى أن يكون كافيا ليعيش المواطن في مستواه معيشة تحفظ عليه كرامته البشرية .. وأما الحد الأعلى للدخول فيشترط فيه ألا يكون أكبر من الحد الأدنى بأضعاف كثيرة حتى لا يخلق طبقة عليا تستنكف أن تتزاوج مع الطبقة ذات الدخول الدنيا .. ومن أجل زيادة الانتاج وجب تحريم ملكية مصادر الانتاج ، ووسائل الانتاج ، على الفرد الواحد ، أو الأفراد القلائل في صورة شركة ، سواء كانت شركة إنتاج ، أو شركة توزيع .. ولا يحل للمواطن أن يملك ، ملكا فرديا ، إلا المنزل ، والحديقة حوله ، والأثاثات داخله ، والسيارة ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى إلى استخدام مواطن استخداما يستغل فيه عرقه لزيادة دخل مواطن آخر . والملكية الفردية ، حتى في هذه الحدود الضيقة ، يجب ألا تكون ملكية عين للأشياء المملوكة ، وإنما هي ملكية ارتفاق بها ، وتظل عينها مملوكة لله ثم للجماعة بأسرها . ثم إنه كلما زاد الانتاج من مصادر الانتاج اتجهت عدالة التوزيع إلى الاتقان ، وتقريب الفوارق ، وذلك برفع الحد الأدنى ، وبرفع الحد الأعلى ، على السواء . ولكن رفع الحد الأدنى يكون نسبيا أكبر من رفع الحد الأعلى ، وذلك بغية تحقيق المساواة المطلقة . وعند تحقيق المساواة المطلقة بفضل الله ، ثم بفضل وفرة الانتاج ، تتحقق الشيوعية ، وهي تعني شيوع خيرات الأرض بين الناس .. فالشيوعية إنما تختلف عن الاشتراكية اختلاف مقدار .. فكأن الاشتراكية إنما هي طور مرحلي نحو الشيوعية . ولقـد عاش المعصوم الشيوعية في قمتها حيـن كانت شريعتـه في مستـوى آية الزكاة الكبرى (( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو )) ولقد فسر العفو بما يزيد عن الحاجة الحاضرة . وحديثه عن الأشعريين في مستوى الشيوعية ، وذلك حين قال (( كان الأشعريون إذا أملقوا ، أو كانوا على سفر ، فرشوا ثوبا ، فوضعوا عليه ما عندهم من زاد ، فاقتسموه بالسوية ، أولئك قوم أنا منهم وهم مني )) وهذا هو فهم الأمة المسلمة التي لما تجئ بعد .. ولقد أدرك هذا الفهم أصحابنا الصوفية وذلك حين تصوروا جميع الأرض ، وما عليها من خيرات ، كمائدة أنزلها الله على عباده ، وأمرهم أن يرتفقوا منها بزاد المسافر ، ويواصلوا سيرهم إليه .. فهذه الأرض ، مثلها عندهم مثل المائدة ، وضعت للآكلين ، وعليها اللحم ، والخبز ، والخضار ، والحلوى ، وجلس إليها عشرة رجال ، فإن كل ما عليها هو على الشيوع بينهم ، ولا تقع لك الملكية الفردية لقطعة لحم منها ، إلا حين تحتويها أصابعك ، وتبدأ رحلتها إلى فمك . وحين يحدثنا القرآن عن الجنة (( وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الأرض ، نتبوأ من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين )) إنما عنى أيضا النموذج المصغر للجنة الكبرى ، الذي يتحقق في هذه الأرض التي نعيش عليها اليوم وذلك حين (( تملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا )) على حد التعبير النبوي الكريم . وهو ما داعب خيال ماركس وضل الطريق إليه كل الضلال ، ولن يبلغه إلا المسلمون الذين لما يأتوا بعد .. وحين يأتون سيتحقق في الأرض طرف من قوله تعالى (( إن المتقين في جنات وعيون * ادخلوها بسلام آمنين * ونزعنا ما في صدورهم من غل ، إخوانا على سرر متقابلين * لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين )) وهذا الطرف هو الشيوعية التي يحققها الإسلام بمجئ أمة المسلمين ، ويومئذ تشرق الأرض بنور ربها ، وتتم نعمة الله على سكانها ، ويحل في ربوعها السلام ، وتنتصر المحبة . |
وبالنسبة للمساواة الإجتماعية، فإنني اكتفي بهذ الجزء من نفس الكتاب، وعرضه كذلك للنقد والتشريح:
Quote: المساواة الاجتماعية: محو الطبقات والفوارق
هذه أصعب المساويات تحقيقا ، وتعتبر المساواة الاقتصادية ، والمساواة السياسية مقدمة لها ، وهي تتويج لهما ، وخلاصة ، وقمة . وهي لم تتحقق للإنسانية إلى يوم الناس هذا ، ولن تتحقـق في المستقبل إلا بالجهد الشاق ، والتربية ، والتعليم ، لتصحيح ، وتغيير ما هو كالطبيعي في المسلك الإنساني . وهي بذلك أرقى إنتاج المدنية في جميع العصور . إذ المدنية إن هي إلا محاولة تبعد الانسان عن نزعاته الحيوانية الدنيئة ، وتقوده إلى مستوى أعلى من الخلق ، حيث يستبدل قانون الغابة - قانون العنف ، والسيطرة بالقوة - بقانون العدل ، والحق ، والمرحمة - فيدخل بذلك التحسين في نوع العلاقات البشرية ، فيحل الرضا محل القوة ، والعدالة محل الاستغلال ، والحرية محل الكبت ، والعاطفة المتسامية بالعقل القوي ، محل العاطفة الناضبة . وشأننا مع هذه المساواة في هذا الكتاب شأننا مع سابقتيها وهو إرجاء الاستقصاء إلى موعده من كتاب (( الإسلام ديمقراطي اشتراكي )) حيث نبحثها بحثا مستفيضا ولكن لا بد من الإشارة إليها هنا بما يحتمله المقام من تطويل . موضوع المساواة الاجتماعية هو الفرد البشري ، كما كان الأمر في شأن المساواة الاقتصادية ، والمساواة السياسية .. فإن الفرد البشري ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك مرات ، هو الغاية وراء كل سعي جماعي .. هو غاية وسيلتها الإسلام والقرآن ، وهما أعظم الوسائل المنهجية على الإطلاق . ووسيلته أيضا المجتمع ، وهو أعلى ما أنتجته الإنسانية إلى اليوم . والفرد الذي هو غاية هو الفرد البشري ، من حيث هو بشري .. حتى وإن كان أحمق .. فإنه يجب أن لا يجعل وسيلة إلى شئ سواه .. ومن أجل ذلك وجب ألا تقوم بين الأفراد فوارق من جراء المولد ، أو العنصر ، أو اللون ، أو العقيدة ، أو الجنس من الذكورة والأنوثة . قال تعالى في ذلك : (( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير )) قوله (( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )) يعني إنما تكون الكرامة بالعلم والخلق .. فإن التقوى علم وعمل بمقتضى العلم ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى (( إن الله عليم خبير )).. (( عليم )) إشارة إلى العلم.. (( خبير )) إشارة إلى التصرف بالعلم . وقال المعصوم (( الناس لآدم وآدم من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم )) . وعدم التمييز الاجتماعي ضد الضعيف ، ومحو الفوارق التي قامت على قانون الغابة بين الأفراد والطبقات هو عمل التمدين الأكيد ، فإذا وجدت مجتمعا للضعفاء فيه حق محفوظ ، وكرامة مرعية ، وإذا وجدت مجتمعا للنساء فيه حرية ، وحرمة ، وتشريف ، وللأطفال فيه حقوق ، وله بهم عناية ، وعليهم رحمة ، ولهم فيه محبة ، فاعلم أنه مجتمع متمدن ، ومتحضر . والأسرة هي المجتمع الأول ، وفيها تعلم ، ولا يزال يتعلم ، الفرد النظام ، والسلوك الاجتماعي النظيف ، واحترام القانون ، وتوقير السلطة ، والتعاطف ، والتسامح ، والمحبة .. ولا تزال للأسرة مقدرتها الفائقة على تربية الأفراد التربية التي تكون بعيدة الأثر ، على حياتهم الفردية ، وحياتهم في مجتمعهم الصغير ، وفي مجتمعهم الكبير ، حين يبرزون إليهما ، وعماد الأسرة الأم ، وهي ملكة المملكة الصغيرة ، ولكن مع شديد الأسف فإن الاعتراف بها لم يتفق للاسرة البشرية إلى اليوم . فإنها كانت ، ولا تزال ، مضطهدة . وكان ، ولا يزال ، دورها في بيتها دور الخادمة .. ولهذا الوضع سود العواقب على تنشئة الأطفال ، مما يترك عميق الأثر في حياة المجتمع برمته وفي جميع مستوياته . ولقد أسلفنا القول في هذا الكتاب عن أمر المساواة المطلقة بين الرجال والنساء مما لا نحتاج إلى إعادته في هذا الموضع ، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن أمر المساواة الاجتماعية لا يجئ عفوا ، وكأمر طبيعي للتطور . بل لا بد فيه من التخطيط ، والتطوير الذكي للمجتمع ، ذلك بأنه يحتاج إلى تعليم ، ويحتاج إلى تربية .. والتعليم غير التربية ، فإن غرض التعليم إكساب الفرد الخبرة المهنية التي تجعله مفيدا للمجتمع في الميدان الذي خلق وهو مستعد له بما ركز في فطرته من موهبة .. وهو ضروري ليسلح الأفراد بالقدرات العلمية ، والفنية ، والادارية ، والتكنولوجية ، لتنمية حضارة مجتمعهم ، وللتسامي بها في مراقي الكفاءة والكفاية . وفي التعليم يقع التخصص ، ويقع التمييز ، ويسود الاتجاه إلى التخطيط لإنجاب حاجة المجتمع - فيه يقع التمييز بين الرجال ، والنساء ، ويقع التمييز بين الرجال ، والرجال أيضا ، ذلك بأنه إنما يرمي إلى تنمية ، وتغذية الموهبة عند كل موهوب ، حتى يخدم مجتمعه في الميدان الذي خلق وهو مستعد له استعداداً فطرياً ، بيد أن هذا التمييز الذي يقع في ميادين الاعداد لخدمة المجتمع المدنية لا يحمل معه أي امتياز اجتماعي ترتفع به ، تلقائيا ، مكانة فرد فوق فرد آخر .. وفي هـذه النظرة ، التي تتجه إلى إعداد المواطنين إعدادا مهنيا بواسطة برامج التعليم الموجه ، قيمة المرأة غير قيمة الرجل ، ولكنها قيمة مساوية لقيمته .. بمعنى أن المرأة ، حين تعد لتكون أماً ، بأن تعلم كل ما يؤهلها لهذه الوظيفة الحيوية المتشعبة ، لا تقل خدمتها للمجتمع ، في نظر المجتمع ، عن خدمة أخيها الذي يعد ليكون مهندسا ، أو طبيبا ، أو مشرعا .. وليس لإعداد الأمومة الصالحة حد تقف عنده ، فإن الفتاة كلما علمت كلما زادت كفاءتها في ميدان الأمومة نفسها .. ومن أجل مصلحة المجتمع يجب أن يعلم كل فرد عملا يتقنه باليد وبالعقل ، وهو كذلك من مصلحة الفرد نفسه ، لأن الانسان لا تنضج قيمه الفكرية ، ولا قيمه الخلقية ، إلا إذا كان يحب العمل اليدوي ، ويتقن طرفا منه إتقانا حسنا ، ذلك بأن الترقي جميعه إنما هو علم ، وعمل بمقتضى العلم .. قال تعالى في ذلك (( إليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه . )) كل هذه المسائل تدخل في غرض التعليم .. |
وتقبل مني جزيل حبي ووافر احترامي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: جمال المنصوري)
|
Quote: الحقيقة عندي تعقيب بسيط على العبار المقتبسة اعلاه..
الفكرة الجمهورية مرتبطة إرتباط زثيق ببالشكل الإقتصادي الأشتراكي و الشيوعي، في اشارات كثيرة وردت في كتابات الأستاذ/ محمود ، من أن الإسلام ( (( الإسلام ديمقراطي اشتراكي )) . واحب أن اقتبس هذه الجزئية من كتاب:الرسالة الثانية من الإسلام
و عرشها هنا للنقد والتقييم:
Quote: فالاشتراكية العلمية ، عندنا ، تقوم على دعامتين اثنتين ، وفي آن واحد : أولاهما زيادة الانتاج ، من مصادر الانتاج ، وهي المعدن ، والزراعة ، والصناعة ، والحيوان . وذلك باستخدام الآلة ، والعلم ، وبتجويد الخبرة الادارية ، والفنية . وثانيتهما عدالة التوزيع ، وهي تعني ، في مرحلة الاشتراكية ، أن يكون هناك حد أعلى لدخول الأفراد ، وحد أدنى . على أن يكون الحد الأدنى مكفولا لجميع المواطنين ، بما في ذلك الأطفال ، والعجائز ، والعاجزين عن الانتاج ، وعلى أن يكون كافيا ليعيش المواطن في مستواه معيشة تحفظ عليه كرامته البشرية .. وأما الحد الأعلى للدخول فيشترط فيه ألا يكون أكبر من الحد الأدنى بأضعاف كثيرة حتى لا يخلق طبقة عليا تستنكف أن تتزاوج مع الطبقة ذات الدخول الدنيا .. ومن أجل زيادة الانتاج وجب تحريم ملكية مصادر الانتاج ، ووسائل الانتاج ، على الفرد الواحد ، أو الأفراد القلائل في صورة شركة ، سواء كانت شركة إنتاج ، أو شركة توزيع .. ولا يحل للمواطن أن يملك ، ملكا فرديا ، إلا المنزل ، والحديقة حوله ، والأثاثات داخله ، والسيارة ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى إلى استخدام مواطن استخداما يستغل فيه عرقه لزيادة دخل مواطن آخر . والملكية الفردية ، حتى في هذه الحدود الضيقة ، يجب ألا تكون ملكية عين للأشياء المملوكة ، وإنما هي ملكية ارتفاق بها ، وتظل عينها مملوكة لله ثم للجماعة بأسرها . ثم إنه كلما زاد الانتاج من مصادر الانتاج اتجهت عدالة التوزيع إلى الاتقان ، وتقريب الفوارق ، وذلك برفع الحد الأدنى ، وبرفع الحد الأعلى ، على السواء . ولكن رفع الحد الأدنى يكون نسبيا أكبر من رفع الحد الأعلى ، وذلك بغية تحقيق المساواة المطلقة . وعند تحقيق المساواة المطلقة بفضل الله ، ثم بفضل وفرة الانتاج ، تتحقق الشيوعية ، وهي تعني شيوع خيرات الأرض بين الناس .. فالشيوعية إنما تختلف عن الاشتراكية اختلاف مقدار .. فكأن الاشتراكية إنما هي طور مرحلي نحو الشيوعية . ولقـد عاش المعصوم الشيوعية في قمتها حيـن كانت شريعتـه في مستـوى آية الزكاة الكبرى (( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو )) ولقد فسر العفو بما يزيد عن الحاجة الحاضرة . وحديثه عن الأشعريين في مستوى الشيوعية ، وذلك حين قال (( كان الأشعريون إذا أملقوا ، أو كانوا على سفر ، فرشوا ثوبا ، فوضعوا عليه ما عندهم من زاد ، فاقتسموه بالسوية ، أولئك قوم أنا منهم وهم مني )) وهذا هو فهم الأمة المسلمة التي لما تجئ بعد .. ولقد أدرك هذا الفهم أصحابنا الصوفية وذلك حين تصوروا جميع الأرض ، وما عليها من خيرات ، كمائدة أنزلها الله على عباده ، وأمرهم أن يرتفقوا منها بزاد المسافر ، ويواصلوا سيرهم إليه .. فهذه الأرض ، مثلها عندهم مثل المائدة ، وضعت للآكلين ، وعليها اللحم ، والخبز ، والخضار ، والحلوى ، وجلس إليها عشرة رجال ، فإن كل ما عليها هو على الشيوع بينهم ، ولا تقع لك الملكية الفردية لقطعة لحم منها ، إلا حين تحتويها أصابعك ، وتبدأ رحلتها إلى فمك . وحين يحدثنا القرآن عن الجنة (( وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ، وأورثنا الأرض ، نتبوأ من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين )) إنما عنى أيضا النموذج المصغر للجنة الكبرى ، الذي يتحقق في هذه الأرض التي نعيش عليها اليوم وذلك حين (( تملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا )) على حد التعبير النبوي الكريم . وهو ما داعب خيال ماركس وضل الطريق إليه كل الضلال ، ولن يبلغه إلا المسلمون الذين لما يأتوا بعد .. وحين يأتون سيتحقق في الأرض طرف من قوله تعالى (( إن المتقين في جنات وعيون * ادخلوها بسلام آمنين * ونزعنا ما في صدورهم من غل ، إخوانا على سرر متقابلين * لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين )) وهذا الطرف هو الشيوعية التي يحققها الإسلام بمجئ أمة المسلمين ، ويومئذ تشرق الأرض بنور ربها ، وتتم نعمة الله على سكانها ، ويحل في ربوعها السلام ، وتنتصر المحبة .
وبالنسبة للمساواة الإجتماعية، فإنني اكتفي بهذ الجزء من نفس الكتاب، وعرضه كذلك للنقد والتشريح:
Quote: المساواة الاجتماعية: محو الطبقات والفوارق هذه أصعب المساويات تحقيقا ، وتعتبر المساواة الاقتصادية ، والمساواة السياسية مقدمة لها ، وهي تتويج لهما ، وخلاصة ، وقمة . وهي لم تتحقق للإنسانية إلى يوم الناس هذا ، ولن تتحقـق في المستقبل إلا بالجهد الشاق ، والتربية ، والتعليم ، لتصحيح ، وتغيير ما هو كالطبيعي في المسلك الإنساني . وهي بذلك أرقى إنتاج المدنية في جميع العصور . إذ المدنية إن هي إلا محاولة تبعد الانسان عن نزعاته الحيوانية الدنيئة ، وتقوده إلى مستوى أعلى من الخلق ، حيث يستبدل قانون الغابة - قانون العنف ، والسيطرة بالقوة - بقانون العدل ، والحق ، والمرحمة - فيدخل بذلك التحسين في نوع العلاقات البشرية ، فيحل الرضا محل القوة ، والعدالة محل الاستغلال ، والحرية محل الكبت ، والعاطفة المتسامية بالعقل القوي ، محل العاطفة الناضبة . وشأننا مع هذه المساواة في هذا الكتاب شأننا مع سابقتيها وهو إرجاء الاستقصاء إلى موعده من كتاب (( الإسلام ديمقراطي اشتراكي )) حيث نبحثها بحثا مستفيضا ولكن لا بد من الإشارة إليها هنا بما يحتمله المقام من تطويل . موضوع المساواة الاجتماعية هو الفرد البشري ، كما كان الأمر في شأن المساواة الاقتصادية ، والمساواة السياسية .. فإن الفرد البشري ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك مرات ، هو الغاية وراء كل سعي جماعي .. هو غاية وسيلتها الإسلام والقرآن ، وهما أعظم الوسائل المنهجية على الإطلاق . ووسيلته أيضا المجتمع ، وهو أعلى ما أنتجته الإنسانية إلى اليوم . والفرد الذي هو غاية هو الفرد البشري ، من حيث هو بشري .. حتى وإن كان أحمق .. فإنه يجب أن لا يجعل وسيلة إلى شئ سواه .. ومن أجل ذلك وجب ألا تقوم بين الأفراد فوارق من جراء المولد ، أو العنصر ، أو اللون ، أو العقيدة ، أو الجنس من الذكورة والأنوثة . قال تعالى في ذلك : (( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير )) قوله (( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )) يعني إنما تكون الكرامة بالعلم والخلق .. فإن التقوى علم وعمل بمقتضى العلم ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى (( إن الله عليم خبير )).. (( عليم )) إشارة إلى العلم.. (( خبير )) إشارة إلى التصرف بالعلم . وقال المعصوم (( الناس لآدم وآدم من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم )) . وعدم التمييز الاجتماعي ضد الضعيف ، ومحو الفوارق التي قامت على قانون الغابة بين الأفراد والطبقات هو عمل التمدين الأكيد ، فإذا وجدت مجتمعا للضعفاء فيه حق محفوظ ، وكرامة مرعية ، وإذا وجدت مجتمعا للنساء فيه حرية ، وحرمة ، وتشريف ، وللأطفال فيه حقوق ، وله بهم عناية ، وعليهم رحمة ، ولهم فيه محبة ، فاعلم أنه مجتمع متمدن ، ومتحضر . والأسرة هي المجتمع الأول ، وفيها تعلم ، ولا يزال يتعلم ، الفرد النظام ، والسلوك الاجتماعي النظيف ، واحترام القانون ، وتوقير السلطة ، والتعاطف ، والتسامح ، والمحبة .. ولا تزال للأسرة مقدرتها الفائقة على تربية الأفراد التربية التي تكون بعيدة الأثر ، على حياتهم الفردية ، وحياتهم في مجتمعهم الصغير ، وفي مجتمعهم الكبير ، حين يبرزون إليهما ، وعماد الأسرة الأم ، وهي ملكة المملكة الصغيرة ، ولكن مع شديد الأسف فإن الاعتراف بها لم يتفق للاسرة البشرية إلى اليوم . فإنها كانت ، ولا تزال ، مضطهدة . وكان ، ولا يزال ، دورها في بيتها دور الخادمة .. ولهذا الوضع سود العواقب على تنشئة الأطفال ، مما يترك عميق الأثر في حياة المجتمع برمته وفي جميع مستوياته . ولقد أسلفنا القول في هذا الكتاب عن أمر المساواة المطلقة بين الرجال والنساء مما لا نحتاج إلى إعادته في هذا الموضع ، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن أمر المساواة الاجتماعية لا يجئ عفوا ، وكأمر طبيعي للتطور . بل لا بد فيه من التخطيط ، والتطوير الذكي للمجتمع ، ذلك بأنه يحتاج إلى تعليم ، ويحتاج إلى تربية .. والتعليم غير التربية ، فإن غرض التعليم إكساب الفرد الخبرة المهنية التي تجعله مفيدا للمجتمع في الميدان الذي خلق وهو مستعد له بما ركز في فطرته من موهبة .. وهو ضروري ليسلح الأفراد بالقدرات العلمية ، والفنية ، والادارية ، والتكنولوجية ، لتنمية حضارة مجتمعهم ، وللتسامي بها في مراقي الكفاءة والكفاية . وفي التعليم يقع التخصص ، ويقع التمييز ، ويسود الاتجاه إلى التخطيط لإنجاب حاجة المجتمع - فيه يقع التمييز بين الرجال ، والنساء ، ويقع التمييز بين الرجال ، والرجال أيضا ، ذلك بأنه إنما يرمي إلى تنمية ، وتغذية الموهبة عند كل موهوب ، حتى يخدم مجتمعه في الميدان الذي خلق وهو مستعد له استعداداً فطرياً ، بيد أن هذا التمييز الذي يقع في ميادين الاعداد لخدمة المجتمع المدنية لا يحمل معه أي امتياز اجتماعي ترتفع به ، تلقائيا ، مكانة فرد فوق فرد آخر .. وفي هـذه النظرة ، التي تتجه إلى إعداد المواطنين إعدادا مهنيا بواسطة برامج التعليم الموجه ، قيمة المرأة غير قيمة الرجل ، ولكنها قيمة مساوية لقيمته .. بمعنى أن المرأة ، حين تعد لتكون أماً ، بأن تعلم كل ما يؤهلها لهذه الوظيفة الحيوية المتشعبة ، لا تقل خدمتها للمجتمع ، في نظر المجتمع ، عن خدمة أخيها الذي يعد ليكون مهندسا ، أو طبيبا ، أو مشرعا .. وليس لإعداد الأمومة الصالحة حد تقف عنده ، فإن الفتاة كلما علمت كلما زادت كفاءتها في ميدان الأمومة نفسها .. ومن أجل مصلحة المجتمع يجب أن يعلم كل فرد عملا يتقنه باليد وبالعقل ، وهو كذلك من مصلحة الفرد نفسه ، لأن الانسان لا تنضج قيمه الفكرية ، ولا قيمه الخلقية ، إلا إذا كان يحب العمل اليدوي ، ويتقن طرفا منه إتقانا حسنا ، ذلك بأن الترقي جميعه إنما هو علم ، وعمل بمقتضى العلم .. قال تعالى في ذلك (( إليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه . )) كل هذه المسائل تدخل في غرض التعليم ..
وتقبل مني جزيل حبي ووافر احترامي ProfileEditرد على الموضوع |
أستاذنا الجميل جمال المنصوري رِدفُ التحايا لك، ولدينا مزيد.
* منذ زمن طويل وأنا أنتظر مثل هذه الأسئلة وها قد جُدتَ علينا بها؛ فزادك اللهُ بسطة في السماحة والدعة والخلق الحَسَن.
* لا أشك، ولو لِلَحظة، يا عزيزي في أنَّ الإسلام أول من أشار إلى الديمقراطية بل والديمقراطية البرلمانية (ما كنتُ قاطعةً أمراً حتى تشهدون - راجع ماذا قال إبن عباس في شرح هذه الأية في تفسير إبن كسير) أو (راجع مقالي هنا وفي أماكن أخرى عن: عشرُ مسائل في التثقيف الديمقراطي"، ولا أشك، ولو لِلَحظة في أن محط (The Fitting-in) تنزُّل الإسلام هو نمط الإنتاج الإشتراكي فالشيوعي. ولكن الإسلام عندما ظهر كان نمط الإنتاج السائد هو نمط الانتاج العبودي/ الخارجي (والخراجي بدأ في السيطرة). ولكن المستنير الأعظم (صلوات ربي وسلامه عليه) لم ينادِ بنمط الإنتاج الإشتراكي وقتها وهو العارف بما سيحدث كما أخبرنا سيدنا حذيفة أعلاه، بل تكيَّف مع نمط الإنتاج السائد/المهيمن لكي لا تصطدم الصيرورة بالسيرورة/الناموس. وبالتالي أنا حينما قلت أنَّ الفكرة الجمهورية شاهقة وغير مرتبطة بنمط إنتاج معين أقصد بطبيعة الحال في الراهن؛ ونفس الشئ ينطبق على الإشتراكية والشيوعية.
وإذا قلنا (افتراضاً) أنَّ أنماط الإنتاج خمسة: المشاعية الأولى، نمط الإنتاج الخراجي (والتسمية الذكية هذه لسمير أمين)، نمط الإنتاج الإقطاعي، نمط الإنتاج الرأسمالي، نمط الإنتاج الإشتراكي/الشيوعي؛ سنجد أنَّ البشرية قد عبرت على الإنماط الثلاثة الأولي، والآن هى في مرحلة النظام الرأسمالي السائد/المهيمن (بمراحل إعادة إنتاجه البسيطة والكثيفة/التراكبية). وفي هذا المنبر لعلي قد قلت (راجع بوستى عن التشكل الإقتصادي الإجتماعي في السودان وآفاق التغيير السياسي): إذا كانت الشيوعية في السماء الثالثة، والاشتراكية في السماء الثانية والثورة الوطنية الديمقراطية في السماء الأول (وهى في محيط النظام الرأسمالي ورحمه)، وفوق الأرض صراع الطبقة كما يقول الشاعر أيمن أبو الشعر، فلماذا نعلق آمال الجماهير بالشيوعية ونرهقهم بطولِ الأمل ونحن لم ننجز الإشتراكية ولا الثورة الوطنية الديمقراطية بعد (بل الثورة الوطنية الديمقراطية تسبقها مرحلتان صغيرتان: مرحلة العمالة الكاملة، ومرحلة تجانس/عدالة الإقتصاد القومي، وديمقراطيته، وتوازنه واستدامته). وهذا ما دعاني أن أقول: "أن التاريخ المادي للشعوب بنائي ولا يعرف حرق المراحل، ولكنَّه يتناقضها ويولد منها واقعاً متنافياً مرتبطاً بمصالح الناس".
* تعجبني في الرسالة الثانية مسألة الحد الإدني (كما في دولة الرفاهية ببريطانيا). أما الحد الأعلى فهو مهم مع بعض التحفظات التي يمليها "إطار ديمقراطية الإسلام" وإطار أيقونة الأستاذ "الحرية لنا ولسوانا". وعلى الفكرة الجمهورية أن تبحث لها عن مخرج من التعسُّف المصاحب لعملية الحد الأعلي هذه لكي لا تقدح في ديمقراطية الإسلام الذي تعتنق وفي مفهومها للحرية. ولنتذكر موقف سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضىَ الله عنه حينما بلغه أنَّ سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قد قال: "عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة زاحفاً بسبب كثرة أمواله - معنى الحديث". فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: "وما ذنبي إذا كنتُ أنفق الـ 100 ألف درهم فتأتيني مئتان".
ولما كانت الأخلاق هِيَ عِماد الفكرة الجمهورية، فبدلاً من الحد الأعلى فعليها أن تلجأ إلى آليات توزيع الدخل التي من الممكن أن تحد من الطغيان الرأسمالي (تفعيل دالة الإنفاق اللانهائي، الزكاة، ضريبة الحد من الإنهاك البيئي، ضريبة عدم المساس بأنصبة الأجيال القادمة؛ على سبيل النذر لا الحصر).
* عن المساواة الاجتماعية ومحو الطبقات والفوارق أقول: أن الأستاذ محمود محمد طه قد أصاب حين قال: "المساواة الاقتصادية والسياسية مقدمة للمساواة الاجتماعية وهى تتويج لها وخلاصة وقمة، وهى لم تتحقق للإنسانية إلى يوم النَّاس هذا، ولن تتحقق لللإنسانية إلاَّ بالجهد الشاق". وأرجو أن تجد جزءاً من هذا الجهد الشاق في مقالي بالراكوبة "مليونية لزف د. عبد الله حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء عقب عيد الأضحي المبارك".
* ويستوقفنى هنا حديث الأستاذ محمود محمد طه عن المدنية، كما لم يستوقفني من قبل حين قرأت الرسالة الثانية وأنا في يُفوع؛ فهو حديث عن المدنية والدولة المدنية في آنٍ واحد. وأعجب للأخوة الجمهوريين (كما عجبت للزملاء الشيوعيين الذين تركوا الدولة المدنية غُفلاً) والرسالة الثانية تحدثت عن المساواة الإجتماعية وهى من صميم برناج ومحددات الدولية المدنية، ولم ينادوا بها قبل الشيوعيين.
وفي الحقيقة هناك كثيرٌ من الإلتقاءات العضوية الفكرية بين الفكرة الجمهورية ومدرسة الحزب الشيوعي السوداني في حديثها عن الاشتراكية والشيوعية. ولعلِّي لم أُخطئ حين قلت بعاليه أنَّ الأستاذ المرحوم نقد لابدَّ أن يكون قد مرَّ على أيقونة الأستاذ المرحوم محمود محمد طه "الحرية لنا ولسوانا". بل لعلِّي الآن أجد فكَّ الشفرة لدولة نقد المدنية. وقبل ذلك من الحتمي إعادة قراءة الرسالة الثانية مرة ثانية.
فيوض محبة وإمتنان وتقدير.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
(For easy reference)
مليونية لزف د. عبد الله حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء عقب عيد الأضحي المبارك
مدخل
لثوارنا الأبرار الأحرار: الرجاء الإسراع بتكوين حزب/كيان يخصكم، وذلك للحِفاظ على مكتسبات هذه الثورة الخديج، وللاقتصاص مِمَّن قتل الشهداء وممن يريد أن "يتسلق الشهداء" كما يقول الشاعر عاطف خيري، وللانتصار للوطن والمواطن المغلوب على أمره.
وهناك عدد من الخيارات الجديدة التي تتخلق الآن بعيداً عن هوى الأحزاب المُدبر قادتُها عن الحياة التي أنتم مُقبلون عليها: حزب العمال والقوى الحديثة والمهنية، حزب الحرية والتغيير، وحزب سودان المستقبل الذي يُرمز له بـ (Sudan NextGen)؛ أو أيُّ كيان آخر يُعبر عن مجتمع الاعتصام – تلك القوى الحرجة التي جُلُّها لا ينتمي لحزب بعينه.
فأنتم لستم "بمغفلين نافعين" كما تنعتكم الأحزاب ذات الحس الإنساني الضعيف والوصولية الطاغية والاستغلال البشع، بل أنتم الأكثر شجاعةً وإقداماً، وقد جاء جلُّ الشهداء من بينكم. وذلك لأنَّ أعينكم كانت على الوطن، كل الوطن. أما هم فقد كانت أعينهم على المعادلات السياسية والمكتسبات والمحاصصات، ومنهم من انسحب واقتلع خيامه يوم علم بمجزرة الاعتصام قبل وقوعها.
وعن نفسي سوف أتحدث عن أهمية الحزب الذي اقترحته منذ العام 2012 - وهو حزب العمال والقوى الحديثة (والمهنية) – لضرورة خلق واقع اقتصادي/اجتماعي وسياسي متجانس ومتوازن وديمقراطي ومستدام.
لماذا حمدوك، ولماذا حزب العمال والقوى الحديثة (والمهنية) ورُصفاؤه؟
لقد ثبت بالتجربة أنَّ أحزاب الشرائح الرأسمالية السودانية ذات العقلية الريعية والمنحى الخراجي في الاستثمار، لا ترغب في الديمقراطية، وهى بذلك المسئول المباشر عن كل الانقلابات العسكرية في السودان خاصةً من قِبَل الشريحة ذات الهيمنة؛ إذ أنَّ العسكر بمفردهم لا يستطيعون أن ينجزوا انقلاباً عسكرياً من غير حاضنة رأسمالية داخلية أو خارجية. وبالتالي فهي المسئولة أيضاً عن قطع الطريق على ثورة ديسمبر المجيدة حينما همست للعسكر بالاستمرار وعدم تسليم السلطة لتجمع المهنيين السودانيين باعتبارهم جماعة غير ناضجة سياسياً.
ويحدث ذلك ببساطة لأنَّ ما نالته هذه الشرائح الرأسمالية بالديكتاتورية لم (ولن) تنله بالديمقراطية؛ التي من شأنها أن تمنع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وتمنع على وجه التحديد استغلال الشرائح الرأسمالية للشرائح العمالية والقوى الحديثة والمهنية. وعليه فإنَّ عدالة/تجانس واتزان وديمقراطية واستدامة معادلة الإنتاج (معادلة الإقتصاد القومي الكلية) هى الأساس المادي لأى نظام سياسي ديمقراطي، وبالتالي أىُّ اختلال فيها يؤدي إلى الإختلال في ذلك النظام السياسي، وينزع عنه صفة الديمقراطية والشرعية ولو بعد حين (حسين 2018).
ولما كانت إدارة معادلة الإنتاج بما يخدم كافة شركاء العملية الإنتاجية/الإقتصادية هي إدارة للاقتصاد القومي بأكمله وبالتالي دفعه نحو تحقيق العمالة الكاملة فالثورة الوطنية الديمقراطية بمعناها الليبرالي، فعليه فإنَّ د. حمدوك الإقتصادي المعروف الذي عمل بعدد من المنظمات الأممية المعنية بالتنمية الاقتصادية والديمقراطية هو أكثر النَّاس دِرايةً ودِربة من غيره في هذا المجال، والأحرص على إدارة الاقتصاد بشكل متجانس لأنه من الهامش وينحدر من أسرة فقيرة (كما أخبرنا الأستاذ أحمد أبكر محمد). والعمال والقوى الحديثة والمهنية وعموم المستضعفين كما وجدنا في بحثنا/كتابنا عن التشكل الاقتصادي الاجتماعي في السودان وآفاق التغيير السياسي (المرجع أعلاه) هم الأحرص على استمرار الديمقراطية واستدامتها من شرائح رأس المال، لأنَّها ببساطة تمنع عنهم الاستغلال والابتزاز، بل هم حارس الديمقراطية المغيَّب عمداً في المشهد السياسي السوداني منذ الاستقلال كما سنرى أدناه.
ولنتبيَّن مصدر الإختلال في المعادلة السياسية القائم على الإختلال في المعادلة الإقتصادية القومية منذ الاستقلال حتى يومِ النَّاس هذا، سنقوم بعرض معادلة الإنتاج/الإقتصاد في صورتها المجردة، ثم نضاهيها بما يدور في واقع التشكل الاقتصادي الاجتماعي والسياسي السوداني لنصل إلى السبب الجوهري وراء عدم استقرار الديمقراطية وبالتالي قِصَرها (11 سنة ديمقراطية مقابل 52 سنة ديكتاتورية) في الأرينة السياسية السودانية.
وبالتالي إذا نظرنا إلى معادلة الإنتاج المجردة والمبسَّطة نجدها تتكون من الآتي: الإنتاج/الاقتصاد القومي = العمل + رأس المال + التنظيم + الأرض + (عوامل أخرى - كالتقدم التكنولوجي والمعلوماتية - سنضعها في الصورة الصفرية (...) للتبسيط).
وإذا أخرجنا هذه المعادلة من التجريد إلى الواقع - أى إلى إطار التشكل الاقتصادي الاجتماعي في السودان، فإنَّنا نجد أنَّ معادلة الإنتاج = (العمال والقوي الحديثة والمهنية) + (رجال الإعمال ورواد الأعمال المهنيون) + (البورجوازية الصغيرة/المهنيون المعنية بالتنظيم) + (بورجوازية الدولة – أجسام الخدمة المدنية والعسكرية المستقلة كالقضاء، البوليس، الأمن، الجيش، وغيرها) + (...).
وإذا أمعنا النظر بمايكرسكوب التحليل الطبقي للمعادلة أعلاه وبحثنا عن حرَّاس عناصر الانتاج فيها على مستوى الأرينة السياسية في الواقع السوداني، سنجد أنَّ حراس عنصر العمل مغيبون عمداً في المشهد السياسي السوداني وبمؤامرة كُبرى من قِبَل شرائح رأس المال وشريحة البورجوازية الصغيرة والنظام الرأسمالي العالمي منذ الاستقلال حتى يوم الناس هذا؛ بل هى أعظم سرقة سياسية في تاريخ السودان؛ وندلِّل على ذلك بالآتي:
(أ) (لا يوجد حزب للعمال والقوى الحديثة والمهنية في السودان قائم بالأصالة عن نفسه منذ الاستقلال حتى اللحظة) + (توجد أحزاب للشرائح الرأسمالية) + (توجد أحزاب للبورجوازية الصغيرة يميل جُلُّها للشراكة مع الشرائح الرأسمالية خاصة في غياب حزب للعمال والقوى الحديثة (والمهنية)) + (بورجوازية الدولة التي عليها الحفاظ على ما هو قائم في المجتمع أمام عينيها باعتبارها كل عناصر المجتمع) + (...) = معادلة إنتاج/معادلة اقتصاد متحيزة لصالح رأس المال.
(ب) (توجد أحزاب تتحدث باسم العمال والقوى الحديثة (والمهنية) وتدعمها، ولكنها على نحوٍ ما متحالفة مرحلياً لمدة أكثر من 63 سنة مع شرائح رأس المال بزعم انجاز قضايا العمال) + (توجد أحزاب رأسمالية قائمة بذاتها) + (أحزاب البورجوازية الصغيرة التي تعتاش على شرائح رأس المال بشكل واضح) + (بورجوازية الدولة) + (...) = عملية إنتاجية متحيزة لصالح رأس المال. وتُقرأ هذه المعادلة بحسب عدد الأحزاب المسجلة رسمياً كما جاء في سودان تربيون 2014 البالغ 75 حزباً كالآتي: (صفر للأحزاب العمالية) + (3 أحزاب رأسمالية) + (72 حزب وسط/بورجوازية صغيرة/مهنيون) + (بورجوازية الدولة) + (...) = عملية انتاجية متحيزة لصالح رأس المال.
(ج) لاستعدال هذه المعادلة المتحيزة رأسمالياً (على الأحزاب ذات الأيديولوجيات الشاهقة المتحدثة باسم العمال والقوى الحديثة أن توسع مواعينها لتشمل فعلياً كافة العمال والقوى الحديثة والمهنية حتى تلك المنضوية تحت شرائح رأس المال وغيرها، أو تتحول إلى حزب للعمال والقوى الحديثة والمهنية، أو تسكت عن التحدث باسمهم لينجلي الموقف السياسي عن ضرورة قيام حزب يخصهم ليدافع عنهم بالأصالة لا بالوكالة) + (3 أحزاب رأسمالية) + (72 حزب وسط/بورجوازية صغيرة) + (بورجوازية الدولة) + (...) = معادلة انتاج/معادلة اقتصاد قومي عادلة/متجانسة ومتوازنة وديمقراطية ومستدامة، تنحو باتجاه العمالة الكاملة فالثورة الوطنية الديمقراطية الليبرالية في نهاية التحليل؛ وبالتالي غير متحيزة رأسمالياً.
ولذلك، فإنَّ حمدوكنا أطال الله في عمره - المنحدر من الهامش ومن الأسر الفقيرة العمالية المعدمة – قادرٌ علي إدراك هذا الواقع، وواعٍ لكيفية معالجته؛ التي تتلخَّص في أن يكون للعمال والقوى الحديثة (والمهنية) في السودان حزب يخصهم، ويدافع عن حقوقهم بالأصالة لا بالوكالة؛ وذلك فقط (وأكرر فقط) لجعل الاقتصاد القومي عادل ومتجانس ومتوازن وديمقراطي ومستدام وغير متحيِّز رأسمالياً. خاصة أنّنا وجدنا أنَّه حينما تتقاطع مصالح العمال والقوى الحديثة مع مصالح أحزاب البورجوازية الصغيرة المتحدثة باسمهم، فكثيراً ما تنتصر أحزاب البورجوازية الصغيرة هذه لمصالحها على حساب مصالح العمال والقوى الحديثة.
فمثلاً، حينما ضيَّقت الانقاذ الخِناق على الشعب السوداني، هاجر معظم أفراد البورجوازية الصغيرة (بمن فيهم كاتب هذا المقال) وتركوا العمال يواجهون مصيراً قاسياً من القهر والاستغلال والمسغبة والمرض الذي أوصلهم إلى مرحلة عدم القدرة على الحياة حتى (Life Dysfunctioning).
والأن، في إطار المناقشات التي تدور مع لجنة البرهان الأمنية فإنَّ البورجوازية الصغيرة بدأت تميل للقبول مرحلياً بالتحالف "الرأسمال – عسكري" القابض على السلطة منذ الحادي عشر من أبريل 2019، وبدأت في التحالف معه والقبول بانحرافه عن أهداف الثورة وصارت تتكيف معه وتقدم له التنازل تلو التنازل بالرغم من أنَّ شرائح رأس المال لا ترغب في الديمقراطية وهى المسئولة بالأساس عن انقلاب لجنة البرهان الأمنية واستمراره.
هذه الأوضاع تتطلب أن تكون للفئات العمالية والقوى الحديثة "والمهنية" (الكتلة الحرجة) حزبها القائم على أمرها (أكرِّر) بالأصالة لا بالوكالة. ومن الممكن أن يكون هذا الحزب هو حزب الحرية والتغيير كما اقترحه بروفسير بشرى الفاضل، ومن الممكن أن نسميه أيضاً حزب سودان المستقبل. غير أنَّ المهم في كل ذلك أن تضم هذه المسميات العمال والقوى الحديثة والمهنيين بالقدر الذي يرفع إسهامهم في السياسة السودانية من عتبة النقابات الفئوية إلى عتبة الأحزاب السياسية (كفاية استغلال).
المليونية اعتصام متحرك في وجه التآمرات الراسمال - عسكرية
من أصعب الأمور التي واجهت المفاوضين في قوى الحرية والتغيير بعد الفض الأول والثاني للاعتصام بتلك الطرق المجرمة المؤلمة بواسطة لجنة البرهان الأمنية - خاصةً أولئك الذين قلبهم على الوطن والمواطن وليس على المعادلات السياسية التي تنتهي إلى مكاسب اقتصادية – هو أنَّك تتفاوض مع قاتلك. ولا أعرف المصل الذي تعاطاه المفاوضون ليَعْبُروا ويجوزوا على هذا الأمر غير المحتمل، ليأتوا ويقعدوا مع قاتلهم مفاوضين مصافحين مقهقهين آكلين معهم الوجبات بسوائلها (العصائر والشاي والقهوة). ولابدَّ لى هنا أنْ أُحيي سيد المناضلين، بلا منازع، المناضل "العضوي" العفيف الشريف المرحوم الأستاذ على محمود حسنين؛ فقد كان، رحمه اللهُ بالرحمة الواسعة، أُمَّةً مُعارضة؛ لم يساوم ولم يُهادن ولم يُفاوض عدوَّه.
أما وقد انحرفت الثورة عن مسارها بعد السابع من أبريل 2019 بفعل التآمر الراسمال – عسكري - رغم مناداتنا لتصحيحها في مقالات عديدة – وخاصةً بعد فض الاعتصام الأول (الثامن من رمضان الفائت) والثاني (الثالث من يونيه 2019)، فستبقى المليونيات هى الرَّادع لكلِّ من تحدثه نفسه للمزيد من الانحرافات. وعلى قوى الحرية والتغيير أن تعي أنَّها مخولة بالتفاوض عنا لا باتخاذ القرار نيابة عنَّا؛ وبالتالي عليها أن ترجع للشعب عقب كلِّ تفاوضٍ ليتخذ القرارَ هو بنفسه.
والآن قرارنا هو أن تعرضوا علينا قائمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء لا أن تعرضوها على أنفسكم كمفاوضين؛ فنحن (للمرة المليونية) أصحاب القرار. ونحيطكم علماً بأنَّ قرارنا هو أن يكون د. عبد الله حمدوك هو رئيس وزراء الفترة الانتقالية من بين كل المرشحين الذين في قوائمكم. وإذا لم تفعلوا ما نقول (دعكم من ترهات الإمام) فنحن على أُهبة الإستعداد لتجاوزكم وتسيير مليونية لتنصيبه رئيس وزراء السودان في الفترة الإنتقالية.
خاتمة
رُفعت الأقلام وجفَّتْ الصُّحُف.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
Quote: وإذا قلنا (افتراضاً) أنَّ أنماط الإنتاج خمسة: المشاعية الأولى، نمط الإنتاج الخراجي (والتسمية الذكية هذه لسمير أمين)، نمط الإنتاج الإقطاعي، نمط الإنتاج الرأسمالي، نمط الإنتاج الإشتراكي/الشيوعي؛ سنجد أنَّ البشرية قد عبرت على الإنماط الثلاثة الأولي، والآن هى في مرحلة النظام الرأسمالي السائد/المهيمن (بمراحل إعادة إنتاجه البسيطة والكثيفة/التراكبية). وفي هذا المنبر لعلي قد قلت (راجع بوستى عن التشكل الإقتصادي الإجتماعي في السودان وآفاق التغيير السياسي): إذا كانت الشيوعية في السماء الثالثة، والاشتراكية في السماء الثانية والثورة الوطنية الديمقراطية في السماء الأول (وهى في محيط النظام الرأسمالي ورحمه)، وفوق الأرض صراع الطبقة كما يقول الشاعر أيمن أبو الشعر، فلماذا نعلق آمال الجماهير بالشيوعية ونرهقهم بطولِ الأمل ونحن لم ننجز الإشتراكية ولا الثورة الوطنية الديمقراطية بعد (بل الثورة الوطنية الديمقراطية تسبقها مرحلتان صغيرتان: مرحلة العمالة الكاملة، ومرحلة تجانس/عدالة الإقتصاد القومي، وديمقراطيته، وتوازنه واستدامته). وهذا ما دعاني أن أقول: "أن التاريخ المادي للشعوب بنائي ولا يعرف حرق المراحل، ولكنَّه يتناقضها ويولد منها واقعاً متنافياً مرتبطاً بمصالح الناس". |
إهابة
إذا نظرنا للفقرة أعلاه يا سادتي بمنظور لا تطاله الأيديولوجيا من بين يديه ولا من خلفه (Ideology - free Perspective)، فمن هو صاحب الوَكِتْ (الوقت) في ظل هيمنة النظام الرأسمالي وسيادته؟
هل هو الشيوعي الشيوعي، هل هو الشيوعي الإشتراكي، هل هو الشيوعي الديمقراطي/المدني؟
هل هو الجمهوري الشيوعي، هل هو الجمهوري الإشتراكي، هل هو الجمهوري الديمقراطي/المدني؟
هل هو الرأسمالي الشيوعي، هل هو الرأسمالي الإشتراكي، هل هو الرأسمالي الديمقراطي/المدني؟
فمن وجهة نظري المتواضعة أنَّ الديمقراطي/المدني هو صاحب الوَكِت، صرف النظر عن خلفيته العقائدية.
مدنيااااااااو.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: جمال المنصوري)
|
Quote: فمن وجهة نظري المتواضعة أنَّ الديمقراطي/المدني هو صاحب الوَكِت، صرف النظر عن خلفيته العقائدية.مدنيااااااااو. |
تعرف يا استاذ/ حسين استمتعت كتير بمداخلاتك بصورة كبيرة جدا، خصوصا انها محفزة للتفكير قبل الحوار، التفكير البياخدك لمناطق بعيدة، جميلة وصعبة الإرتياد.. طبعا يا حسين لا بد من التدرج الحكيم ومراعاة (حكم الوكت) والعبارة دي مبذولة بصورة كبيرة في ادبيات الفكرة الجمهورية، من اجل هذه العبارة تحديدا (من وجهة نظري الشخصية) كتب الأستاذ/ محمود ، كتابه (رسالة الصلاة) الكتاب الأكثر تعقيدا وادق تفاصيلا عن ما يمكن أن نسميه (التحليل النفسي للتاريخ).الفكرة الجمهورية درست التغييرات النفسية التاريخية في المادة غير العضوية منذ بداياتها ألولى، والمادة العضوية بعد بروزها، واثر هذه التغييرات في واقعنا المعاصر، وخلصت بحسب ظني الى أن اكبر هذه التاثيرات على نفوسنا هي (2):- -الخوف. - حب التملك: (الشهوة+ الشح) لذلك نجد أن الفكرة على عكس الفكر الشيوعي الماركسي الذي تبنى (التغيير الخارجي بواسطة القوة والعنف) لفرض الشيوعية، نجد أنها نادت(بالتغيير السلمي الداخلي للفرد ) بالإرتفاق بالنفس ومراعات تربيتها علي التدرج في التخلص من عادتي (الخوف والشح) وفق تمارين نفسية على ضوء سنة المعصوم عليه افضل الصلاة واتم التسليم (4/145- عن أَبِي هريرة النَّبيّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولنْ يشادَّ الدِّينُ إلاَّ غَلَبه فسدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، واسْتعِينُوا بِالْغدْوةِ والرَّوْحةِ وشَيْءٍ مِن الدُّلْجةِ رواه البخاري. فلو نظرنا لقصة عبد الرحمن بن عوف الواردة في مقالك الأعلى، وقرأناها على ضوء الحديث اعلاه، نجد انها خير مثال على مراعاة تسليك النفس، فعبد الرحمن بن عوف يمثل الحد الأدني الواجب مراعاته في التدرج، وسنة النبي الكريم هي السقف الأعلى او الهدف الأسمى المطلوب تحقبقه، ومابين الأثنين (يتنافس المتنافسون) كل حسب سعته ومقدرته على التحقيق، لذلك جاءت خاتمة الحديثعبارة (يدخلها حبوا) والحبو هو بداية تعلم الإنسان المشي، وهو ادنى من الخطوة، واعلى من الجلوس. هنا في هذا المقام يمكننا تخيل الدرجات المطلوبة والمرعية للوصول لمقام الشيوعي الأول سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالدرجة الأعلى التي تأتي بعد مقام إبن عوف هي محاولة الوقوف، مما يحتاج فيه المرء لمعين يتدرب به (ويمكننا أن نرمز له بعبارة تربية، والمعين بعبارة تدريب) النفس على مراعاة زيادة الإنفاق قليلا، وهكذا ... الخ. الفكرة الجمهورية في سبيل أن تنجز هذه التربية والتدريب أنشأت ما عرف ب (بيوت الإخوان) حيث يتم فيها تدريب المجتمع الجمهوري على ممارسة شيوعية الرضى، بمعنى الا تفرض الشيوعية فرضا على النفس، انما سياستها، لأن طبيعة النفس البشرية هي الرفض لكل قيد..اكتفي بهذا القدر في هذه المداخلة مع مراعاة التوسع في شرح مسألة التحليل النفسي للتاريخ واهميتها في قيادة المرحلة الى مدنية الإنسان(مع مراعاة التفسير الجمهوري للمدنية نفسها) وتقبل تشكراتي والمودة التي تعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: جمال المنصوري)
|
Quote: استمتعت كتير بمداخلاتك بصورة كبيرة جدا، خصوصا انها محفزة للتفكير قبل الحوار، التفكير البياخدك لمناطق بعيدة، جميلة وصعبة الإرتياد.. طبعا يا حسين لا بد من التدرج الحكيم ومراعاة (حكم الوكت) والعبارة دي مبذولة بصورة كبيرة في ادبيات الفكرة الجمهورية، من اجل هذه العبارة تحديدا (من وجهة نظري الشخصية) كتب الأستاذ/ محمود ، كتابه (رسالة الصلاة) الكتاب الأكثر تعقيدا وادق تفاصيلا عن ما يمكن أن نسميه (التحليل النفسي للتاريخ).الفكرة الجمهورية درست التغييرات النفسية التاريخية في المادة غير العضوية منذ بداياتها ألولى، والمادة العضوية بعد بروزها، واثر هذه التغييرات في واقعنا المعاصر، وخلصت بحسب ظني الى أن اكبر هذه التاثيرات على نفوسنا هي (2):- -الخوف. - حب التملك: (الشهوة+ الشح) لذلك نجد أن الفكرة على عكس الفكر الشيوعي الماركسي الذي تبنى (التغيير الخارجي بواسطة القوة والعنف) لفرض الشيوعية، نجد أنها نادت(بالتغيير السلمي الداخلي للفرد ) بالإرتفاق بالنفس ومراعات تربيتها علي التدرج في التخلص من عادتي (الخوف والشح) وفق تمارين نفسية على ضوء سنة المعصوم عليه افضل الصلاة واتم التسليم (4/145- عن أَبِي هريرة النَّبيّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولنْ يشادَّ الدِّينُ إلاَّ غَلَبه فسدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، واسْتعِينُوا بِالْغدْوةِ والرَّوْحةِ وشَيْءٍ مِن الدُّلْجةِ رواه البخاري. فلو نظرنا لقصة عبد الرحمن بن عوف الواردة في مقالك الأعلى، وقرأناها على ضوء الحديث اعلاه، نجد انها خير مثال على مراعاة تسليك النفس، فعبد الرحمن بن عوف يمثل الحد الأدني الواجب مراعاته في التدرج، وسنة النبي الكريم هي السقف الأعلى او الهدف الأسمى المطلوب تحقبقه، ومابين الأثنين (يتنافس المتنافسون) كل حسب سعته ومقدرته على التحقيق، لذلك جاءت خاتمة الحديثعبارة (يدخلها حبوا) والحبو هو بداية تعلم الإنسان المشي، وهو ادنى من الخطوة، واعلى من الجلوس. هنا في هذا المقام يمكننا تخيل الدرجات المطلوبة والمرعية للوصول لمقام الشيوعي الأول سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالدرجة الأعلى التي تأتي بعد مقام إبن عوف هي محاولة الوقوف، مما يحتاج فيه المرء لمعين يتدرب به (ويمكننا أن نرمز له بعبارة تربية، والمعين بعبارة تدريب) النفس على مراعاة زيادة الإنفاق قليلا، وهكذا ... الخ. الفكرة الجمهورية في سبيل أن تنجز هذه التربية والتدريب أنشأت ما عرف ب (بيوت الإخوان) حيث يتم فيها تدريب المجتمع الجمهوري على ممارسة شيوعية الرضى، بمعنى الا تفرض الشيوعية فرضا على النفس، انما سياستها، لأن طبيعة النفس البشرية هي الرفض لكل قيد..اكتفي بهذا القدر في هذه المداخلة مع مراعاة التوسع في شرح مسألة التحليل النفسي للتاريخ واهميتها في قيادة المرحلة الى مدنية الإنسان(مع مراعاة التفسير الجمهوري للمدنية نفسها) وتقبل تشكراتي والمودة التي تعلم. |
الأستاذ جمال المنصوري تحياتي،
أولاً، أنا ممتن لك بحق وحقيق على بذل جزءٍ من وقتك الثمين في قراءة ما أكتب والتعاطي معه على عِلاَّت تواضعه.
ثانياً، ينتابني الكثير من القلق الشغوف بإيجاد حل لقضايا السودان المصيرية بما يجعل من وطننا بيئة صالة (Better Place) لكل النَّاس والأجناس والأديان واللاأديان إلخ. وفي تقديري المتواضع أنَّ مثل هذه المقاربات التي تتعاطى مع هذه المسائل يجب أن تطرح أفكارها بشجاعة: أى بعقل حر، وتفكير حر، لخلق سياق حر؛ ويجب أن نتأكد أنَّه من غير عقل حر وتفكير حر لا نستطيع خلق سياقات حرة.
وبالتالي أُولى عتبات العقل الحر والتفكير الحر هو التحرر من الخوف بطبيعة الأحوال، ومن ما هو ذاتي، بُغية أن تتعلَّق همة المرء بغاية خلوصة سامية مرتبطة بمصالح النَّاس. وعندئذٍ يستطيع الفرد أن يجترح ما لم يعتاد عليه النَّاس، ومن هذه المشكاة تخرج الفهوم وتُنتج المعرفة؛ مطلق المعرفة. وعليه كبسولة "الخوف -الشح" يمكن فك شفرتها "نعمل ليها (Break down)" إلى ما أسميته في هذا المنتدي الكريم "ثمانية أمراض للبصيرة، تحجبنا عن الإيجاب فى الأشياء"؛ وهى النظرة الآحادية، التنميط، الأحكام المسبقة، التحيُّز والتفكير المتحيِّز، الأيديولوجيا، العقلية الحدسية السالبة، جلد الذات (Flagellantism)، والتمركز على الذات (Self-hugging).
والسؤال المهم: لماذا لم يرَ العالم الفكرة الجمهورية - على صحتها واتساقها - قبل العام 1989 (قبل انتهاء الحرب الباردة، قبل موت الإيديولوجيا كما يقول فوكوياما، قبل إنتقال التشكل الاقتصادي الاجتماعي من مرحلة إعادة الإنتاج البسيط إلى مرحلة إعادة الإنتاج الكثيف/التراكبي) كما يراها الآن؟ والرد هو طغيان أخطر عامل من العوامل الحاجبة للبصيرة (عند أهل اليسار كما عند أهل اليمين) وهو الأيديولوجيا. وما أن بدأت العوامل الحاجبة للعقل الحر والتفكير الحر في الانقشاع حتى تبدَّت وتبرَّجت الفكرة الجمهورية.
والآن يا عزيزي سندخل مرحلة اشتراكية/شيوعية الإسلام العفوية ودولته المدنية/الإنسانية، خاصةً عندما يسود العلمي على الاقتصادي؛ أو كما يقول المرحوم بروفسير الشيخ محمد الشيخ: "حينما ننتقل من الوعي البورجوازي (الأناني) إلى مرحلة الوعي الخلاق".
هل نستطيع أن نخلق جسداً واحداً للفكر السوداني؟
المعلوم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
Quote: ثانياً، ينتابني الكثير من القلق الشغوف بإيجاد حل لقضايا السودان المصيرية بما يجعل من وطننا بيئة صالة (Better Place) لكل النَّاس والأجناس والأديان واللاأديان إلخ. وفي تقديري المتواضع أنَّ مثل هذه المقاربات التي تتعاطى مع هذه المسائل يجب أن تطرح أفكارها بشجاعة: أى بعقل حر، وتفكير حر، لخلق سياق حر؛ ويجب أن نتأكد أنَّه من غير عقل حر وتفكير حر لا نستطيع خلق سياقات حرة. |
حسين ياخ تعال ننادي بعض من غير كلفة: (مقامك محفوظ في القلب) حسين والمنصوري لأنو بصراحة كده كلامك يرد الروح ويحلق بالفكر عالى.. يا حسين.. ألقرأن والفكرة الجمهورية ليسا غاية في عضمن ده.. هما وسيلتان لغاية اكبر وهي خلق الإنسان الحر انظر ها واضحة هنا في قولة الأستاذ/ محمود : نَحْنُ نُبَشِّرُ بِعَالَمٍ جَدِيدٍ، ونَدْعُو إلى سَبِيلِ تَحْقيقِهِ، ونَزْعَُمُ أنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ السَّبِيلَ مَعْرِفَةً عَمَلِيَّةً.. أمَّا ذَلِكَ العَالَمُ الجَّدِيدُ، فَهوَ عَالَمٌ يَسْكُنُهُ رِجَالٌ ونِسَاءٌ أحْرَارٌ، قَدْ بَرِئَتْ صُدُورُهُم مِن الغِلِّ والحِقْدِ، وسَلِمَتْ عُقُولُهُم مِن السَّخَفِ والخُرَافَاتِ.. فَهُمْ فى جَمِيعِ أقْطَارِ هَذَا الكَوْكَبِ مُتَآخُونَ، مُتَسَالِمُونَ، مُتَحَابُّونَ.. قَدْ وَظَّفُوا أنْفُسَهُم لِخَلْقِ الجَّمَالِ فى أنْفُسِهِم، وفى مَا حَوْلِهِمْ مِن الأشْيَاء.. فَأصْبَحُوا بِذَلِكَ سَادَةَ هَذَا الكَوْكَبِ.. تَسْمُو بِهِمُ الَحيَاةُ فِيهِ سَمْتاً فَوْقَ سَمْتٍ، حَتَّى تُصْبِحَ وكَأنَّهَا الرَّوْضَةُ المُونِقَةُ.. تَتَفَتَّحُ كُلَّ يَوْمٍ عَنْ جَدِيدٍ مِن الزَّهرِ، وجَدِيدٍ مِن الثَّمَرِ. الأستاذ محمود محمد طه الجمعة 10 جمادى الأولى 1373 هـ 15 يناير 1954 م جريدة الجمهورية - العدد الأول مودتي التي تعلم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: جمال المنصوري)
|
Quote: حسين ياخ تعال ننادي بعض من غير كلفة: (مقامك محفوظ في القلب) حسين والمنصوري لأنو بصراحة كده كلامك يرد الروح ويحلق بالفكر عالى.. يا حسين.. ألقرأن والفكرة الجمهورية ليسا غاية في عضمن ده.. هما وسيلتان لغاية اكبر وهي خلق الإنسان الحر انظر ها واضحة هنا في قولة الأستاذ/ محمود : نَحْنُ نُبَشِّرُ بِعَالَمٍ جَدِيدٍ، ونَدْعُو إلى سَبِيلِ تَحْقيقِهِ، ونَزْعَُمُ أنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ السَّبِيلَ مَعْرِفَةً عَمَلِيَّةً.. أمَّا ذَلِكَ العَالَمُ الجَّدِيدُ، فَهوَ عَالَمٌ يَسْكُنُهُ رِجَالٌ ونِسَاءٌ أحْرَارٌ، قَدْ بَرِئَتْ صُدُورُهُم مِن الغِلِّ والحِقْدِ، وسَلِمَتْ عُقُولُهُم مِن السَّخَفِ والخُرَافَاتِ.. فَهُمْ فى جَمِيعِ أقْطَارِ هَذَا الكَوْكَبِ مُتَآخُونَ، مُتَسَالِمُونَ، مُتَحَابُّونَ.. قَدْ وَظَّفُوا أنْفُسَهُم لِخَلْقِ الجَّمَالِ فى أنْفُسِهِم، وفى مَا حَوْلِهِمْ مِن الأشْيَاء.. فَأصْبَحُوا بِذَلِكَ سَادَةَ هَذَا الكَوْكَبِ.. تَسْمُو بِهِمُ الَحيَاةُ فِيهِ سَمْتاً فَوْقَ سَمْتٍ، حَتَّى تُصْبِحَ وكَأنَّهَا الرَّوْضَةُ المُونِقَةُ.. تَتَفَتَّحُ كُلَّ يَوْمٍ عَنْ جَدِيدٍ مِن الزَّهرِ، وجَدِيدٍ مِن الثَّمَرِ. الأستاذ محمود محمد طه الجمعة 10 جمادى الأولى 1373 هـ 15 يناير 1954 م جريدة الجمهورية - العدد الأول مودتي التي تعلم |
الأستاذ جمال المنصوري تحياتي،
على فكرة يا عزيزي المنصوري أنا لا أتكلف التعامل معك ولا أتملق أحداً البتة (أنا متربي في بيت صوفي وعلى المستوي الشخصي أتعبَّد بالمنهج الصوفي). هذه طريقتي في التعامل حتى مع أعدائي. وبعدين يا أخي أنا حر في اختيار المفردات التي أتعامل بها مع النَّاس، ويجب، بالتالي، على النَّاس ألاَّ يختاروا لى الكلمات التي أتعامل بها معهم (أين ذاتيتي هنا).
ونعود للإنسان الحر - وبعيد عن كونه مقاماً صوفياً قد يصله العارفون اجتيازاً لحركة التاريخ البطيئة كما فعل الأستاذ محمود محمد طه عام 1954 (من جاءني يمشي جئته هرولة) - فهو مقام فيزيائي سيطاله الإنسان بإذن الله يوماً ما تحقيقاً لشرط استخلافه لله عزَّ وجلَّ في الأرض؛ استخلافاً قد يصل مرحلة أن يقول للشئ كن فيكون (ألم يَخلقْ اللهُ أدمَ على شاكلته؟).
والإنسان (وعالمه) عموماً ينحو نحو الشفافية والتصالح مع الذات خاصةً بعد وضع وِزر الأيديولوجيا الثقيل، وتهيئة العالم للدخول للفضاء المدني والإنساني الذي يتحقق بانتقال التشكل الاقتصادي الاجتماعي القائم على الاستغلال المباشر للعمل إلى التشكل الاقتصادي الاجتماعي القائم على الاستغلال غير المباشر للعمل (بتطوُّر العلم/بسيادة العلمي/بتطوير الآلة).
فالعالم ينتقل الآن من الـ (Hardware Reality) إلى الـ (Software Reality). وستشهد عوالمنا المتخلفة موجات نوعية من التصنيع في قادم السنوات قد تساهم في خلق الانسان الشفاف الحر الخلاق، الذي يجب ان يسود العالم في مقبل الأيام. ونرجو أن يكون السودانيون في طليعة الأحرار "الذين تسمو بهم الحياة سمتاً فوق سمت" كما يفعلون الآن في مؤتمر الخبراء بالخرطوم؛ وهم مؤهلون لذلك. فهو أصحاب حضارة سبقت كل حضارة على هذا الكوكب بأكثر من 5 ألف سنة كما يقول العالم الألماني دترش فيلدونج (فيلدونج 2017).
أتمنَّى أن أرى للفكرة الجمهورية برناج انتخابي تنموي نهوضي متساوق مع هذا المنحى المدني/الإنساني، فأهلها أحق به من غيرهم.
ملحوظة
في المداخلات أعلاه لعلى ذكرتُ سهواً ابن كسير كمرجع لتفسير الآية "ما كنت قاطعةً أمراً حتي تشهدون"، والمرجع الصحيح هو القرطبي.
معلوم معزتنا وكدا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حول مفهوم الدولة المدنية: مدخل سوسيوسياسي (Re: حسين أحمد حسين)
|
عشرُ مسائل فى التنوير الديموقراطى (بتصرف من المقال الأصل):
1- أيها السودانى النبيل؛ كُنْ ما تشاء، فقط لا تكُن عاطلاً عن الوطن.
2- توشكُ الحريةُ والديمقراطيةُ أنْ تكونا من شروط صِحة التَّديُّن.
3- الثورة الوطنية الديمقراطية بمعناها الليبرالي هى ترسيخ قواعد الديمقراطية والثقافة المدنية تربوياً وثقافياً وسياسياً، وبالتالى مؤسسياً؛ بالقدر الذى لو اعتلى سدةّ الحكم فصيلٌ عقائدىّ، فإنَّه يتعفَّف عن تسخير الدولة لجهة تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية لصالح المعتنقين لعقائده وأيديولوجياته.
4- "العلمانية صفة للدولة"، ومن الخطأ أن ننعتَ شخصاً ما بأنَّه علمانى:
إنَّ من الأخطاء المنهجية الشائعة المُتَعَمَّدة من قِبَل الإسلام السياسى، أنْ يَصِفَ شخصاً ما بأنَّه علمانى. فالعلمانية هى وَصْفٌ للدولة لا للأشخاص (كما يقول د. عزمي بشارة)، ولكن يحقُّ لنا أن نُّسمِّى الأشخاص الذين يُدافعون عن علمانية الدولة بدعاة الدولة العلمانية. خاصةً أنَّ من بين دعاتها أُناسٌ متديِّنون غاية التَّديُّن، وبالتالى نعتهم بالعلمانيين (أى المُبتَعِدين عن الدين) من قِبَل الإسلام السياسي مسألة غير دقيقة، مغروضة، تكفيرية، واقصائية فى نهاية التحليل.
5- إنَّ الدولة التى تقوم على الجبرِ والقهر، ولا تقوم بذاتها الديمقراطية فى المناخ الديمقراطى، غير قابلة للحياة مهما امتدَّ أجلُها. فالتطور الذى يشُقُّ طريقه حتف الأنوف، سيجعل أبناءَ الطغاةِ وأحفادَهم أكثر إستنارة من أسلافهم (وإنْ كانتْ إستنارتُهُم بمالٍ مسحوت). وسيتلاشى الجبرُ والقهر، ووقتها فقط سيعلم الأخْلافُ المستنيرون، كم كان خصومُ أسلافِهم متقدمين فى الفكر والوعى، وكم كان تخلُّفُ آبائهم مُكْلِفاً، وكم كانت استنارتُهُم مُكْلِفة.
6- توجد فى الإسلام سياقات فكرية تستوعب الممارسة الديمقراطية البرلمانية بمعناها المؤسسي الراسخ الآن. أمَّا لماذا لم تُمارس الديمقراطية المؤسسية من قبل، فذلك لأنَّ سياقها التاريخى لم يَحن بعد. وقد تَحَسَّبَ الصحابة رضوان الله عليهم لمقبل الأيام، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون فيما لم يرد فيه نص من كتابٍ أو سُنَّة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "سلو الصالحين واجعلوه شُورى بينكم"، وفى رواية أُخرى قال: "تشاور الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأىَ خاصَّة".
فالشورى بمعنى الإسترشاد واستطلاع الرأى كانت سائدة فى ظل نمط الإنتاج الخراجى، غير أنَّها لم تعد كافية لتلبية مقتضيات نمطَىْ الإنتاج الإقطاعى والرأسمالى. وهنا علينا الرجوع للكتاب والسنة؛ هل ثمة آية (أو حديث) تحمل معنى الديمقراطية بمعناها البرلماني المؤسسى السائد اليوم وظلَّتْ تبحث عن السياق التاريخى الذى يُفسِّر ذلك المعنى؟ أقولُ نعم توجد الآية؛ فقد قال الله تعالى فى سورة النمل: (قالت يا أيُّها الملأُ أفتونى فى أمرى ما كنتُ قاطعةً أمراً حتى تشهدون).
وعن هذه الآية يقول الإمام القرطبى فى المسألة الأولى من بين ثلاث مسائل متعلقة بشرحها: "الملأُ أشرافُ القوم ... قال ابن عباس: كان معها ألفُ قَيْل، وَقَيْلٌ: إثنا عشر ألف قَيْل، مع كلِّ قَيْل مائة ألف. والقَيْلُ الملكُ دون الملك الأعظم. فأخذت في حسن الأدب مع قومها، ومشاورتهم في أمرها، وأعلمتهم أنَّ ذلك مطرد عندها في كل أمر يعرض، "ما كنتُ قاطعةً أمراً حتى تشهدون"، فكيف في هذه النازلة الكبرى. ... قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنَّه كان لها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً هم أهل مشورتها، كلُّ رجل منهم على عشرة آلاف".
فهل الملأُ هنا إلاَّ أعضاء البرلمان (نوَّاب الدوائر)، وهل القَيْلُ إلاَّ وُلاةُ الأقاليم بنوابِ دوائرهم! فهذه الآيات تعكس عندي بجلاء حالاً من التمثيل النيابى (حتى تشهدون)، وفى تقديرى المتواضع هى آيات الديمقراطية البرلمانية النيابية، ولكنَّها ظلَّت بعيدة عن التناول حتى بعد حلول سياقها التاريخى؛ وذلك إمَّا لأنَّ القائمين على الأمر فى بلداننا لا يريدون تغييراً يمسُّ أوضاعَهم الراهنة، أو لأنَّنا لم نستوعبها، وهذا أمرٌ مستبعد.
7- عدلُ الحاكم الشخصى مرتبطٌ بورعِهِ، أمَّا عدل دولتِهِ ومجتمعِهِ فيرتبطان بمؤسسات الديمقراطية والشفافية. إذْ لا يكفى أن يكون الحاكمُ وَرِعاً لتكون دولتُهُ ومجتمعُهُ عادليْن وديمقراطِيَيْن. ولكن بمقدور المؤسسات الديمقراطية أنْ تخلُقَ حاكماً ورِعاً، ودولةً ورِعة، ومجتمعاً ورِعاً؛ وإن لَّم يكونوا كذلك.
فالخلفاءُ الرّاشدون (رضوانُ اللهِ عليهم) كانوا عُدولَ وَرَع، لا عُدول مؤسسات ديمقراطية (كانت تلك المؤسسات جنينية أبّان هيمنة الأيديولوجى فى زمن سيادة نمط الإنتاج الخراجي). لذلك لم يدُم عدلُهُم زماناً طويلاً.
وهب أنَّ ذلك العدل كان مؤسَّسِيّاً، كذاك الذى كان للنجاشى وخاليوت بن بعانخى فى دولة كوش بالجوار، لكان اليوم عندنا إسلام من نوع آخر: إسلام العقل الحر والتفكير الحر، لا إسلام داعش ولا طالبان، ولا النصرة ولا الأخوان. ... واللهُ وحده المستعان.
8- العمال والعملية الإنتاجية برمتها أكثر إنتفاعاً من ديمقراطية العملية الإنتاجية، إذا ما قورنت بديكتاتورية البروليتاريا (وغيرها من الديكتاتوريات). وفى ظل ديكتاتورية البروليتاريا فإنَّ شريحة الدولة هى التى ستلعب دور الرأسمالى فى الشئون الداخلية (كالتوظيف وغيره) والخارجية (التبادل مع العالم الرأسمالي)، وبالتالى هى من سيجنح للديكتاتورية لا البروليتاريا/العمال.
وإذا علمنا أنَّ شريحة الدولة هى بالأساس تنتمى للطبقة البورجوازية فى التصنيفات الحديثة، إذاً يتعذر قيام ديكتاتورية بروليتاريا، وستنهض مكانها ديكتاتورية رأسمالية أشرس من الرأسمالية فى ظل نظام ديمقراطى. وهنا تنتفي الحاجة والمسعى إلى ديكتاتورية البروليتاريا، إذ الأصلح للبروليتاريا هو الثورة الوطنية الديمقراطية.
9- لقد ثبت لنا من إستقصائنا لواقع التشكل الإقتصادى الإجتماعى فى السودان، أنَّ أحزاب الشرائح الرأسمالية: الأمة، الاتحادي، الجبهة (خاصة الشريحة ذات الهيمنة) غير معنية بالديمقراطية من الناحية العملية. إذ ما نالته بالديكتاتورية، لم تنله بالديمقراطية؛ تلك التى تزيد من الحركة المطلبية للعمال والقوى الحديثة والمهنية، وتزيد من إمكانية حدوث توازن فى العملية الإنتاجية لمصلحة جميع شركاء العملية الإنتاجية، وبالتالي يقل ابتزازهم للعمل والعمال، فيُقلِّل ذلك من الأرباح وعمليات تراكم رأس المال.
وفى واقعٍ كهذا، فإنَّ تحالف أحزاب البورجوازية الصغيرة المرحلي مع الشرائح الرأسمالية لإنجاز قضايا العمال/التوازن فى العملية الإنتاجية/الثورة الوطنية الديمقراطية (لا مع الشرائح العمالية والقوى الحديثة والمهنية المنتفعة من الديمقراطية، والمغيبة عمداً فى المشهد السياسى السودانى) هو عين التَسَيُّبِ السياسى، ويأتى بنتائج عكسية؛ يُكرِّس للديكتاتورية، يُفرِّخ اليأس، ويُعشى النَّاسَ عن البديل.
10- وحدُهُ الطيْر، المُخوَّلُ بالحديث عن الحريةِ فى هذا العالم.
| |
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|