إذا عُرف السبب بطل العجب ...............؟؟؟؟؟؟؟

Quote: الرئاسة السودانية تتدخل لإنهاء «حرب عائدات النفط» بين شريكي الحكم حكومة الجنوب تتهم وزارة الطاقة بإخفاء الحقائق.. وزير الطاقة الخرطوم: الشرق الأوسط قررت رئاسة الجمهورية في السودان حسم ما أطلق عليه المراقبون في الخرطوم «حرب عائدات النفط» بين شريكي حكومة الوحدة الوطنية (حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ـ جنوب)، عبر اجتماع قررته الاسبوع المقبل، يضم المسؤولين في وزارة المالية المركزية ونظراءهم في حكومة جنوب السودان. إلى ذلك، اتهمت حكومة جنوب السودان وزارة الطاقة والتعدين السودانية باخفاء الحقائق والمعلومات الحقيقية عن عائدات النفط واسعاره. كما اتهِمَ وزير الطاقة شخصيا وآخرون في حزب المؤتمر الوطني بـ«عدم الشفافية»، غير ان وزير المالية السوداني عن حزب المؤتمر الوطني رد عاجلا على الوزير الجنوبي قائلا «سنجلس للحساب والحساب ولد». وقال تيلار دينق، وزير الدولة برئاسة الجمهورية في تصريحات بعد اجتماع الرئاسة، الذي ضم الرئيس عمر البشير ونائبيه الفريق سلفا كير زعيم الحركة الشعبية، وعلي عثمان محمد طه ان الاجتماع اطلع على تقرير مفصل عن التحويلات المالية الى مستويات الحكم في الجنوب والولايات. واضاف تيلار ان وزيري المالية الاتحادية بحكومة الجنوب ومحافظ بنك السودان ونائبيه سيقدمون تقريرا عن التحويلات التي تمت للجنوب والولايات وتفاصيل الحسابات منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل. ودحض نائب محافظ بنك السودان عن الحركة الشعبية، اليجا مالوك الارقام التي اوردها المسؤولون في وزارة المالية عن اموال نفط سلمت لحكومة الجنوب. وقال ان المبلغ الذي تسلمته من حصتها في عائدات البترول كان 646 مليون دولار حتى فبراير (شباط) الحالي، وليس 702 مليون دولار، كما قالت ذلك مصادر وزارة المالية الاتحادية. وحددت الاول من يوليو (تموز) القادم موعدا نهائيا للبنوك العاملة في الجنوب لتوفيق اوضاعها وفقا للنظام المصرفي التقليدي. ونفى ان يكون المبلغ المتسلم حتى الآن يمثل نصيب الجنوب. وتابع «نحن نعتقد ان ما وصل إلينا حتى الآن لا يمثل إلا ربع حصتنا من عائدات البترول». واتهم مالوك وزارة الطاقة الاتحادية بإخفاء الحقائق عنهم، وقال: «ليست لدينا خلافات مع وزير المالية الاتحادي او محافظ بنك السودان لأنهم يحولون ما يصلهم من اموال الينا، ولكن وزارة الطاقة هي التي تبيع البترول». واضاف: «ان الجنوبيين يتهمون وزارة الطاقة وعناصر في المؤتمر الوطني باخفاء اشياء كثيرة عنهم». ومضى الى القول: «نحن لا نعرف بالضبط كمية البترول المنتج في الجنوب، وهم يتعللون بعدم ترسيم الحدود، وفي الوقت نفسه يقولون ان منطقة مثل هجليج، الغنية بالنفط، تقع ضمن حدود الشمال، بينما هي منطقة معروفة لقبيلة الدينكا». واعلن المسؤول الجنوبي ان بنك جنوب السودان حدد الاول من يوليو القادم موعدا نهائيا للبنوك العاملة في الاقليم للعمل وفق مقتضيات النظام المصرفي التقليدي، كما نصت على ذلك اتفاقية السلام، او سحب الترخيص منها. ونوه بطلبات وصلت إليهم بفتح بنوك وطنية واجنبية بالجنوب. واشترط مجلس ادارة بنك السودان للترخيص للبنوك 25 مليون دولار للأجنبي و12.5 مليون دولار للوطني، لافتا الى ان اجتماعات سيعقدها بالخرطوم في هذا الخصوص للتشاور بشأن تخفيض هذا السقف، مشيرا الى اصرار نائب الرئيس علي عثمان محمد طه على أهمية فتح بنوك بالجنوب لأهميتها في قضية التنمية