ما علاقة الفكر( الجمهوري) بالطريقة الختمية تحديدا!

Quote: قوانين سبتمبر: وكانت أشهر هذه القوانين وأكثرها إثارة للجدل هي ما عُرف في تاريخ السياسة السودانية بـ(قوانين سبتمبر) وهذا الاسم بالطبع لا يُرضى الإسلاميين، وخاصة القضاة الذين عملوا على تنفيذ الأحكام الواردة في هذه القوانين، فقد قال د.المكاشفي طه الكباشي – وهو من أشهر القضاة في تلك الفترة – ومؤلف كتاب(تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة)يقول:”إنّ تسمية هذه القوانين بقوانين سبتمبر تسمية كاذبة، والدليل على كذبها هو أنّ قانونين فقط من هذه القوانين الثمانية صدرا في سبتمبر1983م، وهما قانون العقوبات وقانون أصول الأحكام القضائية، أما باقي القوانين فمنها ما صدر قبل سبتمبر فقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية صدرا في(أغسطس1983م). ومنها ما صدر بعد سبتمبر وهو قانون الإثبات(أكتوبر1983م)، ومنها ما صدر بعد سنة 1983م، وهو قانون المعاملات المدنية صدر في(فبراير1984م)، وقانون الزكاة والضرائب صدر في(مارس 1984م)، وقانون الهيئة القضائية صدر في(سبتمبر1984م)”. من كتب قوانين سبتمبر؟ أراد النميرى أن يستعيد شعبيته المتناقصة خاصة بعد تمرد الجنوب في مايو 1983 أي قبل إعلان القوانين بأربعة أشهر، وكذلك بعد إلغاء اتفاقية أديس أبابا(بعد قانون تقسيم الجنوب إلى أقاليم في يونيو 1983)، وبقراءة سريعة للشارع السوداني المتجه نحو الأسلمة، وذلك بعد الجبهة الإسلامية للدستور وجبهة الميثاق الإسلامي، وكذلك الإجماع الذي تم في حل الحزب الشيوعي والذي شاركت فيه الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية(الأمة والاتحادي) والتفاف الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية حول برنامج الشريعة والدستور الإسلامي، وتكوين اللجان المختلفة من رؤساء القضاء والنائب العام لتعمل على مراجعة القوانين حتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كل هذه الأسباب وغيرها جعلت النميرى يستبق الزمن وحتى يقطع على الحركة الإسلامية الطريق في أن تحصد ثمار تلك الجهود، فقام بعزل الترابي من منصبه كنائب عام حتى لا يُنسب له فضل إعلان أحكام الشريعة الإسلامية، وقام بتكوين لجنة من ثلاثة أشخاص ليقوموا بكتابة هذه القوانين وهم: النيل أبو قرون وعوض الجيد محمد أحمد وبدرية سليمان. موقف الترابي: يعتقد الترابي أنّ حركته استفادت من المصالحة مع نظام النميرى وذلك في إنفاذ إستراتيجية التمكن الشعبي والمجتمعي بالرغم من الانتقادات التي وُجهت لهم من داخل الحركة وخارجها، حيث يقول في كتابه(الحركة الإسلامية في السودان:المنهج الكسب التطور)في باب نشاط الحركة في المجتمع:”وقد جاء تطبيق الشريعة الإسلامية بركة ضخمة غير محتسبة وجاءت التعبئات الإسلامية احتفالا بها دفعا لأهم أهداف الإستراتيجية، ألا وهو البناء الشعبي للجماعة وهكذا أُحيل أمر الشريعة من قانون مسنون إلى وعى وتوجّه إسلامي شعبي بقى ذخرا وقوة للحركة في العاقبة ، فلما أُلجئ النظام إلى الاتجاه للنكوص وإلى مصادمة الحركة بدواعي غيرته السياسية من تعاظم شأنها وضغوط القوى الخارجية المفزوعة من ظهور الإسلام، كانت الجماعة على قدر احتمال الصدمة، وكان النظام أوهى من أن يبقى قائما دون سندها، فهي وظّفت عهد المصالحة بهدى من إستراتيجيتها لتتحول فعلا إلى تيار شعبي أوسع، وإلى منظمة حركية إسلامية شاملة الوظائف متعددة الوجوه، وإلى فكر متوجّه نحو الإيجابية التطبيقية لا إلى السلبية النظرية، وإلى قوة اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية مقدرة”. ويوضح الترابي أسباب تأييده للقرارات الصادرة وذلك في كتابه(الحركة الإسلامية في السودان:المنهج الكسب التطور) في باب(منهج الإصلاح) حيث يقول:”وقد أيدت الحركة التطبيق الفوري لأحكام الشريعة أيام نظام النميرى، لأنها رأت الحسم بالأمر الواقع أقطع لدابر الضغوط التي قد تقع على الإجراءات المتراخية فتعوقها، ولأنها لم تملك خيارا حراً بين منهج متمهّل يضمن ثباته اضطراداً نحو الكمال، ومنهج فوري جاء فلتة من قبل النظام، ربما لغرض سياسي، لكنه إذا فُوّت لا يُضمن استدراكه وقد تستدرك علاته”. موقف الترابي.. رد الفعل: ويُعلق د.عبد الله على إبراهيم في كتابه(الشريعة والحداثة) على موقف الترابي هذا بقوله:»وبرر الترابي تحالفه المثير للجدل مع طغمة نميري المايوية فيما بين1977إلى1985م وفقًا لهذه الاعتبار. وقد اجتمع على الترابي منتقدوه في الحركة، متشددهم والمعتدل، فصلوه بشواظ كاويات من النقد لما أقترفه من مساندة طاغية كان يعالج سكرات موت نظامه حين اكتشف الإسلام فجأة. واحتج الترابي في رده علي منتقديه، بأنّ تحول النميري إلى الإسلام راجع إلى الحركة الإسلامية التي جعلت من مسألة توبة الدولة إلى الدين مسألة جلية وَجذَّابة حتى شامها ضليل كالنميري. وعلى صعيد متصل فمنتقدو الترابي ينعون عليه تسليمه بوعد النميري له بأسلمة الدولة، ويرد الترابي على هؤلاء بأن مصداقية النميري ليست من شأنه في كثير أو قليل. ومما يؤكد ذلك أنّ الترابي بوصفه ناشطًا إٍسلاميًا، يعتبر نظام النميري ألحق نسبًا بمتوالية حكومات الأفندية التي فارقت الإسلام في تصميمها الدستوري، فتلك الصفوة – التي تتوسل بصيت الزعماء التقليديين والدينيين ونفوذهم لتصل إلى الشعب – لم يسبق لها أن اقتسمت هذه الحريات الليبرالية التي تتمشدق بها مع الجماهير بأي معنى من المعاني. والترابي في تحالفه مع النميري إنما كان يتلمس لحركته مساحة للمناورة. وقد خرج بمنهجه هذا جملة وتفصيلاً علي منهاج الصفوة السياسي الذي يقضى باستعادة الديمقراطية أولاً، وترك خلاف الأيديولوجيات ليوم نصر الحريات. ويجادل الترابي بأنه حين عرّف السياسة وفقًا لشرائط الإسلام جعل همه استنزال الإسلام في الدولة غير مشغول بالديمقراطية إلا من حيث أنها مما لا يمكن فصم عراها بالإسلام. وحيث أنّ الصفوات العلمانية لم تعر كثير بال مسألة فسوق الدولة عن الدين، وجعلت الديمقراطية شغلاً منقطع السبب بالدين، فقد كان لزامًا على الحركة الإسلامية ابتداع تخطيطها التكتيكي الخاص في التحالفات متحررة عن إسار المنهج السياسي لتلك الصفوات». موقف المهدي: لم يُعلن السيد الصادق المهدي رأيه في قوانين سبتمبر مباشرة، بل انتظر صلاة العيد في الجزيرة أبا حيث يتجمع أنصاره، فقال إنهم مع شرع الله والقوانين الإسلامية ولكن هذه التشريعات تحتاج لتهيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية، وقال إنّ تطبيق الحدود بهذه الطريقة سيشوه صورة الإسلام. وعند عودته للخرطوم تم اعتقاله عدة أشهر ثم أُطلق سراحه. ولكن بعد الانتفاضة شنّ عليها هجوما عنيفا وقال عنها مقولته المشهورة:(إنها لا تُساوى ثمن الحبر الذي كُتبت به)، ولكنه لم يستطع إلغائها رغم إنه رئيس الوزراء وزعيم الأغلبية. موقف الميرغني: وذكر د.منصور خالد في كتابه(أهوال الحرب وطموحات السلام:قصة بلدين) موقف السيد محمد عثمان الميرغني بقوله:»لم يكن الصادق والترابي وحدهما اللذان أشادا بالشريعة النميرية، إذ أبرق السيد أحمد الميرغني عضو المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي السوداني نميرى بقوله :- كلفني السيد محمد عثمان الميرغني بمناسبة إصدار سيادتكم للقوانين الإسلامية والتي وضعت الشريعة السمحاء موضع التنفيذ الفعلي في بلادنا الحبيبة، أن أنقل لكم التأييد الكامل والمطلق لكل هذه الخطوات الإسلامية العظيمة والتي هي بكل المقاييس من الإنجازات العظيمة، وهى من صميم أهدافنا». وبعد الانتفاضة وقف الميرغني وحزبه مع تجميد الحدود وقوانين سبتمبر، إذ صوّت نوابه فى البرلمان مع هذا التجميد ما عدا(ثمانية نواب ) صوّتوا مع القوانين، وكذلك وقّع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في يوم 16‭\‬11‭\‬1988م مبادرة السلام السودانية والتي عُرفت في الأدب السياسي السوداني ب(اتفاقية الميرغني – قرنق) والتي نصّت في البند الأول منها على(تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983) . موقف منصور خالد: يقول د.منصور خالد في كتابه(أهوال الحرب وطموحات السلام:قصة بلدين)، معلقا على قوانين سبتمبر والذين كتبوها قائلا:»اندفع النميري في سبتمبر1983 م لإصدار قوانينه المنسوبة للإسلام، والتي عكف على صوغها صبية قانونيون منقطعوا العقال في الجهل والتخلف الفكري». ومؤكدا في نفس الوقت على رؤيته لفصل الدين عن السياسة»وعلى كل نؤكد دعوانا بأنّ الدين لا يصبح عائقا للوصول إلى اتفاق سياسي إلا إن أُقحم في السياسة كما حدث عام 1968، وكما ظل الحال منذ أن أشعل نميرى نار الفتنة في سبتمبر1983». منصور والترابي: يقول منصور خالد في نفس الكتاب(قصة بلدين):»رحب الترابي – القانوني الضليع – بتلك القوانين العوجاء، لا لأنها تُعبّر عن الإسلام الحقيقي، فلو كانت لتولى هو إصدارها عندما أعاد صياغة قوانين السودان لكيما تتوافق مع الشريعة من موقعه كوزير للعدل ونائب عام، وإنما كمحاولة منه لقطع الطريق على نميرى لكيما لا يتزيد عليه بالإسلام « . المهدي و الميرغني: ويرى منصور خالد أنّ»ابتزاز نميرى للقيادات الدينية»هو الذي حملها على تأييد الشريعة كل على طريقته، كما أنّ روح التنافس بين السيدين زعيمي الطائفتين الدينيتين هي التي سادت في تناولهما لقوانين سبتمبر وفى هذا الصدد يقول:»فالتباري بين قائدي الطائفتين الدينيتين في الترحيب بشريعة نميرى لم يكن أكثر من تعبير عن روح المنافسة بينهما. فإن كان ابن المهدي قد أيّدها على طريقة نعم ولكن، فلا محاص من أن يكون تأييد الميرغني مطلقا. ذلك التباري الأرعن يدل على شيئين:الأول هو أنّ كليهما وقع في الفخ الذي نصبه الرئيس القائد، والثاني هو أنّ الثنائية الطائفية والتنافس الذي صحبهما دوما، ما زالا يتحكمان في صنع القرار. كلا الزعيمين لم يرد أن يترك للآخر مجال الإنفراد بتأييد الشريعة، بالرغم مما اعتورها من قصور وأحاطت بصاحبها من ريب». موقف محمود محمد طه: عندما جاءت مايو1969أعلن الجمهوريون تأييدهم لها. وكان هذا التأييد نابعا من رفضهم لفكرة(الدستور الإسلامي)والذي تعد له القوى الرجعية والتقليدية – حسب رأيهم – وتشمل الإخوان المسلمون والأمة والاتحادي، وأسموه(الدستور الإسلامي المزيف). وكان الجمهوريون يرون فيه تزييفا للدين. وبعد اتجاه مايو لتعديل القوانين لتتماشى مع الشريعة الإسلامية عارضها الإخوان الجمهوريون وتعرض محمود محمد طه للاعتقال عدة مرات وعندما أعلنت القوانين في سبتمبر1983كان في المعتقل. وفى25ديسمبر1984م وبعد أسبوع واحد من مغادرته للمعتقل أصدر منشوره الشهير(هذا أو الطوفان)والذي طالب فيه»بإلغاء قوانين سبتمبر1983م تنقيةً للدين من التشويه الذي ألحقته به، ودرءاَ للفتنة الدينية» كما جاء في البيان. وأهم ما ورد في بيان أو منشور الإخوان الجمهوريون هو:»وجاءت قوانين سبتمبر1983، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا، وفي نظر العالم، وأساءت إلى سمعة البلاد. فهذه القوانين مخالفة للشريعة، ومخالفة للدين، ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام، مع أنه في الشريعة، يعزر ولا يحد لقيام شبهة مشاركته في هذا المال .. بل إن هذه القوانين الجائرة أضافت إلى الحد عقوبة السجن، وعقوبة الغرامة، مما يخالف حكمة هذه الشريعة ونصوصها». وفى رده على الذين يقولون إنّ قوانين الشريعة لا يتضرر منها غير المسلمين يقول:»إنّ من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم، بموجب آية السيف، وآية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية. إنّ للمواطنين في الجنوب حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة، وإنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن(السنة)». لذلك فنحن نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر1983، لتشويهها الإسلام، ولإذلالها الشعب، ولتهديدها الوحدة الوطنية». كما نطالب بإتاحة كل فرص التوعية، والتربية، لهذا الشعب حتى ينبعث فيه الإسلام في مستوى السنة(أصول القرآن) فإن الوقت هو وقت السنة، لا الشريعة(فروع القرآن)». وتمّ اعتقال محمود محمد طه ومعه مجموعة من الإخوان الجمهوريين وقُدّموا لمحاكمة شهيرة، وأصدرت المحكمة الجنائية رقم(4) أم درمان برئاسة القاضي حسن المهلاوي حكمها بإعدام محمود محمد طه على أن يُستتاب لمدة ثلاثة أيام، ثم أُيد هذا الحكم بواسطة محكمة الاستئناف الجنائية. ونُفّذ حكم الإعدام في18‭\‬1‭\‬1985م. ويقول د. محمد محمد الأمين عبد الرازق في رده على الذين يُريدون تشويه صورة محمود محمد طه:»ولما كان غرض نميري في الأساس، وراء تلك القوانين هو إرهاب الشعب وإسكات المعارضة، حتى لا تسقط السلطة ، فقد لجأ إلى استغلال القضاء لتصفية خصومه في الرأي باسم الشريعة!!.. وقد كانت هذه الرؤية واضحة في ذهن السيد خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق، ولذلك قال لصحيفة «الأهرام اليوم» بتاريخ18/12/2010م:»نعم محمود أعدم بسبب خصومة سياسية وحتى اليوم لم توجه إليه تهمة!!». موقف التجمع الوطني: طالب(التجمع الوطني لإنقاذ الوطن)بإلغاء قوانين سبتمبر وذلك في رسالة بعثها لمجلس الوزراء بتاريخ 8 ‭\‬11‭\‬1985م يقول فيها:» نحن الموقعون أدناه ممثلي تجمع القوى الوطنية لإنقاذ الوطن بشقيه الحزبي والنقابي نطالبكم باسم الشعب السوداني وباسم الجماهير التي فجرت انتفاضة مارس – ابريل المجيدة بإجماعها الرائع وقادتها حتى النصر العمل الفوري لإلغاء قوانين سبتمبر1983م. جملة وتفصيلا». ثم حدد التجمع قوانين سبتمبر التي يطالب بإلغائها(وتشمل القوانين الثمانية). وطالب التجمع في رسالته بالعودة للعمل بالقوانين التي كانت سائدة قبل1983م. وأوضح التجمع سبب الإلغاء حيث يقول:»إننا حينما ننادى بإلغاء هذه القوانين نضع نصب أعيننا قوانين مباشرة سنها نظام اغتصب السلطة الشرعية اغتصابا، فهو غير مؤهل بدءا لسن قوانين ذات تأثير على حياة الناس، مثل قوانين المعاملات والعقوبات والإثبات والإجراءات».