كم يكلف أنبوب لنقل المياه من النيل الي غرب وشرق السودان؟

Quote: مشروع مياه كردفان نصف قرن من الرفض....!!! الطرق المستمر.والتناول الدوري لقضيه مياه كردفان من النيل الابيض.جعل احد الاصدقاء يطلق علي حامد مويه فاصبح اسمي حامد حركه مويه.والعوده للقضيه لان خبرا انتشر في الاعلام بكل انواعه واجناسه.يقول الخبر ان الحكومه الاتحاديه عادت ووافقت علي استئناف العمل في مشروع مد البحر الاحمر ومدينه بورتسودان من مياه نهر النيل.وهذا خبر فريد في وطن اخباره فواجع وموت لشعبه مجاني .وكل من وصله الخبر سوف يصفق طويلا لمن يري في هذا المشروع انجازا اذا تم.و يبدو ان من يخطط اقتصاديا للمستقبل قد ادرك ان الانهار في السودان مواد قوميه.وسبق ان خصص خطيب وامام مسجد الحكومه بحدائق ابريل الكاروي خطبه لمشروع امداد بورتسودان من مياه النيل.وناشد وطالب والح في الطلب .وزين لوزراء حكومته ان يمضوا قدما في تنفيذه.ويومها كتبت معلقا ان الكاروري طالب بتنفيذ ذلك المشروع وتجاهل مشروع مماثل وهو مشروع امداد كردفان بالمياه من النيل الابيض.والفرق ان مشروع كردفان عمره اكثر من نصف قرن.وقلنا واعدنا القول .قول الراحل الفاتح النور.صاحب ومؤسس جريده كردفان عام1945.فقد وضع اعلان او برواز او طلب او حلم .في صدر صحيفته يقول المويه جاتكم.ومن وقتها وهذا الحلم يتجدد مع اي ذكر للتنميه والمشاريع.والذي يعرفه كل سوداني ان الحكومات الوطنيه من بعد الاستقلال وحتي اخر نظام نظام الانقاذ.وبكل تنوعها عسكريه او مدنيه او الهجين عسكري ومدني.هذه الحكومات ترفض مجرد التفكير او اجراء دراسه جدوي.وضربنا امثله من دول مجاوره في مصر مشروع ترعه توشكي من الجنوب الغربي سارت شاقه الصحراء لتروي صحراء مصر الغربيه.وفي ليبيا مشروع القذافي المعروف بالنهر الصناعي العظيم.فقد نقل المياه من جنوب ليبيا الي شمالها في انابيب هي الاضخم في العالم.اذن لماذا يرفض القوم مشروع مياه كردفان .والقوم اقصد الذين حكموا والحاكمين الان.واذكر باخر رفض من اخر نظام حاكم.فقد حدد نظام الانقاذ ممثلا في راس النظام في مناسبه .مناسبه قرار رفع الدعم عن المحروقات .وجاء الرفض خشنا وصفعه علي خد شعب اقليم كردفان .ولم يجد وكلاء المركز والنظام مخرجا يحفظ لهم ............ماذا اسميها.فلجأوا الي مخارج مكشوفه.فرتبوا زياره.وقالوا ان تنميه سوف تهبط علي كردفان هي الاولي في السودان.ومع الزياره ووعود التنميه اكد المركز وثبت النظام رفضه للمشروع الذي سوف يغير الحياه لاقاليم غرب السودان.ان الكل مدعو ا ان يدلي برايه ..! حامد احمد حامد mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: لماذا لم يُعارِضْ الحزبُ الجمهوري اتفاقيةَ مياهِ النيل بعد التوقيع عليها؟ تعقيب على الأستاذ عبد الله الفكي البشير 1 نشر الأستاذ عبد الله الفكي البشير مقالين يومي السبت 31 اغسطس، والأثنين 2 سبتمبر عام 2013 بجريدة الصحافة السودانية بالخرطوم وعلى عددٍ من المواقع الالكترونية بعنوان "تعقيب على تعقيب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان – لا يستقيم الاطلاق قط مع إعلان أي نتائج لأي بحث علمي." وقد حاول الأستاذ عبد الله الرد على المقالين اللذين قمنا فيهما بالرد على تعقيباته الثلاث. وقد كانت تعقيباته تلك رداً على المقابلات الأربعة التي أجراها معي الأستاذ الطاهر حسن التوم في برنامج "مراجعات" حول مفاوضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959. لم تغيرّ مقالات الاستاذ عبد الله قناعاتنا أنه لم يقمْ أيٌ من الأحزب السودانية بالاعتراض على اتفاقية مياه النيل بما في ذلك الحزب الجمهوري. وقد قرأنا تلك المقالات على أنها تعضيدٌ لموقفنا الذي بنيناه على بحثٍ مكثّفٍ ودقيقٍ وصارم لخفايا وخبايا مفاوضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959. بل أثارت مقالات الاستاذ عبد الله تساؤلاً كبيراً ومشروعاً وهو: إذا كان الحزب الجمهوري قد وقف تلك الوقفة الشجاعة في مسالة مياه النيل وحقوق السودان خلال فترة الحكم المدني الأولى (1954 – 1958)، فلماذا صمتَ عن ضياع تلك الحقوق بعد أن وقّعت حكومة الفريق إبراهيم عبود على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959؟ ولماذا لم يعلن الحزب معارضته للاتفاقية بعد التوقيع عليها كما كان قد فعل قبل التوقيع عليها (كما يقول الأستاذ عبد الله)؟ إننا نعتقد أن هذا السؤال قد أصبح محور وقلب النقاش كما سنوضّح في هذا المقال، وعلى الإخوة في الحزب الجمهوري،خاصةً الأستاذ عبد الله، التركيز ومحاولة الإجابة عليه بدلاً من محاولة القدح في أسلوبنا البحثي والحديث في العموميات. 2 حاول الأستاذ عبد الله الربط بين حقيقة أن المفاوضات بدأت في عام 1955، واستمرت حتى عام 1959، وبين مقالات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه خلال تلك الفترة. وذكر أن مقالات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه التي نُشِرتْ عام 1958 صدرتْ أثناء عملية التفاوض وبالتالي هي رفض للاتفاقية. ولكي يتم قبول هذا الطرح فلا بد أن يكون موضوع مقالات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود هو ما دار ونتجت عنه تلك المفاوضات، وأن تناقش تلك المقالات وترفض ما دار في تلك الجولات من التفاوض، فهل حدث هذ؟ الإجابة هي لا وألف لا. فمقالات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه شملت العموميات ولم تتناول لا من قريبٍ أو من بعيد ما كان يدور في تلك المفاوضات لسببٍ بسيط. وهذا السبب هو أن تلك المفاوضات وما دار فيها كان وقتها سرّياً. ولقد ظلّ جلُّ ما دار في تلك الجولات من التفاوض مدفوناً في دور الوثائق حتى قرّرنا في عام 2008 أن نتحراه بالبحث عن تلك الوثائق في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسودان، وفي كتبٍ نادرة بحثنا عنها وعثرنا عليها بعد مشقةٍ كبيرة في لندن والقاهرة والخرطوم. وقد كانت مقالاتنا الأربعة عشر بعنوان "خفايا وخبايا مفاوضات اتفاقية مياه النيل لعام 1959" هي أول ما كشف النقاب عن المفاوضات، وعدد جولات التفاوض، وما دار فيها، ومن مثّل السودان. وكانت مقالاتنا أول ما أوضح التنازلات الكبيرة التي قدّمها السودان، واحدةٍ بعد الأخرى. وقد امتد جهدنا البحثي ذلك لأكثر من ثلاثة أعوام، وشمل التجوال بين تلك العواصم الأربعة. 3 دعونا نلقي نظرة على تنازلات السودان التي بدأت عام 1955 من جهة، وكتابات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه من الجهة الأخرى. وسنرى ونجد أنه لا علاقة بين ما كان يجري في غرف التفاوض المغلقة في الخرطوم والقاهرة، وبين ما كان يكتبه الحزب والأستاذ محمود في قضايا مياه النيل في تلك الفترة، والذي وصفناه بالعموميات. بدأت جولة المفاوضات الأولى في سبتمبر عام 1955 في الخرطوم. وفي تلك الجولة قدّم السودان طلبه لمصر للموافقة على بناء خزان الروصيرص لري امتداد المناقل وتحديد نصيبه من مياه النيل والذي قدّره السودان بثلاثةٍ وعشرين مليار متر مكعب. أعلن الوفد المصري ترحيبه بقيام خزان الروصيرص ولكنه ربط موافقته على ذلك بقيام السد العالي. واشترط ايضاً أن يتمَّ بناء خزان الروصيرص بعد بناء السد العالي، ويتمَّ توزيع مياه النيل بعد قيام السد العالي لأن نصيب السودان من مياه النيل لن يكون متاحاً قبل قيام السد العالي. كما أصر الوفد المصري أن يتقاسم السودان مع مصر فاقد التبخر في بحيرة السد مناصفةً، لأن السد العالي (كما أدعي الوفد المصري) سيتم بناؤه لمصلحة مصر والسودان معاً. أصرّ الجانب المصري على ذلك الطرح السيريالي طيلة أسبوع التفاوض. ورغم رفض السودان لذلك الطرح الغريب وتلك المطالب الظالمة في الجولة الأولى للمفاوضات، إلا أنه عاد وقبل في الجولة الثالثة والتي جرت في القاهرة في أبريل عام 1955 قيام السد العالي. وقد اشترط السودان "أن يُعوّض أهالي حلفا تعويضاً عادلاً." وقد كان ذلك دون شك تنازلاً كبيراً من السودان وحدثاً جللاً في عملية التفاوض. فالمسألة بالنسبة للسودان لم تعد بعد أبريل عام 1955 قيام السد العالي وإغراق منطقة وادي حلفا وقراها، بل تركّزت على مبلغ التعويضات. ماذا نال السودان مقابل ذلك التنازل الكبير؟ لا شئ إطلاقاً. بل لقد فتح ذلك التنازل الضخم، والسهولة التي تمّ بها، شهية المفاوض المصري لمزيدٍ من التنازلات التي قدّمها السودان، واحدةً بعد الأخرى، وبدون مقابل أيضاً. وكما نجحت مصر في عام 1912 في ربط بناء خزان سنار بخزان جبل أولياء الذي بنته مصر لمصلحتها داخل الأراضي السودانية في ثلاثينيات القرن الماضي، فقد نجحت مصر مرةً ثانية في عام 1955 في ربط خزان الروصيرص بالسد العالي. وهكذا توطّد وترسّخ مبدأ "سدّ مقابل سدّ" – خزان جبل أولياء لمصلحة مصر مقابل خزان سنار لمصلحة السودان، والسد العالي مقابل خزان الروصيرص. ومثلما أغرق خزان جبل أولياء أراضي زراعية ضخمة واضطر الآلاف من السودانيين للنزوح، فقد حدث نفس الشئ عند بناء السد العالي. ولكن نتائج السد العالي السلبية على السودان كانت أكبر حجماً وأعلى تكلفةً وأكثر كارثيةً. هل تناول الحزب الجمهوري والأستاذ محمود هذه القضايا المحدّدة في كتاباتهم ومحاضراتهم؟ الإجابة كما سنرى بعد قليل هي بالنفي الكامل. 4 تواصل التفاوض ولم تحقّق الجولة الرابعة التي انعقدت في يونيو عام 1955 أي تقدمٍ في المسائل العالقة. ودارت الجولة الخامسة في نهاية شهر ديسمبر عام 1957. وفي تلك الجولة احتدم الخلاف حول حجم التعويض العادل. فبينما طالب السودان بمبلغ 35 مليون جنيه مصري، عرضت مصر مبلغ 10 مليون جنيه مصري فقط، شاملةً التعويض عن الآثار والمعادن. وكان السودان قد أثار مسألة الشلال الثاني (شلال سمنه) الذي ستغرقه مياه السد العالي، والتعويض عن الطاقة الكهربائية المتاحة التي سيخسرها السودان نتيجة غرق هذه الشلالات. لكنّ مصر لم تتزحزح قيد أنملة عن عرضها لمبلغ العشرة مليون جنيه مصري. أثار السودان أيضاً مسألة مدِّه ببعض كهرباء السد العالي، ولكن مصر تجاهلت ذلك المطلب، ولم يواصل السودان مطالبته تلك. 5 كانت تلك هي الصورة التفاوضية وموقف السودان ومصر عندما بدا الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه التحدّث والكتابة عن مياه النيل في العامين 1957 و 1958، والتي أوردها الأستاذ عبد الله الفكي وذكر أنها رفض لاتفاقية مياه النيل. فماذا قال الحزب والأستاذ محمود؟ سوف نأخذ بعض النماذج التي قدمها الأستاذ عبدالله نفسه لما كتبه ونشره الحزب الجمهوري والأستاذ محمود في تلك الفترة وسماه رفضاً للاتفاقية، ونستميح القارئ العذر في بعض التكرار. كتب الأستاذ عبد الله أنه "في يوم الأحد 14 سبتمبر 1958م نشر الأستاذ محمود في صحيفة أنباء السودان مقالاً بعنوان: "مشكلة مياه النيل." يكشف المقال عن المتابعة الدقيقة للأستاذ محمود لسير المراسلات بين الحكومتين السودانية والمصرية، وحرصه على نقد التعاطي من قبل الدولتين مع ملف المياه ونقده بشكل أشد لمواقف حكومة السودان. كتب الأستاذ محمود في مستهل مقاله قائلاً: "لقد جاء في رد مصر على مذكرتي جمهورية السودان الخاصتين بمشكلة مياه النيل المؤرختين 19 أغسطس و25 أغسطس من هذه السنة ما يأتي: "نود أن نسترعي النظر إلى ما بين هاتين المذكرتين من اختلاف في الاسلوب والاتجاه، إذ ترحب المذكرة الثانية بفتح باب المفاوضات حرصاً على ما بين الشقيقتين من علاقة في حين أن المذكرة الأولى بإعلانها عدم الاعتراف باتفاقية سنة 1929م من جانب واحد لم تهيئ جو الثقة المتبادل الواجب توافره في أية مفاوضات." هذا المقال تطرّق لاتفاقية مياه النيل لعام 1929 والتي كانت حكومة السيد عبد الله خليل قد رفضتها، وليس عن اتفاقية عام 1959 التي لم يكن قد تمّ التوقيع عليها في 14 سبتمبر عام 1958 عندما كتب الأستاذ محمود مقاله. ولم يرد ذكر في المقال لأيٍ من تنازلات السودان الكبيرة التي أشرنا إليها وأهمها ترحيل أهالي حلفا ومبلغ التعويضات وكمية المياه التي كان يطالب بها السودان. 6 ويتكرّر المشهد عند ما يكتب الأستاذ عبد الله أن الأستاذ محمود قدّم محاضرة في مساء يوم 23/7/1958 بمدينة مدني، كانت بعنوان: "الموقف الدولي الراهن"، ونُشِرت المحاضرة بصحيفة السودان الجديد تحت عنوان: "الحكومة القومية خطرة وستضيع على السودان مياه النيل والحدود." تحدث الأستاذ محمود في تلك المحاضرة قائلاً: "فالحكومة القومية... خطرة لأنها ستأتي بأغلبية الموالين لمصر من الأحزاب وبالتالي تضيع المشاكل المعلقة بيننا ومصر وهي مياه النيل والحدود ولذلك يحبذ أن تكون في هذا الوقت حكومة حازمة من جهة مصر حتى تحل هذه المشاكل." مثل سابقاتها فهي محاضرة عن عموميات مياه النيل قُدِّمت في شهر يوليو عام 1958، ولم تتطرّق لا من قريبٍ أو بعيد لأيٍ من القضايا الصعبة التي كانت محل التفاوض والجدل الحاد بين مصر والسودان في ذلك الوقت، ولا التنازلات الكبيرة التي قدمها السودان. 7 ثم يكرّر الأستاذ عبد الله أن الأستاذ محمود كتب في 3 مايو 1958 في صحيفة أنباء السودان، العدد 149، مقالاً بعنوان: "نظرات في السياسة الخارجية والداخلية: "بلغنا أن حكومة السودان قد استعدت بالوثائق التي تؤيد حقها في نزاع الحدود ولكنها لا تنوي أن تثير المسألة من جانبها وإنما تترك البدء لمصر." ثم أضاف الأستاذ محمود رابطاً بين نزاع الحدود ومشكلة مياه النيل فكتب قائلاً: "ولما كانت المسائل المعلقة بيننا وبين مصر لا تقف على مسألة الحدود فقط وإنما تتعداها إلى ما هو أهم منها مثل مشكلة مياه النيل التي لا بد من حلها حلاً نهائياً حتى نستطيع أن نمعن في استغلال حصتنا من المياه." مرّة أخرى هذا مقال عن عموميات العلاقة عن الحدود ومياه النيل بين مصر والسودان تمّت كتابته في شهر مايو عام 1958، ولم يتطرق إطلاقا لقضايا التفاوض التي كانت محل جدلٍ بين السودان ومصر في ذلك الوقت. 8 من هذا العرض الموجز يتّضح لنا أنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بين مقالات ومحاضرات الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه عن مياه النيل من جهة، وبين ما كان يدور في جولات التفاوض بين مصر والسودان من جهةٍ اخرى. فمقالات الأستاذ والحزب كانت تدور في عموميات، بينما كانت المفاوضات تُركّز على قضايا محدّدة خسر السودان جلّها، واحدةً بعد الأخرى، دون أن يتطرّق الحزب الجمهوري (أو لذلك الغرض أي حزبٍ سوداني آخر) إلى تلك التنازلات والخسائر، سواءٌ كان وقت التفاوض أم بعد توقيع اتفاقية مباه النيل في 8 نوفمبر عام 1959. غير أن تلك الكتابات المكثّفة من الحزب الجمهوري والأستاذ محمود عن مياه النيل خلال فترة التفاوض، خصوصاً في عام 1958، لا بُدّ أن تثير التساؤل الهام الاتي: مع كل ذلك الاهتمام بقضايا مياه النيل، لماذا لم يصدر الحزب الجمهوري بياناً يوضّح فيه موقفه من اتفاقية مياه النيل بعد أن تمَّ التوقيع عليها في 8 نوفمبر عام 1959؟ وهل يعقل أن يرفض حزبٌ الاتفاقية قبل التوقيع عليها ويهاجمها، ثم يصمت عنها صمتاً كاملاً بعد التوقيع عليها، ويدّعي بعد ذلك أنه عارضها قبل التوقيع عليها؟ ألا تمثّل المعارضة الحادة قبل التوقيع ثم الصمت الكامل بعد التوقيع تأييداً لتلك الاتفاقية؟ إن هذا في رأيي هو السؤال الذي يجب أن يُجيب عليه السيد عبد الله الفكي البشير والإخوة في الحزب الجمهوري (والأحزاب السياسية الأخرى). ونرى أنه لا بُدَّ من التركيز على هذا السؤال بدلاً من محاولات القدح في مصداقية منهجنا البحثي الصارم، وبدلاً من محاولة خلط الأوراق بين العموميات ومسائل التفاوض المحدّدة التي كان أهمها الترحيل القسري لأهالي حلفا. وقد كان ذلك الترحيل القسري لخمسين ألف سوداني نوبي، وإغراق مدينة وادي حلفا ومعها 27 قرية وكذلك 200,000 فدان خصبة ومليون شجرة نخيل في قمة عطائها، وآثار لا تُقدّر بثمن وشلالات كانت ستولّد قدراً كبيراً من الكهرباء، هو النتيجة الكارثية لاتفاقية مياه النيل لعام 1959. لكن رغم ظلم تلك الاتفاقية وجورها فإنه لم يعارضها الحزب الجمهوري، أو أي حزبٍ آخر، عندما أعلنها الفريق عبود على الشعب السوداني في 8 نوفمبر عام 1959. بل لقد أيدتها الأحزاب الثلاثة الرئيسية (الأمة، والوطني الاتحادي، والشعب الديمقراطي) بالبرقيات والبيانات، وأيدها الحزب الجمهوري، والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية بالصمت. mailto:[email protected]@gmail.com http://http://www.salmanmasalman.orgwww.salmanmasalman.org

Quote: 1 يحتفل العالم اليوم – 22 مارس – باليوم العالمي للمياه. وكانت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قراراً في ديسمبر 1992، تمّ التصديق عليه بالإجماع، أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوماً عالمياً للمياه. ووجّه القرار الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية بتخصيص هذا اليوم لاحتفالاتٍ ومهرجاناتٍ وندواتٍ وحلقات نقاش ُتركّز على القضايا والمشاكل التي تواجه موارد المياه، وتبتدر وتناقش حلولاً لهذه المشاكل ووسائل لتطبيق هذه الحلول. بدأت الاحتفالات بهذا اليوم لأول مرّةٍ في عام 1993 ومنذ ذلك التاريخ ظلّ العالم يُعطي هذا اليوم طابعاً خاصاً. فقد تم إنشاء المجلس العالمي للمياه كمنظمةٍ معنيّةٍ بالدراسات والبحوث في موارد المياه وأَوكِل إلى المجلس مهمة تنظيم المنتدى العالمي للمياه والذى يُعقد كل ثلاثة أعوام ويستمر لمدّة أسبوعٍ كاملٍ تتخلّله المحاضرات والندوات والمهرجانات والعروض المسرحية والسينمائية والمعارض. يبتدئ المنتدى عادةً في 15 مارس وينتهى في 22 مارس حيث يتم الاحتفال في هذا اليوم الأخير باليوم العالمي للمياه كخاتمةٍ لفعاليات المنتدى. وقد عُقِد المنتدى العالمي للمياه الأول في عام 1997 في مدينة مراكش بالمغرب، والثاني في لاهاي بهولندا عام 2000، والثالث في كيوتو باليابان عام 2003، والرابع في المكسيك عام 2006، والخامس في اسطنبول بتركيا في عام 2009، والسادس في عام 2012 بمدينة مارسيل بفرنسا، وحضر كلاً من هذه المنتديات أكثرُ من ثلاثين ألف شخص، عاملين وباحثين ودارسين ومهتمين بالمسائل المختلفة المتعلقة بموارد المياه. وفي هذا اليوم من كل عام أيضاً تعلن الأكاديمية السويدية الملكيّة للعلوم اسم الشخص الفائز بجائزة استكهولم للمياه والتي تمنحها الأكاديمية كل عام لشخصيةٍ لها مساهماتها المُعْتبرة في هذا المجال. ومن أهميتها أصبحت هذه الجائزة تُعرف مجازاً بحائزة نوبل للمياه. image 2 يجيئ احتفال هذا العام على خلفية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر عام 2010 باعتبار عام 2013 عام التعاون الدولي في مجال موارد المياه. والغرض من هذا القرار هو زيادة الوعي بالتحديات الضخمة التي تواجهها البشرية في هذا المورد الحيوي، والدعوة لبذل أقصى الجهد في التعاون لمواجهة هذه التحديات الجسام. ويدعو القرار المنظمات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والأفراد للعمل معاً بإخلاصٍ وحسن نية لتحقيق هذا الهدف النبيل. وسوف تبلغ الاحتفالات ذروتها بعام التعاون الدولي في مجال موارد المياه في 22 مارس من هذا العام. ويُلاحظ أن قرار اعتبار عام 2013 عام التعاون الدولي يجيء بعد عشر سنوات من قرار إعلان يوم 22 مارس من كل سنة اليوم العالمي للمياه. ويجيئ الاحتفال والصورة العامة لوضعية المياه في العالم ماتزال مُقْلقةً وقاتمة. فقرابة مليار شخص كلهم في دول العام الثالث لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم المائية الكافية والخالية من التلوث. كما أن مليون ونصف مليون طفل يموتون سنوياً بسبب الأمراض التي تنقلها المياه. ويتوقّع الخبراء أنه بحلول عام 2050 سوف يعيش ربع سكان العام تحت خط الفقر المائي، معظمهم في دولٍ في الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من الهند والصين. 3 حدت هذه الحالة المقلقة بالأمم المتحدة لإعطاء هذا الاهتمام الكبير لموارد المياه والاحتفال بها كل عام. ولكن هناك مجموعةً من الحقائق والأسباب أدت إلى هذا الوضع، نذكر منها: أولاً: المياه موردٌ شحيح وكميّته محدودةُ وثابتةٌ ولا يمكن زيادتها. فكمية المياه التي كانت على كوكب الأرض منذ الأزل ما زالت كما هي وستظل كميتها هذه كما هي حتّى الأبد. وكميّة المياه هذه تحديداً كالآتي: - يتكوّن كوكب الأرض من 70% مياه و30% يابسة (وهذا يثير التساؤل هل هو كوكب أرض أم كوكب مياه؟؟) - حجم المياه في كوكب الأرض حوالى 1,400 مليون كيلومتر مكعّب. - من هذه الكمية 97.5% مياه مالحة وهى مياه المحيطات والبحار. - ما تبقّى، وهو 2.5%، تساوي 35 مليون كيلومتر مكعب هي المياه العذبة. - من هذه الكمية من المياه العذبة 99.2% مياه متجمّدة في القطبين الشمالي والجنوبي، أو في أغوار خزانات جوفيّة عميقة لا يمكن الوصول إليها إلاّ بتكلفةٍ اقتصاديةٍ عاليةٍ. - يتضّح من هذه الأرقام أن المياه المتاحة لاستعمال البشرية هي: -- أقل من واحد بالمائة من المياه العذبة على الكرة الأرضية. -- أقل من واحد من عشرة بالمائة من مياه كوكب الأرض. ثانياً: المياه موردٌ لا بديل له على عكس الموارد الطبيعية الأخرى والتي لكلٍ منها بديلٌ أو بدائل. ثالثاً: المياه هي أساس الحياة، ولا حياة لإنسانٍ أو حيوانٍ أو نباتٍ بدون المياه. وهذا ما جعل كوكب الأرض عامراً بالحياة على عكس الكواكب الأخرى التي لا ماء فيها وبالتالي لا حياة فيها. هذه الحقائق تجعل من المياه مورداً له خصائص فريدة ومُمِيّزة هي الشّح وثبات الكميّة وعدم وجود بديل وأهميته المطلقة للحياة على كوكب الأرض. 4 بالإضافة إلى مشاكل الشّح وثبات الكمية وعدم وجود بديل فإن موارد المياه تواجه قدراً كبيراً من التحديات المُلِحّة يمكن إيجازها في الآتي: أولاً. الزيادة السكانيّة: كما ذكرنا آنفاً فإن كمية المياه على كوكب الأرض ثابتةُ وغير قابلة للزيادة. من الناحية الأخرى فإن سكان الكوكب يتزايدون بنسبةٍ تزيد في المتوسط عن اثنين بالمائة كل عام. وقد كان سكان العالم حوالى مليار ونصف نسمة في بداية القرن الماضي، ولكنّ عدد السكان وصل إلى أكثر من ستّة مليار في نهاية القرن الماضي. ويُتَوقّع أن يصل سكان العالم إلى حوالى تسعة مليار نسمة في منتصف القرن الحالي. كلُّ هذا العدد من البشر يتنافس على نفس كميات المياه الموجودة منذ الأزل. عليه فإن كمية المياه المتاحة لكل فردٍ تتناقص كل يوم. وكمثالٍ لهذا النقص فإن كميات المياه المتاحة لكل فردٍ في الشرق الأوسط ستهبط إلى النصف عما هي عليه الآن بحلول عام 2050 (من حوالى ألف متر مكعّب للفرد سنوياً إلى حوالى خمسمائة متر مكعّب، وهى أقل نسبة مياه في أيٍ من أقاليم العالم). وتنسحب ظاهرة الزيادة السكانيّة علي السودان أيضا حيث زاد عدد السكان من اثني عشر مليوناً في عام 1956م، إلى قرابة الأربعين مليوناً وقت انفصال الجنوب (حوالى 30 مليون الآن)، وهذا العدد من السكان يتنافس على قدرٍ ثابتٍ، أي على نفس الكمية من المياه. ثانياً. الهجرة إلى المدن: إنّ ظاهرة الزيادة السكانية ظلّت تقود على مرّ السنوات إلي التحدي الثاني وهو ارتفاع نسبة الهجرة من الريف إلى المدن بشكلٍ عام، وتلك سمةٌ أصبحت مشتركةً علي مستوى العالم الثالث ولها أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ونتج وينتتج عن هذه الهجرة ضغوطٌ علي مصادر المياه المحدودة خصوصاً في المدن التي لا تتوفر لها البنية التحتيّة الكافية لاستيعاب ذلك التحول السكّاني الطاغي. ومما هو معروف فإن احتياجات الفرد من المياه في المدينة أكبر بكثير من احتياجات الفرد في الريف. وفي السودان زاد عدد سكان العاصمة السودانية من مائتين وخمسين ألف نسمة في عام 1956م إلى سبعمائة وخمسين ألف نسمة في عام 1965م، ومن ثمّ إلى ما يقارب الثلاثة ملايين الآن. ثالثاً. التغييرات المناخية: ساهمت الزيادة السكانية في التدهور البيئي في معظم دول العالم خصوصاً خلال القرن الماضي و في الدول النامية التي ليس لها قوانين دقيقة لحماية البيئة، أو لها قوانين ولكن لا أحد يلتزم بها، أو لا تُوجد إرادة أو جدّية كافية لمتابعة التنفيذ. وقد نتجت عن هذا التدهور البيئي والتصنيع المكثّف في الدول المتقدمة تغييراتٌ مناخية حادة تمثّلت في الفيضانات المدمّرة وكذلك الجفاف الذي يزحف تدريجياً في معظم أنحاء العالم خصوصاً في افريقيا وآسيا. وقد ساهم التدهور البيئي والتغييرات المناخية بدورها في زيادة الهجرة من الريف إلى المدن بسبب تدهور وضعيّة الزراعة والرعي في الريف نتيجة الجفاف. رابعاً. الاستعمالات غير المرشّدة للمياه: يحتل قطاع الرّي مكاناً مهولاُ في استعمالات المياه على مستوى العالم، إذ يستعمل هذا القطاع وحده حوالى 75% من المياه، وترتفع هذه النسبة إلى حوالى 85% في كثيرٍ من دول العالم الثالث. وتتسم استعمالات هذا القطاع بالهدر وعدم الترشيد لأسباب كثيرة منها أن الحكومات في كثيرٍ من الدول تُعطي المزارعين هذه المياه مجاناُ أو بسعرٍ أقل بكثير من سعر التكلفة ولا تُشركهم في إدارة هذه المياه، وهذا بدوره لا يخلق أي حافزٍ من جانب المزارع في ترشيد الاستهلاك. ينسحب هذا الوضع أيضاً على مياه الشرب عندما تكون التعريفة الشهرية ثابتة ومحدّدة لكل المستهلكين بغضّ النظر عن كمية المياه المستعملة، مما لا يخلق أي حافزٍ من جانب الأفراد والأسر في ترشيد الاستهلاك. خامساً. تعدّد المجاري المائية الدولية: تتشارك دولتان أو أكثر في حوالى 300 نهر و100 بحيرة و300 خزان جوفي. ويقع حوالى 40% من الكرة الأرضية حول هذه المجاري المائية المشتركة، كما يعتمد حوالى نصف سكان العالم على هذه المجاري. ورغم هذا فإنّ معظم هذه المجاري المائية المشتركة بلا اتفاقيات تنظّم استخدامها وإدارتها وحمايتها. وفي حالة وجود اتفاقيات فإن معظم هذه الاتفاقيات جزئية ولا تشمل كل الدول المشاطئة للمجرى المشترك. كما أنه لا تُوجد معاهدة دولية مُلزمة تنظم استعمال وإدارة وحماية هذه المجاري المائية بين الدول المشاطئة. إنّ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية والتي أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 مايو عام 1997 بأغلبية فاقت المائة عضو، لم تدخل بعد حيّز التنفيذ، إذ تحتاج إلى تصديق أو موافقة 35 دولة، وحتّى اليوم صادقت عليها 30 دولة. نتج عن هذا الوضع تنافسٌ حاد في كثيرٍ من الأحواض المشتركة، ووصل إلى مرحلة النزاعات بين عددٍ كبير من الدول حول مجاري مائية كثيرة. وبدلاً من التعاون بين هذه الدول، والذي كان سيؤدي (كما أدّى في عددٍ من الأحواض) إلى الكثير من المنافع المشتركة وإلى الاستعمالات المرشّدة لهذه المجاري المائية المشتركة وحمايتها وإدارتها إدارةً تعاونية مشتركة، تصاعدت الخلافات والنزاعات ودقت بعض الدول طبول الحرب حول بعض الأحواض المائية المشتركة. 5 إن العرض الموجز أعلاه لوضعيّة المياه في العالم اليوم يوضّح بجلاء التحديات الضخمة التي تواجه شعوب ودول العالم اليوم في مجال موارد المياه. فالمياه مصدرٌ شحيح وثابت الكمية وبلا بديل، تعتمد عليه البشرية اعتماداً كاملاً في حياتها وبقائها. إن الوضع يزداد تعقيداً، إن لم نقل سوءاً، مع الزيادة السكّانية المطّردة والهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن، ومع التغييرات المناخية والتدهور البيئي، إضافةً إلى فشل كثيرٍ من الدول في التوصل إلى اتفاقياتٍ حول المجاري المائية المشتركة بينها. ونحن نستشرف اليوم العالمي للمياه لعام 2013 علينا أن نعي هذه التحدّيات الضخمة التي تواجه موارد المياه في السودان، وأن نفكّر ونعمل معاً كأفرادٍ وأُسرٍ وجمعياتٍ ومنظماتٍ واتحاداتٍ ونقاباتٍ وأحزاب وحكوماتٍ محلّية ومعتمدية وولائية وإقليمية ومركزية من أجل المحافظة على هذا المورد الهام وترشيد استهلاكه وحمايته وتنميته، ليس فقط من أجل أنفسنا، بل من أجل الأجيال القادمة أيضاً. د. سلمان محمد أحمد سلمان mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: السودان ومبادرة حوض النيل: تعقيب على المهندس كمال علي د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 نشر المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السابق مقالاً بصحيفة سودانايل يوم السبت 22 سبتمبر 2012، وصحيفة الايام يوم الأحد 23 سبتمبر 2012، بعنوان "حول مقالات د. سلمان: السودان ومبادرة حوض النيل والاتفاقية الإطارية." وقد تضمّن المقال عنواناً جانبياً آخر هو "السياسات والإستراتيجيات المائية والأخطاء الجسيمة التي اشتملت عليها كل مقالات د. سلمان محمد أحمد سلمان حول السودان ومبادرة حوض النيل والإتفاقية الإطارية." ورغم أن المقال قد أشار إلى ما أسماه الأخطاء الجسيمة االتي اشتملت عليها كل مقالاتي الا أن المقال تطرّق فقط إلى اجتماع كنشاسا وإلى تجميد أو انسحاب السودان من مبادرة حوض النيل، وإلى ما اسماه اعتراف السودان بحقوق دول النيل الأخرى والتعاون معها، واتفاقية عنتبي. وسنعقّب على كلٍ من هذه النقاط في هذا المقال. 2 غير أنه قبل البدء في التعقيب على هذه النقاط لا بد من التوقّف قليلاً في مقدمة مقال المهندس كمال علي، وهي مقدمةٌ غير موفقّةٍ البتّة. فقد ذكر بالحرف الواحد في الأسطر الأولى من مقالته والتي أسماها مقدمة هامة "لقد برزت في الآونة الأخيرة أشياء غريبة غير مألوفة منها أن حديثي العهد بالقوانين الدولية جعلوا من أنفسهم خبراء عالميين وكل حصيلة إنجازهم أنهم يقومون بنقل القوانين والإتفاقيات القائمة نقل مسطرة ويملأون بها الصفحات." وهذه الجمل واضحةٌ ولاتحتاج إلى شرحٍ. ورغم أني لا أحب الحديث عن نفسي وعن إنجازاتي الا أن هذه الجمل تحتاج إلى الرد عليها وبوضوحٍ وحسم، واستميح القارئ عذراً في ذلك. أولاً: لقد ألّفتُ أو حررتُ عشرة (10) كتب باللغة الانجليزية عن قوانين المياه الدولية والوطنية حتى الآن، تم نشرها بواسطة البنك الدولي وبواسطة دور نشرٍ عالمية في أوروبا وأمريكا. وقد تمّتْ ترجمة ونشر عددٍ من هذه الكتب باللغات الفرنسية والروسية والعربية والصينية. ثانياً: ألّفتُ ونشرتُ أكثر من ستين (60) مقالاً في دوريات أكاديمية عالمية وفصولاً في كتب عن قوانين المياه الدولية والوطنية. ولقد فازت احدى مقالاتي بجائزةٍ دولية عام 2004. ويتمّ استخدام مجموعةٍ من كتبي ومقالاتي كمراجع لقوانين المياه في عددٍ من الجامعات في عدّة دولٍ في العالم. ثالثاً: تمّ تعييني مستشاراً لقوانين المياه بالبنك الدولي بعد فحصٍ دقيقٍ لكتاباتي وعملي في هذا المجال بواسطة لجان من داخل وخارج البنك. وصرتُ أولَ قانونيٍ في تاريخ البنك الدولي منذ إنشائه في أربعينيات القرن الماضي يتمّ تعيينه مستشاراً لقوانين المياه بالبنك. وقد أصبحت بمقتضى هذا التعيين المسؤول الأول في البنك عن تفسير وتطبيق سياسات البنك الدولي الخاصة بالمشاريع المقامة على المجاري المائية الدولية. وقد ظللت أؤدي هذه المهام من عام 1993 وحتى تقاعدي عام 2009. رابعاً: كتبتُ كتاباً فصّلتُ وناقشت فيه كيف طبّق البنك الدولي السياسات الخاصة بالمشاريع المقامة على المجاري المائية الدولية منذ أن تمّ إنشاء البنك الدولي في أواخر أربعينيات القرن الماضي وحتى عام 2009 (عام تقاعدي). وهذا هو الكتاب الوحيد الذي كُتِب عن هذه السياسات، وقد تمّت طباعته بواسطة أكثر من دار نشر. خامساً: تمّ اختياري عام 2001 مديراً للدورة الصيفية لأكاديمية لاهاي للقانون الدولي بهولندا. وقد كان موضوع الدورة "مصادر المياه والقانون الدولي." وقد قمت مع زميلتي البروفيسيرة الفرنسية لورانس بواسون دي شازورن بتدريس والإشراف على 24 طالباً وطالبة معظمهم يحضّر لدرجة الدكتوراه في قوانين المياه الدولية. سادساً: لقد قمت بالتدريس في عشرات الجامعات في أوروبا وأمريكا, وقد عدت يوم السبت 22 سبتمبر 2012 (وهواليوم الذي نشر فيه السيد كمال علي مقاله) من سويسرا التي ذهبتُ اليها بدعوةٍ من شعبة مصادر المياه بالمعهد السويسري الفيدرالي للتكنولوجيا بمدينة زيورخ. وكان الغرض من الدعوة التشاور حول بعض برامج ومقررات الشعبة، وتقديم عددٍ من المحاضرات. انني أعتذر للقاري عن هذا العرض عن نفسي والذي أملته مقدمة المهندس كمال علي والتي وصفها بالهامة. وأضيف هنا أن المعلومات التي أشرت إليها أعلاه، وغيرها من جوانب سيرتي الذاتية، متاحةٌ وبسهولةٍ في الشبكة العنكبوتية. ليسامحك الله يا سيد كمال علي على وصفي بأني من "حديثي العهد بالقوانين الدولية" الذين " يقومون بنقل القوانين والإتفاقيات القائمة نقل مسطرة ويملأون بها الصفحات." وقبل أن أختم هذا الجزء من تعقيبي لا بد من إثارة السؤال الآتي: السيد كمال علي مهندسٌ وليس قانوني، فكيف يتسنّى له أن يعرف من هم حديثو العهد بالقوانين الدولية من غيرهم يا تُرى؟ 3 تضمّن معظم مقال المهندس كمال علي شرحاً مطولاً لما دار في اجتماع كنشاسا وحاول أن يبرز ما أسماها الأخطاء الجسيمة في مقالاتي. ونحن لا نحتاج إلى أكثر من الاطلاع على وقائع اجتماع كنشاسا لنعرف حقيقة ما دار في ذلك الاجتماع، فماذا تقول وقائع ذلك الاجتماع؟. أولاً: توضّح الوقائع أنه تمّ عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه دول حوض النيل في مدينة كنشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 22 مايو عام 2009. وقد ترأس الاجتماع وزير البنية التحتية الكونغولي. وقد أوضح الوزير في كلمته الافتتاحية أن الغرض من الاجتماع هو وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الإطار التعاوني، وليس مناقشة بحث العمل في مشروعات حوض النيل الاستوائي كما أدعى السيد كمال علي. وفي حقيقة الأمر فإن وقائع الاجتماع لم تتطرق إلى أي موضوعٍ سوى اتفاقية الإطار التعاوني. كما أنه لا يعقل أن يُعقد اجتماعٌ استثنائي لمناقشة موضوعٍ عاديٍ مثل مشروعات حوض النيل الاستوائي والتي يمكن ببساطة أن تنتظر الاجتماع السنوي العادي الذي كان سيعقد في ظرف ستة أسابيع (يوليو عام 2009). ثانياً: تذكر الوقائع في الصفحة الثالثة تحت بند "تقرير رئيس المجلس الوزاري" أن الوزير السوداني ذكر أن البند الذي لم يتم الاتفاق عليه في اتفاقية الإطار التعاوني (المادة 14) قد تمّت إحالته إلى رؤساء الدول حسب قرار المجلس الوزاري لحوض النيل الخامس عشر. وأوضح الوزير السوداني أنه من الناحية الإجرائية يجب إكمال متطلبات الإحالة قبل مناقشة الموضوع. وقد ذكرت الوقائع أيضاً في نفس الصفحة أن الوزراء ناقشوا هذه المسألة وقرروا أن لديهم الصلاحيات لمناقشة المواضيع العالقة والخاصة بالمادة 14 من اتفاقية الإطار التعاوني. عليه فلم تتم الموافقة على طلب الوزير السوداني بعدم مناقشة الموضوع. ثالثاً: توضّح وقائع الاجتماع ان النقاش تواصل في اتفاقية الإطار التعاوني وأن الوزير التنزاني قدم مقترحاً بالمضي قدماً في الاتفاقية بينما اعترض الوزير المصري وقدّم تحفّظاً على المقترح. وقد ذكرت وقائع الاجتماع في السطرين الأخيرين من الصفحة الرابعة أن الوفد السوداني لم يكن موجوداً عندما تمّ اتخاذ القرار والتحفّظ. ويقرأ النص الانجليزي لهذه الفقرة من الوقائع كالآتي: “The delegation of Sudan was not present when the decision and reservation were made.” السؤال إذن: أين كان وفد السودان وقت اتخاذ القرار والتحفظ إن لم يكن قد انسحب من الجلسة؟ رابعاً: تمّ التوقيع على وقائع اجتماع كنشاسا من كل الوزراء عدا الوزير السوداني الذي برز اسمه في صفحة التوقيعات (الصفحة الخامسة من الوقائع) بدون توقيع. كيف يمكن أن يُفسّر عدم توقيع السودان إن لم يكن السودان قد انسحب من الجلسة؟ لم ينسحب الوفد المصري من الجلسة رغم الاعتقاد العام أن مصر ستتضرّر من اتفاقية الإطار التعاوني أكثر من السودان. وقد ضمّن الوفد المصري تحفظاته على قرارات الاجتماع ووقّع على وقائع الاجتماع رغم عدم وجود السودان، ورغم عدم توقيع السودان. أن وقائع اجتماع كنشاسا تتحدّث عن نفسها وتكشف بوضوحٍ كل ما جرى هناك من انسحابٍ وارتباك. 4 لم يفلح السيد كمال علي في توضيح موقف السودان من مبادرة حوض النيل: هل انسحب السودان من مبادرة حوض النيل؟ أم هل جمّد السودان عضويته في المبادرة؟ أم هل جمّد السودان مشاركته في مشاريع مبادرة حوض النيل؟ ولم يوضح للقارئ ما هي تبعات ونتائج أيٍ من هذه القرارات الثلاث المختلفة من الناحية العملية. لنقرأ ما كتبه السيد كمال علي في مقاله في صحيفتي سودانايل والايام، فقد ذكر:"الخطأ الثالث أن السودان لم يجمد أو ينسحب من مبادرة حوض النيل مباشرة بعد إجتماع مايو 2009م بل بعد يونيو 2010م." ثم يواصل السيد كمال علي فيقول:"وان موقفنا بالتفصيل هو أننا سنظل نجمد نشاطنا طالما أن هنالك إصرار علي عدم الوصول إلي إجماع حول الإتفاقية الإطارية." هاتان الجملتان تقولان أن السودان قد جمّد ثم تقولان أن السودان قد انسحب من مبادرة حوض النيل في يونيو عام 2010 (وليس في 2009 كما ذكرت أنا). ويواصل السيد كمال علي فيتحدث هذه المرة عن تجميد النشاط (وليس تجميد العضوية أو الانسحاب). هل هناك ارتباكٌ أكثر من هذا في هذه المسألة؟ وهل هناك أي معنى للتاريخ الذي اتخذ فيه السودان قراره طالما أنه لا أحد يدري حتى الآن ما هو القرار نفسه وما هي تبعاته؟ ثم ما معنى أن يكون السودان قد جمّد أو انسحب من المبادرة أو جمّد نشاطه وتظل وفوده تحضر كل الاجتماعات الوزارية والفنية، ويظل الموظفون السودانيون العاملون في مؤسسات مبادرة حوض النيل مواصلين لأعمالهم بهذه المؤسسات، ,ويظل السودان مشاركاً في مشاريع مبادرة حوض النيل كما كان قبل الانسحاب أو التجميد؟ أليس هناك تبعاتٌ لهذا القرار، أياً كان؟ بل أكثر من هذا. فقد تحدث السيد كمال علي عن مبادرات السودان لحل المشاكل العالقة في اتفاقية الإطار التعاوني. كيف يتواصل الحديث عن هذه المبادرات إذا كان السودان قد جمّد عضويته أو نشاطه أو انسحب من المبادرة؟. هذه التصريحات والأفعال دليلٌ واضحٌ على الارتباك في موقف السودان من مبادرة حوض النيل، وعن عدم الإدراك لتبعات ذلك الموقف. 5 أكد السيد كمال علي تعاون السودان مع دول حوض النيل الأخرى وأوضح أن ذلك قد تمّ من خلال موافقة السودان ومصر على مجموعة من المشاريع التي موّلها البنك الدولي في هذه الدول. كما ذكرت من قبل فقد كنتُ من خلال عملي كمستشارٍ لقوانين المياه بالبنك الدولي على مدى ستة عشر عام المسؤولَ الأول عن تفسير وتطبيق سياسات البنك الدولي الخاصة بالمشاريع المقامة على المجاري المائية الدولية. ومن ذاك الموقع أحب أن أوضح الآتي: البنك الدولي لايمول أية مشروعات على مجاري مائية مشتركة قد تُسبّب أضراراً لدولةٍ مشاطئة أخرى. وتتطلّب سياسات البنك الدولي إخطار كل الدول المشاطئة بالمشروع وإعطاءها وقتاً للرد على الإخطار. لكن هذ الإخطار (وهذا هو المهم) لا يُعطي الدول المُخْطَرة حق النقض. وفي حالة اعتراض أية دولة على مثل هذه المشاريع (وهذه حالاتٌ نادرة) فإن البنك سينظر في الاعتراض ويقرّر كيفية التعامل معه. ولم يحدث في تاريخ البنك الدولي إطلاقاً أن توقّف البنك عن تمويل مشروع بسبب اعتراض احدى الدول التي تمّ إخطارها. وكما تمّ إخطار السودان بالمشاريع المقامة على نهر النيل في البلدان الأخرى، كذلك تمّ إخطار الدول النيلية الأخرى بالمشاريع المقامة على نهر النيل في مصر والسودان ولم تعترض أية دولةٍ من هذه الدول على أيٍ من مشاريع مصر والسودان. إذن فإن مسألة الموافقة على المشاريع المقامة على حوض النيل في الدول المشاطئة الأخرى مسألة إجرائية شملت كل دول حوض النيل، وليست مقياساً يُعتدُّ به للتعاون. 6 ذكر السيد كمال علي في مقاله مراراً أن سياسة السودان تقوم على أقصى درجات التعاون مع دول حوض النيل. إن الخلاف الأساسي والرئيسي بين دول حوض النيل في الوقت الحاضر يدور حول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (اتفاقية عنتبي.) وقد قامت ست دولٍ هي اثيوبيا وتنزانيا وكينيا ويوغندا ورواندا وبوروندي بالتوقيع على الاتفاقية. وتحتاج الاتفاقية إلى مصادقة ست دولٍ لتدخل حيّز التنفيذ. عليه فإذا صادقت هذه الدول الست التي وقّعت حتى الآن فستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ. من الجانب الآخر تعترض مصر والسودان اعتراضاً تاماً على الاتفاقية، وتصران على أن استعمالاتهما وحقوقهما القائمة والمشار إليها في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 (55,5 مليار متر مكعب لمصر و18,5 للسودان) خطٌّاً أحمر لا يمكن عبوره وغير قابلة للتفاوض، بينما تُصِرُّ الدول الأخرى على أنّ لها حقوقاً في مياه النيل تحت نظرية الانتفاع المنصف والمعقول وأنه يجب على مصر والسودان الاعتراف بهذه الحقوق كما هو واردٌ في اتفاقية عنتبي. إن مجمل مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب مقاسةً عند أسوان قد تمّ توزيعها كلها بين مصر والسودان بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959. ولم تترك هذه الاتفاقية أي قدرٍ من المياه للدول النيلية الأخرى. وحالياً يستخدم السودان، كما ذكر السيد كمال علي نفسه، 12 مليار فقط (نعم 12 مليار فقط!!!) من جملة نصيبه البالغ 18.5 مليار، بينما تستخدم مصر جلّ ما تبقى من مياه النيل من نصيبها ومن نصيب السودان. بل إن اتفاقية عام 1959 تذهب أبعد من هذا عندما تشير الاتفاقية إلى أن الدول النيلية الأخرى عليها أن تتقدم بطلبٍ لمصر والسودان للسماح لها باستعمال أي قدرٍ من المياه، وتعطي الاتفاقية مصر والسودان حق تحديد ذلك المقدار أو رفض الطلب. وإذا وافقت مصر والسودان على أية كمية لدولةٍ نيليةٍ أخرى (والتي ستُخصم مناصفةً بين مصر والسودان)، فستقوم الهئية الفنية المشتركة التي أنشأتها مصر والسودان بمراقبة عدم تجاوز هذا الحد. هل هذا هو التعاون الذي يتحدث عنه السيد كمال علي؟ وهل تتوقع مصر والسودان أن تتقدم اثيوبيا وهي المصدر لحوالي 86% من مياه النيل بطلبٍ إلى مصر والسودان للسماح لها باستعمال أي قدرٍ من مياه النيل وتلتزم بقرار مصر والسودان (حتى لوكان الرفض) وبالقدر الذي يوافقان عليه، وتسمح اثيوبيا للهيئة الفنية المشتركة بمراقبة استعمال القدر الذي وافقت عليه مصر والسودان؟ إن مثل هذه النصوص في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وتمسّك مصر والسودان بها قد خلق قدراً كبيراً من الغُبن بين دول حوض النيل الأخرى. كما أن الإصرار على عكس مثل هذه التصورات بصورةٍ أو أخرى في اتفاقية عنتبي قد وسّع شقة الخلاف وجعل الدول الأخرى متمسّكةً بمواقفها تجاه مصر والسودان، وسيؤدي هذا الوضع إلى عزلةٍ كاملة لمصر والسودان (كما ذكر د. أحمد المفتي نفسه)، خصوصاً مع التعاطف الدولي مع دول حوض النيل الأخرى. عليه فإن الكرة الآن في ملعب مصر والسودان ليُبديا قدراً من المرونة ويُحيلا الحديث عن التعاون إلى حقيقةٍ واقعة وليس مجرد شعاراتٍ فارغةٍ من المحتوى. 7 من الواضح أن السودان يواجه وضعاً صعباً وحرجاً في مبادرة حوض النيل واتفاقية الإطار التعاوني، وأن مواقفه وسياساته المرتبكة لم ولن تساعد اطلاقاً في الخروج من هذا النفق. فالخلافات في القضايا الأساسية في اتفاقية الإطار التعاوني ظلّت تزداد تعقيداً وتأزماً. ولم يأت الوفد السوداني بجديد رغم زعمه المتواصل منذ عام 2009 أن القضايا العالقة بسيطة وسوف تُحل في ظرف شهور. وهو زعمٌ أوضحنا منذ ذلك الوقت (في ندوة قناة الشروق عام 2010 وكتاباتنا قبل وبعد الندوة) أنه ساذجٌ وخاطئ ونبّهنا إلى خطورة الموقف وتعقيداته، وأنه لن يُحل بالحديث المكرّر والممجوج عن التعاون، والذي قلنا أنه حديثٌ بلا مضمون، وأنه مصدر غبنٍ وتهكمٍ من دول حوض النيل الأخرى. وقد كرّرنا أن هذا الارتباك وعدم وضوح الرؤيا والحديث الأجوف عن التعاون، وبدون إدراكٍ وفهم لما خلّفته اتفاقية عام 1959 من غبنٍ وظلم لن تزيد السودان الا عزلةً على عزلته الحالية، والتي بدأ د.المفتي نفسه يحسّها ويتحدث عنها خوفاً على ما يبدو من المسؤولية التاريخية. وها هي ست دولٍ تقف في جانبٍ، ويقف السودان ومصر وحديهما في الجانب الآخر. وها هي دولة جنوب السودان قد أصبحت عضواً في مبادرة حوض النيل في يوليو الماضي، والكل يعرف إلى أية مجموعةٍ ستنضمّ هذه الدولة. ولا بد من توضيح أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زالت مشغولةً بحروبها ومشاكلها الداخلية، ولم تذكر جمهورية الكونغو إطلاقاً أنها لن توقّع على اتفاقية الإطار التعاوني وأنها تقف مع مصر والسودان كما ذكر السيد كمال علي. بل على العكس، فالمراقبون يتوقعون أن تنضمَّ الكونغو إلى دول البحيرات الاستوائية في أية لحظة وتوقّع على اتفاقية عنتبي تأكيدا لأخُوّتِها وتضامنها معهم، كما فعلت دولة بوروندي التي انضمت إلى الاتفاقية بعد تسعة أشهر من توقيع الدول الخمس الأخرى. وعلى كلٍ فإن اتفاقية عنتبي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بدون جمهورية الكونغو وجمهورية جنوب السودان. وهذا بدوره سيكون سبباً وحافزاً لهاتين الدولتين للانضمام للاتفاقية. إزاء هذا الوضع لا بد من مراجعةٍ سريعةٍ وجذريةٍ لمواقف وسياسات السودان تجاه مبادرة حوض النيل واتفاقية الإطار التعاوني التي أدّت إلى هذه الأزمة الحادة. ولا بد من إشراك أكبر عددٍ من الخبراء والأكاديميين السودانيين المتخصصين في شؤون حوض النيل في التفاكر في هذا الوضع الحرج وكيفية الخروج منه. عليه أكرّر اقتراحي لوزارة الكهرباء والمياه (والذي طرحته في شهر يناير من هذا العام 2012) بعقد ورشة عمل حول مبادرة حوض النيل واتفاقية الإطار التعاوني ودعوة الخبراء السودانيين لهذه الورشة لمناقشة المواقف والسياسات السودانية المرتبكة التي أدّت إلى هذا الوضع الحرج. لنسرع بعقد هذه الورشة، فالوقت ليس في مصلحة السودان والوضع يزداد تعقيداً، والعزلة بين دول حوض النيل تحكم قبضتها على السودان مع كل يومٍ يمر. mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: السودان ومبادرة حوض النيل وحديثو العهد بالقوانين الدوليّة د. سلمان محمد أحمد ٍسلمان 1 الدكتور محمود أبو زيد وزيرٌ سابقٌ للري والموارد المائية بمصر. عمل وزيراً خلال فترةٍ متقاربة للفترة التي عمل فيها المهندس كمال علي وزيراً للري والموارد المائية في السودان. وقد كان الرجلان الممثلين لبلاديهما منذ البداية في مبادرة حوض النيل. وقد التقيتهما مراراً خصوصاً أثناء زياراتهما للبنك الدولي في واشنطن. غير أن الدكتور محمود أبو زيد عَبَرَ المياه المحلية إلى أخرى إقليمية ودولية. فقد تمّ انتخابه في بداية هذا القرن رئيساً للمجلس العالمي للمياه. وهذا المجلس هو الهيئة الأولى المعنيّة بالموارد المائية في العالم، وهو الذي ينظّم المنتدى العالمي للمياه والذي يُعقد كل ثلاثة أعوام، وقد حضر مؤتمر عام 2012 قرابة الأربعين ألف شخص. والمجلس يصدر دوريّة "سياسات المياه" وهي إحدى أبرز الدوريات الأكاديمية في هذا المجال في العالم (أنا أحد أعضاء المجلس الاستشاري لتحريرها). والدكتور أبو زيد هو أيضاً رئيسٌ سابقٌ للجمعية الدولية لمصادر المياه، والرئيس الحالي للمجلس العربي للمياه. 2 اتصل بي الدكتور أبو زيد في شهر يونيو عام 2011 ليخبرني أن المجلس العربي للمياه سوف يُنظّم المنتدى العربي الثالث للمياه في القاهرة في شهر نوفمبر عام 2011، وأنهم وضعوا إسمي كأحد المتحدثين الرئيسيين في المنتدى. كما أخبرني أن ورشة عمل ستُعقد بعد المنتدى وأنني سأكون أحد الذين سيقومون بالتدريس فيها. شكرته على الدعوة وأخبرته أن لديّ عدة التزامات في ذلك الشهر وأنني سوف أحاول أن أعدّل توقيتها. ردّ عليّ الدكتور أبو زيد بمزيدٍ من الإصرار على الحضور وضرورة تعديل وقت التزاماتي الأخرى. بعد أسابيع تلقيت مكالمةً هاتفيةً من الدكتور أبو زيد. كان يريد أن يطمئن على أنني قد نجحت في تعديل جدول التزاماتي وأنني سوف أحضر المنتدى والورشة. كانت سعادته بالغةً وواضحة عندما أكّدت له حضوري. قال لي إن المنتدى هو مؤتمرٌ عربيٌ للمياه، ولا معنى له إن لم يحضره خبراء المياه العرب. شكرته على كلماته الطيّبة وعلق بذهني أنه كان يمكن للدكتور أبو زيد أن يترك أمر دعوتي ومتابعتها لأحد موظفي المجلس العربي للمياه، ولكنه آثر أن يكتب لي ويهاتفني بنفسه مراراً وتكراراً. 3 وصلتُ القاهرة في نوفمبر الماضي وحضرتُ المنتدى وكنتُ المتحدث الرئيسي عن التطورات في قوانين المياه الدولية. وتحدثتُ في ورشة العمل عن الإطار القانوني لمؤسسات أحواض الأنهار ودورها في تحقيق التعاون. وقد كان اهتمام المجلس العربي للمياه واهتمام الدكتور أبو زيد بي كبيراً أخجل تواضعي. كان الحضور للمنتدى والورشة مكثّفاً ومن كل الدول العربية وشمل عدداً من وزراء المياه العرب. تحدثتُ مع عددٍ كبيرٍ من الحضور وطلب الكثيرون منهم عوني في عدة مسائل تتعلّق بقوانين وسياسات المياه، بعضها كانت مسائل وطنية والأخرى إقليمية. وقد وعدتهم خيراً وبدأ سيلٌ من الطلبات في الوصول إليّ، وأخذ وما زال يأخذ الكثير من وقتي وجهدي. غير أني سعدت به كثيراً. ولكنّ الملاحظة الأساسية عن المنتدى وورشة العمل كانت غياب التمثيل الرسمي للسودان. فلم يكن هناك وزيرٌ أو أي مسؤولٍ رسمي بالمنتدى أو ورشة العمل. وقد حضر المنتدى ثلاثة سودانيون هم السيد الإمام الصادق المهدي والدكتور فيصل خضر وأنا، وليس لأيٍ منا أية صفةٌ رسمية. وقد كنتُ أنا السوداني الوحيد في ورشة العمل. لماذا لم يحضر المنتدى والورشة أي مندوبٍ للحكومة والمؤسسات الأكاديمية السودانية؟ أين كان السيد الوزير كمال علي (وقد كان وقتها ما يزال وزيراً)، وأين كان ممثلو وزارة الري ومستشارهم القانوني د. المفتي؟ إنني لم التقِ د. المفتي إطلاقاً في أيٍ من المؤتمرات الدولية والإقليمية عن الموارد المائية التي حضرتُها خلال العشرين عاماً الماضيةً، والسبب أنه لم يحضر أياً من هذه المؤتمرات. وكما سنناقش في مقالٍ لاحق، فإن الغياب عن ساحات مؤتمرات المياه الدولية قد حرم المفاوض السوداني من عنصرٍ هامٍ من عناصر المعرفة، ومن الاطلاع على ما يجري على الساحة الدولية وكيف يفكر بقية العالم، ومن إمكانية تطوير قدراتهم التفاوضية. بعد نهاية المنتدى والورشة التقيت بالدكتور أبو زيد على وجبة الإفطار. تحدثنا عن التطورات في القانون الدولي للمياه وعن مبادرة حوض النيل واتفاقية الإطار التعاوني (اتفاقية عنتبي) والمشاكل العالقة. اتفقنا على مسائل واختلفنا على أخرى، ولكن كان الاحترام المتبادل هو المظلة التي جمعتنا أيام المنتدى والورشة وفي ذلك اللقاء. 4 علقتْ بذهني كلمات الدكتور محمود أبو زيد الطيّبة وإصراره على حضوري المنتدى والورشة وتقديم محاضرةٍ في كلٍ منهما، ومتابعته لدعوته لي واهتمامه الكبير بي أثناء المنتدى. تذكرتُ كل ذلك الأسبوع الماضي وأنا أقرأ كلمات المهندس كمال علي في المقدمة التي أسماها بالهامة لمقاله الذي قام فيه بالردّ عليّ ونشره في عددٍ من الصحف والمواقع الالكترونية. وقد ذكر المهندس كمال علي في تلك المقدمة "الهامة" وبالحرف الواحد الآتي: "لقد برزت في الآونة الأخيرة أشياء غريبة غير مألوفة منها أن حديثي العهد بالقوانين الدولية جعلوا من أنفسهم خبراء عالميين وكل حصيلة إنجازهم أنهم يقومون بنقل القوانين والإتفاقيات القائمة نقل مسطرة ويملأون بها الصفحات." حزنتُ كثيراً لهذه الفقرة الموجّهة ضدي. حزنتُ لبلادي ولوزارة الموارد المائية فيها. فالسيد كمال علي الذي عمل وزيراً للمياه في الفترة التي عملتُ فيها أنا في البنك الدولي لم يكن يدري على ما يبدو أن أحد أبناء وطنه قد تمّ اختياره لأول مرة في تاريخ البنك الدولي مستشاراً لقوانين المياه بالبنك. ولم يكن السيد الوزير يدري ما أنجز ابن وطنه هذا من الكتب والمقالات والتدريس في الجامعات في أوروبا وأمريكا على مدى عشرين عاماً. وقد كان الشيئ المُتوقّع من المهندس كمال علي بحكم مهنته وموقعه أن يكون أول العارفين وأول المحتفلين بي. حزنتُ كثيراً وتساءلتُ: ترى ماذا سيقول الأربع وعشرون طالباً الذين قمتُ بتدريسهم في صيف عام 2001 في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي بهولندا عندما كان معظمهم يكمل بحثه لرسالة الدكتوراه في قوانين المياه الدولية بمساعدتي؟ معظم هؤلاء أكمل بحثه ويعمل الآن بروفيسور في إحدى الجامعات. وماذا ياترى ستكون ردة فعلهم إن سمعوا بما قاله وزير الموارد المائية السابق في السودان عن أن أستاذهم في قوانين المياه الدولية قبل أكثر من عشرة أعوامٍ من حديثي العهد بالقانون الدولي؟ 5 لكنني حزنتُ أكثر وأنا أقارن كلمات السيد كمال علي برسائل وكلمات الدكتور محمود أبو زيد وإلحاحه على حضوري المنتدى العربي وورشة العمل، وعلى تقديمي المحاضرة الرئيسية عن القانون الدولي للمياه. كان اهتمام الدكتور أبوزيد والمجلس العربي للمياه بي كبيراً، وكان يُبرز بوضوحٍ التقدير لما أنجزتُه وما قدمتُه في مجال قوانين المياه. كان ذلك في القاهرة والتي بنتْ قراراتها على ما أنجزتُ أنا في واشنطن وفي لاهاي وفي مدن كثيرةٍ أخرى في العالم في مجال قوانين وسياسات المياه الوطنية والدولية. أمّا في الخرطوم فقد اختزل ابن وطني الوزير السابق للموارد المائية المهندس السيد كمال علي كلَّ إنجازاتي على مدى عشرين عاما في مجال قوانين المياه الوطنية والدولية بوصفه لي أنني من حديثي العهد بالقوانين الدولية الذين يقومون بنقل القوانين والاتفاقيات القائمة نقل مسطرة ويملأون بها الصفحات. ترى هل هذه كلمات السيد كمال علي أم كلمات مستشاره القانوني؟ 6 كتبَ إليّ عشراتُ القراء ممن أعرف ومن لا أعرف، كلهم غاضبون للتجريح الذي تعرّضتُ له على يد المهندس كمال علي. تساءل الكثيرون: هل حقاً لا يدري السيد كمال علي عن إنجازاتي أم أنه يدّعي أنه لا يدري؟ قال معظمهم إن كان السيد كمال علي لا يدري فتلك مصيبةٌ، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. تساءلتْ مجموعةٌ من القراء والأصدقاء لماذا كنتُ مُتسامِحاً مع السيد كمال علي في تعقيبي عليه، ولماذا لم أردْ عليه بغضبٍ؟ أجبتُ هؤلاء القراء والأصدقاء أن حزني على وطني طغى على غضبي على كلمات االوزير السابق. mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: اذا عن اجتماع نيروبي لدول اتفاقية عنتبي؟ تعقيب على د. المفتي د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 كنتُ قد نشرتُ مقالاً مطولاً يوم الأحد 21 أكتوبر عام 2012 بعددٍ من المواقع الالكترونية وصحف الخرطوم بعنوان "لماذا يتعيّن على السودان الانضمام إلى اتفاقية عنتبي لحوض النيل؟" وقد عدّدتُ في ذلك المقال عشرة أسباب أوضحتُ أنه يتعين على السودان بمقتضاها الانضمام إلى اتفاقية عنتبي. وقد كنتُ اتوقع أن يقوم المستشار القانوني للوفد الحكومي المفاوض د. أحمد المفتي بالرد على ذلك المقال وتوضيح الأسباب التي يرى أنه يتحتّم بموجبها عدم انضمام السودان للاتفاقية. فقد أقام الدنيا ولم يقعدها بعد متحدثاً عما أسماه ضياع حقوق السودان جراء الانضمام لاتفاقية عنتبي. لكن د. المفتي بحث في أدراجه مثل تاجرٍ مفلسٍ وخرج علينا يوم الأحد 4 نوفمبر عام 2012 في مقالٍ نشره في صحيفة سودانايل تحت عنوان " دول اتفاقية عنتبي تتجاوب مع طرح حكومة السودان وتجهض دعوة د. سلمان." وذكر أنه قدّم خلال اجتماع شرم الشيخ عام 2010 مبادرةً لحل الخلافات بين دول المنبع من جهة وبين السودان ومصر من جهة أخرى. لست أدري لماذا تذكّر د. المفتي الآن فقط ما يدّعي أنه حدث في اجتماع شرم الشيخ الذي انعقد في أبريل عام 2010، أي قبل أكثر من عامين ونصف؟ بالإضافة إلى ذلك لم يقل لنا د. المفتي ماذا حدث لمبادرته تلك خلال العامين ونصف الماضيين، ولم يشرح للقارئ لماذا وقّعت دول المنبع بعد شهرٍ واحدٍ فقط من مبادرته على اتفاقية عنتبي؟ ترى هل كان ذلك التوقيع هو رد تلك الدول على تلك المبادرة؟ لقد مرّت مياهٌ كثيرة تحت جسور وسدود نهر النيل منذ اجتماع شرم الشيخ عام 2010، كان أهمها اجتماع نيروبي الذي عُقد في يناير عام 2012 (أي بعد قرابة العامين من اجتماع شرم الشيخ). وقد اتخذ اجتماع نيروبي أخطر القرارات في تاريخ حوض النيل، نسخت ما قبلها من تفاهماتٍ، ومبادراتٍ وهميةٍ وحقيقية. لقد ظلّ الوفد السوداني المفاوض يتفادى الحديث عن اجتماع نيروبي مثل تفاديه الحديث عن فشل السودان في استعمال حقوقه بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959 (يستعمل السودان سنوياً 12 مليار متر مكعب فقط كما ذكر الوزير السابق كمال علي نفسه من جملة حقوقه البالغة 18,5 مليار). سنتعرّض في هذا المقال بايجازٍ لاجتماع نيروبي وما تمّ اتخاذه من قرارات خلال ذاك الاجتماع، وسوف نتطرّق بعد ذلك إلى بعض النقاط التي أثارها مقال د. المفتي ونقوم بالردّ عليها. 2 كان من المقرر أن يلتئم في نيروبي عاصمة كينيا يوم الجمعة 27 يناير عام 2012 الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه دول حوض النيل الذي طلبت مصر والسودان عقده مراراً. وبالفعل فقد ابتدأ الوزراء في الوصول إلى نيروبي يوم الخميس. ولكن فجأةً وبلا مقدماتٍ أعلنت كلٌ من مصر والسودان أن وزيري المياه في الدولتين لن يحضرا هذا الاجتماع. على إثر قرار مصر والسودان مقاطعة اجتماع نيروبي قرر وزراء مياه الدول الست التي وصلت نيروبي (بالإضافة إلى مندوب جمهورية دولة الكونغو الديمقراطية) المُضِيَّ قُدماً في الاجتماع ولكن تحت مظلةٍ أخرى. فقد قرر الوزراء الاجتماع تحت غطاء مجلس وزراء المياه لدول نيل البحيرات الاستوائية، بدلاً من الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه دول حوض النيل. وهذا المجلس هو أحد مؤسسات مبادرة حوض النيل ويضم ستَّ دولٍ هي تنزانيا ويوغندا ورواندا وكينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد انضمت اثيوبيا إلى هذه المجموعة كمراقبٍ لأنها ليست طرفاً في نيل البحيرات الاستوائية. كان ثاني القرارات التي اتخذها هذا الاجتماع هو رفع تمثيل اثيوبيا من مراقبٍ إلى عضوٍ كامل في برامج دول نيل البحيرات الاستوائية، وبالتالي في المجلس. وهذا القرار قُصِد منه منح اثيوبيا الحق التام في المشاركة في اجتماع نيروبي، وكذلك المشاركة في اتخاذ كافة القرارات فيه. وبهذا القرار تكون دول نيل البحيرات الاستوائية الخمس التي وقّعت على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (اتفاقية عنتبي) قد وطدّت مكانتها بضمّها اثيوبيا التي هي أكبر مصدرٍ لمياه لنهر النيل (حوالي 86% من مجمل مياه النيل) إلى برامج ومجلس دول نيل البحيرات الاستوائية. وهكذا أنشأت هذه الدول الست تحالفاً متكاملاً ومؤسّسياً تجاه تحالف مصر والسودان الذي برز إلى الوجود منذ أن وقّع البلدان على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959. 3 بعد قرار الاجتماع رفع تمثيل اثيوبيا من مراقبٍ إلى عضوٍ كامل في برامج ومجلس نيل البحيرات الاستوائية عقد الوزراء اجتماعاً تشاورياً حول اتفاقية عنتبي التي وقّعت عليها كل الدول المجتمعة عدا جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتناول الاجتماع التشاوري أيضاً مقاطعة مصر والسودان لاجتماع نيروبي، وأصدر الوزراء في ختام الاجتماع بيان نيروبي. وقد تضمّن بيان نيروبي قراراتٍ هامة لا بُدّ من الوقوف عندها ومناقشتها لإنها في رأيي من أكثر القرارات خطورةً على مجمل العلاقات بين دول حوض النيل منذ قيام مبادرة حوض النيل عام 1999. وأهم هذه القرارات التي تضمّنها البيان هي: أولاً: قرّر الوزراء المجتمعون المضي قُدماً في التصديق على اتفاقية عنتبي حتى يتسنى لها أن تدخل حيّز التنفيذ ويتم بموجبها إنشاء مفوضية حوض النيل، وأن يمدوا بعضهم البعض بالمعلومات عن التقدّم في عملية التصديق على الاتفاقية. هذا القرار يعني ببساطة أن هذه الدول قد قررت إلغاء القرار السابق بتأجيل التصديق على الاتفاقية لإعطاء مصر بعض الوقت بعد ثورة 25 يناير عام 2011. وكان قرار التأجيل قد اتُخِذ بعد زيارة الوفد الشعبي المصري لاثيوبيا في أبريل عام 2011، والتي تلتها زيارة السيد عصام شرف رئيس الوزراء المصري السابق لاثيوبيا في مايو من نفس العام. وإذا صادقت الدول الست على الاتفاقية فإن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ذلك بدون مصر والسودان. وهذا بدوره سوف يخلق وضعاً قانونياً معقّداً ويُعمّق النزاعات وحالة التمحور داخل دول حوض النيل. ثانياً: قرر الوزراء المجتمعون مواصلة النقاش مع الدول الثلاث التي لم تُوقّع على الاتفاقية (مصر والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية) بغرض إقناعها بالانضمام إلى الاتفاقية، على أن يكتمل النقاش مع هذه الدول في مدة الستين يوماً القادمة. هذا القرار لا يُمكن قراءته إلّا على أنه إعطاء هذه الدول الثلاث فرصةً أخيرة لتنضم إلى الاتفاقية قبل أن تدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة الدول الست التي وقّعت عليها. كما يجب ملاحظة أن القرار يتحدّث عن النقاش حول الانضمام للاتفاقية وليس فتح باب التفاوض في نقاط الخلاف حولها. ثالثا: عبّر الوزراء المجتمعون عن إحباطهم على التردد الذي أبدته مصر والسودان فيما يخص الاجتماع الاستثنائي، والذي نتج عنه إلغاء عددٍ من الاجتماعات بواسطة الدولتين في اللحظات الأخيرة. وأشار الوزراء أيضاً إلى أن اجتماع نيروبي كان يمكن أن يكون فرصةً للمُضيّ قُدماً للتعاون في حوض النيل. وقد طلب الوزراء المجتمعون من رئيسة مجلس وزراء دول حوض النيل في ذاك الوقت (السيدة شاريتي إنجيلو وزيرة الري والمياه الكينية) نقل حالة الإحباط والقلق إلى كلٍ من مصر والسودان. 4 من الواضح أن اجتماع نيروبي قد ابتدر فصلاً جديداً في علاقات دول حوض النيل، وأن السِمة الرئيسية لهذا الفصل هو التمحور الحاد بين دول المنبع من جهة، والسودان ومصر من الجهة الأخرى. ولابد من إضافة أن شعارات التعاون التي كانت دول حوض النيل ترفعها في الماضي، والتي طغت على الاجتماع التاسع عشر لوزراء دول حوض النيل الذي عُقِد في نيروبي في يوليو عام 2011، قد حلّت محلها سُحبٌ داكنةٌ من الخلافات والتهديدات والمنازعات. صحيحٌ أن دول المنبع لم تواصل مشوارها وتصدّق على اتفاقية عنتبي بعد، وقد كان ذلك بسبب تدخّل المانحين الذين طلبوا من هذه الدول إعطاءها بعض الوقت لمحاولة حلحلة الخلافات العالقة. لكنّ الحقيقة الماثلة التي لا جدل حولها أن اجتماع نبروبي أصبح نقطةً فاصلةً في علاقات التمحور بين دول حوض النيل، وأن هذا الاجتماع قد أسّس لتكتلٍ جديد بين دول المنبع في مواجهة تكتل مصر والسودان. بالطبع يثير هذا الوضع السؤال عما حدث لمبادرة د. المفتي التي قال أنه قد عرضها على اجتماع شرم الشيخ قبل قرابة العامين من اجتماع نيروبي؟ لا بد أنها واجهت مصير عشرات المبادرات الوهمية التي ظلت تعشعش في ذهن د. المفتي. 5 سوّد د.المفتي صفحات مقاله السابق بالجولات السياحية التي طاف بها حول العالم وظنّ أنها مؤتمرات علمية وحلقات نقاش قانونية، وأخبر العالم كله أننا لم نحضر تلك الجولات السياحية. كما أنه ظلّ يكرر أنه ذهب إلى البنك الدولي لحضور اجتماعاتٍ عن حوض النيل، وأن د. سلمان لم يكن متواجداً بتلك الاجتماعات. لقد كانت مسؤولياتي في البنك الدولي كمستشار لقوانين المياه أكبر وأهم من حضور اجتماعات الوفود التي تأتي لتطلب العون المالي من البنك الدولي. ويبدو أن د. المفتي لا يدري أنه تجيئ إلى البنك الدولي العشرات من هذه الوفود كل يوم بحثاً عن التمويل، ويحضر الاجتماعات مع هذه الوفود موظفو القروض والمنح، وليس الخبراء وكبار المستشارين. لقد كنت أثناء الأسبوع الذي زار فيه د. المفتي البنك الدولي أعمل أكثر من 15 ساعة في اليوم لنزع فتيل الخلاف الحاد حول مشروع سدّ باغليهار على نهر الاندوس بين الهند والباكستان. وقد نجحت في ذلك وأحيل الخلاف بعد موافقة الدولتين وتحت إشرافي إلى التحكيم بواسطة خبيرٍ مستقل. 6 لقد تحدانا د. المفتي وطلب منا مناظرته حول مبادرة حوض النيل. وقد قبلنا التحدي وناظرناه في برنامج الأستاذ الطاهر حسن التوم في 8 أكتوبر الماضي. وقد ظلّ هو والوزير السابق المهندس كمال علي يحاولان التقليل من إنجازاتنا الأكاديمية والمهنية، وتمّ وصفنا بأننا من حديثي العهد بالقانون الدولي!!. ها نحن نرد التحدي ونضع الربط لسيرتنا الذاتية في هذا المقال: http://www.internationalwaterlaw.org/experts/Salman.pdfhttp://www.internationalwaterlaw.org/experts/Salman.pdf ونطالب د. المفتي أن يضع الربط لسيرته الذاتية في مقاله القادم حتى يتمكن القراء من معرفة الإنجازات الأكاديمية والمهنية لكلٍ منا، وحتى يقرروا بأنفسهم من هم الخبراء الحقيقيون ومن هم الوهميون والمتوهمون وحديثو العهد بالقانون الدولي. وقتها سوف نغلق هذا الباب ونريح القارئ من الادعاءات والبطولات الأكاديمية الزائفة. فهل تراه فاعل؟ إنني آمل في الحالتين أن يمنحه الله (هو والمهندس كمال علي) الصبر والشجاعة للاطلاع على كل فقرات سيرتي الذاتية المرفقة. 7 كرّر د. المفتي مراراً أن المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة تنصّ على احترام الاتفاقات السابقة، ولكنه نسي أن هناك مسائل أخرى هامة يجب مراجعتها قبل إصدار مثل هذا الرأي. وبما أن هذا الموضوع في غاية الخطورة والأهمية على حقوق السودان الحالية وحقوق الأجيال القادمة ولا يمكن التعامل معه بهذه البساطة والسذاجة فسنفرد له مقالاً منفصلاً. 8 لقد ظللتُ اقترح منذ يناير الماضي عقد ورشة عملٍ يُدْعى لها الخبراء السودانيون في مياه النيل لتناقش بعقلانيةٍ وهدوء السياسات والقرارات المرتبكة التي اتخذها الوفد المفاوض السوداني خلال السنوات العشر الماضية، والآراء القانونية الخاطئة التي بنى عليها الوفد تلك القرارات. إنني اعتقد أن ورشة العمل هذه هي السبيل الوحيد للخروج بالسودان من النفق الضيق الذي أدخله فيه الوفد المفاوض، وفرصة السودان الأخيرة لتجنّب العزلة القادمة والتي تحدّث عنها د.المفتي نفسه. تُرى لماذا يتجنّب الطرف الآخر الحديث عن هذه الورشة؟ mailto:[email protected]@gmail.com