الميرغنى يزور قرار التجمع الوطنى ويشارك فى السلطة بأسم التجمع و يجهض احلام جماهيره

Quote: الراى العام الاحد27نوفمبر2005 الشيوعي: قائمة التجمع للمشاركة التنفيذية تزوير (بالبنط العريض) الخرطوم: انور عوض حمل الحزب الشيوعي السوداني فصائل التجمع الوطني المعارض التي اعلنت دخولها السلطة التنفيذية مسؤولية ما اسماه بالتزوير في قائمة المشاركة، معتبراً ما تم تزييف لإرادة التجمع واستخدام لاسمه دون قرار من هيئته القيادية. ووصف سكرتير اللجنة المركزية للحزب وعضو هيئة قيادة التجمع الوطني التجاني الطيب بابكر قائمة المشاركة التنفيذية في الحكومة والمقدمة باسم التجمع بأنها عملية تزوير حقيقية و(بالبنط العريض) على حد تعبيره، وقال التجاني في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب الشيوعي بمقر مركزه العام بالخرطوم امس ان هيئة قيادة التجمع اجمعت على المشاركة في البرلمان القومي والبرلمانات الولائية ولم تتخذ اي قرار بشأن المشاركة التنفيذية مؤكداً ان قرار الهيئة في آخر اجتماع لها في مطلع نوفمبر الجاري ترك الباب مواربا للفصائل الراغبة في المشاركة في الحكومة شريطة ان تتم المشاركة باسمها وليس باسم التجمع الوطني. محملاً من وقفوا خلف قائمة المشاركة التنفيذية تبعات الخطوة وتداعياتها

(عدل بواسطة محمد عبدالرحمن on 11-27-2005, 01:24 PM)

Quote: عمره لم ينقلب على اى نظام ديمقراطي

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم المجلس العام للاتحادات النقابيةبالخارج التاريخ: الجمعة 25/11/2005م الرقم : م ع ا ن خ/م و/8 إلى جماهير الشعب السوداني إلى الأخوة النقابيين في كل مكان بيان رقم (2) حول مشاركة الحركة النقابية السودانية في السلطة التنفيذية والتشريعية (المجلس الوطني) 1) إشارةً لما ورد في أجهزة الإعلام حول تسليم كشوفات من التجمع الوطني الديمقراطي لحكومة السودان حول المشاركة في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، نرجو أن نوضح أن الحركة النقابية ليس لها يد في كل ذلك رغم وجود النقابات كأحد الأضلاع الثلاثة المؤسسة للتجمع الوطني الديمقراطي. كما أن ممثل النقابات بهيئة القيادة العليا للتجمع لم يشارك عضوياً في اجتماعاتها بالقاهرة والتي حرم منها. 2) بتاريخ الخميس 8/9/2005م تم اتصال تلفوني بممثلنا في هيئة القيادة من جانب نائب رئيس التجمع يطلب رأي النقابات حول المشاركة. 3) بتاريخ السبت 10/9/2005م صدر رأي النقابات كما يلي: ‌أ) رفض المشاركة في السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء). ‌ب) قبول المشاركة في السلطة التشريعية (المجلس الوطني). ‌ج) قبول المشاركة في المفوضيات واللجان. وقد أرسل هذا القرار لاجتماع هيئة القيادة بالقاهرة. 4) في أول أكتوبر 2005م وصلت لممثلنا مذكرة داخلية لأعضاء هيئة القيادة ”غير المشاركين في اجتماعات القاهرة“ مضمونها أن غالبية الآراء تتجه إلى أصدار قرار بالمشاركة في السلطة التشريعية وإرجاء المشاركة في السلطة التنفيذية إلى مزيد من المعالجات. 5) بناءاً على طلب رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ إتفاق القاهرة أرسلنا ثلاثة أسماء لمرشحينا في المجلس الوطني فقط وعلى رأسهم د. محمد سليمان وهؤلاء تم اختيارهم بالانتخاب المباشر من المجلس العام. 6) علمنا أن هذه النتيجة لم ” تروق “ لبعض أعضاء هيئة القيادة فعملوا على قسم الحركة النقابية وشقها بتشجيعهم إستلام ثلاثة ترشيحات جديدة وعلى رأسها عبد الرحيم على حمد تم ترشحيهم في اجتماع خاص لا يمت للمجلس العام بصلة، وذلك في 20/10/2005م. وقد نفينا ذلك بخطابنا بتاريخ 4/11/2005م للسيد نائب رئيس التجمع وقد تم إخطاره بأن هناك عملية ” تزوير“ قد تمت. 7) طلب الفريق عبد الرحمن سعيد من مندوبنا الإفادة مجدداً بإسم ممثل النقابات للمجلس الوطني وذلك بمذكرته بتاريخ 25/10 وتم الرد عليه في نفس اليوم بألاّ تغيير في الموقف وأن مرشحنا النهائي والمعتمد هو د. محمد سليمان وأكدنا ذلك مرة أخرى بخطاب تفصيلي بتاريخ 14/11/2005م بتوقيع الأمين العام للمجلس. بصورة مفاجئة ورد لهيئة القيادة إخطار بحدوث مستجدات تستدعي أن يناقش التجمع المشاركة في السلطة التنفيذية .. وبما أن المعاذير كانت غريبة فإنه لم يتوفر الاجماع حولها. وقد كان رأينا الذي أرسلناه بتاريخ 29/10/2005م لهيئة القيادة العليا أنه لا جديد هناك يستدعي المشاركة. 9) بالفعل صدر في أول نوفمبر قرار هيئة القيادة بالمشاركة في السلطة التشريعية فقط (ولكن حفاظاً على وحدة وإستمرارية التجمع تقرر أن يترك الخيار للفصائل التي ترغب في المشاركة أن تفعل ذلك ولكن على مسئوليتها الشخصية وليس بإسم التجمع .. وعليها أن تتحمل وحدها مسئولية ما ينتج عن ذلك). هذا على الأقل ما وصلنا من قرار هيئة القيادة والذي لم نشارك في وضعه وبهذه الصورة. 10) بتاريخ الخميس 3 نوفمبر خرجت علينا بعض فصائل التجمع الوطني ببيان يحكي موافقتها على المشاركة في السلطة التنفيذية .. وتجاه ذلك قمنا بإصدار البيان رقم (1) بتاريخ 4/11/2005م نفينا فيه علاقة ذلك بالحركة النقابية، وأن من أقحموا إسم النقابات في هذا البيان لا يمثلون إلاّ أنفسهم. 11) رأي المجلس العام حتى الآن ما زال كما هو: ” المشاركة في الأجهزة التشريعية فقط “. وقد أكدنا ذلك بخطابنا بتاريخ 14/11/2005م للسيدين الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع وفاروق أبوعيسي رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ إتفاق القاهرة. 12) بالأمس 24/11 نما إلي علمنا أمر الكشوفات التي أرسلت للحكومة .. وتصريح الأستاذ علي السيد المحامي بأن عبد الرحيم علي حمد يمثل المجلس العام للاتحادات والنقابات. وفي هذا الشأن نوضح الآتي: أولاً: نؤكد رفضنا المطلق للمشاركة في الجهاز التنفيذي .. ثانياً: حتى ولو كان رأينا هو المشاركة فإن عبد الرحيم علي حمد لا يمثل النقابات لا في هذا الجهاز ولا في الجهاز التشريعي. 13) علمنا من رئيس اللجنة السيد فاروق أبوعيسي أن لجنتهم إختارت د. محمد سليمان كممثل للنقابات في المجلس الوطني .. ولكن يبدو أن يداً خفية أسقطت ذلك !! .. وبفعل ”معيب“ من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي وعليه تصبح النقابات غير ممثلة.. وأن النقابات لعلم الجميع لم تشارك في هذا العمل ولا في تجهيز الكشوفات وكان من المفترض أن يتم ذلك في اجتماع لهيئة القيادة العليا للتجمع الوطني الديمقراطي. 14) بسؤالنا لمعظم المسئولين بهيئة القيادة عن الكيفية التي تم فيها تغيير اسم ممثل النقابات، ذكروا أنهم لايعلمون عنها شيئاً .. وأن كل ذلك تم بواسطة مولانا محمد عثمان الميرغني والحزب الاتحادي ومن والاهم. 15) نطرح هذه القضية للشعب والحركة النقابية تبرئة لذمتنا .. وأننا لم نكن طرفاً في هذه العملية، ولا نؤيدها .. فهي لا تليق بالتجمع الوطني الديمقراطي. اللّهم قد بلغنا .. اللّهم فاشهد .. المهندس/ هاشم محمد أحمد عضو هيئة القيادة العليا للتجمع الوطني وممثل المجلس العام للاتحادات النقابية (بأمر المجلس) 25 نوفمبر 2005م

Quote: كلمة العدد دخولنا في التحالفات لا يعني ترك مبادئنا منذ بداية المفاوضات ظل خطنا الواضح هو توسيعها من الثنائية لتشمل كافة القوى السياسية في بلادنا وتخرج من إطار الثنائية الضيق إلى براحات السودان الواسعة وتعبر عن شعبه كافة. وعندما تم اتفاق السلام أعلنا تأييدنا له كخطوة في طريق وقف الحرب ودعونا للتحول الديمقراطي وإكمال نواقص الاتفاق، وعندما تم توقيع اتفاق جدة تحفظنا على العديد من بنوده التي لا ترقى إلى طموحات جماهير شعبنا، ولا تعبر عن ما وصلنا إليه متحدين في التجمع وتمخض عنه ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية. وعندما أعلنا في حينها أن من حق السيد محمد عثمان الميرغني أن يفاوض من يشاء كرئيس للحزب الاتحادي الديمقراطي كان هدفنا إزالة الضبابية التي أدى إليها إلباس الاتفاق قبعة التجمع، أما ما هو خلاف ذلك فهو حق مشروع لحزبه لا تمنعه لوائح التجمع ومواثيقه. واليوم نوضح من جديد أن طريقة اتخاذ القرار في التجمع تتم بالاتفاق بما يجعلها أقرب لنظام (الفيتو) في مجلس الأمن، أي أن الأغلبية في التجمع تتم بالتراضي لا فارق الأصوات، وبما أن اجتماع قادة الفصائل أصدر بيانه بتاريخ 12/11/2005 مؤكداً على المشاركة في السلطة التشريعية (البرلمان) فقط باسم التجمع، وفاتحاً الباب بعد ذلك أمام من أراد من أحزابه الدخول في السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) منفرداً لا باسمه؛ فإن أي حديث عن مشاركة التجمع في السلطة التنفيذية يبقى مجرد عبث وتزوير. ولأننا في الحزب الشيوعي نسعى مع باقي حلفائنا للحفاظ على التجمع ولا نفترض أن رأينا وتحليلنا هو الصواب وما سواه خطأ، فقد فتحنا الباب أمام من يرى أن الأسلم هو الدخول في الوزارات من فصائل التجمع. ولكن لأن مبادئنا فوق كل تحالف فقد أعلنا باكراً أن ثنائية الاتفاق وعدم العدالة في توزيع نسبه وتراكم الكثير من المظالم والقضايا المعلقة وأسلوب المراوغة الذي شاب مفاوضات التجمع مع الحكومة وما تمخض عنه من نتائج سالبة كلها عوامل تحول دوننا والمشاركة في السلطة التنفيذية بشكلها الحالي.. وعلى هذا الأساس فسيدخل نوابنا البرلمان كقوة معارضة ووسيلة لإيصال رأي الحزب وحلفائه من شعب السودان إلى الشعب وأجهزة الحكم، وسنخوض انتخابات النقابات والاتحادات والجامعات ونواصل عملنا من أجل إحداث التحول الديمقراطي والعدالة وترسيخ السلام الحقيقي الذي ينتهي بالوحدة التي تجذب أبناء الوطن من اتجاهاته كافة.