مولانا حسن علوب يتحدث للمرة الاولى عن انقلاب 19 يوليو

Quote: فى الإنتظار ... ولك تحياتى

Quote: لان د حسن علوب قد تاثر بمعاشرة الانجليز ويطبق النظام الانجليزى فى نظام بيته وحياته ولذلك فهو يفصل فصلا تاما بين حياته الخاصة والمهنية.وعليه فان رجلا فى قامته وتخصصه النادر فى ايامه لهو جدير فعلا بالثقة وان تحمل كل كلمة يقولها محمل الجد فهو لم يداهن ولم ينافق طوال حياته المهنية فى السودان والامارات ولم يؤخذ عليه طوال حياته اى ماخذ فى حياته المهنية والاخلاقية لذا فان الفصل القول سيكون حينما يتكلم الدكتور كلاما موثقا

Quote: اذا كان تقرير القاضي علوب يدين الشيوعيين ادانه واضحة و صريحة لقام نميري بتدريس ذلك التقرير في مدارس الاساس .

Quote: في كم نقطة فيما يخص د.بوب (لا اعرفه الا من خلال ما ثار هنا في الايام السابقة) لي حدي هسا في ثلاثة اخطاء وقع فيها د.بوب البتستشهدي بي كلامه هنا:- 1)موضوع وفاة القاضي علوب (لاحظ انه زول باحث مهتم بالموضوع وعنده كتاب عن الانقلاب كمان وقع في خطأ اساسى زي دا). 2)تاريخ انضمام اللواء عثمان السيد لجهاز الامن (المعز ابونورة وضح التاريخ فوق). 3)توقيع القاضي علوب. د.بوب ذكر انه الملخص ممهور بتوقيع القاضي علوب علي حين انه اي واحد شاف الملخص بكتشف من اول مرة انه التوقيع كان علي مجرد خطاب وهو (الخطاب) ليس جزءأ لا من التقرير ولا من الملخص. دا غير انه علوب نفسه نفي للمعز ابونورة انه قام بكتابة اي ملخص للتقرير. هنا سؤال للجميع من اين اتي هذا (الملخص التنفيذى)؟. مناشدة اخيرة موضوع توقيع علوب دا تم الرد عليه في اكتر من بوست فمافي داعي كل مرة الناس تتجارى فاتحة ليها بوست بي الملخص المزعوم الممهور بتوقيع علوب. للمرة الكم ما عارف توقيع علوب المعروض في هذه الاوراق هو توقيع علي مجرد خطاب,والخطاب ليس جزءا لا من التقرير ولا من الملخص المعروض.

Quote: Quote: الصحافة 17/8/2005 يوليو 1971م - عرض تقرير اللجنة الوزاري «الحلقة الأخيرة» د. محمد سعيد القدال تناول الفصل الثاني من الباب الثاني دور الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى في المؤامرة. وانتهى إلى أنه لم يكن لهم دور مباشر فيها. ويتناول الفصل الثالث دور الامبريالية في المؤامرة. وأصبحت الحرب الباردة هي التي تحكم العلاقات الدولية. والسلاح الرئيسي فيها هو فن المخابرات. وقد برهنت التجربة أنها وراء كثير من الانقلابات، فهل كانت للامبريالية مصلحة في وقوع انقلاب شيوعي وقيام حكم شيوعي في السودان؟ مما لا جدال فيه أن هذا الأمر لا يتفق مع مصالح الامبريالية العالمية، مما قد يترتب عليه من تحول السودان إلى المعسكر الشيوعي الذي تصارعه الامبريالية، بدلا من أن يقف على الحياد بين دول العالم الثالث، كما أن قيام حكم شيوعي في السودان يفقد الامبريالية أية فرصة للاستثمارات أو العلاقات الاقتصادية الواسعة. أما إذا لم يعش الانقلاب الشيوعي طويلا، ويمكن للامبريالية أن تصطاد أكثر من عصفورين برمية واحدة. أولا التخلص من المد الثوري المعادي لها منذ قيام ثورة مايو والسياسة التي انتهجتها ثورة مايو والمعادية للامبريالية. وقد كشفت محاكمة اشتاينر دور الامبريالية في حوادث الجزيرة أبا عام 1970م، وقدمت وكالة المخابرات المركزية 18 مليون دولار لتدبير حركة الثورة المضادة في الجزيرة أبا، كما شجعت الامبريالية حركة التمرد في الجنوب. وامتد خطر ثورة مايو إلى المنطقة العربية باشتراكها في ميثاق طرابلس. وإلى أفريقيا برفضها الحوار مع نظام جنوب أفريقيا، ثم جاء الاعتراف بألمانيا الشرقية. وكل هذه أسباب كافية لسعي الامبريالية للتخلص من النظام في السودان، فإذا تيسر القضاء على النظام القائم بانقلاب شيوعي يستخدم فيه الحزب الشيوعي كطعم، فإن هذا سوف يسهل القضاء على الحزب الشيوعي باعتباره أكبر حزب منظم في العالم العربي وفي أفريقيا، مركزا لنشر الشيوعية في القارة الأفريقية. ولن يمكث أي انقلاب شيوعي طويلا في السودان، كما لن يبقى بعده الحزب الشيوعي سافرا أو مستترا، كما سينجرف معه المتعاونون والمتحالفون معه. وسوف ينفتح الطريق بعد القضاء على ثورة مايو أمام الرجعية للعودة إلى مواقعها وتشديد تحالفها مع أصدقائها القدامى. ما هي الظروف والدلائل التي تشير إلى أصبع الامبريالية في مؤامرة 19 يوليو؟ كانت مخابرات الدول الامبريالية وراء كثير من المشاكل والانقلابات التي تشهدها القارة الأفريقية، فكانت المخابرات الإنجليزية والأميركية وراء فتنة الجزيرة أبا في مارس 1970م واحتضنت المخابرات الأمريكية فليب عباس غبوش. وطلب مندوب المخابرات الأميركية من اشتاينر تقييما للتمرد في الجنوب، وقال المندوب إن اهتمام أميركا بجنوب السودان ليس كبيرا، ولكن هدفها قلب نظام الحكم في السودان وإحلال نظام موالٍ لأميركا. وأشار المندوب الى أنهم وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في أغسطس 1969م التي كان وراءها فليب غبوش. وتشير الدلائل إلى أن المخابرات الأميركية والبريطانية كانت تتخذ لها عملاءً من بين صفوف الحزب الشيوعي، تستقي من خلالهم أخباره وتتابع نشاطه. وتلقى جهاز الأمن القومي تقريرا من مصدر في الخارج يقول 'ن الأخوان المسلمين يرون أن الانقسام أصبح كاملا بين حكومة الثورة والحزب الشيوعي أحد أقوى الأحزاب في السودان. وقد زادت قوته بعد نجاح ثورة مايو. ويستمر الإخوان قائلين إن الحزب في عدائه للنظام الحالي لن يقف عند حد، وأن فترة الشهر الماضي كانت فترة استعداد خطير للحزب، وأن كميات من الأسلحة وصلت من اريتريا وأثيوبيا وبعلم المخابرات الأميركية والبريطانية عن طريق الشيوعيين المنشقين. وعلمت تلك المخابرات عن طريق عملائها في صفوف الحزب الشيوعي، أن قبائل في غرب السودان تم حشدها فكريا لنصرة الإسلام، ومستعدة للتحرك في حالة تهديد الوجود الإسلامي في السودان على يد الشيوعيين. ويقول الإخوان إن هذا أمر تعلمه الحكومة وتسكت عنه، وهذا أيضا ما يدفع الشيوعيين إلى سرعة التحرك لقلب نظام الحكم، كما أن بريطانيا عادت للتدخل الصريح مع أميركا في السودان، وأنها تؤيد الشيوعيين في موقفهم من ثورة مايو وفي معارضتهم لميثاق طرابلس. وإذا انفجر الصراع بين الحكومة والشيوعيين، سيقضي عليهم معا ويفتح الطريق لعودة حزب الأمة حليف بريطانيا، وكذلك الأخوان. ولو أدى انفجار الصراع إلى انفصال الجنوب، حتى ولو سيطر عليه الانفصاليون الشيوعيون، فهذا أمر يمكن تدبيره في المستقبل بانقلاب يميني، كما أن أميركا تصر وتخطط لإنهاء أمر السودان قبل حل مشكلة الشرق الأوسط وفتح قناة السويس، ولا تمانع أن يطيح اليساريون بالرئيس نميري، ثم يطيح الأمة والاتحادي والأخوان بالجميع، خاصة أن القاهرة ستظل مقيدة الحركة لعدة شهور. وكان الأخوان خلال موسم الحج متفائلين جدا، وأن النصر سيكون للمهدية والأخوان بعد الصراع الذي سينفجر خلال هذا الشهر أو على أقل تقدير قبل موعد الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة. وقد نقل هذه المعلومات مصدر دائم الاتصال بجماعة الأخوان المسلمين. ويقول المصدر إنه صدر منشور باسم جبهة المقاومة الشعبية التابع للأخوان، ويعمل بمساعدة بعض العناصر الأجنبية والعميلة في كل من لندن وبيروت وجدة. يقول المنشور يدور هذه الأيام صراع رهيب على السلطة في السودان، وينحصر الصراع في هذه المرحلة فقط داخل الحزب الشيوعي من ناحية وصراع في أوساط العسكريين من ناحية أخرى، فهل يا ترى من انتصار آخر لنميري، هل ينجح في عزل المجموعة الصغيرة من الضباط التي تساند الشيوعيين؟ إن الأسابيع التي بين أيدينا كفيلة بالإجابة على هذا السؤال، فالأزمة قد بلغت حداً لا يمكن تجاوزه دون انتصار نهائي لفريق على آخر. وأيا كانت النتيجة فإن نظام الحكم في السودان ضعيف وخائر إلى أبعد الحدود. ويعلق التقرير على هذا المنشور الذي كان متداولا في إنجلترا في أواخر شهر مايو عام 1971م، أنه يدل على براعة التنبؤ. ولم يصدر ذلك التنبؤ فقط نتيجة لتحليل الوضع، بل عن علم بخفايا الأمور. تعليق على التقرير19 يوليو: كثر الحديث عن هذا التقرير، حتى وصلت بعض الشائعات إلى أنه تم إحراقه. وهذا التقرير جهد أكاديمي متميز، سواء اتفقنا أو اختلفنا معه. إن البحث الأكاديمي لا يقوم على اتفاق الآراء، وإنما على صرامة المنهج الذي يعتمد عليه الباحث. وهذا ما يجعل الحياة الأكاديمية تنمو وتزدهر. واعتمد التقرير على وثائق حكومية وتقارير أجهزة الأمن المحلية والخارجية، وعلى أدب الأحزاب السياسية. واستمع إلى العديد من الشخصيات التي عاصرت الأحداث. ولكن كل الشهود الذين استمع إليهم من الجماعة التي انقسمت عن الحزب بعد المؤتمر التداولي في أغسطس 1970م، ورغم وقوع الانقسام في 1970م، إلا أن جذوره تمتد إلى الستينيات، ودخلت فيه منذ ذلك التاريخ قوى أجنبية بأجهزة مخابراتها. وما كان لتلك اللجنة إلا أن تستمع إلى تلك المجموعة، لأن المجموعة التي يسميها التقرير «جناح» عبد الخالق، إما أعدموا أو في السجون أو في المنفى. ورغم أن اللجنة يرأسها قاضٍ مقتدر أعطاها طبيعة شبه قضائية كما يقول التقرير، وأضفى عليها الكثير من الاتزان، إلا أن بقية عضويتها كانوا يمثلون أجهزة السلطة: القوات المسلحة، الشرطة، جهاز الأمن، وزارة العدل، مما أضفى عليها بعض ظلال السلطة وانحازت لها. مثال ذلك أنها اعتبرت أي استيلاء على السلطة بالقوة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ولكن واجهها انقلاب مايو الذي استولى على السلطة بالقوة. فقال التقرير: تستثنى حالة الثورات التي تستمد شرعيتها من قدرتها على البقاء وتقبل الشعب لها، وقدرتها في المحافظة على السلطة التي استولت عليها وفقا لتلك المبادئ. وهذا بلا شك تبرير لانقلاب مايو وليس حكما مبدئيا صارما. ومثل هذا الحكم يعطي بلا شك تبريرا لأي انقلاب يستمر في السلطة لبضع سنوات ويدعي الشرعية، كما أن الاستيلاء على السلطة بانقلاب هو عمل فوقي ولا يملك التأهيل التاريخي الذي يمنحه الشرعية الحقيقية، ولن يستمر مهما طال أمده، وسوف يمضي إلى مزبلة التاريخ بعد أن يكون قد أحدث أضرارا بعضها مدمر. وأدى اعتماد التقرير على مصدر أحادي إلى وقوعه في خطأ آخر، فقال إن الحزب الشيوعي أصدر بيانا بعد اعتقال عبد الخالق في 16 نوفمبر 1970م، قال فيه إن حياة عبد الخالق معرضة للخطر نسبة للظروف الشاقة التي يواجهها في معتقله، فقال التقرير إنه زار مكان اعتقال عبد الخالق في سلاح الذخيرة ووجده مكاناً ملائما للسكن. ولكن التقرير قال نصف الحقيقة. عندما اعتقل عبد الخالق في البداية وضع في أم درمان في زنزانة سيئة جداً حتى أصيب بالتهاب رئوي. وهدد الطبيب الذي كان يشرف على علاجه الدكتور عبد الرحمن الدرديري، بأنه سوف يفجر الأمر إذا لم ينقل عبد الخالق إلى مكان آخر، وتم نقله بعد ذلك. والدكتور عبد الرحمن خالي وصديق عمري، وهو الذي حكى لي تلك الحادثة. ورغم أن التقرير استوفى أغلب الجوانب المتعلقة بانقلاب 19 يوليو، إلا أن هناك جوانب أخرى تحتاج للمزيد من الاستقصاء، ولعلها لا تقع ضمن مهام اللجنة التي أوكلت لها. ولكن هذا لا يعفينا من طرحها، أولها أن تحديد دور الحزب الشيوعي يحتاج لوقفة. فهل طرحت مسألة الانقلاب في مؤسسات الحزب التي فصل أمرها التقرير؟ هل كان تنظيم الحزب في القوات المسلحة يخضع لتلك المؤسسات، أم أنه بطبيعته الحساسة كان له وضع مختلف، وأن ذلك القرار جعل تحديد الانقلاب وموعده لا يخضع تماما لتلك المؤسسات؟ إن مشاركة الحزب في الانقلاب أمر لا يحتاج إثباته لكبير عناء. ولكن ما مدى مشاركة الحزب بمؤسساته في الانقلاب؟ لقد أيدت عضوية الحزب الانقلاب كما أيدت انقلاب 25 مايو من قبل. ولكن نميري وزمرته صبوا جام غضبتهم الهمجية على كل الحزب، سواء خطط له أم كان ذلك تأييدا عاما بعد وقوع الانقلاب. لم يكن انقلاب 19 يوليو الأول في تاريخ السودان الحديث ولم يكن الأخير. ولكن رد الفعل الذي قوبل به ذلك الانقلاب كان همجياً لم يشهد السودان له مثيلا من قبل، وجاءت بعده ردود فعل لا تقل همجية. وشاركت في رد الفعل ذاك قوى أجنبية. فقد روى الأستاذ محمد حسنين هيكل أن برماريوف، أحد قادة الحزب الشيوعي السوفيتي، اتصل بالسادات وطلب منه أن يتوسط لدى نميري حتى لا يعدم الشفيع القائد العمالي الفذ. واتصل السادات بنميري وطلب منه أن يعدم الشفيع ويعدم معه «رأس الحية» يقصد عبد الخالق. ولم تكن المنازلة مع مجموعة قامت بانقلاب، ولكنها كانت منازلة دموية لاقتلاع حزب سياسي من الحياة السياسية. وهذا أمر يعبر عليه كثير من الناس سريعا ولكنه لبُّ المأساة. ولم يتعرض التقرير لمذبحة بيت الضيافة.. من نفذها؟ وهل جماعة هاشم العطا هم الذين قتلوا ذلك النفر من الضباط وأبقوا على حياة نميري وزمرته؟ أم أن هناك قوى أخرى لها مصلحة في القضاء على ذلك النفر من الضباط الذين يمثلون تيارا داخل سلطة مايو، لا تريد لذلك النفر البقاء؟ ولماذا يبقى أمر تلك المذبحة لغزا أو يسكت عنها ويذهب دم ذلك النفر هدراً؟ نتمنى أن يفتح التقرير شهية الباحثين للمزيد من الاستقصاء والتحري، بنفس المنهج الذي اتبعته اللجنة.

Quote: الهدف من هذا الكتاب أن يضع بين يدى القارىء مجموعة من الوثائق المتعلقة بانقلاب 19 يوليو 1971. وقد سبقنى فى مضمار البحث فى المقدمات والنتائج التى أفضى اليها الانقلاب كُتابٌ مقتدرون، أعمل كل منهم وسائله فى التحليل والتقصى والاستنتاج باقدار متفاوتة من الاحاطة، والموضوعية. ويأتى فى مقدمة هذه الاعمال تقرير لجنة القاضى الدكتور حسن علوب. فقد توفرت له بطبيعة الحال امكانات لاتُضاهى فى حرارة الموقف عام 1971 وتسنى له استنتطاق عشرات الشهود من المدنيين والعسكريين. وفُتحت أمامه خزائن الاستخبارات العسكرية للاطلاع على محفوظات سرية ،على قدر من الاهمية. ومن بين الذين مثلوا بين يدى اللجنة ثلة من الضباط المشاركين فى تنفيذ انقلاب يوليو. مضافا الى ذلك بعض الاعضاء السابقين فى الحزب الشيوعى السودانى. ومن المحزن حقا ان الرئيس الاسبق جعفر نميرى قد أمر بحجب ذلك التقرير ووقف على ابادة النسخ التى صدرت منه. وهذه واحدة من الحلقات المضيعة فى خضم الاحداث التى احاطت بانقلاب 19 يوليو. وسوف أعود فى سياق لاحق الى تناول أمر التحقيق فى انقلاب يوليو 1971. اجمالا يمكن القول ان انقلاب 19 يوليو قد حظى باهتمام لم يسبقه اليه حدث اخر ربما على امتداد القرن الماضى. انصرف البعض فى تحليله الى اختزال الحدث فى واقعة بعينها أو اجراء بعينه. ونحى البعض الى تناول الموضوع بغير التقدير المستحق لتعقيدات الازمة السياسية التى ادت الى تغليب العمل العسكرى كوسيلة لحسم التناقضات السياسية. وقد اعتمد كثيرون من امثالنا بقدر عال على المصادر الشفاهية لشهود عيان او معاصرين للحدث. وبطبيعة الحال لاتسلم اقوال الرواة من التقدير الذاتى والتحوير بسبب مايعتىرى المصدر من تبدل فى الرؤى أو النسيان والتأثر بالاراء المتداولة من جهات عديدة. وهذا هو ما حمل ابن خلدون الى القول من افة التاريخ هم الرواة. وسوف اقدم فى طيات هذا الكتاب بعض الافادات التى قدمها بعض الشهود فى فترة ما ، ثم عادوا الى معارضتها بافادات مناقضة دون ان يغمض لهم جفن. هذا الكتاب يتضمن وثائق من مصادر صحفية سودانية وأجنبية، علماً بان كبار محررى الصحف السودانية ومراسليها قد تم استبعادهم من تغطية احداث يوليو 1971 وأوكلت التغطية الاخبارية بشكل رئيس الى رئيس تحرير صحيفة الاخبار المصرية، موسى صبرى ولصحفيات وصحفيين اخرين/أخريات من مصر ولبنان. وكان لحضور اعداد من مراسلى كبريات الصحف العالمية ممن تصادف وجودهم لتغطية محاكمة المرتزق الالمانى رودلف شتاينر تأثيرا قويا فى حمل جعفر نميرى على السماح لهم بحصور الجزء الاول من محاكمة الاستاذ عبدالخالق محجوب. ومن بين مراسلى الصحف الاجنبية كان لمراسل صحيفة ‘ لوموند‘ الفرنسية، اربك لورو ومراسل صحيفة النهار البيروتية فؤاد مطر دورا معظما فى اطلاع العالم على مجريات الامور فى اعقاب انقلاب 19 يوليو، ومذبحة بيت الضيافة ومحاكمة منفذى الانقلاب ووصف الاجواء السائدة فى تلك الايام. من اغراض هذه المقدمة القاء الضوء على الوثائق المضمنة والافادات التى جمعتها من عدد من العسكريين على جانبى الحدث فى 19 يوليو 1971. وبطبيعة الحال اوليت الاهتمام الاكبر لما افاد به المشاركون فى تنفيذ الانقلاب وشهود العيان واعضاء المحاكم العسكرية وضباط السجون ممن وقفوا على تنفيذ عقوبة الاعدام بحق المدنيين واحد الجنود المتهمين بالضلوع فى تخطيط وتنفيذ الانقلاب. وقد اجريت مقابلتين على قدر من الاهمية مع المقدم (انذاك) عثمان محمد احمد كنب والنقيب (انذاك) عبدالحى محجوب اللذان كتبت لهم السلامة اثناء مذبحة بيت الضيافة. وقد حرصت كذلك على تضمين افادات للضابطين لا تتسق تماما مع افاداتهم السابقة. ونترك للقارىء استخلاص مايراه بعد مطالعة الافادات المتضاربة كل فى سياقها المحدد زمانا ومكانا. وتتعين الاشارة الى ان عددا من العسكريين الذين شاركوا فى تنقيذ انقلاب يوليو أو من بين المحتجزين فى بيت الضيافة قدموا افادات بحكم انتسابهم وقربهم الى مواقع الحدث. وبعض هذه الافادات لا تعدو ان تكون مجرد اجتهادات واعمال للخيال – مهما حسنت النوايا. فالضابط الذى شارك فى تنفيذ انقلاب يوليو من موقعه فى حامية الشجرة أو ربما تواجد فى موقع ما فى مقر الحرس الجمهورى ربما لايتسنى له الاحاطة بما يدور فى القيادة العامة وربما فى قيادة الحرس الجمهورى نفسه. كما ان الناجيين من مذبحة بيت الضيافة وبشهادة عدد منهم لم تتحد رؤاهم وافاداتهم حول تفاصيل ذلك الحدث المروع لهول المفاجئة . لهذا لم يمثل أى منهم امام المحاكم الميدانية فى معسكر الشجرة لتقديم شهادته على اليمين فى تلك الايام. سبق ان ألمحنا الى تقرير القاضى الدكتور حسن علوب. وفى حقيقة الامر لم يطلع علينا حتى اليوم من يعلن عن استحوازه على نسخة من ذلك التاريخ. وقد توسلت مرار للدكتور القاضى حسن علوب ان يفصح عن فحوى ذلك التقرير الذى وقف عليه بما يمليه ضميره القضائى، فى متناول اليد حتى تنجلى الغيوم الكثيفة التى اكنتفت جوانب هامة فى انقلاب 19 يوليو. وفى هذا الصدد يتحمل الرئيس الاسبق جعفر نميرى المسئولية الكبرى فى حجب ذلك التقرير. وتلك مسئولية سياسية ودستورية لصون تاريخ السودان من التأويل والابتزاز، وتقديرا لحق الافراد فى الاطلاع على المعلومات التى تقع فى دائرة اهتمامهم، وانصافا للاسر والرفاق والاصحاب وعامة الشعب فى الوقوف على تفاصيل ماحدث فى 19 يوليو ومابعده. يجد القارىء من بين الوثائق المضمنة فى هذا الكتاب أجزاء من تقرير لجنة القاضى الدكنور حسن علوب. وقد تمكن احد الاكادميين المهتمين من وضع يده على التقرير المعنى بين محفوظات مجلس الوزراء فى الاسابيع الاولى بعد صدور التقرير. وشرع على الفور فى نقله بخط اليد وتمكن من تسويد نحو مائة وخمسين صفحة، قبل ان يتم سحب التقرير وابادته. وبذلك لم يتسن له نقل التقرير كاملا. والسؤال الذى يتطرق الى ذهن القارىء: كيف يمكن التيقن من سلامة الجزء المنقول من تقرير لجنة القاضى علوب؟ وبطبيعة الحال العهدة على الشخص الذى تحمل المسئولية العلمية والاخلاقية فى ابراز الاجزاء المتاحة من التقرير المعنى. وقد سعيت الى الاستوثاق من بعض الشهود الذين مثلوا امام اللجنة واكدوا دقة الافادات المنسوبة اليهم. كذلك عملت على مقاربة المعلومات المضمنة فى التقرير المنقول مع حصيلة المعلومات المتعلقة باحداث تلك الفترة. وفى هذا الحيز تقع عاتقى مسئولية التحقق مما تناولت من الاجزاء المتاحة من التقرير. وقد نشرت صحيفة الوطن (الخرطوم) فى عام 2008 وثيقة نسبت الى المرحوم معاوية ابراهيم سورج، باعتبارها وصيته التى اودعها لدى أحد اصدقائه. وتتطابق تلك ‘الوصية‘ مع افادة السيد معاوية ابراهيم امام لجنة القاضى علوب، ويشار اليه فى التقرير بالشاهد رقم واحد. وهذا ما عزز قناعتى بسلامة الاجزاء المتاحة لدى من تقرير المشار اليه. وبهذا القدر يلزمنى ان اتحمل مسئولية تضمينها بين الوثائق التى تسهم فى اضاءة ماحدث فى يوليو 1971. الاجزاء المتاحة من تقرير القاضى حسن علوب تضمنت الاتى: أ.أمر التكليف وتحديد اعضاء ومهام لجنة التحقيق ب.دور الحزب الشيوعى السودانى فى مؤامرة 19 يوليو1971 ج.نشأة وتطور الحزب الشيوعى السودانى والاحزاب القومية العربية د.دور القوى الخارجية الداعمة لانقلاب يوليو71 يلحظ القارىء ان أمر التكليف لم يتضمن التحقيق فى مذبحة بيت الضيافة تحديدا. وبهذا القدر لم تتطرق لجنة التحقيق الى تحديد المسئولية الجنائية فيما حدث. كذلك لم يتطرق التقرير الى اداء المحاكم العسكرية الذى وصف بواسطة افراد وهيئات سودانية وعالمية بانه مجاف لقواعد العدالة. بالنظر الى اختيار اعضاء لجنة التحقيق وحصر العدد فى خمسة اشخاص يتجلى الخلل فى أمر التكليف للتحقيق فى احداث جنائية وسياسية شديدة التعقيد وجسيمة بالنظر الى نتائجها. تكونت اللجنة على النحو التالى: 1.القاضى الدكتور حسن علوب – رئيسا 2.ممثل لقوات الشعب المسلحة 3.ممثل لوزارة الداخلية 4.ممثل لجهاز الامن القومى 5.ممثل لوزارة العدل وفيما عدا رئيس لجنة التحقيق قاضى المحكمة العليا الدكتور حسن علوب وممثل النائب العام فان بقية الاعضاء بحكم مواقعهم فى القوات النظامية او الجهة القانونية الخاضعة للاشراف والمساءلة الحكومية، مما يلقى ظلال كثيفة من الشك على حياد لجنة التحقيق. وبعض اعضاء اللجنة كانت لهم مشاركة مباشرة فى اعمال المحاكم العسكرية. كما ان امر التكليف قد استبق التحقيق بالقاء المسئولية على عاتق الحزب الشيوعى السودانى فى ‘مؤامرة 19 يوليو‘..نص الامر (أمر بتكوين لجنة تحت قانون لجان التحقيق لسنة 1954 بما انه قد ثبت من الاحداث الاخيرة فى 19 يوليو 1971 أن المؤامرة كانت بتدبير من الحزب الحزب الشيوعى السودانى المنحل، وفقا لقرار لجنته المركزية الصادر فى 30 مايو 1971). ولايتسق ذلك مع قواعد العدالة. فما جدوى التحقيق اذا تحددت نتائجه مسبقا. الحزب الشيوعى السودانى وانقلاب 19 يوليو 1971: صدر عن الحزب الشيوعى السودانى فى سبتمبر 1971 تقريرا اختزلت محتوياته فى عبارات موجزة تشى بان تنظيم ‘الضباط الاحرار‘ قد اقدم على تنفيذ انقلاب 19 يوليو على نحو منفرد. وخاطب منفذى الانقلاب قائلا: عندما اتخذتم قراركم بالتحرك للاستيلاء على السلطة، لم نقل لكم لماذا تعجلتم الخطى، بل القينا كل ثقلنا دعما لكم وتسديدا للثغرات. غير ان التقرير اورد فى سياق اخر عبارة متداولة حتى يومنا هذا بان تنفيذ انقلاب يوليو ‘تهمة لاندفعها، وشرف لاندعيه‘ ! وبدا فيما بعد ان هذا الموقف من قرار تنفيذ انقلاب 19 يوليو لم يلق استحسانا من قبل عدد من اعضاء تنظيم الضباط الاحرار. وقد افصح عن هذا الرأى الرائد الدكتور محمد محجوب عثمان والملازم عبدالعظيم عوض سرور. الوثيقة المشار اليها على قدر كبير من الاهمية الا اننى لم انجح فى الحصول عليها فى وقت مناسب. وربما يتعين على كل من يود معاودة الحدث ان يطلع على تلك الوثيقة بعنوان "اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السودانى: دورة سبتمبر 1971". فى اكتوبر 1997 اصدر الحزب الشيوعى السودانى تقريرا اوسع لتقويم ماحدث فى يوليو 1971 . وقد اشار التقرير الذى صدر بعض نحن عشرين عاما من انقلاب 19 يوليو الى ان العسكريين لم يتمكنوا من تقديم تقرير واف عن مسئوليتهم فيما حدث. كما ان التقرير قد اغفل الاشارة الى مذبحة بيت الضيافة التى اهتم الحزب بدفع التهم التى وجهت اليه ومنفذى الانقلاب بشأنها. كما جاء فى مرافعة الاستاذ عبدالخالق محجوب امام المحكمة العسكرية. والحديث عن احداث انقلاب 19 يوليو لايكتمل بدون التطرق لمذبخة بيت الضيافة التى تحمل الحزب الشيوعى وتنظيم الضباط الاحرار وزرها بينما افلت الجناة الحقيقيون من المساءلة الجنائية. لم يكن بالامكان تضمين تقرير الحزب الشيوعى حول انقلاب 19 يوليو بكامله، لذا اكتفيت ببعض الاجزاء المتعلقة بالمسئولية السياسية التى وقعت على عاتقه بسبب تارجح موقف قيادة الحزب من أمر الانقلاب. وكان التقرير نفسه امينا حينما اقر بذلك. "المكتب (السياسى) .. لم يتخذ قراراً قاطعاً بقبول فكرة الانقلاب او رفضها، بل اخضعها للمناقشة والتقدير، ولمزيد من المشاورات والمناقشات مع العسكريين." (ص. 56) ويذكر التقرير فى موضع اخر"من حيث المبدأ يمكن قبول فكرة التصحيح. لكن يجب ان يخضع تحرك الضباط الشيوعيين لتقديرات اللجنة المركزية للموقف وقراراتها." (ص. 57) وفى ذات السياق كتب الملازم عبدالعظيم عوض سرور ولم يكن مجافيا للحقيقة:"كيف يمكن من حيث المبدأ قبول فكرة التصحيح؟ وهل يأتى ذلك التصحيح بدون القيام بانقلاب؟" (التيجانى الطيب: قضايا سودانية. اكتوبر 2000 ص. 33) كذلك يجد القارىء افادات مماثلة ادلى بها الاستاذ محجوب عثمان والاستاذة فاطمة احمد والاستاذة نعمات أحمد مالك. انقلاب 19 يوليو لم يكن الاول فى تاريخ السياسة السودانية، كما ان الحزب الشيوعى السودانى لم يكن الاول او الاخير فى الاستعانة بمنتسبيه فى القوات المسلحة واقحامهم فى حسم التناقضات السياسية المستعصية. لذلك فان التقرير المتعلق بمجمل الاوضاع التى احاطت بالتخطيط وتنفيذ انقلاب يوليو 1971 ينم عن استشعار للمسئولية السياسية تجاه واحد من اهم احداث السياسة السودانية التى اسهم فيها الحزب الشيوعى السودانى وتنظيم الضباط الاحرار المتحالف معه دورا محوريا. مامن شك فى ان تنفيذ عملية الانقلاب فى 19 يوليو 1971 قد اتسم بالجرأة واتقان الخطة والحيلة العسكرية واستغلال عامل المباغته فى مواجهة القوات الموالية لجعفر نميرى. ويضمن الكتاب الوثائقى افادات دقيقة لعدد من الضباط المشاركين فى تنفيذ العملية العسكرية. وفى ذات الوقت نضع بين يدى القارىء تفاصيل عملية تهريب الاستاذ عبدالخالق محجوب من معتقله فى مصنع الذخيرة. وتلك المعلومات مأخوذة نقلا عن كتاب مساعد العريف عثمان الكودة الذى قدم رؤية نادرة لتطور الخطة التى ادت الى انجاح عملية التهريب بدقة فائقة. كذلك نعرض خطاب الرائد هاشم العطا الذى اذاعه بعد استيلائه على السلطة ووثائق أخرى صدرت خلال الأيام الثلاثة لانقلاب 19 يوليو. وهنالك مسودة لخطاب بخط الاستاذ عبدالخالق محجوب، وصورة لبعض الترشيحات للوزارة القادمة. اما الحدث الاكثر اهمية خلال الايام الثلاثة التى عاشها الانقلاب فقد تمثل فى طرح صيغة التحالف العريض فى جبهة ديمقراطية واسعة لحكم البلاد كبديل لشكل التنظيم السياسى الواحد فى خطى تجربة الاتحاد الاشتراكى فى مصر. يتييح الكتاب الوثائقى حيزا مقدرا لاضاءة ماحدث عصر يوم 22 يوليو 1972 فى ‘بيت الضيافة‘. وقد اجريت فى هذا الصدد مقابلات مع شهود العيان ممن نجوا من المذبحة المروعة. وبالرغم من مرور نحو اربعين عاما على الحدث لازال الغموض يكتنف تفاصيل ماحدث ، مما فتح الابواب مشرعة امام الاجتهادات والمكايدات والاحكام المسبقة لتحميل جهة او اخرى مسئولية ماحدث فى بيت الضيافة. وليت لجنة القاضى الدكتور حسن علوب قد اولت هذه الاهتمام الانسب لتحديد الجانى أو الجناة الحقيقيين. ولايزال بعض المهتمين بمصير شهداء بيت الضيافة يتطلعون الى مراجعة الحدث فى اجواء تتسم بحرية البحث والتقصى والاستنتاج انصافا لوقائع التاريخ. تظهر الوثائق المضمنة مفارقة جديرة بالنظر. فقد اتسم مسلك قادة انقلاب 19 يوليوفى الايام الثلاثة التى عاشها، بقدر عال من التسامح والرفق بابرز رموز‘ثورة مايو‘. فقد خف رئيس المجلس العسكرى الجديد، المقدم بابكر النور ووزير الداخلية، الرائد فاروق عثمان حمدالله الى زيارة زوجة اللواء جعفر نميرى المتواجدة فى لندن انذاك، لطمأنتها بضمان سلامته. وفى الخرطوم خف قائد الانقلاب الرائد هاشم العطا لمعاودة نميرى فى معتقله واستفسره عن صحته واحتياجاته. كذلك طمأن هاشم العطا ضباط القيادة الجنوبية الذين أوصوه بأن يحسن معاملة نميرى فاكد لهم بأن "نميرى أكله وشرابه على". وبنفس الروح زار المقدم عثمان أب شيبة الضباط المحتجزين فى بيت الضيافة واصغى الى تظلماتهم وقام باحضار والدة المقدم عثمان احمد كنب، قائد كتيبة جعفر لرؤيته والاطمئنان عليه. لم يقلل من حسن المعاملة بعض التفلتات التى انغمس فيها بعض صغار الضباط فى فورة الحماس وحداثة تجاربهم بصورة غير لائقة فى معاملة المحتجزين من الضباط الاعلى مرتبة ومجافية للمواثيق الدولية. وفى المقابل شهدت اللحظات الاخيرة من عمر انقلاب 19 تصفية جماعية لضباط عزل فى بيت الضيافة. واهدرت دماء غزيرة فى معسكر الشجرة بعد ‘عودة‘ نميرى وتأجيجه لنزعة الانتقام واحكام الاعدام الجزافية. يتضمن هذا الكتاب توثيقا وافيا لاداء المحاكم العسكرية التى انعقدت لمحاكمة منفذى انقلاب 19 يوليو. ونبرز جانبا من اداء اعضاء هذه المحاكم التى وقف بعضهم مواقف تليق بشهامة الجندية والمسئولية الاخلاقية فى انزال العقوبات التى توصلوا اليها من خلال تطبيق بنود قانون عقوبات القوات المسلحة السودانية ودستور جمهورية السودان الديمقراطية. وبعض الضباط تطوعوا بدافع الضمير والشهامة الى نقل بعض وصايا المحكومين الى أسرهم. وفى الجانب الاخر تظهر الوثائق بعض الممارسات المشينة لعسكريين اقدموا على ضرب المعتقلين وتحقيرهم والبعض الاخر انصاع لرغبة اللواء نميرى فى تشديد بعض العقوبات مرة تلو الأخرى. حظى انقلاب 19 يوليو باهتمام اقليمى وعالمى غير معهود. وتناولت الاحدث كبريات وكالات الانباء والصحف والاذاعات. وانطلقت حملة عالمية واسعة للاحتجاج على احكام الاعدام التى اصدرتها المحاكم العسكرية. وبادرت دول وهيئات وافراد للتعبير عن تضامنهم مع النقابيين والشيوعيين وكافة المعتقلين والمسجونين. وتجلى التعبير الابعد اثرا فى عشرات الكتب والمقالات الصحفية والقصائد الرصينة لكبار الشعراء السودانيين والعرب وغيرهم. وقد سعيت الى تضمين مجموعة منتقاة من تلك القصائد. وفى ذات الوقت اوردت بعض المقالات الصحفية الناطقة باسم الحكومة وتعليقات من صحف عربية تنضح بالادانة لانقلاب يوليو والحزب الشيوعى السودانى. هنالك كميات هائلة من الوثائق والافادات لمعاصرى انقلاب يوليو وشهود العيان والكتاب والباحثين المهتمين لم انجح فى الحصول عليها ويبقى هذا الواجب من بين واجبات الكتاب فى فترات قادمة. لقد أعاننى على اصدار هذا الكتاب الوثائقى عدد من الاصدقاء وانا مدين لهم بالتقدير العميق. واود ان اخص بالشكر والامتنان العميق الاستاذ كمال عبدالكريم ميرغنى مدير مركز عبدالكريم ميرغنى لتفضلهم بنشر هذا الكتاب. واقدم امتنانى وتقديرى للاستاذ ‘التشكيلى‘ احمد المرضى الذى قام بتصميم الغلاق وترميم الصور المرفقة. كما اننى مدين بالشكر للاستاذ عصام حسن الذى وقف على مراجعة هذا العمل واخرجه على النحو الذى صدر عليه. وكل مااتمناه ان يكون هذا الجهد الجماعى مفيدا لكل المهتمين باحداث انقلاب 19 يوليو 1971.

(عدل بواسطة Elmoiz Abunura on 05-05-2012, 01:11 AM)

Quote: Quote: Quote: أطلعنى الأستاذ الطاهرعلى على ملخص تقرير الراحل العزيز الدكتور حسن علوب. وفى تقديرى أنها وثيقة لا يطالها الشك. واعتقد أن الوثيقة التى قيل بأن اللواء عثمان قد قرأ منها فى لقائه فى برنامج مراجعات مع الأستاذ الطاهر هى نفس الوثيقة التى أطلعنى عليها مقدم البرنامج وصاحبه. وفى ممهورة بتوقيع الدكتور حسن علوب. أما اللواء عثمان السيد نفسه ففى اعتقادى بأنه لم يكن قريباً من أحداث يوليو وانضم لجهاز الأمن القومى بعد أحداث يوليو المعنية. اكد لى مولانا علوب انه لم يكتب اى ملخص او موجز للتقرير وأنا اثق فى كلامه عندما تصبح المقارنه بين قانونى ضليع ذو مواقف وطنيه و مهنيه مشرفه ولواء الامن عثمان السيد. ارسلت لى د. نجاة مشكوره نسخ مفرقه من ملخص التقرير ,11من اصل 25, ويجرى التأكد الان من صحة الاوراق. اما الامضاء فهو لخطاب مرسل من مولانا علوب وليس امضاء للملخص والسؤال ياعزيزى , اذا كان التقرير الاصلى موجود ومتوفر فلماذا لايقدمه عثمان السيد والطاهر حسن التوم!!!.

Quote: ما أعرفه تماماً وهو أمر مؤكد (بالاتصال المباشر) أن من يعلمون تفاصيل ما حدث ببيت الضيافه عن قرب (أعنى كشهود عيان) أقسموا اليمين وتعاهدوا طوعاً أو قسراً على عدم الادلاء بأى شئ عن هذا الموضوع ... السؤال هل يجوز شرعاً الالتزام بهذا القسم؟؟؟ الأمر يحتاج لفتوى شرعيه خاصةً وأنه مرتبط بأرواح بشر؟؟

Quote: هذا التقرير اتى من اضبير مجلس الوزراء وكا ترون يوجد به رقم متسلسل وتاريخ

Quote: أحترم جهدك الكبير وما قام به الراحل خالد إبراهيم "رحمه الله" وساهم فيه بصورة مؤثرة عبدالله الشقلينى وأقدر جهد صديقنا عبدالماجد بوب ولكن لنفعل ولو لمرة واحده ما يفعله الإسرائيليون بتكوين لجان تحقيق قضائية/سياسية مثل لجنة القاضى الاسرائيلى "اجرانات" لتحديد أوجه القصور وتحديد المسئوليات ومعاقبة المقصرين أدبياً ومادياً .. ولنحاكم التأريخ .. لم لا يا كمال الجزولى * ولك الود

Quote: من الذي أغتال الضباط داخل بيت الضيافة؟ يقول العميد عثمان عبدالرسول وهو كان في سلاح المظلات، حول ما حدث في انقلاب 19 يوليو، أن المقدم يحي عمر قرينات وكان قائد الكتيبة الأولى مظلات والذي أشترك أشتراكاً فعلياً في انقلاب 19 يوليو وهو دفعة هاشم العطا (الدفعة 11) أن المقدم يحي عمر قرينات أجتمع بالضباط (الجنود وقال لهم ان ثورة 19 يوليو هي ثورة تصحيحية وقال ناس مايو انحرفوا عن الثورة وسنقوم بأعتقال كل من انحرفوا بالثورة وعن الثورة وسنعتقل من يقدمون معلومات خاطئة. ثم قال لي المقدم يحي عمر ياعثمان عاوزنك في القصر الجمهوري ولما أخذوني للقصر الجمهوري أتضح لي أن العملية أعتقال فتم اعتقالي بالقصر الجمهوري ووجدت ضباطاً آخرين معتقلين وقد أخذونا إلى بيت الضيافة كمعتقلين ، ووجدت هناك في قيادة الحرس الذي يعتقلنا الملازم أحمد جبارة والملازم الحردلو وكلاهما من الحرس الجمهوري وأنا أعرفهم لأنهم كانوا حضروا لنا في سلاح المظلات في فترة سابقة والحقوهم معنا ويبدو أن ذلك كان جزءاً من مخطط أنقلاب 19 يوليو. وكان معتقلاً معي في غرفة الاعتقـال كل من: العقيد على محمد محمود (مظلي) والملازم حسن البدري من المدرعات والملازم محمد صلاح الدين من المدرعات والملازم محمد حسن عباس من المدرعات وهو شقيق اللواء خالد حسن عباس عضو مجلس قيادة ثورة 25 مايو، والملازم أحمد اسماعيل (من سلاح المظلات) وكان في الغرف الأخرى كمعتقلين بعض الضباط منهم قائد سلاح المظلات العميد سيد أحمد حمودي والنقيب سيد احمد عبدالرحيم والملازم أول كمال سلامه والملازم حسن محمد أبونا والنقيب محمد عمر الحسن (قتل) والملازم الطيب الزاكي والملازم أول مامون حسن محجوب والملازم محمد إبراهيم (الشايقي) والملازم إبراهيم عبدالله أبوقرون وتم ترحيله مننا لمكاتب الأمن القومي وكذلك الملازم طارق ميرغني ، وكان هناك أيضاً كمعتقلين العقيد سعد بحر قائد اللواء الثاني دبابات والنقيب عبدالحي محجوب (من الذخيرة) والمقدم عبدالعظيم محجوب (من المدرعات) والرائد فتحي أبوزيد (من سلاح المهندسين) وعدد آخر من الضباط المعتقلين. لقد حضر إلينا المقدم عثمان أبوشيبه ببيت الضيافة وتفقد كل الغرف والغريب في الأمر أنه حتى لم يلق علينا التحية أو السلام ونظر إلينا في الغرف وخرج وهذا ما معناه أنه يريد أن يتأكد أننا كلنا معتقلين كما حضر الينا المقدم محجوب إبراهيم (طلقه) وهو أيضاً من دفعة الرائد هاشم العطا (من الدفعة 11) ، وقد حكم عليه بالإعدام فيما بعد وحكم على المقدم يحي عمر بالسجن مدة (5) خمس سنوات لمشاركته في الانقلاب. ويوم 22 يوليو عندما حدث الضرب، كان يقف أمام الباب داخل الغرفة الملازم محمد حسن عباس وأنا قلت ليه أبعد من الباب يمكن تجي طلقة طائشة تضربك وهو أول من قتل داخل الغرفة، وما حدث أن الملازم أحمد جبارة قائد الحراسة قال أضربوا الضباط المعتقلين بالنيران (بالرصاص) فتردد الملازم الحردلو فقال له الملازم أحمد جباره هذه تعليمات صادرة إلينا ويجب تنفيذها وإذا ما ستنفذ هذه التعليمات سأقوم بقتلك وتصفيتك أنت أولاً ثم أقوم بقتل وتصفية هؤلاء المعتقلين وبالتالي فتحوا الباب وقام الملازم أحمد جبارة ومعه الملازم الحردلو بأطلاق النيران علينا من بنادقهم الرشاشة بعد أن فتحوا الباب وأول من ضربوه الملازم محمد حسن عباس والذي كان يقف أمام الباب ، وأنا متأكد من الملازم أحمد جبارة ومن الملازم الحردلو لأنني كما ذكرت كان قد عمل معنا في سلاح المظلات عندما تم الحاقهم علينا في سلاح المظلات. ثم سمعت أحدهم ( أي من الحراس الذين كانوا يفتحون النار علينا ) يقول لهم أي لبقية الحراس: أنسحبوا بسرعة وذلك بعد أن قاموا بضرب الضباط المعتقلين وقتلهم كان هذا يقول لهم انسحبوا بسرعة ناس الدبابات جايين علينا جاي. وفي هذا الوقت كانوا قد اطلقوا على الرصاص (أي أحمد جبارة والحردلو) وكنت ماسك مصاريني والتي خرجت من أحشائي وكذلك تم ضرب كل المعتقلين بالغرف الأخرى بواسطة الحراس من بنادقهم الرشاشة. وبعد هروب الحراس واكرر بعد أطلاقهم النيران علينا وقتل الضباط ببيت الضيافة ولما هربوا بعد ذلك وعندما أمرهم واحد منهم بالإنسحاب لأن ناس الدبابات جايين ثم بعد ذلك دخل علينا من حضر بالدبابة وكان احدهم يقول : ( لا اله الا الله الحي يقوم ) وجماعة الدبابات حضروا بعد أن هرب الملازم أحمد جبارة والملازم الحردلو والجنود الذين معهم بعد أن فتحوا النيران كما ذكرت من بنادقهم الرشاشة علينا قبل وصول جماعة الدبابات يعني هم خلصوا على الضباط المعتقلين وقتلوهم وأصابونا أولاً ولم تكن الدبابات أو من فيها قد وصل إلى بيت الضيافة إن ما ذكره العميد عثمان عبدالرسول يتطابق مع ما ذكره الملازم انذاك عمر عبدالماجد حينما ذهب مع الدبابتين إلى بيت الضيافة لأخراج أخيه النقيب سيد أحمد عبدالرحيم والاسم الصحيح للنقيب سيد أحمد عبدالرحيم ( هو سيد أحمد عبدالماجد ) حينما قال أنه دخل مع طاقم الدبابة إلى غرف بيت الضيافة ووجدوا الضباط مقتولين ووجد أخيه وشقيقه النقيب سيد أحمد عبدالرحيم قد أستشهد بالرصاص وذلك قبل وصولهم إلى بيت الضيافة وكان الملازم عمر عبدالماجد يصيح ( لا إله إلا الله الحي يقوم ) (لا إله إلا الله الحي يقوم ) وهذا ما ذكر أنه سمعه كل من العقيد عثمان محمد أحمد كنب والعميد عثمان عبدالرسول ومن حسن الحظ أن كل من العميد عثمان عبدالرسول لم يمت والذي تم انقاذه ونقل إلى انجلترا ثلاث مرات وأخرجت الرصاصات من جسمه وكذلك العقيد عثمان محمد أحمد والذي نجا من بيت الضيافة وكذلك الفريق اسحق إبراهم عمر والذي أيضاً نجا من الموت ببيت الضيافة وكذلك النقيب عبدالحي محجوب والذي جرح ببيت الضيافة وعاش بعد اسعافه ، كلهم ذكروا وقالوا أن الضباط والجنود الذين كانوا يحرسونهم ببيت الضيافة وكلهم من الحرس الجمهوري التابع لقيادة المقدم عثمان الحاج حسين أبو شيبه والذي كان قائداً لهذا الحرس الجمهوري ، والذي أتضح ما ذكر هؤلاء الضباط وعلى وجه الخصوص العميد عثمان عبدالرسول أن المحرك الحقيقي لكل عمليات 19 يوليو هو المقدم عثمان الحاج حسين أبوشيبه وأن الرائد هشام العطا مجرد منفذ وظهر هذا الدور بجلاء بعد تنفيذ الأنقلاب (أنقلاب 19 يوليو). ما ذكر أعلاه حول قتل الضباط المعتقلين هو مباشرة من أقوال الضباط الناجين من مذبحة بيت الضيافة إن ما يذكره البعض لتضييع الحقيقة الأليمة ما هو إلا مجرد تلفيق وخداع ، وهؤلاء الضباط الذين اصيبوا ونجوا من القتل وعرفوا وشاهدوا من اطلق النيران عليهم وهم احياء وموجودون بيننا . ان الملازم العباس عفا عنه الرئيس الأسبق جعفر النميري لهذا السبب فهو لم ينفذ التعليمات التي قال أنها لديه بأغتيال الضباط في حالة وعند حدوث أي تحرك مضاد لحركة 19 يوليو وذهب إلى منزله عندما كان يحرس المعتقلين بمكاتب الأمن. وأيضاً ما ذكره النقيب محمد خاطر حموده والذي كان يحرس الرئيس الأسبق جعفر النميري وقال أن الملازم أحمد جباره بعد أعتقاله لجعفر النميري واعضاء مجلس قيادة ثورة 25 مايو أنه ابلغ المقدم عثمان أبو شيبه قائده وقائد الحرس الجمهوري بتمام انجاز مهمته باعتقال جعفر النميري ، فعين المقدم عثمان أبوشيبه النقيب محمد خاطر حموده قائد للحرس على جعفر النميري ومسؤولاً شخصياً عن القصر الجمهوري يوم 22 يوليو أنه أبلغ المقدم عثمان أبوشيبه عن ذلك فقال له التعليمات لديك معروفة (وهذا ما ذكره في صحيفة آخر لحظة السودانية في مقال نشر في يوليو 2009م) وهي نفس التعليمات التي كانت عند قائد حرس بيت الضيافة وعند قائد حراسة الضباط المعتقلين بمباني الامن القومي لدى الملازم حسن العماس والذي قال للضباط المعتقلين أن التعليمات هي تصفيتهم وقتلهم ورفض تنفيذها وسلم نفسه لهم. وكما ذكرنا فقد فكر النقيب محمد خاطر حموده عندما أصبح القصر الجمهوري محاصراً من كل الأتجاهات وساوم الرئيس الأسبق جعفر النميري وعرض عليه أن يتركه يخرج مقابل ضمان سلامته وعدم محاكمته وفعل النميري كما أوعد النقيب محمد خاطر حموده وأفرج عنه بل وسمح ببقائه بالقوات المسلحة حتى وصل رتبة العقيد ولأنه لم ينفذ التعليمات بقتل النميري. نواصـــل... إن شاء الله

(عدل بواسطة المعز ادريس on 05-06-2012, 07:07 AM)

Quote: بالمناســبة ورد اســم يحي عمر قرينات و حســب علمي الرجـل حي يرزق , فهـل تلزمك شــهادته لتضعها مع الشـهادات الفالصـو التي ابطلتها شـهادة عثمان