وصفة المفكر الاقتصادي الاسلامي ( زير الطين طه) لمحاربة الربا!!

Quote: قامت الدنيا ولم تقعد في الأيام الماضية بسبب تقديم وزير المالية قروضاً ربوية لاجازتها من البرلمان، وقد رفضها البرلمان لحرمتها ما رأيك.. وما هو المخرج؟ - طبعاً هذا الموضوع أثير بعد أن قدمه وزير المالية للبرلمان، وعقد فيه جلسة تنويرية، وفي تقديري أن ندوة واحدة غير كافية، ويجب أن يخرج هذا الموضوع من المجلس الوطني لفضاء أرحب ليشارك فيه كل الاختصاصيين لذلك نحن ندعو لمزيد من التشاور.. وهذه القروض ربوية، لأنها تحمل وجهاً للفائدة، ومعروف أن أي قروض بالفائدة هي ربا.. وهذامتفق عليه الجميع، لأن الصناديق متفقة على أنها ربوية، والمحك الأساسي هل نتعامل معها أم لا؟.. وكثير من العلماء يقولون إن هناك ضروريات يُفقد الإنسان لولاها.. أما المشاريع والسدود والمطار معظمهم قالوا إنها ليست ضرورية.. أما المخرج من هذه الأزمة.. أقول إن هناك مخرج.. وهو أن تبذل الجماعات الاقتصادية مزيداً من المفاوضات مع تلك الصناديق، خاصة وأنها في دول إسلامية ويمكن اقناعها بتمويلنا بصيغ اسلامية، ويمكن أن تزيد أرباحهم التي يمكن أن ينالوها في الفوائد. وهناك تجربة وهي بنك التنمية الإسلامي في جدة، الآن يمول السودان وكل الدول الإسلامية عن طريق الصيغ، وإذا لم يكن لديهم خبراء نستطيع نحن مع بنك التنمية الاسلامي وهم المستفيدون. نحن نحتاج فقط لمزيد من الجهد والإصرار على التنفيذ، ومزيد من محاولة اقناع تلك الدول على التعامل معنا بالصيغ الإسلامية.. ويجب أن نصر على هذا حتى مع الدول الغربية.. وحتى الدول يمكن أن نقنع الدول غير المتعصبة مثل الصين وماليزيا وغيرها..

Quote: الحكومة السودانية تتبنى رسميا التعامل مع القروض "الربوية" الجمعة 20 تموز (يوليو) 2012 الخرطوم 20 يوليو 2012 — وافق مجلس الوزراء السودانى على التعامل بالقروض الربوية في تمويل المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية، والخدمات الأساسية، عبر مرجعية شرعية مناط بها تقدير القروض وفقاً لفقه الضرورة. وأجاز المجلس بكامل عضويته توصية مجمع الفقه الإسلامي والمجلس الوطني وهيئة علماء السودان التى جوزت للحكومة الاقتراض بالفائدة،(الربا). وبرر رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير إباحة سياسة الاقتراض الخارجي بالفائدة لعدم كفاية موارد الدولة المالية واحتياجها للتمويل خارجي، واشترط أن تكون القروض وفقاً لضوابط صارمة، أبرزها استنفاد الدولة لكافة الوسائل في الحصول على مصادر تمويلية مقبولة شرعاً من داخل وخارج السودان، وأن تقدر الضرورة بقدرها زماناً ومكاناً وكماً، وكيفاً دون تعدٍ أو زيادة في كل حالة على حده، وأن تنحصر مشروعات القروض في المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وأن يترتب على عدم التمويل الحاق أضرار حقيقية، وليس متوهمة بالدولة أو الشعب، وأن لا يترتب على القروض ضرر مساوٍ للضرر الأصلي، أو أكبر منه. وكانت القروض الربوية اثارت جدلا كبيرا فى البرلمان السودانى بعد اعتراض عديد من النواب على مشروعيتها لكنه صادق عليها لاحقا بأغلبية كبيرة تحت ستار قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات". وقال عصام البشير للصحفيين أمس إن إباحة استخدام القروض الربوية كان بناء على توصية من مجمع الفقه الإسلامي، والمجلس الوطني، وهيئة علماء السودان خلال ندوة (تمويل مشروعات الدولة بالقروض) التي توصلت إلى أن الضرورة تبيح المحظور، إلي حين الخروج من الضرورة والعودة إلى الجانب الأصلي، والنأي عن الربا باعتباره محرم قطعيا في جانبي القرض الاستهلاكي والإنتاجي. وأقرَّت الفتوى بأن الاقتراض بالربا من الكبائر والموبقات، غير أن الدولة حال وقوعها فى ضرورة أو حاجة عامة تترك تلك الضرورة ويجوز لها الإقتراض بالفائدة شريطة استنفاد كل الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعاً، لافتاً إلى أن القروض الربوية التي تمت في الماضي أصبحت ملزمة (على عنق الحكومة)، ولا بد من تنفيذها. وطالب الدولة بالاجتهاد للخروج من حالات الضرورة ووضع خطة شاملة لتحقيق ذلك، من خلال تقوية القدرات الإنتاجية وترشيد الإنفاق العام وضبطه وفق سلم الأولويات وتقوية سياسات وآليات تحصيل إيرادات الدولة وتطوير وتقوية عائدات ممتلكات الدولة وتفعيل قوانين الفساد. واكد رئيس مجمع الفقه توقيع (43) عالماً وخبيراً من داخل وخارج السودان على الفتوي من بينهم الناطق لرابطة الجماعات السلفية علاء الدين الزاكي الذي شارك بتقديم البحث والدراسة، وأوضح أن المشاركون في الندوة استعرضوا (19) بحثاً تناولت فقه الشرائع والوقائع، واستدرك عصام البشير قائلاً: (إن المشاركة في الندوة لا تعني بالضرورة قبول المشاركين بالفتوى). وكان على عثمان طه النائب الاول لرئيس الجمهورية قد اعلن في خطاب له أمام دورة الانعقاد الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي بقاعة الصداقة، يوم الثلاثاء الماضي عن توسيع عضوية مجمع الفقه الإسلامي وضم ممثلين لهيئتي شؤون الختمية والأنصار أكبر طائفتين صوفيتين بالسودان، بالإضافة إلى رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية السلفية التوجه .

Quote: كتب: أحمد رمضان الدراسة: يجوز الاقتراض بفائدة من قبيل القاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات" بعد أن نشر موقع إخوان أون لاين, الناطق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين دراسة للدكتور محمد شريف بشر, أكد خلالها عدم جواز الحصول علي قروض بفائدة حتى وإن كانت هناك ضرورة لذلك, تراجعت الجماعة ونشرت اليوم دراسة أخري لأحد شيوخ الأزهر الشريف القريبين من الجماعة, أباح خلالها الحصول علي قروض بفائدة طالما كانت هناك ضرورة في ذلك, ووضع عدة خطوات قال أنها "الضوابط الشرعية للحصول علي قروض بفائدة". ويأتي التغير في موقف الإخوان بعد مطالبة الرئيس محمد مرسي وحكومة هشام قنديل البنك الدولي وصندوق النقد بقرض بقسمة 4.8 مليار دولار. ونشر موقع إخوان أون لاين, الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين ما أسماه "حكم الاقتراض من صندوق النقد الدولي في ضوء الاقتصاد الإسلامي", للدكتور الشيخ حسين حسين شحاتة أستاذ بجامعة الأزهر الشريف, تحدث خلاله عن حكم الشريعة في الحصول علي قروض ربوية, وذكر الحالات التي يجوز فيها الحصول علي قروض بالربا وتكون محللة شرعا. وأكد شحاتة في دراسته أن الحصول علي قروض ربوية حرام شرعا, مستندا في ذلك علي أحداث للرسول محمد وآيات من القرآن الكريم, وعلي الفتوى الصادرة من مجمع البحوث الإسلامية عام 1965والتي أكدت أن القروض الربوية حرام ومجرد مسكنات ولا تحقق التنمية, والأجيال القادمة هي من تتحمل أعباء القروض. وأكد شحاتة أن هناك حالات يجوز معها الحصول علي قروض ربوية, قائلا "أصحاب وأنصار الاقتراض بفائدة قالوا أن هناك ضرورة وحاجة ملحة للاقتراض، وفقًا لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة,وأن بعض الفقهاء وضحوا بعض الضوابط الشرعية للحصول علي قرض ربوي". وذكر شحاتة في دراسته أن من ضمن الضوابط الشرعية "يشترط أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها التلف على النفس أو الأعضاء، وقد ترقى الحاجة إلى منزلة الضرورة التي أدت إلى مشقة لا تحتمل طويلاً, ويشترط أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعًا شديدًا يخشى منه على نفسه، وليس للمقترض أن يقترض بفائدة بدون ضرورة قائمة". وأضاف: "ألا يكون لدفع الضرر وسيلة إلاّ ارتكاب هذا الأمر، فلو أمكن دفع الضرورة بفعل مباح، امتنع دفعها بفعل محرم، فالجائع الذي يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعامًا, أن تكون قد سدت جميع السبل الحلال المتاحة والوصول إلى مرحلة الضرورات لتطبيق القاعدة الشرعية, الضرورات تبيح المحظورات". وأكد شحاتة أنه "على ولي الأمر الرجوع إلى أهل الحل والعقد للتحقق من هذه الضوابط، وبصفة خاصة توافر القاعدة الشرعية, فإذا كان هذا القرض لتمويل الحاجات الأصلية الضرورية للإنسان من طعام وشراب وعلاج ومأوى، وسدت أبواب الحلال والدولة في أزمة مالية تسبب مشقة لا تُحتمل في هذه الحالة, فليس هناك من حرج شرعي في الاقتراض بفائدة لحين انفراج الأزمة". وذكر شحاتة ما أسماه " البدائل المشروعة المتاحة للاقتراض بفائدة", والتي في مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الضروريات وإعادة النظر في هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج لسلع كمالية يمكن الاستغناء عنها مؤقتًا, وضم موارد الصناديق الخاصة إلى موارد الموازنة العامة,و تطبيق نظام الضريبة التصاعدية وإعادة النظر في ضريبة المبيعات. وأضاف: "تطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر في سياسات الدعم والذي يستفيد منه الأغنياء, وإعادة النظر فيما يعطى للمستشارين الموجود ينفي الوزارات والمصالح الحكومية من مكافآت بدون منفعة، وهذا سوف يساهم في تنمية موارد الدولة وخصوصًا لو وجهت هذه المكافآت إلى إصلاح نظام أجور الطبقة الفقيرة". وتابع: "تطبيق نظام الزكاة والوقف الخيري للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وهذا سوف يخفف من الأعباء على موازنة الدولة، ولكن ذلك بضوابط شرعية تحت رعاية شعبية من مؤسسات المجتمع المدني",مؤكدا في نهاية الأمر, أنه "إذا سدت جميع أبواب الحلال البديلة السابقة، أو لم تكف هذه الموارد البديلة للضروريات والحاجيات يطبق فقه الضرورة وهو الاقتراض بفائدة وفقًا للقاعدة الشرعية, فالضرورات تبيح المحظورات". يذكر ان قيادات جماعة الاخوان دأبت منذ سنوات على رفض أي قرض باعتبار انه ربا محرم شرعا ، وقبل وصولهم إلى السلطة فند العديد من قيادتهم و علمائهم فكرة الاقتراض عند الضرورة. رابط مقال محمد شريف بشر: هل يجيز فقه الضرورة القروض الربوية؟ .. و هو المقال الذى نشر قبل ثلاثة اسابيع فى اخوان او ن لايم و لم يجز حينها الاقتراض لضرورة قبل ان يفعلها مرسي

Quote: نحن نحتاج فقط لمزيد من الجهد والإصرار على التنفيذ، ومزيد من محاولة اقناع تلك الدول على التعامل معنا بالصيغ الإسلامية.. ويجب أن نصر على هذا حتى مع الدول الغربية.. وحتى الدول يمكن أن نقنع الدول غير المتعصبة مثل الصين وماليزيا وغيرها..