|
|
 فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية).
|
عبارة عن ورقتين :
- الأولي : عبارة عن ورقة تعبوية إنفعالاً مع الذكرى ال 48 لثورة أكتوبر العظيمة والتي صادفت إنعقاد المؤتمر الخامس للسلام والديمقراطية بمدينة دينفر .. ولاية كلورادو الأمريكية.
- الثانية : عبارة عن نقد إيجابي لمشروعي قوى الإجماع الوطني (البديل الديمقراطي) والجبهة الثورية (هيكلة الدولة السودانية).
فتابعونا .... خاصة أن هذه المساهمة قد نالت إستحساناً من كل الحضور .... حتي من وفدى قوى الإجماع والجبهة الثورية التي حضرت للمشاركة في فعاليات المؤتمر.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: عاطف مكاوى)
|
الورقة الأولى :
أركز.. أركز .. أركز
لا تجيب رخوة
يا مُتلبد في الأدران
الحجر الأسود ما هو البروة
وماها مكاوي الكعبة تجيها
حين يتكرفس توب التقوى
وما في خُرق للجنة تودي
والمشروع الديني الخالص
ما محتاج لدراسة جدوى
يا من قال الله من قلبّو
ردّ الخالق دائماً أيوه
ذلك ما ألهمنا به محمد الحسن حميد، الذي رحل عنا بالأمس، وترك لنا ما لن نضل بعده أبداً في مضمار الوطن والوطنية، شعراً بهياً يضىء لنا الطريق، نتزود به ونستلهم منه نضالنا ضد الأنظمة الديكتاتورية والشمولية والفاشستية.
في السنوات الكالحات، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، كانت الأزمة أكبر مما نتصور، اتسعت المحنة حتى ضاقت العبارة. ضنك في العيش، وفساد في الذمم، وتدهور أخلاقي، وبلد انقسم ثلثه إلا قليلا، وشعب أصبح هائماً في الخارج وحائراً في الداخل. وبين هذا وذاك ونحن في غمرة لهاثنا المستمر في مناهضة نظام العصبة ذوي البأس، تسمو أحزاننا حتى تبلغ عنان السماء، ثمّ تخفت قليلاً لتنتظر حزناً جديداً قادماً.
في هذه السنوات الكالحات، رحل عنّا أعزاء من قبل أن يشهدوا اليوم الذي خططوا من أجله طويلاً وتمنوه كثيراً....
ليس حصراً......
رحل عنّا عبد العزيز العميري، قبل أن يكمل أنشودة الحب والحياة والديمقراطية.
رحل عنّا علي عبد القيوم بجلال الشعراء، وهو يردد (أي المشارق لم نُغازل شمسها/ ونُميط عن زيف الغموض خِمارها/ أي المشانق لم نُزلزل بالثبات وقارها/ أي الأناشيد السماويات، لم نشدد لأعراس الجديد بشاشةً أوتارها).
رحل عنّا مصطفى سيد أحمد، وهو يحمل بيمينه حزنه الدفين ويهش به على الفقراء والكادحين (والله نحن مع الطيور.. الما بتعرف ليها خرطه، ولا في أيدها جواز سفر)
رحل عنّا الذين اغتالتهم الأيدي الآثمة في بيوت الأشباح والجامعات والطرقات، التاية أبو عاقلة.. محمد عبد السلام.. علي فضل.. عبد المنعم سليمان.. وعلي الماحي السخي.
رحل عنّا شباب غض، كانوا من البراءة بمكان، تشيعهم تهمة أصبحت دين العصبة ودنياهم فيما بعد، مجدي محجوب محمد أحمد.. بطرس القس يسطس.. وأركانجلو داقاو.
رحل عنّا محمد عثمان وردي شامخاً كالطود الأشم، وما تزال في أذاننا بقايا من وصية ود المكي (إنني أؤمن بالشعب حبيبي وأبي/ وبابناء بلادي الشرفاء/ الذين اقتحموا النار/ وكانوا بيد الشعب مشاعل/ وبابناء بلادي البسطاء/ الذين انتفضوا في ساحة المجد/ فزدنا عددا/ وبابناء بلادي الشهداء/ الذين احتقروا الموت وعاشوا أبداً/ ولابناء بلادي سأغني/ للمتاريس التي شيدها الشعب نضالاً وصموداً/ ولأكتوبر مصنوعاً من الدم شهيدا فشهيدا/ وله لما رفعناه أمام النار/ درعاً ونشيداً/ وله وهو يهز الأرض من أعماقها/ ذكرى وحيدا)
رحل عنّا شهداء بورتسودان، كما ترحل النوارس نحو مرافىء بعيدة في غياهب البحر الأحمر.
رحل عنّا شهداء كجبار، كما النسمة في هجير صيف الشمال الحارق، وفي قبضتهم صاع من تراب وصاع من تمر وصاع من ألم.
رحل عنّا شهداء الجبهة الشرقية الأشاوس، دون أن نلقي عليهم نظرة الوداع الأخيرة ونُشيعهم كما يُشيع الأبطال.
رحلت عنّا عوضية عجبنا، جاءها الموت في عقر دارها، قتلوها ومشوا في جنازتها كما يمشي اللئام في جنائز الكرام.
رحل عنّا أحمد عبد المكرم متوسداً جراحه وسقمه ونون والألم.
رحل عنّا الحاج مضوي محمد، مناضلاً عتيداً ضد الاستعمار البغيض ومنافحاً جسوراً ضد الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، صال وجال وهو يبشر بالديمقراطية وإن طال السفر، إلى أن وضع عصا ترحاله على قبر تحفه مائة من السنين أو يزيد.
رحل عنّا عمر نور الدائم، فقيراً مثلما جاء للدنيا فقيراً، وللمفارقة.. كان وزيراً لمالية أهل السودان.
رحل عنّا التيجاني الطيب بابكر.. آخر الأنبياء السياسيين.
رحل عنّا هل أقول مائة ألف، هل أقول مئتا ألف، هل أقول ثلاثمائة ألف، ما أرخص الإنسان في بلادي. هؤلاء تضاءلوا وتضاءلوا وتضاءلوا، حتى أصبحوا كما قال صلاح أحمد إبراهيم (حزمة جرجير يُعد كي يباع) ولذلك لم يجد الرئيس الضرورة حرجاً أو وازعاً.. فيقول إنهم عشرة آلاف شخص ضحية، هب يا من استرخص الإنسان الذي كرّمه ربه.. أنهم عشر آلاف، أو ألف، أو حتى واحد صحيح، ألا يقبل ذلك القسمة على حزن والجمع على وجع والضرب على ألم. قل لنا أيها المكتنز سُلطة ستكوى بها جباهكم يوم ترى الناس سُكارى وما هم بسُكارى.. هل ذلك يستدعي الرقص على أشلائهم كلما صعدت منبراً وضربت لك الدفوف؟
رحل عنّا سنبلةً الجنوب الحبيب كله، وبكينا وطناً يرحل ثلثه، وضحاياه بعدد الحصى والرمل والتراب.. لم نقم لهم مأتماً و لانصبنا لهم سرادقاً ولا أقمنا لهم عرس شهيد!
رحل عنّا بل يرحل كل يوم، زغب الحواصل، في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، إذا نجوا من قذائف (الأنتيوف) كانت المجاعة لهم بالمرصاد.
هكذا يرحل الأخيار في بلادنا، وما تزال العصبة ذوي البأس تجثم على صدورنا. مرت السنوات الثلاث وعشرين وما يزالون عطشى للسلطة. لم يرتوا وقد مصَّوا ضرعها حتى جفَّ وتيبس. وما زالوا يعوثون فساداً. وما زالوا يقتلون ابناءنا ويغتصبون بناتنا في الطرقات. ما زالوا يذلون طلابنا ويسومون طالباتنا سوء العذاب في الجامعات. الفقر ينهش عظام بسطاء أهل السودان وهم يموتون من التخمة. الأمراض تفتك بالناس، صغارهم وكبارهم، وهم يجوبون الدنيا لمجرد صداع ألم بهم، أو لإجراء فحوص طبية من قبل أن تداهمهم أمراض من حيث لا يحتسبوا. مؤسسات التعليم أصبحت فارغة كجوف أم موسى وهم يرسلون ابناءهم إلى بقاع الدنيا المختلفة دون حياء أو وازع أخلاقي. الأحوال المعيشية والأخلاق في سباق مع البؤس والتردي والانحطاط. يلهون بالدِّين ويعبثون به كما يعبث الأطفال بدميهم. يقبلون على الدنيا بكل ما فيها من ملذات، ويحسون الناس على أن يدبروا عنها نحو الآخرة غير مأسوف عليهم. يغضون الطرف عن الظلم، ويطبقون العدل على سائر بقاع السودان باشعال الحروب بقدر سواء. بفضلهم أصبح المواطن السوداني مشروعاً للإرهاب والتطرف والتخلف، إذا استبقى نفسه داخل أسوار الوطن مات كما تموت الضأن في الفلوات، وإذا خرج طأطأ رأسه في بوابات المطارات خشية أن يُتهم بما ليس فيه.
الناس في بلادي أصبحوا في حيرة من أمرهم... ماذا هم فاعلون؟ إذا صبروا أهُينوا، وإذا أهُينوا اعتقلوا، وإذا اعتقلوا ضُربوا، وإذا ضُربوا عُذبوا، وإذا عُذبوا ماتوا كمداً وحسرة.
من أجل هذا لسنا في حاجة للقول، تصبح الاطاحة بهذا النظام فرض عين، على كل سودانية قبل أن تخضب يديها بالحناء، وعلى كل سوداني وإن كان في المهد صبياً.
من هذا المنطلق يمكن للمرء أن يقول أن مثل هذه المؤتمرات، تصبح غير ذات جدوى إن لم تخرج بما يُعين الناس في حتمية الاطاحة بهذا النظام الفاسد. ليس مطلوباً منّا أن نسقطه بالبيانات والتمنيات الطيبة، وليس مطلوباً منا أن نسقطه في كلورادو، وليس مطلوباً منا أن نسقطه بأيدٍ غير سواعدنا السمراء، ولكن المطلوب منا اليوم أن نتواصى ونهتدي لخارطة طريق تستلهم نضالات هذا الشعب العظيم، وتحثنا على وقف محنته وإهانته، وتدلنا على بوابة النصر المؤزر...
وهذا أضعف الإيمان!
*****************
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: عاطف مكاوى)
|
الورقة الثانية :
مقاربة بين مشروعين سياسيين
* قوى الإجماع الوطني: البرنامج الإنتقالي البديل، الدستور الإنتقالي
* الحركة الثورية السودانية: إعادة هيكلة الدولة السودانية
بصورة عامة، نستطيع القول: إن البشرية عرفت التحالفات السياسية قديماً وحديثاً. وذلك ما يعد أمراً مشروعاً في النشاط السياسي. والمعروف أن التحالفات السياسية تنشأ أو تؤسس في الغالب بين كتلتين أو أكثر.. تتكاملان أو تتكامل معاً، وذلك بهدف الوصول إلى أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية محددة، أو جميعها معاً، من أجل أن يسود السلام والأمن والديمقراطية. كما وأنه ليس مطلوباً أو مشروطاً أن تكون هذه الكيانات متساوية في القوة المادية أو المعنوية، ولكن بالضرورة أن يكون بينها توافق في الرؤى والأفكار والتوجهات، إذ أن العكس يباعد بينها أو يعصف بها أو يُعثِّر خطاويها على أدنى الفروض.
بصورة خاصة، عُرفت التحالفات في الواقع السياسي السوداني، في أزمنة الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية. حيث تبدأ في التشكل بعد سفور الممارسات العدائية والبغيضة من تلك الأنظمة.. وذلك بهدف الاطاحة بها وإحلال النظام البديل الديمقراطي. في حين أخذت التحالفات السياسية شكلاً ائتلافياً في فترات الأنظمة الديمقراطية، بغض النظر عن ما لازمها من تعثر أو أدي بها للإنفضاض بعمر زمني قصير. علماً بأن ذلك كان سبباً في خلخلتها وسيادة عدم استقرارها، وهي الحالة التي غالباً ما كانت تنتهي بالاطاحة بالنظام المُعيّن بواسطة المتربصين من سياسيين وعسكريين أو الأثنين معاً. حينها تبدأ رحلة أخرى لإعادة النمط التحالفي السياسي الذي يسعى لاستعادة الديمقراطية مرة أخرى، وهكذا دواليك. وتلك هي الممارسة أو الصورة التي عُرفت في أدبيات السياسية السودانية بدوران الحلقة الشريرة Vicious circle
في هذا الصدد، يمكن القول إن أول تحالف سياسي في الواقع السياسي السوداني هو ما حدث في ظل الديكتاتورية الأولى، أو ما أصطلح على تسميتها بنظام الفريق إبراهيم عبود 1958– 1964 عصرئذٍ تكونت (جبهة الهيئات) لمناهضة النظام الديكتاتوري، ونجحت في الاطاحة به في 21 أكتوبر 1964. ولأسباب عديدة لا نود الخوض فيها نجد أن التحالفات السياسية على النمط المذكور، دائماً ما تبدأ في الضعف والتفكك والتشرذم بمجرد إنجاز العملية التاريخية والمتمثلة في إزاحة النظام الديكتاتوري. ذلك ما حدث بالضبط بعد نجاح ثورة أكتوبر1964 التي أسقطت النظام المذكور بالصورة الفريدة.
أما في ظل الديكتاتورية الثانية، أي نظام المشير جعفر نميري، والذي استمر لنحو ستة عشر عاماً، خلالها تكّون حلفين سياسيين بهدف الاطاحة به. الأول كان ذا طبيعة سياسية/عسكرية. وهو التحالف الثلاثي الذي تكون في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي، وكان قوامه حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي (جناح الشريف حسين الهندي) إلى جانب الإخوان المسلمين (وهم حكام اليوم أنفسهم والذين اتخذوا اسماء عدة من قبل ومن بعد ذلك). قام هذا التحالف الذي اعتمد مسمى (الجبهة الوطنية) بدعم من نظام العقيد مُعمر القذافي، وسند من نظام مانغستو هيلاماريام، واتخذ من ليبيا مقراً له. وهو التحالف الذي تبعثر على أثر فشل العملية العسكرية الأولى والوحيدة التي نفذها في يوليو من العام 1976 ومن ثم انخرطت القوى الحزبية المُشكلة له وقياداتها فيما سُمي بــ (المصالحة الوطنية) مع نظام نميري في العام الذي تلاها أي 1977 وذلك عدا (الشريف حسين الهندي) والذي استمر في ذات الخط المعارض، إلى أن توفاه الله فجأة في العام 1983 بالعاصمة اليونانية أثينا.
تشكل التحالف الثاني والذي اعتمد مُسمى (التجمع الوطني) في بحر العام 1984 أي قبل سقوط نظام نميري بعام واحد أو يزيد قليلاً. لكنه لم ينحو نحو نشاط فاعل إلا في الساعة الخامسة والعشرين، وذلك حينما خطا خطوة عملية باتفاق قوى حزبية ونقابية على ميثاق أُعد على عجل نظراً للظروف التي جعلت الانتفاضة الشعبية التي اكتملت في 6 أبريل 1985 أمراً ممكناً وأطاحت بالنظام الديكتاتوري. لكن سرعان ما أصاب هذا التحالف السياسي الضعف والتفكك والذوبان. وهكذا نجد توافقاً في الأسباب بمثلما أشرنا، وإن كان الطريق نحو الموت واحداً!
بيد أن أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان الحديث، هو ما تمّ في ظل الديكتاتورية الثالثة أي الماثلة الآن. وحدث ذلك فعلياً في العام 1995 بتدشينه لمؤتمر عقد في العاصمة الإرتيرية أسمرا وصدرت عنه قرارات وتوصيات سُميت بذات الاسم. والتي تعد في التقدير من أرفع وأفضل ما أنتج العقل السياسي السوداني.
إن تأسيس هذا التحالف السياسي العريض كان قد استند فعلياً وعملياً على ميثاق تمّ الاتفاق عليه بشهور قليلة بعد الانقلاب، وتمّ توقيعه داخل سجن كوبر في اكتوبر عام 1989 من قبل ممثلين لنحو 11 حزباً و51 نقابة مهنية. وهو الميثاق الذي استلهم الوسيلة النضالية المشهودة في التجربتين الماضيتين، حيث اعتمد الانتقاضة الشعبية والعصيان المدني آلية أسياسية لمجابهة النظام الذي أسفر عن ديكتاتورية ممنهجة وغير مسبوقة في الحياة السودانية. وبغير أنها حطّت من قدر السودانيين، نجد أنها عملت أيضاً على شلّ الآلية المذكورة، وذلك بوسائل عديدة، منها الفصل التعسفي للمدنيين والعسكريين من الخدمة، وتفتيت عضد النقابات، وتشريد الناشطين بفتح أبواب البلاد على مصرعيها لهجرة جماعية، وإحلال منسوبيه في جهاز الدولة فيما سمي بسياسة التمكين.. وهكذا!
بعد نحو عام أو يزيد قليلاً، ونتيجة لحوارات أتصلت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة زعيمها الراحل دكتور جون قرنق، تمّ الاتفاق في القاهرة أواخر العام 1990 على انضمامها للتحالف المذكور، وذلك بعد اضافة بند (الكفاح المسلح) كآلية اضافية لما تمّ الاتفاق عليه في الميثاق من قبل (الاضراب السياسي والعصيان المدني) وباتساع هذا التحالف أصبح بعدئذ يُمثل أول جبهة سياسية في تاريخ السودان الحديث، تجمع بين المعارضة الشمالية والجنوبية في كيان واحد. ولكن على الرغم من أن هذ التحالف عقد عدة مؤتمرات مُصغرة في أديس أبابا ولندن ونيروبي والقاهرة، إلا أن خطاويه لم تستقم إلا بعد جهد جهيد، وذلك لعدة أسباب نخلصها هنا، ليس لأنها تمثل جوهر الأزمة في صيغ التحالفات المطروحة، ولكن لأن بعضها ما زال ماثلاً فيما نحن بصدده الآن. لكأنما التاريخ يعيد نفسه دونما تتعظ القوى السياسية التي تزمع تكرار التجربة.
أولاً: الهيكلة، أي هيكلة الجسم التحالفي من الناحية التنظيمية، وقد كان عدم الوصول لإتفاق في هذه القضية، سبباً في إهدار كثير من الوقت بالرغم من أن الخلاف كان ضئيلاً حول القضايا الرئيسية الأساسية. أي أنه كان محصوراً في تنافس حزبي وشخصي، وهذا أمر يطول شرحه.
ثانياً: عدم الوصول لرؤى وأفكار واضحة وصريحة لأهم قضية في الواقع السوداني، وهي قضية الدين والدولة، وذلك نظراً لطبيعة القوى التي كانت تتنافس في إطار التحالف المذكور، ومرجعياتها التي تتقارب أو تتباعد مع المرجعية التي رفعها النظام الحاكم بصورة نسبية.
ثالثاً: كان موضوع تقرير المصير قد دخل في أتون الصراع، نتيجة للتعقيدات التي صاحبت البند السابق الخاص بمسألة الدين والدولة.
رابعاً: الظروف الإقليمية والدولية، نظراً لممارسات النظام في تفريغ البلاد من الناشطين نقابياً وسياسياً كما أشرنا من قبل، كانت العاصمة المصرية القاهرة قد أصبحت واحدة من مدن الاستقطاب، وساعد مقر اتحاد المحامين العرب الذي كان السيد فاروق أبو عيسى أميناً له على ذلك. إلى جانب تواجد آخرين في العاصمة البريطانية لندن ودول أوربية وغربية أخرى. لكن من جانب آخر كان النشاط المعارض في الخارج قد وقع في شباك التناقضات الإقليمية والدولية، بحسب ممارسات النظام التي تتقارب أو تتباعد مع دول بعينها، وهذا أمر يطول شرحه أيضاً!
بالرغم من كل ذلك كانت هناك خطوات ايجابية رغم ما اكتنفها من تنافس حزبي. حيث حدثت اختراقات جريئة للقضيتين المذكورتين (مسالة الدين والدولة وتقرير المصير) وذلك في شقدم/ جنوب السودان حيث تمّ اتفاق بين (الحركة الشعبية/ حزب الأمة) ثمّ في القاهرة حيث تمّ اتفاق بين (الحركة الشعبية/ الاتحادي الديمقراطي) العام 1994 وتطور الأمر أكثر في أواخر العام نفسه، حيث تم لقاء في العاصمة الإريترية أسمرا، تميز بدخول لاعب جديد في مضمار الاجماع، حيث تمّ الاتفاق بين (الحركة الشعبية/ حزب الأمة/ الحزب الاتحادي الديمقراطي/ قوات التحالف) تحت مُسمى (اتفاق القوى الرئيسية) رغم استبعاده قوى رئيسية في الواقع السياسي السوداني (الحزب الشيوعي) لذات الاعتبارات المذكورة من قبل في التناقضات الإقليمية والدولية. وبالرغم من ذلك مهّد هذا الاتفاق الطريق بعد عدة أشهر لمؤتمر أسمرا 1995 والذي خاطب القضايا الجدلية بصورة واضحة وتمّ الاتفاق عليها وسُميت بــ (مقررات أسمرا للقضايا المصيرية) وبالفعل كانت كذلك.
بعدئذٍ بدأت رحلة طويلة وشاقة صُعوداً وهبوطاً، في سياق التحالف المذكور، ولأسباب عديدة بدأت صورة العلائق والتحالفات في داخله تتغير وتتخذ منحى الاتفاقات، سواء بين القوى المُشكلة للتحالف نفسه أو بدخول النظام طرفاً فيها بعد قبوله مبادرة دول الإيغاد، مثلاً (الحركة الشعبية/ نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) وذلك ما أدى في نهايته إلى توقيع بروتوكول مشاكوس في العام 2002 ومن ثمّ قاد لاتفاقية نيفاشا أو ما سمي باتفاقية السلام الشامل العام 2005 وعلى الجانب الآخر كانت هذه التطورات الجديدة مدعاة لاتفاقيات جانبية، منها ما حدث في جيبوتي 1999 بين (حزب الأمة/نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) واتفاقية جدة 2003 بين (الحزب الاتحادي الديمقراطي/نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) وأخيراً في القاهرة أيضاً ذات العام 2005 بين (التجمع الوطني الديمقراطي/نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) وهكذا انفرط عقد التحالف المذكور بالأقساط، حيث وجد الجميع أنفسهم في واقع جديد، بموجب ما سُمي باتفاقية السلام سالفة الذكر، والتي فتحت الباب لهذا الوضع الجديد. وخلاصته نال الجنوب استقلاله باستفتاء دولي (بغض النظر عن ملابساته والظروف التي أحاطت به) وظهرت دولة جنوب السودان كعضو في المجتمع الدولي حاملة الرقم 193 في الهيئة الأممية.
نتيجة لهذه التطورات السياسية أيضاً، بدأت رحلة أخرى في مضمار البحث عن تحالف سياسي جديد، في خضم ما عرف بالمشاكسات بين الشريكين (الحركة الشعبية لتحرير السودان/المؤتمر الوطني أو الحزب الحاكم) حيث اتجهت الأولى نحو الحلفاء القدامي، وحاولت تجميعهم وتوحيدهم في مدينة جوبا، بمصطلح عُرفي حمل الاسم نفسه (تحالف جوبا) لكن خطواته لم تستقم، وتعثرت لاختلاف مصالح الواقع الجديد بخاصة من الحزبين التقليديين (حزب الأمة/ الاتحادي الديمقراطي) واستمرت الرحلة المرهقة والتي أدت في نهاية الأمر إلى استقرار الوضع التحالفي الجديد بما سُمي بتحالف (قوى الاجماع الوطني) مع تغيير طفيف في القوى الحزبية والتنظيمية المكونة له.
على هذا الصعيد، كانت الأمور قد بدأت في التشكل بين قوى سياسية وعسكرية أخرى حديثة الظهور، وهي الحركات الدافورية الثلاث، والتي تكونت بعد اندلاع مشكلة السودان في دارفور نهاية العام 2002 وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، لتنساب وتصبح العلاقة فيما بعد بينها – أي الحركات الدارفورية - وبين الحركة الشعبية/ قطاع الشمال. وهي أيضاً من الناحية الزمنية والتاريخية وإن بدأت حديثة التكوين إلا أنها في تقديرنا كانت نتاج الأفكار العميقة التي طرحها الدكتور جون قرنق عام 1995 واسماها بـ (لواء السودان الجديد) وهي التي توخى أن تكون كياناً سياسياً/عسكرياً، بهدف توسيع دائرة استقطاب ابناء السودان الشمالي باعداد تتطمح لها الحركة الشعبية في صفوفها. ولكن الخطوة لم تصل لنهايتها المرسومة، نتيجة توجسات اتسم بها العقل السوداني في استنكاف حمل السلاح في نضاله ضد الأنظمة الديكتاتورية، وتلك واحدة من تعقيدات الواقع السوداني!
على كلٍ بالإتكاء على هذه الخلفية التاريخية، يمكن القول أنه ظهر تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان/ كيان الشمال مع فارق في ظروف النشأة، حيث أنه وُلد بعد أن وضعت الحرب بين الشمال والجنوب أوزارها باتفاقية السلام الشامل 2005 أي لكأنما هدف القائمون عليه أن يكون كياناً سياسياً، ولكن في التقدير أن الحركة الشعبية وهي تستبطن الانفصال القادم أثناء الفترة الانتقالية (بغض النظر عن دوافعه أو مسبباته) رأت فيه كياناً يواصل امتدادتها التاريخية في الشمال، وفي نفس الوقت يدرأ عنها من الناحية الأخلاقية شبهة التخلي عن حلفائها التاريخيين من الشماليين الذين ناضلوا في صفوفها ردحاً من الزمن، ولهذا ما تزال تغلب عليه الروح العسكرية أكثر من السياسية.
تبعاً لذلك، عليه سوف نتجاوز الظروف التاريخية، وبدايات التأسيس والظروف المحيطة بالتنظيمات المكونة للتحالفين، الجبهة الثورية السودانية (كاودا) و (قوى الإجماع الوطني) ذلك لأن هذه الورقة تهدف إلى تجاوز التناقضات التي تكتنف هذه التكوينات، وتطمح بحياد أن تساهم في إزالتها بغية أن يتكون تحالف سياسي عريض، يعمل على تقصير عمر النظام الديكتاتوري الحاكم في الخرطوم. لكن ذلك لا يعني أن تغفل هذه الورقة الملاحظات السالبة التي قد تقعد بالمشروع إن لم يتم معالجتها. وفي هذا الصدد تتم هذه المقاربة النقدية وفقاً لما هو مطروح من أدبيات من كلا الطرفين، قوى الإجماع الوطني ممثلة في (الدستور الانتقالي/البرنامج الانتقالي) والجبهة الثورية السودانية ممثلة في (إعادة هيكلة الدولة السودانية) وذلك من حيث تبيان نقاط الالتقاء أو القواسم المشتركة، وأوجه الاختلاف أو القضايا ذات الطابع الجدلي وفق ما أشرنا لها سابقاً. وذلك بغية المساهمة في تمهيد مناخ صحي فكري وسياسي معافى، يؤدي في نهاية الأمر إلى نهايات منطقية، تتمثل في عقد تحالف بين الكيانين يشرع الأبواب لتحالف عريض، يجمع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني معاً.
على هامش كل ذلك، لابد من التأكيد أن هذه الملاحظات اتفق معها البعض أو اختلفوا حولها، فهي تعبر عن أفكار مُعدها ومسؤول عنها.
ملاحظات عامة على وثيقة البديل الديمقراطي:
(1) إن تكوين حكومة انتقالية تدير البلاد مثلما جاء في الفقرة/ ثانياً (الفترة الانتقالية) بالنص التالي الذي ورد ذكره (تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي، مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة) في تقديرنا إن ذلك قد يُوقع تحالف قوى الإجماع الوطني في المحظور، باقتراح صيغة لا تمهد لنظام ديمقراطي قادم، وهو بلا شك الغاية التي من أجلها تناضل هذه القوى وسائر المناهضين لدولة حزب المؤتمر الوطني. إذ أن الطبيعي وفقاً لما درجت عليه شعوب العالم التي مرت بذات التجارب، أن تجنح لتكوين حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة (تكنوقراط) وذلك لعدة اسباب منها:
(أ) إن مقترح تكوين الحكومة الانتقالية بذات النمط المذكور، يبدو غير جاذبٍ، لأنه بحكم الواقع ثمة كيانات سياسية أو تنظيمية لا تملك قواعد تؤهلها لشغل أي منصب في الحكومة الانتقالية، مما سيضعف الأمل في أن تكون تلك حكومة تعبر عن قواعد واسعة وكبيرة في المجتمع السوداني أثناء الفترة الانتقالية، الأمر الذي يُعرضها للمجاذبات وعدم الاستقرار وبالتالي فشلها في انجاز قضايا المرحلة التي تمهد لنظام منتخب ديمقراطياً.
(ب) المقترح نفسه يتناقض مع المادة (9) من الدستور الانتقالي والمقترح أيضاً من قوى الاجماع الوطني، وقد قضت هذه المادة ألا يتجاوز عدد وزراء الحكومة الانتقالية العشرين وزيراً، وهو عدد وفق ما هو واضح يضيق بالشرائح المقترحة لتكوين الحكومة الانتقالية في وثيقة البرنامج الانتقالي.
(2) هناك تناقض واضح في الفقرة 19 الخاصة بقانون الانتخابات، حيث قيدتها المادة بصيغة تعتمد (قاعدتي التمثيل النسبي والفردي) وبين الفقرة القاضية بأن يكون (الإعداد بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني) وهنا يتضح أنه لا معنى لهذا التقييد، طالما أن الشكل الانتخابي قد حُسم سلفاً. بجانب أن مسودة الدستور الانتقالي اكتفت بـ (التمثيل النسبي) واسقطت (التمثيل الفردي) وفق ما جاء في المادة 14 من الدستور الانتقالي المذكور.
(3) لا يوجد نص واضح وصريح يتحدث عن حرية الصحافة كسلطة رابعة. هناك فرق بين الحرية المشار إليها فيما ذُكر (قومية الأجهزة الإعلامية) لأن الأخيرة هذه تعد صفة فضفاضة، بغير أنها لن تحمي الصحافة من التوغل على حريتها، فهي أيضاً لا تنفي بأية حال احتمال تناسل ديكتاتورية أخرى جديدة.
(4) في التقدير جانب التوفيق عبارة من (أجل تغيير أو اسقاط النظام) لأن الاستثناء يدل على تردد، هذا إن لم نقل (ميوعة سياسية) إن جاز التعبير. فالنص بهذه الصيغة يرسل اشارات واضحة للنظام بتردد أو ضعف مواقف المناوئين له. وبناءً عليه يمكن القول إن في استخدام كلمة (اسقاط النظام) بصورة مطلقة اشارات واضحة تدل على قوة معنوية، حتى وإن افتقر لها الطرف المناويء مادياً، أي على الأرض.
(5) حري بنا القول إن الوثيقة تعج بأخطاء نحوية وإملائية وطباعية كثيرة، وتتسم بتطويل إنشائي فضفاض وصياغة مرتبكة، الأمر الذي لا يليق بوثيقة تاريخية، مما يؤكد حاجتها لضبط شامل.
ملاحظات عامة على مسودة الدستور الانتقالي:
نظراً لأن هذه الوثيقة غير متفق عليها بالكامل لعدم انتهاء الحوارات حولها، لذلك سنختصر ملاحظاتنا، وسنكتفي بالقليل الذي نأمل به تقريب الرؤى والمساهمة في الوصول لأرضية مشتركة، تُسهل الاتفاق بين القوى المتحالفة من جهة، والقوى التي يتطلع للتحالف معها من جهة أخرى.
(1) من الملاحظ أن ثمة تناقض واضح بين مقدمة الإعلان الدستوري الانتقالي، والتي تتحدث عن نظام لم يسقط بعد، وبين الإعلان نفسه والذي صُمم على أساس أن يتم تطبيقه في الفترة الانتقالية، أي بعد سقوط النظام.
(2) نظراً لتفادي تجريب المُجرب كما يقال، ثمة ضرورة واقعية لاخضاع المادة 8-1 من الدستور والتي أشارت إلى مقترح مجلس سيادة (يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالاتفاق من سبعة أعضاء، بينهم إمرأة ويراعى في اختيارهم تمثيل أقاليم السودان) فمن الواضح أن هذه قضية جدلية، لاسيّما، وأن تكرار التجربة بذات النمظ بل بتوسع، يبدو وكأنما يعبر عن كسل ذهني، وذلك لعدة أسباب منها (أ) يعلم المتابعون أن التجربة السابقة بغير أنه تجاوزها الزمن، ولم تحظ باهتمام يذكر من سائر المواطنين، فهي لم تكن محمودة آنذاك فكيف يمكن أن يحدث ذلك الآن (ب) ألقت بظلال سالبة على النظام الديمقراطي، وذلك استناداً إلى صور السخرية والاستهزاء والتهكم الذي لازمها مما أفقد النظام الديمقراطي وقاره واحترامه (ج) إلى جانب أنها تشكل صورة ترفيه لا داع له في قطر منهك اقتصادياً (د) كذلك فإن مهام مجلس السيادة نفسه والمذكورة في الدستور لا تتطلب جيشاً جراراً ليؤديها، مما يجعل اعضائه عاطلين عن العمل (ه) عدد مجلس السيادة (7 أعضاء) لا يتناسب منطقياً مع العدد المقترح لمجلس الوزراء الانتقالي المحدد بعشرين وزيراً.
(3) أيضاً الصياغة تعج بالأخطاء النحوية والإملائية والطباعية وتتسم بتطويل إنشائي فضفاض ومرتبك، مما يحتم تصويبها وضبطها بصورة شاملة.
ملاحظات عامة على وثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية:
(1) على ذات النمط، نجد أن الجبهة الثورية السودانية (كاودا) حصرت أمر تكوين الحكومة الانتقالية على عضويتها أو القوى السياسية المتحالفة جميعاً، وكنا قد ذكرنا من قبل في التعليق على ذات النمط الذي أقدمت عليه قوى الاجماع الوطني في اقتراحها، إنه يفضل أن تكوين الحكومة الانتقالية حكومة تكنوقراط من ذوي التوجهات المستقلة، وذلك وفق ما درجت عليه معظم الدول التي مرت بتجارب مشابهة في مراحل الانتقال، بل أن ذلك ما طبقته التجربة السودانية نفسها، في مرحلتين انتقاليتين مع علاتهما.
(2) ذكرت وثيقة الجبهة الثورية السودانية (كاودا) في البند 15 (تعتبر جميع اللغات السودانية لغات رسمية بنص الدستور، وتقوم الدولة بتنميتها وتطويرها) وفي التقدير إن هذه محض مغالاة، حيث يتعذر تطبيقها بذات التصور من ناحية عملية، كما أنه لا توجد دولة في العالم أقدمت على ذلك. فالدول ذات الكثافة اللغوية تقدم على اختيار لغة أو لغتين على أبعد تقدير، ومن ثم تقوم بتنمية ورعاية وتطوير والحفاظ على اللغات الأخرى من الاندثار، وفي ذلك ضمانة كافية للتعدد الثقافي وإزدهاره.
(3) ثمة ظلال سالبة تكتنف عنوان الوثيقة، إذ أنه بهذا التصور ينم عن استعلاء وإدعاء بتمثيل الشعب كله والأنابة عنه في تحديد خياراته، بمثلما فعل النظام الذي تحاربه الجبهة الثورية عندما رفع شعار مماثل (إعادة صياغة الإنسان السوداني) الأمر الذي ينبىء بذات المالآت في محاربته وعدم الرضوخ له.
قواسم مشتركة بين الوثائق المذكورة
(1) اشترك الطرفان في وثائقهما المطروحة في نبذ الدولة الدينية وضرورة فصل الدين عن السياسة. حيث ذكرت وثيقة البديل الديمقراطي لقوى الاجماع الوطني (كفالة حرية الأديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي) وقد تمظهر ذلك في معظم بنود الحقوق الأساسية والحريات العامة في نصوص الدستور الانتقالي المقترح. على الجانب الآخر ذكرت وثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية ما يلي في المادة 6 (إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة) وهذا في التقدير تماثل يقرِّب كثير من المسافات ويوفر كثير من الجهد، ويتسم مع الواقع بضرورة أن تحمل المعارضة مشروعاً منطقياً مناهضاً للنظام لكي يميزها عن مشروعه. بخاصة وأن نتائج مشروع النظام لا تحتاج لدليل فيما حلّ بالدولة السودانية.
(2) ثمة قواسم مشتركة كذلك، في إقرار مبدأ تقاسم السلطة والثروة على أساس نسبة سكان الأقاليم ومواردها مع ضرورة مراعاة المناطق المتضررة من الحروب. وأيضاً هناك اتفاق حول السياسة الخارجية المحايدة، والالتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية. كذلك هناك اتفاق في مستويات الحكم في الفترة الانتقالية. وأيضاً هناك اتفاق حول معظم البنود الخاصة بالصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات مع تفاوت نسبي في كلٍ، كذلك هناك اتفاق حول شكل الحكومة التي تدير الفترة الانتقالية مع تباين طفيف، حيث تقترح قوى الاجماع الوطني نفسها والموقعين على مواثيقها، في حين تقترح الحركة الثورية نفسها أيضاً والقوى السياسية الأخرى الموقعة معها. مع التذكير أن هذا المقترح تمّ انتقاده فيما سلف بدعوى أنه يتسم بالوصاية وخالٍ من الروح الديمقراطية.
قواسم الاختلاف بين وثائق الكيانين
(1) ثمة اختلاف واضح في تسمية هوية الدولة، حيث تطرح وثائق قوى الاجماع الوطني مصطلح (الدولة المدنية الديمقراطية) في حين تقر الحركة الثورية السودانية تسمية (جمهورية لا مركزية فيدرالية ديمقراطية ليبرالية).
(2) أشارت وثيقة الجبهة الثورية السودانية إلى (إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان) وهو أمر لم تشر إليه وثيقة الاجماع الوطني لا من قريب ولا بعيد، ويبدو للمراقبين بغير جدليته، أنه يصعب تطبيقه حيث لم يراع الظروف الكارثية التي نجمت عن تطبيق مبدأ تقرير المصير، فقد وضعت تجربة انفصال الجنوب حاجزاً نفسياً أمام الاقتراب من مقترح مماثل، بغض النظر عن ملابساته.
(3) هناك اختلاف في نسب تمثيل المرأة ومجالات التمثيل نفسها، حيث حددتها قوى الاجماع الوطني بنحو 25% مشاركة في السلطة التشريعية فقط، أما الحركة الثورية السودانية فقد اقترحت نسبة 30% مع تمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
(4) هناك اختلاف في مدة الفترة الانتقالية التي تعقب سقوط النظام، حيث حددتها قوى الاجماع الوطني في البند الرابع من الدستور المقترح بثلاث سنوات، في حين حددتها الحركة الثورية السودانية في البند رقم 20 من الوثيقة بستة سنوات.
(5) هناك اختلاف في وسائل وآليات النضال ضد النظام الحاكم، والتي حصرتها قوى الإجماع الوطني في وثيقة البديل الديمقراطي بالوسائل السلمية، ممثلة في (الاضراب والتظاهر السلمي والاعتصام والعصيان المدني والانتفاضة وكافة آساليب الثورة الشعبية) في حين حصرتها الحركة الثورية السودانية في ضرورة (المزاوجة بين النضال الجماهيري السلمي والمسلح).
(6) بالرغم من أن الطرفين اتفقا في مسألة ضرورة محاسبة الذين ارتكبوا جرائم وأفسدوا، بجانب اعتماد فكرة (الحقيقة والمصالحة) معاً، إلا أن الجبهة الثورية السودانية زادت بفتح كوة لمن يريد الانسلاخ من النظام وينضم لها واسمته بــ (الوطني الغيور) وبالرغم من أن التوصيف يبدو متسقاً مع بعض قيادات الجبهة التي مرت بنفس التجربة، لكن من الصعوبة بمكان أن يُحظى بتوافق أو اجماع لدى الكثيرين ممن يناهضون النظام الحالي، نظراً للتجربة المريرة والممارسات اللا إنسانية وصور الفساد التي تعددت بما يصعب معه تطبيق شعار (عفا الله عما سلف).
(7) اعتمدت قوى الاجماع الوطني نظام (رأس الدولة مكوناً من سبعة ممثلين للأقاليم) في حين أقرت الجبهة الثورية السودانية ما اسمته بــ (مؤسسة الرئاسة) والتي تتكون وفق مقترحها، من رئيس الجمهورية، نواب الرئيس (حكام الأقاليم) وممثلة للمرأة تكون نائباً للرئيس.
مقترحات
أولاً: تقترح الورقة في كلٍ، بضرورة الاهتمام بالصياغة اللغوية الخالية من الأخطاء الإملائية والإنشائية والمطبعية، وإلى جانب الاستعانة ممن يحسنون اللغة وضروبها، هناك حاجة لمشاركة خبراء من قانونيين واقتصاديين واجتماعيين وغيرهم، وذلك لعكس جدية الأطراف الموقعة عليها، لا سيما وأنها وثائق تتميز بطابع تاريخي مسؤول.
ثانياً: تقترح الورقة ضرورة الاتفاق على الدولة المدنية الديمقراطية كضرورة تستوجبها الظروف التي مرت بها الدولة السودانية في ظل الدولة الإسلاموية ومآلاته الكارثية، وهي الظروف التي تجعل الاختلاف حول هذه القضية إهداراً للوقت وللجهود.
ثالثاً: أثبتت الوقائع أن مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، تعد من أفضل وأرفع ما أنتجه الفكر السياسي السوداني، وبناءا عليه تقترح الورقة أن تكون المرجعية فيما يمكن أن تختلف حوله الأطراف التي تزمع التحالف معاً.
رابعاً: أيضاً كان تحالف التجمع الوطني الديمقراطي فكرة رائدة وتجربة ثرة، وبالرغم من أنها دخلت في موت سريري منذ عدة سنوات، إلا أنه لم يتم قبرها بشكل لائق بعد. وعليه ثمة ضرورة قصوى في اخضاعها للتقييم الموضوعي، سواء في مؤتمر ختامي أو أي صيغة تحفظ لها احترامها، على أن يستنتج منها الدروس والعبر، بحيث يستفاد من إيجابياتها للعمل بها وإهمال سلبياتها، لكي تكون هادياً ومرشداً في تجربة يرجى لها أن تكون معلماً جديداً في الواقع السوداني الولود.
خامساً: حتمية وضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني.، وجعل الباب مشرعاً للنقابات ريثما ترتب أوضاعها التنظيمية.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
فتحي الضو
21/أكتوبر 2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: عاطف مكاوى)
|
العزيز عاطف مكاوي
تحياتي وكل العام وانت والاسرة بالف خير
شكرا لافرادك خيطا خاصا بهذه الورقة الثمينة حيث ثمن جل المؤتمرين هذا الجهد الفكري العميق والمسئول المسكوب فيها للكاتب والصحافي الاخ الاستاذ (فتحي الضو) وهو يسعي حثيثا في خلق هذه المقاربة الثمينة والتي جاءت متسقة تماما مع مضمون هذا الاجتماع التاريخي الاول بين( قوي الاجماع الوطني والجبهة الثورية) بل اعتبروها ورقة المؤتمر المحورية لانها قدعبرت عن فكرة هذا اللقاء واوضحت امكانيات التلاقي والانسجام المؤهل لتكوين جبهة نضالية عريضة تقود الوطن نحو التغيير المنشود والاهم ان الاستاذ فتحي استند في هذه المقاربة علي اهم وثيقة سودانية في العصر الحديث كمرجعية يمكن الاستناد عليها في تعزيز هذا المنحي الوطني النضالي الا وهي ( ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية95) وهو ميثاق وقعت عليه جل القوي الوطنية انذاك وحسمت فيه كثيرا من الامور الخلافية واهمها مبدأ فصل الدين عن السياسة الذي وافق عليه حزبا ( الامة والاتحادي) ومن هنا تأتي اهمية ورقة الاستاذ فتحي الضو باعتبارها قد جاءت بطرح واقعي ومتفائل مؤمن بامكانية التلاقي والتوحد بين هذه القوي الوطنية وهو توحد مستند علي اسس تصلح ان تكون اساسا متينا لبنيان وطني مؤهل لاحداث التغيير الوطني المنشود لمصلحة كل شعوب السودان....
التحية لك يا عاطف والي الصديق الاستاذ فتحي الضو والي كل الذين اثروا هذا الاجتماع التاريخي بافكارهم الوطنية النيرة كمحاولة وطنية معبرة في حدها الادني عن الانتماء الوطني وانحيازنا الي شعبنا في سرائه وضرائه والمجد والخلود لشهداء وابطال السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: معتصم احمد صالح)
|
الاخ عاطف
تحية طيبة
اجتهاد جيد ولكن هناك نقطة جوهرية غابت عن ورقة الاستاذ فتحى وهى المتعلقة بطبيعة التمثيل فى السلطة الانتقالية المناط بها كنس اثار الانقاذ واسترداد الحقوق والامن والسلام والديمقراطية
فقوى الاجماع اشترطت فى التمثيل من يعتمد الحرك المدنى ، اى القوى الموقعة على الوثيقة (وثيقة البديل الديمقراطى)!
عمليا اذن ليس هناك اعتراف بالقوى التى تحمل السلاح مع انها الاكثر حرصا على احداث تغيير ديمقراطى حقيقى بعد اسقاط النظام
وثيقة البديل تراهن على القوى التى فشلت من قبل مع ان المطلوب تمثيل قوى الجبهة تمثيلا فعالا فى السلطة الانتقالية وهى الضمانة الوحيدة لسودان جديد يقوم على الديمقراطية التعددية الحقيقية
اعتقد ان هذا واحدا من الاسباب الرئيسية فى عدم توفر وثيقة تعبر عن معارضة موحدة الارادة ..
فى تقديرى ان وثيقة البديل الديمقراطي قاصرة عن هذا الهدف لمحاولتها احتكار الفترة الانتقالية ، انها تحاول ان تدفع المعارضة الى توقيع شيك على بياض للقوى التقليدية دون توفر ضمانات حقيقية لعدم قيام الصادق ومن معه من القيادات التقليدية بتكرار فشل تجارب الماضى والانتكاس بالتغيير المنشود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: معتصم احمد صالح)
|
Quote:
اجتهاد جيد ولكن هناك نقطة جوهرية غابت عن ورقة الاستاذ فتحى وهى المتعلقة بطبيعة التمثيل فى السلطة الانتقالية المناط بها كنس اثار الانقاذ واسترداد الحقوق والامن والسلام والديمقراطية
فقوى الاجماع اشترطت فى التمثيل من يعتمد الحرك المدنى ، اى القوى الموقعة على الوثيقة (وثيقة البديل الديمقراطى)!
عمليا اذن ليس هناك اعتراف بالقوى التى تحمل السلاح مع انها الاكثر حرصا على احداث تغيير ديمقراطى حقيقى بعد اسقاط النظام
وثيقة البديل تراهن على القوى التى فشلت من قبل مع ان المطلوب تمثيل قوى الجبهة تمثيلا فعالا فى السلطة الانتقالية وهى الضمانة الوحيدة لسودان جديد يقوم على الديمقراطية التعددية الحقيقية
اعتقد ان هذا واحدا من الاسباب الرئيسية فى عدم توفر وثيقة تعبر عن معارضة موحدة الارادة ..
فى تقديرى ان وثيقة البديل الديمقراطي قاصرة عن هذا الهدف لمحاولتها احتكار الفترة الانتقالية ، انها تحاول ان تدفع المعارضة الى توقيع شيك على بياض للقوى التقليدية دون توفر ضمانات حقيقية لعدم قيام الصادق ومن معه من القيادات التقليدية بتكرار فشل تجارب الماضى والانتكاس بالتغيير المنشود |
شكراً طلعت
وكل عام وأنتم بخير
أعتقد بأن اللقاء الذى تم بين وفدى قادة قوى الإجماع والجبهة الثورية في كلورادو سيفتح الطريق لتفاهمات ستأتي أُكلُها قريباً
خاصة وقد إتفق الوفدان علي سرعة مناقشة التفاصيل المُختلف حولها للوصول لأرض مشتركة في أقرب فرصة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: عاطف مكاوى)
|
الأخ طلعت
بعد التحية
وصلتني رسالة صغيرة من الأخ فتحي (لم يطلب مني نشرها بالبوست) ..... ولكن رأيت أن أُنزلها لأنها تُشير لمداخلتك أعلاه :
Quote:
الأخ العزيز عاطف مكاوي
تحياتي وشكري الجزيل على اهتمامك بهذه المساهمة المتواضعة
والشكر أيضاً موصول للأخ الكريم طلعت الطيب لملاحظته الدقيقة
رغم أن الشكر ليس بالشىء المناسب لا في هذه ولا تلك
الواقع أن الملاحظة التي أبداها الأخ طلعت مذكورة في الفقرة الخامسة من قواسم الاختلاف بين الكيانين
وإن جاءت بصيغة أخرى
مودتي
فتحي |
Quote:
الواقع أن الملاحظة التي أبداها الأخ طلعت مذكورة في الفقرة الخامسة من قواسم الاختلاف بين الكيانين
وإن جاءت بصيغة أخرى |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: HAYDER GASIM)
|
الاخ عاطف
الكاتب الاستاذ فتحى الضو
اشكر لكما الاهتمام بالملاحظة التى كنت قد كتبتها حول الورقة موضوع البوست
وحتى يتضح للقارئة ما عنيت اليكم وثيقة البديل الديمقراطى :
ِبQuote: سم الله الرحمن الرحيم
وثيقة البديل الديمقراطي
البرنامج- الاعلان الدستوري
البرنامج :-
من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في البلاد، وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة، فأن بلادنا اليوم تسرع الخطي نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي والجهوي، وبث الكراهية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي واصرار النظام علي فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي، الشيء الذي أدي إلي اهدار كرامة المواطن والوطن.
ان جملة هذه السياسات ادت الي انفصال الجنوب واشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب، عليه فان الواقع الجديد يضع الجميع امام مسئولية وطنية كبري لابد من مواجهتها بما يستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق، لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، يوقف نذر الحرب أولاً ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من اجل بديل ديمقراطي، لتبتدر معركتها من اجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية.
نحن قوي الاجماع الوطني إذ نؤكد حرصنا علي التغيير السلمي الديمقراطي الذي يستلهم تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتوريات.
من موقع المسئولية الوطنية نتقدم بهذا البرنامج الي كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية بكافة قطاعاته التقليدية والحديثة، في الريف والحضر الملتزمة بالنضال من اجل التغيير، وفك الارتباط بين الدولة والحزب الحاكم، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وذلك لضمان الحفاظ علي كيان الدولة السودانية من شر التمزق والتفتت، ولا ينقذ البلاد من حالة التردي والفشل والخضوع للوصاية الدولية الا عزيمة اهلها وكافة قواها الوطنية بارادتهم الحرة وتكاتفهم من اجل اقامة بديل ديمقراطي يرتكز علي مشروع وطني مجمع عليه.
وذلك وفق المبادي التالية:
أولاً: اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب، العصيان المدني الانتفاضة، الثورة الشعبية ...الخ) من اجل اسقاط النظام ولتحقيق الانتقال من الوضع
السياسي الراهن في البلاد الي وضع جديد عبر فترة انتقالية يحكمها الاعلان الدستوري، علي برنامج البديل الديمقراطي ويعتبر جزءاً من هذا الميثاق.
ثانياً : تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي و فصائل الجبهة الثورية مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحـركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة.
ثالثاً : خلال الفترة الانتقالية المحددة تعقد الحكومة القومية المؤتمر الدستوري الذي يضع إطار الدستور الدائم ويحدد كيفية صياغته وطريقة اجازته.
رابعاً : الالتزام بالمبادىْ والقيم التالية في كتابة دستور البلاد الدائم :-
أ- الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات
ب- يتضمن الـدستور وثيقة لحقوق الانسان تتأسس علي المبادىْ والقيم الواردة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الاقليمية والدولية التي صادق ويصادق عليها السودان .
خامساً : تلـتزم الحـكومة القومية الانتقالية، وكل مؤسسات الفترة الانتقالية بنص وروح الاعلان الدستوري لتحقيق الآتي :
1– الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود.
2– التقيد، قانوناً وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وبأحترام واقـع التعـدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا.
3– كفالـة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.
4- اعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة،
5- اعادة توطين النازحين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم.
6- إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة تأسيس هيكلة نظام الدولة بما يحقق ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية
7- الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية واستقـلال القضاء واستقلال كل الاجهزة العدلية واجهزة تطبيق القانون، وقومية الاجهزة الاعلامية، وحيدة اجهزة تطبيق القانون، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمـي، واستقلال البنك المركزي وذلك بالغاء كل التعينات التي تمت علي اساس،سياسي واعادة بنـاء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية وفقا ً لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركـة اهـل السودان، مع اعادة المفصولين تعسفياً للخدمة اوتوفيق اوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم واسرهم.
8- محاكمة كل منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً، مع اعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة الانتقالية.
9– تصفية اي ارث يحط من كرامة المرأة السودانية، فـي الثقافة والمؤسسات والقوانـين وخصوصا قانوني النظام العام والاحوال الشخصية، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية والحقوق وتمكين النساء سياسيا واقتصادياً.
10– تنظيم مؤتمرات قومية تخصصية تضم القوي السياسية والمجتمع المدني والخبـراء والمتخصصين حول الدستور الدائم ونظام ادارة الحكم والاقتصاد والتعليم والصـحة والثقافة والبيئة ...الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية، واجراء احصاء سكاني مهني وشامل كأساس للتنمية والخدمات ولاجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
11– عقد المؤتمر القومي الدستوري للاتفاق حول مبادي الدستور الدائم،علي ان تتعاهـد وتلتزم القوي الموقعة علي الميثاق بدستور مدني ديمقراطي، يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، ولا تخضع فيـه حقوق الانسان وحقوق المناطق الاكثـر تخلفا لمعيار الاغلبية والاقلية.
12– اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والامني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولـى عنايـة قصـوي لتصفيـة اثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتـوظيف الشبـاب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
13– اعتماد نصوص قانونية وألية دستورية لتوزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستـوى التنمية في الاقليم.
14– انشاء مجلس قومي للتربية والتعليم يعمل علي ترقية التعليم، وتنقية محتواه من التزييف، وربطه بالتراث الوطني وخطط التنمية والتطور الانسانـي ويعمل علـي ادخال مادة حقوق الانسان والثقافات السودانية المتعددة في المناهج.
15– سن قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليحكم وينظم الإنتخابات الحرة والنزيهة في كل المستويات.
16– انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصاديـة والسياسية، وتحقق الامن القومي للبلاد، وتعمل علي انهاء المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي القائمة، واستبدالها بالتعاون وفق مبادي واحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للاخرين حتي تعود للسودان مكانته، عربياً وافريقياً ودولياً
سادساً : الاستجابة لمطلب اهل دارفور المشروعة وهي : المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكافة أقاليم البلاد وفي كافة مستويات الحكم وتعويـض النازحين فردياً وجماعياً وحقهم في العودة الأمنة لاراضيهم او تعويضهم باماكن يتم التوافق عليها، واعتماد حق اهل الاقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان، والمساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها مـن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
سابعاً : التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، علي ان يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من اجل انجاز استحقاقات سياسية وامنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي يضع حداً للاقتتال . وبما يرضي سكان هذه المناطق
ثامناً : لسكان جنوب كردفان والنيل الازرق الحق في تحديد مطالبهـم السياسية والخدمية والتنموية والتوافق في درجة مشاركتهم في الاجهزة المركزيـة، وتوفيـق اوضاعهم العسكرية وفق ترتيبات امنية، وعلي اساس اتفاق سياسي يضع حداً للاقتتال.
تاسعاً : ونحن اذ نعزم علي حل مشاكل بلادنا بهذا البرنامج الجامع، نسودن الشأن السوداني ونتطلع لان يتضامن معه الاشقاء والاسرة الدولية فالنهج السوداني القومي هذا هـو خارطة الطريق الذي نتطلع ان تباركة الاسرة الدولية وان تدعمـه فـوراً باجراءات اهمها : الغاء العقوبات، واعفاء الدين الخارجي، والدعم التنمـوي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفـقا للاتفاقيات الدولية
عاشراً : ابرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس الاحترام الاخوي كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والبترول والالتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة او بكفالة الحريات الاربع واقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة.
نلتزم نحن الموقعون علي هذا الميثاق باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لانفاذه ولا ندعي سوي انها عناوين الامل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من اجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الاوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة علي اساس المساواة الكاملة، وعلي قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وادراكاً منا ان التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن احداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعون ادناه التزامنا المبدئي والاخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق حشداً لطاقات ابناء وبنات شعبنا نحو تخطي الازمة الوطنية الراهنة من اجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة .
الاعلان الدستوري الانتقالي:-
لن ينقذ البلاد من حاله التردي والانهيار الشامل التي نعيشها في ظل اصرارالمؤتمر الوطني علي نظام حكم الحزب الواحد، وسياسات الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي والجهوي، سوي اصرار شعبنا بقواه السياسية والمدنية والمسلحة كافة وتصميمها القاطع علي إنهاء النظام الحاكم عبر كل الوسائل والاليات الديمقراطيةالمجربة واقامة نظام ديمقراطي تعددي بديل يبدأ بفترة إنتقالية تحكم البلاد خلالها حكومة قومية انتقالية ومؤسسات توافقية ديمقراطية يضبطها هذاالاعلان الدستوري
مدة الفترة الإنتقالية:
تمتد الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة سنوات يتم خلالها تفكيك نظام الانقاذ تماما واستعادة الدولة كل أجهزتها و مؤسساستها التي حولها الانقاذ لأجهزة تابعة له بل وجزاء عضويا منه ، لتعود أجهزه ومؤسسات قومية تابعه للوطن وفي خدمته مع تصفية والغاء كل سياساته ومعالجة كافة أوجه الخراب التي نتجت عنه.
الدولة ومؤسساستها القومية الانتقالية:
جمهورية السودان دولة مدنية ديمقراطية تحكم خلال الفتره الانتقاليه بمؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات ويتم التوافق عليها سياسياً ريثما يقوم نظام الحكم الثابت والدائم وهى:
أولاً: مجلس سيادة يمثل السيادة الوطنية ويكون رأسا للدولة
ثانياً: مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.
ثالثاً : مجلس يمثل السلطة التشريعية ويمارس الرقابة على الحكومة.
رابعاً : سلطة قضائية مستقلة تماماً تقوم بديلاً للسلطة القضائية الحالية.
خامساً: نظام حكم راشد يتأسس على المشاركه الديمقراطية للمواطنين في حكم أقاليمهم و المشاركه في حكم البلاد والاقتسام العادل للثروة
سادساً : وثيقة خاصة بحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والثقافية تتضمن أحكام ومبادىء حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الإقليمية و الدولية التي صادق عليها السودان على أن تعلو وتسود أحكام تلك المواثيق والعهود على أحكام القوانين والتشريعات التى تتعارض معها.
سابعاً: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته, وتأتمر بأمر السلطة التنفيذية المختصة
ثامناً: إنشاء مفوضيات مختصة للقضايا التي تستوجب ذلك
أولآً: مجلس السيادة الإنتقالي
يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالاتفاق من سبعة أعضاء بينهم امرأة ويراعي في إختيار الستة تمثيل اقاليم السودان الستة والتي تحدد علي اساس التقسيم الاداري عشية الاستقلال ( المديريات ) وتتداول رئاسته من بين أعضائه كل سته أشهر.
ثانياً: مجلس الوزراء الإنتقالي
يتكون مجلس الوزراء الإنتقالي من رئيس و نائب و عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين تختارهم توافقياً القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي ويتولى حكم البلاد طيلة الفترة الإنتقالية ويضطلع بشكل خاص بالتالي:
1/ معالجة اسعافية للأوضاع الإقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وإنتهاج سياسة إقتصادية تحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
2/ وقف الحرب فوراً في جنوب كردفان والنيل الازرق ورفع حالة الطواريء وإطلاق سراح المعتقلين وإنجاز كافه التدابير لوقف الحرب بما يحقق طموحات مواطني المنطقتين وفق قانون ينظم ذلك عبر تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها
3/ الغاء جميع القوانين المقيده للحريات والمتعارضة مع المبادىء الاقليمية و الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تكون حقوق المرأه متسقه وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية
4/ وقف الحرب بدارفور فوراً و ورفع حالة الطواري و إطلاق كافة المعتقلين بسب الحرب وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم و تعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفورالمشروعة والشروع في تنفيذها فوراً.
5/ معالجه كل القضايا العالقة مع تأسيس لأعلى درجات الأخوة بين دولتي الجنوب والشمال بما يفتح الطريق مستقبلاً لإعادة وحدة الوطن على أسس جديدة وراسخة
6/ إتخاذ كل الإجراءات السريعة و اللازمة والمفضية لإستعادة إستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون.
7/ إتخاذ كل ما يلزم لإستعادة إستقلال وحيدة وكفاءة ومهنية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتكون ملكاً للوطن وفي حماية سيادته وخدمة أهدافه.
8/ تكوين مفوضية مستقلة لحماية حقوق الانسان و لتأكيد شفافية ونزاهة الدولة ومحاربة الفساد عبرالمتابعة والتقييم والتقويم المستمر.
9/ مراجعة السياسات التعليمية بكاملها ومراجعة البرامج والمناهج مع تأكيد الإستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا وإستقلال وحرية تنظيمات الأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد العليا ودعم حرية البحث العلمى.
10/ إستعادة إستقلالية ومهنية الإجهزة الإعلامية الرسمية لتعود ملكاً للوطن وفي خدمة أهدافه الوطنية مع إحترام حرية الصحافة والصحفيين وأجهزة الإعلام كافة ومدها بالمعلومات مع إحترام حقها في الإحتفاظ بسريتها.
11/ الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يوقع عليها السودان بما فيها المتعلقة بالمرأه وذوي الإحتياجات الخاصة.والطفل
12/ إنتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة ونشطة تصون سيادت الوطنية وترعى حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للأخرين بما يعيد للسودان مكانته العربية والأفريقية والدولية.
13/ إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من إرتكب جرماً في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداءالمقاومة المدنية والعسكرية مع أعمال مبدأ ونظام الحقيقة والمصالحة والعدالة الإنتقالية وفق قانون ينظم ذلك.
14/ تتخذ الحكومة الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء إنتخابات عامة وحرة وعادلة ونزيهة وفق قانون انتخابات ديمقراطي يراعي قاعدة التمثيل النسبي تشكل بموجبه لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة تشرف علي الانتخابات العامة
15/ معالجه جاده لأوضاع المفصولين تعسفياً من مدنيين وعسكريين بما يحقق لهم العدل والإنصااف، وجبر الضرر لهم ولاسرهم
16/ تتولى الحكومه الإشراف على عقد المؤتمر الدستوري عبر لجنة تحضيرية ولجنة فنية تابعة لها قبل وقت كافى ودعوه ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الشخصيات والشرائح المجتمعية والعسكرية المختلفة للمشاركه في المؤتمر الذي يقوم بتشريح أزمة الوطن ويقدم الحلول الجذرية لها ومن ثم وتأسيساً علي ذلك يتولي المؤتمر الدستوري وضع الإطار العام للدستور الدائم ويختار من يتولي صياغته ويحدد طريقة إجازته .
ثالثا: السلطة التشريعية الإنتقالية
1/ يمارس السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية مجلس يتم التوافق على عضويته على أن يراعى في ذلك تمثيل كل أهل وأقاليم السودان نساءاً ورجالاً على أن لا يقل تمثيل المرأه عن 20% من عضوية المجلس.
2/البرلمان سلطة تشريعية مستقلة يمنع التدخل في أعماله أوإخضاعه للتجميد أوالحل من اي جهة كانت ويستمر في مهامه طيلة الفترة الإنتقالية ويصدر التشريعات واللوائح بتنظيم أعماله وإختيار رئيسه ولجانه.
رابعاً[/b]: السلطة القضائية والأجهزة العدلية ومؤسسات تنفيذ القانون:
1/ تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية سلطة قضائية مستقلة والقاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأى مؤثرات أوضغوط وإحكام المحاكم النهائيه لا تقبل سوى الإلتزام بها وتنفيذها وفق ما ينظمه قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الإلتزام بالمبادىء والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن إستقلال القضاء.
2/ يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأًمن السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام مع وإستبعاد المستشاريين القاتونيين التابعيين للنظام الحاكم وأجهزة أمنه وإستبدالهم بعناصر وطنية مؤهلة مهنياً ومستقلة وذات كفاءة عالية. وذلك وفق خطة متكاملة تصل بالوطن مع القضاء المستقل لتأسيس مؤسسة عدالة حره ومحايدة ونزيهة.
3/ مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في خدمة الشعب.
4/ تكتمل المؤسسة العدلية الناجزة بإعادة تنظيم مهنة المحاماة عبرقانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه بما يعيد لنقابة المحاميين دورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة حكم القانون وإحترام حقوق الأنسان في اليلاد.
خامساً: القوات المسلحة السودانية:
1- قوات نظامية قومية مهمتها الاساسية حماية إستقلال البلاد وسيادته ونظامه الدستوري
2- يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر التبعية الحزبية العقائدية وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة.
3- يراعى عند إعادة تشكيل القوات المسلحة التوازن الثقافي والجهوى على كل المستويات.
القوات النظامية الأخرى:
يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسباً ولازماً لإستعاده قومية قوات الشرطة وإستقلالية القوات النظامية الأخرى وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائيدية فيها.
جهاز الأمن والمخابرات العامة
1- إلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2009 وتصفية جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة المؤسس بموجبه.
2- يتخذ مجلس الوزراء كل الإجراءات السريعة واللازمة لبناء جهاز أمن بديل يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن عبرجمع المعلومات وتصنيفها ووضعهاأمام الجهات المختصة ويختص بالأمن الخارجى على ان تكون مهمة الأمن الداخلي من إختصاص النيابة العامة وقوات الشرطة.
سادساً: وثيقة حقوق الإنسان
1/ كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزاء لا يتجزاء من هذا الإعلان الدستوري وأي قانون أو مرسوم أو قراريصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
2/ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
3/ تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية وإثارة الكراهية العنصرية في البلاد
4/ تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، ويعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصدق عليها السودان في هذا المضمار.
5/ تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على إحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
6/ تضم كل المبادىء المنصوص عليها أعلاه بعد تفصيلها في وثيقه واحدة تسمى وثيقة حقوق الإنسان لتكون جزاء لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
7/ يشكل مجلس الوزراء مفوضيه مستقله لحقوق الإنسان بموجب قانون ينظم مهامها وألياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز إحترامها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد.
المبادىء العامة التي يتأسس عليها الدستور الدائم
1) جمهوريه السودان دولة مدنية ديمقراطيه المواطنون فيها متساون أمام القانون والشعب فيهامصدر السلطات والمواطنة هى أساس الحقوق والواجبات.
2) الدولة السودانية دولة مؤسسات تتسم بالشفافية ويخضع كل من فيها للمساء لة أمام القانون.
3) يعتمد الدستورالتعددية الحزبية وتداول السلطة وفق إنتخابات عامة دورية ينظمها القانون.
4) يضمن الدستور ويحمي إستقلال وديمقراطية الحركة النقابية وفق قوانين تنظم ذلك وتعتمدةالمبادىء والأحكام والأعراف الدوليه المرعية في هذا المضمار
5) يضمن الدستور الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية ضمن وثيقة لحقوق الإنسان وتتأسس على مبادىء حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان على أن تعلو أحكام ومبادىء تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات التي تتعارض معها.
هذا برنامج اعتمدناه نحن الموقعين أدناه : |
ثم نص ثانى للوثيقة:
Quote: وثيقة البديل الديمقراطي
بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقة البديل الديمقراطي
البرنامج
من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسؤولية الوطنية تجاه تطورات الأحداث في البلاد، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، فإن بلادنا اليوم تسرع الخطي نحو الهاوية، تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي, وبث العصبية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والانهيار الاقتصادي وإصرار النظام على فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي، الشيء الذي أدى إلى إهدار كرامة المواطن والوطن.
إن جملة هذه السياسات أدت إلى انفصال الجنوب وإشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب.
وعليه فإن الواقع الجديد يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية كبرى لا بد من مواجهتها بما تستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق، لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، يوقف نذر الحرب أولا، ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من أجل بديل ديمقراطي، لتبتدر معركتها من أجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية.
نحن قوى الإجماع الوطني إذ نؤكد حرصنا على التغيير السلمي الديمقراطي الذي يستلهم تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتوريات ومن موقع المسؤولية الوطنية، نتقدم بهذا البرنامج إلى كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية بكافة قطاعاته التقليدية والحديثة، في الريف والحضر الملتزمة بالنضال من أجل التغيير, وفك الارتباط بين الدولة والحزب الحاكم، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وذلك لضمان الحفاظ على كيان الدولة السودانية من شر التمزق والتفتت.
ولا ينقذ البلاد من حالة التردي والفشل والخضوع للوصاية الدولية إلا عزيمة أهلها وكافة قواها الوطنية بإرادتهم الحرة وتكاتفهم من أجل اقامة بديل ديمقراطي يرتكز على مشروع وطني مجمع عليه.
وذلك وفق المبادئ التالية:
أولا: الفترة الانتقالية: يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل الحكومة الانتقالية وتنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ثانيا: تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي, مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة، وتلتزم الحكومة الانتقالية بالآتي:1
إعلان وقف إطلاق النار في كل جبهات القتال وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة.
2 التقيد، قانونا وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وباحترام واقع التعدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا.
3 كفالة حرية الأديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.
4 مراجعة نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة هيكلة الدولة بما يراعي مبادئ ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية وتأسيس نظام حكم انتقالي توافقي.
5 إعادة توطين النازحين واللاجئين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم.
6 الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية.
7 استقلال القضاء وكافة الأجهزة العدلية وأجهزة تطبيق القانون.
8 قومية الأجهزة الإعلامية، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمي.
9 استقلال البنك المركزي وإعادة بناء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية وفقا لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركة أهل السودان، مع إعادة المفصولين تعسفيا للخدمة أو توفيق أوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم وبأسرهم.
10 تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبـراء حول الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبيئة ... إلخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية.
11 إجراء إحصاء سكاني شامل ليكون أساسا للتنمية والخدمات ولإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
12 محاكمة كل منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا، مع إعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادئ ونظم العدالة الانتقالية.
13 إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات, والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود.
14 تمكين النساء سياسيا واقتصاديا وفي كافة مجالات الحياة, ومراجعة كافة القوانين وعلى رأسها قانونا النظام العام والأحوال الشخصية بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها في الحياة، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الإنسانية والحقوق.
15 عقد المؤتمر القومي الدستوري.
16 إجراء إصلاح اقتصادي يراعي الأبعاد الاجتماعية، ويضع حدا للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الإنفاق السياسي والأمني، ويضمن أولوية الصرف على الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والإسكان والرعاية الاجتماعية، ويولي عنايـة قصـوى لتصفيـة آثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتوظيف الشباب العاطلين، خصوصا خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
17 الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوظيف موارد مقدرة للزراعة بقطاعيها التقليدي والمروي وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية المروية وعلى رأسها مشروع الجزيرة.
18 اعتماد نصوص قانونية وآلية دستورية لضمان عدالة توزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعيا وجهويا وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستوى التنمية في الإقليم.
19 إعداد وصياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يقوم على قاعدتي التمثيل النسبي والفردي ليحكم وينظم انتخابات حرة ونزيهة في كل المستويات.
20 انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصادية والسياسية، وتحقق الأمن القومي للبلاد، وتعمل على إنهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي، واستبدالها بالتعاون وفق مبادئ وأحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين لتعود للسودان مكانته، عربيا وأفريقيا ودوليا.
21 قضية دارفور: الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة وهي:
أ- المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكل أقاليم البلاد وفي كل مستويات الحكم.
ب- تعويض النازحين واللاجئين فرديا وجماعيا وحقهم في ضمان العودة الآمنة لأراضيهم أو تعويضهم بأماكن يتم التوافق عليها.
ج - الإقرار بحق أهل دارفور المشروع في السلطة والثروة بنسبة السكان.
د - المساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
22 قضية أبيي: التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، على أن يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من أجل إنجاز استحقاقات سياسية وأمنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي بما يضع حدا للاقتتال ويصون المصالح المشتركة للمواطنين.
23 قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق: الاستجابة لمطالب مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق المشروعة, السياسية والخدمية والتنموية، والتوافق على مشاركتهم في الحكم، وعلى أساس اتفاق سياسي وأمني يضع حدا للاقتتال.
24 العلاقة مع دولة جنوب السودان: إبرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان على أساس المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة، بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي، خاصة في مجال المياه والمراعي والبترول والتجارة، والالتزام بحدود مرنة، ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة، وكفالة الحريات الأربع, وإقامة آليات مشتركة بين البلدين على كل المستويات للتعاون والتنسيق، الأمر الذي يفتح الباب مستقبلا لاستعادة الوحدة على أسس جديدة.
ثالثا: الوسائل
اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة أشكاله ( الإضراب، التظاهر السلمي, الاعتصام, العصيان المدني, الانتفاضة، وكافة أساليب الثورة الشعبية), من أجل إسقاط النظام ولتحقيق الانتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد إلى وضع ديمقراطي عبر فترة انتقالية يحكمها برنامج البديل الديمقراطي.
ونحن إذ نعزم على معالجة مشاكل بلادنا بهذا البرنامج القائم على الحل الوطني, نتطلع أن يتضامن معه الأشقاء والأسرة الدولية بالدعم عبر إجراءات عاجلة، أهمها: إلغاء العقوبات، وإعفاء الدين الخارجي، والدعم التنموي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفقا للاتفاقيات الدولية.
ونلتزم نحن الموقعين على هذا البرنامج باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لإنفاذه، ولا ندعي سوى أنها عناوين الأمل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من أجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الأوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة على أساس المساواة الكاملة، وعلى قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نطرح هذ البرنامج لكل أهل السودان وبمختلف مكوناتهم وقواهم للإسهام وإبداء الرأي والتوقيع.
وادراكا منا أن التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن إحداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعين أدناه التزامنا المبدئي والأخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق، حشدا لطاقات أبناء وبنات شعبنا نحو تخطي الأزمة الوطنية الراهنة من أجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة.
المصدر:الجزيرة
More Sharing Services شارك
|
فيما يخص النقطة التى اثرتها الان فهى موجودة وظاهرة فى النص الثانى (النص الاصل) ، النص الاول نقلته من سودان فوراول وهو نص معدل كما نرى ، ولا ندرى هل تم التعديل بإتفاق كامل مع قوى الاجماع ام لا؟
عموما كنت قد قدمت نقدا لهذه الفقرة بمجرد نشر الوثيقة لان العناصر التى من المفترض ان تقود الفترة الانتقالية مهم جدا بالنسبة لاننى اعتقد ان الثقافة السياسية فى السودان ارتبطت بغياب كبير يتعلق بتغليب ما هو موضوعى على ما هو ذاتى وهو من تأثيرات الماركسية على كل جيل الاستقلال بهذا القدر او ذاك .. لكن الصحيح انه عند قراءة اى نص لا بد من التفكير فى طبيعة الشخصيات والقوى التى تقف ورائه ليس من منظور طبقى فقط ولكن من منظور طبقى وثقافى وجندرى الخ ..تحالف الحزب الشيوعى مثلا مع القوى التقليدية تحالف قديم بدأ بعد هزيمة يوليو 1971م بسنوات قليلة، وقد ادركت القوى التقليدية منذ وقت مبكر ان هذا التحالف يوفر صك براءة من الاشكال الطبقى رغم ظروف الجذر والانحسارالتى كان يعانى منها الحزب .
عموما هناك اتفاق بين النصين بخصوص ما اتى به الاستاذ فتحى من نقد فيما يخص الية التغيير نفسها (تغيير مدنى ام عسكرى) وفى تقديرى ان هذا شىء يجب ان يترك لخيار وظروف كل فصيل ، المهم فى تقديرى الاتفاق على برنامج حل ادنى يوفر الضمانات بعد اسقاط النظام ليس فقط بإيقاف الحرب بل و تحقيق الاقتصاص العادل ووضع الضمانات لعدم تكرار هذا الزلزال الذى حدث فى الحياة السياسية السودانية عشية نجاح انقلاب حركة الاسلام السياسى على السلطة الشرعية فى البلادوذلك من اجل استدامة التنمية والسلام والديمقراطية التعددية والفيدرالية فى السودان .
الملاحظة التى كنت قد تقدمت بها لا تقتصر على محاولات فرض الخيار السلمى على الجبهو الثورية ولكن فى محاولات اقصائهاعن المشاركة الفعالة فى قيادة السلطة الانتقالية ، وهو شىء نجده اكثر وضوحا فى النص الثانى للوثيقة حيث اهملت الجبهة الثورية واسقطت من النص تماما !!
(عدل بواسطة طلعت الطيب on 10-29-2012, 01:51 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: HAYDER GASIM)
|
العزيز الأستاذ حيدر قاسم
لك التحايا .. وكل عام وأنتم بخير
كنت ولا أزال أتوقع بأن كل المهتمين قد إطللعوا علي وثيقتي البديل الديمقراطي وهيكلة الدولة السودانية
وكنت ولا أزال أعتقد بأن كل الذين سيدخلون لهذا البوست يُمكنهم إيجاد الوثيقتين بكل سهولة ويُسر
والطريقة التي دخلوا بها للبوست ستُمكنهم من الوصول عبر محرك البحث (قوقل) لهاتين الوثيقتين!
ولكن لا بأس ...
فها هو الأخ طلعت يأتي بوثيقة البديل الديمقراطي التي أصدرتها ووقعت عليها قوى الإجماع الوطني
وفي البوست أدناه :
الجبهة الثورية توقع ميثاق إعادة هيكلة الدولة السودانية اليوم( فيديو..)
.... سيجد المتابع لهذا البوست الوثيقة الثانية التي أصدرتها ووقعت عليها تنظيمات (الجبهة الثورية)
* ....... وإن كنت بشكل شخصي أعتقد بأن حيدر قاسم قد إطلع عليهما وشرحهما أكثر من تشريح صديقنا الأستاذ فتحي الضو
الذى طًلب منه أن يأتي بوجهة نظره مكتوبة في الوثيقتين في مدى زمني قصيراً جداً ...... والحق يُقال فقد إجتهد فتحي الضو كثيراً في هذه الفترة القصيرة ...
وقد فاجأ الجميع بورقة أطلق عليها صديقنا الجديد الصادق الزين مُسمي .... (ورقة المؤتمر).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: عاطف مكاوى)
|
لقد إتصل علي قبل قليل الصديق فتحي الضو
ليُلفت نظرى بأنه قد أضاف لورقته أعلاه بعض الملاحظات التي لم تتضمنها الورقة التي ساهم بها في المؤتمر لضيق الوقت
وقال بأنه سيرسلها لي لنتحاور حول نقاطه وملاحظاته الجديده إذا كان لدى رأياً مختلفاً معه فيها .........
ولكنني قلت له بأنه من الواجب أولأً إنزالها في البوست المعني بالورقة (الأصل) ..... وليكُن توثيقاً للتأريخ.
فتوقعوها في المداخلات القادمة ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: عاطف مكاوى)
|
قراءة نقدية للمقاربة بين مشروعين
* قوى الإجماع الوطني
وثيقة البديل الديمقراطي/ الإعلان الدستوري الانتقالي
* الجبهة الثورية السودانية (تحالف كاودا)
إعادة هيكلة الدولة السودانية
مُلتقى أيوا للسلام والديمقراطية
دينفر- كلورادو
20/21/أكتوبر/2012
فتحي الضَّـو
بصورة عامة، نستطيع القول: إن البشرية عرفت التحالفات السياسية قديماً وحديثاً. وذلك ما يعد أمراً مشروعاً في النشاط السياسي. والمعروف أن التحالفات السياسية تنشأ أو تؤسس في الغالب بين كتلتين أو أكثر.. تتكاملان أو تتكامل معاً، وذلك بهدف الوصول إلى أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية محددة، أو جميعها معاً، من أجل أن يسود السلام والأمن والديمقراطية. كما وأنه ليس مطلوباً أو مشروطاً أن تكون هذه الكيانات متساوية في القوة المادية أو المعنوية، ولكن بالضرورة أن يكون بينها توافق في الرؤى والأفكار والتوجهات، إذ أن العكس يباعد بينها أو يعصف بها أو يُعثِّر خطاويها على أدنى الفروض.
بصورة خاصة، عُرفت التحالفات في الواقع السياسي السوداني، في أزمنة الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية. حيث تبدأ في التشكل بعد سفور الممارسات العدائية والبغيضة من تلك الأنظمة.. وذلك بهدف الاطاحة بها وإحلال النظام البديل الديمقراطي. في حين أخذت التحالفات السياسية شكلاً ائتلافياً في فترات الأنظمة الديمقراطية، بغض النظر عن ما لازمها من تعثر أو أدي بها للإنفضاض بعمر زمني قصير. علماً بأن ذلك كان سبباً في خلخلتها وسيادة عدم استقرارها، وهي الحالة التي غالباً ما كانت تنتهي بالاطاحة بالنظام المُعيّن بواسطة المتربصين من سياسيين وعسكريين أو الأثنين معاً. حينها تبدأ رحلة أخرى لإعادة النمط التحالفي السياسي الذي يسعى لاستعادة الديمقراطية مرة أخرى، وهكذا دواليك. وتلك هي الممارسة أو الصورة التي عُرفت في أدبيات السياسية السودانية بدوران الحلقة الشريرة Vicious circle
في هذا الصدد، يمكن القول إن أول تحالف سياسي في الواقع السياسي السوداني هو ما حدث في ظل الديكتاتورية الأولى، أو ما أصطلح على تسميتها بنظام الفريق إبراهيم عبود 1958– 1964 عصرئذٍ تكونت (جبهة الهيئات) لمناهضة النظام الديكتاتوري، ونجحت في الاطاحة به في 21 أكتوبر 1964. ولأسباب عديدة لا نود الخوض فيها نجد أن التحالفات السياسية على النمط المذكور، دائماً ما تبدأ في الضعف والتفكك والتشرذم بمجرد إنجاز العملية التاريخية والمتمثلة في إزاحة النظام الديكتاتوري. ذلك ما حدث بالضبط بعد نجاح ثورة أكتوبر1964 التي أسقطت النظام المذكور بالصورة الفريدة.
أما في ظل الديكتاتورية الثانية، أي نظام المشير جعفر نميري، والذي استمر لنحو ستة عشر عاماً، خلالها تكّون حلفين سياسيين بهدف الاطاحة به. الأول كان ذا طبيعة سياسية/عسكرية. وهو التحالف الثلاثي الذي تكون في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي، وكان قوامه حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي (جناح الشريف حسين الهندي) إلى جانب الإخوان المسلمين (وهم حكام اليوم أنفسهم والذين اتخذوا اسماء عدة من قبل ومن بعد ذلك). قام هذا التحالف الذي اعتمد مسمى (الجبهة الوطنية) بدعم من نظام العقيد مُعمر القذافي، وسند من نظام مانغستو هيلاماريام، واتخذ من ليبيا مقراً له. وهو التحالف الذي تبعثر على أثر فشل العملية العسكرية الأولى والوحيدة التي نفذها في يوليو من العام 1976 ومن ثم انخرطت القوى الحزبية المُشكلة له وقياداتها فيما سُمي بــ (المصالحة الوطنية) مع نظام نميري في العام الذي تلاها أي 1977 وذلك عدا (الشريف حسين الهندي) والذي استمر في ذات الخط المعارض، إلى أن توفاه الله فجأة في العام 1983 بالعاصمة اليونانية أثينا.
تشكل التحالف الثاني والذي اعتمد مُسمى (التجمع الوطني) في بحر العام 1984 أي قبل سقوط نظام نميري بعام واحد أو يزيد قليلاً. لكنه لم ينحو نحو نشاط فاعل إلا في الساعة الخامسة والعشرين، وذلك حينما خطا خطوة عملية باتفاق قوى حزبية ونقابية على ميثاق أُعد على عجل نظراً للظروف التي جعلت الانتفاضة الشعبية التي اكتملت في 6 أبريل 1985 أمراً ممكناً وأطاحت بالنظام الديكتاتوري. لكن سرعان ما أصاب هذا التحالف السياسي الضعف والتفكك والذوبان. وهكذا نجد توافقاً في الأسباب بمثلما أشرنا، وإن كان الطريق نحو الموت واحداً!
بيد أن أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان الحديث، هو ما تمّ في ظل الديكتاتورية الثالثة أي الماثلة الآن. وحدث ذلك فعلياً في العام 1995 بتدشينه لمؤتمر عقد في العاصمة الإرتيرية أسمرا وصدرت عنه قرارات وتوصيات سُميت بذات الاسم. والتي تعد في التقدير من أرفع وأفضل ما أنتج العقل السياسي السوداني.
إن تأسيس هذا التحالف السياسي العريض كان قد استند فعلياً وعملياً على ميثاق تمّ الاتفاق عليه بشهور قليلة بعد الانقلاب، وتمّ توقيعه داخل سجن كوبر في اكتوبر عام 1989 من قبل ممثلين لنحو 11 حزباً و51 نقابة مهنية. وهو الميثاق الذي استلهم الوسيلة النضالية المشهودة في التجربتين الماضيتين، حيث اعتمد الانتقاضة الشعبية والعصيان المدني آلية أسياسية لمجابهة النظام الذي أسفر عن ديكتاتورية ممنهجة وغير مسبوقة في الحياة السودانية. وبغير أنها حطّت من قدر السودانيين، نجد أنها عملت أيضاً على شلّ الآلية المذكورة، وذلك بوسائل عديدة، منها الفصل التعسفي للمدنيين والعسكريين من الخدمة، وتفتيت عضد النقابات، وتشريد الناشطين بفتح أبواب البلاد على مصرعيها لهجرة جماعية، وإحلال منسوبيه في جهاز الدولة فيما سمي بسياسة التمكين.. وهكذا!
بعد نحو عام أو يزيد قليلاً، ونتيجة لحوارات أتصلت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة زعيمها الراحل دكتور جون قرنق، تمّ الاتفاق في القاهرة أواخر العام 1990 على انضمامها للتحالف المذكور، وذلك بعد اضافة بند (الكفاح المسلح) كآلية اضافية لما تمّ الاتفاق عليه في الميثاق من قبل (الاضراب السياسي والعصيان المدني) وباتساع هذا التحالف أصبح بعدئذ يُمثل أول جبهة سياسية في تاريخ السودان الحديث، تجمع بين المعارضة الشمالية والجنوبية في كيان واحد. ولكن على الرغم من أن هذ التحالف عقد عدة مؤتمرات مُصغرة في أديس أبابا ولندن ونيروبي والقاهرة، إلا أن خطاويه لم تستقم إلا بعد جهد جهيد، وذلك لعدة أسباب نخلصها هنا، ليس لأنها تمثل جوهر الأزمة في صيغ التحالفات المطروحة، ولكن لأن بعضها ما زال ماثلاً فيما نحن بصدده الآن. لكأنما التاريخ يعيد نفسه دونما تتعظ القوى السياسية التي تزمع تكرار التجربة.
أولاً: الهيكلة، أي هيكلة الجسم التحالفي من الناحية التنظيمية، وقد كان عدم الوصول لإتفاق في هذه القضية، سبباً في إهدار كثير من الوقت بالرغم من أن الخلاف كان ضئيلاً حول القضايا الرئيسية الأساسية. أي أنه كان محصوراً في تنافس حزبي وشخصي، وهذا أمر يطول شرحه.
ثانياً: عدم الوصول لرؤى وأفكار واضحة وصريحة لأهم قضية في الواقع السوداني، وهي قضية الدين والدولة، وذلك نظراً لطبيعة القوى التي كانت تتنافس في إطار التحالف المذكور، ومرجعياتها التي تتقارب أو تتباعد مع المرجعية التي رفعها النظام الحاكم بصورة نسبية.
ثالثاً: كان موضوع تقرير المصير قد دخل في أتون الصراع، نتيجة للتعقيدات التي صاحبت البند السابق الخاص بمسألة الدين والدولة.
رابعاً: الظروف الإقليمية والدولية، نظراً لممارسات النظام في تفريغ البلاد من الناشطين نقابياً وسياسياً كما أشرنا من قبل، كانت العاصمة المصرية القاهرة قد أصبحت واحدة من مدن الاستقطاب، وساعد مقر اتحاد المحامين العرب الذي كان السيد فاروق أبو عيسى أميناً له على ذلك. إلى جانب تواجد آخرين في العاصمة البريطانية لندن ودول أوربية وغربية أخرى. لكن من جانب آخر كان النشاط المعارض في الخارج قد وقع في شباك التناقضات الإقليمية والدولية، بحسب ممارسات النظام التي تتقارب أو تتباعد مع دول بعينها، وهذا أمر يطول شرحه أيضاً!
بالرغم من كل ذلك كانت هناك خطوات ايجابية رغم ما اكتنفها من تنافس حزبي. حيث حدثت اختراقات جريئة للقضيتين المذكورتين (مسالة الدين والدولة وتقرير المصير) وذلك في شقدم/ جنوب السودان حيث تمّ اتفاق بين (الحركة الشعبية/ حزب الأمة) ثمّ في القاهرة حيث تمّ اتفاق بين (الحركة الشعبية/ الاتحادي الديمقراطي) العام 1994 وتطور الأمر أكثر في أواخر العام نفسه، حيث تم لقاء في العاصمة الإريترية أسمرا، تميز بدخول لاعب جديد في مضمار الاجماع، حيث تمّ الاتفاق بين (الحركة الشعبية/ حزب الأمة/ الحزب الاتحادي الديمقراطي/ قوات التحالف) تحت مُسمى (اتفاق القوى الرئيسية) رغم استبعاده قوى رئيسية في الواقع السياسي السوداني (الحزب الشيوعي) لذات الاعتبارات المذكورة من قبل في التناقضات الإقليمية والدولية. وبالرغم من ذلك مهّد هذا الاتفاق الطريق بعد عدة أشهر لمؤتمر أسمرا 1995 والذي خاطب القضايا الجدلية بصورة واضحة وتمّ الاتفاق عليها وسُميت بــ (مقررات أسمرا للقضايا المصيرية) وبالفعل كانت كذلك.
بعدئذٍ بدأت رحلة طويلة وشاقة صُعوداً وهبوطاً، في سياق التحالف المذكور، ولأسباب عديدة بدأت صورة العلائق والتحالفات في داخله تتغير وتتخذ منحى الاتفاقات، سواء بين القوى المُشكلة للتحالف نفسه أو بدخول النظام طرفاً فيها بعد قبوله مبادرة دول الإيغاد، مثلاً (الحركة الشعبية/ نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) وذلك ما أدى في نهايته إلى توقيع بروتوكول مشاكوس في العام 2002 ومن ثمّ قاد لاتفاقية نيفاشا أو ما سمي باتفاقية السلام الشامل العام 2005 وعلى الجانب الآخر كانت هذه التطورات الجديدة مدعاة لاتفاقيات جانبية، منها ما حدث في جيبوتي 1999 بين (حزب الأمة/نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) واتفاقية جدة 2003 بين (الحزب الاتحادي الديمقراطي/نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) وأخيراً في القاهرة أيضاً ذات العام 2005 بين (التجمع الوطني الديمقراطي/نظام الجبهة الإسلاموية الحاكم) وهكذا انفرط عقد التحالف المذكور بالأقساط، حيث وجد الجميع أنفسهم في واقع جديد، بموجب ما سُمي باتفاقية السلام سالفة الذكر، والتي فتحت الباب لهذا الوضع الجديد. وخلاصته نال الجنوب استقلاله باستفتاء دولي (بغض النظر عن ملابساته والظروف التي أحاطت به) وظهرت دولة جنوب السودان كعضو في المجتمع الدولي حاملة الرقم 193 في الهيئة الأممية.
نتيجة لهذه التطورات السياسية أيضاً، بدأت رحلة أخرى في مضمار البحث عن تحالف سياسي جديد، في خضم ما عرف بالمشاكسات بين الشريكين (الحركة الشعبية لتحرير السودان/المؤتمر الوطني أو الحزب الحاكم) حيث اتجهت الأولى نحو الحلفاء القدامي، وحاولت تجميعهم وتوحيدهم في مدينة جوبا، بمصطلح عُرفي حمل الاسم نفسه (تحالف جوبا) لكن خطواته لم تستقم، وتعثرت لاختلاف مصالح الواقع الجديد بخاصة من الحزبين التقليديين (حزب الأمة/ الاتحادي الديمقراطي) واستمرت الرحلة المرهقة والتي أدت في نهاية الأمر إلى استقرار الوضع التحالفي الجديد بما سُمي بتحالف (قوى الاجماع الوطني) مع تغيير طفيف في القوى الحزبية والتنظيمية المكونة له.
على هذا الصعيد، كانت الأمور قد بدأت في التشكل بين قوى سياسية وعسكرية أخرى حديثة الظهور، وهي الحركات الدافورية الثلاث، والتي تكونت بعد اندلاع مشكلة السودان في دارفور نهاية العام 2002 وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، لتنساب وتصبح العلاقة فيما بعد بينها – أي الحركات الدارفورية - وبين الحركة الشعبية/ قطاع الشمال. وهي أيضاً من الناحية الزمنية والتاريخية وإن بدأت حديثة التكوين إلا أنها في تقديرنا كانت نتاج الأفكار العميقة التي طرحها الدكتور جون قرنق عام 1995 واسماها بـ (لواء السودان الجديد) وهي التي توخى أن تكون كياناً سياسياً/عسكرياً، بهدف توسيع دائرة استقطاب ابناء السودان الشمالي باعداد تتطمح لها الحركة الشعبية في صفوفها. ولكن الخطوة لم تصل لنهايتها المرسومة، نتيجة توجسات اتسم بها العقل السوداني في استنكاف حمل السلاح في نضاله ضد الأنظمة الديكتاتورية، وتلك واحدة من تعقيدات الواقع السوداني!
على كلٍ بالإتكاء على هذه الخلفية التاريخية، يمكن القول أنه ظهر تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان/ كيان الشمال مع فارق في ظروف النشأة، حيث أنه وُلد بعد أن وضعت الحرب بين الشمال والجنوب أوزارها باتفاقية السلام الشامل 2005 أي لكأنما هدف القائمون عليه أن يكون كياناً سياسياً، ولكن في التقدير أن الحركة الشعبية وهي تستبطن الانفصال القادم أثناء الفترة الانتقالية (بغض النظر عن دوافعه أو مسبباته) رأت فيه كياناً يواصل امتدادتها التاريخية في الشمال، وفي نفس الوقت يدرأ عنها من الناحية الأخلاقية شبهة التخلي عن حلفائها التاريخيين من الشماليين الذين ناضلوا في صفوفها ردحاً من الزمن، ولهذا ما تزال تغلب عليه الروح العسكرية أكثر من السياسية.
تبعاً لذلك، عليه سوف نتجاوز الظروف التاريخية، وبدايات التأسيس والظروف المحيطة بالتنظيمات المكونة للتحالفين، الجبهة الثورية السودانية (كاودا) و (قوى الإجماع الوطني) ذلك لأن هذه الورقة تهدف إلى تجاوز التناقضات التي تكتنف هذه التكوينات، وتطمح بحياد أن تساهم في إزالتها بغية أن يتكون تحالف سياسي عريض، يعمل على تقصير عمر النظام الديكتاتوري الحاكم في الخرطوم. لكن ذلك لا يعني أن تغفل هذه الورقة الملاحظات السالبة التي قد تقعد بالمشروع إن لم يتم معالجتها. وفي هذا الصدد تتم هذه المقاربة النقدية وفقاً لما هو مطروح من أدبيات من كلا الطرفين، قوى الإجماع الوطني ممثلة في (الدستور الانتقالي/البرنامج الانتقالي) والجبهة الثورية السودانية ممثلة في (إعادة هيكلة الدولة السودانية) وذلك من حيث تبيان نقاط الالتقاء أو القواسم المشتركة، وأوجه الاختلاف أو القضايا ذات الطابع الجدلي وفق ما أشرنا لها سابقاً. وذلك بغية المساهمة في تمهيد مناخ صحي فكري وسياسي معافى، يؤدي في نهاية الأمر إلى نهايات منطقية، تتمثل في عقد تحالف بين الكيانين يشرع الأبواب لتحالف عريض، يجمع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني معاً.
على هامش كل ذلك، لابد من التأكيد أن هذه الملاحظات اتفق معها البعض أو اختلفوا حولها، فهي تعبر عن أفكار مُعدها ومسؤول عنها.
ملاحظات عامة على وثيقة البديل الديمقراطي:
(1) إن تكوين حكومة انتقالية تدير البلاد مثلما جاء في الفقرة/ ثانياً (الفترة الانتقالية) بالنص التالي الذي ورد ذكره (تشارك فيها كل القوى السياسية والفصائل الملتزمة والموقعة على برنامج ووثيقة البديل الديمقراطي، مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة) في تقديرنا إن ذلك قد يُوقع تحالف قوى الإجماع الوطني في المحظور، باقتراح صيغة لا تمهد لنظام ديمقراطي قادم، وهو بلا شك الغاية التي من أجلها تناضل هذه القوى وسائر المناهضين لدولة حزب المؤتمر الوطني. إذ أن الطبيعي وفقاً لما درجت عليه شعوب العالم التي مرت بذات التجارب، أن تجنح لتكوين حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة (تكنوقراط) وذلك لعدة اسباب منها:
(أ) إن مقترح تكوين الحكومة الانتقالية بذات النمط المذكور، يبدو غير جاذبٍ، لأنه بحكم الواقع ثمة كيانات سياسية أو تنظيمية لا تملك قواعد تؤهلها لشغل أي منصب في الحكومة الانتقالية، مما سيضعف الأمل في أن تكون تلك حكومة تعبر عن قواعد واسعة وكبيرة في المجتمع السوداني أثناء الفترة الانتقالية، الأمر الذي يُعرضها للمجاذبات وعدم الاستقرار وبالتالي فشلها في انجاز قضايا المرحلة التي تمهد لنظام منتخب ديمقراطياً.
(ب) المقترح نفسه يتناقض مع المادة (9) من الدستور الانتقالي والمقترح أيضاً من قوى الاجماع الوطني، وقد قضت هذه المادة ألا يتجاوز عدد وزراء الحكومة الانتقالية العشرين وزيراً، وهو عدد وفق ما هو واضح يضيق بالشرائح المقترحة لتكوين الحكومة الانتقالية في وثيقة البرنامج الانتقالي.
(2) هناك تناقض واضح في الفقرة 19 الخاصة بقانون الانتخابات، حيث قيدتها المادة بصيغة تعتمد (قاعدتي التمثيل النسبي والفردي) وبين الفقرة القاضية بأن يكون (الإعداد بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني) وهنا يتضح أنه لا معنى لهذا التقييد، طالما أن الشكل الانتخابي قد حُسم سلفاً. بجانب أن مسودة الدستور الانتقالي اكتفت بـ (التمثيل النسبي) واسقطت (التمثيل الفردي) وفق ما جاء في المادة 14 من الدستور الانتقالي المذكور.
(3) لا يوجد نص واضح وصريح يتحدث عن حرية الصحافة كسلطة رابعة. هناك فرق بين الحرية المشار إليها فيما ذُكر (قومية الأجهزة الإعلامية) لأن الأخيرة هذه تعد صفة فضفاضة، بغير أنها لن تحمي الصحافة من التوغل على حريتها، فهي أيضاً لا تنفي بأية حال احتمال تناسل ديكتاتورية أخرى جديدة.
(4) في التقدير جانب التوفيق عبارة من (أجل تغيير أو اسقاط النظام) لأن الاستثناء يدل على تردد، هذا إن لم نقل (ميوعة سياسية) إن جاز التعبير. فالنص بهذه الصيغة يرسل اشارات واضحة للنظام بتردد أو ضعف مواقف المناوئين له. وبناءً عليه يمكن القول إن في استخدام كلمة (اسقاط النظام) بصورة مطلقة اشارات واضحة تدل على قوة معنوية، حتى وإن افتقر لها الطرف المناويء مادياً، أي على الأرض.
(5) حري بنا القول إن الوثيقة تعج بأخطاء نحوية وإملائية وطباعية كثيرة، وتتسم بتطويل إنشائي فضفاض وصياغة مرتبكة، الأمر الذي لا يليق بوثيقة تاريخية، مما يؤكد حاجتها لضبط شامل.
ملاحظات عامة على مسودة الدستور الانتقالي:
نظراً لأن هذه الوثيقة غير متفق عليها بالكامل لعدم انتهاء الحوارات حولها، لذلك سنختصر ملاحظاتنا، وسنكتفي بالقليل الذي نأمل به تقريب الرؤى والمساهمة في الوصول لأرضية مشتركة، تُسهل الاتفاق بين القوى المتحالفة من جهة، والقوى التي يتطلع للتحالف معها من جهة أخرى.
(1) من الملاحظ أن ثمة تناقض واضح بين مقدمة الإعلان الدستوري الانتقالي، والتي تتحدث عن نظام لم يسقط بعد، وبين الإعلان نفسه والذي صُمم على أساس أن يتم تطبيقه في الفترة الانتقالية، أي بعد سقوط النظام.
(2) نظراً لتفادي تجريب المُجرب كما يقال، ثمة ضرورة واقعية لاخضاع المادة 8-1 من الدستور والتي أشارت إلى مقترح مجلس سيادة (يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالاتفاق من سبعة أعضاء، بينهم إمرأة ويراعى في اختيارهم تمثيل أقاليم السودان) فمن الواضح أن هذه قضية جدلية، لاسيّما، وأن تكرار التجربة بذات النمظ بل بتوسع، يبدو وكأنما يعبر عن كسل ذهني، وذلك لعدة أسباب منها (أ) يعلم المتابعون أن التجربة السابقة بغير أنه تجاوزها الزمن، ولم تحظ باهتمام يذكر من سائر المواطنين، فهي لم تكن محمودة آنذاك فكيف يمكن أن يحدث ذلك الآن (ب) ألقت بظلال سالبة على النظام الديمقراطي، وذلك استناداً إلى صور السخرية والاستهزاء والتهكم الذي لازمها مما أفقد النظام الديمقراطي وقاره واحترامه (ج) إلى جانب أنها تشكل صورة ترفيه لا داع له في قطر منهك اقتصادياً (د) كذلك فإن مهام مجلس السيادة نفسه والمذكورة في الدستور لا تتطلب جيشاً جراراً ليؤديها، مما يجعل اعضائه عاطلين عن العمل (ه) عدد مجلس السيادة (7 أعضاء) لا يتناسب منطقياً مع العدد المقترح لمجلس الوزراء الانتقالي المحدد بعشرين وزيراً.
(3) أيضاً الصياغة تعج بالأخطاء النحوية والإملائية والطباعية وتتسم بتطويل إنشائي فضفاض ومرتبك، مما يحتم تصويبها وضبطها بصورة شاملة.
ملاحظات عامة على وثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية:
(1) على ذات النمط، نجد أن الجبهة الثورية السودانية (كاودا) حصرت أمر تكوين الحكومة الانتقالية على عضويتها أو القوى السياسية المتحالفة جميعاً، وكنا قد ذكرنا من قبل في التعليق على ذات النمط الذي أقدمت عليه قوى الاجماع الوطني في اقتراحها، إنه يفضل أن تكوين الحكومة الانتقالية حكومة تكنوقراط من ذوي التوجهات المستقلة، وذلك وفق ما درجت عليه معظم الدول التي مرت بتجارب مشابهة في مراحل الانتقال، بل أن ذلك ما طبقته التجربة السودانية نفسها، في مرحلتين انتقاليتين مع علاتهما.
(2) ذكرت وثيقة الجبهة الثورية السودانية (كاودا) في البند 15 (تعتبر جميع اللغات السودانية لغات رسمية بنص الدستور، وتقوم الدولة بتنميتها وتطويرها) وفي التقدير إن هذه محض مغالاة، حيث يتعذر تطبيقها بذات التصور من ناحية عملية، كما أنه لا توجد دولة في العالم أقدمت على ذلك. فالدول ذات الكثافة اللغوية تقدم على اختيار لغة أو لغتين على أبعد تقدير، ومن ثم تقوم بتنمية ورعاية وتطوير والحفاظ على اللغات الأخرى من الاندثار، وفي ذلك ضمانة كافية للتعدد الثقافي وإزدهاره.
(3) ثمة ظلال سالبة تكتنف عنوان الوثيقة، إذ أنه بهذا التصور ينم عن استعلاء وإدعاء بتمثيل الشعب كله والأنابة عنه في تحديد خياراته، بمثلما فعل النظام الذي تحاربه الجبهة الثورية عندما رفع شعار مماثل (إعادة صياغة الإنسان السوداني) الأمر الذي ينبىء بذات المالآت في محاربته وعدم الرضوخ له.
قواسم مشتركة بين الوثائق المذكورة
(1) اشترك الطرفان في وثائقهما المطروحة في نبذ الدولة الدينية وضرورة فصل الدين عن السياسة. حيث ذكرت وثيقة البديل الديمقراطي لقوى الاجماع الوطني (كفالة حرية الأديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي) وقد تمظهر ذلك في معظم بنود الحقوق الأساسية والحريات العامة في نصوص الدستور الانتقالي المقترح. على الجانب الآخر ذكرت وثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية ما يلي في المادة 6 (إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة) وهذا في التقدير تماثل يقرِّب كثير من المسافات ويوفر كثير من الجهد، ويتسم مع الواقع بضرورة أن تحمل المعارضة مشروعاً منطقياً مناهضاً للنظام لكي يميزها عن مشروعه. بخاصة وأن نتائج مشروع النظام لا تحتاج لدليل فيما حلّ بالدولة السودانية.
(2) ثمة قواسم مشتركة كذلك، في إقرار مبدأ تقاسم السلطة والثروة على أساس نسبة سكان الأقاليم ومواردها مع ضرورة مراعاة المناطق المتضررة من الحروب. وأيضاً هناك اتفاق حول السياسة الخارجية المحايدة، والالتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية. كذلك هناك اتفاق في مستويات الحكم في الفترة الانتقالية. وأيضاً هناك اتفاق حول معظم البنود الخاصة بالصحة والتعليم والاقتصاد والخدمات مع تفاوت نسبي في كلٍ، كذلك هناك اتفاق حول شكل الحكومة التي تدير الفترة الانتقالية مع تباين طفيف، حيث تقترح قوى الاجماع الوطني نفسها والموقعين على مواثيقها، في حين تقترح الحركة الثورية نفسها أيضاً والقوى السياسية الأخرى الموقعة معها. مع التذكير أن هذا المقترح تمّ انتقاده فيما سلف بدعوى أنه يتسم بالوصاية وخالٍ من الروح الديمقراطية.
قواسم الاختلاف بين وثائق الكيانين
(1) ثمة اختلاف واضح في تسمية هوية الدولة، حيث تطرح وثائق قوى الاجماع الوطني مصطلح (الدولة المدنية الديمقراطية) في حين تقر الحركة الثورية السودانية تسمية (جمهورية لا مركزية فيدرالية ديمقراطية ليبرالية).
(2) أشارت وثيقة الجبهة الثورية السودانية إلى (إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان) وهو أمر لم تشر إليه وثيقة الاجماع الوطني لا من قريب ولا بعيد، ويبدو للمراقبين بغير جدليته، أنه يصعب تطبيقه حيث لم يراع الظروف الكارثية التي نجمت عن تطبيق مبدأ تقرير المصير، فقد وضعت تجربة انفصال الجنوب حاجزاً نفسياً أمام الاقتراب من مقترح مماثل، بغض النظر عن ملابساته.
(3) هناك اختلاف في نسب تمثيل المرأة ومجالات التمثيل نفسها، حيث حددتها قوى الاجماع الوطني بنحو 25% مشاركة في السلطة التشريعية فقط، أما الحركة الثورية السودانية فقد اقترحت نسبة 30% مع تمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
(4) هناك اختلاف في مدة الفترة الانتقالية التي تعقب سقوط النظام، حيث حددتها قوى الاجماع الوطني في البند الرابع من الدستور المقترح بثلاث سنوات، في حين حددتها الحركة الثورية السودانية في البند رقم 20 من الوثيقة بستة سنوات.
(5) هناك اختلاف في وسائل وآليات النضال ضد النظام الحاكم، والتي حصرتها قوى الإجماع الوطني في وثيقة البديل الديمقراطي بالوسائل السلمية، ممثلة في (الاضراب والتظاهر السلمي والاعتصام والعصيان المدني والانتفاضة وكافة آساليب الثورة الشعبية) في حين حصرتها الحركة الثورية السودانية في ضرورة (المزاوجة بين النضال الجماهيري السلمي والمسلح).
(6) بالرغم من أن الطرفين اتفقا في مسألة ضرورة محاسبة الذين ارتكبوا جرائم وأفسدوا، بجانب اعتماد فكرة (الحقيقة والمصالحة) معاً، إلا أن الجبهة الثورية السودانية زادت بفتح كوة لمن يريد الانسلاخ من النظام وينضم لها واسمته بــ (الوطني الغيور) وبالرغم من أن التوصيف يبدو متسقاً مع بعض قيادات الجبهة التي مرت بنفس التجربة، لكن من الصعوبة بمكان أن يُحظى بتوافق أو اجماع لدى الكثيرين ممن يناهضون النظام الحالي، نظراً للتجربة المريرة والممارسات اللا إنسانية وصور الفساد التي تعددت بما يصعب معه تطبيق شعار (عفا الله عما سلف).
(7) اعتمدت قوى الاجماع الوطني نظام (رأس الدولة مكوناً من سبعة ممثلين للأقاليم) في حين أقرت الجبهة الثورية السودانية ما اسمته بــ (مؤسسة الرئاسة) والتي تتكون وفق مقترحها، من رئيس الجمهورية، نواب الرئيس (حكام الأقاليم) وممثلة للمرأة تكون نائباً للرئيس.
مقترحات
أولاً: تقترح الورقة في كلٍ، بضرورة الاهتمام بالصياغة اللغوية الخالية من الأخطاء الإملائية والإنشائية والمطبعية، وإلى جانب الاستعانة ممن يحسنون اللغة وضروبها، هناك حاجة لمشاركة خبراء من قانونيين واقتصاديين واجتماعيين وغيرهم، وذلك لعكس جدية الأطراف الموقعة عليها، لا سيما وأنها وثائق تتميز بطابع تاريخي مسؤول.
ثانياً: تقترح الورقة ضرورة الاتفاق على الدولة المدنية الديمقراطية كضرورة تستوجبها الظروف التي مرت بها الدولة السودانية في ظل الدولة الإسلاموية ومآلاته الكارثية، وهي الظروف التي تجعل الاختلاف حول هذه القضية إهداراً للوقت وللجهود.
ثالثاً: أثبتت الوقائع أن مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، تعد من أفضل وأرفع ما أنتجه الفكر السياسي السوداني، وبناءا عليه تقترح الورقة أن تكون المرجعية فيما يمكن أن تختلف حوله الأطراف التي تزمع التحالف معاً.
رابعاً: أيضاً كان تحالف التجمع الوطني الديمقراطي فكرة رائدة وتجربة ثرة، وبالرغم من أنها دخلت في موت سريري منذ عدة سنوات، إلا أنه لم يتم قبرها بشكل لائق بعد. وعليه ثمة ضرورة قصوى في اخضاعها للتقييم الموضوعي، سواء في مؤتمر ختامي أو أي صيغة تحفظ لها احترامها، على أن يستنتج منها الدروس والعبر، بحيث يستفاد من إيجابياتها للعمل بها وإهمال سلبياتها، لكي تكون هادياً ومرشداً في تجربة يرجى لها أن تكون معلماً جديداً في الواقع السوداني الولود.
خامساً: حتمية وضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني.، وجعل الباب مشرعاً للنقابات ريثما ترتب أوضاعها التنظيمية.
سادساً: إن القوى السياسية التي لا تضع اعتباراً لبوصلة قواعدها دائماً ما تؤول مشاريعها إلى بوار. من هذه الزواية، يلاحظ أنه ثمة ضرورة أخلاقية وموضوعية، تتمثل في إعادة النظر في إشراك المؤتمر الشعبي الإسلامي في تحالف قوى الاجماع الوطني، لاسيّما، وأنه ما يزال يحمل أوزاراً تحتاج لأكثر من النقد الذاتي والاعتذار، بالرغم من أن هذا لم يحدث في إطاره الرسمي حتى الآن. ويبدو جلياً أنه أحد الأسباب التي عثّرت خطى قوى الإجماع الوطني ووقفت سداً أمام انسيابها التلقائي.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
فتحي الضو
21/أكتوبر 2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فتحي الضو : مقاربة نقدية بين مشروعي (قوى الإجماع) و(الجبهة الثورية (Re: عاطف مكاوى)
|
وأقول لصديقي العزيز الأستاذ فتحي الضو
لقد رحل عنا (حكيم السياسة السودانية) الذى شيعته (عشرات بل مئات الآلاف) من جماهير الشعب السوداني ....
قلت ... لعمنا الباشمهندس صديق يوسف بأنه تشييعاً شابه من حيث عدد المُشيعيين جنازة القائد (جمال عبد الناصر)
فقال :
مع كامل إحترامي للقائد القومي العربي (جمال عبدالناصر)
فإن تشييع الأستاذ المرحوم (محمد إبراهيم نقد) لم يكُن له شبيهاً من حيث العدد والمشاعر الصادقة في المنطقة المُحيطة حتي تأريخه :
Quote:
تصبحون على عِيد.. تمسُون على وطن!
فتحي الضَّـو
[email protected]
أركز.. أركز .. أركز
لا تجيب رخوة
يا مُتلبد في الأدران
الحجر الأسود ما هو البروة
وماها مكاوي الكعبة تجيها
حين يتكرفس توب التقوى
وما في خُرط للجنة تودي
وما في طريق مفروش بي رشوة
والمشروع الديني الخالص
ما محتاج لدراسة جدوى
يا من قال الله من قلبو
ردّ الخالق دائماً أيوه
ذلك ما ألهمنا به محمد الحسن حميد، الذي رحل عنا بالأمس، وترك لنا ما لن نضل بعده أبداً في مضمار الوطن والوطنية، شعراً بهياً يُضىء لنا الطريق، لنتزود به ونستلهم منه نضالنا ضد الأنظمة الديكتاتورية والشمولية والفاشستية.
في السنوات الكالحات، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، كانت الأزمة أكبر مما نتصور، اتسعت المحنة حتى ضاقت العبارة. ضنكٌ في العيش، وفسادٌ في الذمم، وتدهور في الأخلاق، وبلدٌ انقسم ثلثه إلا قليلا، وشعبٌ أصبح هائماً في الخارج وحائراً في الداخل. وبين هذا وذاك.. ونحن في غمرة لهاثنا المستمر في مناهضة نظام العصبة ذوي البأس، تسمو أحزاننا حيناً حتى تبلغ عنان السماء، ثمّ تخفت حيناً آخر، لتنتظر حزناً جديداً يخرج من بطون التاريخ.
في هذه السنوات الكالحات، رحل عنّا أعزاء من قبل أن يشهدوا اليوم الذي خططوا من أجله طويلاً وتمنوه كثيراً....
ليس حصراً......
رحل عنّا عبد العزيز العميري، قبل أن يكمل أنشودة الحب والحياة والديمقراطية.
رحل عنّا علي عبد القيوم بجلال الشعراء، وهو يردد (أي المشارق لم نُغازل شمسها/ ونُميط عن زيف الغموض خِمارها/ أي المشانق لم نُزلزل بالثبات وقارها/ أي الأناشيد السماويات، لم نشدد لأعراس الجديد بشاشةً أوتارها).
رحل عنّا مصطفى سيد أحمد، وهو يحمل بيمينه حزنه الدفين ويهش به على الفقراء والكادحين (والله نحن مع الطيور.. الما بتعرف ليها خرطه، ولا في إيدها جواز سفر)
رحل عنّا الذين اغتالتهم الأيدي الآثمة في بيوت الأشباح والجامعات والطرقات: التاية أبو عاقلة.. محمد عبد السلام.. علي فضل.. عبد المنعم سليمان.. وعلي الماحي السخي.....
رحل عنّا شباب غض، كانوا من البراءة بمكان، وصمُوهم بتهمة أصبحت دين العصبة ودنياهم فيما بعد، مجدي محجوب محمد أحمد.. بطرس القس يسطس.. وأركانجلو داقاو.
رحل عنّا محمد عثمان وردي شامخاً كالطود الأشم، وما تزال في آذاننا بقايا من وصايا ود المكي (إنني أؤمن بالشعب حبيبي وأبي/ وبأبناء بلادي الشرفاء/ الذين اقتحموا النار/ وكانوا بيد الشعب مشاعل/ وبأبناء بلادي البسطاء/ الذين انتفضوا في ساحة المجد/ فزدنا عددا/ وبأبناء بلادي الشهداء/ الذين احتقروا الموت وعاشوا أبداً/ ولأبناء بلادي سأغني/ للمتاريس التي شيدها الشعب نضالاً وصموداً/ ولأكتوبر مصنوعاً من الدم شهيدا فشهيدا/ وله لما رفعناه أمام النار/ درعاً ونشيداً/ وله وهو يهز الأرض من أعماقها/ ذكرى وحيدا)
رحل عنّا شهداء بورتسودان، كما ترحل النوارس نحو مرافىء بعيدة في غياهب البحر الأحمر.
رحل عنّا شهداء كجبار، كما النسمة في هجير صيف الشمال الحارق، وفي قبضتهم صاع من تراب وصاع من تمر وصاع من ألم.
رحل عنّا شهداء الجبهة الشرقية الأشاوس، دون أن نلقي عليهم نظرة الوداع الأخيرة ونُشيعهم كما يُشيع الأبطال.
رحل عنّا أكثر من مائة يافع في معسكر العيلفون، هربوا من الموت إلى الموت.. لم تثكلهم أمهاتٌ تحجّر الدمع في مآقيهن وتيبس الحزن في أفئدتهن.
رحلت عنّا سارة الفاضل محمود سيدة تعطرت بمسك النضال ضد أنظمة السوء، ذاقت مرارة السجون، وختمت حياتها بعد ساعة واحدة من اجتماع لمناقشة ما عملت من أجله زمناً وأفنت فيه عمراً.
رحل عنّا أحمد عبد المكرم متوسداً جراحه وحلمه ونون والألم.
رحلت عنّا عوضية عجبنا، جاءها الموت في عقر دارها، قتلوها ومشوا في جنازتها كما يمشي اللئام في جنائز الكرام.
رحل عنّا الحاج مضوي محمد، مناضلاً عتيداً ضد الاستعمار البغيض ومنافحاً جسوراً ضد الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، صال وجال وهو يُبشر بالديمقراطية رغم تطاول السفر، ولم يسكت إلا بعد أن وضع عصا ترحاله على قبر تحفه مائة من السنين أو يزيد.
رحل عنّا عمر نور الدائم، فقيراً مثلما جاء للدنيا فقيراً، وللمفارقة.. كان وزيراً لمالية أهل السودان.
رحل عنّا التيجاني الطيب بابكر.. آخر الأنبياء السياسيين.
رحل عنّا هل أقول مائة ألف، هل أقول مئتي ألف، هل أقول ثلاثمائة ألف، ما أرخص الإنسان في بلادي. هؤلاء تضاءلوا وتضاءلوا وتضاءلوا، حتى أصبحوا كما قال صلاح أحمد إبراهيم (حزمة جرجير يُعد كي يباع) لذلك لم يجد الرئيس "الضرورة" حرجاً أو وازعاً.. حينما قال إنهم عشرة آلاف شخص. هب يا من استرخص الإنسان الذي كرّمه ربه.. أنهم عشر آلاف ضحية، أو ألف، أو حتى واحد صحيح، ألا يقبل ذلك القسمة على أمل والضرب على ألم والجمع على وطن. قل لنا أيها المكتنز سُلطة ستكوى بها جباهكم يوم ترى الناس سُكارى وما هم بسُكارى.. هل ذلك يستدعي الرقص على أشلائهم كلما صعدت منبراً وضُربت لك الدفوف؟
رحل عنّا سنبلةً الجنوب الحبيب كله، وبكينا وطناً يرحل ثلثه بلا مجيب، وضحاياه بعدد الحصى والرمل والتراب.. لم نقم لهم مأتماً و لانصبنا لهم سرادقاً ولا أقمنا لهم عرس شهيد!
رحل عنّا بل يرحل كل يوم، زغب الحواصل، في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، إذا نجوا من قذائف (الأنتيوف) كانت المجاعة لهم بالمرصاد.
هكذا يرحل الأخيار في بلادنا، وما تزال العصبة ذوي البأس تجثم على صدورنا. مرت السنوات الثلاث وعشرين وما يزالون عطشى للسلطة. لم يرتووا وقد مصَّوا ضرعها حتى جفَّ وما زالوا يعوثون فيها فساداً. وما فتئوا يقتلون أبناءنا ويغتصبون بناتنا في الطرقات. وما انفكوا يذِلون طلابنا ويسومون طالباتنا سوء العذاب في المدارس والجامعات. الفقر ينهش عظام بسطاء أهل السودان وهم يموتون من التخمة. الأمراض تفتك بالناس، صغارهم وكبارهم، وهم يجوبون الدنيا لمجرد صداع ألم بهم، أو لإجراء فحوص طبية من قبل أن تداهمهم أمراض من حيث لم يحتسبوا. مؤسسات التعليم أصبحت فارغة كجوف أم موسى، وهم يرسلون أبناءهم إلى بقاع الدنيا المختلفة دون حياء أو وازع أخلاقي. الأحوال المعيشية والأخلاق في سباق مع البؤس والتردي والانحطاط. يلهون بالدِّين ويعبثون به كما يعبث الأطفال بدميهم. يقبلون على الدنيا بكل ما فيها من ملذات.. ويحثون الناس على أن يدبروا عنها نحو الآخرة غير مأسوف عليهم. يغضون البصر عن الظلم، ويطبقون العدل على سائر بقاع السودان بإشعال الحروب بقدر سواء. بفضلهم أصبح المواطن السوداني مشروعاً للإرهاب والتطرف والتخلف، إذا استبقى نفسه داخل أسوار الوطن مات كما تموت الضأن في الفلوات، وإذا خرج طأطأ رأسه في بوابات المطارات خشية أن يُتهم بما ليس فيه.
الناس في بلادي أصبحوا في حيرة من أمرهم... ماذا هم فاعلون؟ إذا صبروا أهُينوا، وإذا أهُينوا اعتقلوا، وإذا اعتقلوا ضُربوا، وإذا ضُربوا عُذبوا، وإذا عُذبوا ماتوا كمداً وحسرة.
من أجل هذا لسنا في حاجة للقول، إن الإطاحة بهذا النظام الفاسد المفسد هي فرض عين، على كل سودانية قبل أن تخضب يديها بالحناء، وعلى كل سوداني وإن كان في المهد صبياً.
من هذا المنطلق يمكن للمرء أن يقول إن مثل هذه المؤتمرات، تصبح غير ذات جدوى إن لم تخرج بما يُعين الناس في حتمية الإطاحة بهذا النظام القميىء. ليس مطلوباً منّا أن نسقطه بالبيانات والتمنيات الطيبة، وليس مطلوباً منا أن نسقطه في (كلورادو) حيث نأتمر، وليس مطلوباً منا أن نسقطه بأيدٍ غير سواعدنا السمراء حيث نقيم، ولكن المطلوب منا اليوم أن نتواصى ونهتدي لخارطة طريق تستلهم نضالات هذا الشعب العظيم، وتحثنا على وقف محنته وإهانته، وتدلنا على بوابة النصر المؤزر بحول الله ومواطنيه.. ونحن نعيش زخم ثورة أكتوبر العظيمة، مقبلين على عيد نأمل أن يأتي بجديد.
لله دركمو وأنتم تصبحون على أمل.. وتمسون على ألم!
قوموا إلى ضحاياكم يرحمكم الله، أما أنا فأريد أن أضحي بنفسي!
آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!
ملحوظة: هذه الكلمة ألقيت قبل تقديم الورقة الأساسية للكاتب، وذلك في مؤتمر أيوا للسلام والديمقراطية الذي انعقد بمدينة دينفر/كلورادو مطلع الأسبوع، بالتزامن مع الذكرى 48 لثورة أكتوبر. |
------------------
والغريب :
فإن الصديق فتحي الضو لم يتوقف في مقاله هذا
عند :
أن الأستاذ الراحل (محمد إبراهيم نقد) قد فارق هذه الفانية وعنده أن فتحي نفسه ......... (واحداً من الملايين من أبنائه)!
-------------------
صحيح أن المقال لا يسع كل الأمثلة ....
ولكن أخذت عليه كصديق بأن لا يكون عمنا (ود ملين) عنده واحداً من (الأمثلة) .... بل واحداً من الأمثلة المُتفق عليها (سودانياً) كما الأحاديث التي أُتفق عليها .. من ( رضوان الله عليهما) البخارى ومُسلم.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
abdelrahim abayazid
هشام هباني
معتصم احمد صالح
طلعت الطيب
HAYDER GASIM
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست