|
|
 رُبَّ ضارة إقتصادية نافعة!
|
من الطبيعي جداً أن يحتدم الجدل ويثور القلق وسط كافة قطاعات السودانيين بشأن الاقتصاد السوداني الذي يواجه مصاعباً وتحديات غير مسبوقة. القلق لم يقتصر فقط علي المواطنين الأكثر إكتواءً بتداعيات الأزمة، وإنما سيطر علي الحكومة نفسها ودفعها للشروع في إيجاد مخارج وإجراء إصلاحات عكفت علي إعدادها منذ أشهر، ودفعت بها إلي الساحة وهي حذرة مجتهدة في عملية الإنقاذ التي تشبه الجراحة الدقيقة الخطرة.
القلق طبيعي لجهة أن الاقتصاد هو عماد الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية ودُعامة الاستقرار، ولكن علي الرغم من كل ذلك، فإن الضارة الاقتصادية الماثلة، هي دون شك ضارة اقتصادية نافعة، كيف ذلك؟.. من المهم هنا أن نشير إلي أن عملية الإصلاح الجارية حالياً والتي بدأت من أهمّ نقطة، وهي نقطة ضغط الإنفاق العام وتقليص مخصصات الدستوريين وتقليص الدستوريين أنفسهم وإلغاء العديد من أوجه الصرف، هي اصلاحات كما أفادتنا مصادر سياسية واسعة الإطلاع في الخرطوم لن تكون فقط في حدود الأزمة ولأغراض مواجهتها ؛ بمعني أنها ليست إصلاحات مؤقتة تزول بزوال المشكلة بعد أشهر أو أسابيع، ولكنه برنامج من المنتظر أن يظل كذلك للمرحلة المقبلة وذلك بغرض إصلاح الاقتصاد السوداني نفسه، وفي ذات الوقت بغرض وضع لبنات المستقبل.
من جانب ثانٍ فإن الموارد غير البترولية الأخرى كالتعدين وعلي وجه الخصوص الذهب من المنتظر أن يتسع وعاؤها، وتنجح في تعويض الفاقد البترولي بحيث يصبح البترول مستقبلاً، مورداً يتم استخدامه في دعم الاقتصاد غير البترولي مثل الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والصناعة وقطاع التعدين نفسه. ويكفي أن نعلم هنا أن التعدين التقليدي وحده الجاري حالياً لمعدن الذهب يضخ مبلغ (1.100) مليار دولار في الخزينة العامة سنوياً وهو دون شك مبلغ ليس قليلاً هذا بخلاف التعدين الحديث الذي تعمل علي تطويره وزارة المعادن السودانية. وتشير الوزارة المعنية إلي أن هناك اتفاقيات تم عقدها مؤخراً مع دول عربية لتطوير تعدين الذهب ويجري الإعداد لإنشاء مصفاة خاصة بذلك من المنتظر أن تسهم في رفع إنتاجية الذهب.
من جانب ثالث أشار وزير الخارجية السوداني الأستاذ علي أحمد كرتي إلي أن ألمانيا تزمع إقامة مؤتمر خاص بالاقتصاد السوداني في سبتمبر المقبل.
وتشير المؤشرات الأولية إلي أن المؤتمر ربما يؤسس لدعائم جديدة للاقتصاد السوداني، يستفيد السودان منها لبناء اقتصاد أكثر قوة. وهكذا يمكن القول إن الأزمة التي يمر بها السودان في المساق الاقتصادي حالياً بدت وكأنها تحولت من مجرد أزمة مثيرة للهواجس والقلق، إلي سانحة لترتيب الأولويات بصورة عملية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي خصوصاً وبقية أجهزة الدولة الأخرى علي وجه العموم؛ والأهم ضبط الإنفاق العام والتخلص من الترهل الذي أصاب أجهزة الدولة طوال الحقبة الماضية.
ولعل أكثر ما يثير الإطمئنان حيال ذلك، أن التجربة عملية والحلول المطلوبة تدخل الآن الحيز العملي بعيداً عن الافتراضات والاحتمالات، وهو ما من شأنه أن يحقق نجاحات مطلوبة.
وتشير متابعاتنا أيضاً إلي أن الحكومة السودانية عازمة علي إخراج الاقتصاد السوداني من وهدته بإهتبال هذه السانحة وفي ذات الوقت العمل علي إيجاد توافق سياسي عريض ما أمكن ذلك ؛ ليس بغرض تفادي نشوب أزمات سياسية داخلية بقدر ما أن الهدف هو توجيه كل الجهود والطاقات لبناء الاقتصاد السوداني ما بعد الانفصال، خاصة بعد ما تأكد أن أمضى سلاح تستخدمه جوبا ومَن خلفها مِن حلفائها ضد السودان هو سلاح الاقتصاد، وما حادثة الاعتداء علي هجليج وتخريب منشآت النفط وإحراقها ببعيدة عن الأذهان!
http://sudansafari.net/strategicissues/9-stra...-06-13-11-26-37.html
|
|
 
|
|
|
|
محمد فرح
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست