رُبَّ ضارة إقتصادية نافعة!

من الطبيعي جداً أن يحتدم الجدل ويثور القلق وسط كافة قطاعات السودانيين بشأن الاقتصاد السوداني الذي يواجه مصاعباً وتحديات غير مسبوقة. القلق لم يقتصر فقط علي المواطنين الأكثر إكتواءً بتداعيات الأزمة، وإنما سيطر علي الحكومة نفسها ودفعها للشروع في إيجاد مخارج وإجراء إصلاحات عكفت علي إعدادها منذ أشهر، ودفعت بها إلي الساحة وهي حذرة مجتهدة في عملية الإنقاذ التي تشبه الجراحة الدقيقة الخطرة.
القلق طبيعي لجهة أن الاقتصاد هو عماد الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية ودُعامة الاستقرار، ولكن علي الرغم من كل ذلك، فإن الضارة الاقتصادية الماثلة، هي دون شك ضارة اقتصادية نافعة، كيف ذلك؟.. من المهم هنا أن نشير إلي أن عملية الإصلاح الجارية حالياً والتي بدأت من أهمّ نقطة، وهي نقطة ضغط الإنفاق العام وتقليص مخصصات الدستوريين وتقليص الدستوريين أنفسهم وإلغاء العديد من أوجه الصرف، هي اصلاحات كما أفادتنا مصادر سياسية واسعة الإطلاع في الخرطوم لن تكون فقط في حدود الأزمة ولأغراض مواجهتها ؛ بمعني أنها ليست إصلاحات مؤقتة تزول بزوال المشكلة بعد أشهر أو أسابيع، ولكنه برنامج من المنتظر أن يظل كذلك للمرحلة المقبلة وذلك بغرض إصلاح الاقتصاد السوداني نفسه، وفي ذات الوقت بغرض وضع لبنات المستقبل.
من جانب ثانٍ فإن الموارد غير البترولية الأخرى كالتعدين وعلي وجه الخصوص الذهب من المنتظر أن يتسع وعاؤها، وتنجح في تعويض الفاقد البترولي بحيث يصبح البترول مستقبلاً، مورداً يتم استخدامه في دعم الاقتصاد غير البترولي مثل الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والصناعة وقطاع التعدين نفسه. ويكفي أن نعلم هنا أن التعدين التقليدي وحده الجاري حالياً لمعدن الذهب يضخ مبلغ (1.100) مليار دولار في الخزينة العامة سنوياً وهو دون شك مبلغ ليس قليلاً هذا بخلاف التعدين الحديث الذي تعمل علي تطويره وزارة المعادن السودانية. وتشير الوزارة المعنية إلي أن هناك اتفاقيات تم عقدها مؤخراً مع دول عربية لتطوير تعدين الذهب ويجري الإعداد لإنشاء مصفاة خاصة بذلك من المنتظر أن تسهم في رفع إنتاجية الذهب.
من جانب ثالث أشار وزير الخارجية السوداني الأستاذ علي أحمد كرتي إلي أن ألمانيا تزمع إقامة مؤتمر خاص بالاقتصاد السوداني في سبتمبر المقبل.
وتشير المؤشرات الأولية إلي أن المؤتمر ربما يؤسس لدعائم جديدة للاقتصاد السوداني، يستفيد السودان منها لبناء اقتصاد أكثر قوة. وهكذا يمكن القول إن الأزمة التي يمر بها السودان في المساق الاقتصادي حالياً بدت وكأنها تحولت من مجرد أزمة مثيرة للهواجس والقلق، إلي سانحة لترتيب الأولويات بصورة عملية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي خصوصاً وبقية أجهزة الدولة الأخرى علي وجه العموم؛ والأهم ضبط الإنفاق العام والتخلص من الترهل الذي أصاب أجهزة الدولة طوال الحقبة الماضية.
ولعل أكثر ما يثير الإطمئنان حيال ذلك، أن التجربة عملية والحلول المطلوبة تدخل الآن الحيز العملي بعيداً عن الافتراضات والاحتمالات، وهو ما من شأنه أن يحقق نجاحات مطلوبة.
وتشير متابعاتنا أيضاً إلي أن الحكومة السودانية عازمة علي إخراج الاقتصاد السوداني من وهدته بإهتبال هذه السانحة وفي ذات الوقت العمل علي إيجاد توافق سياسي عريض ما أمكن ذلك ؛ ليس بغرض تفادي نشوب أزمات سياسية داخلية بقدر ما أن الهدف هو توجيه كل الجهود والطاقات لبناء الاقتصاد السوداني ما بعد الانفصال، خاصة بعد ما تأكد أن أمضى سلاح تستخدمه جوبا ومَن خلفها مِن حلفائها ضد السودان هو سلاح الاقتصاد، وما حادثة الاعتداء علي هجليج وتخريب منشآت النفط وإحراقها ببعيدة عن الأذهان!

http://sudansafari.net/strategicissues/9-stra...-06-13-11-26-37.html

مع إنه البوست منقول مباشرة من موقع جهاز الامن
لكن برضو بنرد

Quote: وهكذا يمكن القول إن الأزمة التي يمر بها السودان في المساق الاقتصادي حالياً بدت وكأنها تحولت من مجرد أزمة مثيرة للهواجس والقلق، إلي سانحة لترتيب الأولويات بصورة عملية وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي خصوصاً وبقية أجهزة الدولة الأخرى علي وجه العموم؛ والأهم ضبط الإنفاق العام والتخلص من الترهل الذي أصاب أجهزة الدولة طوال الحقبة الماضية.

ما إنقاق عام
ولا ترهل
قروش طالعة من الشعب جبايات وضرائب
وماشة ترضية وشراء لناس بعينهم
سرقة في الضحي الأعلي
أكثر من 800 دستوري ووزير
وكم هائل من العربات والبنزين والسواقين
والذي يتبعه

دا ما المهم

المهم نحن مستمتعين شديد بجرستكم دي
الزول القال يمنعوكم من الموقع كان داير يحرمنا من المسلسل التراجيكومدي دا

الجرسة الشديدة
(مهما حاولتوا تتحرفنوا في إلباسها لبوس الإطمئنان)
لهي الدليل الأول علي أن قيامتكم قامت
وطيارتكم في الرنوي
(كنا قد شهدنا يمثل هذه الجرسة آخر أيام نميري، ما كان في نت لكن كان في جرايد، تجرسوا علي ساحاتها ناس تيتاوي وبقية السدنة)

والشئ المفرح
أن الحاجات البتتكتب في النت بتتحفظ ليوم القيامة
(يعني التوثيق وكتابة التاريخ لاحقا، حاجة مقدور عليها)