يجب منح حق اللجوء السياسي لضباط أجهزة الأمن و حمايتهم

Quote: دعوة من الإمام الصادق المهدي لمناقشة ملخص مشروع قانون أمريكي لتقنين حرب أمريكية دولية ضد النظام السوداني الأربعاء, 21 آذار/مارس 2012 13:00 Share بسم الله الرحمن الرحيم 12 مارس 2012م ملخص لمشروع قانون أمريكي لتقنين حرب أمريكية دولية ضد النظام السوداني ما هي المبرارات؟ وما هي فرص قبوله أمريكيا ودوليا؟ وماذا يفعل الشعب السوداني لحماية نفسه ومصالحه ووطنه؟. للإجابة على هذه الأسئلة أوجه الدعوة لنخبة من المواطنين والمواطنات لاجتماع تفاكري مساء يوم الاثنين الموافق 26//3/2012م الساعة السابعة مساء بدار الأمة شارع الموردة. ولكم جزيل الشكر الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي مقدمة تدين حكومة السودان في سياساتها في دارفور بموجب قرارات سابقة وملخص لكل قرارات أمريكية ودولية ضد حكومة السودان في الماضي بشأن دارفور وإدانة لتصرفاتها في: أبيي- وجنوب كردفان- وجنوب النيل الأزرق على أن يكون القرار الحالي بديل لكل ما سبق ولا يخص منطقة بعينها بل السودان كله، مع استثناء دولة الجنوب. حيثيات إضافية: • 11/8/2011م إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر تقريرا: أن أعمال الحكومة السودانية في جنوب كردفان يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية: القتل العشوائي – الاعتقالات- القصف الجوي- عدوان على مدنيين- تدمير القرى – نزوح جماعي – هجوم على كنائس – استهداف جماعات اثنية. • 1 مارس /2012 قرار ICC ضد وزير الدفاع لما حدث في دارفور 2003-2004م • هجوم جوي في جنوب كردفان والنيل الأزرق ونزوح كبير لمدنيين وإعلان الأمم المتحدة UN أن القوات الجوية السودانية قصفت معسكرات لاجئين في دولة الجنوب، وحدث ذلك وأدين مرة أخرى في24/1/2012م. • أثناء عام 2011م وثقت الأمم المتحدة أن أكثر من ½ مليون شخص نزحوا نتيجة لعنف في دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق. • إن الهجمات أدت لنزوح كبير إلى أثيوبيا وإلى دولة الجنوب. لذلك سياسة أمريكية جديدة خلاصتها: • خيار بالتشاور مع آخرين منع الطيران الحربي في دارفور وكذلك، جنوب كردفان والنيل الأزرق. • مطالبة كافة الدول منع تصدير السلاح للسودان. • المطالبة بالإصلاح الديمقراطي في السودان وأن تدعم الولايات المتحدة فنياً ومالياً المنظمات المطالبة بالديمقراطية من أجل الحوكمة النيابية في السودان. • مطالبة مجلس الأمن بالآتي: - إصدار عقوبات شاملة على حكومة السودان لما تفعل من تعديات على حقوق الإنسان. - اتخاذ أوسع وسائل ممكنة تحت الفصل السابع لتنفيذ مطالب المحكمة الجنائية. • مطالبة الإدارة إقرار استراتيجية شاملة لمنع التعديات على حقوق الإنسان في السودان ولبناء السلام في السودان، على الأساس الآتي: o أن تصدر هذه الاستراتيجية قبل 180 يوماً على هذا القرار على أن يعرضها الرئيس للجان الكنغرس المعنية: ينفذ هذه الاستراتيجية ويتابعها كل الأجهزة المعنية في الإدارة الأمريكية: الخارجية – الأمنية – الدفاعية. o وضع قائمة بكل الجهات التي تساعد حكومة السودان وذلك لتطبيق العقوبات عليها حكومة أو أفراد. o تحديد كل الوسائل في يد الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق ما يراد والعمل على استخدامها. هذه الاستراتيجية تعرض علينا علنا ولكن ربما اشتملت على جوانب سرية. مهم: مطالبة الجميع بتطبيق مطالبة ICC واعتقال المطلوبين ومعاقبة من لا يعتقل المطلوبين فإذا لم يفعلوا مع أن بإمكانهم عمل ذلك يكونون عرضة للعقوبات الأمريكية. • العقوبات المقصودة هي: - الغاء الدعم التنموي الأمريكي. - منع التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية. - الغاء الدعم الأمني الأمريكي. - التصويت في المؤسسات المالية الدولية ضد أي قروض أو مساعدات للجهة المعنية. - أمر الجهات المعنية الأمريكية بمنع أية تراخيص للتعامل التجاري- التكنولوجي- للحكومة أو الشخص المعني. - ويمكن للرئيس أن يفرض أية عقوبات إضافية يراها لازمة لتحقيق مقاصد الاستراتيجية. • تحويل كل القرارات السابقة بخصوص دارفور إلى هذه السياسة الموجهة ضد حكومة السودان في كل إراضيها. ولا تلغى هذه السياسة إلا إذا تأكد أن حكومة السودان قد نفذت المطلوب بموجبها. • على الرئيس أن يقدم للكنغرس في غضون عام من الآن ما يؤكد: - ماذا تم في تنفيذ هذه الاستراتيجية. - من الحكومات والاشخاص الذين لم يتعاونوا لكي يعاقبوا؟ - ماذا جرى للاستعانة بالدول والجهات الأخرى؟ - ما العقوبات التي طبقت على السودان وفي حالة عدم الامتثال لزيادتها وتصعيدها. - ما هي الاجراءات التي اتخذت لحماية المدنيين، ولإغاثة النازحين واللاجئين، وسائر الأهداف؟ هذا التقرير يكون علنيا وربما كانت بعض أجزائه سرية. • هذه العقوبات لا تنتهي إلا بعد 30 يوما من حين تأكيد الرئيس للآتي: - أن حكومة السودان نفذت كل القرارات الأممية ضده. - أوقفت كل هجوم على المدنيين. - سرحت ونزعت سلاح كل شخص أو تنظيم اعتدى على حقوق الإنسان في السودان. - سمحت بحرية العون الإنساني. - سمحت بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين. - تعاونت في المساءلة عن الجرائم المرتكبة بصورة مرضية. - التزمت ونفذت سياسة تحول ديمقراطي وإصلاح دستوري وإجراء انتخابات عامة حرة. - التزمت بتطبيق كافة اتفاقيات السلام التي وقعتها. لا ترفع العقوبات إلا إذا نفذت حكومة السودان هذه المطالب وتأكد رئيس الولايات المتحدة من صحة هذا الالتزام.

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 03-21-2012, 04:15 PM)