ميادة سوار الدهب في أجرأ حوار سياسي مع صحيفة "التيار" ....

Quote: الباب السادس: الوثائق الرئيسية تسمية الوثائق الأساسية: يتأسس عمل الحزب الفكري والسياسي والتنظيمي على الوثائق الأساسية التالية: دستور الحزب الديمقراطي الليبرالي . النظام الأساسي للحزب الديمقراطي الليبرالي . الإعلان السياسي للحزب الديمقراطي الليبرالي . سريان الوثائق الرئيسية: تسري وثائق الحزب الرئيسية بعد الموافقة عليها من قبل المؤتمر العام للحزب. تعديل الوثائق الرئيسية: لا تعدل أياً من الوثائق الرئيسية إلا في مؤتمر عام بالشروط التالية: 1. تقدم التعديلات المقترحة بواسطة رئيس اللجنة التنفيذية الحزب أو أياً من أعضاء اللجنة التنفيذية ، أو أياً من أعضاء المجلس السياسي ، أو بواسطة اقتراح مكتوب وموقع عليه من قبل 10 أعضاء كاملي العضوية. 2. تسلم التعديلات للجنة تنظيم المؤتمر قبل 30 يوماً على الأقل من ميعاد المؤتمر العام الذي ستنظر فيه. 3. تجاز التعديلات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم. 4. تسري أي تعديلات على الوثائق الرئيسية من تاريخ إجازتها، وتصبح قانونية من حيث المقاصد والغايات كجزء مكمل ومفسر لهذا الدستور . الباب السابع: مالية وموارد الحزب اللائحة المالية: يجيز المجلس السياسي اللائحة المالية للحزب الديمقراطي الليبرالي، والتي تحكم قضايا العمل المالي في الحزب. المصادر والموارد: 1. تتكون مصادر وموارد مالية الحزب من اشتراكات الأعضاء وتبرعات المواطنين والأصدقاء ومن إيرادات أي مشاريع اقتصادية يديرها الحزب ومن دعم الدولة للأحزاب السياسية ومن أي موارد مشروعة أخرى تقرها المكاتب التنفيذية. أوجه الصرف: تصرف مالية الحزب في سبيل بناء الحزب وإدارة مؤسساته وتطبيق برامجه ، ولا يجوز صرفها لأي أهداف شخصية أو غير مرتبطة بأوجه نشاط الحزب. الباب الثامن : حل الحزب ودمجه مع حزب آخر وتغيير اسمه لا يمكن حل الحزب أو دمجه مع حزب آخر أو تغيير اسمه إلا عبر قرار من المؤتمر العام للحزب يوافق عليه ثلاثة أرباع المندوبين للمؤتمر. يقدم رئيس اللجنة التنفيذية الحزب مشروع قرار في أي أمر يتعلق بالحالات المذكورة أعلاه مع مذكرة تفسيرية مكتوبة تصل إلى كل العضوية قبل 45 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر العام وتسلم للجنة تحضير المؤتمر قبل 30 يوما من تاريخ انعقاده. أي مشروع قرار لحل الحزب أو دمجه مع حزب أخر يجب أن يتضمن مقترحات للتعامل مع لأصول والموجودات والسجلات القائمة للحزب. الباب العاشر: المرجع العام المرجع العام: في كل الحالات المناسبة التي لا يرد فيها نص في الدستور أو النظام الأساسي أو لم تصغ لها لوائح خاصة، تحكم القواعد الواردة في المرجع العام لتنظيم وإدارة الديمقراطي الليبرالي. المرجع العام لتنظيم وإدارة الحزب الديمقراطي الليبرالي هو كتاب الدكتور أحمد الصافي "المرشد إلى قواعد وإجراءات الهيئات التداولية" ، الطبعة الأولى لعام 1999.