|
|
 Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: Sabri Elshareef)
|
| Quote: انا مسلم ولا اقبل ان تحكمني الشريعة هل اجبر في دولتي ام ارحل لدولة اخري |
هههههههها صبرى فك آخره..
هذه هى العقلية التى نناقشها..
لكن برضو أشجع من كمال عباس
لأنه أبدا ما ممكن يقول ليك أنا مسلم أثناء النقاش فى موضوع العلمانية والدين
لإنو ح يخت نفسو فى حتة ضيقة ويفقد منطق نقاشه
أهو صبرى الشريف طلع من نهج كمال عباس ودخل نفسو فى ركن ضيق
.........
صبرى زمان قلنا ليك إنت ما ناقش حاجة حتى فى علمانيتك غير الكوبى بيست
بس تنفع لرفع البوستات
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: محمد النيل)
|
Quote: هههههههها صبرى فك آخره..
هذه هى العقلية التى نناقشها..
لكن برضو أشجع من كمال عباس
لأنه أبدا ما ممكن يقول ليك أنا مسلم أثناء النقاش فى موضوع العلمانية والدين
لإنو ح يخت نفسو فى حتة ضيقة ويفقد منطق نقاشه
أهو صبرى الشريف طلع من نهج كمال عباس ودخل نفسو فى ركن ضيق
.........
صبرى زمان قلنا ليك إنت ما ناقش حاجة حتى فى علمانيتك غير الكوبى بيست
بس تنفع لرفع البوستات |
انا برضو مع صبري الشريف ...
مسلم ... وأرفض شريعتكم التافـهة دي من بوسطن لغاية مالك بن أنس ... جملةً وتفصيلا ...
أبوي في البيت ما يجبرني عليها ... خليك من إريرات الحكومة الوهم ديل ...
والزارعنا فوق واطاتنا غير الله اليجي يقلعنا ...
جابت ليها قلة أدب وشخصنة في حوار سياسي؟
... قال شريعة قال ....
انت يا محمد النيّل بتشتم عقائد الناس بصورة شخصية وما بتعرف حدودك وين ...
لو القصة رجالة و "جهاد" ... اتحدّى "نيو انجلاند" كلها ... خليك في منطق الحوار ما تطلّعنا من طورنا ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
Quote: هههههههها صبرى فك آخره..
هذه هى العقلية التى نناقشها..
لكن برضو أشجع من كمال عباس
لأنه أبدا ما ممكن يقول ليك أنا مسلم أثناء النقاش فى موضوع العلمانية والدين
لإنو ح يخت نفسو فى حتة ضيقة ويفقد منطق نقاشه
أهو صبرى الشريف طلع من نهج كمال عباس ودخل نفسو فى ركن ضيق
.........
صبرى زمان قلنا ليك إنت ما ناقش حاجة حتى فى علمانيتك غير الكوبى بيست
بس تنفع لرفع البوستات |
الاخ النيل الساكن بوسطن
معقولة وانت قلت عبرت خطوة للامام متفق مع لنا وخرجت من دعوة الدولة الدينية الصريحة
اردتها مدنية لا نزال نتحاور لمعرفة هل هذه المدنية هي الشريعة ام غيرها
عن رؤيتك لي الغلط لا زال يكمن داخلي انني لم اقنعك بالطرح الذي افهمه
علي العموم انتظر شوية خلي البوست لسه ماشي لا تذهب كما تفعل دائما
عن الاستهزاء والسخرية والضيق بالحوار
انت هنا تعيش في هذه البلاد العلمانية ومكفول لك حق الحياة وفقا لما تعتقده من ديانة
اجعل الاخرين يجدون ما وجدته في بلاد الغالبية مسيحية وقد تقدمت خطوات نحو الانسانية
وتكمل نقص تجربتها بك وبي وبالاخرين
لا تجعل حكما دينيا يستعصي علي الغاء قانونه كما يبدو الان للقوانين الاسلامية
التي تحكم رقاب العباد بالظلم والتعسف والخطا حتي في تطبيق القوانين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: محمد النيل)
|
سلامات يا لنا ومشتاقين | Quote: إن كمش دور الدين ليقتصر فقط على الحياة الشخصية للأفراد فيه زلل ملحوظ ففصل الدين عن الدولة بشكل كلي باتر في دولة كالسودان بتركيبتها المعلومة فهو الخطل بعينه، ومن جانب آخر فإن الدولة الثيوقراطية التي يظن الحاكم فيها أن له عصمة وقداسة من رب العالمين لهي الخطل بعينه وكلتاهما أي الدولة العلمانية والدولة الثيوقراطية لا تضمن رشاد الدولة فالعلمانية لو طبقت في دولة من دول العالم الإسلامي تظلم الأغلبية لأن التشريع يكون وضعياً كلية وهذا مناقض للديمقراطية لأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، أما الدولة المدنية فتضمن حقوق الأقلية والأغلبية لأن القوانين تطبق على الأساس الشخصي فالمسلم تطبق عليه العقوبات الشرعية وغير المسلم تطبق عليه القوانين الوضعية . |
متابع معاكى
ما عرفت عايزة توصلى لى شنو .. هل هى نظرية جديدة للتوائم بين الشمولية والديمقراطيو؟!
الدولة العلمانية ربما ترعى الدولة المدنية .. وليس هناك علاقة تبديلية .. ففى الدولة العلمانية ينشأ اليسار واليمين بدون إقصاء .. ويمارس الناس حرياتهم الشخصية بدون متاعب .. فى ظل اليسار واليمين ..
العلمانية ليست حزب ولا توجه أيدلوجى أوأقتصادى أو (دينى) كما يتوهم الكثيرون بفعل فاعل .. هى قمة الدستور أن تًعلن الدولة علمانية .. وتتنافس الأيدلوجيات بكل تناحرها وتباينها لإعتلاء السلطة فى دولة مدنية .. فلا مجال للشمولية .. لفرض القوانين وإقصاء الغير ..
يا لنا (للبنة) إنفصال الجنوب هو إنهيار الدولة المدنية على يد الصادق المهدى .. عندما وقف وأعترض على تعيين رئيس ونائب رئيس غير مسلم بموجب الدستور .. وكان ذلك بداية النهاية للوحدة الوطنية .. وإنهيار تام الدولة المدنية فى السودان .. وذلك لغياب العلمانية من الدستور .. التى تكفل للكل إعتلاء الحكم برعبة الناخبين .. بدون الجنس والعرق والعقيدة
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: المغالطة هنا شنو ؟؟؟؟
انت عايز دستور 56 الانتقالي قلنا ليك موافقين
قلت الدستور علماني ولا لا ...قلنا ليك لا ....عندك نص مخالف جيبه |
دستور 56 علمانى
يرى منصور خالد هى كتابه (النخبة السودانية ) ان اول لحنة لصياغة الدستور كانت اجندتها فى
شكل الحكم ونوعه هل يكون النظام رئاسى كما هو الحال فى امريكا
او برلمانيا كما هو الحال فى فرنسا
التنقيب فى المبادئ التى تلائم ظروفنا المحلية وتتمشى مع عاداتنا وتقاليدنا
واخذ ما تراه نافعا من تجارب الامم بما فى ذلك النظر فى بقاء اوعدم بقاء مجلس الشيوخ
سيادة الدستور على القوانين ومبدأاستقلال القضاء ومبدأ عدم رجعية القوانين
حقوق الفرد وواجباته
فهل توجد اى اشارة الى ان الشريعة مصدر اومصدر رئيسى
للتشريع
لو عندك دليل جيبو
ثم هذا الدستور ووفقا له كانت القوانين تسمح يتبدبل الدين
اى نعم هذا كان فى السودان
فماذا تسمى دستورا كهذا
ثم دعوة 1968 الى دستور اسلامى بديل عن دستور 56 العلمانى
حتى مرحلة القراءة الثانية قى البرلمان كانت دعوة صريحة من الصادق
والامام الهادى ومعهم الاتحادين
وكانت معركة معروفه
بين العلمانين المدافعين عن دستور 56 و حزبى الامة والاتحادى وجهة الميثاق
الاسلامى طارحى مشروع الدستور الاسلامى
وحتى معركة رئاسة الجمهورية كانت ستكون على هذا الاساس لولا انقلاب مابو
اخيرا
ذكرنى او اورد انه فى دستور فى الدول العلمانية
يقول او مكتوب فيه ان هذا الدستور علمانى
هذا مصطلح لايكتب وانما فقط بقتدى به
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: Sabri Elshareef)
|
الأخ رؤوف تحية .....اظن اننا خرجنا عن اطار الفكرة الاساسية للبوست والسبب الرئيس اخ رؤوف هو الاصرار القاتل على تبني رأي غير قابل للنقد ...في ذلك تدحرج النقاش من الفكرة الاساسية وسيتدحرج لأشياء اخرى بدأت بوادرها في الاصرار على المغالطات غير المجدية
ياصديقي منصور خالد يكتب العايز يكتبه ...( موش ده وزير خارجية نميري) ونميري موش هو الجاب قوانين سبتمبر .... يبقى اتبنى فكرتك انت وسيبنا من منصور خالد
عموما انت كتبت Quote: اخيرا
ذكرنى او اورد انه فى دستور فى الدول العلمانية
يقول او مكتوب فيه ان هذا الدستور علمانى
هذا مصطلح لايكتب وانما فقط بقتدى به |
وده كلام مغلوط واصلا ما في داعي منك تطلبه لانه لايعني البوست في شئ ..... ان كنت تريد النقاش عن صلاحية تطبيق العلمانية في السودان مرحب بك ...ان كنت تريد ان المغالطة فهذا شئ لا اريده انا
.....خدك دي دولة الكاميرون وده دستورها
وده رابط الدستور كامل
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Cameroon.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
Quote: الكونت خليه ...لانه الكونت البكتب معاك ده فهمه مختلف للحتة دي ...ممكن البعض يصنفه اضعف الايمان وممكن البعض يصنفه بالتزام سلوك متمدن والعمل على خلق رأي عام يمنع اصدار مثل هذا الترخيص....... لكن شوف في كم زول سوداني حيجي ماشي بالشهدا يلقى البار ده مفتوح وحيفكر انه يزيله بيده او يفتعل مشادة كلامية مع صاحبه وده كله جزء من عقيدته (اليس هذا باب لخلق فتنة دينية )
المسيحي اذا حلل دينه المشروب الكحولي ما يشربه في بيته .... يشوف في زول حيجي يسأله
حرية اي شخص تنتهي بمجرد تقاطعها مع حرية الاخرين |
أخونا الكونت ... أزرزك شوية ياخ ...
هل يستطيع هذا الشخص المسلم أن يزيل هذا المنكر في أمريكا أو فرنسا مثلاً ؟
ولماذا ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
| Quote: ويا تشربي يا اكسر قرنك |
هَيْ لاكين في "اكسر قرنك" اكتر من "إعلان الشريعة في السودان"؟
الفلم دا كاسر لينا قرنين قبل كدا ... وفاصل لينا وطن لى وطنين ...
دولة ما علمانية معناها "يا تشربي يا اكسر قرنك" ... وما عندها أيّ معنى تاني ...
المسألة ما حنكة سياسية واستقطاب وكبّر كومك ... دي ارواح ناس ...
حزب الأمة لا يحق له أن يتعامل مع المسألة باستخفاف الأغلبية الميكانيكية المعتاد ...
فراينا دا يا "كونت" ... يا تشربي يا نكسر قرنك ... 
والبادي أظلم ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
| Quote: ما بتفرق كتير لو مبدا او فلسفة |
تفرق كتير جدا العلمانية كفلسفة لها قطيعة تامة مع كل ما ينتمي للعالم الغيبي والاديان السماوية لا تنتمي لعالمنا عالم المشاهده المحسوس بل الى عالم اخر لم نراه باعيننا هذه هي الارضية التي بنيت عليها كل النظريات الناسوتية التي تجعل من العالم المشاهد المادي محور كل شي ..
اما علمانية اليوم فلا علاقة لها بالفلسفة العلمانية التي درسناها ما اراه في هذا البوست من تعاريف يختلف كل منها عن الاخر في محاولة لزحزحة العلمانية من فلسفتها واعادة تركيب تعاريف جديدة تميل بها الى التقرب من الطبيعة الانسانية وفي البيئة ذات الاغلبية المتدينة لايجاد نوع من التصالح , لا علاقة له البته بالفلسفة العلمانية ومن الطبيعي الا نلتفت الى تعاريف متضاربة اراد لها اصحابها قسرا ان تكون بديلا للتعاريف العلمية الاكاديمية المعروفة للعلمانية وميلاد جديد لعلمانية جديدة هروبا من اعتراف محتوم بفشل العلمانية كفلسفة تؤسس لبناء الدول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
Quote: القوانين الوضعية تنظم تراخيص البارات ... وتحمي السكرانين ... وتمنع "القيادة مع السكر" ...
حاترفدوا الكونت ولاّ ترموا طوبة "الدولة المدنية"؟
|
تبارك هو مدينة رسول الله كان فيها بارات وبيوت دعارة المشكلة في شنو ؟؟!!!!
الحاحك وربطك للعلمانية بالبارات وتكرار ذلك يعكس عن اسلاموية متخبية في عقلك الباطني في اللاوعي العلمانية غير مرتبطة بالخمور والبارات والدعارة الا عند جماعات الهوس الديني عندما يتم تناول بعض السياسين للعلمانية يقولون انهم يريدون اقامة البارات في الخرطوم ؟!! نحن نعرف دواع المتاسلمين للربط لكن ما بالك انت ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ياخي حالات القيادة مع السكر وحتى البوس في الشوارع في دول علمانية كبرى ممنوع بنص القانون انت عاوز تلبس ثوب في البوست اكبر منك فرفقا يا صديق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
سلامات يا تبارك
Quote: (بالمناسبة يا سهام المجمّر انا بفط على كيفي ... وبنداح بى حساب! )[/QUOTE
عُلم... 
سلامات ياالكونت
| Quote: قال شنو مسلم وما عايز شريعة |
شفت استغرابك ده ... سبب المشكلة زاتو
الانكار على المسلم ما يريده من دينة وفرض وجهة نظركم عليه
يعنى هسه اى زول بيقول ما داير دولة "شريعة" ببفى قال شنو قال مسلم وما عايز شريعة؟؟؟؟!!!!!!!!!
يا مجيد ما تطرحونه هو الدولة الدينية عديل بخشم الباب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: Siham Elmugammar)
|
Quote: شفت استغرابك ده ... سبب المشكلة زاتو
الانكار على المسلم ما يريده من دينة وفرض وجهة نظركم عليه
يعنى هسه اى زول بيقول ما داير دولة "شريعة" ببفى قال شنو قال مسلم وما عايز شريعة؟؟؟؟!!!!!!!!!
يا مجيد ما تطرحونه هو الدولة الدينية عديل بخشم الباب |
استاذة سهام ....ممكن لو سمحتي عشان تفسري استغرابي بطريقة اصح ...... توريني فهمتي المقصودة بالشريعة هنا شنو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: رؤوف جميل)
|
Quote: ممكن اذا حسيت بأنه مداخلتى تكشف عن عدم فهم للشريعة المقصودة فى مداخلتك
ارجو شاكرة التوضيح
بالجد |
توضيح لسهام
الشريعة عند السلفيين وكثير من الجماعات الاسلاموية هي الكتاب والسنة وما جاء في المذاهب الاربعة وبقية المذاهب الفقهية
عندنا في نهج الصحوة الاسلامية هي كل ما جاء في الكتاب .. وفي الكتاب ايات الكتاب كلها قطعية الورود لكنها ليست كلها قطعية الدلالة ايات محكمات واخر متشابهات ... في السنة احاديث قطعية الورود واخرى ظنية الورود منها احاديث الاحاد وهي الغالبية في السنة.... ايضا السنة ليست كلها قطعية الدلالة حتى في القطعي الورود ... اما اقوال الفقهاء والعلماء والمذاهب فهي تراث نستفيد منه ونفهم به وسائل الاستنباط للاحكام هو ذو فائدة علمية ولكنه ليس ملزم بالنسبة لنا لان كل انسان يؤخذ من قوله ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى رسول الله ليست كل ممارساته واقواله صالحة لكل زمان ومكان منها ما كان خاص بفترة زمنية معينة وحالة معينة ومنها ما كان من باب انتم ادرى بشئون دنياكم ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: محمد حسن العمدة)
|
البوست دا ريحتو كلها بقت عرقي ما باقي غير يجو دينق وبريمة بعبابيروم !!!
منو هو ذاتو القال الخمرة حد في العقوبات ؟!!!
كل الايات التي تحدثت عن الخمر لم يرد فيها عقوبة محددة تعتبر من العقوبات والشريعة الاسلامية كما قلنا كثيرا ليست هي العقوبات .. التخويف من العقوبات الشرعية - وليست الحدود لان العقوبات ليست هي كل الحدود الشرعية - انما هم فئتان فئة تريد ان ترهب المجتمع حتى يخضع لها وهذه عند الوصوليون الذين يقوون حكمهم باسم الدين مثل الجبهة الاسلاموية سابقا المؤتمر اللاوطني حاليا طالبان افغانستان وغيرهم من الوصوليون .. الفئة الثانية هي المتعلمنون الذين يريدون تشويه صورة الاسلام في معركتهم من اجل علمنة المجتمع بان الدين الاسلامي ما هو الا مجموعة من العقوبات الغير انسانية والتي تهتم فقط بقطع الايدي والارجل والقتل الخ الخ الخ ... الاثنان حجتهم دائما ضعيفة لانها مرتبطة بحاجة معينة في انفسهم ...
واضرب لذلك مثلا :
عندما نادى بعض العلمانيون من داخل قبة برلمان المؤتمر اللاوطني صاح الوصوليون المنافقين ان ناس التجمع - فاروق وعرمان يريدون فتح البارات وبيوت الدعارة
وعندما ينادي المنافقين من داخل قبة برلمان المؤتمر اللاوطني بتطبيق الحدود وهم لا يفرقون بين الحدود والعقوبات ويحصرون الشريعة في الجلد والقطع والقتل ينادي العلمانيون ان الشريعة غير صالحة وهكذا الامر كيدي بين الطرفين
نحن نقول ان الشريعة الاسلامية لا قول الوصوليون ولا قول العلمانيون ولا هي كما عند المتشددين والمتطرفين من الطرفين... الدولة المدنية لا تعني احتكار دين معين لامر الدولة وهي لا تعاقب بما يفعله البشر كل انسان مسئول عن نفسه وتصرفاته امر تدينه مسئول هو عنه امام الله ان الدولة لا تحاسب الناس لصلاتهم او عدمها لزكاتهم او عدمها لصيامهم او عدمه لايمانهم او كفرهم الدولة المدنية مسئولة عن علاقات البشر ببعضم البعض لا علاقات البشر بربهم - انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء - فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم- ولا تزر وازرة وزر اخرى - من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر -
ما هي الدولة ؟؟
الدولة هي ارض وشعب رقعة جغرافية يسكن فيها بشر يتفقون علي شكل من اشكال تنظيم العلاقات بين البشر اي فيما بينهم شكل التنظيم يخضع لثقافة ومكونات المعرفة والعادات والتقاليد لهؤلاء البشر في كل التاريخ الانساني يعتبر الدين من اهم مكونات الثقافات البشرية وانماط سلوكها وحيث لم يوجد دين سماوي اوجد البشر لانفسهم اديان سميت وضعيه مثل البوذية والكنفوشسية وغيرها من الديانات الوضعية وحتى النظريات الناسوتية التي تعظم من شان الانسان والطبيعة صارت هي نفسها اديان مثل الشيوعية والديكارتية وغيرها ...
العلمانية لم تنشا في اوروبا فقط بل ورد ذكرها في القران الكريم - إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين - وتطور هذا الفهم لاحقا بين فلاسفة عند بدايات تخلق عصر النهضة في اوروبا وكان نتاج لواقع تاريخي محدد كلنا نعرفه ولا داع من اعادة ذكره بدا من افكار الحادية ترفض كل ما هو غيبي وترجع كل شي للطبيعة بما فيها الانسان ثم تطورت اكثر واكثر الى ان اوجدت مساحات من التلاقي مع الدين بل وصل درجة ان الدول التي تنص على علمانيتها تعترف بدور كبير للدين في توجهات البشر والشاهد علي ذلك :
* في مجال الاقتصاد
ارجعت دولة مثل امريكا امر الاقتصاد الى الله سبحانه وتعالى ونصت علي ذلك في عملتها قلب الاقتصاد النابض ومصدر قوته او ضعفه فلم تخضع امره للمعادلات الاقتصادية بل ارجعته للتوكل علي الله بل اثر الدين حتى في توجهاتها وسياساتها الداخلية والخارجية وشكل علاقتها باسرائيل والذي مرده في الاصل لامر ديني وهو ارض الميعاد لبني اسرائيل كما ورد في الكتاب المقدس
* في مجال الاحزاب والمؤسسات المدنية :
الفقرة ادناه لاحد الدول التي تصنف من ضمن الدول العلمانية ايضا .. المانيا .. بالنص في مقدمتها الدستورية جاء الاتي :
لوعيه التام بمسؤليته أمام الإله والبشر، وبروح إرادته آعضو متكافئ في أوروبا موحدة
بأن يخدم السلام في العالم، فقد قام الشعب الألماني بمنح نفسه هذا القانون الأساسي بحكم
تمتعه بالسطة التشريعية وسلطة سن القوانين.
أقر الألمان في ولايات* بادن-فورتمبرغ، بافاريا،
الخ الخ الخ
الاحزاب الالمانية يحمل بعضها اسماء دينية بحته وعلى راسها الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم ويذهب اكثر من التسمية بالاشارة في نظامه الاساسي بدور المسيحية في حياة الشعب الالماني والتزامه بها وبتوجيهاتها ...
في مجال رمز الدولة والسيادة
بريطانيا وكثير من الدول الاوروبية نجد في رمز الدولة الصليب وهو رمز ديني يدل علي تاثر الدولة بديانة محددة دون الديانات الاخرى بل نجد على راس النظام السياسي رئيسة الكنيسة الملكة ومجلس اللوردات وكثير من الدول الاوربية الملكية شبيه بالنموزج البريطاني
ما اريد ان اخلص اليه هو ان الدول التي تربت العلمانية في حضنها نفسها يلعب دين ومحدد في توجهاتها ونظمها السياسية ولذلك لا يمكن ان يبعد الدين او يفصل لا عن الدولة ولا عن السياسة ولا عن الاقتصاد ولو رمزيا ..
ما نحتاجه هو فهم صحيح للاديان ودورها في المجتمعات والدولة المدنية هي التي تستوعب الاديان في داخلها ولا تخلق قطيعه معها ولا تميز دين علي اخر
ساعود ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالدولة المدنية لا بالعلمانية نبني الوطن ...(نقد ذاتي) (Re: محمد حسن العمدة)
|
| Quote: الحاحك وربطك للعلمانية بالبارات وتكرار ذلك يعكس عن اسلاموية متخبية في عقلك الباطني في اللاوعي العلمانية غير مرتبطة بالخمور والبارات والدعارة الا عند جماعات الهوس الديني عندما يتم تناول بعض السياسين للعلمانية يقولون انهم يريدون اقامة البارات في الخرطوم ؟!! نحن نعرف دواع المتاسلمين للربط لكن ما بالك انت ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Quote: ما هي الدولة ؟؟
الدولة هي ارض وشعب رقعة جغرافية يسكن فيها بشر يتفقون علي شكل من اشكال تنظيم العلاقات بين البشر اي فيما بينهم شكل التنظيم يخضع لثقافة ومكونات المعرفة والعادات والتقاليد لهؤلاء البشر في كل التاريخ الانساني يعتبر الدين من اهم مكونات الثقافات البشرية وانماط سلوكها وحيث لم يوجد دين سماوي اوجد البشر لانفسهم اديان سميت وضعيه مثل البوذية والكنفوشسية وغيرها من الديانات الوضعية وحتى النظريات الناسوتية التي تعظم من شان الانسان والطبيعة صارت هي نفسها اديان مثل الشيوعية والديكارتية وغيرها ... |
علمياً ... وبطريقة قياسك هذه ... كل الأديان، دون فرز، أوجدها البشر لأنفسهم ... فلطف ربك بالعباد ليس مادة علمية يمكن رصدها وتحليلها ... المهم هذا القرآن الصالح لكل زمان ومكان ومعه الشريعة بالفهم العصري المتفتح والمتسامح تجاه الآخر هما من مكونات الدين الذي يعتبر النسيج الثقافي الأساسي لأي هوية ثقافية في المجتمع ... ونطالب مبدئياً وكلياً بفصله عن الدولة ... بحيث لا تعتمد الدولة على المعرفة الروحية والوسيط العقائدي في أداء مهامها لإدارة شؤون البلاد والعباد ... ولا تتدخل - بسلطتها - في فرض تفسير أو تأويل أو مذهبية لأي من الديانات السماوية والديانات الأرضية والديانات القمرية - إن وجدت - وأن تترك شأن الدين لرجالات الدين ... على أن يترك رجالات الدين - ومعهم محمد حسن العمدة - مسألة الدولة لرجالات الدولة .... ما دايرين لخبتة ... لا بالشريعة ... لا بى سِبِر ... لا بى تلمود ... لا بى قرنتية ...
ما اشوف تاني واحد شايل مصحفو وحايم من حوار سياسي لى حوار سياسي ... المصحف دا دين ..
بعدين يا كونت ... الأقلية المسلمة في فرنسا لا تتماشى باخلاق المجتمع الفرنسي ... في فرنسا بينك وبين المجتمع القانون ... عشان كدا الاقليات بيعيشوا حالة غربة عن المجتمع ... ورغم الغربة الإجتماعية يتساوى الجميع أمام القانون ... لأنو أي زول بيجيب اخلاقو من ثقافتو ودينو ... لاكين ما أيّ بيقطع قانونو من راسو ويقول دا ديني وانا دايرو قانون لي ولي الما معاي في نفس الدين ....
دي تبقى اسمها قلة أدب ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
حاولت منذ بداية البوست أرد على كل مداخلة على حدة لكن الصاروخية الماشي بيها البوست وكثرة المداخلات وزحمتي مع تجهيزاتنا لمناسبة سعيدة في العائلة حتخليني أكتب مداخلاتي بحيث تغطي تساؤلات أكثر من مداخل..
كتبت في صدر البوست أن الدولة المدنية هي دولة المؤسسات التي تهضم تباين المواطنين على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم الفكرية والأيدلوجية والثقافية ليمخر زورقهم عباب محيط الحكم الرشيد وكل منهم شريك في هذه الدولة لا تابع ولا مهمش!
الأمة في الدولة المدنية هي صاحبة الشرعية لا غيرها ويظل ذلك مظلة المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين كل فئات الأمة لا علو لقسم منها ولا ميزة على أساس مذهب أو دين أو ملة أو عرق أو فكر أو ايديولوجيا.
إن كمش دور الدين ليقتصر فقط على الحياة الشخصية للأفراد فيه زلل ملحوظ ففصل الدين عن الدولة بشكل كلي باتر في دولة كالسودان بتركيبتها المعلومة فهو الخطل بعينه، ومن جانب آخر فإن الدولة الثيوقراطية التي يظن الحاكم فيها أن له عصمة وقداسة من رب العالمين لهي الخطل بعينه وكلتاهما أي الدولة العلمانية والدولة الثيوقراطية لا تضمن رشاد الدولة فالعلمانية لو طبقت في دولة من دول العالم الإسلامي تظلم الأغلبية لأن التشريع يكون وضعياً كلية وهذا مناقض للديمقراطية لأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، أما الدولة المدنية فتضمن حقوق الأقلية والأغلبية لأن القوانين تطبق على الأساس الشخصي فالمسلم تطبق عليه العقوبات الشرعية وغير المسلم تطبق عليه القوانين الوضعية .
الدولة المدنية هي دولة المواطنة التي تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة لا على أساس الدين والدولة المدنية في دولة كالسودان تحفظ حقوق الأغلبية والأقلية كما أشرت أعلاه.
العلمانية في السودان لو طبقت ستظلم غالبية الشعب بسبب التشريع الوضعي وهو ما يفت في عضد الديمقراطية لذلك يجب أن تطبق على المسلم قوانين المسلمين وعلى غير المسلم قوانين وضعية كما أسلفت
جاء في البرنامج الانتخابي لحزب الأمة القومي طريق الخلاص :
( السلام العادل الشامل: القائم على المواطنة وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون وعدالة قسمة السلطة والثروة والتعايش السلمي بين الثقافات والأديان وضبط علاقة الدين بالدولة بما يضمن الحرية الدينية ولا يمس بحقوق الآخرين)
وفي لقاء مع الحبيب الإمام الصادق المهدي أجرته قناة الجزيرة قال:
Quote: الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيفة المدينة أعطى حقوق وحريات كاملة لأصحاب الأديان الأخرى وذاتية مالية وكل شيء نظم معهم الدفاع عن المدينة ولكن هذه الأشياء عندهم حرية فيها لا أنا بوضوح تام في الحتة دي بأعتقد أنه إحنا كمسلمين أولا الدولة مدنية ولذلك تقبل أن يشترك فيها وفي إدارتها الناس كمواطنين ثانيا أننا نحن كمسلمين ملزمين بأحكام إسلامية ولكن هذه الأحكام الإسلامية يجب أن نفهمها حسب الحكمة والظروف وعلى أي حال لا نطبقها على غير المسلمين.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: lana mahdi)
|
الاستاذة\ لنا مهدي
تحياتي الطيبة
الله يتم علي خير مناسبتك السعيدة ودي من باب ان العلمانية
ما بتخليني اتناسي اتمام المناسبة والرب يساعد
سؤالي لك في دولتك المدنية اللي هي لا شرقية ولا غربية
لا علمانية ولا اسلامية يعني ديانتها الاسلام
التشريع ما عايزاهو يكون وضعي ؟؟
هل سينزل وحي ؟ ام ان المشرع الوضعي يستخدم القران؟ والسنة؟
واذا كان التشريع سماوي ؟؟ دي كيف تكوم مدنية وفي حد يخالف
السماوي
تحياتي الطيبة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: Sabri Elshareef)
|
| Quote: الافراد مكفول لهم حق الاعتقاد وده موجود مما خلقنا لم نري في وطنا خلال الحكم العلماني الوضعي اي قهر لافراد تم من قبل الدولة ؟ |
صبري ورؤوف وكل الذين يقولون ان الدستور الذي كان يعمل به بعد الاستقلال كان علمانيا ؟؟!! النواب الذين اقروا الدستور كانوا من نفس الاحزاب الانتو بتقولو انها يمينية دي لا ادري هل كان كل من رؤوف وصبري حضورا في جلسات البرلمان ام ماذا ؟؟
نحن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ، في جلسة مشتركة للمجلسين تقرر الموافقة على الأحكام المرافقة ونصدرها
دستورا سودانيا مؤقتا
يرعاه الشعب السوداني ويطيعه
إلي أن تصدر في الحين المرتقب أحكام أخرى
الفصل الأول - أحكام عامة
الإسم
1 - تسمى هذه الوثيقة الدستور السوداني المؤقت
(الجمهورية السودانية وأقاليمها)
2 - (1) يكون السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة .
(2) تشمل الأراضي السودانية جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري قبل العمل بهذا الدستور مباشرة
(سيادة الدستور)
3 - تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة ، و تلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض
الفصل الثاني - الحقوق الأساسية
(حق الحرية والمساواة)
4 - (1) جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون .
(2) لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها .
(حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات)
5 - (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون .
(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون .
مفهوم الدولة المدنية لم يتغير سوا في السابق ام الحاضر ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: lana mahdi)
|
Quote: الشريعة عند السلفيين وكثير من الجماعات الاسلاموية هي الكتاب والسنة وما جاء في المذاهب الاربعة وبقية المذاهب الفقهية
عندنا في نهج الصحوة الاسلامية هي كل ما جاء في الكتاب .. وفي الكتاب ايات الكتاب كلها قطعية الورود لكنها ليست كلها قطعية الدلالة ايات محكمات واخر متشابهات ... في السنة احاديث قطعية الورود واخرى ظنية الورود منها احاديث الاحاد وهي الغالبية في السنة.... ايضا السنة ليست كلها قطعية الدلالة حتى في القطعي الورود ... اما اقوال الفقهاء والعلماء والمذاهب فهي تراث نستفيد منه ونفهم به وسائل الاستنباط للاحكام هو ذو فائدة علمية ولكنه ليس ملزم بالنسبة لنا لان كل انسان يؤخذ من قوله ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى رسول الله ليست كل ممارساته واقواله صالحة لكل زمان ومكان منها ما كان خاص بفترة زمنية معينة وحالة معينة ومنها ما كان من باب انتم ادرى بشئون دنياكم ... |
سجمى يا ود العمدة ناس حزب الامة بقو قرآنيين والا شنو؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: Siham Elmugammar)
|
| Quote: سجمى يا ود العمدة ناس حزب الامة بقو قرآنيين والا شنو؟؟؟ |
سجمك مالو يا سهام ما بتجيهو عوجة تب لو بتقري ما يقوله حزب الامة في نهج الصحوة الاسلامية المنهج الفكري الذي يهتدي به الحزب .. واحده من مشاكل الحزب عدم قدرته على ترويج ما يطرح من افكار وبرامج ولذلك نجد الكثيرين يسالون عن ماذا يقدم حزب الامة لحل مشاكل السودان مع ان طرح حزب الامة موجود ومنشور لكن هنالك قصور فرضته ظروف داخلية وخارجية بالحزب اقعدته عن توصيل فكره وبرامجه للاخرين داخل الوطن او خارجه
وللفائدة هذا دستور السودان المؤقت لسنة 1956 لنرى كيف يكون علمانيا ؟!!!!
الدستور المؤقت للسودان
لسنة 1956م
دستور السودان المؤقت
1956
نحن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ، في جلسة مشتركة للمجلسين تقرر الموافقة على الأحكام المرافقة ونصدرها
دستورا سودانيا مؤقتا
يرعاه الشعب السوداني ويطيعه
إلي أن تصدر في الحين المرتقب أحكام أخرى
الفصل الأول - أحكام عامة
الإسم
1 - تسمى هذه الوثيقة الدستور السوداني المؤقت
(الجمهورية السودانية وأقاليمها)
2 - (1) يكون السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة .
(2) تشمل الأراضي السودانية جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري قبل العمل بهذا الدستور مباشرة
(سيادة الدستور)
3 - تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة ، و تلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض
الفصل الثاني - الحقوق الأساسية
(حق الحرية والمساواة)
4 - (1) جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون .
(2) لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها .
(حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات)
5 - (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون .
(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون .
(حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم)
6 - لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقا لأحكام القانون .
(حكم القانون)
7 - يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص رسمية كانت أو غير رسمية لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء ، ولا يستثنى من ذلك إلا الامتيازات البرلمانية المقررة .
(التمتع بالحقوق الدستورية)
8 - لأي شخص أن يطلب من المحكمة العليا حماية أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذا الفصل أو تطبيقها ، وللمحكمة العليا السلطة في إصدار جميع الأوامر اللازمة والمناسبة لكي تكفل لمقدم الطلب الاستمتاع بأي من الحقوق المذكورة .
(استغلال القضاء)
9 - الهيئة القضائية مستقلة وليس لأية سلطة حكومية تنفيذية
الفصل الثالث
مجلس السيادة
(تكوين مجلس السيادة)
10 - ينتخب البرلمان خمسة أشخاص يكونون معا مجلس السيادة على أن الأشخاص الذين انتخبهم البرلمان في اليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 1955 يكونون أول مجلس سيادة .
(سلطة مجلس السيادة)
11 - يكون مجلس السيادة السلطة الدستورية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية .
(اسداء المشورة لمجلس السيادة)
12 - فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا الدستور ، يتخذ مجلس السيادة قراراته عند القيام بأعماله بموجب هذا الدستور أو بموجب أي قانون آخر بمشورة مجلس الوزراء .
(قسم أعضاء مجلس السيادة)
13 - يؤدي أعضاء مجلس السيادة قبل تقلد مناصبهم قسما أو إعلانا أمام البرلمان منعقدا في جلسة مشتركة بالصيغة الموضحة في الجدول .
(رئيس مجلس السيادة)
14 - يرأس مجلس السيادة رئيس ينتخبه أعضاؤه من بينهم .
(النصاب القانوني)
15 - يكون ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة نصابا قانونيا للاجتماع .
(قرار الأغلبية)
16 - في حالة اختلاف الرأي بين الأعضاء يكون قرار الأغلبية نافذا .
(العفو)
17 - لمجلس السيادة ، بمشورة مجلس الوزراء ، السلطة في منح العفو الشامل أو المشروط لأي شخص يكون قد أدين بأية جريمة .
(رسمية قرارات مجلس السيادة)
18 - يدل توقيع رئيس مجلس السيادة وخاتمه على رسمية قرارات ذلك المجلس .
(خلو المناصب)
19 - (1) يخلو منصب عضو مجلس السيادة في الحالات الآتية :
(أ) عند وفاته .
(ب) إذا أعلن إفلاسه أو إذا صارت ممتلكاته موضع صلح أو تسوية مع دائنيه .
(ج) إذا أدين بجريــــمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
(د) إذا صدر قرار طبي بعدم سلامة عقله .
(هـ) إذا قدم إخطارا كتابيا باستقالته من العضوية .
(2) أية مسألة تنشأ بصدد فقدان أي عضو لعضويته لأي من الأسباب الموضحة في المادة السابقة يفصل فيها الأعضاء الآخرون مع رئيس القضاء ويكون القرار نهائيا .
(3) كل خلو يحدث في مجلس السيادة يشغل بانتخاب يجريه البرلمان .
(المرتبات)
20 - يكون مرتب كل من أعضاء مجلس السيادة 2200 جنيه مصري في السنة .
(قواعد الإجراءات)
21 - لمجلس السيادة أن يضع قواعد لتنظيم إجراءاته
(اتهام أعضاء مجلس السيادة)
22 - (1) إذا أريد اتهام عضو من أعضاء مجلس السيادة بانتهاك حرمة الدستور وجب أن يصدر ذلك الاتهام عن أحد مجلسي البرلمان .
(2) لا يقدم مثل ذلك الاتهام إلا بالكتابة موقعا من ربع مجموع أعضاء المجلس على الأقل .
(3) متى ما قدم اتهام على الوجه المتقدم من أحد المجلسين فعلى المجلس الآخر أن يحقق في الاتهام أو يأمر بإجراء تحقيق بشأنه .
(4) بعد إتمام التحقيق المنصوص عنه في البند السابق يعرض الاتهام على المجلسين في جلسة مشتركة وإذا صدر قرار بصحة ذلك الاتهام بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلسين وقتئذ يكون من أثر هذا القرار إقالة العضو من مجلس السيادة اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار .
(5) متى اتهم عضو من أعضاء مجلس السيادة على الوجه المتقدم كان له الحق في الحضور شخصيا للدفاع عن نفسه .
الفصل الرابع ــ الهيئة التنفيذية
(رئيس الوزراء)
23 - يعين مجلس السيادة رئيسا للوزراء الشخص الذي ينتخبه مجلس النواب من وقت لآخر لهذا الغرض من بين أعضاء البرلمان الحاليين .
(الوزراء)
24 - (1) يعين رئيس الوزراء وزيرا لمصلحة أو أكثر من المصالح الحكومية المختلفة أو وزير دولة .
(2) يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء عددا من الوزراء لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن خمسة عشر وزيرا للمصالح الأخرى أو وزراء دولة ، يكون منهم وزيران على الأقل في كل مجلس وزراء ، من أعضاء البرلمان الذين يمثلون الدوائر الجنوبية ، على أنه يجوز لمجلس السيادة بمحض تقديره أن يتحلل من هذا القيد الأخير إذا اقتنع في أي وقت أن حق تمثيل المديريات الجنوبية تمثيلا خاصا في مجلس الوزراء قد أسيء استعماله .
(شروط الأهلية)
25 - (1) لا يعين شخص وزيرا إلا إذا كان من ذوي الأهلية لعضوية البرلمان .
(2) لا يجوز تعيين شخص وزيرا إذا كان طرفا في تعاقد قائم مع الحكومة ، إلا إذا أخطر رئيس الوزراء بوجود ذلك التعاقد وبين ماهيته ومدى مصلحته فيه ، ولم يعترض رئيس الوزراء على ذلك أو يتنازل الوزير عن مصلحته في ذلك التعاقد بناء على طلب من رئيس الوزراء .
(القسم الوزاري)
26 - يؤدي كل وزير عند تعينه قسما أو إعلانا أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول .
(مجلس الوزراء)
27 - (1) رئيس الوزراء والوزراء الآخرون يكونون معا مجلس الوزراء ويكون ذلك المجلس مسئولا أمام البرلمان عن أعمال الحكومة التنفيذية والإدارية .
(2) يعاون مجلس الوزراء مجلس السيادة ويقدم إليه المشورة في سبيل قيامه بأعماله بمقتضى هذا الدستور أو بمقتضى أي قانون آخر .
(مسئولية الوزراء)
28 - الوزراء مسئولون كل بمفرده لدى رئيس الوزراء عن إدارة وزاراتهم .
(المسئولية التضامنية لمجلس الوزراء)
29 - الوزراء مسئولون بالتضامن عن سياسة مجلس الوزراء وقراراته وأعماله على أنه إذا رأى رئيس الوزراء أن أية مسألة لا يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء بأجمعه ، كانت له حرية التصرف ليقرر ما إذا كانت معارضة مجلس النواب لتلك المسألة تستلزم استقالة مجلس الوزراء أو استقالة الوزير المسئول أو إعفاءه من منصبه أو سحب المسألة المذكورة أو إلغاءها .
(رئاسة مجلس الوزراء)
30 - (1) يكون رئيس الوزراء رئيسا لمجلس الوزراء وهو الذي يرأس اجتماعاته عندما يكون موجودا .
(2) يجوز لرئيس الوزراء أن يعين أحد الأعضاء لرئاسة الجلسات في غيابه ، وإذا لم يحدث ذلك التعيين يختار المجلس شخصا لرئاسة الجلسة في كل اجتماع .
(النصاب القانوني)
31 - لا يكون النصاب قانونيا إذا لم يحضر الاجتماع أكثر من نصف مجموع عدد الوزراء وإذا لم يتكامل النصاب لا يجري سوى بحث الأعمال الخاصة بالتأجيل .
(خلو المناصب)
32 - (1) يتخلى رئيس الوزراء عن منصبه في الحالات الآتية :
(أ) إذا فقد أهليته لعضوية البرلمان ، أو
(ب) عند قبول مجلس السيادة استقالته المقدمة كتابة ، أو
(ج) في الجلسة الأولى للدورة الأولى لمجلس نواب جديد .
(2) يتخلى الوزير عن منصبه في الحالات الآتية :
(أ) إذا لم يكن عضوا في البرلمان في تاريخ تعيينه ولم يصبح عضوا منتخبا في مدى ستة شهور من ذلك التاريخ ، على أنه يجوز لرئيس الوزراء بمحض اختياره إعفاء ثلاثة وزراء في أي مجلس للوزراء من التزام إخلاء المنصب بموجب هذا البند ، أو
(ب) إذا فقد أهليته لعضوية البرلمان ، أو
(ج) إذا وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء لتقديمها إلي مجلس السيادة وقبلها ذلك المجلس بناء على نصيحة رئيس الوزراء ، أو
(د) إذا أعفاه مجلس السيادة من منصبه بناء على نصيحة رئيس الوزراء ، أو
(هـ) إذا تخلى رئيس الوزراء عن منصبه
(شغل المناصب الشاغرة)
33 - إذا تخلى وزير ، غير رئيس الوزراء ، عن منصبه ، يجوز شغل المنصب الشاغر بتعيين جديد بموجب أحكام البند (2) من المادة 24 ولكن بحيث لا يترتب على ذلك التعيين أو على بقاء المنصب شاغرا لمدة تزيد على ثلاثة شهور ، أن يكون مجلس الوزراء خلوا من وزيرين على الأقل من أعضاء البرلمان الذين يمثلون الدوائر الجنوبية ، وذلك مع مراعاة سلطة التحلل من هذا القيد الممنوحة لمجلس السيادة بموجب البند (2) المشار إليه .
(المرتبات)
34 - يحدد البرلمان بقانون من وقت لآخر المرتبات التي تدفع لرئيس الوزراء والوزراء الآخرين ، وفي الوقت الحاضر تدفع لهم المرتبات التي كانت تدفع قبل العمل بهذا الدستور مباشرة .
(اللوائح الداخلية لمجلس الوزراء)
35 - يضع مجلس الوزراء لوائح داخلية لتنظيــم إجراءاته وتنسيق سيرها ولإنجاز أعماله ، بما في ذلك تقرير الأماكن والأوقات التي يجتمع فيها المجلس ، والشروط التي بمقتضاها يدعو أي شخص من غير أعضائه لحضور اجتماعاته والتحدث فيها ولتعيين موظفيه وتحديد واجباتهم .
(وكلاء الوزارات البرلمانيين)
36 - (1) يجوز لرئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص تعيين وكيل وزارة برلماني لأي من الوزارات كما يرى ذلك مناسبا .
(2) يكون وكيل الوزارة البرلماني مسئولا لدى وزيره .
(3) لا يعين شخص كوكيل وزارة برلماني إلا إذا كان من ذوي الأهلية لعضوية البرلمان .
(4) وكيل الوزارة البرلماني الذي لم يكن عضوا في البرلمان في تاريخ تعيينه ، يتخلى عن منصبه إذا لم يصبح عضوا منتخبا في مدى ستة شهور من ذلك التاريخ ، على أنه يجوز لرئيس الوزراء أن يعفى ثلاثة وكلاء وزارات برلمانيين على الأكثر من التزام إخلاء المنصب بموجب هذا البند .
(5) يحدد البرلمان بقانون المرتبات التي تدفع لوكلاء الوزارات البرلمانيين وفي الوقت الحاضر تدفع لهم المرتبات التي كانت تدفع لوكلاء الوزارات قبل العمل بهذا الدستور مباشرة .
(6) يجوز لرئيس الوزراء بمحض تصرفه من وقت لآخر إنهاء هذه التعيينات وعمل تعيينات جديدة لنفس الوزارات أو لوزارات أخرى .
(7) تسقط فورا جميع التعيينات التي تكون قد تمت وفقا للأحكام المتقدمة عندما يتخلى رئيس الوزراء عن منصبه .
(قواعد سلوك الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين)
37 - (1) إجراءات مجلس الوزراء ومداولاته تكون سرية وكل وزير ملزم بعدم إذاعتها خارج قاعة اجتماعات المجلس على أنه يجوز دائما لمجلس الوزراء أن يأذن الوزير صراحة في أن يذيع أي قرار من قرارات المجلس في سبيل أداء واجباته الرسمية .
(2) وكيل الوزارة البرلماني ملزم بالمثل بألا يذيع أي سر أو أية معلومات سرية وصلت إلي علمه بحكم منصبه أو في أثناء قيامه بواجباته الرسمية .
(3) يكون سلوك الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين في مناصبهم بحيث لا ينشأ أي تضارب سافر أو مستتر بين واجباتهم الرسمية ومصالحهم الذاتية ويجب عليهم بصفة خاصة ألا يستغلوا مراكزهم الرسمية لفائدتهم أو لتنمية مصالحهم الخاصة .
(4) الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني الذي يرتكب إخلالا بهذه الالتزامات يكون عرضه لإنهاء تعيينه بواسطة مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء ، ويجوز لرئيس الوزراء إن كان ذلك الإخلال قابلا للمعالجة أن يطلب منه معالجته كشرط للاحتفاظ بالمنصب ، على أن أي إجراء يتخذه مجلس السيادة أو رئيس الوزراء لا يؤثر على أية إجراءات أخرى يجوز أن تتخذ ضد ذلك الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني بسبب ذلك الإخلال .
(واجب رئيس الوزراء في تبليغ مجلس السيادة)
38 - من واجب رئيس الوزراء أن يبلغ مجلس السيادة جميع قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بإدارة السودان أو بأي تشريع مقترح (عدا القرارات الخاصة بالمسائل الشكلية البحتة والمسائل العادية) ومن واجبه كذلك أن يقدم إلي مجلس السيادة جميع المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر عن المسائل الخاصة بإدارة السودان أو بالتشريع المقترح .
(تصريف أعمال الحكومة)
39 - (1) يوصف كل عمل تنفيذي لحكومة السودان بأنه تم باسم تلك الحكومة .
(2) تثبت رسمية الأوامر الصادرة والوثائق المبرمة باسم الحكومة بالكيفية التي توضح في قواعد يصدرها مجلس الوزراء ولا يجوز التعقيب على أي أمر صدر أو وثيقة أبرمت مما يكون قد ثبتت رسيمته على الوجه المتقدم بحجة أنه لم يكن أمرا صادرا من أو وثيقة أبرمت بواسطة حكومة السودان .
(3) يصدر مجلس الوزراء قواعد لتصريف أعمال حكومة السودان بأيسر السبل ولتوزيع هذه الأعمال بين الوزراء .
(توظيف الأشخاص في خدمة الحكومة وشروط خدمتهم)
40 - يكون توظيف الأشخاص في الخدمة العامة بالحكومة أو في المناصب الأخرى وتكون شروط خدمتهم وفقا لما يقرره البرلمان بقانون فيما عدا ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا الدستور .
على أنه إلي أن يصدر ذلك القانون يقوم مجلس الوزراء ، بمراعاة أحكام هذا الدستور ، بإصدار قواعد لتنظيم توظيف الأشخاص المتقدم ذكرهم ، وتنظيم شروط خدمتهم وإلي أن يتم إصدار هذه القواعد تستمر اللوائح المنظمة لهذه المسائل قبل العمل بهذا الدستور مباشرة سارية المفعول .
(الفصل الخامس – الهيئة التشريعية)
(البرلمان)
41 - يتكون برلمان للسودان من مجلسين ، مجلس شيوخ ومجلس نواب .
(تكوين الهيئة التشريعية)
42 - تتكون الهيئة التشريعية للسودان من مجلس السيادة ومجلسي الشيوخ والنواب .
(انتخابات البرلمان)
43 - (1) تخضع انتخابات البرلمان لرقابة وأوامر وتوجيهات لجنة انتخابات تعينها لجنة السيادة بالتشاور مع مجلس الوزراء .
(2) يحدد البرلمان بقانون سلطات لجنة الانتخابات ومسئولياتها .
(تكوين مجلس الشيوخ)
44 - يؤلف مجلس الشيوخ من خمسين عضوا ، يعين مجلس السيادة بمحض اختياره عشرين منهم وينتخب ثلاثون .
(تكوين مجلس النواب)
45 - يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين فقط
(مؤهلات عضوية البرلمان)
46 - (1) الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية مجلس الشيوخ ، على أن السودانيين الذين يرشحون أنفسهم في الدوائر الجنوبية يكونون من ذوي الأهلية لتلك العضوية إذا كانت أعمارهم لا تقل عن 30 سنة .
(2) الأشخاص السودانيون الذين لا تقل أعمارهم عن 30 سنة يكونون من ذوي الأهلية لعضوية مجلس النواب .
(قسم الأعضاء)
47 - يؤدي كل عضو في أي من المجلسين قبل اتخاذه مقعده قسما أو إعلانا أمام الرئيس بالصيغة الموضحة في الجدول ، ويؤدي الرئيس ذلك القسم أو الإعلان أمام أعضاء ذلك المجلس مجتمعين .
(عدم الأهلية)
48 - (1) الأشخاص المذكورون بعد ليسوا من ذوي الأهلية لعضوية أي المجلسين :
(أ) الأشخاص الذين يشغلون وظائف بمرتبات في حكومة السودان غير تلك التي يقرر البرلمان بقانون أن شاغليها لا تزول عنهم تلك الأهلية .
(ب) المفلسون الذين لم تعلن براءتهم أو الأشخاص الذين تكون ممتلكاتهم موضع صلح أو تسوية مع دائنيهم .
(ج) الأشخاص الذين حوكموا بالسجن مدة لا تقل عن سنتين خلال السبع سنوات السابقة .
(د) الأشخاص الذين أدينوا في خلال السبع سنوات السابقة عن الأساليب الفاسدة أو التحريض عليها في أية انتخابات برلمانية أو انتخابات للحكومة المحلية .
(هـ) الأشخاص غير سليمي العقل .
(و) الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة والكتابة .
(2) فيما يتعلق بهذه المادة لا يعتبر الشخص أنه يشغل وظيفة بمرتب في حكومة السودان لمجرد أنه وزير أو وكيل برلماني .
(3) لا يجوز أن يكون الشخص عضوا في أكثر من مجلس واحد في وقت واحد .
(خلو المقاعد )
49 - يخلو مقعد العضو في أي المجلسين في الحالات الآتية :
(أ) عند وفاته .
(ب) إذا تغيب بدون أذن المجلس عن حضور 25 جلسة متتالية .
(ج) إذا فقد أي شرط من شروط الأهلية الموضحة في المادة السابقة .
(د) إذا أدين أي شخص آخر في تهمة تنطوي على الأساليب الفاسدة أرتكبها نيابة عن العضو أو بعلمه أو بالتغاضي عنه فيما يختص بالانتخابات التي تم فيها انتخابه .
(هـ) إذا أصبح عضوا في المجلس الآخر .
(و) إذا قدم إلي الرئيس إخطارا كتابيا باستقالته من العضوية .
(شغل المقاعد الشاغرة)
50 - (1) عندما يخلو مقعد عضو منتخب تجري انتخابات جديدة لشغله حسب النظام الخاص بذلك المقعد .
(2) عندما يخلو مقعد عضو معين ، يشغل المقعد الشاغر بتعيين من مجلس السيادة .
(الفصل في المسائل الخاصة بعضوية البرلمان)
51 - أية مسألة تنشأ بصدد حق أي شخص في أن يكون أو يظل عضوا في أي من المجلسين تحال إلي الرئيس الذي يجوز له إذا ما رأي ذلك مناسبة أن يرفع المسألة إلي المحكمة ا لعليا المدنية للفصل فيها .
(رئاسة المجلسين)
52 - (1) يكون لكل مجلس رئيس .
(2) في حالة عقد جلسة مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس مجلس النواب وفي حالة غيابه يرأسها رئيس مجلس الشيوخ .
(3) ينتخب رئيس كل مجلس بواسطة أعضائه من بينهم أو من بين الأشخاص ذوي الأهلية لعضوية ذلك المجلس .
(4) إذا كان الرئيس من غير أعضاء المجلس الحاليين يصبح عضوا فيه بحكم منصبه .
(5) يكون لكل مجلس نائب للرئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه ويرأس نائب الرئيس الجلسات في حالة غياب الرئيس .
(6) يجوز للرئيس أو لنائب الرئيس الاستقالة من منصبه في أي وقت بإخطار كتابي يوجهه في حالة الرئيس إلي نائب الرئيس وفي حالة نائب الرئيس إلي الرئيس ويجوز أن يعفى أيهما من منصبه بقرار من المجلس المختص تقره أغلبية أعضاء المجلس .
على أنه إذا كان المجلس منحلا أو كانت مدته قد انتهت يظل الرئيس في منصبه إلي ما قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد حله أو انتهاء مدته .
(7) يحدد البرلمان بقانون من وقت لآخر المرتبات التي تدفع للرئيسين ونائبي الرئيس ، على ألا تعدل هذه المرتبات بما يعود عليهم بالضرر خلال مدة تقلد مناصبهم .
(كتبة البرلمان)
53 - (1) يكون لكل مجلس كاتب يعينه رئيس المجلس على أن يعتمد المجلس ذلك التعيين بأغلبية ثلثي أعضائه .
(2) لا يعفى كاتب أي المجلسين من منصبه إلا بأمر يصدره الرئيس تنفيذا لاقتراح بإعفائه يقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
(دورات انعقاد البرلمان)
54 - (1) يعين مجلس السيادة بناء على نصيحة رئيس الوزراء تاريخ ومكان بداية كل دورة انعقاد برلمانية ، على أنه يجب دعوة البرلمان للانعقاد مرة على الأقل في كل سنة ، بحيث يكون تاريخ بداية كل دورة انعقاد جديدة في مدى ستة شهور من تاريخ الجلسة الأخيرة للدورة السابقة .
(2) تستمر دورة الانعقاد البرلمانية حتى يقرر مجلس السيادة ، بناء على نصيحة رئيس الوزراء ، تعطيل المجلسين أو حل مجلس النواب ، على أنه يجوز لمجلس السيادة بمحض تصرفه أن يرفض تعطيل البرلمان أو يحل مجلس النواب بناء على نصيحة رئيس الوزراء إذا اقتنع بأن رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء قد فقد تأييد مجلس النواب بسبب :
(أ) سقوط مشروع قانون أو اقتراح (أو جزء هام من أيهما) قدمه مجلس الوزراء لمجلس النواب وأعلن رئيس الوزراء أنها مسألة يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء ، أو
(ب) إجازة مجلس النواب صوت لوم ضد مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء في مسألة يترتب عليها موضوع الثقة بمجلس الوزراء بأجمعه .
(3) إذا رفض مجلس السيادة للأسباب المتقدم ذكرها تعطيل البرلمان أو حل مجلس النواب يستقيل رئيس الوزراء والوزراء الآخرون فورا وعندئذ يدعو مجلس السيادة مجلس النواب لانتخاب رئيس وزراء جديد .
(مدة مجلس الشيوخ)
55 - (1) يستمر مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات من بداية أول دورة انعقاد له ولا يجوز حله .
(2) عند انتهاء مدة مجلس الشيوخ يأمر مجلس السيادة بإجراء انتخابات جديدة بغرض شغل مقاعد الأعضاء المنتخبين ، ثم يقوم بعمل تعيينات جديدة بغرض شغل مقاعد الأعضاء المعينين .
(مدة مجلس النواب)
56 - (1) يستمر مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات من بداية أول دورة له ما لم يحل قبل ذلك .
(2) عند انتهاء مدة مجلس النواب أو حله يأمر مجلس السيادة بإجراء انتخابات جديدة لتكوين مجلس نواب جديد بحيث تجري هذه الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ إنهاء مدة المجلس أو حله ، على أنه إذا كان من غير الميسور عمليا لأي سبب كان إجراء هذه الانتخابات خلال المدة المذكورة ، فيجوز لمجلس السيادة بعد مشاورة مجلس الوزراء ولجنة الانتخابات أن يرجئ الانتخابات لفترة لا تجاوز الحد الأدنى الضروري لإمكان إجراء الانتخابات للمجلس الجديد .
(3) بالرغم من انتهاء مدة مجلس النواب أو حله يستمر رئيس الوزراء والوزراء الآخرون في مناصبهم حتى تاريخ انعقاد أول جلسة لأول دورة لمجلس النواب الجديد .
(4) يدعو مجلس السيادة مجلس النواب الجديد لانتخاب رئيس وزراء جديد في أول جلسة من أول دورة انعقاد .
(مكافأة الأعضاء)
57 - يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب بخلاف الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين - مرتبات وعلاوات نظير خدماتهم وفقا لما يحدده البرلمان بقانون من وقت لآخر ، وفي الوقت الحاضر يتقاضون مكافأة بالفئة التي كانت تدفع قبل العمل بهذا الدستور مباشرة .
(النصاب القانوني)
58 - (1) يكون خمسا (5/2) أعضاء كل مجلس نصابا قانونيا لذلك المجلس .
(2) في حالة عقد جلسة مشتركة يكون ثلثا (3/2) أعضاء كل مجلس بالاشتراك معا نصابا قانونيا .
(اللغة المستعملة في البرلمان)
59 - مع مراعاة أحكام اللوائح الداخلية الخاصة بكل من المجلسين تسير الإجراءات في كل مجلس باللغة العربية ولكن دون مساس باستعمال اللغة الإنجليزية متى كان ذلك مناسبا .
(حرية الكلام في البرلمان)
60 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأية لوائح داخلية صادرة بموجبه تكفل حرية الكلام في كل المجلسين دون أن يكون العضو فيهما عرضة لاتخاذ إجراءات ضده في أية محكمة بسبب أي شئ قاله أو أي صوت أعطاه في أي المجلسين أو في أية لجنة من لجانهما .
(حق المداولة)
61 - (1) يحق لكل مجلس إجراء مداولات وإجازة قرارات في أي موضوع .
(2) يجوز للمجلس المختص إذا رأى ذلك مناسبا ، تقديم قراراته لمجلس الوزراء للنظر فيها .
(حق توجيه الأسئلة)
62 - يجوز لعضو أي المجلسين ، مع مراعاة أحكام اللائحة الداخلية ، توجيه أسئلة عن أي موضوع لمجلس الوزراء أو للوزير المختص .
(حق الوزراء ووكلاء الوزارات البرلمانيين في الاشتراك في إجراءات البرلمان)
63 - لكل وزير ولكل وكيل وزارة برلماني الحق في الكلام في أي المجلسين والاشتراك في إجراءاته ، وحق الكلام والاشتراك في إجراءات أية جلسة مشتركة للمجلسين وأية لجنة برلمانية يكون عضوا معينا فيها ، على ألا يعطى الوزير أو وكيل الوزارة البرلماني صوته في المجلس الذي لم يكن عضوا فيه .
(التصويت)
64 - مع مراعاة أحكام الدستور :
(1) يبت في جميع المواضيع التي تطرح لأخذ قرار عنها في أي المجلسين بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت .
(2) في حالة عقد جلسة مشتركة للمجلسين يبت في الموضوع بأغلبية الأصوات المبينة فيما تقدم من مجموع أصوات أعضاء المجلسين الذين حضروا تلك الجلسة المشتركة سواء اشتركوا في التصويت أو امتنعوا عنه .
(3) ليس للرئيس صوت أصلي أو صوت مرجح .
(4) إذا تساوت الأصوات في أي موضوع طرح أمام أي المجلسين يعتبر الاقتراح كأنه سقط .
(اللوائح الداخلية)
65 - (1) يسن رئيس كل من المجلسين بمقتضى أمر لوائح داخلية لتنظيم إجراءات المجلس المختص وتنسيق سيرها ولإنجاز أعماله بما في ذلك الأحكام الخاصة بتكوين لجان دائمة أو لجان مختاره أو لجان برلمانية أخرى يبدو للمجلس من وقت لآخر أنها ضرورية أو مناسبة وفيما يجوز للمجلس المختص من وقت لآخر أن يضيف إلي هذه اللوائح الداخلية أو يعدلها أو يلغيها .
(2) يضع الرئيسان معا بالتشاور فيما بينهما ، اللوائح الداخلية لتنظيم الجلسات المشتركة للمجلسين .
(عدم جواز التعقيب على أعمال البرلمان)
66 - (1) ليس للمحاكم أو لأية سلطة أخرى أن تعقب على الإجراءات في أي من مجلسي البرلمان استنادا إلي أي ادعاء بعدم مطابقتها للوائح أو قواعد الإجراءات .
(سلطة البرلمان في الاتفاقات الدولية)
67 - لا يكون لأية معاهدة أو أي اتفاق مع دولة أو دول أخرى ولا يكون لأي قرار يتخذ في أي اتفاق دولي أو جمعية أو هيئة دولية ، أي أثر في السودان ما لم يصدق البرلمان على كل منها بقانون .
الفصل السادس – التشريع
(الإجراءات الخاصة بالتشريع)
68 - (1) يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت .
(2) يجوز أن ينشأ مشروع قانون ، عدا مشروع قانون مالي ، في أي من المجلسين ، أما مشروعات القوانين المالية فلا تنشأ إلا في مجلس النواب .
(3) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يصبح مشروع القانون قانونا إلا إذا أجازه المجلسان سواء بلا تعديل أو بتعديلات اتفق عليها المجلسان ووافق عليها مجلس السيادة ، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانونا نافذ المفعول .
(4) يرسل مشروع القانون بعد أن يجيزه المجلس الذي نشأ فيه للمجلس الآخر الذي يكون له إما أن يجيزه بلا تعديل وإما أن يرفضه أو يعدله ثم يعيده كما عدل للمجلس الذي نشأ فيه .
(5) إذا رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون أجازه مجلس النواب أو أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بتعديلات لم يقبلها ذلك المجلس أو تأخر مجلس الشيوخ عن إجازة مشروع القانون في حينه تطبق الأحكام الآتية :
(أ) في حالة مشروع القانون المالي ، بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه لمجلس الشيوخ ، يجوز عرض مشروع القانون على مجلس السيادة للموافقة عليه ، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانونا بالرغم عن رفضه أو تعديله بواسطة مجلس الشيوخ أو تأخره عن إجازته .
(ب) في حالة أي مشروع قانون آخر ، إذا أجازه مجلس النواب في دورتين متتاليتين للانعقاد ورفضه مجلس الشيوخ أو أعاده بتعديلات لم يقبلها ذلك المجلس أو تأخر مجلس الشيوخ عن إجازة مشروع القانون في كل من دورتي الانعقاد فعندئذ إذا مضى عام بين تاريخ تقديم مشروع القانون في مجلس النواب في دورة الانعقاد الأولى وبين التاريخ الذي أجازه فيه مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية يجوز عرض مشروع القانون على مجلس السيادة للموافقة عليه ، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانونا بالرغم عن رفضه أو تعديله بواسطة مجلس الشيوخ أو تأخره عن إجازته .
(6) إذا أجاز البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات غير مقبولة لدى مجلس الوزراء ، يجوز لمجلس الوزراء أن يسحب مشروع القانون المذكور .
(حق مجلس السيادة في مخاطبة مجلسي البرلمان)
69 - لمجلس السيادة أن يخاطب كلا من مجلسي البرلمان سواء أكان ذلك في صدد مشروع قانون معلق في البرلمان أم غير ذلك وعلى المجلس الذي وجهت إليه الرسالة على الوجه المتقدم أن ينظر في أية مسالة تتطلبها تلك الرسالة بكل ما يلائمها من إنجاز .
(التشريع المستعجل بأمرمؤقت)
70 - (1) إذا قرر مجلس الوزراء في أي وقت لم يكن فيه البرلمان منعقدا ، إن إجازة أي تشريع حكومي مسألة عاجلة ، يجوز لمجلس الوزراء إصدار أمر مؤقت لسن ذلك التشريع وتقديم ذلك الأمر لمجلس السيادة للموافقة عليه .
(2) عند وصول موافقة مجلس السيادة تصبح للأمر المؤقت قوة القانون الذي يجيزه البرلمان .
(3) يقدم مجلس الوزراء كل أمر مؤقت للبرلمان لتأييد ذلك الأمر أو رفضه حالما يكون ذلك عمليا .
(4) عندما يؤيد الأمر بقرار من المجلسين يصبح قانونا نافذ المفعول .
(5) إذا رفض أي من المجلسين تأييد الأمر المؤقت ، يسقط ذلك الأمر فورا ويبطل سريانه ، ولكن دون مساس بحق مجلس الوزراء في تقديم مشروع قانون يؤدي إلي نفس الغرض أو إلي غرض مماثل .
(6) أي قانون ألغاه أمر مؤقت أو عدله يبعث من جديد من تاريخ سقوط ذلك الأمر ويسري مفعوله كما لو كان ذلك الأمر لم يصدر
(7) لا يكون لسقوط مثل هذا الأمر اثر رجعي .
(تأييد الأوامر المؤقتة الصادرة قبل العمل بالدستور)
71 - الأوامر المؤقتة التي لم يؤيدها البرلمان قبل تاريخ العمل بهذا الدستور تعتبر كأنها صادرة بموجب هذا الدستور وتعامل وفقا لأحكام البنود (2) إلي (5) من المادة السابقة .
(المالية)
(تعريف السنة)
72 - في هذا الفصل لفظة ((سنة)) معناها السنة المالية وهي 12 شهرا تنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيه من كل سنة تقويمية .
(الميزانية)
73 - يعد وزير المالية الميزانية السنوية التي تشمل تقديرات الإيرادات وتقديرات المصروفات (عدا التي تخصم على الاحتياطي) وعندما يجيز مجلس الوزراء الميزانية توضع أمام البرلمان .
(مشروعات قوانين الاعتمادات المالية)
74 - (1) مقترحات مجلس الوزراء لجميع هذه المصروفات (عدا المصروفات المعبر عنها فيما يلي بالمصروفات المستثناة) ، تعرض لإقرار البرلمان في شكل مشروع قانون اعتماد مالي يشمل تقديرات تحت بنود معينة للخدمات المختلفة المطلوبة .
(2) المصروفات الآتية هي مصروفات مستثناه لا تعرض على البرلمان لإقرارها ولكنها تدفع من الإيرادات :
(أ) الديون التي استدانتها حكومة السودان قبل سريان هذا الدستور .
(ب) المرتبات التي تدفع لأعضاء الهيئة القضائية .
(ج) المرتبات التي تدفع لأعضاء لجنة الخدمة العامة .
(د) المرتب الذي يدفع للمراجع العام .
(هـ) مصروفات وعلاوات أعضاء مجلس السيادة والمصروفات الأخرى المتعلقة بمكتبه .
(3) يجوز للبرلمان أن يوافق أو يرفض الموافقة على أية تقديرات شملها مشروع قانون الاعتماد المالي كما يجوز للبرلمان أن يقر مبلغا أقل مما شمله مشروع القانون ولكن لا يجوز له أن يقر مبلغا أكثر أو أن يغير في طريقة التخصيص.
(مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما)
75 - (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للبرلمان ، بمشروع قانون اعتماد مالي بالصرف مقدما ، تقديرات عن المبالغ المطلوبة للإنفاق على الخدمات الحكومية من اليوم الأول للسنة المالية إلي حين وصول موافقة مجلس السيادة على مشروع قانون الاعتماد المالي .
(2) تبحث مشروعات قوانين الاعتمادات المالية بالصرف مقدما بنفس الطريقة التي تبحث بها مشروعات قوانين الاعتمادات المالية .
(مشروعات قوانين الاعتمادات المالية الإضافية)
76 - (1) يجوز لمجلس الوزراء أن يقدم للبرلمان تقديرات إضافية للمصروفات عندما :
(أ) يتضح أن المبلغ الذي أقره البرلمان في الأصل لا يكفي لحاجة السنة الحاضرة .
(ب) تنشأ حاجة للصرف أثناء السنة الحاضرة على بعض خدمات جديدة لم تشملها ميزانية تلك السنة ، وكان لا بد من إقرارها بواسطة البرلمان .
(2) تبحث التقديرات الإضافية بنفس الطريقة التي تبحث بها التقديرات ، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقدا يؤذن بالمصروفات الإضافية في الأحوال المستعجلة بأمر مؤقت .
(مخصصات للأمول الاحتياطية للحكومة)
77 - عندما يريد مجلس الوزراء عمل مخصصات من الإيرادات لأموال الحكومة الاحتياطية أو لنقل أموال من احتياطي لأخر ، يقدم مشروع قانون للبرلمان لتغطية تلك المخصصات أو لنقل ذلك المال ، ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقدا يجوز أن يؤذن بتلك المخصصات أو ذلك النقل بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة ، على أنه لا ضرورة لأن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون منفصل للبرلمان بموجب هذه المادة إذا كان أي من تلك المخصصات وردت كمصروفات في مشروع قانون اعتماد مالي أو مشروع قانون اعتماد مالي إضافي .
(مصروفات للخصم على الأموال الاحتياطية للحكومة)
78 - عندما يريد مجلس الوزراء صرف أموال بالخصم على الأموال الاحتياطية يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتغطية تلك المصروفات ويبحث مشروع القانون المذكور من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي ، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقدا يجوز أن يؤذن بهذه المصروفات في الحالات المستعجلة بأمر مؤقت .
(إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغاؤها)
79 - تقدم مقترحات إنشاء ضرائب جديدة أو تعديل الضرائب القائمة أو إلغائها ليقرها البرلمان في شكل مشروع قانون ، على أنه يجوز لمجلس الوزراء ، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، أن يصدر بأمر منه على أن يسري مفعول أية ضريبة جديدة مقترحة أو تعديل في ضريبة قائمة أو إلغائها من اليوم الذي يعرض فيه مشروع القانون على مجلس النواب ، ولكن كل أمر كهذا يجب ألا يمس حق البرلمان ليدلي برأيه في حينه في أي بند من هذه المقترحات ، ويجوز لمجلس الوزراء إلغاء أمر صدر بموجب هذه الفقرة وإذا لم يلغ قبل ذلك ينتهي سريان هذا الأمر عندما يصبح مشروع القانون ولكن لن يكون لذلك الإلغاء أو انتهاء السريان أثر رجعي ، كما لا ترد أية إيرادات حصلت بموجب هذا الأمر بأي حال من الأحوال ، على أنه عندما لا يكون البرلمان منعقدا يجوز أن يؤذن بأمر مؤقت في الحالات المستعجلة بأية ضريبة جديدة أو أي تعديل في الضرائب القائمة .
(موافقة وزير المالية على التشريع المالي)
80 - (1) لا يتقدم عضو البرلمان بأي مشروع قانون يقترح تعديلا لمشروع قانون يكون غرضه أو أثره إنشاء أية ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة قبل الحصول مقدما على موافقة وزير المالية ، على أن مشروع القانون أو التعديل لا يعتبر كان له ذلك الغرض أو الأثر لمجرد أنه يؤدي إلي فرض غرامات أو جزاءات أو لدفع رسوم رخص أو رسوم لخدمات تؤدى .
(2) شهادة وزير المالية بأن مشروع القانون المقترح له ذلك الغرض أو الأثر تكون نهائية .
(الحساب الختامي)
81 - (1) يضع مجلس الوزراء أمام البرلمان الحسابات الختامية لكل سنة عن إيرادات الحكومة ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الاحتياطية .
(2) يقدم المراجع العام تقريره عن الحسابات للبرلمان في ذات الوقت الذي توضع فيه تلك الحسابات أمام البرلمان أو حالما يمكن ذلك فيما بعد .
(3) إذا اتضح من الحسابات أن المصروفات التي أنفقت جاوزت الاعتماد الذي قرره البرلمان لأي بند ، يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون لتغطية التجاوز ، ويبحث مشروع القانون من جميع نواحيه كأنه مشروع قانون اعتماد مالي .
(الاملاك والموجودات والحقوق والديون والإلتزامات)
82 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور ، تؤول جميع الأملاك والموجودات التي كانت مملوكة لحكومة السودان قبل العمل بهذا الدستور مباشرة إلي حكومة السودان كما هي مؤلفة بموجب هذا الدستور ، كذلك تكون جميع حقوق وديون والتزامات حكومة السودان الناشئة عن أي عقد أو أي مصدر آخر حقوقا وديونا والتزامات لحكومة السودان .
(سلطة التملك)
83 - تمتد السلطة التنفيذية لحكومة السودان ، بمراعاة أحكام أي قانون يصدره البرلمان ، إلي منح أي من الأملاك المخصصة لأغراض حكومة السودان أو بيعها أو التصرف فيها أو رهنها ، كما تمتد إلي شراء أو تملك أية أملاك للأغراض المتقدمة ، وإلي إبرام العقود .
(العقود)
84 - ينص في جميع العقود المبرمة بموجب سلطة حكومة السودان التنفيذية بأنها أبرمت بواسطة تلك الحكومة ويقوم بتنفيذ تلك العقود الأشخاص الذين تعينهم الحكومة وبالكيفية التي تقررها .
(الدعاوى والإجراءات)
85 - كل الدعاوى والإجراءات القانونية الأخرى المرفوعة من أية مصلحة أو أي موظف في حكومة السودان مما يتصل بتأدية الأعمال الرسمية ، أو المرفوعة ضد أيهما ، ترفع باسم حكومة السودان .
الفصل الثامن – المراجع العام
(إنشاء وظيفة المراجع العام)
86 - يكون للسودان مراجع عام وهو موظف تابع للبرلمان ومسئول لديه مباشرة .
(التعيين)
87 - (1) يعين مجلس السيادة المراجع العام بناء على توصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب .
(2) قبل أن يباشر المراجع العام أعمال وظيفته يؤدي قسما أو إعلانا أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول .
(المهام)
88 - (1) يؤدي المراجع العام الواجبات ويمارس السلطات فيما يختص بحسابات الحكومة وكل مصلحة من مصالحها أو لجنة من لجانها ، وفقا لما يحدده البرلمان بقانون ، وإلي أن يصدر ذلك القانون يؤدي الواجبات الممنوحة للمراجع العام والسلطات التي كان يمارسها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة وفق أحكام قانون المراجعة سنة 1933م أو بموجبه .
(2) يجوز بقانون أن يمنح المراجع العام واجبات وسلطات مماثلة فيما يتعلق بأية حسابات أخرى وفقا لما ينص عليه في ذلك القانون .
(مدة شغل المنصب)
89 - (1) لا يعزل المراجع العام من منصبه إلا بأمر من مجلس السيادة يصدر تنفيذا لاقتراح بعزله يقره مجلسـا البرلمان فـي جلسة مشتركة بأغلبية ثلثي أعضائهما .
(2) لا يجوز للمراجع العام بعد ترك منصبه أن يلتحق بأية وظيفة في خدمة حكومة السودان .
(المرتب)
90 - يكون مرتب المراجع العام كما تكون حقوقه في المعاش وفقا لما يحددها البرلمان بقانون ، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين المراجع العام تعديل مرتبه أو حقوقه في المعاش لغير مصلحته .
(تقارير المراجعة)
91 - تقدم للبرلمان تقارير المراجع العام الخاصة بالحسابات الموضحة في مادة 88 .
الفصل التاسع - الهيئة القضائية
(تمهيد)
92 - (1) تتولى إدارة القضاء في السودان مصلحة منفصلة للدولة تسمى ((الهيئة القضائية))
(2) الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام مجلس السيادة وحده عن أداء أعمالها .
(أقسام الهيئة القضائية)
93 - الهيئة القضائية تتكون من قسمين ، القسم المدني والقسم الشرعي على أن يكون رئيس القضاة وقاضي القضاة علىا لتوالي رئيسيهما ورأسيهما القضائيين .
(اختصاص القسم المدني)
94 - يشمل القسم المدني المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون القضاء المدني وقانون العقوبات وقانون التحقيق الجنائي وقانون محاكم الرؤساء سنة 1931 وقانون المحاكم الأهلية سنة 1932 أو أي تعديل لتلك القوانين كما يشمل أية محاكم أخرى وأي اختصاص يوكل إليه من وقت لآخر بقانون .
(اختصاص القسم الشرعي)
95 - يشمل القسم الشرعي المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون محاكم السودان الشرعية سنة 1902 وأي قانون يعدله أو يحل محله .
(تنازع الاختصاص)
96 - في حالة تنازع الاختصاص بين القسمين المدني والشرعي يحال ذلك لاتخاذ قرار بشأنه بواسطة محكمة اختصاص تتكون من رئيس القضاء كرئيس وقاضي القضاة وقاضيين من المحكمة المدنية العليا وقاض واحد من المحكمة الشرعية العليا .
(التعيينات القضائية)
97 - (1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يعينهم مجلس السيادة بعد التشاور مع الرئيس المختص أو الرئيس المتقاعد .
(2) أعضاء المحاكم الفرعية يعينهم الرئيس المختص .
(3) لا يجوز عمل أي تعيين يكون أثره زيادة عدد أعضاء الهيئة القضائية ما لم يأذن البرلمان بتلك الزيادة بقانون .
(القسم القضائي)
98 - رئيس القضاء وأعضاء المحكمة المدنية العليا يؤدون عند تعيينهم قسما أو إعلانا أمام مجلس السيادة بالصيغة الموضحة في الجدول ويؤدي أعضاء المحاكم المدنية الفرعية القسم أو الإعلان المذكور أمام رئيس القضاء .
(مدة شغل المنصب)
99 - (1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يبقون في مناصبهم حتى يبلغوا الخامسة والخمسين من العمر ، أو أي عمر بعد ذلك حسب موافقة مجلس السيادة على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي لمجلس السيادة ولا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا بأمر من مجلس السيادة يصدر بناء على توصية بعزلهم إما من الرئيس المختص وجميع أعضاء المحكمة العليا الآخرين (عدا العضو الموصى بعزله) وإما بناء على توصية أجيزت في جلسة مشتركة للمجلسين بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء .
(2) يظل أعضاء المحاكم الفرعية في وظائفهم حتى يبلغوا الخامسة والخمسين من عمرهم ، على أنه يجوز لهم في أي وقت الاستقالة من مناصبهم بإعلان كتابي موجه إلي الرئيس المختص ، ويجوز عزلهم من وظائفهم بأمر من الرئيس المختص يصدر بموافقة مجلس السيادة .
(تحويل السلطات بواسطة رئيس القضاء)
100 - يجوز لرئيس القضاء أن يحول لقاضي القضاة أو لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو لكبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس إداري للهيئة القضائية، كما يجوز له أن يحول لعضو أو لأعضاء المحكمة المدنية العليا أو كبير مسجلي المحاكم ما يرى مناسبة تحويله من السلطات التي تكون له كرأس قضائي للهيئة القضائية وذلك فيما عدا سلطاته الموضحة في المادة 96 .
(مرتبات وشروط خدمة الهيئة القضائية وموظفيها)
101 - (1) تكون مرتبات أعضاء الهيئة القضائية وحقوقهم في المعاش وفقا لما يحدده البرلمان بقانون ، وفي الوقت الحاضر تكون كما هي عليه قبل العمل بهذا الدستور مباشرة على أنه لا يجوز بعد تعيين عضو في الهيئة القضائية تعديل مرتبه أو حقه في المعاش بما يعود عليه بالضرر .
(2) مع مراعاة أحكـام هذا الدسـتور تكـون شــروط خدمة أعضاء الهيئة القضائية ، بما في ذلك النصوص الخاصة بالتوظيف والتعيين والترقيات والنقل والتقاعد والتأديب والمعاش ، حسبما ينص عليه في اللوائح التي يضعها رئيس القضاء بالتشاور مع قاضي القضاة فيما يختص بالقسم الشرعي وبموافقة مجلس السيادة ، وفي الوقت الحاضر تسرى النصوص التي كانت سارية المفعول قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ومطبقة على جميع موظفي الحكومة مع مراعاة أي تعديل يدخل عليها .
(3) يجوز أن تنص اللوائح المذكورة على إنشاء لجنة لخدمة الهيئة القضائية يكون رئيسها رئيس القضاء ، ويكون قاضي القضاة عضوا فيها بحكم منصبه على أن تحول اللجنة ما يرى ملاءمة تحويله من السلطات والأعمال فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة في الفقرة السابقة .
(حراسة الدستور)
102 - (1) الهيئة القضائية هي حارسة الدستور ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تشمل تفسيره أو تطبيق الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الفصل الثاني .
(2) تختص المحكمة المدنية العليا بتفسير الدستور .
الفصل العاشر – لجنة الخدمة العامة
(إنشاء لجنة الخدمة العامة)
103 - (1) تؤلف لجنة للخدمة العامة (يشار إليها في هذا الفصل ((باللجنة)) ) يعين مجلس السيادة رئيسها وأعضاءها الآخرين بعد التشاور مع مجلس الوزراء .
(2) يجوز لمجلس السيادة وضع لوائح لتحديد عدد أعضاء اللجنة ومدة شغلهم مناصبهم ومرتباتهم وشروط خدمتهم ولوضع النصوص الخاصة بموظفي اللجنة .
(الأعمال العامة للجنة)
104 - يستشير مجلس الوزراء أو الوزير المختص اللجنة وهي التي تضع توصيات لمجلس الوزراء أو للوزير فيما يتعلق بالمبادئ التي تراعى في المسائل الآتية :
(أ) التوظيف والتعيين والترقية والنقل والتقاعد .
(ب) عقد الامتحانات لدخول الخدمة أو الترقية .
(ج) التأديب .
على أنه يجوز لمجلس السيادة أن يوضح بأمر منه المسائل (خلاف المواضيع ذات الأهمية الكبرى) التي لا ضرورة فيها لاستشارة اللجنة إما بصفة عامة أو في اية حالة معينة خاصة أو في أية ظروف خاصة .
(أعمال خاصة للجنة)
105 - يقدم مجلس الوزراء أو الوزير المختص المسائل الآتية للجنة لوضع توصيات عنها لمجلس الوزراء أو الوزير المختص :
(أ) مقترحات لوائح تتعلق بمرتبات أو شروط خدمة موظفي الحكومة .
(ب) مقترحات لإنشاء وظائف جديدة تخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة .
(ج) مقترحات لترقية موظفي الحكومة لوظائف مخصص لها مرتبات ما فوق الدرجة .
على أنه يجوز لمجلس السيادة أن يوضح بأمر منه المسائل (خلاف المواضيع ذات الأهمية الكبرى) التي لا ضرورة أن يقدمها مجلس الوزراء أو الوزير المختص للجنة إما بصفة عامة أو في حالة مقنعة خاصة أو في أي ظروف خاصة .
(سلطة مجلس السيادة في منح اختصاصات إضافية للجنة)
106 - يجوز لمجلس السيادة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يمنح اللجنة بأمر منه أية اختصاصات إضافية ذات طابع مماثل لتلك الموضحة في هذا الدستور فيما يختص بالخدمة العامة كما يرى ذلك مناسبا من وقت لآخر .
(منح سلطات فرعية للجنة بموجب لوائح )
107 - بغرض تمكين اللجنة من أداء أعمالها وممارسة سلطاتها يجوز لمجلس السيادة وضع لوائح :
(أ) للإذن للجنة بأن تطلب أن تقدم لها أية وثائق أو سجلات حكومية ، وأن تطلب أي شخص للحضور أمامها للإدلاء ببينة في أية مسألة قيد النظر أو التحري بواسطتها .
(ب) للنص على جميع المسائل الأخرى الفرعية الضرورية بما في ذلك تحديد المخالفات وتوقيع الجزاءات فيما يتعلق بأية مسألة ورد ذكرها في البند السابق .
(نقل سلطات وواجبات للجنة)
108 - فيما عدا ما يقرره البرلمان بقانون تقوم اللجنة بالأعمال الآتية وتباشرها :
(أ) سلطات لجنة التأديب المركزية بموجب قانون تأديب الموظفين سنة 1927 .
(ب) سلطات مجلس السكرتيرين وواجباتهم بموجب قوانين حكومة السودان للمعاشات وقوانين مال التأمين .
(تقديم العرائض للجنة)
109 - (1) لكل موظف حكومة ، يتظلم من أي قرار صدر ضده ، أن يقدم عريضة إلي اللجنة .
(2) متى تسلمت اللجنة هذه العريضة ، تقوم بنظرها ولها في أثناء ذلك أن تطلب موافاتها بأية معلومات من أية مصلحة حكومية وفي هذه الحالة يتعين موافاتها بها .
(3) تقدم اللجنة توصياتها بصدد الشكوى إلي الوزير المختص أما إذا كانت الشكوى ضد قرار الوزير فتقدم التوصية إلي مجلس الوزراء .
(4) في أية حالة لا يقبل فيها مجلس الوزراء توصية اللجنة يبلغ المجلس ذلك فورا إلي مجلس السيادة مشفوعا بالأسباب التي يستند إليها في عدم قبول تلك الوصية ، وفي هذه الحالة يكون قرار مجلس السيادة واجب التنفيذ .
(التقرير السنوي)
110 - تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها لمجلس السيادة الذي يقوم بدوره بوضع نسخة منه أمام البرلمان .
الفصل الحادي عشر – أحكام انتقالية
(استمرار البرلمان)
111 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور :
(1) يستمر البرلمان القائم ، قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، قائما بمجلسيه يباشر جميع السلطات ويؤدي جميع المهام الممنوحة بأحكام هذا الدستور لمجلسي البرلمان على أن تحسب المدة التي قضاها هذا البرلمان بموجب أحكام قانون الحكم الذاتي كجزء من المدة المقررة بالمادتين 55 و 56 من هذا الدستور هذا ويجوز لمجلس السيادة بناء على توصية مجلس الوزراء أن يصدر أمرا باستمرار البرلمان لمدة لا تزيد على ستة أشهر بالإضافة إلي مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادتين 55 و56 .
(2) يستمر رئيسا المجلسين ونائبا الرئيس وكتبة المجلس الذين كانوا يشغلون مناصبهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب كما لو كانوا قد عينوا بموجب هذا الدستور .
(3) تستمر لوائح كل من المجلسين الداخلية المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، معمولا بها كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا الدستور .
(أحكام خاصة بمشروعات القوانين المعلقة في البرلمان)
112 - يستمر كل مشروع قانون يكون قبل العمل بهذا الدستور مباشرة معلقا في أحد مجلسي البرلمان ، في ذلك المجلس كما لو كانت الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا المشروع قد اتخذت في ذلك المجلس وفقا لهذا الدستور .
(استمرار القوانين القائمة)
113 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، معمولا بها إلي أن تغير أو يستبدل بها غيرها أو تعدل بواسطة البرلمان أو أية سلطة أخرى مختصة .
تفسير أول :
يشمل التعبير (( قانون معمول به )) في هذه المادة القانون الذي لم يطبق إطلاقا أو الذي لم يطبق في منطقة معينة .
تفسير ثان :
لا يجوز تفسير هذه المادة بحيث تقضي باستمرار قانون بعد التاريخ المحدد لإنتهاء العمل به إن وجد مثل هذا التاريخ .
(أستمرار مجلس الوزراء)
114 - يستمر جميع الأشخاص الشاغلين لمناصب الوزراء قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب عند العمـل به كأعضاء بمجلس الوزراء وفقا لهذا الدستور .
(استمرار وكلاء الوزراء البرلمانيين)
115 - يستمر جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب وكلاء وزارات برلمانيين قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك المناصب بوصفهم وكلاء وزارات برلمانيين بموجب هذا الدستور .
(استمرار الهيئة القضائية)
116 - (1) يستمر أعضاء الهيئة القضائية الشاغلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظائف وفقا لأحكام هذا الدستور ، وتستمر جميع اللوائح الصادرة من رئيس القضاء نافذة المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا الدستور .
(2) تستمر لرئيس القضاء جميع السلطات الممنوحة له قبل العمل بهذا الدستور مباشرة مع مراعاة أي حكم آخر يصدره البرلمان بقانون في هذا الخصوص .
(استمرار لجنة الخدمة العامة)
117 - يستمر أعضاء لجنة الخدمة العامة ، الذين يشغلون مناصبهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، في تلك المناصب بموجب هذا الدستور وتستمر جميع اللوائح الصادرة بشأنهم ، وجميع المسائل المعلقة أمامهم كما لو كانت تلك اللوائح قد صدرت بموجب هذا الدستور ، وكما لو كانت المسائل المطروحة أمامهم قد عولجت وفقا لأحكامه .
(استمرار المحاكم والسلطات والموظفين)
118 - مع مراعاة أحكام هذا الدستور تستمر جميع المحاكم والسلطات الأخرى التي تكون موجودة قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في أداء أعمالها ويستمر جميع الموظفين بحكومة السودان باختصاصاتهم التنفيذية والإدارية والكتابية الذين يكونون شاغلين لوظائفهم قبل العمل بهذا الدستور مباشرة ، في تلك الوظائف باختصاصاتهم المتقدمة .
(استمرار المراجع العام)
119 - يستمر المراجع العام الشاغل لوظيفته قبل العمل بهذا الدستور مباشرة في تلك الوظيفة وفقا لأحكام هذا الدستور مع مراعاة
(تعديل الدستور)
120 - يجوز أن يعدل هذا الدستور بمشروع قانون يقره المجلسان في جلسة مشتركة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائهما ويوافق عليه مجلس السيادة .
(تفسير)
121 - في تفسير هذا الدستور ، وما لم يقتض سياق الكلام معنى آخر ، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضوعة لها على التوالي :
((رئيس القضاء)) تشمل الشخص الذين يعين ليقوم بأعمال رئيس القضاء .
((المجلس )) مجلس الوزراء
((قاضي القضاة)) تشمل الشخص الذي يعين ليقوم بأعمال قاضي القضاة .
((مجلس)) تشمل عندما يقتضي سياق الكلام ذلك ، مجلس الشيوخ .
((قانون)) معناها أي قانون أو قرار أو أمر مؤقت يصدره البرلمان أو تصدره سلطة أخرى مختصة ، وتشمل أي أمر أو تشريع فرعي ، أو أية قاعدة أو لائحة أو إعلان مما يكون له قوة القانون في السودان أو في أي جزء من أجزائه .
((عضو الهيئة القضائية)) تشمل أي شخص من المذكورين رئيس القضاء، قاضي القضاة، المفتي، أعضاء المحاكم العليا، قاضي المديرية، القاضي الجزئي، القضاة الشرعيون، القضاة المقيمون، قضاة الجنايات، المساعدون القضائيون، كبير مسجلي المحاكم .
((أعضاء المحاكم الفرعية)) معناها أعضاء الهيئة القضائية دون مرتبة أعضاء المحاكم العليا .
((مشروع قانون مالي)) معناها مشروع قانون لتخصيص أي اعتماد للمصروفات للخصم على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية للحكومة أو أية مخصصات من أيهما أو أي مشروع قانون بإنشاء أية ضريبة أو تعديلها أو إلغائها وأي مشروع قانون يجيز عقد قروض بإصدارات سندات .
((البرلمان)) معناها مجلس الشيوخ ومجلس النواب .
((المعاشات )) تشمل المكافآت والفوائد الأخرى لما بعد الخدمة .
((ضريبة)) معناها أية ضريبة سواء كانت عاملة أو خاصة كما تشمل العوائد الجليلة ورسوم الاستيراد والتصدير والاستهلاك و الإنتاج .
(الجدول)
صيغة قسم أعضاء مجلس السيادة
أنا .............................................. (الاسم) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن أناصر بكل ما في وسعي دستور السودان وأن أؤدي واجباتي كعضو بمجلس السيادة بأمانة دون خشية أو محاباة أو سوء قصد وألا أذيع لأي شخص أية مسألة علمت بها كعضو بذلك المجلس إلا لأداء واجباتي المذكورة .
صيغة قسم الوزراء
أنا .............................................. (الاسم) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن أناصر بكل ما في وسعي دستور السودان الموضوع بقانون وأن أؤدي واجباتي كوزير بإخلاص وأمانة دون خشية أو محاباة أو سوء قصد وألا أذيع لأي شخص أية مسألة علمت بها كوزير إلا لأداء واجباتي المذكورة .
صيغة قسم الأعضاء
أنا .............................................. (الاسم) بصفتي عضوا منتخبا (أو معينا) في البرلمان أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن يكون إخلاصي وولائي الصادق لدستور السودان الموضوع بقانون وأن أؤدي بإخلاص الواجبات التي يزمع أن توكل إلي .
صيغة القسم القضائي
أنا .............................................. (الاسم) أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأنني طالما أشغل منصب .............................................. (يذكر المنصب) أن أعمل بكل ما في وسعي لأن أناصر دستور السودان الموضوع بقانون وأن أحقق العدالة لجميع طبقات الشعب بمقتضى القوانين والعرف في هذه البلاد دون خشية أو محاباة أو سوء قصد ، والله المستعان .
صيغة قسم المراجع العام
أنا .............................................. (الاسم) وقد عينت مراجعا عاما للسودان أقسم بالله العظيم (أو أعلن صادقا) بأن يكون إخلاصي وولائي لدستور السودان الموضوع بقانون وأن أؤدي بإخلاص الواجبات التي يزمع أن توكل إلي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
| Quote: سجمى يا ود العمدة ناس حزب الامة بقو قرآنيين والا شنو؟؟؟ |
ديل بقو شيعة وعندهم( خامينى) عديل
والفهمتو من لنا مهدى
انو اليلد حا يكون فيها قانونين
واحد اسلامى لاشباع رغية الاغلبية المسلمة
والاخر وضعى للاقلية الغير مسلمة
بكرة لنا مهدى يكتبوها ليك نقد زاتى جديد
هذا ما كتبته لنا مهدى
Quote: أما الدولة المدنية فتضمن حقوق الأقلية والأغلبية لأن القوانين تطبق على الأساس الشخصي فالمسلم تطبق عليه العقوبات الشرعية وغير المسلم تطبق عليه القوانين الوضعية .
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: رؤوف جميل)
|
Quote: Quote: صبري ورؤوف
ديل بستدلوا بي منصور خالد |
دايرنى استدل بما يرضى هواك
منصور خالد مهما كان راينا السياسى فيه
لكن قدم دراسات وكتب قيمة
وموجودة فى المكتبات كمراجع
انت قول رايك فيما واجهتك به مما قاله منصور
واثبت ان الوقائع التى ذكرها كذب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: رؤوف جميل)
|
التحية والاجلال
يا كونت مبروك النيو لووك
عن وجهة نظري الصورة الاولي افضل ..
استدلال بمنصور خالد مفكر عظيم وبغيره
انت ما جبت ديباجة للاستاذ محمود والسيد الامام له رؤية متاخرة في الاستاذ
بل قبل عشرة سنة تمت دعوته لم يحضر ولم يعتذر
وقد قول الاستاذ قولا لم يقوله في جريدة عن قوانين سبتمبر قال انه نصحه ما يعارضها
التصحيح تم من استاذ ابراهيم يوسف في جريدة الحرية كان مسئؤل منها الحاج وراق
الاستدلال مفتوح حتي السيد الامام رؤيته في سيداو ممتازة هل هنا تقبل ان استدل بالامام
وترفض الاستدلال بمنصور خالد مع العلم الذي قال هو رؤوف جميل
لكن برضو انا منصور بالنسبة لي كتبة قمة في التوثيق والمرجعية ؟؟
هسي لنا قالت ان الدولة المدنية لا تحتكم لقانون وضعي ؟
هنا لنا او ود العمدة او انت يا كونت ماهو القانون الغير وضعي الذي يستند عليه حزب الامة ؟
بعد الجواب ده يتفرع من سؤال انتظر لمعرفة الاجابة
التحية والاحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: رؤوف جميل)
|
| Quote: ديل بقو شيعة وعندهم( خامينى) عديل |
من بداية البوست وانا احاول اكون معاك في حتة بعيدة عن الهتر والكلام الفارغ يا رؤوف ...لكن ده تصنيف مافي داعي ليه ونحن بنتناقش في سياسة ...مالك ودين الناس هنا ...انت العلمانية دي ماخدة قشرة ولا شنو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
| Quote: te: ديل بقو شيعة وعندهم( خامينى) عديل |
[B]يا كونت
فى دراسة قديمة نشرعا شاعر قلت ارحل التيجانى سعيد انو المهدية اصلا فكرة شيعية
وثم هل عندكم امام غير الصادق
اليس هو القائد والمفتى وهذه اول مره تحدث فى حزب الامة
فلا تزعل يا صديق
دى تركيبة حزب الامة وكيان الانصار
ولكن اؤكد لك ان هذا الحزب المسمى حزب الامة اصلا كان
حزب علمانى وللنخاع ولكن نعمل شنو
مع الصادق والامام الهادى المهدى
/B]الشنقيطى قال لبابكر كرار عندما طالب بالشريعة
هذه غوغائية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: رؤوف جميل)
|
ده بورد عام واي زول عنده باسورد ممكن يكتب العايز يكتبه ....فقط كنت اتوقع اني بناقش في زول له افكاره وقناعاته ويحترمها ويريد توصيلها ...لكن للأسف وجدت فيك كمية من الغبن وعدم الموضوعية ...انا فعلا اسف جدا للحوار معاك ولحدي هنا شكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
Quote: القراء الكرام
رجال ونساء
واله بعد هذا الحوار انا صدق رؤيتي في ان الدولة المدنية المنجورة التي لا اساس
لها في العمل السياسي لان العلمانية ممكن تكون في دولة مدنية وعسكرية
الدولة الدينية ممكن تكون عسكرية وملكية زي السعودية |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
لنا مهدى
سلام كتير
قولك:
العلمانية في السودان لو طبقت ستظلم غالبية الشعب بسبب التشريع الوضعي وهو ما يفت في عضد الديمقراطية لذلك يجب أن تطبق على المسلم قوانين المسلمين وعلى غير المسلم قوانين وضعية كما أسلفت
هذه القوانين المزدوجة ان وجدت طريقها للتطبيق فسوف تكون مدخلا لفساد و (لخبطة) قانونيةعظيمة
ماذا لو اختصم مسلم و غير مسلم و اى قوانين حينئذ سوف تطبق؟
و ماذا عن المبدا الفقهى الاسلامى الذى يعفى المسلم من تطبيق الحد ان كان خصمه غير مسلم؟
و هل سوف تتسع دولة القوانين المزدوجة لنمط الحياة لدى غير المسلمين و الذى بالضرورة قد لا يكون متسقا مع بعض التوجهات الاسلامية. هل سوف
يكون الحل حينشذ عزل منطقة (حرة) غير خاضعة للشريعة الاسلامية؟
و ماذا لو اصاب الخوف مسلما جرت محاكمته بالسرقة الحدية و انكر اسلامه لينجو من قطع كفه؟ هل سوف تضاف له تهمة الردة ليصير المكلوب هو راسه؟
و على اى اساس يتم تحديد ديانة الشخص حتى لا يفلت من تطيسق الحدود؟ فالاوراق الثبوتية لحسن الحظ لا تشمل خانة للدين. كما ان الاسماء فى بلادنا
بعكس الوضع فى مصر او لبنان مثلا لا تدل على ديانة الشخص. فكثير من المسيحيين و الارواحيين يتسمون باسماء ذات طابع دينى فى العديد من مناطق يلادنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
Quote: أما الدولة المدنية فتضمن حقوق الأقلية والأغلبية لأن القوانين تطبق على الأساس الشخصي فالمسلم تطبق عليه العقوبات الشرعية وغير المسلم تطبق عليه القوانين الوضعية .
|
كدي يا لنا المرة دي نناقشك انتي ..
اولا :
مسالة ربط قوانين الدولة بالعقوبات الشرعية كدليل علي تطبيق الشريعة الاسلامية امر غير سليم .. الشريعة الاسلامية لا تعني العقوبات وهي كذلك لا تعني الحدود ... العقوبات الشرعية هي حزمة صغيرة في حالات محددة يتم التعدي فيها على حرمات الغير وذات اثر بليغ جدا وهي في جوهرها عقوبات رادعة اكثر منها جزائية بمعنى القصد منها الترهيب وليس التطبيق بل بعضها اثباتها اشبه بالمستحيل مثل حد الزنا ومن يثبت عليه بالشروط المنصوص عليها شرعا رؤية اربعة شهود بالطريقة الموصوفة يكون انسان اصلا مستهتر ومستهزئ ويستحق العقوبة ..
في الدولة المدنية التي نريدها تتكفل الدولة بوضع برامج في كافة مفاصل الحياة الانسانية تطبق مبادي الشريعة الاسلامية السياسية والحقوقية وتصون كرامة الانسان وتحقق رفاهيته وتوفر خدماته الاساسية ومعيشته وامنه واستقراره مجتمع لا ظالم ولا مظلوم فيه ... هذه البرامج تقدم للشعب عبر الية الانتخاب الحر المباشر هي ليست الدين ولكن واضعيها مستهدين بهدى الدين من قيم فاضلة تجدها في كل الاديان حتى الوضعية مثل مكارم الاخلاق والمساواة بين الناس والعدالة والوفاء بالعهد والصدق والامانة والالتزام الخ الخ الخ وقيم ومبادي اقتصادية واجتماعية وسياسية اخرى تنظم علاقات الافراد اساسها حرية الانسان وتحقيق كرامته بعد قيام هذا المجتمع الفاضل ياتي تكوين الية للمحافظة علي المجتمع من التطرف والانهيار والتعدي الذي يقوم به شواذ المجتمع هنا تاتي العقوبات وليست الحدود وهي كما اسلفت جزئية محددة وليست كل
ثانيا :
الحديث عن تطبيق القوانين غير الوضعية علي غير المسلم يحتاج لتوضيح وتفصيل اكثر فهل المسيحي واليهودي والبوذي والكجور وغيرهم يجمعوا كلهم في قانون واحد ؟ وماذا عن حقهم في الاحتكام الي دينهم الذي ارتضو ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: هذه القوانين المزدوجة ان وجدت طريقها للتطبيق فسوف تكون مدخلا لفساد و (لخبطة) قانونيةعظيمة
ماذا لو اختصم مسلم و غير مسلم و اى قوانين حينئذ سوف تطبق؟
|
تعدد القوانين ليس خاصية في الدولة المدنية فقط هنالك الكثير من الدول وخاصة التي تطبق الانظمة الفيدرالية تتعدد فيها القوانين ومثال لذلك الولايات المتحدة الامريكية ... اما حديثك عن اختصام مسلم وغير مسلم فانه حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تم الحكم بالتوراة مع وجود رسول الله !!
عموما القوانين تشرع من الدستور وهو ما يرتضيه الشعب ويختاره لا ان يختاره فرد دون الناس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: محمد حسن العمدة)
|
| Quote: بورد عام واي زول عنده باسورد ممكن يكتب العايز يكتبه ....فقط كنت اتوقع اني بناقش في زول له افكاره وقناعاته ويحترمها ويريد توصيلها ...لكن للأسف وجدت فيك كمية من الغبن وعدم الموضوعية ...انا فعلا اسف جدا للحوار معاك ولحدي هنا شكرا |
طيعا عندى افكارى التى اناقش بيها ولم اهاترك ابدا
ووصلتها
المشكلة انت وصلت افكار غلط عن حزب الامة وغالطت حقائق تاريخية
وانت فقط تتهرب وعازوز تخلق مشكلة من مافى
وماعندى اى غين تجاه حزب الامة
بل فى بوست ما قلت ان رؤية حزب الامة للدولة المدنية
متقدمة واخذ بها الازهر مؤخرا وقدمها فى
اجتماعه مع القوى السياسية المصرية
وانا نقاشى معاك اصلا لنكرانك انو دستور56 علمانى
وفكرتى الاساسية انو العلمانية سيق وان خبرناها
فى السودان عبر الحزبين الامة والاتحادى
فلا تتنكروا لتاريخ عظيم مثل هذا
ولكن الكارثة الكبرى هى تفسيرك لمفهوم الدولة المدنية تفسيرا دينيا
المهم
شكرا لضياع وقتك معى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: رؤوف جميل)
|
| Quote: وخاصة التي تطبق الانظمة الفيدرالية تتعدد فيها القوانين ومثال لذلك الولايات المتحدة الامريكية .. |
الاخ محمد حسن العمدة
تعرف ال 50 ولاية في امريكا كلها تفصل الدين عن الدولة
وليس يتحاكم اي امريكي الا لقانون واحد
توجد بعض الولايات اوقفت عقوبات الاعدام وبعضها ينفذه
عضم الدستور الحرية والمساواة امام القانون والمواطنة واحد
الدولة المدنية عايزة تحاكم كل ناس بشريعتهم \ن
امر عجيب وبديع
ونشوف حزب الامة في تجربته لحكم الشريعة وفقا لمنظار السيد الامام
كيف يجعل هذه الاختلافات الدينية وعدم الاعتقاد
هب ان مجموعة في الوطن لا دين لهم \ن ماذا تسن لهم لهن القوانين من صلب الشريعة؟؟
ام وضعي كما قالت لنا مهدي ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: الاخ محمد حسن العمدة
تعرف ال 50 ولاية في امريكا كلها تفصل الدين عن الدولة
|
يا صبري عشان ما يكون الحوار من طرف واحد ويفقد معناهو حقو نقرا كلام بعض ونناقشو
انت الان بتعيد نفس الكلام انو امريكا بتفصل بين الدين والدولة وانا قلت ليك مستحيل تفصل بين الدين والدولة وقلت ليك :
Quote: في مجال الاقتصاد
ارجعت دولة مثل امريكا امر الاقتصاد الى الله سبحانه وتعالى ونصت علي ذلك في عملتها قلب الاقتصاد النابض ومصدر قوته او ضعفه فلم تخضع امره للمعادلات الاقتصادية بل ارجعته للتوكل علي الله بل اثر الدين حتى في توجهاتها وسياساتها الداخلية والخارجية وشكل علاقتها باسرائيل والذي مرده في الاصل لامر ديني وهو ارض الميعاد لبني اسرائيل كما ورد في الكتاب المقدس
* في مجال الاحزاب والمؤسسات المدنية :
الفقرة ادناه لاحد الدول التي تصنف من ضمن الدول العلمانية ايضا .. المانيا .. بالنص في مقدمتها الدستورية جاء الاتي :
لوعيه التام بمسؤليته أمام الإله والبشر، وبروح إرادته آعضو متكافئ في أوروبا موحدة
بأن يخدم السلام في العالم، فقد قام الشعب الألماني بمنح نفسه هذا القانون الأساسي بحكم
تمتعه بالسطة التشريعية وسلطة سن القوانين.
أقر الألمان في ولايات* بادن-فورتمبرغ، بافاريا،
الخ الخ الخ
الاحزاب الالمانية يحمل بعضها اسماء دينية بحته وعلى راسها الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم ويذهب اكثر من التسمية بالاشارة في نظامه الاساسي بدور المسيحية في حياة الشعب الالماني والتزامه بها وبتوجيهاتها ...
في مجال رمز الدولة والسيادة
بريطانيا وكثير من الدول الاوروبية نجد في رمز الدولة الصليب وهو رمز ديني يدل علي تاثر الدولة بديانة محددة دون الديانات الاخرى بل نجد على راس النظام السياسي رئيسة الكنيسة الملكة ومجلس اللوردات وكثير من الدول الاوربية الملكية شبيه بالنموزج البريطاني
ما اريد ان اخلص اليه هو ان الدول التي تربت العلمانية في حضنها نفسها يلعب دين ومحدد في توجهاتها ونظمها السياسية ولذلك لا يمكن ان يبعد الدين او يفصل لا عن الدولة ولا عن السياسة ولا عن الاقتصاد ولو رمزيا ..
ما نحتاجه هو فهم صحيح للاديان ودورها في المجتمعات والدولة المدنية هي التي تستوعب الاديان في داخلها ولا تخلق قطيعه معها ولا تميز دين علي اخر |
Quote: وليس يتحاكم اي امريكي الا لقانون واحد
|
مافي شي اسمو قانون واحد ممكن دستور واحد لكن القوانين سمتها التعدد والتغيير من يجيز القوانين ويسنها هم التشريعيون مجالس النواب والشيوخ والمجالس المحلية وهم في النهاية بشر يتاثرون بدينهم ... ليس صحيحا محاولات حصر القوانين في جانب العقوبات كما اسلفت كثيرا ... هنالك قوانين مدنية وجنائية وادارية وقوانين دولية وما الى ذلك الحالات التي يمكن ان يحدث فيها تمييز علي اساس ديني في القوانين محدودة جدا اي ان مفهوم الدولة اكبر من حصره في حيز ضيق لادعاء انتصار في حوار !!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: رؤوف جميل)
|
Quote: طيعا عندى افكارى التى اناقش بيها ولم اهاترك ابدا
ووصلتها |
والله ما عندك اي حاجة ,, والدليل علي كده من ما بدا البوست ده تنط من حتة لي حتة بديت بعلمانية دستور 56 واثبتنا لك عدم وجودها ...ادعيت كذبا ان العلمانية فلفسة تعتمد في الدساتير ولا تكتب ..جبنا ليك دستور محكرة في نصه ..بديت تصنف في الناس
هو في علماني بصنف الناس على حسب دينها ....... تعرف يعني شنو تقول لي زول انت شيعي ... وكمان تصنف حزب فيه ملايين الناس ...ياخي ده بأمانة عدم احترام منك لي نفسك ذاته وحاجة تانية ماف داعي الواحد يكتبها ليك هنا ..... انا ما ضيعت زمني فيك ...لانه البكتبه هنا بكون ما ملكي بكون ملك البقراه ...لكن كنت مفتكر بقجة راسك دي فيها حاجة اسمها مخ
داير هتر وكلام فارغ .... البورد ده بخليك تشوف ستة ستة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أدوني معاكم فرقة^__^ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
العلمانية هي منهجية ومفهوم من خلاله يسعى العلمانيون إلى تطوير طبيعة وأخلاق وفكر الإنسان إلى أعلى المستويات الممكنة، كما يجب أن تسير بها الحياة في وفاق مما يغرس الأخلاق بغض النظر عن الإلحاد أو الإيمان، بل يعتد فيها بالمنطق والعقل لتنظيم نمط الحياة بتبني إتفاق إيجابي يؤسس للمساواة بين الجميع في "هذا العالم" أي العالم الدنيوي وبعيداً عن المعتقدات الميتافيزيقية التي قد يتبناها أي فرد أو أي جماعة على أساس ديني.
وعليه لا نرى أن العلمانية تعني عدم وجود الدين أو عدم الإعتراف بوجوده، وهذا لا يجب أن يستنتج بأي حال من الأحول لكون العلمانية "فلسفة لا دينية" ، حيث أن وصفها بأنها فلسفة لا دينية فقط يعني أنها تركز على الإحتياجات والإهتمامات الإنسانية في "هذا العالم" وبمعنى آخر "أمور الدنيا" لذا فهي سميت بالعلمانية إشتقاقاً من معناها اللاتيني "هذا العالم".
المجددون يميلون إلى تسميتها بالعلمانية الإنسانية وينسحب هذا المعنى على الأقل في مناهج العلوم الإجتماعية ولكن المصطلح الأكثر شيوعاً هو "العلمانية".
وما يميز الفلسفة العلمانية هو أنها لا تعتمد التقديس في المعتقد وإنما ترجع أي إعتقاد أو فهم لعلاقته بهاذ العالم وعلاقته بالإنسان كجزء من هذا العالم وكيفية إعطاء الإنسان مكانته في العالم دون الركون إلى التمييز الديني وكذلك العرقي وغيرها من عناصر التمييز الشائعة.
وعليه عند النظر للإنسان يجب أن ينظر إليه بعيداً عن الإعتقاد الديني أياً كان وهذا هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع يتمتع بالمساواة والعدالة دون تمييز أو إنحياذ لجماعة ضد جماعة أخرى.
ونظراً لأن غالبية الناس ترى أن العلمانية هي مضادة أو ضد الدين، فإنها تقفل عن حقيقة هامة جداً، ألا وهي أن العلمانية أصلاً قد وضعت ضمن سياق ديني، بل هي وضعت من أجل الحفاظ على السلام بين الفئات المسيحية المختلفة في مدارسها الدينية أو مذاهبها كما يرى البعض.
ولذا كان السعي من جانب الفلاسفة نحو إيجاد أرضية ثابتة و وسطية تحد من الحروب المدنية وغيرها التي قد تطرأ في المجتمعات من جراء الخلافات المذهبية الدينية؛ هذا وذاك هو ما أتى بالفلسفة العلمانية، لذا كان الزج بها في زاوية مناهضة الدين، بالرغم من وجود الإلحاد كعقيدة وهو الفلسفة المعادية للدين دون منازع، فإذا كان هذا هو غرض العلمانية، فلما كانت الحاجة إليها طالما أن الفكر الإلحادي كان قائماً وما زال؟
هذا السؤال هو الذي يقود إلى النتيجة الهامة، وهي أن العلمانية ليست تقع في الجانب الآخر للعقيدة سواء كانت هذه العقيدة دينية أو إلحادية، بل هي تأخذ وضعها الطبيعي الذي نشأ عن ظروف موضوعية وطبيعية لعلاقة الإنسان بهذا العالم ألا وهي الحاجة للتعايش السلمي بعيداً عن الصراعات العقائدية، دينية كانت أم إلحادية.
ولكن بالرغم من وضوح هذا المعنى والتفسير للعلمانية، إلا أن الجماعات الدينية تبذل كثير من الجهد لمحاربتها، والسبب وراء تلك الحرب من قبل الجماعات الدينية إنما يكمن وراء نواياها في أن تفرض دياناتها بالقوة أو كرهاً وأن تؤسس لنظم دينية تخدم أغراضها والتي في الغالب الأعم هي مخالفة لحقيقة مفهوم ومعنى وأهداف تلك الديانة أو هاتيك، بل هي مطية يراد بها السيطرة والتسلط لتمرير أجندة أخرى إما عن جهل من البعض أو عن قصد من بعض الزعامات لتثبيت مكاسب نالوها من تلك التنظيمات والمؤسسات الإجتماعية الدينية أو السعي لنيل مكاسب عبر ومن خلال تلك المنظومات.
وينعطف على ذلك عدم تقبل تلك الجماعات المناهضة للعلمانية من الحوار الندي وسعيهم دائماً للحوار من مركز قوة ولا يجدون مركز القوة هذا إلا في تبنيهم شعارات دينية يستدرون من خلالها عواطف الشعوب مستغلين جهلهم أو عاطفتهم الدينية العمياء في كثير من الأحيان.
ولذا تنشأ الأهمية القصوى للعلمانية من أجل تحسين هذا الحياة بالوسائل المادية المتاحة في هذا العالم وهي بالضرورة ضد كل أنواع الإستبداد والعنف والتطرف ومع كل مفاهيم التسامح والتعايش التي تصلح أن تكون مظلة للجميع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
كتب رؤوف جميل:
Quote: ديل بقو شيعة وعندهم( خامينى) عديل
والفهمتو من لنا مهدى
انو اليلد حا يكون فيها قانونين
واحد اسلامى لاشباع رغية الاغلبية المسلمة
والاخر وضعى للاقلية الغير مسلمة
بكرة لنا مهدى يكتبوها ليك نقد زاتى جديد
|
علماني يصنف الناس وفق أهوائه ويهاتر؟
التعريض بالحبيب الكونت ما مقبول البتة
بعدين التعريض بي في كلمة (يكتبّوها) ما مقبول!
لنا مهدي بتقتنع بالحاجة وتكتبها وفق إرادتها الحرة مافي مخلوق بيكتّبها يا سيد!!
في الدنيا ديل في حاجتين ما بتنازل عنهم البتة: حريتي وكرامتي...واضح؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: lana mahdi)
|
لقد تعرض تفسير كلمة العلمانية لكثير من الآراء المختلفة والتي تتعددت وتباينت في مختلف أرجاء العالم.
التفسير الراجح والأكثر شيوعاً للعلمانية هو حيادية الدولة، وحيادية الدولة هذه تأتي في محازاة حيادية القضاء أي إستقلاله فالقاضي يجب أن لا يلتفت إلى خصوصياتك أو عرقيتك أو لونك عندما تكون ماثلاً أمامه ليفصل في قضية أنت طرف فيها والدولة كذلك يجب أن لا تتعامل مع المواطنين على أساس دياناتهم أو قبائلهم أو ألوانهم أو خلاف ذلك مما يصب في مجرى التمييز بين المواطنين.
العلمانية = حيادية الدولة
والديمقراطيون يعتبرون العلمانية هي الأساس للديمقراطية فإن لم تكن هنالك علمانية لن توجد ضمانات للديمقراطية أو لا يمكن أن تكون هناك ديمقؤاطية حيث أنه في النظام الديمقراطي يجب أن يصوت كل فرد في الإنتخابات كفرد وليس ممثلاً لطائفة دينية أو قبلية أو طائفة عرقية أو أياً كانت من أنواع الطوائف التي تشير للتمييز بين المواطنين فالديمقراطية تستوجب الحياد التام وكل فرد يمثل نفسه ويصوت لمن يشاء، ولا نجد أن أعضاء التنظيم السياسي يفوضون ألزعيم أو رئيس الحزب ليصوت نيابةً عنهم بل كل فرد يمارس حقه في التصويت كفرد وهنا تكمن أهمية الحيادية في الديمقراطية وهي لا تتوفر إلا بتوفر حيادية الدولة وعلمانيتها.
وبذلك تكون الديمقراطية والعلمانية في تزاوج متناغم يخدم كل منها الآخر وتتسع مساحة التفاعل بينهما إذا توفرت الحريات الفردية من حرية تعبير وحرية فكر وتفكير وخلافه وهو ما نسميه (بالليبرالية).
العلمانية بهذا المفهوم تدعم وتحمي الأفراد من الوصاية عليهم من قبل زعامات طائفية أو دينية أو قبلية أو غيرها، وهذا ما يكرس ضرورية العلمانية في بناء حياة ومجتمع ديمقراطي وحر.
وفي ذات الوقت تحفظ العلمانية والديمقراطية والليبرالية مجتمعة مع بعضها البعض حقوق الفرد في أن يختار ديانته التي يرتضي ومذهبه الذي يرتضي ورأيه الذي يرتضي.
إنها سبيل العيش الكريم وحرية الإنسان وكرامته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: lana mahdi)
|
Quote: علماني يصنف الناس وفق أهوائه ويهاتر؟
التعريض بالحبيب الكونت ما مقبول البتة
بعدين التعريض بي في كلمة (يكتبّوها) ما مقبول!
لنا مهدي بتقتنع بالحاجة وتكتبها وفق إرادتها الحرة مافي مخلوق بيكتّبها يا سيد!!
في الدنيا ديل في حاجتين ما بتنازل عنهم البتة: حريتي وكرامتي...واضح؟ |
تمنيت ان استمر في بوستك الرائع هذا يا اميرة بنفس النفس الهادي الذي بدأتيه به ...عسى ولعل نصل مع اخرين لرؤية مفيدة لبلادنا لذلك تغاضيت كثيرا عن اسفاف هذا (الخروف) ولكن اظن ان مثل هذا النوع البقشر بالعلمانية لا يفهم الا لغة الهتر والخروج عن النص ...شاكر لك مرورك هنا لكن لي طلب ... انتي وود العمدة وبقية الاحباب واصلوا في نقاشكم الموضوعي مع اصحاب الافكار وأوصلوا رسالتكم فأنتم جديرين بتوصيلها ,,,, واعطوني الأذن من هنا ولي قدام انا ما حكتب في السياسة ولا الفكر ....خلوني اتفرغ لهذا الخروف الغير جميل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
Quote: علماني يصنف الناس وفق أهوائه ويهاتر؟
التعريض بالحبيب الكونت ما مقبول البتة
بعدين التعريض بي في كلمة (يكتبّوها) ما مقبول!
لنا مهدي بتقتنع بالحاجة وتكتبها وفق إرادتها الحرة مافي مخلوق بيكتّبها يا سيد!!
في الدنيا ديل في حاجتين ما بتنازل عنهم البتة: حريتي وكرامتي...واضح؟
|
| Quote: خلوني اتفرغ لهذا الخروف الغير جميل |
لم اتعرض لك يا لنا وانت عارفه كوبس
عندما قلت يكتبوك نقد زاتى لانو عادى يحدث
ولا اقصد اى اهانه
المشكلة فى
الذى جعلنا خرفانا
فى انتظارك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
اول مداخلة للكونت فى هذا البوست
| Quote: انا عكسك اخي ياسر في هذا الامر وأرى في الدولة المدنية شمولية تستوعب معظم مقاصد العلمانيين في بعض الأشياء مثل تحديد موقف واضح من التميز على اساس ديني في السودان او اثني او حتى جهوي وفي نفس اللحظة تقدم الدولة المدنية طرحا استيعابيا لمقاصد اصحاب التوجه الثيوقراطي وفي حزب الامة تتعامل مع اصحاب فكرة الحكم الديني وتفسر لهم موقفها على اساس نفس المرتكزات وبالتالي تستوعب مقاصدهم وتمنع الياتهم لذلك ارى انها الاكثر شمولية من العلمانية او غيرها والأنسب لواقعنا |
فهم الفقيه الكونت دولة علمانية ودينية تستوعب الاثنين معا
يعنى انصاف حلول
يعنى دستور مرقع
ثم تداخل مع د. عوض
| Quote: أهم سبب لتبني العلمانية عند الكثير من النخب السودانية هو قولهم ان العلمانية توقف التمايز على اساس ديني بين الناس في البلد الواحد ....... يا أخي الشريعة الاسلامية ملزمة لكل مسلم .... يجب عليك ان تحترم ذلك ولا تستهزئ به وقدم نقدك لمن طبقوها على المسلمين بطرق خاطئة حتى تقنع من طُبقت عليهم بصحة فكرتك وخطل فكرة الاخرين |
هذا الفقية الكونت متأسلم جدا
منو القال الشريعة ملزمة سياسيا
وحزب الامة اصلا موقع على ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية
طيب بتتهرب منها مالك وتتزاوغ بالدولة المدنية
ارجع لحديث الشنقيطى وشيخ على عيدالرحمن عن الدستور الاسلامى
ومنو القال ليك انو العلمانية بس بترفض التميز
على اساس دينى بين الناس فى البلد الواحد
انها ضمانه حتى لا بسود مذهب دينى على اخر او طريقة على اخرى
او تدعى فرقة ما انها الناحية فتسود
انها الضمانه لبقاء الدين لله
والوطن للحميع
فهمك متخلف جدا للدولة العلمانية وحتى المدنية
وهذه مداخلة شتراء اخرى منه ادخلت حزب الامة فى جحر ضب
Quote: ومن قال لك من مسلمين السودان انه يريد الغاء الشريعة الاسلامية
ولا انت ناوي تلغيها بأسم العلمانية ......
الشريعة ملزمة لكل مسلم هذا امر يقره حزب الامة ...نحن ننتقد التطبيق الخاطئ للشريعة الاسلامية ونعمل من اجل الوصول للمقاصد السامية لها |
ورد عليه د .عوض
Quote: اذن حزب الامة ما دام ينوى ان يحكمنا بالشريعة الاسلامية فمن واجبه تقديم اجابات واضحة على الاتى:
1. تطبيق الحدود
2. ولاية غير المسلم سواء الامامة الكبرى او كمشرعين فى البرلمان. اذ هل يجوز للكافر ان يشرع للدولة الاسلامية. من المعروف فقهيا ان غير المسلمين هم بالضرورة كافرين (و من يبتغى غير الاسلام دينا فلن يقبل منه)
3. هل هناك فى التاريخ المعاصر تجربة اسلامية (صحيحة التطبيق) للاهتداء بها ام ان امر الدولة الاسلامية الصحيحة يوتوبيا عصية التحقق على الارض
4. تزدحم ادبيات حزب الامة برفض الدولة الدينية و هنا تقع فى تناقض بين: ما الذى يجعل دولة الشريعة نسخة حزب الامة دولة غير دينية؟
5. كيف يتفق حديثكم عن الدولة المدنية مع مشروعكم لاقامة دولة تطبق الشريعة؟
6. ها يستتبع كلامك هذا ادانة ضمنية للفترات التى حكم فيها حزب الامة قديما وفق نظام علمانى؟
7. النظام الاقتصادى للدولة و فوائد البنوك و الزكاة vs الضرائب |
وبالتالى هذا الفقيه شوه تاريخ حزب الامة
وحوله الى حزب اسلاموى ومن جماعات الاسلام السياسى
ثم عرج الى الادب والاخلاق وقاصد الغير مسلمين
| Quote: عليييك نوور ياصبري ..... في فرنسا هو جزء من اقلية يمشي بي أدبه ويلتزم باخلاق المجتمع ... أها في السودان الاقلية دي موش مفروض تمشي بي اخلاق المجتمع كمان |
وطيعا حسب فهمه الضيق والاضيق من فتحة خرم الابرة
انو المجنمع السودانى مادام اغلبية مسلمة خلاص
تسود هذه الثقافة
وهناك فى برنامج حزيه اعتراف بتعدد الثقافات والتنوع
هذا الفقية وجوده مشكلة
طيعا ما عارف تاريخ حزب الامةو متطفل ساكت
ناسى انو الاقياط كانو يوما ما فى لجنته التنفيذية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: رؤوف جميل)
|
Quote: بعدين التعريض بي في كلمة (يكتبّوها) ما مقبول!
لنا مهدي بتقتنع بالحاجة وتكتبها وفق إرادتها الحرة مافي مخلوق بيكتّبها يا سيد!! |
الاستاذة لنا مهدي لو سمح زمنك ... تجي على الاقل تشرحي لينا "التناقض" بين كلامك عن ضرور الإحتكام للشريعة كمبرر سماوي لقدسية سلطة الدولة بالواضح كدا ... وكلام الصادق الصديق بتاع إعادة صياغة العلاقة بين الدين والدولة (الممكن يكون من معانيه "الفصل" كإعادة صياغة، أو في الحقيقة احترمنا الراجل ودينو وطرحو السياسي ردحاً من الزمن باعتبارو شخص يفهم التاريخ الإسلامي ويستشرف الأفضل لهذه الأمة) فبما انك دخّلتي السياسات الداخلية في الحزب، ابدي لينا بى: انتي موقفك شنو من العلمانية؟ (بدون استكتاب نقد ذاتي تورطي فيهو روحك، أو إنكار للإستكتاب تورطي فيهو إمامك ... بطريقة تكون ... المهم ...)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
عزيزي رؤف جميل
تحياتي واحترامي
حزب الامة يتبنى الدولة المدنية ولا تعني باي حال من الاحوال فصل الدين عن الدولة ونحن في حزب الامة ضد العلمانية وضد الدولة الدينية..... والشريعة الاسلامية ستكون من ضمن مصادر التشريع الرئيسة في الدولة السودانية مضافا اليها ما يضمن حق التنوع وان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات الدستورية .
حزب الامة مايزال فيه اقباط غير مسلمين وقبل انفصال الجنوب كان فيه مسيحين من الجنوب وباب الحزب فاتح لاي سوداني مسلم او غير مسلم .
بخصوص حديثك عن الشيعة وغير ذلك ارجو ان تعتذر منه لانه بهتان عظيم لا يسنده اي دليل مادي ملموس لهذا لا اجني عليك ان اعتبرته تهتار واساءة جعلت الحبيب الكونت يخرج من طوره ويرد عليك الاساءة باساءة .... ارجو ان تعتذر عن ذلك يا عزيزي جميل كما ارجو من الكونت بعدها ان يعتذر لك عن الاساءة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
| Quote: حزب الامة يتبنى الدولة المدنية ولا تعني باي حال من الاحوال فصل الدين عن الدولة ونحن في حزب الامة ضد العلمانية وضد الدولة الدينية.. |
طيب الدولة التي لم تفصل دينها عن دولتها تسمي مدنية ؟؟
ودولة بدر الدين احمد موسي الشيوعية تريد فصل الدين عن الدولة برضو مدنية ؟؟
حيرت قلبي معاك
وحيرتو القارئ رجل ام امراة
يا اهل حزب الامة هل قول دولة شريعة وتطبق القران والسنة مسبة؟؟؟ لكي يتهرب منها
افراد حزب الامة هنا ؟؟
الان في هذا البوست والبوستات المجاورة معني دولة مدنية بالنسبة لي هو دولة دينية
وبهناك في بوست الشيوعيين الدولة المدنية هي العلمانية
كيف نخرج من هذه اللغة الغير واضحة لاستخدام مفردة المدنية
لله في خلقه بدع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: Sabri Elshareef)
|
خروف ياجاهل ..بعد ما كنت ناوي انزل لمستوى حوارك واهاترك واثبت لك مستوى الغباء الانت عايش فيه ... لكن احتراما لصاحبة البوست وللناس الكتبوا اشياء لها قيمة فيه انا سأعرض عن سخفك هذا وسأترك لك البوست ...فقط تعلم لدنياك ان الهتر لغة الجهلاء ....والشخصنة في الحوار ضعف مقدرات ....والاثنين ديدنك في البوست ..... انا طالع من البوست عشان التانيين وعشان القراء وعشان للبوست قيمة لا اريد ان افقد الاخرين حقهم بالاستفادة منها في سفسطة معك لا تسمن ولا تغني من جوع
.....لكن الله بجيبك لي في زقاق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
الاخ صبري الشريف
الدولة الدينية لا تكون الحقوق والواجبات الدستورية فيها على اساس المواطنة وانما على اساس الدين اما الدولة المدنية في نظر حزب الامة الحقوق والواجبات الدستورية فيها على اساس المواطنة فلا تلت وتعجن وتلف وتدور في حلقة مفرغة .
الدولة الدينية تفرض دينها على المواطنين اما الدولة المدنية فالحقوق والواجبات فيها قوامها دستور يتفق عليه اهل السودان بكل مكوناتهم واختلافاتهم ونحن في حزب الامة نقبل اذا فاز شخص غير مسلم برئاسة الدولة فقط يهمنا الدستور الذي يحكم به السودان والذي ينبغي ان تكون الشريعة احد مصادره المهمة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عبدالمجيد الكونت)
|
Quote: في مجال الاقتصاد
ارجعت دولة مثل امريكا امر الاقتصاد الى الله سبحانه وتعالى ونصت علي ذلك في عملتها قلب الاقتصاد النابض ومصدر قوته او ضعفه فلم تخضع امره للمعادلات الاقتصادية بل ارجعته للتوكل علي الله بل اثر الدين حتى في توجهاتها وسياساتها الداخلية والخارجية وشكل علاقتها باسرائيل والذي مرده في الاصل لامر ديني وهو ارض الميعاد لبني اسرائيل كما ورد في الكتاب المقدس
* في مجال الاحزاب والمؤسسات المدنية :
الفقرة ادناه لاحد الدول التي تصنف من ضمن الدول العلمانية ايضا .. المانيا .. بالنص في مقدمتها الدستورية جاء الاتي :
لوعيه التام بمسؤليته أمام الإله والبشر، وبروح إرادته آعضو متكافئ في أوروبا موحدة
بأن يخدم السلام في العالم، فقد قام الشعب الألماني بمنح نفسه هذا القانون الأساسي بحكم
تمتعه بالسطة التشريعية وسلطة سن القوانين.
أقر الألمان في ولايات* بادن-فورتمبرغ، بافاريا،
الخ الخ الخ |
يا عمدة
تحياتي الطيبة
يعني امريكا دولة دينية ؟؟؟
عقبال ان تصبح فكرتك او اي فكرة مثل ما تفعله امريكا من اجل حرية العباد وخير البلاد
تعرف تسكن فوق لي هندية دخلت الاسلام عن طريق واحد نصو فلسطيني ونصو مصري ويمت بقربي للبنا
وعلاقته غير اخلاقية مع هذه الهندية ارتدت ؟؟
والامر عادي واسلمت الامر عادي ورجعت لديانتها الهندية
وهنا الامر لم يزعج اي حد
انظر لحال العالم الاسلامي ؟ ايران السعودية افغانستان والصومال ؟؟
وانظر لحال دولتنا في السودان ؟؟
يا عزيزي هنا امريكا الدين مفصول تماما عن الدولة ومش تشوف المكتوب في الدولار
احنا ان شاء الله اختو باليمين محمد احمد المهدي وبالشمال علي الميرغني وبالجنبة اختو الشريف يوسف الهندي
لا تفرق اكتب بسم الله في اي حته
لكن خلي الحقوق للناس كاملة غير منقوصة
لا تحكمني انا مسلم بالشريعة دع عنك من لا دين له لها او نصراني او اصحاب ديانات افريقية ؟؟
اجعل حرية الاعتقاد كفولة للجميع وحريات التنقل والبحث العلمي والتنقل والنشر والتعبير
والمساواة بين النساء والرجال ..
هل المراة في دولتك المدنية تساوي الرجل في الحقوق والواجبات ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: Sabri Elshareef)
|
هل حق بيع وشراء المشروبات الروحية من الحقوق التي تكون على أساس المواطنة؟
أم من الحقوق التي تكون على أساس الدين؟
(عشان نفهمكم قاصدين شنو بتراجعكم عن الديانة الإسلامية للدولة المدنية المنزلة)
وإذا كان هذا "الحق" على اساس المواطنة؛ فماذا تقصدون بدور الدين الأساسي في الدولة ودين الأغلبية وهذا التناقض الذي يملأ الحوار؟
وإذا كان هذا "الحق" منكر وغير مكفول لأسباب دينية؛ فماذا تعني لكم "المواطنة"؟ وكيف تكون هي الأساس للحقوق ثم يلقي بها الدين في الزبالة؟
ما تحيّرونا اكتر مما حيّرونا المعارضين التانيين ... كان انتو "كيزان" قولوها عديييل ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: Sabri Elshareef)
|
| Quote: هل المراة في دولتك المدنية تساوي الرجل في الحقوق والواجبات ؟؟؟؟ |
يا جماعة صبري الشريف دا قاشر بالعلمانية وبحب اظهر واعمل فيها بتاع علمانية
هذا الرجل اظنه لا يدري ولا يدري انه لا يدري قلنا له مرارا ان الحقوق والواجبات الدستورية في الدولة المدنية اساسها المواطنة رجل ولا امراة وحتى من ناحية اسلامية نحن في مدرسة هيئة شئون الانصار ما عندنا اشكال في تولي المراة للمناصب الدستورية .
ارجو واتمنى ان يرعوي صبري الشريف عن العبث الذي يمارسه في هذا البوست
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الاخ \ عمر
تحياتي الطيبة
افضل ان تركز في الحوار ولا تضيق به , اعتبرني تلميذ يريد ان يعرف ما بين العلمانية
والمدنية انت ان لك اجابة اهلا او الصمت احسن لانه يجعل القراء يواصلون البوست
اتمني الا تنزل لدرجة ان تفعلها دائما ؟؟
طيب السؤال في المساواة بين المراة والرجل ؟ اشرح لي شوية
لاني اريد ان اعرف المساواة هل هي وفقا للميثاق العالمي ؟
ام وفقا لقول الدين المراة نصف رجل وفي الزواج ربع رجل ؟؟
امام القانون وفي قانون الاحوال الشخصية السند الدين الاسلامي ام المسيحي او قانون وضعي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: Sabri Elshareef)
|
الاخ صبري الشريف
تحياتي واحترامي
اعني بالعبث الذي مارسته وتمارسه في هذا البوست بداية من اول مداخلة لك وانت تتسال في استنكار عن سبب حذف البوست الاول وانت تدري ان البوست الاول ظل موجودا حتى انتهاء الارشفة ومن حق صاحبة البوست وحدها ان تطالب بنقله من عدمه وانت من حقك ان تفتح بوست او تاتي برابط البوست اخذين في الاعتبار ان البوست موجود في مكتبة الاستاذة والحبيبة لنا مهدي .
ثم العبث بطرح اسئلة تعسفية استفزازية استنكارية مثل سؤالك عن حقوق المراة في الدولة المدنية مع العلم ان هذا الامر واضح وجلي وان المراة في حزب الامة تتولى رئاسة المكتب السياسي ارفع الاجهزة التنفيذية ودستور الحزب يسمح لها بالترشح لرئاسة الحزب وقد رشحت السيدة سارة نقد الله لمنصب الرئيس وتم التزكية لها لكنها اعلنت انسحابها من سباق الترشح .
مرة اخرى بخصوص مساواة الرجل بالمراة رغم ان السؤال بائس ولا يستحق الرد عليه الا انني اقول لمن يهمه الامر مرة اخرى ان المراة في حزب الامة القومي يحق لها الترشح لرئاسة الحزب ورئاسة الدولة السودانية رفعت الاقلام وجفت الصحف . سطر جديد . مع العلم ان حزب الامة القومي باب الرئاسة فيه مفتوح للمسلم وغير المسلم كما باب عضويته فهو لا يميز بين منسوبي حزبه على اي اساس ديني او عرقي .
بخصوص الامور الاسلامية فنحن في كيان ومدرسة شئون الانصار اكرر ذلك فالتكرار يعلم نقط نقط... لا مانع لدينا من رئاسة المراة للدولة السودانية او توليها اي منصب قيادي في الدولة او الحزب رفعت الاقلام وجفت الصحف .
بخصوص دستور دولة السودان القادم الجهة الوحيدة التي يحقها تشريع ذلك هي اهل السودان
بخصوص باقي قلة الادب والهتر الذي يقصد به الاستفزاز والاثارة فسيجد التصدي الذي يناسبه
وشكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: Quote: رؤوف جميل
خروف ياجاهل ..بعد ما كنت ناوي انزل لمستوى حوارك واهاترك واثبت لك مستوى الغباء الانت عايش فيه ... لكن احتراما لصاحبة البوست وللناس الكتبوا اشياء لها قيمة فيه انا سأعرض عن سخفك هذا وسأترك لك البوست ...فقط تعلم لدنياك ان الهتر لغة الجهلاء ....والشخصنة في الحوار ضعف مقدرات ....والاثنين ديدنك في البوست ..... انا طالع من البوست عشان التانيين وعشان القراء وعشان للبوست قيمة لا اريد ان افقد الاخرين حقهم بالاستفادة منها في سفسطة معك لا تسمن ولا تغني من جوع
.....لكن الله بجيبك لي في زقاق |
وهل انا اصلا خاطبتك بكلمة خروف ما انت القلتها
ولا كمان بتاع شريعة ونساى
وقلت ليك قفل على كده
قلت لى نفسك قصير وبتهرب
مشيت جبت ليك الكلام المابتقدر عليه
التحت ده وبقيت تجقلب
Quote: ول مداخلة للكونت فى هذا البوست
Quote: انا عكسك اخي ياسر في هذا الامر وأرى في الدولة المدنية شمولية تستوعب معظم مقاصد العلمانيين في بعض الأشياء مثل تحديد موقف واضح من التميز على اساس ديني في السودان او اثني او حتى جهوي وفي نفس اللحظة تقدم الدولة المدنية طرحا استيعابيا لمقاصد اصحاب التوجه الثيوقراطي وفي حزب الامة تتعامل مع اصحاب فكرة الحكم الديني وتفسر لهم موقفها على اساس نفس المرتكزات وبالتالي تستوعب مقاصدهم وتمنع الياتهم لذلك ارى انها الاكثر شمولية من العلمانية او غيرها والأنسب لواقعنا
فهم الفقيه الكونت دولة علمانية ودينية تستوعب الاثنين معا
يعنى انصاف حلول
يعنى دستور مرقع
ثم تداخل مع د. عوض
Quote: أهم سبب لتبني العلمانية عند الكثير من النخب السودانية هو قولهم ان العلمانية توقف التمايز على اساس ديني بين الناس في البلد الواحد ....... يا أخي الشريعة الاسلامية ملزمة لكل مسلم .... يجب عليك ان تحترم ذلك ولا تستهزئ به وقدم نقدك لمن طبقوها على المسلمين بطرق خاطئة حتى تقنع من طُبقت عليهم بصحة فكرتك وخطل فكرة الاخرين
هذا الفقية الكونت متأسلم جدا
منو القال الشريعة ملزمة سياسيا
وحزب الامة اصلا موقع على ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية
طيب بتتهرب منها مالك وتتزاوغ بالدولة المدنية
ارجع لحديث الشنقيطى وشيخ على عيدالرحمن عن الدستور الاسلامى
ومنو القال ليك انو العلمانية بس بترفض التميز
على اساس دينى بين الناس فى البلد الواحد
انها ضمانه حتى لا بسود مذهب دينى على اخر او طريقة على اخرى
او تدعى فرقة ما انها الناحية فتسود
انها الضمانه لبقاء الدين لله
والوطن للحميع
فهمك متخلف جدا للدولة العلمانية وحتى المدنية
وهذه مداخلة شتراء اخرى منه ادخلت حزب الامة فى جحر ضب
Quote: ومن قال لك من مسلمين السودان انه يريد الغاء الشريعة الاسلامية
ولا انت ناوي تلغيها بأسم العلمانية ......
الشريعة ملزمة لكل مسلم هذا امر يقره حزب الامة ...نحن ننتقد التطبيق الخاطئ للشريعة الاسلامية ونعمل من اجل الوصول للمقاصد السامية لها
ورد عليه د .عوض
Quote: اذن حزب الامة ما دام ينوى ان يحكمنا بالشريعة الاسلامية فمن واجبه تقديم اجابات واضحة على الاتى:
1. تطبيق الحدود
2. ولاية غير المسلم سواء الامامة الكبرى او كمشرعين فى البرلمان. اذ هل يجوز للكافر ان يشرع للدولة الاسلامية. من المعروف فقهيا ان غير المسلمين هم بالضرورة كافرين (و من يبتغى غير الاسلام دينا فلن يقبل منه)
3. هل هناك فى التاريخ المعاصر تجربة اسلامية (صحيحة التطبيق) للاهتداء بها ام ان امر الدولة الاسلامية الصحيحة يوتوبيا عصية التحقق على الارض
4. تزدحم ادبيات حزب الامة برفض الدولة الدينية و هنا تقع فى تناقض بين: ما الذى يجعل دولة الشريعة نسخة حزب الامة دولة غير دينية؟
5. كيف يتفق حديثكم عن الدولة المدنية مع مشروعكم لاقامة دولة تطبق الشريعة؟
6. ها يستتبع كلامك هذا ادانة ضمنية للفترات التى حكم فيها حزب الامة قديما وفق نظام علمانى؟
7. النظام الاقتصادى للدولة و فوائد البنوك و الزكاة vs الضرائب
وبالتالى هذا الفقيه شوه تاريخ حزب الامة
وحوله الى حزب اسلاموى ومن جماعات الاسلام السياسى
ثم عرج الى الادب والاخلاق وقاصد الغير مسلمين
Quote: عليييك نوور ياصبري ..... في فرنسا هو جزء من اقلية يمشي بي أدبه ويلتزم باخلاق المجتمع ... أها في السودان الاقلية دي موش مفروض تمشي بي اخلاق المجتمع كمان
وطيعا حسب فهمه الضيق والاضيق من فتحة خرم الابرة
انو المجنمع السودانى مادام اغلبية مسلمة خلاص
تسود هذه الثقافة
وهناك فى برنامج حزيه اعتراف بتعدد الثقافات والتنوع
هذا الفقية وجوده مشكلة
طيعا ما عارف تاريخ حزب الامةو متطفل ساكت
ناسى انو الاقياط كانو يوما ما فى لجنته التنفيذية |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: رؤوف جميل)
|
العزيز عمر
تحياتى وتقدبرى الخاص
هذا هو حديثى الذى وصفنى يعده الفقيه الكونت بالخروف
ارجو ان تقرأه بتمهل و تبيان خطأى
واذا اقتنعت ساعتذر عنه
Quote: يا كونت
فى دراسة قديمة نشرعا شاعر قلت ارحل التيجانى سعيد انو المهدية اصلا فكرة شيعية
وثم هل عندكم امام غير الصادق
اليس هو القائد والمفتى وهذه اول مره تحدث فى حزب الامة
فلا تزعل يا صديق
دى تركيبة حزب الامة وكيان الانصار
ولكن اؤكد لك ان هذا الحزب المسمى حزب الامة اصلا كان
حزب علمانى وللنخاع ولكن نعمل شنو
مع الصادق والامام الهادى المهدى
/B]الشنقيطى قال لبابكر كرار عندما طالب بالشريعة
هذه غوغائية |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: رؤوف جميل)
|
Quote: يا كونت
فى دراسة قديمة نشرعا شاعر قلت ارحل التيجانى سعيد انو المهدية اصلا فكرة شيعية
وثم هل عندكم امام غير الصادق
اليس هو القائد والمفتى وهذه اول مره تحدث فى حزب الامة
فلا تزعل يا صديق
دى تركيبة حزب الامة وكيان الانصار
ولكن اؤكد لك ان هذا الحزب المسمى حزب الامة اصلا كان
حزب علمانى وللنخاع ولكن نعمل شنو
مع الصادق والامام الهادى المهدى
/B]الشنقيطى قال لبابكر كرار عندما طالب بالشريعة
هذه غوغائية |
لك التحية اخي رؤوف جميل
بغض النظر عن صحة المعلومة من عدمها فلا مناسبة لايراد المهدية في موضوع سياسي يطرحه كوادر حزب الامة الذي يضم في عضويته و حتى في هيئه المركزية التي تقوم مقام المؤتمر العام وفي مكتبه السياسي اعضاء غير مسلمين بالاساس ولا توجد مادة تميزهم عن غيرهم فلهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات في حزب الامة القومي فلا ادري مناسبة حشر ذلك الان؟!
كما من حق الامام الصادق المهدي وغيره من قادة الدين الترشح والانتساب لعضوية حزب الامة القومي فلا نمنع شخص لانه طويل او قصير او مسلم او غير مسلم له لحية او لا شنب له من الترشح كل من استوفى الشروط وكل من يلتزم بلوائح الحزب ودستوره له كامل الحق في الترشح لاي منصب ... وجماهير حزب الامة وحدها من تقرر من يكون رئيسها فلا شخص يفرضه نفسه عليها فرضا ولا يوجد شخص يملك قوة ان يجبر الاخرين جبرا وقسرا لترشيحه.
حزب الامة كان علماني كان اي حاجة لا يهمنا ذلك يهمنا ما نطرحه الان وهو الدولة المدينة لا يهمنا شخص قال او فلانة قالت نحن حزب له مؤسسات هي التي تقرر فلا شنقيطي ولا امريكي هو من يشرع لحزب الامة فلا يوجد شخص نستدل به بل هنالك مؤسسات هي التي تشرع ودستور حزب الامة في الماضي كان معيب جدا مقارنة مع اليوم وكل هذا تطور يحب للمؤسسة وليس العكس .
مرة اخرى نعم عندنا امام ولكنه امام منتخب في مؤتمر عام كل عضوية المؤتمر العام صعدت من مؤتمرات قاعدية من كل انحاء السودان والامام الان توجد مؤسسات عندها الحق في عزله عن منصب الامامة وعندها الحق في محاسبته .....الخ . ارجو ان تطلع على دستور كيان الانصار ستجد الدليل الاساسي فيه كل الاشياء بالتفصيل وكل هذا تطور يواكب العصر ويتمسك بالاصل فلا فكرة شيعية عندنا ولا جن احمر بل مدرسة دينية واقعية لها كتاب مشهود لكل من له قلب او القى السمع وهو شهيد كتاب نخاطب فيه العقل ونتمسك فيه بقطعيات القران والسنة شعارنا ما جاء من عند الله على رؤسنا وما جاء من عند الرسول صل الله عليه وسلم على اعناقنا وما جاء من عند الصحابة على اكتافنا وما جاء من عند الائمة والعلماء ....الخ ان شئنا عملنا به وان شئنا تركناه فانهم رجال ونحن رجال وحتى ما جاء به الامام المهدي وخليفته من بعده وائمة الانصار من لدن الامام عبد الرحمن الى الامام الهادي ان شئنا عملنا به وان شئنا تركناه فانهم رجال ونحن رجال قاعدتنا في ذلك لكل وقت ومقام حال ولكل زمان واوان رجال من شاء محاكمتنا فكتابنا في كيان الانصار موجود بواقع اليوم وفي حزب الامة القومي كتابنا اقره المؤتمر العام لحزب الامة القومي الذي يجب ما قبله من ثوابت وان شاء الله المؤتمر القادم ممكن نطلع بي ببرنامج جديد حسب المؤتمر .
عذرا للاطالة
اذا كنت تقصد بان ما اتيت به كلام منسوب لشخص كما هو واضح فلا مناسبة لذلك في هذا البوست يا عزيزي جميل وان كان منسوب لك ففيه اساءة تستحق الاعتذار .
بخصوص اساءة الحبيب الكونت لك فهي غير مقبولة كما حشر كلامك في البوست بدون مناسبة الا للنيل من الحزب فهو غير مقبول .
ارجو ان يعتذر بعضكم لبعض فانتم اكبر من النزول لهذا الدرك السحيق في التلاسن .
وشكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: رؤوف جميل)
|
فى الصفحة الثانية اوردت الاميرة لنا مهدى افادة مهمة جدا بخصوص وضع قوانين مزدوجة (دينية/ وضعية) تطيق على المسلمين فى الحالة الاولى و على غير المسلمين فى الحالة الثانية
| Quote: العلمانية في السودان لو طبقت ستظلم غالبية الشعب بسبب التشريع الوضعي وهو ما يفت في عضد الديمقراطية لذلك يجب أن تطبق على المسلم قوانين المسلمين وعلى غير المسلم قوانين وضعية كما أسلفت |
هذه القوانين المزدوجة ان وجدت طريقها للتطبيق فسوف تكون مدخلا لفساد و (لخبطة) قانونيةعظيمة
ماذا لو اختصم مسلم و غير مسلم و اى قوانين حينئذ سوف تطبق؟
و ماذا عن المبدا الفقهى الاسلامى الذى يعفى المسلم من تطبيق الحد ان كان خصمه غير مسلم؟
و هل سوف تتسع دولة القوانين المزدوجة لنمط الحياة لدى غير المسلمين و الذى بالضرورة قد لا يكون متسقا مع بعض التوجهات الاسلامية. هل سوف يكون الحل حينئذ عزل منطقة (حرة) غير خاضعة للشريعة الاسلامية؟
و ماذا لو اصاب الخوف مسلما جرت محاكمته, مثلا, بالسرقة الحدية و انكر اسلامه لينجو من قطع كفه؟ هل سوف تضاف له تهمة الردة ليصير المطلوب هو راسه ايضا؟
و على اى اساس يتم تحديد ديانة الشخص حتى لا يفلت من تطيسق الحدود؟ فالاوراق الثبوتية لحسن الحظ لا تشمل خانة للدين. كما ان الاسماء فى بلادنا بعكس الوضع فى مصر او لبنان مثلا لا تدل على ديانة الشخص. فكثير من المسيحيين و الارواحيين فى اطراف البلاد يتسمون باسماء ذات طابع اسلامى فى العديد من مناطق يلادنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عماد موسى محمد)
|
| Quote: إن العلمانية ليست هي المستقبل؛ إنها رؤية الأمس الخاطئة للمستقبل. هذا الإدراك يدفع بنا نحن العلمانيين في طور التعافي إلى محلات بيع الكتب، أو المكتبات العامة، في محاولة يائسة لاكتشاف ما الذي يحدث في العالم. إنني أشك أني الوحيد، الذي وجد نفسه بعد الحادي عشر من سبتمبر يقرأ طبعة ورقية (غيرمجلدة) من القرآن، والتي كانت قد أُحضرتْ من بضع سنين خلت، في تلائم مع سمو المبدأ، ولكنها في الحقيقة لم تُفتح قط، وربما لستُ الوحيد الذي يتعمق الآن في دراسة تعاليم أحمد ابن تيمية، وسيد قطب، ومحمد بن عبد الوهاب. |
ديفيد بروكس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: رؤوف جميل)
|
| Quote: اعني بالعبث الذي مارسته وتمارسه في هذا البوست بداية من اول مداخلة لك وانت تتسال في استنكار عن سبب حذف البوست الاول وانت تدري ان البوست الاول ظل موجودا حتى انتهاء الارشفة ومن حق صاحبة البوست وحدها ان تطالب بنقله من عدمه وانت من حقك ان تفتح بوست او تاتي برابط البوست اخذين في الاعتبار ان البوست موجود في مكتبة الاستاذة والحبيبة لنا مهدي . |
الاخ \ عمر
تحياتي الطيبة
في دي انت غلطان البوست اتي بعد الارشفة وكتبنا فيه انا وخالد كودي وغيرنا تم سحبه ..
اذ لم اجده اطلاقا وانا كتبت مقال رشا مرة اخري يا عزيزي
فمن حقي كمشارك في البوست اعرف ماذا تم فيه ؟؟
اجي لنقاطك الاخري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: Sabri Elshareef)
|
| Quote: مرة اخرى بخصوص مساواة الرجل بالمراة رغم ان السؤال بائس ولا يستحق الرد عليه الا انني اقول لمن يهمه الامر مرة اخرى ان المراة في حزب الامة القومي يحق لها الترشح لرئاسة الحزب ورئاسة الدولة السودانية رفعت الاقلام وجفت الصحف . سطر جديد . مع العلم ان حزب الامة القومي باب الرئاسة فيه مفتوح للمسلم وغير المسلم كما باب عضويته فهو لا يميز بين منسوبي حزبه على اي اساس ديني او عرقي |
الاخ عمر
تحياتي الطيبة
هنا اسالك عن حق المواطنة بين الرجل والمراة ما هو المقياس لهذا الحق
المقياس الديني ؟؟ ام الوضعي وفقا لمواثيق وعهود المجتمع الدولي ؟؟
واعتقد سيداو كانت اتفاقية في هذا الخصوص ؟؟
لان الدولة المدنية صناعة حزب الامة تختلف من الدولة المدنية الحزب الشيوعي ؟؟
بالنسبة لحالتي ط علماني المراة تساوي الرجل وفقا للمواثيق الدولية والعهود
هل يجوز للمراة ان تتولي رئاسة القضاء ؟؟ هل ممكن ترجع تاني للعمل بالقضاء بعد ان اوقفتها
العصابة المجرمة وما تبقي من نساء هن من خير الدولة العلمانية في السابق ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: الاخ \ عمر
تحياتي الطيبة
في دي انت غلطان البوست اتي بعد الارشفة وكتبنا فيه انا وخالد كودي وغيرنا تم سحبه ..
اذ لم اجده اطلاقا وانا كتبت مقال رشا مرة اخري يا عزيزي
فمن حقي كمشارك في البوست اعرف ماذا تم فيه ؟؟
اجي لنقاطك الاخري |
الاخ صبري الشريف
تحياتي واحترامي
البوست من حق صاحبه وحده ان يطلب نقله من عدمه وهو الان موجود في مكتبة الحبيبة لنا مهدي فهي لم تطالب بحذفه بل طالبت بارشفته وهذا حقها ومن حقك ان تفتح بوست وتضع فيه الرابط او تناشد صاحبة البوست ان تنقل البوست للربع التالي لان صاحبته لم تنقله بل نقلته انت او غيرك دون موافقتها لهذا لها كامل الحق في المطالبة بوضع البوست في مكتبتها وارشفته .
سؤالك كان فيه ايحاء غير كريم يفوح من بين مطاوي مداخلتك الاولى بحيث لا تخطئه الانوف الذكية .
عموما كان بالامكان تسال عن اين ذهب البوست دون عبارات استفزازية فيها ايحاء غير كريم .
وشكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: Sabri Elshareef)
|
تعودت ان ادخل بعض البوستات, و اجد صبري الشريف يبهتني و و يدلس على و يلبس باسمي و يقولني مالم اقل.
وانا كما التزمت ما نفسي من قبل, لن احاوره , لانه لا جدوي من مناقشته.
و لكن على ان اوضح للقاري و القارئة ان ما كتبه
"| Quote: ودولة بدر الدين احمد موسي الشيوعية تريد فصل الدين عن الدولة برضو مدنية ؟؟ |
"
كذب و بهتان!
هل لي دولة باسمي? هل دعوت لدولة شيوعية الان?
فلياتي بدليل اني دعوت لدولة شيوعية مدنية او غيرها.
اولا الكلام عن دولة مدنية في السودان الان, و دعوتي لذلك, لا علاقة له بالشيوعية بتاتا. فالشيوعية مرحلة لا تتطبق في دولة واحدة. و حتى الحزب الشيوعي لا يدعو لاقامة دولة شيوعية في السودان الان, وانما يدعو الحزب الشيوعي للدولة الوطنية الديمقراطية, و دعوته للدولة المدنية تتماشى مع هذه المرحلة.
و الدولة المدنية تفصل بين السلطة السياسية و السلطة الروحية (الدينية). بمعنى انه لا يجوز للدولة التدخل في شئون الدين, و لا تستخدم قوتها لدعم او مخاصمة مذهب ديني. و ايضا لا يجوز لاهل الطوائف الدينية و الفلسفية استخدام جهاز الدولة لفرض رؤاهم و تفسيراتهم للدين على الاخرين من نفس الدين, او دين اخر, او من لا يدين باي دين.
وفي الدولة المدنية كل المواطنين متاسوون امام القانون, وحتى الحكومة ملزمة بالقانون. و تحل النزاعات في اطار القانون و الدستور و سيادة الدولة. و يتخلى افراد و جماعات الشعب من استخدام حقهم "الطبيعي" في استرداد حقوقهم بالقوة او العنف و يخول القضاء بحل النزاعات.
ما هي الدولة?
الدولة كيان يضم شعب او مجموعة شعوب (بمعني اختلافهم في الثقافة و الاثنية و الاديان) على ارض واحدة بناء على دستور يتراضون عليه.
وبما انه من البديهي ان يدين بعض افراد و جماعات الشعب بديانة او ديانات (اسلام, مسيحية, يهودية, هندوسية, الخ....), او يرتبطون بفلسفات قد تبتعد عن الروحانيات (بوذية وهي ديانة الحادية و لا يوجد فيها اله, او فلسفات اخرى; مادية, وجوديه, الخ..) فانه من المستحيل فصل الدين عن الدولة! لان ذلك يستدعي ان يتم ارغام كل الناس على التخلي من معتقداتهم, لتكون الدولة منفصلة عن الدين يعني; ان نخرج الدين من حياة الناس كافة, وهو هدف على خطله فقد جربه بعض السياسيين, و الثورة الفرنسية خير مثال و لكن لا يقتصر الامر عليها, فقط فهناك روسيا ستالين, و تركيا اتاتورك, و المانية هتلر, و ايطالية موسوليني, و غير ذلك من الانظمة الاخرى في العالم. و خطل محاولة فصل الدين و تجريد الناس منه في الدولة باين في فشل كل تلك المحاولات الدين. اذن شعار فصل الدين عن الدولة خاطئ مفهوميا و فاشل في التطبيق تاريخيا.
لكن يمكن فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية في الدولة.
مثلا, السيد الصادق المهدي هو امام طائفة الانصار في السودان, لكن في ظل دولة مدنية ليس له حق اذا تم انتخابه رئيسا او رئيسا للوزراء, ان يستخدم جهاز الدولة في فرض راتب المهدي مثلا على الشعب السوداني! او يستخدم البوليس في مطاردة انصار السنة, او الاخوان المسلمين, او الصوفية, او الجمهوريين بدعوى ضلالهم عن جادة الطريق. او مطاردة الشيوعيين او البعثيين او غيرهم بدعوى الكفر او غيره. و ايضا لا يحق للترابي فرض رؤى الاخوان المسلمين على الناس, او استتابة الاخرين باستخدام جهاز الدولة من بوليس او قضاء او غيره لخدمة اراء طائفته الدينية. و كذلك لا يجوز للمرتبطين بالفلسفات الدنيوية استخدام جهاز الدولة ضد المذاهب الدينية بدعوى الرجعية, او استخدام جهاز الدولة للترويج لافكارهم.
الشيوعية مرحلة للتطور الاقتصادي حسب مفاهيم ماركس. و لا اريد ان اقول بحتميتها, لكن الفشل الذريع الذي تعانيه الراسمالية الان; و نحن نرى دولا تعلن افلاسها في اوروبا, و دولا تغوص عميقا في الركود الاقتصادي و تتزايد فيها البطالة و الفقر, فانه لا مخرج غير اعادة تنظيم الاقتصاد في العالم على اسس غير تلك التي حكمت الراسمالية. و الحركات الشيوعية تطرح بديلا للراسمالية يتدرج من; مراحل الثورات الوطنية الديمقراطية, مرورا بالاشتراكية وصولا للشيوعية و التي يعرفها دعاتها بانها مجتمع تتحقق فيه انسانية الانسان بتحرره من ربق الفقر و الفاقة بالتنظيم العلمي للاقتصاد من انتاج و تبادل و توزيع و بالتجمع الحر لتنظيمات المجتمع الدولي عالميا لتنظيم المجتمع على مستوى الحرية و الارادة الحرة.
و لكن لا يستطيع اي انسان هنا, ان ياتي بدليل اني ربطت الدولة المدنية بالشيوعية. على الرغم من ان ماركس نفسه وصف المجتمع الشيوعي بانه مجتمع التجمع الحر لافراد الاسرة البشرية, اي انه مجتمع مدني في ارقى مراحل تنظيمه و كماله.
ولكن في الشيوعية لا توجد دولة! فالدولة تضمحل و تنتفي بوصول الناس لمراحل عالية من الوعي بحيث لا يحتاجون لقهر الدولة لتمشية امورهم, فانها مجتمع الانسانية العليا!
الدولة المدنية خطوة اولى في ذلك الاتجاه و لكن لا يوجد ارتباط في هذه المرحلة.
التدليس و التلبيس يدل على عجز بالغ في مناقشة الافكار!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
| Quote: و الدولة المدنية تفصل بين السلطة السياسية و السلطة الروحية (الدينية). بمعنى انه لا يجوز للدولة التدخل في شئون الدين, و لا تستخدم قوتها لدعم او مخاصمة مذهب ديني. و ايضا لا يجوز لاهل الطوائف الدينية و الفلسفية استخدام جهاز الدولة لفرض رؤاهم و تفسيراتهم للدين على الاخرين من نفس الدين, او دين اخر, او من لا يدين باي دين. |
هذا ما اقصده والشيوعية نسبة للانتماء فقط
لكن اعلم ان الحزب يدعو لدولة ديمقراطية وفقا لادبيات الحزب والاشتراكية تسبق الشيوعية
ولسه بعد الديمقراطية توجد الاشتراكية ثم الشيوعية دولة الرفاه
ما قلته ليس المقصود به الا ما تفضلت اذا اننا بين مدنيتين مدنية تفصل بين الدين والدولة
ومدنية لا تريد فصل الدين عن الدولة
احترم موقفك تجاه الحوار معي
واتمني لك كل الخير يا عزيزي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
Quote: هنا اسالك عن حق المواطنة بين الرجل والمراة ما هو المقياس لهذا الحق
المقياس الديني ؟؟ ام الوضعي وفقا لمواثيق وعهود المجتمع الدولي ؟؟
واعتقد سيداو كانت اتفاقية في هذا الخصوص ؟؟
لان الدولة المدنية صناعة حزب الامة تختلف من الدولة المدنية الحزب الشيوعي ؟؟
بالنسبة لحالتي ط علماني المراة تساوي الرجل وفقا للمواثيق الدولية والعهود
هل يجوز للمراة ان تتولي رئاسة القضاء ؟؟ هل ممكن ترجع تاني للعمل بالقضاء بعد ان اوقفتها
العصابة المجرمة وما تبقي من نساء هن من خير الدولة العلمانية في السابق ؟؟ |
اخي صبري الشريف
تحياتي واحترامي
اقول ليك المراة يحق لها تولي رئاسة الجمهورية تقولي رئاسة القضاء؟ يا رجل انت جادي في الاسئلة دي ولا بتكتب ساكت؟
ياايها الناس
حزب الامة القومي يقبل بحق المراة في الترشح لتولي اي منصب من مناصب الدولة وهنالك لوبي من الان يسعى لتقديم امراة للترشح باسم حزب الامة القومي في الانتخابات القادمة يعني لو فازت ستصبح رئيسة جمهورية السودان باسم حزب الامة القومي ... اجي صبري الشريف تاني اقول ليك هل يحق لها رئاسة القضاء؟
المراة عندنا في حزب الامة القومي لها كامل الحقوق عليها كامل الواجبات فما تلت وتعجن وتكرر ليك في اسئلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
| Quote: المراة عندنا في حزب الامة القومي لها كامل الحقوق عليها كامل الواجبات فما تلت وتعجن وتكرر ليك في اسئلة |
وبالتالي تكون "قوامة" على الرجال ...
الكلام دا "علمانياً" مقبول ... هل عندكم "انصارياً" مقبول؟
طيب تفسيركم لتبنّي "الدولة المدنية" وسلبطتكم في "الشريعة" ما تفسير واضح ... ابقوا على بينة ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
Quote: لا تحكمني انا مسلم بالشريعة دع عنك من لا دين له لها او نصراني او اصحاب ديانات افريقية ؟؟
اجعل حرية الاعتقاد كفولة للجميع وحريات التنقل والبحث العلمي والتنقل والنشر والتعبير
والمساواة بين النساء والرجال ..
|
اذا لماذا ترفض الشريعة يا صبري ؟!! الشريعة تكفل حرية الاعتقاد والتنقل والراي والبحث العلمي والنشر والتعبير والمساواة بين الرجال والنساء لماذا ترفض كل ذلك وهو تكفله الشريعة وترضاه من اجل العلمانية ؟؟ انا عندي كل هذا متوفر لماذا اذهب وابحث عنه عند الاخرين ؟!!!!
تعرف لماذا ؟
لانك منغلق الذهن في جزئية محددة من الشريعة هي العقوبات والعقوبات كما قلنا ليست هي الحدود ولا كل الشريعة هي كلها اربعة حدود فقط حد الزنا حد القذف حد السرقة حد الحرابة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
Quote: وبالتالي تكون "قوامة" على الرجال ...
الكلام دا "علمانياً" مقبول ... هل عندكم "انصارياً" مقبول؟
طيب تفسيركم لتبنّي "الدولة المدنية" وسلبطتكم في "الشريعة" ما تفسير واضح ... ابقوا على بينة ...
... المهم .... |
السيد تبارك شيخ ادريس
نعم انصاريا واسلاميا عندنا مقبول ان تتولى المراة المناصب الدستورية
الدولة المدنية لا تمنع تولي المراة المناصب الدستورية وكذلك الشريعة الاسلامية لا تمانع تولي المراة المناصب الدستورية
بهذا لا توجد اي سلبطة
المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما جاء في معنى الاية وبخصوص قوامة الرجل على المراة الذي تحدث عنه الاسلام نحن في مدرسة كيان الانصار عندنا له تفسير هذا التفسير يؤكد ان الرجل والمراة في الحقوق والواجبات متساويين
وشكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
Quote: السيد تبارك شيخ ادريس
نعم انصاريا واسلاميا عندنا مقبول ان تتولى المراة المناصب الدستورية
الدولة المدنية لا تمنع تولي المراة المناصب الدستورية وكذلك الشريعة الاسلامية لا تمانع تولي المراة المناصب الدستورية
بهذا لا توجد اي سلبطة
المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما جاء في معنى الاية وبخصوص قوامة الرجل على المراة الذي تحدث عنه الاسلام نحن في مدرسة كيان الانصار عندنا له تفسير هذا التفسير يؤكد ان الرجل والمراة في الحقوق والواجبات متساويين
وشكرا |
أها .... والبارات كيف؟
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
| Quote: اذا لماذا ترفض الشريعة يا صبري ؟!! |
من حق أيّ شخص أن يرفض الأحكام الدينية التابعة لفئة - أنصارية - محددة ... بدون طرح هذا السؤال الرقابي عليه ..
انا مثلاً ... في معتقدي - الذي سأواجه به رب العالمين - شريعة مالك بن أنس والمذاهب التي تلته هذه ... هي كفر وطاغوت ..
وأنا اكفر بها التزاماً بديني ... ولا ألزم بديني أحدا ... فأنا علماني من ناحية إلزام الآخرين بمعتقدٍ ما ...
وسأحارب كل من يأتي بأيّ إصدارة من إصدارات "الشريعة الإسلامية" لسببين ..
سبب شخصي ... وهو ديانتي كمسلم ...
وسبب عام ... وهو العدل الذي يكفله المبدأ العلماني ...
ولا أدعو أحداً لأن يكون مسلم ... فأنا أؤمن بأن الله يهدي من يشاء ... ولكنني أدعو الجميع للإلتزام بالعلمانية ...
وليست لدي مشكلة في التسمية "دولة مدنية" "دولة مكّية" "دولة مريخابية" .. المهم أن تكون ديموقراطية علمانية ...
و دولتكم الشرعية هذه ليست مقبولة مبدئياً ... أيّاً كانت تسميتكم لها ...
... المهم ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: تعرف لماذا ؟
لانك منغلق الذهن في جزئية محددة من الشريعة هي العقوبات والعقوبات كما قلنا ليست هي الحدود ولا كل الشريعة هي كلها اربعة حدود فقط حد الزنا حد القذف حد السرقة حد الحرابة |
ود العمدة
تحياتي الطيبة
طيب في دولة الشريعة انتاج حزب الامة التي تسمي الدولة المدنية
ما هو وجهة النظر في الاربعة حدود اعلاه تعطل ؟ تلغي
او يحكم بها؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: Sabri Elshareef)
|
الحقوق ما فيها ضحك ... خصوصاً من جانب من يدّعي بأنها تتساوى على أساس المواطنة ...
والمواطنة أيضاً ما فيها ضحك ... مافي زول قاعد معاك في السودان لأنو مأجر من جدّك العمدة ...
الناس معاك في السودان لأنهم مواطنين ... وحقوقهم ما مسموح ليك تدوس عليها ...
لو الموضوع دا مضحك بالنسبة ليك ... تكون زول أنتيكة خالس ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: محمد حسن العمدة)
|
ينكر منتسبى حزب الامة هنا فى هذا البوست ان
دستور 56 والذى وضعته لجنة محترمة اغلبها من الحزبين
انه علمانى وفى نفس الوقت لايدعون انه اسلامى
وما ممكن يكون بين بين
والدليل انو علمانى هو طرح الحزبين لدستور اسلامى
عام 68 واجيز حتى القراءة الثانية
وسر تهربهم من علمانية دستور56 الذى صاغوه واجازوه وعملوا به
هو اصرارهم من جديد على طرح دستور اسلامى تحت مسمى الدولة المدنية
ومهما طرحت من شريعة محتلفة عن شريعة الانقاذ الا انها غى نهابة الامر
شريعة ولها تعاريفها للحقوق والواجيات ومفهومها للعقوبات
وحدود سلطة ولى الامر وبالتالى الموضوع اجتهاد يرى الاخرون عن الدين
وهكذا نزاع وتكفير
وهروب منتسبى حزب الامة عن انهم حكموا هذا البلد يوما ما
علمانيا هو سياسة تغبيش مقصودة للاجيال الجديدة
ولذلك نادر مانسمع اشادة بالشنقيطى وتاريخه او القاضى عيدالرحمن النور
او مجموعة نواب حزب الامة الين وقفوا ضد حل الحزب او رموز كمصلاح الدين على طه
ان جزور العلمانية ضاربة فى حزب الامة ومنذ القدم وفى التركيبة نفسها
حيث كان الامام عبدالرحمن المهدى بفصل بين سلطته الدينية كأمام
وبين السلطة الزمنية والتى اوكل امرها الى عبدالله خليل والمحجوب والشنقيطى
وماداك الحزب نفسة كان بفصل بين السلطتين
فان الدولة نفسها كانت تسير على هذا المنوال
وهذه هى العلمانية السودانية( النموزج السودانى)
كما قال الشاعر من واقعنا ما من اكتر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: رؤوف جميل)
|
والحمدلله امدنا ودالعمدة وله اجزل الشكر
بدستور 56
نبدأ بالحقزقQuote: الفصل الأول - أحكام عامة
الإسم
1 - تسمى هذه الوثيقة الدستور السوداني المؤقت
(الجمهورية السودانية وأقاليمها)
2 - (1) يكون السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة .
(2) تشمل الأراضي السودانية جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري قبل العمل بهذا الدستور مباشرة
(سيادة الدستور)
3 - تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة ، و تلغى من أحكام هذه القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض
الفصل الثاني - الحقوق الأساسية
(حق الحرية والمساواة)
4 - (1) جميع الأشخاص في السودان أحرار ومتساوون أمام القانون .
(2) لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع فيما يتعلق بتقلد المناصب العامة أو بالاستخدام الخاص أو بقبوله في أية وظيفة أو حرفة أو عمل أو مهنة أو بمزاولتها .
(حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات)
5 - (1) يتمتع جميع الأشخاص بحرية الاعتقاد وبالحق في أداء شعائرهم الدينية بحرية بشرط ألا يتنافى ذلك مع الآداب أو النظام العام أو الصحة كما يقتضيها القانون .
(2) لجميع الأشخاص الحق في حرية التعبير عن آراءهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون .
(حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم)
6 - لا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو حبسه أو حرمانه من استعمال ممتلكاته أو من تملكها إلا وفقا لأحكام القانون .
(حكم القانون)
7 - يخضع جميع الأشخاص والجمعيات التي تتكون من الأشخاص رسمية كانت أو غير رسمية لحكم القانون كما تطبقه محاكم القضاء ، ولا يستثنى من ذلك إلا الامتيازات البرلمانية المقررة . |
هل فى هذه الحقوق ما بشير الى انها زات طابع دينى او حتى تقيل اى تأويل
هل فى حجر على حرية الاعتقاد
هل هناك اشارة الى ان الشريعة مصدر او المصدر او احد مصادر التشريع
ها هناك اى تفرقة بين الجنسين او بين الافراد صراحة او خفية
وفى نفس الوقت
هل هنا فى هذه الحقوق اى تعارض بينها وميادى كل الاديان
هذه العلمانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: رؤوف جميل)
|
Quote:
(الإجراءات الخاصة بالتشريع)
68 - (1) يكون اقتراح التشريع بمشروع قانون أو بأمر مؤقت .
(2) يجوز أن ينشأ مشروع قانون ، عدا مشروع قانون مالي ، في أي من المجلسين ، أما مشروعات القوانين المالية فلا تنشأ إلا في مجلس النواب .
(3) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يصبح مشروع القانون قانونا إلا إذا أجازه المجلسان سواء بلا تعديل أو بتعديلات اتفق عليها المجلسان ووافق عليها مجلس السيادة ، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانونا نافذ المفعول .
(4) يرسل مشروع القانون بعد أن يجيزه المجلس الذي نشأ فيه للمجلس الآخر الذي يكون له إما أن يجيزه بلا تعديل وإما أن يرفضه أو يعدله ثم يعيده كما عدل للمجلس الذي نشأ فيه .
(5) إذا رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون أجازه مجلس النواب أو أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بتعديلات لم يقبلها ذلك المجلس أو تأخر مجلس الشيوخ عن إجازة مشروع القانون في حينه تطبق الأحكام الآتية :
(أ) في حالة مشروع القانون المالي ، بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه لمجلس الشيوخ ، يجوز عرض مشروع القانون على مجلس السيادة للموافقة عليه ، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانونا بالرغم عن رفضه أو تعديله بواسطة مجلس الشيوخ أو تأخره عن إجازته .
(ب) في حالة أي مشروع قانون آخر ، إذا أجازه مجلس النواب في دورتين متتاليتين للانعقاد ورفضه مجلس الشيوخ أو أعاده بتعديلات لم يقبلها ذلك المجلس أو تأخر مجلس الشيوخ عن إجازة مشروع القانون في كل من دورتي الانعقاد فعندئذ إذا مضى عام بين تاريخ تقديم مشروع القانون في مجلس النواب في دورة الانعقاد الأولى وبين التاريخ الذي أجازه فيه مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية يجوز عرض مشروع القانون على مجلس السيادة للموافقة عليه ، وعند وصول تلك الموافقة يصبح مشروع القانون قانونا بالرغم عن رفضه أو تعديله بواسطة مجلس الشيوخ أو تأخره عن إجازته .
(6) إذا أجاز البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات غير مقبولة لدى مجلس الوزراء ، يجوز لمجلس الوزراء أن يسحب مشروع القانون المذكور .
(حق مجلس السيادة في مخاطبة مجلسي البرلمان)
69 - لمجلس السيادة أن يخاطب كلا من مجلسي البرلمان سواء أكان ذلك في صدد مشروع قانون معلق في البرلمان أم غير ذلك وعلى المجلس الذي وجهت إليه الرسالة على الوجه المتقدم أن ينظر في أية مسالة تتطلبها تلك الرسالة بكل ما يلائمها من إنجاز .
(التشريع المستعجل بأمرمؤقت)
70 - (1) إذا قرر مجلس الوزراء في أي وقت لم يكن فيه البرلمان منعقدا ، إن إجازة أي تشريع حكومي مسألة عاجلة ، يجوز لمجلس الوزراء إصدار أمر مؤقت لسن ذلك التشريع وتقديم ذلك الأمر لمجلس السيادة للموافقة عليه |
لاتوجد اى اشارة الى ان الشريعة كصدر او احد المصادر للتشريع
وكلمات التشريع واضحة ومحددة ولاتقبل اى تفسير دينى
وحول الهيئة القضائية
Quote:
(تمهيد)
92 - (1) تتولى إدارة القضاء في السودان مصلحة منفصلة للدولة تسمى ((الهيئة القضائية))
(2) الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام مجلس السيادة وحده عن أداء أعمالها .
(أقسام الهيئة القضائية)
93 - الهيئة القضائية تتكون من قسمين ، القسم المدني والقسم الشرعي على أن يكون رئيس القضاة وقاضي القضاة علىا لتوالي رئيسيهما ورأسيهما القضائيين .(اختصاص القسم المدني)
94 - يشمل القسم المدني المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون القضاء المدني وقانون العقوبات وقانون التحقيق الجنائي وقانون محاكم الرؤساء سنة 1931 وقانون المحاكم الأهلية سنة 1932 أو أي تعديل لتلك القوانين كما يشمل أية محاكم أخرى وأي اختصاص يوكل إليه من وقت لآخر بقانون .
(اختصاص القسم الشرعي)
95 - يشمل القسم الشرعي المحاكم ويمارس الاختصاص الموضح في قانون محاكم السودان الشرعية سنة 1902 وأي قانون يعدله أو يحل محله .
(تنازع الاختصاص)
96 - في حالة تنازع الاختصاص بين القسمين المدني والشرعي يحال ذلك لاتخاذ قرار بشأنه بواسطة محكمة اختصاص تتكون من رئيس القضاء كرئيس وقاضي القضاة وقاضيين من المحكمة المدنية العليا وقاض واحد من المحكمة الشرعية العليا .
(التعيينات القضائية)
97 - (1) رئيس القضاء وقاضي القضاة وأعضاء المحاكم العليا يعينهم مجلس السيادة بعد التشاور مع الرئيس المختص أو الرئيس المتقاعد .
(2) أعضاء المحاكم الفرعية يعينهم الرئيس المختص .
(3) لا يجوز عمل أي تعيين يكون أثره زيادة عدد أعضاء الهيئة القضائية ما لم يأذن البرلمان بتلك الزيادة بقانو
|
من اعلاه
وفى تلك الفترة كان القانون المدنى منفصل تماما عى الشرعى
ولكل دوره ومهامه
وحتى فى كلية القانون كان هناك قسم شرعى واخر مدنى عام
والعقوبات والتحقيق الجنائى فى هذا الدستور تابعة للقضاء المدنى وفقا للماده94
وهل فى دليل اكبر من هذا ان دستور56 كان علمانبا
وتحت رعايةالسيدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: رؤوف جميل)
|
الاخ رؤوف جميل
تحياتي واحترامي
اي دستور في الماضي ان كان علماني او غير علماني نحن غير ملزمين بالدفاع عنه فكتابنا اليوم هو الذي يعبر عنا وهو الدولة المدنية.... قلت لك سالفا ان دستور حزب الامة نفسه كان معيبا بصورة كبيرة بل كان فضيحة مقارنة بواقع اليوم لهذا نحن مسئولين عن ما نطرحه الان يا عزيزي جميل وبالمناسبة المؤتمر القادم لحزب الامة القومي سيكون سيد نفسه فقد يتغير طرح الحزب من الدولة المدنية الى اخرى .
حزب الامة مخطئ اذا كان وافق على قيام دستور علماني في الماضي ولكنه على الصواب اليوم وهو يرفض العلمانية واتمنى ان لا تحدثنا عن اشخاص نحن في عهد مؤسسات هي التي تقرر .
نحن لا نتهرب ولا نسعى لتغبيش الوعي السياسي للاجيال الحاضرة ولا القادمة لاننا ببساطة الان لنا طرح يناطح السماء فخرا وهو الذي يهمنا ويهم الاجيال
وشكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: هشام آدم)
|
الاخ عمر
لك كل الاحترام والتقدير
اتفق معاك ان من حق حزب الامة ان يتبنى اى رؤية
او فكر او فهم وهذا امر طبيعى
ولكن الامر الغير طبيعى ان يصور
البعض العلمانية وكانها منبته ودعوة منعزلة
لا جزور لها فى الحياة السياسية السودانية
فالتنكر للتاريخ مصيبة
وهذا ما تتعمد الى ترسيخه عصاية الانقاذ
وتفرض ايدلوجيتها الاقصائية باشكال مختلفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما الهتر إن لم يكن كلامك يا رؤوف جميل؟ (Re: رؤوف جميل)
|
| Quote: ولكنه على الصواب اليوم وهو يرفض العلمانية |
شوف يا عمر عبدو ...
نحن دعاة سلام ... يضايقنا جداً البيحصل في جنوب كردفان والنيل الازرق والوضع المحتقن في الشرق والمفاوضات المتعثرة في دارفور ... الجنوب داك سبّلناهو ... قلنا ما دام معانا "مواطنين" على شاكلة عمر عبدو هذا ... فلا مفر من استفتاء الجنوبيين لصالح الإنفصال ... ولا نهاية قريبة ومرتجاة لهذه الحروب ما دامت الدولة مصرّة على انتهاك حق المواطنين في حكم علماني يساوى في الحقوق والحريات على الأساس العلماني وهو "المواطنة" (دون التراجع عن "المواطنة" واستبدالها بالدين والشريعة) لأن هذه الحرب ستستمر الى ان يتم إعمال العلمانية أو تنال دارفور والبيجا والأنقسنا وجبال النوبة حق تقرير المصير ... إذا لم تتزحزح عن "رفض العلمانية" حينها سينفصلون عن ذهنيتك "الشرعية" المريضة أيضاً كما فعل الجنوبيون قبلهم ... بعدها سيظهر شبح الحركات المسلحة في "مثلث حمدي" و تبدأ ثورات المدن في العنف والتسلّح لدرجة حرب شوارع ....
نحن في امدرمان دي ... لو دعى الأمر حا نناضل نضال مسلح من أجل الإنفصال عن حزب الأمة بسبب رفضه للعلمانية ... رفض العلمانية طريق مسدود ... نحن كدعاة سلام ... نعتقد أن على الحكومة والمتمردين عليها عسكرياً ومعارضتها السياسية الداخلية والخارجية البدء في خطوات جادة نحو السلام بوضع السلاح جانباً ... ووضع المواطنة قبل الشريعة (علمانية صرفة) ... ووضع التنمية قبل ميزانية الأمن والجيش ... ووضع من "يرفضون العلمانية" في السجن ..
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
محمد النيل
تبارك شيخ الدين جبريل
رأفت ميلاد
Siham Elmugammar
lana mahdi
Asim Fageary
عمر عبد الله فضل المولى
بدر الدين احمد موسى
هشام آدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست