|
|
 Re: لدغة عقرب: رسالة لحاج ماجد هل تريدها دائرة المؤتمر حربا ضد الرياضيين ؟ - النعمان حسن حلقة (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)
|
لدغة عقرب: هل تريدها دائرة المؤتمر حربا ضد الرياضيين- النعمان حسن حلقة (2)
قلت في الحلقة الأولى إن أول اختبار للجنة التحكيم الاتحادية الجديدة بعد تعيينها بعد حل اللجنة السابقة جاء مؤكدا إلى إن الرياضيين موعودين بمرحلة جديدة تقوم على تسييس اللجنة والتي نتوقع لها أن تكون طوعا لدائرة الرياضة بالمؤتمر الوطني خاصة وان تعيينها جاء في أعقاب تهديد بعض كوادر الدائرة للجنة السابقة بالحل بسبب قرارها ببطلان الجمعية العمومية لاتحاد السباحة التي خططت لها كوادر الدائرة من المعينين في لجنة التسيير أن تنعقد وفق هواهم .
ولكي نقف على خطورة هذا الموقف وعدت فئ الحلقة السابقة إنني سأقف مع قرار لجنة التحكيم والذي جاء في تقديري الخاص يحمل إشارات واضحة بالرسالة التي أرادت دائرة الرياضة أن تصل للاتحادات وحتى نقيم قرار التحكيم تقييما صحيحا دعوني بدأ أن أقدم لكم ملخصا للاستئناف الذي تقدم به السيد عيسى عبدالله على الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس في الجمعية وحاز على صوت واحد وكان مرشحا في قائمة لجنة التسيير وأعضائها المنتسبين لدائرة الرياضة التي كان قد كونها الوزير للمرة الثانية من نفس العناصر عندما أبطلت لجنة التحكيم جمعيتهم العمومية المعيبة والمريبة وكان أصحاب منشط السباحة قد لقنوهم درسا في الجمعية الثانية التي انعقدت تحت إشرافهم أنفسهم وخرجوا منها بصوت واحد فقط ليس من أصوات الأندية أو الاتحادات الأعضاء وكان بينهم (المستأنف) أمام التحكيم..
من البداية تستوقفنا سابقة غير مسبوقة في التقاضي حيث إن عيسى يقدم نفسه بصفة مستأنف وضد المفوضية (مستأنف ضده) بينما هو أصلا لم يتظلم أمام المفوضية حتى تبت في مظلمته لكي يحق له التظلم لجهة أعلى. فكيف يصفها بالمستأنف ضده.
وحيث إن المستأنف أو الطاعن يتعين عليه إن يحدد مسببات قانونية لطعنه لان هذه المسببات هي التي تحكم مراحل النزاع والتي لا يجوز الحياد عنها أو النظر في غيرها من قبل (القاضي) كما انه يتعين عليه إرفاق المستند أو المستندات التي تدعم قضيته لابد لي أن أنور الرأي ى العام بما جاء في طعنه أو استئنافه كما يحلو له أن يسميه حيث أنبنى طعنه على ما اسماها المخالفات التالية:/
1-المادة 14-أ-ب من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 تنص على أن يتم الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية كتابة قبل فترة لا تقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع ولدعم شكواه اوضح ان كل من اتحاد كسلا (4)أعضاء وممثلو أهلي مدنى(3) وممثل التدريب (واحد) غابوا عن حضور الجمعية كما أشار إلى إن اتحاد الخرطوم (6) أعضاء لم يضمنوا في قائمة العضوية. إذن هذه نقطة نزاعه الأولى :
2- المادة 64 من اللائحة العامة تنص على إن من اختصاصات لجنة الإشراف على الانتخابات في البند2-ه (التحقق من شخصيات الناخبين بكافة الطرق والوسائل المتاحة أو المناسبة أو بواسطة ذوى المعرفة التامة بشخصيات الناخبين) ويقول في طعنه إن هذا لم يتم.حيث إن التحقق من شخصيات الناخبين تم من سيدتين ليس من أعضاء المفوضية.ولدعم شكواه أشار لسابقة اتحاد الكرة الذي أبطل التحكيم انتخاباته لان. فرز الأصوات لم تقم به لجنة من أعضاء المفوضية..الفت النظر هنا الى انه لم يطعن كما ترون في تكوين لجنة الإشراف كما انه لم يطعن فئ فرز الأصوات وإنما حدد طعنه في التحقق من شخصيات الناخبين وهذه هي المخالفة التي حددها حسب شكواه.
3- المادة 67تنص على أن من يرغب في الترشيح عليه أن يملأ استمارة الترشيح ويوقع عليها ويقدمها للجنة الإشراف والتي تمنحه إيصالاً يثبت التاريخ ووقت تقديم الاستمارة)ويرى إن الإجراءات لم تتم وفق هذه المادة.
4- أخر نقاطه يقول أن المادة 15-2تنص على انه لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من بين أعضاء الجمعية العمومية عن الثلث وبما إن العدد الذي تم انتخابه قد بلغ 5 أعضاء فان الجمعية كان ينبغي أن تبلغ عضويتها 16 عضوا على الأقل حتى تتمكن من انتخاب 5 وحيث ان عدد أعضاء الجمعية الذين تم تسجيلهم والمناداة عليهم بواسطة ريس لجنة الإشراف كانوا عشرة فان انتخابهم يصبح باطلا بمعنى أنهم أكثر من ثلث العشرة.وقد حدد هذه المخالفة التي يراها بفقرة قال فيها بوضوح ما يلي:0(0لقد وقعت لجنة الأشراف في خطأ جوهري بعدم تفرقتها مابين نصاب الانعقاد ونصاب القرار فجاء سماحها بانتخاب خمسة لمناصب الاتحاد بواسطة 10ناخبين مخالفا لنص المادة 15-2 من القانون بما يستوجب الإلغاء)
هذا هو فحوى ما تقدم به السيد عيسى ولقد تعمدت ان انشره تفصيليا لأهمية هذا الأمر وسوف ترون السبب عندما أتناول قرار لجنة التحكيم لنرى كيف تعاملت مع هذه الشكوى والى أي ى مدى التزمت بالنظر في هذه المخالفات وماذا كان موقفها والى الحلقة القادمة.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست