|
|
 Re: لدغة عقرب: رسالة لحاج ماجد هل تريدها دائرة المؤتمر حربا ضد الرياضيين ؟ - النعمان حسن حلقة (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)
|
لجنة الاشراف هى صاحبة القرارات وليس المفوضية
الحلقة(3)
فى هذه الحلقة ابدأ استعراض موقف لجنة التحكيم من هذا المسمى (باستئناف) وماصدر من قرار والحيثيات التى قدمتها اللجنة لتبرير القرار.
ولكى انغش الذاكرة نشرت فى الحلقة السابقة نقاط النزاع التى رفعها السيد عيسى امام لجنة التحكيم:
والتى تتمثل فيما يلى:
1- بطلان الجمعية العمومية لعدم اخطار اعضاء الجمعية فى الفترة التى حددتها المادة 14_أ-ب وهى قبل 15 يوما من موعد الجمعية.
2- مخالفة لجنة الاشراف على الجمعية للمادة 64وحدد فيها مخالفة فقرة 2ها)وتتعلق بالتحقق من شخصيات الاعضاء الذين شاركوا فى الجمعية ةالتى يقول ان من قاموا بذلك لايحق لهم
3 -مخالفة اللجنة للمادة 67 والتى تشترط على المرشح ان يملأ استمارة الترشيح ويوقع علايهاويقدمها للجنة الاشراف والتى تمنحه ايصالا يثبت التاريخ لذلك يطعن فى عدم صحة الترشيحات بالرغم من انه لو صح ما ذهب اليه فهو نفسه اذن يفقد صفة المرشح التى اهلته للطعن.
4 - مخالفة المادة 15-2والتى تحدد اعضاء المجلس المنتخبين بالا تزيد عن ثلث اعضاء جمعية الاتحاد واعتبر انتخاب العشرة اعضاء الذين
الذين انتخبوا (5) أعضاء غير قانونى لانهم اكثر من ثلث العشرة الذين شاركوا فى الجمعية بالحضور.
(ملحوظة رقم _-1- الفت الانتباه هنا على ان اى هيئة عدلية ومنها لجنة التحكيم لايجوز لها ان تنظر فى غير نقاط النزاع التى حددها الطاعن او المستأنف ايا كان الحال اى لاتملك اللجنة ان تاتى من عندها بنقاط نزاع لم يطعن فيها الشاكى وتصدر احكاما حولها – وخلو هذه الملاحظة فى البال تحتاجوها قدام سوف ترون ماذا فعلت اللجنة
وادعوكم الان لأهم جولة مع لجنة التحكيم لنرى كيف تعاملت مع هذا الاستئناف وذلك بالاشارة لماورد من حيثيات وقرار اللجنة:
1 - قامت اللجنة فى مقدمة القرار بتحديد اطراف النزاع وهما السيد عيسى مرشح لمنصب نائب رئيس اتحاد السباحة ووصفته (بالمستأنف)وضد المفوضية الاتحادية الاتحادية ووصفتها (بالمستأنف ضده)
2 - فى الفقرة الثانية حددت اللجنة فحوى الاستئناف فيما يلى:
(تقدم المستأنف باستئناف ضد القرار الذى اصدرته المفوضية الاتحادية لتسجيل الهيئات الشبابية والرياضية وفقا لنص المادة -74-أ- من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 بشأن الجمعية العمومية للاتحاد الرياضى السودانى للسباحة والتى انعقدت بتاريخ11-11-2010 وتم تسلم الاستئناف بتاريخ 22-11-2010لهذا فهو مقبول شكلاوفقا لاحكام المادة 74-ب من اللائحة العامة)
ثم جاء فى الفرة الثالثة من القرار ما يلى:
(اعيد تشكيل لجنة التحكيم الاتحادية الشبابية والرياضية الاتحادية _(اغفلت الفرة تحديد تاريخ تعيينها) _ وتسلمت مهام عملها بتاريخ 14-12-2010)
(ملحوظة -2 - قرار اللجنة حسب ما ورد فيه صدر بتاريخ 5-1-2011 اى بعد 45 يوما من تاريخ تقديم الاستئناف)
قصدت الوقوف فى هذه الحلقة على هذا الجزء من قرار اللجنة لاهميته على ان اعود للقرار وحيثياته فى الحلقات القادمة:
تعليق على هذا الجزء:
1 -اعتبرت اللجنة المفوضية مستانف ضدها وتحديدا ضد قرار لها لم يرد نصه فى الاستئناف او الحكم فهل هو استئناف ضد قرار محظور الافصاح عنه حيث انه لابد من تحديد القرار المطعون فيه وماذا يقول وماهى محتوياته.لان ما ورد فيه هو المعيار للنظر فيه
2 - لاول مرة يتقدم طاعن او مستأنف اما م هيئة عدلية اعلى ضد قرار لاترفق صورة منه حسب ما اشترط القانون فالطاعن لم يرفق مستندالقرار المطعون فيه. وهذا من شروط الطعون حسب القانونالمادة 70-2- من اللائحة العامةواذا عرف السبب بطل العجب فلقد ضمن الاستئناف مخالفات نسبها للمفوضية ولا علاقة لها بها فكل القرارات المستانف ضدها سترون انها قرارات لجنة الاشراف وليست قرارات المفوضية ولجنة الاشراف وان عينتها المفوضية فهى مستقلة فى قراراتها لان سلطاتها مستمدة من الللائحة تمام كما هو حال المفوضية ولجنة التحكيم كلاهم عينهما وزير ولكن سلطاتهما مستمدة من القانون واللائحة وهكذا حال لجنة الاشراف والتى خصصت لها اللائحة سلطاتها من المادة 63حتى المادة73 وعليه ان المفوضية جهة يطعن امامها ضد قرارات هذه اللجنة من اى متظلم فكيف اذن قبل الاستئناف ضدها شكلا وهى لم يطعن امامها فى اى قرار للجنة الاشراف كما حدث فى كل سوابق لجنة التحكيم فما هو الجديد هذه المرة (عجبا)
3 - فى اول سابقة من نوعها يعتبر الطاعن مستالنف ضد هيئة عدلية لم يتظلم الطاعن امامها وتقبل له لجنة الاستئناف بان يقفز راسا امامها طاعنا فى حكم ضد المطعون ضده فى قرار لم يتخذه اما لانه لم يكن قراره او لانه لم يطعن امامه ليقرر فى طعن حوله ولعلنى اسال اللجنة ان تدلنا على اى سابقة من 2003 ان نتظر اللجنة فى استئناف لم يسبقه تظلم المستأنف للمفوصية كمرحلة ابتدائية فى التظلم.
4- هل تدرك اللجنة انها بهذا الموقف نصبت نفسها مرحلة ابتدائية فى الطعن وفى نفس الوقت مرحلة استئنافية و(ياللهول)اخر مرحلة تحت ظل قانون نص على التدرج فى الطعون من لجنة الاشراف للمفوضية نهاية بلجنة التحكيم كاخر مرحلة فى التقاضى حسب قانون 2003والذى سبق واقرته المحكمة الدستورية فى قضية كا س السودان عندما اكدت ان التقاضى فى النزاعات الرياضية يتدرج امام كل اللجان حتى اخر مرحلة فى التقاضى لجنة التحكيم فكيف بالله اصبحت اللجنة اول واخر مرحلة فى التقاضى مصادرين بذلك التدرج الذى اقره القالنون حرصا لتحقيق العدالة ختى لايكون لها واحدة الانفراد بالحكم وهى سابقة لم يعرفها القضاء السودانىاو اى قضاء فى العالم.
5 - صدر قرار لجنة التحكيم فى الطعن بعد45 يوما من تاريخ تقديم الاستئناف الذى قدم امام لجنة التحكيم يوم 22-11-2010 وصدر القرار يوم 5-1 2011 بينما تشترط المادة 92 على لجنة التحكيم ان تصدر قرارها فى فترة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاستئناف وهو 22-11 2010 ولم تقل المادة من ان الثلاثين يوما تحسب من اداء القسم الا توافق اللجنة ان هذا الامر كان يستدعى تفسير القانون من جهات مختصة قبل ان تخالف المادة ولو شكلا.
6 - تضمن الاستئناف طعنا ضد اعتماد فائمة عضوية الجمعية وقائمة المرشحين فهل قدم الطاعن نص قرارات للمفوضية الاتحادية الذى اعتمدت فيه فيه القائمتين ومتى كان تاريخ قرارالمفوضية حول هذا الامر علما بان قرار اعتماد القائمتين صدر عن اللجنة المشرفة وليس المفوضية وفى تاريخ لايتوافق مع تاريخ الاستئناف وقائمة العضوية وقائمة المرشحين ولا يجوز الطعن فيهما بعد فترة الطعون المعلنة من لجنة الاشراف مالم يكن الطعن قدم فى الفترة المحددة حيث يمكن عندئذ التدرج فى الاستئنافحتى التحكيم ولكن بدون ذلك لايجوز الطعن بعد اعتماد القوائم النهائية المادة 71من اللائحة.كما لابد من ان يكون الطعن اولا امام المفوضية باعتبارها قرار ات لجنة الاشراف وفق اختصاصاتها فى اللائحة فكيف اعتمدت اللجنة الطعن فى هاتين المخالفتين شكلا كما جاء فى حيثيات القرار.
7-تنص المادة 64-2- على ان لجنة الاشراف تختص بما يلى:
أ- نشر قوائم الناخبين المبدئية بالمقر المحدد للانتخابات
ب - تحديد مواعيد الطعون فى قوائم الناخبين
ج - نشر قوائم الناخبين النهائية
وهنا السؤال: او الاسئلة:
هل وقفت اللجنةعلى ان اى طعن قدم ضد العضوية فى الوقت المحدد للطعون وهل تدرج الطعن امام المفوضية وحق له بعد ذلك ان يستانتف للجنة التحكيم.التى ملك يومها ان توقف الاجراءات حتى تبت فى الاستئناف ولترجع اللجنة للسوابق العديدة فى هذا الصدد وهل استوفى المستانف المادة 70 من اللائحة التى تشترط عليه ان يقدم كل طعن منفصل اذا كان الطعن فى اكثر من مرشح او ناخب فمن اين جاء حقه فى الطعن الجماعى على هذا النحو. لتوضح على ماذا استندت ..
8- كيف تملك لجنة التحكيم النظر فى طعن فى قائمة عضوية الناخبين التى نصت المادة اعلاه انها نهائية بعد انتها فترة الطعون وهكذا قائمة المرشحين دون ابطالها بقرار من جهة مختصة.وهل تملك اللجنة ان تحكم بعدم قانونيتها بعد ان استنفذت مراحل الطعن دون ان يطعن فيها فكيف قبل الطعن شكلا.وما قلته ينطبق على نتيجة الانتخابات وسوف نرى ذلك فى الحلقة القادمة
والى الحلقة القادم مع مزيد من التعليق.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست