و شهد شاهد من أخطر جهاز حكومي: ضابط سابق في الاستخبارات يروي علاقة الجنجويد والحكومة في دارفور

Quote: ء المرحلة الرابعة : أدت توقيع اتفاق سلام دارفور في مايو 2006 والتزام الحكومة بـ ( تحييد ونزع سلاح الجنجويت ) وتعيين أحد قادة التمرد في منصب كبير مساعدي الرئيس وتخصيص مبلغ من المال ووظائف للمتمردين الموقعين للسلام والاتفاق على دمج عدد من قواتهم في الجيش والشرطة والقوات النظامية الأخرى ، أدت هذه الاتفاقية إلى تذمر الجنجويت واتهام الحكومة بالخيانة وأنها تريد أن ضحي بهم لضمان بقاء نظامها السياسي ،فطالبوا من الحكومة بتنفيذ بنود اتفاقية أبوجا مع الجنجويت أيضا فقبلت الحكومة مطلبهم فخصصت للجنجويت مناصب سيادية ودستورية من بينها تعيين موسى هلال مستشارا في وزارة الحكم الاتحادي إلى جانب وظائف في الخدمة المدنية ومبلغ من المال واستيعاب 700 من الجنجويت في شرطة الاحتياطي المركزي و1815 في الجيش ممن كانوا ينشطون على طول الطريق الرابط بين كبكابية والفاشر ولم يتم رفض إلا 85 فرداً فقط وذلك بسبب اللياقة البدنية وأسباب طبية كما تعهدت الحكومة بإلحاق 1300 منهم في القوات النظامية الأخرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استيعاب الدفعة الأولى ، هذا إلى جانب صفقة عودة محمد حمدان (حميتي ) إلى حظيرة الحكومة بعد تمرده حيث تضمن البند الثامن من الاتفاقية على اتفاق دمج 3 آلاف من رجاله في الشرطة والجيش والقوات النظامية الأخرى مع قبول 200 إلى 300 منهم في الضباط . المرحلة الخامسة : حاولت الحكومة في هذه المرحلة وضع عملائها (الجنجويت ) في الأجهزة العسكرية الرسمية كمحاولة لإخفاء الجنجويت والمرتزقة وغيرهم من المليشيات التي ساندت الحكومة ،بيد أن امتلاك بطاقات هوية عسكرية كانت وما زالت المطلب الرئيسي لمليشيات الجنجويت ويدعمهم في ذلك زعماء عشائرهم حيث اشترط ناظر قبيلة عريقات بمحافظة كتم حماد عبد الله جبريل مطلبين من أجل السلام : احترام قوانين الأراضي العرفية التي تسمح للعرب الرحل بالعبور والرعي وبطاقات هوية عسكرية للجنجويت وبناء على هذا المطلب تم منح 1700 من هذه المليشيات بطاقات هوية عسكرية وخصوصا بعد هجوم حركة العدل والمساواة على الخرطوم في مايو 2008 هي الفترة التي فشلت الحكومة في السيطرة على دارفور بسبب ضعف الجيش الحكومي وتدهور معنوياته وعدم رغبته للحرب نتيجة لعدم قناعة الجيش لأسباب الحرب والتي أدت إلى اعتماد الحكومة على الحنجويت و الاستعانة على القوات الجوية لقصف مواقع المتمردين ورصد تحركاتهم بدلا من تحريك الجيش على الأرض لمواجهة التمرد . كما بدأ مسؤولو التعبئة في الحكومة حملة تجنيد واسعة النطاق في دارفور وتسليح وتمويل العديد من المليشيات العربية لاستخدامها في عمليات استهداف الأجانب في دارفور في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير إلى جانب استخدامها في فرض السلام بالقوة ( إستراتيجية السلام من الداخل ). وبناء على هذه المراحل يمكن القول أن ما قاله المقدم الصوارمي خالد سعد في تصريح يوم 3/10/2010م هو صحيح في الكثير من الجوانب فالجنجويت اليوم قوات نظامية ولها نمر عسكرية وأسلحة ومركبات حكومية بعد أن غيرت إسمها إلى حرس الحدود وأن قيادة الجنجويت ورئاستها في مستريحة أصبحت الآن وحدة عسكرية تنتمي للقوات المسلحة وتخضع لقانونها وكل فرد فيها يحمل نمرة وبهذه العملية لقد تحولت القوات المسلحة السودانية إلى مليشيات قبلية مسلحة وهذا يتطلب إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى عند توقيع إي اتفاق مع الحكومة وإلا سوف يجد أهل دارفور أنفسهم تحت إدارة جيش وشرطة وأمن مكونة من الجنجويت في الفترة المقبلة . ء

(عدل بواسطة Mohamed Suleiman on 11-01-2010, 06:51 AM)