و شهد شاهد من أخطر جهاز حكومي: ضابط سابق في الاستخبارات يروي علاقة الجنجويد والحكومة في دارفور

Quote: ء تمرد الجنجويت :محمد حمدان دوغلو “حميتي ” نموذجا على الرغم من حضور القبائل العربية في الخطوط الأمامية للحرب إلا أنهم غابوا عن محادثات السلام التي كانت تجري آنذاك في أبوجا باستثناء ما ندر بوصفهم أعضاء في وفدي الحكومة والمتمردين وقلقا منهم لعدم تمثيل الحكومة لمصالحهم ولوعيهم المتزايد من أن المجتمعات الرعوية لا تستطيع العيش من دون المجموعات المستقرة التي تمارس حرفة الزراعة والتي تعمل على تمكين الأسواق الريفية وتقديم خدمات الدعم لمسار هجرة الرعاة الرحل ، فقد حاول وفد من عشرة أشخاص منهم الانضمام إلى المحادثات في أكتوبر 2005 لكنه جرى إبعادهم فعادوا محذرين من أن العرب سيرفضون أي اتفاق لا يشترك فيه جميع المواطنين في دارفور لا سيما أولئك الذين عانوا كثيرا من المتمردين . بعد التوقيع على اتفاق سلام دارفور في أبوجا بتاريخ 5/5/2010 أكد شكوك الجنجويت من أن الحكومة سوف تضحي بهم لضمان بقاء نظامها السياسي حيث ألزم الاتفاق الخرطوم بتحييد ونزع سلاح الجنجويت والمليشيات المسلحة باعتبار ذلك خطة أولى نحو السلام بل بقبول خمسة آلاف من المتمردين في الجيش النظامي ومنهم برتب ضباط بعد تأهيلهم عسكريا كما أصبح أحد قادة التمرد وهو مني مناوي كبير مساعدي الرئيس وبما أن مسألة ملكية الأرض تقع في صميم الصراع المستمر فقد اعتبر الجنجويت اتفاق سلام دارفور مجحفا بحق الرعاة بعد إقرار الاتفاقية بنظام الملكية القبلية للأرض و بذلك فقد الجنجويت مكاسبهم التي جنوها من الحرب . شرعت (الأبالة) تتحدث عن خيانة الحكومة وبدأت تتحدث عن خسائرها المتمثلة في الأرواح وقطعان الماشية وطرق الهجرة والتجارة والمرعى وادعوا بذلك أنهم عانوا أكثر من النازحين واللاجئين الذين كانوا يتلقون مساعدات دولية في المخيمات ، كما أن الهجراتهم إلى الشمال قد أعاقها حضور المتمردين في تلك المناطق وخاصة في ممر الفاشر نيالا وقطع الطرق الشمالية الغربية المتجهة إلى ليبيا ومصر فتحدد ذلك موقع قطعان الماشية بمناطق صغيرة المساحة نسبيا وتحولت بذالك الصراع إلى اشتباكات دموية بين البدو أنفسهم . وفي ظل هذه الظروف شرع اثنان من زعماء الجنجويت هما موسى هلال عبد الله في ولاية شمال دارفور ومحمد حمدان دوغلو (حميتي ) في جنوب دارفور ، شرعا في التحوط من الوضع الضبابي فدخلا في محادثات سرية مع حركة العدل والمساواة عبر وسطاء على أمل أن ينقذهما التحالف مع ضحاياهم من ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية وفي مارس 2006 وقع محمد حمدان دوغلو اتفاق عدم الاعتداء متبادل مع حركة العدل والمساواة وبعد شهرين وبالتحديد بعد 15 يوما من التوقيع على اتفاق سلام دارفور فعل موسى هلال الشيء ذاته . وبتعثر دعم الحكومة لموسى هلال وتعرض علاقته مع الخرطوم لهزة المرحلة واجه موسى هلال انتقادا شديدا من رزيقات الشمال فوصفوه بأنه جلب الذميمة إلى قبيلة رزيقات الشمال (الأبالة) من دون فوائد دائمة وبدأ أفراد الجنجويت بالفرار بعد اتهام قادتهم بالفساد وإحتكار الوظائف العسكرية والمزايا الأخرى. ومع افتقار المنشقين إلى قائد وبرنامج سياسي انضم بعضهم إلى جماعات المرتزقة يعرضون خدماتهم إلى من يدفع ثمنا أعلى أو المشاركة في أعمال قطاع الطرق وعمليات النهب والسلب والبعض الآخر أقام تحالفات مع المتمردين في إستراتيجيات قصيرة المدى لاكتساب تنازلات أو موارد من الحكومة أكثر من كونها قائمة على قناعة سياسية وآخرون انضموا إلى مجموعات مسلحة شكلها ناشطون سياسيون للمطالبة بتمثيل مستقبل العرب في أي محادثات سلام جديدة . تابعت الاستخبارات العسكرية هذه التحركات وأبلغت الحكومة بخطورة هذه التحركات فقامت الحكومة بتقسيم الجنجويت تحت قيادة موسى هلال إلى مليشيات قبلية منفصلة وإعادة تنظيم مستريحة تحت إمرة قائد جديد من الاستخبارات العسكرية وهو العقيد صلاح مصطفى وجعلت لكل مجموعة معسكرها الخاص وتم تكليف عدد من الضباط من قيادة الجيش في الفاشر لقيادة هذه المجموعات حيث تم ترحيل مليشيات من قبيلة التاما إلى منطقة لاوت ونقل المليشيات المستعربة مثل القمر والتاما إلى منطقة أم شليل وكونت لمحمد هادي عمير (دغيرشو) لواء خاص لمليشيات قبيلة الماهرية مدرجين في صفوفه بقارة من عشائر النوايبة وهوتيا وترجم وصعدة وطلبة وسلامات وغيرها من مليشيات القبائل العربية التي تسكن حول جبل مرة ،كما تم استدعاء محمد حمدان دوغلو(حميتي ) إلى الخرطوم في سبتمبر 2006 لعقد اجتماعين مع الرئيس البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين حيث عرضا عليه أسلحة وأموالا وسيارات لإيقاف هجوم المتمردين في ولاية شمال دارفور فقبل حميني العرض وانتقل بعد عودته من الخرطوم شمالا إذ جمع بين أعمال الحكومة وأعماله الخاصة المتمثلة في تصفية الحسابات القديمة مع بعض القبائل . مع تنفيذ هذه السياسات الاحترازية من قبل الحكومة ،ارتفعت حدة التوتر بين المحاميد والماهرية خاصة في شهر إبريل 2007 عندما قتل محمد هادي عمير (دغيرشو) في حفل زفاف بعد أيام قليلة من قيام رجاله باعتقال 12 من رجالات موسى هلال بالقرب من منطقة قولو ، فسارعت الحكومة إلى عرض الدية للماهرية ولكن الماهرية رفضت الدية متهمين موسى هلال بقتل دغيرشو كما رفضت مزاعم موسى هلال الذي يقول بأن دغيرشو قتل سهوا بإطلاق أعيرة نارية احتفالية مطالبين بسد الثأر ( قتل موسى هلال) حيث قامت أعيان الماهرية بترحيل النساء والأطفال إلى بر الأمان في كتم وانتقل محمد حمدان صوب الشمال إلى مليط وهدد بضم لواء دغيرشو إلى المتمردين في جبل مرة إذا لم تقم الحكومة بإجراء تحقيق نزيه حول الحادث وإعطاء 500 من رجاله الرواتب والمتأخرات ودفع تعويضات لبعض الأسر المتضررة وإلى جانب إعطاء قبيلة الماهرية نظارة ومحلية منفصلة عن المحاميد ومن جانبه قام موسى هلال برفض هذه التهم والمطالب وطوق مجمعه بمتاريس من سيارات تويوتا لاند كروزر إلا أن وفدا رفع المستوى من الحكومة برئاسة عبد الله صافي النور وعثمان محمد يوسف كبر تمكن في مايو 2007 من طي صفحة الخلاف بعد أن أقسم موسى هلال على القرآن إنه ليس لديه ضلع في وفاة دغيرشو وقدمت الحكومة من جانبها 50 مركبة و500 ألف دولار للماهرية كتعويض . اشتد مخاوف الجنجويت من وقوع خيانة من قبل الحكومة حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال (علي كوشيب) وفشل الخرطوم في الوفاء بوعودها لتقديم الدعم للجنجويت في ظل التزايد المستمر لمطالب الجنجويت . ء