و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: [green]بي بي سي أعلن صلاح حبيب المسؤول الاعلامي في المفوضية القومية السودانية للانتخابات أنه تم تمديد الاقتراع لمدة يومين إضافيين في كل أنحاء السودان. وكان يفترض أن تستمر الانتخابات حتى الثلاثاء , لكن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر الذي تشارك مؤسسته في مراقبة الانتخابات توقع تمديدها بسبب ما وصفه بـ "مشكلات لوجستية". وقد وجهت مجموعة من أحزاب المعارضة السودانية انتقادات لاذعة للانتخابات السودانية ووصفوها بالمزورة.وخلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، قال تحالف لأحزاب المعارضة يضم حزب الأمة والحزب الشيوعي، قال إن هذه الانتخابات تسرق أحلام الشعب السوداني. واتهم التحالف كلا من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي يراقب مركزه العملية الانتخابية، والمبعوث الأمريكي للسودان سكوت جريشن بمحاولة إضفاء الشرعية على حكم الرئيس عمر البشير. وفي تطور متصل، طالب مرشح الرئاسية عن الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر مرشح الرئاسة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي بوقف العملية الانتخابية وتعيين مفوضية جديدة تشرف على اجراء انتخابات جديدة. وهدد السر في تصريح لبي بي سي بانسحاب حزبه من الانتخابات إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه. تصويت في مركز ببلدة حوش بانقا مسقط رأس البشير المفوضية اعترفت بوقوع تجاوزات وصفتها بالفنية ويواصل السوادنيون الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني لاختيار رئيس للبلاد وبرلمان ومجالس للولايات في أول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ حوالي ربع قرن. وتفيد التقارير بتأخر فتح الكثير من مراكز الاقتراع بينما لم يفتح البعض الأخر أمام الناخبين.وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن اليوم الأول للاقتراع قد تم إهداره بسبب المشاكل التي لازمت عملية الاقتراع، وطالبت بتمديد التصويت لأربعة أيام بدلا من ثلاثة. وكانت المفوضية القومية للانتخابات قد اعترفت أمس بوقوع تجاوزات فى ستة وعشرين مركز اقتراع فى الخرطوم وصفتها بالفنية. وقال المتحدث الإعلامي للمفوضية أبو بكر وزيرى للبي بي سي إنه تم معالجة هذه الأخطاء. وقالت المفوضية إن عيوبا فنية شابت البطاقات الانتخابية الأصلية التي طبعت في جنوب افريقيا وبريطانيا وانها اعادت طباعتها في الخرطوم بوجود الامم المتحدة ومركز كارتر والاتحاد الاوروبي. واشارت في بيانها إلى وقوع تجاوزات تتعلق بتبديل بطاقات ناخبين وأسمائهم من مناطق إلى أخرى. إضافة إلى تغييرات فى رموز حوالى عشرة مرشحين. كانت عملية طباعة بعض اوراق الاقتراع في المطبعة الحكومية قبل بدء العملية قد اثارت انتقادات الاحزاب التي تقاطع الانتخابات. تصويت في بلدة بور في وسط جنوب السودان وعن مجريات الانتخابات اليوم الثاني، يقول موفد بي بي سي إلى مدينة الفاشر في دارفور محمد نورة إن الإقبال لا يبدو كبيرا حتى الآن مقارنة بيوم أمس. وكان الكثير من المراقبين وشهود العيان قد وصفوا بداية العملية الانتخابية بانها كانت متعثرة فقد تأخر فتح مراكز الاقتراع بما في ذلك المركز الذي ادلى به الرئيس البشير بصوته، الذي تأخر نحو ساعتين. في ولاية شمال دارفور، مضى اليوم الاول للانتخابات بهدوء، حيث لم تسجل اي مشاكل امنية خلال الانتخابات، وان كانت بعض المراكز الانتخابية فتحت ابوابها متأخرة لاسباب تقول المفوضية إنها الانتخابات لوجستية. ووصف الاقبال على التصويت خلال اليوم الاول بالجيد. فيما وصف الرئيس الامريكي الأسبق جيمي كارتر ـ الذي يقوم مراقبون من المركز الذي يحمل اسمه بمراقبة الانتخابات ـ التصويت في اليوم الاول بأنه كان يجري بسلاسة على الرغم من وجود بعض العقبات البسيطة. ويقاطع العديد من أحزاب المعارضة السودانية الاقتراع بسبب مخاوف من حدوث تزوير وتلاعب في الانتخابات. ودعي إلى التصويت ستة عشر مليون سوداني توزعوا في 25 ولاية سودانية، وهم عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، سيختارون رئيسا وبرلمانا ومجالس ولايات، فضلا عن رئاسة الجنوب في الجنوب السوداني. "تعويض المرشحين المتضررين" وأكدت المفوضية أنها عالجت هذه الأخطاء فى كافة ولايات السودان وتعهدت بتعويض المرشحين المتضررين فى الأيام المقبلة. ورسميا انتهى اليوم الاول من التصويت حيث اصطف السودانيون في طوابير طويلة في الخرطوم وغيرها من المدن للادلاء باصواتهم. الا ان بعض مظاهر الفوضى والتأخير والادعاءات الكثيرة بالتزوير وسمت التصويت الذي سيستمر حتى الثلاثاء. ونددت الحركة الشعبية لتحرير السودان بما اعتبرته تجاوزات شهدتها الانتخابات، وطالبت بتمديد عملية الاقتراع اربعة ايام اضافية. وقال سامسون كواجي مدير حملة سلفا كير زعيم الحركة "لقد رصدنا تجاوزات عدة. اليوم اذا هو يوم غير محتسب. لقد وجهنا شكوى الى مفوضية الانتخابات نطلب فيها تمديد عملية الاقتراع من ثلاثة الى سبعة ايام". عقبات وتأخير وقال موفد بي بي سي في الخرطوم خالد عز العرب ان الانتخابات سارت أمس في هدوء ولكن ليس بانتظام كامل، اذ لم تحدث أي احداث امنية تعيق سير الانتخابات الا ان هناك عددا من الشكاوى في ما يخص التأخر في مراكز الاقتراع. واشار الى ان ثمة مراكز تأخر فيها بدء الاقتراع حتى الساعة الواحدة ظهرا أمس الأحد اي اكثر من خمس ساعات حتى الساعة الواحدة ظهرا، بسبب عدم وصول بطاقات الاقتراع في موعدها. وفي سياق تأثير مقاطعة بعض احزاب المعارضة للانتخابات، اشار الى انه وجد مؤشرا واضحا على ذلك عند معاينته لبعض المراكز الانتخابية في منطقة الحاج يوسف في الخرطوم التي تتواجد فيها نسبة كبيرة من الجنوبيين من اتباع الحركة الشعبية اذ وجد غياب اي تمثيل الحركة الشعبية في هذه اللجان،الامر الذي وجد فيه تاكيدا لمقاطعة الحركة للانتخابات في الشمال والاقتصار على خوضها في المناطق الجنوبية. وفي الخرطوم ايضا اشار موفد بي بي سي عمر عبد العزيز الى انه الذي زار بعض المراكز الانتخابية في الكلاكلة واركويت وامتداد ناصر، وانه رصد التأخير ذاته في بعض المراكز وضرب مثلا في شكاوى جاءت من بعض مراكز اركويت وامتداد ناصر في الخرطوم حيث رصد ان احد المراكز الانتخابية في الدائرة 28 لم تصله البطاقات الانتخابية حتى الساعة الثانية ظهرا.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان مهم من: تجمع المحاميين الديمقراطيين قاطعوا الانتخابات حفاظاً على وحدة البلاد و خطوة في الأتجاه الصحيح للإطاحة بالديكتاتورية لقد أستطاعت العديد من قطاعات شعبنا أن تنتهز هذا المناسبة لتؤكد من جديد رفضها لكافة نماذج ديكتاتورية الإنقاذ والإصرار على بناء الديمقراطية وفق منهج صحيح، والتصدي لسياسات ترسيخ الديكتاتورية عبر إنتخابات زائفة و معدة ضمن سيناريو متكامل يهدف الى إجهاض أحلام الشعب في الديمقراطية و السلام وذلك على الرغم من إصرار المفوضية القومية للانتخابات و حزب المؤتمر الوطني على عقد تلك الانتخابات على الرغم من إعتراض كافة القوى السياسية على إنعقادها في هذا الموعد. إن تجمع المحاميين الديمقراطيين بالسودان يجدد دعوته لجماهير المحاميين و العاملين في حقل العدالة، و عموم الشعب السوداني لمقاطعته لهذه الانتخابات، إذ أنها تؤكد رغبة القائمين عليها لتمكين المؤتمر الوطني على المواصلة في الديكتاتورية و القمع و الارهاب. إن المفوضية ليست سوى آلية مجهزة لإعادة إنتاج ديكتاتورية الانقاذ إن إنعقاد الانتخابات في ظل ظروف سيطرة المؤتمر الوطني على كل مظاهر سيادة الدولة يجعل من غير المتصور إنجاز إجراءات التحول الديمقراطي المنشود، و كذا بقاء القوانين المقيدة للحريات و السلطات غير المحدودة للولاة و موظفي الامن يجعل حرية العمل الحزبي حلم بعيد المنال. فعلى سبيل المثال، إن مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي الخرطوم (الخضر)، هو الوالي الحالي لولاية الخرطوم و ما زال هو أعلى سلطة تشريعية في الولاية بعد حل المجلس التشريعي بالولاية، و بموجب قانون الامن الوطني يتمتع (الخضر) بمنصب رئيس مجلس الامن الوطني بالولاية. فكيف يتصور رئيس المفوضية و المراقبون الدوليون أن يسمح لمثل هذا (المرشح) أن يترك سواه يستولى على منصبه الذي مازال يحتله بالتعيين، و هذا الوضع يتمتع به كافة الولاة الذين مازالوا يحتلون موقع (الوالي) في الولايات الاخرى. هذا الوضع بصورته تلك ليس إكتشافاً علمياً يطلقه تجمع المحاميين الديمقراطيين، وانما وقائع تعلمها المفوضية و كافة الفاعلين في العملية الانتخابية المرتقبة، والإقرار بهذا الخروقات و الاصرار على عدم التصدي لها يعني بالتأكيد أن المفوضية ليست سوى آلية مجهزة لإعادة إنتاج ديكتاتورية الانقاذ عبر صناديق إقتراع صممها المؤتمر الوطني نفسه على مقاسه. الإنتخابات غير النزيهة مؤامرة دولية تستهدف ضمان بقاء المؤتمرالوطني في السلطةلإتمام صفقة/سيناريو فصل الجنوب مع الحركة الشعبية. إن الخروقات الذي تصر المفوضية القومية و المؤتمر الوطني على تمريره ليست ذات طابع قانوني محض، بل تشمل ضمن ما تشمل على العديد من التبعات السياسية الخطيرة للغاية على مستقبل السودان ووحدته، و التي وجدت فرصتها في التحقق بحكم سيطرة الانقاذيون على السيادة السياسية والاجهزة التشريعية و التنفيذية في البلاد، فمررت العديد من القوانين و التعهدات في تغييب تام للشعب السوداني، وساعد ضعف التنسيق بين الاحزاب السياسية، وإنتهازية الحركة الشعبية في بعض الاحوال، وتجهيزها للملعب السياسي لانفصال الجنوب، إلى أن يستمرأ المؤتمر الوطني الأمر، و بتشجييع من بعض الفاعليين الدوليين، في رسم خارطة سودان يكون المؤتمر الوطني هو المسيطرعلى شماله و الحركة الشعبية هي المسيطر على جنوبه. هذا الإستهتاربوحدة البلاد لن يغفره الشعب السوداني للحركة الشعبية و سيعاقب عليه يوماً كل الضالعين فيه من المؤتمر الوطني. إن التصريحات التي ظل يطلقها السيد غريشن المبعوث الخاص للرئيس الامريكي للسودان حول إمكان إنجاز إنتخابات حرة و نزيهة، وحرصه الامتناهي على إنجاح مسرحية الانتخابات دون العمل على إزالة العقبات التشريعية و السياسية التي يضعها حزب السلطة في مواجهة حرية العمل السياسي و ممارسة الديمقراطية، تتناقض مع الموقف الذي إتخذته الحكومة الامريكية إزاء الانتخابات الايرانية و إنتخابات زيمبابوي و الأنتخابات الكينية، والتي جميعها كانت بالمقارنة بالحالة السودانية إنتخابات نزيهة تتوافر فيها الحد الادنى من الشروط و المعايير المطلوبة. لطالما كانت إتفاقية السلام الشامل بصورتها الراهنه هي انتاج أمريكي محض، فإنه و بحسب رأي الأمريكية، إن أفضل من يقوم بتمثيل الأدوار في مسرحية (السلام الشامل) الى النهاية هم المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية، لذا لابد أن يفوز كل منهما في نطاقهما الجغرافي (المحدد بموجب الاتفاق) في الانتخابات الجارية، و إن فوز أي طرف آخر برئاسة الجمهورية (غير المؤتمر الوطني) سيسبب عقبات غير متوقعة فيما يتعلق بالشئون المتبقية من إتفاقية السلام (الاستفتاء لجنوب السودان، تحقيق المشورة الشعبية في جنوب كردوفان و جنوب النيل الازرق). هذا التصور قد تم (تفهيمه) للحركة الشعبية حتى لا تجازف بإسقاط البشير تحت شعار المثل السوداني الراسخ (جناً تعرفوا و لا جناً ما بتعرفوا). إن حكومة أوباما، عملت على إعطاء تعهدات للبشير للعمل على فوزه و دعمه خلال العملية السياسية المصاحبة للأنتخابات و الضغط على الاحزاب السياسية، شريطة المضي في التعهدات التي وقع عليها في إتفاق السلام الشامل في نيروبي في عام 2005، و تنفيذ الأستفتاء و المشورة الشعبية. إن الانتخابات، بالنسبة لغرايشن، مهما كانت درجة نزاهتها، يجب أن تؤدي الى إنفصال الجنوب عن الشمال، وخلق بؤر ضغط قابلة للإشتعال في أي وقت، متمثلة في رسم الحدود الجغرافية بين الدولتين الناشئتين في الشمال و الجنوب، و في المناطق المتنازع على (ملكيتها) في جنوب النيل الازرق و جنوب كردوفان. مقاطعة الانتخابات أمانة تستلزمها دواعي النزاهة و المصداقية إن الموقف الداعي لمقاطعة الانتخابات الجارية، يظل موقف وطني إستدعته ضرورات وحدة البلاد و مستقبل الامن و الاستقرار و الديمقراطية. و قد سبقت العديد من الهيئات الدولية و الاحزاب الوطنية تجمع المحاميين الديمقراطيين في الدعوة لمقاطعة الانتخابات. إن مركز كارتر للديمقراطية (المراقب الدولي الرسمي المعتمد للانتخابات) و الهيومان رايتس ووتش، على الصعيد الدولي، و منبر المنظمات الوطنية العاملة في الانتخابات (تمام) على الصعيد الوطني، رأت جميعها من الصعوبة إنعقاد إنتخابات ديمقراطية و نزيهة في ظل المناخ الذي تسيطر عليه الاجهزه و التشريعات القمعية. إن إنكار هذه الاصوات المهنية المحايدة وغيرها، من قبل المفوضية القومية للانتخابات و حرصها على التناغم مع التصريحات السياسية للمؤتمر الوطني. و العجيب بأن عمر البشير (مرشح المؤتمر الوطني لمنصب رئيس الجمهورية) أطلق العديد من التصريحات بشكل شبه يومي تعبر على مدى سيطرته لمجريات الانتخابات للدرجة التي صرح فيها بأنه سيطرد المراقبون الدوليون (بينما هي مهمة المفوضية و ليست مهمة عمر البشير بوصفة مرشح ، وليست مهمته ايضا بوصفة رئيس)، و هدد الحركة الشعبية بأنه لن يسمح بإجراء الاستفتاء اذا اعلنوا مقاطعة الانتخابات (و هذا النوع من التصريحات ممنوع بموجب قانون الانتخابات لاثارته الكراهية و يهدد وحدة البلاد و يناقض أحكام اتفاقية السلام الشامل والتي هي ملزمة لكل المرشحين وعلى كافة المستويات). مقاطعة الانتخابات وفاءاً لشهداء أبريل في هذه الايام من شهر أبريل تعاضدت جهود الشعب السوداني في أكثر من مرة، فقد أطاحت جماهير الشعب السوداني في السادس من أبريل 1985 بالديكتاتورية العسكرية الثانية و أقامت نظامها الديمقراطي بدماء شهدائها و سواعد مناضليها في النقابات و الاحزاب، و في ذات هذا الشهر مقروناً بشهر رمضان العظيم في عام 1990 إنتفضت قيادات وحدات الجيش منحازةً لطموح الجماهير في استعادة الديمقراطية و للإطاحة بدكتاتورية البشير، إلا أن الديكتاتورية تمكنت عليهم وإبادتهم و كل المشتبه في ضلوعهم في تلك الانتفاضة في شهر رمضان المحرم. تعددت جرائم (الانقاذيون) خلال فترة حكمهم فشملت كل أنحاء البلاد، فأحالت أمن العباد الى فزع و حياتهم الى كرب فإشتعلت الحرب في كل أركان البلاد و عم الفقر كل البلاد و ساءت خدمات التعليم و الصحة و الأمن. مقاطعة الإنتخابات يعني التصويت ضد إستمرارالديكتاتورية • في ظل ديكتاتورية المؤتمر الوطني شهد السودان أشرس الحروب الاهلية القائمة على أجندة حقوق الأنسان و تقسيم السلطة و المساواة في الثروة القومية و التنمية، في جنوب السودان و غربه وشرقه و في جنوب كردوفان، و عززت الصراع القبلي مما هدد وحدة البلاد و عرضها للتمزق و إنهيار الانسجام الاجتماعي ، وإشتعال الحروب المتكررة في بعض المناطق، مما أسهم في نزوح حوالى أربعة مليون نسمة من السكان حسب تقديرات منظمة الامم المتحدة للآجئين. • عمد نظام الإنقاذ على إشاعة الفقر بين الشعب السوداني و نهب المقدرات الوطنية و توزيعها لمنسوبيه و دفعها في شكل رشوات للمتمردين لشق وحدتهم أو لدفعهم للحضور لطاولات التفاوض، ودفع الرشوات للموظفين الدوليين و الوسطاء الدوليين في الاتحاد الافريقي و حكماء افريقيا و منظمة حفظ السلام في السودان (يونامس)، أو دفع الرشوات لبعض الدول لقبول زيارة عمر البشير لهم و عدم تسليمه أم عدم التآمر لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، و صولاً لدفع الاموال لبعض الاشخاص لخوض الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية بالنيابة عن المؤتمر الوطني، لاعطاء اشارة بتعددية المشاركة في إجراءات الانتخابات. هذا السخاء المقرون بالفقر في دارفور و كردفان وشرق السودان، تلخص في وضع السودان ضمن أكثر ثلاثة دول فساداً في العالم بحسب رصد المنظمة الدولية للشفافية. • في ظل ظروف الفقر و إشاعة الفساد و الرشوة، على أعلى مستويات الدولة بحسب تقارير المراجع العام السوداني في أكثر من عام، أفرغت حكومة الإنقاذ المؤسسات الوطنية من الكفاءات و المؤهلين بشبهة إنتمائهم لتنظيمات سياسية معارضة أو لعدم إظهارهم الولاء الكافي لحزب المؤتمر الوطني. فشهدت البلاد أعلى مستوى لهجرة العقول السودانية و إرسال آخرين الى الشارع دون أي معين، مقابل إستجلاب أنصاف الجهلة من منسوبي الحركة الاسلامية السودانية في الخليج و إعطائهم تلك المناصب التي طردوا منها مستحقيها الذين خدموا فيها طيلة زهرة شبابهم. و ظهرت الامتيازات الوهمية و تعدد الوظائف عند البعض. • بالاضافة للفقر و العطالة و غياب الكفاءات و المحسوبية ، عمدت حكومة عمر البشير على إتباع سياسية بيع القطاع الخاص الى منسوبيهم من الرأسماليين أو حلفائهم الاسيويين و الخليجيين، فزاد من صعوبة الاوضاع المعيشية اليومية، وإدى بالنتيجة الى سوء الخدمات الضرورية في التعليم و الرعاية الصحية الاولية. وأصبحت المؤسسات القائمة على أموال المواطنين (الضرائب، الزكاة، التأمينات الاجتماعية) تستثمر تلك الاموال لصالح المؤتمر الوطني و مؤسساته التنظيمية. هذا الوضع جعل الحركة الاقتصادية حركة المال و الاستثمار مكرسة لصالح شركات مملوكة لقيادات المؤتمر الوطني و أسرهم ( تلك الشركات مسجلة باسماء مساهمين وهميين) ، تضمن لها الحكومة العطاءات القومية دون مراعاة شروط الكفاءة ، على أن يقوم النظام البنكي تيسير الصعوبات المالية و المتعلقة بالتحويلات الاجنبية. وشكراً. تجمع المحامين الديمقراطيين الخرطوم

Quote: حثت المعارضة السودانية، أمس، السلطات السودانية على إلغاء أول انتخابات تعددية يشهدها السودان في 24 عاما، وأشاروا إلى انتهاكات وأخطاء شابت العملية من بدايتها. لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي اعترفت بوقوع أخطاء، أعلنت من جانبها تمديد التصويت حتى 16 أبريل (نيسان)، في وقت وصل فيه عدد المرشحين المنسحبين من العملية الانتخابية 25، احتجاجا على الخروقات والفوضى الانتخابية. وواصل الناخبون السودانيون عملية الاقتراع، أمس، في اليوم الثاني من أول انتخابات تعددية رئاسية ونيابية ومحلية منذ 1986، تعتبر محطة مهمة في إطار اتفاق السلام الذي ينص على تنظيم استفتاء بشأن استقلال جنوب البلاد مطلع 2011. وقال صلاح حبيب المسؤول الإعلامي في مفوضية الانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، بأن المفوضية قررت تمديد الوقت حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم، وسيكون التمديد لمدة يومين في البلاد. ووصفت قوى المعارضة المنضوية تحت مسمى «تحالف جوبا» خروقات عملية الاقتراع في الانتخابات بالفضيحة والمهزلة، وقالت إن مفوضية الانتخابات «أساءت إلى السودان أيما إساءة بإقامتها انتخابات (مسخرة) مع سبق الإصرار والترصد». وقال فاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني في مؤتمر صحافي بدار الحزب الشيوعي، أمس: «إننا إزاء هذه الخروقات لا نملك إلا أن نقول (اللهم لا شماتة)». ووجه أبو عيسى انتقادا لاذعا إلى الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، والمبعوث الأميركي للسودان، سكوت غرايشن، وقال في إشارة إلى كارتر: «هذا الرئيس العجوز، على الرغم من أن مندوبي مركزه لرقابة الانتخابات دعوا للتأجيل، فإنه صرح لصالح المفوضية والمؤتمر الوطني قبل أن يتعرف على ما يجري في الانتخابات»، وأضاف، «أما غرايشن فقد تدخل في هذه الانتخابات بما يضر بحيدتها واستقلاليتها». وأكد أبو عيسى رفض قوى الإجماع للتدخل الأميركي الذي وصفه بالـ«مشين» وقال: «إن أميركا تريد انتخابات السودان كما أرادتها في العراق»، وأضاف: «إذا كانوا يرون أن هذه الانتخابات بمثابة جسر يوصلهم لمآربهم في فصل السودان، فهيهات لهم». واعتبر أبو عيسى مقاطعة عدد من الأحزاب الانتخابات جنبت السودان كارثة أمنية، وقال: «لو كنا مشاركين في هذه الانتخابات كان سينفرط الأمن نتيجة لرفضنا هذه الخروقات، ولكننا جنبنا البلاد الفتنة». وكشف أبو عيسى عن خطط لقوى الإجماع لما بعد الانتخابات، وقال: «هذه الخطط ستضمن الاستقرار للبلاد في نهاية الانتخابات»، وأضاف: «سنبدأ بنشر كتاب أسود عن كل الخروقات التي تمت خلال العملية الانتخابية بأكملها». وأشار إلى أنه خلال عملية الاقتراع تم اختطاف عدد من وكلاء المرشحين ومن المرشحين أنفسهم، وقال: «إن أراد المؤتمر الوطني أن يعود بالبلاد للمربع الأول فلن نسمح له». وأجريت خلال المؤتمر الصحافي تجربة لإثبات عدم صلاحية استخدام حبر منع التزوير، الذي قيل إنه غير معرض للإزالة لمدة 15 يوما، وتم مسح الحبر من سبابة أحد الحاضرين بمادة تنظيف كيميائية. من جهتها وصفت مريم الصادق المهدي، المتحدثة باسم حزب الأمة المعارض، العملية الانتخابية بأنها لا معنى لها. وقالت إن التمديد إهدار للأموال، وإنه لا حاجة إلى أي تمديد، لأن العملية كلها انهارت. وقالت إن حزبها قاطع الانتخابات، غير أنه أراد المشاركة في المراقبة. وأشارت إلى أن مندوبي حزبها تم تسليمهم بطاقات المراقبة في وقت متأخر باعتبارهم من الأحزاب المقاطعة. واعتبرت ما حدث من أخطاء فنية في عملية الاقتراع امتهانا للكرامة السودانية، وقالت: «إن المفوضية ليست على هذا القدر من عدم الكفاءة، ولكن ما حدث يعبر عن تواطؤ مقصود لالتزام سياسي»، وأكدت مريم رفضها التمديد لتعويض الوقت المهدر في عملية الاقتراع. ودعت المفوضية لإعلان بطلان الانتخابات وتأجيلها لعمل الإصلاحات اللازمة - على حد تعبيرها - ودعت كارتر إلى أن يتماشى مع تقارير مركزه، وقالت: «إن العاملين في مركز كارتر قاموا بمجهود طيب، ولكن رئيسهم يريد أن يقول هذه الانتخابات صحيحة على أي حال». من جهته قال المهندس صديق يوسف، القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، إنه تم منع الأحزاب المعارضة من دخول الدائرة الانتخابية «همشكوريب»، شرق السودان، واتهم أن في المنطقة بطاقات تم الاقتراع عليها مسبقا، وقال: «إن اسم فاطمة عبد المحمود المرشحة لرئاسة الجمهورية سقط في عدد من المراكز» واعتبر أن ما وقعت فيه المفوضية من أخطاء فنية «أقرت بها» لا يمكن أن يقع فيها طفل، وقال: «نحن لا نتوقع أن تكون المفوضية بهذه الدرجة من (البلادة)». وقال عبد العزيز خالد، مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة، إنه يدعو الرئيس عمر حسن البشير ونائبه الأول سلفا كير إلى إلغاء هذه الانتخابات. وقال بأنه لا سبيل إلى إنقاذ هذه العملية. والحزب الذي ينتمي إليه خالد هو أحد 4 أحزاب معارضة لم تنضم إلى المقاطعة الواسعة النطاق التي يريدونها لتوثيق الانتهاكات. من جهته قال علي الحاج محمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي، بأن الانسحاب من هذه الانتخابات قد ولى، وحزبه سيواصل المعركة حتى النهاية، مشيرا في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن قرار المشاركة جاء بعد جهد مضن، ودراسة وافية، وأن الانسحاب في هذا الوقت يصبح بلا معنى. وقال: «لمَ لم تطرح قضية الانسحاب داخل الحزب؟ وإذا طرحت فإن القرار لن يكون في الخرطوم وحدها، وسيأخذ وقتا.. كل المؤشرات تشير إلى أننا سنواصل المعركة حتى النهاية». وانتقد الحاج موقف المقاطعة الذي اتخذته بعض أحزاب المعارضة، وقال إنه قرار لم يكن موفقا وجاء قبل أيام من الاقتراع، بعد تبديد الجهد والمال، والسفريات الطويلة. وأضاف: «المشاركة كانت يمكن أن تخصم من حظوظ المؤتمر الوطني، وتوجد تيارات داخل النظام يمكن أن تسهم في توسيع العملية الديمقراطية بالضغط على الحكومة». ووصف العملية الانتخابية بأنها «غريبة الأطوار ومشوهة»، وقال إنها «عملية انتقالية، وليست ديمقراطية.. نرى أنها كانت خطوة للانتقال إلى ديمقراطية حقيقية، ولكن النظام لم يكن يريد هذا الانتقال. لذا، جاءت مشوهة ومليئة بالأخطاء». وصل عدد المرشحين المقاطعين للانتخابات في المستويات المختلفة إلى أكثر من 25 مرشحا في المستويات الانتخابية المختلفة، بينه 13 من الحزب الاتحادي الديمقراطي. وأعلن هؤلاء في رسالة وجهوها إلى زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني، بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في العملية بسبب الفوضى الانتخابية، حسب ما أكده مصدر للحزب لـ«الشرق الأوسط». وقال المصدر: «إن انسحاب المرشحين وجميعهم من دوائر في مدينة أم درمان، سيتم النظر فيه من خلال أجهزة الحزب». وقال إنهم رصدوا فوضى متناهية في الدوائر الجغرافية، منها مثلا أن سجلات الناخبين في إحدى دوائر منطقة «الكدرو» في الخرطوم بحري، ذهبت إلى منطقة الصافية في المدينة نفسها، وبطاقات الاقتراع الخاصة بمركز شمبات في الخرطوم بحري، وجدت في الحلفايا، وأن الناخبين الذين يذهبون إلى هناك لا يجدون أسماءهم، أو يجدون المرشحين تغيروا. وتوالت الشكاوى بالخروفات والتجاوزات الإدارية الفنية، إلى غرف عمليات خاصة أعدتها القوى السياسية لرصدها من العاصمة والأقاليم، واشتكى لـ«الشرق الأوسط» حشد من المواطنين في أكثر من مركز انتخابي من ظاهرة، قالوا إنها كبيرة وخطيرة وهي سقوط أسمائهم من السجل الانتخابي، واتهموا مفوضية الانتخابات بالفشل في إدارة العليمة الانتخابية. وقال الباقر العفيف رئيس واحدة من أكبر فرق المراقبين في السودان إنه من الواضح أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تكن مستعدة لبدء الاقتراع يوم الأحد، وكان يجب أن تذعن لنداءات أحزاب المعارضة والمراقبين بتأخير قصير لحل مشكلات الإمداد والتموين. وتواصلت عملية الاقتراع، أمس، في اليوم الثاني للانتخابات، وفتحت مراكز الاقتراع في موعدها في الساعة الثامنة صباحا في العاصمة السودانية، في حين أفادت أنباء من جوبا، عاصمة جنوب السودان، بأن بعض المراكز تأخرت في فتح أبوابها أمام الناخبين بسبب مشكلات لوجيستية كتأخر وصول بطاقات الاقتراع. ويزور الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي تشرف مؤسسته على الانتخابات، جنوب السودان، أمس. ولم تسجل حوادث أمنية تذكر في أي من الولايات السودانية منذ بداية عملية الاقتراع. وفي الفاشر، عاصمة شمال دارفور، تمكن الناخبون في مخيم أبو شوك للنازحين من الإدلاء بأصواتهم منذ صباح أمس بعد أن تأخر التصويت الأحد لأسباب لوجيستية. ولم تسجل سوى نسبة ضئيلة من النازحين في كشوف الناخبين بسبب خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى تثبيتهم في المخيم وفقدانهم حقهم في العودة إلى ديارهم التي هاجروا منها بسبب النزاع المسلح الدائر منذ 2003 في ولايات إقليم دارفور الثلاث غرب البلاد. وأفاد المتحدث باسم رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي نور الدين المزني، أنه لم تسجل أي خروقات أمنية في إقليم دارفور عموما منذ بدء عملية الاقتراع. الشرق الاوسط

Quote: قنابل في الساحة السياسية ... بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم الأربعاء, 14 أبريل 2010 19:05 نقلا عن سودانايل إستفهامات أحقاً ما نسمعه ونقرأه؟ هل وصل القوم إلى هذه الدرجة من البجاحة والمجاهرة بالفساد؟ هذه الأموال المتحركة من الحزب الرائد الحزب الكبير للأحزاب العجوزة بالمناسبة عجوز وكبير ألا تعني نفس الشئ؟ أموال بالمليارات تدفع بقوة عين وتستلم بعين أقوى منها وتحدثوننا عن الوطنية، تباً لكم الدافع والمدفوع له. أموال منْ هذه؟ أموال اليتامى، والجوعى، والمرضى تحركونها بينكم وكلكم لا يريد إلا كعكة الحكم. لن أسألكم كيف ستقابلون ربكم؟ يبدو أن هذا السؤال ليس في حساباتكم؟ ولكن، ماذا تقولون لأنصاركم؟ وما هي شعاراتكم؟ ما هي برامجكم التي يرتجيها هذا الشعب؟ هؤلاء الساسة كل يوم يصغرون في عيون شعبهم هذا الشعب الأبي المسالم الكريم الصبور ابتلاه الله بمدمني السياسة هؤلاء الذين هم داخل الحكم والمتطلعون إليه جلهم أنانيون ومشاريع فساد ويقتاتون من مال الشعب African style بجد. مصيبتنا في هذه الأحزاب التي لعبت على الشعب زمناً طويلاً وتصر أن تلعب في عصر المعلومة المشاعة. حسناً فعلت الصحافة بأن أصبحت العين المفتحة وحسناً فعل الممغوص من قلة ما أعطي له مقارناً بما أعطى لخصمه وليس نزاهةً ولا ورعاً كشف اللعبة، وأصابنا بالغم ولا أقول فقدان الأمل فمسيرة الديمقراطية بدأت ولن يوقفها أحد بإذن الله، والويل كل الويل لمن شعاره ( خلوها مستورة) وما من لعبة على هذا الشعب إلا وستجد طريقها إلى النشر. أقسم المتهم لسيدنا عمر بأنها المرة الأولى. فرد عليه سيدنا عمر لا والله إن الله يسترك في الأولى وفي الثانية أما الثالثة فلا؟ فلا يقسم لنا الحزب الكبير بأنها الأولى فقد ستره الله مرتين وعندما لم يخافوه فضحهم {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} [إبراهيم : 42]. من أين للحزب بهذه الأموال؟ الذي يدفع المليارات بهذه الطريقة كم رصيده؟ ومن أين جاء به؟ هل من الخزينة العامة التي غذتها دموع اليتامى والأرامل، وطالبات الجامعات اللاتي تأكلن وجبة طعمية واحدة؟ بالله كم تطعم هذه المليارات والتي يقال في رواية أنها اثنتان وفي رواية أنها أكثر وما لم ينطق به الآخر يقال أنه ثمانية مليارات. هل من سلعة السكر التي ليس لها مثيل في العالم؟ رغم المصانع التي تنتج مليون طن؟ هل للحزب شركات باسمه لها من الامتيازات ما جعلها تغنى على حساب آخرين؟ من أين لهذا الحزب بهذه الأموال؟ قد تأتي إجابة خير منها الاعتراف، هذه اشتراكات الأعضاء(خلاص صدقتم). أرجو أن لا يحدث حزب بعد اليوم من الأحزاب القائمة بأنه سيقيم فينا ديناً ولا يحرق أعصابنا بأنها لله لا للسلطة ولا للجاه، أصدقهم الحزب الشيوعي الذي لم يقل سأقيم فيكم شرع الله. ما المخرج؟ كفى غفلة لابد للأغلبية الصامتة من تنظيم نفسها في السنوات الأربعة القادمة وتطرح البديل أجيالاً لم تلوث بسخف السياسة المتوارث، ولم تتخذ السياسة وسيلة ارتزاق تكون أهدافها أكبر من الذات وقابلة للتبادل والمحاسبة وبشفافية. هذا إن بقى سودان لأربعة سنوات قادمة. أحمد المصطفى إبراهيم ما جستير تكنولوجيا التعليم