و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: الاثنين, 29 مارس 2010 17:23 للمثقفين، والمهنيين، والنظاميين، والمفكرين، والأكاديميين، والإعلاميين، السودانيين لا سيما: الأساتذة، والأطباء، والقضاة، والمهندسين، والمحاميين، والزراعيين، والاقتصاديين، وكافة كوادر الخدمة، المدنية، والمستثمرين في القطاع الخاص. وضباط القوات النظامية. في القوات المسلحة، والشرطة، والسجون، والأمن، والأخوة والأخوات في المهجر. 28/3/2010م أخواني، وأخواتي وأبنائي، وبناتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد- لقد نلتم من التعليم واكتسبتم من التجارب وعقدتم من العلاقات ما يلقي على عاتقكم مسئولية وطنية جسيمة لا سيما في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن في أخطر عمليتين: الانتخابات للتحول الديمقراطي، وتقرير المصير للوحدة الطوعية أو الجوار الأخوي. 1. المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الحالية ملغوم: الحزب الحاكم –المؤتمر الوطني- أحيط بظروف جعلته يحول العملية الانتخابية من تداول سلمي للسلطة، إلى استفتاء حول مصير رئيسه وهدفه الفوز في الانتخابات والحصانة من الملاحقة الجنائية الدولية. أو الخسارة فالوقوع في براثينها. لذلك لم يدخر جهدا بما في ذلك تسخير إمكانات الدولة المالية، والإعلامية، والاتصالاتية، والمواصلاتية، والدبلوماسية للفوز في الانتخابات. ولكن فوزه في الانتخابات، حتى إذا كان مبرأ من عيوب هذه الأساليب الفاسدة لن يحقق مقاصده لأن الاتهامات الجنائية الدولية لا تسقط بالتقادم ولا تبطلها أية حصانة. 2. منذ عام 1948م وعبر عدد من المواثيق والمعاهدات تطورت الشرعية الدولية لحقوق الإنسان في حالة السلم. • إلى جانب ذلك تطور القانون الدولي الإنساني الهادف لتقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب وسائل القتال ومساءلة من يتجاوزها. • مشروعات القانون الدولي الإنساني بلغت ذروتها عام 1949م عندما أبرمت اتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحروب. هدف هذه الاتفاقيات هو حماية المدنيين في ظروف النزاعات المسلحة الدولية، والنزاعات المسلحة بين الدول، والنزاعات الداخلية. هذه الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التزمت بها الدول. ولكن لم تتخذ بموجبها تشريعات وافية، ولم تنفذ مقاصدها. بل شهد العالم منذ 1945م سفك دماء 170مليون نفس وأفلت الجناة من العقوبة. لذلك نشأت الحاجة لقانون دولي جنائي وآلية قضائية لتطبيقه منعا للإفلات من العقوبة. انطلقت الدراسة في هذا الصدد على الصعيد الدولي منذ عام 1992م فأدت الدراسة إلى صياغة ميثاق روما في 1998م. وبموجب هذا الميثاق صوت لصالح إنشاء المحكمة الجنائية وأيد قانونها 120 دولة في 17/7/1998م وكان السودان من بين الدول الموقعة على تكوين المحكمة وطريقة تكوينها. وامتنعت عن التصويت 21دولة وعارضت 7 دول. وبعد مصادقة 60 دولة أصبح ميثاق روما معاهدة دولية نافذة منذ 10/4/2002م. وبموجب هذا التطور في القانون الدولي الإنساني أنشأت المحكمة الجنائية الدولية وصادق عليها حتى الآن 110دولة. وفي ديسمبر 2004م قدم نشطاء مروجون للمحكمة الجنائية للسودان وفي ندوة مفتوحة في دار اتحاد المحاميين في الخرطوم أعلن وزير العدل- على محمد عثمان يس- أنه طلب من مجلس الوزراء السوداني المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية. هذا تطور في القانون الدولي الإنساني أوجبته ظروف العدالة وعدم الإفلات من العقوبة لا يستهدف نظاما بعينه بل ينشد العدالة وعدم الإفلات من العقوبة. 3. إن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور أمر متفق عليه وموثق: • ففي يونيو 2004م زرت ومعي وفد من حزب الأمة دارفور. وزرنا الفاشر، ونيالا، والجنينة. واجتمعنا بمناديب المحليات، وبالقادة القبليين، وبمجالس شورى الفور، والمساليت، والزغاوة. وزرنا معسكرات نازحين الفاشر(أبو شوك)، وفي ضواحي الجنينة، وفي ضواحي نيالا (كلمى)، ولدى عودتنا للعاصمة عقدنا مؤتمرا صحافيا ذكرنا فيه ما وقفنا عليه من وقوع جرائم حرب (مثلا قصف قرى مدنية وحرقها)، وجرائم ضد الإنسانية (مثلا اغتصاب نساء) وطالبنا بتكوين لجنة محايدة للتحقيق ومحاسبة الجناة وإنصاف الضحايا. وقلنا إنه ما لم يحدث ذلك فإن الأمم المتحدة بموجب مواثيقها الملزمة سوف تتحرك في هذا الاتجاه. • وفي سبتمبر 2004م بحث مجلس الأمن الدولي مسألة جرائم دارفور. وانتدب بعثة عالية التكوين برئاسة القاضي أنطونيو كاسيسه. هذه اللجنة زارت دارفور بصورة أشبه بخطانا ووصلت لرؤية مماثلة: أي وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأوصت البعثة أن يقدم الجناة للمحكمة الجنائية الدولية. تداول مجلس الأمن هذا التقرير. وفي مارس 2005م اتخذ قراره رقم 1593 الذي أحال مرتكبي جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. • الحكومة السودانية كونت لجنة برئاسة السيد دفع الله الحاج يوسف للتحقيق في أحداث دارفور. هذه اللجنة قدمت تقريرها في يناير 2005م مؤكدة وقوع جرائم حرب في دارفور ومطالبة بالتحري والمساءلة. 4. الحكومة السودانية لم تتحرك بالجدية الكافية لمساءلة الجناة، وهي على أية حال مسئولة عن إثارة الشك في نزاهة القضاء السوداني لأنها منذ الانقلاب في يونيو 1989م سطت على استقلال القضاء: ففي 20/9/1989م طرد مجلس قيادة الثورة 57 قاضيا واستقال عشرون احتجاجا على هذا الإجراء. وفي نوفمبر 1989م أحيل 67 قضايا من الخدمة للصالح العام. وكثير من القضاة الأكفاء أعيروا بخطوة لإبعادهم. لذلك جاء في تقرير البعثة الدولية للتحري في أحداث دارفور الآتي: "نظام القضاء السوداني غير قادر على معالجة الحالة في دارفور. وغير راغب في ذلك. وقد اضعف هذا النظام كثيرا خلال العقد الماضي وكان من شأن القوانين المقيدة التي تمنح السلطات التنفيذية صلاحيات واسعة أن قوضت فعالية السلطات القضائية. كذلك فإن القوانين السودانية تمنح المسئولين السودانيين حصانة حماية لهم مما يفعلونه أثناء أداء واجباتهم الرسمية. كما أن القوانين السودانية لا تجرم جرائم الحرب المذكورة". 5. تعامل النظام السوداني مع القرار الدولي الهام 1593 منذ صدوره في مارس 2005م بطريقة اللامبالاة ثم الرفض. ولم يتخذ خطوات جادة في طريق التحري ومعاقبة الجناة. وعندما طلب مدعي المحكمة العام أوكامبو للعدالة في يوليو 2007م اثنين من مواطني السودان تصرف النظام بانفعال حاد وصار التعامل بين المحكمة والحكومة مساجلات حادة وعقيمة إلى أن قررت المحكمة طلب رأس الدولة السوداني للعدالة في مارس 2009م. هذا الطلب من شأنه، حتى إذا لم ينفذ، أن يشل حركة رأس الدولة السوداني. لم يتمكن من حضور مؤتمرات دولية هامة مثل المؤتمر الإسلامي في اسطنبول في 9 نوفمبر 2009م ومؤتمر البيئة في كوبنهاجن في 7 ديسمبر 2009م ووقف التعامل بين السودان والاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية كوتنو. والدول الأعضاء المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية تبلغ 110 منها ثلاثون في أفريقيا. الأمر ليس شأنا محصورا في المحكمة فالقرار 1593 قرار مجلس أمن والسودان عضو في نظام الأمم المتحدة لا يستطيع أن يتعامل مع الأمم المتحدة متجاهلا قرارات مجلس الأمن. بعض الناس يحتجون بموقف إسرائيل التي تتحدى القرارات الدولية دون أن تدفع ثمنا. هذا الوضع الشاذ مستمر لأن أمريكا وهي دائمة العضوية في مجلس الأمن تحمي إسرائيل ولكن هذا الباطل إلى زوال وقد بدأ تراجع إفلات إسرائيل من العقوبة. أما مقولة أن هناك من يستهدف النظام السوداني فصحيحة ولكنه استهداف يستغل منافذ حقيقية. المهم هو أن هناك جرائم قد ارتكبت في دارفور. إذا انتخب السيد عمر حسن أحمد البشير رئيسا فإن هذا لن يحميه من الملاحقة الجنائية وسوف يعرض الدولة السودانية لشلل مدمر لا سيما والدولة السودانية وهي عضو في نظام الأمم المتحدة سوف تتأثر سلبا بذلك. كما أن للسودان مصالح كبيرة في المجال الدولي سوف يحول هذا الشلل من تحركه نحوها مثلا: • الاستفادة من الاستعداد الدولي لإعفاء ديون الدول الأكثر فقرا وأكثر مديونية. الدين السوداني الخارجي يبلغ 34 مليار دولار. • الاستفادة من أهداف الألفية الثمانية في محاربة الجوع، والفقر، والأمية والأمراض، وغيرها. • الاستفادة من مبدأ العدالة البيئية الذي أوجب على الدول الغنية الملوثة للبيئة تعويض الدول الفقيرة المتأثرة سلبا بالاحتباس الحراري. تصوير المحكمة الجنائية الدولية كأنها مجرد منبر للتآمر ضد نظام السودان. وأن جرائم دارفور وهمية مغالطات ساذجة ولن تغني عن الحق شيئا. 6. ربما ظن بعض الناس أن انتخاب السيد ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية يمثل بديلا مناسبا. ولكن الديمقراطية ليست مجرد عدد أصوات. نعم لأغلبية الأصوات أهميتها ولكن ديمقراطية عدد الأصوات وحدها لا تجدي إذ لا بد من التوازن. لا يمكن للحركة الشعبية أن تحكم الجنوب والشمال معا وأن يكون حاكم السودان مرؤوسا لرئيس الجنوب. إن انتخاب السيد ياسر عرمان إذا حدث مدعاة لعصيان واضطراب في الشمال وأية قراءة أخرى للأوضاع غير واقعية واستهتار بالأمن القومي السوداني. 7. إن أي رئيس آخر ينتخب من صفوف المعارضة الحالية سوف يجد نفسه في صدام مع مؤسسات الدولة الحالية المسيسة بصورة كبيرة لصالح المؤتمر الوطني. فما العمل؟ في إطار حوارنا مع المؤتمر الوطني ذكرنا لهم حقيقة أن انتخاب السيد عمر حسن أحمد البشير لن يحميه وسوف يعرض السودان لضرر بالغ. لذلك الأفضل أن نتفق على مرشح قومي تدعمه القوى السياسية الرئيسية ويلتزم ببرنامج قومي لمواجهة المخاطر الهامة التي تواجه البلاد في الأربع سنوات القادمة ويكون حكومة قومية من الأحزاب حسب أدائها الانتخابي التشريعي. هذا المرشح يستطيع أن يطمئن المؤتمر الوطني أن التحول الديمقراطي لن يكون جراحيا وأن يطمئن الحركة الشعبية على حماية حقوقها المشروعة. وأن يطمئن القوى السياسية الأخرى على جدية التحول لديمقراطي. ولكن الأطراف المعنية لم تستجب لهذا الرأي. وبعد هذا العزوف أقدمت على قبول التشريح لرئاسة الجمهورية وأعتقد أنني استطيع: • أن أبرم اتفاق جنتلمان مع المؤتمر الوطني بأن التحول الديمقراطي سيكون حكيما لا جراحيا. • أن أبرم اتفاق جنتلمان مع الحركة الشعبية لتحسين فرص الوحدة العادلة. وللاستعداد ببروتوكول جديد لإقامة علاقة أخوية خاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال نتيجة لاستفتاء تقرير المصير في 2011م. • أن أحل أزمة دارفور بما يحفظ دارفور بوابة غربية للسودان ويحقق مطالب أهله المشروعة. وأن أقدم معادلة يقبلها مجلس الأمن تحقق العدالة في دارفور ولا تهز استقرار البلاد. • أن أتعامل مع الالتزام بالمرجعية الإسلامية بالصورة التي تؤكد كفالة الإسلام للحرية، والعدالة، والرحمة، والتسامح والدولة المدنية. • أن أعقد مؤتمرا اقتصاديا قوميا للاتفاق على تشخيص الحالة الاقتصادية الراهنة ووضع برنامج للبناء الاقتصادي. • أن أدعو لمؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وجيرانه لإبرام اتفاقية أمن وتعاون تنموي. • أن يقوم السودان بدور دولي كعضو فاعل في المجالات العربية، والأفريقية، والإسلامية، والدولية. هذا خيار لإخراج السودان من رئاسة تقود حتما لزعزعة موقف البلاد الدولي. أو رئاسة تقود حتما لاضطراب الأمن القومي السوداني. وهناك خيار آخر وهو تأجيل الانتخابات الحالية حتى شهر نوفمبر القادم. للاتفاق على مرشح قومي على نحو ما اقترحنا سابقا وأنا مستعد لذلك وفي يدي قائمة قصيرة من ثلاث أشخاص يمكن الاتفاق على أحدهم هذان هما الخياران لإنقاذ السودان من اندفاع مدمر نحو الهاوية. انتم كمواطنين يهمكم مصير الوطن مع هذا معنيون بالتفاعل مع الموقف والمشاركة الفاعلة بكل الوسائل المتاحة لتحقيق سلامة الوطن وإلا صرنا كالتي سعت لحتفها بظلفها. وبالله التوفيق أخوكم الصادق المهدي

Quote: أ ف ب - الخرطوم (ا ف ب) حذر الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين من ان مقاطعة المتمردين السودانيين السابقين للانتخابات السودانية المقررة في نيسان/ابريل، ستؤدي الى رفض الشمال تنظيم الاستفتاء حول انفصال جنوب السودان المقرر في كانون الثاني/يناير المقبل. وقال في خطاب القاه في ضاحية الخرطوم ونقلته محطات التلفزة والاذاعة المحلية "اذا رفضت الحركة الشعبية (لتحرير السودان) اجراء الانتخابات سنرفض اجراء الاستفتاء ولن نقبل تأجيل الانتخابات حتى ليوم واحد". واضاف ان "الحركة الشعبية ليس من حقها ان تطالب بتأجيل الانتخابات". وكان من المقرر ان يلتقي الرئيس السوداني الثلاثاء في الخرطوم نائبيه، علي عثمان طه والجنوبي سلفا كير، كي يبحث معهما اجراء الانتخابات التشريعية والمناطقية والرئاسية المقررة من 11 الى 13 نيسان/ابريل المقبل. ولكن هذا الاجتماع تأجل الى اجل غير مسمى، حسب ما اعلن مصدر في الرئاسة السودانية مفضلا عدم الكشف عن هويته مساء الاثنين لوكالة فرانس برس. ولا تزال تسري شائعات في العاصمة السودانية حيال تأجيل الانتخابات او مقاطعتها من قبل احزاب المعارضة. وقالت مساعدة الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان آن ايتو الاثنين ان "الحركة الشعبية لتحرير السودان مستعدة للانتخابات". واضافت "كل تأخير للانتخابات سيكون له تأثير على استعداداتنا للاستفتاء". وسيجري استفتاء في جنوب السودان مطلع كانون الثاني/يناير 2001 حول انفصاله عن شمال البلاد. في المقابل، لوح رئيس حركة العدل والمساواة المناهضة للحكومة السودانية في دارفور الاثنين بالعودة الى العمل المسلح لاسقاط حكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في حال فشل مفاوضات السلام القائمة حاليا بين الطرفين في الدوحة. وقال خليل ابراهيم في تصريحات صحافية ادلى بها في الدوحة "نحن مستمرون في التفاوض ولو كانت الحكومة جادة بالوصول الى سلام فنحن جاهزون، واذا لم يتم التوصل للسلام فان موقفنا معروف وهدفنا هو تغيير نظام البشير فاما السلام العادل والشامل أو الاستمرار في مشروع تغيير النظام". واتهم ابراهيم الحكومة السودانية بخرق وقف اطلاق النار الذي اعلن في الدوحة الشهر الماضي وقال "الاتفاق الموقع بيننا وبين الحكومة خرق باستمرار ونحن وقعنا الاتفاق لكل السودان وليس في دارفور فقط". واضاف "ما يجري في جبل مرة هو خرق صريح لوقف اطلاق النار والحكومة تحشد عسكريا وتجهز عتادها وتستعد للحرب وليس لديها استعداد للسلام". ورغم ذلك جدد ابراهيم التزام الحركة بالمفاوضات وقال "حتى الآن السلام هو خيارنا الاستراتيجي والحركة ملتزمة بالاتفاق الاطاري". واكد ان حركته ترغب باستمرار المفاوضات في الدوحة الا انه اعتبر ان الحكومة "غير جادة ومراوغة وهي تحاول كسب الوقت للانتخابات" مكررا طلبه "بتأجيل الانتخابات ريثما يستعد الناس مع ربط الانتخابات بالسلام سواء بعد شهر او عدة شهور". واعتبر ان الانتخابات في موعدها الحالي "تعطل السلام وعودة النازحين". وعن تفاصيل المفاوضات الجارية قال ابراهيم "طالبنا بفترة انتقالية لخمس سنوات وباحتفظ الحركة بقواتها خلال تلك الفترة الا انهم رفضوا اعطاءنا اي وقت".

Quote: قرر حزب الأمة القومي الآتي: أ. مواصلة حملته الانتخابية في جميع المستويات، وحدد للاستمرار فيها شروطا هي: ‏ 1- تجميد العمل بالأحكام الأمنية القمعية حتى نهاية الانتخابات بأمر جمهوري. 2- تفعيل المادة ( 66/3 ) من قانون الانتخابات مع وضع الإعلام القومي كله تحت إشراف آلية قومية يتفق على تكوينها توجيهاتها نافذة. 3- تفعيل المادة ( 67/2) من قانون الانتخابات التي تنص على المساهمات المالية لتمويل الحملة الانتخابية للقوى السياسية من الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات. ‏ 4- تفعيل المادة ( 69)من قانون الانتخابات والتي تنص على حظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية لغرض الحملة الانتخابية . وكذلك تفعيل المادة ( 67/3 )من القانون التي تنص على وضع سقف للصرف الانتخابي. 5- الاستفتاء لتقرير المصير من شروط السلام، لا يزج به في المساجلات السياسية، كذلك تزال كافة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخوينية. 6- الاعتراف بأن الانتخابات الحالية في دارفور ناقصة لأسباب معلومة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشاركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية عند إبرام اتفاق السلام وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك. 7- توسيع قااعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة يتفق عليها وتحدد صلاحياته بالتراضي، وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع. 8- ‏ تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع أي بعد الأسبوع الأول من مايو لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات. ب. إذا لم تستوف هذه الشروط في مدة أقصاها الثلاثاء القادم الموافق ( السادس من أبريل) الجاري فإن حزب الأمة القومي سيقاطع المراحل المتبقية من الانتخابات ويعلن عدم اعترافه بنتائجها

Quote: ضربت المفوضية القومية للانتخابات السودانية، أمس، بطلبات الأحزاب والقوى السياسية الداعية لتأجيل الانتخابات عرض الحائط لتؤكد قيامها في موعدها، 11 أبريل (نيسان) الحالي، وحصلت الخرطوم على دعم قوي من الإدارة الأميركية، متمثلة في موفد الرئيس باراك أوباما الذي أيد قيام الانتخابات في موعدها، وامتدحها بأنها ستكون على أكبر قدر من النزاهة والحرية. وتراجع الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني عن قرار الانسحاب، وقرر المشاركة في الانتخابات على جميع مستوياتها، فيما وجدت الشروط الجديدة التي رفعها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي من أجل العودة عن المقاطعة الرفض من قبل المفوضية، لكن مصادر قالت إن عودة الحزب عن قرار المقاطعة ما زال واردا. وانسحب 5 مرشحين رئيسيين في الانتخابات الرئاسية من السباق قبل أيام، من بينهم الصادق المهدي، وحاتم السر عن الاتحادي، وياسر عرمان من الحركة الشعبية، ومبارك الفاضل عن حزب الأمة للإصلاح والتجديد، ومحمد إبراهيم نقد عن الحزب الشيوعي، مؤكدين وقوع «تلاعب وممارسات سالبة من أجل تمكين الرئيس عمر حسن البشير من الفوز. ووضع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي قائمة من ثمانية مطالب تشمل إعطاء موافقة على إرجاء الانتخابات لأربعة أسابيع، لحل الخلافات، وإلا انسحب حزب الأمة، أحد أكبر حزبين للمعارضة في السودان، من مختلف مستويات الانتخابات. ويشكل التراجع الجديد عن المقاطعة ضربة لجهود تحالف جوبا، الذي يتكون من عدد من أحزاب المعارضة. وقال نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد عبد الله للصحافيين أمس عقب اجتماع مع المبعوث الأميركي سكوت غرايشن إن المفوضية تعمل على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أبريل. وأضاف أن اللجنة أكدت لغرايشن أنها أكملت جميع الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة. وقال زعيم حزب الأمة أمس إن غرايشن أبلغه أنه سيحاول تنفيذ إرجاء الانتخابات أربعة أسابيع. وتوجه غرايشن إلى الخرطوم بعد تهديدات المعارضة بمقاطعة الانتخابات. وتسلم واشنطن بوجود مشكلات تكتنف العملية لكنها تريد إجراء الانتخابات في موعدها مما يسمح ببدء العمل في التجهيز لاستفتاء في الجنوب حول تقرير مصيره بين الانفصال وتكوين دولة جديدة، أو الوحدة مع الشمال، المقرر في يناير (كانون الثاني) عام 2011. وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن غرايشن سيواصل الضغط من أجل أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات. وأبلغ البشير تجمعا انتخابيا اليوم في بلدة كسلا بشرق البلاد أنه لن يكون هناك تأجيل. وهدد الشهر الماضي بطرد المراقبين الدوليين الذين طلبوا إرجاء التصويت. وقال غرايشن: «هم (المفوضية القومية للانتخابات) أعطوني كثيرا من المعلومات تجعلني أثق أن الانتخابات ستبدأ في موعدها وأنها ستكون حرة ونزيهة قدر الإمكان. هذا تحد صعب لكني أعتقد أنهم استعدوا وقبلوا التحدي». وأبدى المبعوث الأميركي ارتياحه «الواضح» لسير العملية الانتخابية في السودان، وقال إنه وثق من «إجراء انتخابات ستجرى في موعدها 11 أبريل الحالي، وستكون حرة وعادلة بقدر الإمكان». في تصريحات لحشد من الصحافيين أمس قال: «أشيد بعمل المفوضية وجهود كل المشاركين في العملية الانتخابية»، وتابع «إن هناك تحديا صعبا وإنهم كانوا على قدر التحدي». واصطدمت أمس شروط حزب الأمة التي وضعها للدخول في الانتخابات برفض واسع من قبل مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني على السواء. وجدد الفريق الهادي محمد أحمد عضو مفوضية الانتخابات تأكيد قيام الانتخابات في موعدها 11 أبريل الحالي، وقال إن «فترة سحب الترشحات لمختلف مستويات العملية الانتخابية انتهت في الثاني عشر من فبراير الماضي»، وأوضح أن أي انسحاب الآن لا يعني للمفوضية قانونيا أي شيء». وقال الهادي إن المفوضية هي الوحيدة المعنية بتأجيل الانتخابات، وقال إن التأجيل خارج سلطات رئيس الجمهورية، وتابع: حتى الشريكين لا يملكان الحق القانوني في التأجيل، وأكد أن المفوضية لها الحق في مخالفة طلب الشريكين أو الرئاسة. واستبعد الهادي حدوث أي إشكالات تمنع قيام العملية الانتخابية، خاصة في دارفور. وقال إن المفوضية في كامل استعداداتها لإجراء الانتخابات التي أكد قيامها في الموعد المضروب، وأوضح أن التأجيل سيتم في حال تعرض البلاد لمهددات أمنية، وأشار إلى أن التأجيل في حال حدوثه لا يتجاوز الشهرين. وقال الهادي إن الذين أعلنوا انسحابهم من المشاركة في العملية الانتخابية سيظلون جزءا من العملية لكون المدة التي حددها القانون لسحب الترشحات انتهت. ونفى وجود مشكلات لوجستية أو عوائق تمنع قيام الانتخابات. من جانبه، استغرب بروفسور غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني لشروط حزب الأمة، وقال «نعيش ظروفا ولا نعرف ما هو رأي الأحزاب بالضبط»، وقال إن الشروط التي استند عليها الأمة القومي هي غير ممكنة وإن الحديث حول تجميد قانون الأمن بقرار رئاسي لا أعتقد أن هذا ممكن، وأضاف: «ولكن أقول بعض النصوص التي أعتقد ربما تحد من حرية المرشحين تجاوزناها بتوقيع ميثاق الشرف الانتخابي الذي يعطي القوى السياسية إقامة الندوات فقط بإخطار السلطات ويمنع اعتقال أي مرشح أثناء الحملة الانتخابية ولو ارتكب جرما إلا بموافقة المفوضية». وقال غندور قانون الأمن ليس سببا، أما الحديث عن تفصيل المادة الخاصة بتمويل الأحزاب المادة تقول يجوز للمفوضية وقد تناقشنا فيها مع كل الأحزاب في الحكومة والمعارضة أن التمويل الآن مع عدم معرفة الأوزان الحزبية الـ58 غير متاح في دولة فقيرة كالسودان. وأعرب غندور عن أمله أن لا يقاطع حزب الانتخابات القادمة، وأشار إلى أنه تنافس انتخابي حر وشريف وهذا هو التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وقال مقاطعة البعض لا يعني أن الانتخابات غير قانونية، مضيفا أن المقاطعة في بعض الأحيان ممارسة يعتبرها بعض المفكرين السياسيين عملا غير ديمقراطي، خاصة في مراحل الانتخابات الأخيرة. وكان حزب الأمة دفع بـ8 شروط قال إنه في حال عدم الاستجابة لها فإنه سينسحب من الانتخابات في كل المستويات، وطالب حزب الأمة في بيان حمل تلك الشروط بتجميد ما سماه العمل بالأحكام الأمنية حتى نهاية الانتخابات بأمر جمهوري، ووضع الإعلام القومي تحت إشراف آلية قومية ذات توجيهات نافذة تتفق القوى على تكوينها، وحظر استعمال إمكانات الدولة وموارد القطاع العام المادية والبشرية في الحملة الانتخابية، ووضع سقف للصرف الانتخابي. وأضاف البيان أن الاستفتاء على تقرير المصير من شروط السلام ولا يجب الزج به في المساجلات السياسية، وطالب بإزالة الشعارات والملصقات التحريضية والتكفيرية والتخمينية كافة. وطلب الاعتراف بأن الانتخابات في دارفور حاليا ناقصة مما يوجب الالتزام بمعادلة مشتركة في الرئاسة والأجهزة التنفيذية والتشريعية لدى إبرام اتفاق السلام، وإجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك. ومضى البيان إلى المطالبة بتوسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة من عضوية محدودة متفق عليها تحدد صلاحياتها بالتراضي وهو الذي يلزم المفوضية بوضع ضوابط لنزاهة الاقتراع. وطالب الأمة القومي وفق البيان بتمديد موعد الاقتراع لأربعة أسابيع لإتاحة الفرصة لهذه الإصلاحات لتحقيق آثارها الإيجابية على درجة نزاهة الانتخابات. في الأثناء، قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة للإصلاح والتجديد في ندوة انتخابية في إحدى ضواحي الخرطوم إن المفوضية القومية رفضت تسليم المراقبين السجل الانتخابي لمراجعته. من ناحيته، قال فاروق أبو عيسى القيادي بتحالف أحزاب جوبا إن التحالف شكل لجنة لوضع برامج ما بعد المقاطعة. وذكر في تصريحات صحافية أن اللجنة ستجتمع بعد غد للنظر في مواقف الأحزاب بشكل عام. وقال: «بعد المقاطعة لن نركن وسيكون هناك عمل متواصل»، وأضاف: «سنرفع مذكرات للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والعمل الجماهيري السلمي». الشرق الاوسط

Quote: معلومات عن تفاهمات بين الوطني وأحزاب كبيرة الخرطوم: الصحافة شهدت المسرح السياسي أمس تطورات متسارعة خصوصا في مواقف حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي «الأصل»، وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصحافة» أن حزب المؤتمر الوطني توصل إلى تفاهمات مع أحزاب كبيرة بشأن الانتخابات ساهمت في تغيير مواقف قوى سياسية مؤثرة،لكن تتجنب الأطراف المعنية إعلان تلك التفاهمات مرجحة أن تظهر نتائجها عقب الانتخابات.،مشيرة إلى أن المؤتمر الوطني حريص على منافسة بزخم سياسي باعتبار أن أي منافسة ضعيفة لن تحقق مشروعية مقبولة محليا ودوليا. وافادت مصادر مطلعة»الصحافة» ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل يتجه الى اتخاذ قرار بخوض الانتخابات على كافة مستوياتها، واعادة مرشحه حاتم السر الى سباق الرئاسة،وبينما قرر حزب الامة القومي عبر بيان رسمي امس خوض الانتخابات بكافة مستوياتها ، جدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع امس تمسكه بمقاطعة الانتخابات على كافة المستويات. وابلغت مصادر «الصحافة» ان قيادات من الاتحادي يمثلون المكتب السياسي للحزب اجتمعوا امس وتداولوا حول موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات، واشارت الى ان نقاشات طويلة دارت حول مقاطعة الانتخابات على مستوى الرئاسة والاستمرار على كافة المستويات ،وذكرت المصادر ان المجتمعين توصلوا الى توصيات رفعت إلى زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني، طالبوا فيه بخوض الانتخابات على كافة المستويات او مقاطعتها على كافة المستويات لا سيما بعد اللغط الذي دار حول المقاطعة على مستوى الرئاسة فقط،