الخرطوم: عبد الرؤوف طه تمسَّك حزب المؤتمر الشعبي بقضايا الحريات الواردة في التعديلات الدستورية بما في ذلك الحد من صلاحيات جهاز الأمن، ودعا كل الفعاليات السياسية الموالية والمعارضة، إلى السمو فوق الخلافات ومرارات الماضي وتغليب مصالح الوطن العليا على المصالح الحزبية الضيِّقة، والانطلاق نحو المستقبل لبناء وطن آمن ومستقر. وشدَّد الأمين العام المكلف بحزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لحزبه بأرض المعارض ببري، أمس على تمسكهم بقضية الحريات، وقال: "لا حبس ولا اعتقال أو تعذيب، ولا انتهاك للحرية". ودعا إلى ضرورة موافاة جميع الإجراءات لنصوص قانونية عادلة، قاطعاً بحرصهم على إنجاح الحوار الوطني. وأقر السنوسي، الذي آثر الانسحاب من سباق الأمانة العامة، بأن الشعبي يواجه تحديات داخلية أبرزها المشاركة في حكومة الوفاق الوطني المرتقبة. وأكد أنه لا تراجع مطلقاً عن مرجعية الحزب الإسلامية، فضلاً عن انحيازهم لقضايا معاش الناس، وقال إن المؤتمرين بصدد مناقشة قضية الاقتصاد ومحاربة الفساد في ظل الأوضاع المأزومة التي تعيشها البلاد. بدوره رد مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، إبراهيم محمود حامد، على هتافات الحاضرين "حرية .. حرية" بالمضي قدماً في طريق السلام، والعمل لأجل الحريات وتحسين الاقتصاد وقضايا التنمية. داعياً إلى القوى السياسية للعمل المشترك لإحقاق السلام والاستقرار الشاملين، وتناسي "المرارات"، وحث الممانعين للالتحاق بركب الحوار. وعلى هامش المؤتمر، عدّد الأمين السياسي للشعبي، كمال عمر، أربعة تحديات تواجه حزبه وقال لـ "الصيحة" أمس إن هذه التحديات تتنظر الأمين العام المنتخب، وهي إنفاذ مخرجات الحوار الوطني دون حذف "شولة"، وإنشاء المنظومة الخالفة، والاقتصاد وقضايا معاش الناس، فضلاً عن المساهمة في السلام ووقف الحرب من خلال التواصل مع الفرقاء، مشيراً إلى أن وحدة البلاد أهم من وحدة الإسلاميين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة