اجتماع قوى نداء السودان ترحب الحركة بالبيان الختامي لاجتماع قوى نداء السودان المنعقد في الفترة من 18 الى 21 يوليو 2016 في باريس الذي تمخض عنه موافقة القوى السياسية التي حضرت الاجتماع التوقيع على خارطة الطريق بعد ان يتم التداول مع الوساطة حول التحفظات المعلنة ولكن هذه الخطوة إذا تمت ماهي الا بداية لمسيرة معقدة وشائكة ولا يمكن لها أن ترسو الى بر السلام الوطني الشامل إلا باستعادة الديمقراطية وحكم الشعب وسيادة القانون. ورد في ميثاق نداء السودان ضرورة فتح مؤسسات النداء لقوي المعارضة الفاعلة والراغبة وانطلاقا من ذلك رحبنا بتمثيل قوي الداخل من مكونات تحالف قوي الاجماع كأحد مكونات نداء السودان الرئيسة وبالمثل نتطلع لتمثيل القوي الوطنية الأخرى ولا سيما قوي المستقبل للتغيير في مؤسسات نداء السودان دفعا لمسارات العمل المعارض. ومن ناحية أخرى ونتيجة لعدم استيعاب الدروس الوطنية ولماذا التطاحن بالسلاح وأسبابه المعلنة والمعروفة وتجاربنا التاريخية الفاشلة حال دون تسكين هياكل النداء. علينا الاتعاظ وان نعمل بروح صادقة وأمينة وأن يرى الجميع وجوههم في المرآة معبرة عن التنوع والتمثيل الحقيقى. إن التفكير بالعقلية القديمة ما عادت لها مكان في ظل الوعي السياسي بالحقوق والواجبات الذي عم كل ربوع السودان. لعل العقلية المركزية التي لا تري غير ذاتها في القيادة انما تعيد انتاج الازمة السودانية بشكل جديد والثورة الجماهيرية المستمرة والتضحيات الجسيمة التي تقدم نهضت استجابة لتلك الاختلالات فتعزيز الوجدان القومي يتطلب إعمال التمييز الايجابي في كل مشاريع البناء الوطني في كافة مراحلها. خارطة الطريق التوقيع على خارطة الطريق لا يمهد الطريق إلا بقيام مؤتمر تمهيدي جامع خارج السودان يضع اسس الحوار القومي الامر الذي لم تنص عليه الخارطة والنظام أعلن رفضه لأي مؤتمر تحضيري وهو يتحدث عن الحاق وليس حوار متكافئ هذا من جهة الحوار الوطني ولكن من جهة قضايا التفاوض في دارفور والمنطقتين تعتبر هي العمود الفقري لتلك الخارطة وهي قضايا معلنة ومبسوطة على الطاولة زهاء سني النضال ولكن نظام القمع في الخرطوم مازال عند موقفه القديم وانسداد أفقه السياسي وليس له ما يقدمه الا الحلول العسكرية والأمنية. إن التوقيع على الخارطة لا تمثل اتفاق في ذاتها ولا تعدو ان تكون موجهات هادية للعملية السياسية ستعقبها تفاوض حول قضايا الاقاليم المتأثرة بالنزاعات وقضية التحول الديمقراطي. إن الخارطة تبقى رهينة ومتوقفة على قيام المؤتمر التحضيري والتزام النظام بمخرجاته وذلك عن طريق اجراءات تهيئة المناخ وبناء الثقة وفق جدول معلوم. القول الفصل القول الفصل عند الشعب السوداني كما قال الشعب التركي كلمته في الانقلاب. الشعب السوداني وحده الذي يحسم القضايا الوطنية وبناء تاريخه ونهضته والحفاظ على وحدة تراب الوطن ولا يتم ذلك الا بإسقاط نظام المؤتمر الوطني بثورة الشعب وإن هذا القول يعجب المؤتمر الوطني لأنه يعتقد بأن الدبابات التي مازالت مرابطة منذ الثلاثين من يونيو المشؤوم يمكن أن تحميه الى أبد وهذا وهم وخيال زائف لشخص أصابه كبرياء السلطة والتفرعن وجرى في دمه. إن الانتفاضة الشعبية واجب على كل سوداني وهذا معلوم بالضرورة لذلك لابد من الاستمرار في عملية التعبئة وتعرية النظام و تصعيد النضال الجماهيري وفرض التغيير بوسائل المقاومة السلمية من تظاهرات واضرابات وصولا لعصيان مدني شامل يعجل بزوال الطغمة الحاكمة ويضع حد لمعاناة شعبنا المتطاولة.
مؤتمر أقاليم السودان لوضع دستور السودان رؤيتنا في حركة العدل والمساواة ان أقاليم السودان مجتمعة تحدد كيف يحكم السودان وأولويات الدولة وسياساتها العامة. ونري ضرورة قيام مؤتمر لأقاليم السودان لمخاطبة قضايا الوطن وصياغة ميثاق يحدد العلاقات الافقية بين الاقاليم والراسية بين الحكومة الاتحادية او المحلية وفقا لصيغة جديدة عادلة تساوي بين جميع أقاليم السودان استنادا الي الكثافة السكانية وتؤسس لسلام دائم وتكون منطلقا للتنمية وتحقيق الرفاهية لجميع أهل السودان علي أن يكون الأعضاء الأساسيين في هذا المؤتمر والذين سيوقعون علي ميثاق الأقاليم هم الممثلين الشرعيين لأقاليم السودان وتشارك الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى دون أن يكون لها حق التصويت ويكون ميثاق اتحاد اقاليم السودان وثيقة اساسية لقيام مؤتمر دستوري لوضع دستور السودان. الأسرة الإقليمية والدولية نراقب بقلق تطورات الاوضاع في جنوب السودان وندعو الي تقديم خيارات السلام والاستقرار بما يخدم دولة الجنوب الوليدة التي نتطلع أن ينعم شعبه بالاستقرار السياسي الكامل لتنطلق عجلة البناء وعلى صعيد آخر نرحب بتقرير الخارجية البريطانية حول حقوق الانسان في السودان الصادر في 21 يوليو 2016 والذي أكد على استمرار الانتهاكات في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وتردي اوضاع حقوق الانسان في السودان. لعله من نافلة القول بأن سياسات نظام المؤتمر الوطني دوما تدعم العمل الإرهابي والقتل الجماعي والاتجار بالبشر وسياساته الفاشلة في مجال الاقتصاد والانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والإصرار على الحروب سبب رئيسي لتزايد معدلات الهجرة وتفشي الفساد وسط العصابة الحاكمة لذلك سوف يستغل النظام كل دولار يقدمه المجتمع الدولي لمحاربة الهجرة غير الشرعية او الارهاب لشراء مزيد من العتاد الحربي ليوطد به اركان حكمه الدكتاتوري. قضايا الخلاص الوطني هناك قضايا تمثل حجر الزاوية للخلاص الوطني وهى الحرية ،الديمقراطية ، العدل والمساوة لذلك مهما تطاولت الأزمة الوطنية سوف لم تحدث أي انفراج او حل حقيقي لقضايا الوطن الا بانتزاع الحرية وان يمارس الشعب حريته وسلطته السياسية ولا قيد يقيد حريته الا ما يقيده الشعب بنفسه ويستتبع ذلك بالضرورة استعادة النظام الديمقراطي وممارسة التداول السلمى للسلطة عبر الانتخاب وقوام تلك العملية برمتها العدل والمساواة لا حل إلا ببسط العدل والقسط وذلك باستقلال القضاء وسيادة حكم القانون واستقلال الادعاء العام من السلطة التنفيذية والمساواة في الحقوق والواجبات بين الشعب السوداني على أساس المواطنة .في كافة المجالات . سليمان صندل حقار الأمين السياسي للحركة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حركة العدل والمساوة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست