محكمة الجزاء الدولية تعلن أسماء المتورطين بجرائم حرب في دارفور قبل نهاية الشهر

Quote: محكمة الجزاء الدولية تعلن أسماء المتورطين بجرائم حرب في دارفور قبل نهاية الشهر الاتهامات تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب بروكسل: الخرطوم: واشنطن: «الشرق الاوسط» قررت محكمة الجزاء الدولية في لاهاي الاعلان قبل نهاية الشهر الجاري عن اسماء الاشخاص المتورطين في ملف قضية جرائم الحرب في اقليم دارفور بغرب السودان. وقالت مصادر المحكمة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الاوسط»، إن المدعي العام في المحكمة سوف يقدم تقريرا حول نتائج عمله للقضاة داخل المحكمة يتضمن اسماء الاشخاص المتورطين في جرائم الحرب التي شهدها الاقليم وقائمة بالاتهامات التي تورط فيها هؤلاء الاشخاص. ورفضت تلك المصادر الافصاح عن اي اسم من الاسماء الموجودة في القائمة التي اعدها المدعي العام للمحكمة، مشيرة الى ان هناك اسبابا قانونية تمنع الافصاح عن اسماء هؤلاء قبل ان تكتمل الاجراءات القانونية والتي تستوجب في البداية تسليم تقرير للقضاة، ثم يعقد المدعي العام مؤتمرا صحافيا يعلن فيه التفاصيل. وأوضحت مصادر القسم الاعلامي بالمحكمة ان مكتب الادعاء العام اشار الى ان المتورطين في جرائم الحرب التي وقعت في دارفور تنتظرهم قائمة كبيرة من الاتهامات منها القتل والتعذيب والاغتصاب والتدمير والترحيل القسري والتشريد. وأشارت المصادر الى ان عمليات التحري التي قام بها المدعي العام تركزت بشكل كبير على الجرائم الخطيرة التي وقعت عامي 2003 و2004 كما يتضمن تقرير الادعاء العام للقضاة توضيح الاسباب التي وقفت وراء تلك الحوادث ودور السلطات المحلية والجهات الاخرى المتورطة في تلك الجرائم. وكان المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية في لاهاي قدم في اواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تقريرا حول القضايا التي تنظرها المحكمة، وهي ملفات تتعلق بجرائم حرب وقعت في الكونغو وأوغندا ودارفور وذلك خلال اجتماع حضره ممثلو الدول التي وقعت على اتفاقية روما التي وضعت الأسس التي قامت عليها المحكمة الدولية في لاهاي ويصل في الوقت الحالي عدد الدول التي انضمت الى تلك الاتفاقية الى 104 دول. الى ذلك، قال اندرو ناتسيوس المبعوث الاميركي الخاص الى السودان، انه يخشى أن تطرد منظمات المعونات من اقليم دارفور وأن تحاول ميليشيا الجنجويد الموالية لحكومة الخرطوم اغلاق مخيمات تؤوي ملايين المشردين وهو ما قد يؤدي الى اراقة الكثير من الدماء. وأضاف ناتسيوس أن الوضع الانساني في دارفور يتدهور مع مسعى لطرد منظمات المعونات التي تقدم المساعدة لأكثر من 5.2 مليون شخص شردهم القتال. وقال المبعوث الاميركي في مقابلة مع رويترز «الحكومة فقدت السيطرة. هناك فوضى في اجزاء كبيرة من دارفور. الخطر يكمن في أنه اذا غادرت المنظمات غير الحكومية والوكالات الانسانية التابعة للامم المتحدة الاقليم، فانه لن يكون هناك أحد يمكن الوثوق به يهتم بهؤلاء الناس الذين في المخيمات». ومضى قائلا «اذا غادرت الوكالات الانسانية دارفور فان هناك احتمالات لانفجار الوضع بما يحمله من خطر على الناس على غرار ما حدث في الفترة الزمنية 2003 و2004». وقال ناتسيوس: إن ما بين 300 ألف الى 400 ألف شخص قتلوا في تلك الفترة التي صنفت فيها الولايات المتحدة حملة العنف في دارفور بأنها ابادة جماعية، وهو ما ينفيه السودان. وأضاف ان المدنيين ما زالوا يتعرضون لمذابح فيما تتعرض قرى للحرق. وقال ناتسيوس ان هناك ايضا خطرا لان تحاول ميليشيا الجنجويد بدعم من الحكومة السودانية اغلاق مخيمات تؤوي أكثر من 5.2 مليون شخص. وقال المسؤول الاميركي ان الدبلوماسية الاميركية ستركز على حماية جهود المعونات الانسانية في دارفور. وأوشك صبر الولايات المتحدة على الحكومة السودانية أن ينفد بسبب اسلوب معالجتها للوضع في دارفور وتدرس ردا أكثر قوة لممارسة ضغوط على الخرطوم وهي استراتيجية اشار اليها ناتسيوس على انها «الخطة ب». لكنه امتنع عن تقديم أي تفاصيل عن تلك الخطة قائلا «انها سرية». وفي الخرطوم استنكرت الحكومة السودانية امس ما سمته «النهج الاستفزازي وغير الموفق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في التعامل مع الدول ذات السيادة الوطنية»، وذلك في بيان صدر امس من وزارة الخارجية السودانية حول اعلان بعثة مجلس حقوق الانسان بأنها ستقوم بمهمة تتعلق بتقصي الاوضاع في دارفور من خارج السودان بعد ان رفضت السلطات في الخرطوم منحها تاشيرة الدخول. وقال بيان الخارجية ان السودان وافق قبل عدة اشهر وبتوافق الآراء على القرار الصادر من المجلس بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ورحبت باستقبالها، وأضاف البيان ان تصرف المجلس يتسم بسوء النية والترصد وانعدام الاحترام اللازم للدول والشعوب والمؤسسات الدولية المنوط بها التعامل مع قضايا حساسة مثل قضية حقوق الإنسان. وقال البيان ان السودان قبل عدة أشهر وافق وبتوافق الآراء على القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان بجنيف والقاضي بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى السودان بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وكشف البيان انه اثناء الاستعداد لاستقبال البعثة فوجئت بعثة السودان الدائمة في جنيف بوصول رسالتين خطيتين مؤرختين في نفس اليوم وبفارق زمني يقل عن الساعة الواحدة ، تطلب الرسالة الأولى منح تأشيرات دخول للسودان لأعضاء اللجنة على أن تصدر التأشيرات في مدة أقل من ساعة، مع تهديد صريح باتخاذ تدابير أخرى في حال عدم منح التأشيرات، وتخلص الرسالة الثانية إلى عدم تعاون حكومة السودان بإصدار التأشيرات في الموعد المحدد الذي ضربته الرسالة الأولى، مفسرة ذلك بأنه منع للتأشيرات وتعتزم من ثم اتخاذ وسائل اخرى لإنجازها مهمتها.