قنصلية جدة تتصرف فى اموال المغتربين والجالية تقف مكتوفة الايدى !!!

(عدل بواسطة علاء الدين صلاح محمد on 01-13-2007, 01:50 PM)

Quote: B] في البوست القادم سوف نتحدث عن تكوين المكتب التنفيذي والمجلس التشريعي للجالية و الكيانات المكونة لها وممثلي تلك الكيانات

Quote: في البوست القادم سوف نتحدث عن تكوين المكتب التنفيذي والمجلس التشريعي للجالية و الكيانات المكونة لها وممثلي تلك الكيانات.

Quote: ارجو من الاخ علاء الدين صلاح الدين وعند الحديث عن تكوين الجالية عدم التطرق الى اللون السياسي لاعضاء المكتب التفيذي /التشريعي للجالية ان وجد .

Quote: الأخ العزيز جدا السر حامد صبحك الله بالخير وكل سنة طيب اشارة الى ما ورد في حديثك : ( أعتقد فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صديقك من صدقك لامن صدقك * أدعى أننى لاأصدر قول كتابة أو شفاهة إلا من هذا المنطلق) وأنبهك الى أن هذا ليس من حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، بل هو من أمثال وحكم العرب، وفي قول أنها تنسب الى الامام على بن ابي طالب كرم الله وجهه، فأوصيك أخي أن تتثبت جيدا وتتحقق قبل أن تكتب أو تقول حتى لا تقع - عافاك الله- في مغبة قوله صلى الله عليه وسلم (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وذلك بأن تقول (قال رسول الله ) وهو لم يقل، وعلى ذات المنوال أن تتثبت من الحقائق قبل أن تكيل التهم الى الناس خاصة وأنت قد أقسمت بالولاء للمؤتمر الوطني، عضوا نشطا وفاعلا في صفوفه~، كما انك تعتبر أحد أعضاء مجلس الجالية، ولعله لا يغيب عنك أن من أهم مهام هذا المجلس مراقبة عمل القيادة التنفيذية للجالية واتخاذ الاجراءات اللازمة ان هي حادت عن الطريق ، وأربأ بك صديقي السر أن تحسو في ارتغاء، مع خالص مودتي سيف الدين عيسى

(عدل بواسطة sunrisess123 on 01-14-2007, 11:18 AM)
(عدل بواسطة sunrisess123 on 01-14-2007, 11:29 AM)

Quote: خ العزيز السر حامد أراك انفعلت من مداخلة المدعو محمد طه الدالي من عمان حين حاول أن يحدد الاتهام، لكن لا عليك تأمل معي العبارات التالية: 1- ما قاله المدعو محمد طه محمد أحمد الدالي /عمان "فعلى القنصلية السودانبة اثبات انها برىء من هذا الاتهام والا فان ما ذهب اليه الصحفي تاج السر صحيح وان قنلصية جدة حرامية تسرق مال الغلابة وفي هذه الحالة على المغتربين الدفاع عن حقوقهم حتى اذا اقتضى الامر تخطى الجالية والتي تبدوا ومن خلال ما ورد في المقال ان لها يد هنا ينبادر الى الذهن لماذ تصمت الجالية هل ناس القنصلية اكلوهم ام اكلوا بعض النافذين فيها" 2- ما قاله الأخ علاء صلاح "السؤال :هل صحيح ان القنصلية تصرفت في المال ان كانت الاجابة بنعم متى و لماذا وهل تم ما تم بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للجالية او بعض اعضاء المكتب واين صرفت تلك الاموال ‘ وهل هنالك امكانية لاسترداد هذا المال. ما اود اقوله انه من الواجب على المكتب لتفيذي لجالية اعلام القاعدة بما فعلوه ويفعلونه وسيفعلونه لان هذه المكتب يفترض ان يمثل القاعدة اي مفوضيون منهم الامر في غاية البساطة ان تصدر اللجنة التنفيية للجالية بيان يوضح حقيقة هذا الامر" 3 ما قالته المدعوة / منال محمد الحسن/الكويت "من المؤكد أن أعضاء المكتب التنفيذي للجالية أو قل بعض منهم خاصة النافذين لديهم إلمام كامل بحقيقة هذا الموضوع عليه أرجو منهم ولإبراء ذممهم على الأقل التوضيح وعلى الكمبارس في المكتب الضغط على النافذين لان هذه الامر يخص كل المكتب التفيذي ولا يعفبهمن ان كونهم كومبارس من المسؤولية. لدي اعتقاد قد أكون مخطئية أو مصيبة فيه أن القنصلية السودانية كجهة رسمية لا تستطيع التصرف في أي مال خاصة بمنظمات المجتمع دون اللجوء إليها عليه فان أعضاء المكتب التنفيذي للجالية يفترض أن يكون لديهم معلومات كاملة اذا ن القضية قضية جالية في المقام الاول وليس القنصلية علينا تقديم حسن النوايا وبناء على هذا المبدأ اعتقد القنصلية وبالتنسيق مع بعض النافذين تصرفت في المال في أمر أو أمور تخص الجالية بصورة أو بأخرى وقد يكون هنالك اتفاق لإرجاع كل أو جزء من هذا المال..................!!! كفى أين رئيس الجالية ( بالمناسبة من هو رئيس الجالية) أين إعلام الجالية" لو تأملت في الفقرات أعلاه، وبقليل من اعمال الذهن لتحققت من أن القائل واحد، وان تستر بأسماء مستعارة، فالأسلوب واحد، وحتى الأخطاء واحدة، والفكرة واحدة موزعة، فلا يوجد في الكويت شخص باسم منال محمد الحسن، ولا يوجد في عمان أحمد الدالي، لكن يوجد في جدة علاء صلاح هو الذي يكتب بهذه الأسماء المستعارة، فيا أيها المناضل الجسور، العب على المكشوف قبل أن تطالب الجالية ببيان لايضاح الأمر ويقيني ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية تحياتي سيف الدين عيسى .

Quote: فلا يوجد في الكويت شخص باسم منال محمد الحسن

Quote: فلا يوجد في الكويت شخص باسم منال محمد الحسن، ولا يوجد في عمان أحمد الدالي، لكن يوجد في جدة علاء صلاح هو الذي يكتب بهذه الأسماء المستعارة، فيا أيها المناضل الجسور، العب على المكشوف قبل أن تطالب الجالية ببيان لايضاح الأمر

(عدل بواسطة sunrisess123 on 01-15-2007, 08:52 AM)

Quote: من هو المدعو سيف الدين عيسى الذي يبيح ويحلل لنفسه مصادرة اشخاص اخرين بلحمهم وشحمهم ؟؟ومن اين له بالمعلومات عن السودانيين في الكويت وعمان ولماذا يشغل نفسه بالسودانيين المهاجرين والمهجرين !!!!!؟؟ ولماذا الاصرار على الصمت يا عضو الجالية و امين الام المؤتمر في الخليج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجو منك ان كانت لك مداخلة قادمة في هذا الموضوع ان تكون ايجابية وفي لب الموضوع ودع اثارة مواضيع جانبية - دعنا في لب الموضوع

(عدل بواسطة sunrisess123 on 01-15-2007, 09:45 AM)

Quote: فياصديقى كيف أكون قد أديث القسم بالولاء للمؤتمر الوطنى ( حسب قولك ) ورئيس المؤتمر الوطنى بالخليج يؤكد فى أماكن أخرى بأننى أنا الذى طلبت العضوية ولازالت المشاورات جارية فى ذلك - عجبى - هذا يعنى وبلارتوش عدم إنسجام وتوافق سياسات أعضاء المؤتمر الوطنى بالخليج بعضهم بعضا وهذا فى حد ذاته طامة كبرى !!!

Quote: الأخ العزيز السر حامد أسعد الله أيامك أحمد للأخ العزيز علاء صلاح الذي يكتب باسماء مستعارة (منال محمد الحسن وأحمد الدالي) ويصر على ذلك قي سبيل تحقيق نوع من الاثارة الصحفية الرخيصة،والظهور بمظهر المدافع عن حقوق المغتربين، وهي أهداف مرسومة بدقة وما عادت تخفى على أحد، حتى وان تستر أو تمترس بأسماء مستعارة أو انتمى الى كيانات معينة واشكر للأخ علاء الدين أن قدمني بصفتي أمين اعلام المؤتمر الوطني بالخليج وهو شرف لى أن انتمي الى هذا الكيان الوطني، وبالمناسبة علاء الدين نفسه هو أول من قدم لى الدعوة الى حضور الجمعية العمومية للمؤتمر عندما كان هو عضوا أصيلا فيه - وما يزال يدعي ذلك- ونائبا لأمين أمانة البحث (المهندس با دواب)، ثم حضرنا سويا كأعضاء في مجلس شورى المؤتمر في دورته الحالية، فان أنكر كل هذا، أو ان تغيرت مواقفه أو تبدلت، أو كان مخترقا للمؤتمر ومدسوسا من جهات أخرى فذلك شأنه، فالمؤتمر الوطني كتاب مفتوح، وبرنامج مطروح متاح لكل سوداني أن يطلع عليه، وينضم اليه ان شاء، أو يبقى في معتقده وتوجهه ورغم ذلك يحظى بكل التقدير والمحبة والاحترام طالما أن الهدف في النهاية هو حدمة هذا الوطن العزيز. وجميل جدا من الأخ العزيز علاء الدين (عفوا منال محمد الحسن) أن يقوم بالتعريف بأعضاء القيادة التنفيذية للجالية، وبالنظام الأساسي لها، وهي فرصة ذهبية للجالية للتعريف عن نفسها وعن الأعمال التي تقوم بها، فقط أرجو أن يبتعد عن الاثارة الصحفية وأن يبتعد عن تزييف الحقائق كما يفعل دائما، وان كان شجاعا أكثر فليطالب للجالية بعضوية في المنبر حنى تقدم العديد من الافادات والايضاحات عبر هذا الموقع بدلا من الحصول على أرقام واستخدامها بأسماء مستعارة مثل أحمد الدالي ومنال محمد الحسن)، وأبشر القراء بأن العمل جار لانشاء موقع الكتروني للجالية، لكن ذلك لا يمنع من المطالبة باشتراك رسمي في هذا المنبر يا أخي السر .. ان مبايعتك واعلانك الانضمام الى المؤتمر تم أمام الملأـ فان كنت قد فعلت ذلك وعدلت عنه فذلك شأنك، لكن الحقيقة تبقى أن أعضاء المؤتمر هم أكثر المغتربين مجاهرة وعملا على المطالبة بكافة حقوق المغتربين المشروعة، والشواهد كثيرة، عبر القنوات الرسمية، وعبر وسائل الاعلام المختلفة، لكننا نفعل ذلك دونما ضجيج أو ضوضاء فليس الهدف أن نعلم الناس بأننا نفعل بل الهدف أن نحقق شيئا أخي السر .. فهمت من مقالك أنك تستفسر عن كيفية التصرف في أموال الجالية، ولم تقصد أن تتهم جهة معينة بالسرقة (أو انهم حرامية كما حاولت منال أو كما يحاول مثيرو الفتنة) أن يحملوا كلامك ما لا يحتمل، وهو استفسار مشروع ، ولو تم عبر القنوات الرسمية والتي أنت أدرى بها لوجدت الحقيقة الكاملة، ولرأيت ماذا فعلت الجالية وماذا تفعل للحفاظ على مكتسبات المغتربين والدفاع عن حقوقهم نسأل الله العلي القدير أن يجنبنا وأياك الفتن ما ظهر منها وما بطن ولك خالص مودتي سيف الدين عيسى (أمين الاعلام بالمؤتمر الوطني)

(عدل بواسطة AbuAla on 01-15-2007, 11:46 AM)

Quote: أحمد للأخ العزيز علاء صلاح الذي يكتب باسماء مستعارة (منال محمد الحسن وأحمد الدالي) ويصر على ذلك قي سبيل تحقيق نوع من الاثارة الصحفية الرخيصة،والظهور بمظهر المدافع عن حقوق المغتربين، وهي أهداف مرسومة بدقة وما عادت تخفى على أحد، حتى وان تستر أو تمترس بأسماء مستعارة أو انتمى الى كيانات معينة

Quote: أعتقد بإنك تمتلك معلومات كثيرة وكلام كثيييييييييير لا تريد أن تفصح به عن ان القنصلية بجدة تصرفت فى أموال المغتربين والجالية تقف مكتوفة الايدى ، فياخي أفصح مما لديك ، وهات ماعندك ودعنا نتحدث بالمكشوف والدليل والبرهان، حتى نقف على حقيقةالأمر من باب أن راحة النفس على مستوى الاحساس الانسانى وقول الصدق من غير تلاعب أو خبث أولوم هى ثمن تدفعه راضيا ومرحبا به كما كتبت

Quote: عزيزي علاء اسمح لى أن أنقل هذه الفقرة من مداخلتك (حتى امين هذا الموقع الباشمهندس بكري ابو بكري صنفته وتنصفه دائما بانه شيوعي احمر وتصر على ذلك باعلظ الايمان ذلك لاعتقادك بان تنصيف ووصم الاخرين بالشيوعية كفيل بمصادرة اراءه ومن قبل مصادرة حياته والتقليل من شانه والتجريح في مصداقيته( !!!! ألا ترى عزيزي علاء بأن هذا الاستنجاد بأمين الموقع الأخ بكري للاقتصاص لك في هذا الموضوع شبيه بما يفعله الأطفال حين يتعرض لهم من لا طاقة لهم بمواجهته فيستنجدون بإخوتهم الكبار للدفاع عنهم، فمتى نكبر ؟ وما دخل شيوعية أمين الموقع في ما نناقشه من موضوعات عن الجالية؟ وليسمح لي الأخوة القراء بأنني سأتوقف عن المواصلة في هذا الموضوع طالما أن النقاش فيه انحدر إلى هذا المستوى من الإسفاف فوقتنا أثمن من أن يهدر في الشتائم وساقط القول المكتوب بلغة ركيكة ومنطق أعوج0 سيف الدين عيسى مختار

(عدل بواسطة علاء الدين صلاح محمد on 01-16-2007, 02:01 PM)
(عدل بواسطة علاء الدين صلاح محمد on 01-16-2007, 02:15 PM)

Quote: إلا أن المشكلة ليست فى الثلاثين فى المائه بل أن المبلغ كاملا ملك للجالية فكيف لوزارة الدفاع السيطره عليه وبأى حق !! والطامة الكبرى حتى تلك المبالغ والتى تم إستلامها ( القنصلية) لم ترحمها بل قامت بالتصرف فى جزء كبير من المبلغ ولصالح من ؟!! هذا هو السؤال الصعب الذى تكتنفه الظلال الرمادية ولازال محلك سر ؟؟!!

Quote: الاستاذ علاء يسأل سيف Quote: يااستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذ سيف الدين عيسى مختار اين ذهبت ملايين الجالية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الاستاذ علاء يطلب Quote: دع موضوع المال والتصرف في المال لاهل الشان والاختصاص يااستتتتتتتتتتاذ الاستاذ علاء يحلل Quote: اعتقد ان القراء في حاجة للرد من امين اعلام الجالية وليس امين اعلام المؤتمر الوطني بالخليج الاستاذ علاء يسأل سيف Quote: ارجوم من الاخ امين اعلام المؤتمر الوطني بالخليج وعضو المكتب التفيذي للجالية الرد علي موضوع المبلغ بدلا عن اثارة مواضيع جانبية Quote: الا ان الحقيقه هي اننى اول من اقترح عليك بضرورة عضوية اعلام المكتب التفيذي للجالية بالمنطقة العربية السعودية في هذا المنبر وذلك لاسماع صوتها وذكرت لك حينها باننى على استعداد لتزكية ذلك العضو المختار من قبل اللجنة التنفيذية للجالية لدى امين الموقع الا انك رفضت الفكرة مطلقا وحينها احترمت وجهة نظرك . يا بكري عوووووووووووووووووووووك الملف الشخصي لـ احمد الدالي اللقب : احمد الدالي الحالة : . عدد البوستات : 9 تاريخ التسجيل : 25-12-2006 الحالة الاجتماعية: Single النوع : Male الملف الشخصي لـ منال محمد الحسن اللقب : منال محمد الحسن الحالة : . عدد البوستات : 17 تاريخ التسجيل : 25-12-2006 الاسم الحقيقى : منال محمد احمد عبد الله الحسن الحالة الاجتماعية : Married العنوان الدائم : دولة الكويت - الخليج اللون السياسى : السودان النوع : Female مكان العمل : الكويت مكان الميلاد فى السودان: الشمالية

(عدل بواسطة علاء الدين صلاح محمد on 01-17-2007, 01:33 AM)

Quote: وأخيرا أيها الصديق الصدوق لازال السؤال عالقا فى جوفى وفى طرف قلمى وفى صمام قلبى وفى إرتعاشة صوتى الى متى ستظل الجالية بمنطقة مكة المكرمة والمؤتمر الوطنى بالخليج وجهان لعملة واحدة وكأن حواء لم تنجب غيرهم !!!

Quote: ر الساعة: 3:09 AM بتاريخ: 12/28/2006 الكاتب: مدونة الكردفانى الخطاب الذي صغته وألقيته على القيادات السياسية لحزب المؤتمر الوطني إبان إنضمام مجموعة "الوطنيون الأحرار" إلى الحزب د. أمل فايز الكردفاني معهد البحوث والدراسات العربية [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قال تعالي : " كذلك يضرب الله الحقَّ والباطلَ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال " صدق الله العظيم ( الرعد / 17 ) . لقد أثابنا الله إيمانا ورشدا ، بما آتاه لمجموعتنا من حكمة ؛ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ، وبهذه الحكمة اجتمعت أفئدة سعت من كل فج عميق بأنحاء مصر إلى الإلتقاء ، وقد تأسست لديها عزيمة عن قناعة وإيمان راسخ بقضايا الوطن ... ، وبأن الله قد هدانا النجدين ؛ فإما أن ننخرط مع المؤمنين بسيادة السودان ، أو نجعل في آذاننا وقرا فنخوض مع الخائضين ممن جعل الله من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشاهم فهم لا يبصرون ... وكما قال الشاعر : ومن الرجال إذا استوت أحلامهم *** من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه *** فيرى ويسمع ما يقول فينطق فبعد أن جلنا تأملا وفكرا وتحليلا في واقع السودان ، ماضيا ، واحضرا ، واستشعارا للمستقبل طالعتـنا الحقائق التالية : 1- أن الناظر إلى الأحزاب التقليدية ؛ لا يلفاها إلا شتى وقلوبها شتى ؛ فارغة نظريا وشكليا .. ؛ لا تستوعب دروس الماضى ، ولا تستنطق مآلات الحاضر نحو المستقبل .. إضافة إلى الإستحوازية من القيادات بما تعطلت معه حركة الإرتقاء في السلم التنظيمي لهذه الأحزاب من القاعدة إلى القمة ، مع انكفاء وتجاهل لخطورة مهددات الدولة شعبا وإقليما وسلطة ذات سيادة ضرورية ومتطلبة لحماية سابقتيها . 2- كما أننا حين أرجعنا البصر إلى الحركات المتمردة التى لا زالت صماء عن الحق ؛ إذا ببصرنا يرتد إلينا خاسئا وهو حسير ؛ حين وجدها حركات مضطربة هلامية ومشوشة في أطروحاتها وأهدافها بلا منهجية مدروسة ؛ فهى تتخبط يمنة ويسرة كمن يتخبطه الشيطان من المس .. 3- وبإستعراضنا السابق ؛ برز لنا حزب المؤتمر الوطني ؛ فأخضعناه مضمونا وشكلا للتحليل والتقييم ؛ فإذا بكل المؤشرات تفيد دون أدنى شك بأنه المنظومة السياسية الوحيدة القادرة على تخطى تحديات الوطن وتحقيق تطلعاتنا الوطنية الحاضرة والمستقبلية ؛ فعزمنا أمرنا متوكلين على الله ؛ وقررنا الإتجاه إلي الحزب عـلـّـنا نحظى بقبس ينير ما أحلكته الأحزاب الأخرى أو نجد عنده الهدى . فباركنا رؤيتنا وأسرجنا بصهوة جوادنا الأستاذ علم الهدى أحمد عثمان ، مؤمنين بقدراته التنظيمية وكفاءته السياسية والإعلامية والفكرية العالية وعلاقاته الواسعة .. ، ليشرع في إيصال صوتنا إلى القيادات السياسية للحزب .. ، ولم يخب توسمنا فيه ، فقد تمكن و بمجهوداته الفذة في أن يلحقنا بركب بـُنــَّـاء الوطن الحادبين على مصالحه العليا .. وأمنه القومي ؛ الإقتصادي والسياسي والإجتماعي والثقافي ، والصائنين لترابه ووحدة صفه .. فأتم الله نعمته علينا بعد أن كنا على شفا حفرة من نار الأحزاب المتآكلة المقتاتة على نفسها ، فأنقذنا منها وأثابنا صراطا مستقيما . لماذا المؤتمر الوطني : بإيجاز نقدم أسباب اختيارنا لحزب المؤتمر الوطني ؛ توجها وقناعة وإيمانا ؛ وهى تتمثل في وجهين ؛ موضوعى و بيروقراطي : فمن حيث المضمون أو الوجه الموضوعي نجد : 1- إن حزب المؤتمر الوطني ؛ كان الأكثر تجليا من بين سائر الأحزاب ؛ في تنوع الأعضاء فيه دون تمييز على أساس جنس أو لون أو طائفة . 2- إن الحزب لا يتبع نظرية أحادية جامدة تعطل العقل والإبداع والتطور وتتجافي مع المتغيرات السياسية والإقتصادية والأمنية عالميا وإقليميا ومحليا ... بل هو قائم على المرونة في التعاطي مع كل ما سبق وفقا لما يتطلبه تقدم الدولة ؛ ليُخرج لنا الحزب نظرية هي الأحدث من نوعها وهى المرونة وفقا للمعطيات .. 3- وبهذه المرونة نفسها استطاع السودان أن يتخلص من إفرازات الماضي الإقتصادية والإجتماعية السالبة التى نتجت عن التمسك بنظريات اقتصادية بائدة أثبتت فشلها عالميا ومحليا .. ليتجاوب السودان مع متطلبات المجتمع الدولي بكل مرونة دون التضحية بمصالح الوطن القومية .. 4- ولم تمنع هذه المرونة من التمسك الدائم والتأكيد المستمر على مرتكزات بقاء سيادة الدولة متحررة من التبعية العمياء غير مستلبة من القوى العظمى أو الكبرى .. بل بكرامة وعزة ؛ تعاونا ومشاركة مع المجتمع الدولي ، لا خضوعا وذلة وانقيادا . وعلى المستوى البيروقراطي : وجدنا أن حزب المؤتمر الوطني ، هو الوحيد ( إن جاز لنا التعميم ... وقد جاز بالفعل ) ... هو الوحيد الذي لا يقيد عملية الإرتقاء السياسي داخله ؛ متى كان العضو ذا كفاءة ومثابرة وفاعلية داخل الحزب .. دون أن يعيق هذا التقدم ؛ صفوية أسرية ؛ أو طائفية أو جهوية أو عرقية ... ومن هنا ثبتت لدينا هذه القناعة التامة بلا تخوف ولا توجس ؛ في أن الإنضمام إلى حزب المؤتمر الوطني ؛ هو الخيار الصحيح لكل من لديه مسكة من عقل سليم ، ووطنية حقة .. فالتجأنا إليه وآمالنا تعظم في المشاركة قولا وعملا وعلما في مجابهة التحديات الحاضرة والمستقبلية ؛ ومن ضمن هذه التحديات ؛ مثالا لا حصرا : 1- التأكيد على اتفاقيات السلام الموقعة من قبل الدولة - حقنا للدماء وتوحيدا لتراب الوطن - سواء في مشاكوس أو أبوجا أو ما يتعلق بإتفاقية الشرق ... وحشدا للطاقات التى كانت مهدرة من قبل ذلك . 2- العمل على دعم مجهودات الدولة في توحيد صفوف الشعب السوداني ورتق نسيجه الذي لم تفتقه إلا المزاعم الكاذبة والمطامع الرخيصة التى لا تقدر المسئولية ولا تكترث بأهمية الوطن . 3- تعزيز ودعم ومساندة الدولة في مشوارها نحو تشجيع التنمية الإقتصادية ؛ في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية .. وغيرها ؛ إضافة إلى دعم نشر ما قدمته الدولة من مزايا ؛ قانونية وإدارية ورأسمالية لتشجيع الإستثمار في السودان .. كإيمان عميق بأهمية دور التقدم الإقتصادي في تدعيم نهضة المجتمع ثقافيا وعلميا بل وسياسيا .. 4- الرفض القاطع لأي قرارات دولية ، تحاول بها القوة العظمى أو القوى الكبرى وضع السودان تحت الوصاية أو الإحتلال ، أو المساس بسيادة السودان كلا أو جزءا .. 5- الوقوف مع وبـالحزب في المشاركة الإنتخابية المقبلة علينا ، وترسيخ مفاهيمه ومنطلقاته ونشرها واستجلاب المناصرين لها لمنازلة الأحزاب الأخرى بجدارة واستحقاق . 6- التدعيم والمعاونة في ما تم وما سيتم – بإذن الله – من مشاريع في تنمية دارفور وجنوب السودان وشرقه دفعا لعجلة التنمية في هذه الأقاليم . 7- نشر إنجازات الدولة في المجالات الإقتصادية والقانونية والإجتماعية والسياسية ؛ لا سيما أنه لا يمكن إنكار هذه الإنجازات ؛ ومما لا يغيب عن الخاطر منها : 1- في مجال الزراعة والغابات ، طورت الدولة وأنشأت برامج ومشاريع كثيرة كالبرنامج القومي لتوطين القمح ومشاريع .. أبو جبل الزراعي ودلتا القاش وطوكر وأرز الدويم وأم بياضة ، ودعم الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية ... إلخ . 2- وفي مجال الري : كمشروع سد مروى ، وتعلية خزان الرصيرص ، ومشروع تطهير القنوات والترع بالجزية والرهد ، وإنشاء السدود والخزانات وغير ذلك مما لا يقع تحت حصر في هذه السانحة . 3- وفي مجال الثروة الحيوانية : كمشاريع تطعيم القطيع وتأهيل المحاجر ومكافحة الطاعون البقري ... الخ . 4- وفي القطاع الصناعي ؛ نذكر برنامج الصناعات الإستراتيجية ودعم الصناعات الصغيرة .. وغيرهما الكثير . 5- ولا تكفي هذه السانحة لسرد الإنجازات في القطاعات الأخرى كقطاع النقل والجسور ؛ ومجال التعليم والصحة والتقانة والثقافة والإعلام وإلى ما لا نهاية بإذن الله ... 6- كما لا ننسى التطور القانوني المستمر ليجابه بالتنظيم تارة أو بالتجريم والعقاب تارة أخرى ؛ كل مستجدات العصر ؛ كالمشاركة الفاعلة في الإتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ؛ وتنظيم المستجدات التكنولوجية وحماية الإختراعات والمؤلفات ؛ وحماية المرأة والطفل .. والحقوق السياسية ؛ إضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان من خلال الدستور ومن خلال التشريعات في مختلف فروع القانون ... أخيرا ؛؛؛ هكذا جاء إيماننا الراسخ ، وهكذا كان تصورنا ... ولم يبق إلا أن نجتمع على كلمة سواء بيننا هي السودان الوطن ، إقليما وشعبا وسلطة ذات سيادة ؛ بقلوب وحـَّـدها حزب المؤتمر الوطني ؛ ناصرين ومتناصرين .. أشداء على أعداء الوطن رحماء بيننا .. كزرع أخرج شطئه فاستغلظ فاستوى على سوقه ؛ وكلنا آمال بأن ينزل الله على قلوبنا السكينة .. وينصرنا على القوم الظالم

Quote: الرأسماليون الإسلاميون: (1-2) مـــاذا يفعلـــون فى الحـــركة الإســـلامية؟ د. التجاني عبد القادر [email protected] (1) أشرت فى مقال سابق إلى إرهاصات تحول إستراتيجى وقع فى مسار الحركة الإسلامية، وذكرت أنه صار يتجسد سياسيا فى تحالف ثلاثى بين "القبيلة" و"السوق" والذهنية الأمنية"، ثم تحدثت فى مقالين تاليين عن هذه الذهنيةالتى هيمنت على التنظيم وحولت سائر نشاطه الى ملفات أمنية، وأريد فى هذا المقال أن أتحول الى السوق، لنرى ظاهرة أخرى تتمثل فى "الذهنية" التجارية وفى العناصر الرأسمالية التى صارت هى الأخرى تنشط وتتمدد حتى كادت أن "تبتلع" الجزء المتبقى من تنظيمنا الإسلامى الذى لم ننضم اليه أصلا الا فرارا من الرأسمالية المتوحشة. ولما كان الشىء بالشىء يذكر، فقد كتب صديقنا عبد المحمود الكرنكى، الصحفى والملحق الإعلامى السابق بلندن، كتب ذات مرة فى أوائل الثمانينات مقالا لصحيفة الأيام تعرض فيه بالنقد لممارسات بعض "أخواننا" العاملين فى بنك فيصل الإسلامى. كانت رئاسة الصحيفة قد أوكلت آنذاك، ابان ما عرف بالمصالحة الوطنية، الى الأستاذ يسين عمر الإمام. وقبل أن ينشر الموضوع وصل بصورة ما الى الدكتور الترابى، فلم يعجبه وطلب من الكرنكى أن يعرض عن نشره، على أن يبلغ فحواه الى "أخوانه" فى البنك على سبيل النصيحة. قال له الكرنكى: لن أنشر الموضوع احتراما لرأيك، ولكنى لن أتقدم بأية نصيحة لأحد. ولما سأله الترابى عن سبب ذلك، قال له: هب أنى تقدمت اليهم بنصيحة، ثم تقدم اليهم "الأخ" الطيب النص بنصيحة أخرى، فبأى النصيحتين يأخذون؟ وكان الطيب النص آنذاك من التجار/المستثمرين الكبار الذين يحبهم مديرو البنوك، ويطيلون معهم الجلوس، ويولونهم إهتماما لا يولون معشاره لأقوال الصحف والصحفيين، خاصة الفقراء منهم. وقد أحس الكرنكى بذلك وأدرك أولا أن بعض "أخواننا" قد داخلهم "شىء ما" أفقدهم القدرة على تذوق النصيحة "الناعمة" والموعظة الحسنة، كما أدرك ثانيا أن العلاقة بين التنظيم والسوق، والتى يمثل(اكس) "همزة الوصل" فيها، قد بلغت من القوة مبلغا لا تجدى معه المواعظ الأخوية والنقد السرى. والسيد (اكس) ليس هو التاجر المجرد، وانما هو تاجر"إسلامى"، وهو حينما يذهب الى موظفى البنك "الاسلامى"، أو الى العاملين فى مرافق الدولة لا يذهب كما يذهب عامة التجار وانما يذهب ومعه هالة التنظيم، ليتوصل الى مصالحه الخاصة، وهذا هو مربط الفرس وبيت القصيد، أى أن "المصالح الخاصة" التى تتخذ لها غطاء من "التنظيم" هى محل الإشكال وموضع النظر فى هذا المقال. والسؤال هنا: كيف بدأت العلاقة بين التنظيم والسوق؟ وفى أى اتجاه تطورت، والى أى شىء يتوقع لها أن تقودنا؟ أظن أن بداية هذه العلاقة تعود الى فكرتين بسيطتين احداهما صحيحة والأخرى خاطئة. أما الفكرة الأولى الصحيحة فهى أن اصلاح المجتمع السودانى أو اعادة بنائه على قواعد الاسلام وهديه(وذلك هو الهدف الأساسى للتنظيم) يستلزم تجديدا فى الفكر الاسلامى ذاته، تتمخض من خلاله رؤية تحريرية-تنموية، يتوسل بها لانتزاع الإنسان السودانى من براثن الجهل والمرض والفاقة، وذلك من خلال بناء نماذج فى التنظيم والقيادة، ونماذج فى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية تكون كل واحدة منها "بؤرة إشعاع" يلتقى فيه الهدى الدينى، والعرف الإجتماعى، والخبرة التقنية،والقيادة الرشيدة. ولكن العمليات البنائية هذه لا تكتمل إلا بتنظيم دقيق ومال وفير، فهما وسيلتان أساسيتان من وسائل التحرر والنهضة الإجتماعية الإسلامية، ولكن لا ينبغى للوسيلة "التنظيم" أن تتحول الى هدف، كما لا ينبغى أن تكون للعاملين على تحقيق هذه الوسائل "أجندة خاصة"، كأن يتحولوا هم الى أغنياء ثم يتركوا التنظيم والمجتمع فى قارعة الطريق. أما الفكرة الثانية الخاطئة فهى أن "التنظيم" لا يكون قويا الا اذا صار غنيا، ولن يكون التنظيم غنيا فى ذاته وانما يكون كذلك اذا استطاع أن يأخذ بعض المنتسبين اليه "فيصنع" منهم أغنياء، بأن يضعهم على قمة المؤسسات الإقتصادية:مديرون لبنوك، ورؤساء لمجالس الإدارات والشركات، ومستشارون قانونيون، وفقهاء شرعيون ملحقون بالبنوك، فيصير هؤلاء أغنياء ليس عن طريق الرواتب الكبيرة والمخصصات السخية فحسب وانما عن طريق السلفيات طويلة الأجل، والقروض الميسرة، والمعلومات الكاشفة لأوضاع السوق ولفرص الإستثمار. هذه الرؤية الخاطئة لم أستطع أن أتحقق من مصدرها بعد، ولكنى أذكرها لأنها صارت رؤية سائدة وذات جاذبية كبرى، وكان من نتائجها أن تولد لدينا "مكتب التجار"، ليكون بمثابة الأصابع التنظيمية فى السوق، ثم تحولت "إشتراكاتنا" الصغيرة الى شركات(كيف؟ لا أدرى)، ثم صارت كل شركة صغيرة تكبر حتى تلد شركة أخرى، ولما لوحظ أن عددا كبيرا من العضوية الإسلامية ميسورة الحال يوجد فى السعودية وفى دول الخليج الأخرى، أنشأ "مكتب المغتربين"، ليقوم بجمع الاشتراكات، ثم تحولت وظيفته بصورة متدرجة الى ما يشبه الوساطة التجارية والوكالة والإستثمار. ولما لوحظ تكرر المجاعات والكوارث فى السودان، أنشئت أعداد من المنظمات الخيرية التى تهتم بالعون الإنسانى، ولكنها تركت لأصحاب العقلية الرأسمالية التوسعية، فصار القائمون عليها فى كثير من الأحيان ينحدرون من الشريحة التجارية ذاتها؛ الشريحة التى تتخندق فى البنوك والشركات والمكاتب التجارية. ثم جاءت ثورة الإنقاذ، فكانت تلك هى اللحظة التأريخية التى وقع فيها التلاحم الكامل بين الشريحة التجارية المشار اليها، والمؤسسات الإقتصادية فى الدولة، فمن كان مديرا لبنك البركة صار وزيرا للمالية والإقتصاد، ومن كان مديرا لبنك فيصل صار محافظا لبنك السودان المركزى، ومن كان مديرا لشركة التأمين الإسلامى صار وزيرا للطاقة، فاذا لم يصب فيها نجاحا خلفه عليها مدير بنك التضامن أو بنك الشمال الإسلاميين، الى غير ذلك من وزراء الدولة ووكلاء الوزارات. وكل من هؤلاء لم يعرف لأحدهم أسهام أصيل فى الدراسات الإقتصادية، أو رؤية عميقة للتنمية الإسلامية، ولكن كل هؤلاء يعرف بعضهم بعضا معرفة شخصية، وكانت لهم ذكريات مشتركة فى المدارس، أو فى العمل التنظيمى، فصاروا يديرون الإقتصاد السودانى كأنما هو شركاتهم الخاصة، وتحولوا تدريجيا الى نخبة حاكمة مغلقة، فاذا خرج أحدهم من وزارة أعيد الى وزارة أخرى أو أعيد الى "مملكته" السابقة، أو أوجدت له شركة خاصة للاستشارات أو المقاولات أو الإنشاءات، وذلك ريثما يخلو أحد المقاعد الوزارية، فى تطابق تام مع نظرية "تدوير النخبة الحاكمة" التى قال بها عالم الاجتماع الأمريكى رايت ميلز وآخرون. وبهذه الطريقة تم تمرير وتسويق المفاهيم الرأسمالية وتوطينها فى برامج الدولة والتنظيم، وبهذه الطريقة سدت المنافذ لأية محاولة جادة لبلورة مذهب اسلامى أصيل فى التنمية الإقتصادية، وبهذه الطريقة تحول التنظيم الى ما يشبه "حصان طروادة" يشير مظهره الخارجى الى صرامة المجاهدين وتقشف الدعاة، أما من الداخل فقد تحول الى سوق كبير تبرم فيه الصفقات، وتقسم فيه الغنائم، دون ذكر لتجديد الفكر الإسلامى أو لنموذج التنمية الإسلامية الموعودة، وبهذه "الطريقة" صار أفراد هذه الشريحة أغنياء بينما ترك "التنظيم" ليزداد فقرا وتمزقا،بل إن عامة العضوية ظلوا فقراء مثل عامة الشعب برغم الشركات الكثيرة التى تم توزيعها بين المؤتمرين الوطنى والشعبى؛ الشركات التى أسست باسم الإسلام ومن أجل نصرة الفقراء والمستضعفين. (2) وما الغضاضة فى ذلك، يقولون، ألم يعمل النبى عليه السلام فى التجارة، وكان بعض الكبار من أصحابه تجارا، وأن التجار قد نشروا الإسلام فى بقاع العالم، وبفضل من أموالهم ترسخت دعائم الحضارة الإسلامية قرونا؟ ألم يساهم هؤلاء الرأسماليون الإسلاميون فى انجاح مشروع الانقاذ الوطنى، وفى تثبيت الحكومة فى أيامها الصعبة الأولى حينما قبض الناس أيديهم؟ أليست التجارة هى أحد ركائز التنمية؟ والإجابة على كل هذا: اللهم نعم، ولو شئنا الإستطراد فى اتجاه المبادىء والمثال لقلنا أكثر من هذا، على أن الاعتراض ليس على مبدأ التجارة ولا على صيرورة بعض الناس أغنياء(إذ نعم المال الصالح للعبد الصالح)، ولكن الإعتراض يتركز حول "الكيفية" التى صاروا بها أغنياء، أى ان الاعتراض ليس على "الثروة" فى ذاتها، ولكنه على استغلال "للعلاقات والمعلومات" التنظيمية (رأس المال الإجتماعى)) وتحوير اتجاهها وتسخيرها لتأسيس الشركات الخاصة ولتعظيم أرباحها، ولتأمين الحياة لأبناء النخب الحاكمة، ولأصهارهم وأبناء عمومتهم وأعيان قبائلهم،هذا هو المال غير الصالح الذى يتحكم فيه غير الصالحين، كما يفهم من الحديث النبوى بمفهوم المخالفة. الإعتراض إذن ليس على وجود شريحة من الأغنياء فى داخل الحركة الإسلامية، إذ لو تكونت تلك الثروة بطريقة مستقلة عن "التنظيم"(كما هو حال بعض الإسلاميين) لما حق لأحد أن يتساءل، وذلك على مثل ما يحدث فى المجتمعات التى شهدت ظاهرة الإقطاع، حيث لا يوجد معنى للسؤال عن "كيف" صار بعض الناس أغنياء، لأن المجتمع تكون "تأريخيا" من "الفرسان النبلاء" الذين اغتصبوا الأراضى عنوة بحد السيف، وظلوا يتوارثونها جيلا بعد جيل تحت حماية القانون ومباركة العرش، فأكسبتهم تلك الملكية قاعدة اقتصادية راسخة، ووجاهة اجتماعية ونفوذا سياسيا لا يضارعهم فيها أحد. أما فى حالة المجتمع السودانى، وفى حالة الحركة الإسلامية السودانية بصورة خاصة فلم تكن توجد طبقة من النبلاء الأرستقراطيين ملاك الأراضى(أو الباشوات)، اذ أن الغالبية العظمى من الشعب لم تكن تملك شيئا، كما أن الغالبية العظمى من عضوية الحركة الإسلامية جاءت اما من أدنى الطبقة الوسطى، من شريحة الموظفين محدودى الدخل، واما من الشرائح الاجتماعية الفقيرة القادمة من قاع المجتمع ومن هوامشه الاقتصادية. يتذكر كاتب هذا المقال أنه فى أواسط السبعينيات من القرن الماضى كان تنظيمنا يعمل من تحت الأرض، وأردنا أن نجد "أماكن آمنة" فى مدينة الخرطوم نخفى فيها أعضاء اللجنة التنفيذية لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم من أجهزة الأمن التى كانت تطاردهم، فكان عدد الذين يملكون منازلا خاصة بهم (تتسع لاستضافة ثلاثة أشخاص أو أكثر) يعدون على أصابع اليد. وأذكر أن أحد أخواننا الذى امتاز بالسخرية والدعابة كان لا يخفى تذمره من البقاء فى المنزل العائلى المتواضع الذى استضيف فيه، فاذا سألناه قال: كيف أبقى هنا وكلما أردت الحمام هرعت الى الشارع لأبحث عن سيارة للأجرة. أما الآن فقد صار كثير من هؤلاء يمتلكون البنايات الطويلة، التى تقدر أثمانها بما لا نستطيع له عدا، وتدخل منزل أحدهم فترى ما لم تكن تسمع به حتى فى بيوت الباشوات، وتسأل أحدهم من أين لك هذا فيقول من "استثماراتى"، ماطا شفتيه بالثاء، ولا يذكر أنه الى عهد قريب كان يسكن بيتا من الجالوص الأخضر. فالسؤال إذن عن "الكيفية" التى تحولت بها هذه "البروليتاريا الإسلامية" إلى ما يشبه حالة البرجوازية سؤال مشروع، اذ أن كثيرا منا لم يأتِ الى الحركة الاسلامية، ويفنى زهرة شبابه فى خدمتها من أجل الحصول على الثروة ولكن من أجل العدل الإجتماعى، اذ أن قضية العدل الاجتماعي هي القضية الأم التي لم ينفصل الإسلاميون عن أحزابهم التقليدية وطرقهم الصوفية، ومجموعاتهم العرقية، الا من أجلها،كما لم يتصلوا بالحركة الإسلامية الا من أجلها.ولكن ما تقدم من سرد يشير الى أن قضية العدل الإجتماعى لم تعد هي القضية الأم في النموذج الراهن، وذلك لأن الفئات الثلاث التى يقوم عليها النموذج: الشريحة الرأسمالية المتحالفة مع القوى الأمنية والبيروقراطية فى داخل الدولة، ومع القوى القبلية فى خارجها، لم يعد لواحدة منها هم والتزام بقضية العدل الاجتماعي، فبيروقراطية الدولة لا يمكن أن تسعى في تحقيق العدل الاجتماعي لأنها لم تنشأ "تأريخيا" من داخل المجتمع، كما أنها لم تستطع فى عهد الإنقاذ أن تتحول الى نخبة "رسالية" مهمومة بقيم الدين، فلا هي إذن تعبر تعبيراً صادقا عن رغبات ومصالح "الناس" ، ولا هى تجسد قيم الكتاب، فهي مجروجة لانقطاعها عن الكتاب من جهة، ولابتعادها عن الناس من جهة ثانية، ولانحباسها في مصالحها وامتيازاتها ولانصياعها للشريحة الرأسمالية من ناحية ثالثة. وهذا على وجه الدقة هو ما يجعل أجهزة الدولة ومؤسساتها الإقتصادية أدوات طيعة تسخر لتحقيق مصالح المستثمرين والتجار (المحليين والعالميين) دون مراعاة جادة لمصالح الفئات الأخرى في المجتمع. وهو ما يؤكد القول بإن هناك تحالفاً مصلحياً بين بيروقراطية الدولة والشرائح الرأسمالية المتحكمة. وهو ما يوضح بصورة مباشرة لماذا صار بعض الثقات من الإسلاميين يوضعون مواضع الظنون والشبهات حينما يوضعون في المواقع العليا في بيروقراطية الدولة، ليس لأن هذه المواقع مسكونة بالشياطين، ولكن لأنها موصولة بمجموعات قرائبية/قبلية متضامنة، وبشبكات تجارية مترابطة ذات قدرة على الحركة والالتفاف تجعل الموظف أو الوالى أو الوزير يدافع عن سياساتها ومصالحها أكثر من دفاعه عن النموذج الإسلامى وعن المستضعفين من الناس. فالحديث إذن عن الشريحة الرأسمالية هذه لا يأتى من قبل الحسد أو الغبن، كما قد يتوهم بعض الناس، وانما يأتى الحديث عنها لأنها صارت تشكل مسار الحركة الإسلامية، وتحدد اختياراتها، واذا لم تتدارك الحركة الاسلامية أمرها بصورة جادة فانها سرعان ما تجد نفسها منقادة بقوى السوق، وسيكون أرقى مكاتبها هو مكتب التجار، وستكون أنشط عناصرها هم المقاولون ورجال و(سيدات) الأعمال، الذين يكون انشغالهم بالأرصدة والصفقات أكثر من انشغالهم بالكتاب وبالناس وبالقسط الاجتماعي، وسيصعب عليهم الاستماع الى النصائح الناعمة من أى أحد حتى ولو قرأ عليهم كل ما كتب فى أبواب الزهد والقناعة. أما القضايا الإستراتيجية الكبرى، مثل قضايا الحرب والسلام، والعلاقات الإقليمية، والسياسيات الخارجية، فستتحول في غيبة الجماعات العلمية القادرة، والمجالس التشريعية الحاذقة إلى ملفات أمنية أو إلى صفقات تجارية، وفي كلتا الحالتين فستتولاها مجموعات "أمسك لي واقطع ليك"، وهى مجموعات "براغماتية" نبتت فى داخل الحركة الاسلامية، يطيل أحدهم اللحية، ويتسربل بالملفحة الفخمة، ثم يخوض فى أسواق السياسة والإقتصاد على غير هدى أو كتاب منير.أما قضايانا الأساسية مثل تجديد الفكر الاسلامى، وبناء المناهج والنماذج، وبلورة الرؤى، وتأهيل الكوادر، ونشر الوعى، واحداث التنمية فستترك لشعراء المدائح النبوية، وللوعاظ المتجولين، ولوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن وجدت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الغزالى: اعلم أن الله عز وجل اذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى فى عين أخيه ولا يرى الجذع فى عين نفسه...وكان عمر رضى الله عنه يقول:رحم الله امرءً أهدى إلى عيوبى، وكان داود الطائى قد اعتزل الناس فقيل له:لم لا تخالط الناس؟ فقال: وماذا بأقوام يخفون عنى عيوبى؟ ثم يقول الغزالى: وقد آل الأمر فى أمثالنا الى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا(الإحياء:كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب).

Quote: الرأسماليون الإسلاميون: ماذا يفعلون فى الحركة الإسلامية؟(2-2) د. التجاني عبد القادر [email protected] (3) كنت أقف ذات مرة أمام شباك الزكاة بإدارة المغتربين بمطار الخرطوم استكمالا لإجراءات تأشيرة الخروج.سألنى الموظف باحترام ظاهر عن مقدار راتبى الشهرى، وقبل أن أنطق بشىء لكزنى الشخص الذى كان يقف خلفى فى الصف لكزة ذات معنى،ولما التفت اليه قال بنبرة حازمة: لا تخبره بكل المرتب، قل له أن مرتبى ألفين أو ثلاثة، أصلو ديل....، ثم قال كلمة جعلت موظف الزكاة يشيح بوجهه.دفعت الزكاة كاملة والرسوم وبعضا من متأخرات الضرائب ثم خرجت وأنا أشعر بغصة فى حلقى. صحيح أننى ذهبت لشباك الزكاة لأنى كنت محتاجا مثل غيرى لتأشيرة للخروج، ولكن الصحيح أيضا أننى كنت على قناعة بوجوب الزكاة باعتبارها عبادة فى ذاتها، وباعتبار أنها قد شرعت من أجل الفقراء والمساكين الذين قد تخرجهم اضطرابات المعاش، أو تشوهات الأسواق، أو طغيان رأس المال، قد تخرجهم من دورة الاقتصاد وتوقعهم فى ذل الحاجة،أو تدفعهم فى طريق الرذيلة أو الجريمة، فيريد صاحب الشرع من خلال نظام الزكاة أن يسد حاجاتهم الأساسية، وأن يحفظ كرامتهم الانسانية، حتى يتمكنوا من الاندراج مرة أخرى فى دورة الاقتصاد.قلت فى نفسى: لماذا غابت هذه "الرؤية" وحلت مكانها "صورة" سلبية عن الزكاة وعن العاملين عليها؟ هل يعود ذلك أيضا الى عدم الشفافية والصدق؟ اذ يرى الناس دقة وانضباطا فى "تحصيل" الزكاة ولكنهم لا يرون مثل تلك الدقة والانضباط فى "توزيعها"، يرى الموظف أن الزكاة تؤخذ منه على "دائرة المليم" ولكنه حينما يذهب الى قريته ويتعلق به الفقراء والمساكين وأولو القربى، فلا يصادف منهم من تلقى شيئا من الزكاة طيلة حياته الدنيا، فيقول فى نفسه: اذا كانت زكاتى لا تكفى فأين زكاة العمارات والمصانع والماكينات والفنادق والشاحنات والطائرات، ثم أين زكاة الذهب والنفط، ألم يقل سبحانه وتعالى(يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض)، أليس النفط "ركازا" أخرجه الله من الأرض، أو ليست زكاة الركاز الخمس(20%) كما ورد فى الحديث؟ على أن الزكاة مهما تنوعت مصادرها وتكاثرت أقدارها ووزعت بالقسط ليست الا جزءا من رؤية اجتماعية-اقتصادية متكاملة؛ رؤية يعلو فيها الإنسان والعمل على المال، ويغلب فيها التضامن والتكافل على المحاصصة والأثرة، رؤية منحازة للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهل نحن نملك هذه الرؤية؟وهل نحن جادون فى تطبيقها؟ سؤال نوجهه الى أنفسنا فى الحركة الاسلامية، ثم الى "الفريق" من مفكرينا الاقتصاديين وعلمائنا الشرعيين الذين ظلوا على رأس المصارف الإسلامية وديوان الزكاة وهيئة الأوقاف ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادى ردحا من الزمن. هل منهم من يملك بالفعل رؤية إسلامية للاقتصاد، أم أن جل ما يعتمدون عليه هو صيغة "المرابحة" التى عثروا عليها جاهزة فى حاشية ابن عابدين فصارت وصفة سحرية تستخدمها البنوك الاسلامية فى تعظيم أرباح عملائها من الرأسماليين، ثم أضافوا اليها فتوى بعض علماء الأزهر بوجوب أخذ الزكاة من الموظفين دون انتظار الحول، ثم أضافوا لهما "روشتة" البنك الدولى برفع الدعم وتحرير الأسعار، أهذا هو الإقتصاد الإسلامى؟ ان السؤال عن البعد الإسلامى فى السياسات الاقتصادية(ولا أقول البديل الاسلامى)ليس من نوافل القول أو فضول الكلام، وانما هو سؤال يتعلق بعلة وجود الحركة الاسلامية ذاتها كحركة اجتماعية-سياسية تتصدى للاصلاح والنهضة، غير أن الفريق الاقتصادى الحاكم، مثله مثل الفريق الأمنى، لا يهتم كثيرا "بالمرجعية الإسلامية"، ويعتبر ما نقوله ضربا من "الكلام الفارغ"، ولقد هالنى أن اطلعت ذات مرة على مقابلة مع واحد من القيادات الإقتصادية الاسلامية. كانت المقابلة تهدف لقراءة "ذهنية" النخبة الإسلامية المتحكمة فى القطاع الإقتصادى، وذلك أهم عندى من قراءة الأرقام التى يحيلوننا اليها، اذ بدون معرفة "الذهنية" يصعب علينا أن نتعرف على مرامى السياسات والخطط. كان السؤال المحورى فى المقابلة: ما معنى انتهاجكم سياسة اسلامية فى الإقتصاد؟وما هى المقومات الإسلامية فى الإقتصاد السودانى؟ وهو سؤال جيد فى نظرى لأنه يحاول أن يكتشف عما اذا كان الاقتصاديون الإسلاميون يملكون بالفعل رؤية أو "نموذجا"، وعما اذا كان ذلك النموذج المستبطن فى ذهن المخطط يرتكز بصورة واعية او غير واعية على مذهب إسلامى فى الإقتصاد، أم أنهم يسيرون على أهزوجة الشعار التى صاحبتنا طيلة العقود الماضية؟ وجه السؤال بصورة مباشرة لأحد وزراء الدولة آنذاك فى وزارة المالية، وهو رجل يحمل الدكتوراة فى مجال الإقتصاد، وظل لفترة طويلة يشغل مناصبا تنفيذية عليا فى القطاع الاقتصادى باختيار من قيادة الحركة الاسلامية والدولة،فأجاب على السؤال كما يلى: "هذا سؤال كبير يحتاج الى ندوة، ولكن التصور الإسلامى الكامل معروف، والمبادىء الاقتصادية تنطلق من التصور الاسلامى حول حقيقة هذا الكون من ربه والى أين يسير، وينطلق أيضا من المبادىء الأساسية فى القرآن والسنة والمعاملات وفى الاقتصاد..أنتهى"، والسؤال لم يكن بالطبع عن التصور الاسلامى العام للكون، أو المبادىء الكلية التى قررت فى القرآن والسنة، وانما كان عن "الطريقة" التى يتم عبرها تجميع وتنظيم تلكم التصورات الاسلامية العامة وتحويلها الى رؤية اسلامية-اقتصادية متماسكة تستوعب خصوصيات المعاش فى المجتمع السودانى بأوضاعه الراهنة،ثم ربطها بالخطط الإقتصادية الجزئية التى يشرف عليها سعادة الوزير، وما اذا كان لمثل هذه العملية نتاج معرفى ملموس يجعل الوزير وحكومته يعلنون على الملأ انهم ينتهجون سياسة اسلامية فى الاقتصاد، ولكن الوزير لم يشأ أن يواجه السؤال، ليس لجهله، وانما لمعرفته التامة بأن النخبة الرأسمالية التى يمثلها، والتى صارت تهيمن على مفاصل الدورة الاقتصادية فى الريف وفى المدن، لا ترى لها مصلحة فى استنباط مذهب اسلامى واضح فى الاقتصاد، لأن المذهب الاسلامى يضع محددات أخلاقية وقانونية على الثروة، كما يضع التزامات اجتماعية عليها، والشريحة الرأسمالية تريد أن يكون السوق "حرا" من هذه المحددات والإلزامات حتى تستطيع أن تعظم أرباحها كيفما تشاء؛ أى أن الشريحة الرأسمالية لا تريد "رؤية" اسلامية متماسكة، وانما تريد "شعارا" فضفاضا( أو قل ماركة تجارية) تحرك به العاطفة الدينية، وتستقطب به رؤوس الأموال.أما السذج من أمثالنا، والذين دخلوا فى الحركة الإسلامية على أمل أن يتمكنوا من بلورة برنامج اسلامى للتنمية الإقتصادية المتوازنة والعدل الإجتماعى، أو على أمل أن يوصلوا أصوات الفقراء المستضعفين الى مسامع السلطة، هؤلاء الساذجين عليهم أن يبحثوا عن طريق آخر، فالرأسمالية المتوحشة قد استولدت لها أنصارا فى صفوفنا الأمامية. (4) ويبقى السؤال الكبير: لماذا صار الانسان فى السودان على هذه الدرجة من الفقر حتى أنه صار يحتاج الى الصدقة والزكاة؟ ألم يكن القطاع الأكبر من الأسر فى الريف السودانى ينتج موادا غذائية تكفى حاجته المباشرة دون دعم من أحد؟ فكيف تحطمت تلك الوحدات الإنتاجية التى كان يعتمد عليها الوجود المادى للمجتمع، والمتمثلة فى الأسرة ذات المزرعة والمراح في القرية السودانية؟وكيف تبدل نمط الإنتاج التقليدى ومن الذى استفاد من ذلك؟ الأسباب عديدة ومتنوعة ولكن تأتى على رأسها أربعة: أولها الهجمة الهائلة التي قامت بها الأسواق الرأسمالية منذ زمن طويل في اختراق المجتمعات الزراعية والرعوية في الدول النامية وإدراجها في نظمها النقدية والصناعية بحيث صارت المزارع والمراعي في الدول النامية موارداًً رخيصةً لاحتياجات الصناعة الغربية من المواد الخام، دون اعتبارٍ لما يصيب البيئة من تخريب أو لما يصيب العامل من ضرر، فصار المزارعون والرعاة في الدول النامية ينتجون سلعا ً لأسواق عالمية لا قدرة لهم في التحكم فيها، ولا معرفة لهم بما تتعرض له من تقلبات، وما ينشأ فيها من تطورات، ودون أن يكون لهم بديل آخر يلوذون به؛ وثانى الأسباب هو إلحاح الدولة الوطنية، في مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي، في الطلب على السلع الزراعية التي توفر عائدا ً نقديا ً بالعملات الأجنبية، لكي تتمكن من تغطية نفقاتها المتصاعدة، ليس في المجال التنموي ولكن في المجالات العسكرية والأمنية، على أن اعتماد الدولة شبه الكامل على قطاع الزراعة والرعي لم يقابله استثمار من قبلها في مجال البنيات الأساسية أو الأبحاث الزراعية والصناعية أو الحماية البيئية أو الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الريف "المخزن"؛ وثالث تلك الأسباب هو تشريد المزارع التقليدي واخراجه من الأرض، وظهور المزارع "التجاري" والمشاريع الزراعية التجارية، حيث يكون الاعتماد على رأس المال والآلات الحديثة أو العمالة الرخيصة؛ وآخر تلك الأسباب هو ضمور القطاع الصناعي الوطني وعجزه المستمر، إذ لم تستطع الدولة أو الرأسمالية المحلية المرتبطة بها أن توطن أي صناعة من الصناعات الاستراتيجية أو تنفذ خطة مناسبة للنهضة الصناعية. فكان لزاما ً أن يؤدي تدهور القطاع الصناعي وعجزه إلى تدهور أكبر في القطاع الزراعي. وكانت النتيجة، كما هو متوقع في مثل هذه الحالة، أن يتم الفصل بين المزارع التقليدى والأرض من جهة، ثم يفصل بينه وبين أدوات الإنتاج ورأس المال من جهة ثانية، فيجبر عدد كبير من المزارعين والرعاة ليصيروا عمالا ً مؤقتين في قطاع صناعي كسيح ليست له قدرة على البقاء فضلا ً عن النمو وامتصاص العمالة الفائضة، أو جنودا فى الجيش والشرطة والسجون، أو "خفراء" فى قطاع المنشئات والمبانى،أو يتركون فى قارعة الطريق، حتى صار من المألوف فى السودان أن ترى الرعاة يتجولون بلا ماشية، وأن ترى المزارعين يتحولون الى باعة فى شوارع العاصمة تطاردهم البلدية، وترى نساءهم يتحولن الى بائعات للشاى والقهوة فى نواصى الطرقات. وكما انقطعت الصلة فى الريف السودانى بين المزارع و الأرض وبين الراعى والماشية، فقد انقطعت الصلة كذلك فى المدينة بين العمل و الأجر، فصارت الوظيفة حقا يطالب به المتخرجون فى المدارس و الجامعات سواء وجدت أعمال يؤدونها فى المقابل أو لم توجد، فاذا نال أحدهم وظيفة وجدها لا تسد رمقا ولا ترضى طموحا، واذا لم يجدها علق آماله بالحصول على عقد للعمل فى دول الجوار الغنية بالنفط، أو وقف أمام السفارات طلبا للهجرة، وصار كل هؤلاء، من وجد ومن لم يجد، ومن تعلم ومن لم يتعلم، يمثلون "فائضا بشريا" دائما، ومليشيات عسكرية جاهزة، تتغذى منها الحركات المتمردة فى شرق البلاد وغربها، وتحولها الى جيوش تقاتل بهم إخوانهم المستضعفين الذين سبقوهم بالإنخراط فى الجيش والشرطة طلبا للمعاش، وهذه بالطبع ظاهرة فريدة فى نوعها، ومؤلمة لمن تأملها، إذ نرى "البروليتاريا المسلمة" تنقسم على نفسها، ويقوم بعضها بضرب رقاب بعض، فى غفلة تامة عن القاعدة الإجتماعية الواحدة التى ينحدرون منها، وفى جهل بطبيعة العدو الإستراتيجى الذى يستهدفون. تلك هى اذن عملية الإستنزاف المستمر، والتحطيم البنيوى، والإفقار المتعمد للريف السودانى، وتلك اذن هى ثمارها المرة، والتى ساهمت فى انتاجها الرأسمالية العالمية والشريحة الرأسمالية المحلية(اسلامية وغير اسلامية)، وذلك من خلال هيمنتها على مفاصل الدورة الاقتصادية في الريف وفي المدن وفي الأسواق الإقليمية، ومن خلال ارتباطاتها القوية بالمصارف والشركات ومراكز السلطة السياسية، مانعة بذلك قطاعات واسعة من الجمهور من الانخراط فى دورة الاقتصاد، ودافعة أعدادا مهولة من السودانيين نحو الهجرة الجبرية المتواصلة الى المدن، أو الى المليشيات المتمردة، أو نحو الثورة الإجتماعية الكامنة التى لا يعرف مداها ومآلاتها أحد الا الله. إن تفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي في الريف وما صحبه ولحق به من تهجير جماعي مفزع من الريف إلى المدن لم تصحبه كما هو معلوم ثورة صناعية توفر قاعدة جديدة للإنتاج، كما لم تسنده قاعدة تعليمية أو تكنولوجية توفر مهارات ومعارف تفتح منافذ بديلة للمعاش، فشكل ذلك الوضع حالة من الاحتقان النفسي والانفراط الاجتماعي جعلت الجميع يحلمون باسترداد هوية ضائعة وثروة مسلوبة، فلم يجدوا أطرا تستوعب تلك الأشواق سوى المليشيات العرقية المسلحة، أو التنظيمات السياسية المتطرفة؛ اذ أن البحث عن " الهوية الضائعة " وعن" الثروة " المسلوبة يعملان معاً في صناعة ايديولوجيه "المفاصلة"، سواءً كانت مفاصلة دينية أو عرقية، وهي الأيديولوجية التي تسوغ لأصحابها الانقضاض على السلطة، وقد ينجحون في ذلك بالفعل ولكنهم سينتهون،عاجلاً أو آجلاً،إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها الإنقلابيون من قبلهم وهي أن المشكل الاجتماعي-الاقتصادى الراهن لا يمكن أن يحَّل عن طريق البتر العسكري أو الإقصاء العرقى أو الدينى. (5) على أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد،اذ أن القاعدة الإنتاجية التقليدية المشار اليها آنفا، لن تعود الى الريف وتستأنف عمليات الإنتاج لمجرد وجود الطرق والجسور(والتى تجتهد الحكومة فى بنائها)، ولكن وعلى افتراض عودتها وممارستها للانتاج فانها لن تستطيع تحت هيمنة الرأسمالية الشرسة واقتصاد السوق غير المقيد أن تلبى حاجاتها الاقتصادية المباشرة فضلا عن أن تلبى حاجاتنا القومية من السلع الزراعية، وسيترتب على هذا أن توجه جل الموارد القومية المتحصلة من عائد النفط لاستيراد السلع الغذائية والصناعية التي ترد من الأسواق الخارجية، ولإسترضاء المليشيات المسلحة، ودفع استحقاقاتها وتعويضاتها، مما يؤدى لاختلال مستمر فى ميزان المدفوعات، ولنضوب الاعتمادات التي يمكن أن توجه الى قطاعات الإنتاج الزراعي و الصناعي، فتزداد هذه القطاعات تحطما على ما كانت عليه، وسيزداد لدينا عندئذ عدد المزارعين الذين لا زراعة لهم، والعمال الذين ليست لدينا مصانع تستوعبهم، والخريجين الذين ليست لدينا وظائف لهم، وسيشكلون جميعا، وقد انحل ترابطهم الاجتماعي القديم وتناثرت تنظيماتهم التقليدية، حزاما متجددا من الفقر والإحباط يحيط بالعمارات الشاهقة التي يتبارى في تشييدها الأغنياء القدامى والجدد. والسؤال هنا:هل يمكن إحداث نوع من التكامل البنيوى بين المزارع التقليدي والأرض البور والنخب الإجتماعية الحديثة ذات الكفاءة المهنية والقدرة الإدارية المتطورة حتى يتم إحياء القاعدة الإنتاجية التي يقوم عليها المجتمع؟ أم أن عائدات النفط وما ينتج عنها من فرص استثمارية ستصب فى جيوب النخبة الرأسمالية ذاتها؛ النخبة التى لا ترغب فى تطوير برنامج تنموى إسلامى، ولا ترغب فى الدخول فى العمليات الإنتاجية الإستراتيجية(زراعة وصناعة) وتفضل الإستثمار المضمون فى قطاع العقارات والخدمات والإستيراد؟ لأنه وما لم يتم إدراج القوى الريفية التقليدية (التى أخرجت من ديارها، وأبطلت طرائق معاشها) في البنية الاقتصادية الحديثة، وما لم تتم إعادة الشرائح الرأسمالية الجديدة الى قطاعات الإنتاج الاستراتيجي، فان الفجوة بين هاتين الفئتين ستتباعد وقد تتحول الى تناقض أساسي بين الدولة والمجتمع قد يتبلور في اتجاه الثورة الاجتماعية الشاملة. ولكن ما هو الدور المتبقي للدولة؟ هناك من يقول ان الدولة في العالم الثالث في عهد العولمة الأمريكية الذى نشهده مهددة بالتلاشى والزوال، على أية حال، سواء كانت اسلامية أو لبرالية، اذ من المؤكد أن تجد نفسها دائما غير قادرة على التحكم فى الرأسمالية المحلية أو توجيه مساراتها نحو انتاج السلع الأساسية التى يمكن أن تدفع في اتجاه التنمية القومية؛ وستجد نفسها (ثانيا) غير قادرة على إحداث تنمية اقتصادية عن طريق الصناعة والتقانة بصورة مستقلة؛ وستجد نفسها (ثالثا) غير قادرة(حتى ولو أنتجت سلعا أساسية كالسلع الزراعية) على المنافسة في السواق العالمية، اذ أن فائض الإنتاج الزراعى في الدول الصناعية الكبرى، والذى تقف وراءه بقوة إتحادات المزارعين ووكلائهم في المجالس التشريعية في الديقراطيات الغربية لا يتيح فرصة حقيقية لأى دولة نامية أن تجد سوقا لمنتوجاتها الزراعية، أما اذا كانت تلك الدولة النامية ذات شعار اسلامى كحالتنا هذه فسوف يتعذر عليها أن تجد منفذا للأسواق العالمية ما لم تتخلى عن الحواجز الثقافية و الأخلاقية التي يفرضها مشروعها الإسلامى. فهذه كما ترى أمور شديدة التعقيد، لا يحلها خبير اقتصادى واحد، أو فريق من التكنوقراط، أو فقيه تخصص فى باب البيوع، وانما يحتاج الأمر الى قاعدة فكرية وعلمية راسخة يعهد اليها ببناء رؤية متعمقة للتنمية القومية- تصورا فكريا، وتخطيطا استراتيجيا، وإدارة علمية، كما يحتاج الى شريحة إجتماعية رائدة ذات رغبة صادقة فى احتضان عمليات التنمية، توطينا للصناعة والتكنولوجية،وتشجيعا ورعاية للعلماء والمخترعين، ورد اعتبار للزراعة والرعى؛ وتحتاج علاوة على هذا لقيادة سياسية مترفعة عن الولاءات العشائرية الضيقة ومتجردة للمصلحة القومية، فتناط بها عمليات التعبئة الشعبية و التنسيق المؤسسي والتشريعي لإنجاز العملية التنموية على قواعد العدل الاجتماعي.فهل يستطيع الرأسماليون الإسلاميون أن يقوموا بهذه العمليات؟ ان الإقتصاديين الاسلاميين سيفقدون كل مشروعية للبقاء فى قمة الهرم الاقتصادى أو فى قيادة الحركة الإسلامية ما لم يقوموا بتطوير أطروحة فكرية اسلامية متماسكة يجاب فيها على هذه التساؤلات، وترفع فيها هذه التناقضات، ثم يبلوروا فى ضوء ذلك برنامجا اجتماعيا-اقتصاديا ينحاز بصورة واضحة للطبقات الدنيا فى المجتمع، أما اذا بقوا على حالهم هذه، وتركت سياسات الدولة ومؤسساتها الاقتصادية تحت تصرفهم وتصرف مجموعات المصالح الخاصة المرتبطة بهم فان ذلك سيكون فى تقديرى أمرا شديد الضرر على المستوى التنظيمى الخاص بالحركة الإسلامية وعلى المستوى القومى العام. ولكن، وحتى لا تبلغ الأمور نقطة اللاعودة فإن الحكمة والحاجة يقتضيان أن تكف الحركة الإسلامية عن تعلقها بالنخبة الرأسمالية، وأن تعلق أملها بالله وبالناس، وأن تبدأ بصورة جادة فى إعادة النظر فى برنامجها الاجتماعى-الاقتصادى، فالعمل من خلال القضايا الاجتماعية المحورية(الفقر والمرض والعجز والبطالة والجريمة والطفولة والأمومة ونحوها)هو الذى يعمق الوعى بالرؤية الإسلامية،ويرهف الحس الاجتماعى-الانسانى، وينمى الروح، ويقود الى التلاحم بين شرائح المستضعفين، ويرفع التناقضات المتوهمة بينهم، وهو خير من انتظار نهايات للحرب الضروس بين داحس القصر وغبراء المنشية

Quote: منقول ) للمصلحة العامة المؤتمر الوطني يملك محاسبة الرئيس السبت 28 أكتوبر 2006 تصريحات ابراهيم احمد عمر حول الشراكة مع الحركة أسييء استخدامها حوار : مالك طه التغييرات الاخيرة المحدودة التي اجراها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في بعض الامانات اسندت الى الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر منصب نائب رئيس المؤتمر للمحاسبة والانضباط. ومن جديد عاد الحديث عن مبدأ المحاسبة داخل الاحزاب وتساءل الناس عن حاجة الحزب الحاكم لإعمال مبدأ المحاسبة والانضباط وهو الذي بدأ مواجهة منافسة لن تكون سهلة مع غرمائه وما اكثرهم. ويفيد هذا التساؤل القول ان الاحزاب السودانية لم تتعود ولم تعود الناس على محاسبة عضويتها فضلاً عن قيادييها. فهل سيأتي المؤتمر الوطني بجديد في هذا الميدان ؟ وهل يستطيع ان يحرك اجراءات المحاسبة في وجه قادته وكباره أم انه لن يفعل حتى لا يتعرض لانشطار ثان؟ الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر اجاب على هذه التساؤلات. * ما هو تصوركم حول المحاسبة لعضوية المؤتمر الوطني؟ - هناك لجنة عليا تعد للائحة خاصة بهذا الموضوع أو بالاحرى اعادة تشكيل اللائحة السابقة لانه كانت هناك لائحة نريد ان يكتمل فيها التصور حتى نقدمه للمكتب القيادي. * وما هي ملامح هذا التصور؟ - حصيلة هذا التصور ان العمل الحزبي يحتاج إلى كثير من الانضباط والمحاسبة. * ما المقصور من الانضباط؟ - الانضباط هو ان الحزب قائم على نظام اساسي فيه اهداف معينة وهناك هياكل معينة نص عليها النظام الاساسي كذلك. نحن نريد للجميع ان يتقيد بأهداف المؤتمر الوطني وبلوائحه ونظمه المختلفة لأن هذا التقيد هو الذي يتيح للمؤتمر الوطني أن يقوم بدوره الذي من اجله انشىء وان يسهم في اثراء الحياة السياسية بقدر عالٍ ، وعملية الالتزام بهذه الاهداف واللوائح عملية معقدة لان العضوية تنشأ من القاعدة في الحي والقرية. * ماهي الاساليب التي تعتمدونها في المحاسبة والانضباط؟ - هذه القضية فيها جانب نصحي وجانب عملي محاسبي.. فالجانب النصحي يتم غالباً عن طريق نشرات توجيهية تنبه العضو الى كيفية الالتزام بسلوكيات معينة يقتضيها انتماؤه للمؤتمر الوطني والمسائل المحاسبية نحاسب فيها العضو على ما اقترف وخالف به. * وكيف ستكون اشكال المحاسبة ؟ - المحاسبة قد تكون في شكل مبسط وقد تكون على درجة عالية اذا كانت المخالفة كبيرة .. هذا هو التصور العام ولكنه لم يكتمل حتى نقدمه للمكتب القيادي، ولكن بصورة عامة هذا هو التصور الذي ندرسه وسنقدمه مثالاً يحتذى ان شاء الله. * هل كانت الحاجة لهذه اللجنة على ضوء وجود تفلتات وسط العضوية؟ - كانت هناك لائحة موجودة للمحاسبة.. وكانت تُشكل لجنة من المكتب القيادي تنظر في الحالات التي تحدث دائماً خاصة اذا كانت هناك اتهامات - على ندرتها - بممارسات حزبية غير صحيحة ويتم فيها المحاسبة، ولكن لم تتم محاسبة واسعة نسبة لأن المؤتمر الوطني كان في مراحل التكوين. * كم يبلغ عدد هذه الحالات النادرة ؟ - حتى الآن ليست لدي احصائية لأني لم اكن في اللجنة السابقة ولكن هناك محاسبة للأخطاء التي تحدث داخل الحزب. * اذا كانت حالات الاخطاء والتفلتات نادرة فما هو الداعي لانشاء لجنة؟ - لان الحزب توسع جداً ، ولأن الانشطة تشعبت ، ولأننا دخلنا في منافسة سياسية مع الآخرين لذلك نريد مستوى عالياً من الانضباط داخل المؤتمر الوطني. * لكن الملاحظ ان هناك تيارات أو اشخاصاً داخل المؤتمر الوطني يقودون خطاً يخالف التوجه العام للحزب هل سيخضع هؤلاء للمحاسبة؟ - ليس المقصود بالمحاسبة تكميم أفواه اعضاء المؤتمر الوطني ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية .. فهذه مسألة متاحة جداً داخل الحزب وتتم دائماً عن طريق الشورى. والشورى نظام منفتح اكثر من النظام الديمقراطي لأنه يتيح للأعضاء ممارستها في جوانب مختلفة حتى في غير الأطر الرسمية ، لذلك أؤكد انه ليس المقصود من المحاسبة تكميم افواه الاعضاء ، فقط نحن نريد أن يتم هذا التعبير بصورة منظمة يبرز فيه شكل التنظيم السياسي الذي ينتمون اليه . * الملاحظ ايضاً ان هذه التيارات او هؤلاء الاشخاص يعارضون الاتفاقات التي وقّعتها حكومة الحزب بل ويطالبون علناً بفصل الجنوب أو فصل الشمال عن الجنوب؟ - صحيح انه قد تنشأ وجهة نظر فيما يختص بنيفاشا.. انا لا أقول اننا لكنا متفقون على ان ماتم مرض بالنسبة لنا، فحقيقة ما تم غير مرض لكثير من الناس، ولكنه الحد الادنى الذي تراضينا مع الحركة ان ننهي به الحرب، وقطعاً هذا لا يحرم اعضاء المؤتمر الوطني من ان يعبروا عن عدم رضائهم على ما تم في نيفاشا.. انا أقصد ان حرية التعبير ليس مجالاً من مجالات المحاسبة داخل المؤتمر الوطني. * حتى لو كان ذلك مناقضاً للخط الاساسي في الحزب؟ - حتى لو كان يناقض ذلك الخط ولكن بشرط أن ينظم حتى لا يتيح فرصة للشقاق او الانشقاق. * الى أي مدى تستطيع اللجنة محاسبة قيادات عليا ومتنفذة في المؤتمر الوطني؟ - المقترح هو ان تتم المحاسبة بدرجات متصاعدة.. هنالك محاسبة لرئيس المؤتمر الوطني و ... - مقاطعة - * هل تستطيع اللجنة محاسبة رئيس المؤتمر الوطني؟ - اذا كان المؤتمر لا يستطيع ان يحاسب رئيسه فما الفائدة. * يعني انه يستطيع؟ - نعم يستطيع ان يحاسب رئيسه.. فالدستور الآن ينص على أنه يمكن أن يحاكم رئيس الجمهورية وبالتالي رئيس المؤتمر الوطني يخضع لمحاسبة المؤتمر الوطني. * وهل يتم ذلك بإشراف اللجنة؟ - نعم اللجنة هي التي تشرف على ذلك ، ولكن المقترح هو ان تتم محاسبة القيادات العليا بقرار من الاجهزة العليا .. يعني مثلاً اذا أردت ان تحاسب رئيس المؤتمر الوطني فينبغي ان يتم ذلك مثلاً بقرار من مجلس الشورى واذا رأيت ان تتم محاسبة عضو قيادي دون الرئيس او أحد نوابه فيمكن ان يتم ذلك بقرار من المكتب القيادي ، ولذلك تتنوع هذه المحاسبات حسب وزن الشخص الذي تريد ان تحاسبه حتى تكون المحاسبة فاعلة ونافذة ان شاء الله. * كيف يمكن المواءمة بين المحاسبة القانونية والحزبية .. وهل تتم المحاسبة للرئيس مثلاً على انه رئيس جمهورية أو على اساس انه رئيس المؤتمر الوطني فقط؟ - رئيس المؤتمر الوطني يحاسب على عضويته ومدى انضباطه وسلوكه داخل الحزب.. اما اذا كانت الجريمة التي ارتكبها عضو المؤتمر الوطني هي جريمة يحاسب عليها القانون فتحال الى القانون. * بعد تكوين اللجنة صدرت تصريحات من اعضاء بارزين في الحزب ربما تهدد بتقويض النظام الدستوري بل تم رصد هذه التصريحات والمحاسبة عليها؟ - عن اي تصريحات تتحدث؟ * عن تصريحات البروفيسور ابراهيم احمد عمر خلال زيارته الاخيرة لمصر! - هذه التصريحات أسيىء استخدامها لانه اجاب على سؤال حول موقف المؤتمر الوطني اذا ناصرت الحركة الشعبية القوات الدولية حال وصولها للسودان وساندتها على الحكومة، فأجاب بانه يمكن ان تفض الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية .. وهذا الحديث قطعاً لا يقصد به تقويض النظام الدستوري وانما هو رأي بني على احتمال.. وانا دائماً ادعو الى التفريق بين حرية التعبير التي لا نمسها أصلاً وبين المخالفة الواضحة للائحة النظام الاساسي للحزب. * وهل خضع البروفيسور ابراهيم احمد عمر للمحاسبة؟ - ما صدر عنه هو رأي لا يخضع للمحاسبة. * هل كانت التصريحات الصادرة منه واضحة بالنسبة لكم؟ - نعم كانت واضحة جداً بالنسبة لنا. * هناك حالة د. قطبي المهدي القيادي في المؤتمر الوطني والرافض لنيفاشا والناشط اعلامياً في ذلك؟ - انا هنا لست بصدد محاسبة اعضاء المؤتمر فيما يقولون.. للعضو الحرية في ان يقول ما يشاء ما دام ملتزماً بالنظام الاساسي.

Quote: لأخوة الكرام السلام عليكم جميعا كنت قد قررت في مداخلة سابقة أن أتوقف عن مواصلة الحديث في هذا الموضوع الذي انحرف عن مساره الحقيقي، لكنني لاحظت أن بعض المداخلات وان كانت مناصرة للمؤتمر الوطني الذي انتمي إليه، تحاول الإساءة إلى بقية الأحزاب التي نكن لها كل محبة وتقدير واحترام، فوجدت أنه يتوجب أن ننبه إلى حقيقة أننا هنا نعيش في حالة وفاق وطني فريد من نوعه، تمخضت عنه العديد من الرؤى والأفكار النيرة لبناء هذا السودان وتحقيق وحدته وأمنه وسلامته وتنميته، بل تخطت لجنة الوفاق الوطني ، المشكلة من العديد من الأحزاب الوطنية، إلى مدى أبعد يتعلق بوضع الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها الحكم الرشيد وقام مندوب هذه اللجنة بتحديد تلك الأسس في خطابه أمام الرئيس البشير في لقائه الأخير بالمغتربين في جدة، وكانت كلمة رصينة، فقيادات الأحزاب هنا تتعاطى السياسة وفق الأخلاق السودانية الفاضلة، وتتعامل مع بعضها البعض بحميمية ومحبة صادقة، ويؤمنون جميعا بأنه لكي تبني ديمقراطية سليمة يتحتم أن تؤسس أحزابا قوية، ويدرك المؤتمر الوطني أنه لكي تكون هنالك حكومة قوية، يجب أن تكون هنالك معارضة قوية، وكلاهما يجب أن يهدفا إلى رابية واحدة هي مصلحة الوطن وان اختلفت الطرق المؤدية إلي الهدف0 فنحن في المؤتمر الوطني بالخليج نكن خالص التقدير والاحترام لكافة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، ونصطحبهم معنا ، ويصطحبوننا معهم في كل القضايا التي تتعلق بالوطن، ولا نقبل إطلاقا الإساءة إليهم من أي كائن كان، علاقة المؤتمر بالأحزاب الأخرى المبنية على الثقة المتبادلة والاحترام هي المستهدفة في هذا البوست، ولعل البعض قد هاله أن يرى ذلك الاجماع الوطني فأراد أن ينفث فيه من سمومه، على الرغم من علاء الدين نفسه كان قد اشاد بلجنة الوفاق الوطني والوثيقة المنبثقة عنها وهو يعلم أن رئيس المؤتمر الوطني كان أحد أعضاء تلك اللجنة بل ومقررها يقول علاء الدين في مقال له نشر بسودانيز أون لاين بتاريخ الثاني من ابريل 2006 ما يلى: ( الوثيقة وبقراءة أولية لها نجد أنها قد تمت صياغتها لتشمل كافة الأسس والأهداف الوطنية والخط العام الذي ينبغي أن يكون عليه أي نظام ديمقراطي، ويبدو من نص الوثيقة أن صياغتها تمت بعد قراءة عميقة لاتفاقيات السلام ولدستور السودان، كما نظرت إلى المشكلات الحاصلة الآن في السودان وركزت على ضرورة تبني الحوار في حل كافة المشكلات واحترام الحقوق المشروعة للإنسان السوداني، بذلك فإنها تعتبر عملا كبيرا، ومجهودا جبارا، وخطة عمل راقية تنم عن حس وطني أصيل لمن فكر فيها أو ساهم بالمشاركة فيها، والمهم تنفيذ بنود هذه الوثيقة و العمل على استثمار هذا العمل الكبير لترسيخه كقاعدة أساسية وأرضية صلبة ننطلق منها جميعا لبناء مستقبل هذا الوطن العزيز، وهي على حد علمي أول مشروع وطني ورأي جمعي واضح للمغتربين حول المسألة السودانية، ويكفى لأصحابها أنهم هم أصحاب أول مبادرة من هذا النوع.) مع خالص مودتي وتقديري سيف الدين عيسى مختار (أمين الاعلام بالمؤتمر الوطني بالخليج)

(عدل بواسطة علاء الدين صلاح محمد on 01-17-2007, 03:13 PM)

Quote: علاء نحييك بشدة على هذه الشهادة قي حق أحد أعضاء القيادة التنفيذية للجالية "لا زلت في موقفي ومع كل محاولة صادقة لجمع الصف ولم الشمل و وأنتهز هذه السانحة لأكرر إشادتي بكل الجهود الصادقة في هذه الشأن بما فيه جهود الأخ الأستاذ السماني محمد عمارة في السعودية وأدعو من الله إن يكون الجميع في حس الرجل الوطنى والذي رغم اختلافنا إلا اننى اشهد الله ومن هذا المنبر على صدق نوايا الرجل وحسه الوطني الخالص هذا على حد علمى بالرجل وعتقد ان الجميع تلمسوا هذا في الاستاذ محمد عمارة رئيس المؤتمر الوطني . فقط أرجو من الجميع إن يكون في مستوى مساعي وحسه الوطني وكفي." الآن حصحص الحق، وبدأت الغشاوة تنزاح من ناظريك لترى الحق واضحا، عليك الان وبنفس الشجاعة أن تعترف بأن معظم الأفكار الواردة في مقالك هي في الحقيقة نفس الأفكار التي ظل السماني واخوته الكرام في الجالية يجاهرون بها ويعملون على تحقيقها، ولذلك تم تكليف السماني، وزكريا، وحاتم، والشاذلي ،من قبل الجالية لوضع المعايير والقواعد اللازمة لتحديد أوجه صرف أموال الجالية مندوبين في مكتب تنسيق الجاليات الذي أولينا رئاسته للاستاذ حاتم سر الختم وهو ايضا يمتلك نفس الحس الوطني وصدق النوايا، أم لك رأي آخر؟ ألم أقل لك من قبل لو كان في الاستطاعة لجعلنا نصبا تذكاريا لكل فرد من أعضاء القيادة التنفيذية لجالية مكة المكرمة لأنهم يهدفون الى الطحن بدل الجعجعة التي تنتهجها، أرجوك أن تواصل – لا فض فوك - في التعريف بالجالية واللون السياسي لأعضائها كما سبق وان وعدت يا أســــــــــــــــــــاذ.... مع خالص محبتي وتقديري سيف الدين عيسى

Quote: يقول علاء الدين في مقال له نشر بسودانيز أون لاين بتاريخ الثاني من ابريل 2006 ما يلى:

Quote: أين منال الكويت ودالى عمان، أم أنهما وجهان لشخص واحد، وهل تنصلت عن وعدك بالحديث عن الجالية وأعضاء القيادة التنفيذية؟ الأخ سن رايز يبدو أن ذلك الرجل الذي أدار قرص التجيل بموسيقاه لأطفال لعبة الكراسي ثم لاذ بالفرار الى مصالحه الخاصة قد عاد مرة أخرى في ثوب الناصح الأمين ، ليقول لهم أن المسألة بسيطة جدا ، وأن الأمور يمكن أن تحل ببساطة شديدة وأن الجميع يمكنهم أن يقودوا المركب الى بر الأمان، يعنى الحق الذي تبجح به لم يكن سوى مسألة بسيطة جدا لا تحتاج كل هذا الضجيج. عجبي فيا أيها الموسيقار الماهر، يا من أثرت الاتهام، المسالأة كلها تكمن في أننا نريد أن نعرف ماهية الاتهام، ومن المتهم صراحة، والقاعدة تقول يا عزيزي أن البينة على من ادعى ثم في منرحلة لاحقة اليمين على من أنكر؟ فطالما وجهت الاتهام نحن نريد ببساطة أن تقدم لنا المعلومات التى لديك في هذا الشان والمستندات التي تؤكد اتهامك، انطلاقا من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فان كانت لديك بينة فاثبتها ولا تجعلنا من النادمين ، من حقنا أن نمتلك المعلومة لأن القصد منن نشر هذا الموضوع هو تنوير الرأي العام تحياتي

(عدل بواسطة seham_musa on 01-18-2007, 12:07 PM)

Quote: وهل تنصلت عن وعدك بالحديث عن الجالية وأعضاء القيادة التنفيذية؟

Quote: الأستاذ تاج السر محمد حامد وأخيرا أيها الصديق الصدوق لازال السؤال عالقا فى جوفى وفى طرف قلمى وفى صمام قلبى وفى إرتعاشة صوتى الى متى ستظل الجالية بمنطقة مكة المكرمة والمؤتمر الوطنى بالخليج وجهان لعملة واحدة وكأن حواء لم تنجب غيرهم !!! وللحديث بقية !! الأخ أيوب SUNRISE )) منتظرييييييييييييييييييييين ومع خالص الود وأتمنى أن تتيسر الإمور لان الوقت يلاحقنا جميعاًونحن في ظل السلام ، وأسأل الله أن يجعل السلام شعار لنا ، لاننا بإسم السلام التقينا هنا، سلام عليه يعز الكرام ويحلو عليه نشيد السلام ويارب انك انت السلام ومنك السلام ورد السلام الأستاذ علاء الدين صلاح فقط للمعلومية يفترض ان يكون حجم الميلغ مثار الحديث كما يلي : (1) عدد جوزات السودانيين المقيمين في السعودية و التي تم تجديدها في فترة الجالية الحالية( 4سنوات) في السفارة بالرياض + في القنصلية بجدة + في السودان مضروبا في 100 ريال مضروبا في 30% حتى يوتيو 2006 م ومنذا يونيو 2006م (2) عدد جوزات السودانين المقيمين في السعودية و التي تم تجديدها في فترة الجالية الحالية( 4سنوات) في السفارة بالرياض + في القنصلية بجدة + في السودان مضروبا في 100 ريال مضروبا في 50% حتى تاريخه وعليه اجمالي المبلغ : (1) +(2) فلكم ان تتخيلوا حجم المبلغ الذى تحدث عنه مقال الاستاذ تاج السر محمد حامد