|
|
 مؤتمـر جوبا السانحة الاخيرة للخروج من جهنم الراهن العطيب!
|
اعتقد انهاالفرصة التاريخية الوحيدة والاخيرة والحاسمة للقوى الوطنية الحية التي تنادت هنالك في جنوب الوطن الحبيب كي تتشاور وتتفاوض استعدادا لخوض الانتخابات القادمة والمصيرية موحدة للقضاء ديموقراطيا على اعداء الشعب وانقاذ الوطن من شرورهم عبر هذه الوسيلة الشرعية والسلمية المتاحة بناء على اتفاق ( نيفاشا) والذي صار امرا واقعا تسير بالياته البلاد اليوم تحت رعاية جهات دولية تصون هذا الاتفاق وهي ملزمة بنصوص الاتفاق على ايصاله الى نهاياته المنصوص عليها في بنوده باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق واحمد للحركة الشعبية انهاكانت ذكية حينما ابتدرت هذه المبادرة والتي تبدو من غير اجندة خارج اطار هذاالعشم الوطني المرجو وخاصة بعدما تكشفت لها نوايا هذاالشريك الذي ما تواني ابدا رغم الاتفاق في اهانة الحركة والتشكيك في قيادتهاوزرع الفتن بين صفوفها واشاعة الشائعات المغرضة حول فساد ذمم قياداتها ويبدواخيرا قد وعت الحركةالدرس بدعوتها لحلفائها القدامي حيث لا سبيل لها للتخلي عنهم وايضا لا سبيل لهم في التخلي عنها بالذات في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي تحتاج الى توحد هذه القوى عبر هذه السانحة التاريخية للتخلص الابدى من اعداء الشعب ديموقراطيا وكلي امل ان تسير الامور تجاه هذا العشم لتوحيد الصف الوطني قلبا وعقلا وجيباواحدا في مواجهة اعداء الوطن وتابعيهم من قوى التخذيل والانهزام الذين اشترتهم العصبة الفاسدة بثمن بخس من اموالنا المنهوبة لدعمها في الانتخابات القادمة كي تتمكن من السيطرة على البلاد هذه المرة باسم الشرعية الديموقراطية وهو امر لا يمكن التفريط فيه لانه يعني نهاية الوطن الرسمية تحت سلطة القهر والفساد والاجرام باسم الدستور والقانون.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمـر جوبا السانحة الاخيرة للخروج من جهنم الراهن العطيب! (Re: هشام هباني)
|
اقرا المقال الرسالة والموقف الوطنى القوى
خطاب الاستاذ علي محمود حسنين أمام مؤتمر جوبا
الأحد, 27 سبتمبر 2009 11:16
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الساده و السيدات المؤتمرين في جوبا
احييكم علي انعقاد مؤتمركم الوطني هذا في هذه المرحلة الحرجه التاريخيه التي قد تؤدي الي وحده الوطن او انفراط عقده ، و في هذا الوقت الذي تنامت فيه الجهويه و الاثنيه و القبليه حتي اضحت غولاً يهدد النسيج الوطني ، و في هذا الوقت الذي تصاعد فيه التطرف الديني ليهدد حريه الفكر و المعتقد ، و في هذا الوقت الذي غابت فيه الحريات في مسعي لحبس الموقف السياسي الواضح الشجاع حيث لجأ الكثيرون الي حجب الرؤيا و البقاء في منطقه رماديه في قضايا الوطن التي تستلزم الموقف الواضح و الساطع .
لقد وُجهت لي الدعوة لحضور هذا المؤتمر قبل ايام قلائل اشكركم عليها ، و لظروف خاصه تعذر حضوري هذا المؤتمر بشخصي و ان كنت مشاركاً بفكري و موقفي الداعم و المؤيد لهذا المؤتمر و الذي امل ان يناقش القضايا المصيريه في شفافيه و الوصول الي نتائج حاسمه ترتكز علي قيم الوطن الشامخ و المواطنه الحرة المتساويه و الحقوق الديمقراطيه التي لا تخضع للتبعيض او التقييد و سيادة حكم القانون و الذي لا يجوز انتقاصها تحت اي مبررات او اعذار .
واود هنا ان ادلوا بدلوي في ايجاز و في نقاط عن بعض القضايا المحوريه .
تقرير المصير :
حق تقرير المصير حق ثابت باتفاق القوي السياسيه و الاجتماعيه كافة منذ اتفاق اسمرا للقضايا المصيريه عام 1995 و اتفاقيه السلام 1997 و دستور الانقاذ 1998 و اخيراً بروتوكول مشاكوس في اتفاقيه السلام الشامل و الذي اصبح جزءاً من الدستور الانتقالي 2005 . و يهدف هذا الحق الي تمكين اهل الجنوب في تقرير الوحدة او الانفصال . و لم تكن اتفاقيه السلام الشامل في حاجة الي تحديد من لهم الحق في المشاركه في الاستفتاء لانه من المفهوم ان هذا الحق مكفول لكل اهل الجنوب ، و لا يمكن ان يُحصر هذا الحق في من يقطن الجنوب فما اكثر اهلنا من الجنوب الذين نزحوا خارج السودان او الي مناطق عدة في الشمال ، و لا يُعقل ان يكون ذلك النزوح سبباً في تجريدهم من انتمائهم الجنوبي ، و قد يكون ذلك النزوح بسبب موقف هو ادعي ان يكون سانداً لحقهم في تقرير مصير الجنوب .
و يثور سؤال عن النسبة التي تُحدد مصير الجنوب . هل هي الاغلببيه العاديه ام ينبغي ان تتوافر اغلبيه اعلي . و لقد سكتت اتفاقيه السلام الشامل عن هذا الامر الذي ادي الي اجتهادات متباينه بعضها ينطوي علي حسن النيه و بعضها تجرد من ذلك . و اري ان يُناقش هذا الامر بشفافيه ووضوح . صحيح ان الاغلبيه العاديه هي التي تختار الحاكم و تُصدر التشريعات . و صحيح ايضاً انه في المسائل العظمي يتطلب درجة اعلي من الاغلبيه العاديه . فالماده 224 من الدستور الانتقالي تتطلب ثلاثه ارباع لتعديل الدستور ينما التعديل في القانون يتم باغلبيه عاديه . هل قرار الوحدة او الانفصال هو قرار عادي يمكن اصداره بالاغلبيه العاديه ام انه امر جلل يتطلب اغلبيه خاصه ؟؟ هذا ما ينبغي ان يناقشه المؤتمر و يُصدر في شانه قراراً توافقياً .
ميعاد الانتخابات :
وفق احكام الماده 216 من الدستور ينبغي ان تُجري الانتخابات علي كل المستويات في مدة لا تتجاوز يوم 9\7\2009 . كما ان اجهزة الدولة الي اُنشئت موجب اتفاقيه السلام الشامل و احكام الدستور الانتقالي هي اجهزة مؤقته مقيده بزمن مُحدد هو ميعاد اجراء الانتخابات ( المواد 65 و 79 و 117 و 184 من الدستور الانتقالي ) و لم ينص الدستور علي الحق في تاجيل الانتخابات الا لرئيس الجمهوريه و لمدة ستين يوماً فقط ( الماده 55 من الدستور ) و لم يُعط قانون الانتخابات 2008 لمفوضيه الانتخابات الحق في تحديد ميعاد الانتخابات ، بل اعطاها سلطه التاجيل في الماده 10 ، و فُصل ذلك الحق في الماده 27 من قانون الانتخابات حيث حصر التاجيل قي انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الوالي دون المجالس التشريعيه ، و في حالتين هما الانهيار العام او اعلان حالة الطوارئ كما حصر التاجيل لمده ستين يوماً . و قد تجاوزت مفوضيه الانتخابات سلطاتها عندما حددت ميعاد الانتخابات في فبراير 2010 في كل المستويات ثم تاجيل الانتخابات لمدة شهرين حتي ابريل 2010 . وكل هذا يقدح في مشروعية الانتخابات .
استحقاقات الانتخابات :
واذا تجاوزنا ميعاد الانتخابات فان الانتخابات لا يمكن ان تكون نزيهه و شفافه و ديمقراطيه من دون استحقاقات نوجزها في التالي : -
اولاً: لا بد و ان يقوم احصاء سكاني في ميعاده المحدد دستوراً في الماده 215 من الدستور الانتقالي و قد تجاوزت الحكومه القيد الزمني بحوالي عامين حيث كان ينبغي ان ينتهي الاحصاء في 9\7\2007 ، و لكن الاحصاء بدأ في ابريل 2008 و اُعلن في مايو 2009 . واذا تجاوزنا هذا القيد الزمني فثمة اعتراضات علي نتائج الاحصاء و ثمة دلائل واضحة للعيان علي هذا الاعتراض . و لا يمكن تسويه الأمر باتفاقات ثنائيه تقدح في مصداقية العمليه الانتخابيه التي تخضع لها كل القوي السياسيه و ليس طرفا الاتفاقات الثنائيه . و من ثم فان التسويه ينبغي ان تكون بين كل القوي السياسيه . و لعل المخرج في المُقترح يكمن بان تقوم المفوضيه بالتسجيل في المناطق دون تحديد لحدود الدوائر الجغرافيه ، و بعد الفراغ من التسجيل يتم توزيع الدوائر الجغرافيه . هذا المُقترح يتطلب بالضرورة ان تُلغي مفوضيه الانتخابات ما قامت به من تحديد للدوائر الجغرافيه .
ثانياً : لابد و ان تُجري الانتخابات في بيئه ديمقراطيه كامله ، و هذا يستلزم بالضرورة الغاء الماده 9 و 31 من قانون قوات الامن الوطني الذي يجيز الاستدعاء و الاعتقال كما لا بد و ان يُعدل قانون الصحافه و المطبوعات بنصٍ قاطع يلغي اي رقابة علي الصحف قبلية او بعدية ، و ان يكون القضاء المستقل هو الحكم فيما يُنشر . كما لابد من الغاء سلطه المعتمد و الوالي و السلطه الامنيه بالتصديق علي اقامة الندوات و المسيرات السلميه و التقيد باحكام الماده 40 (1) من الدستور الانتقالي التي تُطلق حريه التجمع السلمي دون قيد من أي قانون ، حيث ان القيود الوارده في الماده 40(2) و (3) تتعلق بحق تكوين الاحزاب و النقابات و لا تشمل حق التجمع السلمي . و ينبغي ان تُكفل حريه التعبير في المسائل السياسيه كامله و ليست ثمه خطوط حمراء ما دام التعبير عن موقف المُرشح الانتخابي .
ثالثاً: انه لا يمكن الاطمئنان علي سلامة الانتخابات ما لم تُشرف عليها حكومه اداريه انتقاليه تتوافق عليها كل القوي السياسيه يُراعي فيها تمثيل الجنوب بنفس نسبته الواردة في اتفاقيه السلام الشامل ، كما ينبغي ان تتوفر رقابه وطنيه و اقليميه و دوليه علي كافة مستويات العمليه الانتخابيه .
رابعاً: لا يجوز اجراء الانتخابات في اجزاء من السودان دون الاخري لما يتبع ذلك من ماَلات خطيره تُهدد وحدة الوطن و سلامته و تعمق صراع الهامش . و من ثم لا يجوز اجراء الانتخابات قبل الوصول الي حل نهائي و عادل لقضيه السودان في دارفور .
خامساً: اذا توفرت استحقاقات الانتخابات فان المصلحة الوطنيه العليا تستوجب ان تُفضي الانتخابات لتحول ديمقراطي كامل يقضي علي الفكر الشمولي الذي ظل مهيمناً علي قيادة الوطن عشرين عاماً كاملاً . و بما ان مفاصل السلطه كلها ظلت في قبضة الفكر الشمولي الاقصائي لعقدين من الزمان ، فان ازاله ذلك الفكر لا تكون الا بوحده كل فصائل شعبنا حيث ان المعركه الانتخابيه القادمه ليست صراعاً بين القوي السياسيه بل هي صراع بين الديمقراطيه و الشموليه ، و بين الوطن الحر و جلاديه ، و من ثم فان وحده القوي السياسيه في الانتخابات العامه علي كل المستويات هي ضرورة مصير لاعادة بناء دولة المواطنه و المساواة و سيادة حكم القانون . هذه الدوله هي التي تحقق الوحدة بين اقاليم السودان . ان تمزيق السودان لا يضر بالكل فحسب بل انه بذات القدر يضر بالجزء ايضاً .
واذا لم تتوفر هذه الاستحقاقات الخمس ، ما هو الموقف من الانتخابات؟ علي المؤتمر بحث هذا الأمر . فان قرر خوض الانتخابات فانه يكون قد منح شرعيه لمن لا يستحق .
قضيه السودان في دارفور :
لا يجوز حل القضيه في دارفور في معزل عن المشاكل الكامنه التي تنتظر دورها في باقي الاقاليم . و نري ان تُحل القضيه في دارفور علي النحو التالي: - 1-يُقسم الشمال الي سته اقاليم هي دارفور و كردفان و الاوسط و الشرقي و الشمالي و العاصمه القوميه بالاضافه الي الاقليم الجنوبي ليصبح السودان سبعه اقاليم يربطها حكم فيدرالي حقيقي و يجوز لكل اقليم بقرار منه ان يُنشئ ما شاء من ولايات داخله تكون مسئوله امام الاقاليم و ليس المركز . كما ينشأ نظام قضائي حتي مرحله الاستئناف في كل اقليم علي ان تكون المحكمه العليا و المحكمه الدستوريه قوميه التكوين و الاختصاص .
2-تكون رئاسة الجمهوريه من رئيس و سبعه نواب للرئيس من كل اقليم نائب علي ان يكون النائب الاول من الجنوب وفق اتفاقيه السلام الشامل .
3-تُحدد المسارات و الحواكير و يُخلي الاجانب من الاراضي التي احتلوها بعد القذف و الهجوم و التهجير .
4-تُبني القري بخدماتها ليعود اليها النازحون .
5-يُعوض كل من تضرر من الحرب تعويضاً خاصاً و عاماً .
6-يُحاسب و يُحاكم كل من ارتكب جريمة في دارفور ايا كان موقعه و ايا كانت حصانته تحقيقاً للعداله ، لان السلام و العدل وجهان لعملة واحده .
7-الاتفاق علي خطه تنمية شامله و عاجله في دارفور تُوفر لها كل الامكانات من الخزينه العامه و الدعم الدولي .
8-اجراء مصالحة شامله بين القبائل في دارفور عبر مؤتمر دارفوري دارفوري .
لاشك ان هناك قضايا اخري ذات اهميه قصوي سيشملها بحثكم و لكني رايت ان اُدلي بالراي حول ما ذكرت من قضايا .
اتمني لكم كل التوفيق و انقل لكم مباركة و تأييد جماهير الحركه الاتحادية و من رائها جماهير شعبنا الذي يتطلع اليكم من اجل الخلاص و الانعتاق .
علي محمود حسنين
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل
بريطانيا في 9 سبتمبر 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمـر جوبا السانحة الاخيرة للخروج من جهنم الراهن العطيب! (Re: Mustafa Mahmoud)
|
الإثنين 28 سبتمبر 2009م، 9 شوال 1430هـ العدد 5841
المهدي يقترح إلحاق أربعة بروتوكولات جديدة بنيفاشا
الترابي يطالب بمقاطعة الانتخابات حال عدم ضمان حريتها
جوبا: علوية مختار
إتفق قادة الاحزاب السياسية في خطاباتهم بجوبا أمس في مفتتح فعاليات مؤتمر جوبا، على ضرورة اجراء حق تقرير المصير في مواعيده وتحقيق التحول الديمقراطي وايجاد حل سوداني - سوداني لازمة دارفور، ودفعوا بحزمة مقترحات امام المؤتمر للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، ومن اجل جعل الوحدة خيارا جاذبا باستقطاع نسبة 10% من الدخل القومي سنويا والبالغ مليار دولار لاعمار وتنمية الجنوب، اضافة لضريبة بنسبة 10% على واردات البلاد لذات الغرض.
واكد رئيس الحركة الشعبية، رئيس حكومة الجنوب، الفريق سلفاكير ميارديت، أن قضايا دارفور والتحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاق نيفاشا تعتبر مهددا للانتخابات ولحق تقرير المصير، وقال لدى مخاطبته فاتحة المؤتمر إن البلاد لن تنعم بالسلام الشامل إذا لم تحل قضية دارفور، ورأى ان التحديات التي تواجه البلاد لازالت كثيرة ولكن تجاوزها ليس بالمستحيل،
وأعتبر اتفاق نيفاشا حجر الزاوية لجعل الوحدة جاذبة، ووصف الاتفاقية بالدواء الناجع لحل كافة مشكلات البلاد، وأكد أن الحركة لم تك ضمن اهدافها المناكفة بعد التوقيع على اتفاق نيفاشا، وذكر أن الحركة استنفدت كل الوسائل لجعل المؤتمر الوطني يقوم بتنفيذ الاتفاق، وأضاف أن الشريكين ليس هما من يحددا مستقبل البلاد، داعيا الاحزاب إلى عدم السماح للشريكين بالانفراد بتلك المهمة، ورأى أن وجود الاحزاب السياسية في جوبا يعتبر إجماعا على مبادئ التصالح والتسامح الجماعي. وأكد ان الحركة تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي وقعت اثناء الحرب.
وطالب زعيم المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، الاحزاب بمقاطعة الانتخابات في حال عدم الالتزام بضمان الحريات الاساسية وحل قضية دارفور، ودعا الترابي رئاسة الجمهورية الى تجميد القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور، وقال إن الحريات في الجنوب أفضل من الشمال وطالب القوى السياسية بتجاوز الغيرة السياسية لتحقيق الاجماع الوطني، وقال لن نكون أسرى لها.
واقترح زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ترك خلافات الإحصاء للحكومة المنتخبة للبت فيها، كما اقترح ادخال تعديلات علي اتفاقية السلام بإلحاق أربعة برتوكولات جديدة، اعتبرها لبنات مهمة لبناء السلام، تتعلق بالتعايش والتسامح الديني والتعددية الثقافية، والمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، والتوازن النوعي، وطالب بمراجعة بروتوكول اقتسام الثروة، وان يرجأ الاستفتاء علي تقرير المصير بعد الانتخابات، وأن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير، بحيث تكون العملية الانتخابية هي الكلية المعتمدة للعملية.
وطالب المهدي، مفوضية الانتخابات بمراجعة أسماء كافة اللجان الانتخابية العليا وأسماء كبار ضباط الانتخابات لضمان حيادهم، واستشارة القوى السياسية بشأن القضاة الذين سوف ينظرون في الشكاوى وانتداب شرطة للقيام بالواجبات الأمنية، بجانب اعتماد ممثلين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات في كل وحدات التسجيل، وفي كل مواقع الاقتراع وبضمان شفافية كافة مراحل العملية الانتخابية، ونادي بتعديل أكثر من 20 قانونا وتشريعا.
وفي السياق ذاته، طالب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد ابراهيم نقد، الاحزاب السياسية بالتوافق على برنامج ليكون أساسا للنشاط السياسي والاقتصادي والثقافي، وجعل الوحدة جاذبة، وقال ان من حق الاحزاب الوقوف على التقرير السنوي لاداء حكومة الجنوب، واشار الى ضرورة انشاء منابر مباشرة للمحاسبة للحفاظ على كسب السلام.
من جهته، أقترح مبارك الفاضل، رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد، تعيين رئيس ونواب جدد للقضاء واعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، واشار الى ضرورة ان تنفذ تلك البنود عبر قرارات جمهورية عاجلة والاتفاق على سقف زمني لتنفيذ متطلبات التحول الديموقراطي في فترة لا تتجاوز الشهر، وقال إن الحفاظ على كيان البلاد يتطلب الشجاعة والاعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال، وأتهم الفاضل، المؤتمر الوطني بأنه لم يقدم شيئا لجعل الوحدة جاذبة، وأنه انفرد بالسلطة والثروة وافشل الشراكة في الحكم، وقال ان المؤتمر الوطني (سمم الاجواء بين الشمال والجنوب).
من جانبها، أنتقدت رئيسة جبهة الشرق، الدكتور امنة ضرار، غياب الشرق عن المؤتمر المنعقد بجوبا، وأكدت أن الشرق اصبح مهددا بعمليات الاتجار بالبشر والسلام، واضافت أن البحر الاحمر اصبح مهددا لابد من الانتباه اليه، وطالبت المؤتمرين بإلغاء حالة لطوارئ المفروضة على الشرق رغم صدور قرار من رئيس الجمهورية.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمـر جوبا السانحة الاخيرة للخروج من جهنم الراهن العطيب! (Re: Mustafa Mahmoud)
|
العزيز دكتور مصطفي
تشكر على رفدك الخيط بخطاب الباسل المناضل استاذي على محمود حسنين
وهو خطاب مفعم برؤية قانونية وسياسية حكيمة تصلح سياقا لهذا المؤتمر
التاريخي تحصره في روح مبادئه العامة.
مع تحفظي على وجود الافعى الترابي فى هذا المؤتمر التاريخي وهو امر
ما جانب التوفيق ابدا اهله حين رضوا ان يتداولوا مصير الوطن في حضرة
حارقه ومدمره والذي مكانه ساحات العدالة ليلقى جزاءه ومصيره جراء
شروره التي لا زال الوطن يعيش تداعياتهاومنها انعقاد ذات المؤتمر التاريخي
والذي لولا هذا الكائن الافة لما احتجنا الى كل هذا الجهد لتلافي هذا الواقع
الكارثي بسبب ذات الكائن الشرير الذي باستهتارنا نقبله اليوم واحدا في معية
اهل الخير ناسين انه الشر يمشي على قدمين!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هشام هباني
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست