|
|
 شركة الهدف تدير مشروع الجزيرة : بيع وتشريد
|
جاء فى جريدة الصحافة اليوم - الصفحة الاقتصادية الآتى : -
تسوية حقوق جميع العاملين بمشروع الجزيرة بنهاية الشهر الحالي وإيكال أمر إدارته إلى إدارة جديدة لم تتبين ملامح مكوناتها، معضلة جديدة يدخلها المشروع ،وتشير تصريحات عدد من منسوبي المشروع في الاتحاد والإدارة القديمة الى اتجاه لإدارة المشروع بالاستعانة بشركة الهدف للخدمات لاسيما في مجال إدارة المياه كمعاونين لروابط مستخدمي المياه الذين أتوا وفقا لقانون المشروع لسنة 2005 التي يرى البعض بل الكل أنها لم تؤد عملها بالصورة المرجوة الأمر الذي دعاهم للتنبؤ بفشل التجربة لافتقارهم للخبرة والمعرفة وفقدانهم للهيبة والسلطة .
بنهاية الشهر الحالي سيكون كل العاملين بمشروع الجزيرة خارج الشبكة ما عدا 328 منهم من بينهم 168 زراعيا و28 محاسبا «6-7» للمراجعة والبقية كتبة وسائقين .
في البدء تحدث لنا ممثل قسم ود حبوبة الزراعي بمشروع الجزيرة علي البشرى علي بأن خطوة تغيير إدارة المشروع تأتي بناء على ما قال به القانون وانها في إطار الإصلاح المؤسسي بعيدا عن الضغوط والإملاءات إنما تنزيلا لمواد القانون على أرض الواقع وأوضح أن العاملين بالمشروع أنفسهم موافقون على الخطوة ، وقال إن للادارة دور فاعل في ما آل إليه المشروع من حال بائس في الفترة السابقة وان ما تم لا يبعد عن سياسة التحرير والخصخصة التي انتظمت مؤسسات الدولة ، مبينا أنهم في الاتحاد ضد تشريد العاملين وتمنى أن لو جاء الأمر بالتدريج وليس كما يحدث الآن، وقال على الإدارة الجديدة تطوير نفسها إذ ليس من العدل أو الإنصاف أن يقع عبء إدارة المشروع على عاتق المزارع والدولة، واختتم حديثه إلينا بأن المشروع يحتاج لوقفة مراجعة شاملة في كل أوجهه لأن الإصلاح لابد منه، وقال إنهم ينشدون مؤسسات فاعلة قادرة على تطوير نفسها موضحا أن الإدارة الذاتية مطلب مزارعي كل المشروع منذ فترة طويلة غير أن المسألة الآن أصبحت مترهلة فتكلفة رسوم مياه ري الفدان تضاعفت من 13 جنيهاً في العام 1992 إلى 68 جنيهاً لفدان الخضر الآن، وأن الروابط التي تم تكوينها لم يقدم لها مجلس الإدارة شيئا يعينها في أداء رسالتها لذا الاتحاد يدعم اتجاه الاستعانة بشركة الهدف بتوظيف أبناء المزارعين على أن يكونوا تابعين اداريا لروابط المياه وفنيا لشركة الهدف للخدمات بحيث يتسلمون أمر الري في القنوات واحصاء رسومها وأي رسوم أخرى تفرضها الروابط على المزارعين، وقال إن المرحلة الأولى ستبدأ باستيعاب 500 من قوات الهدف بجميع أقسام المشروع حتى يكتمل العدد باستيعاب 1700 معاون للروابط بالتدريج .
بدأ الحديث إلينا أحد الموظفين ، فضل حجب اسمه، بإن شكل الإدارة الجديد لم تتضح بعد معالمه غير أن الراجح الاستعانة بخدمات شركة الهدف لإدارة المياه بالمشروع بشرط أن يكون المتقدم لها صاحب خبرة سابقة في المجال العسكري، وقال إن المزارعين وغيرهم كانوا يقولون إن المفتشين سلطويون فهاهم الآن قد جيئ لهم بمن يحمل سلطته العسكرية ويتأبط مسدسه فماذا هم فاعلون ؟ وقال للأسف إن اتحاد المزارعين بالمشروع ليس له دور وقول فاعل فيما يجري بالمشروع وان كثيرين منهم لا يهمه المصلحة العامة بقدر تحقيق مآربه الذاتية ، وأضاف ان بعضهم لا يؤدي ما عليه من رسوم مياه وإدارة حواشته لعدد من المواسم ، مبينا أنهم أس البلاء في المشروع، وتساءل عن النفرة الزراعية التي تلتها النهضة الزراعية اين هما ؟
أما البروفيسور موسى محمد موسى قال إن قضية مشروع الجزيرة تكمن في تطبيق القانون فالروابط مخرجاتها ضعيفة والإدارة ليس لها دور في البحوث وتوفير المدخلات والتقانة فالمشروع في حالة يرثى لها وعلى الاتحاد القيام بدوره الرقابي للعملية الإنتاجية التي لم يعد للإدارة دور واضح فيها فغاب القطن المحصول الرئيسي بالمشروع فلم يعد الخيار الجاذب للمزارعين لأسباب من داخل المؤسسة في مجالي الادارة والتسويق فأصبحت البدائل الذرة وخلافها من المحاصيل، وقال إنه لغياب سياسات الدولة الواضحة وانعدام الرؤية هو السبب في الأزمة التي يمر بها مشروع الجزيرة ، واصفا الوضع به بغير المقبول، ويرى أن الحل يكمن في النظرة الصحيحة لقانون المشروع الذي فسره الناس كل على حسب هواه فالحرية التي كفلها القانون ليست مطلقة لأنها ليست للحواشة بل للنمرة الزراعية التي تمثل الوحدة الإنتاجية المتكاملة، وقال إن في تقديره ان روابط مستخدمي المياه ما هي إلا امتداد لمجالس التفتيش لتقليل تكلفة الإدارة، وقال إن إلغاء الإدارة وبيع السرايا وممتلكات المشروع معناه نهاية أكبر مشروع في مروي العالم ، تحت إدارة واحدة، وأردف بأن الروابط لم يتم تأهيلها وتدريبها ولم يقام لها مؤتمر لتقييم تجربتها لمعرفة ما لها وما عليها فهي لم تستطع فعل شيء في ظل ما تعانيه ويقاسيه كافة المشروع الذي هو في حالة انهيار .
وعلى صعيد المختصين اقتصاديا قال البروفيسور عصام بوب يمثل مشروع الجزيرة روح وقلب السودان النابض اقتصاديا الذي يدار منذ تأسيسه بكفاءة واقتدار حتى أصبح نموذجا لغيره ، وأضاف الا أنه في ظل المتغيرات التي مر بها فإن إعادة هيكلته أصبحت ضرورة يفرضها الواقع الذي يعيشه من انهيار في البنيات التحتية وتدني الإنتاجية التي لم تعد مجدية اقتصاديا غير أن الهيكلة ينبغي أن تكون ليست بالتجفيف بل بالإصلاح وإعادة ترميم البنى التحتية وزاد بأن مشروع الجزيرة كان يدار بإدارة يقف على رأسها محافظ المشروع له إدارات أهما الأبحاث الزراعية والخدمات الاجتماعية لأن المشروع يتحسن بتحسن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية غير أنه يرى أن إنهاء خدمات العاملين بالمشروع سيضيف أعدادا مهولة إلى جيش العطالة وجحافلها وأنه لايدري ما هي البدائل التي وضعت لهم ، وأكد أن صعوبة ما تواجه المشروع في ايجاد البديل المقتدرة ، ويتوقع أن مشاكل كثيرة ستقابل المشروع لا يقوى على مجابهتها من يتم تعيينهم لسبب بسيط أن الاستغناء عن الخبرات المتراكمة فقد كبير يصعب مهمة الإصلاح وإعادة التنمية وتمنى أن تكون تلك القرارات تمت بناء على دراسات مؤسسة وألا تكون صدرت بشكل عشوائي .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست