|
|
 د. عمر القراي: الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السودانية!!
|
تعقيب على مقال د. غازي صلاح الدين العتباني "صورة لمستقبل السياسة السودانية"
الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السودانية!! (1-4)
الصمت عن ما يجب فيه الكلام!!
(وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون * فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون) صدق الله العظيم
في مقال ، نشر منجماً على ثمانية حلقات ، في صحيفة الصحافة الغراء ، إبتداء بالعدد 4969 بتاريخ 14/4/2007م ، وانتهاء بالعدد 4977 بتاريخ 22/4/2007 م ، كتب د. غازي صلاح الدين ، عضو المؤتمر الوطني البارز، والناشط في الحركة الاسلامية ، عن تقييمه للحركة السياسية السودانية الحاضرة ، ورؤاه حول مستقبلها .
والمقال رغم ما صاحبه من اعلان ، وما وجده من فرصة نشر متوال ، جاء دون طموح العنوان الذي اختاره له صاحبه ببعيد .. فهو لم يناقش ، بدقة ، تاريخ الحركات السياسية التي تعرض لها . كما كان عازفاً تماماً ، عن مناقشة الوضع السياسي الراهن ، ودور الحركة التي ينتمي اليها ، فيه .. ثم بعد كل ذلك النسيان المتعمد ، يظن انه يمكن ان يقفز فوق واقعنا ، ليحدثنا عن مستقبلنا السياسي!!
ولقد يلاحظ القارئ الكريم ، ان الكاتب قد دار كثيراً، في الحلقات الأولى ، دون ان يستطيع الافصاح عن رأيه .. فقد حدثنا عن الديناصور والفأر ، وعن نظرية التطور ، وعن القزم الأبيض ، واستشهد بعبارات من الصوفية ، امثال ابن عطاء الله السكندري ، والشعراء امثال زهير بن ابي سلمى . ومع كل ذلك ، فقد جاء جزء كبير من حديثه معمماً ، لا يمكن الاعتراض عليه ، أو قبوله ، لانه لم يربط بالواقع .. وحين اضطر للتحديد ، خلص الى ان المستقبل الافضل للسياسة السودانية ، هو بان يتم تحالفين عريضين ، لمسارين مختلفين ، يقول عنهما (ان جميع من يمكن ان نطلق عليهم القوى السياسية المستقرة وهي اختصاراً القوى الوطنية الاسلامية ... تلك القوى تبنت الافكار الاستقلالية والاتحادية والاسلامية بنسب مزج متفاوتة بين تلك الافكار ... وقد جرى تفاعل بين تلك الافكار قرب بين الذين يحملونها ... وهو ما يشكل اساساً جيداً لتكوين مسار رئيسي في السياسة السودانية قابل للتطور نحو صورة من صور الاندماج او التوحيد . بمقابل هذا المسار يمكننا ان نلتمس مساراً اخر يتشكل ... ذلك المسار تمثله بصورة رئيسية قوى الريف المطالبة وفي مقدمتها الحركة الشعبية وافكارها تدور حول مفاهيم السودان الجديد) (الصحافة 22/4/2007) . هذا العبارة تمثل خلاصة راي غازي ، بعد ان فشلت محاولاته ، من قبل ، لتوحيد الوطني والشعبي!! وهي في نفس الوقت ، تمثل محاولة الوطني ، لايجاد تحالفات لخوض الانتخابات القادمة .. فلو تحقق حلم د. غازي ، واستطاع المؤتمر الوطني ، ان يتحالف مع حزب الأمة ، ومع الاتحادي ، والشعبي ، في جبهة واحدة ضد الحركة الشعبية ، والتنظيمات الصغيرة ، التي تؤمن باطروحة السودان الجديد ، فان الحركة الاسلامية ستجد طوق النجاة ، الذي يجنبها نهايتها المحتومة!!
ومهما يكن من امر ، فان مقال د. غازي ، كان لابد ان يعرض عن الحديث ، عن تاريخ هذه الاحزاب . فهو لا يستطيع يذكرها ما فعلت بها الحركة الاسلامية ، من قبل ، حين كانت تحالفها اليوم وتنقلب عليها غداً .. ثم لابد له ، ان يغض الطرف عن تجربة حكومة الانقاذ ، التي انفردت فيها الحركة الاسلامية بالحكم ، واذاقت جماهير هذه الاحزاب الويل . لعل عدم اثارة هذه المواضيع ، يعين الاحزاب الكبيرة ، على النسيان ، ويسوقها معصوبة العينين ، الى حظيرة الحركة الاسلامية ، مرة أخرى!!
أما السبب الأهم ، الذي اظهر د. غازي ، بمظهر العاجز عن الدفاع عن حركته الاسلامية ، رغم انه يحدثنا عن انها ستكون عنصراً فاعلاً ، في مستقبل السياسة السودانية ، فهو مبلغ التخبط الذي بلغته هذه الحركة .. فماذا يمكن لعضو بارز في التنظيم ، وفي الحكومة مثل د. غازي ، ان يقول عن السقوط المدوي للشعارات الاسلامية ، التي كانت المبرر الوحيد لانقلاب 1989 م؟! ماذا يمكن ان يقول عن رضوخ الحكومة للسياسات الدولية ، وللقوات الدولية ، وماروى احد الاسلاميين من خضوعهم لاجهزة أمن دول الكفر والاستكبار؟! ماذا يمكن ان يقول عن الفساد المالي، الذي كشفة المراجع العام، وقال عنه المرشد العام للحركة الاسلامية ، انه اقل بكثير مما تورط فيه تلاميذه؟! ماذا يمكن ان يقول عن تعويق حكومة الاسلاميين ، لاتفاقية السلام ، رغم العهد الذي شهد عليه العالم ، ثم عجزهم عن عقد سلام مثمر في دارفور؟! ماذا يمكن ان يقول عن تمسك الحكومة بالقوانين المقيدة للحريات، رغم مخالفتها للاتفاقية وللدستور الانتقالي ، وحرمان الاحزاب ، والحركة الشعبية ، من اجهزة الاعلام رغم دنو اجل الانتخابات؟!
بدأ د. غازي مقاله بقوله (شجعني على كتابة هذه المساهمة جدل اثارته مقالات متبادلة لبعض الاسلاميين نشرت في الصحف السودانية والعربية قبل بضعة اسابيع . وقد سالني بعضهم رأيي فيما قيل وتبادلته الكلمات) (الصحافة 14/4/2007) الا يشعر القارئ حين يقرأ هذه الافتتاحية ، ان د. غازي سيناقش بعض ما ورد في حوار الاسلاميين ، ويرجح ما يراه الحق ، وينقد ما لا يتفق معه؟ ولكن د. غازي كتب بعد سطور (لن اعتني هنا بتعقب الاراء التي قيلت في شأن الحركة الاسلامية وحدها . ولن اعتني بتصويب ما اراه صائباً منها ولا تخطئة ما اراه مخطئاً)!! ولو كان د. غازي عضواً في قاعدة تنظيم الحركة الاسلامية ، لقبلنا منه ان ينصرف عن الخلاف بين اخوانه ، الى ما يراه منحى عام ، يمكن ان تستخلص منه العبرة ، فيما يخص كل الاحزاب السودانية .. ولكن وضع غازي يحتم عليه ان ينصح اخوته ، وان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حتى لا ينطبق عليهم قول اصدق القائلين (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)!! بل ان واجبه كان يحتم عليه ان يتحدث عن الخلاف بين الوطني والشعبي وان يقرر ايهما على الحق وايهما على الباطل فلماذا لم يفعل ذلك؟!
لماذا تحاشى النقد بصورة عامة ، والتطرق لتلك الخلافات ، ولو كأمثلة ، لما يدور في الساحة السياسية ، خاصة وانه يقدم لنا صورة لمستقبل الحركة السياسية السودانية ، ستكون الحركة الاسلامية فيها ذات دور فعال؟! الجواب قريب: ان د. غازي كغيره من قيادات الحكومة ، حائر في تقلبات صراع مراكز القوة داخل الحكومة .. ولابد انه شعر بتضارب القرارات ، والمصالح ، حين ابعد من بعض المواقع ، وارجع الي غيرها ، اكثر من مرة!! ولابد انه يعرف ، ان بعض اعضاء الشعبي يعيبون عليه ، رجوعه للوطني ، بعد ان أبعده ، وقبوله مرة أخرى بمنصب حكومي ، ويعتبرون ذلك خيانة للمبادئ الاسلامية .. وربما لقي مضايقات ، من بعض اعضاء الوطني ، واتهامات بالولاء المستتر للترابي .. وهو لا يدري ماذا يمكن ان يحدث غداً ، ان اصبح هذا الجناح ، او ذاك هو الاقوى!! وماذا يمكن ان يفعل به ، بسبب كلمة يكتبها هنا او يقولها هناك!! وربما عوقب بالفعل على النقد الذي وجهه من قبل لانقسام الحركة بين الوطني والشعبي .. لهذا جاءت كتابته بعيدة كل البعد ، عن ما يغضب الوطني او الشعبي ، وهو في ذلك يتجنب المزالق ، التي تحمله المسؤولية أو التقريرات الي تجعله عرضة للمساءلة .. ألا يكفي هذا الاضطراب ، الذي يعاني منه د. غازي وامثاله من قيادات الحركة الاسلامية ، داخل وخارج الحكومة ، وخوفهم من بعضهم البعض ، دليلاً على فشل الحركة الاسلامية الآن ، مما لا يؤهلها لأي دور في المستقبل؟!
- نواصل -
د. عمر القراي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السوداني (Re: Omer Abdalla)
|
Quote: ان يقول عن تعويق حكومة الاسلاميين ، لاتفاقية السلام ، رغم العهد الذي شهد عليه العالم ، ثم عجزهم عن عقد سلام مثمر في دارفور؟! ماذا يمكن ان يقول عن تمسك الحكومة بالقوانين المقيدة للحريات، رغم مخالفتها للاتفاقية وللدستور الانتقالي ، وحرمان الاحزاب ، والحركة الشعبية ، من اجهزة الاعلام رغم دنو اجل الانتخابات؟!
|
هنا بيت القصيد...المنابر الحرة هي العدو الرئيس لناس المؤتمر وقوى السودان القديم ايضا ناس حقي سميح وحق الناس ليه شتيح
ولماذا تنتظر القوى الديموقراطية الحقيقية في السودان الاذن من حزب المؤتمر الوطني ليكون لها فضائية خاصة خارج السودان من
1- مدينة الاعلام مصر كما وعد الاتحادي الديموقراطي
2- الامارات
3- لندن
4- امريكا
والانتخابات على الابواب فعلا...والمؤتمر يهيمن على الوعي بواسطة قانون العقوبات السوداني الجديد(الفضائية السودانية) ما شي فيها صادق غير الكورة 
وكيف يعرف الشعب المغييب ان المؤتمر الوطني هو الذى يعوق الاتفاق..واصلا الاتفاق يشوش عليه ناس قريحتي راحت (معارضة السودان القديم-الجبهة الوطنية 2007)ولم يتنزل لمستوى االشعب كما تمني الراحل قرنق
............
بعد احداث سبتمبر مات مشروع الاسلاميين عبر العالم ومن باب اولى في السودان لانهم تجلو عندنا باقبح صورهم عبر تجربتين ثمانينات نميري وثورة الانقاذ(1989-2005)ولا يصلح العطار ما افسده الدهر
وحزب المؤتمر الوطني الحاكم هو اخر وجوه السودان القديم قبيحة ويختلف اختلاف مقدار من ناس قريحتي راحت اللذين يريدون تسويق انفسهم من جديد عبر مبادرة سوار الذهب..وشهادنا الامام امس في متاهته يتحدث عن انتفاضة شعبية وانتفاضة انتخابية ..
.............
كل الممارسات الوضيعة التي تمارس الان سواء من المحسوبين على المؤتمر او المعارضة القديمة ويتاذى منها الشعب تدفع في اتجاه تمحيص القوى الديموقراطية السودانية الحقيقية وتدفع بالوعي الجماهيري في اتجاه السودان الجديد..واول من اكتشف ثورة المعلومات هو كعب بن زهير
مهما تكن في امريء من خليقة ان خالها تخفى على الناس تعلم
.........
والموت السريري لا ينتظر المؤتمر الوطني فقط بل كل السودان القديم وعيا وسلوكا
ويلعب الجمهوريين الحيين من امثال د.عمر القراي دور كبير في تمهيد الطريق..ونتمني ان يستمر القراي وخالد الحاج وعبدالله فضل الله وحيدر بدوي وياسر الشريف في الكتابة التي توقظ الوعي والشعور...دون كلل او ملل
فتحرير وعى السودانيين قبل تحرير ارادتهم افضل..حتى لا تكون خياراتهم سيئة اسوة بناس فلسطين/حماس والعراق/الاحزاب الدينية
الشكر ايضا لناقل المقال ونتمني ان يبقى في الصفحة الاولي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السوداني (Re: Omer Abdalla)
|
| Quote: الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السوداني |
| Quote: والناشط في الحركة الاسلامية ، |
| Quote: مقالات متبادلة لبعض الاسلاميين |
| Quote: الدفاع عن حركته الاسلامية |
الأخ العزيز عمر
تحياتي والإحترام
والتحيات للأخ د. عمر القراى
ومن بعد لك جزيل الشكر على إتحافنا بمقالة/ات د. القراى وسنتابع معك حتى نهايتها ونرى إن كان بالإمكان النقاش حولها .
لكن لفت نظري في بداية المقالات وقوع د. القراى في الفخ الذي طالما نصبه أهل الجبهة القومية للآخرين . وذلك باحتكارهم لاسم ( الإسلام ) العظيم . وترك الآخرين ( يفتشون ) عن أسماء تناسبهم . فالدكتور غازي صلاح الدين منطقي مع نفسه عندما يصف حركته ( بالإسلامية ) لكن نستغرب عندما يوافقه د. القراى ويعطيه ( الشرعية ) لهذا الإسم ( حصرياً ) .
عندما نرى د. القراى ( وهو من نعرف حصافته ودقته ) يقول في عنوانه ( الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السوداني ) ورغم معرفتنا لمقاصده إلا أن العنوان بمثل ما يوحي ( التعميم ) البادي عليه لا ينسجم مع الواقع . فعلى سبيل المثال :-
- الأخوان الجمهوريين حركة إسلامية
- حزب الأمة القومية يستند على قاعدة دينية إسلامية
- الحزب الإتحادي يستند على قاعدة دينية إسلامية
فهل يعني د. القراى كل هؤلاء ( بما فيهم الجمهوريين ) ؟؟ .
نعرف أنه قد يتصدى لنا من يقول أن حركة الأخوان الجمهوريين لم تعد موجودة كتنظيم فنرد عليه بأن ( الفكرة ) موجودة ومتفاعلة مع الحراك السياسي والدليل مقال د. القراى نفسه وهذا البوست نفسه . في ذات الصياغ يجئ وصف د. القراى ( لبعض الاسلاميين ) طيب وماذا عن الآخرين وماذا عننا نحن ألسنا مسلمين ؟؟
الشكر لك والتحايا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السوداني (Re: Omer Abdalla)
|
أخي الأستاذ عاطف
تحية طيبة
شكرا على المتابعة والتعليق
لا اعتقد أن القراي انطلت عليه خدعة تمسح تنظيم الاخوان المسلمين بمسمياته المختلفة بالإسلام فقصارى حظهم من ذلك هو الأسم ولايعني أن الواحد عندما يخاطبهم بالحركة الأسلامية أو الأسلاميين يعني ذلك أنه يقر بمطابقة الأسم بالمسمى والأشارة اليهم بهذه الصورة لاتعني بالضرورة أن في الأمر تعميم على بقية الفرق "الأسلامية" .. والجمهوريون عموما لا يعطون الأسم كبير وزن مهما التحف بقداسة الاسلام ونسب نفسه اليه طالما أن الأعمال تدل على غيره ولكن الناس تعارفوا على نسبة أسم الحركة الإسلامية مؤخرا الى هذا التنظيم المتقلب بين الأسماء الاسلامية (اخوان مسلمين واتجهاه اسلامي وحركة اسلامية الخ) ولذلك لا أرى اشكال في ذلك ومقاصد القراي من المقال واضحة ..
عموما أرجو أن تتابع معنا حتى نرى المسائل التي سيتناولها القراي بالتفصيل بعد هذه المقدمة في معرض رده على مقالات د. غازي صلاح الدين
عمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السوداني (Re: Omer Abdalla)
|
الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السودانية!!
غياب الفكر!!
(قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا) صدق الله العظيم..
يحدثنا د. غازي صلاح الدين العتباني، عن انقراض الديناصور، وبقاء الفأر، وكيف أن سبب ذلك هو (التكيف).. وهو يرى إن مجرّد القول، بأن السبب التكيف، لا يكفي علمياً، ولهذا قد يقول به راعي غنم!! وهو يقصد أن أي شخص جاهل، يمكن أن يلاحظ موضوع التكيف. ولكنه رمز للجاهل براعي الغنم!! وهذا لا يصح، إلا إذا كان أي راعي غنم جاهل.. فهل يعلم د. غازي إن معظم الأنبياء، والرسل، وكبار الأولياء والصالحين، كانوا في مراحل تطورهم الروحي، رعاة غنم؟! بل هل فكر يوماً في الحكمة من ذلك؟!
وليشرح لنا د. غازي كيف أن الأمر أكثر تعقيداً، قال (كفاءة الكائن ومقدرته على التكييف رهينة بكفاءة عمليات تجري على مدار اللحظة في شفرته الوراثية المختزنة في نواة خليته في الحامض النووي تحديداً. كي يبقى الكائن سليماً ومعافى تشتغل خمائر «انزيمات» دائبة ليل نهار تصحح شفرته وترممها وتعيد تحريرها كما يعيد الكاتب تحرير كتابته ليجودها. وفي الحقيقة لو لا تلك العملية التي لا تنقطع إلا بانقطاع الكائن عن الحياة، لما كانت حياة ولا كان تكييف) (الصحافة 14/4/2007م). هذا حديث طيب، ولكنه ليس رأي د. غازي، وإنما هو علم علماء الأحياء. وهو يدرس من ضمن نظرية التطور، التي تفسر التنوع، في الكائنات الحية، وبقاء بعضها وانقراض بعضها، نتيجة للتفاعل، الذي يتم سلباً أو ايجاباً، بين موروثاتها الجينية، والتحولات البيئية المختلفة، من خلال طفرات وراثية، تغيّر ما يحمل الحمض النووي من شفرات. ولكن الفكر الإسلامي السلفي، الذي لا يزال د. غازي يعتنقه، لا يؤمن بهذه النظرية، ولا يقبل عبارة د. غازي (في الحقيقة لولا تلك العملية.. لما كانت حياة)!! ولهذا قام اخوان غازي في حكومة الانقاذ، باعتقال عالم الأحياء المشهور، د. فاروق محمد إبراهيم، وعذبوه في بيوت الأشباح، وكانت التهمة الموجهة ضده من قبل معذبيه، وفيهم بعض قدامى تلاميذه، أنه يدرس نظرية التطور في الجامعة!!
ومع أن الفهم الإسلامي السلفي، يرفض نظرية التطور، ويؤمن بالخلق المباشر، إلا أن الإسلام، لا يقبل التطور فحسب، بل يرى أنه سنة الله، التي قال عنها: (سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً).. بل إن من لا يعتقد في التطور، لا يوقر الله ولا يحترم حكمة فعله، اقرأ إن شئت قوله تعالى: (مالكم لا ترجون لله وقارا؟! وقد خلقكم أطواراً).. على أن الفهم العلمي للإسلام، يختلف مع علماء نظرية التطور، في بعض التفاصيل، مثل العشوائية في الطفرات الوراثية، ولكن هذا أمر لسنا بصدده الآن، وربما وجدنا له الفرصة في مجال آخر.. المهم هنا، هو أن د. غازي يحتاج لتجاوز الفهم السلفي، حتى يستطيع الإستفادة، من عبرة نظرية التطور.. ذلك أن الإيمان بالخلق المكتمل، لا يعطيه النظر الذي يحدثنا به، بأن قانون الأحياء، الذي يقضي بالفناء والدثور، على كل كائن حي، يعجز عن التواءم، هو نفس القانون الذي يحكم الحركات الفكرية والسياسية، فيقضي على الجامد منها، العاجز عن التغيير والتواءم مع البيئة الجديدة.
يرى د. غازي أن الفكرة الاتحادية، التي قامت عليها الأحزاب الاتحادية، والفكرة الاستقلالية التي قام عليها حزب الأمة، لا تزال أفكاراً صالحة، يمكن أن تطور، لتؤدي دوراً في مستقبل السودان السياسي. أسمعه يقول: (ألا ترى ان الفكرة الاتحادية مثلاً، يمكن أن تبرز في ثوب جديد؟ لقد ألهمت هذه الفكرة الاتحادية خيال كثير من الشباب وألهبت حماستهم نحو التحرر وإعادة تشكيل الأمة من خلال وحدة جزئية بين بلدين.. بذات القدر ألا يمكن للحركة الاستقلالية التي أثارت الخيال السياسي في جهودها من أجل التحرر الوطني، أن تجدد نفسها وطرحها؟) (الصحافة 22/4/2007م)، ولقد ذكرنا فيما أوردنا آنفاً، من رأي د. غازي، أن الحركة الاستقلالية، والحركة الاتحادية، والحركة الإسلامية، هي الأفكار الوطنية الأساسية، التي ينعقد عليها الأمل في مستقبل السودان السياسي، لو اتحدت في تيار عريض.
فما ظن د. غازي، بمن يحدثه بأن هذه الحركات ليست وطنية، ولم تكن تملك أي فكر، وأن الحركة الوطنية الحقيقية، قد نقدت هذه الحركات، في وقتها، وأظهرت زيفها؟!
نشأ مؤتمر الخريجين عام 1938م، يدعو للقومية السودانية، واتجه إلى الخدمة الاجتماعية وإنشاء المدارس، وتوسيع قاعدة التعليم. وفي عام 1942م، أسفر عن وجهه السياسي، برفعه مذكرة إلى الحكومة، يطالب فيها بحق تقرير المصير. لكن الحكومة ردت بأن المؤتمر لا يمثل الشعب، وإنما زعماء الطوائف الدينية، وزعماء العشائر، هم الذين يمثلون الشعب. ومن داخل المؤتمر، نشأت حركة الاستقلاليين، وحركة الاتحاديين. كان الاستقلاليون يدعون لاستقلال السودان، تحت انتداب بريطاني، وتاج محلي، ويرشحون السيد عبد الرحمن المهدي، ليكون ملكاً على السودان، تحت التاج البريطاني. وكان الاتحاديون، يدعون للاتحاد مع مصر، تحت التاج المصري.
ولما كانت كيانات الاتحاديين والاستقلاليين، بلا أفكار، فقد انطوت تحت طائفتي الختمية والأنصار، لتضمن السند الشعبي، الذي عيرها الاستعمار بأنها لا تملكه. وفي أغسطس 1945م قام الاتحاديون والاستقلاليون، بتوقيع وثيقة، تبناها المؤتمر فيما بعد، ورفعت في شكل مذكرة للحكومة. وكان أحد بنود هذه الوثيقة، ينص على قيام حكومة سودانية، ديمقراطية، حرة، في اتحاد مع مصر، وتحالف مع بريطانيا!! جاء عن رد فعل هذه الوثيقة (رفض الحزب الجمهوري الوثيقة التي اتفقت عليها الأحزاب الأخرى في 25 أغسطس 1945م وتبناها المؤتمر في أكتوبر 1945م لأنها تختلف في جوهرها عن دستور الحزب.. وقال الحزب الجمهوري: إننا لا نفهم لماذا نتقيد باتحاد وتحالف فيوضع بذلك حق البلاد الطبيعي في الحرية موضع المساومة بأن ندفع ثمن الحرية اتحاداً مع هذا أو تحالفاً مع تلك) ( د. فيصل عبد الرحمن علي طه: الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني بشأن السودان.. ص231).
وفي إدانة سافرة، لكل هذا الوضع، جاء (أما بعد- فعندما قيض الله للبلاد فكرة المؤتمر استجابت لها، والتفت حولها، فدرج المؤتمر مرعياً مرموقاً.. وانخرط الخريجون بزمامه في حماس باد، وأمل عريض.. فدعا إلى إصلاحات جمة، فأصاب كثيراً من النجاح، ووفق بوجه خاص، في يوم التعليم.. فقد جمع الأموال، وافتتح المدارس في شتى أنحاء القطر.. ثم ولدت الحركة السياسية في المؤتمر، وذلك يوم بعث بمذكرة للحكومة يطالب فيها، إلى جانب حقوق أخرى، بحق تقرير المصير.. وقد أحاط المؤتمر هذه المذكرة بتكتم رصين، عاشت فيه، حتى اللجان الفرعية، في ظلام دامس.. ثم أخذ يتداول مع الحكومة الردود بهذا الشأن بدون أن يعني بأن يقول للجان الفرعية، بله الشعب، كيف يريد أن يكون هذا المصير الذي يطلب أن يمنح حق تقريره.. ثم انقضت فترة، ومشت في المؤتمر روح شعبت اتباعه شيعاً، على أساس الصداقات، وتجانس الميول، بادئ الرأي، ثم اتخذ كل فريق اسماً سياسياً، وجلس يبحث مبادئه، ودساتيره.. فمنهم من يريد للبلاد اندماجاً مع مصر، ومنهم من يريد لها معها اتحاداً، ومنهم من يريد لها شيئاً لا هو بهذا ولا هو بذاك، وإنما هو يختلف عنهما اختلافاً، هو على أقل تقدير، في أخلاد أصحابه، كاف ليجعل لهم لوناً يميزهم عن هؤلاء، وأولئك.. انبثت هذه الأحزاب، وتعددت، واختلفت، فيما يوجب الاختلاف، وفيما لا يوجب الاختلاف.. ولكنها كلها متفقة على الإحتراب على كراسي المؤتمر، وعلى الاستمرار في حرب المذكرات هذه، مع الحكومة.. وأن الحال لكذلك، وإذا بالخبر يتناقل بقرب مولد حزب جديد، ثم ولد حزب الأمة بالغاً مكتملاً.. وجاء بمبادئ يغاير المعروف منها مبادئ الأحزاب الأخرى مغايرة تامة، ويكتنف المجهول منها غموض يثير الريب.. والمؤتمر في دورته هذه بيد الأشقاء، وهم قد كان مبدأهم الاندماج، أول أمرهم، ولكنهم، عندما قدموا مذكرتهم للحكومة - حسب العادة المتبعة- ظهر أنهم اعتدلوا، وجنحوا إلى الاتحاد، ولكن الحكومة ردت عليهم رداً لا يسر صديقاً.. فعكفوا عليه يتدارسونه حسب العادة أيضاً، ولكن هذه مساعي التوفيق تسعى، بين الأحزاب، لتتحد، وتقدم مذكرة جديدة للحكومة.. فكانت مساومات، وكانت ترضيات، بين من يريدون الانجليز، ومن يريدون المصريين.. وظهرت الوثيقة -هكذا اسموها هذه المرة- الوثيقة التي تنص على حكومة ديمقراطية حرة، في اتحاد مع مصر، وتحالف مع بريطانيا.. ولسائل أن يسأل لماذا لم يسر المؤتمر في التعليم الأهلي على هدى سياسة تعليمية موضوعة، منظور فيها إلى حاجة البلاد كلها، في المستقبل القريب، والبعيد؟ ولماذا لم يعن المؤتمر بمناهج الدراسة كما عني بإنشاء المدارس؟ وله أن يسأل لماذا عندما ولدت الحركة السياسية في المؤتمر، اتجهت إلى الحكومة تقدم لها المذكرات تلو المذكرات، ولم تتجه إلى الشعب، تجمعه، وتنيره، وتثيره لقضيته؟؟ ولماذا قامت عندنا الأحزاب أولاً، ثم جاءت مبادؤها أخيراً؟؟ ولماذا جاءت هذه المبادئ حين جاءت مختلفة في الوسائل، مختلفة في الغايات؟؟ ولماذا يحدث تحوّر، وتطور، في مبادئ بعض هذه الأحزاب، بكل هذه السرعة؟ ثم لماذا تقبل هذه الأحزاب المساومة، في مبادئها، مساومة جعلت أمراً كالوثيقة عملاً محتملاً، وقد وقع، واستبشر به بعض الناس؟ نعم لسائل أن يسأل عن منشأ كل هذا -والجواب قريب: هو إنعدام الذهن الحر، المفكر، تفكيراً دقيقاً في كل هذه الأمور...). (محمود محمد طه: السفر الأول 26 أكتوبر 1945م).
ولما كان الاتحاديون والاستقلاليون، واقعون بتبعيتهم للطائفية، تحت سيطرة الحكم الاستعماري الثنائي (الانجليزي المصري)، فإنهما عجزا من استقلال المفاوضات، التي جرت بين مصر وبريطانيا، بشأن السودان، لإثارة الشعب للمطالبة بالاستقلال.. واكتفت الأحزاب بإرسال وفد ليراقب المفاوضات فقط!! وجاء عن هذا الخبر (أن الوفد السوداني عقد مؤتمراً صحفياً بالقاهرة أعلن فيه أن مطالب السودانيين تتلخَّص في:
1- إقامة حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر، وقد ترك تحديد نوع هذا الاتحاد معلقاً لم يبت فيه.
2- مصر والسودان سيقرران معاً، طبيعة هذا الاتحاد.
3- عقد محالفة مع بريطانيا العظمى على ضوء هذا الاتحاد المصري السوداني). (الرأي العام 28/3/1946م).
وحين بلغ الحد بالأحزاب، هذا التخاذل، صدر المنشور التالي، ووزع على الشعب (هذا نذير من النذر الأولى، وستليه أُخر تتنزى بالدم وتتطاير بالشرر.. يا جماعة الأشقاء ويا جماعة الأمة أيها القاسمون البلاد، باسم الخدمة الوطنية.. أيها القادحون قادحات الإحن، بين أبناء الأمة، أيها المزكون ثائرات الشر، والتفرقة، والقطيعة.. أيها المرددون النغمة المشئومة، نغمة الطائفية البغيضة، إنكم لتوقرون أمتكم وقراً يؤودها. لأنتم أشأم على البلاد، من كل شؤم. يا هؤلاء ويا هؤلاء، أنتم تلتمسون الحرية بالإنتماء للمصريين، فتتمسكون بأسباب رمام.. وانتم تلتمسون الملك، بالبقاء تحت الإنجليز، فتتهيأون لدور الهر الذي يحكي صولة الضرغام.. أنتم تريدون إبقاء المصريين، وأنتم تريدون إبقاء الانجليز، فإذا اجتمعت كلمتكم، فإنها تجتمع على إبقاء المصريين والانجليز معاً.
يا هؤلاء ويا هؤلاء، أنتم تتمسحون بأعتاب المصريين، لأنكم لا تقوون على مواقف الرجال الأشداء، وأنتم تتمسحون بأعتاب الإنجليز، لأنكم صورتم المجد في اخلادكم صوراً شوهاء.. أنتم تريدون السلامة، وأنتم تريدون الملك. أنتم تضيعون البلاد لما تجبنون، وأنتم تضيعون البلاد لما تطمعون.. يا هؤلاء ويا هؤلاء، كونوا ليوثاً غضاباً، أو كونوا قردة خاسئين، وارحموا شباب هذا الوادي المسكين، فقد اوسعتموه غثاثة، وحقارة، وهوانا...) (الحزب الجمهوري 1946م).
هذا ما كان من أمر الاتحاديين والاستقلاليين، الذين يريد د. غازي أن يعيدهم إلينا اليوم، لأنهما يمثلان في رأيه الحركة الوطنية السودانية. ثم إنه أضاف إليهما الحركة الإسلامية، والتي سنعالج أمرها في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
-نواصل-
http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=34801
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السوداني (Re: Omer Abdalla)
|
Quote: اخوان غازي في حكومة الانقاذ، باعتقال عالم الأحياء المشهور، د. فاروق محمد إبراهيم، وعذبوه في بيوت الأشباح، وكانت التهمة الموجهة ضده من قبل معذبيه، وفيهم بعض قدامى تلاميذه، أنه يدرس نظرية التطور في الجامعة!!
|
الوعي الذى يهيمن على سيكولجية الاسلاميين هو وعي مرتبط بالغريزة(عقل المعاش) قائم على الاستحواذ...الذى قال فيه فرويد ما لم يقله مالك في الخمر..لذلك عند التطبيق انكشف مدى وحشية وانانية هذا النوع من الوعي الذى اعادهم الى ما قبل الحلقة المفقودة لنظرية دارويين.. فالدولة في نظرهم قانون جنائي/الشريعة يطبق على المساكين فقط وليس عليهم(شعب الله المحتال )..واضحو بؤر فساد على اعجاز نخل خاوية
وما حدث لدكتورفاورق وصمة عار بالنسبة للسودانى العادي التفكير والسلوك واقول سوداني لان كائنات سوء الظن العريض/الاخوان المسلمين كلما اسات الظن بهم وجدت نفسك قد احسنت الظن بهم)
وهذه رسالة فاروق العظيمة تتسامى فوق الجراح لتخاطب اناس ختم الله على بصرهم وبصائرهم..ولن يتغيرو ابدا ولن يكونو ابدا جزء من مستقبل السودان وهو الدولة المدنية/الفدرالية الديموقراطية
Quote: رسالة الدكتور فاروق محمد ابراهيم للرئيس السوداني عمر البشير
الجمعية السودانية لمنهاضة التعذيب
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 1872 - 2007 / 4 / 1
د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!!
القاهرة 13/11/2000م
السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ
على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.
إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.
إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
• ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة.
• رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره.
• خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية.
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة.
أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.
الخيار الأول
الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي
هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.
إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.
لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.
الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية
إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.
الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان
ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم
|
وفوق من اجل مزيد من التنوير
(عدل بواسطة adil amin on 05-24-2007, 10:45 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السوداني (Re: Omer Abdalla)
|
تعقيب على مقال د. غازي صلاح الدين العتباني " صورة لمستقبل السياسة السودانية "
الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السودانية!! (3-4)
من تاريخ الحركة الإسلامية
(لقد كان في قصصهم عبرة لإولي الالباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) صدق الله العظيم
يقول د. غازي (إن الجماعة التي تستنكف من مراجعات التصحيح الداخلية تسرع اليها الشيخوخة وتفترسها الادواء . والدنيا مليئة بالقصص والاخبارالتي تؤكد تلك الحقيقة) (الصحافة 14/4/2007) .. هذا تقرير صحيح ، ولكن يجب الا يكون معلقاً في الهواء ، بصورة نظرية ، دون ان ينزل للواقع ، في نموذج ظاهر .. اني اقترح على د. غازي ، ان ينظر معنا لنموذج الحركة الاسلامية ، منذ ان كان اسمها جبهة الميثاق الاسلامي ، وما وقعت فيه من اخطاء .. لنرى هل كان هناك تصحيح داخلي ، ام انها استنكفت من ذلك ، ووقعت في براثن الادواء ، ثم كررت اخطائها عدة مرات ، ولم تفترسها الادواء وتقسمها فحسب ، بل اوصلتها حالة ، جعلت قياديها نقادها ، والذين لا زالوا يكنون لها الولاء من امثال د. غازي ، لا يستطيعون الدفاع عنها..
برزت الحركة الاسلامية في تاريخ السودان السياسي ، بعد ثورة اكتوبر ، فقد كانت حركة الاخوان المسلمين قبل ذلك محدودة الاثر .. وكان من اول الاعمال التي ظهرت بها ، التآمر على الديمقراطية ، بعد مشاركتها فيها .. كتب احد نشطاء الاتجاه الاسلامي (وكانت الحركة اليسارية والتحالف الشيوعي الناصري يتفاقم ويتزايد خطره ويوشك ان ينقض على السودان . وكانت امارات كل ذلك واضحة جلية امام الحركة الاسلامية ولذلك فقد قادت حملة حل الحزب الشيوعي والتنبيه لخطره على العقيدة والديمقراطية) (محمد وقيع الله: الاخوان وسنوات مايو. قصة ووثائق الصراع والمصالحة ص 7) . ولقد عبأت جبهة الميثاق المساجد ، واخرجت المظاهرات، وضغطت على زعماء الاحزاب ، لحل الحزب الشيوعي ، وطرد نوابه المنتخبين من الجمعية التأسيسية ، مستغلة حادث شغب ، حدث في معهد المعلمين العالي ، حين اساء شاب الى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . ولقد اصدر الحزب الشيوعي بياناً يؤكد فيه ان الشاب ليس عضواً في الحزب ، ثم ظهر انه مريض عقلياً ، وان الحكومة نفسها ، قد ارسلته للعلاج في الخارج!! ومع ذلك ، طرد الشيوعيون من الجمعية ، وصدر قرار باغلاق دور حزبهم .. وحين رفعوا قضية ، وحكمت المحكمة العليا بعدم دستورية حل الحزب الشيوعي ، ضغطت جبهة الميثاق على رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي ، حتى رفض قرار المحكمة العليا ، مما ادى الى استقالة السيد بابكر عوض الله رئيس القضاء آنذاك .
ولقد اخرج د. الترابي ، زعيم جبهة الميثاق الاسلامي ، كتاباً ، يبرر فيه حق الجمعية في تعديل الدستور .. ومما جاء في ذلك الكتاب (وليس في متن الدستور ولا في مبادئ التفسير بالطبع ما يعول عليه للتفريق بين نص ونص ، على اساس ان هذا قابل للتعديل والآخر غير قابل ، ولا ما يسند الزعم بان لفصل الحقوق الاساسية ، خاصية تميزه في هذا الصدد عن سائر الفصول ، فكلها تستوي في قوة مفعولها... ولوصحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور ، لكان فصل الحريات من اضعفها لانه يخضع للتشريع) (د. حسن الترابي: اضواء على المشكلة الدستورية ص 16) . ولقد جاء الرد على الترابي (ولو كان الدكتور الترابي ، قد نفذ الى لباب الثقافة الغربية ، لعلم ان المادة 5 (2) من دستور السودان المؤقت ، غير قابلة للتعديل . وهذه المادة تقول "لجميع الاشخاص الحق في حرية التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون" وهي غير قابلة للتعديل لانها هي جرثومة الدستور ، والتي انما يكون عليها التفريع .. وهي الدستور ، فاذا عدلت تعديلاً يمكن من قيام تشريعات ، تصادر حرية التعبير عن الرأي ، فان الدستور قد تقوض تقويضاً تاماً .. ولا يستقيم بعد ذلك ، الحديث عن الحكم الديمقراطي ، الا على اساس الديمقراطية المزيفة) (محمود محمد طه: زعيم جبهة الميثاق الاسلامي في الميزان ص 14).
ولما لم تفلح مؤامرة حل الحزب الشيوعي ، بل اكسبته تعاطفاً جماهيرياً واسعاً ، فكرت الحركة الاسلامية في مؤامرة الدستور الاسلامي. لقد كان الغرض ان يستغل النظام الديمقراطي ، ليجئ بدستور يلتحف قداسة الاسلام ، ثم هو في نفس الوقت ، يحطم كل مكتسبات الديمقراطية ، في المساواة بين المواطنين ، رغم اختلاف اديانهم . ولكن الدستور الاسلامي ، سقط في مداولات اللجنة القومية للدستور الدائم للسودان!! وعن ذلك نقرأ (السيد موسى المبارك: جاء في مذكرة اللجنة الفنية نبذة حول الدستور الاسلامي في صفحة (7) ان يكون رأس الدولة مسلماً ، أود ان أسأل هل لغير المسلمين الحق في الاشتراك لانتخاب هذا الرئيس؟ السيد حسن الترابي: ليس هناك ما يمنع غير المسلمين من انتخاب الرئيس المسلم ، الدولة تعتبر المسلمين وغير المسلمين مواطنين .... السيد فيليب عباس غبوش: أود ان أسأل يا سيدي الرئيس ، فهل من الممكن للرجل غير المسلم ان يكون في نفس المستوى فيختار رئيساً للدولة؟ الدكتور حسن الترابي: الجواب واضح يا سيدي الرئيس فهناك شروط أهلية أخرى كالعمر والعدالة مثلاً وان يكون غير مرتكب جريمة ...السيد الرئيس: السيد فليب عباس غبوش يكرر السؤال مرة أخرى . السيد فليب عباس غبوش: سؤالي ياسيدي الرئيس هو نفس السؤال الذي سأله زميلي قبل حين – فقط الكلام بالعكس – فهل من الممكن ان يختار في الدولة – في اطار الدولة بالذات – رجل غير مسلم ليكون رئيساً للدولة؟ الدكتور حسن الترابي: لا يا سيدي الرئيس (محضر مداولات اللجنة – المجلد الثاني 1967 م)
(وتهرب الدكتور الترابي في اول أمره عن الرد المحدد ليس أمراً عرضياً ، وانما هو أمر شديد الدلالة على مبلغ التناقض الذي يرزح تحته الدكتور الترابي وزملاؤه من دعاة الاسلام ، ممن تلقوا ثقافة غربية واسعة .. فهم يشعرون بضرورة مسايرة العصر الحاضر في منشآته التقدمية ، وبصورة خاصة الديمقراطية والاشتراكية ، ثم انهم لا يجدون في الفكر الاسلامي الذي تتلمذوا عليه ما يسعفهم بهذه المسايرة ، فظلوا يعيشون تناقضاً مزعجاً ، جنى على ملكاتهم ، وعطل طاقاتهم ، واظهرهم بمظهر يستوجب الرثاء ويستدر الاشفاق) (محمود محمد طه: الدستور الاسلامي؟ نعم .. ولا!! 1968 م ص 5).
وحين جاء انقلاب مايو 1969 م ، واوقف مؤامرة الدستور الاسلامي ، تحولت الحركة الاسلامية من وسائل التآمر السياسي ، الى العمل المسلح .. فالتحقت بالامام الهادي رحمه الله ، بالجزيرة ابا (وتم شراء السلاح وارساله الى الداخل بطرق في غاية الوعورة والخطورة ثم دخل زعماء الاخوان الى الداخل وهم محمد صالح عمر وعز الدين الشيخ ومهدي ابراهيم وبابكر العوض وعبد المطلب بابكر وكانت مهمتهم تتلخص في تدريب الانصار على استخدام الاسلحة الحديثة في معسكر خاص أقيم بمنطقة طيبة بالجزيرة أبا) (محمد وقيع الله: الاخوان وسنوات مايو- قصة ووثائق الصراع والمصالحة ص 16) .
ولم يكن عمل الحركة الاسلامية المسلح ، موجه فقط ضد العسكريين ، وانما كانت تخطط أيضاً للاغتيالات السياسية!! ولقد كان من الممكن ان نشك في هذه المعلومة ، لو لا ان موردها كان ولا يزال ، ينتمي للحركة الاسلامية ، وانه يورد وثائق تحوي هذه المعلومات ، جاء فيها (الوثيقة نمرة 57 بتاريخ 24/7/1970 أيام الحوادث وهي خطاب من محمد صالح للهادي ورد الهادي عليها .. واضح ان هذه الوثيقة خاصة باغتيال المسئولين ... وقد حددت الوثيقة اغتيال الاتية اسماءهم: .... عثمان ابو القاسم – طه بعشر – موريس سدرة – على التوم – بابكر عوض الله – فاروق ابوعيسى – عبد الكريم ميرغني – عمر الحاج موسى – محي الدين صابر – مكي سنادة – موسى المبارك ........) (المصدر السابق ص 143-144)
وبعد ان فشلت حركة الامام الهادي وجبهة الميثاق ، تحولت جبهة الميثاق الى الاتجاه الاسلامي ولم يكن لها وجود الا في جامعة الخرطوم .. حيث قادت بالتعاون مع الشيوعيين ، مظاهرة ضد النظام عام 1973 م ، عرفت بحركة شعبان . وحين اعترضت قوات الشرطة المظاهرة ، وفرقتها بالغاز المسيل للدموع ، وجد طلاب من الاتجاه الاسلامي ، مايكرفون الشيوعيين الاحمر على الأرض فاخذوه . وفي المساء اقام الاتجاه الاسلامي ندوة سياسية كبرى ، ليس للهجوم على الحكومة ، وانما للتعريض بشركائهم الشيوعيين!! فقد قال متحدثهم انهم اخذوا ما يكرفون الشيوعيين غنيمة ، ونظروا في الفقه الاسلامي ، فوجدوه ينهى عن رد الغنائم ، ولهذا لن يعطوا الشيوعيين المايكرفون!! هذه المهازل ، بما فيها الاغتيالات والجيش الذي يغنم بعضه ، هو ما كانت الحركة الاسلامية ، توهم افرادها بانه جهاد ..
ثم ان الاتجاه الاسلامي ، قد لحق بالمعارضة في الخارج ، ودخل فيما كان يعرف بالجبهة الوطنية ، التي تدربت في ليبيا واثيوبيا ، ثم قامت بغزو البلاد بهدف اسقاط النظام في يوليو 1976 م ، واحتلت بعض المواقع لكنها دحرت بسرعة واجليت عن مواقعها. يرى د. غازي ان سبب هزيمة الجبهة الوطنية والحركة الاسلامية ، في تلك المعركة ، هو ان النظام صورها وكأنها غزو اجنبي ، ويقول (استغلت الحكومة هذا الامر بذكاء شديد فاعلنت عبر اذاعة احتياطية ان الذي حدث لم يعد كونه غزواً اجنبياً قاده مرتزقة من ليبيا ... ولو انهم فقط اعلموا بان القائد العسكري للمحاولة ما هو الا زميلهم محمد نور سعد لربما تصرفوا بطريقة اخرى) (الصحافة 16/4/2007) . ولكن قيادياً اسلامياً ، بارزاً ، لا يتفق مع د. غازي ، ويقدم مبرراً أخراً ، فيقول (وكان أحد اهم هذه الاسباب ظهور الخيانات والخلافات بين عناصر الجبهة الوطنية ، وكان الصادق المهدي ما يفتأ يمهد لهذه الخلافات بسبب تصرفاته الفردية وتشككه في حلفائه في الجبهة ... ورغم هذه المواثيق والاتفاقات، الا ان الصادق المهدي كان يتجاوز كل ذلك ، ويقع في زلات خطيرة متتالية ، قوضت محاولات الجبهة كلها ، وفي رأسها حركة يوليو 1976 م) ( محمد وقيع الله: الاخوان وسنوات مايو . قصة ووثائق الصراع و المصالحة ص 34-35) .
والحق ان حركة يوليو 76 فشلت ، لأن الجبهة الوطنية عامة والحركة الاسلامية خاصة ، لم تكن في نظر الشعب ، افضل من مايو آنذاك .. فقد كان الشعب يعرف ، ان قادتها لا يحفلون بالمبادئ ولا يريدون غير الكراسي ، ولو على حساب دماء شعبهم . ولقد اثبت الواقع ان الشعب كان على حق ، حين لم يراهن على الحركة الاسلامية وحلفائها ، فقد صالحوا نظام نميري الدكتاتوري ، رغم ادعائهم الديمقراطية .. ودخلوا في تنظيمه الفرد الاتحاد الاشتراكي ، رغم ادعاء التعددية وادوا قسم الولاء لثورة مايو الظافرة ، رغم دعاوي (لا ولاء لغير الله)!! كل ذلك حدث في عام 1977 م ، ودماء اخوانهم ، لم تمح بعد ، من جدران مواقع المعارك في الاذاعة ودار الهاتف.
وحين لام الناس الحركة الاسلامية ، على دخولها في النظام الذي اتهمته بالكفر، كان العذر الاقبح من الذنب ، انهم دخلوا النظام مخادعين ، بغرض تغييره من الداخل ، ثم الاستيلاء عليه!! وبالفعل كانوا وراء اللوثة التي اصابت نميري ، وجعلته ينقض كل انجازات مايو، في سبيل تمكين الهوس الديني . فاعلن قوانين سبتمبر 1983 م الشوهاء ، وقطع ايادي المواطنين ، بعد ان اعلنت حكومته المجاعة ، وتلقت المعونات الاجنبية!! ولقد زينت الحركة الاسلامية لنميري باطله، واعتبرت قوانين سبتمبر الشريعة الاسلامية ، واخرجت المسيرة المليونية ، لدعمها وتاييدها ، واصبح كبيرها مستشار الرئيس ، الذي كان يشير عليه ، بالتنكيل بخصوم الحركة الاسلامية!! ورغم ان الحركة الاسلامية ، اوهمت الشعب بان نميري قد اعاد شرع الله ، الا انها لم ترض بذلك ، لأن مطلبها الدنيا وليس الدين .. لهذا بدأت تتململ من نميري نفسه ، وتطرح الترابي بديلاً عنه!! وهو قد صرح هنا وهناك ، بان مرحلة الإمام (المجاهد) قد انتهت ويجب ان تبدأ مرحلة الإمام (العالم) !! مما حدا بنميري لاعتقال قادة الحركة الاسلامية ..
وبعد ان اطاحت الانتفاضة المجيدة بنظام نميري ، ظهرت الحركة الاسلامية باسم الجبهة القومية الاسلامية . وتحالفت خلال الفترة الديمقراطية (1985- 1989 م) مع حكومة السيد الصادق المهدي ، وساقته لرفض اتفاقية السلام ، التي وقعها السيد محمد عثمان الميرغني مع د. جون قرنق 1988 م ، وكانت تخطط معه لتغير قوانين سبتمبر ، التي ادعت انها اسلامية من قبل ، الي قوانين اسلامية أخرى!! ولم يكن السيد الصادق المهدي يدري ان حلفاءه يدبرون للاطاحة به ، حتى وقع انقلاب يونيو1989 م ، واعطى د. الترابي الاوامر لتلاميذه ، ليذهبوا للقصر ، وليذهبوا به لكوبر مع السجناء السياسيين ، امعاناً في التضليل كما صرح بذلك مؤخراً!!
هذا مختصر لبعض تاريخ الحركة الاسلامية ، اوردناه هنا ليقارن القراء بينه وبين ، ما وصف به د. غازي الحركة الاسلامية حين قال (الحركة الاسلامية على مستوى العالم الاسلامي كله نشأت ونضجت على نار هادئة ومستمرة من مجاهدة عدوان الحضارة الغربية العسكري والسياسي والثقافي . وقد سعت بالاضافة الى ذلك الى تزكية المجتمع بتعاليم مؤصلة في التراث وواعية باللحظة الزمانية المعاصرة) (الصحافة 18/4/2007 م)
-نواصل –
د. عمر القراي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السوداني (Re: Omer Abdalla)
|
تعقيب على مقال د. غازي صلاح الدين العتباني " صورة لمستقبل السياسة السودانية"
الحركة الإسلامية لا يؤهلها ماضيها ولا حاضرها لدور في مستقبل السياسة السودانية!! (4-4)
من حاضر الحركة الإسلامية
(إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) صدق الله العظيم
إن مقال د. غازي ، لا يخلو تماماً ، من آراء ايجابية .. بل ان مجرد الاتجاه الى الفكر، والكتابة ، في حد ذاته ، يعتبر عملاً ايجابياً ، في وقت انشغل فيه ، كثير من اخوانه في الحركة الاسلامية ، بالعمل الأمني وتجميع الثروة!! ومن الافكار الايجابية ، التي اثارها المقال ، رفضه للكيانات الأمنية ذات السلطة المطلقة داخل الاحزاب ، وذلك حيث يقول (انشاء بعض الاحزاب لتكوينات ذات وضع تنظيمي استثنائي وصلاحيات استثنائية داخل التنظيم العام . من هذا الباب لا من باب العسكريين ظلت تتسرب مفاهيم الادارة الامنية للملفات والقضايا المدنية السياسية) (الصحافة 17/4/2007) . ولقد يظن القراء ان هذا الرأي وضع بصورة عامة ، الا انه يشير بطرف خفي ، لما يجري داخل تنظيم غازي!! خاصة وان غازي قد عانى الابعاد ، من عدة مواقع ، ربما ظن انه ابعد عنها بواسطة غلبة النفوذ الأمني ، ذو السلطة الاستثنائية ، على النفوذ السياسي الذي يعرف قدره وسابقته .
لقد رأينا قبلاً ، ان د. غازي يعتبر الحركة الاسلامية حركة ناجحة ، وهو هنا يصف الحركة الناجحة فيقول (والحركة الناجحة هي التي تستطيع ان تبعث من منظور رؤيتها او نظريتها المفسرة حراكاً ثقافياً يجهد لنشر قيمها ومفاهيمها وحتى مصطلحها السياسي بالحسنى) (الصحافة 17/4/2007) .. والسؤال الذي يحتاج د. غازي ان يواجه به نفسه ، ويجيب عليه بصدق هو: هل قامت الحركة الاسلامية بنشر رؤيتها بالحسنى أم اعتمدت على فرضها بالقوة؟! واذا كنا نتحدث عن حاضر الحركة الاسلامية ممثلاً في حكومة الانقاذ ، فهل رسخت هذه الحكومة اقدامها بالتي هي أحسن؟!
ولأن د. غازي في هذا المقال ، يراعي كثيراً من الموازنات ، وينظر الى تارجح موازين القوى ، داخل الحزب والحركة ، ويحرص على موقعه فيهما ، فانه لم يتجه للنقد ، بل لم يعلق على نقد اخوانه من الاسلاميين .. وانما يحاول ان يفتح امام الحركة الاسلامية أملاً جديدا ،ً تتجاوز به كل مشاكلها الداخلية ، ذلك عن طريق الاتحاد في جبهة عريضة ، تضم الاتحاديين وحزب الأمة ، بالاضافة الى شقي الجبهة الاسلامية القومية ، لتقف في وجه الجبهة الاخرى ، التي يرى انها تتكون من الحركة الشعبية ، والاحزاب الصغيرة التي تتفق معها في رؤية السودان الجديد .
ولكن د. غازي صلاح الدين، كان قد قدم قبل عامين ، ورقة قيمة ، نقد فيها الوضع السياسي ، وركز على خلافات الحركة الاسلامية ، في بداية الشقاق بين الوطني والشعبي .. ولما كانت تلك الورقة أدق في التعبير عن حاضر الحركة الاسلامية ، فانني اعيد اجزاء منها ، وتعليقي عليها في في ذلك الوقت. وذلك ليطلع عليها من لم يطلع عليها من قبل من القراء ، وليراجع د. غازي أطروحته القديمة ، بازاء ما يقدمه اليوم .
يقول د. غازي في تلك الورقة (كان الحدث التالي زماناً لقيام الانقاذ ولكنه الابعد اثراً في تطور الحركة ، هو انشقاقها واحترابها حول السلطة ... لقد تضافرت فتنة الشقاق ، والارتباك في الرؤية الى دور الحركة ووظائفها بين من يرى بقاءها ولو لاداء وظائف مرجعية محدودة ومن يرى ذوبانها في المؤسسات التي انشاتها المرحلة الجديدة ، وقد توافقت تلك العوامل لتحدث اكبر عملية تعرية وإضعاف في بنائها . لقد افقدتها الصدمات المتتابعة تماسكها ووحدة صفها وفاعلية قيادتها ومقدرتها على المبادرة . ومن ثم فقدت التكافل التاريخي المتين بين افرادها ، الذي قام على الإخاء في الدين . وفي احيان كثيرة انقلب التكافل مقاطعة وتحارباً بين اخلاء الأمس). (د. غازي صلاح الدين: دعوة لاحياء العمل الاسلامي الوطني. سودانايل 18 مارس 2005 م).
(ان افادة د. غازي هذه ، لا تثبت مفارقة الجبهة لقيم الدين ، واحترابها على السلطة فحسب ، بل تؤكد ان التنظيم سعى لاستيعاب السلطة، وذاب فيها ، حتى اختلط الامر على افراده .. ولم يتم هذا الأمر عفوياً ، وانما خطط له بدقة ، فيما سمي ببرنامج "التمكين"!! فقد تخلصت الجبهة من العاملين في القطاع العام ، بفصلهم ، وسمت ذلك الاحالة للصالح العام . وغيرت لجنة الخدمة العامة ، لتمنع قبول الخريجين ممن ليسوا من اعضاء الجبهة ، حتى تضمن المواقع لاعضاء التنظيم من ناحية ، وتامن الاضرابات من الناحية الأخرى .. ثم بعد الاستيلاء على القطاع العام ، اتجهت للقطاع الخاص ، فحاربت التجار التقليديين ، بعناصر الجبهة . ففرضت الضرائب العالية على منافسي عناصرها ، واحتكرت لعناصرها الاستيراد ، والتصدير، واعفتهم من الجمارك ، في الوقت الذي حجزت بضائع غيرهم في الميناء حتى تلفت ، ووجهت المصانع المحلية ، لتعطي عناصر الجبهة ، وتمنع غيرهم ، حتى خرج كبار التجار من السوق ، وحل محلهم في وقت وجيز، شباب الجبهة ، الاقل خبرة ، وتجربة ، والمدعوم من الحكومة .
وحين قضت الجبهة ، على خصومها تماماً ، وتم لها "التمكين" ، أتاها أمر الله من حيث لا تحتسب . فقد توزع افرادها ما سلبوا من الشعب ، بصورة غير عادلة ، استاثر فيها طامعوهم باكثر من الآخرين .. ولما كان الأمر كله ، امر دنيا ، فقد حنقوا على اخوانهم ، الذين ظلموهم ، وحاربوهم بضراوة ، واخذ اصحاب المصالح ، يدافعون عن مصالحهم ويتشبثون بها اكثر ، حتى وصل الحال ، الى ما وصفه د. غازي في عباراته السابقة) (عمر القراي: تعقيب على ورقة د. غازي صلاح الدين "دعوة لاحياء العمل الاسلامي" فاقد الشئ لا يعطيه!! سودانايل 27 مارس 2005 م)
يقول د. غازي (وعندما ضعفت الثقة بالنفس وبالجماعة ، وانبهم النظر الى طرائق الخلاص ذوت المبادرة الى العمل وتراجع روح المدافعة والمناجزة ، وتخلخلت الارادة الجماعية والذهنية الموحدة ، فتفرقت بالناس السبل بين باحث عن نجاة في مذهب جديد ياوي الى فيئه ، او آبق الى جماعة أخرى تحتضنه وتهبه نصرتها. ولكن اشد الادواء مضاضة وابلغها اثراً كان احساساً مداخلاً بتآكل المشروعية وفقدان المصداقية الذاتية ، ذلك الاحساس الذي يضعف الإيمان بالنفس وباحقية المطلب الذي اجتمع عليه من اجتمعوا وتواثقوا على نصرته. ومعلوم انه عندما يضيع إيمان صاحب الحق بحقه فمن المحال ان ينيب عنه من يقتضيه له مجاناً. وكان من نتائج أزمات العمل الاسلامي ضموره في التيارات الحية والمتجددة التي كانت له فيها الصدارة على من عداه . وهذه حقيقة تشهد بصحتها انتخابات الاتحادات الجامعية ونسب العضوية في القطاعات الطلابية والشبابية عامة)(المصدر السابق)
(ان اعضاء الجبهة لم يفقدوا الايمان بفكرتهم ، وفي قادتهم ، دون سبب ، أو لمجرد طمع افراد منهم في السلطة .. وانما لأنهم رأوا باعينهم ، مبلغ المفارقات ، التي تورط فيها بعضهم ، ولم يستطيعوا ان يجدوا لها مبرراً من الدين!! فلقد كلفهم التنظيم ، بالتجسس على أهلهم وذويهم ، وبالتآمروالاعتداء على الابرياء ، وتعذيبهم في بيوت الاشباح ، بالضرب ، وهم مكتوفي الايدي ، ومعصوبي الأعين ، مما يتنافى مع قيم الرجولة ، والمروءة ، التي تربى عليها السودانيون ، في البيوت الكريمة .. وبلغ بهم التناقض ، ان الشخص الذي يعتدي على المعتقلين بالضرب ، والايذاء، والسب ، بأقذع الالفاظ ، هو نفسه ، الذي يجمعهم ليصلي بهم إماماً!! وكان لابد لمثل هؤلاء ، ان تلم بهم ، ولو للحظة ، يقظة ضمير، يسألون فيها انفسهم ، هل يمكن ان يكون هذا العمل من الدين؟! ولأن التنظيم في الجامعات ، صورة مصغرة للتنظيم في الخارج ، فقد درج زعماء الطلاب ، من اعضاء الجبهة ، على الظهور بافخر البدل، لتقديم الخطب السياسية ، والترشح لمقاعد الاتحاد، بينما يكلف من هم في قاعدة التنظيم ، ممن يؤمون الصلاة الجماعية ، بكل اعمال العنف ، ضد خصومهم ، وتحمل تبعاتها .. فكان طبيعياً ان يحاسب الطلاب تنظيم الجبهة ، بفشل حكومته ، وان يتزمر اعضاؤه ، على التمييز التنظيمي ، في محيطهم الطلابي ، وهكذا سقطت الجبهة ، في مؤسسات التعليم ، ولم يشفع لها، عنفها بالطلاب وارهابها لهم ..
وحين اعلن التنظيم ، ان حرب الجنوب تعتبر جهاداً في سبيل الله ، وان من يقتل فيها ، يعتبر شهيداً ، دفع بعض المتحمسين من اعضاء الجبهة بابنائهم ،الى اتون الحرب .. ولكنهم بعد ان فقدوهم ، نظروا فاذا بابناء قادتهم ، يتمتعون بكل الاموال ، والاوضاع التي حصلها التنظيم باستيلائه على السلطة ، دون ان يغادروا العاصمة ، الى ميدان القتال!! ولما كان هؤلاء المتدينين الصادقين ، يقرأون السيرة الاسلامية ، التي حدثهم عنها زعماؤهم ، ويقرأون فيها، وصف علي بن ابي طالب رضي الله عنه ، للنبي صلى الله عليه وسلم ، في قوله (كنا اذا اشتد الباس وحمي الوطيس إتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أقربنا الى العدو) وقوله في خطابه لمعاوية (فكان اذا حضر البأس ودعيت نزال قدم أهل بيته فوقى بهم اصحابه . فقتل عبيدة يوم بدر ، وحمزة يوم أحد ، وجعفر يوم مؤته)(طه حسين: الفتنة الكبري 2 ص 67) ، فقد شعروا بان زعماءهم ، لا يلتزمون بالنهج الديني ، الذي يدعونهم اليه ، ويعظونهم به ، وانهم انما يستغلونهم باسم الدين ، لتحقيق مصالحهم الدنيوية الضيقة ، لا أكثر ولا اقل!! من هنا جاء فقدان المصداقية ، الذي تحدث عنه د. غازي ، ولم يقف على حقيقته ..
ورغم ان اعضاء الجبهة ، يؤمون المساجد ، ويستمعون الى خطب زعمائهم ، وائمتهم فيها ، الا انهم نظروا لهم في السوق ، فرأوهم يحتكرون البضائع ، وينشئون الشركات الضخمة ، ويسخرون الاموال لافساد من يعملون معهم ، في وقت يعاني فيه غيرهم ، من المواطنين ، ضنك الحياة .. ولان النسيج الاجتماعي في السودان ، لازال متماسكاً ، فان أعضاء الجبهة ، يرون الفقر، والحاجة ، والذل، والاستغلال المفسد ، يقع على اقاربهم ، ممن ليسوا من اعضاء الجبهة ، فلا تقبله نفوسهم ، ويتساءلون لماذا لا تعود الحكومة الاسلامية ، بالخير والامن والرخاء على كل الناس؟! وحين وقع الخلاف بين الوطني والشعبي ، رأى اعضاء الجبهة الاسلامية ، حكومتهم الاسلامية ، تعتقل مرشدهم الديني ، وتلاميذه بالأمس ، يكيلون عليه الهجوم اليوم ، فانهار في نفوسهم ، بنيان التنظيم ، الذي لم يؤسس أصلاً ، الا على شفا جرف هار!!) (عمر القراي: تعقيب على ورقة د. غازي صلاح الدين "دعوة لاحياء العمل الاسلامي " فاقد الشئ لا يعطية!! سودانايل 27 مارس 2005 م)
وحتى يستفز د. غازي اعضاء الجبهة ، ويدفعهم الى التوحد مرة أخرى ، حاول ان يقنعهم بان خلافهم هذا، أدى الى تضرر الاسلام نفسه!! فقال (لقد تضررت صورة العمل الاسلامي كثيراً بسبب المشكلات الموصوفة ووهنت وحدته واصبح تاثيره محدوداً فيما يجري . ويتنامى لدى ابناء الصف الاسلامي عامة الاحساس بتراجع العمل الاسلامي ومحاصرته مضموناً ومظهراً وخطاباً ، وظهور الجرأة على الدولة ، وعلى قيم المجتمع ، بل وعلى الاسلام في أصله)!!(غازي صلاح الدين: دعوة لاحياء العمل الاسلامي الوطني . سودانايل 18 مارس 2005 م)
(والحق ان ما حدث لا يضر الاسلام ، بل لعله لم يحدث الا لمصلحة الاسلام .. فلقد ضللت الجبهة الناس، ردحاً من الزمان ، باسم الاسلام ، ولما وصلت الى السلطة ، انكشف أمرها للناس اولاً، ثم لاعضائها أخيراً.. وهو ما لن يستطيع د. غازي تداركه ، لأنه هو نفسه ، من النماذج المنتفعة ، داخل الجبهة، والتي شكلت الطبقة العليا، التي دفعت بالبسطاء الى كافة التضحيات ، وجنت ثمرة تضحياتهم .. ولقد تنامى الوعي بالسودانيين ، بسبب كل هذه التجارب ، واستطاعوا ان يبرءوا الاسلام ، من سوءات الجبهة ، ثم يبحثوا عنه في مصادر أخرى ، وهذا ما يزعج أمثال د. غازي من المنتفعين ، من الوضع القديم!!
ورغم ان د. غازي حاول كثيراً خلال ورقته هذه ، الا انه لم يستطع ان يخفي الدافع الاساسي وراءها ، وهو الخوف من الرقابة الدولية ، وعدم امكانية ان تنفرد الجبهة بالسلطة بعد الآن ، وان بعض عناصر الجبهة قد تقدم لمحاكمة دولية ، وفي ظل الشقاق ، ربما قدم بعضهم ، افادات ضد الآخرين .. لذلك قال (فاتفاقيات السلام تفتح مجالاً للرقابة الدولية من خلال وحدات نظامية تتجاوز عشرة الآف ومئات من الشرطة المدنية والموظفين الدوليين ومراقبي حقوق الانسان. ويقيم بالخرطوم ممثل للأمين العام يخدمه جيش من الموظفين ويرفع تقاريره لمجلس الأمن مباشرة . ومجلس الأمن قد أصدر فعلاُ من القرارات ما يقيد به الإرادة الوطنية وهو الآن بصدد النظر في مشروع قرار يشكل به لجنة دولية من أعضائه لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام والاوضاع في دارفور ، مع احتمال توقيع عقوبات جديدة على الحكومة والمطالبة بمثول مواطنين سودانيين وربما بعض المسؤولين امام المساءلة الدولية . وهذه هي الاعتبارات التي تبرر الدعوة الى النقاش الحر البناء لمشكلات الساعة وتحدياتها وصولاً الى صيغة قومية لمواجهتها)!! (المصدر السابق)
أقرأ مرة اخرى قوله (وهذه هي الاعتبارات التي تبرر الدعوة الى النقاش الحر البناء لمشكلات الساعة وتحدياتها وصولاً الى صيغة قومية لمواجهتها) اذن النقاش لم يحدث بسبب دواعي الاخوة الدينية ، واصلاح ذات البين ، والامر بالمعروف؟! (عمر القراي: تعقيب على ورقة د. غازي صلاح الدين " دعوة لاحياء العمل الاسلامي الوطني" فاقد الشئ لا يعطية!! سودانايل 27 مارس 2005 م)
إن مشكلة الحركة الاسلامية لا يمكن ان تحل بتحالفات كما يقترح د. غازي ، ذلك ان التحالف اذا تم بالصورة التي يتمناها غازي ، لن يزيد على نقل المشكلة للجسم الكبير، الذي يعاني من مشاكل اخرى عديدة .. واذا كان اعضاء الجبهة الاسلامية ، الآن ، يعادون بعضهم البعض ، بالصورة التي وصفها لنا غازي في ورقته ، والعقلاء منهم يتلاومون على صفحات الجرائد ، فهل سيتعايشون في وئام مع اعضاء حزب الأمة او الاتحادي؟! ثم ما هي الفكرة الجديدة ، التي وفقها تحل مشاكل السودان ، لو تم الائتلاف لهذه الجبهة العريضة ، التي شارك كل اعضائها، في حكم السودان من قبل ، دون ان تحل مشاكله؟!
ان الحديث عن مستقبل السياسية السودانية ،لابد له من استقراء ماضيها وحاضرها أولاً ، ثم البناء على ذلك ، وهذا ما رأيت ان اشير اليه في هذا المقال . ولكنني حرصت على الحركة الاسلامية ، لاننا هنا امام اطروحة احد قادتها ومنظريها ، الذين اعتلوا فيها ، وفي الحكومة ، التي تمثلها ، أرفع المناصب .
أنني على العكس من د. غازي ، أرى ان المستقبل لقوى جديدة ، واعتبر ظاهرة تمرد الشباب على القيادات التاريخية ، داخل الاحزاب التقليدية ظاهرة صحة . بل ان تقسم الاحزاب ، الى كيانات صغيرة ، هو أيضاً ظاهرة صحة . ذلك ان الانقسام ، انما يحتاج الى تبرير، يؤكد ويشدد على اختلاف الرؤى والافكار.. فالمجموعة التي انقسمت من الجسم الكبير، لابد لها من طرح افكارها التي اوجبت هذا الانشقاق . وربما وجدت هذه الافكار، قبولاً من مجموعات انشقت ، من تنظيم آخر فرأت ان تنضم الى هذه المجموعة ، وهكذا تنشأ لدينا كيانات تلتقي حول برامج وافكار، لأول مرة في تاريخنا السياسي منذ الاستقلال .
على اننا لن نصل الى ذلك ، الا اذا اتفقنا الآن في الحكومة وخارجها ، على فتح باب المنابر الحرة على مصراعيه ، حيث تعطى الفرصة في وسائل الاعلام ، لكل صاحب فكرة ان يطرح ما عنده . وهذا الاتجاه سيكون مفيدأً للجميع ، بما في ذلك الحركة الاسلامية نفسها ، فان نقدها قد يؤدي الى بروز الحركة الجديدة داخلها ، والتي بها يكون السبيل الوحيد لضمان استمرارها ..
أن شعبنا لا تنقصه الاصالة ، ولا ينقصه الذكاء وروح التضحية ، ولكن تنقصه المعلومات الوافيه .. وقد كانت الحركة الاسلامية ، والاحزاب التقليدية ، من العناصر التي تضافرت لتحجبها عنه . ان ما ينتظر ان يغير الواقع ، ويرسم صورة المستقبل السياسي ، ثورة عارمة تزلزل اركان القديم ، وتحطمه ، وتبني على ركامه السودان الجديد ، وهو ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر!!
د. عمر القراي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Omer Abdalla
adil amin
عاطف عمر
عبد الحي علي موسى
على محمد على بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست