|
|
 حاكموهم .. أو حاكمونا ...... فيصل محمد صالح
|
زاوية الزميل العزيز الطاهر ساتي بجريدة (الصحافة) ليومي أمس وأمس الأول، إضافة لما نشرته الصحيفة قبل يومين،وماورد في هذه الصحيفة من عدد الأمس كفيلة بإسقاط الحكومة في أي من بلاد العالم المحترمة.
ما كتبه ونشره الطاهر مستنداً لأوراق ووثائق معلومة يثبت أن عصابة من المسؤولين كانت وراء نهب وسرقة وضياع ما قيمته 40 مليار من الجنيهات من الأجهزة والمعدات في إطار ما سمي بمشروع توطين العلاج بالداخل الأسماء والوثائق والمستندات والأجهزة الناقصة والتالفة وتقارير تيم المراجعة كلها موجودة تشهد بالفساد المقيم والمخيم بهذا المشروع.
أعمال تجارية وصحية مصروف عليها من المال العام بهذا الحجم تتم بلا رقابة ولا ضوابط مالية أو إدارية ولا جهات متخصصة مشرفة، استجلاب الأجهزة والمعدات يتم بدون مناقصات أو عطاءات أو لجان استلام ومراجعة، وبالتالي بلا محاسبة لو جاءت الأجهزة الطبية غير مستوفية للشروط أو مطابقة للمواصفات. استلام وترحيل الأجهزة والمعدات وتقسيمها للولايات يتم بدون ضوابط أو تجهيزات أو معرفة الاحتياجات وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل الأجهزة.
وأهم ما في الموضوع أنه تم إعفاء الشركة التي استوردت ثلاثة أرباع هذه الأجهزة من أي غرامات أو شروط جزائية واردة في العقود تقديراً لظروفها، ومن هذه الظروف المخففة أن السيد وزير الصحة في فترة تنفيذ المشروع هو رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة، وأن رئيس مشروع توطين العلاج بالداخل عضو في مجلس إدارتها.
إنها جريمة فساد مكتملة الأركان، المتهمون والشهود ووقائع الجريمة والنصوص القانونية كلها متوفرة، لا ينقصها إلا الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وتقديم القضية للمحكمة. المتهمون الآن واضحون ومعروفون، لكن عدم تقديم القضية للمساءلة والمحاسبة سيوسع قائمة المتهمين بالتستر على الفساد.
السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأول ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ونواب المجلس الوطني، كلهم لديهم مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية وقانونية لحسم هذا الملف أمام القضاء، فهذه حقوق الشعب التي يجب ألا يتم التهاون فيها. وهذه مسؤولية تقع عليهم أولاً بحكم مناصبهم، ثم بحكم مواطنتهم، وثالثاً بحكم الالتزامات الأخلاقية الواقعة عليهم.
ألا نخجل نحن الذين ندعي الالتزام بالقيم الدينية والروحية ونتهم الغرب بالمادية والتخلي عن القيم السماوية، حين نرى كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا بحسم لا يعرف التردد ولا يلتمس الأعذار للفاسدين مهما كانت لهم من مواقع ونفوذ وتضحيات سابقة؟ ألا نحس بالحرج والضآلة ونحن نرى ونسمع كيف يتم مسح حياة المرشحين للمناصب العليا في تلك الدول منذ صغرهم وشبابهم الباكر مروراً بشيخوختهم للبحث عن ذرة من الشبهات يمكن أن تلقي بالمرشح خارج الساحة السياسية؟
المقارنة بيننا وبينهم صعبة ومعدومة لأن سلوكنا العام يشي بغير ذلك، فالتمسك بالقيم الفاضلة ومعايير العدالة أصعب من الإمساك بالجمر، لهذا لا يطيقها أو يقدر عليها الكثيرون، لكنها ليست فرض كفاية أو عمل طوعي بالنسبة للمسؤولين، بل هي واجب ملزم وفرض عين على كل منهم.
قدموا الملف للقضاء ليفصل فيه، ومن كانت لديه دفوعات فليقدمها أمام المحاكم، وعندها سينال كل مخطئ عقابه وسيظهر البرئ من المجرم.
في مصر وخلال سنوات الثمانينات، نشرت صحيفة الأهالي وثائق تثبت فساد أحد المحافظين، وظلت تنشر شعاراً ثابتاً يحمل كلمات حاكموه أو حاكمونا، الآن أيها السادة حاكموهم أو حاكموا جريدة الصحافة ونحن معها.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حاكموهم .. أو حاكمونا ...... فيصل محمد صالح (Re: د.أسامة عبدالحليم)
|
| Quote: قدموا الملف للقضاء ليفصل فيه، ومن كانت لديه دفوعات فليقدمها أمام المحاكم، وعندها سينال كل مخطئ عقابه وسيظهر البرئ من المجرم. |
فلنرسي أدب المحاسبة حتى نحاصر الفساد ..
المحاسبة الشفافية
فليحاكموا
والرأي العام يجب أن يلعب دور اساسي في هذه المسائل ..
يعين الصحافة والرأي العام مسؤولية الضغط وكشف الحقائق طالما انها تملك الأدلة
شكرا ساتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حاكموهم .. أو حاكمونا ...... فيصل محمد صالح (Re: د.أسامة عبدالحليم)
|
هذه هي مادة الاستاذ الزميل الطاهر ساتي
الإثنين 29 ديسمبر 2008م، 2 محرم 1430هـ العدد 5568
أعمدة
اليكم
( .................... ) ..!!
** كذلك لم أجد مقدمة تناسب تلخيص هذه الوثائق .. وعليه ، عذرا - صديقي القارئ - على حجب عنوان و مقدمة زاوية اليوم والاكتفاء بالتلخيص ..و إليكم ... النص ..!!
** ميزانية المرحلة الثانية لمشروع توطين العلاج بالداخل بلغت أربعة مليارات دينار ..استلمت الشركات المناط بها استيراد الأجهزة من تلك الميزانية مبلغ 94 ،3 مليار دينار ، أي بنسبة (5 ،98 % ) .. !!
** بعد انتهاء المشروع ، راجع المراجع ووجد الآتي : .. لم يجد لائحة تنظيمية وإدارية للمشروع . لم يجد خطة واضحة لتدريب رغم تخصيص مبالغ ضخمة للتدريب ، لم يجد الجهة التي تتبع لها اللجان الفنية والمساعدة ،لم يجد مستندا يوضح كيف تم طرح وفرز العطاء ..؟؟
** توزيع الأجهزة والمعدات تم بصورة عشوائية ، حيث تداخلت أجهزة ومعدات ولاية مع الأخرى ، بل أن زيارة ميدانية لفريق المراجعة كشفت أن مستشفيات ولائية ليس لها علم بتلك المعدات وأنواعها، ولذا خزنتها ..ومستشفيات أخرى استلمت أجهزة لم تكن بحاجة إليها لعدم توفر الكادر التشغيلي ..!!
** تسليم الأجهزة لم يتم بمستندات تسليم وتسلم للمتخصصين ، بل هناك مستشفيات استلم أجهزتها أمناء مخازن بلا علم المختصين ..وهذا تسبب في تعطيل أجهزة لأن المخزنجي استلم بعض أجزائها وتجاهل استلام البعض الآخر ، لجهله بالأجزاء التى تكوِّن تلك الإجهزة الطبية .. شمال كردفان والنيل الأبيض نموذجا ..!!
** ولاة أمر المشروع لم يلزموا الولايات بتوفير المواقع والكوادر الفنية قبل وصول الأجهزة ، وكذلك لم تتصل الولايات بالشركات الموردة في فترة الضمان ، وكذلك لم يكن هناك مشرف أومتابع لمراحل التركيب والتشغيل .. وترتب على ذلك ضياع مبلغ قدره ( 1,121.202.747 دينار ) ..وهى نسبة (26% ) من ميزانية المشروع .. وذلك بخروج ( 324 جهازا ) خارج دائرة التشغيل .. ( مجرد إسكراب ) ..!!
** تم إعفاء بعض الشركات من شروط الجزاء من قبل جهة لاتملك تلك السلطة أوالصلاحية. - بالمناسبة ، لكي لا ننسى- .. شركة واحدة وردت ( 76 % ) من اجمالي الأجهزة ، علما بأن ( 90 % ) من أجهزتها لم يتم تشغيلها أو الاستفادة منها كما جاء نصا في التقرير .. علما بأن وزير الصحة يومئذٍ هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة ، أما رئيس مشروع التوطين لم يكن يومئذٍ إلا عضوا فى مجلس إدارتها .. !!
** فريق المراجعة وجد بعض الأجهزة في غير مكانها الطبيعي .. على سبيل المثال أجهزة ومعدات تجميل مستشفى الخرطوم وأجهزة ومعدات معمل الأنسجة بمستشفى كوستي ..( دي لقوها مرمية وراء العنابر في السهلة ) ..!!
** كل العمل بلا مستندات تسليم وتسلم .. ولذلك ورّدت احدى الشركات عدد 59 جهاز تنفس من اجمالي 250 جهازا ، ومع ذلك الجهة المستلمة لم تخطر أية جهة بالعجز ..وكذلك هناك أجهزة تعطلت فى فترة الضمان ولم تفعل الشركة الموردة شيئا حتى انتهت فترة الضمان ، وهى الأجهزة التي قيمتها ( 6.711.375.5 دينار ) .. !!
** تم استيراد الأجهزة بدون كتيبات تركيب وتشغيل وصيانة من قبل الشركات، وهذا ساعد فى عملية ( احتكار الصيانة ) .. تم خصم 3% من قيمة المشروع لبند التدريب ، ولكن عجز الخاصم عن تقديم مستند يوضح بأن التدريب قد حدث ..والأدهى والأمر أن بعض الأجهزة وصلت السودان غير مكتملة ، وعلى سبيل المثال هناك جهاز غير مكتمل يزين مستشفى الابيض .. وفي مستشفى النهود اكتشف فريق المراجعة عدم استخدام جهاز الأشعة اطلاقا ، لأن لفني الاشعة والمدير الطبي جهازا أيضا يستخدمانه خارج المستشفى استخداما تجاريا ..!!
** وفي الختام، يشكر فريق المراجعة وزارة الصحة والشركات لحسن التعاون .. وأنا أيضا أشكرك - صديقي القارئ - لصبرك وقوة تحملك وإيمانك العميق ب...( الجاتك في مالك سامحتك )....!!
http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=60007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حاكموهم .. أو حاكمونا ...... فيصل محمد صالح (Re: د.أسامة عبدالحليم)
|
شكرا لك اخي فيصل علي المقال وعلى مقال استاذ ساتي وعليكم يعول الوطن.كنت من المتابعين في فترة مضت لهذا المشروع(توطين العلاج) والله من اول يوم احسيت انه باب فساد اريد به وجه الفساد
هنالك لوبي فساد في مجال الصحة اعمدته من اؤلائك المقربون افسد ولم يراعي في المواطن المستهدف(المفترض)بالمشروع ذمة وهم من المقربيين جدا وحتي رئيس الجمهورية ونائبه يعرفونهم.
حينما يطلب جهاز بالمستشفيات التي نعمل بها يكون هنالك تنافس بين الشركات وكل شركة تقدم عرضها بالموصفات التي تتوفر في جهازهم والسعر والتدريب وانا شخصيا ذهبت عده مرات للتدريب على نفقة الشركة وليس خصما على المشتري بل هنالك شركات تدعوك لزيارة المستشفيات التي تمتلك نفس الاجهزة في دول اخرى ثم نأتي ونرفض طلبهم لان الجهاز الفلاني يمتلك موصفات وتقنيات افضل
كما قال كبيرهم الذي علمهم السحر لقد رسبوا في امتحان المال والسلطة وازيد عليها الاخلاق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حاكموهم .. أو حاكمونا ...... فيصل محمد صالح (Re: د.أسامة عبدالحليم)
|
هذه اموالنا وصحتنا تنهب على مرأى من الجميع
أنه وجه اخر من وجوه الافلات من العقاب والمحاسبة
أن الصمت وتجاهل الفساد والمفسدين هو الذي أدى الى ان تطال جرائمهم البشر
ان قيادات المؤتمر الوطني يفسدون من خلال مناصبهم التي يتبوءها ويصرفون قليلا من تلك المبالغ التي نهبوها في دوائرهم التي ينون خوض الانتخابات بها . اي يشترون الاصوات بجزء من اموال الشعب المنهوبة.لذلك يجب كشف فسادهم ومحاكمتهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حاكموهم .. أو حاكمونا ...... فيصل محمد صالح (Re: محمد عبدالرحمن)
|
| Quote: وأهم ما في الموضوع أنه تم إعفاء الشركة التي استوردت ثلاثة أرباع هذه الأجهزة من أي غرامات أو شروط جزائية واردة في العقود تقديراً لظروفها، ومن هذه الظروف المخففة أن السيد وزير الصحة في فترة تنفيذ المشروع هو رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة، وأن رئيس مشروع توطين العلاج بالداخل عضو في مجلس إدارتها. |
يجب علينا ربط البطون الخاوية بى الاحزمة تماشيا مع رغبة وزير المالية المفدى.
دكتور الجــــــــــــــــــــاز تـــــــــاجر الجــــــــــــــــــــــاز
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيصل محمد خليل
القلب النابض
Faisal Salih
Bushra Elfadil
محمد عبدالرحمن
Adam Omer
Ashraf el-Halabi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست