|
|
 بيان هام من مقرر المؤتمر العام لحركة العدل والمساواة السودانية
|
بيان هام من مقرر المؤتمر العام لحركة العدل والمساواة السودانية [15.04.2005]
لاشك ان الذكرى تنفع المؤمنين الذين وافقوا على اداء اليمين امام رئيس ونائب رئيس ومقرر المؤتمر العام لحركة العدل والمساواة السودانيه والذى انعقد بتاريخ 3يناير5002 بالجماهيريه العظمى بمدينة طرابلس بحضور جميع الكليات الخاصه بحركة العدل والمساواة السودانيه وكانت الجلسات قد بدات بعد اختيار رئاسة المؤتمر العام كالاتى: تم اختيار الاستاذ ابوبكراحمد القاضى رئيسا للمؤتمر والدكتور محمودابكر نائبا للرئيس والمحامى اسماعيل احمد رحمه مقرر للمؤتمر وتقدمت اللجنه التحضيريه بشرح مسودة الهيكل التنظيمى للحركة والذى يمثل القانون الذى يلجأ اليه كل عضو من اعضاء الحركه لممارسة حقوقه والقيام بواجباته وله حق اللجؤ الى السلطه الشرعيه صاحبت القرار لنصرته او العمل بمقترحاته اذا اجازتها وللامانه والتاريخ من موقع صفتى كمقرر للمؤتمر العام حظيت هذه المسودة باستجابه كبيرة لكل المقترحات المقدمه من اعضاء المؤتمر العام بدرجه عاليه من الشفافيه والوضوح وذلك بدأ من استقلالية الحركة وتحولها التاريخى لطرح رؤية لحل مشاكل السودان من خلال ازمة دارفور وانتهاء بالتوصيات التى ختمت برفض بند العفو عن ماسلف والذى اسفر الان بقرار المحاكمات الدوليه
عليه بدات الجلسات بكلمة الامين العام واعقبتها كلمة رئيس الحركة وان ماحدث من مخطط لشق الصف دون ممارسه ديمقراطيه واحتكام للهيكل التنظيمى للحركة لقد اشار اليه رئيس الحركة فى كلمته عندما تناول المهددات الداخليه للحركه وهى :ممارسات نظام حكومة الخرطوم لشق الصف المؤامرات والاختراقات الصراعات القبليه التى يؤججها النظام لتمزيق وحدة اهل دارفور
وفى حضور اعضاء المؤتمر العام وبشهادة الوفود التى حضرت لملتقى طرابلس من السودان وفى ضيافة البلد المضيف اكتملت العملية الانتخابيه لاجهزة الحركة بطريقة مباشرة وبشفافيه ووضوح وباجراءات تنظيميه دقيقة اسفرت عن الاتى :
انتخاب الدكتور خليل ابراهيم محمد رئيسا للحركة اما الاخ بحر ادريس ابوقردة فحصل على منصب الامين العام بالثقه المجدده له وتم انتخاب المجلس التشريعى من خلال الكليات الاتيه : سبعة عشر عضوا يمثلون القيادة الميدانيه سبعة اعضاء للمكاتب الخارجيه ست مقاعد للنساء مقعدان للطلاب ثلاثة مقاعد قوميه اربعه مقاعد خاصه ثلاثه مقاعد من داخل السودان عشرة مقاعد لاستكمال العضويه حيث ان الانتخاب من المؤتمر العام يشمل عدد اربعين عضوا وعليه يكون عدد اعضاء المجلس التشريعى خمسون عضوا يمثلون الشرعيه القانونيه للحركه وهى الجهاز الوحيد الذى يملك سلطة اصدار القرار بالاغلبيه المنصوص عليها فى الهيكل التنظيمى
وهذا ماحدث بالفعل عندما قامت بعض القنوات والصحف بنشر بيانات وقرارات عديمة المصدر القانونى والتى تصدى لها البيان الصادر من رئيس المجلس التشريعى لحركة العدل والمساواة السودانيه
هذه هى الممارسه الديمقراطيه التى اكتملت بها اجهزة الحركة والتى تم التامين عليها باداء اليمين الحاسم بالالتزام بكل ماجاء بمقررات المؤتمر العام والتى اصبحت نظام وقانون واجب الاتباع والممارسه لان التجربه المراد منها ان نؤرخ لاجيال قادمه على سطح الممارسه السياسيه لقيادات دارفور بعيدا عن الاطماع وعمليات شق الصف فى مرحلة حساسه من تاريخ دارفور والسودان
عليه فلا حجر لراى دون اخر ولكن الالتزام بجانب القانون والممارسه الديمقراطيه يحفظ للجميع الحقوق ولاهلنا فى دارفور كرامتهم بعيدا عن امانى الجلادين القتله والماجورين عليه نناشد جميع الثوار بتفويت الفرصه لكل من تسول له نفسه محاولة شق الصف او مخالفة مقررات المؤتمر العام
مقرر المؤتمر العام لحركة العدل والمساواة السودانيه
اسماعيل احمد رحمه المحامى
15.04.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Mohamed Suleiman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست