|
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
بريطانيا تعفي 1,2 مليار دولار من ديون السودان
علي ميرغني
بريطانيا تعفي 1,2 مليار دولار من ديون السودان قررت حكومة بريطانيا إعفاء ديونها على السودان والبالغة 740 مليون جنيه استرلينى (ما يعادل 1,2 مليار دولار) ضمن سياستها لتقديم مساعدات للدول الفقيرة حتى العام 2014م فيما انتقدت مؤسسة (حملة الدين) السياسة التى اعتبرت ان اعفاء الديون لا يعتبر فى حد زاته مساعدة للدول الأقل نموّاً. وأكدت إدارة التنمية الدولية بالحكومة البريطانية أن ديون بريطانيا على السودان كانت في الأصل 173 مليون دولار، استدانتها الحكومة خلال فترة الرئيس الأسبق جعفر نميري حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وظلت تتراكم من خلال سعر الفائدة السنوي الكبير الذي تراوح بين 10 ـــــ12% لتصل الأرباح فقط إلى 670 مليون جنيه استرليني (ما يعادل مليار دولار) حتى الآن. ومن جهتها انتقدت مؤسسة حملة الدين التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها طريقة بريطانيا في تقديم المساعدات للدول الفقيرة، مشيرة إلى أن الديون أصلها صغير ولكنها تراكمت بفعل الفوائد الكبيرة ولفت تسم جونس مؤسس حملة الدين إلى أن الفوائد العالية ترهق اقتصاديات الدول الفقيرة بتراكم الديون عاماً بعد عام. ومن جهتها دافعت إدارة التنمية عن سياستها، مشيرة إلى أن بريطانيا عندما تعفى ديونها، فإن تلك الدول يمكن أن تدخل قيمتها التي كانت ستدفعها في مشروعات الخدمات كالمدارس والمستشفيات التي تعود على المواطنين لافتة إلى أن السودان ظل في الفترة الأخيرة، يضغط على المجتمع الدولي لإعفاء الديون كمكافأة له على إنجاز اتفاقية السلام وانفصال الجنوب بصورة سلسة
---------------------------
متى ينتهي هذا المسلسل؟
التيار
متى ينتهي هذا المسلسل؟
[email protected] عبدالخالق عبدون علي
كشف تقرير ديوان المراجع العام بجنوب دارفور عن بلوغ الاعتداء على المال العام (1,212.537) مليون جنيه؛ مقارنة بـ(279.162) العام السابق في جميع الوحدات، إلى جانب الاعتداء على عدد من الأرانيك المالية و(أورنيك15). وأشار التقرير إلى 38 حالة تم البت في3 حالات فقط. وكشف مدير جهاز المراجعة القومي لجنوب دارفور بهاء الدين أحمد بهاء الدين في تقريره أمام المجلس التشريعي بنيالا عن حجم اعتداء شهري على المال العام بمسمى منحة ولائية تصرف للدستوريين التنفيذيين وأعضاء المجلس التشريعي دون وجه حق؛ بلغت (443.800) ألف جنيه شهرياً، كاشفاً أن الأموال التي تم الاعتداء عليها بمسمى المنحة الدستورية من 1/1 إلى 31/8/2011 بلغ (1.429.765) مليون جنيه، إلى جانب اعتداء دستوري آخر على (5000) ألف جنيه للسفرية الواحدة للدستوري خارج الولاية صادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الولائي قال إنها لاتحكمها أي ضوابط غير موافقة الوالي، منوهاً الى أن قانون المخصصات منح الدستوري (700) جنيه إذا سافر أم لم يسافر ضمن راتبه الشهري كبدل مأمورية. وتابع (ما يصرف ولائياً يعتبر ازدواجاً وصرفاً دون وجه حق). ولفت المراجع إلى تحويل أموال عامة كرسم نفايات تم تحصيلها ببورصة نيالا بلغت(1.376.382) مليون جنيه لصالح شركة (نست لتصنيع المخلفات) دون وجه حق، علاوة على تحويل آليات ومعدات هيئة بلدية نيالا ومواردها لصالح الشركة.
وأضاف أن الولاية لا تملك سهماً في الشركة. وأشار المراجع إلى تجاوز في كل بنود مصارف الزكاة بمكاتب الولاية والمحليات. هكذا أصبح أمر المال العام في هذا البلد الطيب أهله، ففى كل عام نسمع بهذه الاختلاسات وكأنها أصبحت فصلاً خامساً من فصول السنة الأربعة. إن هذه الاختلاسات إنما يمارسها أفراد فقدوا تقوى الله سبحانه وتعالى وهم يمارسون تلك الجريمة البشعة إرضاء لطموحاتهم في هذه الدنيا الفانية، ولم يتقيدوا بالحلال والحرام في تصرفاتهم لأنهم عندما قاموا بهذا الأمر لم يجعلوا العقيدة الإسلامية أساساً لأعمالهم، ولأن الفهم السائد في المجتمع هو أن السعادة إنما تكون بجمع المال وتملكه بأي وسيلة من الوسائل، وأن السعادة الحقيقية في مرضاة الله عز وجل. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وأيضاً عدم وجود رأي عام ضد جريمة الاختلاسات وعدم تصور الناس أن هذه الجريمة تمسهم أولاً لأن هذه الأموال المختلسة هي ملك لهم وليس للدولة، فالناس يرون أن هؤلاء الأفراد إنما يختلسون الدولة، وذلك لأن الدولة انفصلت تماماً عن شعبها وأصبحت لا تحسن رعايتهم ولا تهتم برعيتها. ومن الأسباب أيضاً عدم وجود الرادع، أي الجزاء المناسب للمختلس حتى يرتدع عن فعلته، ولكن في ظل هذا الواقع (من يحاسب من؟) كما قيل إذا أمن العقاب أسيء الأدب، وأيضاً عدم وجود القدوة الحسنة.. "فإذا كان رب البيت للدف ضارب* فشيمة أهل البيت الرقص والطرب".وقد جاء في الأخبار في عهد الخليفة الراشد عمر الفاروق عندما أتى بمال من العراق وكان كثيرًا جدًا؛ فيه الذهب والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فعندما رأى عمر تلك الجواهر بكى وجعل يقلبها بعصا له، وقال إن الذي أدى (أي أتى بهذا المال لأمين. فقال رجل أنا أخبرك أنت أمين الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله، فإذا رتعت رتعوا).
وكان سيدنا عمر إذا اشتبه في والٍ أو عامل صادر أمواله التي تزيد على رزقه المقدر له أو قاسمه، وقد كان يحصي أموال الولاة والعمال قبل أن يوليهم وبعد توليتهم. كما صادر من أبي سفيان عندما رجع من عند ابنه معاوية وكان والياً لعمر بالشام، وكان أبوسفيان قد قدم للسلام عليه، فقال له عمر وقد كان وقع في نفسه أن معاوية زود أباه أبا سفيان بمال عند عودته ـ أجزنا يا أبا سفيان قال: ما أصبنا شئياً فنجزيك، فمد عمر يده إلى خاتم في يده فأخذه منه وبعثه مع رسول إلى هند زوج أبي سفيان، وقد أمر الرسول الذي أرسله إليها أن يقول على لسان أبي سفيان : انظري الخرجين اللذين جئت بهما فابعثيهما، فما لبث أن عاد الرسول بخرجين فيهما عشرة آلاف درهم فطرحهما عمر في بيت المال. رحم الله خليفة المسلمين عمر الحريص على أموال المسلمين، كيف لا وهو خليفة من خلفاء المسلمين. هكذا كان تعامل خلفاء المسلمين مع أموال المسلمين والمحافظة عليها، وبعد أن هدمت دولة الخلافة أصبح الحكم غنيمة كل ينهب منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فلن تقف هذه الاختلاسات إلا بنظام الإسلام الذي يحافظ فيه على أموال الرعية ويحفظ من السفهاء أصحاب النفوس الضعيفة وتوقع عليهم أشد العقوبات، ولا يكون ذلك إلا في ظل وجود دولة إسلامية (الخلافة) العائدة قريباً بإذن الله، ولمثل ذلك فليعمل العاملون.
التيار
30/12/2011
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
ارتفاع أسعار العقارات واستقرار في الإيجارات
الخرطوم: «الصحافة»
أوضح تجار عقارات بالعاصمة ارتفاع أسعار العقارات واستقرار أسعار الايجارات في الفترة الأخيرة نسبياً، وأشاروا إلى أن سوق العقارات مازال يعاني الكساد. ونفى التجار علمهم بأسباب موضوعية قادت لارتفاع الأسعار رغم قلة الطلب على الشراء، سوى تمسك البائعين بالأسعار، وأكدوا استقرار أسعار الإيجارات بالعاصمة القومية.
وبمنطقة جبرة يقول خليفة يعقوب صاحب مكتب عقارات نبتة، إن سوق العقارات بالمنطقة يشهد حالة من الانتعاش النسبي، حيث زادت نسبة عرض العقارات للبيع، غير أن كثرة العرض لم تعمل على انخفاض أسعار العقارات بالصورة المرجوة، وفسر يعقوب ذلك بتمسك العارضين بأسعار محددة، وأضاف أن سعر القطعة الناصية بمدينة الشهيد طه الماحي قفز من «290 ــ300» ألف جنيه إلى «350 ــ360» ألف جنيه، وبحي الشارقة قفز سعر القطعة الناصية من 230 ألف جنيه الى «300 ــ350» ألف جنيه، ووصل سعر القطعة المميزة في مربعات «18 ــ 15» الى «200» ألف جنيه، وسعر ا?قطعة العادية «185» ألف جنيه. وعن الإيجارات يقول يعقوب إنها مستقرة ولم تشهد أي تذبذب في الفترة الأخيرة، وعزا استقرارها إلى كثرة المعروض من العقارات.
وفي مدينة أم درمان يقول يوسف أحمد دفع الله صاحب مكتب عقارات بمنطقة الصالحة، إن أسعار العقارات التي تحمل شهادة بحث تشهد ارتفاعاً مطرداً، فيما تشهد أسعار العقارات ذات شهادة الحيازة استقراراً ملحوظاً، وقال إن سعر القطعة بمربع «53» أبو سعد قفز من «80» ألف جنيه الى «130» ألف جنيه، وبمربع «24» حي الجامعة خاصة القطع الاستثمارية قفز سعر القطعة من «350» ألف جنيه إلى «375» ألف جنيه، وزاد يوسف أن أسعار القطع السكنية بمربعات الصالحة والأطراف مستقرة ولم تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً. وعن حركة السوق بعد الانفصال يقول يوسف إ?ها بدأت في تسارع وتيرتها، حيث تكثر الأسئلة والاستفسارات عن الأراضي والعقارات.
----------------------
ارتفاع أسعار البوهيات والسراميك بالأسواق
الخرطوم: «الصحافة»
رصدت «الصحافة» فى جولتها التى قامت بها في سوق السجانة لمواد البناء، ارتفاعا فى الاسعار بصورة كبيرة، واحجاماً وركوداً فى القوة الشرائية. وقال التجار الذين التقت بهم «الصحافة» ان السبب فى الارتفاع يعود الى المتغيرات السياسية التى ظلت سائدة خلال الفترة المنصرمة، واثرت بصورة كبيرة على الاسعار والقوة الشرائية، بجانب ان السوق كانت تعمل فيه عمالة جنوبية، والآن الحركة به اضحت قليلة، وزادت الاسعار بنسبة 12 ــ15%. واشار التجار الى ان سعر جردل البوهية الكبير ماركة ايوب بلغ 113 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه فى السابق، اما ?وهيات اطلس فقد بلغ سعر الجردل منها 95 جنيهاً، وسودا ماستك 110 جنيهات للجردل، كما وصل سعر جردل البوماستيك الى 80 جنيهاً. وقال التجار ان الاسعار فى الماضى كانت فى متناول الجميع، واضحت القوة الشرائية الآن ضعيفة بسبب ارتفاع الاسعار، قائلين بأنه كلما زاد السعر قل الطلب، بجانب المضايقات التى يجدها التجار بالرغم من الركود من قبل المحلية وسلطات الجمارك.
اما التاجر عبد القادر حسن «صاحب محل لبيع السراميك والابواب» فقد قال إن الأسعار معقولة، مبيناً أن الزيادات التى تطرأ من حين لآخر ناتجة عن الزيادة العالمية فى الخام، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار وتذبذبه وعدم ثبات سعره فى حدود معينة، مبيناً أن سعر متر السراميك وصل الى حدود 33 جنيهاً لاول مرة، اما الابواب فسعرها متفاوت حيث يصل سعر ابواب الحمامات الى 450 جنيهاً والغرف الى 470 جنيهاً والمداخل 680 جنيهاً، وقال إن خامات المصانع المحلية تأتى من الخارج وبالتالى ترتفع الاسعار، مبيناً ان الاقبال ليس بالصورة المط?وبة، خاصة أن عملهم يرتبط بحركة العمران فى البلد، فاذا كانت متسارعة زاد الطلب واذا قلت الحركة تقل المبيعات، كما أن اسعار السيخ ايضا تؤثر على القوة الشرائية من حيث الاسعار، مؤكدا أن الاقبال على الابواب الجاهزة اكثر من التي تصنع، باعتبار أن أسعارها مرتفعة واقل جودة مقابل المستوردة التي تكون باشكال جميلة ومتميزة وسعرها معقول.
---------------------
ترتيبات لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية السودانية الإثيوبية
الخرطوم: «الصحافة»
بحثت إشراقة سيد محمود وزير التعاون الدولي مع سفير السودان بإثيوبيا الفريق اول ركن عبد الرحمن سر الختم، أوجه التعاون الثنائي المشترك بين السودان وإثيوبيا في المجالات المختلفة، وتطرق اللقاء للترتيات الجارية لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية السودانية الإثيوبية المنبثقة من اللجنة العليا بين البلدين، خلال الربع الأول من العام القادم بالخرطوم. وأشارت إشراقة الى أن انعقاد اللجنة بالخرطوم يمكن من تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وإنفاذ كل المشروعات المشتركة، مؤكدة تطلع السودان إلى أن تشهد اجتماعات اللجنة تفعيلاً أكب? لأوجه التعاون، وأن ينعكس ذلك بشكل ملموس بين مواطني البلدين وعلى مشروعات التنمية والاستثمار والتجارة، خاصة مشروعات الطرق، الطاقة، الكهرباء، الثروة الحيوانية والزراعة.
ومن جهته نقل سفير السودان بأديس للسيدة الوزيرة، أهمية انعقاد اللجنة الاقتصادية السودانية الإثيوبية المشتركة، وأهم الموضوعات التي ستتناولها الاجتماعات، مشيراً إلى سعيهم لأخذ الموافقة النهائية لانعقاد اللجنة من الجانب الإثيوبي، موضحاً أهمية التحضير الجيد لأعمال اللجنة وتنشيطها، تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية المتطورة بين الخرطوم وأديس أبابا.
قلة الوارد ترفع أسعار المحاصيل
الخرطوم: «الصحافة»
شهدت أسعار المحاصيل ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لقلة الوارد بسبب ضعف الانتاجية هذا العام، حسب افادات تجار المحاصيل بولايات السودان المختلفة، حيث بلغ اردب الذرة «الفيتريتة» نحو «260» جنيها للانتاج الجديد، و«250» جنيها للاردب من الانتاج القديم.
وقال عبد الرحمن عبد الله من سوق ام درمان للمحاصيل، إن الزيادة فى الاسعار شملت كل المحاصيل بما فيها القمح والدخن بجانب الذرة بانواعها والعدسية، حيث بلغ اردب الدخن نحو «450» جنيهاً، واردب الذرة طابت «300» جنيه، والقمح «320 ــ350» جنيهاً، بينما تساوت اسعار بقية اصناف الذرة مع سعر الفيتريتة بمبلغ «260» جنيها للاردب.
واضاف عبد الرحمن أن جوال العدسية بلغ سعره «200» جنيه لأول مرة فى تاريخه، وبلغ الوارد من المحاصيل الى سوق ام درمان «3000» جوال فى اليوم تقريبا، وقال عبد الرحمن إن جميعها يتم توزيعها فى نفس اليوم، ولا يبقى منها شيء الى الغد داخل المخازن.
وعزا ارتفاع الاسعارلقلة الوارد من مناطق الانتاج نسبة لبدايات الموسم الحالى، بجانب ضعف الانتاجية لهذا الموسم حسب المعلومات التى ترد للاسواق من مناطق الانتاج الحقيقي.
وتفيد المتابعات بأسواق المحاصيل بولاية النيل الابيض بمدينة كوستي، بحدوث ارتفاع فى اسعار المحاصيل والبصل، وعزا التجار ارتفاع المحاصيل لندرة الوارد من المحاصيل وعدم وصول الكميات الكبيرة من انتاج الموسم الجديد، حيث بلغ سعر جوال الذرة «الفتريتة» نحو «120» جنيهاً، والذرة «طابت» «130» جنيهاً للجوال، والقمح «175» جنيهاً، والدخن «220» جنيهاً للجوال، وبلغ قنطار السمسم الابيض «170» جنيهاً، والسمسم الاحمر« 165» جنيهاً، وبلغ جوال الفول السوداني «170» جنيهاً، وارتفع سعر جوال البصل إلى «190» جنيها، وجوال البلح البركاوي ?250» جنيها، وجوال لوبيا أبيض «350» جنيهاً.
الإيفاد تحول تمويل التنمية من القروض إلى المنح
الخرطوم: «الصحافة»
جدد مجدي حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، التزام وزارته بإنفاذ برامج استراتيجية محاربة الفقر ضمن البرنامج الثلاثى، وأشاد لدى مخاطبته برنامج تكريم المدير القطرى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» رشا عمر التى انتهت فترة عملها ضمن البرنامج في السودان، أشاد بجهود الإيفاد في استقطاب الموارد المالية والخروج بها من خانة القروض الى خانة المنح للاسهام في تمويل التنمية الريفية في السودان، بجانب استحداث بند التمويل الأصغر عبر صناديق التمويل، مثمناً إسهام الإيفاد في دفع جهود محاربة الفقر بالاه?مام بمناطق الانتاج الزراعى والصناعى في الريف، بما يتسق وتحقيق أهداف استدامة التنمية في الريف وربط المواطن بمواقع الانتاج، بجانب إسهام الصندوق في تمويل الطرق الريفية كأهم أساسيات نجاح التنمية الريفية. وقال إن اهتمام الايفاد بالمجتمعات الريفية ونهج المتابعة الميدانية للمشروعات، يأتي متوافقاً مع أهداف استراتيجية محاربة الفقر ومعززاً للجهود الرامية لاستدامة برامج التنمية الريفية.
ومن جانبه أكد والي سنار المهندس أحمد عباس اهتمام ولايته بانفاذ برامج التنمية الريفية وتطوير المحليات، مشيداً باختيار الحكومة لمحليات الولاية لإنفاذ برامج الإيفاد فيها للعام الجاري.
وأكد د. سيد زكي المدير التنفيذي لمركز مأمون بحيرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية وأحد الخبراء الوطنيين في صندوق الايفاد، أهمية استمرار العون الفنى والاستشارى من الايفاد لتطوير مناهج البحث العلمى في التنمية الزراعية والريفية.
يذكر أن حجم التمويل المقدم من الايفاد للسودان بلغ في مجمله حتى الآن أكثر 211.7 مليون دولار تم توظيفها في 15مشروعاً من بينها برنامج جنوب كردفان للتنمية الريفية، مشروع تجديد سبل المعيشة المستدامة بمنطقة القاش، مشروع برنامج إدارة الموارد لغرب السودان، ومشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة الذى يغطي ولايات «كسلا، القضارف، الخرطوم، نهر النيل، الجزيرة، بجانب مشروع صغار المنتجين بولاية سنار، ومشروع الطرق الريفية بالبطانة، ومشروع إنتاج التقاوي بشمال وجنوب كردفان.
--------------------------------------------------------------------------------
الألبان.. توقعات بزيادات جديدة
خبراء: تتعدد الأسباب.. زيادة أسعار الأعلاف ودخول شركات كبيرة
الخرطوم: رجاء كامل :
بالرغم من أن حاجة قطاع الألبان من المولاص لا تزيد عن 15 الف طن من انتاجية شركة السودانية السكر من المولاص التي تبلغ حوالى 480 الف طن «حسب رئيس غرفة الالبان» وهى قطرة فى بحر، مازالت الأزمة بين غرفة الألبان وشركة السكر حول حصة المولاص قائمة، حيث رفضت شركة السكر مد قطاع الالبان بحصة من المولاص بحجة انها تستخدمه في تصنيع الإيثانول، بجانب تصديره للخارج بغرض جلب نقد أجنبي لشراء قطع الغيار الخاصة بالشركة.
واكد رئيس غرفة الالبان المهندس الزبير ابراهيم ان الاعلاف من اهم مدخلات الانتاج لقطاع الالبان، وهى تمثل 75% من تكلفة انتاج اللبن، مبيناً ان هذه النسبة تنعكس مباشرة على تكلفة اللبن، وقال فى حديثه لـ «الصحافة» «تعرضنا خلال السنوات الماضية لزيادات كبيرة فى مدخلات الانتاج، حيث ارتفع سعر جوال الردة من 12ج الى 25 ج، والامباز من70ج الى150ج، فيما ارتفع سعر جوال العلف المركز من 40ج الى 65ج»، مشيرا الى سعي الغرفة لمعالجة هذه الارتفاعات بتوفير بديل مناسب، لذلك لجأت الى استخدام المولاص، الا انهم فوجئوا بالرفض من قبل ?لشركة السودانية لانتاج السكر، وكانوا قد خاطبوا الشركة للتصديق بحصة اولى للقطاع بحوالى 3 آلاف طن، وقال: «بقينا على اتصال بالشركة وقام المدير العام بتحويلنا الى مدير التسويق احمد الفاتح، وظللنا فى الانتظار لاكثر من اسبوعين، وفى نهاية الامر افادنا بانه لا يمكن ان يوفروا لنا حصة من المولاص، ثم رجعنا مرة اخرى الى المدير العام وتمت مقابلته وشرحنا له اهمية القطاع وحاجته للمولاص، لكنه اعتذر بأنه يحتاج ان يصدر المولاص لتوفير عملة صعبه لشراء احتياجاتهم من الاسبيرات المستوردة، والشاهد فى الامر ان انتاجية شركة السكر ا?سودانية من المولاص تبلغ حوالى 480 الف طن حسب رئيس غرفى الالبان، ونحن حاجتنا لا تزيد عن 15 الف طن، وهى لا تعنى شيئاً بانسبة لانتاجية الشركة الكبيرة» مشيرا الى انهم لم يخاطبوا كنانة لانها تستخدم كل المنتج لديها لتشغيل مصنع الايثانول منذ العام الماضى، وكل انتاج المولاص للشركة السودانية للسكر يذهب للايثانول، حيث تساهم كل من الشركة وكنانة بحوالى 200 الف طن، ولا تستطيع ان تزود قطاع الالبان بـ 15 ألف طن. وطالب الزبير المسؤولين ونائب رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة باعتباره رئيساً للمجلس الاعلى للنهض? الزراعية، والا سيواجه المواطن بارتفاع فى اسعار الألبان.
وارتفعت خلال الفترة الماضية أسعار الالبان بصورة كبيرة لاسباب أرجعها بائعو الالبان إلى وجود شركات تشترى منهم باسعار عالية، مما ادى الى رفع سعر رطل اللبن من 120 إلى 150 قرشاً ثم إلى 200 قرش، قائلين إن الشركات تقدم لهم خدمات وميزات أخرى، مشيرين إلى أن الحال اذا استمر هكذا فسيفقد الكثير من أصحاب هذه المهنة مهنتهم، وستنعدم الألبان الطازجة من الأحياء وتختفي نهائياً، ولن تتوفر بعد ذلك إلا في عبوات صغيرة لا تسد رمق طفل، وسعرها أعلى من سعر الرطل الذي يُباع للأسر في الأحياء.
وفى ذات الأثناء يعتزم اتحاد المزارعين والرعاة في بولاية الخرطوم عقد ورشة عمل لمعالجة السلبيات التي صاحبت المنع التدريجي للبيع االمتجول للألبان السائلة واستبداله بعبوات الشركات، وذلك بعد أن رفع مربو الماشية سعر الرطل إلى مائتي قرش، كما رفعت بعض الشركات عبواتها الصغيرة إلى 150 قرشاً، مما اعتبر معاناة أخرى للمواطنين نتيجة لرفع أسعار السلع الأساسية دون مبرر.
وتناقش الورشة من خلال ثلاث أوراق عمل يقدمها الاتحاد والوزارة وشركات الألبان، الآثار السلبية لاتجاه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لاقرار منع اللبن السائل بواسطة سيارات النقل الصغيرة وصغار مربي الماشية، واقتصاره على عبوات الشركات الورقية والبلاستيكية، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية واتحاد الرعاة والمزارعين وشركات الألبان خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث ترى الوزارة أن اتجاهها للمنع التدريجي للبن السائل بواسطة بائع اللبن التقليدي، كان بهدف توفير ألبان نقية خالية من الشوائب وتنع?م فيها المخاطر الصحية، وليس إثقال كاهل المواطنين بهذه الأسعار. واعتبر الأمين العام للرعاة في السودان أن قيام شركات الألبان الكبرى بشراء حصة الألبان السائلة المخصصة لسكان الأحياء بأسعار أفضل من التي يبيع بها مربو الماشية ألبانهم للمواطنين، عملاً تجارياً بحتاً، لم يراع الفوائد الكبيرة التي يحصل عليها المواطن في الحصول من أمام باب منزله على لبن سائل غير مخلوط بالبدرة وسعره مناسب. وأشار المهندس صديق على أحمد الأمين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم، إلى أن المواطنين سيواجهون في الفترة القليلة المقبلة معاناة في?الحصول على اللبن السائل، خاصة في الأحياء الطرفية من الولاية التي تعتمد على هذه النوعية من الباعة
الصحافة
31/12/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
ارتفاع أسعار العقارات واستقرار في الإيجارات
الخرطوم: «الصحافة»
أوضح تجار عقارات بالعاصمة ارتفاع أسعار العقارات واستقرار أسعار الايجارات في الفترة الأخيرة نسبياً، وأشاروا إلى أن سوق العقارات مازال يعاني الكساد. ونفى التجار علمهم بأسباب موضوعية قادت لارتفاع الأسعار رغم قلة الطلب على الشراء، سوى تمسك البائعين بالأسعار، وأكدوا استقرار أسعار الإيجارات بالعاصمة القومية.
وبمنطقة جبرة يقول خليفة يعقوب صاحب مكتب عقارات نبتة، إن سوق العقارات بالمنطقة يشهد حالة من الانتعاش النسبي، حيث زادت نسبة عرض العقارات للبيع، غير أن كثرة العرض لم تعمل على انخفاض أسعار العقارات بالصورة المرجوة، وفسر يعقوب ذلك بتمسك العارضين بأسعار محددة، وأضاف أن سعر القطعة الناصية بمدينة الشهيد طه الماحي قفز من «290 ــ300» ألف جنيه إلى «350 ــ360» ألف جنيه، وبحي الشارقة قفز سعر القطعة الناصية من 230 ألف جنيه الى «300 ــ350» ألف جنيه، ووصل سعر القطعة المميزة في مربعات «18 ــ 15» الى «200» ألف جنيه، وسعر ا?قطعة العادية «185» ألف جنيه. وعن الإيجارات يقول يعقوب إنها مستقرة ولم تشهد أي تذبذب في الفترة الأخيرة، وعزا استقرارها إلى كثرة المعروض من العقارات.
وفي مدينة أم درمان يقول يوسف أحمد دفع الله صاحب مكتب عقارات بمنطقة الصالحة، إن أسعار العقارات التي تحمل شهادة بحث تشهد ارتفاعاً مطرداً، فيما تشهد أسعار العقارات ذات شهادة الحيازة استقراراً ملحوظاً، وقال إن سعر القطعة بمربع «53» أبو سعد قفز من «80» ألف جنيه الى «130» ألف جنيه، وبمربع «24» حي الجامعة خاصة القطع الاستثمارية قفز سعر القطعة من «350» ألف جنيه إلى «375» ألف جنيه، وزاد يوسف أن أسعار القطع السكنية بمربعات الصالحة والأطراف مستقرة ولم تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً. وعن حركة السوق بعد الانفصال يقول يوسف إ?ها بدأت في تسارع وتيرتها، حيث تكثر الأسئلة والاستفسارات عن الأراضي والعقارات.
----------------------
ارتفاع أسعار البوهيات والسراميك بالأسواق
الخرطوم: «الصحافة»
رصدت «الصحافة» فى جولتها التى قامت بها في سوق السجانة لمواد البناء، ارتفاعا فى الاسعار بصورة كبيرة، واحجاماً وركوداً فى القوة الشرائية. وقال التجار الذين التقت بهم «الصحافة» ان السبب فى الارتفاع يعود الى المتغيرات السياسية التى ظلت سائدة خلال الفترة المنصرمة، واثرت بصورة كبيرة على الاسعار والقوة الشرائية، بجانب ان السوق كانت تعمل فيه عمالة جنوبية، والآن الحركة به اضحت قليلة، وزادت الاسعار بنسبة 12 ــ15%. واشار التجار الى ان سعر جردل البوهية الكبير ماركة ايوب بلغ 113 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه فى السابق، اما ?وهيات اطلس فقد بلغ سعر الجردل منها 95 جنيهاً، وسودا ماستك 110 جنيهات للجردل، كما وصل سعر جردل البوماستيك الى 80 جنيهاً. وقال التجار ان الاسعار فى الماضى كانت فى متناول الجميع، واضحت القوة الشرائية الآن ضعيفة بسبب ارتفاع الاسعار، قائلين بأنه كلما زاد السعر قل الطلب، بجانب المضايقات التى يجدها التجار بالرغم من الركود من قبل المحلية وسلطات الجمارك.
اما التاجر عبد القادر حسن «صاحب محل لبيع السراميك والابواب» فقد قال إن الأسعار معقولة، مبيناً أن الزيادات التى تطرأ من حين لآخر ناتجة عن الزيادة العالمية فى الخام، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار وتذبذبه وعدم ثبات سعره فى حدود معينة، مبيناً أن سعر متر السراميك وصل الى حدود 33 جنيهاً لاول مرة، اما الابواب فسعرها متفاوت حيث يصل سعر ابواب الحمامات الى 450 جنيهاً والغرف الى 470 جنيهاً والمداخل 680 جنيهاً، وقال إن خامات المصانع المحلية تأتى من الخارج وبالتالى ترتفع الاسعار، مبيناً ان الاقبال ليس بالصورة المط?وبة، خاصة أن عملهم يرتبط بحركة العمران فى البلد، فاذا كانت متسارعة زاد الطلب واذا قلت الحركة تقل المبيعات، كما أن اسعار السيخ ايضا تؤثر على القوة الشرائية من حيث الاسعار، مؤكدا أن الاقبال على الابواب الجاهزة اكثر من التي تصنع، باعتبار أن أسعارها مرتفعة واقل جودة مقابل المستوردة التي تكون باشكال جميلة ومتميزة وسعرها معقول.
---------------------
ترتيبات لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية السودانية الإثيوبية
الخرطوم: «الصحافة»
بحثت إشراقة سيد محمود وزير التعاون الدولي مع سفير السودان بإثيوبيا الفريق اول ركن عبد الرحمن سر الختم، أوجه التعاون الثنائي المشترك بين السودان وإثيوبيا في المجالات المختلفة، وتطرق اللقاء للترتيات الجارية لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية السودانية الإثيوبية المنبثقة من اللجنة العليا بين البلدين، خلال الربع الأول من العام القادم بالخرطوم. وأشارت إشراقة الى أن انعقاد اللجنة بالخرطوم يمكن من تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وإنفاذ كل المشروعات المشتركة، مؤكدة تطلع السودان إلى أن تشهد اجتماعات اللجنة تفعيلاً أكب? لأوجه التعاون، وأن ينعكس ذلك بشكل ملموس بين مواطني البلدين وعلى مشروعات التنمية والاستثمار والتجارة، خاصة مشروعات الطرق، الطاقة، الكهرباء، الثروة الحيوانية والزراعة.
ومن جهته نقل سفير السودان بأديس للسيدة الوزيرة، أهمية انعقاد اللجنة الاقتصادية السودانية الإثيوبية المشتركة، وأهم الموضوعات التي ستتناولها الاجتماعات، مشيراً إلى سعيهم لأخذ الموافقة النهائية لانعقاد اللجنة من الجانب الإثيوبي، موضحاً أهمية التحضير الجيد لأعمال اللجنة وتنشيطها، تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية المتطورة بين الخرطوم وأديس أبابا.
قلة الوارد ترفع أسعار المحاصيل
الخرطوم: «الصحافة»
شهدت أسعار المحاصيل ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لقلة الوارد بسبب ضعف الانتاجية هذا العام، حسب افادات تجار المحاصيل بولايات السودان المختلفة، حيث بلغ اردب الذرة «الفيتريتة» نحو «260» جنيها للانتاج الجديد، و«250» جنيها للاردب من الانتاج القديم.
وقال عبد الرحمن عبد الله من سوق ام درمان للمحاصيل، إن الزيادة فى الاسعار شملت كل المحاصيل بما فيها القمح والدخن بجانب الذرة بانواعها والعدسية، حيث بلغ اردب الدخن نحو «450» جنيهاً، واردب الذرة طابت «300» جنيه، والقمح «320 ــ350» جنيهاً، بينما تساوت اسعار بقية اصناف الذرة مع سعر الفيتريتة بمبلغ «260» جنيها للاردب.
واضاف عبد الرحمن أن جوال العدسية بلغ سعره «200» جنيه لأول مرة فى تاريخه، وبلغ الوارد من المحاصيل الى سوق ام درمان «3000» جوال فى اليوم تقريبا، وقال عبد الرحمن إن جميعها يتم توزيعها فى نفس اليوم، ولا يبقى منها شيء الى الغد داخل المخازن.
وعزا ارتفاع الاسعارلقلة الوارد من مناطق الانتاج نسبة لبدايات الموسم الحالى، بجانب ضعف الانتاجية لهذا الموسم حسب المعلومات التى ترد للاسواق من مناطق الانتاج الحقيقي.
وتفيد المتابعات بأسواق المحاصيل بولاية النيل الابيض بمدينة كوستي، بحدوث ارتفاع فى اسعار المحاصيل والبصل، وعزا التجار ارتفاع المحاصيل لندرة الوارد من المحاصيل وعدم وصول الكميات الكبيرة من انتاج الموسم الجديد، حيث بلغ سعر جوال الذرة «الفتريتة» نحو «120» جنيهاً، والذرة «طابت» «130» جنيهاً للجوال، والقمح «175» جنيهاً، والدخن «220» جنيهاً للجوال، وبلغ قنطار السمسم الابيض «170» جنيهاً، والسمسم الاحمر« 165» جنيهاً، وبلغ جوال الفول السوداني «170» جنيهاً، وارتفع سعر جوال البصل إلى «190» جنيها، وجوال البلح البركاوي ?250» جنيها، وجوال لوبيا أبيض «350» جنيهاً.
الإيفاد تحول تمويل التنمية من القروض إلى المنح
الخرطوم: «الصحافة»
جدد مجدي حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، التزام وزارته بإنفاذ برامج استراتيجية محاربة الفقر ضمن البرنامج الثلاثى، وأشاد لدى مخاطبته برنامج تكريم المدير القطرى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» رشا عمر التى انتهت فترة عملها ضمن البرنامج في السودان، أشاد بجهود الإيفاد في استقطاب الموارد المالية والخروج بها من خانة القروض الى خانة المنح للاسهام في تمويل التنمية الريفية في السودان، بجانب استحداث بند التمويل الأصغر عبر صناديق التمويل، مثمناً إسهام الإيفاد في دفع جهود محاربة الفقر بالاه?مام بمناطق الانتاج الزراعى والصناعى في الريف، بما يتسق وتحقيق أهداف استدامة التنمية في الريف وربط المواطن بمواقع الانتاج، بجانب إسهام الصندوق في تمويل الطرق الريفية كأهم أساسيات نجاح التنمية الريفية. وقال إن اهتمام الايفاد بالمجتمعات الريفية ونهج المتابعة الميدانية للمشروعات، يأتي متوافقاً مع أهداف استراتيجية محاربة الفقر ومعززاً للجهود الرامية لاستدامة برامج التنمية الريفية.
ومن جانبه أكد والي سنار المهندس أحمد عباس اهتمام ولايته بانفاذ برامج التنمية الريفية وتطوير المحليات، مشيداً باختيار الحكومة لمحليات الولاية لإنفاذ برامج الإيفاد فيها للعام الجاري.
وأكد د. سيد زكي المدير التنفيذي لمركز مأمون بحيرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية وأحد الخبراء الوطنيين في صندوق الايفاد، أهمية استمرار العون الفنى والاستشارى من الايفاد لتطوير مناهج البحث العلمى في التنمية الزراعية والريفية.
يذكر أن حجم التمويل المقدم من الايفاد للسودان بلغ في مجمله حتى الآن أكثر 211.7 مليون دولار تم توظيفها في 15مشروعاً من بينها برنامج جنوب كردفان للتنمية الريفية، مشروع تجديد سبل المعيشة المستدامة بمنطقة القاش، مشروع برنامج إدارة الموارد لغرب السودان، ومشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة الذى يغطي ولايات «كسلا، القضارف، الخرطوم، نهر النيل، الجزيرة، بجانب مشروع صغار المنتجين بولاية سنار، ومشروع الطرق الريفية بالبطانة، ومشروع إنتاج التقاوي بشمال وجنوب كردفان.
--------------------------------------------------------------------------------
الألبان.. توقعات بزيادات جديدة
خبراء: تتعدد الأسباب.. زيادة أسعار الأعلاف ودخول شركات كبيرة
الخرطوم: رجاء كامل :
بالرغم من أن حاجة قطاع الألبان من المولاص لا تزيد عن 15 الف طن من انتاجية شركة السودانية السكر من المولاص التي تبلغ حوالى 480 الف طن «حسب رئيس غرفة الالبان» وهى قطرة فى بحر، مازالت الأزمة بين غرفة الألبان وشركة السكر حول حصة المولاص قائمة، حيث رفضت شركة السكر مد قطاع الالبان بحصة من المولاص بحجة انها تستخدمه في تصنيع الإيثانول، بجانب تصديره للخارج بغرض جلب نقد أجنبي لشراء قطع الغيار الخاصة بالشركة.
واكد رئيس غرفة الالبان المهندس الزبير ابراهيم ان الاعلاف من اهم مدخلات الانتاج لقطاع الالبان، وهى تمثل 75% من تكلفة انتاج اللبن، مبيناً ان هذه النسبة تنعكس مباشرة على تكلفة اللبن، وقال فى حديثه لـ «الصحافة» «تعرضنا خلال السنوات الماضية لزيادات كبيرة فى مدخلات الانتاج، حيث ارتفع سعر جوال الردة من 12ج الى 25 ج، والامباز من70ج الى150ج، فيما ارتفع سعر جوال العلف المركز من 40ج الى 65ج»، مشيرا الى سعي الغرفة لمعالجة هذه الارتفاعات بتوفير بديل مناسب، لذلك لجأت الى استخدام المولاص، الا انهم فوجئوا بالرفض من قبل ?لشركة السودانية لانتاج السكر، وكانوا قد خاطبوا الشركة للتصديق بحصة اولى للقطاع بحوالى 3 آلاف طن، وقال: «بقينا على اتصال بالشركة وقام المدير العام بتحويلنا الى مدير التسويق احمد الفاتح، وظللنا فى الانتظار لاكثر من اسبوعين، وفى نهاية الامر افادنا بانه لا يمكن ان يوفروا لنا حصة من المولاص، ثم رجعنا مرة اخرى الى المدير العام وتمت مقابلته وشرحنا له اهمية القطاع وحاجته للمولاص، لكنه اعتذر بأنه يحتاج ان يصدر المولاص لتوفير عملة صعبه لشراء احتياجاتهم من الاسبيرات المستوردة، والشاهد فى الامر ان انتاجية شركة السكر ا?سودانية من المولاص تبلغ حوالى 480 الف طن حسب رئيس غرفى الالبان، ونحن حاجتنا لا تزيد عن 15 الف طن، وهى لا تعنى شيئاً بانسبة لانتاجية الشركة الكبيرة» مشيرا الى انهم لم يخاطبوا كنانة لانها تستخدم كل المنتج لديها لتشغيل مصنع الايثانول منذ العام الماضى، وكل انتاج المولاص للشركة السودانية للسكر يذهب للايثانول، حيث تساهم كل من الشركة وكنانة بحوالى 200 الف طن، ولا تستطيع ان تزود قطاع الالبان بـ 15 ألف طن. وطالب الزبير المسؤولين ونائب رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة باعتباره رئيساً للمجلس الاعلى للنهض? الزراعية، والا سيواجه المواطن بارتفاع فى اسعار الألبان.
وارتفعت خلال الفترة الماضية أسعار الالبان بصورة كبيرة لاسباب أرجعها بائعو الالبان إلى وجود شركات تشترى منهم باسعار عالية، مما ادى الى رفع سعر رطل اللبن من 120 إلى 150 قرشاً ثم إلى 200 قرش، قائلين إن الشركات تقدم لهم خدمات وميزات أخرى، مشيرين إلى أن الحال اذا استمر هكذا فسيفقد الكثير من أصحاب هذه المهنة مهنتهم، وستنعدم الألبان الطازجة من الأحياء وتختفي نهائياً، ولن تتوفر بعد ذلك إلا في عبوات صغيرة لا تسد رمق طفل، وسعرها أعلى من سعر الرطل الذي يُباع للأسر في الأحياء.
وفى ذات الأثناء يعتزم اتحاد المزارعين والرعاة في بولاية الخرطوم عقد ورشة عمل لمعالجة السلبيات التي صاحبت المنع التدريجي للبيع االمتجول للألبان السائلة واستبداله بعبوات الشركات، وذلك بعد أن رفع مربو الماشية سعر الرطل إلى مائتي قرش، كما رفعت بعض الشركات عبواتها الصغيرة إلى 150 قرشاً، مما اعتبر معاناة أخرى للمواطنين نتيجة لرفع أسعار السلع الأساسية دون مبرر.
وتناقش الورشة من خلال ثلاث أوراق عمل يقدمها الاتحاد والوزارة وشركات الألبان، الآثار السلبية لاتجاه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لاقرار منع اللبن السائل بواسطة سيارات النقل الصغيرة وصغار مربي الماشية، واقتصاره على عبوات الشركات الورقية والبلاستيكية، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية واتحاد الرعاة والمزارعين وشركات الألبان خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث ترى الوزارة أن اتجاهها للمنع التدريجي للبن السائل بواسطة بائع اللبن التقليدي، كان بهدف توفير ألبان نقية خالية من الشوائب وتنع?م فيها المخاطر الصحية، وليس إثقال كاهل المواطنين بهذه الأسعار. واعتبر الأمين العام للرعاة في السودان أن قيام شركات الألبان الكبرى بشراء حصة الألبان السائلة المخصصة لسكان الأحياء بأسعار أفضل من التي يبيع بها مربو الماشية ألبانهم للمواطنين، عملاً تجارياً بحتاً، لم يراع الفوائد الكبيرة التي يحصل عليها المواطن في الحصول من أمام باب منزله على لبن سائل غير مخلوط بالبدرة وسعره مناسب. وأشار المهندس صديق على أحمد الأمين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم، إلى أن المواطنين سيواجهون في الفترة القليلة المقبلة معاناة في?الحصول على اللبن السائل، خاصة في الأحياء الطرفية من الولاية التي تعتمد على هذه النوعية من الباعة
الصحافة
31/12/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
ارتفاع الأسعار والدولار واستبدال العملة وفقدان عائدات النفط أهم الاحداث ..
تطبيق سياسة التقشف وزيادة المحروقات والخرطوم تفتتح مراكز للبيع المخفض
اعداد : عبد الرؤوف عوض .. بابكر الحسن
شهد العام (2011) العديد من الاحداث الاقتصادية المهمة على المستويين المحلي والعالمي والتي تصدرتها عالمياً الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي بعد ترنح العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) الذي أدى إلى انهيار اقتصادي بعدد من الدول الأوروبية بينها اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا وايطاليا.
ومحلياً شهد السودان احداثا اقتصادية عديدة خلال العام 2011 فى مقدمتها انفصال جنوب السودان وتداعياته السالبة على الاقتصاد بفقدان عائدات النفط التي تشكل نحو(50%) من إيرادات الميزانية، وتأثيراته السالبة على الميزان الخارجي، وشح النقد الأجنبي وزيادة أسعار الصرف ليرتفع الدولار مقابل الجنيه الذي انخفضت قيمته، كما شهد العام 2011 استبدال العملة بعد الانفصال ، كما سيطر الغلاء وارتفاع أسعار السلع الاساسية على الاسواق نتيجة لشح النقد الأجنبي وتغيير الاستيراد .. إلى جانب تطبيق سياسة التقشف الاقتصادي منذ مطلع العام والتى ركزت على زيادة اسعار المحروقات (الجازولين والبنزين)، وتخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة (25%)، والغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الاساسية وحظر استيراد السلع الكمالية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، فضلا عن لجوء حكومة ولاية الخرطوم الى اتخاذ اجراءات عديدة لمحاصرة ارتفاع الاسعار عبر فتح مراكز البيع المخفض بمحليات الولاية المختلفة.. هذه الاحداث وغيرها سنرصدها من خلال حصاد العام الاقتصادي.
يناير
* الجمارك تشرع في تنفيذ سياسة النافذة الواحدة للتخليص الجمركي
أعلنت الإدارة العامة للجمارك ابتداءً من هذا العام تنفيذ سياسة النافذة الواحدة للتخليص الجمركي، حيث تم إعتماد مبنى من (4) طوابق على مساحة (8) آلاف متر لتجميع الجهات ذات الصلة بالتخليص في المبنى.
المركزي يعلن السياسات الجديدة
* أعلن البنك المركزي عن سياساته التمويلية والنقدية للعام 2011م، التي تهدف إلى تحقيق مُعدّل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنســـبـة (4.9%)، والمحافظة على مُعدّل تضخم في حدود (12%) في المتوسط..
البشير يوجه بصرف نصف مرتب يناير
* وجه الرئيس عمر البشير، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بصرف نصف شهر من راتب يناير في الخامس عشر من الشهر الحالي، متضمناً المنحة الشهرية للعاملين التي تم إقرارها ضمن الإجراءات الاقتصادية.
زيادة المحروقات
مجلس الوزراء والبرلمان يجيزان قرار زيادة اسعار المحروقات : الجازولين إلى( 6,5 ) جنيهات والبنزين إلى( 8,5) جنيهات وزيادة رسم(20) جنيها فى السكر وتخفيض رواتب الدستوريين بنسبة( 25%) وخفض شراء السلع فى المؤسسات واعادة النظر فى هيكلة الاقتصاد فى الدولة مع اعطاء منحة شهرية للعاملين فى المؤسسات الحكومية.
* الحكومة تمهل الشركات الحكومية( 72 ) ساعة لنقل حساباتها للبنك المركزي وهددت بقفل كل من لا تنقل حساباتها .
* وزارة النقل تقر زيادة فى تذاكر السفر للولايات بنسبة (20%).
* افتتاح كوبري الدبة ارقي بالولاية الشمالية.
* اعفاء السكر المستورد وخام الزيوت من الرسوم الجمركية ورسم الوارد لمنع تصاعد الاسعار.
فبراير
* الثامن من فبراير اعلان انفصال السودان ووزارة الاستثمار تقلل من تأثيرات الاستثمار بعد الانفصال.
* التاسع من فبراير توقيع اتفاقية المجموعة الاقتصادية المشتركة بين السودان وجنوب السودان لمناقشة القضايا المالية والموارد الفنية بين الشمال والجنوب.
* وزارة المالية توجه بدفع متأخرات المعاشيين للفترة من (2004 إلى 2007) والبالغ قدرها( 15 ) مليون جنيه.
* البنك المركزي يسمح بزيادة المبالغ الممنوحة للمسافرين بنسبة ( 100%) أي من( 750 ) يورو إلى (1500) يورو.
مارس
استقالة صابر
* د صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي يستقيل من منصبة وتعيين د محمد الخير الزبير محافظا للبنك المركزي.
* وزارة المالية تؤكد عدم وجود زيادات فى الضرائب.
*وزارة النفط تعلن عن أيلولة أنابيب النفط بنسبة ( 100%) فى العام 2014.
* رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة د لوال دينق وزير النفط لمراجعة الكميات المنتجة للنفط للفترة من 2005 الى ديسمبر 2010
تطبيق نظام الكيلو جرام
* المواصفات تعلن اعتماد نظام الكيلو جرام بديلا للرطل فى الأوزان واللتر للسوائل.
* حكومة الجنوب تطالب شركات النفط نقل مقارها إلى جوبا.
* وزارة النفط تحدد سعر اسطوانة الغاز بـ( 13 ) جنيها.
* خصخصة(5) شركات حكومية بقرار جمهوري.
أبريل
*مجمع الفقة الاسلامي يفتي بايقاف جوائز سيارات شركة زين.
*البنك المركزي يصدر قرارا بتحويل الجنيه الورقي لعملة معدنية.
* قراصنة صوماليين يختطفون سفينة فى طريقها إلى بورتسودان تحمل معدات مصنع سكر النيل الأبيض.
*رئيس الجمهورية يوجه بالبت فى قضايا المال العام.
* وزارة المالية تقلص الحوافز بنسبة( 50% ) وسط احتجاجات العاملين.
* البرلمان يستدعي المتعافي في قضية التقاوي الفاسدة وإحالة الملف للقضاء.
* البرلمان يتجه لمراجعة عقودات الشركات الحكومية.
مايو
*وزارة الصناعة توجه بتصميم مصنع جديد لإنتاج السكر بطاقة (5000) طن.
*البرلمان يمهل الشركات الحكومية أسبوعاً للخضوع للمراجعة العامة.
* أزمة مياه حادة فى الخرطوم ..و سعر برميل المياه بلغ (25) جنيهاً، والجركانة جنيهين.
يوليو 2011م
* المركزي: الجنيه غير قانوني بالجنوب بعد طرح عملته الجديدة.
*باقان: مطالبة الشمال بـ(23) دولارا لعبور النفط حرب اقتصادية.
* المالية : الكتلة النقدية المتداولة (11) مليار جنيه (70%) منها فى الخرطوم.
* مظاهرات بالخرطوم (الشعب يريد موية شراب).
* اجازة قانون رسم الطرق بعد جدل بالبرلمان، وسلفاكير يهدد بوقف تصدير النفط عبر الشمال.
*المالية : تهديدات سلفا كير بلا معنى، و مجلس الوزراء يبحث فى جلسة استثنائية امتصاص آثار الانفصال.
* المركزي يحث حكومة الجنوب على التعاون ويهدد بحرب عملات ، و(700) مليون دولار قيمة الجنيه المتداول بالجنوب.
*المركزي يتسلم العملة الجديدة ، والرواتب تصرف بها، و المالية تقدم موازنة بديلة للبرلمان.
* ضوابط مصرفية جديدة للتعامل مع الجنوب كدولة أجنبية.
* الرئيس يفتتح كوبري الدويم وعدد من المنشآت الخدمية.
*انخفاض التعثر فى البنوك الى (15%) ، تقرير رسمي (46,5%) من السودانيين بالشمال تحت خط الفقر، الابقاء على العمالة الجنوبية بالقطاع الخاص عقب (9) يوليو.
أغسطس 2011م
*البرلمان يستجوب شخصيات وجهات بشأن فقدان خط هيثرو.
* تحويل الرصيد مدخل لضرب الاقتصاد بعد حرب العملات ، السكر فى الولايات استمرار الندرة ، و لاتجاه لتفعيل الشراكة مع عارف الكويتية.
استبدال العملة
المركزي : الأول من سبتمبر آخر موعد لاستبدال العملة ، واتجاه لتمديد فترة استبدال العملة.
*حكومة الجنوب تفاهمات مع الخرطوم بشأن تصدير النفط، ومحافظ المركزي : مليار دولار عائدات الذهب سنويا.
* جوبا تهدد بوقف تصدير البترول عبر بورتسودان، البرلمان : تهديد الجنوب بوقف النفط (انتحار).
البشير يوجه بمنح الأراضي مجانا للمستثمرين ، العدل تحيل مسؤولين للنيابة العامة بشأن قضية التقاوي الفاسدة, البرلمان عقوبات صارمة تجاه المتورطين في قضية التقاوي .
* تشريعي الخرطوم: إعلان أكثر من (65) مصنعا وشركات تتحصل خارج اورنيك(15).
* اجراءات برلمانية لاسترداد(45) مليار جنيه قيمة التقاوي, ضبط (2) مليار جنيه مهربة من الجنوب, (9) أيام عطلة العيد وعدم تسليم العملة القديمة يحدث ربكة , الجمارك خطوات لزيادة الإيرادات.
سبتمبر 2011م
* (الرأي العام) تكشف بالوثائق تجاوزات خطيرة فى استيراد أدوية بواسطة الإمدادات، المركزي نسبة استبدال العملة (90%).
* النفط: ثلاث خطط لاستكشاف النفط شمالا، القمسيون : (1008) حالات علاج بالخارج فى (6) اشهر، مقاطعة واسعة للحوم واتهامات لمصدري الماشية بغسيل الأموال ، البشير يوجه بالغاء الرسوم والجبايات على الصمغ العربي.
* المالية اجراءات صارمة بشأن الاسعارخلال يومين، الخضر: ترتيبات لرفع الجمارك عن (12) سلعة.
* الخرطوم تستورد الفراخ والطماطم وتثبيت أسعار المحروقات، السعودية توقف صادرات الهدي من السودان ، والثروة الحيوانية تتجه لاستيراد الابقار من اثيوبيا.
* المتعافي : لست راضيا عن أدائي بالزراعة ، الخضر : سنقاتل مع من يجعل الارض سلعة اما يسقط هو او نحن.
* النفط (310) آلاف برميل الإنتاج اليومي فى 2017م.
* البشير : المقاطعة احسن وسيلة لمحاربة الغلاء، طه يوجه والي الخرطوم بالإسراع فى معالجة الغلاء.
أكتوبر2011
وزير المالية : دخول(65) ألف برميل من النفط يوميا مطلع العام القادم.
* وزير المالية ومدير الامن امام البرلمان حول الاوضاع الاقتصادية والأمنية , المركزي: تخصيص مليار دولار للبنوك للتمويل الاصغر.
* وزير الدولة بالنقل : حددنا المتورطين في فقدان خط (هيثرو), الحكومة تستعيد (سودانير) من عارف بـ(125) مليون دولار.
* والي الجزيرة : العطش اتلف(70 الى100) ألف فدان بالمشروع , (37,5%) عجز في ميزانية الاستثمار وشكوى من المعوقات, (160) مليون دولار من أمير قطر لخط كهرباء ابو حمد-كريمة , و(400) مليون جنيه لتعبيد الطريق بين المدينتين.
* توجيه رئاسي باتخاذ تدابير لخفض الدولار , التحقيق مع(21) جهة لم تقدم حساباتها للمراجعة, التوقيع مع(50) شركة للتنقيب عن الذهب والمعادن.
نوفمبر2011
افتتاح بنك بيبلوس إفريقيا برأس مال (93,310) مليون جنيه بتشريف البشير.
* زيادة فى اسعار تذاكر الولايات بنسبة (30%) وازمة مواصلات بالخرطوم.
*جهاز الامن يحذر جهات من اعادة تصدير القمح ، ويتوعد المتلاعبين بقوت المواطنين.
الخضر : رتبنا الاجهزة المختلفة للاستقرار فى الخدمات فى العيد.
*الحكومة تتجه لمنع التعدين الاهلي والتعاقد مع شركات، وارتفاع انتاج الذهب الى (60) طنا بنهاية العام.
* سحب (61) مليار جنيه من الصرافات خلال عطلة العيد.
مذكرة لرئاسة الجمهورية بشأن تاجرين يتحكمان فى اسعار الماشية بالخرطوم.
* بدء تداول عملة الجنيه المعدني وفئة الجنيهين الورقية بنهاية نوفمبر.
*مخاوف وسط التجار الشماليين من الاتهامات المتبادلة بين الخرطوم وجوبا.
ولاية الخرطوم تبحث توفير السكر، واتحاد العمال يحذر من عواقب رفع الدعم عن المحروقات.
الغرف الصناعية تتهم ولاية الخرطوم بالتلاعب فى السكر.
*الحكومة تنتقد مصادرة دولة الجنوب لاصول شركة (سودابت)، والاستثمار تصادق على انشاء (1102) مشروع خلال العام.
*ايلولة الاصول النفطية فى انتظار مباحثات أديس أبابا.
* (4,9) ملايين جنيه حجم الاعتداء على المال العام ، وحالات تجنيب وصرف خارج الموازنة، والمجلس الاعلى للاجور يقر بفجوة كبيرة من المداخيل ومتطلبات المعيشة.
* تخفيضات كبيرة فى رسوم معاملات الاراضي بالخرطوم ، وغرفة الزيوت تستنكراحتكار الاقطان بيع بذرة القطن لجهات محددة.
* الخرطوم تطالب جوبا برسوم استخدام خطوط أنابيب النفط لأربعة أشهر, والخرطوم توقف تصدير نفط الجنوب والصين تصف القرار بالخطير، *وزير النفط : جوبا تمادت فى عدم الوفاء بالتزاماتها.
ديسمبر 2011م
* أبناء القطاع الغربي يطالبون بالتعويض عن خروقات العدل والمساواة.
المالية تتعهد بسداد الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة.
* لجنة النقل بالبرلمان تطالب المالية بنتائج التحقيق فى خصخصة سودانير ، وزيادة كبيرة فى الاعتداء على المال العام بجنوب دارفور.
* الخرطوم تطالب بتقليل إنتاج التبغ وتفرض ضرائب جديدة على الشركات.
* وزير النفط يطرح (6) مربعات نفطية للاستثمار منتصف يناير المقبل.
* البرلمان يجيز الموازنة دون تخفيض مخصصات الدستوريين.
* اعادة صلاحيات وزارة التجارة، وزارة الاتصالات تحذر من فرض ضرائب جديدة على القطاع.
* السفير المصري : شرعنا فى استثمار(1.25) مليون فدان بالشمالية وشرق السودان.
* اتفاق بين البرلمان والمالية بشأن المحروقات. *وزير المالية يتمسك بزيادة اسعار البنزين والبرلمان يرفض.
* (63) شركة لا تخضع للمراجعة بالقانون.
* الصين تتدخل بقوة لتسوية الخلافات حول النفط، والبرلمان يبحث عن بدائل لتغطية قيمة البنزين ، وخلافات بالبرلمان حول الموازنة الجديدة وزيادة البنزين.
* أمير قطر يوجه بتمويل محطة كهرباء أبوحمد، ولجنة الطرق تستعجل الخرطوم لفك ضائقة المواصلات.
* السماح باستيراد السلع الكمالية فى الموازنة الجديدة.
الخبراء يطرحون رؤية لتجاوزها
الازمات الاقتصادية فى (2011) تنتقل للعام الجديد ومخاوف من ركود تضخمي
تقرير: سنهوري عيسى
شهد العام (2011) العديد من الاحداث والازمات والمشاكل الاقتصادية المهمة على المستويين المحلي والعالمي والتي تصدرها الربيع العربي الذي تمخض عن ربيع اقتصادي برؤوس أموال حرة تبحث عن ملاذات آمنة للاستثمار، الى جانب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي من ترنح العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) التي أدت إلى انهيار اقتصادي بعدد من الدول الاوربية بينها اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا وايطاليا.
ومحلياً شهد السودان احداثا اقتصادية عديدة خلال العام 2011 فى مقدمتها انفصال جنوب السودان وتداعياته السالبة على الاقتصاد بفقدان عائدات النفط التى تشكل نحو(50%) من ايرادات الميزانية، و(90%) من حجم الصادرات السودانية لينعكس ذلك سلباً على الميزان الخارجي الذي يعاني من عجز نتيجة لزيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات، وشح النقد الأجنبي وزيادة أسعار الصرف ليرتفع الدولار مقابل الجنيه الذي انخفضت قيمته لتؤثر سلباً على اصول القطاع الخاص والبنوك، كما سيطر الغلاء وارتفاع اسعار السلع الاساسية على الاسواق نتيجة لشح النقد الأجنبي وتغيير الاستيراد .. إلى جانب تطبيق سياسة التقشف الاقتصادي منذ مطلع العام والتي ركزت على زيادة اسعار المحروقات (الجازولين والبنزين)، وتخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة (25%)، والغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الاساسية وحظر استيراد السلع الكمالية لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، فضلا عن لجوء حكومة ولاية الخرطوم الى اتخاذ اجراءات عديدة لمحاصرة ارتفاع الاسعار عبر فتح مراكز البيع المخفض بمحليات الولاية المختلفة.
وفى غضون ذلك أكد عدد من خبراء الاقتصاد ان الازمات والمشاكل الاقتصادية التى شهدها العام 2011 ستنتقل الى العام 2012 ، ليزداد الوضع الاقتصادي سوءاً مع استمرار الازمة الداخلية نتيجة لصدمة الانفصال خاصة وان ميزانية العام 2012 التى اجازها البرلمان نصت على تحديات عديدة فى مقدمتها عجز الميزانية بنسبة (3%) من إيراداتها، وأزمة النقد الأجنبي المستمرة التي دفعت الحكومة إلى اللجوء لدول صديقة للحصول على نقد أجنبي لسد العجز، واستمرار عجز ميزان المدفوعات، إلى جانب تدني الناتج القومي الإجمالي من (5%) خلال العام 2011 الى (2.2%) فى العام المقبل، فضلا عن استمرار الحصار الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار فى الموازنة الى (3) جنيهات مما ينذر بارتفاع جديد فى أسعار السلع وازدياد الغلاء .
وطرح الخبراء مقترحات لتجاوز الازمات الاقتصادية التى عانت منها البلاد والاقتصاد خلال العام 2011 وستنتقل الى العام 2012 ، وشملت هذه المقترحات ضرورة مراجعة هيكل الحكم بالبلاد ، وخفض الانفاق العام للدولة وليس فقط تخفيض مخصصات الدستوريين، وتعديل هيكل الميزانية، وحسن توظيف الموارد، الى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأكد د.عثمان البدري الخبير الاقتصادي والأستاذ بمركز الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم أن الازمات الاقتصادية التى عانى منها الاقتصاد خلال العام 2011 ستنتقل الى العام 2012، خاصة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع الاساسية، وعجز ميزان المدفوعات، وعجز الميزان التجاري بعد انفصال جنوب السودان، وخروج النفط من الموازنة وارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني، وشح النقد الأجنبي .
وأضاف د.البدري فى حديثه لـ(الرأي العام) : نحن مواجهون بـ(ركود تضخمي) فى العام 2012 حال عدم إيجاد حلول للمشاكل التي عانى منها الاقتصاد خلال العام 2011 ، وفى مقدمتها معالجة مشكلة تدني الإنتاج وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتراجع الناتج القومي الإجمالي وتزايد العجز فى الميزان الخارجي، إلى جانب عدم الاعتماد على ايرادات الضرائب غير المباشرة ، فضلا عن معالجة مشكلة تدني الإنتاج رغم برنامج النهضة الزراعية الذي قال ان آثاره لم تنعكس على الاسواق بوفرة السلع وتراجع الاسعار، وإنما أرست النهضة الزراعية عملا تأسيسيا ولكن ليس لها أثر واضح فى الإنتاج.
وطرح د.البدري مقترحات لتجاوز الأزمات الاقتصادية خلال العام 2012 شملت ضرورة تعديل هيكل الميزانية، ومراجعة هياكل الحكم بالبلاد، وخفض الانفاق العام للدولة وليس فقط تخفيض مخصصات الدستوريين التي قال إنها لا تحل مشكلة او تؤثر على خفض مصروفات الدولة بصورة مباشرة، الى جانب ضرورة حسن توظيف الموارد، تشجيع الاستثمار الأجنبي بتحديد أولويات وأسبقيات المشروعات الاستثمارية بالبلاد والولايات مع التركيز على المشروعات ذات العائد وتلك التي تسهم فى توظيف الخريجين.
وعضد د.سيد علي زكى وزير المالية السابق من القول بانتقال الازمات الاقتصادية التى عانى منها الاقتصاد خلال العام 2011 الى العام 2012 خاصة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع الاساسية، وعجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري بعد انفصال جنوب السودان، وخروج النفط من الموازنة وارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني، وشح النقد الأجنبي، والتي قال إنها (لا تزاح بجرة قلم)، وانما تتطلب عملاً جاداً ورؤية حقيقية وإرادة وعزيمة وتوجه نحو الانتاج.
وأكد د.زكي فى حديثه لـ(الرأي العام) ان الحل لتجاوز هذه الازمات يكمن فى تصحيح المسار الاقتصادي وإيقاف الصرف البذخي وتخفيض الإنفاق الحكومي ، والبحث عن قروض من دول صديقة لسد النقص فى النقد الأجنبي، وزيادة الإنتاج لإحداث وفرة فى عرض السلع من اجل خفض الاسعارالى جانب تشجيع الاستثمار الحقيقي بقطاعات الزراعة والصناعة من اجل توفير فرص عمل للخريجين وزيادة الناتج القومي الإجمالي الذي توقعت الموازنة الجديدة للعام 2012 انخفاضه من (5%) الى (2.2%)، الى جانب تنظيم التعدين عن الذهب وصادراته لضمان مساهمته فى الاقتصاد الوطني فضلا عن الاستمرار فى تمويل التنمية رغم إقراره بان التنمية ستتأثر خلال العام 2012 نتيجة لشح موارد الدولة، داعياً فى هذا الصدد إلى اللجوء إلى الصناديق العربية والدول الصديقة للحصول على تمويل لمشاريع التنمية بالبلاد واستقطاب رؤوس الاموال للاستثمار واستغلال الفرص المتاحة.
الراى العام
31/12/2011
-----------------------
جوكية الشيكات الطائرة
تحقيق: عائشة صالح:
الصحافة
31/12/2011
نشاط اجرامي متجدد بدأت تلوح ملامحه في افق جرائم الاحتيال، انتشر أخيراً وسط المتعاملين في السوق له اوجه متعددة، واختصت به فئات محددة، هذا النشاط عرف ببيع الشيكات، وشراء هذه الشيكات من قبل آخرين له وجهان، اما الابتزاز والانتقام او الكسب المادي المربح.
هذه الظاهرة اقلقت مضاجع بعض التجار لأنها صارت واحدة من وسائل التصفيات والاقصاء من السوق، ووصفها القانونيون بالاحتيال المقنن، واطلقوا على ممارس هذا النشاط اسم جوكية الشيكات الطائرة.
صرت مديناً لآخر
نزيلان بسجن الهدى التقت بهما «الصحافة» داخل اروقة مجمع المحاكم بالخرطوم، قال الاول: انا احد ضحايا «الجوكية» فقد قمت بتحرير شيك لأحد المتعاملين معي تجاريا، وعجزت عن السداد في الفترة المتفق عليها، وكانت لدي محاولات عدة للسداد، الا انني فوجئت بأن الشيك الذي حررته لذلك التاجر صار ملكا لآخر اشتراه منه مقابل عائد مادي مدفوع اقل من القيمة الحقيقية، وهذا الشخص كانت بيني وبينه عداوة وصرت انا مدينا له. ولم يتوان لحظة في تقديم الشيك للنيابة التي اكملت تحرياتها معي وحولتني للمحكمة، وهأنذا نزيل بالسجن الى ان يقضي الله ?مراً كان مفعولاً.
ابتزاز وانتقام
أما النزيل «ص» فقد قال: انا لا اعفي نفسي من الخطأ، ولا ادعي بأني ضحية، لأنني حررت الشيك بنفسي واستفدت من مقابله، وقمت بكسر البضاعة اي بيعها بسعر أقل بغرض الدخول في احدى المرابحات، الا أنني خسرت ولم استطع سداد ما علي من ديون وصرت حبيساً بالسجن.
وما يتعلق بالابتزاز نجده حدث لمرشح سابق لرئاسة الجمهورية باعت له مجموعة من الجنوبيين قبل الانفصال إذناً بكوتة سكر بمبالغ تقدر بمليارات الجنيهات، وحرر لهم مقابل ذلك شيكاً بالمبلغ، وبعد الانفصال باع الجنوبيون الشيكات لاحد الجوكية واستلموا المقابل وغادروا، ليكتشف المرشح انه وقع ضحية محتالين باعوا له «إذناً مضروباً» ليتركوه ضحية صراع مع احد الجوكية الذي لا تربطه به سابق معرفة، غير انه حاول استغلال الموقف وبدأ في الاتصال بالمرشح لمساومته، الا ان المرشح كان مصرا على موقفه، وانه لن يدفع مليما مقابل مجهول، ولم يكت? الجوكي بذلك بل قام بفتح بلاغ في مواجهة المرشح.
نموذج آخر لطبيب بينه وبين أحد الاشخاص عداوة شخصية، هذا الطبيب حرر شيكات لاحدى مؤسسات الابراج السكنية المضروبة مقابل شراء إحدى الشقق، ولكنه اكتشف بعد فترة أن صاحب البرج باع شيكاته لذلك الشخص الذي حبسه بموجبها. وقد انتقم احد التجار من آخر بشراء شيكاته من احدى الشركات الهندسية، وصار هو الدائن بدلا من الشركة بإذلاله وتهديده بغرض اقصائه من السوق.
داخل الكرين
داخل كرين السيارات بالخرطوم بحري، تحدث الينا احد التجار قائلا إن ذلك تعامل شائع في السوق، وهو نوع من انواع تجارة الكسر المعروفة، واضاف أن هناك بعض الأشخاص يحضرون الى الكرين بعربات جديدة «على الزيرو»، وهذه العربات يتم شراؤها بالاقساط من البنوك مقابل شيكات او أية ضمانات يتم بيعها في الكرين بالكاش، ونقوم ببيعها لآخرين بموجب شيكات بأرباح مجزية وهكذا.
تاجر آخر قال إن غالبية المتعاملين في تجارة العربات يتعاملون باسلوب الكسر، وهو اسلوب سريع الربح بغض النظر عن المخالفات القانونية، وعملية بيع الشيكات متداولة عندنا كغيرها من انواع التجارة.
وفي بحثنا المضني عن اصل الحكاية كان لا بد لنا من البحث عن «جوكي» حقيقي، وعن طريق احد المصادر استطعنا معرفة احدهم الذي رفض في البداية التحدث الينا، وبعد مجادلات وافق بشروط، وقال ضاحكا: «والله يا أختنا اله يستر.. انت دايرة تجيبي لينا هوا.. اخوانا ناس الاقتصادي تمسكيهم دربنا»، ثم عاد واشترط عدم الاشارة الى اسمه ولو بالحروف، ووافق على اطلاق لفظ الجوكي عليه، وقال: هي تجارة كغيرها من انواع التجارة الاخرى كالعملة والعربات، ونعلم انها غير قانونية ولكن نعمل ايه «أكل عيش» وهي لا تتوافر فيها اية ضمانات امنية، وبالنسب? لنا بدأنا صغارا وكنا نعمل في الشيكات الصغيرة، الى ان استهوت هذه التجارة بعض ذوي المناصب المرموقة ورؤوس الاموال وعملوا على تمويلنا، والتمويل يكون بمدنا بمبالغ مالية تمكننا من شراء الشيكات من اصحابها الاصليين بسعر اقل من المكتوب، ثم نطالب نحن محرر الشيك الاصلي باصل المبلغ، وقد تستمر المطالبة لسنوات في حالة تقديم الشيك للمحكمة، واحيانا نبيعه لآخرين تكون بينهم وبين صاحب الشيك عداوة، ونحن صرنا لا نضارب في الشيكات الصغيرة، ودائما ما نشتري الديون الكبيرة، وبالنسبة لمعرفتنا بها فإن لدينا مصادرنا الخاصة التي تنبئن? بعجز فلان عن سداد دين علان او ارتداد الشيك الفلاني.
شيك ومخالفة
الأستاذ عثمان عبد الله هاشم المحامي، قال إن الشيك في الأصل كمبيالة ناتجة عن تعامل مدني «بيع، شراء» وغيره، والقانون منحها الصفة الجنائية حماية للتعامل في الشيك نفسه، وقد تحولت المطالبة من القانون المدني الى القانون الجنائي، حيث يكون الشيك مخالفة تحت المادة «179» التي تعني «ارتداد صك»، والجريمة تكون في اعطاء الصك ومن ثم ارتداده من البنك، حيث تعد هنا الجريمة مكتملة لأي من الاسباب المذكورة في المادة «179» وهي اربعة اسباب اذا توفر اي واحد منها تعد الجريمة كاملة ويجب توافر المقابل الشرعي.
والقانون حدد لها عقوبة هي الغرامة او السجن او العقوبتين معا، وهي تعد سلطة تقديرية لقاضي الموضوع حسب نوع الجريمة وقيمة الشيك وما حققه المتهم من كسب غير مشروع من وراء الجريمة، واذا كانت للمتهم «سوابق» تشدد له العقوبة او تخفف، على ألا تتعدى خمس سنوات، والغرامة تكون تقديرية مع الزام المتهم برد المقابل للشاكي، وهذا يكون تحت بند المادة «198» من القانون الجنائي.
وتحدثت المادة «179» الفقرة «3» عن تظهير الشيك، والتظهير معناه القانوني تقديم الشيك للتداول من قبل شخص آخر غير صاحب الحساب، مع كتابة اسمه في الشيك او خلفه، ويرتد لاحد الاسباب الاربعة المذكورة، ويصبح المُظهر متهماً مع صاحب الحساب، فلو تم التظهير على ظهر الشيك لعدد عشرة اشخاص او يزيد يعتبرون جميعهم متهمين، والمحكمة ترى العقوبة المناسبة ورد قيمة الشيك اذا ثبت تورطهم في الجريمة، حيث تحكم عليهم اضافة للعقوبة الجنائية بإلزامهم برد قيمة الشيك بالتضامن او الانفراد حسب الوقائع المتعلقة بالمقابل، وبيع الشيكات يتم اذا?قام صاحب الحساب باستخراج دفتر من البنك باسمه وفتح حساباً جارياً، حيث يقوم هذا الشخص بالتعامل مع بعض الاشخاص في السوق، حيث يبيع لهم ورقة الشيك بمبلغ مليون اوخمسمائة جنيه، قاصدا بذلك الكسب السريع السهل، والمشتري هو الذي يقدم الشيك للتداول مع تظهير اسمه لانه صاحب التعامل، وبالتالي نجد أن الضحية هنا يتحول إلى شاكٍ والنيابة المختصة تصدر له أمراً بالقبض على صاحب الحساب ومظهر الشيك معا، وغالبا ما يكون هو المشتري للشيك.
ويضيف الاستاذ عثمان قائلا: مشتري الشيك المظهر غالبا ما يقدم الشيك لتعامل تجاري، بحيث يقوم بشراء عربة او بضاعة بسعر عالٍ، مع كتابة السعر ودفع بعض المقدم وزيادة في سعر المباع، والبيع هنا غالباً ما يكون آجلاً، والمظهر غالباً ما تكون لديه مشكلات مالية فيقوم ببيع بضاعته او عربته بنصف القيمة اوما يزيد قليلا بهدف الحصول على الكاش لتمويل مشروع آخر اوحل بعض المشكلات المالية، وهنا يرتد الشيك. وفي احيان كثيرة يجد بائع الشيك نفسه مواجها باتهام في النيابة، ومطالباً بمبلغ قد يصل إلى تسعين الف جنيه او اكثر حسب القيمة، وت?وله النيابة الى المحكمة، والمحكمة هي التي تتحرى عن مقابل الشيك أكثر من النيابة، ومجرد وجود اسم الشخص على الشيك يعتبر بيِّنة مبدئية كافية لتقديمه للمحاكمة، والضمان في المادة «179» هو ضمان ايداعي، اي ايداع قيمة الشيك للخروج من الحراسة، والمحكمة هي الفيصل في الأمر، مع عدم اعفاء صاحب الحساب الاصلي من المسؤولية اذا ثبت انه باع الشيك.
فضيحة كبرى
وحول هذا الأمر واثره الاقتصادي، يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب: أولاً في مبتدأ الامر هذه ليست ظاهرة جديدة، فقد كانت موجودة وتسببت في فضيحة كبرى ومشكلات كثيرة عرفت بملف الشيكات الدائرة، وكان بطلها المسمى «صقر قريش»، وهي عبارة عن شيك بدون رصيد يتم تداوله بين افراد وبأسعار اقل، باعتبار أن يتم تحصيله بواسطة افراد متخصصين في التحصيل وتحقيق ارباح، مع العلم بأن هناك خسارة متزايدة عن القيمة الاصلية لهذه الشيكات، وهذا الأمر يماثل عمليات الكسر في الاسواق، اي ان هذا الشيك تحول من مستند مالي واجب التحصيل فوراً لبضاعة كاسدة يبيعها حاملها ب?سعار اقل، وهذا يدخل تحت نطاق الاحتيال الاقتصادي يمثل بالنسبة للمتداولين به خسارة، ويؤدي إلى فقدان مصداقية حامل الشيك وكاتبه والمتعامل به، وفي نفس الوقت له أثر سلبي على المتعاملين في الاسواق كالتجار ومتداولي البضاعة التي لها قيمة مادية تحولت الى قيمة مستندية غير قابلة للتحصيل، وبالتالي هذه لها اثر سلبي على الدورة الاقتصادية داخل الاسواق السودانية، لأنه من الصعوبة أن يكون كل تاجر حاملاً لمبالغ ضخمة للتعامل والدفع الفوري لقيمة البضاعة. وكذلك يفقد المصداقية في الحركة التجارية التي تعتمد في الاصل على الصدق في ا?معاملة وهو رأس مال التاجر الاول، وبالتالي لا بد أن تتحول طريقة الدفع هذه من مجرد شيكات قابلة للتداول مشكوك في تحصيلها، إلى شيكات مصرفية واجبة السداد بواسطة المصارف المعتمدة. ورغم أن هذه لها تكلفة كبيرة، ولكن المناخ الاقتصادي الحالي في السودان يوجب توجيه الأنظار إلى ضرورة تحويل هذا التعامل بشيكات مصرفية، بدلاً من تقاضي المقابل بشيكات شخصية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
بعد مرور(56) عاماً على الاستقلال
عودة الاقتصاد الى (المربع الأول) وانقلاب فى بيوتات القطاع الخاص
تقرير: سنهوري عيسى
تحل علينا اليوم الذكرى الـ(56) للاستقلال المجيد لنقتبس منها الدروس والعبر، ونستلهم آفاق المستقبل المشرق، ولنرى كيف سيكون المشهد السوداني لاسيما وان هذه الذكرى تصادف أول ذكرى لانفصال جنوب السودان والذي له تداعياته على المشهد السوداني، وخاصة الاقتصادي .. كيف كان يدار الاقتصاد وما مكوناته، وعلى ماذا كانت تعتمد موازنة الدولة بعد الاستقلال والان، وطبيعة المشكلة الاقتصادية زمان والان، هل هنالك متغيرات فى المشكلة الاقتصادية، وهل سنعود الى المربع الاول فى الاعتماد على مقومات ومكونات الاقتصاد بعد مرور(56) عاماً على الاستقلال ،وبعد استخراج النفط السوداني ليصبح اقتصادنا زراعيا كما كان بعد الاستقلال .
ونشير إلى أن الاقتصاد السوداني بدأ بعد الاستقلال فى العام 1956 اقتصاداً زراعياً بالدرجة الاولى يعتمد على الزراعة والصادرات الزراعية خاصة القطن الذي كان يطلق عليه اسم ( ذهب السودان الابيض)، ولكن اصبح هذا الذهب مهملاً بعد استخراج النفط السوداني فى نهاية أغسطس عام 1999 حيث تم وقتها تصدير أول باخرة من البترول السوداني، ليقبع القطن او(الذهب الابيض) فى سلة المهملات وتتراجع مساحاته المزروعة وصادراته وبالتالي عائداته بل خرج القطن فى بعض المشاريع الزراعية من الدورة الزراعية، بينما كانت السمات العامة لأول موازنة بعد الاستقلال (موازنة العام 1955/ 1956) التى قدمها أول وزير مالية سوداني بعد الاستقلال المرحوم (حماد توفيق حماد) تعتمد على القطن موردا رئيسيا للموازنة.
وذكر المرحوم حماد توفيق فى السمات العامة للموازنة والتى تعد أول موازنة بالجنيه السوداني أن الزراعة تشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد وبالتحديد انتاج القطن وهو المحصول النقدي الرئيسي، كما تلخصت أهداف السياسة الاقتصادية لـ (موازنة العام 1955/ 1956) فى عدد من المحاور بينها الحد من الإنفاق من احتياطي العملات الأجنبية على الواردات غيرالضرورية والبنود غيرالمنظورة، وتوفير فائض كافٍ فى الميزانية يمكن الحكومة من مواجهة التزاماتها المتزايدة وتمويل مشاريع الانشاء والتعمير، وتشجيع المشروعات الإنتاجية التي تضطلع بها المؤسسات الخاصة.
تحقيق فائض
وحدد وزير المالية المرحوم حماد توفيق الوسائل التي يمكن خلالها تحقيق الاهداف الثلاثة وهى تتمثل فى فرض قيود على الاستيراد للحد من الصرف بالعملات الاجنبية على المواد غير الضرورية، وتقييد تسهيلات الائتمان من الخارج لاستيراد السلع الاستهلاكية، الى جانب الحد من القوة الشرائية للمستهلكين وذلك بتوجيه البنوك بتقييد تسهيلات الائتمان خاصة تلك التي تزيد الوارد من السلع الكمالية وبالمقابل تقوم البنوك بتمويل المشاريع الانتاجية للمؤسسات الخاصة وزيادة الضرائب غيرالمباشرة على السلع الواردة ووضع القيود على المصروفات غيرالمنظورة .
وكشف الوزيرعن تحقيق فائض فى ( موازنة العام 1955/ 1956) بلغ نحو (1.8) ملايين جنيه والذي يعتبر أول فائض تحققه الميزانية العامة للدولة .. كما استطاعت الحكومة الوفاء بوعودها باتخاذ الاجراءات الاولية اللازمة لادخال أول عملة سودانية خاصة بالبلاد ( الجنيه السوداني)، حيث أوضح الوزير فى هذا الصدد انه تم الاتصال بالحكومة المصرية بشأن سحب العملة المصرية من التداول فى السودان .
مشكلة الاقتصاد
ولخص المرحوم حماد توفيق فى تلك الموازنة مشكلة الاقتصاد السوداني فى شيئين أولهما : الميل الى العيش فى مستوى لا يتماشي ودخلنا ( تكلف المواطن السوداني أكثر من دخله)، وثانيهما : الاتجاه الى تأجيل مشاريع الانشاء والتعمير بسبب الميل الى الصرف على المشروعات غير الإنتاجية ، واستطرد الوزير فى حديثه قائلاً : ( إن هذه الاخطار تملى علينا ان نشدد الرقابة المالية فى حياتنا الخاصة كانت أم العامة وإلا تعرضت البلاد لصعوبات جمة داعياً الشعب الى شد الاحزمة على البطون وادخار ما يفيض عن الحاجة وتوظيفه فى مشاريع التنمية).
ودعا الوزير فى خطابه الشعب السوداني إلى العيش ببساطة وان يدخروا لبناء حياة أسعد فى المستقبل.
اوجه الشبه
وتفيد متابعات (الرأي العام) أنه من خلال سمات أول ميزانية للاستقلال ومقارنتها بموازنة العام 2012 والتي تعتبر أول ميزانية بعد انفصال الجنوب يتضح ان هنالك أوجه شبه واختلاف بين الموازنتين، حيث تكمن اوجه الشبه فى العودة بالاقتصاد الى المربع الاول بعد خروج نفط الجنوب من الموازنة التى كانت تعتمد على النفط بنسبة (50%) من إيراداتها، ليصبح (اقتصادا زراعيا) كما كان فى موزانة العام 1956، الى جانب العودة الى فرض قيود على الاستيراد للحد من الضغط على النقد الأجنبي، وتقييد التسهيلات الائتمانية لاستيراد السلع الاستهلاكية ، وتشجيع البنوك على تمويل الانتاج بانشاء محافظ متخصصة للتمويل لانتاج الحبوب الزيتية والغذائية، فضلا عن بقاء المشكلة الاقتصادية على ما هي عليه منذ الاستقلال وحتى الآن بصرف المواطن السوداني أكثر من دخله، وتأجيل تمويل مشاريع التنمية خاصة وان موازنة العام 2012 اجلت فى اولوياتها تنفيذ مشروع مطار الخرطوم الجديد.
اوجه الاختلاف
أما اوجه الاختلاف بين الموازنتين (1956، 2012) فتكمن فى ان موازنة العام 1956 حققت فائضا بينما تعاني موازنة 2012 من عجز بلغ (3%) من حجم ايراداتها، الى جانب ان اول حكومة بعد الاستقلال تمكنت من الوفاء بالتزاماتها، بينما تعاني الموازنة الحالية من تحدى الوفاء بالتزامات الحكومة جراء عجز الميزان الخارجي بزيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات، وشح النقد الاجنبي وتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل ارتفاع قيمته فى موازنة العام 1956، كما ان اوجه الاختلاف تكمن ايضاً فى عدد السكان وتطلعاتهم، حيث كان عدد السكان محدوداً ويعيش ببساطة بينما الان تزايد عدد السكان وتطورت تطلعاتهم وطموحاتهم ليتوسع بذلك الاقتصاد.
فى هذا السياق أكد د. سيد علي زكى وزير المالية السابق (أول وزير مالية فى عهد ثورة الإنقاذ الوطني) أنه بعد مرور(56) عاماً على الاستقلال اصبح من الضرورة العودة الى المربع الأول (الاقتصاد الزراعي)، لمواجهة تحدى خروج النفط بعد الانفصال، وظهور تحديات جديدة قديمة تقتضي صرف معظم الموارد فى استتباب الامن بالبلاد، وتراجع الاهتمام بمشروعات التنمية، وحدوث عجز فى الموازنة، وحدوث زيادة فى حجم السكان وتغيرات طالت تطلعاتهم إلى جانب ضعف الايرادات القومية.
واضاف د. زكي فى حديثه لـ(الرأي العام) هذه التغييرات تقتضي عملا جادا من الحكومة لمواجهتها بالتركيز على النهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الصادرات غير البترولية.
القطاع الخاص
وفى السياق تفيد متابعاتنا بان القطاع الخاص السوداني شهد تغييرات هيكلية فى بنيته من التقليدية الى الحداثة والتقانة وخرجت بيوتات تجارية واقتصادية من النشاط الاقتصادي بفعل عوامل وأسباب عديدة إلى جانب تغييرات فى السلوك والنمط الاستهلاكي للمواطنين من تركيزهم على استهلاك الإنتاج المحلي من السلع إلى استهلاك السلع المستوردة.
أكد عباس علي السيد -الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية- حدوث تغييرات عديدة بالقطاع الخاص السوداني خلال الـ(56) سنة الماضية من بينها تغير سلوك المواطنين ونمطهم الاستهلاكي الذي اثر سلباً على القطاع الخاص السوداني حيث كان المستهلك يستهلك المنتج المحلي فى مجالات الغذاء والكساء والدواء، واصبح الان يستورد معظم تلك السلع .
واضاف عباس فى حديثه لـ(الرأي العام) كنا ننتج كل غذائنا ونستهلك المنتج المحلي ولكن تغير نمط الاستهلاك لدى المواطنين من الذرة والدخن الى القمح والسلع الغذائية المعلبة والمستوردة لتتصدر فاتورة استيراد الغذاء قائمة السلع المستوردة، وكنا نلبس من إنتاجنا المحلي ومن الأقطان السودانية، وأصبح الآن كل اللبس والملبوسات بأسواقنا المحلية تأتي من الخارج بنسبة (100%) وتوقف إنتاجنا المحلي للكساء تماماً، وكذلك الدواء ،حيث كان معظم الدواء يتم بوسائل محلية، ولكن لم نطور قدراتنا المحلية لإنتاج الأدوية واحتياجاتنا التي تطورت لنواكب هذا التطور فى احتياجاتنا حيث اصبحت هنالك فجوة بين منتجاتنا واحتياجات السوق المحلي من الأدوية ليتم استيرادها من الخارج.
ودعا عباس الى دراسة نمط السلوك الاستهلاكي للمواطنين ، واعادة النظر فى خارطة الظروف البيئية والمناخية لتواكب المتغيرات الحالية وضمان إنتاج هذه الاحتياجات.
انقلاب
وكشف عباس عن تأثر القطاع الخاص السوداني خلال الـ(56) الماضية بعوامل عديدة منها ما هو ذاتي وما هو خارجي، حيث تأثر القطاع الخاص التقليدي الذي كان يعتمد خلال ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي فى إدارته على الفاقد التربوي، ومع تطور العلم أصبح من الضرورة لبيوتات القطاع الخاص ان تواكب هذا التطور، وبالتالي تأثرت هذه البيوت إيجاباً عندما ركزت على تعليم أبنائها وتمليكهم وسائل التطور و ما يعينهم على الاستمرار والمواكبة، بينما خرجت بيوت قطاع خاص اخرى من السوق والنشاط الاقتصادي نتيجة لإهمالها وعدم اهتمامها بالتطور المبني على التعليم وتابع: ( ومن هنا تأثر القطاع الخاص بعوامل ذاتية).
وأضاف عباس: هنالك أسباب غير ذاتية تتمثل فى التقلبات السياسية منذ الاستقلال وحتى الآن والتقلبات الاقتصادية وعدم ثبات السياسات الى جانب سياسة التحرير الاقتصادي والتي بدأ تطبيقها منذ العام 1992 ، وانعكست آثارها سلباً على القطاع الخاص لتبلغ ذروة هذه التأثيرات فى العام 2000 بإفرازها (خارطة جديدة للقطاع الخاص) او انقلاب فى القطاع الخاص، واصفاً هذا الانقلاب بأنه انقلاب غير ايجابي على القطاع الخاص حيث افرز ما يسمى بـ(القطاع الخاص جداً) وهو تصنيف نشاط اقتصادي ليس هو قطاعا عاما او خاصا وإنما قطاع بينهما يتعارف عليه اصطلاحاً بالقطاع الخاص جداً وتابع : ( هذا القطاع الخاص جداً سيطر على النشاط الاقتصادي بالبلاد وعلى حركة السوق والتجارة).
انتظام صرف مرتبات العاملين وتراجع الانتاج والصادر خلال 2011
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
واجهت القطاعات الانتاجية المختلفة عقبات ومشاكل عديدة خلال العام 2011 ، بينما تباينت الآراء بشأن اداء هذه القطاعات، وفيما أكد البعض ان هذه القطاعات شهدت العديد من الازمات ، يرى البعض ان العام 2011 شهد استقراراً فى اعمالهم، وطالبوا الدولة بضرورة استمرار الدعم لهذا القطاعات فى العام الجديد، وحل كافة الاشكالات التى تواجههم للنهوض باعمالهم .
وقال غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان ان قطاع الزراعة واجه كثيرا من الاشكالات والتحديات فى العام الماضي وشهد تقلصا للمساحات وتراجعا للانتاج خاصة فى القطاع المروي، كما تأثرت مساحات الذرة والسمسم بقلة الانتاج وارتفعت اسعار السمسم والذرة .
وقال كمبال فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان كثيرا من اسعار الحبوب ارتفعت بسبب قلة الانتاج وذلك بسبب عدم الاهتمام من قبل الجهات المعنية فى الدولة الامر الذي انعكس مباشرة على معاش المواطنين، ووصف كمبال الموسم بغير الجيد بسبب الاخفاقات التى حدثت . ومن جانبه قال د.خالد المقبول عضو اتحاد المصدرين ان الصادرات شهدت العديد من القضايا بالرغم من وجود نمو فى الصادرات، واشار الى ان الصادرات شهدت تحسنا من خلال التخطيط المدروس ودخول عوامل خارجية، بينما هنالك بعض الاشكالات واجهت قطاع الصادر خلال العام 2011 بعد تراجع نسبة الحافز للصادر الى جانب مواجهة مشكلة تذبذب سعرالصرف .
ودعا المقبول بنك السودان والجهات ذات الصلة لضرورة الاهتمام بقطاعات الصادرات هذا العام من خلال تشجيع الصادر ووضع حافز للمصدرين وايجاد سعر مجز لسعر الصرف.
وفى السياق وصف مصدر مطلع باتحاد المقاولين السودانيين العام الماضي بانه كان اسوأ عام فى قطاع المقاولات بسبب توقف مشروعات التنمية، وقال المصدر ان العام 2011 شهد ركودا ملحوظا فى قطاع المقاولات وتوقف الكثيرون عن العمل الى جانب خروج العديد منهم من هذا القطاع لمهن وقطاعات اخرى، كما شهد دخول البعض السجون بسبب عدم السداد .
واعرب المصدرعن امله ان يكون العام الجديد عام اهتمام بقطاع المقاولات وطرح مشروعات للتنمية للقطاع الوطني دون التركيز على القطاع الاجنبي، والذي وصفه بالمهدد للقطاع المحلي فى الاستثمار الاجنبي على كافة المقاولات على حساب الوطني.
واعرب فتح الله فى حديثه لـ (الرأي العام ) عن أمله فى ان يتواصل هذا الاستقرار فى اوضاع العاملين وانتظام صرف المرتبات دون تأخير خلال العام 2012 ، الى جانب مواصلة الدولة فى رفع المعاناة عن المواطنين من خلال تخفيض اعباء المعيشة واسعار السلع المختلفة . واشار فتح الله الى الجهود المبذولة من قبل الاتحاد فى العام الجديد للاستمرار فى معالجة كافة متأخرات العاملين والاستمرار فى تخفيف المعاناة والتى كانت بسبب الانفصال والتى ادت لارتفاع الاسعار.
بقلم: م. محمد عبد القادر خليل
حصاد العام الاقتصادي
اقل ما يمكن أن نوصف به عام 2011م هو انه كان عاماً للازمات الاقتصادية المتراكمه وغياب الحلول، وهو عام استثنائى دخلت فيه شعوب العالم الى أسوأ مرحلة اقتصادية فى تاريخها لم تدخلها إلا في العام 2011م، وعاشت سيلاً من الازمات الاقتصادية المتتالية اقل ما يمكن وصفه بانها كانت قاسية ومؤلمة جدا الى درجة افرزت العديد من (الثورات) و(الاحتجاجات) الفريدة من نوعها وفى مطالبها تحدث لاول مرة فى التاريخ المعاصر ولاسباب اقتصادية بحتة اهمها الشكوى من ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة والبطالة. ولكل ذلك أعتقد باقتناع كامل ان هذه الثورات والاحتجاجات شكلتا سوياً أبرز واهم الاحداث في العام 2011م من الاحداث الاقتصادية المهمة وهما بالتحديد ثورات ما تسمى بـ(الربيع العربي) واحتياجا تسمى بـ(الخريف الأوربي)، وكان ابرزها ما حدث في تونس ومصر وليبيا وما يجري الآن في اليمن وسوريا واليونان واسبانيا وايطاليا والولايات المتحدة وأشهرها (حركة أحتلوا وول استريت) التي نادت بأحدث شعار على الأطلاق.
وهذه الثورات والاحتجاجات هي نتاج لعاصفة عربية ولأزمة اوربية (ازمة ديون منطقة اليورو)، وللأسف الشديد استعصت حلولها في العام 2011 فتم تحويلهما كأزمتين عالميتن للعام 2012م على طريقة تأجيل الأزمات للمستقبل.
وكما قلت فان ابرز احداث 2011 م هي الثورات العربية وهي ثورات (اقتصادية) فى البداية لكن سرعان ما تحولت الى ثورات (سياسية) واجتماعية نجحت فى بعض البلدان فى وضع لبنة جديدة لانظمة حكومية ديمقراطية جديدة بديلة لانظمة دكتاتورية وملكية طال امدها، وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة هذه الثورات فى بلوغ اهدافها عندما هزمت سيطرة الحكومات على آلة الاعلام ، ولكن رغم بلوغ الاهداف فى بعض البلدان الا ان الربيع ما زال مليئا (بالأشواك) إلى جانب (الورود) وما زالت النتائج غائبة وما زال الحديث الذي يتردد بين الناس هو (سقطت الانظمة ولم تنجح الثورات)، وما زالت القضايا التي تسببت في الثورات معلقة، بل تم تحويل بعضها الى العام الجديد 2012م.
أما الاحتجاجات في أوربا فهي الحدث الأبرز الثاني في العام 2011م, فالأزمة في منطقة اليورو وانتشارها اثار قلقا وخوفا لدى الحكومات وتسببت اجراءات التقشف القاسية الكثير من الاحتجاجات في البداية في اليونان ثم انتشرت فى البرتقال وايرلندا واسبانيا والخطر الآن على أعتاب ايطاليا وفرنسا وبريطانيا والمانيا اكبر اقتصاديات اوربا، ولم تقتصر آثار أزمة الدين على اوربا وحدها، بل عبرت الى الولايات المتحدة وتسببت فى اندلاع اشهر حركة احتجاج في العصر الحديث هي حركة (احتلو وول استريت) والتى رفعت شعارا جديدا على العالم ألا وهو ( التوزيع العادي للثورة في الولايات المتحدة بين الأغنياء والفقراء )، وهي دعوة صريحة لإزالة (الطبقات) في المجتمعات ويتوقع لهذه الحركة الانتشار فى العام 2012م في دول العالم خارج الولايات المتحدة لما ترفعه من شعارات جاذبة ومخاطبة لمشاعر الشعوب.
ان العام 2012م وقبل أن يبدأ اتسم بالسمة (التشاؤمية) في كل شىء, فالقضايا الاقتصادية حولت إليه بلا حلول وكل التقارير الاقتصادية تقول إن الاقتصاد العالمي في العام 2012م سوف يواجه انكماشا كبيرا، وان النمو لن يبارح الـ(3%) ، فالصورة ليست قاتمة فقط فى الدول الصناعية الكبرى , بل سيمتد الاثر الى جميع دول العالم غنيها وفقيرها وليس هناك مخرجا إلا بتدخل الامم المتحدة والمجتمع الدولي بصورة جماعية.
الراى العام
1/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
كبج : مرتبات الأجهزة الأمنية تساوي 65% من جملة مرتبات العاملين
December 31, 2011
كشف الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد ابراهيم عبده كبج عن انحياز الميزانية الجديدة ضد المواطنيين العاديين .
وقال في حوار مع صحيفة (رأي الشعب ) انه رغم الأزمة الاقتصادية التي تعترف بها سلطة الانقاذ فقد خفضت الضرائب المباشرة على رجال الأعمال والمستثمرين في الميزانية الجديدة عن العام السابق ، حيث انخفضت من مليار و(400) مليون الى (587) مليون فقط أي بانخفاض (561) مليون جنيه – 561 مليار جنيه بالقديم !
وأضاف كبج ان الضرائب غير المباشرة التي يقع عبؤها على المواطن العادي – ضرائب السلع والخدمات والتجارة والمعاملات الدولية – ارتفعت الى (8) مليار و(300) مليون جنيه – أي 8 تريليون و300 مليار بالقديم .
كما كشف كبج بان مرتبات قطاع الدفاع والأمن والشرطة المقدرة في الميزانية الجديدة تبلغ (6) مليار و(154) مليون جنيه من جملة مترتبات العاملين ومقدارها (10) مليار و(971) مليون جنيه أي حوالي 65% من جملة المترتبات .
وأوضح بأن تكلفة الاستيراد المتوقعة تساوي (10) مليار دولار و(100) مليون دولار ، في حين كل حصيلة بنك السودان من العملة الصعبة (4) مليار دولار و(520) مليون دولار ، مما يعني أن مساهمة السوق الأسود تساوي (5) مليار دولار و(800) مليون دولار ، أي أزيد من عطاء بنك السودان وبفارق كبير ، مما يعني أن حكومة المؤتمر الوطني عاجزة عن السيطرة على سعر الصرف .
( نص الحوار أدناه) :
بلغة الأرقام الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الاقتصاد السوداني يمر بأزمة عميقة وهذه هي الاسباب
انطلقت الحناجر الفرنسية الجائعة تهتف بسقوط لويس السادس عشر بينما زوجته النمساوية الحسناء ميري انطوانيت تسمع صرخات المحتجين بلا مبالاة، وكانت الأجساد النحيلة البائسة تجوب طرقات باريس هاتفة للحرية والعدالة والمساواة كأضلاع مقدسة لمثلث ثورة الشعب الأبي الذي حطم أسوار الباستيل احد أعظم سجون الأحرار في التاريخ ونسف أبوابه وجدرانه.. ثم جابت الحشود شوارع باريس حتى وصلت قصرها الرئاسي حيث تطل منه ميري متسائلة: ما لهم غاضبون؟!.. فأجابها الحرس إنه الجوع.. إنهم لا يجدون خبزاً ليأكلوه.. فردت بعفوية السادة المترفين والغائبين عن الحقيقة (فليأكلوا الجاتوه إذاً؛)!! وكانت هذه آخر عبارة الطغيان الإمبراطوري بفرنسا وآخر عهد باريس بالاستبداد الملكي، إذ برزت فرنسا بثورتها صانعة لعالم جديد أسست فيه لنظريات أخرى أساسها رفاهية الشعوب.. لا الملوك قال شارليس ديغول يوماً رداً على المرجفين من حوله وهم يهتفون له بأن فرنسا لا غنى لها عنه : (مضى كل ملوك فرنسا ورؤسائها.. وبقيت فرنسا) .. وكان حينها يشير نحو مقابر الملوك …
٭ وها هو ذا المشهد يتكرر في السودان
فبينما تتلبد سحب ثورة الجياع في سماء السودان يشير وزير ماليتنا (انطوانيت السودان) على الشعب بأكل الذرة والتي هي أغلى القمح ، ويضع ميزانية لفداحة الانفجار القادم ويتساءل أمام برلمانه (من وين أجيب الفرق)؟ في أبشع تبرير لزياداته القادمة على الأسعار.. والإجابة بين دفتي هذا السفر الرقمي للخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج:
٭ إقتصاد الإنقاذ.. المعارضة التي لا تُقهر بالوعيد والأحلام
يقول كبج عن هذه الميزانية عند جلوسنا اليه:
تأتي هذه الميزانية الجديدة للعام 2012م في ظروف بالغة التعقيد وحقائق على الأرض لا يمكن القفز فوقها، وفي اعتقادي أن الانقاذ الآن تجني الُمرَّة لسياساتها وممارساتها الاقتصادية التي ارتكزت على سياسة التحرير الاقتصادي وشعار التمكين، ولا أود أن أخوض في التفاصيل ولكني أعطيكم صورة توضح بجلاء أين نحن الآن.
لقد انهارت الخطة العشرية التي أعلنتها الإنقاذ في بداياتها 1992 ـ 2002م وانهارت معها كل أهداف إنتاج الذرة والدخن والقمح والحبوب الزيتية والصمغ وغيرها، وكان من ضمن وعود الخطة العشرية أنها بنهايتها ستمكننا من تمزيق فاتورة استيراد الغذاء بعد الاكتفاء الذاتي. ولكن الذي حدث هو تزايد استيراد الغذاء للسودان والذي كان في حدود 27 مليون دولار عام 1992م عندما رُفع شعار «فلنأكل مما نزع» ولكننا بنهاية سنوات الخطة العشرية وبدلاً عن تمزيق فاتورة الاستيراد ارتفع استيرادنا من الغذاء الى قيمة «240» مليون دولار بما يساوي 6 أضعاف استيرادنا عام 1990م.. وكان من المؤمل أن نصل الى إنتاج (20) مليون طن من الذرة في نهاية الخطة عام 2002م ولكن تدهور إنتاجنا الى 2 مليون و528 الف وهو يساوي أقل من 51% من هدف الخطة العشرية، ليس هذا فقط بل يساوي 56% من إنتاجنا للذرة عام 8891م ـ 9891م وقد كان (4) ملايين و(528) الف طن وكان من المؤمل إنتاج (2) مليون و(630) الف طن من القمح والذي أنتج فعلاً عند نهاية الخطة العشرية من القمح يساوي (742) الف طن ويساوي نسبة 11% من هدف الخطة العشرية، وكذلك هدف إنتاج (2) مليون و(100) الف طن من الدخن والمنتج فعلاً (550) الف طن، أي أقل من 03% من هدف الخطة العشرية ويساوي بالضبط ما كان موجوداً من إنتاج 1988 ـ1989م قبل الانقاذ، وهذا يسري أيضاً على إنتاج الحبوب الزيتية والصمغ وهذا كله يؤسس لما نراه الآن لأن الاهتمام الزراعي لم يكن بالصورة المطلوبة.
وحتى عام 2009م كان إنتاجنا من الذرة يساوي (2) مليون و(600) ألف طن أي وبعد عشرين عاماً من حكم الانقاذ يأتي إنتاج الذرة أقل من نهاية العشرية وأقل كثيراً من إنتاج آخر سنوات الديمقراطية اعتماداً على استيراد الغذاء بدلاً من إنتاجه بما يكفي السودان مما جعل فاتورة استيراد الغذاء تصل الى مليار و(400) مليون دولار عام 2008م أي عشرين ضعف ما كنّا نستورده عام 1990م ووصل عام 2009م الى 22 ضعف من قيمة استيراد عام 1990م ثم الى 63 الضعف عام 2010م وهكذا. وعندما نرجع الى ما قاله د. صابر محافظ بنك السودان السابق من أننا بعد الانفصال في 9 يوليو الماضي ستكون صادراتنا متقلصة للغاية بعد فقدان إنتاج الجنوب الذي كان يؤول للحكومة الاتحادية، ذاكراً بالتحديد أننا سنقوم بتصدير بترول من انتاج الشمال بمبلغ مليار دولار ثم مليار اخرى من صادرات الذهب ثم مليار ثالثة من المغتربين، بالإضافة الى صادرات غير بترولية في حدود (570) مليون دولار وهو ما يعني إجمالاً (3) مليار و(750) مليون دولار. كما أنه من المتوقع أن تكون أقصى قيمة لنقل البترول من الجنوب مبلغ (500) مليون دولار.
وعليه فإن كل الدولارات التي ستصل بنك السودان تصل (4) مليار و(520) مليون دولار ولكن على نحو آخر فإن فاتورة الإستيراد في السودان كانت عام 2009م (9) مليار و(600) مليون دولار ثم ارتفعت عام 2010م الى (10) مليار و(100) مليون دولار في عام واحد
وإذا تيسر لحكومة السودان ترشيد الاستيراد فإن استيرادنا سيكون عام 2012م ـ 2013م في حدود (10) مليار و(100) مليون دولار دون زيادة من عام لآخر وهذا يعني أن مساهمة السوق الاسود في تجهيز دولارات الاستيراد في حدود (5) مليار و(800) مليون دولار أي أزيد من عطاء بنك السودان وبفارق كبير، وعليه فإن بنك السودان لن يكون مسيطراً على سعر الصرف وهذه الحقيقة تقلب الموازين بالنسبة لميزانية 2012م وقد لاحظنا أنه قبل التاريخ الرسمي للانفصال في 9 يوليو 2011 قد وصل سعر الدولار الى ما يزيد عن (4) جنيه سوداني وهذه الحقيقة ليس في إمكانية بنك السودان السيطرة عليها لعدم قدرته على ضخ دولارات للمستوردين، وفقدان السيطرة على سعر الدولار سيؤثر على أسعار السلع المستوردة من غذاد ودواء ومدخلات إنتاج زراعي مما يؤثر تأثيراً بالغاً في أسعار السلع الضرورية هذه، وبالتالي انعدام قدرة بنك السودان ووزارة المالية السيطرة على الأسعار والحفاظ عليها كما كانت عليه دعك من خفضها!!.
٭ ميزانية 2102م إشارة لإنطلاق ثورة الجياع
ميزانية 2012م الموضوعة الآن أمام المجلس الوطني تُقدر إيرادات 2012م بحوالي (42) مليار جنيه سوداني وقد قدرت الأداء الفعلي حتى نهاية 2011م. إن الإيرادات في حدود (22) مليار و(700) مليون جنيه والسؤال هو كيف لإيرادات 2012م أن تتجاوز الإيرادات التقديرية لعام 2011م والتي كنات تتمتع بنصف بترول الجنوب حتى 9 يوليو 2011م؟ وبالإضافة الى ذلك فإن عائدات تصدير النفط تأتي متأخرة حوالي أشهر في بعض الفترات وبعد 9 يوليو ستتسلم وزارة المالية الاتحادية عائدات البترول لمدة 3 أشهر إضافية حتى منتصف شهر 10 وهذا ايضاً يضيف الى استحالة أن ترتفع الايرادات في 2012م كما كانت في 2011م.
إن إجمالي الإيرادات تشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعائدات النفط واجرة ترحيل ونقل بترول الجنوب.. ولنأخذ ذلك بالتفاصيل:
إن الضرائب المباشرة على رجال الاعمال والمستثمرين في السودان كان اداؤها الفعلي التقديري للعام 2011م مليار و(400) مليون جنيه، ولكننا نلاحظ انخفاضها في عام 2012م الى (578) مليون فقط، أي بانخفاض (561) مليون جنيه وهذا يدعو للدهشة إذ أن الحكومة التي تحاول نقل نتائج سياساتها الى ظهر المواطن العادي مؤدية لتهدور معيشته لا تفعل ذلك بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال السودانيين. لقد كانت الضرائب المفروضة على رجال الأعمال حتى قبل سنوات قليلة هي 30% من صافي أرباحهم ولكن تم تخفيضها الى 15% قبل عامين والآن من جانب الحكومة ومن جانب رجال الأعمال كان يتوجب النظر الى رفع الضريبة الى 30% مرة أخرى على أقل تقدير، ولكن يبدو أن مثل هذا الإجراء قد يفض الحلف ما بين الحكومة ورجال الأعمال القدامى والجدد وبالطبع أن هناك رجال أعمال جدد قد أصبحوا أثريا ثراءً فاحشاً وتمكنوا من أموال طائلة وهم صناعة انقاذية كاملة الصنع.. والآن يتوجب عليهم التطوع بالمزيد من المال كضريبة أعمال تُضاف الى الميزانية، ونحن نرى عائدات ضريبة الاعمال قد انخفضت في تقديرات 2012م بمقدار (561) مليون كما أسلفنا، مقارنة بما تمت جبايته منهم خلال 2011م.
٭ تناقضات الميزانية ما بين الأزمة العالمية والبنود
من ضمن التقديرات هناك ضرائب السلع والخدمات والتجارة والمعاملات الدولية وإن الضريبتين تساويان (8) مليار و(300) مليون جنيه وهي الضرائب التي سيتحملها المواطن العادي في زيادة فقره ومعاناته ويمكن مقارنة ذلك بما أسلفنا مما يتحمله رجال الأعمال الذين أثروا أيام الانقاذ وضعت للمنح (وهذه هي منح خارجية) مبلغ مليار و(306) مليون جنيه لعام 2012م مع العلم بأنها كانت في عام 2011م (1089م) مليون جنيه وكلنا نلحظ أن الدول الغنية مازالت تعاني من آثار الازمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008م وتواصلت بدرجات متفاوتة حتى يومنا هذا وأصبحت تلك الدول مشغولة بأمر اقتصادها في اليابان والاتحاد الأوروبي وأمريكا بما لا يسمح لها بمساعدة الدول الفقيرة وتحديداً السودان الذي مازال يواصل احترابه في جنوب السودان الجديد .
وجاء في كتاب مشروع موازنة 2012م أن هناك إيرادات أخرى تساوي ما يزيد عن 31 مليار جنيه وقد كانت إيراداتها في عام 2011م هذه الأُخر تساوي ما يزيد عن 11 مليار وايضاً أشا راليه مشروع موازنة 2012م كإيرادات تقديرية؛ هذا فيما يتعلق بالباب الاول.
٭ تناقضات الإيرادات والمنصرفات
في الباب الثاني (تقديرات المصروفات 2012م) تأتي في مقدمة المصروفات تعويضات العاملين وهي تشمل الأجور والمرتبات والمنافع الأخرى للعاملين، ونرى أنها قد كانت في حدود (10) مليار و(971) مليون جنيه حسب تقديرات العام 2012م. وقد زدنا على الانفاق في الأجور والمرتبات عن العام السابق وظلت الحكومة تعد بتقليل الانفاق على الجهازين التشريعي والتنفيذي ولكن تفاصيل ذلك تقول إن اجمالي مرتبات قطاع الدفاع والأمن والشرطة قد كانت تعويضات العاملين المقدرة لهم في 2012م تساوي (6) مليار و(154) مليون جنيه من جملة تعويضات العاملين ومقدارها (10) مليار و(971) مليون جنيه أي حوالي 65% من جملة المرتبات، ويبدو أن الحديث عن حكومة صغيرة الحجم وكبيرة الكفاءة هو شعار لم يتم تطبيقه وأن ميزانية الحرب التي تواصلت منذ مجيء الانقاذ للسلطة وحتى هذه الميزانية التقديرية جعلت من غير الممكن تخفيض نفقات جهاز الدولة من ناحية الأجور، كما نجد أن قطاع الدفاع والأمن والشرطة قد جاءت تقديراته لشراء السلع والخدمات بمقدار حوالي مليار جنيه أخرى بالإضافة الى كل ما يحمله بند من البنود الممركزة وما يحدد في الميزانية من مصروفات .
إن مبيعات النفط ستكون (4) مليار و(780) في عام 2012م مقارنة بمبيعات النفط عام 2011م بمقدار (7) مليار و(973) مليون جنيه والسؤال كيف يمكن ذلك وعام 2011م كنا نتسلم عائدات النفط من نفس نفط الجنوب؟ نصف بترول الجنوب حتى 9 يوليو 2011م بالإضافة الى تلقينا عائدات صادر البترول المتأخرة السداد كما أسلفنا، وهذه تقديرات مبالغ فيها لعام 2012م ونجد أخرى ثانية لتقديرات الايرادات عام 2012م بمقدار (6) مليار و(590) مليون جنيه في تقديرات عام 2012م مرتفعة من مبلغ اقلق من (3) مليار في عام 2012م فكيف يمكن لهذه الأخرى الثانية أن ترتفع لهذا المستوى؟.. أما الطامة الكبرى في تقديرات الايرادات فقد جاءت فيما يتعلق بإيجار وسائل نقل البترول لحكومة الجنوب ووضع عليها في تقدير 2012م (6) مليار و(560) مليون جنيه مرتفع مما تم دفعه خلال عام 2011م لنقل البترول جميعه من مبلغ (2) مليار و(376) مليون جنيه وهذه قفزة كبرى تأتي نتيجة للموقف المتعسف الذي تتخذه حكومة السودان ومن طرف واحد لرفع خيالي لتكلفة نقل البترول من الجنوب، ولابدَّ أن ننوه هنا أن هذين الرقمين في عامي 2011 ـ 2012 كرسوم لخدمات وعوائد جليلة هي تشمل نقل بترول الجنوب والشمال والصينيين والماليزيين وأُخر، ولكن القفزة الكبرى قد جاءت مما تحلم به حكومة السودان من رفع خيالي لأسعار نقل البترول من جنوب السودان الشيء الذي لن يتحقق لأن ما جاء على لسان حكومة السودان لهذه الرسوم هو تقدير عشوائي لا علاقة له بأرض الواقع، إذ أن الفارق بين العائد للعامين 2011 ـ 2012 هو زيادة تساوي 280% في 21 مقارنة بما حدث فعلاً من رسوم في عام 2011م كما أن ما تطلبه حكومة السودان وبعشوائية بالغة لن يتحقق عند اي مفاوضات وحتى إذا اعتبرناه موقف تفاوضي فإن فيه الكثير من الابتزال للحقائق التي تشير لها هذه الرسوم ولا يتماشى أيضاً مع التجارب الدولية في رسوم العبور ونقل البترول والغاز وغيرها، هذه هي البنود الرئيسية للإيرادات وها نحن نعلن طعناً قوياً في إمكانية تحقيق ما أشارت اليه.
٭ الإنفاق على الحرب و التحويلات
نرى أن أغلبها سينفق على قطاعات الأمن والدفاع والشرطة، وهذا يتماشى مع ضرورة وجوداجهزة القمع والحروب المتجددة التي تأتي من أصحاب التركيز على حلول المشاكل الاجتماعية عن طريق الحسم العسكري.. هذا الطريق الذي جربناه كثيراً، وقد يؤجل الكثير من المشاكل الى الأمام ولكن الإنفاق العسكري في مثل هذه الظروف التي تتوقف فيها الحكومة الاتحادية عن التفاوض لإيقاف الحرب وتنزع للمزيد من المعارك في جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي وهو جنوب السودان الحالي بعد أن ذهب جنوبه الأصلي .
أما التحويلات الى الولايات، فمن المفترض أن تقوم على مستوى أعلى من التحويلات السابقة حتى نسير في طريق سد المفارقات التنموية بين المناطق المهمشة وغيرها وإننا نجد أن تحويلات الولايات تنقسم الى جزئين..
الأول هو: تحويلات جارية لدفع الأجور وغيرها من منصرفات التشغيل في الولايات ويذهب الجزء الأصغر الى منصرفات التنمية الرأسمالية، وهذا بعكس ما هو مطلوب من تحويلات للولايات أزيد وأزيد لسد الفجوة التنموية بين الولايات المتقدمة نسبياً تنموياً والمهمشة، فالتحويلات الجارية تذهب لتغطية مرتبات خدمات التعليم والصحة والمياه وغيرها في المناطق النامية نسبياً ولكنها تحرم الولايات المهمشة من تلقي تحويلات تساعد في التنمية وتقليص الفجوة التنموية بين الولايات المختلفة .
أما الباب السادس وهو المتلعق بالتنمية في هذه الموازنة فهو يعطي قطاع الزراعة والري والثروة الحيوانية حوالي 10% من جملة الانفاق التنموي المتوقع لعام 2012م وهكذا يتواصل إهمال تنمية الزراعة بشقيها النباتي والحيواني واهمال مشروعات حصاد المياه في القطاع المطري التقليدي وإهمال الثروة الحيوانية وتنميتها، هذا رغم كل الصراخ بضرورة الاهتمام بالنهضة الزراعية والحيوانية والنباتية وهي أصل البلاء الذي أدى لكل هذه الأوضاع بالغة السوء التي نعيشها الآن، ولكن قلَّ من يتعظ من تجاربه ولا نقول أكثر من (اعدلوا هو أقرب للتقوى). فالأوضاع الحالية تشير الى أن كل المعالم والأسباب التي أدت للحرب في السودان مازالت شاخصة ولم تتم معالجتها وبهذا فإننا نؤسس لمواصلة الحرب وليس لسلام مستدام في السودان .
٭ كانت تلك حصيلة جلسة رقمية نادرة مع الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج حول ما جاء في موازنة العام 2012م..
إن ما بهذه الأوراق يغني عن أي تعليق ويجعل الحقائق بين دفتي بصر وبصيرة المواطن.. ومن ثم يجعل له القرار.. فليس لأحد سواه من حق لتحديد الخيارات.. هذه هي المعادلة فالمصير مصير المواطن.. والقرار قراره .
نقلاً عن رأي الشعب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
استقرار الدولار فى السوقين الرسمي والموازي
الخرطوم :الرأي العام
واصلت اسعار الدولار استقرارها فى السوقين الرسمي والموازي رغم دخول العام الجديد. ليستقر سعر الدولار فى السوق الموازي فى حدود (4) جنيهات و(40) قرشاً ، بينما أستقر السعر الرسمي فى حدود (2) جنيه و(66) قرشا ،وحدد بنك السودان السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه منتصف هذا الاسبوع بـ( 2.66) جنيه. وقدر وفقا لذلك اعلى سعربـ(2،74) جنيها وأدناه (2.58) جنيه، وحافز الصادر( 4.77%) كما حدد سعر صرفه لليورو (3.45) جنيهات.
وكشفت جولة لـ(الرأي العام ) داخل السوق العربي عن تمدد ظاهرة التعامل فى السوق الموازي . وبعد ان كان محصورا فى منطقة ابو جنزير تمدد الى قرب المسجد الكبير، وزاد عدد المتعاملين فى السوق الموازي ، إلا ان المتابعات تشير الى استقرار السعر .
وعزا كثير من المتعاملين استقرار الاسعار لزيادة اعداد المتعاملين وتوفر الدولار فى السوق بكميات كبيرة خلال هذه الايام، وقال مصدر مطلع باحدى الصرافات ان الدولار شهد استقرارا فى السوقين الرسمي والموازي دون تغيير يذكر مع بداية العام المالي الجديد .
واشار المصدر الى وجود كميات كبيرة من الدولار فى السوق ادت الى استقرار السعر فى السوق الموازي فى حدود (4،4) جنيهات.
وقال جعفر عبده حاج ،الامين العام لاتحاد الصرافات ان هنالك استقرارا للدولار فى السوقين الرسمي والموازي ، واشار الى ان الصرافات تعمل خلال هذا العام الجديد لجلب الموارد من الخارج للمساهمة فى توفير النقد الاجنبي، وقال ان سعر الدولار ظل ثابتا فى الصرافات دون تغيير مع بداية العام الجديد وتوقع جعفر استقرار سعر الدولار فى الفترة المقبلة.
شح النقد الأجنبي .. اللجوء لدول صديقة
تحقيق : عبد الرؤوف عوض
بعد انفصال جنوب السودان ، تأثر الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة نتيجة لخروج إيرادات حقيقية (نفط الجنوب) ، مما انعكس سلبا على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ، واثر بصورة مباشرة على الاحتياطي من النقد الاجنبي ، ليرتفع سعر الدولار في السوق الموازى، وزادت الفجوة فى النقد الاجنبي نتيجة لعدم وجود بدائل سريعة تسد هذه الفجوة . وبعد التذبذب فى اسعار الصرف وارتفاع معظم اسعار السلع فى الاسواق ، بدأت الدولة فى ابتداع معالجات كتشجيع الصادرات غير البترولية، ومن بينها اللجوء الى خفض الانفاق الحكومي، وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي، ولكنها لم تسفر عن نتائج ايجابية، لتتجه الدولة الى طلب مبالغ ودعم من الدول الصديقة فى حدود (4) مليارات دولار لسد الفجوة ، خاصة فى ظل استحالة الاعتماد على القروض الخارجية من الصناديق الدولية بسبب استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية..
حاولنا في (الرأي العام ) تقييم خطوة لجوء الحكومة والبنك المركزى إلى دول صديقة(السعودية وقطر والامارات وايران والصين) لسد النقص في النقد الاجنبى لمعرفة مدى استجابة هذه الدول، ومدى التأثيرات الايجابية والسلبية لهذا النوع من التوجهات .. معاً نقف على الحقائق...
مدخل أول
فى منتصف سبتمبر من العام الماضي ،طلب بنك السودان المركزي فى اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية بالعاصمة القطرية الدوحة ،الدول العربية بإيداع أموال في بنك السودان المركزي والبنوك التجارية في السودان لتفادي آثار ما بعد انفصال الجنوب.
وقال د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي انه طلب من دول عربية ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية. وأضاف: أنه لم يطلب مبلغا محددا لكن السودان يحتاج حوالي أربعة مليارات دولار هذا العام.
وحسب متابعات (الرأي العام ) فان هذه الفجوة لسد النقد الأجنبي جاءت بعد فقدان السودان لنحو ( 75 % ) من إنتاج النفط السوداني قبل الانفصال و المقدر بـ(500) ألف برميل يوميا ، وبعد انفصال الجنوب في يوليو من العام الماضي ، وخرجت ثلثا إيرادات الخزينة العامة مما انعكس اختلالا على ميزان المدفوعات فى الفترة الأخيرة .
ومع نهاية العام الماضي كشف محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية عن تحرك خارجي للحصول على مساعدات مالية من دول صديقة كالـ( الصين و إيران و قطر والكويت والإمارات والسعودية ) بهدف الوصول إلى استقرار في سعر الصرف ،ولتجاوز فجوة الإيرادات النفطية. وأكد ان البنك المركزي يعمل على استهداف سعر صرف مستقر يعمل على تقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي وتوقع عدم استمرار الفجوة لفترة طويلة.
مسائل سياسية
ويرى د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق ان اللجوء للدول الصديقة للحصول على نقد اجنبى لسد الفجوة ممكن ، خاصة وان هذه الدول كلها نفطية ولديها فوائض ، ويمكن ان تقدم مما لديها من فائض للسودان لحل مشكلة العجز. وتوقع د.عزالدين استجابة هذه الدول الصديقة ، الا انه ربط ذلك بالمسائل السياسية قائلا: (هذه الدول لن تحرج السودان وتبقى المسألة عند الدول سياسيا )، وقال ان مسألة طلب القروض والمساعدات وارد فى البرنامج الإسعافي الثلاثي لمساندة ميزان المدفوعات، واشار إلى ان مسألة خروج بترول الجنوب اثر بشكل مباشر فى ميزان المدفوعات فانعكس على كثير من الحركة الاقتصادية فى البلاد ، مما يتطلب معالجة هذه الإشكالية سريعا. واشار إلى ان الدعم النقدي لسد الفجوة من المسائل الآنية والتى تستدعى إيجاد بعض الحلول بتخفيض سعر الصرف إلى مستوى مقبول، مشيرا إلى ضرورة وجود معالجات طويلة الأمد، مبينا بان البرنامج الاسعافي لفترة قصيرة ، ويركز على إحلال الواردات وعدم الاعتماد على استيراد ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالسلع من الخارج لتقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوظيف هذه الموارد لمدخلات الانتاج بشقيه الزراعي والصناعي ومن ثم الاتجاه للتصدير . وقال ان الاعتماد على الزراعة فى الفترات السابقة خيب الآمال نسبة لضعف وتراجع الإنتاجية من موسم لآخر.
وشدد على ضرورة البحث عن بدائل حقيقية كالاتجاه الى التوسع فى المعادن ، والاستفادة من تصدير الخدمات بتدريب العمالة المؤهلة والمدربة الى الخارج الى جانب تطوير الخدمات العلاجية .
ضغوط دولية
وفى السياق أكد عثمان التوم المدير العام لبنك النيلين ان استجابة هذه الدول للطلب ستعالج مسألة شح النقد الأجنبي، وسنعود الى ما كنا قبل انفصال الجنوب، الا انه قال إن الاستجابة تتوقف على المسألة السياسية. وتوقع ان تكون هنالك ضغوطا على هذه الدول من بعض الدول المهيمنة بعدم تقديم الدعم للسودان، ولكنه اكد ان بعض الدول التى لديها مصالح مباشرة مع السودان يمكن ان تتجاوب مع الطلب ، وان تتعاطف معه، وتوقع ان تحدث الاستجابة فوائد كثيرة للبلاد من خلال حل مشكلة النقد الأجنبي .
وتوقع حل الاشكالية بعد استجابة هذه الدول، مبينا بأنه بعد تغطية الفجوة والمقدرة فى حدود ( 4 ) مليارات دولار نتوقع حدوث انفراج فى ميزان المدفوعات . واضاف: يمكن أن تحل الإشكالية القائمة الآن لكن تتطلب الاستفادة من هذا الدعم من خلال التوظيف الامثل واستخدامها فى الاولويات ، ويمكن ان نرجع الى ما كنا فى السابق ، ودعا التوم الى ضرورة عدم الاعتماد على هذه القروض، بجانب ضرورة البحث عن الموارد الاخرى كالتوسع فى الصادرات كالمعادن وتشجيع الاستثمارات وحل كافة الإشكالات التى تحول دون زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، واضاف: لابد ان تكون هنالك معالجات طويلة المدى الى جانب المعالجات الآنية . واشار الى اهمية استقرار سعر الصرف على مجمل الانشطة الاقتصادية فى البلاد .
إستحالة الدعم
ولكن عابدة المهدي وزير الدولة بالمالية الاسبق، استبعدت استجابة الدول الصديقة لدعم السودان فى ظل هذه الظروف، واستدلت على ذلك برفض بعض الدول الصديقة تقديم الدعم المالي والموافقة على الدعم التنموي. واشارت الى ان هذه الدول دول صديقة معنويا وليس ماديا . وربطت استجابة الدعم بتغيير بعض السياسات المالية والنقدية فى البلاد، ووصفت الفجوة فى النقد الاجنبي بالكبير، وتوقعت استحالة سد هذه الفجوة بالدعم من هذه الدول ، وقالت : كما ان القروض التى كانت تقدم سابقاً، كانت تتم بضمان البترول ولكن بعد خروج نفط الجنوب قلت الضمانات ،الامر الذي يقلل من الدعم والاقتراض فى الفترة المقبلة.
حرب المصالح
ويؤكد د.سيد على وزير المالية الأسبق انه فى عالم السياسة تتكافل الدول الصديقة مع بعضها عند الأزمات وان اية دولة تدعم صديقتها . واشار الى اهمية ذلك فى كثير من الازمات والقضايا الداخلية والخارجية. وقال ان مساعدة ودعم الدول لبعضها تكون قائمة على تبادل المصالح المشتركة، مبينا بان ذلك يتم وفق قناعات الدول بالمصلحة، واضاف ان هذه الدول يمكن أن تقدم المساعدات لكن تخشى الضغوطات الخارجية وتضع مصالحها فى المقام الأول، وأشار إلى تحكم السياسات الخارجية فى مثل هذه القضايا، وقال حتى بعض الدول الكبرى لا تستطيع الوقوف مع اصدقائها فى الأزمات بسبب السياسات الخارجية، مشيرا إلى أهمية التعاون والخطاب السياسي فى مثل هذه الأوقات حتى نستقطب الدعم والقروض والمساعدات ولكي نجد القبول عند الآخرين، مبيناً ان الحرب القادمة هي حرب المصالح والمال وليس حرب السلاح، وومضى مشددا الى ان هنالك رابطا كبيرا بين السياسة والاقتصاد، وان المصالح اصبحت قائمة على السياسة. ودعا إلى أهمية دعم الصداقات فى الفترة المقبلة. واشار إلى تأثر إيران بالقانون الأمريكي الجديد ، وبالتالى تتضاءل فرص دعمها للسودان بعد القانون الامريكي والعقوبات المالية المفروضة عليها، وتوقع ان تسفر جهود الدولة الرامية لإيجاد المعالجات بالنجاح. وطالب بضرورة إيجاد معالجات طويلة المدى حتى لا تستمر إشكالية النقد الأجنبي بالبلاد.
مساعدات داخلية
ويؤكد جعفر عبده حاج ،الأمين العام لاتحاد الصرافات ( ان وصول موارد من الخارج فى شكل دعم من الدول الصديقة ستعالج كثيرا من الاشكاليات الواقعة الآن فى مجال النقد الاجنبي)، مبينا ان ذلك سيغطي الاحتياجات على المدى القصير وسيخفض معدلات التضخم، وقال ان توظيف الموارد المتاحة للصادر يمكن ان تقوي موقف ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات، واشار الى انهم كصرافات يعملون ايضا على معالجة مشكلة النقد الاجنبي من خلال جلب موارد مباشرة للصرافات دون الاعتماد على البنك المركزي.
وتوقع عيد عبد المنعم أمين المال باتحاد الصرافات ان تسهم استجابة الدول الصديقة في حل مشكلة النقد الاجنبي بالبلاد من خلال سد عجز الميزان التجاري وتشجيع الصادر بعد توظيف هذه الموارد للانتاج . وقال لدينا موارد عديدة اذا تم استغلالها يمكن ان تحل اشكالات النقد الاجنبي على المدى الطويل، وقال ان الفترة المقبلة تتطلب زيادة الانتاج ووضع رؤية واضحة لزيادة صادرات البلاد من مختلف القطاعات، واشار الى رؤية الصرافات ومساهمتهم فى المعالجة من خلال استجلاب الموارد الى الداخل.
حاجة السوق
من جانبه قال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان وصول اي دعم فى الوقت الراهن سوف يحل الاشكاليات الحالية بسوق النقد الاجنبي، واشار الى الحاجة الماسة للدعم نسبة للمكاسب التى قد تعود للبلاد، الا انه قال ان وصول هذه المساعدات فى الوقت الراهن مستبعد ، كما اننا لا نستطيع فرض ارقام محددة لهذه الدول مبينا بان الدعم عادة ما يحدد من قبل الدولة الداعمة وليست المدعومة وتوقع سمير ان يستغرق ذلك وقتا طويلا. واشار الى اهمية الاعتماد على الصادرات غير البترولية لمعالجة الأزمة على المدى البعيد ، الى جانب الاهتمام بالاستثمار وتشجيع المستثمرين.
صعوبة تحديد الزمن
وتوقع د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي وصول الدعم فى اي وقت من الدول الصديقة لمعالجة شح النقد الاجنبى، مبينا بان وصول الدعم سيصحح الاوضاع فى مجال النقد الاجنبي بالبلاد كما انه بوصول المساعدات نستطيع التحكم فى سعر الصرف والوصول به الى ما كان قبل الازمة ، الى جانب الوصول لسوق واحد لسعر الصرف.
وقال المحافظ ان البرنامج الثلاثي الاسعافي يركز بشكل اساسي على حل مشكلة النقد الاجنبي من خلال زيادة انتاج بعض السلع الرئيسية ، وتوقع خلال ثلاث سنوات ضبط الاقتصاد بعد الاكتفاء الذاتي من السلع التى تستنزف الدولار عبر الاستيراد.
دايركت
العام 2012 .. مشهد اقتصادى
سنهورى عيسى
بدأت الاحتفالات بالعام 2012 بتفاؤلات وسط الكثيرين، وتشاؤمات وسط اخرين، هذه التشامات سبقت حلول العام 2012 بقراءة اقتصادية لمؤشراته اصدرت مؤسسات مالية دولية متخصصة، كشفت فيها عن ان العام 2012 سيكون (أسوأ عام اقتصادي عالمى)، وستنسحب اثاره السالبة على الاقتصاديات الهشة والناشئة، ولعل الاقتصاد السودانى ليس بمعزل عن هذا العالم الذى يسوده التشاؤم باقتصاد سيئ، بل وان الاقتصاد السودانى يعانى ايضاً من ظروف داخلية تفاقم من معاناته بعد انفصال جنوب السودان وما خلفه من اثار على الاقتصاد فى مقدمتها فقدان ايرادات النفط وزيادة عجز الميزان الخارجى نتيجة لتراجع الصادرات مقابل زيادة الواردات ، وشح النقد الاجنبى وتراجع قيمة الجنيه مقالب الدولار وتاثيرات هذا التراجع على تآكل رؤوس اموال البنوك والقطاع الخاص الى جانب تحدى عجز الميزانية بنسبة (3%) من اعتمادات واللجؤ الى سد هذا العجز عبر الاقتراض من الجهاز المصرفى بطباعة العملة وتاثيرات ذلك على زيادة معدلات التضخم، الى جانب تحدى زيادة اسعار الصرف فى الموازنة الى (3) جنيهات مما يؤدى الى زيادة اسعار السلع المستوردة وزيادة الغلاء فضلا عن زيادة معدلات البطالة وسط الخريجين.
هذه التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الاقتصاد السودانى كانت ضمن مخاوف المتشائمين من السودانيين فى ليلة رأس السنة والاحتفال بحلول العام الجديد ، ولكن مع ذلك التشاؤم حمل خطاب رئيس الجمهورية فى ذكرى الاستقلال السادسة والخمسين بعض البشريات الاقتصادية بان العام 2012 سكون عاماً للزراعة والاستثمار الى جانب تعهده بتوفير الخدمات الاسية ومحاربة الغلاء ، ويبقى السؤال حائر يبحث عن اجابة ..
كيف يمكن تحويل هذه التعهدات والبشريات التى حملها خطاب رئيس الجمهورية الى واقع يمشي بين الناس ...؟.. وللاجابة على هذا السؤال يرى البعض ان الجدية مطلوبة للوفاء بالعهود ، وان المناخ مواتي لتحقيق تلك الوعود بان تعود الزراعة بترول السودان الحقيقى اذا تم وضع خطة واضحة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية تركز على تاهيل بينات الرى بالمشاريع الزراعية وتوفير التمويل والمدخلات والتقانات والتقاوى المحسنة للمزارعين من اجل زيادة الانتاج وخفض التكلفة وتعظيم ارباح المزارعين ، الى جانب ربط النهضة الزاعية باخرى صناعية ، أما تحقيق مقولة ان العام 2012 عاماً للاستثمار فان ذلك يتطلب جهاز ادارى قوى واستقرار فى القوانيين والوفاء منح الاعفاءات والامتيازات للمستثمرين ، ومعالجة مشاكل الاراضى الى جانب منح صلاحيات اوسع لهذا الجهاز الادارى المرتقب للاستثمار سواء جهاز او مجلس فالعبرة ليس فى المسميات، وانما فى التنفيذ وتهيئة مناخ الاستثمار لاستغلال الفرص المتاحة .. نأمل رغم الوضع الاقتصاى السيئ فى العام 2012 ان يكون هنالك تفاؤل ، كما يقولون : (تفاءلوا خيراً تجدوه).
انخفاض الجنيه .. مخاطر اقتصادية
تقرير : سنهورى عيسى
بدأت اسعار الدولار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالسوق الموازى منذ مطلع العام 2009 نتيجة لتراجع عائدات النفط جراء انخفاض اسعار النفط فى الاسواق العالمية الى دون الاسعار التى نصت عليها الموازنة العامة للدولة للعام 2009 ، الامر الذى اضطر الحكومة الى اللجؤ للسحب من حساب تركيز البترول وقسمته مع حكومة جنوب السودان قبيل الانفصال ، واستمرت الوتيرة التصاعدية لاسعار الدولار نتيجة لتراجع عائدات النفط وتزايد الطلب الحكومى على الدولار بغرض الوفاء بمتطلبات السلام وهياكله وتسيير دولار الدولة والصرف على متطلبات اجراء استكمال اتفاقية نيفاشا خاصة اجراء ( الانتخابات والاستفتاء )، حيث تحملت الحكومة هذا الصرف الذى يتطلب نقد اجنبى دون دعم من المجتمع الدولى او بدعم محدود وضعيف .
وبعد الانفصال وفقدان عائدات النفط مع تراجع عائدات الصادرات غير البترولية لنحو مليار دولار، ارتفعت اسعار الدولار بالسوق الموازى بصورة ملحوظة لتقترب فى الاسبوع الاول من اكتوبر من العام الماضى (2011) من (5) جنيهات للدولار مقابل الجنيه السودانى، الامر الذى استدعى تدخل الحكومة لاحتواء الموقف وارسال تطمينات للسوق المتعطش للدولار، ولكبح جماح ارتفاع الاسعار بالاسواق المحلية ومحاربة الغلاء الى جانب الوفاء باغراض النقد الاجنبى الاخرى من بينها السفر والعلاج واداء شعيرة الحج، ولذلك جاء لقاء رئيس الجمهورية بالقطاع الاقتصادى لمعرفة التدابير التى اتخذت لمواجهة الغلاء وارتفاع اسعار الدولار ، وعقبه لقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بوزير المالية ومحافظ بنك السودان والذى صدرت بعده قرارات وتوجيهات بمزيد من ضخ النقد الاجنبى الى جانب التلويح بمعاقبة تجار العملة ومضاربين فى اسعار الدولار.
ولكن خبراء الاقتصاد يرون أن التهديدات والاجراءات الادارية ليست الحل للحد من ارتفاع الدولار او تحجيم نشاط السوق الموازى، وايقاف تدهور الجنيه وانخفاض قيمته المستمر امام الدولار ليبلغ الانخفاض نحو (50%) من قيمة الجنبيه وفقاً للاسعار الرسمية للجنيه مقابل الدولار والتى تعادل (2) جنيه، (76) قرش، بينما الاسعار فى السوق الموازى نحو (4) جنيهات، (80) قرشاً، ويؤكد الخبراء ان الحل الامثل لقضية ارتفاع الدولار والحد من تاجع قيمة الجنيه يمكن فى شيئين،اولهما: استقطاب قروض من دول صديقة اوشقيقية لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى ببنك السودان المركزى تصل الى (5) مليارات دولار ، وثانيهما: تشجيع الاستثمارات الاجنبية لزيادة الانتاج وتامين السلع والخدمات وبالتالى تخفيف الضغط على طلب الدولار وخفض اسعاره فضلا عن معالجة الاسباب الحقيقية لارتفاع الدولار والمتمثلة فى شح النقد الاجنبى وضعف الصادرات وتزايد الطلب الداخلى للاغراض كافة ،والحد من المضاربات فى سعر الدولار من قبل تجار العملة، ومراجعة سياسات بنك السودان تجاه النقد الاجنبى التى ادت لحالة من (الهلع او القلق) بالاسواق ادت لاستمرار ارتفاع الاسعار
و يرى د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى المعروف أن هنالك جهات ببعض دول الجوار وراء ازمة ارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازى السودانى ، تعمل على المضاربة فى اسعار الدولار وافتعال الندرة ، وتخريب الاقتصاد الوطنى.
ويؤكد د.عادل ان مواجهة هؤلاء المضاربين من خارج الحدود لن يكون بالاجراءات الادارية والتلويح بايقاع عقوبات او اعتقالات او غيرها، وانما الحل يمكن فى احداث وفرة فى عرض النقد الاجنبى عبر استقطاب قروض من دول صديقة اوشقيقة لبناء احتياطيات كافة من النقد الاجنبى لمواجهة الطلب المتزايد على النقد والتوسع فى الاقتصاد الوطنى الذى انعش هذا الطلب على النقد الاجنبى بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بغرض زيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من السلع الاستهلاكية التى يتم استيرادها الان بمبالغ ضخمة.
حرب عملات
لكن د.عثمان البدرى الخبير الاقتصادى المعروف يؤكد ان هنالك (حرب عملات) بين شمال وجنوب السودان ، ولم يستبعد ان تؤدى هذه الحرب الى ارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازى ، ومضى الى القول بان: الاسباب الخارجية معروفة، والحروب تستنزف اموال كثيرة ولكن بعد التركيز على الاسباب الخارجية لابد من التركيز على الاسباب المباشرة لارتفاع اسعار الدولار والتى من بينها خروج (موارد النقد الاجنبي) الاساسية خاصة البترول بعد الانفصال وانعكس هذا الخروج سلباً على التوسع الذى حدث فى الاقتصاد فى ظل الوحدة ، بزيادة الطلب بصورة كبيرة على الدولار، والتوسع فى الطلب غير الضرورى ، والطلب غير المنتج، وضعف الضوابط على النقد الاجنبى من قبل بنك السودان المركزى فى زمن الوفرة والسودان الموحد، خاصة على تحاويل العملات الصعبة للخارج، والتركيز على خيار وحيد (النفط) فى توفير النقد الاجنبى واهمال خيارات اخرى كالصادرات غير البترول ، بل حتى الذهب والاهتمام به لم يتم ،إلا بعد خروج النفط .
وحول العلاقة بين الجنيه والدولار صعودا وهبوطاً قال د.البدرى العلاقة هى بين الجنيه وقيمته الشرائية التبادلية الداخلية فهى ( منخفضة) الان ، اما الدولار فهو عالمياً منخفض بينما اسعاره محلياً مرتفعة وبالتالى لا توجد علاقة عكسية او طردية بين الجنيه والدولار صعودا وهبوطاً، فبينما ينخفض الدولار عالمياً يرتفع سعره داخلياً ، وهذا يؤكد وجود خلل فى المعادلة الداخلية بتوسع الطلب على السلع والخدمات الخارجية حتى فى زمن البترول او قبل الانفصال.
واضاف : الان العجز فى الميزانية شكل ضغطاً على الدولار والجنيه بارتفاع الدين الداخلى، وحتى سوق الخرطوم للاوراق المالية اصبح سوق (للاستدانة الحكومية من الجمهور) مما يؤدى لزيادة العجز فى الايرادات، وبالتالى اذا لم تتم معالجة العجز الكبير، والخلل الهيكلي فى بنية الميزانية او المالية العامة سيكون العجز كبير، فالحل فى اعادة النظر فى هيكل الميزانية الذى يعتمد الان على فرض الضرائب غير المباشرة والقيمة المضافة والجمارك، بينما الحل يكمن فى اعتماد الميزانية فى الاصل على الضرائب المباشرة والمتمثلة فى ( ضرائب ارباح الاعمال والدخل الشخصي) لا فرض الضرائب غير المباشرة .
ويرى د. البدرى ان حل أزمة ارتفاع الدولار يكمن فى استقطاب قروض خارجية بمبلغ (5) مليارات دولارمن الدول الصديقة كالسعودية ودول الخليج والصين لدعم ميزان المدفوعات كحل عاجل، الى جانب اعادة النظر فى السياسات النقدية والتمويلية، وتشجيع الانتاج عبر وضع خطط سليمة وواقعية لاستغلال الامكانيات المتاحة بالمشاريع الزراعية المروية بمعالجات ليست كبيرة لسد الفجوة فى توفير السلع والخدمات وخلق وظائف لمعالجة مشكلة البطالة بالاضافة الى اعادة ضبط المؤسسات المالية والبنوك والصرافات للحد من انزلاق او ارتفاع اسعار الدولار بان يتم تحجيم عمل الصرافات التى قال انها تسببت فى ارتفاع اسعار الدولار ولا يوجد مبرر لعمل هذه الصرافات الخاصة طالما انه توجد صرافات تابعة للبنوك، كما لابد من الهدوء السياسي من قبل الاحزاب السياسية كافة لضمان التوصل الى استقرار اقتصادى وسياسي شامل يمكن عبره تجاوز الوضع الراهن.
وفى السياق عزا د.سيد على زكى وزير المالية الاسبق ارتفاع اسعار الدولار للممارسات الخاطئة من قبل من وصفهم بـ(المغامرين والمضاربين) فى اسعار الدولار بالسوق الموازى، الى جانب شح النقد الاجنبى حيث لايفئ العرض من النقد بالطلب عليه خاصة بعد ان فقدت البلاد الايرادات النفطية جراء انفصال الجنوب فضلا عن التوسع الذى حدث فى الاقتصاد وادى الى زيادة الطلب على النقد الاجنبى ، ليبدأ الاقتصاد مرحلة جديدة من الانكماش الاقتصادى ينبغى معالجته عبر زيادة الانتاج لتغطية الاستهلاك .
واضاف د.زكى : التجارة فى الدولار محدودة، خاصة وان السوق صغير واى زيادة فى الطلب على الدولار تحدث ارتفاع فى الاسعار وبمجرد الدخول لشراء مليون دولار من السوق ترتفع الاسعار، ووصف د.زكى ارتفاع الدولار بالظاهرة الموسمية بمجرد عودة المغتربين او التصدير يرتفع الطلب، وبتصدير البترول كذلك ترتفع الطلب واردف : ( الان البترول مافى،ولكن ظاهرة ارتفاع الدولار ارتبطت بالبترول وتصديره ولذلك انعدامه اثر على اسعار الدولار فى السوق الموازى).
وعضد د. زكى من القول بان حل مشكلة ارتفاع اسعار الدولار فى استقطاب قروض خارجية من دول لصديقة لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى خاصة من السعودية ودول الخليج وايران، اذا ثبت لهذه الدول مصلحتها مع النظام الحاكم بالبلاد .
حسابات الوزراء .. ضوابط جديدة
تقرير: عبد الرؤوف عوض
بعد توجيه نائب رئيس الجمهوريةالاستاذ علي عثمان محمد طه، في العام الماضي الهيئات والمؤسسات العامة بنقل حساباتها للبنك المركزي سواء بالعُملة المحلية اوالأجنبية، ومع مطلع هذا العام كشف المجلس الوطني عن اغلاق حسابات لبعض الوزراء كانت مفتوحة بأسمائهم وحوّلت إلى بنك السودان، على خلفية تقرير المراجع العام الذي أورد أسماء وزراء بعينهم لديهم حسابات بأسمائهم الشخصية ولا تخضع للمراجعة، واكد البرلمان ان كل الجهات التي أغلقت حساباتها ستراجع .
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع انشاء آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة و تعيين د. الطيب أبو قناية رئيساً للآلية بقرار جمهوري، كما ان الدولة أعلنت من قبل الحرب على الفساد والمحسوبية بجميع نواحي الخدمة المدنية، وكانت وزارة العدل طالبت نيابتي المال العام والثراء الحرام لاتخاذ حزمة من الإجراءات بعد إجراء التحريات مع المشتبه بهم في ظهور بوادر الثراء الحرام والمشبوه عليهم، ولجأت مؤخرا لتفعيل إقرارات الذمة لشاغلي الوظائف القيادية العليا في مرحلتي بداية الخدمة ونهايتها مع فحص تلك الإقرارات بصفة دورية.
وبعد اعلان البرلمان لمراجعة حسابات الوزراء تشير المتابعات الى ان نتائج إقرارات الذمة بدأت تظهر، ولجأ البرلمان إلى اتخاذ هذه الخطوة لوضع يده على حسابات شاغلي الوظائف العليا بعد الاحاديث بظهور استغلال البعض للسلطة، حسب افادات العديد من المراقبين والذين وصفوا خطوة تحويل حسابات باسم الوزراء الى البنك المركزي بالجيدة تجاه إخضاع هذه الأموال للمراجعة والانضباط في المال العام .
وقال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق ان المقصود بالحسابات ليست الحسابات الشخصية للوزير، انما ما هو متعلق بـ(المال العام)، وقال ان هذه الحسابات تعتبر حسابات حكومية، ولابد ان تخضع للمراجعة والتقييم، مبينا ان بعض الحسابات كانت تجنب وان هذه الخطوة يمكن ان تسهم فى التدقيق والمراجعة والمحاسبة، وقال ان تجميع الحسابات الحكومية فى البنك المركزي خطوة جيدة وتصحيح لوضع لم يكن صحيحاً، وان اتجاه وضع أموال باسم الوزراء دون المراجعة خطأ مبني على خطأ، ودعا إلى ضرورة ان تسبقه خطوات أخرى، وان تعمم هذه الخطوة على الولايات.
ويوافقه فى الرأي د. محمد الناير الباحث الاقتصادي الذي أكد ان هذه الحسابات هي من (مال عام باسم الوزير)، وان المسألة المقصودة هي أموال خاصة باسم الوزارة، ولابد ان تخضع هذه الأموال للمراجعة والمتابعة، واشار إلى أهمية ان توضع كل حسابات المال العام فى البنك المركزي عدا أموال بعض المؤسسات التي قد تكون لديها تعامل مع مؤسسات وهيئات دولية شرط ان يكون لهم حساب خاص وبخلاف ذلك لابد ان تكون كل حسابات الدولة فى البنك المركزي، مبينا ان هذه الخطوة سوف تسهم فى تفعيل ضوابط المراجعة، وستسهل أمر المراجعة والتدقيق وستمكن امر ولاية المالية على المال العام.
وقال ان سلطة التوقيع على الحسابات والمعاملات المالية هي من سلطات ممثلي ديوان الحسابات فى المؤسسة المعنية وان مهام الوزراء التصديق المفروض.
وكان هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، قد كشف امس الاول عن إغلاق حسابات وزراء وإحالتها الى بنك السودان ومراجعتها، وأكد هجو مراجعة حسابات أية وزارة، موضحا انه تم إغلاق حسابات لبعض الوزراء كانت مفتوحة بأسمائهم وحوّلت إلى بنك السودان، على خلفية تقرير المراجع العام الذي أورد أسماء وزراء، وقال هجو إن المجلس الوطني سيقدم دعمه وسيساند الطيب أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد، وأضاف: إن البرلمان سيقدم له اية معلومات يحتاج إليها وسيقف معه، ولفت للدور الذي نوّه له رئيس الجمهورية في مسألة ضبط المال العام من قبل البرلمان والصحافة، وقال إن أبو قناية مؤهل لهذا الدور، ووصفه بأنّه شخصٌ معروفٌ بالانضباط.
وكان وزير المالية علي محمود نفى فى آخر مؤتمر صحفي وجود ما يسمى بمال الوزير، وقال لا يوجد مال مخصص للوزير خلاف مخصصاته.
الراى العام
5/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
المالية: ضوابط مشددة للتحكم في إنفاذ موازنة 2012م
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عن ضوابط مُشددة للتحكم في إنفاذ موازنة العام 2012م. وأصدر علي محمود وزير المالية في أول اجتماع له أمس بمديري الإدارات لإنفاذ الموازنة بمشاركة وزيري الدولة ووكيل المالية ومستشاري الوزير، أصدر حزمة سياسات تستهدف خفض الإنفاق العام بخفض الإنفاق الجاري فيما يلي جانب التسيير والبنود الممركزة، وتشديد ضوابط سفر الوزراء والمشاركات الخارجية واقتصارها على المشاركات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية والسياسية الواضحة، بجانب ضبط المأموريات الداخلية وخفض نفقاتها، وشملت الضوابط ترشيد الإنفاق على المستشاريات خارج البلاد بتقليلها ودمجها في السفارات القائمة، وإعادة النظر في الإنفاق على الوزارات التي تم دمجها، وَشدّد الوزير على ضرورة تحديد التسيير والبنود الممركزة المطلوب سدادها لكل شهر خلال العام للوحدات الحكومية كافة، مع الإلتزام بتشديد منع أية إيجارات جديدة للوزارات خلال العام، وكشف علي محمود عن الجهود المبذولة لسداد الديون الخارجية بما يسهم في تحرير البلاد من القيود المفروضة عليها جراء هذه الديون.
من جانبه، أكد د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، أهمية وضع برمجة واضحة لإدارة السيولة، ووضع المعالجات لخفض المصروفات وترتيب الأولويات في الإنفاق التنموي، بجانب خفض الإنفاق بالنقد الأجنبي مع ضرورة مراجعة الضمانات والتزامات الوزارة القائمة وحصر الضمانات المطلوب سدادها خلال العام الحالي، وأشار وزير الدولة لأهمية إحكام التنسيق بين الإدارات داخل الوزارة والوحدات التابعة لها.
من ناحيته، أمّن مجدي حسن يس وزير الدولة، على أهمية تفعيل قنوات التواصل بين الادارات، وألمح لقرارات جريئة وشجاعة ستطال الهيئات العامة والشركات الحكومية.
وفي السياق، وصف يوسف عبد الله الحسين وكيل المالية، موازنة العام 2012م بغير الطبيعية، وأنها تأتي في ظروف استثنائية مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لإنفاذها، وأشار إلى أن إنفاذ الموازنة الحالية هي مسؤولية الجميع. إلى ذلك، أكد د. محمد الحسن مكاوي مستشار وزير المالية، أهمية موازنة العام الحالي باعتبارها موازنة الأساس في إنفاذ البرنامج الثلاثي، ونَوّه لضرورة تكثيف الجهود لمتابعة الأداء.
الراى العام
5/1/2012
-----------------------------
الشمالية.. القمح مقابل الكهرباء
رباب محمود
حال الزراعة بالولاية الشمالية تلك المنطقة الممتدة ما بين حلفا حتى أمري والتي تضيق فيها المساحة الصالحة للزراعة فيما عدا الشريط المحاذي للنيل الذي بدأ أيضاً يُعاني من انحسار المياه والزحف الصحراوي وبسبب السياسيات الزراعية الخاطئة فقد تراجعت المساحات المستهدفة بطريقة تدعو للخوف ففي العام الماضي كان المستهدف للزراعة (450) ألف فدان وما تمت زراعته (36) ألف فدان أما في هذا العام فالمستهدف لزراعة القمح (60) ألف فدان ..
في هذا التحقيق (التيار) حاولت الوقوف على ما وصل إليه حال الزراعة بالولاية الشمالية. المزارعون أكدوا أنهم ظلوا ولسنوات طويلة يكابدون الظروف للاستمرار في زراعة القمح لكن تحدي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج صار أكبر من تشبثهم بالزراعة وإصرارهم عليها ما أحبط هممهم مطالبين الحكومة بأن تخطط وتدرس دعم الزراعة جيداً مشددين على أن الزراعة تشهد تدهوراً متسارعاً وبلغ ذروته في الآونة الأخيرة. القفز فوق الظروف عم (علي) مزارع من أبناء الولاية الشمالية ما زال متمسكاً بمهنة الآباء والأجداد وقد ظل لسنوات طويلة يكابد الظروف للاستمرار في الزراعة رغم المشكلات الكثيرة التي أصبحت تعاني منها فالارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج أصبح هاجساً يؤرق كل مزارعي الولاية، بدأ يسرد معاناته وهو يغالب دمعة كادت أن تسقط على وجهه المتعب من عناء سنوات العمل بقوله منذ سنوات خلت ونحن نعاني مع بداية كل موسم من ارتفاع أسعار الجازولين وكل مدخلات الإنتاج ونعود في نهاية الموسم بلا شيء .
سئمنا الوعود الكاذبة واحتج المزارع:
أسامة بشير من قرية سالي :جمعية سالي التعاونية الزراعية كنا نزرع طوال الأعوام السابقة مساحة (750) فدان من القمح وفي العام الماضي فقد وعدونا بدخول الكهرباء للمشروع وزرعنا الموسم في مساحة (250) فدان وكان سعر برميل الجازولين (220) جنيه وبعد أن قمنا بالزراعة ارتفع سعر البرميل الى (308) جنيه وبلغت خسارتنا (18) مليون فدان وكشف أسامة عن إحجامهم هذا العام عن الزراعة بعد أن قاموا بحرث الأرض موضحاً أنهم لن يقوموا بزراعة فدان إذا لم يتم توصيل الكهرباء للمشروع وأضاف أسامة لن نتورط كما العام السابق وندخل في ديون بسبب الوعود الكاذبة على حسب قوله حتى عندما حاولنا توصيل الكهرباء بطريقتنا الخاصة وقمنا بدفع مبلغ (100) جنيه في البنك الزراعي وقالوا ندفع مبلغ(6) ملايين تكلفة الأعمدة حتى تصل المشروع و(لمن مشينا عشان نوصل) قالوا (5) أعمدة تبلغ تكلفتها (21,500) مليون وأضاف أسامة إذا لم تصلنا الكهرباء لن نزرع فقد شبعنا من الوعود الكاذبة وقال نستطيع أن نتعاقد ونزرع أي محصول حتى لو طماطم (بس واحد من وزارة الزراعة ما يجي يقول لينا ازرعوا قمح) .
تدني
وشكا المزارع عبد الله عمر من منطقة القولد من أن الكهرباء لم تصله بعد وإنه ما زال يشتري الجازولين بقيمة (325) جنيه موضحاً أن تدني الإنتاج بسبب استخدام مبيدات غير جيدة مبيناً تدني الإنتاجية للفدان كل موسم عن الموسم السابق . ندرة الآليات أما المهندس الزراعي :عمران عثمان محمد مشروع (أكد وسروج) فقال إن المشروع أحد المشاريع التي تُبّعت لشركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة موضحا أن المساحة التي تمت زراعتها هذا الموسم (730) فدان بالقمح من غير المساحة التي تخص المزارعين بالمنطقة محتجاً على عدم وصول الإمداد الكهربائي للمشروع فالمحولات الموجودة بالمشروع صغيرة بسعة(200) كيلو واط لا تكفي سعة موتورات المشروع فسعة موتورات المشروع( 1,500 )كيلو واط مبيناً أن المشكلات التي تواجه الموسم الزراعي الندرة في الآليات الزراعية خاصة الكراكات بالإضافة الى العمالة فالعمالة قليلة جدًا بالنسبة للمساحة المزروعة كاشفاً عن أن هناك إشكالية للزراعيين على نطاق الولاية خاصة الذين تم انتدابهم لشركة كنانة فحتى الآن لم يعرفوا حقوقهم ولم يتم التعاقد معهم .
موسم مبشر مدير مشروع الزورات الزراعي :
محمد الملك قال إن المساحة المستهدفة للزراعة( 4) آلاف فدان والتي تمت زراعتها( 1500) فدان( 1000) قمح (500) زهرة شمس أما عن كهربة المشروع فقد أوضح الملك أنه تم تجهيز المعدات الخاصة بتوصيل الكهرباء للمشروع مؤكدًا أن المساعي جارية للتركيب مبيناً أن المشاكل التي تواجه الموسم الشتوي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوي بالإضافة الى ارتفاع أسعار الجازولين مبشرًا بأنهم بدءوا زراعة الموسم مبكرًا ويتوقع أن تكون الإنتاجية أفضل من العام الماضي. (12) مشكلة وكشف بروفيسير أحمد محمد خير مستشار زراعي بجامعة دنقلا عن المشكلات التي تواجه الزراعة في الولاية الشمالية قائلاً هي كثيرة منها تعثر التمويل في الأوقات المطلوبة والتذبذب في أسعار المدخلات نحو التصاعد وباستمرار في الأوقات الحرجة وكذلك التباين في التخطيط من أعلى إلى أدنى ومن أدنى الى أعلى بالإضافة الى متاعب التسويق عند الوفرة وغياب أجهزة أو سياسات واضحة أو متخصصة مضيفاً عدم مواكبة التدريب للمهندسين الزراعيين والتقنيين ونخب المزارعين لمتطلبات العصر وتمسك الكثير من المزارعين بالتقانات القديمة والتخوف من اقتحام التقانات الحديثة وقال خير بالإضافة الى ذلك تخوف المستثمرين من الاستثمار الزراعي ووجود عقبات أمام الجادين أحياناً موضحاً أن الصرف على متطلبات القطاع الزراعي بدأ من العاملين به وتوفير وسائل وآليات العمل المختلفة يأتي في المرتبة الأخيرة من اهتمامات المحليات، أيضاً إهمال تحفيز العاملين بالقطاع الزراعي وعدم ربط ذلك التحفيز بالإنتاج التصاعدي بالإضافة الى اهتمامات كثير من المسؤولين بالتوسع الأفقي بغض النظر عن الإنتاجية واقتصادياتها عدم ثبات سياسات حكومات الولاية بمنهج موحد تتعدل مع كل حكومة جديدة أو وزير مختص وعدم الاهتمام بالمهندسين الزراعيين. تجميد مديونية المزارعين
وكشف وزير الزراعة بالولاية الشمالية د. عبد الفتاح عبد الله عن تجميد المديونية للمزارعين بالبنك الزراعي ولمدة سنتين حتى يستطيع المزارعون حل مشكلاتهم الخاصة بالتمويل ولضمان نجاح الموسم الشتوي وأضاف كنّا في الولاية مستهدفين مساحة (120) ألف فدان لزراعة القمح لكن اللجنة القومية بالمركز حددت مساحة (60) ألف فدان وقد شارفنا على إكمال المساحة المستهدفة ونتوقع أن تزيد المساحة عن المستهدف مؤكدا أن دخول شركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة في عدد من المشاريع الزراعية بالولاية بإمكانياتها المادية تستطيع توفير كل مدخلات الإنتاج وستكون فتح للزراعة بالولاية وأضاف أن الشركة استهدفت (30) ألف فدان هذا العام وتم إنجاز (%30) من المستهدف لضيق الفترة التي دخلت فيها الشركة مع نهاية الموسم لذلك لم تتم زراعة كل المساحة وأضاف أن بعض المزارعين يعتقدون أن الشركة تراجعت عن الدخول في مشاريعهم
مؤكدًا أن الشركة لم تتراجع بل فأجاه ضيق وقت الموسم وأضاف بغض النظر عن المساحة المزروعة فدخول شركة كنانة بإمكانياتها الكبيرة مرحب به وفي ذات الوقت كشف عن مشكلة تواجه الشركة وهي مشكلة العمالة فالعمالة المحلية بسيطة لذلك تخطط الشركة لاستجلاب عمالة من خارج الولاية وأما عن مشروع كهربة المشاريع الزراعية فيقول وزير الزراعة إن كهربة المشاريع بالمحليات جنوب الولاية محليات (الدبة؛ القولد و مروي) فقد تم بنسبة (70%) من المشاريع أما المحليات شمال الولاية (دلقو؛ البرقيق؛ دنقلا ومحلية حلفا) مبرمجة للتوصيل للعام 2012م ويرى د.عبد الفتاح أن دخول الكهرباء في الزراعة بالولاية سيحقق طفرة كبرى لأنها ستقلل من تكاليف مدخلات الإنتاج وتعتبر الكهرباء للمشاريع الزراعية الطفرة الثانية بعد الطرق بالولاية وعن مشكلات التقاوى غير المُحسّنة والمُبيدات غير الجيدة التي شكا منها المزارعون أنكر وزير الزراعة بالولاية الشمالية وجود تقاوي فاسدة بقوله لابد أن تكون التقاوي التي يتم استخدامها مجربة ومجازة من قبل لجان فنية مختصة لكنه عاد واعترف بوجود مبيدات غير جيدة ومنتهية الصلاحية مشيرًا لجملة من الجهود والإجراءت تقوم بها وزارته لإماطة اللثام عن حقيقة ما يجري في هذا الصدد . موضحاً أن البنك الزراعي لا يوزع أي تقاوي أو مبيدات دون شهادة صلاحية وعن مشكلات الزراعة بصورة عامة في الولاية
يقول د. الفتاح إن من أولى مشكلات الزراعة التسويق ويضيف أن العالم يتجه لوضع سياسات للتسويق قبل الإنتاج ويرى أيضًا من مشكلات الزراعة بالولاية مشكلة التمويل بالنسبة للمزارع فالمزارع يجد صعوبات كثيرة لإيجاد التمويل اللازم ولذلك لابد من توفير التمويل للمزراع حتى يستطيع أن يتفرغ للزراعة فلن يكون لدينا مشكلات في الزراعة ورأيي أن القطاع الخاص عند دخوله في مجال الاستثمار الزراعي لابد أن يستصحب صغار المزراعين ويمكنهم حتى نستطيع النهوض بالزراعة ودعا عبد الفتاح لتقوية التعليم الزراعي وعودة المعاهد الفنية الزراعية والمدارس الثانوية الزراعية مع تقوية وتفعيل دور البحوث الزراعية سألته ما دورك كقائد ركب للزراعة لتذليل هذه الصعاب قال د.عبد الفتاح سأبذل قصارى جهدي لربط الأبحاث والإرشاد الزراعي وتدريب المزارعين وتمكينهم للنهوض بالزراعة بإذن الله فالنظرة للسودان كمناطق جغرافية متباينة تكمل بعضها البعض في تقوية إنتاج المحاصيل المختلفة. ماذا عن مشكلة انحسار النيل والزحف الصحراوي في مناطق كثيرة بالولاية؟ بالتأكيد هذه من المشكلات الكبيرة التي تواجهنا فانحسار المياه أصبح مشكلة نعاني منها الآن لذلك نضطر لعمل الصنادل لتطهير مداخل الطلمبات.
التيار
5/1/2012
--------------------
الموازنة العامة لولاية الخرطوم للعام المالي 2012
Thursday, January 5th, 2012
تحت المجهر
بقلم : محمد المختار محمود
الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية
** تجاهلت أمر إعادة المفصولين بل بشرت بالمزيد من الخصخصة
نواصل فيما يلي قراءة في مشروع الموازنة العامة لولاية الخرطوم 2012 أكد على أنها ما كان منتظرأ أو متوقعاً من نظام شمولي إقصائي زور إرادة الجماهير بعد أن سطا على السلطة وقوض النظام الديمقراطي أن يضع ميزانية تنحاز للشعب وتخنق العدالة الاجتماعية المنشودة. فملامح مشروع الموازنة يؤشر بوضوح إلى :
- إنها أتت كسابقاتها تكرس للفقر وتوسيع دائرته.
- خصصت معظم مصروفاتها للأمن.
- ليس من أهدافها التنمية والدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة رغم محاولاتها ذر الرماد على الأعين.
- أغفلت أمر الباحثين عن العمل بمختلف تخصصاتهم.
- تجاهلت أمر إعادة المفصولين بل بشرت بالمزيد من الخصخصة صفحة (31).
- لم تراع إنصاف المعاشيين.
جاءت متناقضة ومخادعة في محاورها المختلفة فرجل الشارع العادي يعلم أن أي بلد تدور فيه الحروب مثل الذي يحدث في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، وينتشر فيه الفساد المقنن والمحمي لا يشكل بيئة جاذبة للاستثمار لذلك الحديث عن تهيئة المناطق الصناعية الجديدة التي تفتقر لأبسط الخدمات لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي كما جاء في المحور الثالث القطاع الاقتصادي صفحة (15) حديث للاستهلاك فقط لأن الجهات المانحة تشترط في المقام الأول الاستقرار السياسي لمنح القروض وذلك لتخوفها من استخدام هذه الأموال في دعم الحروب وتعرضها للنهب ولا توجه نحو التنمية. وولاية الخرطوم وكل من بقية الولايات لا تنعم بالاستقرار السياسي
رأينا في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2010 لولاية الخرطوم يتلخص في 5 نقاط هي 1/ الأهداف العامة 2/الإيرادات 3/المصروفات 4/التنمية 5/ملاحظات على هيكل الإنفاق.
1/ الأهداف العامة:
الأهداف العامة لموازنة عام 2012 تناقض بعضها البعض كما أسلفنا من قبل فقد ورد في صفحة (31) أن مشروع الميزانية يريد تخفيض معدلات الفقر وسط مواطني الولاية وتخفيف العبء المعيشي ودعم عملية الإنتاج لكنها في نفس الوقت تؤكد على الاستمرار في برامج الاستخصاص صفحة (4) هذا يعني المزيد من التشريد والبطالة وزيادة الجهد المالي والضريبي على المواطنين بما يعني رفع نسبتها وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج التي يتبعها القرار والتضخم وهذا ما نوهنا له بالكارثة الاقتصادية القادمة في بداية حديثنا وتدلل على عدم تحقيق الأهداف العامة لمشروع الموازنة بتشريح الأرقام الواردة في شقي مشروع الموازنة (الإيرادات – المصروفات “النفقات”)
2/ الإيرادات:
بالنظر إلى إجمالي إيرادات العام 2012 المتوقعة صفحة (35) تجده 2.25 مليار جنيه منها 1.25 مليار من مكونات ضريبية بما يعادل 55% وتشكل بقية الإيرادات الأخرى من بيع أصول غير مالية (مؤسسات حكومية) واستدانة من المصارف والمنح بنسبة 45% بخلاف ذلك لا تجد إيرادات من مصادر إنتاجية حقيقية فكيف يستقيم ذلك مع تحديات ولاية الخرطوم الواردة صفحة (13) البند (4) معالجة مشكلة البطالة ومنح فرص لتشغيل الشباب، إضافة إلى أن الإيرادات المتوقعة خلت من إيرادات الشركات التابعة للولاية وكذلك الهيئات التابعة لها كهيئة الحج والعمرة.
3/ المصروفات:
الموازنة لم تنص صراحة على أي زيادة في الأجور أما الزيادة الظاهرة بنسبة 5% عن الاعتماد السابق كما جاء في صفحة “26″ فلا تعدو كونها علاوة سنوية للموظف أو العامل.
لكن الملاحظ أنه في ظل تراجع الإيرادات العامة للدولة بسبب انفصال الجنوب توجد زيادة في بند التسيير (شراء السلع والخدمات بنسبة 12% من 472 مليون جنيه إلى 533 مليون جنيه) بينما كان الواجب تقليص هذا البند بالذات الذي يذهب أغلبه للأمن كما ورد في صفحة (27) الذي نص على زيادة اعتمادات الأمن وهذا البند ظل سمة أساسية في الميزانية العامة للدولة وميزانية الولاية. أيضاً لا يوجد أي تفسير منطقي للاحتياطي المخصص البالغ 20 مليون جنيه (صفحة 20) طالما كان هناك احتياطي عام يساوي 10 مليون جنيه عليه نستطيع أن نقول أن غموض هذه البنود وعدم وضوحها يفتح الباب واسعاً للفساد وسوء التصرف في الأموال العامة.
4/ التنمية:
ما يفيدنا في هذا الجانب هو ديمقراطية خطة التنمية بمعنى ضرورة إشراك قواعد المجتمع كل في موقعه في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية حتى يجني ثمار هذه التنمية فعلاً لا قولاً فقواعد المجتمع تقوم بتقديم كل التضحيات المطلوبة لعملية التنمية فلا يمكن ربط الأحزمة على البطون بدون مقابل من هذا الباب نلج إلى موضوع التنمية بالولاية الواردة في صفحة (27) رابعاً الأصول غير المالية والبالغ قدرها 1.6 مليار جنيه خصص منها 1.3 مليار لإطفاء الخصوم (تسديد الديون) والتحويلات المصرفية وعلى ذلك فإن المبلغ المخصص للتنمية لا يتجاوز 245 مليون جنيه لولاية في حجم ولاية الخرطوم بما يعادل 8% فقط من جملة إيرادات الولاية الكلية لعام 2012م.
5/ ملاحظات على هيكل الإنفاق:
نجد في صفحة 38 الجدول المقترح لشراء السلع والخدمات للوزارات للعام 2012 قد خصص لتسيير وزارة التربية والتعليم بالولاية 10.6 مليون جنيه كما خصص لمجلس الأسرة والمرأة والطفل فقط 240 ألف جنيه، في حين أن ما يسمى بالالتزامات الممركزة وهي عبارة عن المؤتمرات ومخصصات السفر للوقود وتذاكر السفر وخلافه خصص لهذا البند 69.5 مليون جنيه، من جملة هيكل المصروفات والإيرادات وبحساب أن سكان العاصمة 5 مليون شخص حسب آخر تعداد سكاني، فإن الموازنة للعام 2012 تأخذ من كل مواطن ما قيمته 100 جنيه في العام في شكل ضرائب ورسوم مقابل 16.9 جنيه فقط لما يسمى بالمنافع الاجتماعية المنصوص على دفعها من ديوان الزكاة وليس الموازنة العامة لولاية الخرطوم.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
ضبــــــــــط النقـــــــد الأجنبـــي.. صعـــــــــــوبة القــــــــــرار
الخرطوم: إقبال عمر العدني
إجراءات وضوابط تنظيم العمل بسوق النقد الأجنبي والتي تتم من وقت لآخر من قبل البنك المركزي لمعالجة تذبذب أسعار الدولار ما بين الارتفاع والانخفاض مع الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار في السوق الموازي في الآونة الأخيرة والذي بلغ فيه سعر الدولار أكثر من الـ (5) جنيهات، ومع تنامي نشاط السوق الموازي وسياسة البنك المركزي التي تهدف إلى تجفيف ومحاربة السوق الموازي وتجفيفه غير أنه لا يستطيع وضع إجراءات لضبط ذات السوق سوي تقريب الشقه بين السعرين في السوق الرسمي والموازي بضخ مزيد من النقد الاجنبي. وفي يوم أمس الأول قال هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان: إن مشكلة ارتفاع سعر الدولار يحتاج لحلول واعتبره أمرا يتطلب توفير عملة صعبة، وزاد أن استقرار الدولار جُزءٌ من الاستقرار الاقتصادي، وانتقد عدم وجود ضوابط في تحويل العَمَالة الأجنبية للعملة الصعبة، مبينا أن طرد الأجانب غير وارد مما يستدعي ضرورة ضبط هذا الأمر وتوفير الدولار بالصرافات.
غير أن الخبير المصرفي د. محمد عبد العزيز قطع بعدم مقدرة البلاد على وضع ضوابط لتحويلات العمال الأجانب في السوق الرسمي، وعزا ذلك للحق الذي منحه له القانون في تحويل جزء من راتبه إلى بلاده، وتساءل في حديثه أمس لـ (الأحداث) عن عمل قيود على شيء معترف به قانونيا، وزاد وكذلك هنالك صعوبة في عمل كنترول للسوق غير الرسمي، ووضع الحلول في ضخ كميات من النقد الأجنبي وزيادة الصادر لتغطية مصروفاته وتحويلاته، ووصف السعر المحدد في الموازنه بـ (2،70) جنيها بالتأشيري وغير الحقيقي بهدف تقريب السعر بين السوقين الرسمي والموازي، وقطع بأن الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية خاصة الانخفاض، فقد ظل الدولار مرتفعا لفترات دون انخفاض حقيقي، وقال إن التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص في كل الجوانب الإنتاجية، بحيث إن زيادة الإنتاج تقود إلى المنافسة الحرة والذي بدوره يؤدي إلى تدني الأسعار، مما يتطلب مراجعة السياسة ومراجعتها بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية خاصة وأن البلاد تعيش في اقتصاد ندرة بحيث إن آلية اقتصاد الندرة تتمثل في قياس الاحتياج والإنتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة، واعتبر التوزيع من أهم النقاط التوزيع حسب احتياجات المواطن
بيد أن نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين شدد على ضرورة ضوابط للعمالة الاجنبية، وقال العمالة لا بد من أن تكون ماهرة تعمل في مجال الإنتاج وتحتاج لها البلاد وليست عمالة هامشية واعتبرها إهدارا لموارد النقد الأجنبي، وأبان في حديثه لـ (الأحداث) أمس استقرار سعر الدولار تؤثر فيه عدد من العوامل تمثلت في العامل الاقتصادي في العرض والطلب حيث إن ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تناقص الطلب وتزايد العرض يقودان إلى انخفاض سعر الصرف، فيما يعتبر العامل السياسي كأحد المؤثرات على أسعار الصرف، حيث إن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار إضافه إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الأجنبي وطرق أداء العمل في الصرافات والتي تؤدى التحايل والتذوير، مشيرا إلى العامل الاجتماعي والذي يؤدى إلى البحث عن ملاذ امن للعملات في الذهب والنقد الأجنبي مما يستدعي من الدولة أهمية التوسع الاقتصادي وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير، وطالب نور الدين بتشجيع وتقوية القطاع الخاص وتمكينه من جذب الاستثمارات الخارجية، وقطع بضرورة وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموزانة، ونادى بضرورة الحد من الاستيراد في السلع الهامشية والكمالية والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب، مؤكدا أهميه استلام قروض وهبات، إلى ذلك استقر سعر الدولار بالصرافات في (2،8921) للبيع، بينما (2،885) للشراء
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي ووزير الماليه الأسبق د.عز الدين إبراهيم في حديثه أمس لـ(الأحداث) بأن الانخفاض الذي شهدته أسعار الدولار ليست حقيقيه، وأرجع ذلك لعدم توفير الدولار وقال بغير ذلك ستكون الأسعار (كلام ساكت)، مشيرا إلى عدم وجود كميات كافية لدى الحكومة متمثلة في بنك السودان المركزي لضخها، قاطعا بعدم وجود كميات كافية لضخها، وافترض ضرورة وجود مليارات من الدولارات، وتساءل عن القروض التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا وصلت لتساهم في تخفيض السعر أم لا، ورهن انخفاض اسعار الدولار بوجود صادرات تدر نقدا أجنبيا وذلك بتفعيل المشاريع التنموية والأنشطة الاقتصادي التي تساهم في جلب الدولار مثل (الدهب، نفط الشمال، والثروة الحيوانية والمحاصيل)، وأضاف أن الاتجاه لاستجلاب منح وقروض خارجية أحد الحلول التي ستساهم في حل أزمة الدولار الذي ارتفع لأعلى معدلاته بالسوق الموازي إلى أن بلغ (5،200) جنيه، ويرى أن وفرة الدولار تؤدي إلى انخفاض أسعاره خاصة في ظل اعتماد الدول على القروض في سد العجز العام، بينما قطع بصعوبة ضبط السوق الموازي في ظل انتشار العمالة الأجنبيه التي تساهم في إهدار النقد الأجنبي خاصة العمالة غير المقننة.
-----------------
تشغيل الخريجين
يتعهد بنقل التجارب الناجحة بولاية الجزيرة إلى بقية الولايات :
الخرطوم: الأحداث
أكد د. قرشي بخاري صلاح الأمين العام لصندوق تشغيل الخريجين اهتمام الدولة على مستوى رئاسة الجمهورية بقضايا الخريجين كاشفاً عن استعداد الصندوق لتمويل مشروعات الخريجين من محفظة الخريجين بالعدالة على كل الولايات عبر مصرفي الادخار والمزارع التجاري ودعا بخاري لدى مخاطبته الخريجين بمشروع الاستزراع السمكي بمنطقة مبروكة للتحرر من القيود واستغلال الفرص، من جانبه كشف العبيد بابكر المدير التنفيذي للصندوق بالولاية عن تمويلهم ل(18) مشروع جماعي وفردي بمحلية الحصاحيصا استوعبت 35 خريجا بجانب تشغيل 50 خريجا في مشروع الاستزراع السمكي فضلا عن تشغيل 65 خريجا بمشروع البيوت المحمية بقنب ليصبح العدد الكلي للمستوعبين 150 خريجا وخريجة هذا وقد أثنى بابكر على جهود والي الجزيرة ودعمه لمشاريع الخريجين.
طفرة في سوق الأوراق
المالية بعد التداول الإلكتروني:
الخرطوم: الأحداث
أعلن مدير إدارة البحوث بسوق الخرطوم للأوراق المالية مجدي محمد الحسن أن سوق الخرطوم للأوراق المالية شهد طفرة في عملية التداول منذ انطلاق التعامل بالتداول الإلكتروني، وقال أمس في حديث لسونا إن مؤشرات التداول خلال فترة عمل التداول الإلكتروني للفترة من فبراير2011 مقارنة لنفس الفترة للعام الجاري 2012م شهد تضاعف في حجم التداول بنسبة 112% أو أكثر بقليل، مشيرا أنه في العام السابق كان 306,625,421 جنيه مقارنة بـ 652,432,700 جنيه، لافتا إلى أن التداول في قطاع البنوك بلغ 8,375,851 جنيه مقارنة ب 20,199,454 بعد التداول وفي القطاع التجاري 1,806 مقارنة قبل التداول 40,043 والتأمين بلغ 43,279 جنيه مقارنة (0) قبل التداول والقطاع الصناعي 6,983 مقارنة بـ 4,794,441 جنيه قبل التداول وبلغ في القطاع الزراعي بعد التداول (0) وقبل التداول (0) وبلغ في قطاع الاتصالات والوسائط بعد التداول 1,288,002 مقارنة بـ 3,425,863 جنيه قبل التداول وبلغ في الخدمات المالية بعد التداول 252,490 مقارنة بـ 125,539 جنيه وبلغ التداول في الصناديق الاستثمارية 37,229,202 مقارنة بـ 30,505,420 جنيه قبل التداول وبلغ شهادات شهامة بعد التداول 605,234,942 مقارنة بـ 247,562,679 جنيه قبل التداول.
تأجيل اجتماع تجار
الإسبيرات إلى الأحد المقبل:
الخرطوم: الأحداث
كشفت متابعات (الأحداث) عن تأجيل اجتماع وزير التجارة الخارجية مع تجار الاسبيرات إلى الأحد المقبل، وبرر الوزير تأجيل الاجتماع إلى انشغاله ببعض القضايا حسب المستشار القانوني للتجار عبد الرحمن عبد الرحيم شيخ نور الذي قال لـ (الأحداث) أمس ان التجار والبالغ عددهم رفعوا الاعتصام إلى حين لقاء الوزير، وقطع بعدم تراجع تجار عن ما ورد في المذكرة والتي طالبت بإلغاء القرار الذي وصفه بغير القانوني، مشيرا إلى زيادة أسعار قطع الغيار وتضرر قطاع النقل العام من القرار، وزاد حال رفض الوزير للاستجابة لطلبات التجار لدينا إجراءات أخرى.
سوفيتال الجزائرية ترغب في الاستثمار النفطي بالسودان:
الخرطوم: الأحداث
استقبل وزير النفط عوض الجاز أمس وفد مجموعة شركات سوفيتال الجزائرية التي تتكون من «25» شركة تعمل في العديد من المجالات الصناعية منها البتروكيماويات بقيادة سعد ربراب رئيس مجموعة شركات سوفيتال الجزائرية. وبحث اللقاء فرص الاستثمار المتاحة بالسودان في مجال النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية. ورحب الجاز بالوفد الزائر وأكد أن أبواب السودان مفتوحة لدخول الشركات الجزائرية للعمل في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، موضحاً ان وزارة النفط تطرح الآن ستة مربعات نفطية جاهزة للاستثمار تقع في مختلف ولايات السودان واعدا بتقديم العون اللازم.
ومن جانبه أكد رئيس الشركة الجزائرية رغبتهم في الاستثمار بالسودان في مجال الاستكشاف والانتاج النفطي والصناعات البتروكيمائية والدخول في شراكة في المربعات المختلفة.
الجدير بالذكر قدم مدير الادارة العامة للاستكشاف والانتاج النفطي بالوزارة أزهري عبدالقادر عبدالله المعلومات الكافية عن المربعات المطروحة الان للاستثمار بالبلاد.
مساع لتصدير 50 ألف رأس الى مصر:
الخرطوم: الأحداث
أكد المدير العام بالانابة للوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات؛ الهادي عبد الله، حرص الوكالة على توفير التغطية التأمينية للصادرات غير البترولية خاصة صادرات الثروة الحيوانية. وقال لدى لقائه وكيل أول وزراة الزراعة واصلاح الاراضي المصري؛ محمد الموصلي، أن الوكالة ستؤمن على جميع حصائل صادرات الثروة الحيوانية لجمهروية مصر العربية. وأكد العمل على تذليل الصعوبات لتصدير 50 الف رأس الى مصر. وقال الهادي إن العلائق الازلية بين السودان ومصر تتوج بالتكامل الاقتصادي بين البلدين، وأكد تشجيعه لوصول صادرات الثروة الحيوانية لمصر. وأشار الى اجتماع يعقد اليوم مع بعض مصدري الماشية لتدبير الاستدامة في التصدير لمصر. وأكد قدرة المصدرين السودانيين على توفير حاجة السوق المصري من اللحوم. وقال إن مصر تستهلك سنويا حوالي 60 ألف طن من اللحوم تستوردها من الهند وبعض الدول البعيدة. وأكد سعيد جودة اللحوم السودانية على سواها. وقال إنها ذات ميزة تنافسية عالية أهمها المراعي الطبيعية للماشية، وكذلك قرب المسافة بين السودان ومصر؛ مما يزيد من سلامة الصادرات السودانية والجفاظ على جودتها بذات المواصفات لأكبر فترة ممكنة.
وزير الكهرباء يفتتح محطة الحفرة التوزيعية بشرق النيل:
الخرطوم: الأحداث
قطع وزير الكهرباء والسدود؛ أسامة عبدالله، بايصال التيار الكهربائي لكافة المناطق في السودان. وقال خلال الثلاث سنوات الماضية لم نشهد انقطاع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء. وأضاف نحن أمام تحدٍ لنبلغ أوج درجات التنمية باسهام الكهرباء في زيادة الانتاج والانتاجية. وعبر لدى افتتاحه أمس محطة الحفرة التوزيعية بشرق النيل بولاية الخرطوم عن سعادته بوجود خطوط منفصله لتغذية للقطاع الزراعي بالمنطقة. واعتبر المحطة اضافه حقيقية تسهم في استقرار التيار الكهربائي وزيادة الانتاج الزراعي للمنطقة التي تشتهر باتساع المساحات وخصوبة الاراضي الزراعية. وأشار محمد الشيخ نائب والي الخرطوم إلى أن انتاج المحطة يشكل دفعة كبيرة للتوسع في مجال الانتاج ويدفع عملية كهربة المشاريع الزراعية لتسهم في التوسع في القطاع الزراعي. من جانبه قال علي عبد الرحمن علي مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إن افتتاح المحطة يأتي في اطار توسيع مواعين استيعاب التيار الكهربائي في اطار خطة الوزارة للعام 2012م الرامية لتهيئة الشبكة لاستيعاب كل الحمولات المتاحة. وذكر عبد الرحمن أن تكلفة المحطة وصلت إلى (22) مليار جنيه وتسهم في توفر سعات اضافية لمنطقة شرق النيل.
-------------------
المالية تصادق على (40) مليون دولار لمشروعات الشرق
الخرطوم: الأحداث
صادقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على مبلغ (40) مليون جنيه لمشروعات صندوق الشرق، وأعلن وزير المالية والاقتصاد ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الشرق عن التزام وزارته بدعم الصندوق بكوادر من وزارته للمساهمة مع الصندوق لاستقطاب دعم المانحين وتعهداتهم في مؤتمر المانحين، داعيا للنظرة الشاملة في اختيار مشروعات التنمية التي ينفذها بالولايات الشرقية، مشددا محمود في اجتماع صندوق تنمية الشرق برئاسته وعضوية الولايات الثلاث وجبهة الشرق أمس بوزارة المالية على ضرورة الاهتمام وإعادة النظر في تأهيل المشروعات الزراعية بالشرق وإزالة المسكيت بمشروع حلفا ودلتا طوكر والقاش بهدف زيادة انتاجها والاسهام في تنفيذها لزيادة دخل الفرد ،
وقال إن المكون المحلي لوزارته من المشروعات جاهزة في انتظار دعومات المانحين، فيما وجه بتكوين لجنة تضم كلا من وزارة المالية والصندوق وولايات الشرق الثلاث وجبهة الشرق للوقوف على المشروعات الذي ينفذها الصندوق بالبحر الاحمر ،لافتا أن البنك الاسلامي للتنمية خصص مبلغ (50) مليون دولار لتأهيل مشروع حلفا الزراعي الذي يتم التوقيع عليه على هامش اجتماعات البنك الاسلامي في ابريل القادم بالخرطوم، فيما استعرض المدير العام لصندوق إعمار الشرق ابوعبيدة دج التقرير التراكمي للصندوق والذي شمل المشروعات التي تم تنفيذها بالولايات الثلاث من مياه ومدارس ومستشفيات الجاري تنفيذها، كما استعرض المنح من الصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمشروعات التي يتم تنفيذها بجانب استعراض القرض الكويتي (450) مليون دولار التي تم تخصيص منه (200) مليون دولار للكهرباء، مبينا أن خطوط الكهرباء قد اكتملت بالولايات، وقال إن الصندوق سيقوم بتنفيذ كهربة المشاريع الزراعية لتقليل تكلفة الانتاج بجانب مبلغ (200) مليون دولار الاخرى من القرض تخصص للصرف الصحي بالولايات الثلاث. وفي السياق أشاد أعضاء جبهة الشرق بجهود الصندوق لتنمية الشرق والتي بدأت واضحة ومتابعة الدعم بالحراك الخارجي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
المالية: ضوابط مشددة للتحكم في إنفاذ موازنة 2012م
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عن ضوابط مُشددة للتحكم في إنفاذ موازنة العام 2012م. وأصدر علي محمود وزير المالية في أول اجتماع له أمس بمديري الإدارات لإنفاذ الموازنة بمشاركة وزيري الدولة ووكيل المالية ومستشاري الوزير، أصدر حزمة سياسات تستهدف خفض الإنفاق العام بخفض الإنفاق الجاري فيما يلي جانب التسيير والبنود الممركزة، وتشديد ضوابط سفر الوزراء والمشاركات الخارجية واقتصارها على المشاركات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية والسياسية الواضحة، بجانب ضبط المأموريات الداخلية وخفض نفقاتها، وشملت الضوابط ترشيد الإنفاق على المستشاريات خارج البلاد بتقليلها ودمجها في السفارات القائمة، وإعادة النظر في الإنفاق على الوزارات التي تم دمجها، وَشدّد الوزير على ضرورة تحديد التسيير والبنود الممركزة المطلوب سدادها لكل شهر خلال العام للوحدات الحكومية كافة، مع الإلتزام بتشديد منع أية إيجارات جديدة للوزارات خلال العام، وكشف علي محمود عن الجهود المبذولة لسداد الديون الخارجية بما يسهم في تحرير البلاد من القيود المفروضة عليها جراء هذه الديون.
من جانبه، أكد د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، أهمية وضع برمجة واضحة لإدارة السيولة، ووضع المعالجات لخفض المصروفات وترتيب الأولويات في الإنفاق التنموي، بجانب خفض الإنفاق بالنقد الأجنبي مع ضرورة مراجعة الضمانات والتزامات الوزارة القائمة وحصر الضمانات المطلوب سدادها خلال العام الحالي، وأشار وزير الدولة لأهمية إحكام التنسيق بين الإدارات داخل الوزارة والوحدات التابعة لها.
من ناحيته، أمّن مجدي حسن يس وزير الدولة، على أهمية تفعيل قنوات التواصل بين الادارات، وألمح لقرارات جريئة وشجاعة ستطال الهيئات العامة والشركات الحكومية.
وفي السياق، وصف يوسف عبد الله الحسين وكيل المالية، موازنة العام 2012م بغير الطبيعية، وأنها تأتي في ظروف استثنائية مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لإنفاذها، وأشار إلى أن إنفاذ الموازنة الحالية هي مسؤولية الجميع. إلى ذلك، أكد د. محمد الحسن مكاوي مستشار وزير المالية، أهمية موازنة العام الحالي باعتبارها موازنة الأساس في إنفاذ البرنامج الثلاثي، ونَوّه لضرورة تكثيف الجهود لمتابعة الأداء.
الراى العام
5/1/2012
-----------------------------
الشمالية.. القمح مقابل الكهرباء
رباب محمود
حال الزراعة بالولاية الشمالية تلك المنطقة الممتدة ما بين حلفا حتى أمري والتي تضيق فيها المساحة الصالحة للزراعة فيما عدا الشريط المحاذي للنيل الذي بدأ أيضاً يُعاني من انحسار المياه والزحف الصحراوي وبسبب السياسيات الزراعية الخاطئة فقد تراجعت المساحات المستهدفة بطريقة تدعو للخوف ففي العام الماضي كان المستهدف للزراعة (450) ألف فدان وما تمت زراعته (36) ألف فدان أما في هذا العام فالمستهدف لزراعة القمح (60) ألف فدان ..
في هذا التحقيق (التيار) حاولت الوقوف على ما وصل إليه حال الزراعة بالولاية الشمالية. المزارعون أكدوا أنهم ظلوا ولسنوات طويلة يكابدون الظروف للاستمرار في زراعة القمح لكن تحدي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج صار أكبر من تشبثهم بالزراعة وإصرارهم عليها ما أحبط هممهم مطالبين الحكومة بأن تخطط وتدرس دعم الزراعة جيداً مشددين على أن الزراعة تشهد تدهوراً متسارعاً وبلغ ذروته في الآونة الأخيرة. القفز فوق الظروف عم (علي) مزارع من أبناء الولاية الشمالية ما زال متمسكاً بمهنة الآباء والأجداد وقد ظل لسنوات طويلة يكابد الظروف للاستمرار في الزراعة رغم المشكلات الكثيرة التي أصبحت تعاني منها فالارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج أصبح هاجساً يؤرق كل مزارعي الولاية، بدأ يسرد معاناته وهو يغالب دمعة كادت أن تسقط على وجهه المتعب من عناء سنوات العمل بقوله منذ سنوات خلت ونحن نعاني مع بداية كل موسم من ارتفاع أسعار الجازولين وكل مدخلات الإنتاج ونعود في نهاية الموسم بلا شيء .
سئمنا الوعود الكاذبة واحتج المزارع:
أسامة بشير من قرية سالي :جمعية سالي التعاونية الزراعية كنا نزرع طوال الأعوام السابقة مساحة (750) فدان من القمح وفي العام الماضي فقد وعدونا بدخول الكهرباء للمشروع وزرعنا الموسم في مساحة (250) فدان وكان سعر برميل الجازولين (220) جنيه وبعد أن قمنا بالزراعة ارتفع سعر البرميل الى (308) جنيه وبلغت خسارتنا (18) مليون فدان وكشف أسامة عن إحجامهم هذا العام عن الزراعة بعد أن قاموا بحرث الأرض موضحاً أنهم لن يقوموا بزراعة فدان إذا لم يتم توصيل الكهرباء للمشروع وأضاف أسامة لن نتورط كما العام السابق وندخل في ديون بسبب الوعود الكاذبة على حسب قوله حتى عندما حاولنا توصيل الكهرباء بطريقتنا الخاصة وقمنا بدفع مبلغ (100) جنيه في البنك الزراعي وقالوا ندفع مبلغ(6) ملايين تكلفة الأعمدة حتى تصل المشروع و(لمن مشينا عشان نوصل) قالوا (5) أعمدة تبلغ تكلفتها (21,500) مليون وأضاف أسامة إذا لم تصلنا الكهرباء لن نزرع فقد شبعنا من الوعود الكاذبة وقال نستطيع أن نتعاقد ونزرع أي محصول حتى لو طماطم (بس واحد من وزارة الزراعة ما يجي يقول لينا ازرعوا قمح) .
تدني
وشكا المزارع عبد الله عمر من منطقة القولد من أن الكهرباء لم تصله بعد وإنه ما زال يشتري الجازولين بقيمة (325) جنيه موضحاً أن تدني الإنتاج بسبب استخدام مبيدات غير جيدة مبيناً تدني الإنتاجية للفدان كل موسم عن الموسم السابق . ندرة الآليات أما المهندس الزراعي :عمران عثمان محمد مشروع (أكد وسروج) فقال إن المشروع أحد المشاريع التي تُبّعت لشركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة موضحا أن المساحة التي تمت زراعتها هذا الموسم (730) فدان بالقمح من غير المساحة التي تخص المزارعين بالمنطقة محتجاً على عدم وصول الإمداد الكهربائي للمشروع فالمحولات الموجودة بالمشروع صغيرة بسعة(200) كيلو واط لا تكفي سعة موتورات المشروع فسعة موتورات المشروع( 1,500 )كيلو واط مبيناً أن المشكلات التي تواجه الموسم الزراعي الندرة في الآليات الزراعية خاصة الكراكات بالإضافة الى العمالة فالعمالة قليلة جدًا بالنسبة للمساحة المزروعة كاشفاً عن أن هناك إشكالية للزراعيين على نطاق الولاية خاصة الذين تم انتدابهم لشركة كنانة فحتى الآن لم يعرفوا حقوقهم ولم يتم التعاقد معهم .
موسم مبشر مدير مشروع الزورات الزراعي :
محمد الملك قال إن المساحة المستهدفة للزراعة( 4) آلاف فدان والتي تمت زراعتها( 1500) فدان( 1000) قمح (500) زهرة شمس أما عن كهربة المشروع فقد أوضح الملك أنه تم تجهيز المعدات الخاصة بتوصيل الكهرباء للمشروع مؤكدًا أن المساعي جارية للتركيب مبيناً أن المشاكل التي تواجه الموسم الشتوي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوي بالإضافة الى ارتفاع أسعار الجازولين مبشرًا بأنهم بدءوا زراعة الموسم مبكرًا ويتوقع أن تكون الإنتاجية أفضل من العام الماضي. (12) مشكلة وكشف بروفيسير أحمد محمد خير مستشار زراعي بجامعة دنقلا عن المشكلات التي تواجه الزراعة في الولاية الشمالية قائلاً هي كثيرة منها تعثر التمويل في الأوقات المطلوبة والتذبذب في أسعار المدخلات نحو التصاعد وباستمرار في الأوقات الحرجة وكذلك التباين في التخطيط من أعلى إلى أدنى ومن أدنى الى أعلى بالإضافة الى متاعب التسويق عند الوفرة وغياب أجهزة أو سياسات واضحة أو متخصصة مضيفاً عدم مواكبة التدريب للمهندسين الزراعيين والتقنيين ونخب المزارعين لمتطلبات العصر وتمسك الكثير من المزارعين بالتقانات القديمة والتخوف من اقتحام التقانات الحديثة وقال خير بالإضافة الى ذلك تخوف المستثمرين من الاستثمار الزراعي ووجود عقبات أمام الجادين أحياناً موضحاً أن الصرف على متطلبات القطاع الزراعي بدأ من العاملين به وتوفير وسائل وآليات العمل المختلفة يأتي في المرتبة الأخيرة من اهتمامات المحليات، أيضاً إهمال تحفيز العاملين بالقطاع الزراعي وعدم ربط ذلك التحفيز بالإنتاج التصاعدي بالإضافة الى اهتمامات كثير من المسؤولين بالتوسع الأفقي بغض النظر عن الإنتاجية واقتصادياتها عدم ثبات سياسات حكومات الولاية بمنهج موحد تتعدل مع كل حكومة جديدة أو وزير مختص وعدم الاهتمام بالمهندسين الزراعيين. تجميد مديونية المزارعين
وكشف وزير الزراعة بالولاية الشمالية د. عبد الفتاح عبد الله عن تجميد المديونية للمزارعين بالبنك الزراعي ولمدة سنتين حتى يستطيع المزارعون حل مشكلاتهم الخاصة بالتمويل ولضمان نجاح الموسم الشتوي وأضاف كنّا في الولاية مستهدفين مساحة (120) ألف فدان لزراعة القمح لكن اللجنة القومية بالمركز حددت مساحة (60) ألف فدان وقد شارفنا على إكمال المساحة المستهدفة ونتوقع أن تزيد المساحة عن المستهدف مؤكدا أن دخول شركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة في عدد من المشاريع الزراعية بالولاية بإمكانياتها المادية تستطيع توفير كل مدخلات الإنتاج وستكون فتح للزراعة بالولاية وأضاف أن الشركة استهدفت (30) ألف فدان هذا العام وتم إنجاز (%30) من المستهدف لضيق الفترة التي دخلت فيها الشركة مع نهاية الموسم لذلك لم تتم زراعة كل المساحة وأضاف أن بعض المزارعين يعتقدون أن الشركة تراجعت عن الدخول في مشاريعهم
مؤكدًا أن الشركة لم تتراجع بل فأجاه ضيق وقت الموسم وأضاف بغض النظر عن المساحة المزروعة فدخول شركة كنانة بإمكانياتها الكبيرة مرحب به وفي ذات الوقت كشف عن مشكلة تواجه الشركة وهي مشكلة العمالة فالعمالة المحلية بسيطة لذلك تخطط الشركة لاستجلاب عمالة من خارج الولاية وأما عن مشروع كهربة المشاريع الزراعية فيقول وزير الزراعة إن كهربة المشاريع بالمحليات جنوب الولاية محليات (الدبة؛ القولد و مروي) فقد تم بنسبة (70%) من المشاريع أما المحليات شمال الولاية (دلقو؛ البرقيق؛ دنقلا ومحلية حلفا) مبرمجة للتوصيل للعام 2012م ويرى د.عبد الفتاح أن دخول الكهرباء في الزراعة بالولاية سيحقق طفرة كبرى لأنها ستقلل من تكاليف مدخلات الإنتاج وتعتبر الكهرباء للمشاريع الزراعية الطفرة الثانية بعد الطرق بالولاية وعن مشكلات التقاوى غير المُحسّنة والمُبيدات غير الجيدة التي شكا منها المزارعون أنكر وزير الزراعة بالولاية الشمالية وجود تقاوي فاسدة بقوله لابد أن تكون التقاوي التي يتم استخدامها مجربة ومجازة من قبل لجان فنية مختصة لكنه عاد واعترف بوجود مبيدات غير جيدة ومنتهية الصلاحية مشيرًا لجملة من الجهود والإجراءت تقوم بها وزارته لإماطة اللثام عن حقيقة ما يجري في هذا الصدد . موضحاً أن البنك الزراعي لا يوزع أي تقاوي أو مبيدات دون شهادة صلاحية وعن مشكلات الزراعة بصورة عامة في الولاية
يقول د. الفتاح إن من أولى مشكلات الزراعة التسويق ويضيف أن العالم يتجه لوضع سياسات للتسويق قبل الإنتاج ويرى أيضًا من مشكلات الزراعة بالولاية مشكلة التمويل بالنسبة للمزارع فالمزارع يجد صعوبات كثيرة لإيجاد التمويل اللازم ولذلك لابد من توفير التمويل للمزراع حتى يستطيع أن يتفرغ للزراعة فلن يكون لدينا مشكلات في الزراعة ورأيي أن القطاع الخاص عند دخوله في مجال الاستثمار الزراعي لابد أن يستصحب صغار المزراعين ويمكنهم حتى نستطيع النهوض بالزراعة ودعا عبد الفتاح لتقوية التعليم الزراعي وعودة المعاهد الفنية الزراعية والمدارس الثانوية الزراعية مع تقوية وتفعيل دور البحوث الزراعية سألته ما دورك كقائد ركب للزراعة لتذليل هذه الصعاب قال د.عبد الفتاح سأبذل قصارى جهدي لربط الأبحاث والإرشاد الزراعي وتدريب المزارعين وتمكينهم للنهوض بالزراعة بإذن الله فالنظرة للسودان كمناطق جغرافية متباينة تكمل بعضها البعض في تقوية إنتاج المحاصيل المختلفة. ماذا عن مشكلة انحسار النيل والزحف الصحراوي في مناطق كثيرة بالولاية؟ بالتأكيد هذه من المشكلات الكبيرة التي تواجهنا فانحسار المياه أصبح مشكلة نعاني منها الآن لذلك نضطر لعمل الصنادل لتطهير مداخل الطلمبات.
التيار
5/1/2012
--------------------
الموازنة العامة لولاية الخرطوم للعام المالي 2012
Thursday, January 5th, 2012
تحت المجهر
بقلم : محمد المختار محمود
الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية
** تجاهلت أمر إعادة المفصولين بل بشرت بالمزيد من الخصخصة
نواصل فيما يلي قراءة في مشروع الموازنة العامة لولاية الخرطوم 2012 أكد على أنها ما كان منتظرأ أو متوقعاً من نظام شمولي إقصائي زور إرادة الجماهير بعد أن سطا على السلطة وقوض النظام الديمقراطي أن يضع ميزانية تنحاز للشعب وتخنق العدالة الاجتماعية المنشودة. فملامح مشروع الموازنة يؤشر بوضوح إلى :
- إنها أتت كسابقاتها تكرس للفقر وتوسيع دائرته.
- خصصت معظم مصروفاتها للأمن.
- ليس من أهدافها التنمية والدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة رغم محاولاتها ذر الرماد على الأعين.
- أغفلت أمر الباحثين عن العمل بمختلف تخصصاتهم.
- تجاهلت أمر إعادة المفصولين بل بشرت بالمزيد من الخصخصة صفحة (31).
- لم تراع إنصاف المعاشيين.
جاءت متناقضة ومخادعة في محاورها المختلفة فرجل الشارع العادي يعلم أن أي بلد تدور فيه الحروب مثل الذي يحدث في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، وينتشر فيه الفساد المقنن والمحمي لا يشكل بيئة جاذبة للاستثمار لذلك الحديث عن تهيئة المناطق الصناعية الجديدة التي تفتقر لأبسط الخدمات لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي كما جاء في المحور الثالث القطاع الاقتصادي صفحة (15) حديث للاستهلاك فقط لأن الجهات المانحة تشترط في المقام الأول الاستقرار السياسي لمنح القروض وذلك لتخوفها من استخدام هذه الأموال في دعم الحروب وتعرضها للنهب ولا توجه نحو التنمية. وولاية الخرطوم وكل من بقية الولايات لا تنعم بالاستقرار السياسي
رأينا في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2010 لولاية الخرطوم يتلخص في 5 نقاط هي 1/ الأهداف العامة 2/الإيرادات 3/المصروفات 4/التنمية 5/ملاحظات على هيكل الإنفاق.
1/ الأهداف العامة:
الأهداف العامة لموازنة عام 2012 تناقض بعضها البعض كما أسلفنا من قبل فقد ورد في صفحة (31) أن مشروع الميزانية يريد تخفيض معدلات الفقر وسط مواطني الولاية وتخفيف العبء المعيشي ودعم عملية الإنتاج لكنها في نفس الوقت تؤكد على الاستمرار في برامج الاستخصاص صفحة (4) هذا يعني المزيد من التشريد والبطالة وزيادة الجهد المالي والضريبي على المواطنين بما يعني رفع نسبتها وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج التي يتبعها القرار والتضخم وهذا ما نوهنا له بالكارثة الاقتصادية القادمة في بداية حديثنا وتدلل على عدم تحقيق الأهداف العامة لمشروع الموازنة بتشريح الأرقام الواردة في شقي مشروع الموازنة (الإيرادات – المصروفات “النفقات”)
2/ الإيرادات:
بالنظر إلى إجمالي إيرادات العام 2012 المتوقعة صفحة (35) تجده 2.25 مليار جنيه منها 1.25 مليار من مكونات ضريبية بما يعادل 55% وتشكل بقية الإيرادات الأخرى من بيع أصول غير مالية (مؤسسات حكومية) واستدانة من المصارف والمنح بنسبة 45% بخلاف ذلك لا تجد إيرادات من مصادر إنتاجية حقيقية فكيف يستقيم ذلك مع تحديات ولاية الخرطوم الواردة صفحة (13) البند (4) معالجة مشكلة البطالة ومنح فرص لتشغيل الشباب، إضافة إلى أن الإيرادات المتوقعة خلت من إيرادات الشركات التابعة للولاية وكذلك الهيئات التابعة لها كهيئة الحج والعمرة.
3/ المصروفات:
الموازنة لم تنص صراحة على أي زيادة في الأجور أما الزيادة الظاهرة بنسبة 5% عن الاعتماد السابق كما جاء في صفحة “26″ فلا تعدو كونها علاوة سنوية للموظف أو العامل.
لكن الملاحظ أنه في ظل تراجع الإيرادات العامة للدولة بسبب انفصال الجنوب توجد زيادة في بند التسيير (شراء السلع والخدمات بنسبة 12% من 472 مليون جنيه إلى 533 مليون جنيه) بينما كان الواجب تقليص هذا البند بالذات الذي يذهب أغلبه للأمن كما ورد في صفحة (27) الذي نص على زيادة اعتمادات الأمن وهذا البند ظل سمة أساسية في الميزانية العامة للدولة وميزانية الولاية. أيضاً لا يوجد أي تفسير منطقي للاحتياطي المخصص البالغ 20 مليون جنيه (صفحة 20) طالما كان هناك احتياطي عام يساوي 10 مليون جنيه عليه نستطيع أن نقول أن غموض هذه البنود وعدم وضوحها يفتح الباب واسعاً للفساد وسوء التصرف في الأموال العامة.
4/ التنمية:
ما يفيدنا في هذا الجانب هو ديمقراطية خطة التنمية بمعنى ضرورة إشراك قواعد المجتمع كل في موقعه في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية حتى يجني ثمار هذه التنمية فعلاً لا قولاً فقواعد المجتمع تقوم بتقديم كل التضحيات المطلوبة لعملية التنمية فلا يمكن ربط الأحزمة على البطون بدون مقابل من هذا الباب نلج إلى موضوع التنمية بالولاية الواردة في صفحة (27) رابعاً الأصول غير المالية والبالغ قدرها 1.6 مليار جنيه خصص منها 1.3 مليار لإطفاء الخصوم (تسديد الديون) والتحويلات المصرفية وعلى ذلك فإن المبلغ المخصص للتنمية لا يتجاوز 245 مليون جنيه لولاية في حجم ولاية الخرطوم بما يعادل 8% فقط من جملة إيرادات الولاية الكلية لعام 2012م.
5/ ملاحظات على هيكل الإنفاق:
نجد في صفحة 38 الجدول المقترح لشراء السلع والخدمات للوزارات للعام 2012 قد خصص لتسيير وزارة التربية والتعليم بالولاية 10.6 مليون جنيه كما خصص لمجلس الأسرة والمرأة والطفل فقط 240 ألف جنيه، في حين أن ما يسمى بالالتزامات الممركزة وهي عبارة عن المؤتمرات ومخصصات السفر للوقود وتذاكر السفر وخلافه خصص لهذا البند 69.5 مليون جنيه، من جملة هيكل المصروفات والإيرادات وبحساب أن سكان العاصمة 5 مليون شخص حسب آخر تعداد سكاني، فإن الموازنة للعام 2012 تأخذ من كل مواطن ما قيمته 100 جنيه في العام في شكل ضرائب ورسوم مقابل 16.9 جنيه فقط لما يسمى بالمنافع الاجتماعية المنصوص على دفعها من ديوان الزكاة وليس الموازنة العامة لولاية الخرطوم.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
بعد ارتفاع اسعاره محلياًُ وعالمياً
هيئة المخزون الاستراتيجي: استيراد القمح عبر خمس شركات خلال أيام
الخرطوم: بابكر الحسن
قفز سعر جوال القمح الى نحو (190) جنيها فى معظم ولايات السودان، وبينما تجاوز الـ(270) جنيها بولايات دارفور، بجانب استمرار ارتفاع اسعار القمح عالميا اثر موجة الغلاء وضعف الانتاجية التى اجتاحت معظم بلدان العالم نتيجة التغير المناخي .
وتفيد متابعات (الرأي العام) بان محصول القمح استحوذ على قمة اولويات الحكومة، حيث وضعت خططاً ومشروعات لزيادة الرقعة الزراعية للقمح عبر ما عرف حينها بـ(سياسة نأكل مما نزرع)، ثم المشروع القومي لـ(توطين القمح ) في نهاية التسعينيات، الذي واجه تحديات كبيرة في انزال الخطة لارض الواقع، وتراجع الانتاج في السنوات الماضية، حيث تراجعت المساحات المزروعة الى ما يقارب الـ(900) الف فدان في الموسم الزراعي للعام 1990م الى اقل من (300) الف فدان في الموسم الشتوي الجاري، ولكن على الرغم من التحديات التي واجهت زراعة القمح ، الا ان الكثير من الجهات المعنية في الدولة لا تزال تراهن على امكانية توطين القمح بالسودان، بعد ان بلغ الاستهلاك السنوي من القمح ما يقارب (2) مليون طن، ولا يتعدى الإنتاج المحلي (30%) منه، حيث يتم استيراد بقية الكمية بالعملات الصعبة وبدعم من الدولة، وأخيراً اتجه المخزون الاستراتيجي إلى استيراد (300) الف طن لسد الفجوة المتوقعة فى الاسواق.
وتوقع ابراهيم البشير احمد المدير العام لهيئة المخزون الاستراتيجي المكلف ان يتم توقيع العقودات الخاصة باستيراد القمح مع الشركات الخمس التى رست عليها العطاءات خلال هذه الايام، وقال إبراهيم فى حديثه لـ(الرأي العام) : ان الكمية التى سيتم استيرادها الان تبلغ (300) الف طن عبر شركات (سين ،و دلتا،و الثورة الخضراء،و الخرطوم للتجارة المحدودة وشركة ميروبا كشركة اجنبية) من جملة (500) الف طن الكمية المستهدفة لسد الفجوة فى القمح هذا العام، واضاف: ان الهدف من استيرادها هو وضع احتياطي ومخزون استراتيجي، بجانب الكميات الراتبة التى تستوردها شركات مطاحن الغلال المحلية والتي تبلغ نحو (1.2) مليون طن قمح فى العام، واشار ابراهيم الى نحو (200) الف طن من القمح عبارة عن كميات متداولة الآن ، مؤكداً أنها تكفي الحاجة إلى حين وصول الكميات المستوردة ، إضافة إلى الإنتاج المحلي البالغ (250-300) ألف طن فى العام.
وأكد إبراهيم ان المبالغ الخاصة باستيراد القمح تم توفيرها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبضمانات من بنك السودان المركزي . وحول دور البنوك التجارية ، قال إبراهيم ان دورها سيأتي فى المرحلة القادمة من اجل تكملة الكمية المستهدفة.
وفى السياق أوضح عبد الحميد آدم مختار- الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان - ان إنتاجية القمح بالسودان لا تتعدى الـ(600) ألف طن قمح فى العام ، حيث تغطي (35%_37%) من الاستهلاك، وأضاف: ما تبقى من استهلاك سنوي عبارة عن عجز تتم تغطيته بالعملاات الصعبة، وتابع: يجب علينا ان نغطيه بمضاعفة الإنتاج،و بالسياسات المشجعة وبالثبات عليها مع الشركاء، واشار الى ان المساحات المتاحة لاستزراع القمح تبلغ (5) ملايين فدان لم تستغل كلها.
وأضاف عبد الحميد لـ(الرأي العام): إذا عملنا استصلاحا للتروس العليا بنهر النيل والشمالية وشمال دارفور وشمال كردفان، حيث المناخ ووجود الأحواض المائية ، يمكن الاكتفاء الذاتي من القمح مبيناُ ان هذا يتوقف على رؤية البلاد للقمح كمحصول استراتيجي، كما علينا ان نعالج المشكلة بخطة محكمة، وغير ذلك سنظل نتراوح بين ارتفاع الاسعار والدولار، واكد ان السودان يمتلك كل مقومات انتاج القمح ، من ارض وماء ومناخ، جميعها عوامل قوة، بينما هنالك عوامل ضعف بسيطة يمكن تجاوزها.
---------------
اتفاق يقضي بالإبقاء على سعر الدولار الجمركي دون زيادة
الخرطوم : عبد الرؤوف عوض
تفيد متابعات (الرأي العام) بان الإدارة العامة للجمارك وغرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية عقدتا اجتماعا موسعاً أمس الأول واتفق الجانبان على تثبيت سعر الدولار الجمركي دون زيادة ، الى جانب عقد لقاءات دورية مشتركة كل ثلاثة أشهر لحل جميع المشاكل المشتركة والعالقة بين الجانبين.
وأكد سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية انه تم الاتفاق مع ادارة الجمارك على العديد من القضايا التى تعد بشريات لهذا العام من بينها تثبيت سعر الدولار الجمركي فى (2) جنيه، (70) قرشا دون تغيير يذكر من العام السابق كما ان الجمارك وجهت المحطات الجمركية المختلفة للتعامل بهذا السعر.
وقال سمير فى حديثه لـ(الرأي العام) ان الجمارك التزمت بحل مشاكل بعض القطاعات خاصة السيراميك والبورسلين والمواد الصحية والاقمشة والملبوسات الجاهزة الى جانب ايجاد معالجات لاسبيرات العربات المصنعة من البلاستيك، مبيناً انه تم تشكيل بعض اللجان لمعالجة جميع القضايا العالقة مع المستوردين بهدف انسياب السلع وتوفيرها، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمعالجة القضايا العالقة بين الجانبين. واضاف سمير: التزمنا بتوفيرالسلع بالاسواق لتخفيف العبء على المواطن ولزيادة حصيلة الجمارك والضرائب ولتحقيق الربط المحدد للجمارك، مبينا بان الربط المحدد للجمارك هذا العام فى حدود 7 مليارات جنيه اي يشكل نسبة 32% من الميزانية و67% من الأداء الضريبي.
وقال سمير إن مدير الجمارك التزم بتنفيذ اتفاقية (القات) وتنفيذ النافذة الواحدة وسرعة الاجراءات ، واشاد سمير بتجاوب مدير الجمارك مع مشاكل الغرف التجارية والمستوردين، وتعاونه معهم لحل المشاكل التى تواجههم فى الوقت الراهن واشار الى ان الغرفة بصدد حث المستوردين لتوفير السلع بالأسواق المختلفة ،مبيناً ان سعر الدولار فى السوق الموازي بلغ مع مطلع العام حوالي (4) جنيهات و(60) قرشاً، ودعا البنك المركزي الى ضرورة ايجاد المعالجات لتذبذب سعر الصرف فى الأسواق حتى لا تتأثر جهود الموردين فى توفير السلع بالأسواق الداخلية وخفض الاسعار.
معدل التضخم .. انخفاض طفيف
الخرطوم : بابكر الحسن
سجل معدل التضخم في شهر ديسمبر الماضي انخفاضاً ليبلغ (18,9%) مقارنة بـ(19,1%) في نوفمبر الماضي، وعزا الجهاز المركزي للإحصاء انخفاض التضخم في مجموعة الأغذية والمشروبات وأهمها الزيوت والدهون والتي انخفضت من ( 8،41% ) إلى (7،35%)، والخضر والفاكهة من(5،12 ) إلى (8،8)، والسكر ومنتجاته من (3،21 ) إلى( 1،17)، والأسماك من( 1،42 ) إلى ( 9،33) .
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في تقريره حول التضخم لشهر ديسمبر أن المتوسط السنوي للرقم القياسي للأسعار للعام 2011 سجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع المتوسط السنوي للعام 2010م حيث بلغ (6،169 ) ، بينما سجل ( 7،143 ) في العام 2011 ، وبالتالي ارتفع معدل التضخم إلى (1،18 ) بينما كان في عام 2010م (13%) وسجل المتوسط السنوي للرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات( 4،20) للعام 2011م، بينما سجل (6،15) للعام 2010.
أشار الجهاز المركزي للإحصاء أن التضخم لشهر أغسطس 2011 سجل أعلى تضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات بينما سجل شهر يونيو 2011م أدنى معدل، وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا في شهر ديسمبر حيث بلغ( 9،181 ) مقارنة مع (5،176 ) لشهر نوفمبر الماضي.
من جانبه اوضح محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي ان البنك له آلياته للتحكم فى معدلات التضخم وسعر الصرف ، وقال فى تصريحات صحفية : نستهدف (17%) متوسطا للتضخم فى نهاية العام، على ان يتراجع الى رقم احادى بنهاية السنة الثالثة للبرنامج الثلاثي ، وذلك بمضاعفة الانتاج ، واشار الى ان معظم التضخم ناتج من الخارج لارتفاع اسعار الغذاء عالميا.وفى ذات السياق اوضح د. حسن ماشة الخبير الاقتصادي ان انخفاض التضخم لشهر ديسمبر بسيط جدا، وكان من المتوقع ان يكون الانخفاض بصورة اكبرنسبة لموسم الحصاد، واضاف: اسباب التضخم فى حد ذاتها فيها مضاربات فى الجنيه السوداني والسلع الكمالية ، بجانب تأثيرات الإنفاق السيادي على الرغم من مناداة الدولة بتخفيضه.
وقال ماشة فى حديثه لـ(الرأي العام) : ما زلنا نمول سلعا غير إنتاجية كـ(واردات)، بجانب ان عائدات الصادرات لا توجه لسلع إنتاجية او فى شكل مدخلات انتاج، ولكنها تدخل فى سلع كمالية ( أثاثات، و ملبوسات و كريمات وغيرها) ، او دولارات يبيعها التاجر فى السوق الاسود، وتابع: لابد من ضبط الصادرات وعائداتها، خاصة الذهب حيث ان (50%) منه يخرج بالتهريب بجانب الثروة الحيوانية، ويجب ان يدخل البلاد بصورة تسهم فى الإنتاج ، وأضاف: ان الصورة الحالية تضر بالإنتاج المحلي .
بقلم : محمد عثمان سيراب
حول الأزمات الاقتصادية ومخاوف الركود التضخمي
أورد الأستاذ سنهوري عيسى في تقريره بالصفحة الاقتصادية بصحيفة »الرأي العام« بتاريخ السبت: 31/12/2011م، عرضاً موجزاً لما شهده العام «2011م» من الأحداث والأزمات والمشاكل الاقتصادية المهمة على المستويين المحلي والعالمي وعلى رأسها الربيع العربي الذي تمخض عن ربيع اقتصادي برؤوس أموال حرة تبحث عن ملاذات آمنة للاستثمار إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منطقة اليورو ودول الاتحاد الأوروبي من ترنح العملة الأوروبية الموحدة التي أدت إلى انهيار اقتصادي ببعض دول الاتحاد الأوروبي كما في اليونان، وايرلندا،و البرتغال،و أسبانيا وايطاليا..
كما أشار الأستاذ سنهوري للأحداث الاقتصادية المحلية بالسودان، وفي مقدمتها انفصال الجنوب وتداعياته الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة بفقد السودان «50%» من إيرادات الميزانية ونحو «90%» من قيمة صادرات السودان، بالإضافة إلى نقص الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات، وانفلات أسعار السلع والخدمات بكل تبعاتها السالبة..
استطلع الأستاذ سنهوري رؤى بعض الخبراء الاقتصاديين السودانيين حول هذه المشاكل والأزمات الاقتصادية وإمكانية انتقالها للعام 2012م ورؤى هؤلاء الخبراء للحد من حدتها و تجاوزها حيث أكد الدكتور عثمان البدري الخبير الاقتصادي المعروف ان الأزمة الاقتصادية في السودان ستنتقل للعام 2012م خاصة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات وعجز ميزان المدفوعات، وارتفاع أسعار الدولار وشح النقد الأجنبي، وأضاف أن السودان مواجه بركود تضخمي في العام 2012م حال عدم إيجاد حلول مشاكل العام 2011م، مقترحاً حلوله لهذه المشكلة المتوقعة التي ركزت على الآتي:
تعديل هيكل الميزانية،و مراجعة هياكل الحكم بالبلاد، وخفض الإنفاق للدولة وليس فقط تخفيض مخصصات الدستوريين إلى جانب حسن توظيف الموارد المتاحة وتشجيع الاستثمار الأجنبي وبالتركيز على المشروعات ذات العائد السريع وتلك التي تسهم في توظيف الخريجين..
السيد الدكتور سيد علي زكي وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عضد رؤية الدكتور عثمان البدري في أن ذات الأزمة الاقتصادية التي شهدها العام 2011م ستنتقل للعام 2012م ما لم تتخذ التدابير اللازمة لمحاصرتها حيث يرى السيد الدكتور سيد زكي أنها تتركز في : تصحيح المسار الاقتصادي، وإيقاف الصرف البذخي وتخفيف الإنفاق الحكومي، والبحث عن قروض من دول صديقة لسد النقص في النقد الأجنبي، وزيادة الإنتاج لإحداث وفرة في عرض السلع، بجانب الاستثمار الحقيقي بقطاعي الزراعة والصناعة من أجل توفير عمل للخريجين وزيادة الناتج الإجمالي، بالإضافة لتنظيم التعدين عن الذهب وصادراته، والاستمرار في تمويل التنمية رغم إقرار سيادته بأن التنمية ستتأثر في العام 2012م نتيجة شح موارد الدولة.
شخصياً كنت في شوق لسماع صوت وآراء الأستاذ عبد الرحيم حمدي في هذه المواضيع وهو رقم لا يمكن تجاوزه في مشاكل السودان الاقتصادية وكنت متوقعاً ان أقرأ بعض التفاصيل المقترحة حول المراجعات الاقتصادية المطلوبة وبعض الأرقام عن تخفيضات الإنفاق الحكومي وأين يتم هذا التخفيض حصراً وأين هي مواقع الصرف البذخي المشار إليها؟ وفي الختام، أنا اعتقد ان إتباعنا لسياسات التحرير الاقتصادي مبدأ وتطبيقاً هو وراء معظم مشاكلنا الاقتصادية، ولذلك نرى في مراجعة تلك السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية المعتمدة بالسودان مراجعة حقيقية بغية الانتقال بها لطريق ثالث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هو مدخل أساسي لتجاوز مشاكلنا الاقتصادية على المستوى المحلي..
والله من وراء القصد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
أسعار القطن .. اشتعال الخلافات بمشروع حلفا
الخرطوم : بابكر الحسن
بعد التدهور الذى أصاب معظم المشاريع الزراعية بالسودان، والمشاكل التى صاحبت الزراعة فى نظم الرى وغيرها، انتعش مشروع حلفا الجديدة فى السنوات الأخيرة بفضل توافر مياه الرى وارتفاع أسعار القطن عالميا، حيث ارتفعت المساحات المزروعة قطناً بالمشروع، وحققت نجاحاً مضاعفاً، كما دخلت شركة الأقطان كمشجع وممول لزراعة الأقطان بجانب التزامها بشراء جميع الكميات المنتجة من محصول القطن بأسعار مجزية تقارب الأسعار العالمية، ولكن ظهرت بعض الإخفاقات هنا وهنالك بسبب الخلاف الدائر حول أسعار القطن بين المزارعين والجهات الممولة ، بجانب بعض التقصير الذى لازم عمليات رش القطن فى مرحلة من المراحل الزراعية .
وأكد عبد الله على الشريف وزير الزراعة السابق ان الحديث الدائر عن انهيار مشروع حلفا الزراعى لا أساس له من الصحة، وأوضح الشريف فى حديثه لـ(الرأى العام): حاول بعض المواطنين استغلال النقاش الدائر حول اسعار القطن لهذا العام، وتجمهروا أمام اتحاد المزارعين، ولكنهم لم يجدوا مناصرة من المزارعين، وأشار الشريف الى بعض التقصير فى مشكلة الرش من قبل شركة الاقطان، ولكن لم تصل مرحلة التلف والانهيار، وقال الشريف: على الرغم من ذلك فان انتاجية القطن هذا العام أفضل بكثير من العام الماضى، وتابع: (أما عن أسعار القطن، فإن الأسعار مطروحة، ويجرى النقاش فيها بين الجهات الممولة واتحاد المزارعين ).
وأشار الشريف الى مواكبة اتحاد المزارعين للأسعار للعالمية، وأضاف: لانتوقع ان تكون أسعار القطن مثل العام الماضى، نسبة لارتفاع أسعاره فى السنة الماضية جراء بعض الكوارث العالمية والغرق الذى أصاب بعض الدول المنتجة للقطن كالهند وباكستان وافغانستان، مما أدى الى ارتفاعه بصورة كبيرة، وأشار الى تمسك المزارعين بالأسعار الجديدة مقارنة بأسعار العام الماضى، وأوضح ان الأسعار يحكمها السوق العالمى ، ولايمكن ان تشترى شركة الاقطان السودانية بأقل من الأسعار العالمية ، وللمزارعين واتحاداتهم جهات مراقبة ومتابعة، حيث أصبحت حركة السوق مكشوفة بعد ان أصبح العالم (قرية).
وأوضح الشريف ان مشروع حلفا فى أحسن حالاته بعد ان توافرت المياه بفضل الله وخزان (تكزى) الاثيوبى بحكم وضعيته لتوليد الكهرباء، وتوقع الشريف ان يكتمل تخزين سد ستيت وأعالى نهر عطبرة فى العام 2014م ، ومن ثم تتوسع المساحات بحلفا، بجانب مبلغ (60) مليون دولار من صندوق المانحين بالكويت ستدخل فى تاهيل المشروع، وأكد ان الرؤية المستقبلية لمشروع حلفا الزراعى مطمئنة ومبشرة .
ووصف الشريف الموسم المطرى بولاية كسلا بالضعيف جدا، حيث خرج السمسم بسبب تأخيرالامطار، وان نسبة النجاح للموسم المطرى كانت (10%) فقط، كانت فى محصول الذرة، واضاف: تمت زراعة (20) ألف فدان قمح حتى الآن ومازالت العمليات الزراعية جارية ، مبيناً ان النقص فى التقاوى الجيدة للقمح أدى الى تقلص المساحات المستهدفة بالقمح من (60) ألف فدان الى (20) ألف فدان، وعن المساحات الزراعية بكسلا ، قال انها تتجاوز (30) ألف فدان فى مجملها منها (5-6) آلاف فدان زهرة شمس ، و(20) ألف فدان قمح وماتبقى خضروات بجانب مساحات الذرة .
وفى السياق أكد عوض الكريم بابكر رئيس اتحاد مزارعى حلفا الجديدة عدم وجود اى اعتصامات أواحتجاجات أومشاكل من جانب المزارعين ، وقال بابكر فى حديثه لـ(الرأى العام): وفد عدد من المزارعين لدار الاتحاد للاستفسار عن أسعار القطن، وللتشاورحول إمكانية دعم الدولة لسعر القطن هذا العام الذى انخفض عالميا، حيث بلغ القنطار نحو (85) دولارا بدلا عن (130) دولارا فى العام الماضى.
وأضاف بابكر: ان اجتماع مع المزارعين ناقش كل مراحل التسويق حتى التصديربجانب علاقة شركة الاقطان بصفتها مسوقا للقطن، وتم الاتفاق بدفع أية زيادة تطرأ على اسعار القطن خلال مراحل التسويق من الشركة للمزارعين، وأكد بابكر وقوفهم فى قضايا المزارعين وتطلعهم بان تقوم الدولة بمعالجة اسعارالقطن هذا العام حتى لايؤثرفى الزراعة المواسم القادمة بعد ان عولت عليها الدولة بديلا للبترول فى الصادرات، واصفاً الموسم الزراعى بالناجح بكل المقاييس وحقق إنتاجية ممتازة، كما ان القطن الآن فى مرحلة ( الجنى) والجهود متواصلة لتوفيرالدعم من شركة الأقطان لعمليات اللقيط.
اتحاد مصدرى الماشية يطالب بإيجاد حلول لمشاكل الصادر
الخرطوم : احسان الشايقى
طالب اتحاد مصدرى الماشية بضرورة وضع معالجات حاسمة للمشكلات التى تواجه هذا قطاع الصادر وزيادة الانتاج الحيواني ومضاعفة الصادرات للأسواق الخارجية المختلفة ، بينما شكا عدد من المصدرين فى حديثهم لـ(الرأى العام) من عدم اهتمام الدولة بهذا القطاع بالرغم من الطلب العالى على المواشى واللحوم فى الخارج .
ودعا آدم يونس مصدر بولاية شمال دارفور الدولة لأهمية الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لقطاع اللحوم والمواشى فى جميع ولايات البلاد , وقال إن عدم إنقاذ هذا القطاع فى أسرع وقت يؤدى لفقدنا لأسواق خارجية كثيرة، فضلا عن خلق أزمة فى الداخل ومضاعفة ارتفاع أسعارها كثيرا عن الوقت الحالى .
وقال يونس فى حديثه لـ(الرأى العام) أن مواصلة أجهزة الدولة على مستوى المركز والولايات فى فرض الرسوم والجبايات العديدة غير المبررة أسهم فى ارتفاع تكاليف وقيمة الثروة الحيوانية من رسوم خدمات وحظائر ومياه ورعاية بيطرية مما أدى لتراجع الكثيرين عن هذا العمل .
وفى السياق كشف النور احمد الأمين العام لاتحاد المصدرين بولاية النيل الأزرق عن وجود معوقات عديدة تواجههم من بينها دخول الوسطاء والسماسرة فى العمل مما أسهم فى خلق فوضى فى الأسعار وعدم قدرتنا على المنافسة فى مجال الصادر .
وأضاف النور فى حديثه لـ(الرأى العام) أن المصدرين بالولاية تقدموا بمذكرة للجهات ذات الصلة بالدولة لحل مشكلة ضعف مواعين الصادر من الولاية وحتى ميناء الصادر, بجانب التكلفة الباهظة فى الجوانب البيطرية والصحية وغيرها .
وأكد صديق حدوب الامين العام لشعبة مصدرى الماشية سعيهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن الثروة الحيوانية لوضع معالجات للمعوقات التى تهدد القطاع .
وقال حدوب أن وزارة التجارة الخارجية تبذل جهودا مقدرة فى الوقت الحالى لتطوير قطاع الصادرات بتهنئة بيئة العمل والقيام بوضع اجراءات فى سجل المصدرين وإعداد استمارات التصدير .
ودعا حدوب فى اجتماع تم مؤخراً ضم شعبة مصدرى الماشية واللحوم مع وزير التجارة لضرورة التشدد فى تنظيم الأسواق واعتماد آليات تمنع المضاربات , والحد من تهريب الماشية للخارج, وايجاد أسعار تأشيرية لتجارة الإبل مع دول الجوار لضمان عائدات الصادر لهذا القطاع المهم .
من جانبه قال عثمان عمر الشريف وزير التجارة أن الاهتمام بصادرات الماشية واللحوم تعتبر من أولويات وزارته, داعيا لتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص بغية تحقيق انتاج مقدر يؤهل السودان لاحتلال مراحل متقدمة فى مجال اللحوم المصنعة والتى قال أنها تعمل على تشغيل قطاعات واسعة من المجتمع .
ووعد الوزير بتذليل كافة العقبات التى تواجه المصدرين ووضع الاجراءات الكفيلة التى تدفع بعجلة الصادرات .
شح النقد الأجنبي .. اللجوء لدول صديقة
تحقيق : عبد الرؤوف عوض
بعد انفصال جنوب السودان ، تأثر الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة نتيجة لخروج إيرادات حقيقية (نفط الجنوب) ، مما انعكس سلبا على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ، واثر بصورة مباشرة على الاحتياطي من النقد الاجنبي ، ليرتفع سعر الدولار في السوق الموازى، وزادت الفجوة فى النقد الاجنبي نتيجة لعدم وجود بدائل سريعة تسد هذه الفجوة . وبعد التذبذب فى اسعار الصرف وارتفاع معظم اسعار السلع فى الاسواق ، بدأت الدولة فى ابتداع معالجات كتشجيع الصادرات غير البترولية، ومن بينها اللجوء الى خفض الانفاق الحكومي، وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي، ولكنها لم تسفر عن نتائج ايجابية، لتتجه الدولة الى طلب مبالغ ودعم من الدول الصديقة فى حدود (4) مليارات دولار لسد الفجوة ، خاصة فى ظل استحالة الاعتماد على القروض الخارجية من الصناديق الدولية بسبب استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية..
حاولنا في (الرأي العام ) تقييم خطوة لجوء الحكومة والبنك المركزى إلى دول صديقة(السعودية وقطر والامارات وايران والصين) لسد النقص في النقد الاجنبى لمعرفة مدى استجابة هذه الدول، ومدى التأثيرات الايجابية والسلبية لهذا النوع من التوجهات .. معاً نقف على الحقائق...
مدخل أول
فى منتصف سبتمبر من العام الماضي ،طلب بنك السودان المركزي فى اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية بالعاصمة القطرية الدوحة ،الدول العربية بإيداع أموال في بنك السودان المركزي والبنوك التجارية في السودان لتفادي آثار ما بعد انفصال الجنوب.
وقال د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي انه طلب من دول عربية ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية. وأضاف: أنه لم يطلب مبلغا محددا لكن السودان يحتاج حوالي أربعة مليارات دولار هذا العام.
وحسب متابعات (الرأي العام ) فان هذه الفجوة لسد النقد الأجنبي جاءت بعد فقدان السودان لنحو ( 75 % ) من إنتاج النفط السوداني قبل الانفصال و المقدر بـ(500) ألف برميل يوميا ، وبعد انفصال الجنوب في يوليو من العام الماضي ، وخرجت ثلثا إيرادات الخزينة العامة مما انعكس اختلالا على ميزان المدفوعات فى الفترة الأخيرة .
ومع نهاية العام الماضي كشف محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية عن تحرك خارجي للحصول على مساعدات مالية من دول صديقة كالـ( الصين و إيران و قطر والكويت والإمارات والسعودية ) بهدف الوصول إلى استقرار في سعر الصرف ،ولتجاوز فجوة الإيرادات النفطية. وأكد ان البنك المركزي يعمل على استهداف سعر صرف مستقر يعمل على تقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي وتوقع عدم استمرار الفجوة لفترة طويلة.
مسائل سياسية
ويرى د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق ان اللجوء للدول الصديقة للحصول على نقد اجنبى لسد الفجوة ممكن ، خاصة وان هذه الدول كلها نفطية ولديها فوائض ، ويمكن ان تقدم مما لديها من فائض للسودان لحل مشكلة العجز. وتوقع د.عزالدين استجابة هذه الدول الصديقة ، الا انه ربط ذلك بالمسائل السياسية قائلا: (هذه الدول لن تحرج السودان وتبقى المسألة عند الدول سياسيا )، وقال ان مسألة طلب القروض والمساعدات وارد فى البرنامج الإسعافي الثلاثي لمساندة ميزان المدفوعات، واشار إلى ان مسألة خروج بترول الجنوب اثر بشكل مباشر فى ميزان المدفوعات فانعكس على كثير من الحركة الاقتصادية فى البلاد ، مما يتطلب معالجة هذه الإشكالية سريعا. واشار إلى ان الدعم النقدي لسد الفجوة من المسائل الآنية والتى تستدعى إيجاد بعض الحلول بتخفيض سعر الصرف إلى مستوى مقبول، مشيرا إلى ضرورة وجود معالجات طويلة الأمد، مبينا بان البرنامج الاسعافي لفترة قصيرة ، ويركز على إحلال الواردات وعدم الاعتماد على استيراد ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالسلع من الخارج لتقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوظيف هذه الموارد لمدخلات الانتاج بشقيه الزراعي والصناعي ومن ثم الاتجاه للتصدير . وقال ان الاعتماد على الزراعة فى الفترات السابقة خيب الآمال نسبة لضعف وتراجع الإنتاجية من موسم لآخر.
وشدد على ضرورة البحث عن بدائل حقيقية كالاتجاه الى التوسع فى المعادن ، والاستفادة من تصدير الخدمات بتدريب العمالة المؤهلة والمدربة الى الخارج الى جانب تطوير الخدمات العلاجية .
ضغوط دولية
وفى السياق أكد عثمان التوم المدير العام لبنك النيلين ان استجابة هذه الدول للطلب ستعالج مسألة شح النقد الأجنبي، وسنعود الى ما كنا قبل انفصال الجنوب، الا انه قال إن الاستجابة تتوقف على المسألة السياسية. وتوقع ان تكون هنالك ضغوطا على هذه الدول من بعض الدول المهيمنة بعدم تقديم الدعم للسودان، ولكنه اكد ان بعض الدول التى لديها مصالح مباشرة مع السودان يمكن ان تتجاوب مع الطلب ، وان تتعاطف معه، وتوقع ان تحدث الاستجابة فوائد كثيرة للبلاد من خلال حل مشكلة النقد الأجنبي .
وتوقع حل الاشكالية بعد استجابة هذه الدول، مبينا بأنه بعد تغطية الفجوة والمقدرة فى حدود ( 4 ) مليارات دولار نتوقع حدوث انفراج فى ميزان المدفوعات . واضاف: يمكن أن تحل الإشكالية القائمة الآن لكن تتطلب الاستفادة من هذا الدعم من خلال التوظيف الامثل واستخدامها فى الاولويات ، ويمكن ان نرجع الى ما كنا فى السابق ، ودعا التوم الى ضرورة عدم الاعتماد على هذه القروض، بجانب ضرورة البحث عن الموارد الاخرى كالتوسع فى الصادرات كالمعادن وتشجيع الاستثمارات وحل كافة الإشكالات التى تحول دون زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، واضاف: لابد ان تكون هنالك معالجات طويلة المدى الى جانب المعالجات الآنية . واشار الى اهمية استقرار سعر الصرف على مجمل الانشطة الاقتصادية فى البلاد .
إستحالة الدعم
ولكن عابدة المهدي وزير الدولة بالمالية الاسبق، استبعدت استجابة الدول الصديقة لدعم السودان فى ظل هذه الظروف، واستدلت على ذلك برفض بعض الدول الصديقة تقديم الدعم المالي والموافقة على الدعم التنموي. واشارت الى ان هذه الدول دول صديقة معنويا وليس ماديا . وربطت استجابة الدعم بتغيير بعض السياسات المالية والنقدية فى البلاد، ووصفت الفجوة فى النقد الاجنبي بالكبير، وتوقعت استحالة سد هذه الفجوة بالدعم من هذه الدول ، وقالت : كما ان القروض التى كانت تقدم سابقاً، كانت تتم بضمان البترول ولكن بعد خروج نفط الجنوب قلت الضمانات ،الامر الذي يقلل من الدعم والاقتراض فى الفترة المقبلة.
حرب المصالح
ويؤكد د.سيد على وزير المالية الأسبق انه فى عالم السياسة تتكافل الدول الصديقة مع بعضها عند الأزمات وان اية دولة تدعم صديقتها . واشار الى اهمية ذلك فى كثير من الازمات والقضايا الداخلية والخارجية. وقال ان مساعدة ودعم الدول لبعضها تكون قائمة على تبادل المصالح المشتركة، مبينا بان ذلك يتم وفق قناعات الدول بالمصلحة، واضاف ان هذه الدول يمكن أن تقدم المساعدات لكن تخشى الضغوطات الخارجية وتضع مصالحها فى المقام الأول، وأشار إلى تحكم السياسات الخارجية فى مثل هذه القضايا، وقال حتى بعض الدول الكبرى لا تستطيع الوقوف مع اصدقائها فى الأزمات بسبب السياسات الخارجية، مشيرا إلى أهمية التعاون والخطاب السياسي فى مثل هذه الأوقات حتى نستقطب الدعم والقروض والمساعدات ولكي نجد القبول عند الآخرين، مبيناً ان الحرب القادمة هي حرب المصالح والمال وليس حرب السلاح، وومضى مشددا الى ان هنالك رابطا كبيرا بين السياسة والاقتصاد، وان المصالح اصبحت قائمة على السياسة. ودعا إلى أهمية دعم الصداقات فى الفترة المقبلة. واشار إلى تأثر إيران بالقانون الأمريكي الجديد ، وبالتالى تتضاءل فرص دعمها للسودان بعد القانون الامريكي والعقوبات المالية المفروضة عليها، وتوقع ان تسفر جهود الدولة الرامية لإيجاد المعالجات بالنجاح. وطالب بضرورة إيجاد معالجات طويلة المدى حتى لا تستمر إشكالية النقد الأجنبي بالبلاد.
مساعدات داخلية
ويؤكد جعفر عبده حاج ،الأمين العام لاتحاد الصرافات ( ان وصول موارد من الخارج فى شكل دعم من الدول الصديقة ستعالج كثيرا من الاشكاليات الواقعة الآن فى مجال النقد الاجنبي)، مبينا ان ذلك سيغطي الاحتياجات على المدى القصير وسيخفض معدلات التضخم، وقال ان توظيف الموارد المتاحة للصادر يمكن ان تقوي موقف ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات، واشار الى انهم كصرافات يعملون ايضا على معالجة مشكلة النقد الاجنبي من خلال جلب موارد مباشرة للصرافات دون الاعتماد على البنك المركزي.
وتوقع عيد عبد المنعم أمين المال باتحاد الصرافات ان تسهم استجابة الدول الصديقة في حل مشكلة النقد الاجنبي بالبلاد من خلال سد عجز الميزان التجاري وتشجيع الصادر بعد توظيف هذه الموارد للانتاج . وقال لدينا موارد عديدة اذا تم استغلالها يمكن ان تحل اشكالات النقد الاجنبي على المدى الطويل، وقال ان الفترة المقبلة تتطلب زيادة الانتاج ووضع رؤية واضحة لزيادة صادرات البلاد من مختلف القطاعات، واشار الى رؤية الصرافات ومساهمتهم فى المعالجة من خلال استجلاب الموارد الى الداخل.
حاجة السوق
من جانبه قال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان وصول اي دعم فى الوقت الراهن سوف يحل الاشكاليات الحالية بسوق النقد الاجنبي، واشار الى الحاجة الماسة للدعم نسبة للمكاسب التى قد تعود للبلاد، الا انه قال ان وصول هذه المساعدات فى الوقت الراهن مستبعد ، كما اننا لا نستطيع فرض ارقام محددة لهذه الدول مبينا بان الدعم عادة ما يحدد من قبل الدولة الداعمة وليست المدعومة وتوقع سمير ان يستغرق ذلك وقتا طويلا. واشار الى اهمية الاعتماد على الصادرات غير البترولية لمعالجة الأزمة على المدى البعيد ، الى جانب الاهتمام بالاستثمار وتشجيع المستثمرين.
صعوبة تحديد الزمن
وتوقع د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي وصول الدعم فى اي وقت من الدول الصديقة لمعالجة شح النقد الاجنبى، مبينا بان وصول الدعم سيصحح الاوضاع فى مجال النقد الاجنبي بالبلاد كما انه بوصول المساعدات نستطيع التحكم فى سعر الصرف والوصول به الى ما كان قبل الازمة ، الى جانب الوصول لسوق واحد لسعر الصرف.
وقال المحافظ ان البرنامج الثلاثي الاسعافي يركز بشكل اساسي على حل مشكلة النقد الاجنبي من خلال زيادة انتاج بعض السلع الرئيسية ، وتوقع خلال ثلاث سنوات ضبط الاقتصاد بعد الاكتفاء الذاتي من السلع التى تستنزف الدولار عبر الاستيراد.
انخفاض الجنيه .. مخاطر اقتصادية
تقرير : سنهورى عيسى
بدأت اسعار الدولار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالسوق الموازى منذ مطلع العام 2009 نتيجة لتراجع عائدات النفط جراء انخفاض اسعار النفط فى الاسواق العالمية الى دون الاسعار التى نصت عليها الموازنة العامة للدولة للعام 2009 ، الامر الذى اضطر الحكومة الى اللجؤ للسحب من حساب تركيز البترول وقسمته مع حكومة جنوب السودان قبيل الانفصال ، واستمرت الوتيرة التصاعدية لاسعار الدولار نتيجة لتراجع عائدات النفط وتزايد الطلب الحكومى على الدولار بغرض الوفاء بمتطلبات السلام وهياكله وتسيير دولار الدولة والصرف على متطلبات اجراء استكمال اتفاقية نيفاشا خاصة اجراء ( الانتخابات والاستفتاء )، حيث تحملت الحكومة هذا الصرف الذى يتطلب نقد اجنبى دون دعم من المجتمع الدولى او بدعم محدود وضعيف .
وبعد الانفصال وفقدان عائدات النفط مع تراجع عائدات الصادرات غير البترولية لنحو مليار دولار، ارتفعت اسعار الدولار بالسوق الموازى بصورة ملحوظة لتقترب فى الاسبوع الاول من اكتوبر من العام الماضى (2011) من (5) جنيهات للدولار مقابل الجنيه السودانى، الامر الذى استدعى تدخل الحكومة لاحتواء الموقف وارسال تطمينات للسوق المتعطش للدولار، ولكبح جماح ارتفاع الاسعار بالاسواق المحلية ومحاربة الغلاء الى جانب الوفاء باغراض النقد الاجنبى الاخرى من بينها السفر والعلاج واداء شعيرة الحج، ولذلك جاء لقاء رئيس الجمهورية بالقطاع الاقتصادى لمعرفة التدابير التى اتخذت لمواجهة الغلاء وارتفاع اسعار الدولار ، وعقبه لقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بوزير المالية ومحافظ بنك السودان والذى صدرت بعده قرارات وتوجيهات بمزيد من ضخ النقد الاجنبى الى جانب التلويح بمعاقبة تجار العملة ومضاربين فى اسعار الدولار.
ولكن خبراء الاقتصاد يرون أن التهديدات والاجراءات الادارية ليست الحل للحد من ارتفاع الدولار او تحجيم نشاط السوق الموازى، وايقاف تدهور الجنيه وانخفاض قيمته المستمر امام الدولار ليبلغ الانخفاض نحو (50%) من قيمة الجنبيه وفقاً للاسعار الرسمية للجنيه مقابل الدولار والتى تعادل (2) جنيه، (76) قرش، بينما الاسعار فى السوق الموازى نحو (4) جنيهات، (80) قرشاً، ويؤكد الخبراء ان الحل الامثل لقضية ارتفاع الدولار والحد من تاجع قيمة الجنيه يمكن فى شيئين،اولهما: استقطاب قروض من دول صديقة اوشقيقية لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى ببنك السودان المركزى تصل الى (5) مليارات دولار ، وثانيهما: تشجيع الاستثمارات الاجنبية لزيادة الانتاج وتامين السلع والخدمات وبالتالى تخفيف الضغط على طلب الدولار وخفض اسعاره فضلا عن معالجة الاسباب الحقيقية لارتفاع الدولار والمتمثلة فى شح النقد الاجنبى وضعف الصادرات وتزايد الطلب الداخلى للاغراض كافة ،والحد من المضاربات فى سعر الدولار من قبل تجار العملة، ومراجعة سياسات بنك السودان تجاه النقد الاجنبى التى ادت لحالة من (الهلع او القلق) بالاسواق ادت لاستمرار ارتفاع الاسعار
و يرى د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى المعروف أن هنالك جهات ببعض دول الجوار وراء ازمة ارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازى السودانى ، تعمل على المضاربة فى اسعار الدولار وافتعال الندرة ، وتخريب الاقتصاد الوطنى.
ويؤكد د.عادل ان مواجهة هؤلاء المضاربين من خارج الحدود لن يكون بالاجراءات الادارية والتلويح بايقاع عقوبات او اعتقالات او غيرها، وانما الحل يمكن فى احداث وفرة فى عرض النقد الاجنبى عبر استقطاب قروض من دول صديقة اوشقيقة لبناء احتياطيات كافة من النقد الاجنبى لمواجهة الطلب المتزايد على النقد والتوسع فى الاقتصاد الوطنى الذى انعش هذا الطلب على النقد الاجنبى بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بغرض زيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من السلع الاستهلاكية التى يتم استيرادها الان بمبالغ ضخمة.
حرب عملات
لكن د.عثمان البدرى الخبير الاقتصادى المعروف يؤكد ان هنالك (حرب عملات) بين شمال وجنوب السودان ، ولم يستبعد ان تؤدى هذه الحرب الى ارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازى ، ومضى الى القول بان: الاسباب الخارجية معروفة، والحروب تستنزف اموال كثيرة ولكن بعد التركيز على الاسباب الخارجية لابد من التركيز على الاسباب المباشرة لارتفاع اسعار الدولار والتى من بينها خروج (موارد النقد الاجنبي) الاساسية خاصة البترول بعد الانفصال وانعكس هذا الخروج سلباً على التوسع الذى حدث فى الاقتصاد فى ظل الوحدة ، بزيادة الطلب بصورة كبيرة على الدولار، والتوسع فى الطلب غير الضرورى ، والطلب غير المنتج، وضعف الضوابط على النقد الاجنبى من قبل بنك السودان المركزى فى زمن الوفرة والسودان الموحد، خاصة على تحاويل العملات الصعبة للخارج، والتركيز على خيار وحيد (النفط) فى توفير النقد الاجنبى واهمال خيارات اخرى كالصادرات غير البترول ، بل حتى الذهب والاهتمام به لم يتم ،إلا بعد خروج النفط .
وحول العلاقة بين الجنيه والدولار صعودا وهبوطاً قال د.البدرى العلاقة هى بين الجنيه وقيمته الشرائية التبادلية الداخلية فهى ( منخفضة) الان ، اما الدولار فهو عالمياً منخفض بينما اسعاره محلياً مرتفعة وبالتالى لا توجد علاقة عكسية او طردية بين الجنيه والدولار صعودا وهبوطاً، فبينما ينخفض الدولار عالمياً يرتفع سعره داخلياً ، وهذا يؤكد وجود خلل فى المعادلة الداخلية بتوسع الطلب على السلع والخدمات الخارجية حتى فى زمن البترول او قبل الانفصال.
واضاف : الان العجز فى الميزانية شكل ضغطاً على الدولار والجنيه بارتفاع الدين الداخلى، وحتى سوق الخرطوم للاوراق المالية اصبح سوق (للاستدانة الحكومية من الجمهور) مما يؤدى لزيادة العجز فى الايرادات، وبالتالى اذا لم تتم معالجة العجز الكبير، والخلل الهيكلي فى بنية الميزانية او المالية العامة سيكون العجز كبير، فالحل فى اعادة النظر فى هيكل الميزانية الذى يعتمد الان على فرض الضرائب غير المباشرة والقيمة المضافة والجمارك، بينما الحل يكمن فى اعتماد الميزانية فى الاصل على الضرائب المباشرة والمتمثلة فى ( ضرائب ارباح الاعمال والدخل الشخصي) لا فرض الضرائب غير المباشرة .
ويرى د. البدرى ان حل أزمة ارتفاع الدولار يكمن فى استقطاب قروض خارجية بمبلغ (5) مليارات دولارمن الدول الصديقة كالسعودية ودول الخليج والصين لدعم ميزان المدفوعات كحل عاجل، الى جانب اعادة النظر فى السياسات النقدية والتمويلية، وتشجيع الانتاج عبر وضع خطط سليمة وواقعية لاستغلال الامكانيات المتاحة بالمشاريع الزراعية المروية بمعالجات ليست كبيرة لسد الفجوة فى توفير السلع والخدمات وخلق وظائف لمعالجة مشكلة البطالة بالاضافة الى اعادة ضبط المؤسسات المالية والبنوك والصرافات للحد من انزلاق او ارتفاع اسعار الدولار بان يتم تحجيم عمل الصرافات التى قال انها تسببت فى ارتفاع اسعار الدولار ولا يوجد مبرر لعمل هذه الصرافات الخاصة طالما انه توجد صرافات تابعة للبنوك، كما لابد من الهدوء السياسي من قبل الاحزاب السياسية كافة لضمان التوصل الى استقرار اقتصادى وسياسي شامل يمكن عبره تجاوز الوضع الراهن.
وفى السياق عزا د.سيد على زكى وزير المالية الاسبق ارتفاع اسعار الدولار للممارسات الخاطئة من قبل من وصفهم بـ(المغامرين والمضاربين) فى اسعار الدولار بالسوق الموازى، الى جانب شح النقد الاجنبى حيث لايفئ العرض من النقد بالطلب عليه خاصة بعد ان فقدت البلاد الايرادات النفطية جراء انفصال الجنوب فضلا عن التوسع الذى حدث فى الاقتصاد وادى الى زيادة الطلب على النقد الاجنبى ، ليبدأ الاقتصاد مرحلة جديدة من الانكماش الاقتصادى ينبغى معالجته عبر زيادة الانتاج لتغطية الاستهلاك .
واضاف د.زكى : التجارة فى الدولار محدودة، خاصة وان السوق صغير واى زيادة فى الطلب على الدولار تحدث ارتفاع فى الاسعار وبمجرد الدخول لشراء مليون دولار من السوق ترتفع الاسعار، ووصف د.زكى ارتفاع الدولار بالظاهرة الموسمية بمجرد عودة المغتربين او التصدير يرتفع الطلب، وبتصدير البترول كذلك ترتفع الطلب واردف : ( الان البترول مافى،ولكن ظاهرة ارتفاع الدولار ارتبطت بالبترول وتصديره ولذلك انعدامه اثر على اسعار الدولار فى السوق الموازى).
وعضد د. زكى من القول بان حل مشكلة ارتفاع اسعار الدولار فى استقطاب قروض خارجية من دول لصديقة لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى خاصة من السعودية ودول الخليج وايران، اذا ثبت لهذه الدول مصلحتها مع النظام الحاكم بالبلاد .
العام 2012 ) .. عام للاستثمار
تقرير : الرأي العام
بعد انفصال جنوب السودان وتداعياته على الاقتصاد الكلي للبلاد على الميزانية العامة للدولة التى فقدت نحو (50%) من ايراداتها بخروج نفط الجنوب ، لجات الحكومة للبحث عن بدائل سريعة لتعويض هذا الفاقد فى مقدمتها الاستثمار، واعلن رئيس الجمهورية فى خطابه بمناسبة الذكرى الـ(56) للاستقلال عن ( العام 2012 سيكون عاماً للاستثمار) ، وهذا التوجيهات حظيت بترحيب واسع من الدوائر الاقتصادية والمهتمين بقضايا الاستثمار، كما أعلن المجلس الاعلى للاستثمار عن ترتيبات لتحويل توجيهات رئيس الجمهورية الى واقع عبر انشاء جهاز للاستثمار والمناطق الحرة بصلاحيات واسعة بديلاً لوزارة الاستثمار التى تم الغائها فى التشكيل الوزارى الاخير، الى جانب وضع الاستثمار فى قمة اولويات الدولة لتحريك التنمية بالبلاد، بان يصبح العام 2012.. عاماً للاستثمار.. ولكن هذا الحديث عن انشاء جهاز للاستثمار وتعديل للقانون اثار بعض ردود الافعال المؤيدة للخطوة والمنتقدة لها، حيث يرى البعض انه سبق وان كان هنالك جهازاً للاستثمار بولاية الخرطوم، وتم ترفيعه الى وزارة اتحادية للاستثمار أسند اليها ملف الاستثمار بولاية الخرطوم الى جانب ملف الاستثمار الاتحادى ، ومطلع العام 2011 انفصل ملف الاستثمار بولاية الخرطوم ليؤول الى مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم التى تم انشائها فى التاسع من يناير 2011 ، وبنهاية العام 2011 تم الغاء وزارة الاستثمار الاتحادية فى التشكيل الوزارى الاخير، لياتى الحديث الان عن انشاء جهاز للاستثمار والمناطق الحرة ،الى جانب وجود مجلس اعلى للاستثمار مع تعديل قانون الاستثمار الامر الذى يحدث ربكة فى العملية الاستثمارية، ويزيد من مخاوف المستثمرين، بينما يرى البعض الاخر ان انشاء جهاز او وزارة ليس مهماً، وإنما العبرة فى (مهمة هذا الجهاز او تلك الوزارة ) والصلاحيات المسنودة لها والاجراءات التى ستتخذها لتهيئة مناخ الاستثمار.
وكشف السفير أحمد شاور نائب مقرر المجلس الاعلى للاستثمار عن ترتيبات لاصدار قانون الاستثمار والمناطق الحرة للعام 2012 ، لمعالجة كل المعوقات التى اقعدت بالاستثمار خلال الفترة الماضية، بنصه على انشاء جهاز للاستثمار والمناطق الحرة، وانشاء محاكم للاستثمار بكل الولايات، تابع: ( كل هذه الاجراءات ستمشي مع بعض من اجل ان يصبح العام 2012 .. عاماً للاستثمار )، كما وجه بذلك رئيس الجمهورية.
وأكد شاور فى حديثه لـ(الراى العام) ان الاولوية ستكون لاصدار قانون الاستثمار والمناطق الحرة والذى بموجبه سيتم انشاء جهاز للاستثمار والمناطق الحرة ليصبح بديلاً لوزارة الاستثمار، بحيث يتمتع جهاز الاستثمار بصلاحيات وزارة الاستثمار فى مجال الاستثمار ، وبصلاحيات وزارة المالية فى مجال المناطق الحرة .
وفى السياق يقول د.عادل عبدالعزيزمديرادارة خدمات المستثمرين بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم ان السنتين الاخيرتين شهدتا اهتماماً كبيراً بالاستثمار، حيث تنامى هذا الاهتمام بسبب خروج الايرادات السهلة واصبح الاهتمام يتزايد بالقطاعات الانتاجية ( الزراعة والصناعة والسياحة) وغيرها.
واضاف د.عادل فى حديثه لـ(الراى العام) لما كانت الاجراءات غير كافية لتحريك هذه القطاعات، كان لابد من تقييم قوانين جذب الاستثمارات، وما يجرى الان فى هذا الصدد محاولة لتركيز لاعفاءات وامتيازات الاستثمار تحت (سلطة عليا) تخضع لها الحكومات الولائية ، ولهذا جاءت صيغة المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية والذى بموجب القانون يعطى بعداً تنفيذاً ،إضافة الى البعد التخطيطي ووضع السياسات وتابع : ( اعتقد ان العبرة فى التنفيذ وبالممارسات العملية ظللنا على الدوام نشجع الاستثمار بالقوانين وعلى مستوى قيادة الدولة، ولكن بعض الممارسات على المستوى الادنى سواء ممارسات موظفين حكوميين او مواطنين تهزم السياسات العليا المشجعة للاستثمار، ولذلك لابد من مجهود موازى فى تدريب موظفى الدولة على المستوى الادنى ورفع كفائتهم وتوفير مرتبات ومخصصات جيدة لهم، كما يقتضى الامر تنوير المواطنين باهمية الاستثمار وحمايته من بعض فئات المواطنين الذين يمنعون المستثمرين من الاراضى الزراعية الممنوحة لهم).
من جانبه دعا د.عثمان البدرى الاستاذ بمركز الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم الحكومة الى تحديد اولويات المشاريع الاستثمارية المنتجة وفقاً لاحتياجات الدولة للصادر والاستهلاك المحلى مع التركيز على قطاع الانتاج وليس الخدمات، بجانب ان تكون هذه الاستثمارات قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الدولة، وان لا تكون جدوى الاستثمارات محصورة فى الاعفاءات والامتيازات، وانما فى العائد للدولة بحيث يساعد هذا العائد الدولة فى توفير موارد للدولة.
واضاف د.البدرى فىحديثه لـ(الراى العام) مشكلة الاستثمار ليس فى المسميات، وانما المشكلة فى المهمة التى تقوم بها (الوزارة او جهاز الاستثمار) فالقوانين موجودة، ولكن لابد من توجيه الاستثمار نحو اولويات محددة وان يفئ هذا الاستثمار بالتزاماته تجاه الدولة ، ويولد فرص عمل ، بجانب جدواه الاقتصادية .
وعضد د. خليل محمد سيد رئيس جهاز الاستثمار بولاية الخرطوم السابق من القول بان مشكلة الاستثمار ليس فى المسميات (جهاز ام وزارة ) وانما المشكلة فى التعديل المستمر للقوانين والذى يعمل (ربكة) للمستثمرين والقائمين على العملية الاستثمارية.
واضاف د.خليل: تهيئة المناخ تتطلب استقرار سياسي وامنى وقانونى واقتصادى كمنظومة متكاملة لتشجيع العمل الاستثماري، الى جانب وجود فرص استثمارية جاهزة ، وتنظيم للعمل الادارى وتابع : ( القانون لوحده ليس كافٍ لتهيئة مناخ الاستثمار ولابد من انشاء جهاز ادارى قوى مؤهل بكفاءة وقدرات تتفهم دورها فى جذب الاستثمارات ).
ومضى د.خليل للقول بانه : اذا اردنا ان يكون العام 2012 عام للاستثمار لابد من عمل جاد لتهيئة المناخ ، وهذا يتطلب اكثر من عام ، ولكن مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة ، كما ان عدم الاستقرار فى التشريعات يشكك المستثمرين فى الوفاء بالعقود ومنح الامتيازات والاعفاءات التى نص عليها قانون الاستثمار، ولذلك لابد من ثبات التشريعات والقوانين والوفاء بمنح الاعفاءات طيلة فترة عمل المشروع الاستثماري، الى جانب التركيز على تقديم مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية ومدروسة بطريقة علمية ، واجراء اصلاحات هيكلية من اجل جذب فوائض الاموال العربية التى تبحث عن ملاذات آمنة لاستثمار.
وفى السياق أكد قنديل ابراهيم امين امانة الاتفاقيات الدولية باتحاد اصحاب العمل السودانى ان الاتحاد طرح رؤية واضحة بشان تعديل قانون الاستثمار، وربط هذا التعديل بالدستور بحيث يتم تنسيق وتناغم ما بين القانون والدستور بان يكون هنالك نص واضح فى الدستور والقانون بان السياسات والقرارات الكلية التى تصدر من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادى تفوق كل الصلاحيات الممنوحة فى هيكل نظام الحكم سواء فدرالي او غير فدرالى من اجل فرض هيبة الدولة، بجانب ازالة التعارض فى الصلاحيات بين المركز والولايات والمحليات ومستويات الحكم المختلفة.
وعا قنديل فى حديثه لـ(الراى العام ) الى ضرورة معالجة مشكلة الاراضى والخارطة الاستثمارية وفرض الرسوم والضرائب، وتطبيق نظام النافذة الموحدة للاستثمار من اجل تبسيط الاجراءات للمستثمرين.
الراى العام
6/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
متقاعدو البنوك أين الحقيقة؟
رشا التوم .
الخميس, 05 كانون2/يناير 2012 07:08
.
كنت حضورًا في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية بخصوص الميزانية قبل أسبوعين ماضيين والذي امتد لقرابة الساعات الأربع كاملة وبالطبع أتيحت فرصة الحديث بعد وزير المالية علي محمود ومحافظ بنك السودان المركزي لنائبه بدر الدين محمود للرد على سؤال تقدَّم به أحد الحضور عن قضية متقاعدي البنوك التي تجري حاليًا في المحاكم
وتم سؤاله عن رأيه فلم يتردَّد بدر الدين في إجابته وسرعان ما قال: إن المتقاعدين قضيتهم باطلة وما بني على باطل فهو باطل، وقال: لهم مخصصات إضافية وليس معاشًا وتمت التسوية معهم من قبل الحكومة لسداد مرتب 40 شهرًا بالتقسيط، وتمت التسوية بموافقة 90% منهم، لافتًا إلى سعي بعض المتقاعدين لتسيس القضية، مبينًا أنهم بموجب اللوائح أخذوا فوائد ما بعد الخدمة وما يقومون به الآن فهو أمر غير قانوني وهي حقوق وفوائد ما بعد الخدمة التي كفلتها لهم اتفاقية شروط خدمتهم منذ 1981م ونص قانون معاشات الخدمة العامة لعام 1992م على التزام الدولة بهذه الاتفاقية عند تطبيق هذا القانون عليهم وعليه فمن الطبيعي أن يستمر صرف هذه الحقوق طيلة حياة المتقاعد ولا تورث كما حالة المعاش.. ثم تحدث عن بطلان لائحة 1992م حسب قرار المحكمة العليا لمخالفتها لقانون بنك السودان وقانون الخدمة العامة، وبعد فترة ليست بالقليلة بادر الاتحاد للرد في بيان ورد في احدى الصحف ممهورًا بتوقيع أحمد عبد الله محمد خير يتساءل البيان عن: «هل يعلم نائب المحافظ من الذي أصدر هذه اللائحة المخالفة للقانون وألغى بموجبها اللوائح القانونية السابقة 1981م 1984م والمؤمن عليها بواسطة هيئات تحكيم قضائية؟ وحملوا المحافظ السابق للبنك إصدار اللائحة التي وصفوها بالمعيبة بتفويض من وزير المالية الأسبق وعدّلها المحافظ السابق للأفضل وبعد ذلك يريدون أن يحمِّلوا المتقاعدين مسؤولية أخطائهم، ثم إن قرار بطلان اللائحة استند إلى معلومات مضللة ومغشوشة قدِّمت للمحكمة من بنك السودان في عهد المحافظ السابق وتقدّم الاتحاد بعريضة للسيد رئيس القضاء يطلب فيها إبطال الحكم الذي بني على غش وذلك حسب المادة «217ـ أ ـ ب ـ د» من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ثم صدر قرار المحكمة العليا ـ دائرة المراجعة ـ وهي دائرة موازية للدائرة التي أصدرت قرار بطلان اللائحة بل برئاسة نفس القاضي وعضوية قاضي المحكمة السابقة وأصدرت قرارها رقم 21/ 2010م الذي يؤكد أن إلغاء اللائحة لا يؤثر في الحقوق المكتسبة، وعلى ضوء هذا القرار استمرت المحاكم في النظر في قضايا المتقاعدين وتم تنفيذ بعض الأحكام وصرف بعض المتقاعدين حقوقهم حتى هذ العام 2011م بقرارات من المحاكم.
أما حديثه عن تقاضي 90% من المتقاعدين مرتب 40 شهرًا كتسوية فهو حديث يفتقد المصداقية؛ لأن ما تم لم يكن تسوية وإنما هو عرض من لجنة وزارية لمن يقبل به واضطر بعض المتقاعدين لقبول هذا العرض بسبب ظروفهم المادية الحرجة، والمعلوم قانونًا ومنطقًا أن التسوية تكون برضا طرفي النزاع وهذا ما لم يتم.. أما حديثه عن أن البعض يحاولون تسييس القضية فهو اتهام باطل دون سند وسعي خبيث من جانبه لاستعداء السلطات على المتقاعدين الذين لا يطالبون غير حقوقهم؛ لأننا ظللنا نطالب بحقوقنا من خلال المحاكم طيلة أحد عشر عامًا وذلك منذ عام 2001م كما نوَّه لإمكانية أن يرفع وزير المالية قضايا بالثراء الحرام ضد أعضاء الاتحاد ونحن نرحب بمثل هذه القضايا و«الحشاش يملأ شبكته».
تصريحات نائب محافظ بنك السودان المركزي محاولة غير كريمة للتأثير على سير العدالة وهو بحكم موقعه كان لزامًا عليه أن يصمت.
نعجب كثيرًا أن بدر محمود عباس منذ توليه منصب نائب المحافظ قبل سنين عددا لم يعلق على هذه القضية بالرغم من أننا خاطبناه في هذا الصدد ونقول إنه انطبق عليه المثل القائل: «صمت دهرًا ونطق كفرًا» وبالعودة لحديث كل من الاتحاد فهو يرى أن له حقوقاً واجبة السداد ووجوب تعويض المتقاعدين وفقًا للأسس المنصوص عليها والشاهد على ذلك ذهابهم للمحاكم من أجل التقاضي ومن جانب آخر يفند المركزي كافة الادعاءات للاتحاد ويرى أن لا حقوق لهم وقد أخذوا نصيبهم وكفى ويبقى الفيصل هو صدور حكم المحكمة ليضع حدًا للطرفين وينهي النزاع الدائر.
الانتباهة
-----------------
في الجزء الثالث والاخير من مواجهة (اخبار اليوم) مع الخبير الاقتصادي المعروف د.صدقي كبلو
مدخل النهضة الزراعية خطأ ولابد من مؤسسية في مشروع الجزيرة
الاقتصاد الوطني يتطلب احداث تغيير استراتيجي وبديل كامل
مواطنو دارفور لجأوا لحمل السلاح بسبب عدم التنمية ولا يجدي الترقيع
حوار ناهد .عصام .محمود
في الجزء الثالث والاخير من مواجهة (اخبار اليوم) مع الخبير الاقتصادي المعروف د.صدقي كبلو وتقليبه اوراق الاقتصاد الوطني والتشكيل الحكومي الجديد أبدى كبلو العديد من الملاحظات الاقتصادية المرتبطة وثيقا بالاوضاع السياسية وعرج نحو تمرد الحركات المسلحة واسبابها محملا عوامل التنمية وعدم التوزيع العادل للثروة والسلطة اسباب الازمات السياسية بالبلاد محررا روشتة العلاج للشفاء من امراض الاقتصاد المستفحلة فماذا قال كبلو ...
ذكرت ان النائب الاول لرئيس الجمهورية ارتكب خطأ في مساعيه للتهوض بالقطاع الزراعي هلا فسرت الامر ؟
انا اعرف الاستاذ علي عثمان محمد طه جيدا ولا اشك في انه يريد احداث نهضة .زراعية واعتقد بانه جاد جدا في احداث تلك النهضة رغما عن كل مراكز السلطة المختلفة وهو متاكد تماما بان الزراعة هي المخرج لكن كل الجهود التي يبذلها وكل الاموال التي يتم صرفها فلن تحدث نهضة لان المدخل خطأ فهو لا يفكر مثلا في احداث نهضة في مشروع الجزيرة عبر بناء مؤسسات في المشروع وتحديد علاقات الانتاج والمؤسسات التي تحكم مشروع الجزيرة
لكن الدولة فعلا اتجهت لاعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولى ومعالجة المشاكل عبر قانون جديد ؟
قانون 2005 ما هو الا قانون فوضى بعمل فوضى ضاربه في المشروع فلنفرض مثلا انه يريد تسليم المشروع لراسماليين زراعيين اذاً ماهي المؤسسات التي يعتمدها هل وضع في الاعتبار مقاومة المزارعين للامر ؟ لابد ان تدرس المسائل .وحقيقة سعدت كثيرا باعفاء الامين العام للتخطيط الاستراتيجي من منصبه وابتعاثه سفيرا لتشاد لانه وبكل صراحة لايعرف تخطيطا ولا استراتيجية فهو لم يكن سوى معلم لغة انجليزية عينه الصادق المهدي وقتها مديرا للخطوط الجوية السودانية التقطته الانقاذ وصعدته في كذا منصب الى ان استقر به المقام في التخطيط الاستراتيجي .ومن الملاحظات ان الخطة الاستراتيجية فشلت الخمس سنوات الاولى في تحقيق اهدافها .هدفها السياسي كان اقامة سودان موحد ديمقراطي الان ليس لدينا سودان موحد ولا ديمقراطي .ثم ان المشاريع الهلامية للحكومة من تحسين الحكومة و حكومه اليكترونية هذا حديث لا معنى له فلابد من تحديد المشاريع الزراعية والصناعية .
تقصد ان تقوم الدولة بتنفيذ المشاريع ؟
ليس بالضرورة ان تنفذ الدولة كافة المشاريع ولكن يمكن ان تعلن مثلا الرغبة في انشاء مشروع لانتاج الفراخ في الخرطوم فلابد ان تخطط جيدا للشراكة مع الشركات الخاصة وتكلفة المشروع ومدى التنفيذ فالتخطيط ليس شعارات بل هو عمل اقتصادي دقيق جدا يعطي سياسة عامة .وهذا للاسف لايحدث هنا في السودان لذا فان الخطط كلها فاشلة
حتى الخطة العشرية السابقه ؟
نعم الخطة العشرية التي بدات في بداية التسعينات وانتهت في العام 2001 خطة لم تحقق اي نجاحات لا في الذرة التي استهدفت انتاجها ولا الفول السوداني لم تحقق اي مستوى فكيف تكون هنالك خطة بدون وزارة للتخطيط ؟على ايام الانجليز عند نهاية عهده وبداية الاستقلال كان قسم المشروعات وهو وزارة مصغرة للتخطيط بوزارة المالية انشأها عبد الرحيم ميرغني ومامون بحيري عليهما الرحمة وتطور الامر الى ان اضحت وزارة للتخطيط في عهد نميري ونحجت في التخطيط كانت المالية حينها مكونة من ثلاثه اقسام المالية ,الاقتصاد ,والتخطيط وما يحدث الان عبارة عن (جوطة ) ولا يمكن ان ينجح اي استثمار خارج وزارة للتخطيط ولابد ان يكون جزءا من الخطة القومية
اذاً ما المخرج من الازمة ؟
الخروج من الازمة يتطلب بديلا كاملا وتغييرا استراتيجيا فمسالة اقتصاد السوق المفتوح لابد ان تتوقف ونعود لشيء من التخطيط الاقتصادي من كنترول الدولة وهذا لا يعني المعاداة للسوق بل هو تنسيق بين السياسة الاقتصادية والسوق واي سياسة اقتصاديه لا تفهم قوانين السوق تفشل لذا لابد من فهم القوانين تلك والتاثير عليها هذا هو دور الدولة
اذاً كيف تؤثر الدولة علي قوانين السوق ؟
التاثيرات معروفة عالميا اما عن طريق السياسة المصرفية او سياسة الميزانية بما في ذلك سياسة الضرائب و سياسة الاسعار كلها تؤثر على قوانين السوق الى جانب الشراكات فما المعضلة في مشاركة الحكومة للقطاع الخاص المحلي او الاجنبي ؟ لماذا لدينا ايدلوجية في ان القطاع العام خطأ والقطاع الخاص صح ؟ لماذا لا نخلط القطاعين ؟ فالانجليز مثلا لم يكونوا اشتراكيين ولا شيوعيين لكن السكة الحديد كانت قطاعا عاما ومشروع الجزيرة كان شراكة بين القطاع العام والخاص والمزارعين ,البريد والبرق قطاع عام , وزارة الاشغال كانت تقوم بجزء من مهام البناء والتشييد والجزء الاخر تدعه للقطاع الخاص بمقاولات علنية واضحة وشفافة تحت اشرافها حتى تتم المباني بصورة صحيحة ولا تنهار مثلما يحدث الان ,الاشغال التي كانت بمثابة المستشار الفني للحكومة تم حلها و كذا النقل الميكانيكي .واقول بانا فقدنا المستشار في مجال النقل والتشييد والان نفقد امام اعيننا المستشار في مجال الري . حقيقه تقليص سلطات وزارة الري وسحب الكهرباء المائية منها ومحاولة خصخصة وبيع الهيئة العامة للري والحفريات وهي هيئة حازت على شهادة امتياز من البنك الدولي بفضل انجازها سايفونات الرهد وحفريات الرهد بمستوى تقني عالٍ لم يشهد العالم مثله .لذا فان الترقيع لا يجدي
ماذا تقصد بالترقيع؟
يعني السعي للتوازن بين الايرادات والمنصرفات رغم ان ذلك الامر يحدث بالقروض الاجنبية والمنح والاستدانة من النظام المصرفي او الجمهور ذاك هو الترقيع . والنهج الاساسي الذي يجب ان يتم اتباعه هو التوجه نحو الزراعة والصناعة والتعليم الذي يشمل نوع التعليم واقترح ان تبدأ الدولة بتعيين كل الاطباء والمعلمين ومرشدين زراعيين وبياطرة والعودة لسياسة اداء خدمة الامتياز للاطباء بالولايات على ان تتحمل الدولة نفقات تعيين الاطباء والمعلمين بالولايات لفترة زمنية معينة حتى تستطيع الاقاليم تنمية مواردها والا فلن تحدث التنمية المتوازنة بل سوف تزيد المسائل سوءا وتزيد الفوارق بين الاقاليم بدون تدخل المركز المباشر لزيادة عدد المدارس في اقاليم معينة للوصول الى متوسط التعليم في السودان وكذا المستشفيات والاطباء وهذه تسهم في تغطية الفجوة ويشعر مواطنو الاقاليم بالجدية وحينها لن يحملوا السلاح .فمثلا مواطنو دارفور لم يلجأوا لحمل السلاح الا في العام 2003وكان يحدوهم الامل في معالجة قضاياهم عبر المركز الى ان انفجرت الاوضاع
اي ان الاشكاليات الامنية ترجع لاسباب اقتصادية بحتة ؟
هي اسباب اقتصادية وسياسية فيما يلي عدم الديمقراطية والانفراد بالقرار واسباب اجتماعية يتدخل فيها عامل العنصرية فمثلا من الطبيعي ان يحدث صراع ما بين الرعاة والمزارعين وتتم معالجتها بطرق معينة لكن انحياز الدولة لجناح من الاجنحة يمثل عنصرية وهذا خطر جدا وهي احد الاسباب ان تعتمد الدولة على جناح ليؤدب البقية (الجنجويد )وهي مسالة غير مستحدثة فقد تم تجريبها في الجنوب عبر (القوات الصديقة ) حينما كان سانتينو دينق وزيرا للثروة الحيوانية وعميلا لحكومة المركز غير ان تلك السياسة لم تنجح في ايقاف اي تمرد ومما سبق يتضح استحالة الاعتماد على المليشيات لجهة انها تخلق احقادا اجتماعيه وتسهم في تفرقة المجتمع وتصبح مرضا في جسد المجتمع في الاقليم المعين سواء كان في دارفور او جنوب كردفان او النيل الازرق وسيستمر لفترة طويلة
من خلال حديثك السابق يفهم ان تمرد خليل ابراهيم يعود جذوره الى ضائقة اقتصادية وبمقتله لا يعني اطفاء التمرد لبقاء المسبب الرئيسي للتمرد ؟
طبعا اود ان اذكر لكم حديثا وجهه الرئيس منقستو للامام الصادق المهدي ايام الديمقراطيه للتوسط له مع قرنق حين اوضح له منقستو امكانية تسليمه قرنق غير ان مشكلة الجنوب لن تتم معالجتها بالقضاء علي قرنق الا عبر الجلوس والتوصل لحلول سياسية واقتصادية لذا اقول ان مقتل خليل ابراهيم لن يعالج المشكلة واذا قامت الحكومة والجيش السوداني بالقضاء على اركو مناوي وعبد الواحد وعرمان وحتى السيسي والحلو لن يعالج مشكلة دارفور
اذاً ما الحل برايك ؟
المسالة في غاية البساطة وهي مواجهة الاسباب ومعالجتها فالمشاكل متعلقة بتقسيم السلطة والثروة والتنمية غير المتوازنة وتوزيع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع الاستثمارات واعتقد ان حتى النزاع بين القبائل في دارفور لم يعد صالحا حله ومعالجته بالمجالس القديمة بل ان الحل يكمن في التنمية لان الموارد اصبحت شحيحة جدا فبدون احداث تنمية للموارد لن تحدث معالجة للمشاكل و(مهما تصالح الناس ح يتشاكلوا )
اتفاق الدوحة والدعم العربي لتنمية دارفور الا ترى انها نقطة بدايه نحو طريق حل الازمة ؟
حقيقة لدي شك كبير فيما يلي التمويل الخارجي الذي ياتي بعد الاتفاقيات لانه لا يظهر فنحن مازلنا في انتظار التمويل في منطقة شرق السودان وحتى خلال خمس سنوات لم يحدث اي مشروع ايجابي في الجنوب حتى انفصاله
-----------------
خبير اقتصادي ينادي بتنسيق الجهود لتحقيق اهداف مفوضية مكافحة الفساد
الخرطوم اقبال ادم
شدد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير على ضرورة تزويد مفوضية مكافحة الفساد الجديدة بالكوادر المختصة والقادرة على تأهيل وتوفير الوسائل التي تساعدها على انجاز مهامها التي قال انها يجب ان تكون مستمدة من رئيس الجمهورية والمجلس الوطني
واعتبر الناير في تصريحه لاخبار اليوم ان تكوين مفوضية مكافحة الفساد خطوة جيدة وضرورية نحو الحد من الفساد وقال بان الامر لا يتوقف على تكوينها وتعيين مدير لها بل يجب ان تكون القرارات التي يصدرها مستمدة من مؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني لتحقيق العدالة ومساءلة ومحاسبة كل معتد ايا كان وضعه ووظيفته
واضاف ان المفوضية الجديدة يجب ان تكون قادرة على منع الفساد قبل وقوعه مشيرا الى حتمية التنسيق على مستويات عالية مع الجهات ذات الصلة كالهيئة التشريعية القومية والنائب العام وديوان المراجع العام داعيا المفوضية التي تقوم بدورها كاملا في المركزية بتغطية كل الوزارات والهيئات المركزية وان يتم تشكيل افرع في الولايات بجانب الزيارات التفتيشية المفاجئة للمناطق التي يتعذر التواجد الثابت للمفوضية فيها وختم الناير حديثه بان المفوضية اذا حققت المطلوب ستكون قوية وتمنع الفساد بما يمكن ان يعطي مؤشرات ايجابية لنمو الاقتصاد الوطني
اتحاد العمال يتعهد بمتابعة
مطالب عمال قطاع السكر
الخرطوم ناهد اوشي
تعهد الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان بمتابعة مطالب نقابات عمال قطاع السكر والمتعلقة بتحسين شروط الخدمة وفك الاختناقات الوظيفية اسوة بالعاملين في القطاع الخاص واوضح الامين العام للاتحاد المهندس يوسف علي عبد الكريم ان عمال قطاع السكر قد اكملوا الحوار مع كافة الجهات المعنية من مدراء المصانع والمدير العام لشركة السكر ووزارة الصناعة مؤكدا مشروعية المطالب وطاب يوسف بضرورة الاسراع في الاجراءات مع الجهات المختصة مبينا ان عمال قطاع السكر اسهموا في زيادة الانتاج حيث تفوق الانتاجية لمعظم المصانع على بعض مصانع القطاع الخاص مما يؤكد احقية العاملين لهذه الحقوق وقال ان مطالب التحسين تتمثل في خمس بدلات وهي بدل لبس والبديل النقدي وطبيعة العمل واعانة سكن والمنح الموسمية
مراكز البيع المخفض تشهد اقبالا كبيرا
والزيوت والسكر والالبان تستقر
الخرطوم : اخبار اليوم
كشفت جولة اخبار اليوم عن ثبات ملحوظ في اسعار السلع الاستهلاكية بالخرطوم بما في ذلك الزيوت والسكر والالبان وعزا التجار ثبات الاسعار واستقرارها الى الاستقرار الملحوظ في الكميات المعروضة وانتشار مراكز البيع المخفض التي انشأتها ولاية الخرطوم للحد من ارتفاع اسعار السلع والتي قال التجار انها تشهد اقبالا واسعا من المواطنين عليها ما اثر على المحلات التجارية الاخرى بالرغم من عدم وجود فرق واضح في الاسعار بينمهما
وقال التاجر محمد سليمان ان الاسعار التي تتعامل بها هذه المراكز قريبة الى حد كبير بالاسعار العادية واكد ان الحكومة اذا قامت بمعاملتهم بنفس المعاملة التي تعامل بها مراكز البيع المخفض من اعفاء الرسوم والجبايات الاخرى فانهم بلا شك سيبيعون بنفس تلك الاسعار خاصة وان اصحاب هذه المراكز ايضا تجار وزملاء ( على حد قوله)
ووصل سعر لبن كابو الكيلو (35-36) ج و10 كيلو سكر 36 ج وكريستال زيت صباح 4.5 لتر 41 جنيه وكريستال 1 لتر 11 ج وكيلو العدس 7 ج وكيلو الارز 7ج و10 ج رطل الشاي و10ج كيلو الطحنية و3 ج كيلو الدقيق وكرتونة صابون غسيل كبيرة 23 ج وصغيرة13 ج و6ج رطل زيت السمسم وصلصة البستان (4-5-6) ج والبن الرطل 8ج والماجي البكتة 13 ج والشعيرية 1.5 ج والمكرونة 1.5 ج والتونة الكبيرة 3 ج و20 ج الزبيب و6 ج معجون سيجنال الكبير
--------------
قولوا حسنا
الأقتصاد السودانى وسياسة بنك السودان
محجوب عروة
[email protected] البريد
أعود لسياسة بنك السودان الأخيرة كما وعدت وأول مالفت نظرى فيها رغم ما قدمته من مرونة وواقعية كما ذكرت سابقا الا أنه تبقى بعض الملاحظات الضرورية التى لم نتعرض لها سابقا.
أول مالفت نظرى أنها سياسة انكماشية وظهر ذلك جليا فى رفع الهامش النقدى للبنوك الى 13% مما يشل قدرة البنوك على ضخ المزيد من الأموال للأستثمار خاصة اذا أضفنا لذلك فتح الباب امامها لشراء شهادات شهامة وصرح التى تمول وزارة المالية لسد العجز فى الموازنة فقد اعتادت البنوك على شراء الصكوك لضمان عائدها بدلا عن ضخها للقطاع الخاص والأستثمارات الواسعة بل ان كثيرا من أصحاب الودائع يسحبونها من البنوك لشراء الشهادات فيضعف دور البنوك التى تتعرض لعقوبات بنك السودان عندما ينكشف حسابها فتتضرر مرتين.
الأمر الأهم الذى لفت نظرى هو التوجه الجديد كما ذكر السيد المحافظ لأرتباط الجنيه السودانى بالأيوان الصينى وترك التعامل بالدولار تدريجيا وربما اليورو بطبيعة الحال. وهنا أتساءل الحكمة فى ذلك وهناك دراسات اقتصادية وسياسية حول مستقبل النظام الشيوعى الصينى الذى ربما يشهد هذا العام أوالأعوام القادمة انهيارا كما حدث فى الأتحاد السوفياتى،فهل تمت دراسة هذا الأحتمال؟ كنت سأوافق السيد المحافظ لو قال أن الأتجاه نحو تعامل الجنيه السودانى مع سلة عملات دولية منها الأيوان والين والدولار واليورو والعملات الخليجية والعملات العربية والأسلامية على أمل ان يصبح الجنيه السودانى نفسه عملة حرة مثلما كان فى ستينات القرن الماضى عندما كان الجنيه السودانى قويا و مرغوبا فيه ففى السعودية كان تجار المملكة يتبارون فى اقتنائه خاصة عند فترة الحج، فقد كان الجنيه السودانى يساوى ثلاثة عشر ريالا سعوديا ويساوى ثلاثة دولارات وثلث والجنيه الأسترلينى سبعون قرشا سودانيا !!
يقول الكاتب غوردون جى جانق الخبير بالشئون الصينية فى كتابه ( انهيار الصين القادم) أن الحزب الشيوعى الصينى سيسقط قريبا لا محالة وذلك لعدة أسباب منها التغييرات الناجمة عن الأنضمام الى منظمة التجارة الدولية وبسبب الأضطرابات الكثيرة التى وصلت العام الماضى وحده 280000 حالة. كما أن الصين التى ارتكزت على سياسات دينغ شياو بينغ الأصلاحية الأنفتاحية منذ أواخر سبعينات القرن الماضى قد بدأت تتخلى عنها تدريجيا فى عهد الرئيس هوجيتاو الحالى، فقد استفادت الصين فى الماضى من انتهاء الحرب الباردة ومن ميزة حجمها الديمغرافى وعمالتها قليلة التكلفة والآن ولت أيام الرخاء وانقلبت الميزة الديمغرافية الى ضدها بسبب المطالب فى رفع الأجور مما سيجعل المصانع غير قادرة على المنافسة فى ظل المنافسة العالمية التى ستحدثها التجارة العالمية الحرة وربما تراجع الطلب.وسوف تشهد الصين تراجعا على الطريقة اليابانية.
ويؤكد الكاتب أن الحزب الشيوعى الصينى سيصبح عاجزا عن احتواء السخط الأجتماعى وسيضطر الى تكثيف القمع فى مواجهة الأحتجاجات المتوقعة وحتما سيخسر المعركة فى مواجهة مجتمع صينى ديناميكى متحرك أكثر من الحزب الشيوعى الذى شاخ فكريا وسياسيا. ذلك أن ظاهرة التوترات والتمرد والأحتجاجات المتواصلة ستزعزع استقرار النظام مثلما حدث فى دول الربيع العربى ولن ينفع معها القمع خاصة اذا تجاوز الناس حاجز الخوف وهو أمر واقع لا محالة،ذلك ان الأنظمة الأستبدادية التى تبدو فى ظاهرها مستقرة وآمنة لكنها غير محصنة من الثورة والأنتفاضة ضدها خاصة اذا أصبحت عملية صنع القرار آخذة فى التدهور وأصبح النظام منقسم على نفسه فعندها سيحدث ما أسماه (الثورة المفتوحة ) بغير زعامات وقيادات معروفة تماما كما حدث فى ثورات الربيع العربى. هل بعد هذا نصر على أن تحتكرنا الصين اقتصاديا؟ خذوا حذركم، يجب ألا نستبدل سيدا بسيد آخر.. الحل فى الحياد الأيجابى سياسيا واقتصاديا والأنفتاح على كل دول ومجتمعات العالم.
نشر بتاريخ 07-01-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
الدولار ... أزمة متلازمة :خبراء: نذر انهيار للنظام النقدي بالبلاد
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
يبدو أن هواجس التحكم في سعر صرف الجنيه السوداني التي ظلت تؤرق مضجع الدوائر الاقتصادية على مر الحكومات السابقة والحكومة الحالية تزداد وتيرتها يوما اثر آخر عقب انفصال الجنوب الذي جر عددا من التداعيات الاقتصادية ،الأمر الذي حدا ببنك السودان المركزي في وقت لاتخاذ حزمة قرارات واجراءات لحفز المصارف والصرافات لشراء العملات الصعبة بأسعار تقارب الشقة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي ببسط حافز تشجيعي لكل من يبيع للصرافات أو المصارف وأتت سياسة المركزي أُكلها في فترة تطبيقها الأولى، بيد أنها مع مرور الأيام بدأت الشقة بين السعر الرسمي والموازي في التفاوت والتباعد حتى وصل الفارق بين السعر الرسمي والموازي أكثر من جنيه بالتمام والكمال في سعر الدولار واليورو ولم يقف الأمر عند ذلك بل بدأ حافز البنك المركزي أيضا في التضاؤل حيث انخفض من 17 % الى أقل من 5% حاليا الأمر الذي شكل حافزا للهروب من البيع للمصارف والصرافات ، هذا علاوة على اقدام اتحاد الصرافات على تخفيض نسبة العملات المقررة للمسافرين لبعض دول الجوار «مصر - اثيوبيا - ارتيريا» الى 500 دولار للمسافر عوضا عن 1000 دولار تحت حجة كثرة المسافرين الى تلك البلدان، الأمر الذي اعتبره خبراء الاقتصاد دليلا على تناقص مخزون البنك المركزي من العملات الأجنبية وازاء هذا الاجراء كشفت جولة «للصحافة» ببعض المصارف والصرافات والسوق الموازي عن تقارب الأسعار في الصرافات والمصارف وتفاوتها بينهما والسوق الموازي حيث وصل سعر الدولار فيه الى أكثر من 4.2 جنيه فيما لم يتجاوز في المصارف والصرافات أكثر من 2.76 للبيع و2.74 للشراء مع بسط حافز لا يتجاوز 4.77% .
وكرد فعل لقرار البنك المركزي الذي تبناه اتحاد الصرافات لشراء العملات الأجنبية من الجمهور بواسطة المصارف والصرافات وتخفيض نسبة المقرر منها للمسافرين لدول الجوار الثلاث «مصر - اثيوبيا - ارتيريا» الذي يبدو أن ثمة حملة يمكن وصفها بالشعواء قادتها السلطات لمحاربة تجار العملة ، كشفت جولة «للصحافة» بالسوق الموازي بمنطقة السوق العربي شرقي الجامع الكبير وجنوبي برج البركة عن اختفاء تجار العملة تماما ، وأوضح أحدهم أن القرار حفز السوق الموازي وفتح شهيته للشراء وزيادة الاقبال عليه بصورة أكبر من ذي قبل وقال ان التجار بالسوق الموازي ليس أمامهم خيار سوى مجاراة الحكومة في السعر الذي تطرحه فكلما قارب السعر الذي تطرحه لما يجري في السوق الموازي ارتفع الأخير بصورة تلقائية، وزاد أن تلك الخطوة قادت الى ارتفاع أسعار صرف العملات بصورة كبيرة غير متوقعة، وقال ان كان المركزي حريصاً على ثبات واستقرار سعر العملة المحلية فعليه اغراق السوق المحلي بمزيد من العملات الحرة لا الدخول بآلياته وأذرعه « المصارف والصرافات» كمشتر ، وأضاف أن نتيجة تلك السياسات الخاطئة، على حد تعبيره، سيحسها الناس في اليومين القادمين حيث ستقفز أسعار السلع وربما الخدمات بصورة كبيرة، وأبان في ختام افاداته الينا أن سعر شراء الدولار تجاوز 4.2 جنيه وأن كثيرا من المسافرين للدول التي تم تخفيض قيمة العملات الممنوحة للمسافرين لها يبحثون عن ما يحتاجونه من عملات أجنبية في السوق الموازي.
وغير بعيد عن موقعه دلفت الى أحد المصارف الكبيرة على شارع القصر ووقفت أمام شاشة عرض أسعار صرف العملات التي توضح أن سعر شراء الدولار 2.7490 جنيه والبيع 27600 جنيه وسعر شراء اليورو 3.5041 جنيه والبيع 3.5181 جنيه ،فيما أوضحت لوحة أسعار الصرف باحدى الصرافات بشارع الجمهورية عن أن سعر شراء الدولار 2.7494 جنيه والبيع 2.7604 وشراء اليورو 3.5041 جنيه والبيع 3.5181 جنيه وشراء الريال السعودي 0.7331 جنيه والبيع 0.7360 جنيه مع سداد حافز صادر بنسبة 4.77 % في المصارف والصرافات .
وعلى صعيد المختصين، يقول البروفيسور عصام بوب ان اجراءات البنك المركزي الأخيرة قادت الى مساواة تقريبية لسعر العملات الحرة في السوق الموازي والمصارف والصرافات ، وأصبح سعر الدولار يحوم حول «2.90-2.92 » جنيه ، وزاد أن خطوة البنك المركزي لرفع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه السوداني غير مفهومة في اطار احياء وتنشيط الاقتصاد لأنها ستقود بصورة فعلية الى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بجانب اضعاف دور الدولة في تثبيت سعر الجنيه علاوة على أنها تأتي في زمن حرج يهتز فيه الاقتصاد السوداني ويحتاج الى الدعم في ظل انهيار القطاعات الانتاجية. وقال ان تنشيط الاقتصاد لا يمكن الوصول اليه من خلال اصدار القرارات من الأبراج العاجية، وقال ان الوضع الحالي يعبر عن نذر انهيار للنظام النقدي بالبلاد بالكامل وأنه ما لم يتم ضخ كميات من النقد الأجنبي فستكون كارثة اقتصادية لذا من الأفضل ضخ كميات قليلة منتظمة من النقد الأجنبي للأسواق السودانية حتى تساعد بصورة فاعلة وسريعة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالبلاد ، وتساءل ما هي الخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي اذا زاد سعر الصرف في السوق الموازي ، واختتم بأن تخفيض نسبة العملات التي يتم صرفها للمسافرين الى بعض دول الجوار دليل على أن ثمة معضلة في مخزون احتياطي البنك المركزي من العملات الحرة يجب تلافيه على وجه السرعة عبر ضخ المزيد من العملات الحرة لكل طالب لها
توالى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة دون رقيب
تجار بالسوق : نتوقع استمرار الارتفاع وقرار الحظر أثر على المبيعات
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
كشفت جولة باسواق السيارات المستعملة بولاية الخرطوم عن ارتفاع كبير فى اسعار السيارات فى الاونة الاخيرة وصل فى اقل عرض الى 30 ألف جنيه للسيارات الصغيرة للصوالين ماركة الاتوس والفيستو وتوقع تجار سيارات مستعملة ان ترتفع الاسعار الى نسب عالية وارجعوا الامر الى الارتفاع الكبير فى اسعار الدولار وانعدامه فى بعض الاحيان بالاضافة الى السياسات التى اتبعتها الدولة وحظرها للسيارات ما عدا موديل العام، وقالوا بان تلك الاجراءات حدت من دخول السيارات الى البلاد واسهمت بشكل كبير بالاضافة الى العوامل الاخرى فى ارتفاع اسعار للسيارات المستعملة التى ظلت تتداول فى الاسواق نفسها دون دخول سيارات جديدة علاوة على ان الامر دعا الكثيرين الى الاحجام عن العرض مما زاد من تصاعد موقف البيع ، وقال بعض التجار فى عدد من دلالات السيارات ان الامر جعل الكثيرين يغلقون منافذ العرض لعدم وجوده فى وقت تطالب فيه المحليات بدفع الارضيات كما ان الايجارات اضحت تشكل هما كبيرا للعارضين واصحاب المحلات على كافة الاصعدة الامر الذى اسهم فى تضرر التجار كثيرا . ويرى اخرون ان قرار منع استيراد السيارات المستعملة لن يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى كما ان الحجج التى سيقت من قبل المختصين فى الدولة غير موضوعية داعين الدولة الى التفكير بجدية فى الامر خاصة وانه قبل الحظر كانت هذه التجارة تدر دخلا كبيرا للدولة عبر الموانئ البحرية والجمارك وانه بدلا من الحظر كان يكمن تقنين الامر بزيادة الرسوم للحفاظ على التجارة من الانقراض وعمل وزنة فى الاقتصاد، بجانب ذلك فان القرار نفسه كان له مردود سالب على السيارات الجديدة موديل العام فقد ارتفعت ايضا اسعارها بصورة كبيرة جدا وانحصرت هى ايضا فى تجار معينين فقط مما جعلهم يتحكمون فى السوق وتوقفت الى حد ما ايضا مسألة البيع بالاقساط التى ارتفعت ايضا الاسعار نتيجة للفائدة الكبيرة التى زيدت فيها.
ويرى الغالبية من المواطنين ان السماسرة لهم دور كبير فى ارتفاع الاسعار وتحول اتجاه الانظار الى موديلات بعينها باعتبار انها سيارات سوق حيث يتكالب المواطن عليها وبالتالى ترتفع اسعارها قائلين بان السماسرة ايضا يقومون بشراء السيارات من اصحابها لمصلحتهم الخاصة وباسعار زهيدة ثم يعرضونها بالسعر الذى يريدونه، الا ان التجار فى سوق بحرى «الكرين» للسيارات ينفون ذلك ويقولون ليس من مصلحتنا فعل ذلك لان هذه مهنتنا ونكسب منها عيشنا فاذا فعلنا ذلك توقف السوق ولذا فاننا نسعى الى التخفيف عن المواطن وتحريك السوق فكلما كان متحركا كلما كانت الاوضاع جيدة لنا ولكن الامر كله متعلق بالسياسات المتبعة التى ادت الى ارتفاع الدولار و الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها المواطن بجانب حظر دخول المستعملة،
وقال الطيب ياسين التاجر بالسوق ان الامر الرئيسى هو زيادة اسعار المدخلات عالميا والأزمات التى ضربت باقتصاديات العالم المتقدم والصناعى زادت من الاسعار فى مناطق الانتاج ،بالاضافة الى العوامل الداخلية ، ولاحظت «الصحافة» ان اكثر الموديلات رواجا فى السوق من موديلات 2000-والى 2006م وهى التى تظل تتداول بكثرة ومرغوبة من قبل المواطنين ، ويرى التاجر موسى عبد الرحمن التوم ان هذه الموديلات تعتبر الافضل من حيث الصناعة ويمكنها التحمل اكثر كما ان اسبيراتها متوفرة ورخيصة ولذلك فانها مرغوبة جدا حتى ان بعض التعديلات التى اجريت عليها بالداخل اثبتت النجاح التام ولذلك فانها مرغوبة اكثر كما ان عربات جياد ايضا تظل تشكل الرغبة لدى الغالبية خاصة موديلات 2003م -2006 التى اثبتت الكفاءة فى السوق السودانى نتيجة لتحملها، وقال التجار ان العام السابق كانت الاتوس تباع بسعر 19 ألف جنيه والامجادات ايضا ولكن الآن اقل سعر فى حدود 30 ألف جنيه، اما الاكسنات الاصلية فانها غير موجودة فى السوق ولكنها اثبتت انها جيدة باعتبار ان سعرها ارتفع كثيرا ووصلت فى بعض الاحيان الى 40 ألف جنيه لموديل 2005 اما الجياد موديل 2006 فان سعرها وصل الى 50 ألف جنيه وتوقع ان ترتفع الاسعار بوتيرة مختلفة خلال هذا العام ، وقال لن ترجع الاسعار كما كانت فى السابق الا اذا عدلت الدولة عن سياستها تجاه الاستيراد وفتح الباب لسيارات الاورنيك ان تدخل حتى لو زادت الرسوم علما بان الاسعار عالميا مرتفعة.
وفى داخل الدلالات رصدت «الصحافة» مقايضات عدة لموديلات باخرى حيث يتم تقييم السعر ومن ثم دفع الفرق بين الاثنين وهذا ما ظل يتداول هذه الايام خاصة فى دلالة السيارات بسوق ليبيا امدرمان حيث بلغ سعر الكوريلا موديل 2007 100 ألف جنيه عوضا عن 80 ألف جنيه اى بزيادة 20 ألف جنيه وتتدرح الاسعار هذه وفقا للموديل، وكما يقول السيد عوض الله ان هذه الاسعار غير حقيقية وتخصع للعرض والطلب ويمكن ان تزيد بوتيرة سريعة او تثبت لايام ولكنها لن تنقص ابدا فى ظل هذا الوضع .
وتوقع مهدى الادريسى رئيس اللجنة لمشروع اتحاد مستوردى السيارات المستعملة فى حديث سابق «للصحافة» ان يصل الحال بالسوق الى الشلل التام وأعرب عن أسفه لقرار حظر استيراد السيارات المستعملة بالبلاد بالرغم من سهولتها لتحقيق الأرباح ورواجها ونشاطها عالميا، وأضاف ان قرار الحظر لا يصب في مصلحة الاقتصاد أو المواطن، وأبان ان كان الدافع من ورائه المحافظة على سعر صرف الجنيه فاستيراد السيارات المستعملة ليس سببا مباشرا وان كان الأمر كذلك يمكن معالجة وتلافي آثاره من خلال منافذ ضبط والتحكم في سعر الصرف بالبنك المركزي ،
وزاد الادريسي ان تصنيف السيارات بقائمة السلع الكمالية غير موفق حيث أصبح لا غنى لأحد عن السيارة ، واعتبر قرار الحظر بمثابة اعدام للفئات الناشطة في السوق، وتساءل عن المنطق الذي استند عليه في اتخاذ قرار حظر استيراد سيارة لا يتجاوز سعرها 2000 دولار علاوة على شعبيتها وتلبيتها لحاجات الفئات الضعيفة والمتوسطة بالمجتمع في وقت تسمح فيه السلطات باستيراد سيارة لا يقل سعرها عن 20 ألف دولار من موارد البنك المركزي، وزاد الادريسي أن السيارة التي سعرها 2000 ألف دولار ممنوعة الاستيراد تحقق رسما جمركيا للخزينة العامة بنسبة تصل الى 145% من سعرها، ولفت الى ان أثر الحظر لم يتوقف على المتعاملين في السوق بل تعداهم الى الأسر، وأعرب الادريسي عن أسفه لاتخاذ استثناء بعض الفئات من قرار الحظر والسماح لها بالاستيراد مطية لتحقيق فوائد وأرباح بطرق غير مشروعة جراء الالتفاف على الاستثناء ،ودعا الى تعميم الحظر على كافة أنواع السيارات جديدها وقديمها ان كان لابد منه تحقيقا للعدالة، وأضاف ان ما يجري في السوق مؤخرا من ارتفاع أسعار يسير ضد القاعدة الذهبية «كل متحرك متهالك » الا هنا في السودان حيث يزيد سعر السيارة بعد الاستهلاك بنسبة «20-50»% وختم بأن كلمة استثناء تعني فتح باب الفساد على مصراعيه واسعا لكل ضعاف النفوس وشدد على ضرورة المساواة حتى في الظلم لجهة أنها من باب العدالة.
قضايا التشغيل والإغراق معوقات لقطاع النقل
الخرطوم : الصحافة
بحث وزير النقل والطرق والجسور الدكتور أحمد بابكر نهار مع وفد اتحاد غرف النقل السوداني اوجه التعاون المشترك بين وزارة النقل والاتحاد للنهوض وتطوير قطاع النقل بالبلاد، واطلع الوزير على أهم القضايا والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير عمل الاتحاد والتي ارتكزت حول قضايا التشغيل والاغراق وضرورة اعادة تأهيل الأسطول وأثر الجبايات المفروضة علي الطرق القومية للمركبات.
من جانبه، أكد الوزير علي اهمية التعاون المشترك بين كافة قطاعات النقل المختلفة والتنسيق التام للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام واعداً بتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تعترض سير أداء القطاع دفعاً ودعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وفي سياق منفصل، اكد الدكتور أحمد بابكر نهار وزير النقل والطرق والجسور على اهمية تطوير قطاع النقل السككى والنهوض بالسكة حديد لتلعب دورها الرائد فى ربط اجزاء البلاد داخليا وخارجيا ونقل الصادرات والواردات ودعم الاقتصاد القومى بالبلاد.
ووقف الوزيرعلى سير العمل بمصنع الفلنكات الخرصانية الجديد والذى دخل مرحلة الانتاج الفعلى حيث ينتج هذا المصنع حوالى 1500 فلنكة خرصانية فى اليوم وبتكلفة مالية قدرها 5 ملايين دولار.
ومن جانبه، اوضح مدير عام هيئة السكة الحديد أن المصنع يبدأ مرحلة الانتاج تدريجيا ويعتبر بداية حقيقية ونقلة كبيرة فى تطور السكة حديد فى السودان مما يمكن القطارات من السير بسرعات كبيرة والحمولات الزائدة والانتقال من نظام الاتساع الضيق الى الاتساع العالمى ويعتبر خطوة تقنية كبيرة فى اطار تطوير ونهضة السكة الحديد وبداية مرحلة جديدة للانطلاق بها نحو العالمية.
وقال المهندس فيصل حماد عبد الله وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور انه تم وضع خطة للنهوض بقطاع السكة حديد فنيا ارتكزت على ثلاثة محاوراساسية شملت تغيير نظام الفلنكات من خشبيه الى خرصانية وتظليط الردميات واستخدام ماكينات اللحام الحديثة للحم القضبان مما يساهم فى انطلاقة السكة حديد نحو العالمية وان هذا المصنع انتاجه يكفى لانتاج 400 كلم جديدة من السكة حديد وهو يعتبر خطوة تقنية كبيرة نحو تحديث وتطوير وانطلاقة السكة حديد نحو العالمية لتلعب السكة حديد دورها فى دعم ونهضة واعمار السكة حديد وانعاش ودعم الاقتصاد الوطنى بالبلاد.
اتحاد المزارعين : ترتيبات لتأمين عمليات الحصاد
الخرطوم:اشراقة الحلو
كشف الامين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد ادم مختار عن تشكيل لجنة عليا في النيل الازرق من قبل رئاسة الجمهورية يرأسها وزير الدفاع لاعادة الاعمار في المنطقة بالاضافة الى لجنة مشكلة من قبل النائب الاول لرئيس الجمهورية للنظر في قضايا المتضررين بالاحداث في الولاية خاصة المزارعين، وكشف عن ترتيبات جارية لتأمين عمليات الحصاد، مشيرا الى بعض التفلتات الامنية التي مازالت موجودة وقال ان وزارة الزراعة بصدد توفير حاصدات للمزارعين واكد للصحافة عقب اجتماع المكتب التنفيذي امس عن بدء التنفذ الفعلي لقانون تنظيمات اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني، قائلا انه تم تعيين مسجل للتنظيمات بالاضافة الى تحرك المزارعين في ولاياتهم لتنفيذ القانون، واضاف ان التركيز سيكون على قيام الجمعيات الانتاجية القاعدية بهدف الانتاج وتوفير الخدمات، وشدد على ضرورة قيامها بطريقة صحيحة و مطابقة للقانون بعيدا عن اي انحراف واعتبر القانون هو الضمان الوحيد لقيامها بصورة صحيحة. واضاف قائلا هي جمعيات اجتماعية لا علاقة لها بالسياسة واضاف انه في النصف الاول من عام 2012 مستهدف قيام 10 جمعيات في كل ولاية وفي النصف الثاني 100 جمعية واعلن عن البدء الفعلي في ترتيبات قيام الجمعيات.
اتفاقية لتمويل الحرفيين في مجال صناعة الأثاث المنزلي
الخرطوم : الصحافة
وقع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، اتفاقية لتمويل الحرفيين فى مجال صناعة الاثاث المنزلى بمبلغ (3) ملايين جنيه .
وقال الزين عمر الحادو المدير العام بالانابة لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية إن هذه الاتفاقية جاءت لتنفيذ مشروعات لمساعدة الفقراء الناشطين إقتصادياً، واضاف لدى مخاطبته حفل توقيع الاتفاقية إن هذه الاتفاقية ستشكل دفعة كبيرة فى مجال تطوير صناعة الاثاث بالبلاد خاصة بعد اتجاه الدولة للإعتماد على الصناعات المحلية فى هذا المجال الامر الذى يمهد الطريق لتحسين صناعة الاثاث بالسودان، وابان الحادو ان المصرف والمؤسسة سيستفيدان من علاقاتهما وتجاربهما السابقة فى إطار التنمية الاجتماعية لتنفيذ هذه الاتفاقية خدمة للناشطين اقتصادياً عبر برنامج التمويل الاصغر، موضحاً ان الاتفاقية سيتم تنفيذها عبر شقين هما تمويل وتسويق منتجات الحرفيين بجانب تسهيل مهمة الراغبين من الاسر الفقيرة فى شراء اثاث منزلى من خلال قروض التمويل الاصغر المقدمة لهم .
ومن جانبه، قال سامى الدين محمد سعيد المدير العام لمؤسسة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم ان هذه الاتفاقية تأتي فى سياق تنفيذ موجهات وشعار الولاية للعام القادم والرامى لزيادة الانتاجية وتوفير فرص العمل، واضاف نأمل ان تكون نموذجا لتنفيذ مشروعات التنمية الاجتماعية وسط الشرائح المستهدفة ببرنامج التمويل الاصغر .
التشريعي يوجه بتنفيذ الموازنة
الشراكة التحصيلية
ترفع إيرادات شمال
دارفور إلى 28 %
الفاشر: الصحافة
وجه مجلس تشريعى ولاية شمال دارفور، وزارة المالية بالولاية بضرورة تنفيذ موازنة العام 2012،خاصة بعد أن أكدت الوزارة بأنها ستلبى طموحات اهل الولاية ، واشاد فيه المجلس بوزارة المالية فى مجال التطوير والتنمية الاقتصادية و تنفيذ موازنة العام الماضى بنسبة مائة بالمائة وتنظيم قضايا العاملين بالولاية وحسم ملفاتهم اضافة لتدريبهم فى اختصاصهم .
وقال رئيس المجلس التشريعي بالولاية عبدالرحمن أحمد موسى فى تصريحات صحفية عقب لقائه وزير المالية أمس بصحبة قيادات المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة والأمين العام للمجلس ، ان خطط وزارة المالية شكلت تحولاً ملحوظاً فى تاريخ الوزارة، وقال ان الزيارة تهدف لشكرها وتهنئتها على ماحققته فى العام الماضى وتحفيزها لتنفيذ موازنة العام الجديد كسابقتها عبر المنهجية العلمية التي اتبعتها الوزارة و ساعدت في اعادة الحياة للأداء الاقتصادي والمالي بالوزارة والمحليات المختلفة ممادفع الجميع لتلاشى وتجاوز آثارالحرب على دارفور ،مشيداً ببرنامج الشراكة التحصيلية التى ساهمت فى رفع نسبة ايرادات الولاية الى 28% بجانب براعة الوزارة فى مجال التمويل الأصغر وتدريب العاملين والمستفيدين ، وقال ان خطط وزيرالمالية تمثل مصدر فخر واطمئنان لمواطني الولاية في مسيرتهم التنموية والخدمية ،واعلن وقوف المجلس و مساندته لوزارة المالية والاقتصاد في كافة المجالات من اجل تقديم الخدمات الأساسية لمواطني الولاية وانشاء المصارف ومؤسسة التمويل الأصغر للزيادة في الايرادات والمصروفات المالية.
وفى الاتجاه أطلع وزير المالية والاقتصاد الدكتور عبده داؤد سليمان رئيس المجلس والوفد المرافق علي خطة العمل التي وضعتها الوزارة للعام 2012م في مجال الشراكة التحصيلية من اجل ترقية وتطوير العمل بالوزارة ، مشيرا الي أن الوزارة ستشهد اشراقات جديدة في موازنة 2012م مع توزيع الايرادات في المحليات لضمان حقوق المواطنين . وكشف داؤد بأن وزارته احتلت المرتبة الثالثة من بين ولايات السودان في مجال تحصيل الايرادات واقامة وتوزيع مشروعات التنمية الخدمات وتدريب الكوادر البشرية من اجل تخفيف أعباء المعيشة خلال العام الماضي وذلك خلال التقرير الذي تم تقديمه مؤخرا الى مجلس الوزراء الاتحادي ومفوضية تخصيص الايرادات القومية، مؤكدا أن نتائج زيارة وفد المجلس التشريعي الى الوزارة ستنعكس ايجابا على أداء العاملين بالوزارة خلال الفترة القادمة ، وتعهد سليمان بالسير قدماً فى مجال التطور الاقتصادى بالولاية .
الصحافة
12/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
?{? رأس المــــــــــــــــــال لايعرف العلاقات ولا «أخـــــــوي واخوك» بل أحسب لي»
حوار .ناهد .عصام .محمود
في الجزء الثاني من حوار اخبار اليوم مع الخبير الاقتصادي د.صدقي كبلو
فيما يلي الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد وازمة خروج البترول من صدارة القطاعات الايرادية بعد انفصال الجنوب ابحرت الصحيفة مع د.كبلو في فضاءات الحكومة الجديده والتشكيل الوزاري الخاص بالقطاع الاقتصادي فاسهب الخبير في تقليب اوراق الوزراء القدامى الجدد والقادمين الى سوح الحكومة من خلف احزابهم السياسية واطلق العنان لارائه الشخصية في راعي النهضة الزراعية الاستاذ علي عثمان محمد طه وانتقد بشدة اعادة د.عوض احمد الجاز الى موقع وزارة النفط منبها لخطورة العودة مرة اخرى للاعتماد على مورد البترول ووصف خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والخاص بالموازنه العامة للبلاد بالخديعة للشعب السوداني وعرج د.صدقي لقطاع الاستثمار وراس المال والقوانين المصاحبة فضلا عن تنبؤه بفشل عبد الرحمن الصادق المهدي في منصبه الجديد .... وتطرق للكثير المثير فماذا قال الخبير الاقتصادي د.صدقي كبلو ؟؟؟؟؟؟
الا ترى ان انفصال الجنوب قد القى بظلاله السالبة على الاقتصاد الوطني ؟؟
صحيح أن هنالك أزمة اقتصادية بعد انفصال الجنوب بسبب فقدان جزء مقدر من ايرادات النفط .إلا أن جذورالازمة تمتد منذ بداية نظام الإنقاذ وحتما فان الاعتراف بها يساعد في الحل ولكني أرى ان الأشخاص الذين يقودون زمام الأمور في السلطة غير مبالين بأبعاد المشكلة عدا اثنين فقط هما النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه ود.عوض احمد الجاز وزير الصناعة السابق فهذان الشخصان يسعيان بتوجيه طاقاتهما لحل الأزمة إلا أنه للأسف تم إبعاد أحدهما من المنصب الذي يشغله مؤخراً. وارى أن الاستاذ علي عثمان يولي اهتمامه بتطوير قطاع الزراعة إلا أن عدم قدرته في إنجاح الخطة (بحسب رأيه) يعود لاحتواء المنهج المتبع لأخطاء أساسية أما الدكتور عوض الجاز الذي عين في التشكيلة الجديدة للحكومة في منصب وزير للنفط فهو حين تولى قطاع الصناعة قد بدأ حقيقة في البحث عن مشاكل الصناعة وذلك بلقاءاته مع الصناعيين وبالحديث معهم وفي اجتماعاته مع أصحاب الغرف الصناعية والبدء في حل المشكلات التي تعترض الصناعة
مقاطعة :نجاح د.الجاز يعود ربما لنشاطه وهمته المعروفة ؟؟؟؟
نعم وكان جزاؤه أن تم تحويله لقطاع البترول وربما صحيح يمكن أن تكون هناك حاجة له في قطاع البترول لكن بهذا ارتكبنا الخطأ الثاني بمعنى أننا للمرة الثانية نريد أن نعتمد على البترول بدلاً من تقويم صناعتنا المحلية ونضع فعلاً امكانياتنا فيها. وأنا أريد أن أقول إن المسألة لها علاقة بالسياسة أيضاً في أن الاهتمام بالزراعة والصناعة يعني أن الفئة الحاكمة توسع في قواعدها لأن هذا الاهتمام يستقطب الرأسمالية الصناعية والرأسمالية الزراعية إضافة لقطاع المزارعين. وقال إن عدم الاهتمام بالزراعة يعزل النظام الاقتصادي من القواعد المهمة وسيظل اعتماده على رأسمال التجاري والطفيلي الذي لا يقدم أي شئ إذ يعتبر قطاعاً مستهلكاً وضاغطاً على وزارة المالية والتجارة وغيرها من القطاعات وهي قطاع في حاجة دائمة لاستمرار سياسة فتح الباب لأنه يسعى لجلب الاستيراد ولا يهمه مستقبل الاقتصاد السوداني أو توزيع الموارد بشكل صحيح. وهذا خطأ كبير جداً وصحيح أن الميزانية تمثل أداة من أدوات إصلاح الاقتصاد لكنها ليست الأداة الوحيدة
اذا برايك ما المخرج من تلك الازمة ؟؟
لابد من الرجوع الى قدر من التخطيط الاقتصادي وحينما ندعو للتخطيط الاقتصادي هذا لا يعني أن المجتمع اشتراكي. فالبلدان الرأسمالية الكبرى فيها ما يسمى بالتخطيط الموجه بمعنى أنك يمكن أن تخطط لجذب رأس مال الأجنبي للقطاع الذي تحدده وتخطط للرأسمال الوطني في المكان المناسب لاستثماراته بمعنى أن كل المسألة أنك تعطيه الخريطة الاستثمارية جاهزة مصحوبة بدراسات لاحتياجاتك. فأنت تنظر للإقتصاد الوطني في التخطيط الاقتصادي و حقيقة أخرى أن التخطيط لا يعطي أثراً إيجابياً إذا لم يحدث سلاما شاملا في البلد
وكما رايتم فاننا نعود لمسألة السياسة مرة أخرى فالسلام الشامل في البلد يحتاج للمزيد من الحريات الديمقراطية وحرية التعبير ويحتاج من السلطة فعلا أن تتيح انفراجاً بحيث أنها تحلحل المشاكل ولا يعني هذا عبر الحكومة الموسعة التي وقف عندها الجميع وأنا اعتقد حتى أعضاء المؤتمر الوطني الذين استمعوا لتكوين الحكومة الجديدة أصيبوا بخيبة أمل لعدم اشتمالها على أي تغيير يذكر في المسألة.
ولكن الاحزاب السياسية قد تم اشراكها في الحكومة ؟
حتى مشاركة الأحزاب هذه هي نفس الأحزاب التي شاركت في الحكومة السابقة عدا الاتحادي الديمقراطي وأنا شخصياً ميال لحديث الإمام الصادق المهدي في أن عبدالرحمن الصادق لا يمثل أي شئ و هي محاولة من النظام لزرع الفتنة في حزب الأمة ولا أظنه سينجح لأنه إذا لم ينجح بمبارك الفاضل ( الداهية) لا يمكن أن ينجح بعبد الرحمن المهدي. بل أن عبد الرحمن الصادق يفتكر أنه أذكى من مبارك الفاضل وأرى من وجهة نظر شخصية فيه نوع من الغرور الشديد فأنا سبق أن عملت مع مبارك الفاضل في التجمع وهويعتبر من أذكى السياسيين السودانيين ومعرفته بالتكتيكات السياسية واسعة جداً فإذا فشل مبارك الفاضل في منصب مساعد رئيس الجمهورية فأنا اتنبأ لعبدالرحمن الصادق بمصير مماثل.
وفقا لإشادتك السابقة بقرارات وزير المالية ووصفك له بالرجل الاقتصادي هل هذا يعني أنه الشخص المناسب في المكان المناسب؟
حقيقة ليس لدي رأي في السيد علي محمود وزير المالية السابق والحالي . لأنني لا أعرفه شخصياً حتى أحكم عليه باعتباره الشخص المناسب ولكن من خلال قراراته التي اتخذها في نوفمبر الماضي كانت هنالك أخطاء انتقدناه فيها خلافاً لحديثه عن الرجوع للكسرة بل اعتقد أن وزير المالية ومحافظ بنك السودان السابق هما اللذان قاما بإثارة موضوع الجنيه السوداني مما جعل الناس لا يثقون في الجنيه السوداني ولا في مستقبل الاقتصاد السوداني بسبب تصريحاتهم في تلك الفترة وبإجراءاتهم المالية بمعنى أن دكتور صابر أدخل ما يسمى بحكاية الحوافز وخلافه وهذا عمل إجراءات مالية في وقتها كانت غير قانونية. وهذا كلام سبق أن قلته لهذا يمكن ملاحظة ذلك في وسائل الإعلام بالحديث حول (أجيزت الميزانية والقوانين التابعة لها ) لأن هذا هو التقليد الدستوري في السودان في أنه لا توجد منصرفات أو إيرادات تحدد إلا بقانون وإلا تصبح غير شرعية وحقيقية هذا فيه عدم تدريب وعن جهل لا أعرف ماذا يعني بالتحديد ولكن أفضل أن الميزانية خرجت بقانون وأنا سبق أن قلت حديثي حول الميزانية وأنا شخصياً غير راض عن علي محمود لأنني افتكر أنه في خطابه العام فيه خديعة للشعب وخديعة للصناديق العربية كما قالت إحدى الصحف
نرجو التوضيح اكثر كيف هي خديعة الشعب ؟
خديعة للشعب حينما يقول أن العجز في الميزانية بلغ 3.4% وهذا حديث غير حقيقي لأن العجز كيف يقاس؟ يقاس بالإيرادات الحقيقية للدولة من ضرائب ورسوم انتاج وعائدات أصول رأسمالية وأي استدانة لا تمثل إيرادات بل هي تغطية للعجز فهو يحسب المتوقع من القروض والمتوقع من الاستدانة من النظام المصرفي والاستدانة من الشعب عبر شهادات شهامة ضمن إيراداته واعتقد أن هذا يعتبر خديعة حسابية كبيرة جداً. وهذه الميزانية عجزها أكبر من المعلن وللأسف لا أحمل نسختي من الميزانية التي كان يمكن أن استعرضها بالأرقام وهو ان هذا الأمر غير صحيح. والتقديرات نفسها فيها تفاوت وأطرف شئ في هذا أن هنالك نقصاً في تقديرات الضرائب المباشرة يعني في وقت الأزمة والضرائب المباشرة هذه أي حاجة فيها ضريبتين وهما الدخل الشخصي وضريبة الأرباح فضريبة الدخل الشخصي لا يمكن إضافتها لأن موظفي الدولة سيتأثرون بها وكذلك الناس البسطاء. فلماذا لا تزيد ضريبة الأرباح؟ أما الحجة في أن زيادة ضريبة الأرباح يمكن أن تقلل من الاستثمار فهي حجة لا تستند على أي شئ . ويعني اقتصادياً غير صحيحة لأن الرأسمالي مش مستثمر بمعنى أن ضريبة الأرباح هذه تقاس عبر دراسة مدى جدوى مشروعه الاقتصادي وبالتالي يحسب منها ضريبة الأرباح. كما وان الضجة حول جذب الاستثمار وتشجيع الاستثمارات وقانون جديد للاستثمار ومجلس أعلى للاستثمار لا تجدي شيئا حيث ان رأس المال يحتاج لدولة فيها حكم قانون بمعنى أن الناس سواسية أمام القانون وعندما نقول إن الناس سواسية أمام القانون هذه ليست أمام المحاكم فقط بل في العطاءات والمشتريات والاستيراد والتصدير و في تقدير الضرائب. إذا كانت الدولة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتعكس أنها فعلاً دولة قانون وتعامل كل الناس بالتساوي, لن تأتي الاستثمارات في هذه الحالة وليقرأوا بجدية الحديث الذي قاله صاحب بنك البركة عندما قال لهم الأهمية هي المصداقية. وهذا الكلام مهم جدا يعني أنني لم اتفق مع الشيخ صالح الكامل في أي شي ولدي اختلاف معه من منطلق رأيي في البنوك الإسلامية لكن في حديثه في الاستثمار كان صادقاً ونصح من موقع صداقته للنظام فالمسألة ليست في أن تأتي بمصطفى عثمان اسماعيل لمجلس الاستثمار أو تعين له وزير دولة جديداً ...
مقاطعة ,حديثك هذا يعني ان قرار تعيين د.مصطفى عثمان للمجلس الأعلى للاستثمار هو قرار سياسي أكثر منه اقتصاديا ؟
طبعا هو قرار خاطئ - الاستثمار قضية اقتصادية فيجب أن يقودها اقتصادي فهي قضية تخضع للتخطيط يجب على من يقودها أن يعرف شيئا عن التخطيط .
قد يكون تعيينه بحسب علاقاته الجيدة بالمحيط العالمي ؟
الاستثمارات لا تتم بالعلاقات. رأس المال ليس فيه (أخوي وأخوك) بل فيه (أحسب لي) إذا حسبت بالطريقة الصحيحة يأتيك واذا حسبت خطأ لا يأتيك.
واؤكد ان الاستثمار الزراعي المتوقع من رأس المال العربي لن يتم لأن قضية الأرض في السودان لم تحسم من ناحية القوانين حتى الان وحتى ان حسمت فان الامر لا يقف عند القوانين فقط وانما ضرورة التراضي .. يعني عندما خرج قانون الجزيرة 1925م هل كان القانون هو فقط يكفي ؟ أبداً هو التفاهم مع المزارعين يعني إذا أخرجوا القوانين بالإستئجار الإداري للأرض بالجزيرة من مالكيها كانت حدثت ثورة بالجزيرة, لكن مع القانون اقنعوهم بتأجير الأرض وإعطائهم قيمتها حواشات. ولم تؤخذ منهم الأرض- أي شئ ولا نزع الأرض من المزارع. وبالنسبة للمزارع الأرض والعرض تمثل شيئاً واحداً. اذا لم تحسم مسألة الأراضي وعلاقة المستثمرين الجدد بأصحاب الأراضي وبالمزارعين لن تتم الاستثمارات حتى لو جاءت سترجع ( لو جاءت مغشوشة سترجع). يعني تفتكر أن هنالك شخصاً يمكن أن يأتي للاستثمار حول منطقة الخيار المحلي وعينه للمناصير معتصمين؟ ما ممكن. هل يمكن شخص يذهب لاستثمار بالجزيرة وعينه على ملاك الأراضي رافعين قضيتهم وسيعتصمون كل مرة ويتظاهرون كل مرة؟.
مقاطعة لان الاستثمار يحتاج للاستقرار أولاً؟
نعم فهنالك إشكالية حقيقية لازم أن تسعى لعدم تخطي ملاك الأراضي. ولا بد للقائمين بالأمر دراسة التاريخ- هل يعني أن الإنجليز كان يعجزهم الأمر ؟ إلا أن الإنجليز فهموا الوضع ولم يسعوا لخلق ثورة لذا عملوا بأسلوب الشراكة. هذه وأنا في تقديري ما زال أسلوب الشراكة هو الأسلوب الأمثل للاستثمار في الزراعة المروية في السودان في كل الأمكنة, ويحتاج لربطه بالانتاج والربحية وإعطاء الحوافز للمزارعين لزيادة انتاجهم ولتقليل التكلفة وأشياء من هذا القبيل إلا انه لا يوجد بديل لأن هنالك تقاليد في المناطق النيلية لملكية الأرض منذ سلطنة سنار- هل تعلم أن الإنجليز عندما هزموا المهدية في العام 1898م وحتى العام 1899م أخرجوا قانون الأراضي في1901م و أخرجوا قانونا للأراضي أيضا في 1905 وكل هذه القوانين تقول إن اي شخص يستطيع إثبات ملكيته من الحكومات السابقة من الدول المستعمرة السابقة بوثائق يحق له تملّك أرضه واي شخص ظل يزرع الأرض لفترات متوالية يحق له امتلاك تلك الأرض بخلاف الأرض البور التي تتبع للحكومة بل حتى الأرض البور التي تتبع للدولة عندما تأتي الحكومة لشق الطريق أو سكة حديد تعمل إعلانا ويوضع في أعلى الاشجار ويبلغ للعمد والشراتي إضافة لركوب شخص للدابة من أجل الإعلان للمواطنين أن أي شخص لديه أدعاء في الأرض المعنية لأن الدولة تسعى لقيام كذا يأتي لتقديم دعوته ومن ثم تكون لجان لتسوية الأراضي في الغالب يرأسها قاض أو مفتش مركز لديه سلطات قضائية في تلك الفترة . وهل نحن نجد العدل من الاستعمار ولا نجده من الحكم الوطني؟ وهذا أمر غير صحيح بالطبع وهذه هي مشكلة الأستاذ علي عثمان محمد طه...
في الجزء الثالث والاخير من مواجهة (اخبار اليوم) مع الخبير الاقتصادي المعروف د.صدقي كبلو
مدخل النهضة الزراعية خطأ ولابد من مؤسسية في مشروع الجزيرة
الاقتصاد الوطني يتطلب احداث تغيير استراتيجي وبديل كامل
مواطنو دارفور لجأوا لحمل السلاح بسبب عدم التنمية ولا يجدي الترقيع
حوار ناهد .عصام .محمود
في الجزء الثالث والاخير من مواجهة (اخبار اليوم) مع الخبير الاقتصادي المعروف د.صدقي كبلو وتقليبه اوراق الاقتصاد الوطني والتشكيل الحكومي الجديد أبدى كبلو العديد من الملاحظات الاقتصادية المرتبطة وثيقا بالاوضاع السياسية وعرج نحو تمرد الحركات المسلحة واسبابها محملا عوامل التنمية وعدم التوزيع العادل للثروة والسلطة اسباب الازمات السياسية بالبلاد محررا روشتة العلاج للشفاء من امراض الاقتصاد المستفحلة فماذا قال كبلو ...
ذكرت ان النائب الاول لرئيس الجمهورية ارتكب خطأ في مساعيه للتهوض بالقطاع الزراعي هلا فسرت الامر ؟
انا اعرف الاستاذ علي عثمان محمد طه جيدا ولا اشك في انه يريد احداث نهضة .زراعية واعتقد بانه جاد جدا في احداث تلك النهضة رغما عن كل مراكز السلطة المختلفة وهو متاكد تماما بان الزراعة هي المخرج لكن كل الجهود التي يبذلها وكل الاموال التي يتم صرفها فلن تحدث نهضة لان المدخل خطأ فهو لا يفكر مثلا في احداث نهضة في مشروع الجزيرة عبر بناء مؤسسات في المشروع وتحديد علاقات الانتاج والمؤسسات التي تحكم مشروع الجزيرة
لكن الدولة فعلا اتجهت لاعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولى ومعالجة المشاكل عبر قانون جديد ؟
قانون 2005 ما هو الا قانون فوضى بعمل فوضى ضاربه في المشروع فلنفرض مثلا انه يريد تسليم المشروع لراسماليين زراعيين اذاً ماهي المؤسسات التي يعتمدها هل وضع في الاعتبار مقاومة المزارعين للامر ؟ لابد ان تدرس المسائل .وحقيقة سعدت كثيرا باعفاء الامين العام للتخطيط الاستراتيجي من منصبه وابتعاثه سفيرا لتشاد لانه وبكل صراحة لايعرف تخطيطا ولا استراتيجية فهو لم يكن سوى معلم لغة انجليزية عينه الصادق المهدي وقتها مديرا للخطوط الجوية السودانية التقطته الانقاذ وصعدته في كذا منصب الى ان استقر به المقام في التخطيط الاستراتيجي .ومن الملاحظات ان الخطة الاستراتيجية فشلت الخمس سنوات الاولى في تحقيق اهدافها .هدفها السياسي كان اقامة سودان موحد ديمقراطي الان ليس لدينا سودان موحد ولا ديمقراطي .ثم ان المشاريع الهلامية للحكومة من تحسين الحكومة و حكومه اليكترونية هذا حديث لا معنى له فلابد من تحديد المشاريع الزراعية والصناعية .
تقصد ان تقوم الدولة بتنفيذ المشاريع ؟
ليس بالضرورة ان تنفذ الدولة كافة المشاريع ولكن يمكن ان تعلن مثلا الرغبة في انشاء مشروع لانتاج الفراخ في الخرطوم فلابد ان تخطط جيدا للشراكة مع الشركات الخاصة وتكلفة المشروع ومدى التنفيذ فالتخطيط ليس شعارات بل هو عمل اقتصادي دقيق جدا يعطي سياسة عامة .وهذا للاسف لايحدث هنا في السودان لذا فان الخطط كلها فاشلة
حتى الخطة العشرية السابقه ؟
نعم الخطة العشرية التي بدات في بداية التسعينات وانتهت في العام 2001 خطة لم تحقق اي نجاحات لا في الذرة التي استهدفت انتاجها ولا الفول السوداني لم تحقق اي مستوى فكيف تكون هنالك خطة بدون وزارة للتخطيط ؟على ايام الانجليز عند نهاية عهده وبداية الاستقلال كان قسم المشروعات وهو وزارة مصغرة للتخطيط بوزارة المالية انشأها عبد الرحيم ميرغني ومامون بحيري عليهما الرحمة وتطور الامر الى ان اضحت وزارة للتخطيط في عهد نميري ونحجت في التخطيط كانت المالية حينها مكونة من ثلاثه اقسام المالية ,الاقتصاد ,والتخطيط وما يحدث الان عبارة عن (جوطة ) ولا يمكن ان ينجح اي استثمار خارج وزارة للتخطيط ولابد ان يكون جزءا من الخطة القومية
اذاً ما المخرج من الازمة ؟
الخروج من الازمة يتطلب بديلا كاملا وتغييرا استراتيجيا فمسالة اقتصاد السوق المفتوح لابد ان تتوقف ونعود لشيء من التخطيط الاقتصادي من كنترول الدولة وهذا لا يعني المعاداة للسوق بل هو تنسيق بين السياسة الاقتصادية والسوق واي سياسة اقتصاديه لا تفهم قوانين السوق تفشل لذا لابد من فهم القوانين تلك والتاثير عليها هذا هو دور الدولة
اذاً كيف تؤثر الدولة علي قوانين السوق ؟
التاثيرات معروفة عالميا اما عن طريق السياسة المصرفية او سياسة الميزانية بما في ذلك سياسة الضرائب و سياسة الاسعار كلها تؤثر على قوانين السوق الى جانب الشراكات فما المعضلة في مشاركة الحكومة للقطاع الخاص المحلي او الاجنبي ؟ لماذا لدينا ايدلوجية في ان القطاع العام خطأ والقطاع الخاص صح ؟ لماذا لا نخلط القطاعين ؟ فالانجليز مثلا لم يكونوا اشتراكيين ولا شيوعيين لكن السكة الحديد كانت قطاعا عاما ومشروع الجزيرة كان شراكة بين القطاع العام والخاص والمزارعين ,البريد والبرق قطاع عام , وزارة الاشغال كانت تقوم بجزء من مهام البناء والتشييد والجزء الاخر تدعه للقطاع الخاص بمقاولات علنية واضحة وشفافة تحت اشرافها حتى تتم المباني بصورة صحيحة ولا تنهار مثلما يحدث الان ,الاشغال التي كانت بمثابة المستشار الفني للحكومة تم حلها و كذا النقل الميكانيكي .واقول بانا فقدنا المستشار في مجال النقل والتشييد والان نفقد امام اعيننا المستشار في مجال الري . حقيقه تقليص سلطات وزارة الري وسحب الكهرباء المائية منها ومحاولة خصخصة وبيع الهيئة العامة للري والحفريات وهي هيئة حازت على شهادة امتياز من البنك الدولي بفضل انجازها سايفونات الرهد وحفريات الرهد بمستوى تقني عالٍ لم يشهد العالم مثله .لذا فان الترقيع لا يجدي
ماذا تقصد بالترقيع؟
يعني السعي للتوازن بين الايرادات والمنصرفات رغم ان ذلك الامر يحدث بالقروض الاجنبية والمنح والاستدانة من النظام المصرفي او الجمهور ذاك هو الترقيع . والنهج الاساسي الذي يجب ان يتم اتباعه هو التوجه نحو الزراعة والصناعة والتعليم الذي يشمل نوع التعليم واقترح ان تبدأ الدولة بتعيين كل الاطباء والمعلمين ومرشدين زراعيين وبياطرة والعودة لسياسة اداء خدمة الامتياز للاطباء بالولايات على ان تتحمل الدولة نفقات تعيين الاطباء والمعلمين بالولايات لفترة زمنية معينة حتى تستطيع الاقاليم تنمية مواردها والا فلن تحدث التنمية المتوازنة بل سوف تزيد المسائل سوءا وتزيد الفوارق بين الاقاليم بدون تدخل المركز المباشر لزيادة عدد المدارس في اقاليم معينة للوصول الى متوسط التعليم في السودان وكذا المستشفيات والاطباء وهذه تسهم في تغطية الفجوة ويشعر مواطنو الاقاليم بالجدية وحينها لن يحملوا السلاح .فمثلا مواطنو دارفور لم يلجأوا لحمل السلاح الا في العام 2003وكان يحدوهم الامل في معالجة قضاياهم عبر المركز الى ان انفجرت الاوضاع
اي ان الاشكاليات الامنية ترجع لاسباب اقتصادية بحتة ؟
هي اسباب اقتصادية وسياسية فيما يلي عدم الديمقراطية والانفراد بالقرار واسباب اجتماعية يتدخل فيها عامل العنصرية فمثلا من الطبيعي ان يحدث صراع ما بين الرعاة والمزارعين وتتم معالجتها بطرق معينة لكن انحياز الدولة لجناح من الاجنحة يمثل عنصرية وهذا خطر جدا وهي احد الاسباب ان تعتمد الدولة على جناح ليؤدب البقية (الجنجويد )وهي مسالة غير مستحدثة فقد تم تجريبها في الجنوب عبر (القوات الصديقة ) حينما كان سانتينو دينق وزيرا للثروة الحيوانية وعميلا لحكومة المركز غير ان تلك السياسة لم تنجح في ايقاف اي تمرد ومما سبق يتضح استحالة الاعتماد على المليشيات لجهة انها تخلق احقادا اجتماعيه وتسهم في تفرقة المجتمع وتصبح مرضا في جسد المجتمع في الاقليم المعين سواء كان في دارفور او جنوب كردفان او النيل الازرق وسيستمر لفترة طويلة
من خلال حديثك السابق يفهم ان تمرد خليل ابراهيم يعود جذوره الى ضائقة اقتصادية وبمقتله لا يعني اطفاء التمرد لبقاء المسبب الرئيسي للتمرد ؟
طبعا اود ان اذكر لكم حديثا وجهه الرئيس منقستو للامام الصادق المهدي ايام الديمقراطيه للتوسط له مع قرنق حين اوضح له منقستو امكانية تسليمه قرنق غير ان مشكلة الجنوب لن تتم معالجتها بالقضاء علي قرنق الا عبر الجلوس والتوصل لحلول سياسية واقتصادية لذا اقول ان مقتل خليل ابراهيم لن يعالج المشكلة واذا قامت الحكومة والجيش السوداني بالقضاء على اركو مناوي وعبد الواحد وعرمان وحتى السيسي والحلو لن يعالج مشكلة دارفور
اذاً ما الحل برايك ؟
المسالة في غاية البساطة وهي مواجهة الاسباب ومعالجتها فالمشاكل متعلقة بتقسيم السلطة والثروة والتنمية غير المتوازنة وتوزيع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع الاستثمارات واعتقد ان حتى النزاع بين القبائل في دارفور لم يعد صالحا حله ومعالجته بالمجالس القديمة بل ان الحل يكمن في التنمية لان الموارد اصبحت شحيحة جدا فبدون احداث تنمية للموارد لن تحدث معالجة للمشاكل و(مهما تصالح الناس ح يتشاكلوا )
اتفاق الدوحة والدعم العربي لتنمية دارفور الا ترى انها نقطة بدايه نحو طريق حل الازمة ؟
حقيقة لدي شك كبير فيما يلي التمويل الخارجي الذي ياتي بعد الاتفاقيات لانه لا يظهر فنحن مازلنا في انتظار التمويل في منطقة شرق السودان وحتى خلال خمس سنوات لم يحدث اي مشروع ايجابي في الجنوب حتى انفصاله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
المركزي: تشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية في 2012م
الخرطوم: الرأي العام
أمّنت سياسات بنك السودان المركزي للعام 2012م على ضرورة توفيق أوضاع المؤسسات المالية غير المصرفية والاهتمام بالموارد المالية الذاتية وتقوية بنود حقوق الملكية، كما أمّنت على تشجيع قيام مؤسسات التمويل الأصغر بالولايات وتسهيل إجراءات ترخيصها في إطار لائحة تنظيم مؤسسات التمويل الأصغر، وبناء الأطر التنظيمية للمؤسسات المالية غير المصرفية وإصدار الضوابط والمنشورات بهدف تنظيم وتنمية عمل هذه المؤسسات.
وبحسب (سونا)، ان سياسات بنك السودان المركزي للعام 2012م تستند على موجهات وأهداف البرنامج الثلاثي (2012 - 2014م) الموضوع لتلافي الآثار السالبة الناجمة عن خروج بترول جنوب السودان بعد الانفصال ومعالجة الآثار السالبة على معدلات نمو الاقتصاد والاختلال في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والآثار السالبة على المالية العامة.
وحدد البرنامج أربعة محاور للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي من شأنها أن تحقق التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد ومن ثم استعادة نموه.
تراجع وارد الماشية بسوق المويلح واستقرار فى أسعار اللحوم
الخرطوم : بابكر الحسن
كشفت متابعات (الرأى العام) عن استقرار اللحوم الحمراء فى أعلى مستوياتها ليبلغ سعر كيلو العجالى نحو (24) جنيها، والضأن (28) جنيها ، والبقرى (18) جنيها، بينما تراجعت أسعار اللحوم البيضاء ليبلغ كيلو الفراخ نحو (12) جنيها ، وعزا عدد من الجزارين أسباب الغلاء إلى ارتفاع أسعار المواشى الناجم عن ارتفاع أسعار العلف وارتفاع عائد الصادر بالدولار مقابل الجنيه السودانى.
وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن بعض مصدرى اللحوم اتجهوا لشراء المواشى من الأسواق المحلية وذبحها فى السلخانات وإعدادها للصادر، الأمر الذى زاد من المنافسة للاستهلاك المحلى، بعد أن اتجه معظم المستهلكين الى اللحوم البيضاء فى وجباتهم ، بينما تعددت شكاوى الجزارين من الركود فى السوق وضعف القوة الشرائية مما أدى الى تناقص مبيعاتهم خلال اليوم .
وفى ذات السياق أكد علم الدين عبدالله التاجر( سوق المويلح ) تراجع وارد الماشية الى السوق، واعتبر هذا الأمر طبيعيا ويحدث كل عام، وأضاف علم الدين فى حديثه لـ(الرأى العام) أن الوارد من المواشى ينتعش فى الفترة من سبتمبر الى نهاية نوفمبر من كل عام، بعده يتناقص الوارد ، وقال علم الدين ان الوارد من الضأن لسوق السلام خلال شهر نوفمبر الماضى بلغ أكثر من (35) ألف رأس، وتعدى وارد الابقار بسوق المويلح (39)ألف رأس، والإبل مايقارب (1100) رأس، واعتبره أعلى وارد خلال العام الماضى، بجانب ماورد للأسواق الجانبية والصغرى بولاية الخرطوم، وأكد علم الدين استقرار أسعار الأبقار والضأن فى أعلى مستوياتها ، وأرجع ذلك الى ارتفاع العلف حيث بلغ الجوال منه (135) جنيها، وتابع : (تتراوح أسعار الضأن مابين (250-700) جنيه للرأس ، وتختلف أسعار الأبقار حسب نوعياتها ومسمياتها فى الأسواق ، حيث يبلغ سعر (الدعول) (2000-3700) جنيه للرأس، و(القشاش) نحو (1400-2550) جنيها للرأس الواحد حسب العمر والحجم .
وأضاف: هنالك أبقار أثيوبية أسعارها تعادل أسعار أبقار (القشاش) والبالغة نحو (1400-2550) جنيها للرأس ، مبيناً ان حركة السوق المحلى ارتبطت بحركة الصادر، وقال: عندما نرى حركة فى السوق وزيادة فى القوة الشرائية نعلم انها تذهب لصادر اللحوم، وتوقع علم الدين استقرار الأسعار لأطول فترة نسبة لمحدودية الطلب وبلوغها أعلى مستوياتها حيث لم تتراجع رغم المحاولات المختلفة هنا وهنالك.
الراى العام
14/1/201
--------------------
استقرار أسعار المحاصيل بالعاصمة والولايات
تجار يشكون من ضعف حركة البيع والشراء
الخرطوم: محمد صديق:
شهدت أسعار المحاصيل الزراعية بأسواق العاصمة استقرارا ملحوظا، فيما ارتفعت بالولايات لاسيما الذرة والحبوب الزيتية. وعزا التجار الارتفاع بالولايات لقلة الوارد من مناطق الإنتاج، في وقت ربط فيه خبراء ارتفاعها بالاضطرابات الأمنية التي تعيشها مناطق الإنتاج الزراعي جراء الحروب والنزاعات، خاصة في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أخيراً، بجانب قلة هطول الأمطار في الولايات الشرقية، وضعف التمويل في ولايات الوسط بما فيها مشروع الجزيرة، وتوقعوا ارتفاع الأسعار إن لم تتخذ الحكومة خطوات إسعافية سريعة لتلافي انهيار الموسم الزراعي وخروج مناطق كثيرة من دائرة الإنتاج صفر اليدين، وصاحبت ما يجري في الأسواق شكوى مريرة من تجار المحاصيل بجميع الولايات من ركود الأسواق وضعف حركة البيع والشراء فيها.
وأوضح التاجر بالسوق المحلي بالخرطوم التاجر الطيب الحسن، أن أسعار المحاصيل بولاية الخرطوم تشهد استقرارا نسبيا، وزاد قائلاً إن سعر أردب الفتريتة يباع في حدود «180ـ 185» جنيهاً، والعينة هجين طابت «290ـ 300» جنيه، وود عكر «170ـ 175» جنيهاً. وأشار إلى استقرار سعر أردب الدخن عند «360» جنيها والقمح عند «320» جنيها، واشتكى من ضعف حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة الركود الذي أرجعه إلى قلة البيع والشراء جراء إغلاق التجارة الحدودية مع دولة جنوب السودان الوليدة، بالإضافة إلى هطول الأمطار بالولايات الغربية، غير أنه لفت إلى ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الزيتية، حيث ارتفع سعر جوال الفول السوداني إلى «45 ـ 55» جنيهاً، في وقت استقر فيه سعر جوال الدخن عند «300» جنيه، والقمح عند «150» جنيهاً.
وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن واقع الحال على أرض الواقع يبعث على الأسى على جميع الأصعدة الاقتصادية جراء خروج مناطق كثيرة تعد بؤر إنتاج من الدرجة الأولى من الدورة الاقتصادية، فمشروع الجزيرة الذي يعول عليه كثيرا في النهضة الزراعية بالبلاد بالرغم من الجهود التي تقودها السلطات لتعزيز إنتاجه هذا الموسم، للأسف لم تقو السلطات على الاستمرار فيها، فظل القطاع المروي بالجزيرة يسجل انخفاضاً كبيراً، ويشاركه في تدني معدل الانخفاض قطاع الزراعة المطرية المحيط بالمشروع الذي تنقصه العمالة الضرورية، بجانب معاناته من ضعف التمويل.
ويفسر بوب الوضع بالمشروع والشريط المطري المحيط به باكتفاء المزارعين بزراعة ما يحقق لهم الاكتفاء الذاتي، وأنه لا يتوقع أن يكون هناك إنتاج إضافي يمكنهم من تغذية الأسواق والمساهمة في دعم المخزون الاستراتيجي بالبلاد. وعن مشاريع الزراعة بشرق البلاد يقول بوب إنها ليست أفضل حالاً مما يعانيه مشروع الجزيرة العتيق، إذ أنها تقع تحت نير تأخر هطول الأمطار وضعف التمويل وقبضة شح العمالة، مما حمله على عدم التوقع بتحقيق إنتاجية عالية، وزاد أنه حتى في حال تحقيق إنتاجية عالية فمن المرجح أن يجد جزء كبير منه الطريق ممهداً لتهريبه إلى دول الجوار التي تعاني شبح المجاعات الصريحة.
وتوقع بوب استمرار تراجع الإنتاج الاقتصادي والزراعي على وجه الخصوص، إن لم تتخذ الدولة خطوات إيجابية حقيقية لتشجيع الإنتاج بصورة واقعية، في مقدمتها إعفاء الإنتاج الزراعي من أية رسوم مفروضة عليه وعلى المنتجين الزراعيين، بجانب دعم التمويل الزراعي وتسهيله بحيث تصل نسبة هامش أرباح المصارف منه إلى الصفر، مع ضرورة رفع الرسوم عن كل المدخلات الزراعية بصورة حقيقية، مع وجوب هيكلة الوزارات الاقتصادية قاطبة، لأنه بدون اتباع الوصفة هذه يقول بوب إن السودان سيواجه بكارثة زراعية وفجوة غذائية تقود بلا أدنى شك إلى مجاعة حقيقية تفاقم الأوضاع المأساوية التي تعيشها الولايات الشرقية، مما تترتب عليه هجرات ونزوح جماعي.
على بياض
العقول المهاجرة
عاصم اسماعيل :
يبدو أن الحكومة ستعاني مر المعاناة خلال المرحلة المقبلة، وستشهد أياماً عصيبة خلال العام الجارى، فكل الدلائل تشير الى ذلك الا اذا حدثت معجزة، والتى ستكون ايضا مستبعدة كل البعد، خاصة ان الحكومة لا تريد الاعتراف بأنها تواجه كارثة حقيقية تحتاط لها باجراءات واقعية، ولكن كل تصرفاتها واجراءاتها تدل على انها عجزت عن مواجهة الازمة المالية التى تمر بها، وان كل اجراءاتها باءت بالفشل، فلن ينفع تقليص مخصصات الدستوريين ولا منع السفر الا للضروريات، ولا تقليص البعثات الدبلوماسية، ولا منع شراء سيارات جديدة او اثاث وخلافه.. وكلها اعتقد انها لن تفيد كثيراً، لأن المواجهة اضحت ضعيفة جدا فى مقابلة الصرف البذخى الذى اعتادت عليه كل مؤسسات الدولة، خاصة بعد ان توسعت قاعدة الحكومة «العريضة» وزاد الصرف عليها اكثر من ذى قبل، فبدلا من تقليصها فقد زادت، وهذا يدل على زيادة معاناة المواطن اكثر من ذى قبل.
كل هذه الاجراءات ومازالت المعادلة مختلة، فى وقت لم يتم فيه الحديث عن وجود اكثر من 70% من الموارد تصرف على الامن والدفاع، وهى فى اعتقادى الخلل الكبير الذى لا بد من مراعاته، فبدلا من أن تكلف الحكومة نفسها وتوفد على رأس كل شهر وفدا الى دول الخليج من اجل المعونة، كان عليها التفكير بجدية، والى متى يظل هذا الهاجس ماثلاً؟ كما ان الدول المانحة او الداعمة ان صح التعبير لن تحترمك وانت بين الفينة والاخرى تتردد عليها مستجديا، خاصة أن دول الخليج تعيب على ساستنا الطريقة التى تدار بها موارد البلاد، والسودان ثالث دولة فى العالم مرشح لأن يكون سلة لغذاء العالم، الامر الذى اعتبره الكثيرون أمنيات لن تتحقق، بل يطالبون بأن تسد تلك الموارد اولاً رمق المواطن فى الداخل، ومن ثم يكون لكل حدث حديث. فالشعب السودانى اليوم من أفقر الشعوب بمعاييرالموجودات، ودائما ما يأتى السودان فى مؤخرة الدول فى كل الانشطة، وحتى الرياضية منها فشل فى أن يكون له نصيب فيها، فى وقت يأتى فيه الحديث عن انه من اوائل الدول المؤسسة لتلك الاتحادات الدولية والاقليمية للرياضة، ولكنه تراجع كثيرا واضحى أضحوكة العالم ويتبرأ منه القائمون على الأمر، فكيف بالله عليكم يستقيم الأمر فى ظل هذه المعادلة المغلوطة.
اعتقد أن كل هذه الملابسات ناتجة عن عدم احترام العقول السودانية المتخصصة فى المجالات المختلفة، والدليل على ذلك نجاحها فى كافة بلدان العالم، وخير دليل على ذلك اعتراف تلك الدول بفشل الدولة السودانية نتيجة لعدم تقديرها واهتمامها بالكفاءات التى هاجرت، وتقدمت بها دول كبيرة الآن تظل تقدم لها معوناتها التى هى فى الاساس من خبراتنا، ولكن هيهات لا تصغى الأذان ولا ترى العيون إلا امامها.. اذن لن تكون لنا قاعدة او وجه حقيقى الا باعتماد المهنية والعلمية فى حياتنا لاتخاذ قراراتنا بانفسنا. والى ان نصل الى تلك المرحلة فلا نعيب على الآخرين سعيهم لبلوغ مراحل متقدمة، لأن ما يكفينا نحن فى الداخل شر يظل يلازمنا استفاد منه الآخرون اكثر منا، ولذلك فإن التخبط الاقتصادى على المستويين المالى والنقدى يحتاج الى مراجعة سريعة، فلا بد من انتهاج المهنية والاعتراف بالكفاءات والعقول حتى ترجع الى وطنها عزيزةً مكرمةً تعمل على رفعة ونهوض البلد كخطوة اولى، والبدء من الصفر بدلاً من البدء من حيث انتهى الآخرون بدون إرساء قاعدة يتوافق عليها الجميع.
[email protected]
ركود في أسواق الملبوسات وارتفاع في الأسعار
الخرطوم: «الصحافة»
شهدت أسواق الملبوسات بالعاصمة ركودا ملحوظا، ومع ذلك شهدت أسعارها ارتفاعا كبيراً اشتكى منه المواطنون، عزاه التجار إلى زيادة سعر صرف الدولار، بالإضافة لزيادة قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على الوارد منها من قبل السلطات. واشتكى التجار من قلة حركة البيع والشراء بالسوق التي أرجعوها إلى قلة السيولة في أيدي السواد الأعظم من المواطنين.
يقول التاجر بالسوق العربي السماني عبد القادر إن أسعار جميع الملبوسات قد تضاعفت عن أسعار السنة الماضية، نسبة لارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه السوداني أمامه بجانب ارتفاع الرسوم الجمركية. وعقد مقارنة بين الأسعار الحالية وفي العام الماضي، وذكر أن سعر اللبسة الصبياني كان في حدود «40 ــ45» جنيها والآن يتراوح سعرها بين «60 ــ75» جنيها، وسعر بنطلون الجينز في العام الماضي «13» جنيها من تاجر الإجمالي ويباع بـ «20» جنيها، فيما يبلغ سعر البنطلون من محله الآن «25» جنيها ويتم بيعه الى المستهلك في حدود «30 ــ 35» جنيها.
وأبان التاجر بالسوق العربي بالقرب من موقف جاكسون محمد زين محمد، تباين أسعار الملبوسات تبعا لخامتها ومقاسها، حيث بلغ سعر اللبسة الأطفالي القطنية 80 جنيها واللبسة الأطفالي للأعمار الصغيرة 30 جنيها، فيما وصل سعر دستة الملبوسات متوسطة المقاس 780 جنيها والمقاسات الكبيرة 900 جنيه. واشتكى الطيب من ضعف الإقبال على الملبوسات.
وزير المعادن: نهر النيل من
ولايات الثقل التعديني في البلاد
الدامر: أحمد علي أبشر أحمد
أكد وزير المعادن أن ولاية نهر النيل تعتبر من ولايات الثقل التعديني، وأعلن تعاونه التام مع الولاية في سبيل الاستفادة من إمكانياتها التعدينية الضخمة التي تتميز بها، مشيراً الى الجهد الكبير الذى ظلت تبذله في مجال التنقيب وتنظيم التعدين. ومن جانبه قال مدثر عبد الغني عبد الرحمن إن الولاية وضعت خطة متكاملة للنهوض بقطاع التعدين وتنظيم التعدين الأهلي عبر وضع القوانين والتشريعات، وأضاف أن الولاية شرعت في إعداد الخريطة التعدينية للولاية، والتنسيق والتعاون مع شركات التعدين بالولاية من أجل المساهمة في نهضة وتنمية الولاية، في إطار المسؤولية الاجتماعية المشتركة في مناطق التعدين بإنشاء وقيام الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والكهرباء لمواطني تلك المناطق. وأعلن أن وزارته قامت بإنشاء إدارة خاصة بالتعدين من أجل تسهيل كافة الإجراءات.
النفط تؤكد وجود شواهد نفطية وغاز طبيعي في جنوب كردفان
الخرطوم: «الصحافة»
كشفت وزارة النفط عن وجود شواهد نفطية مبشرة وغاز طبيعي بحقل ازرق بمربع «4» بولاية جنوب كردفان. وقال الدكتور عوض أحمد الجاز وزير النفط إن بشريات الانتاج بدأت تلوح فى الافق قبل الوصول الى العمق المستهدف من الحفر لهذه البئر. واشار لدى زيارته التفقدية لحقول «هجليج، نيم، دفرا وكنار» بمربع «4» بولاية جنوب كردفان إلى ان شركة النيل الكبرى لعمليات البترول صاحبة الامتياز لهذا الحقل، وتعمل على حفر مزيد من الآبار أملاً فى انتاج مزيد من النفط. ودعا الى ضرورة تكثيف العمل ليل نهار فى الفترة المقبلة لزيادة الانتاج.
ومن جانبهم أكد العاملون بحقول النفط استعدادهم التام للعمل فريقاً واحداً وعلى مدار الساعة حتى تشهد البلاد مزيداً من الانتاج النفطي، موضحين أنهم على قدر التحدى والمسؤولية التي تتطلع اليها البلاد في هذا الظرف المعلوم.
200 مليون دولار مشاريع إيرانية بشرق السودان
الخرطوم -الصحافة
بحث والي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا مع وفد شركة سرسائر الإيرانية الذي يزور الولاية حالياً سبل إنفاذ مشروع محطة تنمية الصادرات البستانية وإنشاء مسلخ بمدينة سواكن التي ستنفذها شركة سرسائر بتكلفة 200 مليون دولار.
وتأتي هذه المشاريع في إطار القرض الإيراني لتنمية شرق السودان الذي يشمل إنشاء 8 مصانع بولايات الشرق الثلاث كسلا والقضارف والبحر الأحمر.
ورحب الوالي بزيارة الوفد للولاية، موضحاً أهمية هذه المشاريع في رفع القيمة الاقتصادية للصادرات السودانية.
وعلى صعيد متصل أصدر الوالي قرارين ولائيين بتشكل لجنتين لإعداد دراسات متكاملة لإجراءات قيام شركتي مساهمة عامة لإقامة محطة إعداد الصادرات البستانية بسواكن وإقامة مسالخ بسواكن وأوسيف.
المالية تخصص مخزوناً استراتيجياً للولاية
والي شمال كردفان يؤكد
حرص الولاية على تركيز أسعار الذرة
الخرطوم: «الصحافة»
أعلن علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني، عن تخصيص كميات مقدرة من المخزون الاستراتيجى لولاية شمال كردفان لسد الفجوة التى تواجهها الولاية من نقص في الحبوب الغذائية نسبةً لشح الأمطار ومن أجل تركيز اسعار الذرة واستقرارها بالولاية، داعياً الى عدم وضع أية رسوم على الذرة إلا تكلفة الترحيل فقط، جاء ذلك لدى لقائه بالمهندس معتصم ميرغني زاكى الدين والى ولاية شمال كردفان بمكتبه بوزارة المالية، وتباحث الوزير مع الوالي حول المشروعات التنموية بولاية شمال كردفان، والخط الناقل الجنوبي للمياه بالولاية، ومقترح ميزانية التنمية لعام 2012م للمشروعات التى يتم تمويلها عبر الصكوك الحكومية، منها مشروعا الكتاب المدرسى وإجلاس الطلاب، وقال وزير المالية إن ولاية شمال كردفان تعتبر ولاية وسطية ومهمة للسودان، نسبة لموقعها المتميز وسط الولايات السودان.
ومن جانبه أبان المهندس معتصم ميرغني زاكى الدين والي ولاية كردفان، أن الذرة التى خصصها وزير المالية للولاية سيتم توزيعها على كافة الولاية عبر المحليات والتعاونيات عبر آلية تضمن وصولها للمواطنين من أجل تركيز الاسعار بالولاية، مشيراً الى استمرار دعم وزارة المالية حتى نهاية الموسم، مبيناً أنه تم النقاش مع وزير المالية حول مبادرة النائب الاول لرئيس الجمهورية حول نهضة شمال كردفان، ووضع كافة الترتيبات والبرامج لمبادرة نهضة شمال كردفان الكبرى، وثمن الوالي دعم وزير المالية وجهوده المتواصلة التى ظل يقدمها لانسان ولاية شمال كردفان.
وأشار الوالي إلى اعتماد ولاية شمال كردفان أنموذجاً للتعليم باعتماد عام 2012م عاماً للتعليم بالولاية، مشيراً الى تحول مدارس شمال كردفان من مباني الحصير الى المباني النموذجية وبناء «100» مدرسة عبر الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
الصحافة
14/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
خبير اقتصادي لـ(الميدان) الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ستتدهور أسوأ مما هي عليه الآن
Updated On Jan 9th, 2012
· محمد إبراهيم كبج: اهتمام الحكومة لم يكن منصرفاً لتنمية الزراعة
الخرطوم: الميدان
توقع الأستاذ محمد إبراهيم كبج الاقتصادي الشهير أن تتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال الفترة القادمة إلى أسوأ مما هي عليه الآن.
وقال في تصريحات مطولة لـ(الميدان) أن السودان رغم الوعد الذي أطلقته حكومة البشير عقب الانقلاب الذي نفذته في العام 1989 بأن نأكل مما نزرع فإننا نستورد معظم حاجاتنا من الغذاء.
· فاتورة الغذاء
وأضاف أنها وعدت بتمزيق فاتورة استيراد الغذاء بعد نهاية الخطة العشرية في 2002م، إلا أن فشل الخطة في إنتاج القمح والذرة والدخن والفشل في تنمية الفول السوداني والسمسم والصمغ وغيرها، أدى لاستيراد أشياء جوهرية وهي الغذاء، وأشار إلى أنه بنهاية الخطة المذكورة فإن الاستيراد ارتفع إلى (420) مليون دولار أي ستة أضعاف ما كان موجوداً في العام 1990م. وأبان أن ذلك استمر في تصاعد مباشر عاماً تلو العام حتى وصل في العام 2008 إلى مليار و 400 مليون دولار ثم ارتفع إلى (22) ضعفاً في العام 2009 و (36) ضعفاً في 2010 مقارنة بما كان قيمة استيراد الغذاء في العام 1990.
· انهيار الخطة
وأوضح أن الأوضاع الراهنة الحالية تبدأ حيث انهارت الخطة العشرية التي كان من أهدافها إنتاج 20 مليون طن من الذرة لكن ما أنتج بالفعل وصل إلى (2 مليون و825 ألف طن فقط في العام 2002) وهو يساوي أقل من (15%) من أهداف الخطة.
وأبان أنها وعدتنا بإنتاج مليونين و360 ألف طن من القمح لكن أنتجنا فعلياً 247 ألف طن وأن الحكومة وعدت كذلك بإنتاج مليونين و100 ألف طن من الدخن لكن ما حدث هو 550 ألف طن، وأبان أن هذه الأرقام ليست أقل فقط من الأهداف الموضوعة ولكن إنتاج الذرة في العام الأخير للحكم الديمقراطي في العام 88 – 1989 كان 4 مليون و425 ألف طن أي أن إنتاجنا بعد 12 عام من حكم الإنقاذ كان يساوي 65% من الذي كان قبل الإنقاذ في آخر سنوات الحكم الديمقراطي، وقال أننا نجني الان ثمار الانهيار الذي حدث وأنه تتابع بصورة كلية. وأبان أن اهتمام وزارة المالية لم يكن منصرفاً لتنمية الزراعة وإنما نحو إنفاق في غير مكانه بما في ذلك المشاريع الكبرى في التنمية.
· كنانة والرهد
وأشار إلى أن تعلية خزان الروصيرص لم يشكل أسبقية ، وأبان أن تأثير الكهرباء المنتجة الآن من (مروي) على الاقتصاد السوداني كان ضعيفاً للغاية.
وقال أنه كان من الممكن بنفس الاتفاق الذي تم على إنشاء سد مروي والمشروعات المصاحبة وهو إنفاق بلغ (3 مليار و200 مليون دولار) فإنه إذا أنفق على تعلية الروصيرص التي تبلغ حوالي 700 مليون دولار ثم قمنا بإنشاء المشروع الزراعي الأكبر في السودان وهو الرهد وكنانة الذي يعطينا 2.6 مليون فدان وهو أكبر من مشروع الجزيرة فإذا كنا أنشأنا هذا المشورع وزودناه بأجهزة ري مستديمة وهو مشروع تتمتع منطقته بأمطار غزيرة فإن ما تأخذه من النيل سيكون رياً تكميلياً إذا قلت الأمطار، لكن إذا أردنا أن نزرع من سد مروي فإننا نحتاج إلى 100% من مياه النيل وهي محل صراع كبير مع دول المنبع وجنوب السودان الذي يحتاج لتحديد نصيبه من المياه.
لذلك فإن إنشاء مروي بديلاً عن الروصيرص كان له أثراً ضئيلاً على الاقتصاد السوداني بحيث أننا لو أكملنا الرهد وكنانة وأنتجنا فيه كنا الآن بمكان متقدم في التاثير على الاقتصاد السوداني وإنتاج غذائنا وإنتاج غذاء للعالم الذي يترقب دور السودان في حل أزمة إنتاج الغذاء وارتفاع أسعاره.
وأبان أن الروصيرص يعطينا أيضاً 60% من الكهرباء من التوربينات القديمة إذا تمت تعليته وقتها، كما أنه يعطينا الفرصة لزيادة 100% في الكهرباء.
وأشار إلى أنه توجد حوالي 500 ألف فدان من مساحة مشروع الجزيرة مستقطعة نتيجة لعدم ريها ولكن إذا تمت التعلية يمكن استرجاع هذه المساحات مرة أخرى.
· حرمان التمويل
على صعيد متصل قال أن القطاع المطري التقليدي يساهم 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في حين 1.8 مليون فدان في المروي تعطينا 11.5% . وأبان أن هذا يمثل الطارق في التنمية بين القطاعين المروي والمطري.
وقال أن القطاع المطري التقليدي محروم تماماً من التمويل المصرفي ولكنه يقع تحت طائلة (الشيل) وهو نظام مقيت من التمويل يجعل المنتجين أقل حظاً في أن يعيشوا حياة معقولة من إنتاجهم.
وعاد وقال أن حكومة الإنقاذ قصيرة النظر لا تبصر إلى أقل من أرجل قادتها وهو ما أصابها الآن وجعلها مرتبكة في مواجهة المشاكل وتلجأ لخيارات صعبة بأن تحمل المواطن العادي مسؤولية سوء سياساتها وبذخها الغالي على جهاز الدولة والأمن والدفاع والشرطة وهما ملاذها الأخير لقمع المواطنين، لكنه عاد وقال أن هذه الأجهزة لن تكون متكئاً مريحاً للحفاظ على النظام.
· اهمال الزراعة
وقال أن الزراعة في أعلى ميزانية في العام 2008 اعتمد لها مبلغ 360 مليون جنيهاً مع العلم بأن إيراداتها أكثر من (22) مليار أي ثلثي مليار من (22) مليار ، لكن نفذ فعلياً نسبة 5% فقط من المبلغ أي (18) مليون، وكذلك الثروة الحيوانية التي وضع لها (52) مليون جنيهاً لكن ما أنفق عليها (10) مليون فقط. وأبان أنه لم يكن هناك بصيرة في التصرف لتلك الأموال في التنمية والزراعة.
وقال في العام 2010 تكرر ما حدث وكل ما انفق على الزراعة (48) مليون جنيهاً من ميزانية تبلغ أكثر من (20) مليار جنية.
· احتياجات المصفاة
وقال أن الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان السابق قال في وقت سابق أن صادرات البلاد بعد انفصال الجنوب ستكون في حدود 3 مليار و 750 مليون دولار لكن كبج استدرك بالقول بأن هذا الرقم مشكوك في تحقيقه لان البترول المنتج في الشمال يساوي (117) ألف برميل يومياً، ونصيب الحكومة (64) ألف برميل بينما باقي الكميات المنتجة تذهب إلى المستثمرين من الصينيين والماليزيين، وأبان أن الكمية الباقية من البترول لن تكفي لتغطية احتياجات المصفاة في الجيلي التي تحتاج إلى (80) ألف برميل في اليوم وما تبقى أقل لذلك فإنها تحتاج إلى بترول خام إضافي لتتمكن من التشغيل على الوجه الأمثل.
وأبان أن الحكومة تأخذ الباقي من نصيب الصينيين والماليزيين على أن يدفعوا آجلاً. وأوضح أن أي اكتشافات بترولية الآن لن تظهر ثمارها إلا بعد ثلاثة أعوام.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
تعليقات في السياسة الداخلية: المدفعية الثقيلة التي دمرت الاقتصاد
Updated On Jan 14th, 2012
بقلم /سليمان حامد الحاج
إن سياسة تحرير الاقتصاد والخصخصة والفساد وهيكلة أسبقيات الموازنة لصالح شريحة الرأسمالية الطفيلية وحماية دولتها هي المدفعية الثقيلة التي دمرت اقتصاد البلاد.
عند مناقشة أول موازنة لعام 2006 بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية، قال نواب الحزب الشيوعي في المجلس الوطني: إن هذه الموازنة سارت على ذات النهج القديم الذي أفرز المعاناة وأحال حياة المواطنين البسطاء إلى جحيم لا يطاق. فهي بإصرار واضعيها على المضي في سياسات التحرير الاقتصادي التي تؤسس لتخلي الدولة عن كافة مسؤولياتها تجاه مواطنيها بتيسير الحصول على العيش الكريم والخدمات الضرورية من صحة وتعليم وعلاج وغيرها؛ تفاقم من معاناتهم وتُعمِّق من أزمة الاقتصاد السوداني.
أما الحديث عن أن خصخصة مؤسسات الدولة أصبحت خاسرة وعبئاً على الاقتصاد السوداني فتدحضه حقيقة ما جاء في المذكرة التفسيرية لموازنة الهيئات العامة، والتي أبرزت إن مساهمة هذه الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة يتوقع مساهمتها في الإيرادات العامة بمبلغ (65) مليار دينار، بل تشير نفس المذكرة إلى إن هذه الزيادة الكبيرة للمؤسسات التابعة للدولة تعزى إلى الجهود الكبيرة التي تمت في إطار رفع الأداء وتطوير الضبط الإداري.
وهذا يؤكد إن مؤسسات القطاع العام ليست دائماً من مسببات الفشل، بل أنها تؤكد قدرتها على الاستجابة لعمليات الاصلاح . وتزداد قدرةً وكفاءةً اذا توفر لها الكادر المؤتمن والمناخ الصالح للعمل وتم الالتزام الصارم باللوائح المالية والمحاسبة الجادة إذا ما تم خرق هذه اللوائح، خاصة عندما يكون هذا الخرق مقصوداً ومع سبق الإصرار والترصد.
ورغم الإطراء على هذا التحسن في اداء المؤسسات العامة إلا إن موازنة 2006 أكدت المضي قدماً على طريق سياسات الخصخصة حتى الرابح منها، وهذا يعني السير في طريق تصفية ما تبقى منها.
وعندما نقول إن الخصخصة مقصودة في ذاتها كأحد آليات ثراء الرأسمالية الطفيلية، لا نلقي الحديث على عواهنه. وكان على الدولة أن تقوم بتقييم موضوعي وأمين لسياسة الخصخصة وجرد مالها وما عليها قبل المضي في تصفية ما تبقى من مؤسسات صناعية وزراعية وخدمية مست في نهاية المطاف حتى المستشفيات ومعاهد العلم. والدليل القاطع لهذه السياسات المدمرة يؤكده عاملان هما:
1- خُصِصَ للصحة والتعليم في كل السودان في موازنة 2012 مبلغ وقدره 1.5% بينما ما خُصِصَ للأمن وحده (56%) من ذات الموازنة .
2- نصيب التنمية صفر- أي لا شيء للتنمية.
أسبقيات الهيكلة في الموازنة:
وظلت الموازنة تقدم ابلغ الأمثلة لسوء توزيع الأسبقيات للموارد المالية. فإذا كانت الأجور والمرتبات في العام 2006 مقدر لها أن تكون 336.910 مليار دينار، فان 77.3% من إجمالي الأجور أي 260.56مليار دينار تذهب لأجور قطاع الدفاع والأمن والشرطة، أما أجور الأجهزة السيادية فتبلغ 31.382مليار دينار.
دولة الرأسمالية الطفيلية تواصل السير على ذات الطريق القديم الذي دمر الاقتصاد السوداني وأفقر الشعب . وموازنة 2012 التي لا ترد فيها ولو جنيهاً واحداً للتنمية أو زيادة مرتبات وأجور العاملين، وإنصاف المعاشيين وترفع يدها عن دعم أسعار أهم معظم السلع، يفاقم منها العدد المهول في الحكومة الواسعة طولاً وعرضاً ويزيد من عدد ولايات دارفور إرضاءً للقبائل. ويوسع من الصرف على حساب المواطنين الغلابة المثقلين بالضرائب والجبايات المختلفة.
إنه منذ استخراج البترول وبداية تصديره رفعت الدولة عن قصد قضية التنمية الصناعية والزراعية من جدول أعمالها خاصة، بعد أن فرضت سياسات التحرير الاقتصادي والحد عن الاستثمار المنتج للدولة، ووضعت القطاع الخاص المحلي المنتج في وضع لا يحسد عليه ، إذ ضاعفت الدولة من الضرائب على مدخلات الإنتاج وأرباح الأعمال والمنتجات المحلية، فأصبحت واقعياً عاجزة عن الإنتاج. وضاعف من ذلك فتح الباب على مصراعيه للمنتجات المستوردة من الخارج، مما أدى لتوقف معظم المصانع المحلية أو الحد من إنتاجها بنسبة ضعفٍ بلغت في بعضها أكثر من 85% من ما كانت تنتجه، ولهذا تحوّلت البلاد من منتج إلى مستورد لمعظم السلع الضرورية للمعيشة ناهيك عن تلك ذات الترف الباذخ لا يستفيد منها غير المتيسرين من أثرياء الرأسمالية الطفيلية.
إن الاعتماد على المنتجين المحليين وتوفير ما يلزم من الأجواء المساعدة على الإنتاج المحلي وبخفض الضرائب على مدخلات الإنتاج والحماية من السلع المستوردة ووضع القيود التي تحِدُّ من ما لا تحتاج له البلاد، خاصة الترفي منها .
هذا هو الذي سيدفع بالاقتصاد الوطني للأمام.
نظام الرأسمالية الطفيلية الذي تسبب في هذه الأزمة الاقتصادية الشاملة ذات الاتجاه الواحد الهادف إلي إفقار الشعب على حساب شريحة محدودة العدد، لن يغير من هذا النهج الاقتصادي الفاشل، لآن طبيعتها هي الثراء الطفيلي وليس المنتج، ولهذا فان الحل يكمن في إسقاط هذا النظام وتغييره بنظام قلبه الشعب على والوطن. وهذا لن يتم إلا بالنضال اليومي الصبور لتنظيم أوسع جبهة ممكنة من المتضررين من هذا النظام وتصعيد نضالهم اليومي حتى النصر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
النفط ... إعادة النظر في حسابات العائد إلى الخزينة العامة على وجه الدقة
الخرطوم: الصحافة :
مازالت تداعيات انفصال الجنوب وظلاله على الاقتصاد الشمالي تترى في النزول إلى الأرض لاسيما في جانب القضايا التي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاقات ملزمة للجانبين حيث ما زال موضوع تقاسم النفط أو الوصول إلى اتفاق بشأن استخدام حكومة الجنوب لمنشآت النفط الشمالية عبر الإيجار. ومن المنتظر أن يعقد طرفا حكومتي السودان والجنوب اجتماعا اليوم بالعاصمة الأثيوبية بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة بين الدولتين وسط توجسات الكل بعدم الوصول بالمحادثات إلى بر الأمان لاسيما على صعيد قسمة النفط وإيجار منشآته التي يرى مختصون أن عائدات إيجار خطوط النقل والمصفاة وخدمات الموانئ ستقلل من الآثار الناجمة عن انفصال الجنوب ودعوا الحكومة للاستفادة منها وتوظيفها التوظيف الأمثل مع الاستمرار في السياسات الاقتصادية الأخرى القائمة على التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإنتاج غير النفطي والتوسع في الاستكشافات النفطية في الشمال، وكذا التنقيب عن المعادن الأخرى التي على رأسها الذهب بجانب التوسع في المظلة الضريبية أفقيا والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه والمحافظة على معدل التضخم في حدود معقولة .
وقد كشفت الحكومة في وقت سابق أن تقديرات رسوم عبور بترول دولة الجنوب الجديدة عبر السودان تبلغ 2.6 مليار دولار سنوياً في وقت وصل فيه وفد من حكومة جمهورية الجنوب للبلاد لمناقشة قضية الرسوم التي لم يحسم أمرها بعد وسلمت الحكومة الوساطة الأفريقية رسميا الرسم الذي حددته لعبور بترول دولة الجنوب الجديدة عبر الشمال بواقع 32.8 دولار للبرميل في وقت أعلنت حكومة جمهورية الجنوب التزامها بدفع رسوم العبور بعد التفاوض مع حكومة السودان بل ذهب وزير الطاقة بالجنوب قرنق دينق في وقت سابق إلى أن من حق دولة الشمال سن رسوم عبور للبترول وذكر أنهم أخطروا به من قبل الحكومة للعلم بتحديد مبلغ 32.8 دولار للبرميل وأكد أن المبلغ سيخضع للتفاوض بعد أن وصفه بالضخم ،وقال إن حكومة الجنوب اتفقت مع الشمال على تصدير النفط ومن ثم دفع الفاتورة ،وأضاف أن وزارتي المالية والنفط في الخرطوم تعاونت معهم في تصدير النفط أول شحنة من البترول والمقدرة بمليون برميل لشهر يوليو، بيد ان ثمة مياه كثيرة جرت تحت جسر النفط بين الجانبين .
ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب سبق أن عرضت حكومة الجنوب على الحكومة الشمالية منحها (20-30)% من إنتاج نفط الجنوب في مقابل استخدام خطوط نقله والمصفاة والميناء بالشمال مساهمة منها في دفع اقتصاد الشمال غير أن بوب يرى أن هذه النسبة تبقى افتراضية لجهة عدم وجود قاعدة واضحة وثابتة للتفاوض وزاد إن حصر أمر التفاوض بين الشمال والجنوب في أجرة البنيات التحتية لمنشآت النفط بالشمال لا تعود إيراداته إلى الخزينة العامة بالشمال بالكمال لجهة أن جزءً كبيراً من تكلفة الأجرة سيذهب للشركات المساهمة في ملكية الخطوط والمنشآت وعليه يدعو بوب لضرورة إعادة النظر في حسابات العائد إلى الخزينة العامة على وجه الدقة وزاد أن حكومة الجنوب لا تعرض اتفاقاً اقتصادياً مع الشمال إنما إيجار للمنشآت بصورة مؤقتة الأمر الذي يخرج الاتفاق من روح المفاوضات ولم يستبعد بوب تعنت حكومة الجنوب في التوصل لاتفاق سلس يخدم الطرفين نسبة لاستنادها على رؤية أكاديميين وبيوت خبرة غربية جهزت دراسات لإنشاء خطوط نقل لنفط الجنوب تمتد إلى المحيط الهندي الأمر الذي يفرض على حكومة الشمال الاستعداد لتلافي آثار فقدان إيرادات نفط الجنوب كلية في غضون ثلاث سنوات (السقف المحدد لإنشاء خطوط الجنوب) وأضاف بوب إن فطام دولة الشمال من ثدي النفط المكتنز فجأة دون مقدمات أو استعداد سيكون له آثار سالبة لذا على حكومة الشمال عدم الاعتماد على الاتفاق الحالي والتركيز على ما بعده عبر النهوض بالقطاعات الإنتاجية والاستمرار في السياسات الاقتصادية الأخرى القائمة على التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإنتاج غير النفطي والتوسع في الاستكشافات النفطية في الشمال وكذا التنقيب عن المعادن الأخرى التي على رأسها الذهب بجانب التوسع في المظلة الضريبية أفقيا والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه والمحافظة على معدل التضخم في حدود معقولة .
مهددات الانفصال الاقتصادى أكثر خطراً من التداعيات السياسية
خبراء يطالبون بالإسراع فى طى الملفات العالقة
الخرطوم : محمد صديق أحمد:
دعا مختصون لإعادة هيكل الدولة والاقتصاد لتفادي الآثار السالبة لانفصال الجنوب عن الشمال الذي وصل أمده إلى أكثر من نصف العام ،بيد أن كثيراً من الأمور العالقة ما زالت قيد النظر والحوار حولها لاسيما على الصعيد الاقتصادي على رأسها قسمة النفط الذي ما زال الجدل يدور حول قيمة إيجار المنشآت النفطية بالشمال وأن ثمة اجتماعات تجرى بين الطرفين هذه الأيام بين الدولتين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأكد الخبراء أن مهددات الانفصال على الصعيد الاقتصادي بالشمال أكثر خطرا وفتكا من التداعيات السياسية للانفصال وطالبوا بضرورة إسراع الخطى في معالجة الآثار الناجمة عن الانفصال وطي الملفات العالقة بين الطرفين والتفات حكومة السودان بتسريع عجلة الإنتاج لردم هوة فقدان الإيرادات الناجمة عن فقدان نفط الجنوب.
يرى البروفيسور عصام بوب أن أكبر مهدد للدولة يكمن في التداعيات الاقتصادية وما جره من تبعات على أدائه المنهك من واقع تدني نسبة احتياطي النقد الأجنبي بالخزينة العامة وتراجع المنتجات المحلية غير النفطية والتي لحقت بها النفطية عقب الانفصال بحسب إفادات وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وقت سابق أن إجمالي ما ينتج بالبلاد من نفط قبل الانفصال حوالي 470 ألف برميل في اليوم 27% منها تنتج بالشمال والـ 73% المتبقية بالجنوب يفقد السودان الشمالي 50% منها أي ما يعادل 36.5% من مجموع إنتاج النفط بالبلاد الأمر الذي يحتم على الدولة تحركا عاجلا لسد نقص الكمية المفقودة من نصيب نفط الجنوب عبر إتباع حزمة من الإجراءات والقرارات الشجاعة والحاسمة بحسب وصف بوب الذي أجملها في إعادة هيكل الدولة المترهل مع العمل على إبعاد شخصيات كثيرة والاستعانة بثلة من التكنوقراط المحترفين لجهة أن الموقف الاقتصادي بالبلاد سيكون خطيرا ويتطلب مزيداً من التجرد ونكران الذات والعمل برؤى علمية فنية محضة بعيدا عن الترضيات وقصيا عن فقه الولاء والبراء.
وعلل بوب رؤيته من واقع تدهور احتياطي النقد الأجنبي المستمر الذي تعاني منه الخزينة العامة بجانب تراجع أداء الدولة والخدمة المدنية بالبلاد التي تحتاج إلى إنعاش قبل دخولها في حالة موت سريري وفوق ذلك خروج القطاع الاقتصادي (الزراعة) بالبلاد من دائرة الإنتاج وقصوره عن المساهمة الفاعلة والمعهودة بل المتوقعة في رفد الخزينة العامة وتحريك الحياة إذ غدت الزراعة في حالة انهيار وتحتاج إلى نفرة كبرى لا تضاهي التي ابتدعتها الحكومة من قبل فكان مصيرها الفشل الذريع ولا من شاكلة مشروع النهضة الزراعية التي لم ير لها أثر على أرض الواقع، وزاد بوب قد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى ولم يعد في الإمكان الاستمرار في سياسة دس رؤوس تحت الرمال فقد تباينت الخطوط واتضح المغطى ولم يعد كل شيء سمن على عسل كما يشاع وتخيرا للعقول وتطمينا للنفوس وقال إن الاقتصاد السوداني يسير نحو هاوية سحيقة يصعب على القائمين على أمره تلافي آثارها إن لم يعدوا لها العدة من قبل وزاد إن تفكك الدولة لن يكون من باب الأدواء السياسية لكن من قبل بوابة الاقتصاد المهترئة ضعيفة البنيان مهزوزة الأركان.
ودعا إلى عقد مؤتمر اقتصادي سريع يدعى ويتداعى له جميع الحادبين على مصلحة العباد والبلاد دون تميز شريطة توفر صدق النوايا وعلو الهمة والحرص على المصلحة العامة لا سيما أن العامة من الشعب قد تملكها الخوف وأحكم قبضته عليها الهلع جراء الانفصال وتداعياته وما يجره من تبعات على صعيد ارتفاع الأسعار التي تهيأت وهيأت لها نفسها الأسواق والمستهلكين على حد سواء، جراء ما أعلنته الدولة من توسيع مظلة الضرائب أفقيا دون الحاجة إلى التمدد رأسيا فيها وتأسف لمحاولة ضعاف النفوس استثمار مناخ الانفصال ومحاولة الاصطياد في المياه العكرة لتحقيق أكبر قدر من المنافع الشخصية عبر تعظيم الأرباح على حساب الغالبية العظمى من الشعب السوداني التي سحقها الفقر وطحنها ارتفاع الأسعار ودعا بوب لإتباع حمية ترشيد للإنفاق الحكومي بحيث يطال خفض الإنفاق مؤسسة الرئاسة والدستوريين وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتوجيه الصرف إلى مشاريع التنمية و التركيز على الصرف الإنتاجي و تفعيل وتسريع عجلة إنتاج حقول النفط بالشمال لتغطية النقص في الإيرادات الناجم عن فقدان عائدات نفط الجنوب بالتركيز على استخراج نفط الشمال مع التوسع في التعدين الأهلي عن الذهب بالإضافة لخفض الواردات دون التأثير على حركة الاقتصاد مع طرح المزيد من المحفزات والمشجعات للمستثمرين بغية استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ودعا بوب في وصفته الدوائية للتغلب على أدواء الاقتصاد السوداني لإعمال مبدأ التشاور والتحاور حتى يتسنى الوقوف على أصل الداء ومن ثم وصف الترياق المناسب والدواء من خلال تبني مصفوفة تقييم حقيقي للوضع الاقتصادي بالبلاد بحساب ماله وما عليه لجهة قناعته الذاتية أن ميزان المصروفات والدخل الحالي لا يعطيان صورة حقيقية للاقتصاد.
ويرى الناير أنه لابد من وجود سياسة قوية لترشيد الإنفاق الحكومي لاسيما على صعيد الوزارات السيادية حيث تعود الناس على تخفيض الإنفاق في الوزارات الخدمية (صحة وتعليم) وإطلاق المقود للوزارات ذات الطابع السيادي وقال يجب أن يطال خفض الإنفاق مؤسسة الرئاسة والدستوريين وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية شريطة ألا يمس التخفيض الصرف على مشاريع التنمية وتلك التي توفر فرص العمل للطاقات العاطلة وقال لا مانع في تعطيل وتجميد كثير من البنود بعد فحصها بصورة دقيقة (السفر الخارجي - الكرنفالات - الاحتفالات - المعارض) وأن يتم التركيز على الصرف الإنتاجي و تفعيل وتسريع وتيرة العمل في دفع عجلة إنتاج حقول النفط بالشمال لتغطية النقص في الإيرادات الذي ينجم عن انسحاب عائدات نفط الجنوب حال انفصاله وأضاف لابد من التركيز على استخراج نفط الشمال لأنه لا بديل للنفط غير النفط لجهة أن تميز عائداته بانخفاض التكلفة ما يسهل عملية استغلالها في المشاريع التنموية المختلفة وطالب الناير بالتوسع في التعدين الأهلي وليس العشوائي عن الذهب بالإضافة لخفض الواردات دون التأثير على حركة الاقتصاد مع طرح المزيد من المحفزات والمشجعات للمستثمرين الأجانب بجانب تفعيل وتنشيط حركة السياحة بالبلاد .
أخبار إقتصادية متفرقة
مهرجان ملتقى النيلين السياحى أواخر فبراير القادم
الخرطوم : الصحافة
تنظم شركة دار الايمان للتسوق والخدمات بالتعاون مع اتحاد اصحاب العمل وباشراف وزارة السياحة والتراث مهرجان ملتقى النيلين السياحى لدورته السادسة خلال الفترة من 22-25 فبراير القادم وذلك بالقرية التراثية بالحديقة الدولية .
وقال السفير سليمان عبد التواب الزين مدير السياحة ولاية الخرطوم إن المهرجان الذي يقام تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم ومنظمة انا السودان، يوضح أن السياحة التراثية بدأت تأخذ موضعا متقدما في الفعاليات السياحية العالمية التي أصبحت تجذب أعدادا ضخمة من السياح لتنوعها وتراثها لما تحويه من أنشطة فنية ورياضية وملبوسات ومأكولات لشعوب العالم المختلفة.
وأكد أهمية الاعتماد على السياحة التراثية باعتبارها لاتحتاج لبنية تحتية متكاملة وتمويل وانفاق ضخم ولاتحتاج إلى تجهيزات محددة إنما يقدم نفسه على طبيعته وهيئته .وقال إن السودان يمتاز بتنوع ثقافات وتراث مما يخلق تركيزاً في مجال الفلكلور والتراث القومي الذي لم يتم استغلاله بالصورة المثلى على المستوى السياحي .وقال إن إقامة ملتقى النيلين السياحي يعد مدخلاً للترويج السياحي بالسودان خاصة إن مثل هذه السياحة لاتحتاج لبنيات تحتية كبيرة.موضحا ان فكرة المهرجان السياحي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال ويفعل دور القرية التراثية و يجعل نقطة لقاء للموطن والسياح وشركات السياحة المحلية والعالمية .
ومن جانبه أكد الدكتور هاشم الجاز الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم على أهمية دور الإعلام في تقديم الحقائق للمناطق السياحية وأيضا دوره مع الجهات المعنية لاستقطاب اكبر عدد من السياح .وأشار إلى ضرورة الترويج للعمل السياحي كما انه يساعد فى ثقافة السياحة ونشر ثقافتها مشيرا الى أهمية الوجهات المائية بولاية الخرطوم التي تعتبر مراكز سياحية مبينا إن المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم أوصى بان يكون النيل واحة سياحية وتطرق للعمل المشترك في كثير من المشروعات السياحية مع ولايات الجوار للخرطوم، مشيرا للمشروعات الاستثمارية التي أجيزت كمجمعات لقرى سياحية بولاية الخرطوم. وقال إن الملتقى استهدف إرسال رسالة قوية عبر وسائط الإعلام بمضمون تبنى المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم لفكرة المهرجان وفعالياته ضمن خطته للنهوض بالقطاع في الولاية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والحياة البرية الاتحادية ليكون المهرجان تظاهرة سياحية سنوية أفريقية.
اتحاد المزارعين : الموسم الشتوى الحالى من أفضل المواسم
الخرطوم:اشراقة الحلو
في الوقت الذي ذكرت فيه قيادات باتحادات المزارعين تقلص المساحات المزروعة في الموسم الشتوي لاشكالات في التمويل الا ان ممثل ولاية نهر النيل باتحاد عام مزارعي السودان عمر جلال اكد ان هذا الموسم من افضل المواسم اذا ما قورن بالمواسم السابقة خاصة فيما يتعلق بالمناخ الملائم مما انعكس ايجابا على المحاصيل الشتوية خاصة القمح والفول المصري والخضر بالاضافة للاستعداد المبكر للموسم وتوفر التمويل من البنك الزراعي بجهد من اتحاد المزارعين ،الا انه اقر بتقلص المساحات المستهدفة في محصول القمح بسبب عدم توفر الآليات وتأخر دخول الكهرباء لبعض المشاريع الكبرى ولكنه توقع عائداً كبيراً في موسم الحصاد بالنسبة لمحصول القمح
وقال الامين العام للاتحاد عبد الحميد آدم مختار ( للصحافة) ان المساحات المستهدفة في الموسم الشتوي 750 ألف فدان منها 300 ألف فدان في الجزيرة و200 الف فدان في الولاية الشمالية و120 األف في نهر النيل بالاضافة الى 50 ألف فدان في النيل الابيض ومساحات اخرى في حلفا الجديدة والخرطوم وسنار والسوكي ،وقال ان مساحات المحاصيل الشتوية الاخرى 500 ألف فدان واشار الى توفر المدخلات خاصة الاسمدة والمبيدات والتقاوي وقال ان نجاح الموسم متعلق بانخفاض درجات الحرارة قائلا انه في الخرطوم والجزيرة بدا في نوفمبر ويستمر حتى نهايته وفي الولاية الشمالية بدا في ديسمبر
وقال ان سعر التركيز لجوال القمح زنة 90 كيلو 100 جنيه يتم استلام الكميات عبر البنك الزراعي وهيئة المخزون الاستراتيجي. واشار الى ان البنك اعلن استعداده لتوفير التمويل فيما يتعلق بالمدخلات
واكد الامين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم صديق علي ان وزارة الزراعة وفرت الاصناف المحسنة من محصول البصل من نوع باطين وابو فريوة والاسباني قائلا انه تم دعمها من الوزارة بنسبة 50% واشار الى انه تم توزيع التقاوي على المزارعين بصورة عادلة وقال (للصحافة) انه تم استخدام الاصناف المهجنة في محصول الطماطم مؤكدا انها رفعت الانتاجية من 5 طن للفدان الى 40 طناً وتوقع ان تكون الانتاجية عالية هذا الموسم وقال ان ما تبقى من محاصيل العروة الشتوية تم الاعداد لها بصورة جيدة خاصة علف البرسيم واشار الى حركة فاعلة من المزارعين لزراعة الفواكه هذا الموسم خاصة الليمون واكد على توفر الشتول المحسنة وتوزيعها على المزارعين بالاضافة الى زراعة البرتقال من نوع نوري16 الذي يمتاز بانتاجية عالية واضاف صديق علي ان هذا الموسم لن يتم التركيز على زراعة القمح في الولاية واشار الى عدد من المشاكل التي تواجه الموسم الشتوي خاصة تأخر التمويل وعدم توفره للمزارعين بالاضافة الى انحسار مجرى النيل وقال ان هناك مجهودات لفتح المسارات العادية لتوفير المياه للمحاصيل الشتوية.
وكانت وزارة الزراعة الاتحادية قد ذكرت أن المساحة التي تمت زراعتها بمحصول القمح في الموسم الشتوي الحالي في كل السودان بلغت 400ألف فدان حسب الخطة الموضوعة واعتبرت المشاكل في الري مشاكل دائمة وأرجعتها للصيانات الصيفية
و كان اتحاد المزارعين اشار الى تحديات تواجه الزراعة عموما لخصها في ثلاث اشياء رئيسية تحتاج لمعالجات عاجلة على رأس هذه التحديات ضعف انتاجية الوحدات بالمقارنة مع الانتاجيات المعروفة مثلا الذرة متوسط انتاجية للذرة في حدود 250 كيلوجرام هي المعضلة الاساسية للزراعة في السودان اما الامر الآخر هو التكلفة العالية للانتاج حيث ان اسعار المدخلات والمعدات عالية وارتفاع تكلفة التمويل بالاضافة الى الرسوم المتكررة والمتعددة وقال ان المزارع في السودان يتعرض للامرين و باعتبار ان فائدة التمويل تصل الى 10% كذلك الزكاة 10% والتامين 7% والرسوم الاخرى 10% والتي تمثل 57% من التكلفة وما يعني ان المزارع خاسر قبل الانتاج وقال ان الامر يحتاج الى معالجة جذرية و اذا لم تعالج نقول على الزراعة السلام واشار الى امبراطوريات ومؤسسات مازالت تصر على الصورة القديمة ولكن لايمكن تفرض قلة رؤاها وقراراتها على الاغلبية واخشى اذا لم تعالج هذه التقاطعات اتوقع ان يحدث صدام عاجلا اوآجلا اما المعضلة الاخرى الاساسية هي المواصفات القياسية وهذه تحتاج الى ترتيبات متعلقة بالارشاد الزراعي واستخدام العينات المناسبة حتى نتمكن من المنافسة في الاسواق العالمية. وقال نسعى الآن لمعالجتها عبر مبادرات ذاتية في اطار ترتيبات اساسية متعلقة بتحولات جوهرية في المفاهيم والتقديرات لعمليات الانتاج سواء كان في السياسات او التشريعات .
والى القضارف : نسعى لتوفير المكون المحلى للمشروعات الممولة
القضارف: عمار الضو
أثنى والي القضارف كرم الله عباس الشيخ على أداء وزارة المياه والري والسدود بالولاية والمشروعات التنموية الضخمة التي نفذتها الوزارة في العام الماضي التي أسهمت في توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان بعد إقامة وإنشاء الحفائر والسدود والآبار ومحطات المياه وتأهيل مشاريع المياه في ظل إمكانيات الوزارة الشحيحة، واكد خلال لقائه مع العاملين بوزارة المياه والري والسدود بالاستغلال الأمثل للوزارة والعلاقات الممتدة مع المنظمات والحكومة الاتحادية وإنفاذ المشروعات التي تخص المياه بالولاية بجانب تأمين مصادر المياه الجوفية والسطحية والمحافظة على التوازن البيئي. وجدد حرص حكومته بإعطاء الأولوية لتوفير المكون المحلي لكافة المشروعات الممولة عبر المنظمات بجانب إنشاء مكاتب قطاعية للمياه بمحليات الولاية المختلفة.
الصحافة
18/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
قدم منتدى السودان الفكري الدكتور " التجاني بدر "
في محاضرة عن " ديون السودان الخارجية إلى أين "
الاثنين 9 يناير 2012
المكان : القاعة الكبرى بنادي السودانيين بأبوظبي
الزمان : الساعة التاسعة مساء
التقديم : الأستا / مصطفى محمد علي
المحاضر : الدكتور التجاني بدر
نبذة عن المحاضر :
بكلاريوس جامعة القاهرة - ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد العالمي من جامعة هامشير المملكة المتحدة – 1967 مفتش مالي – رئيس القسم الاقتصادي بوزارة الداخلية 1975 إلى 1977 – كبير الباحثين في صندوق أبوظبي للإنماء الاقتصادي – مستشار لشركة الوطنية للفنادق ز سبق للمحاضر أن قدم لنا محاضرة قبل سنتين عن الاقتصاد والتنافسية .
محاور المحاضرة :
- أهداف الاستقرار الاقتصادي
- المديونية السيادية الأوروبية وأثرها على الاقتصاد العالمي
- حجم ديون السودان الخارجية
- اتفاقيات المنح والقروض للعام 2010
- السحب على القروض والمنح الأجنبية حسب مؤسسات التمويل خلال 2010
- سداد الالتزامات الخارجية خلال 2010
- الحلول والمقترحات
ملخص المحاضرة :
- الاقتصاد علم ولا تنفع معه الفوضى ، لأي علم سائل واستراجيات وأهداف :
- المدخلات : رأسمال + رأس المال البشري + تنافسية
-
- المخرجات : تنمية اقتصادية + استقرار اقتصادي ، وتشمل زيادة معدلات الإنتاج ومن تطوير للخدمات الصحية والمالية والعمل وتطوير كافة مناحي الحياة مما يؤدي إلى الرضا العام والاستقرار الاقتصادي
- استعرض المحاضر العلاقات المتشابكة بين الدول الأوروبية وكمية الديون التي أدت لكساد الاقتصاد الأوروبي في حين أن هنالك مديونية لأمريكا ، فدخل الإنتاج الأمريكي 14،10 تريليون دولار بينما المسموح باستدانته 2،10 تريليون دولار .
- ديون السودان : ديون السودان بعد انقلاب نميري 1969 ( 13،6 ) مليار دولار ، ومن هنالك بدأت . حجم مديونية السودان الحالية إضافة على فوائدها ( 37،8) مليار دولار .، مما يعني أن لكل شخص سوداني عليه دين يعادل (1000 دولار) . ومما زاد الديون 1،6 مليار دولار بسبب الأزمة المالية منذ 2008 . وأهم الدول التي استدان منها السودان ( الهند والصين ) .
- تسلسل المديونية ( عام 2000 (24) مليار ، 24،9 مليار ،...37،96 مليار دولار .
- تشمل قروض السودان قروض الدولة السيادية ولا توجد قروض للقطاع الخاص . وهي ديون من مؤسسات دولية أو عربية .
- توجد قروض محلية مثل ( سندات شهامة ) و ( صكوك استثمار حكومية .
- من مشكلات الديون أن السودان لم ينفقها في مشاريع ذات عائد يسترد الديون ، فكانت الاستدانة للمرتبات وهي مشكلة مترهلة منذ سنوات .
- المديونية اليوم : 33% ديون من نادي باريس والاتحاد الأوروبي ، 18% من السعودية والكويت والإمارات وقطر ، 15% مؤسسات دولية من صندوق النقد والبنك الدولي ،3% من مصارف .
- المديونية بالنسبة للانتاج 90%
- تم فقد 30% من العائدات بعد انفصال الجنوب .
- عائد الذهب 35 طن وتغطي 1،7 مليلار دولار إذا تأكدت الكمية .
- السحب على القروض والمنح وفق الآتي :
_ الصين 492 مليون دولار
_ الصندوق العربي مليون دولار 121
_ بنك إسلامي 65 مليون دولار
_ صندوق التنمية الزراعية 12 مليون
_ الصندوق السعودي 12 مليون دولار
_ الصندوق الإماراتي 25 مليون دولار
_ الصندوق الكويتي 19 مليون دولار
_ صندوق أوبيك 6 مليون دولار
_ الهند 5 مليون دولار
_ تركيا 14 مليون دولار
التوصيات والحلول :
- تشكيل لجنة قومية لدراسة الديون لأنها مسألة قومية .
المداخلات :
تمت العديد من المداخلات التي تركزت على أن السودان اليوم مصنف من أقل دول العالم شفافية وصدقية ، مع تداخل السلطات بين التنفيذ والتشريع والقضاء مما أشاع الفساد ، ومما جعل فرصة معرفة المصادر المعرفية للوضع الحقيقي للاقتصاد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
دايركت
سد عجز الموازنة
سنهورى عيسى
تعاني موازنة العام 2012 من تحديات عديدة تواجهها كأول موازنة بعد انفصال جنوب السودان وفقدان (50%) من ايرادات الموازنة التى كانت تأتى من النفط الذى ذهب بانفصال الجنوب، الى جانب عجز كبير فى الموازنة الجديدة يبلغ (3%) من حجم هذه الموازنة، وتزايد عجز ميزان المدفوعات جراء زيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات ،فضلا عن شح النقد الاجنبى وارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازى الذى يقترب من الـ(5)جنيهات .
ولتجاوز هذه التحديات نصت الموازنة على (3) آليات لسد العجز والبالغ نحو (8) مليارات جنيه، عبر الاستدانة من الجمهور ،والاستدانة من بنك السودان المركزى بطباعة العملة، واستقطاب قروض خارجية، بينما تفيد متابعاتنا بانه وقبيل ان يبدأ الصرف على الموازنة خلال هذا الاسبوع ،دخلت آليات سد عجز الموازنة الثلاث حيز التنفيذ الفعلي ، حيث بدأت آلية الاستدانة من الجمهور تعمل بفاعلية ببدء الاكتتاب فى صكوك الاستثمار الحكومية (صرح) منذ الخامس من يناير الجاري وحتى الخامس والعشرين منه بسوق الخرطوم للاوراق المالية لاستقطاب موارد حقيقية من الجمهور بنسبة ارباح سنوية تبلغ نحو (20%) ، بينما تجرى الترتيبات لطرح شهادات (شهامة) للاستدانة من الجمهور والبنوك التى سمحت لها السياسات التمويلية الجديدة للعام 2012 بشراء شهادات (شهامة) بنحو (30%) من سقوفاتها التمويلية من اجل المساهمة فى سد عجز الموازنة.
اما الاستدانة من بنك السودان المركزى كآلية ثانية لسد عجز الموازنة بطباعة عملة، فتفيد متابعاتنا بان الترتيبات مستمرة للاستدانة من البنك المركزى لتمويل الانتاج والصادر بغرض الحد من التضخم جراء طباعة العملة، كما سمحت السياسات التمويلية الجديدة للبنوك بالتوسع فى انشاء المحافظ التمويلية من اجل تمويل القطاعات الانتاجية والصادر، وانشاء محافظ متخصصة للتمويل من بينها محفظة لزيوت الطعام ومحافظ اخرى للصادرات غير البترولية وشراء محاصيل الصادر.
أما الآلية الثالثة لسد عجز الموازنة ،فتتمثل في استقطاب قروض خارجية، وفى هذا السياق تمكنت وزارة المالية من استقطاب قروض جديدة لتمويل مشاريع التنمية بشرق السودان ودارفور عبر صندوقي اعمار دارفور والشرق، وقروض اخرى من الصين لتمويل مشاريع تنموية بولايات السودان المختلفة تم توقيع جزء منها خلال زيارة وفد الحزب الشيوعي الصيني للبلاد خلال هذا الاسبوع، بالتركيز على مشروعات المياه، بينما اعلن د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزى عن شروع البنك فى استقطاب قروض من الدول الصديقة من بينها قطر والسعودية والامارات والصين وايران ،لمعالجة شح النقد الاجنبي وبناء احتياطيات منه ، كما يتوقع ان تتوج الجهود التركية بتنظيم مؤتمر لمانحي شمال السودان فى اسطنبول فى مارس المقبل فى استقطاب دعم دولي للبلاد لامتصاص تداعيات الانفصال .
وفى اعتقادى، فان هنالك فرصاً اخرى لسد عجز الموازنة غير الآليات الثلاث التى نصت عليها الموازنة، تتمثل فى تشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات غير البترولية ،وخلق شراكات اقتصادية مع دولة جنوب السودان بالتوصل الى اتفاق حول القضايا العالقة فى اجتماعات اديس ابابا التى بدأت بحر هذا الاسبوع، تقوم على تعظيم المصالح المشتركة خاصة تجارة الحدود، وتدفق نفط جنوب السودان عبر البنيات التحتية للبلاد من خطوط انابيب وموانئ تصدير، الى جانب تنظيم هجرة العمالة بين البلدين والاستفادة من العمالة المدربة بالبلاد فى بناء الدولة الوليدة ،والاستفادة من الموانئ البحرية والنيلية والسكة الحديد والطرق البرية فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
موازنة 2012م.. أولويات النهضة الزراعية
الخرطوم : احسان الشايقى
بعد صدور منشورالتخويل بالصرف على الموازنة الجديدة وفق اولويات محددة وضوابط تمنع التجاوز فى الصرف خارج البنود التى خصصت لها فى الموازنة، برز سؤال حول اولويات تنفيذ برنامج النهضة الزراعية خلال هذا العام ، وفى هذا السياق أكدت الأمانة العامة للنهضة الزراعية أن الزراعة هي المخرج من تراجع الايرادات العامة للدولة بقلة الناتج من النفط بانفصال الجنوب .
وتفيد متابعات (الرأى العام) بأن أولويات النهضة تركز على ضرورة متابعة السياسات المتعلقة بالبنى التحتية والتي تتمثل في انشاء السدود المائية والاهتمام بمتطلبات النهضة بشقيها الزراعي والحيواني, وخارطة استخدامات الأراضي واكتمال كهربة المشروعات الزراعية ببعض الولايات وتطوير الزراعة بدون حرث, وتأهيل بنيات الري في المشروعات المختلفة , و مشروعات حصاد المياه والسدود , وحفر الآبار الجوفية وإنشاء الطرق الزراعية, بالإضافة للاهتمام ببرامج في مجال الثروة الحيوانية من بينها انشاء وتأهيل المحالج البيطرية(للإستفادة من اصواف الماشية) والمسالخ ومعامل ضبط الجودة والرقابة البيطرية وإنتاج الجلود ومزارع الاستزراع السمكي ونشر البذور والعيادات البيطرية وتأهيل أسواق الماشية.
وقال المهندس عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية أن المرحلة القادمة تحتاج لتضافر الجهود المشتركة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ البرامج التي تستهدفها النهضة, وأشار إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار على إنشاء البنيات التحتية للتسويق والتخزين وأسواق الخضر والفاكهة والمواشي بمواصفات عالمية, بالإضافة لتوسيع طاقة الموانئ البحرية لزيادة استيعاب الصادر والوارد .
وقال حسين فى حديثه لـ (الرأي العام) ، ان تنفيذ برامج النهضة يحتاج لمزيد من الوقت, مبينا أنها تستهدف التحول السريع للقطاع الزراعي من التقليدي الذي يتميز بضعف الإنتاج والانتقال للقطاع الحديث والديناميكي والتقني والتجاري سريع الإنتاجية والقابل للاستجابة للمتغيرات المحلية والدولية بكفاءة عالية.
وكشف عن مواجهة النهضة للعديد من التحديات التى من بينها مشكلات التمويل والتقلبات المناخية.
وفى السياق قال محمد احمد شنيبو وزير الزراعة بولاية النيل الأبيض إن برامج النهضة اسهمت ايجابيا في تطوير الزراعة وإتباع التقانات الحديثة للزراعة, وتشجيع المزارعين على الاستمرار فى زراعة مساحاتهم المستهدفة ، وقال إن برامج النهضة في المرحلة القادمة يجب ان تستهدف حصاد المياه وإعطاء أولوية لتأهيل البنيات التحتية الضرورية المختلفة .
وقال الوزير لـ (الرأي العام) إن المزارعين يعولون كثيرا على برامج النهضة خلال المرحلة القادمة في حل المعوقات التي تهدد زراعة مساحاتهم المستهدفة .
وفى السياق قال د.رضوان محمد أحمد وزير الزراعة بولاية سنار ان البرامج التي نفذتها النهضة بالولاية اسهمت بصورة كبيرة في تطوير النشاط الزراعي خاصة في إنشاء السدود والحفائر للمزارعين والرعاة والمنتجين, بجانب مساهمتها في إنشاء الطرق الزراعية , والاهتمام ببرامج الثروة الحيوانية وغيرها من المشروعات المهمة الأخرى .
وأضاف رضوان فى حديثه لـ (الرأى العام) أن المرحلة القادمة تتطلب ضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص بغية الوصول لتحقيق الأهداف المطلوبة والتي من أهمها زيادة إلانتاج وجودته .
وفى سياق متصل قال غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان ان المرحلة القادمة تتطلب من القائمين على برامج النهضة وضوح كثير من السياسات وإنزالها لأرض الواقع ليستفيد منها المزارعون, خاصة فيما يتعلق بالتمويل الذي قال انه غير واضح, بجانب الاهتمام بتطوير عمليات الزراعة وتحديثها .
وطالب بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لبرامج النهضة لتعم جميع الولايات وتستفيد منها الشرائح الضعيفة .
من جانبه طالب بابكر حاج إدريس رئيس اتحاد مزارعي الولاية الشمالية ،أمانة النهضة بالمساهمة في تنفيذ برامج السدود, وتوفير التمويل المطلوب والتقاوى والأسمدة لتشجيع المزارعين للتوسع في زراعة جميع المساحات المستهدفة بالمحاصيل الزراعية .
وأضاف إدريس في حديثة لـ (الرأى العام) أن أولويات النهضة في المرحلة القادمة يجب أن تركز على حل كافة المشكلات التي تهدد الزراعة بالبلاد كافة .
زيادة إنتاج النفط ..فاتورة الانفصال .. خياران لزيادة الإنتاج النفطي وتأمين إمدادات الأسواق من المواد البترولية
تحقيق : عبد الرؤوف عوض
لجأت الحكومة الى تطبيق برنامج اسعافي لامتصاص تداعيات انفصال جنوب السودان ،وإيجاد بدائل لتعويض فقدان ايرادات النفط ،الى جانب زيادة انتاج النفط عبر زيادة نسبة الاستخلاص والإنتاج بالآبار والحقول المنتجة بالبلاد، فضلا عن طرح مربعات جديدة للاستثمار النفطي ، وفى هذا السياق تتسارع الجهود من قبل وزارة النفط لجهة تعويض فقدان انتاج النفط بعد الانفصال، حيث تعكف وزارة النفط على اضافة (65) الف برميل يومياً من النفط للانتاج الحالي البالغ (115) ألف برميل ليبلغ جملة الانتاج نحو (180) الف برميل يومياً قبيل نهاية هذا العام ..
حاولنا فى (الرأي العام ) الوقوف على فرص وامكانيات زيادة انتاج البلاد من النفط ، ومعرفة المساعي المبذولة لجهة زيادة الانتاج والفوائد التى يمكن ان تعود للبلاد جراء زيادة انتاجية النفط .. معاً نقف على الحقائق...
مدخل أول
بعد انفصال الجنوب فى التاسع من يوليو من العام الماضى فقد السودان اكثر من (75%) من نفطه الكلي (قبل الانفصال ) -أي - بعد استحواذ جنوب السودان على ثلثي انتاج النفط السوداني البالغ نحو( 490) ألف برميل يوميا وتبقى من الانتاج نحو (115) الف برميل يومياً للسودان بعد ان ذهب اكثر من (356) الف برميل للجنوب ، ولكن بعد خصم نصيب الشركات المنتجة للنفط فى السودان يبقى النصيب الصافي من الانتاجية الكلية للنفط لحكومة السودان نحو (55) الف برميل يومياً، ورغم ان وزارة النفط اكدت اكثر من مرة ان نصيب السودان يكفي الاستهلاك المحلي، الا ان المتابعات تشير الى ان النقص الذي حدث فى انتاجية النفط اسفر عن اشكاليات مالية كبيرة للدولة ،بعد تراجع ايرادات الموازنة التى كانت تعتمد بنسبة اكبر على النفط والتى قدرت بـ(4،4) مليارات جنيه، كما تبذل الجهود في الوقت الراهن لزيادة الانتاج النفطي الى جانب زيادة صادرات البلاد من المعادن والصادرات الأخرى للعبور بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، كما ان المفاوضات الجارية بين الجانبين حاليا باديس ابابا قد تسهم فى تخفيف الوضع من خلال تعويض خروج نفض الجنوب عبر فرض رسوم للعبور.
وتفيد متابعاتنا بان وزارة النفط اتجهت الى وضع برنامج متسارع من خلال محاورعديدة منها، زيادة نسبة الاستخلاص فى الحقول المنتجة ،وزيادة الاستكشافات فى المربعات التى تدخل دائرة الانتاج، وطرحت وزارة النفط عطاءات لستة مربعات نفطية جديدة للغاز تتنافس عليها اكثر من( 52) شركة عالمية من مختلف دول العالم ،منها شركات بريطانية وكندية وروسية وبرازيلية وصينية وماليزية، الى جانب العديد من الدول الأوربية والآسيوية والأفريقية.
وحددت وزارة النفط ومن خلال العطاء العالمي للمربعات غير المرخصة بالسودان مطلع هذا الاسبوع مربعات ( 8 و10 وB12 و14 و15 و18 ) والتى تقع فى معظم ولايات السودان، وحددت للشركات حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم عطاءاتها.
خطة زيادة الإنتاج
كشفت وزارة النفط عن ان انتاج السودان الحالي والبالغ (115) ألف برميل يوميا يكفي حاجة البلاد من الاستهلاك المحلي، واشارت الى عدم وجود أية فجوة فى المنتجات النفطية حاليا، واكدت انها تستهدف فى خطتها هذا العام إنتاج (65) ألف برميل الى جانب الانتاجية الحالية للوصول الى ( 180 ) ألف برميل يوميا.
وقال المهندس أزهرى عبد القادر المدير العام لادارة الاستكشاف والانتاج بوزارة النفط ان عمليات زيادة الانتاج تسير بصورة ممتازة، وأضاف فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان الوزارة تركز للوصول بالانتاجية الى (180) الف برميل بنهاية العام من حقول ومناطق امتياز قائمة الآن ، ومن تكثيف العمل للوصول بالانتاجية إلى (320) ألف برميل يوميا على المدى البعيد مع نهاية العام 2016 ، وكشف عن وجود مربعات عديدة يجري فيها العمل عبر المحاور المختلفة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة الاستخلاص للأعلى لكفاءة وتحسين وزيادة معدلات الانتاج من الحقول .
وتعكف الوزارة على زيادة ورفع وتحسين معدل الاستخلاص من الحقول من (233%) الى (47%) من خلال تطبيق تكنولوجيا أعلى كفاءة، وتكثيف العمل فى مربع ( 6) الى جانب الجهود المبذولة لزيادة الانتاجية في مربعات (2 و4 ) بواقع ( 15) ألف برميل يوميا ومربع (17) إلى (10) آلاف برميل يوميا.
وتوقع ازهري ان تدخل الوزارة في عمليات الصادر مرة أخرى بعد العام2017 بنسبة اكبر، واصفا ما ستتم بنهاية العام الحالي من زيادة الانتاجية والاتجاه للتصدير بالنسبة القليلة اذا قورنت بالفترة الماضية . واشار الى المساعي المبذولة لزيادة الانتاج فى كافة الحقول في مربعات البلاد المختلفة.
خطوة مهمة
وفى السياق قال السر سيد احمد الخبير النفطي ان اتجاه وزارة النفط لزيادة الانتاج فى الفترة المقبلة خطوة مهمة بعد تراجع انتاجية النفط بعد الانفصال من اجل تعويض الفاقد، وأضاف فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان الفترة المقبلة تتطلب الاسراع لجهة زيادة الانتاجية وسد الفجوة التى حدثت مؤخرا بعد خروج نصيب الجنوب والبالغ ثلثي الانتاج قبل يوليو من العام الماضي، واعتبر ان الفترة الاخيرة شهدت وجود رغبات لعدد من الشركات للدخول فى الاستثمارات النفطية، خاصة مع وجود مربعات جاهزة للاستثمار بعد خروج شركات من بعض المربعات والتى طرحت مؤخرا للاستثمار، الا انه قال ان نجاح هذه الخطوة وجذب الشركات الاجنبية الى الداخل يتوقف على مدى تقديم الحوافز من الوزارة والتسهيلات إلى جانب مدى وجدية الشركات للدخول فى استثمارات حقيقية وبرؤوس اموال كبيرة وبتقنيات عالية، ودعا الى ضرورة الاهتمام فى الفترة المقبلة لزيادة نسبة الاستخلاص فى المربعات العاملة والمنتجة لزيادة الانتاجية.
خطة قصيرة المدى
وقال د. شريف التهامي الخبير النفطي ووزير الطاقة الاسبق ان الحاجة ام الاختراع . وأعرب فى حديثه لـ(الرأي العام) عن أمله ان تتحقق كل الجهود المبذولة لزيادة العملية الانتاجية للنفط فى الفترة المقبلة، وقال اننا بدأنا من الصفر فى النفط منذ فترة طويلة -أي- قبل فترة طويلة، داعيا الى ضرورة تسخير كل الامكانيات لتعويض ما فقد من الانتاج من خلال اعادة التقييم، وإتباع اسهل وأحسن الفرص. ودعا الى عدم التمدد والتركيز على المناطق التى تتوافر فيها الشواهد البترولية، واشار الى ان الشركات التى دخلت مؤخرا بعد خروج شركة شيفرون استفادت من الدراسات التى تمت فى ذلك، داعيا الى ضرورة التركيز على المربعات التى بها الشواهد البترولية ، الى جانب الزام الشركات بزيادة ورفع نسبة الاستخلاص فى المربعات المنتجة كخطوة سريعة لتعويض الفاقد ومن ثم التركيز على المناطق والمربعات الجديدة كخطوة طويلة المدى.
البرنامج الإسعافي
وفى السياق قال هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة الطاقة الاسبق بالبرلمان ان البرنامج الاسعافي الثلاثي يهدف لتعويض الفاقد فى الايرادات من خلال زيادة الانتاج فى كثير من القطاعات المختلفة، من بينها زيادة استكشافات النفط فى الفترة المقبلة بجذب مزيد من الشركات للاستثمارات النفطية فى البلاد، الى جانب زيادة الانتاجية فى المربعات الموجودة، واشار الى ان العطاء العالمي الذي نظم مؤخرا يأتي ايضا فى اطار خطة زيادة إنتاجية النفط، واصفا جهود الوزارة فى ذلك بالخطوة المهمة، داعيا فى نفس الوقت الى ضرورة توفير وزارة النفط لمزيد من الجواذب الاستثمارية والتسهيلات للشركات من خلال توفير المعلومات وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات.
ضرورة الإسراع
ويقول د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان التركيز على انتاج النفط فى الماضي كان فى الجنوب، واعتبره بانه كان غير موفق لجهة التركيز على الجنوب على حساب الشمال ،خاصة وانه صرفت اموال ضخمة لذلك، واضاف: بعد الانفصال اتجه التركيز لزيادة الانتاجية فى المربعات التى تقع شمالا -أي- السودان، واشار الى ان ذلك يتطلب جهوداً مكثفة واستقطاب شركات ذات مقدرات ضخمة من جميع النواحي لتعويض ما فقد من نفط بعد ان ذهبت معظم الانتاجية والاستكشافات التى تمت فى الفترة السابقة الى الجنوب بعد الانفصال، واشار الى اهمية الاسراع فى برنامج الاستكشاف وزيادة الانتاجية، مشيرا الى ضرورة رفع نسبة الاستخلاص فى الآبار المتدنية من خلال استخدام تقانات اكثر تقدما لزيادة كمية البترول، داعيا الى ضرورة تفعيل ذلك مع كل الشركات العاملة فى المربعات المختلفة، الى جانب التوسع فى الاستثمارات الجديدة، وقال ان خطوة طرح المربعات الجديدة قد تسهم فى المعالجة السريعة فى ظل توفر البنيات التحتية من انابيب ومصاف خلاف ما تم فى نهاية التسعينات، ذاكراً ان الانتاج الحالي والبالغ (115) الف برميل كافٍ للاستهلاك المحلي حسب افادة المختصين فى الوزارة، وأكد ان الزيادة المتوقعة حتى نهاية العام ستصل (180 ) ألف برميل. وان هذه الخطوة ومع الجهود الجارية لحسم القضايا العالقة فى مسألة النفط سوف تسهم فى زيادة الانتاج .
مناطق واعدة
وفى السياق قال د.محمد الجاك الاقتصادي بجامعة الخرطوم هنالك كثير من الدراسات تمت لزيادة الانتاج واصفا الخطوة بالمهمة فى ظل وجود مناطق واعدة، داعيا الى ضرورة الإسراع لزيادة الاستغلال التجاري من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمار النفطي، واشار الى ان الجهود الجارية من قبل الوزارة لاضافة آبار جديدة فى الوقت الراهن مهمة لسد الفجوة، وقال يمكن الاعتماد على شركات سابقة وجذب شركات مستثمرة فى المجال، مشيرا إلى اهمية توفير التمويل ووضع شروط مجزية . وأكد أنه إذا تحققت هذه المجهودات يمكن ان تعوض الكميات التي فقدت جراء الانفصال خاصة واننا فى البدايات .
الصرف على الموازنة .. تشديد الضوابط
تقرير:عبد الرؤوف عوض
بدأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فى انفاذ موازنة العام الحالي(2012)، بعد ان أصدرت منتصف هذا الاسبوع منشورأ للتخويل بالصرف على الموازنة وجهت خلاله الوزارت والوحدات الإتحادية بضرورة الالتزام بقانون تخصيص الموارد في توريد الايرادات المحصلة كافة للصندوق القومي للايرادات، والالتزام بتحصيل اية ايرادات عامة بموجب الايصال المالى رقم (15) وايقاف التحصيل بغيره مع توضيح الايرادات المحصلة وفق الموازنة المجازة، مع الالتزام بعدم تعديل فئات الرسوم بالزيادة او النقصان او الاعفاء او فرض أية رسوم جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وشدد المنشور على الالتزام بنصوص قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والقرار الوزارى الخاص بتوريد كافة الايرادات الى الحسابات الرئيسية المخصصة لها ببنك السودان يومياً. وتوضيح تفاصيل المبالغ الموردة حسب البنود المجازة بالموازنة العامة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة .
وتعهد عدد من وزراء المالية بالولايات بصرف الاعتمادات المخصصة فى موازنة العام الحالي وفق الاولويات، وفى البنود المخصصة لها ،بينما أكد عدد من خبراء الاقتصاد بأن الموازنة الحالية تتطلب مزيداً من الضبط في الصرف وتوظيف الايرادات والمخصصات فى اوجهها دون تغيير لبنود الصرف، وعدم اهدار الاموال .
وقال صلاح سرالختم كنه وزير المالية بولاية البحر الاحمر ان اولويات الصرف فى موازنة العام الحالي بالولاية ستركز على مواصلة برنامج خطة الولاية الهادفة الى اكمال النهضة الشاملة بالولاية، والاستمرار فى انفاذ المشروعات المختلفة بالولاية، واكمال البنى التحتية لجذب مزيد من الاستثمار.
وقال كنه فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان هنالك اربعة قطاعات اساسية تأتي ضمن اولويات ميزانية هذا العام، منها تسهيل اجراءات صادر اللحوم والخضر والفواكه، والاعداد لانشاء مسالخ الصادر وتجهيز منطقة للصادر (الميناء الجاف ) ، الى جانب جذب التعامل وتسهيل الاجراءات للدول التى ليست لديها منافذ للصادر وتسهيل عملية الصادرات والواردات لبعض الدول كاثيوبيا . واضاف: من خلال الموازنة الجديدة سنعمل على توفير فرص العمل من خلال النهوض بقطاع السياحة، وتعهد الوزير بالالتزام بانفاذ كل ما جاء فى موجهات وزارة المالية الاتحادية .
وفى السياق قال د. محمد يوسف على الامين العام لديوان الزكاة ان الديوان ملتزم بكل ما جاء فى منشور التخويل بالصرف، مبينا بان الصرف فى الديوان يتم وفق ما هو موضوع فى موازنة الديوان وفق المصارف المخصصة لها، وقال ان الصرف لم يتم منذ بداية الموازنة الحالية، الا بعد صدور المنشور من قبل المالية.
ومن جانبه دعا د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق الى توظيف الموارد والاعتمادات المخصصة فى البنود المخصصة لها وعدم الصرف خارجها ،بجانب التركيز على انفاذ المشروعات المدرة للدخل وتوظيف الموارد على قلتها على اكمل وجه، الى جانب ضرورة مراجعة الصرف فى الوحدات الحكومية المختلفة دوريا -أي- بعد كل فترة للوقوف على سير الصرف، وشدد على ضرورة محاسبة كل من يخالف توجيهات وزارة المالية.
وقال د.بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السابق ان اولويات الصرف فى الموازنة الحالية لابد ان تركز على زيادة الانتاجية لسد الفجوة فى الايرادات، داعياً الوزارات والمؤسسات المعنية بزيادة الانتاجية بان تركز صرفها وفق الاولويات حتى تكون المعالجة سريعة وان تظهر النتائج. داعيا وزارة المالية لضرورة الزام تلك الوحدات بزيادة الانتاجية.
وشدد د.بابكرعلى ضرورة تفعيل قانون الاجراءات المالية المحددة باللائحة وقانون الاعتماد المالى ومحاسبة كل جهة تخالف الموازنة. واشار الى اهمية تفعيل المراجعة الداخلية فى الوحدات الحكومية المختلفة الى جانب ان الفترة المقبلة تتطلب الترشيد وعدم الصرف خارج الموازنة.
وفى السياق أكد يوسف عبدالله الحسين وكيل الوزارة استمرار الغاء جميع الاستثناءات الممنوحة بتجنيب او فرض رسوم إضافية والصرف منها خارج إطار الموازنة العامة ،وذلك تحقيقاً لمبدأ وحدة وشفافية الموازنة ، ولوّح الوكيل بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون الموازنة القومية على الوحدات التى تخل بالضوابط والاجراءات المحددة باللائحة وقانون الاعتماد المالى. وشدد على الوحدات بعدم فتح أى حساب بأى مصرف تجارى الا بموافقة مكتوبة مسبقاً من وزارة المالية إلتزاماً بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية المعدل لسنة 2007م واللائحة المفسرة له، ووجه الوكيل الوحدات بإعداد التقارير الدورية المنتظمة لعكس اداء الايرادات القومية خلال العام، وأكد الوكيل إلتزام وزارته بتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة المختلفة وفق برمجة شهرية حسب التدفقات النقدية والاولويات المجازة، موجهاً الوحدات بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس القومي للتدريب فيما يختص بأولوياتها لتدريب الكوادر والاستثمار في العنصر البشرى.
وأشار الحسين الى ضرورة الالتزام بقرار ترشيد الانفاق العام وقرارات مجلس الوزراء، فيما يلى سفر الوفود الرسمية والمشاركة في المؤتمرات وتخفيض التمثيل الدبلوماسى والملحقيات الاعلامية والاقتصادية بالخارج، مع ايقاف شراء العربات والمبانى الحكومية الجديدة والإيجارات، إلا باستثناء صادر من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
السودان وقطر .. الإستثمار في المعادن
الخرطوم : بابكر الحسن
دخلت العلاقات السودانية القطرية، مرحلة الشراكة الإستراتيجية بتوقيع (6) اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السوداني القطري الثالث بمشاركة قاعدة كبيرة من رجال الأعمال السودانيين والمستثمرين القطريين، وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعدين بين شركة قطر للتعدين ووزارة المعادن ضمن الاتفاقيات الست، و تحتل قطر الموقع السادس في قائمة الدول المستثمرة بالسودان والخامس في قائمة الدول العربية بقيمة تقارب الـ (4) مليارات دولار، وتعتبر من أنجح الاستثمارات بالسودان وتسهم في استيعاب الكثير من العمالة.
وفى سياق تعزيز التعاون السودانى القطري فى مجال التعدين إستعرض الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن فى اليومين الماضيين الإمكانيات الجيولوجية والمعدنية الكامنة في السودان للوفد الإستثماري القطري والذي تمثله مجموعة (القمرا) ، واشاد الوزير بجهود دولة قطر و لما تربطها من علاقات وطيدة وأخوة صادقة مع الشعب السوداني الأمر الذي يضعها على سلم أولوية الإستثمار في التعدين . وأشار الوزير لقدم تاريخ السودان في ثقافة التعدين التي تعود لثلاثة آلاف سنة، موضحاً أن السودان بمساحته الهائلة وموارده الجيولوجية المختلفة وما جاوره من سبع دول جعلته يمتلك إمكانيات معدنية كبيرة تنتظر التقييم والتنمية .
وأشار الوزير الى المواقع المعدنية المتعددة بالبلاد ابتداءً من جبل (راهب) و(أبيض)و(جبل مرة) بغرب السودان والنوبة والأنقسنا , مقدماً إضاءات حول اتفاقية الامتياز التعديني بجانب المجالات التي يمكن أن تدخل فيها قطر ومستثمروها . وأكد أن مجالات تقديم خدمات التعدين من حفر ومسح جيولوجي، يمكن الاستثمار فيها .
من جانبه قال عبد الواحد يوسف ابراهيم وزير الدولة بوزارة المعادن ان قطر اصبحت تلعب دورا كبيرا فى السودان، وان العلاقة السودانية القطرية فى تطور يوما بعد يوم،وفى مجالات مختلفة. واعتبر الاستثمارات القطرية استثمارات جادة ومحل تقدير واهتمام من كافة الجهات المعنية، وبالتالى هى محل تشجيع من الجميع، نسبة لعلاقة قطر المميزة والدور الذى تلعبه فى السودان.
واوضح عبد الواحد فى حديثه لـ(الرأى العام): ان استثمارات قطر مفتوحة وفى مختلف المجالات، واكد ان القطريين لديهم الاستعداد للدخول فى مختلف مجالات التعدين من استكشاف وبحث وتعدين وصناعته ، اضافة الى المساهمة فى تدريب الكوادر السودانية فى المجالات شتى، وتابع: ( نحن على استعداد للمساعدة فى كل المشروعات التى تطرح من قبل السودان خاصة فى مجال توطين صناعة التعدين).
وفى السياق يرى عدد من الخبراء ان دخول الاستثمارات العربية للسودان يمثل أهم مطلوبات المرحلة، وعلى رأسها الاستثمارات القطرية بالبلاد، واوضحوا ان علاقات البلدين لم تتوقف عند حدود رعاية الدوحة لملف السلام في دارفور، بل تخطته لإنشاء طرق وقيام مشاريع تنموية، بعدد من ولايات السودان بجانب مشاريع استثمارية مهمة مثل التعدين بجانب مشاريع أخرى (زراعية وصناعية وتجارية) السودان فى امس الحاجة لها، واكدوا ان الجهد القطري في كافة المجالات والقضايا يمثل نقلة نوعية في التعامل العربي مع البلاد، ووصفوا الاستثمارات القطرية بالمقدرة، وأن اتجاه قطر لاستثمار وتوظيف أموالها في قطاعات كالتعدين يجعل من السودان المنطقة المناسبة لذلك الاتجاه لاجتذاب حصة كبيرة منها، واشاروا إلى أن إمكانية قطر كبيرة جدا للاستفادة من استثمارها بالسودان في مجال المعادن وتصنيعها ، اضافة الى تصنيع الأسمنت (حيث يتمتع السودان باحتياطيات هائلة في المجالين)، وأن الاستثمارات القطرية في السودان تشكل نقطة تحول كبيرة للاستثمار، ولم يستبعدوا إمكانية تطور الشراكة بين السودان وقطر في مجال المعادن لما للقطر من رغبة ومقدرات مالية كبيرة، واكدوا ان العلاقة بين الدولتين في أفضل حالاتها مما يشير إلى أنها بحاجة لاستثمارات تتوافق مع حجمها الحقيقي، واشار الخبراء إلى ضعف التبادل التجاري بين الخرطوم والدوحة كونه لم يرتق الى مستوى حجم العلاقة الاخوية.
الراى العام
19/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
السودان وقطر .. الإستثمار في المعادن
الخرطوم : بابكر الحسن
دخلت العلاقات السودانية القطرية، مرحلة الشراكة الإستراتيجية بتوقيع (6) اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السوداني القطري الثالث بمشاركة قاعدة كبيرة من رجال الأعمال السودانيين والمستثمرين القطريين، وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعدين بين شركة قطر للتعدين ووزارة المعادن ضمن الاتفاقيات الست، و تحتل قطر الموقع السادس في قائمة الدول المستثمرة بالسودان والخامس في قائمة الدول العربية بقيمة تقارب الـ (4) مليارات دولار، وتعتبر من أنجح الاستثمارات بالسودان وتسهم في استيعاب الكثير من العمالة.
وفى سياق تعزيز التعاون السودانى القطري فى مجال التعدين إستعرض الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن فى اليومين الماضيين الإمكانيات الجيولوجية والمعدنية الكامنة في السودان للوفد الإستثماري القطري والذي تمثله مجموعة (القمرا) ، واشاد الوزير بجهود دولة قطر و لما تربطها من علاقات وطيدة وأخوة صادقة مع الشعب السوداني الأمر الذي يضعها على سلم أولوية الإستثمار في التعدين . وأشار الوزير لقدم تاريخ السودان في ثقافة التعدين التي تعود لثلاثة آلاف سنة، موضحاً أن السودان بمساحته الهائلة وموارده الجيولوجية المختلفة وما جاوره من سبع دول جعلته يمتلك إمكانيات معدنية كبيرة تنتظر التقييم والتنمية .
وأشار الوزير الى المواقع المعدنية المتعددة بالبلاد ابتداءً من جبل (راهب) و(أبيض)و(جبل مرة) بغرب السودان والنوبة والأنقسنا , مقدماً إضاءات حول اتفاقية الامتياز التعديني بجانب المجالات التي يمكن أن تدخل فيها قطر ومستثمروها . وأكد أن مجالات تقديم خدمات التعدين من حفر ومسح جيولوجي، يمكن الاستثمار فيها .
من جانبه قال عبد الواحد يوسف ابراهيم وزير الدولة بوزارة المعادن ان قطر اصبحت تلعب دورا كبيرا فى السودان، وان العلاقة السودانية القطرية فى تطور يوما بعد يوم،وفى مجالات مختلفة. واعتبر الاستثمارات القطرية استثمارات جادة ومحل تقدير واهتمام من كافة الجهات المعنية، وبالتالى هى محل تشجيع من الجميع، نسبة لعلاقة قطر المميزة والدور الذى تلعبه فى السودان.
واوضح عبد الواحد فى حديثه لـ(الرأى العام): ان استثمارات قطر مفتوحة وفى مختلف المجالات، واكد ان القطريين لديهم الاستعداد للدخول فى مختلف مجالات التعدين من استكشاف وبحث وتعدين وصناعته ، اضافة الى المساهمة فى تدريب الكوادر السودانية فى المجالات شتى، وتابع: ( نحن على استعداد للمساعدة فى كل المشروعات التى تطرح من قبل السودان خاصة فى مجال توطين صناعة التعدين).
وفى السياق يرى عدد من الخبراء ان دخول الاستثمارات العربية للسودان يمثل أهم مطلوبات المرحلة، وعلى رأسها الاستثمارات القطرية بالبلاد، واوضحوا ان علاقات البلدين لم تتوقف عند حدود رعاية الدوحة لملف السلام في دارفور، بل تخطته لإنشاء طرق وقيام مشاريع تنموية، بعدد من ولايات السودان بجانب مشاريع استثمارية مهمة مثل التعدين بجانب مشاريع أخرى (زراعية وصناعية وتجارية) السودان فى امس الحاجة لها، واكدوا ان الجهد القطري في كافة المجالات والقضايا يمثل نقلة نوعية في التعامل العربي مع البلاد، ووصفوا الاستثمارات القطرية بالمقدرة، وأن اتجاه قطر لاستثمار وتوظيف أموالها في قطاعات كالتعدين يجعل من السودان المنطقة المناسبة لذلك الاتجاه لاجتذاب حصة كبيرة منها، واشاروا إلى أن إمكانية قطر كبيرة جدا للاستفادة من استثمارها بالسودان في مجال المعادن وتصنيعها ، اضافة الى تصنيع الأسمنت (حيث يتمتع السودان باحتياطيات هائلة في المجالين)، وأن الاستثمارات القطرية في السودان تشكل نقطة تحول كبيرة للاستثمار، ولم يستبعدوا إمكانية تطور الشراكة بين السودان وقطر في مجال المعادن لما للقطر من رغبة ومقدرات مالية كبيرة، واكدوا ان العلاقة بين الدولتين في أفضل حالاتها مما يشير إلى أنها بحاجة لاستثمارات تتوافق مع حجمها الحقيقي، واشار الخبراء إلى ضعف التبادل التجاري بين الخرطوم والدوحة كونه لم يرتق الى مستوى حجم العلاقة الاخوية.
دارفور .. في إنتظار قطار التنمية
تقرير: مقداد خالد
بين التفاؤل والتشاؤم، نفث قطار السلطة الاقليمية لدارفور دخانه إيذاناً بانطلاق رحلته التي ابتدرت محطاتها بتوقيع سلام دارفور في العاصمة القطرية الدوحة أواسط يوليو من العام 2011م، وحالياً يساور الجميع قلقا مشروعا حول ما إذا كانت محطة قطار الدوحة، الأخيرة (السلام - الإعمار - التنمية) أو بانتظاره ملاقاة ذات مصير نظيره قطار (أبوجا) الذي ضل وجهته منذ قرر قائده أركو مناوي القفز عن (قمرات) هذا القطار، ولعل أهم المؤشرات التي تحكم مسار القطار واتفاقية سلام دارفور الأخيرة، مدى قدرته على انفاذ مشروعات التنمية على المستويين القريب والبعيد، وما يتطلبه ذلك من سيولة مالية وايفاء من قبل أطراف الاتفاقية والمانحين.
الأموال الواردة في وثيقة الدوحة، تبلغ قيمتها (4) مليارات دولار، مقسمة مناصفة بين المنحة القطرية، وحكومة الخرطوم ( 2) مليار دولار من كل طرف، ذلك بجانب أموال أخرى متوقعة من قبل المانحين (دولا ومنظمات) حيث يشهد شهر مارس المقبل مؤتمرا للمانحين في العاصمة التركية (انقرة)، وبالتالي منتظر أن ترفد خزائن السلطة الاقليمية المكونة مؤخراً، بعملات جديدة ومتعددة الجنسيات.
وفي السياق، أعلن أحمد فضل، الناطق باسم حركة التحرير والعدالة، أن أولويات السلطة الاقليمية التنموية مركزة على انسان دارفور، ولخص لـ(الرأي العام) الطرق المؤدية لذلك، من خلال إقامة مشروعات التدريب والتأهيل، والعمل بوتيرة متسارعة في مجال إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية ومدّهم بالاحتياجات الضرورية، شريطة توافر عنصر الأمن.
من جانبه قسّم محمد حسن التعايشي، الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني الدارفوري المشروعات التنموية التي تحتاجها دارفور إلى شقين: شق متعلق بالخدمات الاساسية، وشق مرتبط بالمشروعات الاستراتيجية بعيدة المدى. وأفاد التعايشي لـ(الرأي العام) بحاجة دارفور الماسة لتنمية وتحسين الظروف الحياتية ممثلة في الخدمات الأساسية، وطالب في الصدد بإقامة قرى نموذجية متكاملة، ووضع حلول جذرية لمشكلات الكهرباء والمياه وخصّ بالذكر مناطق (مليط، ورهيد البردي)، ورفع مستوى الخدمات الصحية ، علاوة على وقف التقهقر المستمر في مؤسسات التعليم ومثلّ لذلك بـ (الضعين) ومحليات (مورني) كنموذجين لتراجع العملية التعليمية.
وعندما جاء الدور على المشروعات الاستراتيجية، التي يجب ان تسير بالتوازي مع المشروعات ذات الطابع الاسعافي وجه التعايشي بأصبعه تجاه حلم أهالي دارفور (طريق الإنقاذ الغربي) الذي من شأنه ربط ولايات الغرب بمدن الداخل وعواصم الخارج، كما نادى باحياء مشروع السكك الحديدية، وإقامة مطارات ذات طابع تجاري يتم عبرها التسويق للمنتجات الدارفورية.
وحوت قائمة التعايشي للمشروعات التنموية الاستراتيجية أيضاً، إنشاء سدود مائية لحفظ مياه الامطار والوديان ومثّل لذلك بـ(ابرة، كايا)، وتدارك القطاعين الزراعي والرعوي بالتركيز على مناطق (غزالة جاوزت، وجبل مرة، وغرب السافنا، وأم عجاجة) وربط ذلك بمشروعات تعليب ومسالخ للحوم سيما في مناطق الانتاج، ومدّ ونقل الطاقة الكهربائية لدارفور من مروي أو من محطة الفولة، وتفعيل التجارة الحدودية التي قال أنها توفر دخلاً هائلاً من خلال الإهتمام بنقاط جمارك ام دافوق بين (السودان وافريقيا الوسطى) والطينة (السودان وتشاد) ومليط (السودان وليبيا)، وأم دخن (السودان وتشاد وافريقيا الوسطى)، فضلاً عن (راجا) مع دولة جنوب السودان، كما حرّض التعايشي على وضع الدراسات اللازمة حول قضية التنقيب بحسبان دارفور زاخرة بالمعادن كما ولم ينسْ المناداة باقامة مشروعات ترفيهية .وقال إن الاستاد الوحيد ذاالنجيلة في دارفور محله نيالا.
الصرف على الموازنة .. تشديد الضوابط
تقرير:عبد الرؤوف عوض
بدأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فى انفاذ موازنة العام الحالي(2012)، بعد ان أصدرت منتصف هذا الاسبوع منشورأ للتخويل بالصرف على الموازنة وجهت خلاله الوزارت والوحدات الإتحادية بضرورة الالتزام بقانون تخصيص الموارد في توريد الايرادات المحصلة كافة للصندوق القومي للايرادات، والالتزام بتحصيل اية ايرادات عامة بموجب الايصال المالى رقم (15) وايقاف التحصيل بغيره مع توضيح الايرادات المحصلة وفق الموازنة المجازة، مع الالتزام بعدم تعديل فئات الرسوم بالزيادة او النقصان او الاعفاء او فرض أية رسوم جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وشدد المنشور على الالتزام بنصوص قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والقرار الوزارى الخاص بتوريد كافة الايرادات الى الحسابات الرئيسية المخصصة لها ببنك السودان يومياً. وتوضيح تفاصيل المبالغ الموردة حسب البنود المجازة بالموازنة العامة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة .
وتعهد عدد من وزراء المالية بالولايات بصرف الاعتمادات المخصصة فى موازنة العام الحالي وفق الاولويات، وفى البنود المخصصة لها ،بينما أكد عدد من خبراء الاقتصاد بأن الموازنة الحالية تتطلب مزيداً من الضبط في الصرف وتوظيف الايرادات والمخصصات فى اوجهها دون تغيير لبنود الصرف، وعدم اهدار الاموال .
وقال صلاح سرالختم كنه وزير المالية بولاية البحر الاحمر ان اولويات الصرف فى موازنة العام الحالي بالولاية ستركز على مواصلة برنامج خطة الولاية الهادفة الى اكمال النهضة الشاملة بالولاية، والاستمرار فى انفاذ المشروعات المختلفة بالولاية، واكمال البنى التحتية لجذب مزيد من الاستثمار.
وقال كنه فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان هنالك اربعة قطاعات اساسية تأتي ضمن اولويات ميزانية هذا العام، منها تسهيل اجراءات صادر اللحوم والخضر والفواكه، والاعداد لانشاء مسالخ الصادر وتجهيز منطقة للصادر (الميناء الجاف ) ، الى جانب جذب التعامل وتسهيل الاجراءات للدول التى ليست لديها منافذ للصادر وتسهيل عملية الصادرات والواردات لبعض الدول كاثيوبيا . واضاف: من خلال الموازنة الجديدة سنعمل على توفير فرص العمل من خلال النهوض بقطاع السياحة، وتعهد الوزير بالالتزام بانفاذ كل ما جاء فى موجهات وزارة المالية الاتحادية .
وفى السياق قال د. محمد يوسف على الامين العام لديوان الزكاة ان الديوان ملتزم بكل ما جاء فى منشور التخويل بالصرف، مبينا بان الصرف فى الديوان يتم وفق ما هو موضوع فى موازنة الديوان وفق المصارف المخصصة لها، وقال ان الصرف لم يتم منذ بداية الموازنة الحالية، الا بعد صدور المنشور من قبل المالية.
ومن جانبه دعا د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق الى توظيف الموارد والاعتمادات المخصصة فى البنود المخصصة لها وعدم الصرف خارجها ،بجانب التركيز على انفاذ المشروعات المدرة للدخل وتوظيف الموارد على قلتها على اكمل وجه، الى جانب ضرورة مراجعة الصرف فى الوحدات الحكومية المختلفة دوريا -أي- بعد كل فترة للوقوف على سير الصرف، وشدد على ضرورة محاسبة كل من يخالف توجيهات وزارة المالية.
وقال د.بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السابق ان اولويات الصرف فى الموازنة الحالية لابد ان تركز على زيادة الانتاجية لسد الفجوة فى الايرادات، داعياً الوزارات والمؤسسات المعنية بزيادة الانتاجية بان تركز صرفها وفق الاولويات حتى تكون المعالجة سريعة وان تظهر النتائج. داعيا وزارة المالية لضرورة الزام تلك الوحدات بزيادة الانتاجية.
وشدد د.بابكرعلى ضرورة تفعيل قانون الاجراءات المالية المحددة باللائحة وقانون الاعتماد المالى ومحاسبة كل جهة تخالف الموازنة. واشار الى اهمية تفعيل المراجعة الداخلية فى الوحدات الحكومية المختلفة الى جانب ان الفترة المقبلة تتطلب الترشيد وعدم الصرف خارج الموازنة.
وفى السياق أكد يوسف عبدالله الحسين وكيل الوزارة استمرار الغاء جميع الاستثناءات الممنوحة بتجنيب او فرض رسوم إضافية والصرف منها خارج إطار الموازنة العامة ،وذلك تحقيقاً لمبدأ وحدة وشفافية الموازنة ، ولوّح الوكيل بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون الموازنة القومية على الوحدات التى تخل بالضوابط والاجراءات المحددة باللائحة وقانون الاعتماد المالى. وشدد على الوحدات بعدم فتح أى حساب بأى مصرف تجارى الا بموافقة مكتوبة مسبقاً من وزارة المالية إلتزاماً بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية المعدل لسنة 2007م واللائحة المفسرة له، ووجه الوكيل الوحدات بإعداد التقارير الدورية المنتظمة لعكس اداء الايرادات القومية خلال العام، وأكد الوكيل إلتزام وزارته بتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة المختلفة وفق برمجة شهرية حسب التدفقات النقدية والاولويات المجازة، موجهاً الوحدات بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس القومي للتدريب فيما يختص بأولوياتها لتدريب الكوادر والاستثمار في العنصر البشرى.
وأشار الحسين الى ضرورة الالتزام بقرار ترشيد الانفاق العام وقرارات مجلس الوزراء، فيما يلى سفر الوفود الرسمية والمشاركة في المؤتمرات وتخفيض التمثيل الدبلوماسى والملحقيات الاعلامية والاقتصادية بالخارج، مع ايقاف شراء العربات والمبانى الحكومية الجديدة والإيجارات، إلا باستثناء صادر من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
زيادة إنتاج النفط ..فاتورة الانفصال .. خياران لزيادة الإنتاج النفطي وتأمين إمدادات الأسواق من المواد البترولية
تحقيق : عبد الرؤوف عوض
لجأت الحكومة الى تطبيق برنامج اسعافي لامتصاص تداعيات انفصال جنوب السودان ،وإيجاد بدائل لتعويض فقدان ايرادات النفط ،الى جانب زيادة انتاج النفط عبر زيادة نسبة الاستخلاص والإنتاج بالآبار والحقول المنتجة بالبلاد، فضلا عن طرح مربعات جديدة للاستثمار النفطي ، وفى هذا السياق تتسارع الجهود من قبل وزارة النفط لجهة تعويض فقدان انتاج النفط بعد الانفصال، حيث تعكف وزارة النفط على اضافة (65) الف برميل يومياً من النفط للانتاج الحالي البالغ (115) ألف برميل ليبلغ جملة الانتاج نحو (180) الف برميل يومياً قبيل نهاية هذا العام ..
حاولنا فى (الرأي العام ) الوقوف على فرص وامكانيات زيادة انتاج البلاد من النفط ، ومعرفة المساعي المبذولة لجهة زيادة الانتاج والفوائد التى يمكن ان تعود للبلاد جراء زيادة انتاجية النفط .. معاً نقف على الحقائق...
مدخل أول
بعد انفصال الجنوب فى التاسع من يوليو من العام الماضى فقد السودان اكثر من (75%) من نفطه الكلي (قبل الانفصال ) -أي - بعد استحواذ جنوب السودان على ثلثي انتاج النفط السوداني البالغ نحو( 490) ألف برميل يوميا وتبقى من الانتاج نحو (115) الف برميل يومياً للسودان بعد ان ذهب اكثر من (356) الف برميل للجنوب ، ولكن بعد خصم نصيب الشركات المنتجة للنفط فى السودان يبقى النصيب الصافي من الانتاجية الكلية للنفط لحكومة السودان نحو (55) الف برميل يومياً، ورغم ان وزارة النفط اكدت اكثر من مرة ان نصيب السودان يكفي الاستهلاك المحلي، الا ان المتابعات تشير الى ان النقص الذي حدث فى انتاجية النفط اسفر عن اشكاليات مالية كبيرة للدولة ،بعد تراجع ايرادات الموازنة التى كانت تعتمد بنسبة اكبر على النفط والتى قدرت بـ(4،4) مليارات جنيه، كما تبذل الجهود في الوقت الراهن لزيادة الانتاج النفطي الى جانب زيادة صادرات البلاد من المعادن والصادرات الأخرى للعبور بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، كما ان المفاوضات الجارية بين الجانبين حاليا باديس ابابا قد تسهم فى تخفيف الوضع من خلال تعويض خروج نفض الجنوب عبر فرض رسوم للعبور.
وتفيد متابعاتنا بان وزارة النفط اتجهت الى وضع برنامج متسارع من خلال محاورعديدة منها، زيادة نسبة الاستخلاص فى الحقول المنتجة ،وزيادة الاستكشافات فى المربعات التى تدخل دائرة الانتاج، وطرحت وزارة النفط عطاءات لستة مربعات نفطية جديدة للغاز تتنافس عليها اكثر من( 52) شركة عالمية من مختلف دول العالم ،منها شركات بريطانية وكندية وروسية وبرازيلية وصينية وماليزية، الى جانب العديد من الدول الأوربية والآسيوية والأفريقية.
وحددت وزارة النفط ومن خلال العطاء العالمي للمربعات غير المرخصة بالسودان مطلع هذا الاسبوع مربعات ( 8 و10 وB12 و14 و15 و18 ) والتى تقع فى معظم ولايات السودان، وحددت للشركات حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم عطاءاتها.
خطة زيادة الإنتاج
كشفت وزارة النفط عن ان انتاج السودان الحالي والبالغ (115) ألف برميل يوميا يكفي حاجة البلاد من الاستهلاك المحلي، واشارت الى عدم وجود أية فجوة فى المنتجات النفطية حاليا، واكدت انها تستهدف فى خطتها هذا العام إنتاج (65) ألف برميل الى جانب الانتاجية الحالية للوصول الى ( 180 ) ألف برميل يوميا.
وقال المهندس أزهرى عبد القادر المدير العام لادارة الاستكشاف والانتاج بوزارة النفط ان عمليات زيادة الانتاج تسير بصورة ممتازة، وأضاف فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان الوزارة تركز للوصول بالانتاجية الى (180) الف برميل بنهاية العام من حقول ومناطق امتياز قائمة الآن ، ومن تكثيف العمل للوصول بالانتاجية إلى (320) ألف برميل يوميا على المدى البعيد مع نهاية العام 2016 ، وكشف عن وجود مربعات عديدة يجري فيها العمل عبر المحاور المختلفة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة الاستخلاص للأعلى لكفاءة وتحسين وزيادة معدلات الانتاج من الحقول .
وتعكف الوزارة على زيادة ورفع وتحسين معدل الاستخلاص من الحقول من (233%) الى (47%) من خلال تطبيق تكنولوجيا أعلى كفاءة، وتكثيف العمل فى مربع ( 6) الى جانب الجهود المبذولة لزيادة الانتاجية في مربعات (2 و4 ) بواقع ( 15) ألف برميل يوميا ومربع (17) إلى (10) آلاف برميل يوميا.
وتوقع ازهري ان تدخل الوزارة في عمليات الصادر مرة أخرى بعد العام2017 بنسبة اكبر، واصفا ما ستتم بنهاية العام الحالي من زيادة الانتاجية والاتجاه للتصدير بالنسبة القليلة اذا قورنت بالفترة الماضية . واشار الى المساعي المبذولة لزيادة الانتاج فى كافة الحقول في مربعات البلاد المختلفة
خطوة مهمة
وفى السياق قال السر سيد احمد الخبير النفطي ان اتجاه وزارة النفط لزيادة الانتاج فى الفترة المقبلة خطوة مهمة بعد تراجع انتاجية النفط بعد الانفصال من اجل تعويض الفاقد، وأضاف فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان الفترة المقبلة تتطلب الاسراع لجهة زيادة الانتاجية وسد الفجوة التى حدثت مؤخرا بعد خروج نصيب الجنوب والبالغ ثلثي الانتاج قبل يوليو من العام الماضي، واعتبر ان الفترة الاخيرة شهدت وجود رغبات لعدد من الشركات للدخول فى الاستثمارات النفطية، خاصة مع وجود مربعات جاهزة للاستثمار بعد خروج شركات من بعض المربعات والتى طرحت مؤخرا للاستثمار، الا انه قال ان نجاح هذه الخطوة وجذب الشركات الاجنبية الى الداخل يتوقف على مدى تقديم الحوافز من الوزارة والتسهيلات إلى جانب مدى وجدية الشركات للدخول فى استثمارات حقيقية وبرؤوس اموال كبيرة وبتقنيات عالية، ودعا الى ضرورة الاهتمام فى الفترة المقبلة لزيادة نسبة الاستخلاص فى المربعات العاملة والمنتجة لزيادة الانتاجية.
خطة قصيرة المدى
وقال د. شريف التهامي الخبير النفطي ووزير الطاقة الاسبق ان الحاجة ام الاختراع . وأعرب فى حديثه لـ(الرأي العام) عن أمله ان تتحقق كل الجهود المبذولة لزيادة العملية الانتاجية للنفط فى الفترة المقبلة، وقال اننا بدأنا من الصفر فى النفط منذ فترة طويلة -أي- قبل فترة طويلة، داعيا الى ضرورة تسخير كل الامكانيات لتعويض ما فقد من الانتاج من خلال اعادة التقييم، وإتباع اسهل وأحسن الفرص. ودعا الى عدم التمدد والتركيز على المناطق التى تتوافر فيها الشواهد البترولية، واشار الى ان الشركات التى دخلت مؤخرا بعد خروج شركة شيفرون استفادت من الدراسات التى تمت فى ذلك، داعيا الى ضرورة التركيز على المربعات التى بها الشواهد البترولية ، الى جانب الزام الشركات بزيادة ورفع نسبة الاستخلاص فى المربعات المنتجة كخطوة سريعة لتعويض الفاقد ومن ثم التركيز على المناطق والمربعات الجديدة كخطوة طويلة المدى.
البرنامج الإسعافي
وفى السياق قال هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة الطاقة الاسبق بالبرلمان ان البرنامج الاسعافي الثلاثي يهدف لتعويض الفاقد فى الايرادات من خلال زيادة الانتاج فى كثير من القطاعات المختلفة، من بينها زيادة استكشافات النفط فى الفترة المقبلة بجذب مزيد من الشركات للاستثمارات النفطية فى البلاد، الى جانب زيادة الانتاجية فى المربعات الموجودة، واشار الى ان العطاء العالمي الذي نظم مؤخرا يأتي ايضا فى اطار خطة زيادة إنتاجية النفط، واصفا جهود الوزارة فى ذلك بالخطوة المهمة، داعيا فى نفس الوقت الى ضرورة توفير وزارة النفط لمزيد من الجواذب الاستثمارية والتسهيلات للشركات من خلال توفير المعلومات وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات.
ضرورة الإسراع
ويقول د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان التركيز على انتاج النفط فى الماضي كان فى الجنوب، واعتبره بانه كان غير موفق لجهة التركيز على الجنوب على حساب الشمال ،خاصة وانه صرفت اموال ضخمة لذلك، واضاف: بعد الانفصال اتجه التركيز لزيادة الانتاجية فى المربعات التى تقع شمالا -أي- السودان، واشار الى ان ذلك يتطلب جهوداً مكثفة واستقطاب شركات ذات مقدرات ضخمة من جميع النواحي لتعويض ما فقد من نفط بعد ان ذهبت معظم الانتاجية والاستكشافات التى تمت فى الفترة السابقة الى الجنوب بعد الانفصال، واشار الى اهمية الاسراع فى برنامج الاستكشاف وزيادة الانتاجية، مشيرا الى ضرورة رفع نسبة الاستخلاص فى الآبار المتدنية من خلال استخدام تقانات اكثر تقدما لزيادة كمية البترول، داعيا الى ضرورة تفعيل ذلك مع كل الشركات العاملة فى المربعات المختلفة، الى جانب التوسع فى الاستثمارات الجديدة، وقال ان خطوة طرح المربعات الجديدة قد تسهم فى المعالجة السريعة فى ظل توفر البنيات التحتية من انابيب ومصاف خلاف ما تم فى نهاية التسعينات، ذاكراً ان الانتاج الحالي والبالغ (115) الف برميل كافٍ للاستهلاك المحلي حسب افادة المختصين فى الوزارة، وأكد ان الزيادة المتوقعة حتى نهاية العام ستصل (180 ) ألف برميل. وان هذه الخطوة ومع الجهود الجارية لحسم القضايا العالقة فى مسألة النفط سوف تسهم فى زيادة الانتاج .
مناطق واعدة
وفى السياق قال د.محمد الجاك الاقتصادي بجامعة الخرطوم هنالك كثير من الدراسات تمت لزيادة الانتاج واصفا الخطوة بالمهمة فى ظل وجود مناطق واعدة، داعيا الى ضرورة الإسراع لزيادة الاستغلال التجاري من خلال توفير المناخ الجاذب للاستثمار النفطي، واشار الى ان الجهود الجارية من قبل الوزارة لاضافة آبار جديدة فى الوقت الراهن مهمة لسد الفجوة، وقال يمكن الاعتماد على شركات سابقة وجذب شركات مستثمرة فى المجال، مشيرا إلى اهمية توفير التمويل ووضع شروط مجزية . وأكد أنه إذا تحققت هذه المجهودات يمكن ان تعوض الكميات التي فقدت جراء الانفصال خاصة واننا فى البدايات .
الراى العام
20/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
جوبا قررت ايقاف إنتاج البترول وإغلاق كافة الآبار
الخرطوم تتمسك بأخذ نصيبها ما دام النفط يمر عبر أراضيها
الخرطوم : جوبا :
علوية مختار : قررت حكومة جنوب السودان في اجتماع طارئ لمجلس وزرائها أمس، ايقاف انتاج البترول واغلاق كافة الآبار اعتبارا من امس احتجاجا على قرارات الخرطوم باستقطاع رسوم النفط عينا ،في وقت انهارت امس مفاوضات الدولتين بشأن النفط بأديس أبابا وعاد الوفدان للخرطوم وجوبا.
واتهم وزير النفط بالجنوب استيفن ديو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاعلام برنابا ماريال بنجامين بجوبا امس، الخرطوم بالاستيلاء على ماقيمته 350 مليون دولار من البترول الخام، وقال ان الحكومة قررت اغلاق انتاج البترول اعتبارا من « امس « ،واكد انها ستقوم بالاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على ارض الواقع ،واشار لاخطار كافة الشركات العاملة في مجال النفط بالقرار، واعلن عن فشل محادثات اديس ابابا مع السودان وقطع بانها وصلت لطريق مسدود، وطالب الوزيران شعب الجنوب بتحمل تبعات القرار كما تحملوها أيام الحرب، واكدا ان الدولة لديها من الموارد مايكفى لادارتها لحين اقامة خطوط جديدة لترحيل النفط بالجنوب.
وكشفت مصادر لـ«الصحافة»، ان حكومة الجنوب اعدت مجموعة من الدراسات بشأن منافذ تصدير النفط وانشاء خط الأنابيب في القرن الاقريقي وكينيا وجيبوتي ويوغندا، قاطعة بانها ستشرع فورا في اختيار احداها لاسيما وان هناك شركة اجنبية قدمت عرضا بانشاء خطوط الانابيب خلال عامين.
وفي المنحى ذاته ، اكدت مصادر لـ«الصحافة» ان وفدي السودان وجنوب السودان لم يدخلا اطلاقا في تفاوض مباشر باديس ابابا ، وقطعت بفشل كل محاولات الوساطة في امتصاص الأزمة وجمع الوفدين في تفاوض مباشر بسبب تعنت وتمترس كل طرف بمواقفه، الامر الذي عجل بانهاء المفاوضات التي كان مقررا لها ان تنتهى غدا الاحد.
الى ذلك، اعلن وزير الاعلام ان مجلس الوزراء وافق ايضا على ان يلتقي الرئيس سلفاكير ميارديت نظيره عمر البشير على هامش الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في 27 يناير الجاري.
بيد ان وزارة الخارجية ،رأت في بيان اصدرته مساء امس،انه من حق دولة الجنوب مبدئيا أن تفعل ما تشاء بنفطها «إن شاءت صدرته عبر السودان وإن شاءت فعلت خلاف ذلك»،مؤكدة ان الخرطوم ستأخذ نصيبها عينا ما دام النفط يمر عبر أراضيه وتستخدم منشآته في تصديره.
وشددت الخارجية على ان الموقف المبدئي للسودان كان ولايزال هو التعاون حول النفط والقضايا الأخري بما فيه مصلحة البلدين والشعبين ،مبينة انه إن صدقت نية حكومة دولة الجنوب بإيقاف تصدير نفطها عبر الشمال «فإن ذلك سيكون فيه ضرر للطرفين معا ، ولكن ضرر الجنوب سيكون أكثر من ضرر السودان».
وأكد البيان ان السودان ظل معتمدا بالكامل علي إنتاجية نفطه منذ 10يوليو 2011م وحتي 30 نوفمبر 2011م ولم يأخذ من نفط دولة الجنوب برميلا واحدا ، كما لم يأخذ أي مقابل لتصدير نفطها عبر الاراضي السودانية ، وهو يؤكد أنه قادر علي إدارة اقتصاده حتي ولو أوقفت دولة الجنوب تصدير نفطها»،مبينة انها اضطرت لأن تأخذ حقها وحق شعبها عينا من النفط الجنوبي المصدر عبر اراضيها بعد ما بدا لها أن دولة الجنوب غير جادة في التفاوض والوصول لحل متفق عليه .
وشدد البيان على انه إذا لم يتم التوصل إلي اتفاق نهائي بشأن استخدام البنيات الأساسية للنفط للتصدير عبر الاراضي السودانية أو لم يتم التوصل لأتفاق مؤقت سيواصل السودان أخذ نصيبه عينا من نفط دولة الجنوب ما دام النفط يمر عبر أراضيه وتستخدم منشآته في تصديره دون أن يؤثر ذلك علي حصة دولة الجنوب من النفط.
أ
استقرار أسعار المحاصيل بالعاصمة وارتفاعها بالولايات
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
شهدت أسعار المحاصيل الزراعية بأسواق العاصمة استقراراً ملحوظاً، فيما ارتفعت بالولايات لاسيما الذرة والحبوب الزيتية. وعزا التجار الارتفاع بالولايات لقلة الوارد من مناطق الإنتاج، في وقت ربط فيه خبراء ارتفاعها بالاضطرابات الأمنية التي مرت بها مناطق الإنتاج الزراعي جراء الحروب والنزاعات خاصة في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أخيراً، بجانب قلة هطول الأمطار في الولايات الشرقية وضعف التمويل في ولايات الوسط. وتوقعوا ارتفاع الأسعار إن لم تتخذ الحكومة خطوات إسعافية سريعة لتلافي انهيار الموسم الزراعي وخروج مناطق كثيرة من دائرة الإنتاج صفر اليدين، وصاحبت ما يجري في الأسواق شكوى مريرة من تجار المحاصيل بجميع الولايات من ركود الأسواق وضعف حركة البيع والشراء فيها.
وأوضح محمد التيجاني التاجر بالسوق المحلي بالخرطوم، أن أسعار المحاصيل بولاية الخرطوم تشهد استقراراً نسبياً، وزاد قائلاً إن سعر جوال الفتريتة يباع في حدود «150ـ 155» جنيهاً، والعينة هجين طابت «170 ــ 175» جنيهاً، وود عكر «140 ــ 145» جنيهاً. وأشار إلى استقرار سعر أردب الدخن عند 360 جنيهاً، والقمح عند 380 جنيها، وشكا من ضعف حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة الركود الذي أرجعه إلى قلة البيع والشراء جراء إغلاق التجارة الحدودية مع دولة جنوب السودان الوليدة، ولفت إلى ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الزيتية، حيث ارتفع سعر جوال الفول السوداني إلى أكثر من 70 جنيهاً.
وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن واقع الحال على أرض الواقع يبعث على الأسى على جميع الأصعدة الاقتصادية، جراء خروج مناطق كثيرة تعد بؤر إنتاج من الدرجة الأولى من الدورة الاقتصادية، فمشروع الجزيرة الذي يعول عليه كثيراً في النهضة الزراعية بالبلاد بالرغم من الجهود التي تقودها السلطات لتعزيز إنتاجه هذا الموسم، للأسف لم تقو السلطات على الاستمرار فيها، فظل القطاع المروي بالجزيرة يسجل انخفاضاً كبيراً، ويشاركه في تدني معدل الانخفاض قطاع الزراعة المطرية المحيط بالمشروع الذي تنقصه العمالة الضرورية بجانب معاناته من ضعف التمويل. ويفسر بوب الوضع بالمشروع والشريط المطري المحيط به باكتفاء المزارعين بزراعة ما يحقق لهم الاكتفاء الذاتي، وأنه لا يتوقع أن يكون هناك إنتاج إضافي يمكنهم من تغذية الأسواق والمساهمة في دعم المخزون الاستراتيجي بالبلاد. وعن مشاريع الزراعة بشرق البلاد يقول بوب إنها ليست أفضل حالاً مما يعانيه مشروع الجزيرة العتيق، إذ أنها تقع تحت نير تأخر هطول الأمطار وضعف التمويل وقبضة شح العمالة، مما حمله على عدم التوقع بتحقيق إنتاجية عالية، وزاد أنه حتى في حال تحقيق إنتاجية عالية، فمن المرجح أن يجد جزء كبير منه الطريق ممهداً لتهريبه إلى دول الجوار التي تعاني شبح المجاعات الصريحة.
وتوقع بوب استمرار تراجع الإنتاج الاقتصادي والزراعي على وجه الخصوص إن لم تتخذ الدولة خطوات إيجابية حقيقية لتشجيع الإنتاج بصورة واقعية، في مقدمتها إعفاء الإنتاج الزراعي من أية رسوم مفروضة عليه وعلى المنتجين الزراعيين، بجانب دعم التمويل الزراعي وتسهيله بحيث تصل نسبة هامش أرباح المصارف منه إلى الصفر، مع ضرورة رفع الرسوم عن كل المدخلات الزراعية بصورة حقيقية، مع وجوب هيكلة الوزارات الاقتصادية قاطبة. وبدون إتباع الوصفة هذه يقول بوب إن السودان سيواجه كارثة زراعية وفجوة غذائية تقود بلا أدنى شك إلى مجاعة حقيقية تفاقم الأوضاع المأساوية التي تعيشها الولايات الشرقية، مما تترتب عليه هجرات ونزوح جماعي.
السلع الاستهلاكية.. استمرار موجة الغلاء واستياء شعبي
الخرطوم: «الصحافة» :
مازالت موجة الغلاء التي طالت كل أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق تواصل ارتفاعها، حيث لم تسلم منها سلعة، إذ بلغ سعر جوال السكر أكثر من 180 جنيهاً، وجوال الدقيق 116 جنيهاً وقفز سعرعبوة زيت الطعام زنة 36 رطلاً إلى 184 جنيهاً، وزيت السمسم إلى 210 جنيهات، وصفيحة الجبنة إلى 140 جنيها، وكرتونة الشعيرية والمكرونة من 21 جنيها إلى 25 جنيها، وكرتونة صابون الغسيل من 10 جنيهات إلى 13.5 جنيهات.
وعزا التجار زيادة الأسعار إلى انخفاض سعر صرف الجنيه وزيادة رسم الجمارك على الواردات، بينما أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاع المتواصل للأسعار بالأسواق، وأعلنوا تخوفهم من استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ودعوا الحكومة لاتخاذ خطوات جادة لإيقاف زحف موجة الغلاء، وأكدوا أن الفرق بين أسعار مراكز البيع المخفض التي أنشأتها ولاية الخرطوم أخيراً بغرض تخفيف حدة الغلاء ليس فرقاً معنوياً يمكن من الإسهام في تخفيف الغلاء. وأشاروا إلى أن رفع الرسوم وتخفيض الرسوم على السلع والخدمات والاهتمام برفع سعر صرف الجنيه عبر الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية، الوسيلة الأنجع لمحاربة الغلاء.
وقال التاجر بالسوق العربي الصديق الفكي، إن حركة البيع والشراء بالسوق قد تباطأت كثيرا جراء ارتفاع أسعار السلع، بجانب قلة السيولة في أيدي المواطنين. ولفت إلى أن الزيادة طالت كل السلع تقريباً، وأوضح أن المخرج من ارتفاع الأسعار واشتعال الأسواق يكمن في تخفيض قيمة الجمارك، وفتح باب الاستيراد لكل من يستطيع دون احتكار لجهة معينة.
ومن جانبه أرجع الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب ارتفاع الأسعار بالأسواق إلى تباطؤ عجلة الاقتصاد الكلي وتقاصر المشروعات الإنتاجية عن القيام بدورها، علاوة على المؤثرات السياسية السالبة التي رمت بظلالها على الاقتصاد جراء احتمالات تناقص الموارد العامة بسبب فقدان جزء من الموارد التي تأتي من النفط. ودعا إلى خفض الضرائب والرسوم وإعادة النظر في حجم الإنفاق الحكومي الذي وصفه بالمرتفع رغم وعود وزارة المالية بخفضه. وطالب بإشراك خبراء اقتصاد من خارج منظومة السلطة للاستنارة بآرائهم، وحذَّر بوب من تنامي ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق دون أن تحرك الحكومة ساكناً لرفع العبء عن المواطن. وختم قائلاً إن على الولاية مراجعة وتقييم وتقويم تجربة مراكز البيع المخفض ودراسة أثرها على المستهلكين، حتى لا تكون مصدراً لتحقيق الأرباح الطائلة تحت ستار التخفيض الحكومي.
متفرقات
توقعات بتخفيض الرسوم على الصناعات الصغيرة بالخرطوم
الخرطوم: إشراقة الحلو
توقع الأمين العام لغرفة صناعة ولاية الخرطوم وعضو اللحنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم عادل ميرغني، أن يتم تخفيض الرسوم على الصناعات الصغيرة خلال هذه الموازنة، مؤكداً عدم فرض أية زيادات في الرسوم منذ عام 2009م، وقال إن المجلس يسير في نفس هذا الخط، إلا أنه أشار إلى تجاوزات في التحصيل خارج أورنيك «15» خاصة في بوابات بعض الأسواق الكبيرة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين اتحاد أصحاب العمل بالولاية والمجلس التشريعي على أن يحسم هذا الأمر عبر آليات في المحليات، بحيث يتم إنشاء مكتب للمراقبة في كل محلية. وأشار إلى اجتماع عقد بين اتحاد أصحاب العمل بالولاية واللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي. وقال إن الاتحاد سيقوم بتوزيع منشورات على عضويته تبين الرسوم المفروضة حتى لا يتم استغلالهم، بالإضافة إلى إنشاء موقع الكتروني يحتوي على الرسوم المفروضة، بالاضافة الى مناقشة امر تخفيض الرسوم بنسبة 50%، كما تطرق لأمر إنشاء بنية تحتية في الاسواق، وقال إن أي رسم يدفعه المواطن او التاجر ستكون هناك خدمة في مقابله، وأضاف أن المناطق الصناعية تدفع رسوماً بدون عائد.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب، أنه دار حديث كثير عن الرسوم وجدواها وتضاربها وازدواجيتها مع الضرائب والمعايير الاسلامية للزكاة وغيرها، وزيادتها للاعباء على المنتج والتاجر. وأبان أن هذا الحديث تكرر عبر السنوات ولم يلتفت إليه أحد. وثمن أن يعود بعض العقلاء للحديث عن إعادة هيكلة هذه الرسوم الظالمة والقاسية، ألا أنه أكد أن تأثيرها الآن بسيط، باعتبار أن الكثير من المنتجين والتجار خرجوا من العملية الاقتصادية، داعياً لتحفيزهم وإعادتهم ليساهموا في الدورة الاقتصادية القومية، واقترح تقديم حوافز الإعفاء الضريبي للمنتجين والتجار من الشرائح الضعيفة بصورة تامة، قائلاً إن الفقر امتد إليهم بصورة تعجزهم عن ممارسة النشاط الاقتصادي.
حملات لإزالة المخالفات بأسواق الولاية في نوفمبر القادم
معتمد الخرطوم يتعهد بتخصيص أماكن للحرفيين ويمنع عرض السلع على الأرض
الخرطوم: عاصم
وجه معتمد محلية الخرطوم العميد عمر أحمد نمر أصحاب الأعمال بالأسواق وكل القطاعات الحرفية الصغيرة، بعدم دفع رسوم لاية جهة الا وفقا لاورنيك «15». وقال ان دفع الرسوم بغير اورنيك معتمد يعد فساداً، وأعلن المعتمد عن حملات لازالة المخالفات بالسوق المركزى والسوق المحلى في بداية شهر فبراير القادم لإزالة المخالفات بالاسوق. وقال إن المحلية تعتزم احياء وقيام اسواق جديدة وتطوير بقية الاسواق بالولاية. وشدد على اهمية الشراكة مع المواطنين لتنفيذ خطط المحلية الرامية الى ازالة كل التشوهات العالقة بالاسواق. وشدد المعتمد على عدم السماح للعاملين الأجانب من ستات الشاى وبائعات الاطعمة بالعمل بالاسواق. وقال إن الغالبية منهم ليست لديهم أوراق ثبوتية، ودخلوا الى البلاد بطريقة غير شرعية. وأكد حرص المحلية على مزاولة المرأة لعملها بائعة شاى او طعام. وقال فى اللقاء الذى نظمته غرفة الخرطوم شعبة الصناعات الصغيرة والحرفية بالصحافة أمس: «إن الطريقة التى تعمل بها المرأة بالاسواق غير صحية، ولكن لدينا دراسات لتقنين علمهن فى الاسواق وفقا للطرق الصحية المعمول بها»، وقال: «إننا نريد تطوير الاسواق ومن يعمل بها، والآن أعددنا دراسات لرسومات وتصميمات للأسواق تكتمل خلال هذا العام، ونسعى لتأهيل الشركات للعمل فى الأعمال التطويرية». وقال إننا بصدد منع اى شخص يعرض سلعته على الارض، ولذلك اعددنا دراسة خاصة بذلك، وقال إنه لا يمكن ان تكون الخرطوم مركزا للسودان وخارج السودان، ونحن مازلنا نعمل بتقليدية. ووجه بتشكيل لجنة خاصة فى السوق المركزى تكمل عملها خلال خمسة أيام.
وفي ما يختص بالحرفيين وعد المعتمد بأن كل حرفي سوف يكون له مكان مخصص داخل محلية الخرطوم. وقال: «نعتقد أن الأسواق التي نشأت حديثاً سوف تصاحبها اماكن مخصصة للحرفيين». وقال إننا نريد مبادرات بمشروعات جديدة سوف تدعمها المحلية لمصلحة المواطن.
ومن جانبه قال عادل ميرغني نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية وممثل أصحاب العمل بولاية الخرطوم، إن مشكلات الحرفيين ستحل خلال العام الجاري، خاصة أن والي الخرطوم وعد بحل كل المشكلات، مشيراً إلى وجود مشكلات بالأسواق تعمل الجهات المختصة على حلها. أما رئيس شعبة الصناعات الصغيرة والحرفية بالصحافة عبد العزيز عبد الباري فقد قال إن مشكلات الحرفيين تضخمت في الآونة الاخيرة، خاصة في ما يتعلق بتحديد المواقع بعد أن دفع الحرفيون كل المبالغ المطلوبة، وتم صرف أكثر من «500» مليون جنيه على هذه المواقع، وطالب الجهات المختصة بالكف عن ملاحقة الحرفيين إلى أن تستقر أوضاعهم.
أما سمير محمود منسق الحرفيين، فقد قال إنه تم تكوين مجلس للتنسيق بين القطاعات الحرفية بولاية الخرطوم، واعتبر ذلك بداية لتوحيد كل القطاعات الحرفية بالبلاد، ودعا إلى أن يمنح الحرفيون 50% من الأعمال بمحلية الخرطوم.
أسعار الأجهزة الكهربائية تواصل الارتفاع في فصل الشتاء
الخرطوم: الصحافة
شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً بالخرطوم، عزاه التجار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، علاوة على ارتفاع التعرفة الجمركية. ويقول التاجر بشارع الحرية فضل الله حماد، إن أسعار الثلاجات بكل أنواعها قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بالرغم من دخول فصل الشتاء. وأرجع الارتفاع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، علاوة على ارتفاع قيمة الدولار الجمركي، حيث وصل سعر الثلاجة «10» أقدام من عينة «إل. جي» الى «1.400» جنيه و«12» قدماً إلى «1.800» جنيه، و«14» قدماً إلى «2.300» جنيه، فيما تراوحت أسعار الخلاطات بين «130 ــ220» جنيها تبعاً لجودتها ومصدر صنعها. وأبان حسن أن سعر المكواة الكهربائية يتراوح بين «60 ــ80» جنيهاً، وسعر مروحة السقف بين «125 ــ 135» جنيهاً، فيما يترواح سعر المروحة القائمة بين «175 ــ350» جنيهاً، فيما زدات أسعار المكيفات التي أوضح حسن انخفاض الطلب عليها بعد دخول فصل الشتاء وانصرام فصل الصيف، وأبان أن سعر المكيف 3000 وحدة «1.200 » جنيه، والمكيف سعة «4000» وحدة «1.750» جنيهاً، وعزا حسن ارتفاع الأسعار إلى زيادة سعر صرف الدولار، بجانب ارتفاع رسم الجمارك المفروض على الأجهزة الكهربية.
وبذات الشارع يقول التاجر حسن رحمة الله إن أسعار الأدوات الالكترونية تشهد ارتفاعاً وصفه بالكبير، مما قاد إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء جراء افتقارهم للسيولة المادية التي تمكنهم من الشراء، الأمر الذي أدى لانخفاض حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة كبيرة أقرب إلى الركود التام، وأبان أن سعر البوتجاز الايطالي المصري «840» جنيهاً، والايطالي السعودي خمس عيون «1,700» جنيه، فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي أربع عيون «1,2000» جنيه وخمس عيون «2,350» جنيها، والبوتجاز الذي يوضع على المنضدة ماركة نيكورة المصنوع من الاستيل تتراوح أسعاره بين «100 ــ140» جنيها، أما البوتجاز من عينة نيكل استيل فسعره «160» جنيهاً، والزجاجي الصيني المنشأ سعره «170» جنيهاً. وأوضح الطيب أن الحال بالسوق إذا استمر على ما هو عليه من ركود، فإن كثيراً من التجار يسجدون أنفسهم مضطرين لمغادرة السوق جراء عدم قدرتهم على مقابلة تكاليف الإيجار ومتطلبات الحياة اليومية، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في أمر التعرفة الجمركية المفروضة على الأجهزة الكهربية المستوردة.
إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار ونيابة للأراضي بنهر النيل
الدامر: أحمد علي أبشر
أعلن مدثر عبد الغني وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة رئيس لجنة الرقابة الصناعية، عن قيام محكمة خاصة بالاستثمار بالولاية، وإنشاء نيابة متخصصة لأراضي للولاية، وذلك للبت السريع في القضايا والمشكلات التي تواجه الاستثمار، مؤكداً حرص الولاية على المحافظة على حقوق المستثمرين وكذلك حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد، موضحاً أن الولاية شرعت في مراجعة كل المشروعات الاستثمارية بصورة شاملة لمعرفة العاملة والمتعطلة منها، ومعرفة الأسباب والمعوقات، معلناً البدء في اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة ضد أي مستثمر غير جاد، خاصة بعد سعي الوزارة لتسهيل وتبسيط الإجراءات واكتمال البنيات التحتية، مشيراً إلى خطتهم للاتفاق مع بعض المستثمرين للاستثمار في مجال الخدمات وإيصالها للمناطق والمواقع الاستثمارية، واستعرض وزير المالية أهمية ودور لجنة الرقابة الصناعية في الحفاظ على البيئة وصحة المواطن ومنع التلوث البيئي، وأشار لدى ترأسه الاجتماع الدوري للرقابة الصناعية بمحلية شندي، إلى برنامج اللجنة الذي وضعته بهدف التصنيع الجيد وتشجيع المنتجات الوطنية والمحلية عبر التركيز على الاهتمام بالجودة والمواصفات، لضمان المنافسة في الأسواق الخارجية والمحلية.
ديوان الزكاة: «68%» من أموال الزكاة تذهب للفقراء والمساكين
الأمين العام: نسعى إلى الفقراء في أماكنهم وإخراجهم من مستفيدين إلى دافعين
بورتسودان ــ الخرطوم: عاصم إسماعيل
قال ديوان الزكاة ان المرحلة المقبلة ستشهد تطوير العمل الزكوي بالبلاد، وذلك بالوصول الى كافة الشرائح المستهدفة، واكد انهم يستهدفون الوصول إلى الفقراء في أماكنهم دون أن يأتوا إلى الديوان. وأقرَّ بان ما يجبى من زكاة لا يزيد عن نسبة الـ20% من مقدار الزكاة المفروض على المستهدفين، واشار الى انها سوف ترفع خلال هذا العام للوصول الى نسبة مقدرة، وقال ان 68% من اموال الزكاة تذهب للفقراء والمساكين، واشار الى ان المشروعات التى تم تمليكها للمستهدفين تهدف الى اخراجهم من مستفيدين للزكاة الى دافعين لها.
وأكد الأمين العام فى ختام زيارته للبحر الأحمر، مضاعفة الجهود في تطوير عمل جباية الزكاة بالولاية، مشيداً بدور الزكاة في دعم الاقتصاد والتطوير والتنمية بالولاية، ودعم الشرائح الفقيرة بالمشروعات الإنتاجية، لافتا النظر الى كفاءة العاملين بالزكاة ومبادراتهم القيمة في ابتكار المشروعات التي تساعد الفقراء، ودعمهم اللا محدود خاصة في مجال الزراعة كما في دلتا طوكر.
وكشف الأمين العام لديوان الزكاة عن جهودهم للوصول الى الفقراء فى اماكنهم قبل ان يصلوا الى الديوان، وأكد مواصلة العمل في تطوير مشروعات الزكاة بالولاية لدعم الأيتام والمعاقين، ودعم مشروعات المرأة والتأمين الصحي، ومعالجة الجوانب الاجتماعية السالبة.
وأكد في لقائهم بشعبة صائدي الاسماك دعم شريحتهم بسواكن باعتبارها شريحة فاعلة في المجتمع، ومساعدتهم حتى تعود محلية سواكن لسيرتها الأولى في تصدير وإنتاج الأسماك.
ومن جانبه أشار صلاح سر الختم وزير المالية بالبحر الاحمر، الى اهتمام ولايته بشريحة صائدي الأسماك من خلال تجهيز مواقع تجميع الأسماك والمعينات الناقلة ومصانع الثلج في كل من سواكن ودلتا طوكر وحلايب ومحمد قول، وإنشاء الأسواق المحلية بالولاية وخارج الولاية، والسعي في المرحلة القادمة لتصدير الثروة السمكية لدول الجوار، موضحاً أنهم موعودون بخطط كبيرة في مجال مشروعات الأسماك، مشيداً بدعم الزكاة للشرائح الفقيرة من صائدي الأسماك. وجاء ذلك لدى زيارته لمشاريع صيد الأسماك التي ملكتها الزكاة للشرائح الفقيرة بمحلية سواكن، يرافقه د. محمد يوسف علي الأمين العام لديوان الزكاة.
وأشاد محمود محمد محمود معتمد محلية سواكن بدور الزكاة في دعم الشرائح الضعيفة بالمحلية، مؤكدا أن «50%» من المترددين على مستشفى سواكن يتلقون دعما من الزكاة عبر نافذة بطاقة التأمين الصحي، مبدياً تعاونهم التام مع ديوان الزكاة في الوصول إلى شرائح الضعيفة عبر العمل المنظم والتقني المدروس. الى ذلك تفقد الأمين العام مكتب ديوان الزكاة بسواكن ووقف على سيرالعمل به، وطالب بضرورة تكثيف العمل فى الفترة المقبلة
الصحافة
21/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
دينق ألور: نمتلك احتياطياً نقدياً يكفينا «5» أعوام وهذا «طلاق ثلاثة»
أمين عمر: كمية النفط الموجودة بالأنابيب تغطي معظم الديون على الجنوب
الخرطوم : علوية : - مي - حمد - السبكي: قلل وزير الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية، أمين حسن عمر، من اهمية قرار جنوب السودان بإيقاف انتاج وتصدير بتروله عبر الشمال،موضحاً ان كمية النفط الموجودة بالانابيب والمستودعات ستوفر «مبلغاً كبيراً من ديون السودان على الجنوب»،بالمقابل أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الجنوب، دينق ألور، أن حكومتة تمتلك إحتياطياً نقدياً يكفيها مدة خمسة أعوام من الآن «ولن يتأثر اقتصاد الدولة بتلك الخطوة «. بينما كشف عضو وفد الحكومة لمفاوضات اديس ابابا مع حكومة الجنوب الدكتور مطرف صديق عن مقترح للوساطة الافريقية، تضمن مرحلتين ،اولاها مد خام البترول لتشغيل مصفاة الجيلي لتأمين حصول السودان على استحقاقاته،وتتضمن مقترح المرحلة الثانية مناقشة الاستحقاقات المالية بشأن استخدام الميناء والانابيب والتكرير
واعتبر أمين عمر في تصريح لـ»الصحافة» أن ديون السودان على الجنوب مضمونة بما تحتوية الانابيب الآن ،وو%
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
دينق ألور: نمتلك احتياطياً نقدياً يكفينا «5» أعوام وهذا «طلاق ثلاثة»
أمين عمر: كمية النفط الموجودة بالأنابيب تغطي معظم الديون على الجنوب
الخرطوم : علوية : - مي - حمد - السبكي:
قلل وزير الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية، أمين حسن عمر، من اهمية قرار جنوب السودان بإيقاف انتاج وتصدير بتروله عبر الشمال،موضحاً ان كمية النفط الموجودة بالانابيب والمستودعات ستوفر «مبلغاً كبيراً من ديون السودان على الجنوب»،بالمقابل أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الجنوب، دينق ألور، أن حكومتة تمتلك إحتياطياً نقدياً يكفيها مدة خمسة أعوام من الآن «ولن يتأثر اقتصاد الدولة بتلك الخطوة «. بينما كشف عضو وفد الحكومة لمفاوضات اديس ابابا مع حكومة الجنوب الدكتور مطرف صديق عن مقترح للوساطة الافريقية، تضمن مرحلتين ،اولاها مد خام البترول لتشغيل مصفاة الجيلي لتأمين حصول السودان على استحقاقاته،وتتضمن مقترح المرحلة الثانية مناقشة الاستحقاقات المالية بشأن استخدام الميناء والانابيب والتكرير
واعتبر أمين عمر في تصريح لـ»الصحافة» أن ديون السودان على الجنوب مضمونة بما تحتوية الانابيب الآن ،ووصف قرار إيقاف ضخ النفط،بأنه تحرك تكتيكي لا يمكن ان يستمر،مبينا ان الجنوب هو الخاسر الاكبر من اي توقف للنفط «ولا تعنينا تصريحات الجنوب الاعلامية»، وعبر عمر عن ان الخرطوم في حالة من التيقن بأن مطالباتها المالية التي على جوبا سوف تستردها وإن أوقف ضخ النفط شمالاً .
بينما أكد دينق ألورأن حكومته تمتلك إحتياطياً نقدياً يكفيها مدة خمسة أعوام من الآن وقال ألور لـ( الصحافة ) « بدأنا فعلياً إيقاف ضخ البترول منذ لحظة الإعلان عن ذلك ، ولن يتأثر إقتصاد الدولة بتلك الخطوة «، واعتبر أنه حتى وإن تأثر الإقتصاد بإيقاف إنتاج البترول فإن ذلك أفضل بالنسبة لهم من أن «ينهب» من قبل الحكومة في الشمال، وأضاف « لن نعود لمنشآت الشمال النفطية مهما حدث وهذا « طلاق ثلاثة « على حد تعبيرة ، مشيراً في ذات الوقت الى أن حكومته ستشرع في إنشاء خط أنابيب جديد وأن ذلك لن يستغرق سوى عام واحد، على الرغم من تكلفة المشروع العالية.
الي ذلك دفعت دولة جنوب السودان بدعوى رسمية للمحاكم الدولية المتخصصة ضد السودان وبعض الشركات بسبب ما اسمته سرقة نفطها ،بينما دمغ المؤتمر الوطني قرار ايقاف ضخ البترول بـ» غير الراشد وغير المسؤول « ،واعتبر ان الخطوة ليست من مصلحة الجنوب او العلاقة بين البلدين ،واتهم قيادات في حكومة الجنوب بخدمة اجندة مغرضة .
وقال بنيامين لـ»الصحافة « ان محاولات الجنوب بشأن الاتفاق على رسم محدد للنفط العابر للشمال كلها باءت بالفشل، واشار الي ان الخرطوم رفضت مقترحا بتحديد سعر البرميل بدولار،رغم انه يشكل سابقة، وذكر ان الجنوب ابدى استعداداً بأن يدفع للسودان مليار دولار اعتباراً من العام الجاري ضمن حزمة مساعدات للخمسة اعوام المقبلة المقدرة ب2.6 مليار دولار ،واعتبر سياسات الخرطوم وراء قرار الجنوب بإيقاف النفط،مشيرا الى انه اذا استمرت الخرطوم في اخذ البترول قد تصل الى 80% من قيمة المنتج الكلي، «لذا فضلنا ان نبقي البترول في باطن الارض « ،واعلن الوزير ان الجنوب حرك دعوى قضائية دولية ضد حكومة السودان والشركات التي اشترت منها النفط ،موضحا ان ذلك حقا اخذ دون موافقتنا ،وذكر ان الجنوب عمم القرار لكافة الجهات دوليا واقليميا.
الى ذلك، دمغ المؤتمر الوطني قرار حكومة الجنوب بإيقاف البترول بـ» غير الراشد وغيرالمسؤول « ،واعتبر ان الخطوة ليست من مصلحة الجنوب او العلاقة بين البلدين ،واتهم قيادات في حكومة الجنوب بخدمة اجندة مغرضة .وقال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي، في تصريحات صحفية امس ،ان قرار ايقاف البترول غير راشد وغير مسؤول؛ لانه ليس من مصلحة حكومة الجنوب ولا العلاقة بين جوبا والخرطوم.
ووصف القرار بـ» الضجة المفتعلة «،وقال انه في كل انحاء الدنيا توجد بلدان منتجة سواء كان بترول او غيره وتمر صادراتها عبر دول اخرى لمنافذ التصدير ،»وهذا يتم بعد التفاهم على رسوم التصدير المطلوبة»، ورأى انه في حالات البترول توجد سوابق ومعاير لتصدير البترول في العالم ، واتهم قطبي قيادات في حكومة الجنوب بخدمة اجندة مغرضة ،وقال ان تلك القيادات هي ذات العناصر التي ظلت تفتعل المشاكل اثناء الفترة الانتقالة واثناء التمرد، وهي مستمرة في عملها بذات العقلية لخدمة اجندات مغرضة ،واستدرك قائلا لكن العقلاء في حكومة الجنوب يستطيعون ان يصححوا الموقف ويعيدوا العلاقات الى مسارها الطبيعي وعزل تلك العناصر. واكد ان السودان لن يوقف ضخ البترول عبر الانابيب او تصديره من خلال الموانئ، ولكنه يحرص على ان يأخذ نصيبه المشروع من استخدام بنياته الاساسية.
الي ذلك كشف عضو وفد الحكومة لمفاوضات اديس ابابا مع حكومة الجنوب الدكتور مطرف صديق عن مقترح للوساطة الافريقية، تضمن مرحلتين ،اولاها مد خام البترول لتشغيل مصفاة الجيلي لتأمين حصول السودان على استحقاقاته،وتتضمن مقترح المرحلة الثانية مناقشة الاستحقاقات المالية بشأن استخدام الميناء والانابيب والتكريرواوضح وزير الاعلام عبد الله مسار ان المرحلة الاولى ستكون ثلاثة اشهر
من ناحيته اعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية العبيد احمد مروح،عن تقدم نسبي في مفاوضات اديس أبابا بين الحكومة وحكومة جنوب السودان في محاور (التجارة والاقتصاد المطالبات المالية والحسابية والنفط) التي شكلتها الوساطة الافريقة.
وقال العبيد لـ»الصحافة» إن هناك تقدماً نسبياً في مباحثات أديس أبابا بين حكومة الجنوب والشمال في المحاور الثلاثة ،موضحاً ان الطرفين اتفقا حول محور التجارة والاقتصاد علي تنظيم التجارة بين البلدين ووضع تصور نهائي، واتفقا على عقد جلسة أخرى في الخرطوم او جوبا او أديس بعد شهر لمناقشة المحاور الأساسية ،وأضاف انه في محورالمطالبات الحسابية أمهلت الآلية الطرفين شهرا لإحضار الوثائق التي تؤكد المطالبات والمتأخرات، واوضح العبيد ان الوساطة قدمت مقترحا بشأن محور النفط للطرفين لتقريب وجهات النظر للرد عليه، وان الطرفين سلما ردودهما للوساطة التي تدرس المقترحات وبعده تقرر،واكد مروح ان الاجتماعات المشتركة ستتواصل الى يوم غد لوضع تصورات لكل المحاور ومناقشتها في الجولة المقبلة.
الخرطوم وجوبا. . من يحتمل إغلاق الأنبوب. . ؟!
الخرطوم : مي علي:
غير آبهة بمآلات قرارها أعلنت دولة الجنوب بصورة أحادية وقف ضخ النفط تدريجياً عبر الخط الناقل شمالاً ، وذلك الى حين انشاء خط أنابيب جديد لنقل البترول المنتج من آبار النفط الموزعة في الولايات الجنوبية . وهي اذ تفعل ذلك فانها تُدخل تهديداتها السابقة حيز التنفيذ ، فقد سبق وأكدت عزمها وقف ضخ النفط الجنوبي عبر الأنبوب الشمالي لأن الحكومة السودانية تقوم بنهب البترول الخاص بالجنوب من غير وجه حق _ حسب جوبا _ ، التي أعلنت أمس عبر وزيرها للنفط استيفن ديو عن خطوات فعلية لوقف انتاج البترول وأن وزارة النفط قامت باخطار رسمي للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط لتنفيذ هذا القرار خلال اسبوعين من الأن .
فيما تعاملت الخرطوم مع ما صدر من جوبا بكثير من التروي المحسوب، وبدا جيداً من ردة الفعل الرسمية أن الحكومة السودانية لن تحيد عن قرارها القاضي بأخذ حقها من النفط عيناً وان كانت ترجع الخطوة برمتها الى أنها تكتيك سياسي الخاسر الأكبر منه دولة الجنوب وهو فعل لن تكتب له الاستمرارية طويلاً ، وتبدو الخرطوم في حالة من التيقن بأن مطالباتها المالية التي على جوبا سوف تستردها وان أوقف ضخ النفط شمالاً ، فما هو موجود داخل الأنبوب الان سيوفر مبلغا كبيرا من ديون السودان على الجنوب ، وأوضح وزير الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية أمين حسن عمر لـ« الصحافة » أن ديون السودان على الجنوب مضمونة بما يحتويه الأنبوب الأن، وأضاف « ما حدث تحرك تكتيكي لا يمكن ان يستمر والجنوب هو الخاسر الاكبر من اي توقف للنفط ولا تعنينا تصريحات الجنوب الاعلامية، كما أن ديون السودان مضمونة بما يحتويه الأنبوب الان « .
ويطالب السودان دولة الجنوب بدفع مليار دولار هي قيمة رسوم عبور غير مؤداة منذ يوليو 2011 اضافة الى 36 دولارا رسوما على كل برميل نفط يمر عبر أراضيه، وهو ما يمثل ثلث قيمة صادرات نفط الجنوب. ولماّ كان الاقتصاد في دولة الجنوب يعتمد بصورة كلية على النفط، يرى متابعون أن مسألة انهياره مسألة وقت ليس الاّ لا سيما مع غياب أي مصادر اقتصادية أخرى، فيما تؤكد القيادة في دولة الجنوب أن قرارها خضع لدراسة شملت احتياطات الخزينة المركزية في جوبا حيث أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء دينق ألور أن حكومتة تمتلك احتياطيا نقديا يكفيها مدة خمسة أعوام من الآن، وقال ألور لـ« الصحافة » « بدأنا فعلياً وقف ضخ البترول منذ لحظة الاعلان عن ذلك ، ولن يتأثر اقتصاد الدولة بتلك الخطوة فنحن نمتلك من النقد لتسيير الحكومة ما يكفينا لمدة خمس سنوات « .
واعتبر الوزير الجنوبي أنه حتى وان تأثر الاقتصاد بوقف انتاج البترول فان ذلك أفضل بالنسبة لهم من أن ينهب من قبل الحكومة في الشمال ، وأضاف « لن نعود لمنشآت الشمال النفطية مهما حدث وهذا « طلاق ثلاثة « على حد تعبيره . مشيراً في ذات الوقت أن حكومته ستشرع في انشاء خط أنابيب جديد وأن ذلك لن يستغرق سوى عام واحد ، على الرغم من كلفة المشروع العالية . ويبدو أن الموانئ الكينية هي المرشح الأقرب والأقوى للاضطلاع بمهمة ايصال نفط الجنوب للعالم الخارجي.
غير أن خبراء جيولوجيين يرون من الصعوبة بمكان انشاء خط أنابيب جديد يمر من دولة الجنوب الى جارها الجنوبي الشرقي كينيا وذلك لأن كينيا تقع في منطقة مرتفعة حيث الهضبة الكينية التي يزيد ارتفاعها نحو الغرب والجنوب الغربي ،ويتراوح الارتفاع بين 1.500 م و 2.500 م، أكثر من الدولة الوليدة مما يُصعّب من عملية إنشاء خطوط أنابيب تعمل على انسياب السائل الأسود داخلها بسهولة ويُسر . وحتى يكتمل بناء الخط الجديد فان جوبا ستعمل على نقل النفط بالشاحنات الى موانئ دول مجاورة لتصديره الى الدول الخارجية ، وقال وزير النفط الجنوبي في تصريحات صحفية ان حكومة الجنوب قامت بارسال خبراء أجانب لدراسة الآثار السالبة لعملية وقف انتاج النفط وكيفية تداركها مقللاً من مضاعفات الايقاف على آبار النفط
وتأتي تلك التطورات في الوقت الذي تقود فيه اللجنة الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي جهودا لتقريب وجهات النظر بين الدولتين في القضايا العالقة وعلى رأسها قضية النفط ، وحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح فان المفاوضات لم تُعلّق حتى الأن والعملية التفاوضية ما تزال مستمرة، وقال لـ« الصحافة » من المنتظر أن تنظر الوساطة اليوم في وجهة نظر وفدي البلدين حول رؤيتها الخاصة في مسألة النفط تحديداً ، وكانت لجنة أمبيكي قد قدمت رؤيتها الخاصة بمسألة النفط أمس الأول وعلى ضوء ما ستتسلمه من تعليقات الطرفين ستحدد الوساطة ما اذا كان هناك تقارب في وجهات نظر الطرفين أم لا ، غير أن دولة جنوب السودان قد حددت خيارها الذي لا رجعة فيه ، وأقر دينق الور بفشل لجنة أمبيكي قبل الاستماع لما تم التوصل اليه في أديس أبابا، قائلاً « ما لم تحدث مبادرة جديدة في المستقبل فان مبادرة أمبيكي فشلت في الوقت الراهن في تقريب الشقة بين الدولتين
ويرجح اقتصاديون ان تعود جوبا الى رشدها سريعاً ، لأن القرار الذي اتخذته تترتب عليه شروط جزائية ضخمة من قبل الشركات الأجنبية المساهمة في انتاج النفط وعلى رأسها الشركات الصينية حيث أوضح السفير الصيني في الخرطوم لي شيغ عدم تلقي بلاده اخطارا من حكومة جنوب السودان بالقرار حتى الآن، مشيرا الى أن القرار سيكون أحاديا «لعدم اخضاعه للتشاور مع الشركات العاملة فيه « ، وأشار شيغ -في تصريحات صحفية- الى صعوبة القرار «اذا ما تم تنفيذه»، وألمح الى استحالة تنفيذه «لوجود اتفاقيات وارتباطات تلزم جميع الأطراف بمواصلة الانتاج»، محذرا من مغبة القرار الذي من شأنه أن يلحق أضرارا بجميع الأطراف لكن ما يبدو مستحيلاً لدى الصين بدا ممكناً لدى حكومة أحدث دول العالم التي أبلغت الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بخطوتها ، كما قامت أيضاً باخطار الشركات المستثمرة في مجال النفط بما فيها الشركات الصينية غير أنها اخطرتها من باب العلم وهي لا تخشي من أن يوقع عليها أي جزاءات مالية جراء اتخاذها قرار ايقاف الانتاج لأن العقودات الموقعة في وقت سابق تم توقيعها مع حكومة السودان وليس حكومة جنوب السودان وفق « دينق الور» الذي أكد أن القرار الذي أتخذته حكومته هو قرار سيادي لن يسمح لأي كائن بالتدخل فيه وأن تبعاته مهما عظمت فانها أهون من سرقة نفطهم من قبل الشمال . .
الصحافة
22/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010 والسياسات والخطوات الممهدة له (1)
Updated On Jan 21st, 2012
** هكذا بدأت الإنقاذ سحب دور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام والتخلص من مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية وبيعها للقطاع الخاص
- أجيز القانون بمرسوم دستوري مؤقت في 23 سبتمبر 2010
- القانون عبارة عن حلقة في سلسلة ممتدة – سياسية اقتصادية قانونية – مهدت ورمت إلي إنفاذ خصخصة المشاريع الزراعية المروية القومية وتمكين القطاع الخاص محلي وأجنبي ووكلائه في ورث المشاريع الزراعية القائمة والاستيلاء علي الأراضي الزراعية البكرة في السودان
- دراسة القانون ومراميه يتطلب الإلمام ومعرفة ماسبق من سياسات وقوانين في تجاه إنفاذ الخصخصة منذ انقلاب الإنقاذ في 1989.
- تبنت حكومة الإنقاذ مبكراً بعد تثبيت أركان حكمها العسكري خطة اقتصادية عشريه 92_2002 معتمدة سياسات الاقتصاد الحر فقد جاء في مقدمة تمهيد الخطة :_
(تبني إستراتيجية قوامها الأساس تحرير الاقتصاد وتعزيز اقتصاديات السوق المرشدة وإطلاق القدرات الكامنة في السوق الوطني ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق وتقتل المبادرات وتؤدي إلي تشويه الاقتصاد وإفقار الوطن وتقهقره)
هكذا بدأت الإنقاذ سحب دور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام والتخلص من مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية وبيعها للقطاع الخاص.
- توخت الحذر من إثارة الخطوة الرفض ومقاومة المزارعين مجترة تجربة ستينيات القرن الماضي فلجأت إلي تهيئة الأجواء بالمكر والتدرج في إنفاذ المخطط وتجفيف مكامن ومنابر انفجار المقاومة:-
وضع المصاعب أمام المزارعين والإنتاج .
تدجين اتحادات المزارعين وفرض قيادات موالية للنظام.
سحب دور الدولة من خدمة الإنتاج في المشاريع الزراعية وإطلاق يد القطاع الخاص.
دعم سياسات وخطوات الخصخصة بالقانون.
وضع المصاعب أمام المزارعين والإنتاج:-
أ- تخلت الإنقاذ عن أسبقيات الخزانات والسدود المحددة قبل الانقلاب 1989 وشرعت في إقامة سد مروي بالشمالية بحجة أولوية إنتاج الطاقة الكهربائية (1200 ميقا واط) بتكلفة عالية فاقت ضعف تكلفة تنفيذ مشروعي تعلية خزان الروصيرص وإنشاء خزان ستيت في أعالي نهر عطبرة معا و تجاوز أهميتهما في دعم خزاني سنار وخشم القربة بمياه الري في اتجاه حل أزمة المياه بمشروع الجزيرة والمناقل (2,2 مليون فدان) المنتج لأقطان طويل التيلة وعصب اقتصاد السودان لأكثر من ثمانين عاماً وإنقاذا لمشروع حلفا الجديدة الزراعي حيث وطّن أهالي حلفا بعد إغراق بلادهم في بحيرة السد العالي وتوطين السكان المحليين الرحل في امتدادات المشروع متمتعة بالخدمات العامة وتغيير نمط حياتهم من حياة الترحال إلي الاستقرار علاوة علي ما تقدمها التعلية وإنشاء خزان ستيت من إنتاج طاقة كهربائية مقدرة وإضافة مساحات زراعية جديدة تبلغ 2,5 مليون فدان للمساحة المروية بالسودان .
- نجم عن تغيير أسبقيات الخزانات نتائج كارثية في مشروع الجزيرة وحلفا الجديدة الزراعيين حيث طمر الطمي بحيرتي خزاني سنار وخشم القربة مصدرا مياه المشروعين بالتتالي وتفاقمت مشاكل الري وتمددت المساحات البور تدريجيا علي ارض المشروعين دون استزراع حتى بلغت المساحات البور الغير قابلة للزراعة في المشروعين المليون ونصف المليون فدان مما يعتبر خسارة اقتصادية واجتماعية واسعة وهدر كميات هائلة من نصيب السودان في مياه النيل دون استخدام.
تدنت المساحة المزروعة من حواشة المزارع لنقص مياه الخزان واقتصر نشاط المزارع في الموسم الزراعي علي زراعة محصول واحد أو محصولين بالكاد مما أثر تأثيراً بالغا علي دخل المزارع ومستوي معيشته
بلغ شح مياه الري في مشروع حلفا الجديدة الزراعي معدلاً اضطرت سلطات الري إصدار أمر إداري يمنع المزارعين من زراعة العروة الشتوية في المشروع لعدم توفر مياه ري كافية بالخزان وطمر الطمي ثلثي بحيرته.
في بداية موسم 2008/2009 اضطرت سلطات الري عند بدء الوسم الزراعي إيقاف تأسيس أي محاصيل زراعية في مشروع حلفا الجديدة الزراعي وقطع مياه الري عن كامل المساحات التي سبق زراعتها بمحاصيل الدورة الزراعية وإيقاف مد المياه لحقول قصب السكر التابعة لمصنع سكر حلفا الجديدة والإعلان عن اقتصار المياه علي شرب الإنسان والحيوان وحدهما في المشروع الزراعي وذلك لتأخير وارد مياه نهر عطبره الموسمي لتأخر هطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية ومن ثم جفاف بحيرة خزان خشم القربة من وارد مياه النهر في ذلك الموسم.
- لم تسلم بنيات الري في مشروعي الرهد والسوكي الزراعيين والري التكميلي في مشروع حلفا الجديدة الزراعي من الإهمال فقد تعطلت معظم الطلمبات الرافعة للمياه في بيارات ري المشروعين بما في ذلك الطلمبات الاحتياطية لعدة مواسم زراعية تحت دعاوي نقص الميزانيات للصيانة والتجديد والإحلال مما أدي إلي تقلص المساحات المزروعة في المشروعين وتعسر ري الحواشات الزراعية وتوسع مخاطر الزراعة في الثلاث مشاريع الرهد, والسوكي وحلفا الجديدة .
ب- إهمال عمليات تطهير وصيانة قنوات الري الرئيسية والفرعية وقنوات الحقل في المواسم الزراعية وتراكم الطمي ونمو الحشائش الثقيلة والأشجار داخل القنوات معيقاً انسياب مياه الري في الترع والحقل ونقص عدد وكميات الري عن المعدل المطلوب لنمو وإنتاج المحاصيل الزراعية من جانب وهدر مياه غالية في الشوارع ومصارف الحقل والأراضي البور معيقاً الحركة في الحقل من جانب آخر.
ج- رفع تكلفة الإنتاج الزراعي بإطلاق يد القطاع الخاص- الساعي لأعلي الأرباح – احتكار التمويل الزراعي بصيغ تمويلية تضاهي علاقات (الشيل) وإجراء التحضيرات الزراعية وعمليات الحقل عموما واستجلاب مدخلات الإنتاج والتقاوي الفاسدة أحيانا دون رقيب باعلي الأسعار فقد ارتفع سعر جوال سماد يوريا سعة 50 كجم في غضون أربع مواسم زراعية من الموسم 2006/2007 إلي الموسم 2010/2011 بالتتالي (28-35-61-85 جنيها) وارتفعت تقاوي القمح في غضون الأربع مواسم نفسها (45- 64-86-165 جنيها) للجوال سعة 50 كجم وقد فوجئ مزارعو الجزيرة بضعف إنبات القمح 2011-2012 بعد زراعته لفساد التقاوي المستجلبة بواسطة البنك الزراعي .
فرض الدولة رسوم عالية على الإنتاج والجباية قسراً بدون إذن وموافقة ورضا المزارع نقداً أوعيناً كل موسم علي الإنتاج و المنتوج فقد ارتفع رسم الأرض والمياه وحده من 50 جنيها في 2009-2010 إلي 90 جنيها عن الفدان في موسم 2010-2011.
د- تدمير حركة المزارعين التعاونية وفرض لجان تسيير موالية للنظام قضت علي المؤسسات التعاونية الخدمية والصناعية والاستهلاكية الداعمة للمزارعين وأفلستها .
هـ- رفع أسعار المواد البترولية تحت دعاوي رفع الدعم عن السلع مما رفع تكلفة الإنتاج وحجمه.
** كان حتما تحت عسف هذه السياسات انهيار المشاريع الزراعية وإفقار المزارعين وتراكم ديون لا فكاك منها عليهم واستحلاب الطفيليين عائدات الزراعة ورهن المزارعين ممتلكاتهم الخاصة لسداد المديونيات تحت تهديد وقهر جند الأمن الاقتصادي .
- هكذا تحقق ما صبا إليه طفيلو الإنقاذ من هجر المزارعين الأرض والزراعة لمهن هامشية في أسواق العاصمة والمدن .
** دراسة أعدها مكتب المزارعين المركزي
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
المركزي يطالب دولاً عربية بإيداع ودائع بنقد أجنبي .
الإثنين, 23 كانون2/يناير 2012 07:09
.الانتباهة
الخرطوم: معتز
اتهم رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالبرلمان د. بابكر محمد توم وزارة المالية بالفشل في إدارة النقد الأجنبي بالبلاد وفق سياستها، وكشف عن وجود طلب من بنك السودان المركزي لعدد من الدول العربية بإيداع ودائع بعملات أجنبية بالبلاد لزيادة حصيلة النقد الأجنبي، في وقت دعا فيه المركزي لانتهاج سياسات محفِّزة لاستقطاب مبالغ ضخمة لدى المغتربين تقدر بثلاثة مليارات دولار.
وقال بابكر في تصريحات محدودة بالبرلمان أمس إن عائدات البلاد من النقد الأجنبي متواضعة، وأشار إلى أن الحكومة ظلت تتحدث لأكثر من عشرين عاماً عن زيادة الصادر دون جدوى، ووصف صادرات البلاد بالتقليدية. وأكد على أن طلب البنك المركزي من دول عربية إيداع ودائع بنقد أجنبي بالسودان لن يكون حلاً لمشكلة النقد الأجنبي بالبلاد، وطالب بانتهاج سياسات محفِّزة للمغتربين لضمان إيداع أموالهم بالبلاد ولاستثمارها عبر مدن للمغتربين بكل الولايات، وأشار لاعتماد دول بشرق آسيا على مغتربيها في الدخل، وشدد لانتهاج ذات السياسات المشجعة للمصدرين عبر دفع فرق مجزٍ للعملة الأجنبية، وقال إن السودان في مؤخرة الدول العربية التي تسهل التجارة والاستثمار بسبب بعض القيود، وأشار إلى أن البلاد تحتاج لإجراءات غير تقليدية في الاستثمار
----------------------
بينها ترحيل كميات من الدخن الى الولاية
ترتيبات لسد الفجوة الغذائية وتثبيت الأسعار بشمال دارفور
الخرطوم : بابكر الحسن
ضعف هطول الأمطار خلال الخريف الماضي بشمال دارفور أدى إلى تدني الإنتاج الزراعي، الأمر الذي إعتبره مراقبون مؤشرا لحدوث فجوة غذائية متوقعة بالولاية، بينما سارعت سلطات الولاية إلى توفير مخزون إستراتيجي يكفي قوت المواطنين بالولاية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة .
وتفيد متابعات (الرأي العام) بان الاستاذ عثمان يوسف كبر والى شمال دارفور طالب في خطابه الاخير أمام المجلس التشريعي بشمال دارفور بضرورة تقديم الحكومة الاتحادية لمساعدة للولاية لتوفير الغذاء لتجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن مساحة الرقعة الزراعية بالولاية تبلغ (9) ملايين فدان يستغل منها هذا العام (1%) فقط لقلة الأمطار، على ضوئه أوصى تشريعي شمال دارفور في وقت مضى الحكومة بزيادة المخزون الإستراتيجي وإعطاء الأولوية القصوى للأمن الغذائي تحوطاً لأية فجوة غذائية، بينما دعا عيسى محمد عبد الله نائب رئيس المجلس خلال رده على خطاب الوالي إلى ضرورة الاهتمام بزراعة المحاصيل الشتوية وتوفير المدخلات الزراعية.
وفى ذات السياق اكدت حواء سليمان وزيرة الزراعة بولاية شمال دارفور ان الفجوة الغذائية لم يتم تحديد حجمها بعد، وان وزارة الزراعة لم تصلها ارقام عن الفجوة الغذائية بالولاية، وتابعت: (يجرى العمل الان لتحديد حجم الفجوة، بعد ان يتم تقديمها لحكومة الولاية لاجازتها ومن ثم عرضها)، واضافت الوزيرة في حديثها مع (الرأي العام) إلى توفير كميات المخزون الاسترتيجى من الدخن والبالغة (100) الف جوال يهدف لتركيز الاسعار، واوضحت ان بعض المحليات بالولاية ارتفعت فيها اسعار المحاصيل، بجانب ان بعض المحليات حافظت على استقرار اسعار المحاصيل، واكدت ان كميات المخزون الاسترتيجى التى وصلت الولاية ادت الى تراجع الاسعار كثيرا، بجانب توفير المحصولات، حيث اتجه كثير من التجار فى السابق الى تخزين المحصولات مما ادى الى ندرتها وارتفاع اسعارها، واشارت الوزيرة الى بعض الكميات التى وزعتها حكومة الولاية على الفقراء والمساكين، ووصفتها بالبسيطة ولكنها ذات اثر كبير، وقالت: ان الولاية اتجهت الى عدة بدائل بعد نقص المحصول الغذائى الرئيسى لاهالى الولاية (الدخن) من بين هذه الخيارات الخضروات والفواكه واللوبيا وغيرها من المحاصيل، بجانب ان ثقافة المحصول الغذائى الواحد اخذت تتضاءل بعد ارتفاع اسعاره وندرته، واصبح القمح والذرة يشاركان الدخن فى نوعية الغذاء على الرغم من ندرتهما، وأضافت: الذرة ليست بالانتاجية المطلوبة وانتاجها هذا العام ضعيف جدا، ولكنها لسيت معدومة.
وأوضحت الوزيرة أن الوضع لم يصل درجة المناشدة والاستغاثة ، وانما السبب ارتفاع الاسعار عالمياً ، واعربت عن أملها فى عدم حدوث فجوة غذائية بالولاية، واوضحت ان الاغاثات بالولاية قلت جدا لدرجة الانعدام ، وكان فى السابق تباع الذرة والقمح فى الأسواق ويشترى بثمنها الأهالي بدائل غذائية أخرى ، وأكدت أن المحاصيل الشتوية التى تمت زراعتها بواسطة حصاد المياه ناجحة جدا وعمرها قصير على خلاف الدخن ذي العمر الطويل.
وفى السياق اوضح ابراهيم البشير مدير المخزون الاسترتيجى المكلف ان البنك الزراعى يجرى الان عمليات شحن للدخن من منطقة الضعين لترحيلها الى ولاية شمال دارفور بغرض تثبيت الاسعار هنالك ، كجزء من خطة المخزون الاستراتيجي الواسعة بولايات الهشاشة الستة، والتى تستهدف توفير(2) مليون جوال، واشارالبشير الى وجود مخازن وصوامع بالولايات، منها المخازن بنيالا والجنينة وغيرها.
وقال البشير في حديثه لـ(الرأي العام) جميعها في اتم الاستعداد لسد اى فجوة فى الولايات والمحليات القريبة منها مراعاة لتكاليف الترحيل، حيث يتم شحن الكميات المصدقة من اقرب نقطة تخزين للموقع المعين.
----------------
إسدال الستار على حكاية الملياردير المصري بالسودان
دريم لاند .. موت مدينة ..
د. أحمد بهجت: لست مديناً للبنوك المصرية عند توقيع العقد السوداني
ود مدني :حامد محمد حامد
وأخيراً أعلن د. احمد بهجت الملياردير المصري صاحب الاستثمارات الشهيرة دريم لاند بالقاهرة والأخرى التي كان مقرراً إقامتها أرضاً للأحلام بشمال الجزيرة. تصفية أعماله بالسودان وكان قد وصل للخرطوم في اليومين الماضيين خصيصاً لإعلان نبأ التصفية لمجموعة شركاته مع مجموعة شركات عصام الخواض السودانية وذلك بعد مضي ست سنوات (2004م) على توقيع العقد بين حكومة الجزيرة طرف أول و الطرف الثاني شركة دريم لاند للتشييد العمراني والاستثمار المحدودة ومقرها الخرطوم ويمثلها في هذا العقد عصام الدين جعفر الخضر الخواض نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام (طرف ثاني) وقع العقد في2004 .
فكرة قيام المشروع
فكرة المشروع الذي انتهى بالفشل كان سبباً في جدل واسع داخل الدوائر السياسية والتشريعية والتنفيذية ولغط انتشر في كثير من المحافل الاقتصادية وانتقل اللغط إلى قطاعات المجتمع المدني المختلفة.
ولم يكن هذا الجدل من فراغ في ضوء المعلومات والأنباء التي تحدثت من قبل عن إخفاق المستثمر المصري د. أحمد بهجت.
فكرة قيام المشروع نتجت عن طريق اتصال مجموعة شركات بهجت ومجموعة شركات عصام الخواض السودانية و زيارة وفد من وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة للشقيقة مصر في أغسطس 2003م بغرض التعرف على مدينة دريم لاند بالقاهرة ومقدرات المجموعة، حيث تم اتفاق مبدئي على تنفيذ المشروع السوداني ومقره شمال ولاية الجزيرة وتلته خطوات لاحقة وتم طرح المشروع لكافة الأجهزة الرسمية والشعبية ووجد موافقة الجهاز التشريعي بولاية الجزيرة ، حيث بدا من مواصفاته التي طرحت أن له جدوى لاعتبارات وعدة معطيات منها وضع الولاية الجغرافي وقربها من ولاية الخرطوم مما يخلق فرصاً للتنوع في الاستثمار بمنطقة شمال الجزيرة بأراضيها الواسعة لأغراض غير زراعية نسبة لقلة خصوبة الأرض نسبياً وثبات نجاح الاستثمارات القائمة هناك ، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع ألف و ثمانمائة فدان تعادل 7.778.455 متراً مربعاً وهي أراضي منبسطة ومستوية تناسب أغراض البناء والتشييد.
مواصفات المشروع
مواصفات المشروع نقلاً من العقد المبرم بين الطرفين:
يسعى المشروع لتوفير السكن الفاخر مع التركيز على الخدمات السياحية المتميزة والتي يحتاج لها السودان من فنادق ومتنزهات وملاعب رياضية وغيرها من أسواق تجارية متعددة الأنشطة بجانب مدينة ترفيهية وملاعب جولف ومتحف عالمي ومعارض وحدائق ومطاعم وقنوات مائية.
ومن حيث الإسكان بناء عمارات وفيلات وحدد العقد السعر على أساس تخصيص (60%) من الأراضي المخصصة للمنشآت و (40%) في المائة مرافق على أساس أن يقوم الطرف الثاني صاحب دريم لاند بتسديد قيمة الأرض للمنشآت بسعر ثلاثة دولارات للمتر المربع الواحد في مساحة قدرها 41667.040 متراً مربعاً حيث يصل أربعة عشر مليون دولار أمريكي .
ثم ماذا بعد هذا؟
رغم ذلك الاتفاق تلكأ العمل بالمشروع وحدثت خلافات أدت إلى نزع (40) أربعين في المائة من جملة المساحة الكلية للمشروع والبالغ (1852) فدانا، وإزاء هذا الخلاف تقدم العضو محمد بابكر محمد الأمين وآخرون بمجلس الجزيرة التشريعي بمسألة مستعجلة عن مشروع دريم لاند.
وقدم المهندس يوسف عوض الكريم أبو القاسم وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة والإسكان بيانا أمام المجلس التشريعي رداً للمسألة المستعجلة. من أهم بنوده:
أن تشجيع الاستثمار في المشروعات الضخمة لتأمين البنيات التحتية والخدمات ومطلوبات المجتمع يأتي في مقدمة هموم ولاية الجزيرة إذ أن الميزانية السنوية لحكومة الولاية لا تفي إلا بالنذر اليسير جداً من مشروعات التنمية وفي اغلب الأحيان تمنح الدولة أراضي لهذه المشروعات في المواقع غير المعمرة والتي لا توجد بها بنيات تحتية ولا خدمات مجاناً او بسعر تشجيعي ولا تكون قيمة الأرض هي الاستثمار المقصود وإنما المشروعات الكبيرة التي تقام عليها ، بالنسبة لمشروع دريم لاند بالجزيرة فإن المشروع يقوم على أرض غير معمرة ولا توجد بها بنيات تحتية ولا خدمات، تكلفة إنشاء المشروع عالية جداً ولابد من تشجيع المستثمر ليقوم بتنفيذه على هذا الموقع.
أفق جديد
لاحت في الأفق بوادر لضخ الدماء ولاستمرار العمل في المشروع بدخول مستثمر آخر قوي ومتمكن ومؤهل فنياً ومالياً ورحبت حكومة ولاية الجزيرة بذلك على أن يقوم المستثمر الأول د. احمد بهجت بتنفيذ (60%) ستين في المائة والمستثمر الثاني (40%) من المشروع بغرض أن تؤدي هذا إلى نوع من التنافس بينهما، المستثمر الثاني تمثله شركة (بروة القطرية) وحمل العقد الجديد الثاني فوائد فقد بيع المتر المربع بأربعة دولارات ونصف الدولار (4.5) أي أن الزيادة بلغت نسبة (50%).
حوار مع د. بهجت
نتيجة للتطورات الجديدة بين العقدين الأول والثاني وما دار من همس حول بيع د. بهجت من الباطن للشركة القطرية بسعر أعلى وان المبايعة الحكومية شكل هلامي رسمي في الأوراق.
قال لـ (الرأي العام) على الهاتف من القاهرة مباشرةً رداً على سؤال عدم الالتزام بتنفيذ البرنامج المتفق عليه؟ انه تم اختيار شمال الجزيرة كموقع فريد ومتميز بالسودان وهو أول واكبر مشروع رائد ومتكامل على أرض السودان لأننا استعنا بكبريات الشركات العالمية في مجال التصميم العقاري فنحن حقاً أمام مفهوم جديد وتصور غير تقليدي لنوعية السكن الراقي وكذلك المشروع لأهميته الإستراتيجية يربط الجزيرة بالعاصمة السودانية ويحقق خدمات لرجال الأعمال والسياح القادمين لزيارة المشروع.
وقال انه دفع حتى الآن لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى للمشروع مبل (27) سبعة وعشرين مليون دولار.
واستدرك قائلاً : لدينا مشاكل تقف أمام تنفيذ المراحل الأخرى وأهمها عدم التزام حكومة ولاية الجزيرة بتوفير الخدمات داخل المشروع من كهرباء ومياه وان تدفع حكومة الجزيرة التعويضات لملاك الأراضي، وأشار إلى أن مسألة نزع الأراضي المخصصة لفندق خمسة نجوم بود مدني فهذا من سلطات حكومة الجزيرة الحالية برئاسة البروفيسور الزبير بشير طه وليس لديه تعليق عليه، ونفى د. بهجت أن يكون مديناً لبنوك مصرية عند توقيع العقد السوداني حالت دون استمراره في عمليات تنفيذ البرنامج المتفق عليه لإنهاء بنود العقد خلال ست سنوات.
و قال ليس هناك مشكلة و لكن تلك هي الحياة رجال الأعمال تعلوا سقوفاتهم المالية وتهبط وأنا احدهم.
مدير المشروع
وأجرت (الرأي العام) من قبل اتصالاً هاتفياً مع المهندس احمد حسام إبراهيم مدير مشروع دريم لاند بالسودان والمسؤول الهندسي الأول الذي قال بالنسبة لهم في الشركة بعثوا مذكرة لحكومة الجزيرة بان هناك معوقات تقف حيال تنفيذ المنشآت المنصوص عليها في العقد.
و أن الأرضي التي نص عليها العقد هي للسكن ولكن اتضح أن التسجيل الموجود حالياً في السجلات أن الأرض داخل السجل الزراعي وقد بعثنا بتلك المذكرة لأن ما يحدث هو تغيير للغرض لكن رغم ذلك الشركة تمكنت من بناء خمساً وعشرين فيلا وثلاث عمارات وملعب جولف. وقال إن جملة تكاليف المشروع الإجمالية تقدر بمبلغ تسعمائة وخمسين مليون دولار (950) مليون دولار.
رؤية الجانب السوداني
أجرت الصحيفة أيضاً مقابلات مع كل من وزير التخطيط العمراني السابق المهندس لواء احمد المصباح وعادل الزين مدير الإدارة العامة للأراضي وعضو اللجنة القانونية التي كونها والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه.
واللجنة تتكون برئاسة مولانا عبد الله إدريس وزير العدل السابق وعضوية بعض القانونيين والمستشارين ومنهم عبد الله الطاهر وعادل الزين و احمد عباس الرزم رئيس الإدارة القانونية والمهندس الهادي عبد الجليل مدير الطرق والكباري بوزارة التخطيط.
قال وزير التخطيط إن تقرير اللجنة القانونية سيكشف كل الأمور وامن على هذا عادل الزين مدير دريم لاند بمدني.
ولمزيد من المعلومات كان عمر الحاج محمد مصطفى مدير مكتب دريم لاند بود مدني حلقة مهمة. قال: قامت الشركة بدفع تعويضات لأصحاب الأراضي ليقام عليها الفندق ذي الخمسة نجوم بمدني وقدرها (286) ألف جنيه. وأضاف حدثت مشاكل مع ملاك الأراضي بشمال الجزيرة بشأن تعويضاتهم من قبل حكومة الجزيرة وهناك اتفاق أن يعوض أصحاب هذه الأراضي بقطع أراضي إلا أن حكومة الجزيرة لم توفٍ بالتزاماتها مما جعلهم يلجأون إلى المحكمة المختصة وحكمت المحكمة لهم بالتعويض المالي في المنطقة الواقعة شرق السكة الحديد في مربع (804).. وكانت حكومة الجزيرة قد وافقت على منحهم بجانب التعويض المالي خمسين فداناً لكل منهم وقد اتفقوا على ذلك وتم قفل الملف إلا انه تبقت مشكلة إعادة القطعة (804) وكان ينبغي تسليم الأرض إلى دريم لاند مبرأة وخالية من أي موانع وبها خدمات حسب العقد المبرم إلا أن هذا لم يتم وتوقف العمل ولا يزال النزاع أمام المحاكم قائماً، وأضاف المدير التنفيذي المفوض أن التصفية التي أعلنها د. بهجت عند حضوره مؤخراً للمحامين لتكملة إجراءات التصفية مع شريكه عصام الخواض الذي كان أساساً مطالباً للتصفية منذ العام الماضي 2011م.
وقال المدير المفوض إن ما تم صرفه من أصول خاصة بناء المنشآت من عمارات بلغ سبعة وعشرين مليون دولار إضافة لثلاثة ملايين دولار منها مبلغ (286) ألف دولار صرفت من قبل الشركة لملاك أراضي في القطعة التي كان من المقرر أن يقام عليها الفندق السياحي العالمي من خمسة نجوم مقابل لنهر النيل بود مدني ومصروفات أخرى للشركة لتأهيل ملاعب الشهداء بحي الدرجة بمدني إضافة لأتعاب المحامي ليرتفع المبلغ لثلاثين مليون دولار.
يتوجب أن يدفع عصام الخواض نصف المبلغ خمسة عشر مليون دولار إن أراد الشراكة مع حكومة الجزيرة ، وقال المفوض: الأراضي الخاصة بمشروع دريم لاند رجعت لولاية الجزيرة ومساحتها (1852) فداناً.
(الرأي العام) سألت مولانا عادل الزين مدير عام مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة وعضو اللجنة القانونية المكلفة من قبل والي الجزيرة لرفع تقرير توضح فيه تقييم ما تم إنشاؤه من المنشآت وقال حسب علمه إن حكومة الجزيرة لم تتلق رسمياً من د. بهجت انسحابه وتصفيته للمشروع.. وأضاف أن مستقبل المشروع سيحدد المضي فيه أو عدمه حسب المجريات وهناك عدة خيارات ماثلة لدى حكومة الجزيرة.
الراى العام
22/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
تهريب بعلم الحكومة..!ا
الطاهر ساتى
** في اليوم الثامن من أكتوبر العام الفائت، عقد صديق حيدوب الأمين العام لشعبة مصدري الماشية مؤتمرا صحفيا بالغرفة التجارية، وقال فيه بالنص : (الفساد والجبايات يهددان صادر الثروة الحيوانية )، ولم يسترسل كاشفا أوجه الفساد والمفسدين، وأما الجبايات على قفا من يشيل وليست بحاجة الى جهة تكشفها، إذ هي تكشف ذاتها..لم يكترث بنك السودان، ولا كل الجهات ذات الصلة بالصادر بذاك الإتهام، بل حتى وزارة الثروة الحيوانية ظلت تحتفي - على مدار العام 2011- بسيول المواشي السودانية التي كانت ولاتزال تصب - بلاضوابط - في بحيرة أسواق الخليج، كأسوأ عملية إغراق تشهدها تلك الأسواق..وقبل نصف شهر تقريبا، صام بعض سادة وزارة الثروة وأقاموا إفطارا جماعيا بمناسبة إغراق سوق الخليج بثلاثة ملايين رأس..فالأمر - في ظاهره - صادر ينفع الناس والبلد، ولكنه ليس كذلك، بل هو الفساد الذي أشار إليه حيدوب يومئذ بغموض..فلنقرأ الوثائق التالية..ولكن، مرضى القلب يمتنعون ..!!
** السفير خالد محمود، قنصل السودان بجدة، يخاطب وكيل وزارة الخارجية - بتاريخ 4 يناير الحالي – بخطاب نصه : ( وردت إلينا معلومات تفيد بوجود عمليات إغراق للماشية السودانية بالسعودية، وبأسعار تقل بمقدار (50/ 100 ريال) في أسعار السوق، وهذا أغرى تجار الماشية بالسعودية الى البحث عن إمكانية التعاقد معهم لتأمين احتياجاتهم من الماشية السودانية بأقل جهد وتكلفة ممكنة بدلا من الإستيراد عبر القنوات الرسمية عن طريق خطاب إعتماد أو الدفع المقدم )،هكذا النص الذي يوثق بأن ما أسموه بالصادر الغزير لم يكن إلا تهريبا متجاوزا للقنوات الرسمية.. ليس ذاك فحسب، بل تابع النص التالي لتعرف أين يذهب عائد الصادر؟،
إذ يقول السفير خالد في ذات الخطاب : ( نتيجة لهذه العروض المقدمة من قبل بعض تجار الماشية بالسعودية، آخذت ظاهرة تهريب العائد تزيد بمعدلات كبيرة، من ( 500 رأس في الشهر) إلى (10 الف رأس في الشهر)، خاصة خلال موسم سبتمبر/ ديسمبر..)..والخطاب لايقف عند كشف عملية التهريب التي تتم تحت سمع وبصر نهج بنك السودان ووزارة التجارية الخارجية، بل يتجاوز كشف عملية التهريب الي كشف شبكة التهريب ذاتها، حيث يقول بالنص : ( هذا بالإضافة الى قيام بعض المتجنسين السعودين بتأمين توزيع الماشية بالسعودية من خلال شبكة تتكون من (أ،أ)، (ع،س)،(ح،م)،(ر،ع)، وهم سعوديون من أصول سودانية..ومن خلال بحثنا عن الكيفية التي يتم بها تهريب العائد، نعتقد بأنها تتم عن طريق شراء إستمارات صادر مزورة أو يتم التهريب من خلال طريقة الدفع ضد المستندات ولايتم اعادة الصادر، وبالتالي الغاء السجل التجاري والذي يمكن استخراج سجل اخر باسم اخر لتنفيذ عملية أخرى)،
هكذا تكشف الوثيقة منافذ التهريب بكل وضوح..و للأسف كلها منافذ رسمية بالدولة السودانية..إذ تلك الإستمارات المشار اليها والموصوفة بالمزورة تستخرج من المصارف التجارية بتفويض من بنك السودان..أما السجل التجاري، فيُسأل عنه - وعن العبث الذي يحدث فيه وبه - وزارة التجارة الخارجية..هكذا نص الوثيقة التي تكشف بعض واقع الحال الإقتصادي المسمى - زورا وبهتانا - بصادر الماشية، فما يحدث - حسب الوثيقة - محض تهريب ليس إلا ..!!
** استلمت وزارة الخارجية ذاك الخطاب، وحولته - بتاريخ 12 يناير الحالي - لجهات عديدة منها بنك السودان والتجارة الخارجية - وهما أس هذا البلاء - بعد التعليق عليه بالنص الآتي : ( نرجو أن نبعث لكم تقرير القنصل العام بجدة، ويشير التقرير الى هناك عملية منظمة من قبل أطراف سودانية وسعودية لإيصال الماشية السودانية للسوق السعودي عبر القنوات غير الرسمية، الأمر الذي أثر على أسعار الماشية هنالك..هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد السودان جزءا معتبرا من عائدات صادراته من العملة الصعبة..للتكرم بالعلم والإطلاع.. عبد الرحيم الصديق/ع وكيل وزارة الخارجية)..
هذا هو التصدير حسب نهج بنك السودان والتجارة الخارجية، أي التصدير هو أن يفقد السودان عائد الصادر..وهذا يسعد سادة وزارة الثروة الحيوانية، وكمان ( صاموا صيام شكر)..فالعائد الذي فقده السودان ذهب الى خزائن وأرصدة أصجاب شركات التهريب، ومع ذلك يضللون الرأي العام بخطاب سياسي فحواه ( صدرنا تلاتة مليون رأس)، ثم يخدعون أنفسهم بصيام الشكر، وكل هذا حدث في غفلة رئاسة الجمهورية والبرلمان..وأخيرا، أي بعد خراب مالطا، إنتبهت رئاسة الجمهورية وعقد النائب الأول لرئيس الجمهورية إجتماعا مطلع الأسبوع بوزارة الثروة الحيوانية مع سادة بنك السودان والتجارة الخارجية، ووجههم ب(وضع ضوابط )..وخلاص..أي لم ولن يحاسب سادة بنك السودان والثروة الحيوانية والتجارة الخارجية ، على ما التخريب الإقتصادي الموثق والقائل( فقد السودان جزءا معتبرا من عائد صادراته من العملة الصعبة).. نعم لم ولن يحاسبهم النائب الأول ولا أية جهة، لأن الذي فقد ذاك العائد هو السودان، وليس أحدهم ..نعم، فالسادة في بلادي لايغضبون إلا لأنفسهم حين تخسر، أما الوطن فليخسر ..!!
--------------------
القضارف. . حملة (التسعتاشر) مليارا!؟
القضارف : عمار الضـو:
يبدو أن والي القضارف المنتخب كرم الله عباس الشيخ حمل معه عقب عودته من الخرطوم ولقائه برئيس الجمهورية ونائبيه الكثير، وهذا وحده ما يمكن ان يجعل كرم الله يطلق تلك التصريحات الساخنة باتجاه المركز، وفي الهواء الطلق. فقد اكد كرم الله سعيه الجاد لتصعيد قضية تلكؤ وزارة المالية في تحويل الأموال التي تخص ولايته من الدعم الاتحادي، بعد ان ظلت ديون الولاية متراكمة لأكثر من أربعة اعوام حتي بلغت حوالي «19» مليار دولار، ظل خلالها وزراء المالية الاتحاديون لايقدمون غير تكوين لجان لبحث الموضوع وزيارة الولاية لتقييم الأوضاع،ورغم حضور تلك اللجان وتقييمها للأوضاع المالية للولاية، فانه لم يتغير شئ، فقد ظل المركز لا يقوم بدفع التدفقات المالية المطلوبة، بحسب ما تقول حكومة القضارف، مما جعل المشاريع التنموية المطروحة في الموازنات حبراً علي الورق، ومما زاد الطين بلة في القضارف ترافق هذا الامر مع عدم تنفيذ مشاريع النهضة الزراعية وإعمار الشرق. وما ذهب إليه كرم الله من تهديدات في حديثه خلال احتفالات اقيمت بحي ديم النور بالقضارف، بلجوئه لمجلس الولايات وتصعيد القضية الى ابعد مدى، وجد صدي واسعا داخل أروقة الحزب وقواعده بالولاية، حيث تعد قضية تقاسم الثروة من المعضلات الاساسية في العلاقة بين المركز والولايات، وظلت تتجدد بأبعادها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتركزت انتقادات اغلب ولاة الولايات وولاة الشرق بالاخص الى المركز، حول معايير صندوق تخصيص الإيرادات بعد إجازته في العام 2010م، ثم تنصل وزارة المالية وهروبها من الالتزام بسداد نصيب بعض الولايات وفق المعايير المشار إليها، رغم انها تعاني من الاختلال المالي
غير أن هذه التصريحات المليئة المفرطة في الشفافية من والي القضارف،وصفها البعض بالهروب من مسئولية تدني الخدمات الأساسية في الولاية، بيد أن اخرين يعزونها الى محاولة بعض الولاة المنتخبين الخروج من حرج عدم إنفاذ استحقاقات حملاتهم الانتخابية، وربما ايضا محاولة من بعضهم لمصالحة جماهيرهم والتحرر من ضغوط الرأي العام الذي يقيم أداء الحكومات الولائية، ويحملها بشكل تلقائي نتائج أزماته ومشاكله. حيث يقول الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد القادر محمود بان تصريحات كرم الله «ناتجة عن خلفية الإحساس المتعاظم لدي الوالي ومواطني الولاية بمحاباة المركز لبعض الولايات في التدفقات المالية والدعم»، وأشار محمود بان المركز يريد من الوالي أن ينصاع لتوجيهاته حتي يكون من القطيع الذي يفقد عصا الراعي، ويضيف «هذا ما ذهب إليه كاشا من قبل». ورأى محمود أن المركز ظل يخشي كرم الله وكان يتعمد اقصاءه منذ العملية الانتخابية، إلا أن خشية بعض القيادات من خوضه الانتخابات مستقلاً جعلهم يدفعون به لقيادة هذه الولاية، وحذر محمود مما قال انه «ثورة قادمة تتمد في ظل تعنت المركز واحجام دعمه»، مؤكدا بان الحكومة المركزية لا تحترم خيارات الشعب، وظلت تعاكس الولاة .
بيد ان امين الشعبي بالقضارف اشار الى ان كرم الله يملك فرصة كبيرة لتقديم خطاب عميق لمجتمع الولاية بكل مكوناته، يوضح فيه ظلم المركز وهضم حقوق الولاية. وتوقع محمود أن يستجيب الشعب لـ» حبه لكرم الله «. مرجحا ان يتم ارسال وفود من القضارف الى الخرطوم، لمعالجة الامر
فيما اكد نائب رئيس الحزب بالولاية علي أحمداي الطاهر دعمه لتصريحات الوالي ، مبينا توافق الإرادة السياسية في الولاية على السير في هذا الاتجاه لاسترداد حقوقها، متوقعا تحريك جماهير الولاية وقيادات الحزب للاتجاه للمركز والمطالبة بحقوق الولاية.
واشاد أحمداي بتصريحات الوالي وقال انها توضح بجلاء حقيقة الاوضاع في القضارف بسبب توقف الدعم المركزي، مشيرا الى اتفاق قيادات الحزب بالولاية ومواطنيها على الوقوف مع الحقوق المالية الشرعية للولاية، والتي ظلت معلقة منذ العام 2008م . وقال أحمداي ان حزبه يرفض هذا المبدأ ويطالب بانفاذ وسداد الحقوق المتفق عليها من قبل المركز في العامين السابقين، بحسب الاتفاق السابق مع وزير المالية. ولفت نائب رئيس المؤتمر الوطني بالقضارف الى انهم كحزب لا يسعون الى السجال السياسي ،بل يعملون لاسترداد حقوق الولاية المسلوبة بعد أن عرضت هذه القضية برمتها علي الرئيس ونائبيه ومساعد الرئيس لشئون الحزب، وبعد ان زاد الدعم الذي قدم للولايات الأخري ،حتي علي مستوي ولايات الشرق، وذلك في الوقت الذي لم تجد القضارف شيئا.
ويرى المحلل السياسي واستاذ الإعلام بجامعة الجزيرة مهند علي بأن مطالبة كرم الله بشأن انصبة القضارف في الدعم الاتحادي مشروعة، ويجب الالتفات اليها، مشيرا الى ان الولاية ذات اهمية اقتصادية كبرى للبلاد، وليس في صالح المركز ان تتعثر مشروعاتها التنموية بسبب توقف تدفق الدعم.
ورأى مهند علي أن الحل لهذه القضية يكمن في السماح للولاية بالاستفادة من مواردها دون تدخل المركز، خاصة بعد نجاح كرم الله في العديد من البرامج الزراعية والتقنية علي مستوي السودان بشكل عام والولاية بشكل خاص.
واشار المحلل
السياسي الى ان الولايات ظلت تشكو من ضعف دور بعض الأجهزة ذات الصلة بالحكم الاتحادي، كمجلس الولايات والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي بجانب عدم قدرتها على ممارسة ضغوط علي وزارة المالية الاتحادية، لانفاذ التزاماتها تجاهها.
وقال المحلل السياسي مهند علي بأن هذه المشكلة وغيرها من المشكلات التي لازمت تطبيق تجربة الحكم الاتحادي، لا يمكن حلها تماما الا بايجاد دستور جديد يستوعب أبعاد وغايات نظام الحكم الاتحادي ،ويقوم بمراجعة معايير تخصيص الإيرادات التي تميز بعض الولايات عن غيرها، وإصلاح الأوضاع في وزارة المالية، وتبني الشفافية كمنهج في إدارة أموال الدولة، بحيث يمثل نواب الولايات المتضررة في المجلسين الوطني والولايات جزءا من عملية الحل
الصحافة
22/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
سبب رئيسي في الحوادث المرورية بالطرق السريعة ...
الإطارات الفاسدة .. إطارات مغشوشة مجهولة المصدر تغزو الأسواق
تحقيق : عمر عبدالسيد إبراهيم
تتعدد حوادث السيارات ، وتبقى دائماً المحصلة الغالبة هي الموت او إصابات حادة او طفيفة، وفي كلٍ خسائر في الأموال والممتلكات ، وبالمثل تتعدد أسباب هذه الحوادث التي تتكرر يومياً على شوارعنا الداخلية والسفرية ، ولاتخرج هذه الحوادث من ثلاثة احتمالات منها القيادة بإهمال ، وسوء الطرق والشوارع ، والحالة الفنية السيئة للمركبة . وتعتبر إطارات السيارات الرديئة واحدا من الأسباب في وقوع الحوادث ، وانفجار إطار العربة كما أعتدنا أن نسميه يعني بالضرورة وقوع الحادث لا محالة إلا إذا أرادت العناية الإلهية غير ذلك... وكم من حادث حركة كان سببه إطار ردئ أو آخر مهمل من مستخدم العربة ، وكما قلنا في البدء فان النتيجة واحدة خسائر في الأرواح والممتلكات ، والسؤال أين يكمن الخلل في رداءة النوع أم سوء الإستخدام ؟
الطرق الوعرة
(75%) من حوادث المرور بسبب الإطارات ، هكذا بدأ عوض محمد علي الخبير في مجال الطرق السريعة ، و,اذا سافر أي شخص بمعظم طرق السفر السريعة فانه سيرى على مد البصر مجموعة من الإطارات الفاسدة موزعة بكثافة عالية وبانتشار واسع وبصورة مخيفة على طول معظم الطريق ، وأرجع عوض سبب الحوادث لضيق الطرق ورداءتها والقيادة بإهمال ، والعربات الضخمة دائماً تشحن بأكثر من حمولتها مما يؤدي الى تردي الشارع وإحداث حفر ومجاري ، وفي السابق كان هنالك ميزان بالنسبة للوزن ، والآن نسبة الشحن زائدة بنسبة 100% ، ولا توجد خدمات اسعافية بالطرق السفرية على مسافات متقاربة ، ومقارنة بالماضي فالشوارع الآن تشهد نموا يسير كما السلحفاة المريضة ، وشوارعنا السفرية لاتتحمل التخطي ابداً ، ودعا الى توسيع الطرق وخاصة السفرية وان يكون بها اتجاهان .
شهران فقط
أكدت مجموعة من سائقى المركبات والحافلات باعتبار انهم أصحاب الشأن ، وجود إطارات غير مطابقة للمواصفات تدخل السوق ، اضافة الى إطارات متدنية الجودة ورخيصة الثمن ، مشيرين الى ان الظروف الصعبة وغلاء الاسعار خاصة فى مجال الإطارات التي تضاعفت مرات ومرات خلال الفترة الأخيرة تؤدي الى لجوء السائقين الى هذه النوعية من الإطارات بالرغم من انها تستمر لمدة شهرين على أحسن تقدير لتتلف بعدها في حين ان الإطارات ذات الجودة العالية والماركات المعروفة تعمل لمدة عامين أو أكثر ، وهذه أحسن أنواع الإطارات، وأضافوا ان هناك إطارات مغشوشة ومنتهية الصلاحية ظهرت في السوق وغير معلومة المصدر .
التجار بريئون
وبدوره نفى أحد التجار ان يكون لهم دور في انتشار الإطارات السيئة بالسوق ، وقال هناك إطارات جيدة وأخرى أقل جودة وثالثة رديئة ، ونحن نخير الزبون بين هذه او تلك وهو يختار على حسب مقدرته المالية ، وحتى لا يقال عن الصناعة الصينية أقل جودة مثلا فهذا ان كان صحيحا فاللوم يقع على السلطات المنوط بها ضبط السوق ومراقبته وتفتيش الصالح من الطالح فالتجار لا يتحملون مسؤولية الإطارات السيئة ، وأضاف ان الشركات ذات العلامات المعروفة والمسجلة غالبا إطاراتها ليست بها مشاكل ولكن الخلل دوما يأتي من أصحاب الشركات غير المعروفة أو في ظل سياسة تحرير السوق التي تمكن صاحب أى رس مال ان ينشىء بأقل ميزانية شركة لاستيراد الاطارات ويستورد على حسب ميزانيته .
القيادة بإهمال
صب الأستاذ عبدالرحمن المكاوي (أستاذ جامعي) جام غضبه على بعض سائقي الهايس والجريس الذين قال انهم يقودون باهمال واضح خاصةً داخل العاصمة ، مع العلم انهم يحملون ركاباً ، و اضاف معلوم ان القيادة باهمال وسرعة زائدة في شوارعنا الحالية والتي تعاني من الحفر والمطبات والظلام الدامس ،يشكل خطراً كبيرا مع العلم بان معظم سائقي هذه السيارات صغار في السن ، ويحاولون تفادي العربات والحفر مما يؤدي الى وقوع حوادث او التسبب في حادث ، وهنالك ملاحظة لأحد فنيي صيانة الاطارات وهي ان معظم الإطارات تأتي مثقوبة بمسامير صغيرة وحادة مخصصة لتثبيت مشمع الركشات .
إطارات مستعملة
يقول احمد علي (سائق) ان معظم الإطارات التي تدخل السودان غير أصلية ، وهناك تجار يستوردون أنواعا رديئة زهيدة السعر ، والشركات الكبرى تعرض على التجار ثلاثة أنواع ممتازة ومتوسطة ورديئة ، والمشكلة تكمن في التجار الذين يستوردون الإطارات الأرخص والأقل جودةً ، هذا غير الإطارات المستعملة التي يبيعها أصحاب محال صيانة الإطارات ونبه الى ظاهرة استلاف الإطارات الجيدة وسط السائقين عند الترخيص ، وبنهاية الترخيص يستبدلها بإطاراته الرديئة ،ويعتبر تلف الإطارات أحد أهم الأسباب الرئيسة لحوادث انقلاب السيارات على الطرق السريعة، وطالب احمد ادارة المرور بالقيام بحملة واسعة لتفتيش إطارات السيارات باعتبارها أهم أسباب الحوادث الحالية .
إطارات السيارات
التقت (الرأي العام ) الاستاذ وليد علي الباهي صاحب شركة استيراد إطارات حيث أوضح ان الإطارات تلعب دورا رئيسيا فى الحوادث ، وهذا يرجع الى تخزين الإطارات الى أكثر من عامين ، حيث لايصلح أي اطار بعد سنتين من صنعه حتى لو كان يابانيا ، وللأسف الآن في السوق اطارات مخزنة منذ العام (2005م) وتباع على أساس انها جديدة وصنع نفس العام ؛ وذلك لجهل المشتري بتاريخ الإنتاج والانتهاء ، ويوضح وليد الباهي ان التخزين له ظروف معينة يجب توافرها في اي مخزن للاطارات وأهمها : توافر نسبة مناسبة من الرطوبة ، والأرضية يجب ان تكون غير ترابية وبها سراميك ، وان لا تعرض الإطارات في الشمس .
جهل البنشرجية
يواصل الباهي بقوله هنالك اطارات يكون لها اتجاه معين للسير حسب منشأ صنعها ، ويكون هذا الاتجاه في شكل سهم يوضح اتجاه السير ، وهذه النقطة يجهلها حتى البنشرجية (محال صيانة الاطارات)؛ ومنهم من يربط الإطار عكس اتجاه سهم السير ؛ وهذا يقسم عمر الإطار الى النصف .
سرعة الإطار
لكل إطار سرعة معينة يجب ان لا يتعداها في السير ؛ وإلا حدث ما لا تحمد عقباه ، وهذه السرعة يرمز لها برموز باللغة الانجليزية مثلاً (92H)فهى تعني ان معدل السرعة بين (180 - 200) وبعض الاطارات سرعتها القصوى (170) وبعض السائقين يجهلون هذه الارشادات مما يؤدي لخلل في الاطارات وتؤدي لانقلاب السيارة .
حمولة الإطار
أي إطار له نسبة حمولة محددة ، وتأثير هذه الحمولة في السيارات الصغيرة يكون محدودا بعدد مقاعدها وصغر حجمها ؛ ولكن مكمن الخطر من زيادة الحمولة في الشاحنات والسيارات الضخمة ، فبعض الشاحنات لا تترك في الشاحنة ولا مدخل نفس بين الاشياء المشحونة ولا يلتفت السائق للضرر الناجم عن هذه الحمولة الزائدة خصوصا وان الشاحنات تقطع آلاف الكيلومترات وفي بيئات مختلفة بها الأسفلت والتراب وغيرها ؛ وكل هذه المخالفات تؤدي الى انفجار الإطار ومما لا شك فيه حدوث الحوادث والتي قد تتعدى الشاحنة الى السيارات المجاورة بدون أي ذنب اقترفته .
طبيعة الإطارات
ويقول الباهي ليس أي إطار يصلح لكل الطرق فالإطارات في القضارف تختلف عن ما يوجد في نيالا ، فهنالك إطارات تصلح للشوارع المسفلتة ، وهنالك إطارات تصلح للشوارع والطرق الرملية ، وهنالك إطارات تصلح للمناطق الحجرية وبعضها للطينية ، وهذا الاختلاف يعتمد على نوع المواد المصنعة للاطار وشكل الأسهم المشكِّلة للإطار، وهنالك أنواع من الإطارات تصلح لكل هذه البيئات المختلفة .
ومعظم السودانيين يقولون (دايرين حاجة رخيصة وتمشي الحال بس ونسبة متوسطة تطلب اطارات جيدة) ، ونسبة أقل من هؤلاء يطلبون الأصلية ؛ وهذه الأخيرة لا يشتريها إلا أصحاب العربات الحكومية أو الأشخاص المقتدرون .
طبقات الإطار
ويشير الباهي الى ان الإطارات حسب مواد الصنع تكون إما من السلك او الخيط ، فالاخيرة تتكون من أنبوبة وفي الغالب يستخدمها اصحاب الحافلات والشاحنات ، اما المصنوعة من السلك فيكون مكتوب عليها (radial) وتكون بدون انبوبة ولهذا ميزة وهي ان الاطار اذا حصل به ثقب او فتح لا يقلب العربة لان به نسبة من الحماية تصل لاكثر من (5) ساعات ،ويستخدمها أصحاب الشاحنات الثقيلة والجرارات والبصات السفرية .
المحافظة على الإطار
ويرى الباهي ان هنالك وعيا ولكنه يسير ببطء حول اهتمام الناس بالجودة مقارنة بالقيمة في شتى مجالات الشراء ؛ ويرجع هذا الى التوعية المنتشرة بوسائل الاعلام المختلفة وتكرر عبارة الاهتمام بتاريخ الانتاج والانتهاء ، والتوعية يجب ان تكون بطرق مختلفة ومتنوعة حتى يتسنى للمتعلم والجاهل الإلمام بها . وناشد الباهي ادارة ترخيص السيارات بان تربط جودة اطار السيارات مع الترخيص كما في جميع الدول ، فكما يهتمون بهيئة العربة من الخارج والبوهية وغيرها يجب الاهتمام بجودة الاطارات ؛ وكذلك وضع نسبة محددة يتقف عليها الجميع بان هذا الاطار لا يصلح ، واذا كان الاطار متآكلا فان الفرملة لا تمسك وبالتالي يحدث انزلاق للعربة . وهنالك جملة من الارشادات دائماً أهمها : على الشخص ان يتحرى الاصناف الجيدة من البضائع ، وتعلم ثقافة الانتاج بالنسبة لتاريخ الانتاج والانتهاء فاي اطار له مدة انتهاء فمثلاً (0811) فـ(11) تعني العام الذي صنع فيه هذا الاطار اما(08) فتعني عدد الاسابيع التي صنع فيها من السنة المعنية . كذلك يجب الاهتمام باختيار الإطارات التي تناسب والبيئة والشوارع التي يتحرك بها ، ثقافة تغيير الإطارات غير متوافرة فالإطار اذا لم يحصل به ثقب او شيء يجعله غير قابل للحركة فلايتم تغييره وهذا يخالف شروط المصانع المصنعة فالياباني يجب تغييره كل عامين ، اما الاندونيسي فيغير بعد عام ونصف ، اما الصيني فمدته اقل من عام وذلك حسب نوعه وجودته ، وعلى التاجر ان يتحرى الصدق والامانة في عمله وعدم تضليل الزبائن عن منشأ الصنع او تاريخ الصنع .
شركات التأمين
بعض شركات التأمين تعطي مادة سائلة تسكب داخل أنبوب الاطار ، ومهمة هذه المادة هي قفل أي ثقب او فتح يحدث بالاطار اثناء القيادة مما يعطي نسبة كبيرة من السلامة ، وللأسف ان هذه المادة غير متوافرة لدى كل شركات التأمين ، وقال مصدر باحدى شركات التأمين ان الشركة غير مسئولة عن تلف الاطار حتى لوكان هو السبب في الحادث وانما تقوم الشركة بتعويض جميع أعضاء السيارة عدا الإطارات .
المواصفات والإطارات
لا ينكر أحد الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المواصفات والمقاييس في عمل المواصفات ومتابعتها وإلزام الجميع بتطبيقها ، ولكن هنالك ثمة تجاوزات تحدث عند استيراد بعض المنتجات مثل إطارات السيارات حيث أكدت مجموعة من الموردين ان هنالك اطارات تدخل السودان وهي منتهية الصلاحية ، وموجودة الآن بالاسواق ، وكانت المواصفات قد أصدرت عدة نشرات ارشادية لأصحاب محال بيع الاطارات تخص الظروف المناسبة للتخزين وغيرها ولكن للاسف لا تجد متابعة من الهيئة،من هذه الارشادات :
تجنب زيادة التحميل عن الحد المقنن وأن للإطار حملا أقصى يرمز له برقم يوضح على الإطارواتباع الارشادات الخاصة بضغط الإطاروان لاتخزن الإطارات في أماكن رطبة او شديدة الحرارة وقد صنعت الإطارات تبعاً لذلك إلى ثلاث فئات هي (A.B.C) لكل فئة حداً أقصى لدرجة الحرارة وأنسب الفئات لظروف السودان المناخية هي الفئة (A) تليها (B).
واوضحت هيئة المواصفات والمقاييس في وقت سابق أن 70% من الحوادث المرورية في البلاد سببها إطارات السيارات غير المطابقة من حيث الصناعة أو التخزين أو طريقة الإستخدام مشيراً الى ان المواصفات القياسية وضعت للإطارات من خلال الفحص والتفتيش والعرض والتخزين ، و اصدرت الهيئة أربعة مواصفات قياسية للإطارات خاصة بالتفتيش والمطالبات والشكاوي ومواصفة الإختبارات المعملية ومواصفة تخزين الإطارات موضحةً بان معظم المخالفات ناتجة من تدني فترة الصلاحية أو عيوب من التصنيع .
الراى العام
-------------------
7 ملايين يورو من إيطاليا للشرق ودارفور
الخرطوم: جعفر السبكي : أعلنت الحكومة الإيطالية تخصيص اكثر من 7 ملايين يورو لدعم مشروعات تنموية في المناطق المتأثرة بالحرب فى شرق السودان ودارفور، وطالبت الحكومة بالسماح للمنظمات الدولية بالعمل في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وشددت على توفير الثقة بين الحكومة والمنظمات، وطالبت الخرطوم وجوبا بالعمل لحل خلافات النفط في مفاوضات اديس ابابا.
وقال السفير الإيطالي لدى السودان ارمادو بوركو في لقائه بوكيل وزارة الخارجية امس، إنهم يتابعون مفاوضات أديس أبابا والإثارة الإعلامية المتعلقة بموضوع النفط، وطالب الحكومة بالتعامل الراشد مع هذه الأزمة واضاف أن هذا الموضوع سيكون مطروحاً على إجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبى الذى سيعقد ببروكسل اليوم، وشدد على ان الحكومة الايطالية ضد التصعيد فى هذا الملف.
وكشف السفير ان الحكومة الايطالية تتابع عن كثب مواقف الحكومة المتعلقة بترتيب الوضع الإنساني بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال إن إعلان الحكومة عن الموجهات الخاصة بعمل الوكالات والمنظمات فى الولايتين خطوة جيدة فى الإتجاه الصحيح.
من جانبه، اكد وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان حرص الحكومة على حل المشكلات مع دولة الجنوب عن طريق التفاوض والحوار الجاد المسؤول، داعيا حكومة الجنوب لابداء الارادة السياسية.
وشدد الوكيل على أن المقترح الذى تقدم به السودان لسعر مرور برميل النفط والخدمات الأخرى المصاحبة مبني على حسابات جادة، وعلى الطرف الآخر الرد على هذا المقترح.
719 مليون جنيه موازنة جنوب كردفان
كادقلى: إبراهيم عربي:
اودعت وزارة المالية بجنوب كردفان موازنة الولاية منضدة المجلس التشريعي وبلغ حجم الموازنة 719 مليون جنيه ووفقا لوزير المالية فإن (350) مليون جنيه من الموازنة خصصت للتنمية والخدمات بنسبة 49% و33% للتوظيف ومواجهة قضايا الخريجين و14% فقط للصرف الإدارى الحكومي.
إعتبر رئيس المجلس التشريعى لجنوب كردفان إبراهيم محمد بلندية أن موازنة العام 2012 جاءت ملبية لطموحات وتطلعات إنسان الولاية من حيث الجوهر، وقال إنها جاءت مواكبة لتوجه الدولة بخفض الإنفاق الحكومي وتقليل الضرائب ورفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير التنمية والخدمات.
واضاف بلندية ان الموازنة عملت على زيادة الإيرادات بنسبة 12% رغم ظروف الولاية، كما إعتمدت على الإستثمار وتهيئة البيئة الإستثمارية والقوانين المصاحبة.
من جانبه، اكد وزير المالية بجنوب كردفان حافظ محمد سوار أن وزارته ستتبع جملة اصلاحات تشريعية وإدارية ومالية لفرض سياسة الإنضباط المالى وترشيد الإنفاق وتخصيص الموارد وفق الأولويات، واوضح ان الموازنة راعت إعطاء المناطق المحررة وضعا خاصا فى أولويات التنمية
قال إن البشير أصر على أخذ نفط الجنوب
سلفاكير: قرار إيقاف انتاج النفط نهائي ولارجعة فيه
الخرطوم: جوبا: علوية مختار : اعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ان قرار حكومته بإيقاف النفط نهائي ولارجعة فيه، وجدد اتهام الخرطوم بالاستيلاء على ما قيمته 815 مليون دولار من خام البترول، في وقت خرجت فيه ولايات الجنوب العشر في مظاهرات سلمية امس تؤيد قرار وقف انتاج النفط، بينما أعربت الحكومة عن بالغ أسفها لتصريحات سلفاكير بشأن وقف انتاج النفط .
وقال القيادي في برلمان دولة الجنوب اتيم قرنق لـ»الصحافة» ان البرلمان عبر بصورة واضحة عن تأييده لقرارات الحكومة بإيقاف النفط عبر التصفيق الحار للخطاب الذي ادلى به سلفاكير امامه امس، وافاد بأن سلفاكير اكد ان السودان قام منذ الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي وحتى الان بسرقة ما يعادل 815 مليون دولار من النفط الخام بجانب مد أنبوب فرعي لتحويل 120 ألف برميل يوميا من نفط الجنوب (اي ما يعادل 75% من إجمالي ناتجنا اليومي لمصافي التكرير فى الخرطوم). ووصف سلفاكير خطوة الخرطوم بالقرصنة وحكومة السودان بالعصابة.
وذكر اتيم ان سلفاكير شدد على ان الحكومة لن تتراجع عن قرار الايقاف وزاد «بالنسبة لنا امر التفاوض في قضية النفط انتهى» وابدى استعداد حكومته للتحاور في القضايا العالقة الاخرى باستثناء النفط، واكد ان الحكومة ستجد موارد بديلة للبترول لحين ايجاد منافذ تصدير بديلة عبر شرق افريقيا او الكنغو الديمقراطية، مشيراً الى ان وزارة المالية وضعت خيارات أخرى لسد الفجوة التى سيخلقها غياب عائدات النفط من الإحتياطيات النقدية القائمة.
وقال رئيس جنوب السودان إن على حكومته أن تخفض اعتمادها على إيرادات النفط التي تشكل ما يصل إلى 98% من الدخل الحكومي، مضيفاً أن هناك حاجة لإيجاد مصادر أخرى للتمويل.
وذكر سلفاكير ان جوبا استنفدت كل السبل لحل ملف النفط عبر الحوار وقال انه ارسل مبعوثا خاصا الى كينيا واوغندا واثيوبيا الاسبوع الماضي، وطلب من رؤساء تلك الدول ان يطلبوا من البشير عدم اتخاذ قرارات من جانب واحد فيما يخص النفط، وزاد «لكن البشير كان رده الاصرار على اخذ النفط الى حين ان ندفع مبالغ باهظة تصل الى 32 دولارا للبرميل الواحد»، وتابع «هذا المبلغ خارج المعايير الدولية».
وذكر اتيم ان مظاهرات سلمية انتظمت ولايات الجنوب العشر امس تأييدا لقرارات ايقاف تصدير النفط عبر الشمال.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام، سناء حمد، في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن الحكومة ظلت تتعامل بشفافية وايجابية مع القضايا محل التباحث مع جنوب السودان خاصة في ملف النفط بشهادة المجتمع الدولي والوسطاء، ولا تزال حريصة علي الوصول إلي صيغة للتعاون المشترك تحت رعاية هيئة المفوضين العليا للإتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي.
وأكدت أن الحكومة منذ منتصف يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي لم تتلق مقابلا ماديا أو عينيا نظير خدمات وتسهيلات عبور نفط الجنوب لأراضيها للأسواق العالمية، وزادت: «ورغم ما في ذلك من مؤشر سالب نحو الرغبة في الأضرار بمصالح السودان الاقتصادية إلا أن الاقتصاد الوطني نجح في امتصاص الصدمة التي كانت متوقعة من هذا التصرف» .
وقالت الوزيرة إن الحكومة السودانية تعاملت بجدية مع التلويح السابق والمتكرر بمثل هذا الإجراء فاتخذت الاحتياطات الإدارية والفنية والاقتصادية اللازمة منذ وقت مبكر حتى لا تتضرر صناعة البلاد النفطية والبنيات التحتية من هذا القرار، علما بأن إنتاج السودان النفطي يغطي حاجة البلاد عبر ضخ الكميات اللازمة لمصفاتي الخرطوم والأبيض، كما أن خطة تطوير الإنتاج مع الشركاء تمضي كما هو مخطط لها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
ارتفاع الأسمنت .. انتقال العدوى
تحقيق : بابكر الحسن
الارتفاع الملحوظ فى اسعار الاسمنت هذه الايام أعاد الى الاذهان ظاهرة قديمة ومتجددة كل عام تحدث فى الفترة من ابريل وحتى اكتوبر ، حيث تبلغ فى تلك الفترة اسعار الاسمنت ارقاماً قياسية نتيجة لشح الاسمنت المعروض بالاسواق ،او حظر السلطات المصرية للصادرات او ارتفاع اسعار الدولار، ولكن بعد دخول (5) مصانع اسمنت جديدة تفوق طاقتها الانتاجية الاستهلاك المحلى بل والتفكير فى الصادر، كان الكثيرون يعتقدون ان البلاد حققت الاكتفاء ذاتى وعدت هذه الظاهرة ، ولكن يبدو ان هذه الظاهرة القديمة المتجددة ، ستظل متجددة كل عام بسبب جديد ، وهذا العام يبدو ان سببها ارتفاع اسعار الفيرنس وتوقف امداد المصانع بهذا المدخل المهم للانتاج ، مما انعكس سلباً على الاسعار وتأثرت بذلك قطاعات كثيرة فى مقدمتها قطاع الانشاءات والمقاولات والاستعدادات للخريف على المستوين الرسمى والشعبى حيث تستعد الحكومة للخريف بتأهيل مصارف الامطار والمواطنون بصيانة منازلهم ، كما طالت التأثيرات قطاعات الحرفيين والنقل والتجارة وغيرها ، ولذلك رأينا عبر هذا التحقيق الوقوف على تأثيرات ارتفاع اسعار الاسمنت على القطاعات الاقتصادية والانتاجية وكيفية الخروج من الازمة والحد من انتقال العدوى .. نقف على الحقائق من خلال ما سيرد من معلومات ...
مدخل أول
للمرة الثانية خلال اعوام محدودة تتكرر ظاهرة الارتفاع المفاجئ ، وبدون مقدمات لاسعار الاسمنت في السودان ، وبنسبة عالية جدا، وسبق ان قفزت فى عام 2006م بنسبة (175%)، خلال اسابيع، حيث ارتفعت من( 450 ) جنيهاً سودانياً، اى ما يعادل (182) دولاراً حينها ،الى (800) جنيه، وتوقع الاقتصاديون في العاصمة السودانية توالى اسعاره في الارتفاع آنذاك واحدثت الزيادة ارتباكا شديدا في اعمال البناء والتشييد في البلاد، حيث توقفت بنسبة ( 80%) ، ونشأت نزاعات في التعاقدات الخاصة بهذا النشاط الذي انعكس بشكل ملحوظ في الاعوام الاخيرة، وسرحت الشركات العمالة المؤقتة بنسبة (90%)، وكانت اسباب الزيادة هى الاختناقات في ترحيل الصادرات والواردات من ميناء بورتسودان الميناء البحري الرئيسي على البحر الأحمر الى الداخل، السبب الذى أدى الى ارتفاع سعر الترحيل بنسبة تزيد عن ( 100%)، حيث كان سعر ترحيل الطن من بورتسودان( 40) دولارا، وقفز الى ( 100) دولار، واكدت ذلك شركات المقاولات ،ولكنها جزمت بان الاشكال الأكبر هي المضاربات في سوق الاسمنت بسبب استغلال التجار للازمة في الترحيل من الميناء الى داخل البلاد بصورة بشعة ، وكانت الحكومة السودانية اقرت حينها تخفيضا في الرسوم الجمركية المفروضة على واردات مواد البناء ومن بينها الاسمنت بنسبة (25%)، لاحداث انخفاض في اسعار الاسمنت لمواجهة متطلبات مشروعات اعادة اعمار ما دمرته الحرب في البلاد، واليوم تتجدد الازمة. ولكن السبب يختلف ، فهذه المرة المتهم هو وقود الفيرنس ، بعد ان اغرقت المصانع المحلية البلاد بسلعة الاسمنت ، وحققت الاكتفاء الذاتى ، وشرعت فى السعى للتصدير للدول المجاورة ، وتراجعت اسعار الاسمنت الى (360) جنيهاً للطن،ولكنه قفز بصورة مفاجئة الى (670) جنيهاً، ما اعاد للاذهان التجربة السابقة وما تبعها من سلبيات على عدد من القطاعات.
خسائر فادحة
يقول هشام سيد عبد الله - الامين العام السابق لاتحاد المقاولين السودانيين، ان المقاولين وقعواعقوداتهم على سعر (380) جنيها لطن الاسمنت، وان ماحدث اربك الحسابات جميعها، ولايمكن تعويض فرق السعر بالرغم من القوانين الهندسية التى توضح ذلك بنص واضح، ولكن نظام التمويل البنكى عطل هذه القوانين ،كما لا يمكن زيادة التعريفة، وقال سيد لـ(الرأي العام) : اذا فرضت الدولة اىة زيادة فعليها ان تدفع الفرق للمتضررين من هذه الزيادة ، واكد ان الدولة هى السبب الاساسى فى ارتفاع اسعار الاسمنت ، وذلك بعدم توفيرها للفيرنس بصورة او بأخرى ، وشدد على اهمية الاسمنت كسلعة اساسية فى المبانى وكل البنى التحتية ، وقال انه يشكل نسبة (15%) من قيمة العقد ، وانه يساوى مبلغا غير قليل ، واىة زيادة تدخل المقاول فى خسارات لا طائلة لها، وتؤثر على قيمة العقد، وتعطل الكثير من الناس، فى اعمالهم وبرامجهم وجداولهم الزمنية، وبعضهم يعجز عن العمل تماما، واستبعد ان تتراجع اسعار الطن عن (500) جنيه، حسب التجارب الماثلة فى السوق السودانى، وما من سلعة ارتفعت وعادت مرة اخرى الى سعرها الاول.
واضاف : هذه ثقافة تعود عليها الجميع التاجر والمستهلك. واشار سيد الى المقاول السودانى، ووصفه بالمظلوم دوما من قبل الجهات المسؤولة ، وضرب مثلا بالمشاريع الكبيرة التى تمثل (85%) من التنمية بالبلاد، كالسدود وغيرها من المشروعات الاستراتيجية، وقال : انها تذهب للاجانب، ويقع المقاول الوطنى تحت رحمة الاجنبى، بالمقاولة بالباطن، حيث يتعاقد الوطنى مع الاجنبى بنسبة أقل من (10%) من قيمة العقد الحقيقى، وعاب على الدولة مبرراتها أن الاجانب هم اصحاب التمويل ، وطالب بعمل حماية ووضع حساب للمقاول الوطنى، الذى لايجد (10%) من جملة المشاريع التنموية.
استمرار الزيادة
ويقول المقاول يوسف محمد علي (عقرب): ان العمل لم يتوقف ، ولكن باستمرار ارتفاع اسعار الاسمنت بجانب الزيادة الكبيرة فى اسعار سيخ التسليح حيث ارتفع خلال هذا العام الى (4000) جنيه للطن مقاس (5) لينية مع عدم توافره بالاسواق، اضافة الى مطاردة بقية المقاسات (3و4) لينية له فى السعر حيث بلغت (3900) جنيه للطن، سيتوقف العمل تماما ، وهو الآن يسير بالكميات المتبقية اى التى تم شراؤها بالاسعار القديمة، وتابع : بعض اصحاب المبانى اعلنوا عجزهم التام عن مواصلة العمل فى ظل الظروف الحالية، وتقلب الاسعار، واشار الى ان جميع الاطراف تتوقع الانفراج فى القريب العاجل بانخفاض اسعار الاسمنت ، وان لاتستفحل الازمة اكثر من ذلك.
وقال يوسف لـ(الرأي العام) : زيادة اسعار الاسمنت تبعتها زيادات لا مبرر لها اطلاقا، مثل الزيادة فى الطوب بالرغم من عدم دخول الخريف، حيث بلغ اللورى (600) جنيه ، بدلا عن (520) جنيهاً، بجانب لورى المونة القلاب الصغير (90) جنيهاً بدلا عن (70) جنيهاً.
شح الفيرنس
لكن أحمد التوم من مصنع اصلان للاسمنت ووكيل مصنع التكامل اكد توقف عدد من المصانع جراء شح الفيرنس ، والبعض الآخر خرج لمشاكل ادارية، واخرى تتعلق بالترحيل وغيرها، ولكن المصانع الاخرى تعمل بكامل طاقاتها لكنها لاتغطى حاجة السوق لان بعضها حديث التشغيل ، والبعض الاخر انتاجيته قليلة، وقال التوم لـ( الرأي العام) : نحن كوكلاء اصبحنا نتحصل على (50%) من الحصة العادية التى نعمل بها، وهى (150) طناً فى اليوم، ولاتكمل لنا الا فى ظروف طارئة وباعذار يقبلها اصحاب المصانع، واضاف: اذا عمل مصنع عطبرة (الراجحى) بطاقته التصميمية القصوى فانه يغطى معظم حاجة السوق، ونبه الى انه لايوجد بديل فورى للفيرنس كوقود، ويمكن الحصول عليه بكل سهولة من عرض البحر، حيث عرضه بكثرة على السفن العابرة للقارات، وقال : هنالك بواخر تعرضه ولا تجد من يشترى، وهو من المحروقات الرخيصة عالميا، و ارخص مشتق بترولى يستعمل كوقود، ويجب ان لا يتصور الناس ان الفيرنس يتم شراؤه محليا باسعار رخيصة، واسعاره تقارب الاسعار العالمية ،وقال: الانتاج المحلى لايغطى الحاجة، ولنك هنالك فجوة لم تتم السيطرة عليها، وتوقع ان تعود المياه الى مجاريها خلال الايام القليلة المقبلة، وان لايتكرر ما حدث الآن، وناشد جهات الاختصاص بوضع المعاملة الخاصة لهذه السلعة الاستراتيجية وما لها من اهمية فى مجال الصناعة عامة.
استبعاد العودة للاستيراد
من جهته أكد مجدى عسكر- مدير شركة سلارا والوكيل السابق لمصنع قنا المصرى : أن مصنعين فقط إذا تم استغلال طاقتيهما بالطريقة المثلى يمكنهما تغطية الحاجة المحلية من سلعة الأسمنت من جملة عدد المصانع الموجودة بالبلاد، واشار إلى أن مصنع عطبرة لوحده ينتج أكثر من (5) آلاف طن فى اليوم مقارنة باحتياج السوق المحلي الذي لا يزيد عن الـ(6) آلاف طن في اليوم فى الاحوال العادية، والذى يتقلص بنسبة (70%) ابتداء من شهر يونيو الجارى وحتى نهايات موسم الخريف من كل عام، واستبعد عسكر الرجوع الى الاستيراد للاسمنت مرة ثانية، وقال عسكر لـ(الرأي العام ) : ان فرصة المنافسة للاسمنت المستورد ضعيفة جدا،عقب الزيادات الكبيرة فى التعريفة الجمركية المفروضة على الاسمنت المستورد، واكد ان الحديث عن الاتجاه لاستيراد الاسمنت سابق لأوانه، وتابع: الاسعار لم تكن بالصورة التى يتحدث عنها الناس، ووصفها بالاشاعات أكثر من الحقيقة ، واضاف: قبل سنوات كان الحديث عن (1000) جنيه للطن، ولكن فى الحقيقة لم يتعد سعر الطن (800) جنيه، واليوم المشهد يتكرر.
سلعة عديمة المرونة
يؤكد الخبير الاقتصادى الدكتور حافظ ابراهيم ان الاسمنت سلعة استراتيجية عديمة المرونة، (اى ليس لها اى بدائل اخرى)، وقال : مهما زاد سعرها فان الناس مضطرون لشرائها، وان العرض يجد الطلب مهما زاد السعر ، لذلك يجب ان تتحكم فيها الدولة بمفهوم واقعى , وذلك بوضع الكميات المعروضة فى السوق، والمخزون من هذه السلعة الذى يغطى الحاجة ، والاستهلاك اليومى، بمكان من الاهمية، وان يأخذ الصفة الاستراتيجية، وأوضح أن عدم الاهتمام والدراسات الكافية ونقصها، وعدم التوازن بين عمليتى العرض والطلب تؤدى الى مثل هذه القفزة التى تعدت نسبية (90%) فى السعر،وفى دولة يعتبر اقتصادها فى ازدهار متواصل ، والتضخم فيها احادى وليس ثنائياً، يجب ان ان لاتتعدى القفزة (10%-15%) على أسوأ الفروض، واوضح ان للوسطاء ومطلقى الشائعات الاثر الكبير فى رفع الاسعار بهذه الصورة المبالغة، واكد ان الرجوع للوضع الطبيعى للسلعة من الصعوبة بمكان، واضاف: الدولة تريد ان تتوسع فى الانتاج، ولكن يجب ان يكون توسعها ايجابيا على المستهلك، وقدر حافظ الخسائر على المقاولين بنسبة تتراوح بين (30 % الى 40%) ،وقال : لاتتم التعاقدات الا فى وضع الانتعاش ، وهذا يؤثر سلبا على الاداء والعائد ومخرجات الانتاج،ولتدارك مثل هذه الظروف وغيرها ، (يجب تكوين لجنة علمية استراتيجية لادارة السوق للسلع الاستهلاكية.)، ويرفد السوق حاليا عدد من المصانع المحلية بعضها يعمل بطاقته القصوى ( 100%) بوقود الفيرنس،كمصنع التكامل للأسمنت ، اما مصنع بربرفيعمل بنسبة ( 20%) فيرنس، و(80%) فحم بترولي، و الشمال بنسبة (100% ) ، و إن المصنع الوحيد الذي لا يعتمد بصورة كلية على وقود الفيرنس هو عطبرة (الراجحي). وقالت مصادر مطلعة ان الكميات المتوافرة للمصانع من احتياطي للفحم الحجري سوف ينفد بعد شهر أو شهرين، و أن أحد أسباب توقف المصانع الآن و تناقص انتاجها هو وقود الفيرنس، إلى جانب الرسوم. فى حين لم تستبعد وزارة الصناعة أن يكون ارتفاع أسعار الأسمنت مختلقاً من قبل التجار، وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن شح وقود الفيرنس ليس سبباً منطقياً لارتفاع أسعار الأسمنت بالسرعة المتوالية التي شهدتها الأسواق حالياً، وقال إن كثيراً من المصانع لا تستخدم الفيرنس في تشغيلها، بل تعتمد على الكهرباء والفحم الحجري.
--------------------
التنمية بالخرطوم.. الجعجعة والطحين
تقرير: عمار آدم
وعد والي الخرطوم د.عبدالرحمن الخضرفى برنامجه الانتخابى الناخبين بانفاذ مشروعات التنمية شملت (7) محاوررئيسة، الخدمات العامة والتخطيط العمرانى والتنمية العمرانية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمراجعة الادارية ومحورالكفاءة وتنمية القدرات، وبعد مرور أكثر من عام على انتخابه والياً للخرطوم تباينت الآراء بين من يرى من الخبراء ان الخضر لم يتمكن حتى الآن من إحداث اى تغيير حقيقى وملموس فى هذه المحاور، سوى تغيير محدود فى بعض المحاور منها التنمية العمرانية من خلال التمكن من اجازة المخطط الهيكلى للولاية وبين من يرى ان الوقت ما زال مبكراً ويضيف منتقدو البرنامج ان حكومة الخرطوم لم تنفذ غير الواجهات النيلية، بجانب المحاولة الخجولة فى محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاعلان عن تخفيف اعباء المعيشة عبر تخفيض تكاليف (قفة الملاح)،
ويضيف هؤلاء المنتقدون أن برنامج البيع المخفض للسلع الذى ظهرفى ايامه الاولى اختفى تدريجيا باختفاء عرباته، علاوة على انه فى الجانب الاجتماعى لم تحدث اىة معالجات، حيث ان الخرطوم تشهد يوميا زيادات مخيفة فى اعداد المشردين والمتسولين، بجانب التنصل عن تمليك بائعات الشاى والاطعمة والمشروبات المواقع التى كان قد وعدن لها، وبالتالى تبقى التنمية المستدامة بالخرطوم فى هذه المحاور مازالت فى بداياتها، ان خطاب الخضر فى فاتحة اعمال دورة مجلس تشريعى الخرطوم الثالثة امس الاول لم يأت بجديد يذ كر، وانما ركزعلى مزيد من الوعود فى المجالات الخدمية ولم يستنبط منه غير الاعلان عن استحداث جهازين جديدين احدهما لرصد ومعالجة المخالفات والآخر لتوحيد تحصيل الرسوم، وجهود مع الحكومة الاتحادية لتخفيض تعريفة الكهرباء على المياه.. فالسؤال: الى متى ستظهر التنمية الحقيقية فى الخرطوم وتنزل وعود الوالى على ارض الواقع، ام ان هذه المحاورستظل فقط مجرد دعاية انتخابية انتهت مع الانتخابات؟.
وللاجابة على هذا السؤال يرى د.محمد سرالختم الخبير الاقتصادى المعروف، صعوبة انفاذ هذه المحاور وانزالها الى ارض الواقع كاملة خلال ما تبقى من سنوات للوالى ، واعتبرها د. سرالختم فى حديثه لـ(الرأي العام) انها كانت مجرد دعاية انتخابية وفيها نوع من المبالغة، واضاف ان الوالى(شتت) اولوياته قبل ان يعرف قدرات ولايته، وتابع: (كان ينبغى عليه اولا ان يعرف موارد الولاية الحقيقية ومن أين يبدأ).
وعزز د.سرالختم حجته بما يحدث الآن من تحديات اصطدمت بالتنفيذ منها مشكلة المياه التى قال ان سياسة الحل لها كانت غير موفقة فرغم الاكثار من انشاء المحطات، الا ان التباطؤ فى تأهيل الشبكات والخطوط ادى الى ما يحدث حاليا من قطوعات مستمرة فى الامداد المائي نسبة لتهالك هذه الشبكات والخطوط، بجانب ان التنمية فى المجال العمراني جاءت خصما على ايرادات الولاية لاعتمادها على الشركات الحكومية فى تنفيذ الشوارع والطرقات والابعاد الخاصة مما يؤدى الى التغاضى عن اى قصور ومخالفات تحدث فى التنفيذ ويقل مبدأ المحاسبة، كما اعتبر سرالختم ان حكومة الولاية لم تنجح فى معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى غلاء اسعار السلع وتضاعف اعداد المشردين والمتسولين، بيد ان سرالختم عاد واكد ان الوقت مازال امام الوالى لمعالجة جميع القضايا المطروحة فى برنامجه الانتخابه، ورأى ان الحل يكمن فى حصر الموارد الكلية التى تتمتع بها الولاية وبعدها البدء بأهم الاولويات اى الجوانب الضعيفة التى تحتاج للتدخل الفورى وقبل ذلك تكوين لجان من الخبراء والمختصين فى كافة الجوانب الخدمية لجهة الخروج برؤية موحدة تساعد على ايجاد حلول لما موجود من مشاكل، اضافة الى مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالخدمات لتخفيف العبء على المواطنين.
ولكن المهندس جودة الله عثمان الوزير برئاسة حكومة ولاية الخرطوم لايتفق مع ماذهب إليه سرالختم بان الوالى تنصل عن وعوده الانتخابية، وقال ان الولاية ملتزمة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بالولاية كاملا خلال الفترة المحددة، مؤكدا ان البداية كانت بمعالجة اولويات القضايا، ودعا جودة الى اعطاء الوالى الفرصة كاملة قبل الحكم عليه من العام الاول.
----------------------
تداعيات الانفصال .. تحوطات اقتصادية
تقرير: عبد الرؤوف عوض
تحديات عديدة ستطرأ على الاقتصاد الوطني بعد انفصال الجنوب مباشرة في التاسع من يوليو المقبل الذى تبقت عليه بضعة أسابيع، تتمثل هذه التحديات في انخفاض ايرادات الخزينة العامة وينسحب على الناتج المحلي الاجمالي جراء خروج كميات من البترول المنتج في الجنوب وانعكاسها في جانب الصناعات الاستراتيجية المعتمدة على البترول، وكان رئيس الجمهورية عمر البشير اكد وجود آثار اقتصادية للانفصال بعد خروج بترول الجنوب، قائلا: ( إن الحكومة وضعت تحوطات لذلك)، وأشار فى خطابه خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى مطلع هذا الشهر إلى برنامج ثلاثى لمرحلة ما بعد الانفصال، بجانب الإجراءات الاقتصادية لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، وذلك بتوسيع المظلة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى.
وتفيد متابعات (الرأي العام) أن الجهات ذات الصلة في الدولة شرعت في وضع رؤية لمواجهة تحديات الوضع الاقتصادي والمالي بعد الانفصال وكشف الاستاذ علي محمود وزير المالية عن جملة آثار ستحدث بعد الانفصال اجملها في تأثر الموازنة العامة للدولة والناتج المحلي الاجمالي والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات بخروج النفط المنتج في الجنوب، واوضح الوزير فى الورقة التى قدمها فى اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطنى وتحصلت (الرأي العام) على نسخة منها ان وزارة المالية اتخذت تدابير لزيادة الجهد الضريبي بتوسيع المظلة الضريبية دون زيادة رأسية لتلافي الاثر، ووصف الوزير تأثر القطاع الزراعي بالانفصال (بالطفيف ويمكن تلافيه بعدم تخفيض الموارد الموجهة للزراعة بعد خروج النفط واستمرار تحفيز الانتاج الزراعي)، كما وصف آثار القطاع الخدمي بالأثر العارض وسيخرج منه أكثر عافية وذلك باستعادة القطاعات الفرعية المكونة للقطاع الخدمي لموقعها في الانشطة الاقتصادية.
وتوقع الوزير معالجة ميزان المدفوعات بتدفق مزيد من مبيعات الذهب واجراءات زيادة الصادرات غير البترولية فضلا عن اجراءات ترشيد الصرف على الواردات الحكومية خاصة العربات.
وقال الوزير ان البرنامج الثلاثي الذي وضع لمعالجة هذه التحديات يهدف للمحافظة على المكاسب الاقتصادية واستعادة التوازن في القطاع الداخلي والمحافظة على العرض والطلب عن طريق زيادة انتاج السلع الاستراتيجية واستعادة التوازن في القطاع الداخلي ومحاصرة عوامل تدني مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الاجتماعية الضعيفة بالاضافة الى اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومحاصرة العجز الكلي وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة على المستويين الاتحادي والولائي وفتح البلاد لاغراض تجارة الترانسيت.
وكشف الوزير عن اعداد مصفوفة متكاملة لتفاصيل السياسات والاجراءات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف خلال فترة البرنامج وتحديد الجهات الحكومية المعنية بتنفيذها بالمستويات المنشودة، وقال ان هذا البرنامج يشكل الاساس الذي تبني عليه الموازنات العامة ومجموعة المشروعات الموجهة لتحقيق الاهداف الكمية والنوعية خلال فترة البرنامج.
ويرى الكثيرون من خبراء الاقتصاد ضرورة ايجاد مصادر للايرادات بحيث تكون سريعة دون التركيز على الصادرات غير البترولية التي قد تحتاج الى وقت أطول. ويقول د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان الفترة ما بعد الانفصال تتطلب البحث عن مصادر ايرادية حقيقية تعوض الفاقد من الايرادات البترولية، مبينا ان على الشمال وضع تحوطات عاجلة، كما ان المعالجات تتمثل في زيادة الضرائب افقياً ورأسياً والعمل على الغاء الاعفاءات الضريبية غير المبررة بجانب الحصول على الموارد بالدرجة المطلوبة، مبيناً ان الصادرات غير البترولية لايمكن ان تكون في المدى القصير ولابد من الاعتماد عليها في المدى الطويل واشار الى ان عملية الاستغناء عن الوظائف التى يتقلدها أبناء الجنوب يمكن ان توفر للدولة موارد اذا لم يتم احلال لهذه الوظائف، ودعا الى ضرورة الضبط في الصرف وان يكون للاولويات الى جانب النظر في مكافآت الدستوريين ومخصصاتهم.
وشدد على ضرورة تقليص الوزارات ودمج الوزارات المتشابهة والابقاء على الوزارات السيادية، الى جانب الاسراع في التوصل لاتفاقات مع الحركات الحاملة للسلاح لتخفيف الصرف على الأمن، مبيناً ان الفترة المقبلة تتطلب تخفيض الصرف على كافة المستويات.
ويرى د. بابكر محمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ان الفترة المقبلة تتطلب وضع العديد من التحوطات في كافة المحاورالانتاجية المختلفة، مشيرا الى أهمية التوسع في القطاعات الانتاجية بالتركيز على السلعة التى تستورد من الخارج كالسكر والدقيق والقمح وذلك لتوفير نقد اجنبي بكميات معتبرة في هذه الفترة لأن أغلب التأثير سيكون في ميزان المدفوعات جراء خروج كميات مقدرة من النفط، واشار إلى اهمية الوصول لاتفاق مرضٍ مع الحركة الشعبية في استغلال البنيات التحتية للنفط للاستفادة من ايجار هذه البنيات.
وقال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية السابق ان المفاوضات حول كيفية الاستفادة من البنيات التحتية للنفط وصلت الى طريق مسدود الامر الذي يتطلب وضع معالجات وتحوطات سريعة خاصة ان الحكومة كانت تضع في الحسبان الاستفادة من هذه البنيات بتوفير مبالغ مقدرة.
وقال المك ان الانفصال سيؤثر بفقدان (15%) من الناتج الاجمالي و(18%) من الميزانية العامة و(57%) من البترول، واشار الى اهمية وضع التحوطات من وقت مبكر بالتوسع زراعة القطن وصادراته خاصة ان العائد المتوقع له ( 3) ملايين دولار خلال الاستغلال الامثل الى جانب التوسع في زراعة الحبوب الزيتية والقمح، داعيا الى ضرورة توفير التمويل، واشار الى اهمية التوسع في انتاج الذهب وان يلعب بنك السودان دورا ملحوظا في التشجيع بزيادة الانتاج وطالب بضرورة الاهتمام بالاسمنت وتشجيع الصادر الى جانب الاستفادة من الخطط قصيرة المدى في الوقت الراهن بدل الاعتماد على الخطط الاستراتيجية الطويلة.
الراى العام
25/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
الأسواق تترقب صرف المرتبات لتجاوز الركود
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
تترقب أسواق ولاية الخرطوم المختلفة بدء عملية صرف المرتبات خلال الأسبوع المقبل لتجاوز الركود، وإحداث نوع من الحراك خاصة بعد أن اصبحت سمة الركود صفة تلازم الأسواق منذ الأسبوع الثاني من صرف مرتبات العاملين في الدولة.
وقال عدد من التجار إن الأسواق شهدت في الفترة الأخيرة ركودا كبيرا نسبة لعدم توفر السيولة، وأكدوا أن الأسواق عادة تنتعش مع بداية صرف المرتبات وتتراجع تدريجيا لتشل الحركة تماما منذ بداية الأسبوع الثاني من صرف المرتبات .
وقال التاجر احمد عثمان إن انتعاش الحركة التجارية اصبحت مربوطة ببدء صرف المرتبات ،مبيناً أن الأسواق عادة تشهد ركودا ملحوظا طيلة الشهر عدا الأيام الأولى من بدء صرف المرتبات،كما انه عادة ما كان يحدث في السابق حراك ملحوظ بالأسواق، إلا أن ارتفاع أسعار السلع مؤخرا ادى إلى تراجع الإقبال وانحصاره في الأسبوع الأول من بدء صرف المرتبات. وقال التاجر معتز عبد العزيز إن الأسواق عادة تنتعش مع بداية صرف المرتبات، وتتراجع تدريجيا لتشل الحركة تماما منذ الأسبوع الثاني من صرف المرتبات. وقال معتز إن المواطن اصبح يركز فقط على شراء السلع الرئيسية ،وان السلع الكمالية اصبحت من الممنوعات ، مبيناً أن الركود اصبح سمة تلازم الأسواق بعد انتهاء المرتبات. من جانبه ذكر التاجر إبراهيم فقير أن هناك تراجعا ملحوظا في الأسواق منذ بدء ارتفاع أسعار السلع العام الماضي، وقال إن الإقبال عادة يكون في اليوم الأول من صرف المرتب، وان التراجع والركود يبدآن تدريجيا بعد اليوم الأول ،مؤكداً أن التجارة اصبحت مهنة طاردة بعد ارتفاع السلع وتراجع الإقبال. وفى السياق أوضح الموظف عبد العال عثمان أن المرتبات لا تكفي احتياجات العاملين لمدة أسبوع ناهيك عن شهر كامل، مشيرا إلى أن الموظف اصبح يركز على شراء السلع الرئيسية، وعزا ذلك لتراجع العائد من المرتبات. وقال لا توجد مقارنة بين المرتبات والاحتياجات اليومية، مبينا بان الموظف اصبح يقسم المرتب للاحتياجات اليومية والصرف على الالتزامات الأخرى كمصاريف الطلاب وغيرها، داعيا الدولة للنظر في معالجات المرتبات حتى تكفي احتياجات الأسر.
الراىالعام
26/1/2012
----------------
الطريق إلي وقف التدهور الاقتصادي
Thursday, January 19th, 2012
د. أحمد محمد حامد
الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد الوطني هي حصاد السياسات التي ظل ينتجها نظام الحكم على مدى أكثر من عشرين عاما، وتنجلي هذه الأزمة في تراجع وضمور القطاعات الإنتاجية .. الزراعة والصناعة التحويلية بعد أن أخذ الاقتصاد ومنذ العام 1999 يعتمد وبشكل أكبر على إنتاج النفط وتصديره، وأصبحت عائداته تزيد عن الـ( 9%) من حصيلة الصادرات في ذات الوقت تدهورت الزراعة إلى المستوى الذي فيه غير قادرة على الوفاء باحتياجات البلاد من الغذاء، هذا على الرغم من التوسع في المساحات المزروعة من المحاصيل المزروعة من المحاصيل الغذائية الرئيسية الذرة، القمح ، الدخن معدل الزيادة في الإنتاج في هذه المحاصيل خلال سنوات حكم الإنقاذ لم يتجاوز الـ(1.5%) أي أقل من معدل الزيادة في السكان (98%) خلال نفس الفترة، مما ينتج عنه انخفاض نصيب الفرد من الحبوب إلى 128.3 كجم خلال الفترة 2006/2007 – 2009/2010 مقارنة مع 157.1 كجم في الفترة 1989-1985 .
سياسات التحرير الاقتصادي وما توفره من مناخ ملائم للرأسمالية الطفيلية، من جني للأرباح الهائلة شجعت الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، ووجهت النظام المصرفي نحو تمويل التجارة وبخاصة تجارة الاستيراد والعزوف عن تمويل القطاعات الإنتاجية، هذه السياسات أفضت إلى استيراد العديد من السلع المماثلة والبديلة للإنتاج المحلي فأقعدت الأخير وقلصت من دوره في الاقتصاد الوطني. فتدنت الطاقات المستغلة في الصناعة الوطنية وتزايد عدد المصانع المتوقفة عن العمل.
تراجع دور الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والصناعة وتدهور قطاع النقل، وبخاصة السكك الحديدية والنقل النهري، عجزت هذه القطاعات عن توفير السلع والخدمات الاستهلاكية، نتج عنه أيضا تراجع دورها في خلق فرص الاستخدام وارتفاع معدلات البطالة، وبخاصة وسط الشباب وخريجي الجامعات من الجنسين إذ تصل نسبة البطالة في المدن والأرياف إلي ما يقارب الـ( 30% ).
الاستخدام غير الرشيد لعائدات البترول وتبديدها في غايات غير منتجة وتفشى الفساد بكل أشكاله وصوره في كافة مستويات التحكم، مما جعل البلاد تواجه تحديا حقيقيا بعد انفصال الجنوب وقيام جمهورية جنوب السودان وذهاب (75%) من الموارد البترولية للدولة الوليدة. هذا العامل دفع الأزمة في اتجاه المزيد من التفاقم والاستفحال وتسعى الحكومة جاهدة لتعويض الإيرادات المفقودة من جراء ذهاب بترول الجنوب لا عن طريق خفض إنفاقها وبخاصة الأنفاق علي الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي، هذه القطاعات تستولى على أكثر من (60%) من الإنفاق الحكومي، هذه النسبة ستتجه نحو الزيادة بعد أن وسعت الحكومة نطاق الحرب الأهلية لتشمل دارفور، جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق وبدلا من أن تعمل الحكومة على تخفيض انفاقها العسكري والأمني، وبشكل جذري لتعويض ما فقدته من إيرادات فهي تسعى جاهدة لزيادة أسعار المحروقات تحت ستار رفع الدعم عنها، علما بأن هذا الدعم غير موجود أصلا، هذا فضلا عن زيادة الضرائب والرسوم والجبايات، هذه الإجراءات ستخلق مزيدا من الضرر على الإنتاج والاستهلاك وستجلب معها المزيد من المعاناة للمواطنين.
مواجهة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوداني ومعالجة مواطن الخلل فيه ووضعه على المسار الصحيح يقتضي في البدء محاصرة التدهور ووقفه. هذه العملية لابد من تزامنها وارتكازها على تحقيق التحول الديمقراطي والقضاء على كافة أشكال الاستبداد والهيمنة السياسية والاقتصادية، وإعادة هيكلة جهاز الدولة في كل مستويات الحكم ونبذ العنف والحروب الأهلية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والحيلولة دون اندلاع حروب ونزاعات أهلية آخرى. وكذلك حل كافة القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان بالطرق السلمية وبناء علاقات حسن الجوار، والتكامل الاقتصادي والسعي من أجل إعادة توحيد الوطن .
البرنامج الإسعافي العاجل لقف تدهور الاقتصاد ويشمل:
1/ إعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصادي ومجمل السياسات التي أنتجها النظام (نظام الانقاذ) على مدى أكثر من عقدين من الزمان .
2/ خفض الإنفاق الحكومي الجاري على أجهزة الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي والأجهزة الإدارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم، تخفيضا جذريا لا شكليا وإعادة إسبقيات الموازنة وتقديم الإنفاق على القطاعات الإنتاجية والصحة والتعليم .
3/ وقف تمويل الأجهزة الحزبية والمنظمات لتابعة للحزب الحاكم ويشمل ذلك وقف الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الأخرى الممنوحة لتلك الأجهزة والمنظمات، وقف التبرعات والهبات المالية والعينية التي يسديها الحكام لمن يساندونهم ويشاطرونهم المواقف من دول وأحزاب.
4/ التصدي للفساد ومكافحته وسن التشريعات اللازمة لذلك وإنزال العقوبات الرادعة على كل من يمارسونه وعلى نحو خاص الفساد الكبير واسترداد الأموال المنهوبة من أجهزة الدولة ومؤسساتها ومن النظام المصرفي. وتشمل مكافحة الفساد، إيقاف استغلال كبار الرسميين لنفوذهم واستغلالهم لجهاز الدولة وانغماسهم في النشاط الاقتصادي المباشر وغير المباشر بغرض تحقيق مصالح خاصة. والشفافية الكاملة حول مصادر أموالهم .
5/ إخضاع الشركات التابعة للوزارات وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة وما يتأكد جدواه اقتصاديا يتم تنظيم وإدارة نشاطه وفقا للقوانين والضوابط التي تحكم عمل المؤسسات والوحدات المحكومة للدولة وتصفية ما يثبت عدم جدواه اقتصاديا .
6/ تصفية الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والجيش الشرطة وحصر أصولها وأرصدتها وتحويل ملكيتها لوزارة المالية.
7/ دعم القطاعين الزراعي والصناعي وقطاعات الخدمات التي تشكل امتدادا للقطاعات الإنتاجية وإخضاع السياسات المالية والنقدية لتحقيق هذه الغاية.
8/ اضطلاع الدولة بواجبها تجاه الصحة بزيادة الإنفاق على هذا القطاع وتقديم العلاج المجاني في كل المستشفيات والمراكز الصحية وتحسين مستوى الخدمات العلاجية والارتقاء برعاية الأمومة والطفولة.
9/ قيام الدولة بواجبها تجاه التعليم وزيادة الإنفاق عليه وتحقيق مطلب مجانية التعليم فعلا لا قولا.
10/ إعادة الاعتبار للقطاع العام وضرورة توسعة في القطاعات الإنتاجية وامتداداتها دون أن يتعارض ذلك مع دور القطاع الخاص. على أن تعمل المؤسسات والوحدات التابعة لهذا القطاع وفقا لمعاييرالكفاءة والربحية. وهنا نؤكد على أهمية وقف الخصخصة وإعادة النظر في قرارات الخصخصة التي صدرت في حق العديد من المؤسسات التابعة لقطاع الدولة. ونؤكد أيضا على أهمية بقاء مشروع الجزيرة، وسكك حديد السودان والنقل النهري والهيئة القومية للكهرباء والإمدادات الطبية ملكية الدولة ومناهضة أي محاولة لخصخصتها.
11/ تشجيع القطاع الخاص المنتج في الزراعة والصناعة، وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية. وعلى نحو خاص في إنتاج السلع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن من غذاء وكساء وتمكينه من إنتاج هذه السلع بتكلفة أقل. وأن تشمل الإجراءات الهادفة إلى تشجيعه تقييد استيراد السلع المماثلة والبديلة للإنتاج المحلي وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية بأسعار تمكن المنتجين من خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق وفورات. وكذلك خفض الضرائب على المنتجين وخلق البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين.
12/ إعادة الاعتبار للقطاع التعاوني في دائرتي الإنتاج والاستهلاك في مواقع العمل والسكن وفي المدن والقرى.
13/ إخضاع السياسات المالية والنقدية والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصلحة عملية التنمية المتوازنة جهوياً واجتماعيا، المعتمدة على الذات، ذات المحتوى الديمقراطي التي تلبي احتياجات تطوير الاقتصاد الوطني.
14/ نضع اعتبارا خاصا في علاقاتنا الخارجية مع جمهورية جنوب السودان والوصول بها إلى مستوى التكامل الاقتصادي على طريق إعادة توحيد السودان. وكذلك علاقاتنا الاقتصادية الخارجية مع بلدان حوض النيل وتوظيف هذه العلاقات للاستفادة من مياه نهر النيل وموارده الأخرى وحماية هذه الموارد وتطويرها وزيادة الفائدة المتحققة منها لكل بلدان حوض النيل
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
مؤشر على مناخ الاستثمار : شركة زين لم تحول أرباحاً من السودان لمدة خمسة اعوام !
January 26, 2012
(وكالات – حريات)
أعلنت شركة (زين – السودان) للاتصالات عدم تمكنها من تحويل أيه ارباح للشركة الام بالكويت من السودان منذ خمس سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ابراهيم محمد الحسن ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 15 عاما علي بدء نشاط الشركة “لم نحول أي ارباح خلال الخمس سنوات الفائتة وهذا الامر يشكل صعوبة على الشركة خاصة وانها مدرجة في البورصات العالمية وعدم وصول الارباح للمساهمين يؤثر على الشركة “.
واعرب عن الامل في ان تتمكن الشركة مع الجهات المختصة بالسودان من تجاوز المشاكل التي تحول دون تحويل الارباح معتبرا ان هذه العقبة بجانب تأثيرها علي شركة زين تؤثر على الاستثمار في السودان وتشجيعه.
ولم يخض الحسن في التفاصيل والاسباب التي حالت دون تحويل ارباح (زين – السودان) للشركة الام طيلة السنوات الماضية .
يذكر ان شركة زين تملكت الشركة السودانية للهاتف المتنقل في عام 2006 بصفقة بنحو 5ر3 مليار دولار امريكي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
وزارة المالية تخصص كميات من الحبوب لاحتوائها
اتحاد الولاية : (55%) حجم الفجوة الغذائية بشمال كردفان
الخرطوم : بابكر الحسن
تباينت الارقام حول حجم الفجوة الغذائية بولاية شمال كردفان، حيث اكدت بعض الجهات ان حجمها يبلغ ( 10,2%)، ما يعادل (43) ألف طن من الاستهلاك الكلي البالغ أكثرمن(426) ألف طن من الحبوب الغذائية، وأكدت بعض الجهات أن محصولي الذرة والدخن اللذين يمثلان أساس الغذاء لسكان الولاية، بلغت نسبة العجز او الفجوة فيهما نحو (66%)، حيث حددت نسبة الفجوة في محلية ود بندة شمال غرب الولاية بنحو(25%)، ومحلية غبيش بغرب الولاية بنحو (29%)، ومحلية شيكان بنحو (27%)، بينما اكدت افادات اتحاد المزارعين بولاية شمال كردفان بان العجز يبلغ نحو (55%) حال نجاح الموسم الحالي بنسبة (100%)،
وعزا عدد من الخبراء هذا العجز للتغيرات المناخية التي أدت لتذبذب الأمطار، مما قاد لضعف الإنتاج المحصولي بعدد من مناطق الولاية، خاصة محليات ودبندة وغبيش وشيكان بالإضافة للآفات الزراعية وقلة الأيدي العاملة بسبب عمليات تعدين الذهب في شمال الولاية، ويرى الخبراء أن ذلك الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً لاحتواء آثار نقص الغذاء قبل تفاقم الأزمة، واشاروا إلى بعض المعالجات المتمثلة في طرح كميات من المخزون الاستراتيجي في الأسواق بأسعار مدعومة و تفعيل برنامج الغذاء من أجل العمل بالتعاون مع المنظمات العاملة في هذا الاتجاه، وطالبوا بتدخل ديوان الزكاة بتوفير الغذاء للفقراء والمساكين في المناطق المتأثرة. وفى السياق وجهت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بعدم فرض أي رسوم على محصول الذرة المخصصة من قبل الوزارة لسد الفجوة الغذائية بولاية شمال كردفان خصماً على المخزون الاستراتيجي للبلاد، وأكدت سعيها لتخصيص كميات كبيرة من الذرة الرفيعة للمواطنين بالمنطقة.
وأكد الاستاذ علي محمود عبد الرسول وزيرالمالية أن التخصيص جاء لسد الفجوة التي تواجهها الولاية من نقص في الحبوب نسبةً لشح الأمطار إلى جانب تركيز أسعار الذرة واستقرارها بالولاية.
من جهة اخرى قال المهندس معتصم ميرغني زاكى الدين والي ولاية شمال كردفان إن الذرة التي خصصها وزير المالية للولاية سيتم توزيعها على كافة الولاية عبر المحليات والتعاونيات عبر آلية تضمن وصولها للمواطنين. وفى السياق قال الدرديري الزين امين عام اتحاد مزارعي شمال كردفان انهم ظلوا ومنذ (3) سنوات يطالبون بضرورة الانتباه لنمط الزراعة المستخدمة فى كردفان فى ظل المتغيرات المناخية، الى جانب ضعف معدلات الامطار.
وقال الدرديري فى حديثه لـ(الراي العام) رصدنا معدلات امطارخلال العام الماضي ولاحظنا حدوث تغير كبير على مستوى الإقليم، وأكد ان النمط الحالي للزراعة لا يقود لأمن غذائي، ولا يمكن من الإصلاح المطلوب لمقابلة حالة التدهور.
واكد الدرديري ان الحل يكمن فى الميكنة الزراعية بحكم انها تمكن من تطبيق الحزم التقنية فى اسرع وقت، وتتناسب مع محدودية قصرموسم الخريف، وتابع: (الجميع فى كردفان يعملون كعمالة اسرية خلال الموسم ولايفون بـ(25%) من المساحة المستهدفة)، واشار الدرديري إلى الزراعة المكشوفة لم تعد ذات جدوى، وطالب بعمل مصدات للرياح والزراعة الغابية، لمضاعفة الاستفادة من زراعة شجرة الهشاب ذات العائد على المدى البعيد، بجانب تشجيع برنامج حصاد المياه، واشار الى ثلاثة احواض بالولاية ( حوض بارا، وام روابة ، والحوض النوبي) ، واضاف الدرديري: طالبنا بتسهيل امتلاك الأراضي للمزارعين لاستغلالها بالري المحوري واستخدامها في الري التكميلي.
واكد الدريري ان الفجوة الغذائية لهذا العام بالولاية تبلغ (55%)، وان الانتاج في أحسن حالاته لا يتجاوز الـ(45%) من الاستهلاك المحلي، مما استوجب تدخل المخزون الاستراتيجي، واضاف : هنالك بدايات لبناء مخزون من الحبوب، وآثار ايجابية فى انخفاض الاسعار حيث تراجع سعر جوال الذرة الى (125) جنيها بدلا عن (145) جنيها، وجوال الدخن إلى (200) جنيه بدلا عن (250) جنيها، واضاف: حظي قرار هيئة المخزون بردود فعل من قبل التجار حيث تحركت الجرارات نحو مناطق الفجوة، وتوقع ان تنخفض اسعار المحصولات الغذائية بصورة اكبر فى غضون الايام المقبلة.
بينها إبراز وثيقة تأمين .. البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن صادرات الثروة الحيوانية
الخرطوم : عبد الرؤوف عوض
اصدر بنك السودان المركزي منشورا عممه على المصارف شدد فيه على المصارف عدم تكملة الاجراءات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها، الا بعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر مصدرة من الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات أو شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة ليشمل ذلك كل طرق الدفع عدا طريقة الدفع المقدم.
ووجه بنك السودان المركزي فى المنشور الذي تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه - المصارف العمل بهذا المنشور فورا مع ضرورة تعميمه على جميع فروع المصارف والبنوك العاملة بالسودان.
وعزا المركزي صدور المنشور الى استناده الى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2012 بتاريخ 9/1/2012 الصادر عن وزير الثروة الحيوانية والسمكية.
وتفيد متابعات (الرأي العام ) بان وزارة الثرة الحيوانية اصدرت مطلع هذا الشهر قرارا لتنظيم صادرات الثروة الحيوانية ومنتجاتها لضمان تحصيل عائدات الصادر، وشدد القرار انه لا يتم البدء فى إجراءات الحجر البيطري والتحقين لأي مصدر إلا عقب إحضار وثيقة تأمين لحصيلة الصادر لكل طرق الدفع باستثناء وسيلة الدفع المقدم فى صادرات الثروة الحيوانية ومنتجاتها، ودعا القرار المحاجر البيطرية ومركز التحقين والتفتيش بدرجاتها المختلفة للعمل به فورا على تأمين حصائل صادرات الثروة الحيوانية ومنتجاتها.
وفى السياق رحب عدد من المصدرين بخطوة البنك المركزي بربط استكمال الاجراءات المصرفية للصادر بإبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر ، وقالوا ان هذه الخطوة تأتي لمعالجة اتجاه إرجاع حصائل الصادر وإيقاف الفوضى وتهريب عوائد الصادروالعبث الذي ظل يمارس من قبل بعض الفئات المحسوبة على قطاع الصادر.
وقال د.خالد المقبول- نائب الأمين العام لاتحاد المصدرين - ان القرار يأتي لمعالجة عوائد الصادرات، واصفا الخطوة بالايجابية وستسهم فى زيادة العوائد، الا انه قال ان تنفيذ هذا القرار يتطلب معالجة بعض الاشكالات التي تواجة المصدرين منها معالجة سعر الصرف .
ورحب د.المقبول بقرار البنك المركزي ، وقال ان هذا القرار ممتاز، مؤكدا جاهزيتهم لتنفيذ القرار، وتوقع ان يكون المردود كبيرا وقال : حتى تصبح العملية مجدية لابد من معالجة سعرالصرف.
إختيار (10) مشروعات ذات أولوية لزيادة الإنتاج الزراعي
الخرطوم : إحسان الشايقي
تعكف الأمانة العامة للنهضة الزراعية على بذل جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالشأن الزراعي لزيادة الإنتاجية من المحصولات الضرورية بغية تحقيق الإكتفاء الذاتي وتصدير كميات مقدرة من الصادر للأسواق الخارجية، بينما رحبت اتحادات المزارعين بسياسة زيادة الإنتاج الزراعي لتأمين الغذاء.
وحددت دائرة التقانة بالنهضة الزراعية أولويات برامجها للفترة من العام الجاري (2012-2014) م, وبرنامج النهضة في مجال التقانة في المرحلة الثانية والتي تضمنت الإهتمام بالقطاع الزراعي والتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل لحلول بشأن المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم .
وأكد د. عيسى بشرى وزير العلوم والتكنولوجيا أن أولوياتهم للمرحلة القادمة تركز على إعطاء أولوية كبيرة للزراعة والقضايا الزراعية الضرورية , والإهتمام بتطبيق التقاتة بهدف زيادة الإنتاجية وجودته لقدرة منافسة سلعنا في الأسواق الخارجية .
وإختارت الأمانة العامة (10) مشروعات ذات أولوية لتنفذ في المرحلة القادمة ، من بينها مشروع الحد من الفقر والتوسع في إنتاج السماد العضوي ، بجانب مشروعات بحوث الثروة الحيوانية، التي تتضمن المزارع الإيضاحية النموذجية ، وتقانات الإنتاج الحيواني، بالإضافة للإهتمام بتأهيل المعامل بهدف تحقيق الجودة لسلع الصادر، كما تركز المشروعات على الإهتمام بتصنيع المبيدات والعقاقير من الإعشاب والنباتات العضوية وإعادة تأهيل مراكز البحوث وتصنيع الأغذية ، وإنبات الخلايا ، ومشروع ملوثات الأغذية والمبيدات الزراعية وغيرها من المشروعات الأخرى.
وقال عبد الحميد آدم مختار- الأمين العام لإتحاد مزارعي السودان - إن تنفيذ سياسة زيادة إنتاج المحصولات الضرورية لتحقيق الإكتفاء الذاتي، والاتجاه نحو مضاعة الصادر للأسواق الخارجية في المرحلة القادمة تتطلب من النهضة وغيرها من الجهات المختصة بالزراعة تضافر الجهود للارتقاء بالزراعة .
وقال عبد الحميد فى حديثه لـ (الرأي العام) إن أهم الأجندة التي تتطلبها المرحلة الحالية هي إعطاء أولوية في إستخدام التقانات الحديثة، بجانب إيجاد حل لمشكلات التمويل في توفير المدخلات الضرورية خاصة التقاوي والمبيدات .
وفى السياق قال بابكر حاج إدريس - رئيس إتحاد مزارعي الولاية الشمالية - إن المرحلة الحالية من النهضة تتطلب أهمية مراعاة المشكلات التي تهدد الزراعة، مبينا أن من بينها ضرورة إتباع التقانات الحديثة، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الزراعة .
وقال بابكر فى حديثه لـ (الرأي العام) إنهم يركزوا فى الموسم الجديد على تفادي جميع المعوقات التي واجهت الموسم الماضي .
الأرز الهوائي ..نجاح باهر
مشاورات لانضمام السودان إلى الدول الإفريقية المنتجة للأرز .. دراسة الأبقار التي تتغذى بمخلفات الأرز تنتج ألباناً أكثر
ود مدني: حامد محمد حامد
بدأ حصاد الأرز الهوائي بولاية الجزيرة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الماضي 2011م في الحقول الإيضاحية لهيئة البحوث الزراعية في ستة مواقع مختلفة، بجانب ثمانية عشرة تجربة تجرى حالياً بجامعة الجزيرة في مجمع النشيشيبة وتبلغ المساحات التي تجري فيها البحوث 35.4 فدان وهي تمثل أربعة أنواع من التجارب البحثية لتوطين أرز إفريقي جديد.
وقامت هيئة البحوث بزراعة أربعة أصناف أخرى بمناطق كوستي وأم جر ووكرة بالنيل الأبيض والهدف من ذلك تطوير البذرة الكافية للتوسع في زراعة الأرز الهوائي الذي يوفر أربعين في المائة من مياه الري التي تتدفق لحقول الأرز المغمور.
ومن جانبها قامت إدارة مشروع الجزيرة بشراكة مع الوكالة الدولية للتعاون الياباني جايكا في ظل الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة السودان والوكالة لتنفيذ مشروع بناء القدرات في البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية ، وقد طرحت الوكالة اليابانية رؤية لمستقبل الأرز في السودان والمشروع المقدم للتنفيذ تمتد فترته لأربع سنوات وستقدم الوكالة التمويل للمراحل التجريبية. ونظير هذا دخلت التجارب طوراً متقدماً في طريق التطبيق العملي لإدخال زراعة الأرز الهوائي في مناطق متعددة داخل الدورة الزراعية بمشروع الجزيرة باعتبار نجاح التجارب لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي بطرح الأرز المنتج للتسويق المحلي وللاستهلاك.
ورشة تعريف
نظمت وزارة الزراعة بولاية الجزيرة بالتعاون مع الوكالة الدولية اليابانية جايكا ورشة عمل لتقييم تجربة زراعة الأرز الهوائي بالولاية نهار الثلاثاء الماضي، بود مدني بمشاركة مديري الزراعة في ولايات سنار،و القضارف،و النيل الأبيض والشمالية، بجانب حضور مكثف لعدد من الباحثين بهيئة البحوث الزراعية وجامعة الجزيرة وممثل اتحادات المزارعين والمنتجين الجدد للأرز الهوائي ، وقد قدمت ثلاث أوراق علمية تناولت الجوانب الفنية لزراعة الأرز الهوائي من تحضير الأرض وفترات الزراعة الأخيرة قدمها مستر اوسومو كبير الخبراء بالوكالة، إلى جانب ورقة مقارنة زراعة الأرز مع محاصيل العروة الصيفية وهي الذرة الرفيعة والفول السوداني، وأشارت الورقة إلى جوانب اقتصادية عن المتوسط المادي الذي أحرزه المزارعون.
وكنموذج حي فمواقع زراعة الأرز الهوائي تصبح في مشروع الجزيرة ومواقع أخرى أربعة .. وتمت الزراعة بمواقع المشروع باستعمال الري الانسيابي في كل من البرياب أربعة أفدنة وبركات أربعة أفدنة
وطيبة وود بلال تمت زراعة فدانين ونصف الفدان في كل منهما بالهلالية ستة أفدنة وبالحصاحيصا أربعة فدان تم ريها بالطلمبات.
بلغت تكلفة إنتاج زراعة وحصاد الأرز الهوائي للفدان 948 جنيها وحقق أرباحاً قدرها (2602) جنيه بمقارنة تكلفة فدان الفول السوداني 840 جنيها وعائده 400 جنيه.
وتكلفة فدان الذرة 830 جنيها وحقق 910 جنيهات.
متوسط إنتاج الفول في الحقول الإيضاحية:
حقق الأرز 15 جوالا زنة 80 كيلو جراما.
الفول السوداني 25 جوالا.
الذرة 12 جوالا.
قدم احد خبراء الوكالة اليابانية دراسة تعطي أهمية للزراعة والري والحصاد لخصها في التالي:
- تحضير الأرض.
- نوع التقاوي.
- طريقة الزراعة.
- مطلوبات وتقنيات الري.
- التسميد.
- الحصاد.
- الطلق - تعني استخدامات مخلفات الأرز.
- ما بعد الطلق.
كما قدم الخبير ملحوظات عن الإنبات تمثلت في حدوث اصفرار للنبات ثم إعطائه جرعة من السماد الطبيعي العضوي وإزالة الحشائش من الحقل ونظام الري.
ومن التجارب الشخصية قدم د.يوسف صديق مزارع حالياً أطروحة عن المناطق التي تم تسميدها بسماد عضوي مستخرج من روث الدواجن كما أوضح ان السنبلة الواحدة للنبات الجيد بها مائة وعشرون حبة. ومن أبحاثه انه يمكن ان ينبت الأرز مرة أخرى بعد حصاده. كما يمكن استغلال تبن الأرز (مخلفات) في ترميم وبناء القطاطي، ومن دراسته تأكد ان الأبقار التي تتغذى بمخلفات الأرز يزداد معدل ألبانها بنسبة( 20%) عشرين في المائة.
يتم الحصاد بعد( 110 ) مائة وعشرة أيام واستخدام ثلاثين كيلو من السماد للفدان وثلاثة جولات يوريا فوسفات مرتين.
يتم الري كل أربعة أيام أي( 26 ) رية خلال الزراعة وموعد الحصاد.
وجرت عدة مداخلات من مديري الولايات وكشف مدير زراعة النيل الأبيض عن زراعة الأرز بابوقصبة والتجارب التي مر بها خلال 13 سنة. ولخص المهندس عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة بالجزيرة موقف زراعة الأرز من الجوانب الاقتصادية وقال إن الأرز يمثل( 51 ) من غذاء العالم وارتفاع سعر الطن العالمي بواقع ثلاثة آلاف دولار.
كما ثمن دور الوكالة اليابانية جايكا في توطين زراعة الأرز بولاية الجزيرة ودعم الوكالة المتمثل في الدعم الفني وتدريب( 24 ) زراعيا داخل وخارج البلاد، إلى جانب توفير معدات وآليات زراعية بقيمة( 2.5 )مليونين ونصف المليون دولار.. وكشف وزير الزراعة بالجزيرة عن مشاورات تجرى حالياً لانضمام السودان لتحالف الدول الإفريقية المنتجة للأزر.
وقال إن انضمام السودان يفتح آفاقاً علمية وفنية ودعما مقدرا من الوكالات والمنظمات الدولية، وأشار ان خطة هذا العام 2012م تشمل زراعة( 52 ) فداناً كحقول إيضاحية إضافية بمحليات ولاية الجزيرة إلى جانب زراعة مائة فدان حقول أساسية لتقاوي الأرز الهوائي.. وتلخصت مشكلة المشاكل في التسويق وهذا ما امن عليه الجميع من المشاركين في الورشة.
الراى العام
28/1/2012
--------------------
الوضع الاقتصادي في الشمال والجنوب بعد الانفصال
نهج المعاكسة الاقتصادية سيزيد من متاعب الخرطوم وجوبا
عبد الرحيم حمدي: تنشر «الصحافة»، فيما يلي نص الورقة التي قدمها د. عبد الرحيم حمدي في المؤتمر الذي نظمه مركز الجزيرة للدراسات تحت عنوان (دولتا السودان: فرص ومخاطر ما بعد الانفصال) مؤخراً في الدوحة
كان السودان بلدا واحدا حتى قبل نصف عام.وانفصل سياسيا الى بلدين ولكن اقتصاده لايزال هو نفس الاقتصاد ولكن قسمة الموارد والاستخدامات فيه احدثت صدمة قاسية للطرفين لانه كان يعتمد الى حد كبير ، وإن كان بنسب متفاوته، على عنصر واحد وهو البترول.
اثر الانفصال على اقتصاد دولة جنوب
تفاوت هذه النسب احدث مشكلة في الشمال اكثر مما في الجنوب حتى الان لان عائدات النفط في الشمال توقفت تماما( ما عدا جزء قليل ينتج في الجزء الشمالي لحدود 56 .. وطبعا ما ينتج في حقول اخر في الغرب) بينما استمر تدفق نفط الجنوب للسوق العالمي عبر الشمال واستمر استلام عائده بواسطة حكومة الجنوب انتظارا لاتفاق حول رسوم العبور ولهذا يقدر ان صدمة انحسار موارد البترول في الجنوب هي- حتى الان- الاخف مالم يحدث تطور سلبي في حالة عدم الاتفاق على اجراءات تسمح باستمرار عبوره الى الاسواق العالمية.
وكان الاثر الثاني الصادم لاقتصاد الجنوب ? بصورة اكبر واقتصاد الشمال بصورة اقل- هو توقف تصدير السلع العادية من الشمال الى الجنوب ? بقرار سياسي- وتعدادها 180 سلعة بما فيها منتجات البترول المكرر. مما انتج ندرة شديدة وغلاءا فاحشا في اسواق المدن الجنوبية ولا يعرف على وجه الدقة تأثير توقف او تعثر مرور ملايين الابقار الشمالية ورعايتها الى الداخل الجنوبي- ما بعد بحر العرب ولكن احد تلك الاثار السالبة بدا واضحا بعد ان اتجهت آلاف من اقار الامبررو النيجرية ، التي غزت الجنوب في السنوات الماضية ،الى مناطق جنوب النيل الازرق ? ربما بضغوط سياسية فاحدثت تخريبا واضحا في الزراعات التقليدية هناك
وهكذا يتفاوت تحديد آثار الانفصال في دولة جنوب السودان مابين القطاع الحديث الى القطاع الرعوي ? الزراعي التقليدي مع توفر معلومات اكثر في القطاع الاول .. ولكن تبقى الحقيقة الواضحة هي أن الانفصال احدث آثارا سالبة فورية على المدى القصير للطرفين .. وان تلك الاثار السالبة ستظل تتفاعل لفترة طويلة قادمة خاصة في مجالي التجارة والرعي ولابد ان تظهر اثار ديمقرافي على كلا جانبي الحدود.
ظل الاقتصاد الجنوبي قبل الانفصال وسيظل بعده مرهونا على مورد واحد وهو البترول الذي يشكل 98% من ايرادات الخزينة العامة وان كان الانفصال قد زاد من حصة الجنوبيين في قسمة البترول من 50%( في سنوات الفترة الانتقالية الى 75% ) بعد الانفصال وذلك بعد خصم حصة الشركات .. واقدر هذه الزيادة على موارد البترول للجنوب بمليار الى مليار ونصف دولار سنويا على اكثر تقدير.
فهيكل الموارد الذاتية للجنوب إذا سيظل مرهونا بالترول الذي زاد حصة وإن بدا يتناقض انتاجا حتى ةصل 380 الف برميل نزولا من 500 الف برميل يوميا واي زيادة في الانتاج رهينة باستثمارات جديدة وكبيرة من الرشكات العاملة واي شركات جديدة ? في مربع B- ولكن الشركات حساسة جدا وهو امر تشوبه الان ضبابيات كثيرة ..فمورد البترول متزايد ومتناقض في نفس الوقت.
هناك مصدر اخر متوقع وهو المعونات الخارجية الموعود بها الجنوب تصريحا وضمنا وهذه دائما مشكلة كما اوضحت تجارب اوسلو مع فلسطين ومعنا وتجارب العراق وافغانستان فالمانحون يعدون ولايوفون وفي هذه المرة تضرب المانحين جائحة اقتصادية ومالية ماحقة مما يعني ان»الموعود المنتظر» سيكون بالتأكيد اقل كثيرا من المتوقع.وبالمؤشرات التي برزت حاليا فهناك حماس امريكي للمساعدات العسكرية للجيش لتحويله الى جيش احترافي- اكثر من المساعدات الاقتصادية وهناك حديث كثير من دوائر المانحين للتحذير من الفساد والمحاباة القبلية والصراع القبلي كمبرر- ربما- لعدم انفاذ الوعود السابقة.
هذا المورد المعونات الخارجية لدولة الجنوب إذن اضحى منقوص المصداقية ولايمكن ترتيب موازنات ولا برامج تنمية عليه.واخيرا هناك مورد الاستثمار الاجنبي الخاص الذي يأتي لشماريع التنمية وهذا مرتبط تماما باستقرار الاوضاع السياسية برؤية المستثمرين لوجود اطر مؤسسية وقانونية لاستقبال الاستثمار وحمايته. هذا امر يبقى حاليا في طي التخمين ولابد ان يمضي وقت قبل ان تستقر الاوضاع السياسية والقانونية والاقتصادية بصورة تغري المستثمرين الخواص بالاقدام على وضع اموالهم في الجنوب.
هذه إذن هي معادلة الموارد وهي متأرجحة وغير مؤكدة وبالتالي يصعب تحديدها والبناء عليها وتقابلها في الناحية الاخرى معادلة المنصرفات وهنا تطول القائمة . فدولة الجنوب الجديدة تحتاج الى كل شئ
1- اعادة تنظيم واستيعاب عشرات الالوف من الجنود والشرطة والامن في هياكل معروفة منضبطة الموارد والهياكل البشرية والجسدية physical غير المتوفرة حاليا.
2- بنيات تحتية من طرق ومطارات.
3- خدمات ، مدارس ومستشفيات
4- ايواء على مستوى كبير لمئات الالوف من النازحين داخليا locally displaced من دولة الشمال مما يقتضي صرفا هائلا على الهايكل المادية مهما كانت بساطتها.
5- بناء خدمة مدنية وقضائية في المستويات الوسيطة والدنيا.
باختصار المطلوب انشاء دولة من الصفر ..ن وفي اطار تنازع قبلي على الموارد كما حدث قبل فترة قليلة من النوير والمورلي ( مشاكل الهامش تتحول هناك الى مشاكل تشمل الهامش والمركز!).
كل هذا يعني الحاجة الى موارد تتعدى المتاح بعشرات المرات ! ويعني هذا ان المشكلة هناك تتعدى الاقتصاد الى السياسة والاجتماع وتختلط بهما اختلاطا معقدا .. في جو مستعر من ثورة الآمال The revolution of rising expectations التي تعلم اصحابها ثقافة اللجوء السريع الى البندقية لتحقيق مطالبهم الملحة والآنية بينما غابت فضيلة الصبر والتسامح من الجميع.
مستقبل الاقتصاد في الشمال بعد الانفصال
مؤشرات نمو الاقتصاد في الشمال في السنوات العشر قبل الانفصال كانت تشير الى تضاعف حجم الاقتصاد عشرة مرات في السنوات 2000- 2010 (حسب البنك الدولي) ومتوسط نموه السنوي 7.2% في تلك الفترة ( وهو معدل عالمي) واستقرار التضخم في حدود 7% حتى 2007 وارتفاع الى 13.7% في السنوات الثلاث الاخيرة وارتفع دخل الفرد من 1083جنيها عام 2000 الى 3998 عام 2010 ( من الف الى 4000 الف جنيه بتضاعف اربعة مرات تقريبا) وارتفعت الايرادات والانفاق العام والانفاق على التنمية بنسب تتراوح بين 470% رالى 665% وبالتالي امكن زيادة التحويلات الى الجنوب من 12.5% من الدخل القومي الى 23.3% والولايات بنسبة اقل ( من 22.5 الى 24.8) وانخفض نصيب الحكومة القومية من 65% الى 51.9% ويعني هذا انهتم فعلا اعادة وزيع الثروة فيؤ البلاد حسب اتفاقية نيفاشا.
ومن ناحية اخرى زاد تدفق الاستثمار الاجنبي الخاص والعام من 1.6 مليار الى 3.5 مليار اخر الفترة ولكن حدثت في ذات الوقت ظواهر سلبية منها تسيد قطاع البترول للصادرات بنسبة 96.3% وتدهور سعر الصرف بعد عام 2007 وارتفع معدل نمو النقد سنويا الى 27% وبدا التضخم في الزيادة وظهر سوق مواز للعملة
آثار انفصال الجنوب
في هذا الجو الايجابي- عموما- حدث انفصال الجنوب منتصف 2011 واحدث صدمة عنيفة لاقتصاد الشمال فانخفض معدل الناتج الاجمالي الى 1.2% حسب البرنامج الثلاثي ولكن في ميزانية 2012 قدر ان يرتفع (باجراءات الميزانية) الى 2% فقط وارتفع معدل التضخم الى 23% ولكن الميزانية تتوقع له ان يستقر عند حدود 17% وذلك بعد تبني ميزانة انكماشية جدا في جانبيها النقدي والمالي.
وسيرتفع رغم هذا الدخل الفردي من 1572 دولار عام 2010 الى 2111 دولار عام 2012 ولكن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو انخفاض حجم سكان الشمال.وقدر البرنامج الثلاثي ? الذي وضع بعد اعلان الانفصال مباشرة- وظهرت عليه تعديلات في ميزانية 2012 ? اي بعد ستة اشهر ? وجود عجز يقدر بنصف مليون طن من الحبوب في الانتاج الزراعي ولكن ميزانية 2012 تقدر ان يكون هناك فائض بنفس الحجم بنهاية العام وسينخفض نصيب القطاع الصناعي من 24.7% الى 16.7% في عام 2010 لخروج البترول ( باعتباره صناعة استخراجية) بينما يحافظ قطاع الخدمات ? الاكثر نموا في السنوات الاخيرة ? على نصيبة من الدخل القومي في حدود 45% مقرنة بالزراعة في حدود 35% من الناتج القومي الاجمالي.
وقد تم تبني برنامجا ثلاثيا للاعوام 2012- 2014 لتلافي صدمة خروج النفط ويستند البرنامج على اجراءات مالية ونقدية تقشفية قاسية لتخفيض المصروفات وتمويل برنامج انتاجي لسلع الصادرات غير البترولية ( الذهب والقطن والصمغ والثروة الحيوانية) وسلع الواردات الاساسية (كالقمح والزيوت النباتية والسكر والمنتجات البترولية) ويعاني البرنامج من خلل في هيكل الايرادات اللازمة لتمويل هذا البرنامج وكذلك خلت ميزانية 2012 من اي ايرادت ( بعد ان رفض المجلس الوطني رفع الدعم عن البترول الذي كان متوقعا ان يوفر 400 مليار جنيه).
وتبقى على الحكومة ان تعتمد على موردين:
الاول سد العجز من موارد داخلية كالاستلاف الداخلي من الجمهور والاستلاف من البنك المركزي ? في اقل الحدود ? والسحب من القروض الخارجية.
وهناك برنامج لتسريع وتوسيع الاستثمارات البترولية في الشمال وتوزيع المربعات والامتيازات التي لم يفمل القائمون عليها شيئا مفيدا بالنسبة لها ولكن الاعتماد الاكبر هو على الاستثمار الخارجي لتمويل التنمية والسلع المشار اليها سابقا لاعادة هيكلة الموارد .. ولهذا فان هناك مجهودا كبيرا لتحسين قانون وبيئة الاستثمار الخارجي الخاص ( والى حد ما الاستثمار العام للدول العربية في مجال الامن الغذائي العربي في السودان).
الخلاصة
وهكذا يتضح ان الانفصال السياسي قد خلق مشكلة اقتصادية كبيرة لبلدين وقد تم هذا بصورة كافية بوقوع الانفصال.. ولم تسعفها النوايا الحسنة في فترة الاشهر الستة التي اقبت الانفصال ليسهل كل طرف للطرف الاخر الخروج من مأزق الانفاصال الاقتصادي . بل ان العكس تماما قد حدث حيث لجا الطرفان الى حد كبير الى التسويف والمشاكسة والمعاندة بصورة فاقمت الامر عليهما . ولكن في تقديري ان الامر لايزال قابلا للتدارك اذا خلصت النوايا او بدون ذلك اذا استبان الطرفان ان الاستمرار في نهج المعاكسة الاقتصادية سيزيد من مشاكل الطرفين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
مع عبد الرحيم حمدي حول خيارات التعامل مع فقدان النفط:
الحل في رفع الدعم فوراً عن المحروقات وتحرير سعر الصرف
اجراه: سنهوري عيسى
طرح الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق جملة من الخيارات والحلول لامتصاص تداعيات فقدان النفط وعائداته بعد أن أوقفت دولة جنوب السودان تصدير نفطها عبر الأراضي السودانية الذي تعتمد عليه ميزانية العام 2012م بنسبة كبيرة والتي بنيت اعتمادات على رسوم عبور النفط كإحدى الموارد، وشملت الخيارات التي طرحها حمدي رفع الدعم فوراً عن المحروقات، وتحرير سعر الصرف، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية، فضلاً عن استمرار المساعي لاستقطاب النقد الأجنبي من الدول الصديقة والشقيقة خاصة السعودية وقطر والإمارات وايران والصين لبناء احتياطيات من النقد الأجنبي.
وأكد حمدي في حواره مع (الرأي العام) أمس أن تعنت دولة جنوب السودان في التوصل الى اتفاق مع السودان مقصود به ممارسة مزيد من الضغوط على الحكومة، واستبعد حمدي ان يكون هذا التعنت مقصوداً به ممارسة ضغوط على دولة الصين، مؤكداً أنّ الصين دولة كبرى وقوية ولديها بدائل عديدة لتوفير إمدادات نفطية من إيران التي قررت الدول الأوروبية حظر استيراد نفطها.
حول ما دلالات رفض دولة جنوب السودان لتوقيع اتفاق لطي خلافات النفط بين البلدين وتأثيرات ذلك على الميزانية والتحوطات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لمواجهة هذه المتغيرات الجديدة...؟
قال حمدي: واضحٌ أن رفض حكومة جنوب السودان التوقيع على الاتفاق الإطاري بأديس أبابا جزء من الضغط على الحكومة السودانية، خاصة وأن دينق الور سبق وان صرح بأن هنالك جهة ما وفرت للجنوب موارد لمدة (5) سنوات، وواضح أن هذه الجهة أو الدولة دفعت لهم أو وعدتهم بذلك، بالتالي جاء التعنت من قبلهم بعدم التوقيع أو التوصل إلى اتفاق.
ولكن هنالك من فسّر أن هذا الرفض محاولة للضغط على الصين لكي تخرج من الاستثمار في مجال النفط بجنوب السودان...؟
أجاب بسرعة: لا أعتقد ذلك، الصين لا يمكن ضغطها فهي دولة كبرى ولديها بدائل، كما أنّ النفط المنتج بالسودان يشكل نحو (7%) من إمدادات الصين، ويمكن للصين أن تعوض هذه النسبة بشراء النفط الإيراني خاصة وأن الدول الأوروبية قررت فرض حظر على النفط الإيراني، كما يمكن للصين أن توفر إمداداتها النفطية من بدائل عديدة، ولا أعتقد أن هذا التعنت من حكومة الجنوب مقصود به فرض ضغوط على الصين.
إذا كان المقصود ممارسة ضغط على السودان.. فما البدائل أو التحوطات.. هل فقط بزيادة الإنتاج إلى (65) الف برميل يومياً...؟
أجاب: حديث زيادة انتاج النفط الى (65) الف برميل يومياً تكرر كثيراً من قبل وزارة النفط، واعتقد انه اذا لم تكن لديهم رؤية او امكانية لتحويل هذا القول الى فعل تبقى (مشكلة)، خاصة وان مديرالاستكشاف بوزارة النفط أكد في تصريحات له أن وزارة النفط قادرة على تأمين إمدادات النفط للأسواق المحلية وتغطية الطلب على المواد البترولية بقطاعي النقل والصناعة وغيرهما.
ولكن المتغيرات الحالية ألا تفرض مراجعة في البرنامج الزمني لإنتاج النفط وترتيبات أخرى لمواجهة هذه المتغيرات...؟
أجاب: لابد ان تعيد الحكومة لحساباتها، خاصة وانه كان يعتمد على عائدات النفط بنسبة كبيرة في الميزانية الحالية، ولذلك لابد من معالجات لهذا الأمر عبر رفع الدعم عن المحروقات لامتصاص تداعيات فقدان عائدات النفط وتأثيرها على الموازنة.
هل انت كخبير اقتصادي مع خيار رفع الدعم عن المحروقات...؟
أجاب بسرعة: هذا ليس خياراً، وإنما واجب، وليس لأن الميزانية تعتمد على جزء من العائدات على النفط، وإنما هنالك خلل سيحدث في مجال النفط وعائداته، وكذلك تحاويل المغتربين او عائدات السياحة ليست كافية، وبالتالي لابد من الجلوس لمناقشة هذه القضية بشفافية وإيجاد حلها، وأعتقد أن الحل في رفع الدعم عن المحروقات.
ولكن هنالك من يرى بأن الحل في البحث عن قروض من دول عربية وأخرى صديقة هل الدعم العربي مُمكنٌ في ظل هذه الظروف...؟
نعم... الدول العربية لم توفق دعمها للسودان منذ الاستقلال وحتى الآن، ومازالت تسهم في تمويل مشاريع التنمية بالبلاد، والآن تمول مشروعي سدي نهر عطبرة وستيت، وسبق أن موّلت سد مروي، وستموّل مشروعات أخرى، وبالتالي التمويل التنموي من الدول العربية لم ينقطع للبلاد وكذلك الدول الأوروبية ظلت تموّل مشروعات التنمية بالبلاد عبر تمويلات المانحين وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأوبك للتنمية، ولم يبق، إلا بنك التنمية الأفريقي الذي لم نطبع علاقاتنا معه لعدم سداد او جدولة ديونه على البلاد، أما الصناديق العربية وصلنا معها الى اتفاقيات ومازالت تمول مشاريع التنمية بالبلاد وستستمر في ذلك، كما يمول (المانحين) الآن مشروعات إعمارالشرق وفقاً لمقررات مؤتمر الكويت، الذي التزمت خلاله الدول العربية و(المانحين) بتمويل مشاريع التنمية بالشرق وكذلك البنك الإسلامي للتنمية بجدة، الذي يمول ويشرف على مشروعات التنمية الزراعية بتأهيل مشروعي حلفا والقاش الزراعيين بطريقة مختلفة عن القروض، حيث يتم توفير منح لتأهيل هذه المشاريع، فضلاً عن أن الصناديق العربية أوفت بالتزاماتها بتعلية خزان الروصيرص، الذي ستكتمل عمليات تعليته بنهاية مايو المقبل.
مقاطعة= معنى ذلك يمكن أن تكون الدول العربية ملاذاً آمناً لسد الفجوة في الإيرادات وشح النقد الأجنبي...؟
نعم... ممكن تكون ملاذاً آمناً.
ولكن هذه الدول ممكن أن تتعرّض لضغوط من أمريكا أو الدول الغربية...؟
لا أعتقد انها ستتعرّض لضغوط، وإذا كانت فعلاً هنالك ضغوط مُورست عليها لما قامت بتمويل هذه المشروعات التنموية الضخمة بالبلاد ومازالت تمول، كما لديها الكثير الذي يمكن أن تقدمه من دعم للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
في اجتماعات محافظي البنوك المركزية العربية الأخير، طالب محافظ بنك السودان المركزي الدول العربية بتقديم مبلغ (5) مليارات دولار لبناء احتياطيات من النقد الأجنبي بالبنك المركزي لامتصاص تداعيات الانفصال.. وبالتالي هنالك طلب قديم في انتظار الوفاء به...؟
نعم... هذا الطلب الذي تقدم به محافظ بنك السودان تم تقديمه للعديد من الدول من بينها (السعودية والإمارات وقطر والصين وإيران) لإيجاد موارد من النقد الأجنبي، وفعلاً تم رفع الطلب لهذه الدول..
هل هنالك موافقة من هذه الدول لتوفير لنقد أجنبي للبلاد...؟
لا أعرف ولكن المحاولات مستمرة والآن وزير المالية في السعودية وفي طريقه الى الكويت.
على ذكر المساعي المستمرة.. هنالك ترتيبات لعقد مؤتمر للمانحين بتركيا لدعم شمال السودان لامتصاص تداعيات الانفصال.. هل يمكن التعويل على مثل هذه المؤتمرات في استقطاب دعم المانحين...؟
هنالك شئ من التعويل على هذا المؤتمر، ولابد من محاولات كهذه، خاصةً وأنه كان هنالك مقترح مع بداية الانفصال يتم عقد مؤتمر لدعم شمال وجنوب السودان، حيث طالب (المانحين) بإعداد مشروعات تنموية محددة لعرضها في المؤتمر الذي سيعقد في تركيا بمشاركة دول عربية وأوروبية وتركيا التي تتولى التحضير للمؤتمر واستضافته، ولذلك لابد من التعويل على انعقاد هذا المؤتمر فى استقطاب دعم دولي من (المانحين).
وتركيا.. كيف تنظر إلى دعمها...؟
تركيا دعمها مهم للسودان الى جانب استثماراتها بالبلاد.
على ذكر الاستثمار.. هنالك من يرى في الاستثمار بديلاً عن سد النقص في الإيرادات وتوفير النقد الأجنبي.. ما تعليقك...؟
بالتأكيد... الاستثمار ينبغي التعويل عليه بدرجة كبيرة، اذا تم توفير المناخ الملائم للاستثمار يمكن أن يحرك الاقتصاد ويوفر موارد ضخمة.
ما المطلوب لتهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد.. هل تعديل القانون ومنح حوافز...؟
أجاب: مطلوبات تهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد كثيرة أقلها تعديل القانون، فهنالك مطلوبات سياسية وإدارية لتهيئة مناخ الاستثمار لكي يتم جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى البلاد.
ما المطلوبات الإدارية للاستثمار لكي يتم تجاوزها.. هل إلغاء وزارة الاستثمار وإنشاء جهاز للاستثمار أم ماذا...؟
أجاب: جرّبنا إنشاء وزارة للاستثمار ولكنها جاءت في ظروف صعبة، والآن ننظر ما سيفعل جهاز الاستثمار المرتقب.
ولكن هنالك متغيرات أخرى تهدد الاستثمار بالبلاد من بينها ارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازي ليبلغ مستويات قياسية.. هل هذا الوضع صحي للاستثمار...؟
أجاب بسرعة: هذا الوضع غير صحي، ولا يمكن للدولة أن تتحكم في سعر الصرف الرسمي، وهنالك سعر آخر موازٍ لا يمكن التحكم فيه، هذا وضع غير صحي ولابد من إيجاد معالجات لسعر الصرف لتشجيع الاستثمارات المباشرة بالبلاد.
ما المعالجات المطلوبة لإحداث استقرار في سعر الصرف وضبط التفلتات بالسوق الموازي..
هل العقوبات التي يهدد بها بنك السودان تجار العملة ثم لا يقوم بتطبيقها ما يشجع العاملين في هذا المجال على المزيد من المضاربات في أسعار الدولار وتحقيق مكاسب مالية...؟
أجاب: الحل في تحرير سعر الصرف، ولابد من قرارات شجاعة في هذا المجال، أعتقد أن محافظ بنك السودان المركزي تحدث عن أنه سيتم تحرير سعر الصرف ولكن ليس الآن، وفي اعتقادي أن الحل في تحرير سعر الصرف، وسبق وأن طرحت خارطة طريق واضحة لتحرير سعر الصرف، وأعتقد أن الوقت مناسب الآن لإعادة النظر في كثير من الأشياء من بينها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات.
----------------
ترحيب واسع بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العاملين
الخرطوم : إحسان الشايقي
رحبت قطاعات العمال واتحاداتهم في كافة الولايات و المجلس الأعلى للأجور بقرار مجلس الوزراء القاضي بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العاملين بالدولة.
وقال عبد الرحمن حيدوب رئيس المجلس الأعلى للأجور أن حديث مجلس الوزراء حول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة يعد خطوة إيجابية وجيدة خاصة في ظل تدني الأجور مقارنة بالارتفاع في الوضع المعيشي .
وأضاف حيدوب في حديثه لـ(الرأي العام) أن زيادة أجور العاملين وتحسين أوضاعهم كانت ضمن المطالبات والتوصيات التي رفعها المجلس الأعلى للأجور لإجازتها في موازنة العام الجاري (2012) م ، مبينا أنه في حال تنفيذ هذا القرار فانه سيصب في مصلحة العاملين وإنصافهم وبالتالي ضمان استقرار العمل وتطويره.
وفى السياق رحب اتحاد العمال بقرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور،وأشاد فتح الله عبد القادر مسؤول علاقات العمل باتحاد العمال باهتمام مجلس الوزراء بشريحة العمال وسعيه لوضع زيادة على الحد الأدنى في أجورهم, ووصف هذا الخبر بـ(المفرح وسعيد) لطبقة العمال في الوقت الحالي، وأكد سعي الدولة لاستقرار العمل والحفاظ على حقوق العمال .
وأشار فتح الله إلى أنهم طالبوا قبل بداية العام الجاري بضرورة تحسين أجور العمال التي وصفها بأنها ضعيفة ولا تتناسب مع الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع الضرورية ولا تكفي لتلبية أبسط متطلباتهم .
وحول كيفية تطبيق هذه الزيادة دون أن تتضمنها موازنة العام الجاري قال فتح الله لـ (الرأي العام) أن المجلس الأعلى للأجور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة سيحدد الكيفية وآلية تطبيق الحد الأدنى للأجور .
وفي السياق رحب حافظ الولي رئيس إتحاد عمال ولاية سنار بجهود مجلس الوزراء لزيادة الحد الأدنى للعاملين, لكنه طالب بأن تتم هذه الزيادة وفقا لضوابط محددة تضع ضمانات لعدم وضع زيادة على أسعار المواد البترولية والسكر وغيرها من السلع الضرورية, مبينا أن أجور العمال الحالية على قلتها تحملت كثيرا من التحديات من بينها الغلاء العالمي, والزيادة في العملات الصعبة وغيرها من المشكلات الأخرى .
وقال الولي لـ(الرأي العام) أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين هو من أهم مطالبنا ليطبق في موازنة العام الجاري, بجانب عدم وضع زيادة على أسعار السلع الضرورية .
وفى السياق أشاد أحمد النور عامل لأكثر من (20)عاما بقرار مجلس الوزراء في زيادة الحد الأدنى للأجور، مبينا أن هذا القرار جاء إنصافا لعمال وللظروف القاسية التي تواجههم في ظل الارتفاع المتصاعد للأسعار في السلع الضرورية .
وأضاف النورلـ(الرأي العام ) أن الزيادة تؤكد مراعاة الدولة لشريحة العمال الضعيفة .
الدكتور الأردني فوزي الحموري لـ «الرأي العام»
20 الف سوداني يتلقون العلاج بالأردن سنويا
الخرطوم : حسام الدين ميرغني
كشف الدكتور الأردني فوزي الحموري مدير المستشفى التخصصي بعمان المستشفي الإقليمي الاول ان 20 الف مريض سوداني يتلقون العلاج بالأردن سنويا حسب آخر احصائية فى العام 2010 ولكن الأرقام تناقصت فى الفترة الاخيرة بالنسبة لارتفاع الدولار بالخرطوم مؤخرا،وقال الدكتور الحموري ان خدمات العلاج للسودانيين تحظى باهتمام خاص من الجانب الأردني وابان ان مشاركتهم الحالية في معرض الخرطوم الدولي تمثلت في ان المستشفى أوفد مختصين فى مجالات القلب والكلى وقدموا استشارات طبية مجانية للمئات من زائري المعرض الاسبوع الماضي كما شاركوا فى حملة اصحاح البيئة بمشاركة مع ولاية الخرطوم ونفذ 300 متطوع حملات اصحاح بيئي بالشهداء وجبرة شمال وجنوب مركزا على توطين العلاج الاقتصادي بمحاربة التردي البيئي والحشرات وتطعيم الأطفال لتقليص الصرف على العلاج. ونبه الحموري من ارتفاع حالات مرض السكر فى العالم العربي بنسبة تصل الى 50% من سكانه لعدم ممارسة الرياضة والنمط الغذائي كاشفا على ان تفادي الأمراض بالوقاية من مسبباتها يدعم الاقتصاد الصحي.
وفى مجالات تطوير العمل بالمستشفى التخصصي ،قال الحموري ان المستشفى يقدم خدمات تقنية طبية متطورة هى الاولى اقليميا ومنها مركز الاوكسجين المضغوط لتخفيف حالات البتر عند مرضى السكري ومعمل تشخيص الامراض الوراثية والنادرة وجهاز تفتيت حصاوي هو الاول من نوعه فى المشافي الاقليمية، ونفي ارتفاع تكلفة العلاج بالتخصصي مقارنة بمشافى أوروبا وامريكا والمستشفيات الخاصة بالخرطوم اذ تبلغ كلفة عملية اجراء عملية القلب عشرة آلاف من الدولارات وهى قيمة معقولة نظرا لجودة الخدمة الطبية باعتراف منظمات صحية عالمية واقليمية.
تصدير(6.3) ملايين رأس من الماشية في 2011 .. غرفة المصدرين ترفع مذكرتين للبنك المركزي والتجارة بشأن سعر الصرف
الخرطوم : عبد الرؤوف عوض
كشفت غرفة مصدري المواشي واللحوم عن تصدير أكثر من (6.3) ملايين رأس من الأبقار والضان والإبل والماعز ولحوم الضان والبقر خلال العام الماضي، ووصفت النسبة بغير الجيدة، وشددت على ضرورة معالجة عدد من الإشكالات التي تواجه المصدرين خلال الفترة المقبلة للإسهام في زيادة الصادرات خلال هذا العام.
وأعلن د.خالد المقبول نائب الأمين العام لغرفة المصدرين عن رفعهم لمذكرتين لبنك السودان المركزي ووزارة التجارة الخارجية لحل مشكلتي سعر الصرف والسعر التاشيري، مشيرا إلى أنهم بصدد لقاء محافظ البنك المركزي ووزير التجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة لحل هذه الإشكاليات
وقال د.المقبول في حديثه لـ(الراي العام ) ان الفترة الأخيرة شهدت عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات لوضع حزمة من المعالجات لتفعيل صادرات البلاد من الثروة الحيوانية، وقال ان الفترة الأخيرة شهدت عقد اجتماع للمجلس الاستشاري للوزير إلى جانب ورشة الخصخصة والخدمات بالإضافة إلى اجتماع وزراء الثروة الحيوانية لترقية الصادرات وذلك لتفعيل صادرات البلاد من الثروة الحيوانية ،مبيناً ان الاجتماعات السابقة أمنت على ضرورة زيادة الصادرات، كما تم تكوين لجنة وزارية برئاسة وزير الثروة الحيوانية لتأهيل المصدرين في مجال الثروة الحيوانية ،وتضم ممثلين لجهات عدة لضوابط الصادر .
وقال ان العام الماضي شهد تصدير أكثر من (6.3) ملايين راس من الماشية مؤكداً حرصهم على زيادة العدد خاصة وان النسبة ضعيفة مقارنة بثروات البلاد من الثروة الحيوانية، مبيناً ان هنالك طلبا من المنتجين في دارفور لسحب القطيع خاصة بعد تكدس في المواشي، مشيرا إلى جاهزية المصدرين لذلك خاصة في ظل وجود طلب من السوق الخارجي .
وأشار إلى أنهم خاطبوا محافظ البنك المركزي لعقد لقاء خاص لمعالجة سعر الصرف ،مبيناً ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تمت مع البنك المركزي بصدد المراجعة والمشاورة، وأشار إلى ان لقاء آخر سيتم مع وزارة التجارة لمعالجة السعر التأشيري وذلك لمراجعة السعر التاشيري بعد ان تم تحديده بـ (5،5) آلاف دولار للضان و(4) آلاف دولار للبقر للطن الواحد، واصفا السعر التاشيري بالمعيق للصادر، وقال انهم سيجلسون مع وزير التجارة لمعالجة ذلك، وأشار إلى ان المرسوم الجمهوري رقم 39 الخاص بوزارة التجارة أدى إلى تكوين لجنة لمعالجة الخلل التجاري بين السودان ومصر.
شمال كردفان.. التنمية عبر الزراعة
تقرير: عمر عبد السيد
أطلقت الحكومة القومية برنامج التنمية الشاملة بجميع ولايات السودان، بدءاً من التنمية البشرية التي تعتبر أساساً لضمان تنفيذ التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية وتنمية مجالات الصحة والتعليم والبيئة.
وتشهد ولاية شمال كردفان حراكاً كثيفاً لتنمية شاملة تشهدها الولاية في الفترة المقبلة، حيث أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، التزام الدولة بإكمال مشروعات التنمية في شمال كردفان، وتعهد برعاية الفقراء وتخفيف أعباء المعيشة ومحاربة البطالة عبر التمويل الأصغر لسكان المنطقة، وقال إن ما تحقق من تنمية بداية لدفعات جديدة ستأتي من ديوان الزكاة وأهل الخير وجهات أخرى.
وفي سياق تنفيذ موجهات الدولة في التنمية الشاملة بالولاية، وتأكيدا لاهتمام الولاية بأمر التنمية عقد الفريق أول ركن محمد بشير سليمان نائب الوالي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بشمال كردفان ، اجتماعاً وضع الخطوط العامة لعقد مؤتمر عام لتنمية ولاية شمال كردفان، وضم الاجتماع خبراء في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وباحثين ومستثمرين لتقديم مشاريع تنمية تتوافق وإمكانيات الولاية.
وبحث الاجتماع تنفيذ مشروعات تهدف للارتقاء بالإنتاجية وإدخال الحداثة في تربية الحيوانات، وإدخال سلالات جديدة لتحقيق قيمة إنتاجية اكبر، وتطوير مجالات صناعة الألبان وتسويقها والارتقاء بها، وتحسين بيئة المسالخ والمشاريع الزراعية، وكيفية الارتقاء بقدرات المنتجين، وإقحام البياطرة والمهندسين الزراعيين للاستفادة من الشراكة التي تمت بين الوزارة وشركة الخلوج المستثمرة بالولاية، للاستفادة من هذه الشراكة في تدريب الخريجين وإدخالهم في برامج التشغيل بالولاية.
وأضاف الوزير: إذا أردنا ان ننافس بمنتجاتنا المحلية علينا ان نرتقي بالجانب العلمي ومطلوبات الأمن الغذائي والصناعات التحويلية والبنى التحتية وكسر هاجس قضية الأسعار.
يذكر ان ولاية شمال كردفان تعتمد على الزراعة المطرية التقليدية في الوقت الحاضر كأساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تقوم إستراتيجية الزراعة على ثلاثة محاور هي : تحقيق الأمن الغذائي وتعمير الموارد الطبيعية المتدهورة وتشجيع الاستثمار الزراعي، وانطلاقاً من هذه الأهداف وفي إطار الإستراتيجية القومية الشاملة انتهجت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية نهجاً مميزاً في أدائها في تنفيذ خططها المتمثلة في تأهيل مشروع السميح الزراعي وتخطيط مشاريع جبل الداير بمساحة (40) ألف فدان، وتوفير التقاوي المحسنة لرفع إنتاجية المحاصيل الغذائية، خاصة الدخن وحماية القطيع وزيادة المسحوب للصادر وتحسين نسل الثروة الحيوانية وتقوية بحوث الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج وحماية البيئة ومكافحة الآفات، وتغطي منطقة مصب خور أبو حبل مساحة تقدر بحوالي (26.792) كلم2 بشمال وجنوب كردفان، و(75%) منها تقع في جنوب كردفان، وتعتبر منطقة خور أبو حبل من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهذا يعكس الإمكانات البشرية المتوافرة بالمدن والقرى المتناثرة حول المنطقة وكثافة النشاط الزراعي وتربية الحيوان في مساحة تمتد لما يقارب (810) آلاف فدان.
الراى العام
29/1/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
أمام الجنيه المنهار..ا
لدولار يسجل أعلى سعر له في تاريخ السودان..
هبت ثورة الانقاذ - شاهد الصور.
تقرير: عبد الرؤوف عوض
قلل بنك السودان المركزي من ارتفاع الدولار، واتهم جهات بتأجيج الأزمة، واصفا الارتفاع بالمؤقت وغير المبرر، واشار الى وجود احتياطيات من النقد الاجنبي توظف للاغراض والاحتياجات الرئيسية.
وسجل سعر الدولار ليوم أمس بالسوق الموازي ارتفاعا ملحوظا ليبلغ أعلي ارتفاع له منذ انفصال جنوب السودان فى يوليو من العام الماضي، حيث بلغ سعر الدولار أمس نحو (4) جنيهات و(95) قرشاً مقارنة باعلى ارتفاع سجله قبيل الانفصال بلغ (4) جنيهات و (85) قرشاً في العام الماضي، بينما حافظ الدولار على استقراره فى الصرافات في حدود (2) جنيه و (98) قرشاً مع تراجع حجم الكميات المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزي بنسبة( 50% ) ليوم أمس.
وكشفت جولة لـ(الراي العام ) عن تزايد اعداد المتعاملين فى السوق الموازي ودخول اعداد كبيرة فى هذا المجال بعد ان اصبح الدولار سلعة تباع وتشترى نتيجة لما يحققه من ارباح وعائد كبير للمتعاملين من هامش الربح، وعزا عدد من المتعاملين فى السوقين الرسمي والموازي ارتفاع سعر الدولار لقلة العرض وزيادة الطلب على الدولار، واشاروا الى ان الدولار للطلب الكبير عليه وقلة المعروض قارب الـ(5) جنيهات ، كما عزا عدد من المتعاملين فى الصرافات ارتفاع الدولار فى السوق الموازي لتراجع الكمية المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزى بنسبة 50% ليوم امس وامس الاول، مما دفع المسافرين والذين كانوا يعتمدون على الصرافات فى الحصول على النقد الأجنبي الى الاتجاه الى السوق الموازي لتلبية احتياجاتهم الأمر الذي رفع السعر في السوق الاسود.
وقال مصدر بإحدى الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان الكميات المخصصة للصرافات من قبل البنك المركزي تراجع بنسبة ( 50%) ليوم أمس وأمس الاول، مشيرا الى ان ذلك أدى الى لجوء بعض المواطنين الذين كانوا يعتمدون على الصرافات فى الاغراض المحددة لهم من قبل الصرافات الى شراء الدولار من السوق الموازي كما احدث الشح في العرض بالسوق الموازي إلى ارتفاع الدولار هذا الاسبوع.
وطالب المصدر فى حديثه لـ(الرأي العام) البنك المركزي بضرورة ارجاع الكميات المخصصة للصرافات الى وضعها الطبيعي ، وقال المصدر ان تقليل الكميات التى كانت تمنح للمسافرين لاثيوبيا وارتريا ومصر بنسبة (50%) ادت ايضا بطريقة مباشرة الى ارتفاع السعر بسبب تجفيف هذه المبالغ من السوق الموازي باعتبار ان الذين كانوا يضخون الدولارات المخصصة لذلك توقفوا مما أحدث تراجعا للمعروض في السوق الموازي.
وفى السياق قال عبد المنعم نور الدين- نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات - ان سعر الدولار شهد ارتفاعاً فى السوق الموازي بسبب الشح فى العرض، وقال فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان الارتفاع ناتج بسبب الشح فى المعروض، ودعا نور الدين البنك المركزي إلى ضرورة دراسة احتياجات السوق الموازي وأردف : (إذا كانت الاحتياجات من السوق الموازي ضرورية فلابد من عمل معالجات وضخ دولارات عبر المنافذ الرئيسية لسد هذه الاحتياجات، خاصة وان معالجة هذا الامر تتوقف على اتخاذ المزيد من القرارات لتغطية الاحتياجات الأصلية)، مبينا ان أغراض الصرافات الرئيسية يتم توفيرها من قبل البنك المركزي.
وفى السياق قال عدد من المستوردين إن هنالك ارتفاعا مستمرا فى اسعار الدولار فى السوق الموازي الامر الذى انعكس سلبا على كثير من القطاعات التجارية، وأدى الى الاحجام عن عمليات الاستيراد، وطالب المستوردون بضرورة ضخ المزيد من الدولارات عبر القنوات الرسمية لتوفير الاحتياجات وتجفيف منابع السوق الموازي وأكدوا ان سياسة الحملات ومحاربة تجارالعملة لن تجدي في خفض سعر الدولار، وانما الحل يتوقف على توفير مزيد من العملات فى السوق.
وقال سمير احمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية - ان سعر الدولار لم يستقر منذ بدء عمليات الاستفتاء فى العام قبل الماضي، وبدأت بعض الظواهر السالبة التى انعكست على اسعار العملات فى السوقين الرسمي والموازي وزاد :( بعد خروج البترول من الموازنة عقب انفصال الجنوب فى يوليو من العام الماضي لم يحدث استقرار فى سعر الدولار فى السوق الموازي بسبب شح العرض وزيادة الطلب).
واضاف سمير فى حديثه لـ (الرأي العام ) اصبح هنالك شح دائم وزيادة مستمرة فى السعر تتطلب تتدخل البنك المركزي لسد جزء من احتياجات السوق ،وإلا سيستمر ارتفاع اسعار الدولار فى السوق الموازي ، وطالب سمير البنك المركزي والجهات ذات الصلة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة ارتفاع سعر الدولار من خلال مزيد من الضخ وتوفير الدولار للاحتياجات الأساسية.
واضاف: بحسب البرنامج الاسعافي الثلاثي فان البنك المركزي يمول السلع الاساسية الأربع (السكر والادوية والقمح والزيوت ) اما بقية السلع الأخرى فيتم الاستيراد بعد توفير الدولار من السوق الموازي ، مؤكداً انه ما لم تتدخل الدولة فى معالجة ذلك سيستمر الدولار فى الارتفاع وسيؤثر تاثيراً مباشراً على المواطنين وستؤدي ذلك إلى انهيار الجنيه امام العملات الى جانب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة التضخم الركودي.. واعرب سمير عن أمله ان تزيد الصادرات غير البترولية لسد الفجوة الحاصلة الآن وطالب بضرورة زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى عمليات استخراج الذهب لإيجاد معالجات عاجله لذلك.
وفى السياق قال د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق ان الدولة وضعت البرنامج الثلاثي الاسعافي لمعالجة خروج النفط من الموازنة ،مبيناً ان البرنامج يركز على زيادة انتاجية السلع الرئيسية التي تسهم فى زيادة عائدات الصادرات غير البترولية ، الى جانب التوسع فى انتاج الذهب لسد الفجوة فى النقد الاجنبي، وقال ان هذه المعالجات وغيرها من المعالجات الأخرى المتمثلة فى تقليل وترشيد الصرف الحكومي تهدف الى معالجة سعر الصرف، وابان ان استمرار ارتفاع الدولار يؤثر على كثير من القطاعات معربا عن أمله ان تجد المعالجات طريقها الى التنفيذ فى اقرب وقت وذلك لاحداث استقرار في سعر الدولار.
وحمل مصدر مطلع بالبنك المركزي سماسرة الدولار بافتعال الأزمة لزيادة سعر الدولار ووصف المصدر الطلب على الدولار بغير الحقيقي لجهة أن كثيرين يعملون على شرائه بغية الاحتفاظ بقيمة العملة الوطنية عبر اتخاذ الدولار مخزنا للعملة درءا لمخاطر انخفاض قيمتها ، وقال ان الدولار اصبح سلعة للتجارة.
وكشف المصدر عن اتخاذ البنك المركزي اجراءات للحد من ارتفاع الدولار من بينها استقطاب قروض خارجية لبناء احتياطيات من النقد الاجنبي وزيادة الصادرات وتحجيم الواردات.
الراي العام
31/1/2012
ــــــــــــــــ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
ارتفاع متصاعد في أسعار السلع وتصاعد شكاوى الولايات
Updated On Jan 31st, 2012
الخرطوم: الميدان
ارتفعت مجدداً خلال اليومين الماضيين أسعار عدد من السلع الاستهلاكية المهمة سواء من المصنعة محلياً أو المستوردة.فيما يشتكي عدد من المسؤولين بالدولة من عدم التزام وزارة المالية بتوفير أموال التسيير لهم على الأقل حتى الأسبوع الماضي بعد أجازة ميزانية العام الجديد، مما يعد مؤشراً خطيراً على فشل تقديرات الموازنة ويهدد بانهيارها بسبب عدم وجود إنتاج فعلي بعد خروج البترول من دعمها بسبب انفصال الجنوب.وكان أحد قيادات المجلس الوطني النافذين قد ذكر في تصريحات سابقة إن الحكومة مفلسة، وإنها استدانت لتسدد المرتبات، في وقت يشتكي فيه أحد الولاة من عدم تسلم استحقاقات الولاية منذ العام 2009م.
كانت أسعار الزيوت قد ارتفعت الأسبوع الماضي من مبلغ (162) جنيهاً للجركانه (36) رطلاً لتبلغ (180) جنيهاً، وارتفعت أسعار سلع أخرى من بينها الألبان المجففة (بودرة) فقد ارتفعت سعر الكرتونة عبوة (6 أكياس) وزن (2.5) كيلو من مبلغ (310) جنيهاً إلى أكثر من (400) جنيهاً للألبان المستوردة وكذلك للصناعة المحلية.
أما أسعار الصلصة فقد ارتفعت هي الأخرى لتباع الكرتونة الواحدة منها بمبلغ (51) جنيهاً بدلاً عن (47) جنيهاً. وقفز سعر الشاي ليبلغ سعر الكرتونة الواحدة (115) جنيهاً بدلاً عن (102) جنيهاً لعدد (45) باكو وزن (100) جرام.
وارتفع كذلك سعر معجون الأسنان ليباع متوسط الحجم من أحد الأنواع بمبلغ (280) قرشاً بدلاً عن (250) قرشاً. ويباع البن بمبلغ 7 جنيهات و 20 قرشاً للرطل الواحد بدلاً عن مبلغ 7 جنيهات. ووصل السكر حتى أمس الأول مبلغ(38) جنيهاً لعبوة (10) باكو.
وفي وقت لا تلوح فيه أي مؤشرات لحل الضائقة الاقتصادية بعد خروج البترول نتيجة لانفصال الجنوب بدأ بعض المسؤولين بالدولة في الشكوى صراحة من عدم توفر استحقاقات مالية، وكذلك الدعم الذي يجب أن توفره المالية.
وفي هذا الصدد طالب وزير العدل محمد بشارة دوسة وزارة المالية بمعالجة نقص التمويل، وطالب وفد لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بالضغط على المالية في هذا الأمر.
وذهب وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر إلى أبعد من ذلك فقد شكا منتقداً وزارة المالية وقال: إن العدل لم تتسلم ميزانيتها حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري وأنها لم تتلق من المبلغ المخصص للتسيير سوى (25%) رغم التزام وزارته بإلغاء الرسوم.
وقال: إن الاستقلالية الكاملة وإنشاء النيابات يتطلب توفير الإمكانيات.
وكان والي القضارف قد اشتكى كذلك من أن وزارة المالية قد أوقفت مستحقات الولاية المالية منذ العام 2009 ،بحسب ما نشرته صحيفة (أخبار اليوم) في عددها الصادر في الثالث والعشرين من هذا الشهر.
وربما ينسحب عدم توفر الدعم وأموال التسيير علي عدد من الوزارات الأخرى التي لم تعلن صراحة حتى الآن.
ويخشى مراقبون من أن يكون كل ذلك مؤشراً على إمكانية انهيار الميزانية مبكراً الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى زيادات مهولة في أسعار بعض السلع خاصة المحروقات والسكر والدقيق لتغطية العجز الناجم حالياً نتيجة لعدم توفر إيرادات حقيقية لعدم وجود إنتاج أصلاً.
ويرى المراقبون بأن الحكومة تعاملت بإهمال واضح مع قطاع الزراعة الذي استمرت في تدميره خاصة مشروع الجزيرة عبر قانون 2005 ومحاولة الاستيلاء على أرض المزارعين. وعدم توفير الدعم اللازم لهذا القطاع، بل إن الحكومة قد رفعت يدها تماماً عنه الأمر الذي ترك المزارعين نهباً لأسعار السوق العالية للمدخلات من جهة وكذلك للآليات والتقاوي والمبيدات الفاسدة من جهة أخرى.
وبالرغم من أن الحكومة - وفقاً للخبراء – كانت تدرك تماماً إن خروج البترول سيحدث كارثة اقتصادية كبيرة، إلا أنها لم تفعل شيئاً حيال الاهتمام بالزراعة، ولا حتى بالثروة الحيوانية التي يرى البعض إن مبلغ 3 مليار دولار سنوياً كان يمكن توفيره من الصادر، إلا أن ذلك لم يتحقق بفعل تجنيب الأموال بالخارج لوجود سعرين مختلفين للدولار أحدهما رسمي والآخر موازي بفعل انخفاض العملة.
وتقول إحدى المواطنات وهي آمال عبد الرحمن لـ(الميدان) :أنها لا ترى بصيص أمل يتيح إصلاح ما يحدث الآن من انهيار كامل، واشتكت بشدة من استمرار ارتفاع الأسعار بشكل متواصل، وأبانت أن أسعار السكر مرتفعة لكنها تخشى أن ترتفع أكثر وكذلك السلع الأخرى، وقالت: إنها كانت تشتري علبة المربى صغيرة الحجم لإفطار أطفالها في الصباح بمبلغ جنيها ثم ارتفعت إلى جنيها ونصف الجنيه لكن سعرها الآن يبلغ جنيهان، وكذلك الجبنة البيضاء التي أصبح أقل مقدار يباع منها بجنيه، وكذلك الأ######## المستوردة حيث تباع القطعة الواحدة بأسعار تتراوح ما بين 60 قرشاً إلى 70 قرشاً، بينما يحتاج الطفل الواحد لقطعتين منها، وأكدت أن جميع الأسعار مرتفعة ومستمرة في الارتفاع حتى اللحوم التي تباع الآن بمبلغ (20) جنيهاً لكيلو العجالي.
وما بين تدهور قيمة الجنيه باستمرار وعجز الميزانية العامة تتفاقم الضائقة المعيشية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار في ظل تدني الدخول الحقيقية وعدم وجود برنامج فاعل لمحاصرة الأزمة الاقتصادية ، وهكذا يظل المواطن السوداني في جحيم الاقتصاد إلى حين إشعار آخر أو قل نظام سياسي بديل يخرج السودان من هذه الهاوية .
الميدانفعالياتملفاتالوثائقالانتخاباتجرائم الانقاذفكر وثقافةعن الحزبعن الميدانفيديوEnglishUpdated On Jan 23rd, 2012
كبج للميدان :
ميزانية العام الجاري تحمل أسباب الانهيار في أحشائها
الحديث عن رفع الدعم يعني زيادة وشيكة في الأسعار
قال الأستاذ محمد إبراهيم كبج (للميدان) ميزانية الحكومة للعام 2012 تتحدث عن أن إيراداتها المتوقعة تبلغ 23 مليار و95 مليون جنيهاً ، مقارنة بميزانية العام الماضي البالغة 22 مليار و650 مليوناً و تساءل عن الكيفية التي يمكن أن تكون إيرادات العام الحالي أزيد من العام الماضي ؟
وأبان أنه في عام 2011 وحتى التاسع من يوليو الماضي كان ما يوفره بترول الجنوب من أموال تذهب نصفها إلى الخزينة العامة مبينا أن هذا غير موجود هذا العام. وأشار أيضاً إلى أن إيرادات أخرى قبل الانفصال لا تجد لها مكاناً الآن. وأشار إلى أن الضرائب على أصحاب العمل التجاري والاستثماري توقعت لها الميزانية أن تصل إلى (875) مليوناً بينما كانت في العام الماضي مليار و40 مليون أي إن هذا يقل حوالي (165) مليوناً جنيهاً
التبرع للخزانة
وأبان إن الحكومة تطالب بشد الأحزمة وتتوقع ارتفاعاً في الأسعار وتدهور المعيشة ،وأشار إلى أن الأوجب كان على رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات الضخمة أن يتبرعوا يجزءا من أموالهم ،وأشار إلى أن رجال الأعمال كانوا قبل أعوام قليلة يدفعون 30% من أرباحهم ضرائب لكنها خفضت إلى 15% بينما يجب أن تعود الآن إلى نفس النسبة السابقة ليكونوا جزءاً من التضحية العامة التي تمارس علي الفئات الاخري،
وقال إن ضرائب السلع والخدمات تساوي مبلغ 5 مليار و786 مليوناً وعلى التجارة والمعاملات الدولية تساوي 2 مليار و520 مليوناً جنيهاً، مبيناً إن هذين المبلغين اللذين سيتم جبايتهما يساويان 8 مليار و300 مليون مؤكداً أنها أعباء على المواطن العادي مقارنة بالأعباء القليلة الملقاة على عاتق رجال الأعمال الذين معظمهم من الأثرياء الجدد الذين أفرزتهم سياسات التمكين مبيناً أنه حتى ولو ذهبت أرباحهم لمدة ثلاثة أعوام قادمة للحكومة فان لهم سنام يمكن أن يعيشون عليه، وجدد دعوته لهم بالتبرع للخزينة العامة بدلاً من أن تفرض الحكومة عليهم ذلك. وأبان أن المنح الخارجية في ميزانية العام الماضي كانت (908) مليون جنيهاً لكن وزارة المالية توقعت بأن ترتفع هذا العام إلى مليار و306جنيه ، وتساءل كيف يمكن أن يتحقق ذلك والعالم ما زال يعاني من ذيول الأزمة المالية العالمية والركود يبدو هنا وهناك والدول الصناعية تواجه صعوبات لن تمكنها من الالتفات إلى كثير من المنح بينما السودان لا يتمتع بعلاقات ودودة مع تلك الجهات التي تتوقع منها التبرع وأبان أن الحكومة توقعت أن يكون عائد مبيعات النفط 4مليار و708 مليوناً وقال إن نصف بترول الجنوب ذهب بينما الأسعار العالمية لا تشير إلى انه سيبدو ممكنا.
؟ وأشار كذلك للمبالغ التي تطالب الحكومة الجنوب توفيرها مقابل إيجار خدمات النفط القادم من دولة الجنوب، لكنه وصفها بالمبالغة.
· عوائد جليلة
وأبان إن المبلغ التقديري الذي وضع في عام 2011 لنقل البترول كله (بترول الجنوب والشمال والشركات) 2مليار و673 مليوناً جنيهاً. وأشار إلى أن التقدير الموضوع لهذا العام يبلغ 6مليار و560 مليوناً من الجنيهات.
وقال إن رسوم خدمات وعوائد جليلة في العام 2011 باعتبارها إيرادات للميزانية تساوي 2مليار و673 مليوناً بينما يضعون لنفس الرسوم مبلغ 6 مليار و560 أي بريادةة 280% من الذي كان. وأبان أن كل هذا الارتفاع وقع ليأتي من ترحيل بترول الجنوب بينما لا يتوقع أنهم سيسعون لزيادة تكلفة ترحيل بترول الصينيين والماليزيين وأشار إلى أن تلك التقديرات عشوائية ولا تجلب الاحترام لنا ولا للشعب لأن الحكومة تطالب بأشياء مستحيلة حتى مقارنة بالمستويات العالمية لرسوم العبور ورسوم النفط وتجدها مضاعفة ،وتود أن تبتز الجنوب.
نوايا مبيته
وأشار إلى أن الحكومة أشارت إلى دعم السكر في ميزانية 2011م بمبلغ (248) مليوناً جنيهاً بينما في تقديرات هذا العام ليس هناك أي دعم، وهذا يشير للنوايا المبيتة لتحميل المواطن العادي كل العائدات من سوء إدارة الحكومة.
· نفقات كبيرة
وفي مجال المصروفات قال إن تعويضات العاملين من مرتبات وأجور ومنافع معاشيه كانت في ميزانية العام الماضي 9مليار و967 بينما تقديراتها لهذا العام مبلغ (10)مليار و179 مليون بينما تتحدث الحكومة عن تقليل الانفاق على المرتبات وتقليل المناصب العليا على وجه الخصوص، ولكنها تزيد في العام الماضي.
وقال إن نفقات الدولة كبيرة للغاية وكان لو انه تم تشكيل حكومة صغيرة وذات أداء عالي كان يمكن أن يقلل كثير من الإنفاق في الفصل الأول والثاني من الميزانية وهو ما لم يحدث ولم تجد له لا يشير.
· سلع وخدمات
أما شراء السلع والخدمات فقد كان في العام الماضي 2مليار و262 مليون جنيهاً أما في الجديدة فهو مليار واحد و957 مليون جنيهاً وهو لا يمثل تخفيض كبير في النفقات الحكومية.
دعم وهمي
أما فيما يتعلق ببند دعم السلع الإستراتيجية فان عام 2011 أنفق فيه حسب الميزانية مبلغ مليار و789 مليون جنيهاً بينما تريد الحكومة رفعه هذا العام. وأبان أن هذا الدعم يشمل ما يسمي بدعم البترول ومنتجاته، وهذا يشير لدعم وهمي له، وأكد أن البترول منج محلي وما يحدث لا يمثل دعماً له، ناهيك عن إن المواطنين لم يشعروا بأن هناك دعم للسلع التي تهم حياتهم العام الماضي.
وقال أنه إذا ما أرادات الحكومة أن يكون الدعم أكثر فعالية كان عليها مضاعفة المبلغ السابق.
حرمان القطاع الخاص
وأبان إن تكلفة التمويل ستكون هذا العام مرتفعة أكثر من الماضي وتبلغ حسب تقديرات الميزانية 3 مليار و80مليون جنيهاً
وقال إن حكومة السودان استغرقت كثيراً في الدين الداخلي الذي لم تستطع دفعه في بعض الأوقات، وأبان أن جزءاً كبيراً يأتي من المصارف التي تشتري سندات حكومية لكنها تحرم القطاع الخاص والمنتجين من الأموال التي كان يمكن أن تمنحها لهم.
بنية تحتية للحرب
وقال إن تحويلات الولايات جزء من محاولة لتقليل الفجوة التنموية بينما جزءاً منها يذهب لدعم المرتبات هناك.
وأبان إن هذا يعني أننا ندعم الولايات المتقدمة نسبياً التي بها معلمين وكوادر صحية ومستوى حكم أكبر. وأبان أن التحويلات الجارية البالغة 4 مليار 275 مليون جنيهاً في عام 2011 و4 مليار و197 في العام ، لكن التحويلات الرأسمالية التي تستخدم في التنمية أنفق عليها مليار و873 حسب ما ورد في العام الماضي بينما ينفق عليها حسب التقديرات هذا العام 3 مليار و78 مليون وأبان أن المهم في الأمر إن التحويلات الرأسمالية ذهبت منها نسبة 30% فقط في التمويل الفعلي حسب المراجع العام، ويتوقع أن يسير الأمر على حسب المنوال العام الجاري.
وأبان إن التنمية غير متوازنة وتتجه للبنية التحتية للحرب ، وأبان أن كل الأسباب التي أفضت إلى الحرب ما زالت شاخصة.
إهمال الزراعة
وحول ما ينفق في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية في تقديرات هذا العام 332 مليونا جنيهاً من مبلغ إجمالي التحويلات الرأسمالية للولايات مبيناً أننا نسير في نفس الطريق القديم الذي أفضي للأزمة الحالية.
وقال إن جملة قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية وضع لها تقديرات 553 مليون من جملة إنفاق تنموي 5مليون و309 وهو يساوي ما يزيد عن 10% من جملة الإنفاق التنموي وهو يسير في نفس طريق إهمال الزراعة والثروة الحيوانية.وأبان انه لا يري أثر لتنمية القطاع المطري التقليدي في الميزانية.
وقطع بأن الربيع العربي الحقيقي سيراه السودان هذا العام.وتوقع مرسوماً جمهورياً بزيادة البنزين خلال إجازة البرلمان الحالية مما يمكن أن يضع المجلس الوطني أمام خيارين إما أن يحرج الرئيس ويرفض الأمر الرئاسي أو يوافق عليه .
زيادة الأسعار
وقال إن خطة الحكومة برفع الدعم يعني زيادة الأسعار.
وأضاف إن البلاء في السودان يتمثل في إتباع سياسة التحرير الاقتصادي مبيناً إن هزيمة الزراعة جاءت من وراء الانسياق خلف هذه السياسة التي تعتبر من سياسات البنك الدولي بينما تنقدها حكومة الإنقاذ الإسلامية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
كم سعر الدولار أيها العقيد صلاح كرار؟!
التيار
طه حسن طه
العقيد بحري صلاح كرار عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ، كان من المتحمسين جداً لنجاح الثورة وكان يتحرك في كل الاتجاهات مبشراً بالتغيير ومتوعداً بمعاقبة كل من يخرج على ثوابت الثورة والتوجه الحضاري، ودعا إلى لقاء جماهيري مفتوح بقاعة الصداقة بالخرطوم وتوسط المنصة بلبس البحرية الأبيض الزاهي وأصحاب العواطف الإسلامية الجياشة في فرح وحبور، وكنا ضمن الحضور لنرصد هوية الانقلاب ونستبين خطابه السياسي ونتعرف على معالم توجه الإنقاذ ولنتعرف على شخوص المنقذين الجدد، وما أن تم تقديم العقيد واستهل حديثه بتلاوة الآيات 44-47 (وأنذر الناس... وسكنتم في مساكن... وقد مكروا مكرهم... فلا تحسبن الله...) سورة إبراهيم. فضجت القاعة بالتصفيق والتكبير والتهليل حتى خيل لي أن الموجودين بالقاعة من فرط حماستهم وقناعتهم لو زحفوا لتحرير القدس لفعلوا بل لمحوا إسرائيل من الوجود!!
خرجت وأنا أقول لنفسي معاتباً نقص إسلامي وقلة درجتي الإيمانية وأنا أشاهد ذلك الزخم.. نعم لقد تشككت في درجة التقوى بصدري وأحسب أن هذا كان شعور القلة من غير الإنقاذيين التي حضرت وشاهدت ما حدث، فالمشهد كان تجسيداً حقيقياً لأهل الإنقاذ وهم يلتفون حول ثورتهم المقدسة. وعند انتهاء الاحتشاد والمظاهرة السياسية وأنا في طريقي إلى المخرج الرئيس عند البوابة الشمالية المواجهة لنهر النيل العظيم، إذا بشخص لا أعرفه يسلم عليّ وكان يلبس زياً قومياً مكتملاً من كل النواحي، جلباب، عمة وشال ومركوب. فرددت أنا كذلك. فقلت لنفسي: كم يا ترى من الحضور الذين رأيتهم جاءوا مستطلعين؟! يعني بالواضح كده نحن كبرنا كوم الحضور.. المهم أنه حضور لافت بوجودنا أو بعدم وجودنا.. قال ذلك المواطن المهندم عيب والله في حق نظام جاء للإنقاذ والتغيير أن يجعل واجهته صلاح كرار!! تعجبت وكلانا قد تجاوز البوابة الرئيسة ووقفنا لبعض الدقائق في المساحة الخارجية.. قلت له: لم أفهمك.. أنه عضو مجلس قيادة الثورة وهو شاب في مقتبل العمر وهذا له تأثيره على شريحة كبيرة من المجتمع قال لي أنت إذن تجهل الحقائق، هذا الذي رأيته وسمعته هو تاجر في العملة الصعبة ونطلق عليه اسم صلاح دولار!! في الحقيقة أصابتني دهشة وشككت في معلومة ذلك الشخص الذي لم أسأله عن اسمه ولا معرفة من أين هو ولا.. ولا، وعلى الفور قلت له يا أخي معذرة،
العقيد كرار يستشهد بالآيات القرآنية وأكد أن أحد أسباب استيلائهم على السلطة هو وقف ارتفاع سعر الدولار، حيث إنهم يريدونه ألا يصل إلى جنيهين اثنين.. صدمني الرجل حين هزَّ على يديّ مودعاً مردفاً بالقول: معذرة إن قلت لك أنت ساذج وغير متابع وتجهل الكثير!! ولم يترك لي فرصة لأرد عليه حيث حث الخطى على عجل كأنما كل خطوتين في خطوة واحدة!! وأرجو أن يقرأ ذلك الشخص هذا المقال لنضرب موعداً للالتقاء.. لنضحك أو نبكي سوياً.. لا أدري!! ويا أيها الأخ المواطن.. إذا أردت الاتصال بي فرقم جوالي موجود لدى الأخ العزيز هيثم موسى سكرتير تحرير هذه الصحيفة.. وأنا شخصياً راغب 100% في الالتقاء بك ويا حبذا لو كان ذلك عاجلاً لأزيل المزيد من جهالتي!! وحملت ما ذكره من حديث محمل الجد واستفسرت بعض الثقاة حيث أكدوا لي كلام ذلك المجهول الذي تركني في حيرة واستغراب وعدم تصديق وحيث ذهبت بي الظنون إلى أن ذلك الشخص متحامل على الإنقاذ وقادتها أو أن وراء الأمر ما أجهله!! ومرت الأيام ومرت الشهور ومرت السنون تماماً كما يغني الفنان عبد الحليم حافظ (يرحمه الله) أغنيته التي تقول: في يوم.. في شهر.. في سنة تهدأ الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أكبر من الأيام،
وأرجو ألا أكون قد أخطأت في رواية كلمات الأغنية، ومهما يكن المعنى لا شك أنه قد وصل إلى القارئ الكريم وها هو الشعب السوداني لم تهدأ جراحاته منذ أكثر من اثنين وعشرين (22) عاماً ولم تنم تلك الجراح أو تهدأ وبذلك فإن جروحه قد تقرحت واستعصت على العلاج ولم تفلح الأيام في نسيان آلام الجرح إن لم تكن جروح، حيث إنها جروح وجراحات أكبر من الأيام.. ودارت عجلة الزمان فإذا الثورة تفترس صناعها وأفراد قيادتها طاقم صنع التغيير المسلح، تماماً كالقطة المفترسة التي تأكل بنيها.. ذهب ذلك العقيد البحري الذي اتضح من أقوال الكثيرين أنه بالفعل كان يتاجر في الدولار ويجلب لنفسه مكاسب ما بعدها مكاسب، اقتلع من عضوية مجلس قيادة الثورة تماماً كما حدث لغيره من أعضاء مجلس قيادة الثورة، رفاق السلاح وصناع الإنقاذ، واقتصر أعضاء مجلس قيادة الثورة على نصف العدد إن كنت شاطراً حسابياً، وتمت ترضية هذا الكرار بمنصب سفير في دولة البحرين ثم وبعد حين تمت إقالته من منصب السفير وهو الذي كان عضواً بمجلس قيادة انقلاب كان يمكن أن يقتل فيه أو يؤسر أو يهرب أو يكون مصيره غير محمود العواقب،
وبذلك غاب مبدأ: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان!! وبذلك تكون قد أصابه ما أصاب سنمار من جزاء!! وحيث إنه قد عاد إلى قواعده وموقعه الطبيعي (العرجاء لمراحها) أو هكذا الافتراض فليسمح لي أن أوجه له سؤالاً أو عدة أسئلة وإن لم يطلع على هذا المقال فأني لأرجو ممن يطلع عليه وتكون له صلة أو معرفة أو علاقة بسيادة العقيد بحري كرار، عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ رئيس القطاع الاقتصادي، سعادة سفير السودان لدى مملكة البحرين، أحد أرباب المعاشات... إلخ: أن يتحفنا برد مؤسس وهو الضليع في السباحة بحكم طبيعة العمل كضابط بحري، وكما هو معروف فإن السباحة على رأس مطلوبات العمل في البحرية، وكرجل اقتصاد ترأس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أو في أحد لجان الثورة وكتاجر مقتدر في تجارة العملات الصعبة وهل هناك ما يعلو على الدولار، نسأله ماذا عن الدولار وسباحته المتقدمة قاطعاً المسافات ما بين جنيهين اثنين إلى خمسة جنيهات هذه الأيام والزيادة واردة، وما هو موقف الاقتصاد السوداني في ظل هذا الارتفاع المذهل مخترقاً حجب الأجواء العليا بما جعل الكثيرين من رجال الأعمال والتجار والمواطنين في حالة اندهاش وحالة مخاوف..
ويا سيادة العقيد هل هناك أي مضار قد تلحق بالسودان وهل ذلك لن يؤثر على الأسعار وتكلفة السلع... إلخ، وحيث إن سعر الدولار كان أحد الأسباب في السطو على الشرعية والاستيلاء على السلطة وأنت كنت أحد البيادق في تلك العملية، فهل يعني ذلك أنه لا بد من حدوث انقلاب جديد قبل أن يصل الدولار إلى خمسة (5) جنيهات وربما أكثر، انقلاب تقوده أنت أو يقوده زملاء لك تكون أنت من بينهم أو يقوده آخرون، والأسباب التي عللتم بها قيام الإنقاذ كثيرة ولكنها حالياً هي أكثر من تلك التي دفعتكم للاستيلاء على السلطة والتي من بينها الحرب في الجنوب، وها قد ذهب الآن الجنوب وانفصل عن جسد السودان الواحد الموحد وهو أمر في حد ذاته يدعوني ويدعو أمثالي لو كنت بالقوات المسلحة لقيادة انقلاب (كارب) و (مدنكل) إذ إن ما حدث هو جريمة وخيانة وتفريط وتنازل عن جزء عزيز من الوطن مما يعد أكبر وأجل من سبب الحرب بالجنوب الذي حرك مشاعر الإنقاذيين ضباطاً وجنوداً ومدنيين!! يا صلاح دولار ليس انفصال الجنوب وحده هو من يحرك المشاعر ويستدعي النخوة الوطنية ويستنطق الضمير الوطني ويستنفر أصحاب الهمم و.. و.. إلخ، فهناك مشكلات دارفور وقد صرّح الرئيس الجديد لحركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم أخ د. خليل إبراهيم بأن أول مهامهم وأولوياتهم هو إسقاط نظام الخرطوم!! يعني نحن سكان العاصمة مساكين الانقلاب الإنقاذي، ما حدث إلا ليحكمنا نحن وحدنا حيث لا اعتراف به من كثير من مدن وقرى السودان، ويا ناس العاصمة الكلام دخل الحوش.. تباركوا البيعة ولا تفضوها.. تستسلموا أو تتمردوا.. تنقادوا أو تكسروا القيد.. أعطني حريتي أطلق يديّا.. أنني أعطيت ما استبقيت شيئاً.. آه من قيدك أدمي معصمي لم أبقيه وما أبقى عليّ؟!
وليت الأمر اقتصر على الدولار.. نحن شعب مأزوم.. مبتلى.. مطعون في خاصرته.. موعود بكوارث واضحة وخفية.. قاده قادته (!!) إلى ظلمات بحر لجيّ.. فصلوا جنوبه عن شماله فاتضح أن ضرر وجوده أخف كثيراً من غيابه؛ لكن كيف يفهم من ارتكبوا ذلك الجرم هذه الحقيقة؟! إن وَقَفَ ضخ البترول في الجنوب ووقف تصديره من بوابة الشمال زاد الأمر سوءاً.. وها هي حكومة الجنوب تتهم حكومة الخرطوم، لاحظوا تعبير حكومة (الخرطوم) مرة أخرى وليس حكومة السودان، تتهمها بسرقة جزء من ذلك البترول؟! ومن يعش يا إنقاذ يرى، فكما أنت أدخلت الشعب السودان في نفق مظلم ها هي حكومة مساوية لك تدخلك في نفق أظلم، وهل بعد السرقة تهمة أكبر ومن من، من خلفاء الله في الأرض؟!
نحن يا إنقاذ وبكل الصدق بلا حساسيات ولا حسابات ولا اتهامات ولا تصنيفات نعيش محنة كبرى نجمت عن سوء التفكير وغياب التدبير، حيث إن نيفاشا كانت قاسمة الظهر. محنة كبرى بسبب كبرياء صناع الإنقاذ الزائف وإصرارهم على البقاء في السلطة بأي ثمن، طالبت محكمة الجنايات بتسليمها رأس النظام وبعضاً من أعوانه أم لم تطالب، انفصل الجنوب أم لم ينفصل، تمرد الغرب أم لم يتمرد، حدث احتراب في بعض مناطق السودان أم لم يحدث، حوصر الشعب السوداني معيشياً أم لم يحاصر، زادت الابتلاءات أم نقصت، زاد التضخم أم انكمش، زاد سعر الدولار أم انخفض، هرب بعض المستثمرين من استثمار أموالهم في مشروعات اقتصادية بالسودان أم لم يهربوا، زاد حجم الجريمة وتنوعت وسائلها أم لم يزد، غابت شمس السودان أم لم تغب.. لحس المعارضون أكواعهم أم لم يلحسوها.. امتلأت الشوارع بالعاطلين أم لم تمتلئ.. ظهرت بوادر تفسخ اجتماعي أم لم تظهر.. تحلل النسيج الاجتماعي السوداني أم لم يتحلل.. حدثت هجرة من الأقاليم والأرياف إلى العاصمة أم لم تحدث.. ضاق الحال بالناس أم لم يضق.. إلخ.. وهناك الكثير لكن هذه بعض المحطات الحمراء، ورغم كل هذا فشعار الإنقاذ وقادة الإنقاذ ورجالات المؤتمر الوطني والمنتفعين على حساب الشعب: أنا أو الطوفان!! والصورة كذلك فإن السيد الرئيس المشير الزعيم الأوحد وأعوانه وأتباعه ومريديه وغيرهم من الأجهزة الرسمية، جيش وشرطة وأمن ورجال طرق صوفية يقودون أمة بحالها إلى مصير مجهول أو صعوبات جمة أو ابتلاءات تكتم أنفاسهم بل أنهم يهدون المعبر على رؤوس تلك الأمة التي ادعوا أنهم جاءوا من أجلها وجاءوا لإنقاذها أم أن كل ما أوردناه هنا مجرد أوهام وإننا أدعياء وأننا لا نفهم وأننا نضمر للإنقاذ شراً وأننا دون التوجه الحضاري أو بالأحرى مسلمون من درجة دون درجة الإنقاذيين كثيراً!!
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا!! ترى كيف ضل قلة ممن ينصبون أنفسهم أوصياء على هذا الشعب الفهم وأضلوا، هؤلاء الذين يتعامون عن الحقائق، إني أخشى أن يحمل الذين يبشرون بأنهم جاءوا إلى إنقاذ الشعب وهذا الوطن، إنما يبشرون بأغلوطة مفضوحة يحملونها وزراً ومسؤولية مباشرة عما حاق بهذا الوطن من تمزق في ظلهم ومن ضياع في ظلهم ومن انفصال في ظلهم ومن احتراب في ظلهم ومن فقر مدقع في ظلهم ومن أزمات طاحنة في ظلهم ومن انسحاب الكثير من المستثمرين في ظلهم ومن ارتفاع الأسعار بشكل محير في ظلهم ومن ارتفاع سعر الدولار في ظلهم ومن.. ومن..، إذاً ما هيّ الفائدة من وجودهم وقد حفروا القبور لمواطني هذا البلد الذي يحبونهم (!!) ولا يحبونهم!!..
إنه إصرار مفرط على البقاء في السلطة رغم هذا الكم الهائل من المشكلات في ظل كفران الأغلبية بهم.. يا سبحان الله، لذلك فأني لا استغرب من السيد العقيد بحري صلاح كرار أن يفتينا فيما أصابنا أو يُنزّل سعر الدولار بالبرشوت (المظلة) ليصبح جنيهين (اثنين) فقط، أو يجد لنا حلاً أو يقدم اعتذاراً للشعب السوداني؟! إذ إنه لو فعل لأقتنعنا بأنه قد نفض يديه عن الإنقاذ ولم يسدر في غيِّه، والاعتراف بالذنب فضيلة ونحن نريده كذلك اللهم إلا إذا كان التوجه الحضاري المزعوم يمنعه وعاش الدولار قاهر الصغار والكبار بما فيهم صلاح كرار؟
بقلم:طه حسن طه
--------------------
الرئيس عمر البشير والهم الاقتصادي (1)
دعم استهلاك البنزين وكرم الفقرى نزوى
سعيد ابو كمبال زمام
السيد عمر حسن أحمد البشير هو المسؤول التنفيذى الاول فى السودان اليوم وبهذه الصفة يملك سلطة ادارة الشؤون القومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومطلوب منه ابتدار وتسويق وانفاذ التشريعات والسياسات والاجراءات التي يتوقع ان تؤدى الى تحقيق مقاصد الحكم وهى في تقديري وكما قلت في اكثر من مقالة نشرت في السابق في جريدة الصحافة السودانية:
اولا حماية حرمات الناس من حريات ودماء واموال واعراض من الاعتداء الخارجي والداخلي.
ثانيا اقامة العدل واعطاء كل ذى حق حقه وحماية الضعيف من ظلم القوى.
ثالثا تسهيل معايش الناس.
وأود ان اتناول في هذا المقال الذى سوف يتكون إن شاء الله من خمسة اجزاء المطلوب من عمر البشير عمله فيما يتعلق ببعض القضايا الاقتصادية ومنها :
اولا دعم استهلاك منتجات البترول من بنزين وجازولين وكيروسين.
ثانيا تحديد سعر صرف الجنيه السوداني بعملات الدول الأخرى وخاصة الدولار واليورو.
ثالثا التعامل بسعر الفائدة المئوية على الودائع المصرفية والقروض.
رابعا دور الحكومة فى انتاج وبيع السلع الخاصة.
خامسًا ماذا ولماذا الحكومة الرشيقة ؟
ماذا يقصد بدعم استهلاك المنتجات النفطية؟
تنتج شركات النفط التي تعمل اليوم في السودان حوالى (115 ) برميل من النفط الخام فى اليوم. وتقسم تلك الكمية بين الشركات المنتجة وحكومة السودان بان تؤول( 60) ألف برميل الى شركات النفط التى تقوم ببيعها لاسترداد الاموال التى قامت بصرفها للاستثمار فى انتاج النفط مثل تكاليف الابحاث والآلات والمعدات و المباني والطرق الخ وتؤول الكمية المتبقية وهى (55 ) ألف برميل الى حكومة السودان .وبوسع حكومة السودان بيع تلك الكمية فى السوق العالمى للنفط بسعر حوالى (117) دولار امريكى للبرميل وتغذية الخزينة العامة بمقدار (6.435000) دولار يوميا او قل لتسهيل العمليات الحسابية( 6) مليون دولار فى اليوم او (2184) مليون دولار أمريكي في العام، ( حوالى مليارين) .ولكن حكومة السودان لا تبيع نصيبها فى النفط في السوق العالمي بل تبيعه الى المصافى العاملة فى السودان التى تقوم بدورها بتكريره وتحويله الى بنزين وجازولين وكيروسين الخ من المشتقات لتباع بعد ذلك إلى المستهلكين أصحاب السيارات الخاصة والناقلات وغيرهم. ولا تبيع الحكومة نفطها الى المصافي بالسعر العالمي وهو (117) دولار للبرميل ولكن تبيعه بسعر يقل كثيرا عن السعر العالمى ومقداره فقط (49) دولار للبرميل وتتنازل الحكومة طواعية وكرماً منها عن( 68) دولار للبرميل هى الفرق بين السعر العالمى والسعر الذى تبيع به الحكومة وهو (49) دولار للبرميل وينتج عن ذلك تخلى الحكومة عن( 3,740,000) دولار فى كل يوم ويساوى هذا بالتقريب (4 )مليون دولار فى اليوم او (1456) مليون دولار في العام. وهذا المبلغ الذي تتنازل عنه الحكومة هو دعم استهلاك المشتقات النفطية . ولكن لماذا تفعل الحكومة ذلك وتتنازل عن ايرادات هي في امس الحاجة إليها لتغطية العجز في الموازنة او لتصرف في مجالات الاستثمار الحيوية والمهمة جدا للتنمية فى السودان مثل اجلاس التلاميذ حيث يجلس اغلبية التلاميذ فى الريف على الارض ومثال على ذلك ما جاء فى جريدة الصحافة عدد 3 ديسمبر 2011م بان فجوة الاجلاس تبلغ فى ولاية النيل الازرق 70 % بالنسبة لمرحلة ا لاساس و25% للمرحلة الثانوية أو يصرف ذلك المبلغ فى تشييد وصيانة الطرق فى بلد يعانى من الفقر والتخلف بسبب ضعف البنيات التحتية وفى مقدمتها الطرق.
ماذا قال وكيل وزارة الطرق والجسور؟
أجرت الصحافية اشراقة الحلو حواراً مع المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة الطرق والجسور نشر في جريدة الصحافة عدد الثالث من ابريل 2011م. وقد قال سعادة الوكيل في ذلك الحوار ان اغلبية طرق السودان تعانى من الضيق وضعف القدرة على تحمل الأثقال الكبيرة لأن الطرق تصمم وتنفذ بعرض سبعة امتار، (7فقط)، وتغطى بطبقة اسفلت سمكها خمسة سنتمترات فقط وان انشاء طريق بهذه المواصفات يكلف ما بين (500 ) ألف دولار الى (600) الف دولار للكيلومتر الطولي وان الوضع الامثل هو ان تكون الطرق من اربعة مسارات (حارات) وتغطى بطبقة اسفلت سمكها عشرة سنتمترات بدل خمسة سنتمترات وان الطرق المطلوب تنفيذها فى السودان حوالى( 50 ) ألف كيلومتر ولكن وزارة المالية تعتمد ميزانية محدودة لإنشاء الطرق ولذلك يتم تشييد حوالى( 5 ) ألف كيلومتر فقط فى العام .وقد قلت اعلاه ان حكومة السودان تتنازل طواعية عن (1456) مليون دولار في العام للاشخاص الذين يركبون العربات الخاصة التي تستهلك البنزين وركاب الناقلات العامة التي تستهلك الجازولين. ولو ان الحكومة قامت ببيع برميل النفط بالسعر العالمى فان الحكومة تستطيع أن تجنب كل ذلك المبلغ ليوضع فى حساب خاص بانشاء وصيانة الطرق وبما ان انشاء الكيلومتر الواحد يكلف فى المتوسط (550 ) ألف دولار حسب افادة وكيل الطرق والجسور فان مبلغ (1456) مليون دولار يكفى لانشاء حوالى (26473) كيلومتر من الطرق فى العام ولتسهيل المقارنة قل انشاء (26 )ألف كيلومتر من الطرق فى العام مقارنة بفقط (5) الف كيلو متر من الطرق تنفذ اليوم حسب افادة السيد وكيل النقل والجسور التى اشرت اليها اعلاه. ولكن لماذا يضحى السودان بتشييد (26 )الف كيلو متر من الطرق كل عام لارضاء شريحة صغيرة جدا من السكان هى المستهلك الاساسي للبنزين والجازولين وهم اصحاب السيارات الخاصة الذين يستهلكون البنزين وسكان المدن وخاصة الخرطوم الذين يستخدمون الناقلات العامة من بصات وغيرها التى تسير بالجازولين ؟واين النواب الذين يمثلون الريف السودانى فى المجلس الوطنى والذين لم يسمع صوت اى منهم يساند ازالة الدعم وتوجيه الاموال الى التعليم والخدمات الصحية وتشييد الطرق؟
فقرى ونزوى ؟
طالب وزير المالية والاقتصاد الوطنى السيد على محمود عبد الرسول بازالة دعم البنزين ،لاحظ البنزين فقط، فى ميزانية العام 2012م. والابقاء على دعم الجازولين والكيروسين وغيرها من المشتقات. وعلى الرغم من اننى أطالب بإزالة كل دعم استهلاك المنتجات البترولية ولكن ازالة الدعم عن استهلاك البنزين يرسل اشارة ايجابية بان السودان ليس كما يقول المثل فقرى و نزوى. لأنه لا يستقيم اطلاقا من الناحية الأخلاقية أو الاقتصادية الدفاع عن دعم استهلاك المقتدرين الذين يملكون السيارات الخاصة. وقد فوجئت بتصدي الدكتور غازي صلاح الدين العتبانى لقيادة المعارضة لازالة دعم البنزين الامر الذى جعل بقية اعضاء حزبه في المجلس التشريعي القومي يتبعون خطاه وهم كما يعرف القارئ الأغلبية الساحقة. ولم يشذ عن ذلك الانصياع والانقياد حتى نواب الريف السودانى الذين تعانى الخدمات التعليمية والصحية فى مناطقهم من الانهيار شبه التام. لم نسمع بواحد منهم يطالب برفع الدعم وتحويل الاموال الى الولايات لتصرف على الخدمات الاجتماعية او التنمية. والشخص الوحيد الذى سجل موقفاً شجاعاً يجب ان يحمد له هو وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق السيد الزبير احمد الحسن. واياً كانت الاسباب التي دعت اعضاء المجلس الوطنى الى رفض رفع الدعم عن استهلاك البنزين ، (الراجح ان ذلك يعود الى الخوف من اعطاء شيخهم المتربص الفرصة لتأليب الشارع ضدهم)، ولكن اعتقد ان الطريقة التى عرض بها الموضوع على المجلس التشريعي لم تكن موفقة على الاطلاق.
فقد جاء مقترح ازالة دعم استهلاك البنزين بعد اعلان حكومة قومية مترهلهة اكثر من سابقتها فى الوقت الذى كان فيه الناس يتوقعون تقليص اعداد الدستوريين من وزراء و وزراء دولة تقليصاً كبيراً و تقليص اجورهم وامتيازاتهم . ولم يعلن الرئيس عمر البشير تبنيه لإجراء رفع دعم استهلاك البنزين. ولم يمهد الوزير عبد الرسول لإزالة الدعم بحملة اعلامية كبيرة يوضح بها التكاليف والمنافع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لرفع الدعم. وقد خلا خطاب الموازنة تماما من أي حديث واضح وصريح عن رفع الدعم وكذلك الموازنة. الامر الذى ربما سهل على الدكتور العتبانى استمالة النواب إلى موقفه الرافض لرفع الدعم.
الرجوع إلى الحق فضيلة:
إن رفض ازالة دعم استهلاك البنزين والاصرار على ابقاء دعم استهلاك كل المشتقات النفطيهة من بنزين وجازولين وكيروسين وغيرها موقف خاطئ اقتصاديا واخلاقيا وذلك لان الفائدة التي ستعود على المستهلكين المستفيدين مباشرة من استهلاك النفط وبقية افراد الشعب السوداني من رفع الدعم واستثمار تلك الاموال فى تطوير قطاع النقل فى السودان ستكون كبيرة جدا من خلال ربط المنتجين بالمستهلكين وتخفيض تكاليف وزمن نقل الركاب والبضائع وانقاذ الارواح التى تضيع اليوم نتيجة ضيق عرض الطرق وضعف قدرتها على التحمل الخ .والاصرار على ابقاء الدعم خاطئ اخلاقيا لان فيه ظلم لفقراء الريف السودانى الذين يعانون من تدهور وانعدام الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة ويعانون من انعدام التنمية ولهذا فإننى اطالب الرئيس عمر حسن احمد البشير بان يتبنى هو شخصيا موضوع رفع الدعم عن كل المشتقات النفطية من بنزين وجازولين وكيروسين وغيرها من المشتقات النفطية وان يوجه وزير المالية والاقتصاد الوطنى بان يودع الاموال التي سوف تجنى من وراء ذلك في حساب مصرفي منفصل لتصرف في تطوير الطرق بصيانة وتوسيع وتقوية الطرق القائمة وتشييد طرق جديدة بمواصفات عالمية وان يوجه بالمشروع فورا فى تنفيذ طريق امدرمان - بارا
الصحافة
نشر بتاريخ 31-01-2012
الرئيس عمر البشير والهم الاقتصادي(2 )
تحديد أسعار العملات بقرارت إدارية سياسة صدئة وفاشلة
بقلم: سعيد ابو كمبال
[email protected]
السيد عمر حسن احمد البشير هو المسؤول التنفيذي الاول في السودان اليوم وبهذه الصفة يملك سلطة ادارة الشؤون القومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومطلوب منه ابتدار وتسويق وانفاذ التشريعات والسياسات والاجراءات التي يتوقع ان تؤدى الى تحقيق مقاصد الحكم وهى في تقديري وكما قلت في اكثر من مقالة نشرت في السابق في جريدة الصحافة السودانية:
اولا حماية حرمات الناس من حريات ودماء واموال واعراض من الاعتداء الخارجي والداخلي.
ثانيا اقامة العدل واعطاء كل ذي حق حقه وحماية الضعيف من ظلم القوى.
ثالثا تسهيل معايش الناس.
وأود ان اتناول في هذا المقال الذى سوف يتكون إن شاء الله من خمسه اجزاء المطلوب من عمر البشير عمله فيما يتعلق ببعض القضايا الاقتصادية ومنها :
اولا دعم استهلاك منتجات البترول من بنزين وجازولين وكروسين.
ثانيا تحديد سعر صرف الجنيه السوداني بعملات الدول الأخرى وخاصة الدولار واليورو.
ثالثا التعامل بسعر الفائدة المئوية على الودائع المصرفية والقروض.
رابعا دور الحكومة في انتاج وبيع السلع الخاصة.
خامسًا ماذا ولماذا الحكومة الرشيقة ؟
وقد تحدثت في الجزء الأول من هذا المقال الذى كان تحت عنوان( دعم استهلاك البنزين و كرم الفقري و نزوى) عن ضرورة رفع الدعم وتوجيه الإيرادات المتحصلة في صيانة و توسيع وتشييد الطرق.
الدكتور بابكر محمد توم يقرع ناقوس الخطر
جاء في عدد جريدة الصحافة ليوم الاثنين 23 يناير 2012 ان الدكتور بابكر محمد توم القيادي البرلماني في كتلة المؤتمر الوطني قد صوب انتقادات لاذعة لموقف الاستثمار بالبلاد ووصف عائدات البلاد من النقد الأجنبي بالمتواضعة وطالب الحكومة بسن سياسات محفزة لاستقطاب ما قيمته ثلاثة مليارات دولار من المغتربين مثل البدائل الاستثمارية او منحهم قطع ارض وبناء مدن لهم بالولايات وغيرها من الحوافز. واعتبر الدكتور بابكر محمد توم مطالبة البنك المركزي لبعض الدول العربية بإيداع اموال بالسودان حلول مؤقتة. وجاء في جريدة السوداني عدد الخميس 26 يناير 2012 ان شركة زين السودان للاتصالات لم تتمكن من تحويل توزيعات الارباح المستحقة للمساهمين الاجانب لأكثر من خمس سنوات بسبب ندرة النقد الأجنبي وسياسات البنك المركزي وإن عدم تحويل توزيعات الارباح يحبط ولايشجع الاستثمار الاجنبى. كما جاء فى جريدة التيار عدد الخميس 26 يناير2012 ان وزير المعادن السيد كمال عبد اللطيف يطالب بجعل تهريب المعادن جريمة ضد الدولة والصحف المحلية مليئة بالشكاوى حول عدم مقدرة المستوردين على جلب بضائع من الخارج بسبب ندرة العملات الصعبة وهى العمولات المقبولة لتسوية الصفقات فى التجارة بين الدول وهى اليوم الدولار الأمريكي واليورو كما ان هناك شكاوى من المصدرين بان سعر الدولار الذى حدده البنك المركزي غير مجز لأنه لا يمكن الشخص الذى يقوم بتصدير ضان او سمسم او صمغ عربي او قطن الخ من الصادرات السودانية من تغطية التكاليف وتحقيق ربح معقول وفي تاريخ كتابة هذا المقال وهو الاربعاء 25 يناير 2012كان السعر الرسمي للدولار المحدد من قبل بنك السودان المركزي 288 قرش تقريباً وهو السعر الذى يبيع به البنك المركزي الدولار للبنوك التجارية والصرافات وهو ملزم لها ايضا عند بيع و شراء الدولار ولا يجوز لها الابتعاد عنه بالزيادة او التخفيض الا في نطاق ضيق جداً لا يتجاوز 5% وفى نفس اليوم أي الاربعاء 25 يناير 2012 م كان سعر الدولار في شوارع الخرطوم (البرندات ) حوالى 480 قرش او أربعة جنيهات و 80 قرش واذا ما اراد المغترب ان يرسل مصاريف المعيشة الى اسرته التي تقيم فى السودان وقام بإرسال الف دولار أمريكي فى نفس اليوم عن طريق الصرافات او البنوك فان اسرته سوف تستلم حوالى 2880 جنيه سوداني ولكن اذا لجأ الى تجار العملة فان بوسعه ان يبيع الدولار بسعر السوق فى الخرطوم وتقبض اسرته 4800 جنيه بدل2880 جنيه وهذا هو بالضبط ما تفعله اغلبيه السودانيين المغتربين الذين يطالب الدكتور بابكر محمد توم بجعلهم يتخلون عن حوالى جنيهين فى كل دولار مقابل منحهم قطع ارض او بناء مدن لهم فى الولايات وما يقال عن المغتربين ينطبق على المصدر الذى بوسعه ان يهرب الصمغ العربي او السمسم أوالضأن او الذهب الخ الى اى دولة او قطر مجاور ويقوم بتصديره وإدخال دولاراته الى السودان بسعر السوق وهو كما قلت اعلاه اربع جنيهات وثمانين قرشا وتهريب المنتجات الزراعية السودانيه معروف منذ زمن طويل ولم توقفه ولن توقفه أية محاولات امنيه او بوليسية في بلد حدوده مع الجيران مفتوحه ولا تحدها اية موانع طبيعية مثل المرتفعات الجبلية او الغابات او الانهار.
فمن اين تأتى حكومة السودان بالعملات الصعبة وهناك فرق كبير جداً بين سعر الدولار فى ا لسوق وفى البنوك والصرافات لان الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي يصر على ان يكون سعر الدولار جنيهين و88 قرشا فقط واذا ما سألناه عن الاساس الذى بنى عليه ذلك السعر لا أعتقد ستكون لديه إجابة مقنعه )بالمناسبة الدكتور محمد خير الزبير رجل وقور ونزيه ولكن أعتقد إنه ينتمى إلى المدرسة الاقتصادية التحكمية نسبه لعمله مدة طويله في وزارة التخطيط)
ما هو السعر؟
ان سعر ايه سلعه او خدمة أو عملة هو العوض او قل الجنيهات التي يكون المشترى مستعدا لدفعها الى البائع مقابل الحصول على السلعة او الخدمة وفى نفس الوقت يكون البائع مستعدا للتخلي للمشترى عن السلعة او الخدمة مقابلها .وتحدد الأسعار كما يعرف القارئ الكريم عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب حتى فى الظروف التى تحاول فيها الحكومة التدخل للتأثير على عمل قوى العرض والطلب عن طريق تحديد الكميات التى يجوز شراؤها او بيعها او تحديد السعر فان قوى السوق من بائعين ومشترين تلجأ الى التعامل فى سوقها الخاص الذى تسميه الحكومة بالسوق الاسود ولأن كلمة أسود ذات دلالات سالبة فان الاقتصاديين يطلقون على تلك السوق اسم السوق الموازية لانها تنشأ خارج السوق الرسمية وتعمل بمحاذاتها وهى في تقديري السوق التي تحدد الاسعار الحقيقية للسلع والخدمات والعملات لان الذين يتعاملون فيها هم المنتجون والتجار والمستهلكون الذين يتكبدون التكاليف ويدفعون من جيوبهم .
ماذا قال المحافظ ؟
جاء في جريدة السوداني عدد الاربعاء 25 يناير 2012 :
(وارجع المحافظ ؛والمقصود الدكتور محمد خير الزبير ؛التدهور فى سعر الصرف الى الفجوة فى الانتاج والاستهلاك فضلا عن الفجوة في ميزان المدفوعات نتيجة لخروج بترول الجنوب الذى شكل ضغطا كبيرا عليه مشيرا لاستهداف البرنامج الإسعافي الوصول الى سعر صرف مستقر يحدده عاملا العرض والطلب والسوق الموحد والحد من السوق الموازي الذى قال انه حول الدولار الى سلعه للمتاجرة).
اولا لا يوجد حرام او عيب في بيع وشراء الدولار وهذا ليس ما اريد الحديث عنه هنا بل يهمني فى الاساس ما يقوله الدكتور الزبير بان البرنامج الإسعافي يستهدف الوصول الى سعر مستقر للدولار يحدده عاملا العرض والطلب والسوق الموحد والحد من السوق الموازي ،،
ولكن السؤال هو من اين جاء عدم استقرارا سعر الصرف ؟ ومن الذى منع قوى العرض والطلب من تحديد الاسعار ؟ ولماذا نشأت السوق الموازي ؟ والإجابة كلمات قليله جدا هي إن السبب وراء كل ذلك هو تحديد اسعار ثابته للعملات الصعبة بقرارات اداريه ،، وكما يعرف القارئ الكريم هذه سياسات صدئة و فاشله سقطت فى كل الدنيا مع سقوط انظمة الحكم الشيوعية ولايعنى ذلك ان الحكومات قد رفعت يدها بالكامل من سوق العملات ولم تعد تتدخل فيه للتاثير على الاسعار ؛لا؛ إنها تتدخل ولكن عن طريق البيع والشراء مثل البائعين الذين لديهم عملات صعبه, ,ويريدون بيعها والمشترين الذين يريدون شراء عملات صعبه لسداد قيمة بضائع يريدون استيرادها ولا تقوم الحكومات بتحديد سعر معين وتقول للبائعين والمشترين عليكم التعامل بهذا السعر فقط كما يفعل بنك السودان المركزي اليوم وقد جرب بنك السودان المركزي طريقه تحديد اسعار العملات الصعبة عن طريق تفاعل قوى العرض والطلب لفترة قصيرة جدا مدتها ثلاثة شهور من 26 يونو 2011م الى 25 سبتمبر 2011 عندما سمح البنك المركزي للمصدرين ببيع العملات الصعبه التى يحصلون عليها من خلال تصدير السلع السودانية مثل الضأن والسمسم او الذهب وغيرها من العملات الصعبة الى المستوردين او المصارف بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه وحسب افاده العاملين بالمصارف شهدت تلك الفترة انتعاشا كبيرا فى نشاط التصدير والاستيراد واستقر فيها سعر الدولار حول 330 قرش فلماذا نكص الدكتور الزبير عن تلك السياسات ؟ وما هو الشيء المقدس الذى يريد تحقيقه الدكتور الزبير من وراء تحديد سعر الدولار والعملات الصعبة الاخرى بقرارات اداريه وهو يعرف ان ذلك سوف يؤدى الى انتعاش السوق الموازية وتحول السودانيين العاملين خارج السودان إليها واحجام المصدرين عن التصدير لأن بيع حصيلة الصادر بسعر البنك المركزي سوف يكبدهم خسائر وتوقف الاستيراد وارتفاع اسعار كل السلع المستوردة نتيجة الفجوة الكبيرة بين الطلب عليها والمتوافر منها ونشوء توقعات متشائمة حول مستويات الاسعار في المستقبل قد تؤدى إلى ارتفاع أسعار متسارع spiraling inflation؟
هل يحتاج السودان الى ذلك؟
كما ذكرت اعلاه قال الدكتور بابكر محمد توم ان مطالبة البنك المركزي لبعض الدول العربية بإيداع اموال بالسودان حلول مؤقته وانا اقول ان السودان لا يحتاج الى ذلك ولديه المصادر التي يمكنه ان يجلب منها العملات الصعبة وهى صادراته وتحاويل أبنائه المغتربين اذا ما اتبع السودان سياسات رشيدة تقوم على الواقعية والمنطق الاقتصادي السليم ولا تحكمها الأمزجة ولا القناعات الأيديلوجية التي اكل الدهر عليها وشرب وبما ان السياسة الرسمية المعلنة لنظام الحكم القائم اليوم هي الاقتصاد الحر الذى يقوم فيه الناس وليس الحكومة بتملك وسائل الانتاج والتوزيع فان حركة الاسعار بالصعود والهبوط هى المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة في مثل ذلك النظام الذى لا مكان فيه لتحديد أسعار ثابتة بقرارات حكومية و إجبار الناس على التعامل بها وأخشى أن يؤدى تمسك محافظ البنك المركزي بالسياسة الحالية إلى عواقب كارثية ولا احتاج للقول إن المسؤول التنفيذي الأول مطالب بالتدخل العاجل لتقويم هذا الوضع المعوج.
نشر بتاريخ 01-02-2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
أسعار السلع الأساسية تقفز لمستويات عالية مع إستمرار الركود بالأسواق
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
قفزت معظم أسعار السلع الرئيسية بالأسواق الداخلية هذا الأسبوع الى أعلى مستوياتها ، بينما تعاني معظم الأسواق من ركود ملحوظ، وكشفت جولة لـ(الرأي العام ) عن ارتفاع أسعار معظم السلع حيث ارتفعت الزيوت الى (182) جنيها للعبوة الكبيرة لزيت السمسم و(170) لزيت الفهد، وفاقت أسعار الشاي، الـ(10) جنيهات للرطل، بينما استقرت أسعار السكر والدقيق دون حدوث أية زيادات في حدود (36) جنيها لعبوة السكر زنة الـ(10) كيلو.
وقال التاجر الرشيد عثمان ان هنالك ركودا كبيرا في الأسواق وتراجعا ملحوظا فى القوة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، ووأضاف ان سعر السكر شهد استقراراً الى جانب استقرار أسعار الدقيق في حدود (105) جنيهات للجوال زنة (50) كيلو، بينما تراجعت القوة الشرائية نسبة لعدم وجود سيولة.
وفى السياق قال التاجر احمد النعمة ان كثيرا من أسعار السلع شهدت ارتفاعا في الأسواق الداخلية، ومنها الزيوت التى قفزت الى (182) جنيها للعبوة الكبيرة لزيت السمسم مقارنة بـ(165) جنيها فى الأسبوع الماضي، وزيت الفهد من (150) جنيها الى(170) جنيها ، بالإضافة الى ارتفاع أسعار البهارات وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
وقال احمد النو عضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان هنالك ركودا في القوة الشرائية. وتراجعا فى الحركة التجارية بسبب عدم وجود إقبال من المواطنين، وعزا ذلك لعدم وجود سيولة في الأسواق ، واعرب عن أمله ان تتراجع الأسعار حتى لا يكون هنالك ركود وضرر للتجار.
وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ان ارتفاع أسعار السلع في الأسواق الداخلية ناتج بسبب ارتفاع الدولار، وحذر من تداعيات استمرار ارتفاع الدولار على أسعار السلع في الأسواق الداخلية، وقال ان استمرار ارتفاع الدولار سيزيد من ارتفاع معدلات التضخم الى جانب ارتفاع التضخم الركودي، داعيا الدولة ممثلة في البنك المركزي الى إيجاد معالجات عاجلة لتوفير الدولار عبر القنوات الرئيسية لمعالجة ارتفاع الدولار المتكرر والذي انسحب وبشكل مباشر على أسعار السلع.
---------------
طن الحديد يقفز لـ(5) آلاف جنيه وشح السيولة ينذر بتوقف المصانع
الخرطوم : بابكر الحسن
كشفت متابعات (الرأي العام) عن ارتفاع في أسعار سيخ التسليح ليبلغ سعر الطن (5) آلاف جنيه لكل المقاسات، نسبة لقلة الخام وارتفاع الدولار بالسوق الموازى، واكد التجار بسوق السجانة ان البضائع المعروضة الآن معظمها قديمة، وان غالب المصانع تتجه الى إيقاف الإنتاج بسبب تذبذب أسعار الدولار، بجانب عدم توفره.
وقال الجعلي الحسن تاجر بالسوق : ان ارتفاع أسعار الحديد والدولار، وشح السيولة تنذر بتوقف بعض المصانع، واردف: ( هذا الوضع دفع الكثيرين الى شراء بعض احتياجاتهم نسبة للارتباطات والالتزامات، مما انعش الحركة التجارية بالسوق) وتوقع الجعلي حدوث ركود بالأسواق خلال الفترة القادمة في قطاع مواد البناء على الرغم من الأسعار المعقولة للاسمنت، حيث تراجع الطن الى (420) جنيها، بجانب استقرار أسعار مواد البناء الأخرى، واكد الجعلي ان سيخ التسليح يمثل العمود الفقري في الإنشاءات، وطالب التجار بوضع رقابة على أسعار السيخ، بجانب توفير عملات صعبة لاستيراد المواد الخام.
ولاحظت الجولة حدوث ارتفاع في سعر لوري الطوب الأحمر ليبلغ نحو (640) جنيها بدلا عن (600) جنيه.
حراك طبيعى فى اسواق المحاصيل
الخرطوم: بابكر الحسن
شهدت أسواق المحاصيل بولايات البلاد المختلفة ارتفاعا في الأسعار ،خاصة محصول الذرة باعتباره المحصول الرئيسي والغذاء الأساسي للإنسان والحيوان في شتى بقاع السودان، وبلغ سعر أردب الذرة (الفيتريتة) بسوق أم درمان بنحو (275) جنيها، والدخن نحو(410) جنيهات للأردب، والقمح نحو (335) جنيها ، والذرة طابت نحو (330) جنيها، بينما بلغ جوال الحمص (230) جنيها، والعدسية (180) جنيها للجوال.
وفى السياق اكد برعي الشكري (تاجر بسوق محاصيل أم درمان) ان حركة السوق عادية، وان الوارد يغطى الاستهلاك اليومي.
وارتفعت أسعار الذرة ببورصة القضارف، حيث بلغ الأردب (261) جنيها، بدلا عن (252) الأسابيع الماضية، واوضح حسن كرار مدير سوق المحاصيل بالقضارف ان حركة الموسم الحالي اضعف بكثير عن الموسم الماضي، وارجع ذلك الى ضعف الإنتاجية بجانب بدايات العام بما يخص الموارنة والتمويل البنكي للتجار.
وقال كرار لـ(الرأي العام): ان الوارد اليومي من الذرة تراوح بين (11-12) ألف جوال يوميا، يذهب منها (2) ألف جوال الى ولاية كسلا، إضافة الى ما يتم شحنه الى البحر الأحمر، بجانب كميات المخزون الاستراتيجي للولاية والبالغة (50) ألف جوال لم يكتمل ترحيلها بعد.
واضاف: بلغ أردب الدخن نحو (420) جنيها، وقنطار صمغ الهشاب (350) جنيها، والسمسم (237) جنيها، وبلغ الوارد حدود (2000-2500) قنطار في اليوم، بينما ارتفع طن عباد الشمس الى (2400) جنيه بدلا عن (2200) جنيه، وبلغ أردب الدخن بأسواق الأبيض بشمال كردفان (460) جنيها، والقمح (365) جنيها، والذرة (265) جنيها للأردب ، وبلغ قنطار السمسم نحو (210) جنيهات، وصمغ الهشاب (420) جنيها، وصمغ الطلح (135) جنيها، والكركدي (260) جنيها للقنطار، وحب البطيخ (200) جنيه، والسنمكة (162) جنيها، بينما تشهد أسعار الفول السوداني المقشور انخفاضاً طفيفاً من (5700) جنيه للطن في الأسبوع الماضي ، الى (5200) جنيه أول أمس.
الزراعة .. أولويات العام 2012
الخرطوم : إحسان الـشايقي
بدأت أجهزة الدولة في تنفيذ برامجها للعام الجاري (2012) بالتركيز على التوجه الإستراتيجي للدولة نحو الزراعة والاهتمام بها والتوسع في حجم المساحات المستهدفة من المحاصيل الضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومضاعفة الصادر للأسواق الخارجية , وتحقيق نمو مستدام.
وقال مهندس عيسى الرشيد الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة والري أن أولويات الوزارة للعام الجاري تأتى والبلاد تواجه تحديات اقتصادية ناتجة عن الانفصال الأمر الذي يترتب عليه خفض في الميزانية العامة للدولة , مبينا أن هذا الأمر يتطلب ضرورة هيكلة الموارد.
وقال عيسى في حديثه لـ(الرأي العام) أن خطة الوزارة للموسم الزراعي الجاري تعتبر جزءا من البرنامج الإسعافي الذي أعدته الدولة بغية استيعاب متطلبات المرحلة حتى العام القادم (2013) بالتركيز على زيادة الإنتاج والصادرات وإحلال الواردات عبر التنسيق مع برامج القطاعات الإنتاجية الأخرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والحد من الفقر .
وأضاف: أن من أولويات الوزارة للموسم الزراعي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة والدخن والزيوت النباتية وزيادة نسبة الاكتفاء من القمح من (30%) الى (60%) والأرز من (10%) الى ( 30%) ، وزيادة مساحات القطن من (400) ألف فدان الى (800) ألف فدان، فضلا عن تنويع الإنتاج الزراعي من المحاصيل الضرورية وسد الفجوة في الأعلاف وزيادة الصادر منها .
وأوضح عيسي أن وزارة الزراعة تعكف حاليا على استكمال الإصلاح المؤسسي بالمشاريع المروية والعمل على استغلال المشروعات المروية ،وكهربتها وتجميعها, وإدخال محاصيل جديدة في الدورة الزراعية.
وأشار الى أن الوزارة وفقا لاختصاصاتها المعنية بوضع السياسات الزراعية تركز في العام الحالي على تطوير وتحديث الزراعة التقليدية وذلك بهدف تحقيق التنمية الريفية ومكافحة الفقر بالتركيز على اختيار التقنية المناسبة لتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي لتوفير الأمن الغذائي في القطاعين المروي والمطري .
وأوضح عيسى أن وزارة الزراعة تسعى حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحويل القطاع الزراعي من إعاشي متدني الإنتاج والنوعية ،الى قطاع دراماتيكي قادر على النمو المستدام بنسب عالية، فضلا عن إحلال الواردات الزراعية وزيادة الصادرات وتأهيل المشروعات، والاستمرار في التوسع في الشراكات الإستراتيجية المرتبطة بتكامل الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة مع الاستخدام الأمثل للمساحات الزراعية المتاحة بالولايات للاستفادة من التنوع الجغرافي مقرونا برفع القدرات المؤسسية والبشرية للوصول لرفع الكفاءة الإنتاجية .
وفى السياق قال المهندس عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية أن برامج النهضة تركز في خطتها للعام الحالي على الاستفادة من الأراضي، والإصلاح المؤسسي الزراعي, ومحاربة الفقر .
وأشار إلى أن الخطة تستهدف العمل على تنفيذ مشروعات البنيات التحتية والأمن الغذائي والخدمات المساندة فضلا عن برامج رفع القدرات , بالإضافة لإكمال كهربة المشروعات البستانية في كثير من الولايات ، والاهتمام لتحقيق الشراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي .
وقال حسين لـ(الرأي العام) أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ برامج كثيرة منها حصاد المياه والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لحل كافة المشكلات الـتي تواجه القطاع الزراعي وتسهم في زيادة المساحات المستهدفة وبالتالي مضاعفة الإنتاج والعائد منه.
الدعم الخارجي .. فرص سد العجز
تقرير: عبد الرؤوف عوض
بعد ان شرعت وزارة المالية في الإعداد لتنفيذ موازنة العام الحالي منذ مطلع الشهر الماضي ، ظهرت تحديات جديدة أخرى بعد إيقاف جنوب السودان لإنتاج وتصدير النفط عبر الأراضي السودانية لتضاف الى التحديات التي تواجه موازنة العام المالي 2012 ، ولتصبح وزارة المالية أمام تحد أكبر لتغطية هذه الفجوة الجديدة في الإيرادات من الدعم الخارجي، بعد ان حددت نسبة معينة للاستدانة من الجهاز المصرفي وعدم تجاوز المليار ونصف المليار جنيه، خاصة وان التوسع في الاستدانة من الجهاز المصرفي قد يؤدي إلى التضخم.
وتشير المتابعات الى ان العجز الكلي في الموازنة يبلغ(6,877) مليارات جنيه -أي- ما يساوي( 3،4% ) كما ان صافي العجز يسجل( 1,862 ) مليار جنيه ، وتضع وزارة المالية ترتيبات لتغطية العجز عبر الاستدانة من البنك المركزي بطباعة عملة، بالإضافة الى القروض والضمانات والصكوك وإصدارات شهامة. وحسب المتابعات فان وزارة المالية تعمل على الاستفادة من القرض الصيني البالغ ( 3 ) مليارات دولار بعد ان تم توفير الضمانات مؤخرا من قبل الدولة، كما عاد وزير المالية والاقتصاد الوطني من زيارته الى السعودية والكويت بعد ان عقد عدة اجتماعات لكيفية استقطاب الدعم من الدول العربية والصناديق العربية، حيث التقى الوزير بعبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام للصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي وبحث معه كيفية الاستفادة من القروض المقدمة من الصندوق للبلاد، كما التقى بوزير المالية الكويتي، وبحثا كيفية تفعيل التعاون في الأوجه المختلفة . كما بحث الوزير في زياراته الخارجية الترتيب لعقد اجتماع مجلس المحافظين لدورته الـ( 37 ) العرب الذي يعقد في الخرطوم في ابريل المقبل لتمويل المشروعات في البلاد الى جانب كيفية الارتقاء بالاقتصاد السوداني.
واستبعد عدد من الخبراء استقطاب البلاد لقروض ومنح لمعالجة أزمة الميزانية ،واشاروا الى ان الدول اصبحت تعد ولا تفي بوعودها، وحذروا من مآلات الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الأزمات التي تواجه العديد من الدول، الى جانب الضغوط السياسية التي تمارس على الدول الصديقة للسودان من بعض الدول المعادية بعدم دعمها، وطالب الخبراء بضرورة التركيز على المعالجات الداخلية بالتوجه للمعالجات السريعة كالتوسع في الزراعة والاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجية المعادن وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية دون الاعتماد على الدعم الخارجي.
واستبعد د. بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي تجاوب الدول المانحة مع السودان لمعالجة عجز الموازنة، وقال ان الدول اصبحت تربط الدعم بالمسائل السياسية، كما ان بعض الدول المعادية اصبحت تضغط على الدول الصديقة حتى لا تقف مع السودان، داعيا الى ضرورة إيجاد المعالجات الداخلية بزيادة الإنتاج في كافة القطاعات المختلفة مع تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية .
وفى السياق قال د.عزالدين إبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق ان تجاربنا مع الدول الأوروبية في الفترات الأخيرة واعتمادنا عليها اصبحت غير مجدية لعدم الوفاء بتعهداتها، واضاف: قبل اندلاع الثورة في ليبيا كانت هنالك قمة في سرت الليبية لدعم السودان وان نسبة التعهدات حتى الآن ضعيفة، وتوقع د.إبراهيم ان تقف بعض الدول الصديقة مع السودان، إلا انه قال ان بعضها يعاني أيضا من إشكالات مالية وسياسية.
واضاف: علينا ان نعتمد في سد العجز على الموارد الداخلية من خلال تفعيل وابتكار وسائل جديدة ، بجانب ضرورة تفعيل قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادة الاستثمارات الخارجية، وقال ان الموازنة تقسم الى ميزانية جارية وميزانية التنمية، مشيرا الى ان ميزانية التنمية تعتمد على القروض والمنح الخارجية، وأنه إذا حدث تراجع في الدعم الخارجي ستتأثر مشروعات التنمية بالبلاد، واضاف: فى مثل هذه الحالات تكون وفق الأولويات. وحذر من ان (الولايات ستتأثر أيضا حال تراجع الدعم بعد تراجع نسبة التحويلات من المركز.)
وطالب إبراهيم بعدم الاعتماد على الخارج والبحث عن موارد داخلية حقيقية لزيادة الإيرادات، وقال ان البرنامج الإسعافي الثلاثي يقوم على زيادة الإنتاج وزيادة صادرات البلاد من المنتجات المحلية، داعيا الى (الاعتماد على أنفسنا دون اللجوء الى الآخرين بجانب زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات الحكومية في الفترة المقبلة.)
وفى السياق قال الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الأسبق ان الاعتماد على الدعم الخارج اصبح غير مجد، وتابع: (حتى إذا جاء دعم من الخارج لا نتوقع الحد المطلوب ولا نتوقع منهم الكثير، كما ان علاقاتنا مع البنك والصندوق الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى شبه مقطوعة من حيث الدعم المادي وذلك لأسباب سياسية).
وقال المك ان الصناديق العربية تقدم الدعم لإعمار الشرق ودارفور مما انعكس إيجابا على تلك المناطق ، لكن خدمة الدين اصبحت فى تزايد مستمر ، وطالب المك بضرورة الاعتماد على الدول والصناديق الصديقة الى جانب الاعتماد الداخلي من خلال زيادة الإنتاج خاصة الذهب وتفعيل دور البنك المركزي في شراء الذهب الى جانب زيادة إنتاج الصمغ العربي والقطن والوصول الى الاكتفاء الذاتي من القمح والسكر، وتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال إبداء المرونة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وطالب وزارة المالية بزيادة الإيرادات الضريبية دون زيادة العبء على المواطن، وقال ان المعالجات الداخلية أجدى من الاعتماد على الخارج.
زيادة الصادرات الحيوانية .. رؤية جديدة
تقرير: شذى الرحمة
تحت شعار (الثروة الحيوانية دعامة الاقتصاد الوطني) انهى الإجتماع التنسيقي لوزارات الثروة الحيوانية بالولايات أعماله بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية التي شرعت في تنفيذ توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية لزيادة الصادرات الحيوانية ورفد الإقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بعد خروج النفط من إيرادات الميزانية القومية ،كما وجه النائب الأول بإنشاء إدارة إقتصادية فاعلة والإهتمام بالتدريب ورفع وعي الرعاة وإدخالهم في إدارة الإنتاج لسد الفجوة بجانب ضبط الخط الحدودي مع دولة الجنوب في حركة المراعي والقطيع في فصل الصيف لمواجهة التحديات وسلامة المرعى وتطوير الخدمات البيطرية.
ودعا د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية لمعالجة مشاكل الإنتاج الحيواني لمكافحة الفقر وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بجانب تكامل دور القطاعين الزراعي والصناعي لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الذي يمثل إحدى الدعامات الأساسية للاقتصاد، مشيراً الى أن الثروة الحيوانية في المرحلة الماضية أعطت دون أن يتم تقديم الخدمات لها، مؤكداً بأن هنالك عددا من الخطط الواضحة لفتح آفاق تطوير صادر اللحوم والذي فاق الـ(3) ملايين في العام ،وتحقيق الأمن الغذائي بجانب تطوير محور الخدمات البيطرية و الإرشاد البيطري ومكافحة الأوبئة.
وكشف الوزير عن خطة الوزارة إلى تأمين المراعي بنثر البذور في ولايات التماس لتوفير المزارع الرعوية بالإضافة الى العمل في برامج حصاد المياه بهذه الولاية، كما أن الوزارة لديها عدد من المشروعات في مجال تحسين نسل الحيوان، مشيراً الى وقوفه على عدد من الولايات عبر طواف بجميع إداراتها للوصول الى معالجات لتوفير متطلبات الولايات بالتعاون معها وحل المشاكل والمعوقات التي تعوق الثروة بها .
وفى ذات السياق أكد أسامة محمد الحسن درزون وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية القضارف أن ولايته أوفت بكل التوجيهات التي تم الخروج بها من الإجتماع التنسيقي لوزراء الثروة الحيوانية الأخير في مجالات صحة الحيوان، حيث بادرت الولاية بمجانية التطعيم لكل قطيع الولاية ودخلت في مشروعات تحسين النسل مشيراً الى وصول صادرات اللحوم لولاية القضارف خلال شهر يناير الحالي الى (220) ألف طن .
وفى السياق قالت د. آمنة عوض صالح مدير الثروة الحيوانية بولاية سنار أن ولايتها شرعت في تكوين جمعيات في محليات الولاية تستهدف أصحاب الأغنام ذوى الدخل المحدود لدعم الأسر الفقيرة وفق شراكة مع البنك الزراعي وسيتم مدهم بهذه الأغنام من المركز، واشارت الى أنه في محور صحة الحيوان يتم توفير الأدوية البيطرية واللقاحات من المال الدوار بالتعاون مع هيئة الإمدادات البيطرية ،وأكدت بأنه تم توفير (100) ألف جرعة من اللقاحات الفيروسية خلال الأسبوع الحالي.
ومن جهته قال د.نصر الدين خوجلي مدير الثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور أن كل الولايات تسير في إتجاه تنفيذ هذه التوجيهات بإقامة شراكات مع القطاع الخاص لتحسين نوعية الماشية (الأبقار والماعز) وذلك بتهجينها مع سلالات أجنبية لزيادة أوزان الماشية بصورة إقتصادية خاصة وأن إدخال هذه السلالات يصل فيها الوزن الى (150) كيلو خلال (5) أشهر والذي يصل إليه في (4) سنوات بالتربية التقليدية، مشيراً الى أن هنالك عددا من مشروعات حصاد المياه ونثر البذور في الولاية، واعلن عن إكمال الإجراءات لإنشاء معمل النيتروجين السائل بولاية جنوب دارفور لحفظ النطف والذي يتم من خلاله حفظها بكل سهولة، مشيراً الى أن ولايات دارفور الكبرى موعودة بطفرة كبيرة في عالم الإنتاج الحيواني عند تشغيل هذا المعمل. مؤكداً اكتمال البنيات التحتية ووصول معدات المعمل الى ميناء بورتسودان.
وفى السياق قال د. بشير طه وكيل وزارة الثروة الحيوانية الأسبق أن توجيها بإنشاء إدارات إقتصادية بوزارات الثروة الحيوانية على صعيد المركز والولايات سيدفع بقطاع الثروة الحيوانية دفعة قوية خاصة وأنه لابد من الإرتقاء بالثروة الحيوانية من التقليدية الى الإقتصادية، ودعا الى تكوين جسم تنسيقي مع دولة الجنوب كحل إسعافي، وتوقع أن تكون المهنة البيطرية أداة من أدوات إصلاح الحال القائم بين الدولتين، لكنه دعا الى أخذ التحوطات حال لم يتم تكوين هذا الجسم في ظل الظروف الحالية والمشادات بين البلدين بتوفير المياه والمزارع الرعوية وزيادة النقاط الحدودية .
الفجوة الغذائية .. مخاوف بولايات الزراعة
الخرطوم : بابكر الحسن
أدى تذبذب هطول الأمطار بالبلاد عاما بعد عام نتيجة التغيرات المناخية، إلى تدني الإنتاج الزراعي، بجانب عدم جدوى الزراعة التقليدية التي تمثل الشق الأكبر والغالب في الزراعة بالسودان سواء على مستوى القطاع المطري أو المروي، إضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تسببت في عزوف الكثيرين عن الزراعة، واتجاههم لممارسة مهن بديلة رغم توارثهم للمهنة كابر عن كابر، وعلى الرغم من اجتهادات الدولة وتدخلها من حين الى آخر، إلا ان إنتاج الغذاء بالبلاد يسير الى الأسوأ يوما بعد يوم ، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشرا لحدوث فجوة غذائية متوقعة بالبلاد، نادت على ضوئها عدة جهات بضرورة التنسيق والتعاون لتوفير مخزون إستراتيجي يكفي قوت المواطنين.
وقال إبراهيم البشير مدير هيئة المخزون الاستراتيجي المكلف،ان المخزون يطرح نحو (2) مليون جوال ذرة حيث يتم توزيعها عبر آلية محددة لولايات الهشاشة السبع: ( شمال دارفور، شمال كردفان، جنوب كردفان، النيل الأبيض، النيل الأزرق ، البحر الأحمر وكسلا)، من اجل تركيز الأسعار وسد الفجوة، واضاف: يتم التوزيع حسب الكثافة السكانية، واوضح ان سعر الجوال يتراوح بين (105-110) جنيهات مع مراعاة تكاليف الترحيل.
واضاف إبراهيم في حديثه لـ(الرأي العام): كل ولاية تأخذ نصيبها من اقرب نقطة تخزين، وأوضح أن نحو (50) ألف جوال تنساب من صوامع المخزون بالقضارف الى ولاية البحر الأحمر، إضافة الى (40) ألف جوال صدقت لشمال كردفان من مخازن الدلنج، واكد إبراهيم ان إنتاج هذا العام إضافة الى ما يمتلكه المخزون الاستراتيجي يكفي حاجة البلاد من المحصولات ويحافظ على استقرار الأسعار، واشار الى ان الجهات المعنية طرحت على الشركات الخاصة استيراد نحو (300) ألف طن قمح ، بجانب عروض أخرى خاصة باستيراد القمح بالعملة المحلية، واضاف: الخطة تستهدف هذا العام ما يقارب (500) ألف طن قمح كمخزون استراتيجي بجانب الكميات الراتبة التي تستوردها شركات الغلال المختلفة (سيقا- سين- ويتا) وغيرها.
من جانبه اكد غريق كمبال نائب اتحاد مزارعي السودان انه بالرغم من نسبة الفشل الكبيرة للموسم المطري السابق، إلا انه لا يمكن ان نتحدث عن فجوة غذائية نسبة لتوفر المحاصيل الغذائية في كل أرجاء البلاد، واوضح ان ارتفاع أسعار المحاصيل أفرزته الأوضاع الاقتصادية، واضاف: الفجوة الغذائية تعنى انعدام السلعة تماما، وهذا لم يحدث بالسودان، وقال غريق في حديثه لـ(الرأي العام) : ارتفاع أسعار الحبوب عوض المزارعين ضعف الإنتاج، ولكنه ادخل البلاد في مشاكل أخرى، وطالب غريق باجراء دراسات عن التحولات المناخية وتطبيق الحلول على ارض الواقع، حتى لا يكون الاعتماد على العمل التقليدي في الزراعة، وقال لابد ان يحدث تحول في التركيبة المحصولية، وناشد الدولة بتولي هذا البرنامج، وأضاف: المزارع البسيط يحتاج الى معرفة ذلك، وهذا برنامج دولة تمتلك مراكز البحوث والعلماء والمختصين، وتابع: ظللنا ننبه لهذا الخطر وننادي بالمعالجات، لأنه إذا استمر الوضع هكذا في نهاية الأمر ينتهي بأزمة، وبعد عامين أو ثلاثة يجد المزارع نفسه خارج دائرة الإنتاج.
وتشير متابعات (الرأي العام) الى حدوث ندرة في المحصولات عامة، بما ينذر بوجود فجوة غذائية، على الرغم من تدخل المخزون الاستراتيجي ودفع البنك الزراعي بكميات من الذرة لعدد من ولايات السودان ، كما أن القمح هو المحصول الرئيس للشعب السوداني، ويستهلك منه ما يقدر بأكثر من مليوني طن سنوياً ،يستورد القطاع الخاص منه ما يعادل نحو (85%) لتغطية حاجة البلاد، فيما يغطي الإنتاج المحلي في أحسن أحواله نحو (15%) فقط.
الراى العام
2/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر ..الدولار يتجاوز الـ خمسة الف جنيه ويمضي بدون " فرامل "..اا
تقرير: هالة حمزة
عزا العديد من تجار العملة بالخرطوم من بينهم التاجر الحاج مصطفى الخضر أسباب الارتفاع إلى فقدان السودان لإيرادات وعائدات النفط الجنوبي مما أدى إلى حدوث شح في النقد الأجنبي وقلة في المعروض في مقابل الطلب، فضلاً عن السياسة التي ينتهجها البنك المركزي في ترشيد الطلب عليه، متوقعين استمرار ارتفاع أسعاره إلى أكثر من ذلك خلال الأيام المقبلة.
وقفزت أسعار الدولار بالسوق الموازي أمس إلى (5,100) جنيه للبيع و(5,06) للشراء مقارنة بأمس الأول حيث بلغت أسعاره (5,02) للشراء , و(5,05) للبيع بينما بلغت أسعاره في السوق الرسمي في نطاقها الأعلى (2,7494) جنيه والسعر التأشيري (2,6693) جنيه والنطاق الأدنى (2,5892).
من جهته طالب مصدر وثيق الصلة بالقطاع المصرفي فضل عدم ذكر اسمه ـ بنك السودان المركزي باتخاذ إجراءات مشددة لحظر أي تعامل بالنقد الأجنبي في المعاملات التي تتم داخلياً واعتباركافة عقودات المقاولة المحلية والإيجارات وعمليات البيع والشراء لكافة السلع والخدمات بالعملة الأجنبية غير قانونية وفقاً للائحة التعامل بالنقد الأجنبي من أجل تخفيض الطلب على النقد الأجنبي وأن تعمل الحكومة على تفعيل أعمال السلطة القضائية والعدلية والأمن الاقتصادي والجهات ذات الصلة لحظر التعامل بالنقد الأجنبي في المعاملات المحلية والتي تشكل مصدراً مقدراً للطلب على النقد الأجنبي وبالتالي حصر الطلب على النقد لأغراض استيراد السلع الضرورية ودفعيات التعامل الخارجي واتخاذ إجراءات تقلل النمو النقدي في الاقتصاد للتأثير على التضخم وتخفيض معدلاته نظراً للعلاقة التي تربط بين معدلات التضخم وسعر الصرف.
وعزا ظاهرة ارتفاع الدولار في السوق الموازي إلى الفجوة في سوق النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن معظم عمليات السوق الموازي تتم عبر التحويل من حساب لآخر وتحويلات المغتربين في الصرافات والبنوك وهذه الموارد تقوم بخدمة الاستيراد وكثير من دفعيات السفر والعلاج والحج والعمرة وخلافها ،وبالتالي كلما كانت هنالك مرونة في التعامل مع هذه الموارد كلما أدى ذلك إلى زيادة نسبتها أما الموارد الرسمية للدولة فيجب تحديدها بسعر صرف رسمي لا يقبل التقلبات العالية ويمكن من أجل تقريب الفارق بين السعرين الرسمي والموازي اتباع أسلوب ممرحل ينتهي بدمج السوق الرسمي في السوق الحر غير أنه عاد وقال: ولكن نتيجة لأن سعر الصرف يمثل أهم مصادر التضخم في الاقتصاد السوداني لذلك يجب المحافظة على سعر صرف رسمي مستقر كما يمكن اتباع منهج إدارة سعر الصرف المزدوج بحيث يتم توفير السلع الضرورية بسعر صرف رسمي على أن يتم تحويل الموارد في القطاع الخاص بسعر صرف حر يساعد على زيادة التدفقات النقدية وأرجع انخفاض العملة المحلية إلى عوامل عدة جزءاً منها حقيقي يرتبط بالقطاع الخارجي وحجم السيولة في الاقتصاد وأخرى غير حقيقية تتمثل في المضاربة في سوق النقد وهروبه إلى خارج البلاد نتيجة لظاهرة عدم اليقينية التي تلازم الاقتصاد آنياً بعد الانفصال وقال إن التوصل إلى حلول جذرية للقضايا العالقة بين دولتي الشمال والجنوب ستحل الكثيرمن قضايا النقد الأجنبي بين الدولتين في عمليات التجارة (الاستيراد والتصدير) والدفعيات والتحويلات للأغراض المختلفة فإذا وضعت اتفاقية تتناول هذه المجالات بما في ذلك القضايا العالقة فإن ذلك يمكن البلاد من تفادي الكثير من هذه الاختناقات في النقد الأجنبي.
وقطع بزوال ظاهرة ارتفاع الدولار بالسوق الموازي بانتفاء ظاهرة عدم اليقينية ،مؤكداً حدوث إصلاحات ضرورية لنظام سعر الصرف وسوق النقد تتمثل في كيفية إدارة نظام سعر الصرف ومن الأوفق أن يتم تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف الرسمي والتعامل بالموارد الرسمية المتمثلة في عائدات الذهب ونصيب الحكومة من رسوم العبور وخلافه على أن يتم خلق نظام سعر صرف حر ليعطي المصدرين أحسن الأسعار ويساعد في تدفق تحويلات المغتربين ويشجع تدفق الموارد من الحسابات الحرة في البنوك التجارية لتكون قاعدة لتغطية التزاماتها والتزامات عملائها وهذا السعر الحر يكون مرحلياً في مقابل السعر الرسمي وفي المستقبل يتم توحيد نظام سعر الصرف ليكون أكثر مرونة ، مشيراً إلى ضرورة هذه الإجراءات في حال تعرض الاقتصاد إلى صدمة على غرار عملية انفصال الجنوب وهنالك إجراءات متعددة يمكن أن تساعد في استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم للمحافظة على مستويات المعيشة للسواد الأعظم من السكان في إطار إجراءات محددة لتحجيم الفجوة في القطاع الخارجي بزيادة المتحصلات وتخفيض المدفوعات وهذا يؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ترشيد الاستيراد والمدفوعات بالنقد الأجنبي ،داعياً إلى اتخاذ إجراءات وقتية لتلافي العجز في القطاع الخارجي والموازنة العامة وتحجيم العجز من خلال تقليل معدلات التضخم واتخاذ إجراءات طويلة الأجل تتمثل في جانبي العرض أو القطاع الحقيقي في الاقتصاد باعتبارها أس المشكلة في الاقتصاد السوداني والإجراءات الطويلة المدى تتمثل فى زيادة الإنتاج المحلي للسلع الضرورية فيما يعرف بإحلال الواردات وكذلك إجراءات لترقية الإنتاج المحلي من أجل التصدير لزيادة متحصلات النقد الأجنبي كالذهب والقطن ومنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربي من أجل استعادة الثقة في سعر العملة الوطنية.
السوداني
----------------
اعلانات قوقل
شركة اسامة داؤود " دال " تستنجد بالبرلمان
وتحذر من انهيار صناعي بالبلاد
البرلمان : علوية:
نعت مجموعة شركات دال للاغذية اوضاع الصناعة بالبلاد وابلغت لجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان تخوفاتها من تنفيذ وزارة المالية فرض ضريبة على الاستيراد ومدخلات الانتاج بنسبة 10% ،محذرة من ان ذلك سيقود لكارثة وانهيار تام للصناعة.
وزارت لجنة الطاقة بالبرلمان امس مقر شركات دال للوقوف على الصناعة بالبلاد وقال مدير العلاقات الخارجية بالشركة،محمد الشفيع،في تنوير للوفد البرلماني ان صاحب الشركة اسامة داؤود حرر خطاباً منذ العام 2003 لوزير الاستثمار اشتكى خلاله من جملة مشاكل تعترض طريق الصناعة بالبلاد ،وشدد على ان الموقف منذ ذلك الوقت وحتى الان ازداد سوءًا ،مبيناً ان الاستهلاك الفعلي للمشروبات الغازية التي تنتجها الشركة انخفض بنسبة 30% بسبب لجوء الشركة لزيادة الاسعار بنسبة 40% ،واضاف «نحن نعمل بالخسارة من سنين « ولفت الى ان الشركة ستلجأ مرة اخرى لزيادة الاسعار والتي بدورها قد تخفض الاستهلاك بنسبة 40%، وقال «ليس بغرض جني الارباح وانما لحماية صناعتنا من الانهيار»، وانتقد الجبايات المتعددة مشيرا الي ان المجموعة تدفع جبايات تصل لـ«200»مليون جنيه في العام .
وفي السياق ذاته، اقر رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان، الدكتور عمر آدم رحمة، بمشاكل وصفها بالكبيرة بقطاع الصناعة تتعلق بالايقاف والجبايات، وتعهد بالعمل من اجل تذليل تلك العقبات
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
أصحاب المصانع: قرار إستيراد الفيرنس مدمر
الخرطوم: بابكر الحسن
وصف أصحاب المصانع قرار وزارة النفط الخاص بإستيراد المصانع لإحتياجاتها من الفيرنس بالكارثي والمدمر للصناعة بالبلاد، واستنجد عدد من أصحاب المصانع بالبرلمان، وطالبوه بالتدخل لحل الاشكال، مؤكدين أن الأمر سينعكس سلبا على المواطن . وقد انتقد الخبراء وعدد من جهات الاختصاص القرار ، ووصفوه بغير الموفق، وطالبوا الدولة بدراسة آثاره السالبة التى تقع فى خاتمة المطاف على المستهلك الضعيف، نسبة لأن معظم الإنتاج يذهب للاستهلاك المحلى ولا يجد حظه للتصدير.
وفى ذات السياق قال الاستاذ قاسم بشير حامد مقرر لجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان أن الأمر جاء عرضا خلال الزيارة التى قامت بها لجنة البرلمان، لـ (الرأى العام): لم تصلنا أى شكوى رسمية بهذا الخصوص، وأضاف: تفاجأنا بالقرار ، وأوضح ان القرار بصورته تترتب عليه آثار سالبة. من جانبه أوضح د. اسماعيل محمد عثمان الخبير الاقتصادى ان سلعة الفيرنس تتبعها ضوابط عند الشراء، وعند استيرادها عبر الجهات الرسمية تكون هنالك تخفيضات ، عكس ما يحدث عند استيرادها عبر الأفراد، خاصة فى ظل شح الدولار وعدم استقرار اسعاره مقابل العملة المحلية، ووصف اسماعيل القرار بأنه غير صحيح، وانه عمل غير مؤسس ، ويؤثر على قيمة المنتج، الذى يؤثر بدوره على حياة المواطن، وتابع: من المفترض اشراك اصحاب الشأن فى مثل هذه القرارات، بالجلوس معهم بعقول وقلوب مفتوحة، ودراسة حديث المتأثرين بهذا القرار، واضاف: بامكانك كجهات عليا ان تصدر قرارا، ولكنك لا يمكن ان تتعرف على نتائجه بالصورة التى يعرفها ممارسو المهنة والمستفيدون منها، وناشد اتحاد الصناعات بالتدخل وتوضيح الآثار السالبة المترتبة على هذا القرار.
وتفيد متابعات (الرأى العام) أن اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا الاستثمار قد أعلنت من قبل عن استيراد الفيرنس تباعاً كل (15) يوماً بمعدل (15) ألف طن، وذلك لإزالة المعوقات التي تواجه الصناعة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار إنتاجية المصانع وخفض أسعارها، ووجهت اللجنة التي يترأسها مستشار رئيس الجمهورية د. مصطفى عثمان إسماعيل، في اجتماعاتها، وزارة الكهرباء والسدود، بتسريع العمل في إنشاء محطات الكهرباء الأرضية بالقرب من مواقع المصانع خاصة الاسمنت، فيما وجهت هيئة الموانئ البحرية بإعطاء الأولوية للفيرنس المستورد ، وبحثت اللجنة إزالة المعوقات لدفع الإنتاج واستقرار الأسواق، وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الصناعة والعدل والكهرباء والطاقة والاستثمار واتحاد أصحاب العمل السوداني. من جانبها رحبت الاوساط المعنية بقرارات اللجنة المكلفة بقضايا الاستثمار، واكدت التزامها بتنفيذ توصياتها، ومتابعة توجيهاتها.
وكان عباس علي السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية عبر خلال اجتماعه بلجنة الطاقة والصناعة بالبرلمان، عن تخوفه من توقف الصناعة بالبلاد ، وقال أن الاستيراد يحتاج للدولار واستصعب توفره في ظل شحه بالبلاد ،وقال لدينا معلومة بوجود صادر فيرنس وأضاف(ما معقول نصدر ونحرم مصانعنا منه).
إدارة السيولة: صمام أمان للبنوك
الخرطوم:عبدالرؤوف عوض
شدد عدد من الخبراء المصرفيين بضرورة تفعيل إدارة السيولة في المصارف باعتبارها صمام الأمان لعمل المصارف من خلال القيام بالمراجعة الدورية والمتابعة اليومية لأداء المصارف و نظم مركز البحوث والنشر والاستشارات بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية منتداها المصرفي السادس والثمانين بعنوان إدارة السيولة في المصارف السوداني برعاية صندوق ضمان الودائع المصرفية وناقشت الندوة السياسات والإجراءات التي يحتاج اليها كل بنك خاصة في ظل تطبيق نظام (RTGS)المعايير التي تستخدم لإدارة ومراقبة السيولة بمشاركة قادة العمل المصرفي والمالي، والمختصين في مجال إدارة المخاطر والسيولة بالمصارف، أساتذة الجامعات والمعاهد العليا، والمهتمين بتطوير العمل المصرفي والمالي
وناقش المشاركون كيفية توزيع الأدوار بين ادارة البنك ومجلس الإدارة، واستعرضت الورقة الرئيسية عدداً من الجوانب التطبيقية في إدارة السيولة بالمصارف السودانية. وقدم عثمان حمد مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية تحت عنوان السيولة، أهميتها، كيفية إدارتها، والمخاطر المرتبطة بسوء ادارة السيولة
وقال عثمان حمد إن إدارة مخاطر السيولة تضمن مقدرة البنك على تلبية جميع والتزامات الدفع عندما تصبح تلك الإلتزامات مستحقة السداد وأشار إلى أن ادارة مخاطر السيولة من العوامل المهمة في الحفاظ على السيولة الكافية والحصول على المستوى المطلوب لتلبية احتياجات التدفقات النقدية وقال إن عملية إدارة مخاطر السيولة والتمويل من اختصاصات إدارة الخزانة في البنك كما هو محدد في استراتيجية البنك لإدارة مخاطر السيولة مبينا بأن عملية إدارة المخاطر تعتبر من الأنشطة اليومية في ادارة المدفوعات والالتزامات وتمتد لتضمن توقع التدفقات النقدية والنظر في آجال استحقاق جميع الأصول .
وأوضح أن إدارة السيولة تحتاج من البنك إلى تطوير وتنفيذ اجراءات فعالة وشاملة ومراقبة السيولة وفقا لسياساته التمويلية ويجب أن تكون هذه الاجراءات مناسبة لحجم موقف السيولة وقال يجب على كل مصرف التأكد من ادارة السيولة القيام بعمليات التفتيش والمراجعة الداخلية للحسابات والتأكد من ادارة السيولة والقيام بعمليات التفتيش والمراجعة الداخلية للحسابات الى جانب التأكد من أن سياسات التمويل والسيولة قد تم الالتزام بها مع ضمان تطبيق ضوابط فعالة في المراجعة وأشار ألي اهمية دور مجلس الادارات في البنوك قائلا إن مجلس الادارة في أي بنك هو المسؤول في النهاية عن سيولة البنك من خلال المراجعة واعتماد سياسات السيولة والاستعراض الدوري لبرنامج ادارة السيولة مرة على الأقل في العام والتأكد من أن التفتيش والمراجعة الداخلية تقوم بوظيفة استعراض عمليات السيولة والتمويل أن سياسات واجراءات سلامة المصرف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: elhilayla)
|
الميزانية الجديدة ... سيف الزيادات ما زال مرفوعاً «2»
احمد شريف عثمان
٭ رغم حالة الاحباط المتفاقم وسط أهل السودان كبارهم وصغارهم نساءهم ورجالهم، إلا أنني رأيت أن أبدأ هذه الحلقة بإعطاء رجل من اهل السودان حقه في الصبر على تعليم أبناء وبنات السودان علم الاقتصاد، وهو شيخنا البروفيسور علي أحمد سليمان أحد جهابذة محاضري وأساتذة الاقتصاد بجامعة الخرطوم على مدى العقود الخمسة الماضية، أطال الله عمره، واجتهد في أن ينشر بين تلاميذه من خلال قاموس المصطلحات الاقتصادية الذي قام بتأليفه، مصطلح الموازنة العامة للدولة، بينما للمنشآت مصطلح الميزانية. والذي يعود لأضابير ووثائق حكومة السودان ال?ابقة يجد استعمال الميزانية العامة للدولة الذي تعدل في السنوات الأخيرة لموازنة. ونسأل الله لبروفيسور علي أحمد سليمان الصحة والعافية.
٭ في ظل حالة الاحباط والتململ العام منذ اعلان انفصال جنوب السودان، جاءت قرارات التعيينات السيادية الجديدة مخيبة للآمال التي كانت تتوقع تغييرات جذرية في الديناصورات الذين ظلوا يتبادلون المواقع صعوداً وهبوطاً، مثلاً من والى ولاية لوكيل وزارة، ومن وزير لمستشار او لوزير دولة.. الخ. ومع التعيينات جاءت أخبار بأن الانتخابات المصرية أجريت في منطقة حلايب امتداداً للاحتلال المصري لها بواسطة حكومة ثوار يناير بمصر، الذين عبرت الطبقة الحاكمة بوصولهم للحكم بالتبرع لهم بعدد خمسة آلاف رأس من الماشية «ثيران» وعشرين ألف رأ? من الأغنام خرفان، وجاء ردهم على هذه التحية بإجراء الانتخابات في منطقة حلايب وسط صمت رسمي غريب زاد من حجم الإحباط المصحوب بدهشة.
٭ وسط هذا الكم الهائل من الإحباط ناقش مجلس الوزراء في جلسة واحدة امتدت لساعات الموازنة العامة، ووجه بإيداعها منضدة المجلس الوطني. وأذكر جيداً قبل سنوات في الديمقراطية الثالثة كانت مناقشات الموازنة تجد اهتماما يصل لمناقشتها في عدة جلسات ثم تذهب بعد ذلك للبرلمان. صحف يوم الاربعاء 7 ديسمبر الجاري خرج بعضها باخبار عن الخطاب التقليدي لوزير المالية الذي قدم به الموازنة للمجلس، ومثل هذا الخطاب صار يطلق عليه منذ سنوات «خطاب السين والسوفاء» حيث كله وعود بلا حبال تربطها!! الذي لفت انتباه معظم قراء الصحف ما نشرته «ال?حافة» بالصفحة الاولى في هذا اليوم بعددها رقم «2956» تحت عنوان «برلماني: «1.5» جنيه زيادة في أسعار البنزين بالموازنة»..؟! وجاء هذا الخبر الصاعق بالرغم من تأكيدات خطاب الموازنة بأنه لا ضرائب ولا أعباء جديدة على المواطنين في الموازنة الجديدة، لأن هذه الزيادة إذا حدثت فعلاً في أسعار البنزين وهي تصل لحوالى «02%» فإنها سوف تزيد فئات المواصلات العامة المتفاقمة مشكلاتها بالعاصمة القومية وكل مدن السودان هذه الايام، كما تزيد كل الاسعار بمعدلات مضاعفة كما حدث في نهاية العام الماضي. وطبعاً الاحاديث والتصريحات الانفعالية بأن البنزين يستعمله اصحاب العربات الاغنياء واولادهم للفسحة، كلام غير منطق? وغير مقبول.
فمثلاً مستشارو الطبقة الحاكمة بالادارة الاقتصادية الذين يقدمون مثل هذه المقترحات وقبضوا المكافآت المليونية عن ذلك، هل أجروا حساباً بسيطاً كم يبلغ استهلاك عربات الدولة من البنزين على كافة المستويات؟ ونحن نشاهد أفراد الطبقة الحاكمة وكل واحد منهم لديه اسطول من احدث العربات ولحاشيته، بعد ان نقلوا لنا التجربة المصرية بحذافيرها، بحيث صار كل واحد منهم يتحرك في موكب من العربات، ولديهم حراس وحاشية وسكرتارية يرافقونهم حتى في المناسبات الاجتماعية، وهذه الظواهر لم نكن نشاهدها في السابق، حيث كان الوزير يقود عربته الخاص? او الحكومية بمفرده لمكتبه ولمناسباته الخاصة، واليوم صارت لهم سكرتارية واعلاميون وإعلاميات وحرس من شركات الحراسة بالمكاتب والمنازل على مدى الأربع والعشرين ساعة في اليوم، وكل هذه تكاليف مالية جديدة صارت تزيد من معاناة أهل السودان بزيادة البنزين والسكر..الخ؟! وأنا متأكد لو أن هؤلاء المستشارين أجروا حساباً بالارقام لوجدوا ان استهلاك الدولة من البنزين لا يقل عن «05%» خمسين في المائة؟!
٭ هنالك العديد من الدراسات نشرت بالصحف خلال العامين الأخيرين حول العائد للدولة من بيع المشتقات البترولية، أشهرها الدراسة التي اعدها العميد مهندس «م» صلاح ابراهيم أحمد أحد كبار الضباط بالقوات المسلحة حتى مطلع مايو 9691م، وهذه الدراسات الحسابية العلمية التي نشرت بالصحف أوضحت بالأرقام أنه بالأسعار الحالية للبنزين والجازولين حتى لو وصل سعر برميل البترول الى «051» مائة وخمسين دولار، فإن الدولة تحقق من تكريره ارباحاً، وبالتالي فهو ليس مدعوم بتاتاً!! ومن التجارب عبر ربع القرن الماضي من الزمان فإن كل الزيادات التي?طرأت أدت لزيادات مضاعفة في أسعار كل السلع والخدمات، وفي نفس الوقت لم توقف عجز الموازنات العامة، بل أدت لمزيدٍ من الاختلالات في كافة المؤشرات الاقتصادية المرئية والمرصودة في بيانات الموازنات العامة، وعددها حوالى خمسة، مثل عجز القطاع الداخلي والخارجي والادخار والاستثمار وسوق العمل، وطبعاً عالمياً صارت هذه المؤشرات تصل لحوالى «002» مؤشر مثل متوسط استهلاك الفرد من اللبن والنشويات والكهرباء...إلخ. وطبعاً هذه مؤشرات رفاهية بعيدة كل البعد عما درجنا على الاطلاع عليه في بيانات الموازنات العامة حتى الموازنة الاخيرة ?لتي نشر لنا بالصحف أنها أخضعت لمشاركة بعض المستشارين مدفوعي الأجر؟!
٭ خلال عهد الإنقاذ، وسبق ان ذكرت ذلك بالارقام، فإن سعر جالون البنزين تحرك وزاد من «4.5» اربعة جنيهات ونصف الجنيه، ليصل حالياً بفضل قرارات وزير المالية الحالي في ديسمبر الماضي الى «005،8» ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه بزيادة وصلت الى «0002» الفين مرة من ضعف سعره حتى نوفمبر 9891م، وبالنسبة المئوية زاد بحوالي «000،002%» مائتين الف في المائة؟! وبنفس القدر زاد سعر جالون الجازولين خلال نفس الفترة من «5،2» اثنين جنيه ونصف ليصبح ايضاً بفضل قرارات وزير المالية الحالي الى «005،6» ستة آلاف وخمسمائة جنيه «بالقديم طبعا»، بمعدل زيادة وصلت الى «0082» الفين وثمانمائة ضعف سعره حتى نوفمبر 9891م، وبالنسبة المئوية?زاد بحوالي «000،082%» مائتين وثمانين الف في المائة؟! وكل مشتقات المواد البترولية الاخرى زادت بنفس المعدلات كالفيرنس وبنزين الطائرات والجاز الأبيض؟!
حدثت كل هذه الزيادات المهولة الرهيبة وتحملها اهل السودان، وحطمت كل مقومات الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي من اجل الصرف على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة من الديناصورات الذين نشرت الصحف ان المرتب الاساسي لبعضهم في اليوم اكثر من واحد مليون جنيه، اكرر في اليوم، هذا بخلاف البدلات العديدة للبس والضيافة والتمثيل والدعم الاجتماعي والسكن والاكل المجاني والعلاج وتعليم الاولاد على نفقة الدولة، واسطولات من احدث العربات التي قيمتها تصل لحوالى مليار جنيه «بالقديم»، والتلفونات والموبايلات وتذاكر السفر الداخلية والخارج?ة، وما خفى أعظم.
٭ صحف يوم الاثنين 21 ديسمبر الجاري جاءت تحمل عناوين رئيسية بالمعارضة الشديدة جداً لاعضاء المجلس الوطني لزيادة البنزين، فبتاريخ 21 ديسمبر 1102م بالصفحة الثالثة بالعدد رقم «8956» نشرت تحت عنوان «وزير المالية يطالب النواب بتوفير بدائل لزيادة أسعار البنزين» بـ «الصحافة»، اما «الأحداث» وصحف اخرى فقد نشرت ان البدائل موجودة في تخفيض الصرف العام وتخفيض مرتبات وبدلات ومخصصات وامتيازات الطبقة الحاكمة، ونشرت ارقامها بكل شفافية، بعد أن صارت خلال السنوات الاخيرة تصدر في نطاق محدود جداً «سري للغاية ومحظور النشر»، لأنها ?ارت كبيرة ومخجل نشرها او مجرد مقارنتها بمرتبات قيادات الخدمة المدنية، دعك من مقارنتها بالحد الادنى للأجور، خاصة بعد ان وصلت البدلات الاربعة لقيادات الطبقة الحاكمة ما يعادل مرتب «42» اربعة وعشرين شهراً، وبالتالي صار الواحد منهم يقبض ثلاثة شهور مرتبه الاساسي في الشهر بالبدلات، هذا خلاف السكن والعلاج والاكل وتعليم الاولاد وتذاكر السفر.. الخ. وفي نهاية الخدمة ثلاثة شهور عن كل عام، وبالتالي فإن الديناصورات منهم سوف تصل حتى اليوم حقوقهم إلى «27» اثنين وسبعين شهراً مكافآت نهاية الخدمة، وطبعاً هذه يقول عنها المثل ?لبلدي «سعادة نهاية العمر»...؟!
٭ أهل السودان الذين يهتمون بمناقشة الموازنات، بعضهم لديه قناعة راسخة بأن ما يدور داخل المجلس الوطني من مناقشات ساخنة حول رفض زيادة سعر البترول سوف يتمخض فأراً...؟! وطبعاً إذا ما صدقت توقعاتهم هذه سوف يفقد المجلس الوطني مصداقيته في نظر أهل السودان نهائياً، وسوف يعتقدون أن كل ما دار من مناقشات حول رفض زيادة سعر البنزين داخل المجلس على مدى الاسبوعين الماضيين، عبارة عن مسرحية مخطط لها لشغل أهل السودان وامتصاص غضبهم.
٭ «الصحافة» بالصفحة الأولى بالأربعاء 7 ديسمبر 1102م العدد رقم «2956» نشرت أن البنك المركزي حدد «3» ثلاثة جنيهات أو بالقديم «0003» ثلاثة آلاف جنيه سقفاً أعلى لسعر الدولار خلال موازنة عام 2102م، مع وجود احتياطي من النقد الاجنبي يكفي لما يقارب الاربعة أشهر، وهذا دون شك إنذار مبكر لارتفاع دولار الجمارك لهذا السقف بما يعادل حوالى «21%» اثني عشر في المائة زيادة في كافة معاملات الجمارك وضريبة القيمة المضافة والمواصفات ورسوم الموانئ، وكل رسوم الوارد الاخرى، وبالتالي زيادة معدلات التضخم ومعاناة أهل السودان من أجل ت?فير المزيد من الإيرادات للصرف على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة. ودون شك فإن اعتراف البنك المركزي بتوقعاته بانهيار الجنيه مقابل الدولار بنسبة «21%» اثنى عشر في المائة، سوف ينعكس على سعر الدولار في السوق الحر الحالي، وهو في حدود «003،4» اربعة آلاف وثلاثمائة جنيه للضعف، حيث نتوقع أن يصل خلال عام 2102م لحوالي «005،5» خمسة آلاف وخمسمائة جنيه، بناءً على التوقعات بانهيار قيمته بالسعر الرسمي.
٭ أيضاً بنفس الصفحة الاولى بـ «الصحافة» نشرت خبر تعهد البنك المركزي بتوفير «052» مائتين وخمسين مليون دولار لاستيراد الادوية بالسعر الرسمي لشركات تصنيع واستيراد الادوية. وأيضاً نشرت ان الدولة خصصت مبلغ «541» مائة وخمسة واربعين مليون جنيه للعلاج المجاني من جملة الموازنة البالغة «2،52» خمسة وعشرين ملياراً و002 مليون جنيه، ودون شك هذا مبلغ قليل جداً، حيث انه أقل من «1%» واحد في المائة من إجمالي الموازنة وهو أمر مخجل.
٭ صحف الثلاثاء 02 ديسمبر الجاري، صدرت مثلاً «الصحافة» بالصفحة الاولى العدد «6066» وعنوانها «البرلمان يحسم التجنيب ويعيد الأموال للمالية» وصدرت «الأحداث» في نفس اليون بالعدد رقم «7941» بالصفحة الاولى وعنوانها «البرلمان يجيز الموازنة بأغلبية ساحقة»، وتضمن الخبر ان البرلمان شدد على ضرورة وضع تصور كامل لكيفية رفع الدعم عن جميع السلع من الموازنة مستقبلاً؟! وهذا معناه ان سوط زيادة اسعار البنزين والجازولين والسكر والكهرباء والماء وخلافهم سوف يظل مسلطاً على رقاب أهل السودان من أجل توفير المال للصرف على الطبقة الحا?مة والقطاع السيادي.
وبما أن هذا الواقع الحزين يشير إلى ان كل ما لدى السياسيين والاقتصاديين من الطبقة الحاكمة ومستشاريهم لإصلاح الموازنات هو زيادة الجمارك ودولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة وأسعار البنزين والجازولين والسكر وفئات الكهرباء والمياه... الخ، فإننا نطالبهم في المقام الأول بإقناعنا بأن هنالك فعلاً وحقيقة دعماً بالأرقام التفصيلية الموثقة، وليس بإيهام أهل السودان ان هنالك دعماً، بينما هم فعلياً يشترون هذه السلع بأعلى من أسعارها العالمية التي يشتري بها مواطنو الدول المتقدمة التي يزيد متوسط الدخل فيها مائة مرة ضعف متوس? دخل الفرد السوداني.
٭ وعموماً الموازنة العامة أُجيزت وتمخفض الجبل فأراً، وسيف الزيادات مسلط على رقاب اهل السودان بعد أن أخفق أعضاء المجلس الوطني في مجرد معرفة حجم وتفاصيل مرتبات وبدلات ومخصصات وامتيازات أفراد الطبقة الحاكمة، حيث أُخرج لهم الكرت الأحمر بأن هذه شؤون سيادية عليا عليهم أخذ الإذن لمعرفة تفاصيلها.
نواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله
==============
معظم البنوك تربح «91%» من شهادات الاستثمار وتعطي منها «7%» لأصحاب الودائع..!
٭ كالعادة صدرت السياسات النقدية للعام الحالي من البنك المركزي وعلى نهج صياغتها في الاعوام الماضية حوت العديد من العبارات والوعود المكررة خلال العقدين الماضيين رغم اختلاف المؤشرات النقدية للقطاعين الداخلي والخارجي متمثلاً في فقدان ايرادات البترول وآثارها السلبية العديدة على ايرادات الموازنة العامة، وعلى ميزان المدفوعات بقدر كبير جعل الكثيرين من قيادات الطبقة الحاكمة يحذرون ويخيفون اهل السودان من سنوات عديدة عجاف قادمة عليهم ابتداءً من هذا العام..!
٭ السياسات النقدية الجديدة خيبت آمال معظم السودانيين الذين يهتمون بموسم صدورها السنوي رغم عدم الالتزام بها في مرات عديدة..!
- فمثلاً كانوا يتوقعون ان تأتي هذه المرة مختلفة وموجهة بالارقام المحددة لتوفير التمويل لقطاعات الانتاج المباشر كالصناعة والزراعة والانتاج الحيواني بنفس القدر والمنهجية التي تعاملت بها بالتحديد الرقمي لشهادات الاستثمار حيث حددت لها «52%» خمسة وعشرين في المائة وللتمويل الاصغر الذي حددت له ايضاً «21%» إثنى عشر في المائة؟!
- لان الواقع الفعلي الحالي ان معظم الموارد المتاحة في البنوك للتمويل تتجه نحو شراء شهادات الاستثمار وتمويل شراء العربات وهنالك قلة قليلة من البنوك تلتزم بتوفير التمويل الاصغر كاملاً في حدوده «21%» وآخر إحصائية نشرت بالصحف عن الاداء الفعلي الاجمالي للتمويل الاصغر في كافة موارد البنوك الوطنية والأجنبية كان في حدود أقل من «2%» اثنين في المائة للعام 0102م! ونأمل ان يكون الزخم الرسمي حول التمويل الاصغر خلال العامين الاخيرين قد رفع هذه النسبة!
- بالتالي كان المتوقع ان تصدر السياسات النقدية هذا العام بأرقام محددة لتمويل القطاعات الانتاجية مثلاً ان تحدد ايضاً «21%» اثنى عشر في المائة للقطاع الزراعي ومثلها للقطاع الصناعي وأيضاً مثلها للانتاج الحيواني وكذلك للصادر بحيث تحدد حوالي «84%» من اجمالي موارد البنوك لتمويل وتحريك هذه القطاعات للاستهلاك المحلي والتجارة الداخلية والصادر. لان ذلك اذا ما حدث فعلياً فإنه يعني ان حوالي نصف موارد البنوك التمويلية قد وجهت فعلياً وحقيقياً نحو الانتاج مما يوفر السلع المحلية ويقلل من الاستيراد ويزيد من الصادرات.
- كنت اتوقع لو بدأت السياسات النقدية بتقديم عرض فعلي وحقيقي لمعدلات اداء التمويل من كافة البنوك خلال عامي 0102 و1102م لكي يعرف اهل السودان كم من هذه الموارد استغل في شراء شهادات الاستثمار؟! وكم منها فعلاً ذهب لتمويل العربات والعقارات؟! وأيضاً كم منها ذهب لتمويل الزراعة والانتاج الحيواني والصناعي ولقطاع الخدمات بفروعه العديدة..؟! لان بداية السياسات بمثل هذا العرض توضح لاهل السودان الواقع الفعلي لتنفيذ السياسات النقدية للعام الماضي بحيث يعرف الجميع بالشفافية بالارقام موقف تنفيذ السياسات النقدية التي درج البنك المركزي على اعلانها في مطلع كل عام وسط زخم اعلامي لا نجده بتاتاً عند السؤال لمعرفة موقف تنفيذها..
٭ موضوع تشجيع الادخار بالعملة المحلية كالعادة لم يجد أدنى اهتمام من ادارة السياسات النقدية لان ما يحدث الآن من معاملات الادخار بالعملة المحلية به نوع من التناقضات العجيبة، فمثلاًَ نجد أن معظم البنوك تعطي المودعين في حسابات الاستثمار ارباحا سنوية تتراوح بين «7% الى 01%» سبعة في المائة الى عشرة في المائة بينما هذه البنوك عندما تشتري شهادات الاستثمار تعود عليها بأرباح سنوية تتراوح بين «91% الى 12%» تسعة عشر في المائة الى واحد وعشرين في المائة مع ملاحظة ان متوسط معدل التضخم خلال العام الماضي رسمياً في حدود «32%» ثلاثة وعشرين في المائة. كما ان العملة المحلية فقدت ما يقارب «29%» اثنين وتسعين في المائة من قيمتها مقابل الدولار الاميركي والذي تحرك سعره في السوق الحر من حوالي «007،2» الى «000،5» الفين وسبعمائة جنيه الى خمسة آلاف جنيه «بالقديم» وبالتالي فإن المودعين بالعملة المحلية في البنوك فقدت ودائعهم بالعملة المحلية خلال العام الماضي «29%» اثنين وتسعين في المائة من قيمتها الحقيقية وقوتها الشرائية مقارنة بقيمتها في مطلع العام الماضي.
٭ ودون شك فإن اي مودع اذا ما قام بإجراء مقارنة بالارقام للقوة الشرائية لوديعته في مطلع العام الماضي بالنسبة لما حدث من ارتفاع في معظم اسعار مواد البناء خاصة المستوردة فإنه سوف يجد انها كانت سوف تشتري له ضعف الكميات التي سوف يشتريها بها اليوم بأرباحها، وتقريباً نفس المقارنة للعربات وخلافها من السلع المستوردة والمحلية.! بالتالي فإن الجنيه السوداني في ظل الانهيار الحالي لقيمته خاصة بعد ان وقع الفأس على الرأس بانفصال الجنوب و«جرسة» الطبقة الحاكمة على ضياع عائدات صادرات البترول خاصة في جانب بعض قيادات الادارة الاقتصادية الحالية والسابقة بشقيها «النقدي والمالي» والذين كان من المفترض عليهم حسب مسؤولياتهم الاستعداد لهذه المرحلة فلقد اصبح هذا الجنيه خطرا بالنسبة للاحتفاظ بالثروة وسوف يحاول معظم المودعين التخلص منه بشراء عملات أجنبية أو سلع مستوردة وهذا يعني المزيد من التدهور والانهيار للجنيه السوداني «المغلوب على امره».
٭ إذن المطلوب من الادارة الاقتصادية مجتمعة بشقيها النقدي والمالي التحرك السريع لانقاذ ما يمكن انقاذه من قيمة عملتنا الوطنية بالآتي:-
٭ أولاً: التوقف عن المكابرة والعناد والتمسك بالسياسات الفاشلة التي جربت من قبل والتوجه بسرعة حول تقييم الموقف الحالي لانهيار العملة الوطنية السودانية مقابل قيم كل العملات الاجنبية بمنهجية علمية وعملية وتوسيع قاعدة المشاركة في ذلك من خلال مجلس ادارة البنك المركزي وروافده من لجان فنية ان «وجدت».!
٭ ثانياً: أنا شخصياً أقترح التوجه كلياً وبصدق حسب الاستراتيجية القومية الشاملة نحو تطبيق حرية تداول النقد الاجنبي وتشجيع تحويلاته من الخارج بحيث تصرف لاصحابها بالنقد الاجنبي الذي حولت به وذلك لاعادة الثقة في التحويلات الخارجية والتي تقريباً اصبحت متوقفة نتيجة لاصرار السلطات النقدية على صرفها بالعملة المحلية لاصحابها، علما بأن احصائية رسمية صدرت في العام الماضي أن جملة تحويلات المغتربين بالخارج خلال عام 0102م بلغت «4،3» ثلاثة مليارات واربعمائة مليون دولار اميركي، ودون شك فإن مثل هذه التحويلات لن تصل للسودان مرة اخرى في ظل قرارات ومنشورات البنك المركزي الذي تؤدي الى ان يفقد المغترب نصف قيمة تحويله بالنقد الاجنبي عندما يقوم بتحويله عبر البنوك بالطرق الرسمية مقابل اذا ما حوله عبر آليات السوق الحر خارج النظام المصرفي وما اكثرها! كما يجب اعادة حرية تداول النقد الاجنبي عبر المصارف بحيث يتمكن المودعون بالنقد الاجنبي من صرف المبالغ التي يريدونها بالنقد الاجنبي دون عوائق مثل التي تحدث لهم حالياً بالاعتذار بعدم توفره في كثير من الاحيان، كما يجب التفكير الجاد من جانب البنك المركزي لجذب المزيد من التحويلات والودائع بالنقد الاجنبي من خلال تقليل بيروقراطية المنشورات العديدة حول النقد الاجنبي التي صدرت من البنك المركزي خلال العامين الاخيرين.
٭ ثالثاًَ: التوجه نحو اعادة فتح الاستيراد بدون تحويل «النل ڤاليو» بهدف تخفيف الطلب الداخلي على النقد الاجنبي وبهدف الاستفادة من مدخرات السودانيين بالخارج في تمويل الواردات لكافة انواع السلع خاصة الرأسمالية منها، ومدخلات الانتاج على ان تصحب هذا التوجه سياسات جديدة مالية بتخفيض ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الواردات بهدف تخفيض تكلفتها وتحريك الاقتصاد من حالة الكساد الحالية التي تعيش فيها البلاد وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بدلاً عن تخويفهم بالمزيد من زيادة المعاناة كما جاء في تصريحات بعض قيادات ادارة السياسات النقدية الذين وعدوهم بزيادة اسعار المواد البترولية بحجة سحب الدعم الوهمي عليه حالياً.
ان التجارب السابقة للسماح بالاستيراد بدون تحويل أثبتت جداوها في توفير العديد من السلع وتحريك الانتاج من خلال توفير مدخلات الانتاج للقطاع الصناعي ولقطاعات الخدمات المتنوعة، وبالتالي توفير فرص عمل لمزيد من القوى العاملة.
اتمنى ان يجد اقتراح اعادة الاستيراد بدون قيمة «النل ڤاليو» حظه من النقاش العميق داخل الادارة الاقتصادية
بشقيها المالي والنقدي.
٭ رابعاً: ضرورة ثبات سياسات تحرير وحرية تداول النقد الاجنبي لفترة طويلة لا تقل عن خمس سنوات حتى يتمكن المستثمرون من التخطيط بموجبها، وبالتالي خلق نوع من الاستقرار لاطول فترة ممكنة بدلاً من حالات عدم الاستقرار في سياسات النقد الحالية خاصة بعد انفصال جنوب السودان.
٭ ان التمسك بالسياسات النقدية الحالية خاصة في مجال النقد الاجنبي سوف يؤدي للمزيد من الانهيار لقيمة الجنيه، وبالتالي سوف يعمل كل من لديه جنيه سوداني على التخلص منه بأسرع فرصة وتحويله لعملات أجنبية كمخزن للثروة؛ لانه لا يعقل ان يحتفظ شخص بعملة مبرئة للذمة تنهار قيمتها كل صباح لدرجة ان قيمتها قد تحركت خلال الفترة من ديسمبر 9891 من «21» جنيها مقابل الدولار لتصبح اليوم حوالي «000،5» جنيه «بالقديم» بزيادة بلغت حوالي «004» مرة ضعف سعره خلال حوالي «42» أربعة وعشرين عاماً، أو «000،04%» أربعين ألف في المائة بحيث فقد الجنيه السوداني حوالي «99%» تسعة وتسعين في المائة من قوته الشرائية مقابل الدولار، أو كما يقول البعض ان الجنيه السوداني اصبح «ببلاش»!!
٭ ارجو ان تتحرك القيادة العليا للبلاد من خلال أجهزتها الاقتصادية الفنية العديدة لانقاذ قيمة الجنيه السوداني وذلك حفاظاً على قيمة اصول البنوك والقوة الشرائية للمرتبات؛ لان معدلات الانهيار لو استمرت بهذه المعدلات سوف تؤدي لافرازات سلبية عديدة سياسياً وأمنياً واجتماعياً، وان المكابرة والصلف والتمسك بالسياسات المجربة الفاشلة سوف يؤدي للمزيد من الانهيارات.
نواصل ان شاء الله في الحلقة القادمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
في حوار حول قضايا الساعة
البشير: عندي بيت في كافوري والطائف ومزرعة في السليت وشقة .. لا كبير على المساءلة ولن نستر مسؤولاً يتعدى على المال العام .. فقدنا معظم إيرادات النفط ولكن (رُب ضارة نافعة)
رصد: كشه
استضافت قناة النيل الأزرق مساء أمس الرئيس عمر البشير في برنامج (حوار الساعة) حول عدد من قضايا الراهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان، وبثت الحوار الذي أداره الزميل الطاهر حسن التوم، بجانب النيل الأزرق، التلفزيون القومي وقناة (الشروق)، وتطرق الحوار إلى الأزمة القائمة مع دولة جنوب السودان وقضايا الاقتصاد ومكافحة الفساد واعتصام المناصير والمسائل التنظيمية المتعلقة بحزب المؤتمر الوطني.. (الرأي العام) رصدت أهم ما أدلى به الرئيس في هذه النقاط:
وصف الرئيس عمر البشير، العلاقة مع جنوب السودان بأنها قضية مُهمّة، وأكّد أنّ السلام خيار أساسي بالنسبة للسودان، وقال: بذلنا كثيراً من الجهود من أجل السلام توجت باتفاقية السلام الشامل، فيما اعتبر خيار الحرب وارداً، وقال: رغم كل شئ نحن لا نتغيّر من موقعنا وهو البحث عن طريق السلام، ولن نبحث عن الحرب، إلا إذا فرضت علينا، فيما أكد أنه قدم إقراراً للذمة لدى النائب العام.
استنزاف السودان
واعتبر البشير في برنامج (حوار خاص) على قناة النيل الأزرق أمس، أن المعادين للسودان يعتقدون أن دخول السودان في حرب فهي استنزاف، لكنه قال إنه مثلما سيكون استنزافاً للسودان سيكون استنزافاً للجنوب، ونَوّه إلى أن برنامج إضعاف السودان وتفتيته سيظل مستمراً، ونعت الرئيس الحركة الشعبية بأنها تتعامل بأخلاق غريبة عن السودانيين والأفارقة، وأشار إلى أن الوضع الطبيعي هو أن يكون ما قدمه الشمال للجنوب مقدراً من القيادات في جنوب السودان، ونَوّه إلى أن نميري عندما أتى بالسلام في العام 1972م كان مقدراً جداً من القيادات في الجنوب، وقال إنه ما كانت الحكومة تنتظره (بعدما عملنا السلام وعملنا دولة بي بترولها) ولكن الحركة تتعامل بأخلاق غريبة.
النفط
وحول ملف النفط، قال البشير إن حسابات الجنوب بشأن النفط خاطئة، وأضاف: انهم تجاوزوا الاتفاقيات المبرمة في أبيي ودفعوا بقوة الى المنطقة واحتلوها، واعتدوا على القوات المسلحة، وتابع: أصدرنا التعليمات للقوات بضبط النفس، ولكن عندما تكررت للمرة الثانية أمرنا القوات المسلحة بالرد على العدوان، وعندها تأكد لنا أن قواتهم جاهزة ومدربة، وأن برنامجهم هو إخراج القوات المسلحة عندما تقوم بالرد وطرد المسيرية والوقوف عند بابنوسة، لكنه قال إن حساباتهم خطأ، وكذلك كانت حساباتهم بأن وقف البترول لشهرين عن الشمال كافٍ لإسقاط الحكومة في الخرطوم، وزاد: اتفقنا على اقتسام البترول جغرافياً والموجود بالشمال من منشآت تتبع لحكومة السودان وبالتالي لابد لهم من دفع رسوم معالجة البترول الخام والنقل والتصدير والحق السيادي، ونَوّه البشير إلى أن الحكومة ظلت تفاوض حول ذلك منذ 2011م، وأنه يجب حسب صندوق النقد الدولي تعويض السودان عما فقده لكنهم ظلوا يماطلون منذ التاسع من يوليو، ونَوّه إلى أنه لما توصلت الحكومة لقناعة أنهم لن يدفعوا قررت أخذ حقها عيناً، وقال: الوسطاء طلبوا منا (3) أشهر، ولما جاء الثلاثين من نوفمبر قررنا أخذ حقنا عيناً، وعندما تم ذلك بدأ الحديث عن القرصنة، وأكد أن الحكومة ستظل تأخذ حقوقها عيناً، وأشار إلى أنها ظلت ترسل فاتورة شهرية للجنوب بقيمة (32) دولاراً للبرميل والحقوق حوالي (74) الف برميل يومياً ولم يعترض عليها أحد، وتابع: (حقنا حناخدو لما نصل لاتفاق وعندما نصل لاتفاق الحساب ولد وإذا دايرين مننا بنرجِّعو ليهم).
وأشار إلى أن اتفاقية الوساطة قدمت للطرفين وفيها أن نأخذ (35) الف برميل للمصافي و(10) آلاف برميل من بترول الجنوب تعاد إليهم كمنتجات، وتم رفع الـ (35) ألف برميل إلى (50) ألف برميل، لكن الجنوب أصر على أن تكون الاتفاقية شاملة، ويصدر قراراً إدارياً بأن أبيي جنوبية والمناطق الخمس المختلف حولها جنوبية، وهي شروط تعجيزية الغرض منها عدم الوصول إلى اتفاق.
وقال إنه تمت الدعوة لقمة رباعية والاتفاق حول الاتفاقية الانتقالية لثلاثين يوماً والتوقيع عليها، وأضاف: قلت إن قرارنا هو التوقيع وهو ذات ما قاله سلفا كير، ولكن عندما انتهت اجتماعات أجندة (الإيقاد)، قال سلفا إنه سيوقع، وجاء ملس زيناوي رئيس الوزراء الأثيوبي وأوضح أن سلفا يوافق على التوقيع ثم يتراجع بعد ساعة، وأشار إلى أنه أصدر أوامر بإطلاق سراح سفن الجنوب المحتجزة.
واعتبر البشير أن قرار قفل آبار البترول يعني أن حكومة الجنوب ليست لديها أية مسؤولية أمام مواطنيها والجنوب يعاني الآن من مجاعة، وقال: (القيادات الآن كدست أموالا وما عندهم شغلة إنو المواطن يقوم واللاّ يقعد)، وأضاف: من خلال الجولة الأخيرة في أديس أبابا أوصلنا للمجتمع الدولي أننا نريد السلام والآخرون لا يريدون.
وأشار الرئيس إلى أن السودان في أيام الحرب ظل يطالب بوقف إطلاق النار، فيما كان الوسطاء يطالبونه باستمرار إطلاق النار والتفاوض في ذات الوقت، وتابع: دمرنا جيش الحركة ونحن في قمة انتصاراتنا وثم وقّعنا وقف إطلاق النار، وزاد: مسؤوليتنا الأخلاقية سلامة السودانيين في الشمال والجنوب وتحمّلنا تجاوزات عديدة، ووصلنا إلى الاستفتاء، وظلت هنالك قضايا عالقة وسحبنا قواتنا من الجنوب بما فيها الجنوبيين بالقوات المسلحة وسرّحناهم، لكن الحركة لم تقم بذلك في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقال: هم من بدأوا القتال في المنطقتين واستفزوا الجيش مرتين في أبيي، وهنالك جهات تشجعهم على القتال وتوهمهم بأن القوات المسلحة لن تقاتل، وأكد الرئيس احترام السودان للوساطة الأفريقية، وقال: نقدرها جداً وهم حريصون على السلام في السودان وأفريقيا، ونتجاوب مع أطروحاتهم وطلباتهم، ولكن الطرف الآخر هو الذي لا يستجيب حتى أصبح الجو مُتوتراً وأقرب من جو السلام إلى الحرب.
ضارة نافعة
وحول فقدان السودان للنفط، قال البشير (رُب ضارة نافعة) لأنّ استخراج البترول أدى لاسترخاء في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأضاف: الحمد لله اننا استغلينا موارد النفط في بنيات أساسية وحدث توسع في مجالات أخرى، فسد مروي وستيت يضيفان مليون فدان وتعلية الروصيرص ستضيف مشروعات كبيرة جداً، بجانب ترعتي كنانة والرهد اللتين ستضيفان مليوني فدان.
وأشار البشير أيضاً إلى مورد الذهب، وقال إن الذهب في السودان ليس من إنجازات الحكومة ولم تخلقه هي (ولكن الأرزاق تتنزل)، ونَوّه إلى أن الذهب أصبح مصدر دخل لأعداد كبيرة وإضافة للاقتصاد القومي، وأن المؤشرات تقول إننا سننتج حوالي (50) طن ذهب ستعود للخزينة بحوالي (2.5) مليار دولار، وأشار إلى البرنامج الثلاثي لإنقاذ الاقتصاد، واعتبر أن العام الحالي سيكون الأصعب، وقال إن البرنامج مبني على زيادة العائدات من العملة الأجنبية، وذكر أن البترول ارتفع الى (75) ألف برميل يومياً، وتوقع أن يتجاوز التعدين والذهب التوقعات، ونبه إلى ارتفاع أسعار القطن الذي وصفه بالسلعة المستهدفة، وقال: تَمَكّنّا من إدخال عينات ذات إنتاجية عالية ومقاومة للآفات، وأضاف أنه يعطي (3) فوائد الأولى تصدير القطن والثانية البذرة لزيت الطعام والثالثة علف للماشية، وتوقع الاكتفاء الذاتي من الزيوت.
وأشار البشير إلى دخول سكر النيل الأبيض بإنتاجية (150) ألف طن العام الحالي، وأكد أن العام المقبل سيشهد تمزيق فاتورة السكر، وفي مجال القمح أكد وجود اتفاقيات لتغطية حاجة البلاد منه لهذا العام، ونوه إلى زيادة واضحة في صادرات الصمغ العربي ووجود العديد من المصانع.
وأكد البشير أن العام المقبل سيتحقق فيه اكتفاء ذاتي من سلع كثيرة، وتوقع انتهاء أزمة ارتفاع أسعار الدولار، وأضاف: وصلتنا أموال وستصلنا أموال لسد الفجوة لتقليل الضغط على الدولار، ولدينا ترتيبات لاستقرار الدولار بنهاية العام إلى ثلاثة جنيهات، وتابع: لاحظنا أن هناك أموالاً تنتقل من سلعة الى أخرى وهناك مضاربات، وزاد: سنشبع السوق لكي لا يصبح الدولار سلعة مضاربة، واستطرد بأن هناك كثيراً من الحديث حول تحويل الأموال إلى دولار، وقال: نحن نعلم حجم الكتلة النقدية في السوق وبكم نستطيع امتصاصها.
محاربة الفساد
وقال البشير، إنّ الحديث حول الفساد كثير وتكاد لا تخلو صحيفة من الحديث عنه، لكنه اعتبر أن كله (عموميات)، وأضاف: دائماً نطلب أن تكون هنالك أدلة ولدينا قانون نيابة المال العام والثراء الحرام والإجراءات المالية والمحاسبية والمراجعة الداخلية للمحافظة على المال العام ومنع التجاوزات، وتابع: نحن الذين مكّنّا المراجع العام من العمل، وأتحدى أن يكون هنالك شخص يعلم - قبل الإنقاذ - ماذا يفعل المراجع العام، وزاد بأنه طيلة خمسة أعوام قبل الإنقاذ لم تكن الحسابات مقفولة، وأضاف: (لو كان عندنا حاجة بنختشي منها ما كان قدمناها للمراجع العام يعرضها في البرلمان).
ونوّه البشير إلى أن حالات الاعتداء على المال للعام 2010م تم الحكم في (8) منها قضائياً و(7) قيد النظر و(11) حالة تم استرداد المبلغ أمام النيابة و(3) حالات تم شطب البلاغ لعدم كفاية البيِّنة وحالات ما زالت في التحري وحالات هرب فيها المتهمون، وأكد أن الاسماء والتفاصيل كلها موجودة وفق آخر تقرير للمراجع العام.
محاسبة الكبار
وأكد البشير أنه لا كبير على المحاسبة، لكنه قال إنهم لن يأتوا بشخص ككبش فداء لخداع الرأي العام، وأضاف أن تقرير المراجع العام لا يترك كبيراً ولا صغيراً، ونَوّه لوجود قانون الثراء الحرام الذي قال إنه غير موجود في أيّة دولة، وتابع بأن كل المسؤولين في الدولة يَتعيّن عليهم تقديم إقرار ذمة، وهناك لجان لمراجعة الإقرار تراجع عندما يترك المسؤول الوظيفة، وأضاف: مثلاً أنا عمر البشير عندي بيت في كافوري ومزرعة نموذجية في السليت وشقة في مجمع النصر السكني وبيت في الطائف، وعندي إقرار ذمة في النائب العام. وأكد عدم التعرض لأي شخص يتحدث عن الفساد، وقال: (ما حنقبض واحد بتكلم عن الفساد، أنا استدعيت رئيس تحرير كتب عن المال العام وقلت ليهو جيب الأوراق عشان نفتح بلاغ.. لي يوم الليلة دي ما جاني).
وأكد أن المراجع عندما قدم تقريره تمت محاكمة البعض، وقال: عندما نجد البيِّنة نتخذ إجراءً مهما كان، وأشار إلى إنشاء إدارة بالقصر الجمهوري لما يكتب في الصحف ومتابعته مع النيابة.
فقه السترة
وحول إمكانية التستر على المعتدين على المال العام قال: دا كلام ما وارد ونحنا ما عندنا كبير على المساءلة ولا يتوقع أحد أننا سنستر واحدا، وأضاف: (هناك شخص وهو صاحب فضل عليّ أنا شخصياً لما تأكدنا إنو متجاوز حاسبناهو).
الحكومة الجديدة
وحول عدم الدفع بوجوه جديدة في الحكومة الحالية، قال إن الوطني دفع بعشرين وزيراً اتحادياً عندنا منهم وزير تكنوقراط و(3) وزراء دولة ترفعوا (وعندنا خمسطاشر وزيرا، أقدم واحد ليهو سنة ونص، وبنغيِّر الوزير لما نشعر إنو أداؤه تناقص أو انو في واحد يؤدي أفضل منه).. وأضاف :(نحنا في مرحلة حرجة نحتاج لوزراء يطلِّعونا من المرحلة دي وجبنا الوزراء العندهم قوة دفع عالية ونحنا عايزين وزراء يقدروا وما دايرين تجريب والحكومة ما لعبة، كل يوم تجيب وزير وتشيل وزير).
وتناول البشير زيادة ولايات دارفور، وقال إنّ من يعرف مكونات دارفور يدرك لماذا قسّمنا ولايات دارفور، وأشار إلى محاولة الحكومة لخلق رضاء سياسي وأمني، (وبقدر الإمكان نحاول نقلل من عدم الرضاء وإزالة الغبن الذي يولد مشكلات.. ما ننكر إنو في تطلعات شخصية واتفتحت شهية الناس للوظائف ولما انتشر التعليم فتحت شهية الناس وفي ناس بحاولوا يستغلوا الحاجة ويكون الواحد في الحكومة ساكت ولما يطلع يقول نحنا مهمشين، ونريد أن يجد الناس قيادات يبطلوا الدعاوى السالبة وما لازم كل قبيلة يكون عندها وجود، بل ان تمثل الحكومة الاتحادية كل ألوان الطيف السوداني).
وأكد البشير ألاّ كبير على المركز من الولايات (والعايز يعمل مستقل عن المركز وعندو جمهورية، دي ظاهرة محدودة ومافي واحد بيستند عليها بلقى شئ)، وحول تعيين كاشا والياً لشرق دارفور، قال البشير إن كاشا ينتمي لشرق دارفور ولذا (قلنا يمشي شرق دارفور وقلنا إنو الوالي لجنوب دارفور يكون من جنوب دارفور)، وأضاف: (كاشا لما استلم الحكم في جنوب دارفور عندو مجموعة بتشتغل ليهو، وعلي محمود كان وقتها جابتو الكلية الانتخابية رقم واحد وكاشا رقم «4» وكاشا بكل أسف لما جاء كنس كل القيادات في جنوب دارفور التي عَيّنها علي محمود وعَيّن «70» دستورياً في نيالا مصالحهم مربوطة بي كاشا وديل الناس العملوا الشغب واستغل بعض المعارضين والحركات والشماسة هذه الحادثة).
مذكرات الوطني
وتطرق البشير للمذكرة التصحيحية بالوطني وأشار إلى أن الوطني حزب كبير ويتوقع أن تكون به آراء داخله، ونفى أن تكون المذكرة تم توقيعها بواسطة ألف عضو، وأضاف أن موقعي المذكرة كتبوا في السطر الأخير أنه سيتم توقيع ألف شخص وهذا لم يحدث، وأضاف: حتى لو كانوا ألف شخص نحنا عندنا أكثر من خمسة ملايين شخص كعضوية مسجلة.. واستنكر البشير محاولة البعض فرض وصاية على المؤتمر الوطني، واكد الوصي هو المؤتمر العام (والمؤتمرات الجاية هي مؤتمرات بناء، والمؤتمر الجاي ح ينتخب رئيسا جديدا للحزب ومجلس شورى جديد ولا وصاية لأصحاب المذكرات واهل الحل والربط هو المؤتمر العام ويجب أن يُخضع الناس المقدمون للمذكرة لمحاسبة والعندو حديث وكلام يقدم رأيه للحزب ومافي مجموعة أو كيان أو جهة تقدم نفسها كوصي).
قضية المناصير
وعن قضية المناصير قال البشير إن هناك من يصر على أن تكون القضية حيّة، وسرد البشير قصة المناصير منذ اللحظات الأولى لإنشاء السد ومجهودات الحكومة في تعويض الأهالي وتوفير المأوى المناسب لهم، وأكّد أنّ قضية المناصير محلولة، ولكنه أشار إلى وجود مجموعات استمرأت القضية، وأكد البشير أنه لا يتعاطف مع وحدة السدود على حساب المناصير، ولكنه أشار إلى أن السدود هي واحدة من مؤسسات الدولة، كما نفى أي اتجاه لنقل السلطات الاتحادية إلى ولاية نهر النيل فيما يتعلق بمعالجة مشكلة المناصير، وأضاف: (وما حيحصل إنو نشيل سلطات اتحادية ولا تغيير للقانون والشغل في الخيار المحلي مابقيف وح نمشي للمواطنين ونواصل شغلنا معاهم) وتابع: (أما من يريد أن يعتصم في الدامر فليبقى حيث هو).
الخلاف المذهبي
وعن الخلافات المذهبية بين أنصار السنة والصوفية، أكد البشير أن هذه الخلافات خفت في ظل الانقاذ، لأن هناك أكثر من جهة ومؤسسة تضم أنصار السنة والصوفية مثل هيئة علماء السودان، ومجمع الفقه، واتهم البشير أطرافا ثالثة بالوقيعة بين الصوفية والسلفيين، وقال: (ظهرت ظواهر وقد تكون هناك أطراف ثالثة في حرق ضريح ود الأرباب، وأحداث المولد الآن وما بعيد يكون في طرف ثالث وهم مقتنعين إنو في جهة ثالثة في الصراع).
التكفير
وتحدث البشير عن ظاهرة التكفير، وأشار إلى أن هناك مجموعة تكفيريين موجودون (وهم أولاد شباب وبدوا أيام الغزو العراقي يمشوا العراق والصومال وحصل توجيه للشباب ديل إنو يكوِّنوا تنظيم القاعدة في بلاد النيلين وتتراوح أعدادهم من خمسين إلى سبعين، وشرعوا في صناعة صواريخ ومتفجرات لمحاربة البشير وعلي عثمان وقوش وجمعناهم كلهم ودخلنا معهم في حوار واستطعنا أن نقنع أعداداً كبيرة منهم وتراجعوا عن هذه الأفكار.. وقناعتنا أن المجموعات التكفيرية ما بيشكِّلوا تهديداً، بل يتم التحاور معهم لانو القانون بزيد العصبية عندهم، ولكن يجب ألاّ نهمل الظاهرة).
رسالة للفريقين
وفي رسالته لأنصار السنة والصوفية قال البشير: (وما عايزين المذهبية العصبية ونحنا على قناعة إنو في إطار قيادات أنصار السنة والصوفية مافي مشكلة، ويجب أن نكون حذرين من العنصر الثالث).
تجربتي والحكم
وأجاب البشير عن سؤال حول تجربته في الحكم واستهداف السودان، وقال: مرة جاني الأمريكي روبرت زوليك نائب وزير الخارجية، سألته انو اي جهة بتحمل سلاح اعتبرتوهم إرهابيين إلا في السودان، فلماذا؟؟ وأضاف: (نقول إنو السودان مستهدف والحرب فيه بدأت في 1955م لأن السودان مستهدف لقدرته في تحرك المجتمع من حوله).. وختم بالقول: حكم السودان في هذا الظرف عبارة عن جمرة من النار
الراى العام
4/2/2012
--------------------
عممها المركزي في منشور للمصارف
فتوى للبنوك بعدم جواز فتح (فرع تقليدي) بجنوب السودان
الخرطوم : عبد الرؤوف عوض
أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بأنه لا يجوز لأي بنك إسلامي يعمل في( السودان) أن يفتح فرعاً تقليدياً له في جنوب السودان ولا في غيره.
وعمم بنك السودان المركزي منشورا للمصارف نهاية الشهر الماضي فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بعد ان وصلت العديد من الطلبات الواردة من بعض المصارف للمركزي لفتح فروع ونوافذ تعمل بالنظام التقليدي بدولة جنوب السودان.
وقال البنك المركزي حسب المنشور بعد الطلبات المتزايدة من قبل البنوك والمصارف قامت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بتحويل تلك الطلبات إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية للنظر والإفادة بخصوصها، وأفاد المركزي ان الهيئة قامت بإصدار فتوى ونادت بأن يتم تعميمها لكافة المصارف العاملة بالسودان للعمل وفقها وأكدت بأنه لا يجوز لأي بنك إسلامي يعمل في شمال السودان أن يفتح فرعاً تقليدياً لا في جنوب السودان ولا في غيره .
وفى ذات السياق واستنادا إلى سياسات بنك السودان المركزي لعام 2012م و تبسيطا للإجراءات في مجال فتح و قفل ودمج و تغيير مواقع الفروع و التواكيل والنوافذ فقد قرر البنك المركزي إلغاء المنشور(10/2002 ) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2002 م والخاص بشروط و ضوابط فتح وقفل فروع و تواكيل و نوافذ البنوك وانتقال مواقع الفروع .
وسمح للمصارف بموجب منشور عممه مؤخرا بفتح أو قفل أو دمج أو تغيير مواقع الفروع أو النوافذ أو التواكيل دون الحصول على موافقة بنك السودان المركزي, على أن تتم الموافقة على ذلك بواسطة مجلس إدارة المصرف المعنى في ضوء الموجهات التي حددها بفتح الفروع والتواكيل والنوافذ بأن يكون موضوع الانتشار المصرفي ضمن الخطة التي يقرها مجلس الإدارة وتكون مبنية على دراسة جدوى اقتصادية تشمل خطة عمل شاملة من التكلفة الإنشائية للفرع والحسابات التقديرية لثلاث سنوات قادمة والهيكل التنظيمي والوظيفي ونظم الضبط الداخلي والتأكد من توافر متطلبات السلامة الأمنية إلى جانب الانتشار المصرفي عموماً في المنطقة ووجود المصرف المعني فيها والنشاط الاقتصادي في المنطقة المزمع الوجود فيها الحالي و المتوقع بالإضافة إلى الكثافة السكانية في المنطقة من حيث استيفاء البنك للمتباينة بعد تضمين تكلفة تأسيس المقر( رأس المال، الاحتياطات الأصول الثابتة، الاستثمارات طويلة الأجل) بالإضافة إلى التأكد من سلامة الموقف السيولي للحساب الجاري للمصرف طرف بنك السودان المركزي واستيفائه للاحتياطي النقدي القانوني المقرر واستيفاء الحد الأدنى المقرر لكفاية رأس مال المصرف .
وحسب المنشور بقفل أو دمج الفروع والتواكيل والنوافذ أن يكون القفل أو الدمج وفقا للخطة المجازة من مجلس الإدارة والإعلان للجمهور عبر وسائل الإعلام عن القفل أو الدمج في فترة أقلها شهر من التاريخ المحدد للقفل أو الدمج إلى جانب ان يتم القفل أو الدمج خلال ثلاثة أشهر من إصدار القرار .
وقال المركزي عند تغيير مواقع الفروع والتواكيل والنوافذ لابد أن يكون تغيير الموقع وفقا للخطة المجازة من مجلس الإدارة والإعلان للجمهور عبر وسائل الإعلام عن تغيير الموقع في فترة أقلها شهر من التاريخ المحدد لتغيير الموقع والتأكد من توافر متطلبات السلامة الأمنية للموقع الجديد ،إلى جانب إخطار بنك السودان المركزي بقرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بفتح أو قفل أو دمج أو تغيير مواقع الفروع والتواكيل والنوافذ خلال فترة لا تتعدى أسبوعا من تأريخ إصدار القرار وكذلك إخطاره بتنفيذ القرار خلال فترة لا تتعدى أسبوعا بعد التنفيذ الفعلي .
وفى سياق مختلف عمم البنك المركزي منشورا للمصارف طالب بموجبه كل المصارف تقديم خطة عملها وموازنتها التشغيلية للعام الحالي تنفيذا لسياسات بنك السودان المركزي لعام 2012 م، وسعيا للارتقاء بأعمال المصارف و لتحقيق دورها في التخطيط الاستراتيجي.
وطالب البنك المركزي بان يقدم كل مصرف خطة عمل تغطى فترة ثلاث سنوات بحد أدنى لبنك السودان المركزي بعد إجازتها من مجلس إدارة المصرف في فترة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ إجازتها ،إلى جانب ان يتم تقديم الموازنة التشغيلية للعام 2012م و خطة الأعمال لبنك السودان المركزي بعد إجازتها من مجلس الإدارة وان يتم إرسال الخطة و الموازنة التشغيلية للإدارة العامة للرقابة المصرفية و إدارة الرقابة الوقائية.
بعد توجيهات مجلس الوزراء بزيادة الإنتاج .. للاتحادات: الزراعة بديل النفط ولابد من دعمها
الخرطوم : إحسان الشايقي
تحقيقاً لسد النقص في الإيرادات العامة في الدولة الناتج عن الانفصال وجه مجلس الوزراء كافة الجهات والوزارات المعنية لزيادة الإنتاج بجميع القطاعات، وحظيت هذه التوجهات بترحيب واسع من اتحادات المزارعين التي أكدت ان الزراعة ستكون بديلاً للنفط عبر التوسع في المساحات المزروعة وتوفير التقانات الحديثة لزيادة الإنتاج.
وكان د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي بمجلس الوزراء قد ذكر أن المجلس ناقش في اجتماعه أمس الأول ضرورة تنسيق الجهود مع الجهات المختصة للاستفادة من الموارد في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، مؤكدا سعي الدولة لتنفيذ البرنامج الثلاثي للدولة الذي قال إنه يسهم في الحد من الفقر ، مبينا أن الاجتماع أجاز تقارير حول خطة النهضة الزراعية للمرحلة القادمة .
وأضاف عمر في تصريحات صحفية أن خطة الدولة تركز على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، والسلع الغذائية المصنعة، بجانب تحقيق فوائض للصادر، مبينا ان التوقعات تشير إلى زيادة الإنتاج من الأعلاف في العام الحالي إلى (1.450) مليون طن، وأكثر من (150) ألف لتر من الإيثانول ، و(169) ألف طن من الزيوت النباتية وارتفاع صادرات الصمغ العربي لتصل لـ(55) ألف طن ، فضلا عن زيادة إنتاج أكثر من مليون طن من السكر.
وأضاف : الخطة التي تنفذها الدولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت والسكر في العام القادم (2013) م والتوسع في مصانع الغزل والنسيج بغرض تقليل استيراد الملابس من الأسواق الخارجية .
وفى السياق أكدت اتحادات المزارعين ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لتطوير الزراعة والتوسع في زيادة الإنتاج من المحصولات الضرورية بغية الوصول لتحقيق الاكتفاء منها وبالتالي تخفيض أسعارها ومضاعفة الصادر منها للصادر .
وأكد عبد الحميد آدم مختار- الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان - أن تنفيذ البرنامج الثلاثي الذي تعتزم الدولة تنفيذه خاصة في القطاعين الزراعي و الثروة الحيوانية يتطلب أهمية وضع معالجات للمشكلات التي تهدد الزراعة وتحول دون زراعة المساحات المستهدفة من المحصولات الضرورية في مناطق الإنتاج بالولايات المختلفة .
وأضاف مختار لـ(الرأي العام ) أن الاتحاد يعكف حاليا على زيادة الإنتاج اعتبارا من الموسم الحالي وزراعة محصولات مهمة تسهم لحد كبير في الدخل القومي .
وفى السياق قال بابكر حاج إدريس رئيس اتحاد مزارعي الولاية الشمالية إن العجز الذي خلفه انفصال الجنوب بفقد إيرادات كبيرة من الدولة لا يسدها إلا التوسع في الزراعة والاهتمام بزراعة المحصولات الضرورية النقدية لأغراض الصادر وتحقيق الاكتفاء الذاتي .
وأضاف بابكر لـ(الرأي العام) أن مزارعي الولاية أكدوا اعتزامهم على التوسع في الزراعة خاصة في ظل جهود الدولة لتوفير المدخلات الضرورية، واكتمال كهربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالولاية .
ودعا الدرديري الزين - الأمين العام لاتحاد مزارعي ولاية شمال كردفان - الأمانة العامة للنهضة الزراعية والجهات المعنية بشأن الزراعة أهمية التنسيق لإيجاد حل للمشكلات التي تواجه الزراعة والتي من بينها التمويل والتقاوي والأسمدة وغيرها .
وأضاف في حديثه لـ(الرأي العام) أن الاتحاد يعمل على استقرار أوضاع المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج .
الراى العام
-----------------
الطريق إلي وقف التدهور الاقتصادي
Thursday, January 19th, 2012
د. أحمد محمد حامد
الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد الوطني هي حصاد السياسات التي ظل ينتجها نظام الحكم على مدى أكثر من عشرين عاما، وتنجلي هذه الأزمة في تراجع وضمور القطاعات الإنتاجية .. الزراعة والصناعة التحويلية بعد أن أخذ الاقتصاد ومنذ العام 1999 يعتمد وبشكل أكبر على إنتاج النفط وتصديره، وأصبحت عائداته تزيد عن الـ( 9%) من حصيلة الصادرات في ذات الوقت تدهورت الزراعة إلى المستوى الذي فيه غير قادرة على الوفاء باحتياجات البلاد من الغذاء، هذا على الرغم من التوسع في المساحات المزروعة من المحاصيل المزروعة من المحاصيل الغذائية الرئيسية الذرة، القمح ، الدخن معدل الزيادة في الإنتاج في هذه المحاصيل خلال سنوات حكم الإنقاذ لم يتجاوز الـ(1.5%) أي أقل من معدل الزيادة في السكان (98%) خلال نفس الفترة، مما ينتج عنه انخفاض نصيب الفرد من الحبوب إلى 128.3 كجم خلال الفترة 2006/2007 – 2009/2010 مقارنة مع 157.1 كجم في الفترة 1989-1985 .
سياسات التحرير الاقتصادي وما توفره من مناخ ملائم للرأسمالية الطفيلية، من جني للأرباح الهائلة شجعت الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، ووجهت النظام المصرفي نحو تمويل التجارة وبخاصة تجارة الاستيراد والعزوف عن تمويل القطاعات الإنتاجية، هذه السياسات أفضت إلى استيراد العديد من السلع المماثلة والبديلة للإنتاج المحلي فأقعدت الأخير وقلصت من دوره في الاقتصاد الوطني. فتدنت الطاقات المستغلة في الصناعة الوطنية وتزايد عدد المصانع المتوقفة عن العمل.
تراجع دور الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والصناعة وتدهور قطاع النقل، وبخاصة السكك الحديدية والنقل النهري، عجزت هذه القطاعات عن توفير السلع والخدمات الاستهلاكية، نتج عنه أيضا تراجع دورها في خلق فرص الاستخدام وارتفاع معدلات البطالة، وبخاصة وسط الشباب وخريجي الجامعات من الجنسين إذ تصل نسبة البطالة في المدن والأرياف إلي ما يقارب الـ( 30% ).
الاستخدام غير الرشيد لعائدات البترول وتبديدها في غايات غير منتجة وتفشى الفساد بكل أشكاله وصوره في كافة مستويات التحكم، مما جعل البلاد تواجه تحديا حقيقيا بعد انفصال الجنوب وقيام جمهورية جنوب السودان وذهاب (75%) من الموارد البترولية للدولة الوليدة. هذا العامل دفع الأزمة في اتجاه المزيد من التفاقم والاستفحال وتسعى الحكومة جاهدة لتعويض الإيرادات المفقودة من جراء ذهاب بترول الجنوب لا عن طريق خفض إنفاقها وبخاصة الأنفاق علي الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي، هذه القطاعات تستولى على أكثر من (60%) من الإنفاق الحكومي، هذه النسبة ستتجه نحو الزيادة بعد أن وسعت الحكومة نطاق الحرب الأهلية لتشمل دارفور، جنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق وبدلا من أن تعمل الحكومة على تخفيض انفاقها العسكري والأمني، وبشكل جذري لتعويض ما فقدته من إيرادات فهي تسعى جاهدة لزيادة أسعار المحروقات تحت ستار رفع الدعم عنها، علما بأن هذا الدعم غير موجود أصلا، هذا فضلا عن زيادة الضرائب والرسوم والجبايات، هذه الإجراءات ستخلق مزيدا من الضرر على الإنتاج والاستهلاك وستجلب معها المزيد من المعاناة للمواطنين.
مواجهة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوداني ومعالجة مواطن الخلل فيه ووضعه على المسار الصحيح يقتضي في البدء محاصرة التدهور ووقفه. هذه العملية لابد من تزامنها وارتكازها على تحقيق التحول الديمقراطي والقضاء على كافة أشكال الاستبداد والهيمنة السياسية والاقتصادية، وإعادة هيكلة جهاز الدولة في كل مستويات الحكم ونبذ العنف والحروب الأهلية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والحيلولة دون اندلاع حروب ونزاعات أهلية آخرى. وكذلك حل كافة القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان بالطرق السلمية وبناء علاقات حسن الجوار، والتكامل الاقتصادي والسعي من أجل إعادة توحيد الوطن .
البرنامج الإسعافي العاجل لقف تدهور الاقتصاد ويشمل:
1/ إعادة النظر في سياسات التحرير الاقتصادي ومجمل السياسات التي أنتجها النظام (نظام الانقاذ) على مدى أكثر من عقدين من الزمان .
2/ خفض الإنفاق الحكومي الجاري على أجهزة الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي والأجهزة الإدارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم، تخفيضا جذريا لا شكليا وإعادة إسبقيات الموازنة وتقديم الإنفاق على القطاعات الإنتاجية والصحة والتعليم .
3/ وقف تمويل الأجهزة الحزبية والمنظمات لتابعة للحزب الحاكم ويشمل ذلك وقف الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الأخرى الممنوحة لتلك الأجهزة والمنظمات، وقف التبرعات والهبات المالية والعينية التي يسديها الحكام لمن يساندونهم ويشاطرونهم المواقف من دول وأحزاب.
4/ التصدي للفساد ومكافحته وسن التشريعات اللازمة لذلك وإنزال العقوبات الرادعة على كل من يمارسونه وعلى نحو خاص الفساد الكبير واسترداد الأموال المنهوبة من أجهزة الدولة ومؤسساتها ومن النظام المصرفي. وتشمل مكافحة الفساد، إيقاف استغلال كبار الرسميين لنفوذهم واستغلالهم لجهاز الدولة وانغماسهم في النشاط الاقتصادي المباشر وغير المباشر بغرض تحقيق مصالح خاصة. والشفافية الكاملة حول مصادر أموالهم .
5/ إخضاع الشركات التابعة للوزارات وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة وما يتأكد جدواه اقتصاديا يتم تنظيم وإدارة نشاطه وفقا للقوانين والضوابط التي تحكم عمل المؤسسات والوحدات المحكومة للدولة وتصفية ما يثبت عدم جدواه اقتصاديا .
6/ تصفية الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والجيش الشرطة وحصر أصولها وأرصدتها وتحويل ملكيتها لوزارة المالية.
7/ دعم القطاعين الزراعي والصناعي وقطاعات الخدمات التي تشكل امتدادا للقطاعات الإنتاجية وإخضاع السياسات المالية والنقدية لتحقيق هذه الغاية.
8/ اضطلاع الدولة بواجبها تجاه الصحة بزيادة الإنفاق على هذا القطاع وتقديم العلاج المجاني في كل المستشفيات والمراكز الصحية وتحسين مستوى الخدمات العلاجية والارتقاء برعاية الأمومة والطفولة.
9/ قيام الدولة بواجبها تجاه التعليم وزيادة الإنفاق عليه وتحقيق مطلب مجانية التعليم فعلا لا قولا.
10/ إعادة الاعتبار للقطاع العام وضرورة توسعة في القطاعات الإنتاجية وامتداداتها دون أن يتعارض ذلك مع دور القطاع الخاص. على أن تعمل المؤسسات والوحدات التابعة لهذا القطاع وفقا لمعاييرالكفاءة والربحية. وهنا نؤكد على أهمية وقف الخصخصة وإعادة النظر في قرارات الخصخصة التي صدرت في حق العديد من المؤسسات التابعة لقطاع الدولة. ونؤكد أيضا على أهمية بقاء مشروع الجزيرة، وسكك حديد السودان والنقل النهري والهيئة القومية للكهرباء والإمدادات الطبية ملكية الدولة ومناهضة أي محاولة لخصخصتها.
11/ تشجيع القطاع الخاص المنتج في الزراعة والصناعة، وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية. وعلى نحو خاص في إنتاج السلع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن من غذاء وكساء وتمكينه من إنتاج هذه السلع بتكلفة أقل. وأن تشمل الإجراءات الهادفة إلى تشجيعه تقييد استيراد السلع المماثلة والبديلة للإنتاج المحلي وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية بأسعار تمكن المنتجين من خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق وفورات. وكذلك خفض الضرائب على المنتجين وخلق البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين.
12/ إعادة الاعتبار للقطاع التعاوني في دائرتي الإنتاج والاستهلاك في مواقع العمل والسكن وفي المدن والقرى.
13/ إخضاع السياسات المالية والنقدية والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصلحة عملية التنمية المتوازنة جهوياً واجتماعيا، المعتمدة على الذات، ذات المحتوى الديمقراطي التي تلبي احتياجات تطوير الاقتصاد الوطني.
14/ نضع اعتبارا خاصا في علاقاتنا الخارجية مع جمهورية جنوب السودان والوصول بها إلى مستوى التكامل الاقتصادي على طريق إعادة توحيد السودان. وكذلك علاقاتنا الاقتصادية الخارجية مع بلدان حوض النيل وتوظيف هذه العلاقات للاستفادة من مياه نهر النيل وموارده الأخرى وحماية هذه الموارد وتطويرها وزيادة الفائدة المتحققة منها لكل بلدان حوض النيل.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
مستثمر: فساد وتلاعب فى إجراءات الاستثمار في السودان
كادقلي:ابراهيم عربى:
انتقد المستثمر السوري الأصل، سودانى الجنسية ، محمود عمر محمود درويش ،بشدة اجراءات الاستثمار فى السودان، متهما مسؤولين بالفساد والتلاعب فى المستندات.
وقال درويش فى حوار مع «الصحافة» ، ينشر لاحقا، انه اشترى مصنع نسيج الباقير عبر المصفى «دهب ترست » وتفاجأ بسطو جهة متنفذة بالدولة على حوش مساحته «200» ألف متر عبارة عن مساكن لعمال المصنع منذ العام 1976 ،وكذلك السطو على أرض أمام المصنع «200» ألف متر تستخدم للصرف الصحي ،وأفاد درويش أن حكومة ولاية الجزيرة قالت له ان شخصاً آخر اشتراها «وروح أدفع له» .
وأضاف درويش ،انه ظل يستثمر فى السودان منذ 1998 ولديه مصنع للمنسوجات القطنية بالباقير ومصنع جود للكوابل وأسلاك الكهرباء بالخرطوم ،ومصنع تركيز الكروم والمعادن الأخرى بالنيل الأزرق ،معتبرا أرض السودان واعدة وخصبة للاستثمار ،الا أن المشكلة فى ازدواجية الاجراءات والاعفاءات، وقال أنها غير حقيقية على أرض الواقع .
وقال، ان العديد من المعوقات الجمركية واجهته لدى استيراده مصنع آليات وكسارات وقلابات لمصنع الكروم بالنيل الأزرق ،و رغم أنها معفاة من الجمارك ،الا انه تفاجأ بعد احضارها مطالبته بدفع «1.3» مليون جنيه، فضلا عن دفع «600» ألف جنيه سودانى رسوماً أخرى، الشئ الذى أربك كل حساباته الاستثمارية ، وانتقد المستثمر اهدار الزمن والتسويف، قائلا ان الاجراءات غير واضحة وفتحت بابا واسعا للفساد .
وأشاد درويش بالترحاب الذى وجده من قبل حكومة جنوب كردفان للاستثمارفى عدة مجالات ،الا انه تخوف أيضا من تعقيدات المركز ،وحمل درويش تظلماته لقيادة الدولة عبر «الصحافة» قائلا ان مصالحه قد تضررت وتهدد استثماراته بالتوقف
جوال الفول السوداني بـ «150» جنيهاً
التجار يتوقعون توالي ارتفاع الأسعار مع عدم وجود خطوات إسعافية
الخرطوم: محمد صديق أحمد :
شهدت أسعار المحاصيل الزراعية بأسواق العاصمة استقراراً ملحوظاً، فيما ارتفعت بالولايات لاسيما الذرة والحبوب الزيتية. وعزا التجار الارتفاع بالولايات لقلة الوارد من مناطق الإنتاج في وقت ربط فيه خبراء ارتفاعها بالاضطرابات الأمنية التي عاشتها مناطق الإنتاج الزراعي جراء الحروب والنزاعات، خاصة في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أخيراً، بجانب قلة هطول الأمطار في الولايات الشرقية، وضعف التمويل في ولايات الوسط بما فيها مشروع الجزيرة. وتوقعوا ارتفاع الأسعار إن لم تتخذ الحكومة خطوات إسعافية سريعة لتلافي انهيار الموسم الزراعي وخروج مناطق كثيرة من دائرة الإنتاج صفر اليدين، وصاحبت ما يجري في الأسواق شكوى مريرة من تجار المحاصيل بجميع الولايات بسبب ركود الأسواق وضعف حركة البيع والشراء فيها.
وأوضح التاجر بالسوق المحلي بالخرطوم محمد حسن، أن أسعار المحاصيل بولاية الخرطوم تشهد استقراراً نسبياً، وزاد قائلاً إن سعر أردب الفتريتة يباع في حدود «310 ـ 320» جنيهاً، والعينة هجين طابت «340 ـ 350» جنيهاً، وود عكر «290 ـ 300» جنيه. والقمح بـ 360 جنيها، وشكا من ضعف حركة البيع والشراء بالسوق التي عزاها إلى قلة البيع والشراء جراء إغلاق التجارة الحدودية مع دولة جنوب السودان الوليدة. ولفت إلى ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الزيتية، حيث ارتفع سعر جوال الفول السوداني النقاوة إلى «140 ـ 150» جنيهاً.
وبمنطقة طابت الشيخ عبد المحمود يقول المواطن بقرية الكتير مساعد عبد الجبار بابكر علي إن أسعار المحصولات تشهد ارتفاعاً مطرداً، حيث وصل سعر جوال الذرة العينة طابت إلى 160 جنيهاً، والهجين إلى 145 جنيهاً، وجوال القمح إلى 165 جنيهاً، وجوال الكبكي إلى 200 جنيه، والعدس البلدي إلى 210 جنيهات، والفول السوداني النقاوة «لقيط الأرض أو الواقعة» إلى 125 جنيهاً، والفول السوداني التقاة 70 جنيهاً. وتوقع عبد الجبار مواصلة الأسعار الارتفاع في ظل قلة السيولة التي تعاني منها الغالبية العظمى من المواطنين. وأعرب عن وجله على ضعاف الحال من المواطنين الذين يعانون كثيراً من أجل توفير لقمة العيش،
ودعا الحكومة للتدخل العاجل بتوفير كميات من الذرة بالأسواق.
وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن واقع الحال على أرض الواقع يبعث على الأسى على جميع الأصعدة الاقتصادية، جراء خروج مناطق كثيرة تعد بؤر إنتاج من الدرجة الأولى من الدورة الاقتصادية، فمشروع الجزيرة الذي يعوَّل عليه كثيراً في النهضة الزراعية بالبلاد بالرغم من الجهود التي تقودها السلطات لتعزيز إنتاجه هذا الموسم، للأسف لم تقو السلطات على الاستمرار فيها، إذ ظل القطاع المروي بالجزيرة يسجل انخفاضاً كبيراً، بجانب تدني معدل الانخفاض في قطاع الزراعة المطرية المحيط بالمشروع الذي تنقصه العمالة الضرورية، بجانب معاناته في ضعف التمويل. وعن مشروعات الزراعة بشرق البلاد يقول بوب إنها ليست أفضل حالاً مما يعانيه مشروع الجزيرة العتيق، إذ أنها عانت تأرجح وانخفاض معدلات هطول الأمطار وضعف التمويل وشح العمالة.
وتوقع بوب استمرار تراجع الإنتاج الاقتصادي والزراعي على وجه الخصوص، إن لم تتخذ الدولة خطوات إيجابية حقيقية لتشجيع الإنتاج بصورة واقعية في مقدمتها إعفاء الإنتاج الزراعي من أية رسوم مفروضة عليه وعلى المنتجين الزراعيين، بجانب دعم التمويل الزراعي وتسهيله بحيث تصل نسبة هامش أرباح المصارف منه إلى الصفر، مع ضرورة رفع الرسوم عن كل المدخلات الزراعية بصورة حقيقية، مع وجوب هيكلة الوزارات الاقتصادية قاطبة. وحذر بوب من مواجهة السودان لكارثة زراعية وفجوة غذائية تقود بلا أدنى شك إلى مجاعة حقيقية تفاقم الأوضاع المأساوية التي تعيشها الولايات الشرقية، مما تترتب عليه هجرات ونزوح جماعي
الأمين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم لـ «الصحافة»:
أكثر من «27» صنفاً من تقاوي البطاطس بالسوق والمعتمدة «8» أصناف فقط
حوار: اشراقة الحلو:
٭ سنوياً يواجه محصول البطاطس الكثير من الإشكالات، خاصة مسألة ارتفاع التكلفة ومحدودية الأراضي التي يزرع فيها، مما أدى إلى استيطان بعض أمراض المحصول في التربة وتعدد أنواع التقاوي ودخول بعضها السوق دون اعتمادها من اللجنة المختصة بهذا الأمر. ولإلقاء الضوء على كل هذه الاشكالات التقينا بالأمين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم صديق علي أحمد، وطرحنا علية الأسئلة أدناه فخرجنا بهذه المحصلة
٭ أولاً نريد أن تحدثنا عن زراعة البطاطس في السودان وتطورها؟
ــ ولاية الخرطوم من اول الولايات التي زرعت البطاطس في السودان عام 1937م، وكان الغرض الاساسي من ذلك تغذية معسكرات الجيش الانجليزي، وقد استمر هذا الأمر حتى نهاية الاستعمار في السودان، ثم بدا المزارعون زراعتها وتسويقها محلياً، ولم يكن السودانيون في تلك الفترة يستخدمونها في الغذاء مادة اساسية بصورة كبيرة، حيث بدأ يسوق محليا. واستمر هذا الامر حتى عام 1965م، حيث دخل البنك الزراعي مع برنامج العون الهولندي في تمويل هذا المحصول مما احدث نهضة كبيرة في زراعتها. والبنك الزراعي له دور كبير في تثبيت وتطوير زراعة البطاطس، واستمر ذلك حتى عام 1993م، حيث خرج البنك الزراعي من استيراد تقاوي البطاطس وبدأت تظهر بعض الشركات المحلية لإنتاج التقاوي محلياً، خاصة الشركة السودانية لانتاج تقاوي البطاطس التي استمرت في ذلك حتى نهاية التسعينيات، وخلال هذه الفترة بدأ التدهور في التقاوي المحلية، وهذا الأمر دفع المزارعين الى تجنب التقاوي المحلية والمخزنة واللجوء الى المستوردة، ثم بدأ ظهور شركات متخصصة في استيراد التقاوي «انعام» «واص». وبعد عام 2001م دخل بعض أصحاب الثلاجات مجال استيراد التقاوي وكذلك بعض الجهات التي لديها وكالات مع شركات هولندية لاستيراد تقاوي على حسب الاصناف المرغوبة في السودان، حيث وفرت اصناف جيدة اثبتت صلاحيتها وملاءمتها لمناخ السودان، وحققت انتاجية عالية في بعض المناطق.
٭ ما حقيقة الوضع الآن؟
ــ الآن كثرت انواع التقاوي المتداولة ووصلت الى اكثر من 27 صنفاً، والبعض منها مازال تحت الاجراءات البحثية لكنها دخلت السوق باعتبارها تقاوي معتمدة من اللجنة الفنية للبطاطس، على الرغم من أن الاصناف المعتمدة من اللجنة لا تتجاوز الـ 8 اصناف تقريبا، وهنا يدور تساؤل لماذا دخلت الاصناف غير المعتمدة السوق ؟
٭ كم يبلغ حجم الانتاج؟
ــ الانتاج الآن مازال في بواكيره وليس مقياساً للانتاج الحقيقي، رغم أنه أسهم الى حد كبير في خفض الاسعار، وهذا الانتاج المبكر الذي يدخل السوق مربوط بالحاجة الى السيولة لتسيير العمل في المشروعات، ومن عيوبه انه يباع باي ثمن مقارنة مع السعر الثابت وحجم الانتاج، لأن الزراعة المبكرة معنية بالمساعدة في تكاليف مواصلة العمل الزراعي، ولكن نتوقع مقارنة مع المناخ الجيد وتأسيس المحصول بصورة جيدة بالاضافة الى التقاوي المستوردة وعدم وجود شكوى من الآفات والأمراض، نتوقع أن يكون الانتاج بصورة معقولة، وهنا اشير الى اختفاء الشكوى السنوية من آفة العسلة والذبول، كما لم تصل أية شكوى من الآفة الجديدة «التوتا ابسليوتا»، فالموقف مطمئن من ناحية عدم وجود آفات وإصابات.
٭ ماذا تقول عن الشكوى من ارتفاع تكاليف انتاج البطاطس؟
ــ الآن محصول البطاطس من المحاصيل ذات الفائدة الاقتصادية العالية بعكس محاصيل الخضر الاخرى، لكن تكاليف الانتاج عالية جدا جدا باعتبار ان جوال البطاطس زنة 50 كيلوجراماً يباع للمزارع بحوالى «200ــ 220» جنيهاً، والفدان الواحد في الزراعة التقليدية يحتاج الى عشرة جوالات، وهذا يعني ان الفدان يكلف «2» الف جنيه، اما الفدان الذي يزرع بحسب رؤية الابحاث الزراعية الموصى بها فيحتاج الى 20 جوالاً بتكلفة تصل الى «4» آلاف جنيه، هذا بالاضافة الى تكاليف الري التي تعادل 37% من التكلفة الكلية للانتاج، كما ان جوال السماد اليوريا ارتفع الى «105» آلاف جنيه، ناهيك عن تكاليف التحضير والمبيدات والعمليات الفلاحية والحصاد. وبرقم تقديري في فترة معينة فإن تكلفة انتاج فدان البطاطس وصلت الى «5200» جنيه، وهذا الامر قبل زيادة الأسعار، أما الآن التكلفة تجاوزت هذا الرقم بكثير، بالاضافة إلى الاشكالات التي تظهر في عمليات ما بعد الحصاد، حيث تظهر مشكلة الطاقة التخزينية غير الكافية في حال اذا كانت الانتاجية عالية، وهذا الأمر يعود بالضرر على المزارع، مما يضطره الى بيع محصوله بأي ثمن باعتبار ان البطاطس لا يقبل التخزين التقليدي، مع العلم ان البطاطس ازرع على مستوى السودان، واصبحت من المحاصيل الناجحة والاساسية في ولايتي الشمالية ونهر النيل، وهذا افقد ولاية الخرطوم ميزتها في انتاجها، واصبحت تنتج في كل ولايات السودان وتتنافس في تسويقها في الخرطوم.
٭ كيف يمكن معالجة الإشكالات التي تواجه انتاج البطاطس؟
ــ يجب إعادة النظر في التركيبة المحصولية في ولاية الخرطوم، والانتقال الى محصول آخر يحقق للمزارعين الفائدة الاقتصادية المطلوبة، والبدائل في محاصيل الخضر كثيرة، وهنا ادعو الأبحاث الزراعية والمختصين في مجال الخضر إلى ايجاد المحصول البديل للبطاطس، ففي ولاية الخرطوم الارض التي تزرع فيها البطاطس محدودة في شواطئ النيل والجزر الموجودة داخل مجرى النهر، حيث تتكرر الزراعة فيها، ولا توجد دورة زراعية يمكن أن ينتقل فيها المزارع من محصول الى آخر، الأمر الذي ادى الى استيطان بعض الامراض المرتبطة بالمحصول في التربة نتيجة الزراعة الاحادية، مما يتطلب فتح مناطق جديدة خارج المناطق التقليدية وتحويلها إلى محاصيل أخرى لإعادة خصوبة التربة.
٭ ماذا حول صادر البطاطس؟
ــ محصول البطاطس لا ينافس خارجياً لارتفاع تكاليف الانتاج المحلي.
٭ ما حجم المساحات المزروعة بالبطاطس في السودان؟
ــ حوالى «20» ألف فدان في ولاية الخرطوم، أما بالنسبة لكل المساحات المزروعة في السودان فتتراوح بين «40 ــ 45» ألف فدان
-----------------
التأمين الرقمي لصغار المزارعين تجربة جديدة بالقضارف
القضارف: عمار الضو
نظمت وزارة الزراعة والغابات بولاية القضارف بالتعاون مع الشركة التجارية الوسطى لنقل وتطبيق التقانة، ورشة عمل عن مشروع التأمين الرقمي لصغار المزارعين في القطاع المطري، بمشاركة اتحاد المزارعين وممثلين للمصارف والإرصاد الجوي وشركات شيكان للتأمين والاتصالات، وعدد من أساتذة الجامعات. وتناولت الورشة الأهداف الاستراتيجية لمشروع التأمين الرقمي وجدواه الاقتصادية ودوره في خدمة المزارعين وإخراجهم من دائرة الفقر إلى زيادة الإنتاجية. وأكد المهندس أمين خضر أن هذا المشروع يأتي في إطار التطور الذي تشهده الولاية عبر شركات الخدمات الزراعية في إطار انجاح برنامج وزارة الزراعة والنهضة الزراعية، بالتشجيع على زيادة الإنتاجية بأقل تكلفة وفق نهج متطور باستخدام المبيدات والأسمدة والآليات الحديثة. وأشار خضر إلى أن هذا المشروع سوف تشهد الولاية إنفاذه في الموسم المقبل في ظل انخفاض معدلات الأمطار. وتوقع أن يتم نجاح المشروع في ظل الامكانات المتوفرة للشركات العاملة في القطاع الزراعي، واتجاه الولاية في الآونة الأخيرة للتقنيات الحديثة.
ومن جهته أكد عماد الدين محمد إدريس مدير شركة شيكان للتأمين بالقضارف، أن التأمين الرقمي لصغار المزارعين تجربة جديدة في السودان تطبيق لأول مرة بالقضارف، وهي الولاية المقترحة بعد نجاح التجربة في كينيا لأكثر من ألفي مزارع، وهي نوع جديد من الثقافة التأمينية لإيصال خدمات الرسائل للمزارعين لمعرفة كميات الامطار ورفع سقف الإنتاج الزراعي، مبيناً أنه تم تحديد مساحة عشرة آلاف فدان لهذا المشروع، وتمليك المزارعين كل المعينات من أسمدة وتقاوٍ محسنة عبر المهندسين الزراعيين للإرشاد، ومعرفة طريقة استعمال الأسمدة. وأكد الدكتور محمد عثمان محمد نور مدير عام وزارة الزراعة دعم وزارته لهذا البرنامج لإنفاذه عبر محطة الإرصاد الجوي وشركتي شيكان للتأمين والقضارف سنتر، بمبادرة من منظمة سنجنت العالمية، بعد أن أثبت جدواه في التجربة التي نفذت في كينيا. وعزا نور اتجاه الوزارة إلى هذا المشروع لتوفير المدخلات الزراعية ذات الكلفة العالية والتوسع في التقانة والإرشاد. ويتم تنفيذ هذا المشروع في موقعين للموسم القادم بمنطقة القدمبلية وجنوب القضارف عبر وزارة الزراعة.
وزير النفط يدعو شركة النيل إلى الخروج للعالمية
الخرطوم: «الصحافة»
دعا الدكتور عوض الجاز وزير النفط العاملين بشركة النيل للبترول إلى الخروج إلى العالمية والانتشار بشكل جيد لتصبح الشركة واحدة من معالم السودان بين الدول، مشيرا الى الدور الكبير الذى ينبغى ان تضطلع به الشركة بوصفها واحدة من الشركات التى يلقى على عاتقها عظم وحجم المسؤولية التي تتعدى هامش الربح الى كسب ثقة الزبائن وتوفير المشتقات النفطية، ومتابعة سير العمل بمحطات الخدمة وتوزيعها جغرافيا حسب زيادة الاستهلاك، بجانب إحكام التعبئة وسلامة المشتقات حتى تصل الى المستهلكين.
قال إن الجمارك شرعت في فتح عدد من النقاط الحدودية
مدير الجمارك: نسبة تحصيل الجمارك من حجم الموازنة «31%» والتحصيل الضريبى «60%»
الخرطوم: «الصحافة»
أشار بابكر دقنة وزير الدولة بالداخلية الى الجهود التي تقوم بها هيئة الجمارك، وقال إن التطور المعرفي والتقني أصبح ضرورة، ولا بد أن تكون الجمارك على أعلى جاهزية. وقال إنه كلما تنجز الجمارك ربطاً يزداد عليها الربط في العام القادم لطبيعة حاجة البلاد وذلك لكثرة الإعفاءات، وهو ضغط إضافي على الجمارك.
ومن جانبه أكد اللواء شرطة سيف الدين عمر سليمان مدير الإدارة العامة للجمارك لدى زيارة الوزير الى ادارة الجمارك، أن بدايات العام المالي الجديد مبشرة رغم خروج البترول من الموازنة، فالانتشار وسرعة الإجراء وتبسيط الخدمات زادت من الإيرادات دون اللجوء إلى رفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وقال إن الجمارك شرعت في فتح عدد من النقاط والمحطات الحدودية مع دولة جنوب السودان على طول «2000 ألف كيلومتر حدود إضافية». وأضاف اللواء سيف أن نسبة تحصيل الجمارك من حجم الموازنة العامة بلغ 31%،
ودور الجمارك في التحصيل الضريبي أكثر من 60%.
ومن جانبه استعرض اللواء شرطة الدكتور عبد الحفيظ صالح علي مدير دائرة الشؤون الفنية بالجمارك، أدوار الجمارك الرئيسية في التحصيل وتنفيذ القوانين والسياسات الاقتصادية للدولة بما يفوق الـ «50» قانوناً. وذلك لانتشارها ووجودها المستمر في كل المعابر والمداخل، وقال إن الجمارك ظلت تشارك في وضع السياسات المختلفة وتوفير البيانات الإحصائية للوارد والصادر، ودعم متخذي القرار بالمعلومات التي تعين في اتخاذ القرار الصحيح من تلك الجهات «وزارة التجارة الخارجية ووزارة المالية والبنك المركزي والجهاز القومي للإيرادات». وذكر أن للجمارك علاقات وفق منظومة كبيرة ومنظمات كثيرة منها «منظمة الجمارك العالمية وتكتلات الكوميسا ومنظمة التجارة العربية الحرة» ومن خلال اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول عربياً وإفريقياً،
وأضاف أن للجمارك ذراعاً قوياً وهو مكافحة ظاهرة التهريب المنتشرة في كل الحدود والنقاط الثابتة والجوالة، لمنع العبث بسلسلة الضرائب، وذلك بمكافحتها بعدة وسائل، ومكافحة كل أنواع التهريب سواء أكان تهريباً تقليدياً أم عبر المستندات. وأضاف قائلاً إن على الجمارك أن تلاحق التطور التقني في المجال الجمركي وذلك للاضطلاع بأدوارها المتجددة في تسهيل حركة التجارة العالمية بوصف ذلك طلباً أساسياً تنادي به منظمة الجمارك العالمية، وكذلك العمل على تأمين حركة التجارة العالمية ومحاربة غسيل الأموال العابرة للحدود، وتطبيق معايير نظم وإدارة المخاطر، وحماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، وحماية الاقتصاد الوطني بكل معاني الحماية. وفي جانب التطور التكنولوجي قال إن العمل بنظام الاسيكودا العالمية انطلق في مطار الخرطوم وجمارك البحر الأحمر، وهو قائم على قاعدة وبنية قوية هي مجموعة شركات الاتصال بالبلاد.
وذكر عبد الحفيظ أن الجمارك استخدمت الأشعة السينية في تفتيش الحاويات، الأمر الذي وفر الجهد الزمني وفق دقة تقنية عالية الجودة، وكذلك استخدمت أجهزة الرقابة الالكترونية عبر الكاميرات، كما أشار إلى اهتمام الجمارك ببناء القدرات البشرية وذلك بتأهيلها وتزويدها بالعلوم المختلفة داخل وخارج السودان وذلك لرفع كفاءتها.
ومن جانبه قدم العميد شرطة خليل باشا سايرين عرضاً قائلاً إن أهم ملامح خطة الجمارك لعام 2012م التي وضعت على أساس الخطة الاستراتيجة الثانية للدولة «2012ــ 2016»، أنها جاءت وفق رؤية رسالية وقيم وأهداف محددة.
وتجدر الاشارة إلى أن الوزير زار المخدم الرئيسي الاسيكودا العالمية واستخدام التقنيات الحديثة في مجال العمل الجمركي، واشاد بمستوى التقدم التقني للجمارك في مجال الإجراءات.
نهر النيل تخصص «39» مليون جنيه للتنمية بالمحليات هذا العام
الدامر: أحمد علي أبشر أحمد
أكد مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، أن وزارته وضعت خطة متكاملة وبرنامجاً اقتصادياً، وشرعت في إنشاء خريطة اقتصادية واستثمارية وفق أولويات محددة، مبيناً أن الخطة تركز على تعظيم الموارد واستنباط مواعين إيرادية جديدة دون إضافة أية أعباء على المواطن، وإقامة مشروعات اقتصادية كبرى ذات عائد تسهم في الاقتصاد الكلي واقتصاد الولاية، وتساهم في معالجة قضايا العطالة وتقليل حدة الفقر. وقال إن من أولوياتها الاهتمام باستحقاقات العاملين والمحافظة على تميز الولاية في استقرار العمل والعاملين، كما تهدف للاستفادة من الإمكانات والموارد الضخمة التي تتميز بها الولاية في شتى المجالات خاصة على صعيد القطاع الزراعي، حيث سكتمل الولاية هذا العام مشروع كهربة المشروعات الزراعية باعتباره من المشروعات المهمة التي سيكون لها الأثر الفاعل في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج، والسعي لزيادة المساحات الزراعية والتركيز على زراعة محاصيل الصادر.
وأشار الى استهداف ربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي من أجل قيام مشروعات للتصنيع الغذائي، بجانب الارتقاء بالقطاع الصناعي خاصة على صعيد صناعة الغزل والنسيج التي بدأت خطوات جادة عبر تأهيل مصنع نسيج شندي الذي سيكتمل العمل به ويدخل الإنتاج خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيراً إلى إفراد حيز لقطاع التعدين خاصة بعد تصنيف الولاية بأنها من ولايات الثقل التعديني، وذلك عبر الاهتمام بالتعدين الأهلي والعمل علي تنظيمه، ومواصلة الجهود مع وزارة المعادن للاهتمام بالتعدين المنظم باستجلاب المزيد من الشركات الكبرى لضمان الاستفادة القصوى من التعدين في زيادة الإيرادات الاتحادية والولائية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الإجمالي وزيادة دخل الفرد، واستيعاب عدد مقدر من العمالة الوطنية والمحلية.
وفي مجال القطاع السياحي أشار الى تركيز الولاية على الاهتمام بالآثار، حيث تحتضن الولاية أكبر المواقع الأثرية العالمية في النقعة والمصورات والبجراوية، وتم تسجيلها في السجل العالمي للتراث، وسيتم خلال الخطة العمل على تأهيلها وصيانتها وتوفير الخدمات، باعتبارها من أهم المشوقات والجواذب السياحية
وبدأت خطوات الصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة الاتحادية وبرعاية مباشرة من مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، وبدعم مقدر من دولة قطر، وذكر الوزير أن الجهود ماضية في ترقية القطاع السياحي بتوفير الإيواء وكافة الخدمات للمناطق السياحية، والاهتمام بالمناطق والمحميات الطبيعية والسياحة النيلية، معلناً عن تنظيم ملتقى خلال الأيام السابقة لتطوير العمل السياحي.
وأكد حرص الولاية على تطوير التنمية والخدمات، مبيناً أن الفترة القادمة تشهد تكوين صندوق تنمية المحليات برعاية والي الولاية، لضمان إيجاد التنمية المتوازنة والشاملة والمتكاملة بالتركيز على المناطق الأقل نمواً ومناطق الخيار المحلي. وتم تخصيص مبلغ «39» مليون خلال ميزانية العام الجاري للتنمية بالمحليات لتدار عبر هذا الصندوق.
إحباط محاولة تهريب خمسة آلاف جهاز موبايل
الخرطوم: «الصحافة»
تمكنت سلطات جمارك مطار الخرطوم في وضع يدها على عملية تهريب كبيرة عبر البضائع المشحونة من الخارج، حيث تمكن فرع البضائع شُعبة المخازن السودانية من ضبط «5000» جهاز موبايل و «5000» بطارية موبايل اضافية. وقال العميد شرطة أزهري إبراهيم عثمان إن جهود قوات الجمارك بالمطار انعكست ايجاباً على عدد ونوع الضبطيات التي تم وضع اليد عليها أخيراً. وأكد جاهزية قواته لسد كل الثغرات وقفل الباب امام كل متلاعب باقتصاد البلاد ومقدرات الأمة. وأضاف أن الرقابة الالكترونية الحديثة عبر كاميرات وغرف تحكم مركزية، كان لها أثر كبير في التتبع والملاحظة مما سهل من عملية الضبط.
4/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
(10%) حد أقصى للقسط الأول من قيمة التمويل .. المركزي : ضوابط جديدة للتمويل بالمرابحة وهوامش المرابحات
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
حدد بنك السودان المركزي هوامش المرابحات بنسبة( 10%) كحد أقصى للقسط الأول من قيمة التمويل بالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والأدوية ومنتجات الصادر وقطع الغيار والإطارات للشاحنات والبصات .
ووجه البنك المركزى فى منشور تحصلت (الرأي العام ) على نسخة منه المصارف بان تتحصل عند توقيع عقد المرابحة على نسبة( 40% ) كقسط أول من قيمة التمويل بالنسبة لتمويل التجارة المحلية والعربات للإستعمال الشخصي والقطاعات الأخرى غير ذات الأولوية التي لم ترد في الفقرة السابقة، كما يجوز إستثناء التمويل الاصغر من الاقساط التي يتم دفعها مقدما عند منح التمويل بصيغة المرابحة مع الالتزام بالضوابط الاخرى المتعلقة بالمرابحة والضوابط المنظمة لعمليات التمويل الاصغر بصفة عامة.
ويأتي هذا المنشور لتنظيم عمليات التمويل بصيغة المرابحة ولإزالة كافة الشبهات التي صاحبت تطبيقها فى الفترة الاخيرة وإستناداَ إلى سياسات البنك المركزي للعام 2012م وبما يتفق والأسس الشرعية والقانونية.
وطالب المنشور المصارف عند إحتساب أرباح العمليات التمويلية بصيغة المرابحة بأن تقوم بحساب الارباح تناقصيا للقيمة المتبقية من الرصيد بقسمة تلك القيمة على عدد الاقساط ومن ثم تحتسب الارباح لكل قسط على أساس عدد الشهور. وذلك بناء على ما نصت عليه القاعدة الفقهية المتمثلة في أن للزمن حصة من الثمن والتي وردت بفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ 21/ ابريل 1997م و المضمنة بالمرشد الفقهي لبيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء.
ووفقاً للمنشور يجوز للمصارف (دون إشتراط من العميل) في حالة ما إذا عجل العميل بسداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد حط (اي اعفاء) جزء من الربح من قبل حسن الإقتضاء، فاذا حصل إعفاء جزء من الربح يخفض حساب ذمم المرابحات بمبلغ الحط ويسري هذا التخفيض أيضا على الارباح المتبقية .
وحدد المنشور جزاءات إدارية ومالية مشددة على المصارف وموظفي المصارف وعملاء المصارف التي لا تلتزم بالموجهات والضوابط الخاصة بالمرشد الفقهي لاحتساب أرباح المرابحة وفقاً لما ورد بلائحة الجزاءات الإدارية والمالية للعام 2004م وأية تعديلات لاحقة لها .
الاقتصاد بدون النفط .. كيف الحال؟
تقرير : بابكر الحسن
عبارة ( رب ضارة نافعة) التى اطلقها رئيس الجمهورية فى رده على سؤال محاوره فى اللقاء الخاص الذى جرى فىي عدة قنوات امس الاول معه لخص بها رؤية الحكومة الى تداعيات انفصال جنوب السودان على البلاد فى كل النواحي لاسيما الاقتصادية ، بان لجأت الدولة للتحوط الى مرحلة ما بعد الانفصال وبناء اقتصاد قوي يمتص الصدمات.
واكد البشير ان البترول ادى الى استرخاء القطاعات الاقتصادية بالسودان الغني بالموارد الاخرى، وقال: ( رب ضارة نافعة)، وتابع: لقد استخدمنا ايرادات النفط فى البنيات التحتية الاساسية الضخمة والطرق والكبارى وتوسيع المشاريع الزراعية، واوضح ان هذا العام يعد الاصعب، وان البرنامج الثلاثى لانفاذ الاقتصاد السودانى يقوم على زيادة الصادرات وتقليل الطلب على العملة الاجنبية لثماني سلع، ومضاعفة انتاج البترول، بجانب التعدين والقطن، واكد البشير سعي الحكومة لتمزيق فاتورة الزيوت النباتية ، والاكتفاء الذاتى من السكر بدخول سكر النيل الابيض، ومعالجة مشاكل المشروعات الولائية وكهربة المشاريع الزراعية، وقال: لن تكون هنالك ازمة للحصول على العملة الصعبة ،وان الترتيبات لسد الفجوة لتقليل الطلب على الدولار حتى يستقر سعره فى ثلاثة جنيهات.
وحظي حديث رئيس الجمهورية بترحيب واسع من خبراء الاقتصاد الذين اكدوا امكانية نجاح الحكومة فى تخطي صدمة الانفصال ،عبر الالتزام الصارم بما نص عليه البرنامج الاسعافى من ترتيبات لتأمين السلع الاساسية وزيادة الصادرات غير البترولية .
واوضح د. عزالدين ابراهيم وزير المالية السابق ان ما ذكره الرئيس فى خطابه عن موضوع فى البرنامج الاسعافى للاقتصاد السودانى ( او ما يسمى بالبرنامج الثلاثى)، ووصفه ببرنامج استقرار الاقتصاد وذلك بتخفيض التضخم والحفاظ على سعر الصرف، وقال: ان البرنامج ليس برنامجا تنمويا فى المقام الاول بقدر ما هو برنامج استقرار للاقتصاد، واشار عزالدين الى التوقعات التي اعقبت الانفصال وخروج بترول الجنوب بان العام 2012م سيكون اسوأ الاعوام، ونعت النظرة بالسوداوية، وقال ابراهيم فى حديثه لـ(الرأى العام) : ميزانية هذا العام اثبتت عكس ذلك، حيث ان عجزها اقل من عجز العام الماضى 2011م، وهذه اشارة الى ان التوقعات كانت بصورة اكثر سوداوية، واوضح ان انتاج البترول فى السودان بداية هذا العام بلغ (115) الف برميل ، وحسب افادات وزارة النفط فان الانتاج سيرتفع تدريجيا ليبلغ (180) الف برميل بنهاية العام الجارى، بجانب ارتفاع اسعاره، مبيناً ان الحديث يكون دائما عن عدد البراميل ولايكون عن اسعارها نسبة لتذبذبه.
وتوقع عزالدين زيادة انتاج السكر والزيوت النباتية والقطن وغيرها من السلع الاساسية بجانب الذهب بعد دخول المصفاة قريبا حيث سترفع من قيمة الذهب بدلا عن بيعه خاما، اضافة الى الشوائب المصاحبة للذهب والتى تعود بفائدة اكبر حيث كانت تذهب خارج السودان، واوضح ان الذهب الذى يتم استخراجه معظمه سطحى، وفى المستقبل يحتاج لغوص فى باطن الارض وعمل مناجم، وقد دخلت اعداد كبيرة من الشركات هذا المجال، بجانب ارتفاع اسعار القطن التى اثبتت ان اسباب انهيارالقطن بجانب انهيار مشروع الجزيرة ليست جميعها اسبابا داخلية حيث كان للوضع الخارجى النصيب الاكبر، وهذا يرجع للولايات المتحدة ودعمه لزراعة القطن حيث يبيع المزارع الامريكى باقل من الاسعار العالمية، واوضح ان انتعاش القطن يجر من خلفه عدة قطاعات انتاجية من معاصر ومحالج ونسيج وغيرها.
واشار عزالدين الى اثرخروج البترول، واكد ان الحديث عن فقدان (90%) من صادرات البلاد غير صحيح ، وان الرقم الحقيقى هو (36%) فقط، وقال: ان الصادر فى السابق بما فيه حقوق الجنوب فى ظل الدولة الموحدة سابقا هو (90%) بجانب نصيب الشركات المستخرجة للبترول والتى يصل نصيب بعضها الى (55%) ، وتابع: جميعه كان يحسب صادرا للسودان، وعن استقرار سعر الصرف ، اضاف عزالدين: ان الحل فى الضغط على الاستيراد بصورة اكبر، ومعالجة ذلك بسياسة اقتصادية، واوضح ان سعر الصرف تتحكم فيه عوامل كثيرة واحدة منها السياسات، ويمكن تعويضه بالاستثمار الاجنبى الذى يتعامل على المدى الطويل ، حيث ان فترة العمل بالمشروعات لاتدخل فى السداد، بجانب ان الدائنين لاينظرون الى الوضع الاقتصادى الحالى ، ولكن اعينهم دائما على المستقبل لذلك ليس هنالك تخوف من عدم الحصول على قروض خارجية ، وتابع: غالبية الاستثمارات طابعها سيادى تمتلكها دول ، لذلك لابد من النظر الى الاعتبارات السياسية عند الحديث عن الجوانب الاقتصادية ، ويجب تقييم الاقتصاد على المدى الطويل والقصير معا.
من جانبه اشاد د. عثمان البدرى الاستاذ بمركز الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم بالرؤية الاقتصادية التى طرحها الرئيس فى حديثه التلفزيونى، خاصة تركيزه على الانتاج، وقال البدرى لـ(الرأى العام): هذا البرنامج يحتاج الى آليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة واللصيقة بالتركيز على رفع كفاءة ادارة الاقتصاد وبالصورة العلمية بعيدا عن التعليمات، وتابع : اذا نفذت السياسة بالمعايير المطلوبة والمعروفة لرفع كفاءة الانتاج فلن تكون هنالك مشكلة فى سد الاكتفاء الذاتى من الانتاج الزراعى، لان القاعدة الاقتصادية بالسودان صلبة وثابتة وغنية بالموارد، وقال البدرى: ليس هنالك شح فى الموارد ، ولكن هنالك تدنيا فى استغلال واستخدام الموارد، واكد ان السودان يمكن ان يطفر فى موسم صيفى واحد اذا قدر له ان تحل كثير من الاشكلات ، وضرب مثالا بالقطن، وقال: اذا اى شخص اوكلت اليه مهمة ويكون عنها مسؤولا مسؤولية فردية بالمتابعة الميدانية وليست الخرطومية(نسبة الى الخرطوم أو المركز) ، وان لا نعزو الفشل الى المؤسسات وننسبه الى الاشياء الخارجية.
وطالب البدرى بان يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس ادارة مشروع الجزيرة بنفسه، وراهن على ان زراعة (2) مليون فدان بالجزيرة تحل (80%) من البرنامج الثلاثى وفى ستة اشهر(موسم صيفى واحد)، وقال: اذا صاحبتها انتاجية بقية المشاريع المروية الاخرى فانها تحقق (100%) وبقية البرنامج تكون ربحا للبلاد، وطالب بان يتولى الرئيس مجلس الادارة لعام واحد وان يأخذ معه بعض المسؤولين، وان يعطى الاتحادات اقسام بعينها ويسأل كل فرد مسؤولية فردية، وان تعطى مجال الادارات مخصصات مجزية تكافئ المسؤولية، وان يحاسب كل من يقصر ويبعد كل من لا يتحمل المسؤولية.
الراى العام
5/2/2012
-----------------
التجارة :ترتيبات لإعادة الروح للجمعيات التعاونية
الخرطوم : اشراقة الحلو : اعلن وزير التجارة، عثمان عمر الشريف، انهم بصدد تكوين لجنة من العلماء والخبراء ومنظمات المجتمع المدني للتوصل الى افضل الرؤى عن الحركة التعاونية وتقنينها ،واعتبر ان اي قانون تضعة الولايات او المحليات يخالف القانون الاطاري للحركة التعاونية باطل ،وتعهد بحل المشاكل التي تواجه الحركة بإيجاد حلول موضوعية لها.
واكد الوزير خلال منتدى حماية المستهلك امس ،عن ترتيبات لاعادة البنك التعاوني ،مبيناً ان الحركة التعاونية في الفترة الماضية وجدت ظروفاً مواتية لكنها لم توظف بصور صحيحة ،ودعا الى وضع رؤية علمية تحدد الاطار الذي يتم التحرك داخله من خلال الارتباط بقيم ومبادئ العمل التعاوني، وارجع اهمال الحركة التعاونية في الفترة الماضية للفهم الخاطئ من قبل النظام الحر الذي اعتبر العمل التعاوني احد مشتقات النظام الاشتراكي.
من جانبه، دعا وزير تنمية الموارد البشرية، عابدين شريف، الى التفكير في انشاء مراكز ومجمعات او جمعيات تعاونية لتحقيق سبل العيش الكريم للانسان السوداني بدءًا بولاية الخرطوم ثم الانطلاق للولايات الاخرى بتوفير رأس المال عبر طلب الدعم من الحكومة، وقال ان الحركة التعاونية قبل 20 عاما لم تكن بالمستوى المأمول حتى قبل مجئ الانقاذ.
وقدم مستشار جمعية حماية المستهلك، الفاتح العتيبي، ورقة حول الدور المستقبلي للتعاونيات في حماية المستهلك ،وقال ان التعاون جرى عليه ماجرى على مؤسسات وقطاعات اخرى منها السكة الحديد، وكشف عن اغراض شخصية وسياسية واقتصادية استهدفت العمل التعاوني ،ووصف الحركة التعاونية الان بـ»الشبح «،واكد انه من منذ العام 1989 وحتى الان قام عدد من الجمعيات التعاونية لكنها فشلت بسبب القائمين على امرها، قائلا انهم لم يؤسسوا لها بصورة صحيحة ، واضاف ان الاجهزة المسؤولة عن التعاون مشلولة ،######ر قائلاً «الجمعيات التعاونية تبعت لكل الوزارات ماعدا وزارة الصحة»، واشار الى تعديل اجري في مبادئ الحركة التعاونية في السودان الامر الذي ادى الى عزلها، ووصف الواقع التعاوني بالبائس والمؤلم ولا يتوافق مع امكانيات البلد.
ودعا رئيس الاتحاد التعاوني، الدرديري عمر المنصور، الى التأني قبل اجراء تعديل في قانون العمل التعاوني، مشيرا الى ان الحكومة وضعت قانونا لكل ولاية مما دفع الى وضع قانوني اطاري للعمل التعاوني، واشار الى قصور في اجهزة التعاون، الا انه قال ان القصور الاكبر من الدولة.
وقال رئيس الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم، ان التعاون فقد ابويته لفترة طويلة، داعيا الى تجاوز المرارات والجراحات والانطلاق للمستقبل ،وقال ان الماضي لم يكن كله جيدا ،واكد ان الدولة بدأت تلتفت للتعاون، الا انه قال الامر ليس بالصورة المطلوبة وابان عن اتجاههم لوضع خطة واضحة للانطلاق بالتعاون والوصول الى الصورة المثلى ،ورأى ان حكومة الانقاذ لم تجد مخرجاً غير التعاون، وبدأ الاتصال مع قادة العمل التعاوني لمعالجة القضايا.
الصحافة
5/2/2012
----------------------
إقتصاد الشَّفِير(1) ومأزق الرئيس البشير (1 ـ 2 ) ...
بقلم: د. النور الوكيل الزبير-النرويج
الأحد, 05 شباط/فبراير 2012 09:06
Share
الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد الآن والتي طالت كل أسرة سودانية لم تكن لتأتي لو أنَّ الحكمة من ولاة الأمر قد سادت والنظرة الثاقبة لعواقب الأمور قد أُمعِنت وكذلك لو أنَّ القيادة الرشيدة قد وُجِّهت لمسارها الصحيح. فقد غلبت كلمة الحكمة على كتاباتي لدورها القائد والراشد في مسيرة بلد يعج بمختلف الإثنيات والثقافات وليت الأمر قد توقف عند هذا الحد ولكنه قد تعدَّى قاعدة المواطنة التي تتيح لحاملها حقوق المعايشة والمنافسة الشريفتين في إطار الدولة ذات السيادة على الكل والمنصفة للكل كذلك.
لقد كَثُر تداول هذه الكلمة التي تُعرف لُغوياً بالتوسط بين الإسراف والتقتير فيقال فلانٌ مُقتَصِدٌ كما جاء في مختار الصحاح. أما إصطلاحاً فقد تعددت التعاريف ولكن التعريف الأعم والأشمل لخصائص الإقتصاد المعاصر هو تعريف ليونيل روبنز حيث يُعَرِّف الإقتصاد بأنه العلم الذي يهتم بدراسة السلوك الإنساني كعلاقة بين الغايات والموارد النادرة. وبالتالي فإن علم الإقتصاد يبحث في كيفية وإدارة وإستغلال الموارد الإقتصادية النادرة عن طريق دراسة عملية إنتاج وتوزيع وإستهلاك السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية ومتطلباتها في الوفرة والتنوع في إطار من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية.
لستُ إقتصادياً مهنةً ولكن المحنة قد طالت الكل وعليها نحاول الإسهام في توضيح جذور المشكلة ـ كل بحسب قدره ـ وما هي الأسباب من ورائها وإن كانت طبيعية أم إنسانية من صنع البشر وإن كان في الأُفق مخرجاً منها. فبالنظر إلى مقومات الإقتصاد السوداني نجد أنها هائلة ومشجِّعة للغاية، فمقومات ومكونات السودان الإقتصادية تتمثل في:
أـ الموارد الطبيعية:
* الرقعة الزراعية الشاسعة وهي الركيزة الأولى للإقتصاد السوداني حيث تمثِّل أكثرمن (34 % من إجمالي الناتج القومي) وأهم إنتاجها: الحبوب الزيتية بأنواعها، الصمغ العربي، القطن، السكَّر وملحقاته.
* الثروة الحيوانية والسمكية وما يتبعها من الإنتاج الحيواني الضخم.
* الثروة الغابية وإنتاجها وإستثماراتها السياحية وغيرها.
* الثروة المعدنية المتزايدة من بترول، ذهب، يورانيوم، حديد، نحاس.
* الطاقة المائية والشمسية ومخزونهما الكهربائي الضخم.
* توفر مقومات الصناعة الخفيفة والثقيلة.
ب ـ الموارد البشرية والمتمثِّلة في القدرة الذهنية والجسدية وهي مبشِّرة بالسودان.
ج ـ الموارد الإقتصادية وهي نتاج التفاعل ما بين الموارد البشرية والطبيعية
إن وفرة الموارد في السودان رشَّحته ليكون واحداً من الدول القلائل عالمياً للعب دور المنقذ الغذائي لكثير من دول العالم وبالتالي أن يكون رائداً في تنميته ولكن النخب الحاكمة تأبى دائماً للمواطن السوداني إلًّا أن يعيش عيشة الكاد والكفاف. و للمرء أن يتساءل هل تنطبق حقيقة التعريف الإقتصادي هذا على واقع الأمر بالسودان وعلى مواطنه؟ في هذه الأسطر بعضاً من الخطوط المتداخلة لخيوط المشكلة الإقتصادية في السودان ومن خلالها يمكننا التعرف على واقع حالنا من تلك الحقائق والتطلعات التي إنبنى عليها مفهوم الإقتصاد.
1 ـ المبحث الإقتصادي الأول: الإدارة والكيفية الإقتصادية:ـ
المتتبع لتقارير الخبراء وإختصاصي الإقتصاد يدرك تماماً أن نسبةً كبيرةً من الأزمة الإقتصادية هي إدارية وفنية في
المقام الأول حيث يتمثل ذلك في الأمثلة التالية:
~ رغم وجود الإستراتيجيات الإقتصادية إلّا أنّ إحصاءاتها عادةً ما تكون غير دقيقة فضلاً على أنَّها تتلاءم مع الرؤية
الحكومية وليست لإعداد الخطط والبرامج السليمة. أيضاً فإن الكثير من هذه الإستراتيجيات تعوزها الموارد وتغلب عليها التسرع لغياب المؤسسية تارة والتخصصية في الإشراف والتطبيق تارة أخرى مما يُعجِّل بفقدان أهدافها وكمثال على ذلك "ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 1992ﻡ-2002ﻡ ﻭﺍﻟﺭﺒﻊ ﻗﺭﻨﻴﺔ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻜر". (2)
~ ضخامة الصرف الحكومي مقابل تراجع الدخل القومي بسبب التضخم، البطالة، إنخفاض سعر العملة, الزيادة الهائلة في ميزانية الدفاع والأمن وتثبيت أركان الحكم.
~ غياب التنمية المتوازنة وضعف البنية التحتية في أقاليم السودان المختلفة وتأثيره المحلي على المواطن وعلى ناتجه ودخله العام وما ينتج عن ذلك من شعورٍ بعدم المساواة والعدالة في الإنتاج والتوزيع.
~ غياب الرؤية ذات الأهداف القومية عند إختيار المشروعات الإنتاجية وغلبة المحسوبية والترضيات على الإمتيازات الممنوحة للمستثمرين وعدم مراعاتها لتحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
~ إستشراء الفساد الأخلاقي والمالي بقطاعات الدولة المختلفة وما ترتب عليه من فقدان المال العام.
2 ـ المبحث الإقتصادي الثالث: إستغلال الموارد الإقتصادية:ـ
بالرغم من توفر الموارد الإقتصادية بالسودان إلّا أن إستغلالها يتناسب عكسياً مع كمها ونوعها ولا تزال الجهود التي تبذل للإرتقاء بها تدور حول نفسها لأسبابٍ شتى.
~ تشكِّل الزراعة العمود الفقري لسواد السودانيين ودخولهم وعليها وعلى إنتاجها يعيشون ولذلك فإن أية عاصفة تعصف بالإنتاج الزراعي فإنها لا محالة تعصف بالمجتمع أجمع والشواهد والأمثلة كثيرة. فالقطاع الزراعي ورغم الآمال العريضة التي عُلِّقت عليها والتسهيلات المضطردة التي إستحوذ عليها إلَّا أنَّ نتائجها لا تزال علامة إستفهام إلى الآن. فلم نسمع عن إكتفاءٍ في سلعة ما أو هبوط أسعار لصنفٍ ما حتى تاريخ اللحظة ولا ندري أين تذهب الوعود الرسمية للدولة في كل مرةٍ.
~ الثروة الحيوانية والتي تعتبر الركيزة الإقتصادية الثانية لم توفِّر للمواطن أمناً إقتصادياً إلى الآن بل صارت أسعار اللحوم تنافس بعضها البعض والإتجار فيها وفي منتجاتها حكراً على البعض دون سواهم. وما يزيد قلق المواطن المغلوب على أمره أن نسبةً كبيرة من هذه الثروة قد أصبحت في مناطق حروبٍ و تماسٍ وما يصاحبها من مهددات رعي وإستقرار.
~ قطاع البترول : رغم الآمال العريضة التي تعلَّق بها السودانيون عند سماعهم بخبر أول ضخٍ للبترول والأحلام النرجسية التي راحوا غرقاً فيها إلَّا أنهم فاقوا من غفوتهم سراعاً ولسان حالهم يقول " يا ريت ". فعائدات البترول وما صاحبها من زيادة عالمية في السنوات الأخيرة لم تعد بالنفع على المواطن السوداني ولم يرَ حتى دنانيره ناهيك عن رفاهيته.
~ قطاع الطاقة الكهربائية: هذا القطاع الحيوي والذي يمثل العمود الفقري لإستثمار ونجاح كثير من الموارد الطبيعية بالسودان نجده لا يزال في بدايات خطواته. فقد تم تعلية بعض الخزانات وإنشاء سد مروي إلّا أنَّ الإنتاجية الكهربائية لا تزال نقطة العجز في دفع العملية الإنتاجية للأمام. ويقيني أنَّ الطاقة الشمسية وتوفرها بالسودان تعد بلا ريب أحد الحلول المجدية وخاصة للمناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة.
~ الطاقة البشرية: هي واحدة من ﺃﺯﻤات ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ التي لم يستطع ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤنها ﻭﻀﻌﻑ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. فتمثِّل هجرة الكفاءات السودانية عوامل سالبة للنمو الإقتصادي يقابله عدم قدرة الحكومات على ترقية الكفاءة الذهنية لمستحقيها داخلياً للإرتقاء والنهوض بعجلة الإقتصاد القومي.
~ عدم إستغلال بعض الموارد الطبيعية المتاحة يعني عطالتها وبالتالي عطالة فئات من المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة الموجودة أصلاً.
~ فقدان المستثمر المحلي والأجنبي للثقة في تعافي الإقتصاد السوداني ومن ثمَّ زهده في المخاطرة بولوج قطاعات ذات إستثمارات غير مضمونة.
د. النور الوكيل الزبير
النرويج
04/02/12
(1) الشَّفِير تعني:
أ ـ الطرف أو الناحية، يقال شفير الوادي أو جهنم.
ب ـ الحافة أو القرب، يقال شفير الإفلاس أو شفير الهلاك.
(2) منتدى إختصاصي إقتصاد بعنوان: ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ بتاريخ 02 /03/ 2011 م.
-----------------
ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحاصيل الزراعية
حجم الخط: 2012/02/04 - 12:58
الخرطوم – أيوب السليك
أظهرت جولة ميدانية لـ(الأهرام اليوم) أمس «الجمعة» ارتفاعاً غير مسبوق لأسعار المحاصيل الزراعية الغذائية (القمح، الذرة طابت وود عكر، الدخن، الفول، الكبكبي، والعدسيا).
وقال صاحب وكالة لبيع المحاصيل بالسوق المحلي الخرطوم يدعى - عبد الله عبد الماجد- لـ (الأهرام اليوم) أمس الجمعة إن أسواق المحاصيل شهدت زيادات كبيرة في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأرجع عبد الله ارتفاع أسعار الذرة إلى نهاية الموسم وقلة الأمطار في كثير من مواقع الإنتاج.
ووصلت أسعار الذرة إلى مستويات قياسية وأسهمت في الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، فيما ارتفعت أسعار جميع السلع الزراعية بالأسواق المحلية وبورصات الأسواق الولائية، وارتفعت أسعار الفول النقاوة في الأسواق المحلية إلى حوالي 2500 جنيه للطن و(135) جنيه للجوال الفول بركيت (120) للدقاقة (100) للخام، بينما واصل القمح ارتفاعه في أسواق (الأبيض) و(الخرطوم) إلى 190 جنيه للجوال زنة 100 كيلو.
وأرجع الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ظاهرة ارتفاع الأسعار لتداخل عوامل عدة منها تنامي حجم الطلب المحلي على تلك الحبوب الغذائية لقلة الإنتاجية وتزايد حالات الطلب وقلة المعروض. وتابع بالقول تتعاظم أهمية الذرة لارتباطها بظاهرة إنتاج الإيثانول، وتوقع كبج تزايد الأسعار خلال الأشهر التسع القادمة.
وسجلت أسعار الكبكبي تصاعداً حيث بلغ سعر الجوال 250 جنيهاً عن مستواها الأسبوع السابق (220) في أسواق المدينة عرب والمناقل، ودرعية، كما ارتفعت أسعار كل من العدسيا إلى 260 جنيهاً للجوال بزيادة تصل إلى (80) جنيهاً عن سعره في الفترة الماضية فيما واصلت أسعار الذرة ارتفاعاً قياسياً للصنف طابت (350) جنيهاً للأردب و(300) جنيهاً للأردب الصنف ود أحمد (380) جنيهاً للأردب الدخن.
وفي أسواق المحاصيل بالقضارف وصل سعر أردب الذرة ود عكر (300) جنيه والفيتريتة (320) جنيهاً للجوال وقنطار السمسم (360) جنيهاً والصمغ العربي (350) جنيهاً للقنطار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية حول تحديات المرحلة:(1-2)
اتهامات بعض الولاة لوزارة المالية عبر الصحف لا ترقى للرد
حوار: سنهوري عيسى : تصوير : ابراهيم حامد
ازدادت شكوى الولايات من وزارة المالية فى الفترة الاخيرة من عدم تسليم الوزارة لاستحقاقات الولايات، ونقل بعض الولاة معركتهم مع وزارة المالية الى صفحات الصحف، وبعضهم هدد باللجوء الى المحكمة الدستورية، وبعضهم من سرب شروط بقائه كوالٍ بمصادر صحفية لبعض الصحف، ولكن بقية الحقائق غير معروفة .. هل فعلاً ما اثاره هؤلاء الولاة حقيقة ام اين الحقيقة ..؟ وهل تمت معرفة الحقائق عبرالاجهزة العليا للدولة بان استدعت الولاة ووزارة المالية لاستجلاء الحقائق .. وماذا عن تدفق نصيب الولايات من الايرادات القومية خلال هذا العام، وهل تم تعديل قسمة انصبة الايرادات القومية بين المركز والولايات بعد انفصال جنوب السودان ، وما سر الخلافات بين وزارة المالية وبعض الولاة .. وبماذا تفسر وزارة المالية ضجة الولايات الآن ومطالبتها .. هل هذه الضجة نتيجة للفجوة في الإيرادات التي تعاني منها هذه الولايات .. ام ماذا .. وما رؤية الوزارة لسداد الدين الداخلي الذي يقال انه ادى إلى إدخال العديد من رجال الأعمال والمقاولين إلى السجون، واخرج آخرين من دائرة النشاط الاقتصادي .. وما موقف تنفيذ موازنة العام 2012 بعد انقضاء شهر يناير، هل سيتم تحويل مستحقات الولايات فى مواعيدها ،وما التدابير التى وضعتها وزارة المالية لسد عجز الموازنة وتأمين فقدان رسوم عبور النفط بعد ايقاف جنوب السودان لإنتاج وتصدير النفط عبر الأراضي السودانية .. هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية والمسؤول عن ملف الصرف على الميزانية والذى جاءت اجاباته واضحة وصريحة واستهلها بالاجابة عن سؤالنا:
*ما أهم الملفات الموكلة لك كوزيردولة بالمالية .. ؟
اجاب: مسؤول عن الموازنة والتمويل، واهم الادارات التابعة لها، الادارة العامة للموازنة والتمويل، والادارة العامة للتنمية، والادارة العامة للايرادات، بجانب ادارة الشؤون المالية والادارية، والضبط الداخلى بالوزارة وديوان الحسابات والمؤسسات الاكاديمية والتدريبية التابعة للوزارة، والملفات الباقية مسؤول عنها الاخ مجدى ياسين وزير الدولة بالمالية الثاني ، والوزير لديه الملفات التى يشرف عليها، كما انه يشرف ايضاً على عمل وزراء الدولة.
*واضح من خلال الملفات المسنودة إليك .. أنك الوزير الأول المسؤول عن الصرف، وبالتالي الوزير الأول المعرض للضربات من الولايات والشكاوى وحاجتها للايرادات .. الميزانية مبنية على طموحات وتقديرات ومن بعد تتحول الى ايرادات ومصروفات .. فهلا حدثتنا عن تقديرات وطموحات الميزانية فى البداية .. ومن ثم العلاقة بين المركز والولايات بشأن قسمة أنصبة ايرادات الميزانية..؟
الحمد لله سنوياً نسبة نصيب الولايات فى زيادة ، وهذا العام تقريباً نسبة نصيب الحكومة القومية من الايرادات القومية بلغ (69.2%) ، ونصيب الولايات بلغ نحو(29.8%)، ونصيب الولايات وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ليست لديها علاقة بها، وانما يذهب هذا النصيب الى المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الايرادات القومية، حيث تقوم هذه المفوضية بالتقسيم الافقي للايرادات بين الولايات، وفق معايير محددة ، وهذا يسمى (الدعم الجاري للولايات)، ونحن فى وزارة المالية نرسل للولايات نحو(360) مليون جنيها شهرياً كدعم جارٍ، وبعد ذلك فى التحويلات المخصصة لمؤسسات أو وحدات حكومية اصبحت تابعة للولايات كالشرطة والتعليم العالي، وتذهب اعتماداتها المخصصة لها فى الولايات، والى جانب التنمية القومية وهى فى النهاية تنفذ فى الولايات حسب الميزة النسبية، وبناء على ذلك الميزانية تمت اجازتها من قبل البرلمان بايرادات تبلغ نحو (23) مليار جنيه، والفصل الثاني التسيير والفصل الثالث التنمية، وهذا الترتيب يأتي لإحداث توازن.
*بعد انفصال جنوب السودان وقيام دولته أصبحت هنالك ضرورة لمراجعة قسمة أنصبة الايرادات القومية بين المركز والولايات، هل تم تعديل أو مراجعة لهذه الانصبة..؟
اجاب: تعدلت انصبة قسمة الايرادات بين الولايات والمركز بعد انفصال الجنوب، وقبل نيفاشا كان هناك صندوق دعم الولايات وبعد نيفاشا تحول الاسم الى مفوضية مراقبة وتخصيص الايرادات القومية، كل الايرادات التى تتحصلها الحكومة الاتحادية تدخل فى حساب يسمى (الحساب القومي)، لقسمة الايرادات بين الولايات، وبعد الانفصال تمت مراجعة لأنصبة قسمة الايرادات القومية بين المركز والولايات، وكانت المراجعة فى صالح الولايات، وتمت زيادة نسبة الايرادات للولايات بنسبة اكبر.
*ولكن الآن هنالك شكوى من الولايات من وزارة المالية .. من ان لديها نصيبا من اعتماداتها ولم يأتها من وزارة المالية .. ما تعليقك، هل الشكوى هذه حقيقية ..؟
اجاب بسرعة :ليست حقيقية على الاطلاق، والتحويلات الجارية التى اعتمدت للولايات صرفتها بنسبة (100%)، أية ولاية اخذت نصيبها فى الدعم الجارى ، ونصيبها فى الفاقد الزراعى او التعويضات الزراعية بنسبة (100%)، ولكن قد تكون هنالك شكوى حقيقية فى التنمية، لأن التنمية، تمول إما باستدانة من البنك المركزى أو الاستدانة من الجمهور أو المنح والقروض الخارجية، ولكن التحويلات الجارية التى اعتمدت للولايات صرفتها بنسبة (100%).
* طيب= بماذا تفسرون (النفس القائم) لدى الولايات وشكواها من وزارة المالية .. هل هو فرقعة اعلامية .. ام هنالك قضية حقيقية...؟
اجاب: قضية الفجوة فى الايرادات هى قضية اقتصادية لا تنتهي، وكما يقول الاقتصاديون ( قدر ما تعطي بتأخذ)، والولايات تعاني، وانا كنت وزير مالية بالولايات قبل عشر سنوات، الولايات كانت لا تصرف المرتبات لأربعة وخمسة شهور، والولايات الآن أحبت صرف مرتباتها فى مواعيدها شهرياً ، والآن لا توجد ولاية بها متأخرات مرتبات .
*مقاطعة = إذا لماذا الشكوى .. اذا كانت وزارة المالية تفي بالتزاماتها .. هل ليست هناك قضية حقيقية .؟
طبعاً فى مشكلة فى فهم عدالة توزيع الثروة، ما معناه تعطي كل ولاية بالتساوي، وانما ينبغي ان تبنى على الاستفادة من الميزة النسبية الموجودة فى الولايات، وهذه القضية المفقودة، وهذا الفهم لابد ان يصحح، التنمية المتوازنة لا تعني التقسيم المتساوي للنقود، وانما تعني الاستفادة من المزايا النسبية بالولايات.
*هذا يعني ان تفسيركم لضجة الولايات الآن ومطالبتها .. وهو نتيجة للفجوة فى الايرادات التى تعاني منها هذه الولايات...؟
اجاب مقاطعاً: لا : أنا لا أقدر اقول ان الولايات غير محقة، او هم ما محقين، ولكن ما بهذا الحجم ، وعموماً هنالك فجوة على المستوى القومي وعلى المستوى الولائي بين تطلعات الجماهير، وبين الموارد المتاحة .
*ولكن حديثهم الآن كولايات ليست عن فجوة وانما عن حقوق مالية مستحقة لدى وزارة المالية واعتمادات لم تستلمها...؟
اجاب : لا : لا هذه التهمة غير صحيحة ، كل اعتمادات الولايات تذهب اليها ، واحتمال فى التنمية وبعض الحاجات الاخرى يكون فيها تأخير، ولكن المالية ليست طرفاً فى التقسيم الافقي للايرادات او الثروة، وانما تقوم المالية بتحويل نصيب الولايات فى الايرادات القومية عبر مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات القومية، كما ان كل وزراء المالية بالولايات اعضاء فى المفوضية، ولذلك ما فى مبرر، واذا الولاية تعتقد ان هنالك مشروعا معينا مهما ويحسن احوال الناس ويفتح فرص الاستخدام والتوظيف ووزارة المالية ما نفذت هذا المشروع أفضل تبقى المطالبة بهذا الشكل، من تبقى معركة على الصحف ، وانا اصلا لا اؤيد المعارك تدار على صفحات الصحف .
*ولكنها الآن اصبحت معارك على صفحات الصحف .. هل لا تستحق الرد عليها بما يوضح أين الحقيقة...؟
اجاب مقاطعة : لا : لا: هو ما بالضرورة ونحن مسؤولون لدي اجهزة معينة ، وإذا في والى اشتكى أو تحدث في الصحف، نحن نوضح الحقائق هذه الى الجهة المسؤولة، لكن ليس بالرد عبر الصحف.
*ماذا تقصد الجهات المسؤولة .. رئاسة الجمهورية..؟
نعم : رئاسة الجمهورية، اذا أنا أردت أن ارد.
*هل فعلاً رددتم على ما اثير ضدكم من اتهامات كوزارة مالية..؟
والله اذا قلت ما بترقى للرد، اكون اثرت الموضوع تاني، وكان رأيي الشخصي أحسن الناس يتصلوا بالناس مباشرة ويتناقشوا معهم، ويوضحوا لهم الحقائق ، اكثر مما يكتب كلام فى الجرائد، وفعلاً حدث اتصال بالناس الذين اثاروا الموضوع على صفحات الصحف، وتم اجتماع بهم وتم تنويرهم.
*تقصد بولاة الولايات ( جنوب دارفور والقضارف)..؟
اجاب: القضارف بالذات، جنوب دارفور لان الشكوى بدأت فى وقت، بعدها الوالي مشى مباشرة، ولكن اذا كان موجودا كان لدينا استعداد للجلوس معه ونفسر له كل شئ وإذا في سوء فهم نزيله.
*القضارف الآن اقتنعت بردكم كوزارة مالية ...؟
نعم: اقتنعت بذلك، ونحن اي والي ظهر فى الاعلام، وافتكر ان وزارة المالية ظلمته، يكون نهجنا معه النقاش وإبراز المستندات المؤيدة ،وكل زول يجيب مستنداته.
*نقدر نقول وزارة المالية براءة ..؟
نعم : وزارة المالية براءة ، ولا نرد على الصحف .
*اقصد بكلمة براءة .. بأن وزارة المالية ملتزمة بالتزاماتها...؟
نعم : ملتزمة بالتزاماتها أصلاً وما اثير غير صحيح.
*الآن بدأ الصرف على الموازنة الجديدة .. ومؤكد أن الولايات لديها نصيب خاصة صرف المرتبات.. هل الولايات فعلاً تسلمت نصيبها من الايرادات القومية...؟
نعم: نحن فى شهر يناير حولنا المخصص الى الولايات بنسبة (100%) فى الصرف الجارى، وقبل الحكومة القومية، والآن كل السودان صرف المرتبات أي عامل فى الدولة على مستوى المركز والولايات صرف مرتبه.
*نصيب الولايات البالغ (29.8%) من الايرادات القومية فى الموازنة .. ما قيمته الشهرية التى تمشي للولايات...؟
التحويلات مقسمة، منها التحويلات الجارية لتغطية المرتبات تبلغ حوالى (360) مليون جنيه، وبعد ذلك الفاقد الزراعى، والتحويلات الجارية لتغطية المرتبات ذهبت طوالي الى الولايات.
*بدأتم فى الصرف على الميزانية والمجازة بقانون من البرلمان .. فى اولويات تنفيذكم بماذا تبدأون فى هذا القانون...؟
نحن عملنا موجهات داخلية، الاولوية الاولى صرف مرتبات العاملين فى المركز والولايات والالتزام تجاه صناديق الضمان الاجتماعي، خاصة وان الشخص اذا احيل الى المعاش لا يجد مشكلة فى تسوية مستحقاته، ومن الأولويات الأخرى صرف التسيير بنسبة معقولة للوزارات والوحدات الحكومية كلها خاصة والوحدات الاستراتيجية والامنية، والاولوية الثالثة ربطنا الانفاق التنموي بالبرنامج الثلاثي، كما لدينا مسعى لحل الالتزامات القائمة على الحكومة، هو تمويل التنمية بأدوات الدين (سندات أو شهادات شهامة وأوامر دفع مستديمة او ضمانات اخرى) ووزارة المالية من اولى اولوياتها فى الصرف ايفاء الناس حقوقهم .
*هذا يسمى بالدين الداخلي .. هل حجمه كبير...؟
نعم : كبير مقارنة بالايرادات حجمه كبير، ولكن ستتم جدولته بمعايير معينة .
*ما هذه المعايير لسداد الدين الداخلي ...؟
الآن تم تشكيل لجنة لوضع معايير، الدين القديم لديه اولوية فى الصرف، المشروع عنده نسبة والطريقة التى نفذ بها، سيكون هنالك ترتيب جديد لمعالجة الديون .
*حسب معلوماتنا فان البنك الدولي يقدم لكم مساعدات فنية فى ادارة الدين سواء الدين الداخلى او الخارجي الى أي مدى استفدتم من نصائح البنك الدولي...؟
والله مؤكد سنستفيد من العون الفني هذا فى ادارة الديون عموماً .
*هنالك بعثة الآن من البنك الدولي تقدم لكم المساعدات..؟
نعم: هناك بعثة من البنك الدولى تتعاون مع وزارة المالية وتقديم مساعدات فنية لادارة الديون.
*لكي نطمئن الناس فى قضية ادارة الدين الداخلى ما بشراكم .. فى السنة الجديدة لسداد الديون ..؟
اجاب : بدون تفاصيل نقول ان الحكومة حريصة كل الحرص لايفاء الناس حقوقهم ، وان سداد الديون من أولويات وزارة المالية الآـن ، ولا اريد الحديث بارقام عن حجم الدين.
*ولكن تأخير سداد الدين الداخلي يقال انه أدى الى إدخال العديد من رجال الاعمال والمقاولين الى السجون واخرج أناسا من دائرة النشاط الاقتصادي .. هل جاءتكم حالات كهذه ...؟
نحن حتى الآن لم تأتنا حالات لناس فى السجون مطالبين الحكومة ، ولكن مؤكدا ان عدم الالتزام بالسداد، عنده آثار كثيرة جداً. اولاً: يؤثر على القطاع الخاص الذى يعمل مع الدولة، إما بخروجه من دائرة الانتاج، او شعر بأن الحكومة غير ملتزمة بدفع مستحقاتهم وبالتالي يقوم بمضاعفة ذلك التمويل، واذا الحكومة متعاقدة معه لمدة ثلاث سنوات يقوم بوضع تكلفة تمويل لعشر سنوات ، وهذا يجعل مشروعات الحكومة دائما تنفذ بتكلفة عالية وهذه قضية نحن سنعالجها،(قضية التكلفة العالية جداً فى تنفيذ مشروعات الحكومة).
*ما رؤيتكم لمعالجة التكلفة العالية لتمويل مشروعات الحكومة .. بماذا تعالجونها..؟
نعالجها بالسرعة والمصداقية، كما سنعمل فريقا متخصصا بالإدارة العامة للتنمية (فريق متخصص لمراجعة الدراسات) .. على اساس انه كلما اردنا تنفيذ مشروعات تنمية سواء كانت طرقا أو حفر آبار مياه او غيرها يكون هنالك فريق مختص ليحدد هل السلع كثيرة ام بسيطة ، قبل ترسية العطاءات، وبعد ترسيتها ،حيث نكون محددين مسبقاً السعر المناسب.
*مقاطعة = المشروعات القائمة الآن .. هل تأثرت او توقفت جراء عدم التزام وزارة المالية بالسداد ..؟
اجاب: نسبة بسيطة منها، بعضها توقف، وبعضها نعمل على معالجته.
*المشروعات التى توقفت.. كيف تنظرون لها فى السنة الجديدة.. هل تم تضمينها فى الميزانية...؟
اجاب: مضمن، هنالك مبلغ مخصص فى الموازنة لمقابلة الالتزامات القائمة للدولة.
*بالنسبة للفصل الأول المرتبات والثاني التسيير واضح انه لا توجد فيها مشكلة .. ولذلك دعنا ننتقل الى الفصل الثالث التنمية بالولايات .. طموحات الميزانية حددت نسبة .. هل انتم في وزارة المالية لديكم ضربة بداية لمشروعات تنموية بعينها لبدء العمل فيها...؟
اجاب: المشروعات التنموية معظمها العمل مستمر بها، وان شاء الله سكر النيل الابيض سيدخل الانتاج فى فبرايرالقادم، والآن هناك مشروعات فى الجزيرة، فى كل ولايات السودان هنالك مشروعات تنموية قائمة، فى قطاعات ومجالات مختلفة.
*ولكن نحن نتحدث عن مشروعات تنموية جديدة سيتم التوقيع على تنفيذها وليست المشروعات القائمة او المستمر العمل فى تنفيذها...؟
اجاب: التركيزفى اكمال المشروعات المستمر فيها العمل الآن، من استكمالها.
*مقاطعة = الأولوية لماذا فى هذه المشروعات هل للزراعة ام الصناعة .. أم ماذا...؟
الاولوية للبرنامج الثلاثي لمرحلة ما بعد الانفصال وهو مركز على الزراعة ، وملخصه (4) سلع ما تستوردها، (4) سلع تصدرها، ونحن نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وايقاف استيراد (القمح والسكر والزيوت والادوية)، والآن فى مجال الحبوب الزيتية حققنا نسبة (80%) من الاكتفاء فى نهاية العام 2013 نكون حققنا الاكتفاء الذاتي من الزيوت، ومن العام 2015 نبدأ فى تصدير الزيوت من جديد خاصة وان السودان كان من ضمن الدول المصدرة للزيوت، ولكن موسمية الانتاج وعدم الاستقرار ومشاكل التكلفة العالية اثرت على الصادر.
*بالنسبة للسكر .. هل بعد دخول سكر النيل الأبيض سنحقق الاكتفاء الذاتي ..؟
اجاب مقاطعاً: لا : لا بدخول سكر النيل الابيض لا نحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، ستكون هنالك فجوة بسيطة ، وبنهاية العام 2013 هنالك مصنعا سكر الآن تحت التشييد ، مصنع (النيل الأزرق) ومصنع (مشكور)، وبدخول هذين المصنعين نقدر نحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنهاية العام 2013 .
*كيف يتم الترتيب لسد الفجوة في السكر الآن حتى لا تتفاقم الاسعار وتؤثر على المواطنين...؟
الآن ليست هناك فجوة. والسكر متوفر بالأسواق، ولكن نحن مرتبين أحوالنا يتم استيراد السكر وما تحدث فجوة.
*ماذا عن السلع الـ(4) المستهدف تصديرها ضمن البرنامج الاسعافي...؟
اجاب: هى السلع التى يفترض ان نصدرها (القطن والصمغ العربي والمعادن والبترول)، وكل هذه السلع يسير العمل فيها بصورة مرتبة تماماً، والحمد لله ، الكميات التى اشتراها البنك المركزى فى يناير من العام 2012 اكثر من ضعف الكمية التى اشتراها البنك المركزى فى يناير من العام 2011 من الذهب، والعائد اكثر من الضعف ايضاً، وصادرات الذهب فى يناير من العام 2012 زادت، ونحن نعول على الاربع سلع المستهدف تصديرها فى توفير النقد الاجنبي، كما ان الواردات ستقل بصورة كبيرة، مثلاً انتاج القمح سيكون خلال الموسم القادم نحو (90) الف طن حسب خطة وزارة الزراعة، وبهذا نكون وصلنا تأمين (50%) من استهلاك البلاد من القمح، وبنهاية العام 2013 نكون حققنا الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب الزيتية والسكر والادوية وهذا يخفف الضغط الشديد على الميزان التجارى.
اعتراضات على بيع المواشي بالوزن والمزاد
عطبرة: الرأي العام
أثار اتجاه سياسات وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السودانية الجديدة، نحو إحلال نظام الوزن والمزادات في البيع والشراء بأسواق المواشي، ردة فعل واسعة وسط موردي ومربيي ومنتجي وتجار الماشية بسوق المواشي في الدامر بولاية نهر النيل. وبررت الوزارة الخطوة لحرصها على ضبط أسعار المواشي بعيداً عن تدخلات الوسطاء، بيد أن غرفة الموردين والمنتجين في سوق الدامر أكدت عدم جدوى ذلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي طالت كل المبيعات.
وأشارت الغرفة حسب (الشروق) أمس، إلى أن نظام البيع بالمزاد أو الوزن بأسواق الماشية، قاد في السابق لنتائج سالبة على ميزان العرض والطلب، وجعلت مربيي المواشي يلجأون لأساليب البيع خارج الأسواق، فَضْلاً عن مجافاته للقيمة الحقيقية لأسعار الماشية.
وفي السياق، أكد فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية، أن السياسات تمضي في التسويق نحو البيع بالوزن والمزاد العلني لحسم ظاهرة السماسرة الذين أضحوا كثيرين، وأضاف: نريد تحسين الإنتاج لزيادة دخل المنتج.
ومن جهته، رأى محمد مختار رئيس غرفة الموردين بسوق مواشي الدامر، صعوبة تطبيق البيع بالوزن والمزاد العلني لجهة أن أغلب الموردين (مربيون)، وأشار إلى أن بسوق الدامر (17) ضامناً تضمنهم (17) قبيلة والبيع مرتبط بالضمان والاتفاق.
الراى العام 6/2/2012
----------------
القطن.. مساعٍ لإعادته لصدارة سلع الصادر
التيار
اتجهت الدولة مؤخرًا لإيجاد بدائل لصادرات البترول التي من المتوقع أن يفقد منها السودان (36.5%) وتبنت الحكومة استراتيجية ووضعت سياسات جاذبة لزراعة محصول القطن ليعود لسيرته الأولى. وتجري الترتيبات اللازمة من قبل الجهات المختصة ليأخذ محصول القطن هيبته ومكانته الطبيعية، لجهة أنه يدر عائد عملات حرة تساهم في الاقتصاد القومي بالبلاد حسبما جاء في تقرير مجلس إدارة شركة السودان للأقطان. وقال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في لقاء تلفزيوني مؤخرا إن ارتفاع أسعار القطن عالميا ونجاح التجارب السودانية في إنتاج عينات عالية الجودة مقاومة للآفات أدت إلى عودة المزارعين إلى الاهتمام بزراعة القطن وفي ذلك ثلاث فوائد منها عائدات عملة صعبة عند الصادر، وإنتاج زيت طعام من بذرة القطن، وإنتاج علف للحيوان من مخرجات الزيوت (امباز). وتخطط شركة السودان للاقطان لزراعة 800 الف فدان لموسم 2012- 2013 بدلاً عن 400 الف فدان المزروعة للموسم الحالي 2011 - 2012م بالقطاعين المروي والمطري،
وستقفز المساحة إلى مليون ومائتي فدان الموسم الذي يليه وفقاً للتقرير. وتبدأ عملية صرف أرباح القطن متوسط التيلة للمزارعين بمشروع الجزيرة نهاية الأسبوع الجاري، كما تجري الترتيبات لصرف الأرباح في مشاريع حلفا، الرهد، سنار والنيل الأبيض وفقاً لبيان صادر من شركة السودان للاقطان. وكشفت شركة السودان للاقطان في بيان لها صدر امس بأن الكميات المستلمة من الأقطان متوسطة التيلة (أكالا) في المراكز حتى الآن تجاوزت 248654 جوال، وأن عمليات الحليج مستمرة في محالج ربك، الحصاحيصا، حلفا الجديدة والفاو حيث تمضي بصورة طيبة. وأضافت أن سلفيات اللقيط منسابة في كل المشاريع الممولة من الشركة وان عملية جني المحصول من أقطان متوسطة التيلة قطعت شوطا وأن الشركة تسجل حضورًا في محطات ومراكز التجمع المختلفة، بينما تستعد للتوسع في زراعة القطن للموسم المقبل في مساحة 800 ألف فدان حسب الخطة الموضوعة لذلك والمجازة.
وبدأت عمليات تسويق بذرة القطن ويجري حالياً تسليمها للمعاصر المختلفة وفق الترتيبات المعلنة. كما ان الشركة استمرت في دعمها لهيئة البحوث والتقانة الزراعية والتي عملت على استنباط عينات جديدة تتمتع بمواصفات إنتاجية عالية ستساهم في رفع الإنتاجية كماً ونوعاً، وتواصلت عمليات شراء القطن مباشرة من المزارعين بكل نجاح كما في تقرير مجلس الإدارة وقدرت شركة «السودان للأقطان» عائدات البلاد من تصدير القطن لهذا العام بنحو 700 مليون دولار من المساحة الكلية المزروعة بتمويل من الشركة البالغ مساحتها نحو 400 ألف. جدير بالذكر أن القطن السوداني يتمتع بسمعة عالمية جيدة، فقد اعتمدت عليه سابقا مصانع لانكشير ببريطانيا، وامتدت هذه السمعة إلى فرنسا ودول غرب أوروبا والصين ودول شرق أوروبا ودول شرق آسيا واليابان. وكان محصول القطن يحتل المرتبة الأولى بين صادرات السودان الخارجية قبل حصول الطفرة النفطية خلال السنوات الأخيرة.
السكر.. الريادة للسودان
مصطفى محمد عبد الهادي
توقعت مصادر اقتصادية أن يحقق السودان اكتفاء ذاتياً من سلعة السكر بدخول مصنع شركة سكر النيل الأبيض دائرة الإنتاج العام الحالي لإنتاج 150 ألف طن سكر، يرتفع العام المقبل إلى 250 ألف طن وفقاً لحديث المهندس حسن ساتي لـ(التيار). وسيبدأ السودان مرحلة تصدير السكر بعد دخول عدة مشاريع سكر جديدة دائرة الإنتاج، فضلاً عن الطاقة القصوى لمصنع سكر النيل الأبيض التي يحققها خلال العامين القادمين والبالغة 450 ألف طن، وذلك بزيادة المساحة المزروعة من القصب من 35 ألف فدان المزروعة حالياً إلى 165 ألف فدان حسب حديث محمد المرضي التجاني العضو المنتدب لشركة سكر كنانة. وتعد شركة كنانة الشريك الأكبر والمشرف (المقاول والمهندس) على مشروع سكر النيل الأبيض لخبراتها ومعارفها المتراكمة في مجال صناعة السكر. وتنفذ كنانة مشروع سكر الرديس بولاية النيل الأبيض لإنتاج نصف مليون طن سكر سنوياً، بجانب مشروعي الرماش بولاية سنار والرهد لإنتاج 150 إلف طن سكر لكل. وبدأت عمليات تحضير الأرض من قبل شركة مغربية في مشروع سكر قفا بولاية النيل الأبيض لإنتاج 375 ألف طن سنوياً، إضافة الى 20 ميقاواط من الطاقة الكهربائية كما ذكر محمد المرضي.
وشرعت شركة السكر السودانية في تشييد مصنع سكر النيل الأزرق بولاية سنار لإنتاج 200 الف طن سكر سنوياً ومشروع الحرقة ونور الدين حداف ود الفضل التي تقع بولاية الجزيرة، ويتوقع منه انتاج 150 الف طن سكر وتحديث وإعادة تأهيل للمصانع القائمة لتحسين الإنتاج والإنتاجية، ذلك حسب خطة السكر الكبرى الهادفة لإنتاج عشرة ملايين طن سكر خلال السنوات القليلة القادمة، بدعم ورعاية مباشرة من رئاسة الجمهورية وتوفير حاجة الاستهلاك المحلي من السكر والتي تقدر بمليون و200 الف طن سنويا.
والحديث مازال للعضو المنتدب لشركة سكر كنانة إن صادر الايثانول المنتج من المولاص احتل المرتبة الثالثة في الصادرات غير البترولية بعد الذهب والثروة الحيوانية من إنتاج شركة سكر كنانة، ويعتبر السودان اكبر مصدر للايثانول في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا الخامسة عالمياً. ويتأهب السودان لتكون له الريادة في العالم وسيرتفع إنتاج مصنع كنانة الى 120 مليون لتر بدلاً عن 60 مليون لتر بعد دخول إنتاج مصنع سكر النيل الأبيض، وبعد دخول المصانع الجديدة يتوقع إن يبلغ إنتاج البلاد من الايثانول (الوقود الحيوي) 800 مليون لتر بعائد يقارب مليار دولار، ويأتي ذلك ضمن المشروعات المصاحبة لصناعة السكر.
ومن المشروعات المصاحبة إنتاج الأعلاف من المخلفات، حيث تنتج كنانة 100 ألف طن من الأعلاف سنوياً ويجرى تركيب مصنع مماثل بسكر النيل الأبيض لإنتاج 100 ألف طن، وبدخول المصانع الجديدة يصل الإنتاج إلى مليون طن في العام. وأضاف المرضي أن الخطة الموضوعة تستهدف انتاج خمسة ملايين طن أعلاف خضر إلى جانب إنتاج بعض المحاصيل النقدية بغرض التصدير مثل السمسم، زهرة الشمس، الذرة الشامية والصفراء إضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروع، مشيرا الى ان مصانع السكر قائمة على التوليد الذاتي من الكهرباء من البقاس وتصدير الفائض للشبكة القومية، حيث يأتي انشاء تلك المصانع ضمن خطة الدولة لإحياء المشاريع الزراعية القائمة والتي أقرتها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بكنانة مؤخرا، والمتضمنة لإنشاء (11) مصنع سكر جديد. وعملت الدولة على تشجيع الاستثمار في مجال صناعة السكر بالسودان، الذي تتوفر مقوماته من موارد طبيعية وكادر بشري مؤهل، فالسودان يمتلك ميزة نسبية في صناعة السكر بامتلاكه لمقومات الإنتاج الأساسية من قصب السكر إلي جانب أن تكلفة الإنتاج منخفضة مقارنة بالسعر العالم، بجانب الموقع المميز للسودان وسط سوق رائجة لتجارة السكر، فالسودان هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنتج وتصدر السكر.
البرلمان يطالب بمحاسبة المكالمات الهاتفية بنظام الثانية
انعام ابرهيم
طالب البرلمان بضرورة الإسراع في تنفيذ تقنية محاسبة المكالمات الهاتفية بنظام الثانية، فيما أكد وزير الاتصالات أن وزارته استفسرت شركات الاتصالات حول محاسبة المكالمات بالثانية وتعهد بإبلاغ البرلمان برد الشركات فور الحصول عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة خاطبت الشركات التي أكدت أنها ستعمل على الحساب بالثانية منذ الثلاثين من نوفمبر الماضي إلا أنها لم تلتزم حتى الآن،
وقطع الوزير بأن وزارته تعمل ما استطاعت على حجب المواقع الإباحية، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج الى إمكانيات وتقنية عالية فيما لم تحدد الوزارة موعدًا لإطلاق القمر الصناعي السوداني الخاص بالاتصالات، بيد أنها أكدت أن ذلك الأمر سيتم قبلل العام 2015م. وقال أوشيك محمد طاهر رئيس لجنة النقل بالبرلمان في تصريحات صحافية أمس إن لجنته عقدت اجتماعاً مع وزير الاتصالات، وأن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع منها الرقم الموحد ومشروع القمر الصناعي السوداني. وقال "ناقشنا توطين صناعة البرمجيات وحجب المواقع الإباحية التي تؤثر سلباً على الشباب والأسر، وكذلك ناقشنا الآثار البيئية السالبة من أبراج الاتصالات" مؤكدًا أن الاجتماع تطرق لتنفيذ توصية البرلمان حول حساب المكالمات الهاتفية بالثانية، خاصة وأن الأمر كان يفترض أن ينتهي في 30 نوفمبر الماضي.
وقال أوشيك "الوزير قال إنه طلب تقريراً من شركات الاتصالات لاستفسارهم حول ما تم في هذا الأمر، وأنه تعهد بتنوير لجنة البرلمان حينما يتسلم تقرير الشركات" مشيرًا الى أن وزير الاتصالات قال إن وزارته ستحجب المواقع الإباحية بقدر الإمكان. وقال إنه أمر يحتاج الى تكنولوجيا عالية لافتاً إلى أنها "ستحجب لكن ليس بصورة نهائية". وفيما يتعلق بالقمر الصناعي السوداني للاتصالات قال أوشيك إن الوزارة لم تحدد وقتاً لإطلاقه غير أنها لفتت إلى أن هناك مساعي جادة لإطلاقه وفق خطوات عملية ستكشف عنها الوزارة في وقت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
وهنا يجد القارىء ما اوردته صحف اليوم تعليقا على اقتناع الحكومة من قومية الخدمة المدنية بعد ان كانت محتكرة للقوى الامين من الاخوان المسلمين ..بعد ان عم الفساد وطفح الكيل وان القوى الامين اصبح اكبر حرامى لمقدرات الوطن ..
أمر بترفيع لجنة الاختيار للخدمة العامة إلى مفوضية
البشير يعلن تحرير الخدمة المدنية من التطهير والتسييس (قنعنا) من وعود الغرب بالدعم وشكوى الولايات غير مبررة
الخرطوم: مريم أبشر
أعلن الرئيس عمر البشير، تحرير الخدمة المدنية من سياسة التمكين والتطهير وانتهاء عهد المحسوبية والوساطة والحزبية والتسييس، ووجه بترفيع لجنة الاختيار للخدمة العامة إلى مفوضية من قيادات الخدمة يتم عبرها تعيين كل القيادات والوظائف، وأن يتم إعلان كل الوظائف الفنية والإدارية عبر وسائل الإعلام، وأن يتم الاختيار وفقاً لمعايير التنافس الشريف من خلال المفوضية. وأكد البشير أن الجهود ستنصب خلال المرحلة المقبلة نحو ترسيخ الحكم الراشد والإتقان في العمل،
ودعا لمعالجة مشكلات وقضايا الخدمة المدنية كافة، ولفت إلى أن البلاد مُقبلة على إعداد دستور دائم يجب أن تشارك فيه كل القيادات لإرساء دعائم الديمقراطية والشورى المستندة على المواطنة فقط في نَيل الحقوق والواجبات. وشدد البشير خلال اجتماعه بقيادات الخدمة المدنية في المركز والولايات بحضور بعض الولاة في مجلس الوزراء أمس، على أن التمكين سيصبح لشرائح الشعب السوداني كافة دون محسوبية، وأكد أن الهدف من اللقاء في الأساس هو تطوير الخدمة المدنية باعتبارها عنواناً لنجاح أو فشل الدولة، ونَوّه إلى تفوق الخدمة المدنية على نفسها في مجال البترول رغم دخولها فيه حديثاً، ونَبّه إلى أن وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عن الأداء، وشدد على إعادة هيبته. ونَوّه البشير لتلقي الخدمة المدنية ضربات بسبب سياسات التطهير واجب وطني والتمكين، وقال: (تاني مافي حاجة اسمها التطهير واجب وطني إلاّ من خلال الأداء)،
وشدد على أن الأداء فقط هو ما يُحاسب عليه الموظف وفقاً لقوانين العمل واللوائح التي تَضبط الأداء، وقال: (التمكين يكون لكل أهل السودان)، وأشار إلى تفوق الخدمة المدنية في السودان مُقارنةً بدول الجوار. وفي سياق آخر، قال البشير إن السودان اقتنع بعدم جدوى الوعود الغربية في الدعم، وقال: (يا جماعة الجماعة ديل قنعنا منهم تَب)، وأوضح أن التعدين العشوائي أدخل لخزينة الدولة في يناير الماضي أكثر من مليارين ونصف المليار دولار غير المتوقع من إنتاج الشركات التي وقّعت، والتي سوف تُوقِّع العام المقبل لإنتاج الذهب في السودان، ونَبّه إلى أن الأرزاق من الله وليس البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وأكد إبقاء الغرب وأمريكا على حصار السودان الذي أوفى بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي والاتفاقيات التي وقّعها، في الوقت الذي رفع فيه العقوبات عن جنوب السودان الذي ظل يدعم عدم الاستقرار في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويأوي قيادات المتمردين ضد السودان، وقال إن جريمة السودان هي أنه رد على الاعتداء وأفشل مخططات الغزو.
واعتبر البشير شكوى بعض الولاة من وزارة المالية ولجوئهم إلى الإعلام قبل رفع الشكوى له مُباشرةً أو وزير المالية، أمراً غير مبرر، وقال إن وزير المالية ظل ينفذ ما يليه ويسلم الولايات أنصبتها كاملةً، وأعاب على والي القضارف لجوءه لوسائل الإعلام، ولفت إلى أن الجميع يعمل في حكومة واحدة، كما أن مكتبه كرئيس للجمهورية ظل مفتوحاً أمام كل الولاة. وذكر البشير أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الصادرات واستدامة النمو الاقتصادي وتخصيص الإيرادات القومية والوفاء بأنصبة الولايات. وقال البشير إنّه سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ الخطة الخمسية والبرنامج الثلاثي وبرنامج النهضة الزراعية لاستدامة النمو الاقتصادي، وأعلن عن إنشاء مفوضية لتحقيق الإيرادات القومية تحدد أنصبة الولايات والمركز وفقاً لمعايير التوزيع الفنية.وأكد البشير، أن الإعداد لقيام مؤتمر قضايا التعليم خلال الفترة المقبلة يمضي، وسيكون شعاره صناعة المستقبل، وقال: رغم التوسع نحتاج للتجويد، وأشار إلى أن مخرجات المؤتمر ستكون أساس المسيرة التعليمية في المرحلة المقبلة، بجانب العمل على تدريب الكوادر وتأهيل الخدمة المدنية.
سياسة التمكين.. (باي باي)
تقرير: مريم أبشر
عقد الرئيس عمر البشير بمجلس الوزراء اجتماعا مهما مع قيادات الخدمة المدنية فى المركز والولايات بحضور بعض الوزراء والولاة أعلن فيه أن الجهود سوف تنصب خلال المرحلة المقبلة نحوترسيخ الحكم الراشد و الاتقان فى العمل داعيا لمعالجة كل مشكلات و قضايا الخدمة المدنية ولفت ايضا الى أن البلاد مقبلة على عمل دستور دائم يجب ان تشارك فيه كل القيادات بغرض إرساء دعائم الديمقراطية و الشورى المستندة على المواطنة فقط فى نيل الحقوق و الواجبات و مضى الرئيس ليؤكد ان الفترة المقبلة سيتم خلالها تنفيذ الخطة الخمسية و البرنامج الثلاثى و برنامج النهضة الزراعية لاستدامة النمو الاقتصادى بجانب الالتزام بالمعايير المنهجية فى تحقيق الايرادات القومية و أعلن عن إنشاء مفوضية لتحقيق الايرادات القومية تحدد أنصبة الولايات و المركز وفقا لمعايير التوزيع الفنية .
شكاوى الولاة
و قال البشير فى هذا الخصوص ان أى شكوى ضد وزير المالية لوسائل الإعلام من الولاة تعد غير مبررة و قال فى هذا الخصوص ان وزير المالية ظل ينفذ ما يليه و يسلم الولايات أنصبتها كاملة و أعاب على والى القضارف لجوئه لوسائل الاعلام لافتا ان الجميع يعمل فى حكومة واحدة كما ان مكتبه كرئيس للجمهورية ظل مفتوحا أمام كل الولاة .
مناخ الاستثمار
البشير أيضا أشار فى حديثه مع القيادات لضرورة تحسين مناخ الاستثمار و التنمية فى السودان لزيادة مصادر دخل الدولة و قال بالسودان موارد طبيعية و بشرية وزاد (يجب تبسيط الإجراءات و تعديل القوانين بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطن و المستثمر)و يرى البشير هنالك أموالا طائلة تبحث عن الاستثمار الحقيقى فى ظل المشاكل التى يعانى منها الغرب و قال ان الاستثمار الحقيقى موجود فى التعدين و الزراعة بالسودان بما يمكن من دخول إيرادات مالية خاصة وان ميزانية الدولة أصبحت محدودة بعد خروج بترول الجنوب اضافة لإحجام مؤسسات التمويل الخارجية عن دعم السودان بسبب الحصار و العقوبات الاقتصادية غير المبررة و ذكر بالوعود التى قطعت للسودان اذا ما قبل الانتخابات و نتيجة الاستفتاء برفع العقوبات ورفع اسمه من قائمة الارهاب و تطبيع العلاقات و لفت الى ان السودان بعد ان أوفى بكل ما وعد وسلم الجنوب دولة كاملة ببترولها لم يف الآخرون بل تعرض السودان لعدوان غادر من دولة الجنوب فى النيل الازرق و جنوب كردفان و أبيى و عندما رد السودان كانت النتيجة رفع الحصار عن دولة الجنوب المعتدية و ابقائه على السودان و جريمة السودان انه رد على الاعتداء و أفشل مخططات الغزو .
(قنعنا تب)
و فى هذا الشأن المتعلق بالدعم الأجنبى قال الرئيس مخاطبا قيادات الخدمة المدنية (يا جماعة الجماعة ديل قنعنا منهم تب )و سنلجأ الى الله سبحانه و تعالى مالك خزائن الأرض .و قال: في يناير الماضى أدخل التعدين العشوائى لخزينة الدولة اكثر من مليارين و نصف دولار غير المتوقع من إنتاج الشركات التى وقعت و التى سوف توقع العام المقبل لإنتاج الذهب فى السودان منبها الى ان الأرزاق من الله وليس البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى .
.تحقيق العدالة الاجتماعية
البشير كشف عن جهود لتحقيق العدالة الاجتماعية تفضى الى تاسيس عمل اجتماعى رشيد ليؤسس لمجتمع معافى خالى من الاحقاد و الضغائن التى تودى الى الغبن و التمرد .
التعليم أولوية
فى هذا الملف قال البشير ان الإعداد يمضى لقيام مؤتمر قضايا التعليم خلال الفترة المقبلة سيكون شعاره صناعة المستقبل و قال رغم التوسع نحتاج للتجويد مشيرا الى ان مخرجات المؤتمر ستكون أساس المسيرة التعليمية فى المرحلة المقبلة بجانب العمل على تدريب الكوادر و تأهيل الخدمة المدنية .
انتهت مرحلة
التطهير
البشير أعلن امام القيادات انتهاء عهد المحسوبية و الوساطة و الحزبية فى الخدمة المدنية العامة و قال يجب ان تكون مفتوحة لكل أهل السودان و أعلن عن ترفيع لجنة الخدمة المدنية الى مفوضية من قيادات الخدمة يتم عبرها تعيين كل القيادات و الوظائف و كل الوظائف الفنية و الادارية ويجب ان تعلن عبر وسائل الاعلام وان يتم الاختيار وفقا لمعايير التنافس الشريف من خلال المفوضية و قال انتهى عهد دعاوى التمكين و التطهير .
عودة هيبة الوكيل :
الرئيس أكد ايضا العمل على إعادة الهيبة لوكيل الوزارة ليكون قائد الخدمة المدنية فى الوزارة دون تدخلات سياسية و قال علينا ان نبعد الخدمة المدنية من التسييس و قال (تانى ما فى حاجه اسمها التطهير واجب وطنى الا من خلال الأداء) و شدد على ان الأداء فقط هو ما يحاسب عليه الموظف وفقا لقوانين العمل و اللوائح التى تضبط الأداء و قال ان التمكين يكون لكل أهل السودان
دور مهم للإعلام :
الرئيس ايضا نبه الى ان أهمية اشراك الرأى العام فى كل مايجرى و ان الاعلام يجب ان يكون المرآة العاكسة لتلافى القصور و حافزا للنجاح .
الرئيس أكد انه رغم دخول الخدمة المدنية فى مجال البترول حديثا الا انها تفوقت على نفسها و على الخبرات الأجنبية و قال لدينا كادر فى مجال النفط أدار صناعة النفط دون خبرة أجنبية و قال تدركون انه في مطلع التسعينيات شهد السودان حصارا و تحدياً منقطع النظير عندما بدأت بعض الأصوات ترتفع بحصار السودان كان التوجه نحو استغلال مواردنا البترولية عبر كوادرنا المحلية بعد ان عمدت بعض الشركات الامريكية لممارسة ضغوط وبث معلومات مضللة بان بترول السودان غير صالح و غير اقتصادى كانت نتيجة ذلك رفض الشركات العمل فى مجال استخراج البترول السودانى و أضاف البشير انه وبدعم أجنبى محدود و عبر شركة صغيرة و بكوادر سودانية خالصة تمكن السودان من استخراج بتروله فى سته أشهر فقط بعد ان أنجزت الكوادر السودانية إكمال إنشاء خط السكة حديد و مصفاة الابيض و بناء صهاريج المجلد فما كان من الشركات الأجنبية بعد ان رأت بترول السودان يصدر الى ان سارعت الى الدخول فى الاستثمار فى البترول فقد تم توجيه الدعوة الى 12 شركة لم تتخلف عنها أية شركة بعد ان كانت كلها ترفض .
الرئيس البشير ايضا أكد ان الهدف من اللقاء فى الأساس هو تطوير الخدمة المدنية باعتبار انها عنوان لنجاح او فشل الدولة لأن أى جهد مبنى على الخدمة المدنية و باعتبار انها مدخل لتحقيق الغايات كما ان اللقاء يأتى أيضا فى إطار المراجعة للأداء حتى يكون متوائما بين الإنجاز و التنفيذ.
وقدم أحمد سعد وزير وزارة مجلس الوزراء سردا لإنجازات الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية التى شهدت إجراء الانتخابات و قيام الاستفتاء بجانب تصدى الدبلوماسية السودانية لدعاوى محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس و أشار الى ان سد مروى أدخل 1250 ميقاواط للشبكة القومية للكهرباء إضافة الى حجز 250 مليون متر مكعب من المياه عن طريق إقامة السدود و تنفيذ 362 كلم من الطرق الزراعية و قال ان 54 مشروعا زراعيا استفادت من الطاقة الكهربائية مما أدى الى انخفاض التكلفة الانتاجية بنسبة 40%و كما أسهم قطاع الثروة الحيوانية فى زيادة صادرات البلاد من المواشى حيث بلغ صادرها مليونى رأس فى 2010 و قفز الى 3 ملايين فى العام الماضى و فيما يلى التعليم قال الوزير ان نسبة الإجلاس تجاوزت 80% بجانب التوسع فى الجامعات و لفت الى مواكبة الخدمة المدنية للتقانة الحديثة فى عمل السجل المدنى و الجوازات و الصراف الآلى .
صناع الاستقلال
و مجاهدات الشهداء :
البشير لم ينسى تحية صناع الاسقلال من الخدمة المدنية الذين ادوا دورهم بمهنية رغم تعاقب الانظمة و الحكومات و قال ان القيادات الخدمة ظلت تعمل وادت دورها بمهنية عالية مكنتها من خلق سمعة طيبه في دول الجوار و كانت مساهمتها واضحة فى دول الخليج و قال يجب ان نذكر دور المجاهدين فى كل المتحركات ابان فترة الحرب و استشهاد العديد منهم .
ترفيع لجنة الإختيار الى مفوضية
ترحيب واسع بتوجيهات الرئيس بتحريرالخدمة المدنية من التطهير والتمكين
الخرطوم: إحسان الشايقي
رحبت قطاعات العمال وقيادات الخدمة المدنية بتوجيهات رئيس الجمهورية أمس بتحرير الخدمة المدنية من سياسة التمكين لكافة شرائح المجتمع دون محسوبية بجانب ترفيع لجنة الإختيار للخدمة العامة إلى مفوضية، بحجة تلقي الخدمة المدنية لضربات بسبب سياسة التطهير .
كان البشير قد أعلن لدى لقائه أمس بقيادات الخدمة المدنية، ترفيع لجنة الاختيار للخدمة العامة إلى مفوضية ، مشيرا إلى ان الخدمة المدنية تقوم على المواطنه لجهة ترسيخ مفهوم الحكم الراشد، ونوه الى تلقي الخدمة المدنية ضربات بسبب سياسات (التطهير واجب وطني) والتمكين.
وأشادت عواطف محجوب رئيس لجنة الإختيار للخدمة العامة بتوجيهات رئيس الجمهورية والتى أكدت أنها ستسهم فى تحقيق العدالة فى العمل، وأن يتم التوظيف والتعيين فى الخدمة وفقا للخبرات والكفاءة والجدارة .
وقالت عواطف بابكر إن التوجيهات الرئاسية ستحقق دفعة قوية فى تطويرالعمل خاصة أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى لتشغيل الخريجين.
وأكدت عواطف في حديثها لـ(الرأي العام) أمس التزامهم فى لجنة الاختيار بالخدمة العامة بأن يتم التوظيف حسب الخبرة والكفاءة وليس بأي معايير أخرى ، مؤكدة تمسكهم بحديث الرئيس حول تحرير الخدمة المدنية ،مع الانتظام فى عقد المعاينات والامتحانات بالتساوي بين جميع المستهدفين .
وأشارت عواطف إلى جهود لجنة الاختيار في استيعاب أكبر عدد من الخريجين في الخدمة العامة ، وأضافت: إن هذه التوجيهات ستوصد الباب أمام دعاوى البعض بأن التوظيف فى الخدمة العامة يتم وفقا لأعتبارات سياسية، وأكدت ان الوظائف بالدولة بسيطة مقارنة بالأعداد التي تتقدم للوظائف .
وقالت عواطف إن ترفيع لجنة الاختيار للخدمة العامة الى مفوضية يتيح لها الصلاحيات الكاملة فى التعيين دون تدخل من أيه جهة خارجية .
وفى السياق وصف آدم فضل - أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم - أن ان توجيهات رئيس الجمهورية بتحرير الخدمة المدنية من التمكين بانها ايجابية وستسهم فى تطويرالعمل فى الخدمة المدنية، وخلق فرص عمل متساوية بين الخريجين .
وأشاد بالتوجيهات التي قال إنها ستعمل على تجنب المحسوبية وسط الفئات المستهدفة، وان لا يتم التعيين إلا عبر الكفاءة والخبرة فى الوظائف، بجانب الانضباط فى العمل وتحقيق العدالة المطلوبة .
وأضاف فضل لـ(الرأي العام) : سنواصل جهودنا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطويرالعمل فى الخدمة المدنية وتحقيق الأهداف المرجوة .
وفى السياق رحب حافظ الولي رئيس اتحاد عمال ولاية سنار بتوجيهات الرئيس مؤكدا أن الانتقال للخدمة المدنية من سياسة التمكين والتطهيرو ترفيع لجنة الاختيار الى مفوضية سيسهم فى شفافية العمل بالخدمة المدنية ، مبينا أن هذا التوجيه سليم وايجابي ويصب فى جانب التساوي فى الفرص لتحقيق الاطمئنان وسط الخريجين .
وأضاف الولي لـ(الرأي العام) أن الأصل فى العمل هو أن تكون الأولوية للكفاءة والمقدرات، وليست لأي انتماءات أخرى .
وقال مصدر بوزارة العمل ان قرارالرئيس بالرغم من أنه جاء متأخرا، الا أنه سيعمل على تحقيق نوع العدالة فى العمل والتوظيف .
وقال المصدر فى حديثه لـ( الرأي العام ) إن العمل فى الخدمة المدنية يحتاج لإصدار قرارات حاسمة من الرئيس لتفادي الخلل الذي يواجهها في كثير من الجوانب .
الراى العام
7/2/2012
---------------
البشير يقر بتلقي الخدمة المدنية ضربات بسبب سياسات (التمكين والتطهير)
الرئيس: شكوى الولاة من المالية ولجوؤهم للإعلام غير مبرر
الخرطوم: الصحافة: أعلن الرئيس عمر البشير، تحرير الخدمة المدنية من سياسة التمكين ليصبح التمكين لكافة شرائح «الشعب السوداني» دون محسوبية، وقرر ترفيع لجنة الاختيار للخدمة العامة الى مفوضية، وأقر بتلقي الخدمة المدنية ضربات بسبب سياسات «التطهير واجب وطني» و»التمكين». واعتبر شكوى بعض الولاة من وزير المالية في وسائل الاعلام قبل وصول شكواهم للرئيس غير مبرر.
واشار الرئيس لدى لقائه أمس، قيادات الخدمة المدنية الى ان وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عن الأداء، واكد ان الخدمة المدنية تقوم على المواطنه لجهة ترسيخ مفهوم الحكم الراشد، لافتا الى تفوق الخدمة المدنية في السودان مقارنة بدول الجوار.
وأعلن البشير ان البلاد ستشهد صياغة دستور جديد للبلاد يستند على الشريعة الاسلامية ويلتزم بالديمقراطية والحريات حقوق الانسان.
وتعهد بتحرير الخدمة المدنية من سياسة التمكين ليصبح التمكين لكافة شرائح الشعب السوداني دون محسوبية، مشيرا الى ان وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في اية وزارة عن الأداء بلا تدخل سياسي.
واكد البشير، ترفيع لجنة الاختيار للخدمة العامة الى مفوضية حتى تكون الخدمة المدنية مفتوحة لكل ابناء السودان من دون واسطة أو محسوبية أو حزبية، ووجه بعدم تعيين أي موظف الا عبر المفوضية بعد اعلان الوظائف عبر وسائل الاعلام والتنافس الحر حسب الكفاءة.
ورأى ان الخدمة المدنية رغم تلقيها ضربات ونكبات بسبب سياسات «التطهير واجب وطني» تارة و»التمكين» تارة أخرى، لكنها ظلت تؤدي واجبها بمهنية عالية، وأشار الى تفوق الخدمة المدنية في السودان مقارنة بدول الجوار، وتحدث عن نجاحها في تأسيس الخدمة المدنية بدول الخليج ما أدي الى تطورها وازدهارها اقتصاديا بجانب أدائها.
ووجه بتبسيط اجراءات الاستثمار لجذب رؤوس الاموال من الراغبين في الاستثمار بالسودان، وتعديل القوانين لتحفظ حقوق الدولة والمواطن والمستثمر، وقال إن مفوضية الايرادات وضعت بمشاركة الولاة المعايير التي تحدد دعم الولايات من الحكومة الاتحادية، وأعتبر شكوى بعض الولاة من وزارة المالية ولجوئهم الى الإعلام قبل رفع الشكوى له مباشرة أمرا غير مبرر، وزاد:»من لديه شكوى من جهاز حكومي فباب مكتبي مفتوح ولا ينبغي على مسؤول ان يذهب الى الاعلام ولا مش كده كرم الله؟»، في اشارة الى والي القضارف.
وذكر البشير أن السودان اقتنع بعدم جدوى الوعود الغربية ، متهما الدول الغربية بفرض حصار وعقوبات غير مبررة على السودان.
وأكد إبقاء الغرب وأميركا على حصارهما وعقوباتهما الاقتصادية واستمرار اسم البلاد في لائحة الدول الراعية للارهاب رغم انه أوفى بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي بقبول نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي انتهى بانفصاله « في الوقت الذي رفع فيه الغرب العقوبات عن جنوب السودان الذي ظل يدعم المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ويأوي قيادات حركات التمرد في دارفور لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وأضاف البشير «الجماعة ديل قنعنا منهم ولا ننتظر دعما منهم.. لقد اتجهنا الى الله فالأرزاق ليست بيد أميركا وصندوق النقد والبنك الدوليين، وانما بيد الله يرزق من يشاء بغير حساب»، مشيرا الى ان البلاد ستجني من عائدات التعدين الأهلي عن الذهب بنهاية العام الحالي نحو 2.5 مليار دولار، كما ستبدأ شركات التعدين التي حصلت على امتياز الانتاج العام المقبل.
وأشار البشير الى نجاح الحكومة في تكذيب المؤسسات والشركات الأميركية التي ظلت تبث معلومات مغلوطة عن جدوى الاستثمار في البترول السوداني بشهادة 12 شركة عالمية، وقال إن محاولات الضغوط والحصار سعت الى تعطيل دولاب العمل في الدولة.
وقال إن خروج بترول الجنوب شكل دافعا للحكومة للبحث عن موارد جديدة من خلال البرنامج الاقتصادي الثلاثي والنهضة الزراعية والشروع في تنفيذ الخطة الثانية من الإستراتيجية القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل، وتصدير بعضها للخارج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
ضوابط جديدة لمنح النقد الأجنبي للمسافرين للعلاج والدراسة
اتفقت وزارة المالية وبنك السودان على ضوابط جديدة لمنح النقد الأجنبي للمواطنين بغرض السفر للعلاج أو الدراسة. وأوضح الأستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية في تصريح لـ(smc) أنه منعاً للتحايل.
بغرض الحصول على النقد الأجنبي سيتم تحويل مبالغ العلاج للمرضى إلى حساب سفارة السودان في البلد المعني لتقوم بدفعه إلى المستشفى الذي يتلقى فيه المريض العلاج مبيناً أن الذين يدرسون بالخارج سيتم تحويل المبالغ مباشرة إلى جامعاتهم.
الوطن
8/2
وزارة النفط : إنتاجنا يصل إلى 200 ألف برميل بنهاية العام الجارى
الأمين العام : 1200 كلم من الأنابيب داخل الحقول تتأثر بايقاف انتاج النفط
الخرطوم : عاصم اسماعيل
كشف الدكتورعوض احمد الجاز وزير النفط عن وجود اكتشافات نفطية جديدة بالمنطقة الغربية لمربع (6) بكميات مقدره من خام النفط الخفيف الذي يعد الافضل في العالم ، وطاف سيادته خلال زيارته التفقدية أمس حقل بليلة الذي يقع ضمن امتياز شركة بترو أنرجي لعمليات البترول واقفاً على حجم الاكتشافات الجديده وتفقد الآبار المنتجة ووحدات المعالجة المركزية واختتم زيارته بتفقد مطار بليلة الجديد الذي يجري العمل فيه ومن المتوقع ان يتم افتتاحه مطلع أبريل القادم.
وتابع الوزير سير العمل في العديد من مواقع العمل بالمربع المذكور سيما الجزء الغربي من المربع وخاطب العاملين بمواقع عملهم داعياً الى تكثيف الجهود والوقوف على الامشاط ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً لمواجهة التحدى الاكبر المتمثل في استخراج خيرات باطن الارض بهذا المربع والمربعات الاخرى مشيراً الى تقسيم خطة العام الحالي لقسمين حتى تشهد نهاية يونيو القادم اضافات جديده للانتاج الكلي للنفط بجانب الهدف المنشود بنهاية هذا العام ، ووجه العاملين على الاستفاده الكاملة من الغاز الطبيعي الموجود في عدد من الآبار في تطوير الصناعة النفطية وتبني افكار جديده وادخال تقنيات حديثة لزيادة معدل الاستخلاص النفطي في الآبار المنتجه لزيادة انتاجها الى اعلى سقف ممكن وقال ان الكوادر السودانية اصبحت تدير عمل النفط بشكل كامل مطالبهم باعادة التاريخ ومواجهة الصعاب وحيا الشركاء الصينيين الذين كان لهم دور بارز في تاريخ النفط السوداني مشيداً بعملهم مع السودانيين بانسجام في هذا المربع وتطلعهم الى الخروج بافكار واكتشافات جديده كل يوم وقال هذا المربع يعد أحد ثمرات التعاون السوداني الصيني بجانب مصفاة الخرطوم .
ودعا أزهري عبد القادر مديرعام الاستكشاف والانتاج النفطي العاملين بالحقول على عدم التوقف عند تحقيق التوجيهات والغايات المطلوبة، مشيراً الى اهمية تجاوز الخطة المستهدفة ورفع سقف الانتاج المرجو ومواصلة العمل بذات الهمة المعهوده وبروح وطنية خالصة حتى ينعم هذا الوطن بوفرة النفط ومشتقاته وتحقيق كل ما يمكن تحقيقه اليوم قبل الغد،وقدم التهنئة بالاكتشافات الجديده لشركة بتروانرجي.
ومن جانبه عبر نائب رئيس شركة بتروانرجي المهندس هشام بكري عن سعادتهم بهذه الاكتشافات الجديدة، مبيناً ان هذا المربع غني بالنفط والغاز وواعد بمستقبل جيد سيعود عليى الشعب السوداني بالخير الوفير خلال الفترة القادمة.
الى ذلك كشف الامين العام لوزارة الطاقة عوض عبد الفتاح ان الوزارة وضعت برنامجاً متسارع لانتاج النفط فى البلاد فى ظل توافر البنيات التحتية وقال ان الانتاج سيصل بنهاية هذا العام الى 200 ألف برميل فى العام بعد ان تم اضافة خمسة اكتشافات جديدة واعتبر فى حديثه لقناة الشروق امس الاول ان دولة جنوب السودان اقفلت انابيب النفط بصورة عشوائية تتضرر منها فى المستقبل وقال ان قفل انابيب شركة النيل الكبرى للنفط تم بصورة عشوائية اما بترودار فان اقفال الخط فيها يتم بصورة جيدة وقال ان ذلك سيؤثر على الانتاج فى دولة الجنوب وربما يصل الى عشر سنوات اخرى للتمكن من استخراج النفط مرة اخرى خاصة وان التوقف عن الانتاج سيؤثر سلبا على حوالى 1200 كلم من الخطوط الداخلية للانابيب الناقلة للنفط وقال واضح ان دولة الجنوب ستجد عقبات فى انشاء خط الانابيب الجديد ولذا تفكر حاليا الاتجاه الى انشاء خط جديد للانابيب عبر اثيوبيا وجيبوبتى وقال ان الانتاج اليومى للجنوب يقدر بحوالى 350 الف برميل فى اليوم نصيب الشركات حوالى 150 الف برميل وما تبقى لحكومة الجنوب حوالى 200 الف برميل فقط مبينا ان قفل الانتاج يعد خسارة للقيمة الحقيقية للنفط وقال ان كل الخبراء اكدوا ان قفل الانابيب بهذه الطريقة عمل غير صحيح يؤثر على الانتاج مستقبلا مبينا ان الشركات المنتجة حاولت اثناء حكومة الجنوب عن قرارها ولكنها فشلت فى ذلك .
واعتبر ان اخذ حكومة السودان لنصيبها عينا امر متعارف به عالميا وذلك تم بعد مكاتبات تمت مع حكومة الجنوب توضح المطالبات الحقيقية لمدة سبعة شهور لم تلتزم بها حكومة الجنوب وقال حينما لم نجد ردا فان الحكومة اخذت ما يعادل 400 مليون دولار من جملة المبلغ المطلوب مليار و100 مليون دولار .
وقال ان حكومة السودان تظل فرصها اكبر من فرص دولة الجنوب لان المكتشف حاليا اكثر من المتوقع اكتشافه ولدينا ثلاثة مربعات انتاج والرابع سوف يدخل الانتاج قريبا .
تجنيب عائدات صادر الماشية .. الاتجاه لحل المعضلات
أصدر المركزي والثـروة الحيوانية قراراتٍ لضبطها
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
حذرت وزارة الثروة الحيوانية من تجنيب عائدات تصدير الماشية وتدويرها بالخارج التي وصفتها بالأموال الضخمة تخص مصدرين وسبق أن حذرت شعبة مصدري الماشية من تجنيب حصيلة عائدات الصادر لجهة تأثير ذلك على الاقتصاد القومي ودعت شعبة مصدري الماشية الحية إلى وضع ضوابط لصادر الثروة الحيوانية بغية الاستفادة من العائدات التي يمكن أن توفرها والتي تناهز 3 مليارات دولار وحمايتها مما وصفته بالعبث بصادر الحيوان ونسبة لتعالي صيحاتها استجاب البنك المركزي إلى نداء الشعبة وأصدر عدداً من الضوابط للحد من الممارسات غير السوية التي يمارسها بعض المصدرين لاسيما فيما يتعلق بجانب إعادة حصيلة الصادر التي يتم تدويرها بالخارج وتأخير إرجاعها إلى الخزينة العامة .
وقال مقرر الشعبة خالد علي محمد خير إن الضوابط الموجودة والمعمول بها في السابق قبل قرارات وزارة الثروة الحيوانية والبنك المركزي كانت تشوبها كثير من الاختلالات والثغرات الواضحة واستشهد بالتعاقدات الصادر عن طريق الدفع ضد المستندات CAD التي تمنح المصدر فترة سماح ستة شهور لإرجاع حصائل صادره فيتم خلال فترة السماح تصدير كميات كبيرة من الماشية وتستغل الفترة في خلق مضاربات تقود إلى ارتفاع الأسعار بالداخل بجانب التهرب من إرجاع الحصائل بواسطة سجلات مستخرجة أصلا من أجل التهرب علاوة على أن الضوابط الموجودة يجب أن تفرضها وزارة الثروة الحيوانية وألا تتعامل مع أية مصدر لا ينضوي تحت مظلة الشعبة بحسب القوانين واللوائح وأبان أن الخطوة الأخيرة من البنك المركزي ووزارة الثروة الحيوانية من شأنها التقليل من تفلتات المصدرين وبالتالي التقليل من نسبة الفاقد من عائدات حصيلة الصادر لاسيما بعد إلزام كافة المصدرين بالتأمين على صادراتهم عبر الوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات أو شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين
وقال مقرر الشعبة إن مكمن الإشكالية في استغلال عائدات الصادر السوداني هو في تمويل صادر الهدي للمملكة العربية السعودية من دول أخرى منافسة للسودان بمعنى أنها أصبحت مصدرا لتمويل استيراد الهدي للسعودية بواسطة عائدات صادرات الثروة الحيوانية السودانية نسبة لمساعدة فترة السماح الممنوحة للمصدرين عبر طريقة الدفع ضد المستندات في تدوير الأموال خارجيا وحرمان البلاد من فائدتها لمدة ستة أشهر دون فائدة تذكر للدولة
وختم حديثه بقوله إن الرسوم العالية والجبايات المتعددة التي تفرض على القطاع تشكل هاجسا بجانب ضعف البنى التحتية ودعا الدولة للاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية لاسيما بعد انفصال الجنوب وفقدان جزء مقدر من عائدات النفط الأمر الذي يحتم على الدولة الاهتمام بالقطاعات غير النفطية التي على من بينها قطاع الثروة الحيوانية الذي يمكن أن يسهم في تجسير هوة فقدان عائدات النفط حال إيلائها الاهتمام اللازم .
اكتمال العمل فى مشروع تعلية الروصيرص مايو المقبل
الخرطوم : الصحافة
أعلنت وزارة الكهرباء والسدود اكتمال العمل بمشروع تعلية سد الروصيرص فى مايو من العام الجاري واشار مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد احمد الى الجدوى الاقتصادية للمشروع من حيث زيادة الامداد الكهربائي الى 1800 ميغاواط ساعة والمساهمة في ري اربعة مليون فدان الى جانب تطوير المنطقة واعمارها، وقال لدي تفقده سير العمل بتعلية سدالروصيرص ومجمع اعالي عطبره وستيت امس ان السودان مازال بخير وسيتجاوز الضائقة الاقتصادية واعتبر موسى مشروع اعالي عطبره وستيت نقلة اقتصادية واجتماعية كبيره لولايات شرق السودان الثلاث، وقال ان المشروع خطوه مهمه للشرق والسودان باكمله مشيرا الى اسهاماته بزراعه مليون فدان بمرحلته الاولى، مبينا ان مشروع سدي اعالى عطبره وستيت يسهم في تخفيف حده الفقر وتوفير المياه لولاية القضارف التي تعاني من مشكلة شح المياه، مؤكداً ان المشروع إنجاز كبير وطفرة تنموية كبيره، فيما اشاد مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق المهدي بانجازات وحدة السدود ووزارة الكهرباء. واكد بان مشروع تعلية سد الروصيرص تحدي كبير ورد بليغ للاعلام الغربي وتاكيد حاسم بان ولاية النيل الازرق تنعم بالامن والاستقرار، ومن جهته قال وزير الكهرباء والسدود اسامه عبد الله ان الوحدة استفادت من تجربتها في سد مروي وتعلية الروصيرص في اتقان صناعة السدود التي تعد من الاعمال التنمويه الكبيره، واكد انه برغم التحديات التي تواجه مثل هذه الاعمال الا انهم تجاوزوا الصعوبات ويتطلعون الى الامام مبينا ان شهر اغسطس من العام 2014 يشهد امتلاء البحيره وفي اكتوبر من ذات العام يتم توليد الكهرباء وتنتهي كل الاعمال بمشروع سدي اعالي عطبره وستيت في سبتمبر 2015م
واشار وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف الى ان مجمع سدي اعالي عطبره وستيت يمتازان بالتصميم المتوافق مابين جسم السد وتوليد الكهرباء والمشروع الزراعي وقال الشريف ان المشاريع المصاحبة لسدي اعالي عطبره وستيت احدثت نقله كبيره في المنطقة واشار الى ان جسري عطبره وستيت وفرا الوقت والجهد ومهدا لنقلة اقتصادية كبيرة بشرق السودان.
تمويل مشروعات المرأة عبر التمويل الأصغر واستقطاب التمويل المحلى والأجنبى
الخرطوم : الصحافة
نظمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني»وحدة المرأة «ورشة حول التمويل الاصغر (الاستخدام الناجح) وأكدت الدكتورة إحسان شرف الدين الخبير الاقتصادي بوحدة المرأة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على دور وزارة المالية في تحريك جمود القطاعات الاقتصادية يدعم الشرائح الانتاجية بدءاً بشريحة الجلود ورفع القيمة النسبية للشرائح الانتاجية ذلك عبر النزول لشرائح الآلبان والكركدى وغيرها من أجل دعم ميزان المدفوعات مباشرة والتدريب وبناء القدرات للمرأة في جميع المجالات ، مشيرةً الى عملية التشبيك الأفقى بين وزارات في المركز والرأسي عبر الوزارات في الولايات ، بجانب بناء قاعدة معلومات وبيانات وإنشاء إدارة للمتابعة والتقييم والتوثيق.
من جانبها أبانت الدكتورة ولاء عثمان يعقوب جامعة الزعيم الازهرى في ورقتها الخاصة بالمرأة والتمويل الاصغر أن التمويل الاصغر يلعب دوراً ريادياً في دعم سبل العيش المستدامة لتخفيف حدة الفقر وبناء أصول وصولاً للحد الأدنى من التعرض للمخاطر بجانب خلق وظائف من خلال زيادة الاستثمار والمنتج إضافة للتطوير المالى بادماج التمويل الاصغر غير الرسمى في القطاع الرسمى.
وأشارت لربط المرأة وتطويرها اقتصادياً وإدخالها كعنصر أساسى مستفيد من التمويل الاصغر لتأثرها بالفقر بشكل غير متناسب في جميع انحاء العالم برغم من أنها الأكثر تفكيراً في إحتياجات الأسرة واعادة الاستثمار وأرباحه في تحسين نوعية الحياة لأسرتها في تعليم اطفالها والرعاية الصحية لأسرتها.
الى ذلك أوضحت سناء محمد صلاح مدير وحدة المرأة بوزاة المالية الخطط والبرامج والمشروعات التى تعمل على تمكين المرأة إقتصادياً وتوفير الدعم الفنى واللوجستى لانفاذها عبر خطط وبرامج المرأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمشروع القومي لتمكين المرأة وتنفيذ المبادرات الخاصة باستفادة المرأة الريفية من مشروعات التمويل الاصغر على ايجاد منافذ تسويقية لمنتجات المرأة الريفية بجانب اعداد الخطط والبرامج والسياسات الكلية لتمكين المرأة إقتصادياً واستقطاب التمويل المحلى والاجنبى لتنفيذ هذه البرامج.
رئاسة الجمهورية تدعو إلى تضمين الغابات المحجوزة للهيئة
الخرطوم: اشراقة الحلو
وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الى ضرورة تضمين الغابات المحجوزة للهيئة القومية للغابات ووضعها في خارطة استخدامات الاراضي لتساعد في الاستثمار في الصناعة والزراعة وجدد لدى مخاطبته ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثامن عشر للغابات امس التزام الدولة برعاية البيئة والمحافظة على موارد الغابات لتصبح موارد متجددة تحافظ على الاستقرار البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي ،داعيا الى التركيز على الغابات وقومية وضعها في المرحلة المقبلة باعتبار انها الوجه القومي الذي يحتاج سياسات وتشريعات قومية وادارة متخصصة يستفيد من التجارب العالمية لترقية الكوادر العاملة في مجال الغابات وشدد على ضرورة خلق ترابط مع القطاع الخاص والمنظمات الطوعية لتخصيص جزء من الاراضي المحجوزة للغابات للاستثمار بغرض بيع المنفعة وفق قوالب قانونية لتنمية مواردها داعيا الى تشحيع قيام الغابات الشعبية والاهلية لتوسيع الاحزمة الغابية واكد ان وزارة المالية دفعت مبلغ 2 مليون جنيه للصندوق القومي للتشجير وقال ان الجدل الذي يدور الآن بين الهيئة والولايات لا يتعلق بقومية الغابات وانما بقسمة الموارد والعائد منها وابان ان هذا الامر حكمه الدستور ودعا الى عقد اجتماع خاص بين الولايات ووزارة المالية ووزارة البيئة لحسم الامر الوصول الى كلمة سواء بحيث يظل للهيئة مسؤوليتها تجاه الغابات
من جانبه طالب وزير البيئة و الغابات والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال باجازة قيام المجلس الاعلى للبيئة باعتبار انه يمثل احد المؤسسات الهامة التابعة للوزارة داعيا الولايات بسن تشريعات خاصة بالبيئة بالاضافة الى اقامة مجالس تعني بتنسيق العمل البيئي مطالبا رئيس الجمهورية بتوجيه الولايات لسن قوانين للبيئة ووضع تشريعاتها في هذا المجال وشدد على ضرورة اجازة الهيكل الوظيفي للامانه العامة للبيئة من قبل مجلس الوزراء ليساعد الوزارة في القيام بدورها الاساسي في تنمية البلاد كما طالب بزيادة الدعم المرصود للمجلس الاعلى للبيئة ليتناسب مع حجم مسؤولياته بالاضافة الى تحسين شروط خدمة العاملين بالغابات المؤسسات المرتبطة بالبيئة لتكون احد الحلول المثلى لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات وتطوير الموارد.
ودعا مدير الهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم ميرغني الى توظيف علاقات السودان المتميزة مع بعض الدول الناهضة في مجال اعادة تعمير البيئة والغابات والموارد الطبيعية المتجددة و التأمين على مبدأ المشاركة الشعبية ونهج التشبيك مع المنظمات الطوعية والاهلية والدولية المعنية بالغابات واوصى بنشر الوعي والتثقيف الغابي واشراك المواطن في القرارات المتعلقة بها ودعا الى تعزيز سياسة التعاون الاقليمي والدولي في مجال الغابات بالاضافة الى التركيز بشكل خاص مع دولة الجنوب والعمل على حل قضية حقوق المرأة والتمدد الإيكولوجي عبر الحدود مع دول الجوار .
المالية تخصص 50 مليون جنيه لتأهيل دلتا طوكر
الخرطوم : الصحافة
أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبدالرسول رئيس مجلس إدارة صندوق وتنمية إعمار شرق السودان عن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه من ميزانية التنمية للعام 2012 لصندوق تنمية وإعمار الشرق كمكون محلى يتم سدادها فوراً عبر السندات أو الصكوك أو الضمانات ، مشيراً الى دعم صندوق الشرق بالخبرات من وزارة المالية لمساعدته في إستقطاب القروض الاضافية ، وكشف وزير المالية عن مبلغ 50مليون يتم تخصيصها من البنك الاسلامى للتنمية (جدة) لتأهيل مشروع حلفا الزراعى جاهزة لإجازتها من مجلس إدارة البنك ، بجانب تخصيص مبلغ 50مليون دولار لتأهيل دلتا طوكر ، مشيراً الى أنه في زيارته مؤخراً الى الكويت طرح عدداً من المشروعات على الصندوق العربى للانماء الاقتصادى تمت الموافقة عليها من قبل الصندوق ، ودعا إدارة الصندوق على اعداد التقرير التراكمى لتقييم أداء الصندوق ، منذ إنشائه حتى العام 2011، ووجه بتكوين لجنة تضم وزارة المالية وولايات الشرق الثلاث والصندوق لمتابعة سير أداء مشروعات الصندوق بولايات الشرق الثلاثة ، مبيناً أن المشروعات الكبيرة التى ينفذها الصندوق سيتم توفير الضمانات لها من وزارة المالية ..
ومن جانبه استعرض أبوعبيدة محمد دج المدير التنفيذى لصندوق وتنمية واعمار الشرق وزير الدولة برئاسة الجمهورية سير الاداء بالصندوق والمشروعات التى ينفذها بولايات الشرق، مشيراً الى المشروعات التى تم تنفيذها عبر صكوك بمبلغ 20مليون جنيه في الولايات الثلاث في مجالات الكهرباء التعليم المياه بجانب تنفيذ مشروعات عبر آليه المانحين إنشاء 16مستشفى ريفى بالولايات الثلاثة في مجال المياه تنفيذ عبر المنحة محطات تحلية بولاية البحر الاحمر وسدود حجرية بولاية القضارف ومحطات ترشيح وتعقيم بولاية القضارف و19بئر جوفية كاملة بولاية كسلا و15محطة ترشيح وتعقيم بولاية كسلا.
الصحافة
8/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
النقد الاجنبي .. مزيداً من الضوابط
تقرير : عبد الرؤوف عوض
اجراءات وضوابط تنظيم العمل بسوق النقد الاجنبي ، تتم من وقت لآخر من قبل البنك المركزي، لمعالجة تذبذب اسعار الدولار ما بين الارتفاع والانخفاض، ولكن مع الارتفاع الملحوظ فى سعرالدولار فى السوق الموازي فى مطلع الشهر الحالي والذي بلغ فيه سعر الدولار فوق الـ(5) جنيهات، ومع تنامي نشاط السوق الموازي اتفقت وزارة المالية وبنك السودان على ضوابط جديدة لمنح النقد الأجنبي للمواطنين بغرض السفر للعلاج، وتحويلات الطلاب الذين يدرسون بالخارج عبر الصرافات ، حيث يرى كثير من المراقبين ان بعض الذين يمتهنون تجارة الدولار فى السوق الموازي يستغلون تحويلات العلاج والطلاب لتغذية السوق الموازي من خلال تزويرالمستندات.
وأكد الاستاذ علي محمود وزير المالية أمس الاول أن الضوابط الجديدة جاءت منعاً للتحايل بغرض الحصول على النقد الأجنبي، حيث سيتم تحويل مبالغ العلاج للمرضى إلى حساب سفارة السودان في البلد المعني لتقوم بدفعه إلى المستشفى الذي يتلقّى فيه المريض العلاج، مبيناً أن الذين يدرسون بالخارج سيتم تحويل المبالغ مباشرة إلى جامعاتهم.
ورحب اتحاد الصرافات ( الجسم المعني بتوفير المبالغ لهذه الاغراض) بهذه الخطوة ، مبيناً ان هذه الخطوة ستقلل بصورة كبيرة تسريب النقد الاجنبي الى السوق الموازي، الا ان الاتحاد اوضح انهم حتى نهار يوم امس لم يستلموا منشوراً بهذا الخصوص.
وقال جعفر عبده حاج - امين عام اتحاد الصرافات - انهم حتى الان لم يستملوا منشورا من البنك المركزي بهذا الخصوص، الا انه قال فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان اية خطوة تسهم فى محاربة السوق الموازي وتجفيفها فان الاتحاد يرحب بها، ووصف خطوة تسليم المبالغ بغرض العلاج ومصروفات الطلاب فى الخارج بالجيدة، وقال ان هذا الاجراء سليم خاصة ان بعض الفواتير التي تصلنا فى الصرافات غير مقنعة ، وما (منطقية) ، كما ان البعض يقوم باجراء تعديلات فى الفواتير بعد الوصول من الخارج، فضلا عن ان بعض رسوم الدراسة غير منطقية، وقال اذا تم ضبط هذه المبالغ وتحويلها عبر السفارات فى البلد المعني لتدفع الى المستشفيات ستخفف التجاوزات، وقلل من تعقيدات الاجراءات للمستفيدين ، مبينا بان مثل هذه المبالغ عادة تحول الى حساب خاص فى السفارة المعنية وعادة تتحول المبالغ قبل سفر الشخص المعني، واشار الى وجود مثل هذه الاجراءات مع مصر والاردن ، مبينا ان قنصليات السودان تتولى مثل هذه المسائل وتحول المبالغ للمستشفيات بعد ارسال تقديرات العلاج والفواتير، وقال ان هذه الخطوة ستخفف التدويل والتلاعب بالفواتير.
وفى السياق قال عبد المنعم نور الدين مدير صرافة لاري ابوظبي ان هذا الاجراء نتيجة اجتماع مشترك تم مؤخرا بين القمسيون الطبي وبنك السودان والاجهزة المعنية، وقال عبد المنعم فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان هذه الخطوة تأتي درءا للشبهات واستغلال العلاج وتحويلات الطلاب لتغذيه السوق الموازي، مبيناً تحويل هذه المبالغ عبر السفارات سيقلل هذه الظاهرة وقال ان امر معالجة المسائل الفنية للتحويلات متروك لوزارة المالية وبنك السودان وتابع: (كلنا متفقون لضبط مثل هذه المسائل حتى لا تعود هذه المبالغ للسوق الاسود، ونطالب بمزيد من الضوابط لتجفيف السوق الاسود خاصة وان بعض ضعاف النفوس يستغلون المبالغ المخصصة للعلاج لتغذية السوق الموازي واشار الى ان البعض يأتي بفواتير مبالغ فيها وقال ان العلاج فى الخارج يتم بالتركيز على الهند وتركيا والاردن ومصر، مشيرا الى هذه الخطوة ستنظم العمل فى الفترة المقبلة الا انه قال حتى امس لم نستلم التفاصيل.
وقال عبد المنعم - أمين مال اتحاد الصرافات - ان هذه الخطوة سوف تأتي بنتائج ايجابية، الا انه اشار الى ان مثل هذه التحاويل يتطلب اجراؤها عبر البنوك، وقال ربما قد تزيد عملا اضافيا للسفارة، وستتطلب الدقة فى التنفيذ من قبل افراد متخصصين، الا ان النتائج ستكون جيدة من خلال محاربة حالات الغش واستغلال المبالغ المخصصة لتغذية السوق الموازي واشار الى اهمية ضبط واستغلال النقد الاجنبي فى الفترة المقبلة من خلال احكام العمل بمزيد من الاجراءات.
تراجع سعرالدولار في السوق الموازي
الخرطوم /عبد الرؤوف عوض
تراجع سعر الدولار في السوق الموازي من (5) آلاف و(50) قرشا الى (4) جنيهات،و(80) قرشا، وتوقع عدد من المراقبين حدوث تراجع ملحوظ فى سعر الدولار في السوق الموازي خاصة بعد تصريحات المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بوجود تجاوب من الدول الصديقة بالوقوف الى جانب السودان بتوفير النقد الأجنبي وارجع المراقبون الارتفاع المفاجيء للدولار للأسباب السياسية والإشكالات التي تدور بين الجنوب والسودان بشأن ضخ البترول، بجانب احجام بنك السودان المركزي عن الضخ.
وقال جعفر عبده حاج الأمين العام لاتحاد الصرافات ان سعر الدولار بدأ يتراجع في السوق الموازي خلال هذا الأسبوع، مبينا بان سعر الدولار تراجع من (5) آلاف و(50) قرشا الى (4) جنيهات، و(80) قرشا .
وتوقع جعفر في حديثه لـ (الرأي العام ) استمرار تراجع الدولار في الفترة المقبلة خاصة بعد تجاوب بعض الدول مع السودان مؤخرا، حسب إفادات المسؤولين، وقال ان الارتفاع الأخير ناتج بسبب الأزمة السياسية التي ظهرت بين الجنوب والسودان مؤخرا بسبب النفط .
وقال جعفر ان سعر الدولار مستقر في القنوات الرسمية وليست هنالك أية فجوة أو شح، وأشار الى ان البنك المركزي يقوم بتمويل سلع محددة وللسلع والأشياء الأساسية، وعزا الارتفاع الأخير أيضا لهلع المواطنين واتجاه البعض للتخزين، مبيناً ان البعض بدأ يتعامل مع الدولار كسلعة للتجارة، مؤكداً ان هنالك استقرارا تاما لعمليات ضخ النقد الاجنبي للصرافات دون وجود تراجع في الضخ اليومي للصرافات.
وفى ذات السياق حدد بنك السودان السعر التأشيري للدولار منتصف الأسبوع الحالي بـ( 2.66) جنيه وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له سيكون ( 74 ،2) جنيه، وحافز الصادر( 4.77% ). كما حدد سعر صرفه لليورو بـ ( 3.49.48 )جنيهات.
الراى العام
9/2/2012
---------------
حذرت من زيادة أسعار الغذاء ووقوع أزمة غذائية
(الفاو): إنتاج الحبوب في السودان سينخفض إلى دون المتوسط
الخرطوم: الصحافة :
حذر برنامج الغذاء العالمي «الفاو» من ان إنتاج الحبوب سيقل في السودان للموسم الزراعي 2011-2012 إلى ما دون المتوسط ، ما سيؤدي على الأرجح إلى تهديد الأمن الغذائي في كل أنحاء البلاد، ورجح أن ينفذ المخزون الغذائي الكافي لمعيشة الأسر في وقت أبكر بكثير من المعتاد ما سيؤدي إلى زيادة أخرى محتملة في أسعار المواد الغذائية، وحثت المنظمة، الدول المانحة والوكالات وحكومة السودان على العمل معاً لمنع وقوع أزمة غذائية محتملة في البلاد.
واكد تقرير تقييم المحاصيل والإمداد الغذائي المشترك الصادر عن (الفاو) والأمانة الفنية للأمن الغذائي لوزارة الزراعة والري، بالاشتراك مع وزارة الزراعة الاتحادية ووزارات الزراعة على مستوى ولايات السودان، أن شح الأمطار في بداية الموسم الزراعي خفض إجمالي المساحة المزروعة وتسبب في انخفاض العائدات من القطاع المطري.
واشار التقرير الى ان آثار فقر المراعي وعدم التيقن من إمكانية الوصول إلى مراعي جنوب السودان تسببت في هجرة بعض قطعان المواشي المبكرة على غير العادة، وقبل مواعيد الحصاد ما أدى إلى تدمير المحصول، مبيناً ان انعدام الأمن فاقم المشكلة من خلال تعطيل الأنشطة الزراعية العادية.
وقال التقرير انه نسبة لحالة انعدام الأمن في مناطق من جنوب كردفان والنيل الأزرق فإن البعثة لم تتمكن من الوصول إلى مناطق واسعة من الولايتين وعبر عن القلق العميق لمنظمة (الفاو) إزاء التقارير الواردة من أولئك الذين فروا من مناطق القتال حول تزايد انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية.
وقدر التقرير مجمل حصاد الحبوب في السودان بحوالي 2.77 مليون طن وتشمل 2.08 مليون طن من الذرة ، 0.36 مليون طن من الدخن وكميات قليلة من القمح والذرة الشامية والأرز.
وتوقع أن يكون محصول الدخن فقيراً خاصة في الأجزاء الشمالية من ولايات شمال دارفور وشمال كردفان، مؤكدا ان هناك حاجة لزيادة الواردات من الحبوب في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من ضعف عائدات النقد الأجنبي، والصعوبات المالية، مشيرا الى ضرورة استيراد 0.98 مليون من الذرة حتى تصل إلى 200 الف طن إذا سمح المخزون الإستراتيجي.
وقدر التقرير متطلبات القمح والأرز التي يجب تلبيتها بالمستويات العادية للواردات التجارية بحوالي 1.55 مليون طن و49 الف طن على التوالي.
ورجح التقرير أن ينفذ المخزون الغذائي الكافي لمعيشة الأسر في وقت أبكر بكثير من المعتاد مما سيؤدي إلى زيادة أخرى محتملة في أسعار المواد الغذائية.
واوضح التقرير إن سعر أرخص نوع من الذرة (الفتريتة)، بلغ 300 دولار أميركي للطن في نوفمبر عام 2011 في معظم أسواق الجملة، مرتفعا من حوالي 220 دولارا في أغسطس 2011، بينما تراوح سعر الدخن بين 550-600 دولار للطن في نوفمبر، مرتفعاً من 400-450 دولارا للطن في اغسطس، وتوقع تواصل إرتفاع السلع الأساسية على حد سواء خلال موسم الجفاف الطويل حتى موعد الحصاد التالي في نوفمبر / ديسمبر 2012.
واوضح التقرير ان تقييم البعثة الميدانية لأوضاع الثروة الحيوانية، اظهر أنه في نوفمبر / ديسمبر 2011 كانت الحالة الجسدية للحيوانات جيدة في جميع المناطق، ومع ذلك، ذكرت الفرق الميدانية النقص الشديد في الأعلاف وتصاعد أسعارها، مشيرا الى إن عدم وجود المراعي وتفاقم ندرة العلف الحيواني قد يتسبب في تدهور أوضاع الثروة الحيوانية بسرعة، وحثت المنظمة الدول المانحة والوكالات الإنسانية وحكومة السودان على العمل معاً لمنع وقوع أزمة غذائية محتملة في البلاد، وناشدت لتوفير 41.6 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة للأشخاص المعرضين للخطر في السودان من أجل تعزيز قدراتهم على إنتاج الغذاء.
الدولار ... تضييق يؤدي إلى تمدد في السوق الموازي
الخرطوم:محمد صديق أحمد:
يبدو أن هواجس التحكم في سعر صرف الجنيه السوداني التي ظلت تؤرق مضجع الدوائر الاقتصادية على مر العصور ازدادت وتيرتها عقب انفصال الجنوب حيث تصاعدت مخاوف تداعياته الاقتصادية، الأمر الذي حدا ببنك السودان المركزي لاتخاذ حزمة قرارات واجراءات لحفز المصارف والصرافات لشراء العملات الصعبة بأسعار تقارب الشقة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي ببسط حافز تشجيعي لكل من يبيع للصرافات أو المصارف بلغ في اليوم الأول من بدء الاجراءات 16.29% عن السعر الرسمي الذى بلغ 4.3 % في نهاية المطاف الأمر الذي قاد الى ارتفاع سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني تدريجيا حتى كادت أن تبلغ الشقة بين السعر الرسمي وفي السوق الموازي ما يناهز الجنيهين بالتمام والكمال في الأيام الماضية حيث لم يتجاوز سعر الدولار رسميا ثلاثة الجنيهات في وقت تجاوز فيه سعره بالسوق الموازي الخمسة جنيهات مما حدا بالجميع الوجل والخوف على مستقبل الاقتصاد السوداني حال استمرار تصاعد سعر الدولار في مقابل الجنيه غير أنه فجأة وبدون سابق مقدمات انخفض سعر صرف الدولار أمس الى 4.5 جنيه، أرجعه المتابعون لمسيرة الاقتصاد الى ضخ ملياري دولار من دولة شقيقة في شرايين الاقتصاد السوداني مما قاد الى خفض حالة الهلع وعدم الاطمئنان التي سيطرت على الجميع لاسيما عقب اعلان توقف ضخ دولة الجنوب بترولها عبر الشمال .
ولم يكتف البنك المركزي ووزارة المالية بالوقوف على رصيف معضلة تصاعد سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه والاكتفاء بالفرجة فقد أصدرا جملة من الضوابط بشأن صرف العملات الحرة بغية ترشيد انفاقها وتوزيعها على طالبيها بعدالة لاسيما فيما يخص الصرف على الطلاب والمرضى بالخارج اذ قضت الضوابط تحويل المستحقات المالية عبر سفارة السودان بالدولة التي يدرس بها الطالب أو يتعالج فيها المريض، وعلل الخبراء الخطوة بالحرص على ضمان توجيه الأموال المصروفة فيما خصصت له غير أنهم رأوا أنها لن تجدي فتيلا لجهة قلتها مقارنة بالفجوة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في ظل تراجع عجلة الانتاج المحلي واتساع عجز الميزان التجاري.
وتوقعوا أن يواصل سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني الارتفاع ان لم يتم توظيف الملياري دولار في الوجهة الصحيحة مما يقود الى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ومن ثم عودة معدلات التضخم أدراجها الى الارتفاع بصورة غير مسبوقة علاوة على حفز الخطوة للسوق المحلي لاغراء الناس بأسعار أكثر من تلك التي تعرضها الصرافات والمصارف، في وقت كشف بعض المحللين عن أن انخفاض سعر الدولار يمكن أن يكون لحظيا ان لم ينهض بالادارة المالية والنقدية بالبلاد .
وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسور عصام بوب ان اجراءات البنك المركزي في الفترة السابقة التي قضت بمنح حافز عند البيع أو الشراء من الصرافات قادت الى مساواة تقريبية لسعر العملات الحرة في السوق الموازي والمصارف والصرافات وأصبح سعر الدولار يحوم حول «2.90-2.92 » جنيه بالرغم من وصف بوب لخطوة البنك المركزي لرفع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه السوداني بغير المفهومة في اطار احياء وتنشيط الاقتصاد لأنها ستقود بصورة فعلية الى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بجانب اضعاف دور الدولة في تثبيت سعر الجنيه علاوة على أنها تأتي في زمن حرج يهتز فيه الاقتصاد السوداني ويحتاج الى الدعم في ظل انهيار القطاعات الانتاجية. وقال ان تنشيط الاقتصاد لا يمكن الوصول اليه من خلال اصدار القرارات من الأبراج العاجية وقال ان الوضع الحالي يعبر عن نذر انهيار للنظام النقدي بالبلاد بالكامل وأنه ما لم يتم ضخ كميات من النقد الأجنبي فستكون كارثة اقتصادية لذا من الأفضل ضخ كميات قليلة منتظمة من النقد الأجنبي للأسواق السودانية حتى تساعد بصورة فاعلة وسريعة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالبلاد،
وأضاف بوب أن كل الاجراءات الضبطية لن تجدي فتيلا في سبيل خفض سعر العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني بل ان التضييق من شأنه فتح الباب واسعا أمام تمدد السوق الموازي، ولم يخف تخوفه من عدم حسن ادارة الأموال الحرة التي أشيع ضخها من قبل دولة شقيقة واتخاذها مسارا غير سليم مشاكل لتلك الطرق السابقة التي تحوم حولها العديد من الشبهات، ونادى بالكف عن تعلم الحلاقة في رؤوس المساكين على حد قوله، وأضاف أنه في حال حسن ادارة الأموال التي ضخها يمكن أن ينخفض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه الى أقل من 3 جنيهات، ووصف ضخها بالفرصة الذهبية التي ربما لا تتكرر، ويمكن أن يكون على يديها النهوض بالاقتصاد السوداني وختم بأن المشكلة أكبر مما يضخ للطلاب أو ما يخصص للمرضى لجهة أن الاشكال في كيفية زيادة عجلة الانتاج وبث الروح في المشاريع غير النفطية التي تعاني سكرات الموت ويموت بعضها اكلينيكيا
وزير البيئة : التأثيرات المناخية تضعف
الدول النامية وتؤثر على التنمية
الخرطوم: اشراقة الحلو
اكد وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال، ان التأثيرات الحادة للتغيرات المناخية ستضعف الدول النامية وتحد من مقدرتها في التنمية المستدامة.
وقال لدى مخاطبته ورشة العمل الثانية لمشروع تحديد التقانات في مجال تغير المناخ امس ان الجهود التي تبذل للحد من اثار التغيرات المناخية لن تؤتي اكلها ما لم يكن للتقانات الصديقة للبيئة دور مهم ،وقال ان المشروع يقع ضمن المعالجات، واشار الى الدور المهم الذي يضطلع به المجلس الاعلى للبيئة خاصة مسألة التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وقال انه تم تكوين لجان في من جهات ذات صلة بالمشروع لتحديد التقانات سواء في مجال التكيف او خفض الاثار السالبة على القطاعات المختلفة، وكشف عن اتجاههم للتوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة المعادن، واضاف ان وزارة الصناعة وافقت على التعاون معهم باقامة مكتب خاص بالبيئة في كل مصانع السكر، واكد اهمية تفاكر ذوي الشأن حول مراحل تنفيذ المشروع داعيا الخبراء للتوصل الى اولويات التقانات ووضع مقترح للخطة الوطنية لنقل وتوطين هذه التقانات وتحقيق التنمية المستدامة، واضاف ان المشروع يقع ضمن تنفيذ التزامات السودان تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ ، وذكر عددا من الاثار السالبة للتغيرات المناخية خاصة مسألة تذبذب الامطار وفشل المواسم الزراعية وضعف الامن الغذائي والجفاف .
من جانبه ،اكد الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة دكتور سعد الدين ابراهيم ان هذا المشروع يسهم في بناء القدرات سواء للافراد او المؤسسات بالاضافة لخلق الوعي البيئي واضاف ان المشروع مطبق في دول محددة من الدول النامية ، وقال ان الخبراء الذين تم اختيارهم ستبنى قدراتهم للاستفادة منهم في مشاريع اخرى ، مشيرا الى ان انضمام السودان لاي من الاتفاقيات الدولية سيلقي على عاتقه بواجبات لزاما عليه تنفيذها ، وقال الان يتم اعداد التقرير الثاني للتعرف على ما نريد من تقانات صديقة للبيئة وتحديد مالدينا قائلا ان هذا الامر لن يتم الابالتقصي وكشف ان السودان لديه تقانات صديقة للبيئة لكنها تحتاج لمن يتعرف عليها، واكد ان المجتمع السوداني تعامل مع البيئة بطريقة متوازنة لفترة طويلة جدا،وقال ان المجلس عليه القيام ببعض الدروس والبحوث وعمل قواعد معلومات .
وقال منسق مشاريع تغير المناخ بالمجلس اسماعيل الجزولي ان المشروع بدأ تنفيذه في اغسطس عام 2011 ويهدف الى تحديد اولويات التقانات وتقليل الانبعاث الحراري، بالاضافة الى تطوير عمل للتقانات ذات الاولوية وكيفية التغلب على المعوقات ، واضاف ان تنفيذ المشروع سيتم في عدة مراحل ، وقال انه في المرحلة الاولى شارك 11 خبيرا وطنيا قام المجلس بتنسيق عملهم .
مكافحة الفساد ... السودان ومطلوبات المنظمات الدولية
الخرطوم : عاصم اسماعيل
غياب الاصلاح وتفشي الفساد من خلال اساءة استخدام السلطة، والمحسوبية والفساد الاداري الذي يحدث بالرشوة وتقديم المحسوبية والمنسوبية وتأخير أعمال الناس الى غد وتفضيل مصالح الحكام على مصالح المحكومين، يؤدي الى استشراء البطالة ومن ثم زيادة الفقر وتدنى مستوى المعيشة لدى غالبية المواطنين وارتفاع مستوى معيشة جزء يسير منهم الامر الذى يمكن ان يحدث ثورة عارمة لدى جموع المواطنين كما حدث في عدة دول عربية ، كما أن اكتناز الثروات من قبل الحكومات المتسلطة، لن يدع فرصا لأبناء الوطن بالعمل الحر الشريف، وهكذا تتزايد البطالة وبالتالي يكون الفساد الاداري والمالي سببا سريعا في زوال الحكومات، لأنه لا ينحصر في جهاز معين، ولا في مؤسسة محددة، اذ سرعان ما يصبح ظاهرة، تستشري في عموم أجهزة ومفاصل الدولة، لاسيما الحكومية منها، وهذا تحديدا ما يمهد للجماهير طريق الانتفاض على حكومته، التي فضلت نفسها وأفرادها، وهم قلة، على مصالح أفرد الشعب ومكوناته.
ويظل السودان من ضمن الدول التى ظل المجتمع والحكومة يطرقان معا على باب الفساد واستشرائه مما حدا بالحكومة لانشاء آلية لمكافحة الفساد تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية وفي المقابل نجد ان كل التقارير العالمية في المجال المعنى تؤكد تذيل السودان قائمة الفساد وفقاً لتصنيفات مؤسسات دولية واقليمية مختصة ، الامر الذى دفع برئاسة الجمهورية الى القول بان الفساد قضية يجب ان لا نتستر عليها ونبهت الى اهمية عدم أخذ الناس بالشبهات خاصة وان من أكبر المشكلات التى تجابه الآلية هي تجاوز اللوائح المحاسبية وشددت على ضرورة المراجعة الداخلية بالوحدات الادارية للتقليل من التجاوزات على المال العام .
وفي الاطار يرى الدكتور محمد الناير الخير الاقتصادى ان كل المنظمات الدولية لاتعرف بالتقارير الحكومية في مجال مكافحة وضبط الفساد خاصة وانها ترى انها حكومية ولذا لابد من ان تكون الآلية جسما غير حكومى ذا»شفافية وافصاح» كما ان الجسم الموثوق به لابد ان يتم تأسيسه وفقا للمؤشرات العالمية وبالتالى يرفع تقاريره للجهات الدولية ويكون معتمدا لدى الدولة ولايكون متحاملا على الدولة معها او ضدها ، مبينا ان الآلية التى تكونت تعد خطوة نحو الاصلاح ولكنها تظل حكومية بغرض منع الفساد في المرحلة القادمة وتظل تواجهها عقبات باعتبار كبر حجم الدولة، الامر الذى يجعل الانفاق مزعجا خلال المرحلة المقبلة،
مؤكدا ان هدف الحكومة من ذلك هو الاستقرار السياسى ولكنه جاء متحاملا على البعد الاقتصادى . وقال اذا لم تتوفر لها الامكانيات والكوادر والصلاحيات فانها ستواجه بمشكلات وتبقى مجرد آلية ورواتب فقط اما اذا كانت هنالك جدية في اعطائها كافة الصلاحيات للتحقق من كل اوجه الفساد وتجد تقاريرها الحسم الفورى تظل التقارير العالمية تنبش في مسألة تزايد الفساد بالدولة كما ان مشكلة التقارير العالمية بان الآلية المعتمدة لديهم بالا تكون حكومية او جسما معارضا.ولذا تنبع مسألة الوطنية الخالصة والتى لابد من ان تتبنى المسألة منظمات المجتمع المدنى التى لا تكون منتمية لاى جهة فاذا جاءت مجموعة من الشباب وبادرت دون انتماء او تبعية لاى جهة تبقى المسألة هى كيفية دعم هذه الجهة ولذا لابد من البحث عن مصدر لدعم هذه المنظمة المدنية من قبل المنظمات الدولية لاجل تسيير علمها بشفافية ووضوح دون تحيز الى جهة دون غيرها . واعتبر ان مسألة شركة الاقطان هى بداية طيبة في مكافحة الفساد ولكنها ليست كل شئ فلابد من مراجعة اللوائح والقوانين والعطاءات ولوائح الشراء والتعاقد داخل مؤسسات الدولة ومدى تطبيقها لهذه اللوائح والالتزام بها ماعدا القطاع الخاص الذى يراجع بواسطة مراجع خاص،
وقال لابد من ان تغطى الآلية المركز والولايات التى بها غياب تام،داعيا الى ايجاد ضوابط محددة وكوادر مؤهلة في المركز لتصل الى الولايات وتقوم بمراجعة عملها بالصورة والسرعة المطلوبة بالتعاون مع الاجسام الممثلة للولايات في المركز.
ويشير استاذ الاقتصاد بجامعة السودان الدكتور عبد العظيم المهل الى أن السودان كان من الدول السبّاقة في ان يكون لديها جهاز لمكافحة الفساد خلال فترة امين بنانى ولكن ذلك الجهاز قد اصطدم بجهات فاسدة وقوية ما جعله لا يستطيع محاسبة الفاسدين الفعليين ما دفع بناني للاستقالة من منصبه لأن الوزراء رفضوا الانصياع للجان التحقيق في ذلك الوقت، واعتبر المهل هذا الامر مشكلة كبيرة وعامة في الثقافة السودانية والعربية عموماً حيث أن الوزير يعتبر نفسه فوق القانون ناهيك عن الرئيس حيث انه في ثقافة الدول العربية والافريقية لايخطأ و لايحاسب الامر الذى يؤدي لتراكم الأشياء الى أن تنفجر وحينها يكون الوضع غير قابل للتصحيح كما حدث في التجارب العربية الاخيرة ،ولذلك يقول المهل لابد من قيام جهاز لمكافحة الفساد قوي وفاعل ومن مهنيين وتيارات سياسية مختلفة وقادر على اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت الصعب مهما كبرت وظيفة الفاسد وهذه مواصفات قلّ ما توجد في العالم اليوم ولا تتوفر الا في الدول المتقدمة،
الامر الذي اعتبره سبباً لتذيل السودان مواقع متأخرة جدا في التصنيف الدولى ويكون من اوائل المفسدين، وقال اذا أردنا الفاعلية لا بد من أن يكون تمويل الآلية مستقلا وان يكون لديها درجة عالية من حرية اتخاذ القرار وان تملك المعلومات بالطرق المناسبة وان تكون محايدة غير متحيزة لا سياسياً ولا قبلياً ولا اقليمياً ولا مهنياً ولضمان ذلك رأى ان تكون مرتبطة بأجهزة ومنظمات اقليمية او عالمية لمكافحة الفساد بالاضافة الى ان توفر لها الكوادر البشرية اللازمة بحيث يكون لها المقدرة على محاسبة الكل دون استثناء، ومن خلال كل ذلك يرى المهل أنه في هذه الحالة يمكننا ان نتحدث عن مكافحة الفساد مؤكداً عدم صلاحية وفاعلية الاجهزة واللجان الحالية التي توصف بأنها تكافح الفساد ، مشيرا الى النماذج التى سبقت ووضعت امامها عراقيل عدة لانها حاولت الكشف عن فساد في عدة جهات سواء كانت على مستويات عليا او اخرى ذات صلة ، وقال ان الاهتمام بأمر مكافحة الفساد أصبح اجبارياً وليس فيه أي تدخل خارجي بل عبارة عن مطالب شعوب لأنها صارت واعية وليس بمقدور الحكام تخطيه ، واردف «لا بد من مجاراة الفيس بوك والتويتر» وقال انه اذا حاولنا ان نجاري الامر بعقلية عام 1948 مثلاً نكون قد جافينا الحقيقة ونكتشف اننا في «ورطة».
المالية : قيام صناعات جديدة على أسس صناعة السكر في السودان
الخرطوم : الصحافة
أكد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مجدى حسن ياسين أن قطاع السكر من أهم القطاعات التى تعول عليها الدولة في تحقيق أهداف البرنامج الثلاثى خاصة احلال الواردات وزيادة الصادرات، مبيناً أن طبيعة صناعة السكر تختلف عن كل الصناعات العادية بأنها صناعة مستمرة ، وكشف عن قيام صناعات جديدة تقوم على أسس صناعة السكر بالسودان، داعياً الى تمكين ادارة المراجعة الداخلية وانتظام عملها المالى والمؤسسى في الشركات والمؤسسات في تطبيق مبدأ اعمال الشفافية ، جاء ذلك في اجتماعه بالجمعية العمومية لشركة السكر السودانية للحسابات الختامية 2010بقاعة الاجتماعات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
وأجاز الاجتماع الحسابات الختامية للعام 2010م لشركة السكر السودانية ،بجانب اجازة تقرير المراجع القومي وتقرير المراجعة الداخلية وتقرير ديوان الحسابات لذات السنة.
ومن جانبه، دعا محمد سر الختم الباهى مدير عام الشركات والمؤسسات بوزارة المالية، الشركات والمؤسسات بالالتزام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد في ضبط العمل المالى والمحاسبي تحقيقاً لمبدأ الشفافية والانضباط المالى في أجهزة الدولة المختلفة.
الى ذلك أشار بكرى محجوب محمد علي مدير شركة السكر السودانية الى انه تم استيعاب الملاحظات ومعالجتها في تقرير الحسابات الختامية للعام 2010م، مبيناً أن صناعة السكر واجهت عدداً من المشاكل منها انخفاض انتاج السكر خاصة في مصنع حلفا الذى تدنى انتاجه من 342ألف طن من السكر الى 297 ألف طن من السكر ذلك نسبة لانحسار المياه بخزان خشم القربة والذي أدى الى تقليل ايرادات شركة السكر من تدنى انتاجها من 85ألف الى 57ألف طن ، مشيراً الى ان مشكلة العطش بمصنع سكر حلفا تمت معالجتها بقيام خزان توليد الكهرباء باثيوبيا الذي أصبح يمد خزان خشم القربة بالمياه،وقال تعرضت صناعة السكر لهزة كبيرة عام 2010م لاسباب طبيعية منها تعرض مصنع كنانة لحريق ، مشيراً الى أن هذه هى الأسباب التى أدت الى انخفاض الانتاج بشركة السكر السودانية.
وأبان مدير شركة السكر أن المشروعات الزراعية التى ستتحول لصناعة السكر منها مشروع الحرقة نورالدين حداف ود الفضل ، مبيناً أن دراسات الجدوى والتصاميم لها قد اكتملت، وكشف عن رغبة شركة صينية للدخول في صناعة السكر بمشروع حداف ود الفضل .وابان ممثل ديوان المراجع القومي أن الحسابات الختامية لشركة السكر السودانية للعام 2010 تتفق على المعايير الدولية خالية من الانحرافات الجوهرية.واوصى الاجتماع بضم المحاسبين والمراجعين بشركة السكر السودانية لديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بوزارة المالية .
الصحافة
9/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
آراء حول السياسات النقدية لموازنة التنمية للعام 2012م
سيف النصر ابراهيم مصطفى
قدم د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي الاسبوع الماضي محاضر قيمة بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم. شرح فيها ملامح السياسة النقدية لبنك السودان المركزي للعام 2012م وقد اعقب حديث د. محمد خير الزبير نقاشا مستفيضاً للقضايا التي تطرق اليها من قبل المشاركين في منتدى قضايا التنمية الذي نظمه معهد الدراسات والبحوث الانمائية. ونسبة لما جاء فيها من آراء قيمة ولأهمية الموضوع رأيت ان أنقل وجهة نظري الخاصة في بعض هذه القضايا.
لقد تم عرض السياسات النقدية للبنك المركزي على المهتمين والأكاديميين للنقاش بعد اجازتها وبدء تنفيذها، وفي تقديري ان الفائدة من مناقشة السياسات هو تجويدها وبالتالي فان الاجدى ان يقام مثل هذا المنتدى وان يتم مثل ذلك النقاش في مرحلة سابقة لإجازة السياسات، ولا يخفى ان هنالك انطباعا لدى العديد من الناس ان الاكاديميين لا احد يهتم بوجهات نظرهم، لذا فان عرض السياسات بهذا الشكل يرسخ ذلك الانطباع.
ذكر د. محمد خير ان المرجعية التي استندت اليها السياسات النقدية للعام 2012م هي البرنامج الثلاثي.وشرح نقاطا مهمة في البرنامج، وقد كان مما ورد في ذلك ان السياسات النقدية في اطار سعيها لتحقيق استقرار سعر الصرف ستعتمد على انتاج «القمح» للحد من الاستيراد وتوفير العملات الاجنبية ضمن اربع سلع أخرى؛ هنا اريد ان اشير الى محاضرة قيمة قدمها العام الماضي بروفيسور بريطاني في منتدى الامن الغذائي ومحاربة الفقر في ظل التغيرات المناخية الذي نظمته جامعة ريدينقReading البريطانية بالتعاون مع خمس جامعات سودانية، قدم البروفيسور وخبير انتاج المحاصيل نتائج البحوث العلمية في مجال انتاج القمح ليبين تأثير ارتفاع درجات الحرارة «الاحتباس الحراري» على الانتاجية وكانت خلاصة الابحاث العلمية ان القمح يمكن ان ينتج في بيئة متوسط درجة الحرارة فيها لا تزيد على (30) درجة مئوية، ووضح انه حتى بزيادة مرات الرى والتسميد والتعديل الوراثي وما لذلك من تأثير على تكلفة الانتاج والمخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الاسمدة الكيميائية والتعديل الوراثي، فان انتاج القمح لن يكون ممكنا اذا تجاوز متوسط درجة الحرارة سقف( 30) درجة. واذكر انه قد وجه سؤالا لعدد من الحضور من خبراء انتاج المحاصيل بكليات الزراعة السودانية ومن بينهم اساتذة الزراعة بجامعة الخرطوم عن رأيهم في توجيه الموارد نحو انتاج القمح محلياً، فاجاب البعض «السياسة».
بدا لي من محاضرة البروفيسور ورد اساتذتنا ان زراعة القمح في ظروف السودان «كتربية الاسماك في الصحراء»، وقد ظهر من حديث د. محمد خير انه قد ظهرت بوادر نجاح الخطة في محصول القطن، والسكر، والزيوت، لكن هنالك شكوكا حول القمح. في تقديري ان مراجعة قضية القمح أمر ضروري ويحتاج الى توضيح اكثر من القائمين على الأمر.
من الجوانب المهمة في السياسات كذلك، توجيه الموارد المالية نحو القطاعات المنتجة، وقد كانت المقترحات المقدمة لتعبئة المدخرات جيدة، لكن خطة تحفيز المصارف لتشجيعها على الاستثمار في محافظ التمويل الزراعي تبدو ضعيفة. فالمصارف تعلم ان مشاكل الزراعة ليست جميعها في نقص التمويل، فسوء الادارة يمثل عاملا مهما في الخسائر، ولا اعتقد ان مصرفا لديه ادارة مخاطر سيغامر بوضع امواله في محفظة «مضمونة» الخسائر، ودونكم تجربة النفرة الخضراء ومبلغ تجاوز المليار جنيه لم نعلم ان كانت هنالك دراسة تمت لتقييم مدى تحقيقه لأهدافه حتى الآن، ومؤشرات مثل قضية التقاوى الفاسدة والملفات التي تضج بها وسائل الاعلام هذه الايام. أيضا تقف تجربة د. رضوان محمد احمد - وزير الزراعة الحالي بولاية سنار - في ادارة مؤسسة السوكي الزراعية ومشروع الرهد الزراعي شاهداً على أهمية الادارة في انجاح المشروعات الزراعية.
تحدث البعض عن هيكل الحوافز في المصارف وضعف معدل العائد مقارنة بالتضخم، واستخدموا متوسط معدل الربح التأشيري السنوي الذي اعلنه البنك المركزي وقارنوه بمعدل التضخم السنوي للاستدلال على انه ليست هنالك حوافز كافية للمواطنين لإيداع أموالهم، لكنني هنا لا اجد اساساً للمقارنة. فهامش المرابحة السائد في السودان الآن اعلى كثيراً من الرقم المذكور لخطأ فني في الحساب، فمعظم المعاملات المصرفية في صيغة المرابحة تحديدا تحقق معدلات عائد كبيرة، اذ ان النسبة تؤخذ من اجمالي القرض طوال مدة القرض «خمس سنوات مثلاً» بينما يكون المقترض قد سدد مقدم السيارة او المنزل وعددا من الاقساط كل عام» مما يعني انه يجب ان يحسب هامش الربح من رصيد الدين خلال العام وليس في بداية المعاملة حينها فقط يمكن مقارنة ذلك المعدل بالتضخم ومعرفة حجم الحوافز. أيضا تجدر الاشارة الى ان العائد من الودائع ليس دائما هو الهدف من التعامل مع المصارف، فاتباع نظام للتوفير وحفظ المدخرات لفترات قصيرة - فوائض قصيرة الاجل - لغرض تسهيل المعاملات التجارية وتقليل تكلفة نقل الاموال ومخاطرها «وسيلة دفع» تعد حافزا آخر يتجاهله الكثيرون من غير المختصين في قضايا التمويل، كما ان الغرض من انتشار المصارف ليس تعبئة المدخرات وجمع الودائع فقط بل البحث عن فرص للاستثمار والتمويل في مناطق الانتاج.
أشار البعض الى موضوع العمالة الزراعية وتأثير التعدين الاهلى عليها،
وابدى الكثيرون تخوفهم من النتائج السالبة لذلك الامر. وقد تعامل السيد المحافظ مع الموضوع في رأيي بطريقة «فيها شئ من التبسيط»، اولا من المعلوم ان معدل البطالة في السودان مرتفع جدا وهنالك حاجة لفرص عمل في كل المجلات «زراعة، صناعة، تعدين، ... الخ» وفي تقديري ان الزراعة من الانشطة الاقتصادية التي تتسم بالموسمية مما يعني ان هنالك بطالة موسمية في هذا القطاع، هنا التنقيب عن الذهب قد يسهم في حل مشكلة البطالة عموماً والبطالة الموسمية في القطاع الزراعي، أيضا عودة ابناء الجنوب الى موطنهم قد يكون لها تأثير على الانتاج الزراعى، لكنني ارى ان سوق العمل وهيكل الحوافز فيه يحتاج الى دراسة علمية، خاصة العمالة الزراعية، وفي موسم الحصاد تكون المشكلة هي في وضع المزارع الذي يتحصل على تمويل جزئي يغطي عمليات الفلاحة الرئيسية ولا يغطي الحصاد والترحيل والتخزين ويجد نفسه في مواجهة تراجع اسعار المحاصيل في موسم الحصاد، فكيف يستطيع تقديم حوافز جيدة للعمالة الزراعية لجذبهم من مناطق التعدين والمخاطر الكبيرة في ذلك النشاط.
الموضوع الأكثر أهمية والذي لم يتطرق اليه السيد المحافظ في المحاضرة - ويجب ان تكون هنالك اشارة اليه في البرنامج الثلاثي - تمويل مشروعات البنيات التحتية في قطاع النقل، وهنا اشير الى مقال نشره الخبير الاقتصادي المعروف بول كولير Paul Collier حول مستقبل الاستثمار في البنيات التحتية في افريقيا، حيث ذهب الخبير الى ان الاقتصاد العالمي الآن ينظر الى الاستثمار في البنيات التحتية في قطاع النقل وخطوط السكك الحديدية في افريقيا لاستغلال الموارد الزراعية للقارة كمخرج للاقتصاد العالمي من حالة التراجع التي تشهدها امريكا وأوربا وعدم التيقن الذي يحيط بمستقبل الصناعة في الصين والهند وآسيا.
ان الحديث عن التدخل الكبير في القطاع المصرفي الذي تعتمد عليه هذه السياسات والمرجعية التي استندت إليها خاصة موضوع الاستمرار في ادراج التمويل الاصغر في اجندة المصارف بشكل رسمي وغيرها من الامور بشكل عام قد تفهم علي انها تحمل بعض ملامح النكوص عن سياسات التحول نحو اقتصاد السوق، والعودة الى الحمائية «حماية السكر، دعم القمح، دعم تصنيع الأدوية دعم صناعة المنسوجات» وهو موضوع ذو تأثير بالغ على قضايا التجارة العالمية مما يدعو للاهتمام بتلك النواحي عند تصميم السياسات.
في الختام نشير الى ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق السياسات، اذ ان الكثير من المتحدثين قد أشاروا الى اننا نجيد التخطيط ولكننا حينما يأتي التنفيذ نجد انفسنا عاجزين، هل لان الخطط غير قابلة للتنفيذ كخطة الفئران لربط الجرس في عنق القط؟ ام ان الطوارئ والحروب المفاجئة تغير دوما ما نرسمه من سيناريوهات. سننتظر العام 2013م لنرى ما ستوصلنا اليه هذه الحزمة من السياسات. واتمنى التوفيق للسيد المحافظ في ملفات مهمة مثل ترشيد طلب الحكومة على النقد الأجنبي والله الموفق.
قسم الاقتصاد جامعة الخرطوم
الراى العام
10/2/2012
-------------------
الدولار ... تضييق يؤدي إلى تمدد في السوق الموازي
الخرطوم:محمد صديق أحمد:
يبدو أن هواجس التحكم في سعر صرف الجنيه السوداني التي ظلت تؤرق مضجع الدوائر الاقتصادية على مر العصور ازدادت وتيرتها عقب انفصال الجنوب حيث تصاعدت مخاوف تداعياته الاقتصادية، الأمر الذي حدا ببنك السودان المركزي لاتخاذ حزمة قرارات واجراءات لحفز المصارف والصرافات لشراء العملات الصعبة بأسعار تقارب الشقة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي ببسط حافز تشجيعي لكل من يبيع للصرافات أو المصارف بلغ في اليوم الأول من بدء الاجراءات 16.29% عن السعر الرسمي الذى بلغ 4.3 % في نهاية المطاف الأمر الذي قاد الى ارتفاع سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني تدريجيا حتى كادت أن تبلغ الشقة بين السعر الرسمي وفي السوق الموازي ما يناهز الجنيهين بالتمام والكمال في الأيام الماضية حيث لم يتجاوز سعر الدولار رسميا ثلاثة الجنيهات في وقت تجاوز فيه سعره بالسوق الموازي الخمسة جنيهات مما حدا بالجميع الوجل والخوف على مستقبل الاقتصاد السوداني حال استمرار تصاعد سعر الدولار في مقابل الجنيه غير أنه فجأة وبدون سابق مقدمات انخفض سعر صرف الدولار أمس الى 4.5 جنيه، أرجعه المتابعون لمسيرة الاقتصاد الى ضخ ملياري دولار من دولة شقيقة في شرايين الاقتصاد السوداني مما قاد الى خفض حالة الهلع وعدم الاطمئنان التي سيطرت على الجميع لاسيما عقب اعلان توقف ضخ دولة الجنوب بترولها عبر الشمال .
ولم يكتف البنك المركزي ووزارة المالية بالوقوف على رصيف معضلة تصاعد سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه والاكتفاء بالفرجة فقد أصدرا جملة من الضوابط بشأن صرف العملات الحرة بغية ترشيد انفاقها وتوزيعها على طالبيها بعدالة لاسيما فيما يخص الصرف على الطلاب والمرضى بالخارج اذ قضت الضوابط تحويل المستحقات المالية عبر سفارة السودان بالدولة التي يدرس بها الطالب أو يتعالج فيها المريض، وعلل الخبراء الخطوة بالحرص على ضمان توجيه الأموال المصروفة فيما خصصت له غير أنهم رأوا أنها لن تجدي فتيلا لجهة قلتها مقارنة بالفجوة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في ظل تراجع عجلة الانتاج المحلي واتساع عجز الميزان التجاري.
وتوقعوا أن يواصل سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني الارتفاع ان لم يتم توظيف الملياري دولار في الوجهة الصحيحة مما يقود الى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ومن ثم عودة معدلات التضخم أدراجها الى الارتفاع بصورة غير مسبوقة علاوة على حفز الخطوة للسوق المحلي لاغراء الناس بأسعار أكثر من تلك التي تعرضها الصرافات والمصارف، في وقت كشف بعض المحللين عن أن انخفاض سعر الدولار يمكن أن يكون لحظيا ان لم ينهض بالادارة المالية والنقدية بالبلاد .
وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسور عصام بوب ان اجراءات البنك المركزي في الفترة السابقة التي قضت بمنح حافز عند البيع أو الشراء من الصرافات قادت الى مساواة تقريبية لسعر العملات الحرة في السوق الموازي والمصارف والصرافات وأصبح سعر الدولار يحوم حول «2.90-2.92 » جنيه بالرغم من وصف بوب لخطوة البنك المركزي لرفع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه السوداني بغير المفهومة في اطار احياء وتنشيط الاقتصاد لأنها ستقود بصورة فعلية الى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بجانب اضعاف دور الدولة في تثبيت سعر الجنيه علاوة على أنها تأتي في زمن حرج يهتز فيه الاقتصاد السوداني ويحتاج الى الدعم في ظل انهيار القطاعات الانتاجية. وقال ان تنشيط الاقتصاد لا يمكن الوصول اليه من خلال اصدار القرارات من الأبراج العاجية
وقال ان الوضع الحالي يعبر عن نذر انهيار للنظام النقدي بالبلاد بالكامل وأنه ما لم يتم ضخ كميات من النقد الأجنبي فستكون كارثة اقتصادية لذا من الأفضل ضخ كميات قليلة منتظمة من النقد الأجنبي للأسواق السودانية حتى تساعد بصورة فاعلة وسريعة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالبلاد، وأضاف بوب أن كل الاجراءات الضبطية لن تجدي فتيلا في سبيل خفض سعر العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني بل ان التضييق من شأنه فتح الباب واسعا أمام تمدد السوق الموازي، ولم يخف تخوفه من عدم حسن ادارة الأموال الحرة التي أشيع ضخها من قبل دولة شقيقة واتخاذها مسارا غير سليم مشاكل لتلك الطرق السابقة التي تحوم حولها العديد من الشبهات، ونادى بالكف عن تعلم الحلاقة في رؤوس المساكين على حد قوله، وأضاف أنه في حال حسن ادارة الأموال التي ضخها يمكن أن ينخفض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه الى أقل من 3 جنيهات، ووصف ضخها بالفرصة الذهبية التي ربما لا تتكرر، ويمكن أن يكون على يديها النهوض بالاقتصاد السوداني وختم بأن المشكلة أكبر مما يضخ للطلاب أو ما يخصص للمرضى لجهة أن الاشكال في كيفية زيادة عجلة الانتاج وبث الروح في المشاريع غير النفطية التي تعاني سكرات الموت ويموت بعضها اكلينيكيا
الصحافة
10/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
القروض الخارجية.. مخرج للأزمة أم وبال جديد على البلاد؟
الخرطوم: الصحافة :
بدأت الحكومة فى تلقي قروض للخروج من نفق أزمة النقد الأجنبى بالبلاد، خاصة بعد أن انخفض سعر الجنيه كثيراً فى مقابل الدولار، الأمر الذى أسهم بصورة كبيرة فى خفض سعر الدولار مقابل الجنيه السودانى بالسوق الموازى، مما جعل عدداً من الخبراء يتحسسون، الأمر الذي اختلف فيه الكثيرون، بينما يرى آخرون ضرورة ايجاد مخرج لأزمة النقد الأجنبي في البلاد غير القروض التى يمكنها أن تحل المعضلة فى فترة وجيزة تعود بعدها الازمة الى وضعها السابق بصورة كبيرة.
ويقول المحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير أنه إذا كان القرض في حدود الـ «2» مليار دولار يمكن أن يحل مشكلة النقد الاجنبي بصورة جذرية لفترة قد تفوق الستة أشهر أو تزيد الى عام، ويرى أنه إذا كان المبلغ المتوقع قرضاً لدعم ميزان المدفوعات فهذا هو أفضل الخيارات، لجهة أنه يكون مخصصاً لدعم ميزان المدفوعات، وبالتالي يخلق استقراراً كبيراً في سعر العملة الوطنية، وهو الذي من شأنه أن يأتي بتحويلات المغتربين إذا ما اقترب السعران في السوق الموازي والسوق الرسمي من بعضهما، ومن ثم يأتي النقد الأجنبي إذا ما تمت السيطرة على معدل التضخم بجانب استقرار سعر الصرف، وهو الذي يساعد فيه القرض نفسه، بيد أنه اشار لإمكانية أن تكون هنالك خيارات أخرى للمساعدات عبر الإيداع وهو ليس بالشيء الغريب، حيث أن السودان نفسه عندما كانت لديه وفورات قبل الازمة العالمية كان قد وضع أموالاً في البحرين باعتبار أنها أكثر الدول التي تتعامل بالنظام الاسلامي ولديها أموال كثيرة في دول كثيرة، فإذن الايداع بين الدول فيما بعضها متاح وموجود، كذلك الاستثمار إذا كان المبلغ المتوقع قد دخل عبر الاستثمار فإنه يعتبر أيضاً مصدراً للدخل الأجنبي. ويشير إلى أنه في كل الأحوال سواء أكان إيداعاً أو قرضاً لدعم ميزان المدفوعات فإن الهدف الأساسي في النهاية هو أن تأتي الأموال بالعملات الأجنبية حتى تستطيع أن تساعد في بناء الاحتياطي للنقد الاجنبي مرة أخرى واستقرار سعر الصرف، ولكنه قطع بأن الخيار الأفضل أن يكون قرضاً لدعم ميزان المدفوعات بتسهيلات محددة، لأنه يجعل المبلغ مباشرة مخصصاً بالكامل لدعم ميزان المدفوعات الذي يُوجه بالكامل لاستقرار سعر الصرف، وعدا هذا يكاد ينعدم الفارق بين السوقين وهو الهدف الاساسي، مضيفاً أنه إذا تحقق فمن بعدها تأتي الاشياء الاخرى كالاستثمار أو غيره، مع تأكيده بفاعلية الخيارات الاخرى ايضاً. ولكنه أقرّ بأن المستثمر بالتأكيد يحتاج الى المقابل بالعملة المحلية، ويحتاج إلى أن يستثمر بصورة مباشرة في مشروعه، وبالمقابل تكون الدولة قد استفادت. وقال إن السودان الآن أصبح قبلة للاستثمارات الزراعية، وأضاف قائلاً: في السابق كان هنالك ضعف اقبال على القطاع، حيث اتجه الناس إلى الاستثمارات العاجلة «اتصالات، فنادق وبترول»، ولكنه رأى أن ما جعل الدول الآن تتجه نحو السودان هو الضغوط العالمية بشأن ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وشحه، والمهددات التي أدت إلى ارتفاع معدل الجياع في العالم الذي جعل تأمين الغذاء من أهم الأولويات، خاصة أن السودان يعد إحدى ثلاث دول عالمية مرشحة لسد النقص فى الغذاء في العالم.
إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن من أهم العقبات التى يمكنها أن تواجه الحكومة فى استمرار تدفق القروض الخارجية، عدم الاستفادة من تدفق الاستثمارات العربية الكبيرة في مطلع الألفية. ويقول الخبير الاقتصادي حسن ساتي إن الهدف من القروض الجديدة العمل على تسديد الديون القديمة. واضاف قائلاً: كيف تطالب الحكومة المجتمع الدولى بإعفاء الديون ومن ثم تطالبه بقروض جديدة. ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين على رأسهم الدكتور الهادى التيجانى أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات، أن الاصل هو عدم المطالبة بقروض من الدول، بل عرض المشاركة عليها فى المنفعة المشتركة كما تفعل العديد من الدول. ولكن مسألة القروض هذه تعد منهكة للدولة وغير مجدية، بل ربما يكون الحل مؤقتاً ولكن تدخل بعدها الدولة فى دوامة السداد التى تثقل كاهلها مجدداً، ومن ثم تبدأ فى البحث عن قروض جديدة. ويقول إنه من الاجدى والانفع أن تعمل الحكومة على تنشيط كافة المجالات عبر التسهيلات الكبيرة للمستثمرين ورجال المال والاعمال، واعطاء ميزات نسبية للاموال المحلية فى الاستثمارات على المدى القصير والمتوسط والبعيد بهدف الوصول الى ميزات اضافية للموارد المتاحة، وتحفيز عملية الشراكات الاستراتيجية ذات المنفعة المشتركة، واستدل بذلك على ما بدأ به حزب الحرية والعدالة فى مصر بأن تحفظ على مسألة القروض من الدول الغربية التى جاءت بنفسها لتقديم قروض الى مصر للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة، إلا أن الحزب تحفظ عليها وطالب الدول الكبيرة بالدخول فى استثمارات مفتوحة فى كافة المجالات ذات المنفعة المشتركة، معتبرا أن القروض ستكون وبالا على البلاد ولن تجدى نفعاً فى اوقات الازمات الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالضمانات يقول الناير: لا توجد أية إشكاليات في ما يتعلق بالضمانات، لافتاً إلى مسألة القبول بالذهب باعتباره ضامناً بديلاً للنفط بدأت أخيراً تجد تجاوباً من الصين وعدد من الدول الأخرى، بعد أن تم التأكد من أن كمية الذهب الموجودة تكفي لضمانات مقدرة بالنسبة لاستعادة هذه الأموال أو القروض، معتبراً أن التخوف في البداية من قبول الذهب يرجع الى أن التعدين كان عشوائياً لجهة أنه من الصعب أن تعتمد هذه الدول عليه ضامناً بديلاً للنفط، ولكن المضي في التعدين المنظم ودخول الشركات في مجال التعدين بصورة جيدة، بالإضافة الى أن هنالك نسباً معلومة من الإنتاج للسودان وللشركات المنتجة، جعل الصين تقبل. وقطع بأن الدول لا تتعامل إلا بعد التأكد من أن هنالك كميات كافية تكون ضامناً لكل القروض التي تمنح للسودان في المرحلة القادمة.
-----------
أعلى سعر لأردب الدخن بالأبيض «470» جنيهاً
الأبيض: «الصحافة»
وصلت لبورصة سوق محصولات الابيض بولاية شمال كردفان 31835 جوال ذرة و3510 جوالات دخن أصفر و2668 جوال قمح و1087 جوال دخن أبيض و440 جوال طابت و2952 قنطار كركدى و2496 قنطار فول خام و1139 قنطار حب بطيخ و582 قنطار صمغ هشاب و397 قنطار سمسم و38 قنطار سنمكة.
واشار التقرير الاسبوعى لسوق محصولات الابيض، إلى ان سعر الاردب للدخن فى الابيض سجل اعلى سعر بلغ 470 جنيهاً وادناه 460 جنيهاً، بينما سجل اعلى سعر لاردب الدخن الاصفر 420 جنيهاً، وادنى سعر 400 جنيه، فيما سجل أعلى سعر لاردب القمح 370 جنيهاً، وادنى سعر 365 جنيهاً، والذرة سجلت اعلى سعر للاردب 302 جنيه، وادنى سعر 300 جنيه، أما صمغ الهشاب فقد سجل أعلى سعر للقنطار 412 جنيهاً، وادناه 403 جنيهات، بينما سجل أعلى سعر لقنطار الكركدى 248 جنيهاً، وأدنى سعر 244 جنيهاً، والسمسم سجل اعلى سعر للقنطار 207 جنيهات، وادنى سعر 206 جنيهات، وسجل أعلى سعر لقنطار الفول الخام 152 جنيهاً، وأدنى 151 جنيهاً، وسجل اعلى سعر لقنطار حب البطيخ 149 جنيهاً وادنى سعر 143 جنيهاً، والسنمكة سجلت أعلى سعر للقنطار 125 جنيهاً وادنى سعر 122 جنيهاً.
ملتقى اقتصادي بنهاية الشهر الجاري
نهر النيل تنشئ مشروعات اقتصادية كبرى لاستنباط موارد جديدة
الدامر: أحمد علي أبشر
أشاد المجلس الاستشاري لوزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بنهر النيل، بالجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها القطاع الاقتصادي بالولاية في سبيل تحريك النشاط الاقتصادي والاستثماري والتنموي. وأكد مدثر عبد الغني وزير المالية خلال اجتماع المجلس الاستشاري دور المجلس في توسيع دائرة التشاور والاستهداء بآراء الخبراء في إدارة اقتصاد الولاية، وتقديم الدراسات والبحوث العلمية للاستفادة من إمكانات موارد الولاية، والسعي إلى استنباط موارد جديدة دون إضافة أية أعباء على المواطن، وقيام مشروعات اقتصادية كبرى ذات عائد تسهم في معالجة قضايا العطالة وتقليل حدة الفقر والمساهمة في الاقتصاد الكلي. وأمن الاجتماع على أهمية دور القطاع الخاص في إحداث النهضه التنموية والاقتصادية، وتم توزيع المجلس إلى لجان لتقديم مقترحات للمجلس بقيام مشروعات ذات جدوى.
إلى ذلك تنظم وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بنهر النيل ملتقى اقتصادياً أواخر الشهر الجاري لتفعيل وتنشيط حركة الصادر، وقال وزير المالية إن الملتقى يهدف لإثراء حركة الصادر ومعالجة كافة المعيقات والمشكلات التي تعترض الصادر خاصة في ظل النشاط الاقتصادي والاستثماري الكبير الذي تشهده الولاية، والاستفادة من إمكانات وموارد الولاية ومنتجاتها الزراعية والصناعية بوصفها ولاية ذات ثقل اقتصادي زراعي وصناعي وتعديني، الأمر الذي يؤهلها لتحقيق الصدارة في مجال الصادرات غير البترولية، خاصة في ظل سياسة الدولة الرامية للاتجاه إلى الصادرات وإحلال الواردات.
وقال إن الملتقى سيقدم من خلاله العديد من أوراق العمل في مجالات الصادر والتجارة الخارجية، وسيتم بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة بالصادر والغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وأصحاب العمل واتحادات وكيانات المصدرين، وقال إن الملتقى فرصة للخروج برؤية متكاملة وشاملة للنهوض والارتقاء بقطاع الصادر، ووضع خريطة طريق لهذا القطاع ليسهم في الاقتصاد الكلي وميزان المدفوعات والناتج الإجمالي، وتحريك النشاط الاقتصادي، وفتح فرص لاستيعاب عدد مقدر من العمالة، والإسهام في تقليل حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة.
ومن المؤمل قيام هذا الملتقى في خواتيم الشهر الجاري برعاية الفريق ركن الهادي عبد الله محمد العوض والي ولاية نهر النيل، وتشريف قيادات وزارة التجارة الخارجية والجمارك والضرائب واتحاد المصدرين بالبلاد .
صندوق النقد يدعو لخلق وظائف في أفريقيا
جوهانسبيرغ:وكالات
دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إلى تظافر الجهود المحلية والدولية للمساعدة في خلق وظائف جديدة في الاقتصاد الأفريقي الذي يعاني من العديد من المشاكل، وعلى رأسها البطالة بين الشباب على وجه التحديد.
وقالت لاغارد لـ CNN «إن معدلات النمو التي تحققها عدد من الدول الأفريقية، تتجاوز عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وعليه فإن الفرص كثيرة ومتاحة أمام الجميع.»
وأضافت: «أفريقيا تتمتع بقدرات وموارد شبابية عالية ونابضة بالحياة، الذين ينتظرون الفرص الاقتصادية الحقيقية ليتمكنوا من التعبير عن مواهبهم وإيجاد سبل لدمجها في سوق العمل.»
وبحسب الدراسات، فإن أفريقيا تتمتع بإمكانيات كبيرة، حيث أنها تساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي إنتاج العالم من الكاكاو كما أنها تنتج 1.5 مليون طن من البن ونحو 200 ألف طن من الشاي أي ما يعادل 12 في المائة من الإنتاج العالمي.
وتنتج أفريقيا 22 في المائة من إنتاج العالم من البن وأكثر من 8 في المائة من قصب السكر، و40 في المائة من زيت النخيل، ونحو 6 في المائة من الفول السوداني، و5 في المائة من المطاط الطبيعي.
بالإضافة إلى إنتاج القارة كافة أنواع الفواكه كالحمضيات والتفاح والموز والأناناس والمانجو وجوز الهند والتين والعنب والخوخ والمشمش بكميات كبيرة.
وفي دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» والبنك الدولي أشارت إلى استغلال 10 في المائة فقط من منطقة سهل غينيا العشبي في الزراعة، التي تغطي نحو 600 مليون هكتار، وتمتد من السنغال إلى جنوب أفريقيا، من شأنه حل أزمة الغذاء في أفريقيا، خاصة وأن هناك ما لا يقل عن 400 مليون هكتار من هذا السهل صالحة للزراعة والإنتاج الزراعي.»
وتشير الدراسة إلى أن الأغلبية الساحقة والتي يقدر نسبتها بـ 80 في المائة، من القوى العاملة في أفريقيا ذكوراً وإناثاً، يعملون في القطاع الزراعي، حيث تقدر نسبة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بنحو 35 في المائة من إجمالي مساحة القارة، يستغل منها 9 في المائة فقط، بزراعة 179 مليون هكتار بالمحاصيل الحقلية و14 مليون هكتار بالمحاصيل الشجرية.
«جهاز أبوظبي للاستثمار» أكبر صندوق سيادي في العالم
أبو ظبي- وكالات
استأثرت الإمارات بثلاثة مراكز ضمن أحدث لائحة لأكبر 20 صندوق ثروة سيادية في العالم، وبإجمالي أصول مجمعة بلغت قيمتها 755 مليار دولار، في نهاية عام 2011.
وحافظ جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، على مركزه الأول عالمياً في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وبأصول بلغت قيمتها 627 مليار دولار، طبقاً للائحة الجديدة، والتي نشرها معهد الثروات السيادية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، ونشرها موقع «سي بي آي فاينانشيال».
ووفقا لصحيفة «الخليج» الإماراتية حلت مؤسسة دبي للاستثمار في المركز الـ14 عالمياً بأصول بلغ حجمها 70 مليار دولار، بينما احتلت شركة الاستثمارات البترولية الدولية «إيبيك»، المرتبة الـ16 بأصول بلغت قيمتها 58 مليار دولار، وصندوق «مبادلة للتنمية»في المرتبة 26 بـ27.1 مليار دولار، وصندوق رأس الخيمة في المرتبة 45 بـ 1.2 مليار دولار.
وقال المعهد ان صناديق الثروة السيادية التي تتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها، استأثرت بنسبة الثلث في لائحة العشرين الكبار، وبإجمالي أصول قدرها بحوالي 1.73 تريليون دولار.
وحل صندوق «سما» السعودي في المركز الرابع بأصول 472.5 مليار دولار، وهيئة الاستثمار الكويتية سادسة بـ 29 ملياراً، وهيئة الاستثمار القطرية في المركز 12 بـ 85 ملياراً، وهيئة الاستثمار الليبية 15 بأصول 65 ملياراً، وصندوق تنظيم العائدات الجزائري 17 بأصول 56.7 مليار دولار.
وجاءت مؤسسة الاستثمار الصينية «SAFE» في المركز الثاني عالمياً بأصول 568 ملياراً، وصندوق المعشات النرويجي ثالثاً (560 ملياراً).
توقعات بإنتاج «15» طناً من البطاطس للفدان بكسلا
كسلا: «الصحافة»
أكد مدير عام وزارة الزراعة بولاية كسلا أن منقطة الجمام تعتبر من المناطق الواعدة فى إنتاج البطاطس، وتوقع أن يصل انتاج الفدان الى 15 طناً ضمن اربعة اصناف ضمتها التجربة التي ستكون أنموذجا فى الانتاج بالبلاد.
وقدمت المهندسة ابتسام علي نمر مديرة ادارة البساتين بالولاية تنويراً لزيارة وفد وزارة الزراعة بالولاية حول تجربة توطين محصول البطاطس بالولاية، مؤكدة اتباع كل الوصفات التعليمية والتقنية فى التجربة لتصبح أنموذجاً يحفز على توطين البطاطس التى تبشر بانتاجية عالية، مستعرضة الاشكاليات التى تعترض العمل، منها قلة العمالة، مشيدة بدور برنامج الغذاء العالمى فى دعم تنفيذ التجربة بتوفير العمالة ضمن برنامج العمل مقابل الغذاء.
وأكد مدير عام الوزارة أن منطقة الجمام من المناطق الواعدة في انتاج البطاطس، وقال إننا نتوقع أن يصل انتاج الفدان من 12 الى 15طناً ضمن اربعة اصناف ضمتها التجربة يعول عليها فى ان تصبح أنموذجاً فى الانتاج.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة، مؤكداً أهمية توطين محصول البطاطس خاصة مع تغير النمط الغذائى الذى جعلها محصولاً نقدياً يسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى للمزارعين. وقال إن تطوير العمل الزراعى لا يتحقق الى باتباع الوسائل العلمية والتقنية التى تمكن من التغلب على الاشكالات، مشيرا الى اهمية التوسع فى توطين انتاج البطاطس بالولاية ليصبح ضمن صادراتها.
وزير التجارة يدعو إلى تقنين تجارة الحدود
الخرطوم: «الصحافة»
أكد عثمان عمر الشريف وزير التجارة ضرورة إعادة تقنين تجارة الحدود بين الولايات وجمهورية مصر وليبيا، للحد من عمليات التهريب وضبط المنافذ الحدودية مع دول الجوار. وامن لدى لقائه بصلاح عمسيب وزير المالية على ضرورة النهوض بالجمعيات التعاونية الإنتاجية وأهمية التدريب للارتقاء بالإنتاج من أجل الصادر.
وقال وزير المالية بالشمالية إن الولاية شرعت في تجهيز الغرابيل بأسواق المحاصيل لاستقبال المحاصيل الزراعية بأنواعها المختلفة، بما يواكب المواصفات والمقاييس للنهوض بصادرات الولاية الزراعية.
الى ذلك بحث وزير التجارة مع معتصم ميرغني والي ولاية شمال كردفان، أهمية ضبط الأسواق الداخلية ومنع المضاربات بين المصدرين، وضرورة تصنيع المواد الخام لزيادة القيمة المضافة، وتشغيل الأيدي العاملة بدلا من تصدير المواد الأولية.
وقال الوالي إن ولايته بصدد إنشاء مخازن مجهزة لاستقبال الصادرات المختلفة، وإيلاء الجمعيات التعاونية التي تضم اتحاداً تعاونياً لمنتجي الاصماغ الطبيعية أهمية خاصة، وقال ان عام 2012 يعتبر عام التعاون في كل دول العالم.
إطلاق أكبر شراكة سودانية سعودية لصيد الأسماك
الصحافة: وكالات: بدأت جهات سعودية وسودانية، إطلاق أكبر شراكة اقتصادية في مجال صيد الأسماك واستيرادها وتصديرها، بحيث تتحول السعودية عقب تنفيذ هذه المشاريع خلال 5 سنوات من بلد يستورد نحو 85% من الأسماك إلى بلد مصدر لها.
وتقتضي الشراكة بحسب صحيفة «اليوم» السعودية الصادرة امس، اخذ موافقة السودان لفتح مياهه الإقليمية لمراكب الصيادين السعوديين لصيد الأسماك فيها، ومشاركة الصيادين السودانيين، الذين سيحصلون على حصتهم من الأسماك وفق الاتفاقية ومراكب صناعية، إضافة إلى بعض المنح التعليمية في معهد الصيد في جدة.
وعقدت إدارة توطين وتنمية المهن الحرفية بغرفة جدة اجتماعات مع المسؤولين السودانيين، وتم التفاهم على كافة البنود بهذا الشأن، وتنتظر موافقة الجهات الرسمية بالخرطوم.
وجاء اختيار مياه السودان كونها منطقة خصبة للصيد، نظرا لقلة الصيد من قبل السودانيين فيها واتجاههم نحو أسماك النيل التي يفضلونها على أسماك البحر
----------------
البشير: الحكومة ليست تاجراً وإنما تنظم وتراقب السوق
الخرطوم: الرأي العام
أكد الرئيس عمر البشير، تمسك الدولة بنهجها في الانسحاب من الاستثمار والتجارة والخدمات لصالح القطاع الخاص، ونَوّه لحرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص وتقويته حتى يضطلع بدوره في دعم مقومات النهضة في البلاد. وأشاد البشير خلال زيارته مطار الخرطوم أمس، وأدائه صلاة الجمعة بمسجد المطار بعد تأهيله وافتتاحه صالات كبار الشخصيات بعد تجديدها بواسطة شركة (كومون) للحلول المتكاملة، أشاد بدور الشركات الوطنية العاملة بالمطار، مبدياً إعجابه بالنقلة التنموية التي شهدها المطار في المحاور كافة، ونَوّه البشير إلى أنه في بدايات الإنقاذ دعا اتحاد أصحاب العمل لاجتماع وطرح عليهم رؤية الدولة في التنازل عن الخدمات كافة لصالح القطاع الخاص الجاد والفاعل لأن الدولة ليست تاجراً وإنما مراقب ومنظم لأعمال الشركات، وأكد على استمرار هذه الإستراتيجية. من جانبه، قال المهندس محمد عبد العزيز مدير سلطة الطيران المدني في تصريحات صحفية عقب الزيارة، إن زيارة الرئيس للمطار كان لها أثر معنوي عالٍ في نفوس العاملين، وأوضح أن المطار يشهد تطوراً ملحوظاً في الصالات والطرق الداخلية ووسائل النقل، ونَوّه إلى أنه قدم لرئيس الجمهورية تنويراً حول تجربة الطيران المدني بإشراك القطاع الخاص في إدارة الصالات والبصات والساحات الخارجية وإدارة بعض خدمات المناولة للمواطنين وتبسيط الإجراءات، والتطور الكبير الذي تم في هذا الشأن، وأكّد أنّ زيارة البشير رسخت لمفاهيم قيام المجتمع بخدمات التجارة وغيرها على أن تكون الحكومة جهة منظمة وأعطت دفعة كبيرة للعاملين والشركات، وأشار إلى إحداث تجديدات كبيرة بمسجد المطار العتيق الذي بني بتوجيه من الرئيس في 1990م وتكثفت فيه الأنشطة، وقال إن البشير أشاد بدور القطاع الخاص في تحسين وتجويد الخدمات بالمطار. ورافق البشير خلال الجولة أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بجانب رجل الأعمال جمال الوالي رئيس نادي المريخ.
المركزي و الصرافات يعقدان اجتماعاً لتنفيذ السياسات النقدية الجديدة
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
علمت (الرأي العام ) ان بنك السودان المركزي واتحاد الصرافات سيعقدان اجتماعا مشتركا خلال الايام المقبلة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة فى اطار تنفيذ السياسات المالية والنقدية الجديدة، بينما عقد اتحاد الصرافات اجتماعا نهاية هذا الاسبوع ناقش خلاله عددا من القضايا منها الاشكاليات الفنية التى تواجه مكتب الصرافات بمطار الخرطوم الى جانب كيفية معالجة الضغط على الصرافات من قبل اسرالطلاب الذين يدرسون بالخارج لتحويل منصرفاتهم والتزاماتهم الشهرية، وقررالاجتماع ضرورة اضافة صرافة اخرى الى جانب الصرافة التى تعمل حاليا لتخفيف الضغط عليها.
وقال جعفر عبده حاج - الامين العام لاتحاد الصرافات - ان اجتماعات الاتحاد عادة تكون دوريا لمناقشة الاشكالات التى تواجه الصرافات ولمتابعة وتقييم عمل الصرافات فى مقابلة الالتزامات المحددة عليها من قبل البنك المركزي.
وقال جعفر فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان الاجتماع الذي عقد امس الاول امن على ضرورة اضافة صرافة اخرى تعمل فى توفيرتحويلات الدارسين بالخارج، واشار الى انهم يرتبون كيفية تنفيذ السياسات، واصفا اجتماعاتهم بالدورية والتي تعقد لمراجعة اداء الصرافات وحل الاشكالات التي تواجهها.
ارتفاع أسعار السمسم
الخرطوم :سونا
أعلنت نقطة التجارة السودانية عن ارتفاع أسعار السمسم السوداني في يناير الماضي لتبلغ 1450 دولارا للطن المتري، بينما بلغت 1400 دولار للطن المتري في ديسمبر 2011م بنسبة ارتفاع بلغت( 3.6%).
ووفقاً لنشرة صادرة عن نقطة التجارة السودانية فان أسعار الفول السوداني استقرت في 1800 دولار للطن المتري دون تغيير بينما ارتفعت أسعار القطن عالميا ليقفز سعر القطن من 201.1 سنت للكيلوجرام في الشهر ديسمبر 2011م إلي 222.5 سنت للكيلو جرام في شهر يناير الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 5.9% بينما انخفضت أسعار الصمغ العربي في الأسواق العالمية لتسجل 2927.27 دولارا للطن المتري في يناير الماضي بينما سجلت في ديسمبر 2011م 2950 دولارا للطن المتري بنسبة انخفاض بلغت 80% .
بلغت ايراداتها نحو (715.2) مليون جنيه .. خلو موازنة كسلا للعام 2012م من اي ضرائب جديدة
الخرطوم : بابكرالحسن
بلغت ايرادات موازنة ولاية كسلا للعام 2012م نحو (715.2) مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت (18%) مقارنة بــ (603 ) ملايين جنيه لموازنة العام 2011م.
وأكد الاستاذ محمد عثمان عباس وزير المالية والاقتصاد بولاية كسلا ان الموازنة أتت معبرة ومتوافقة مع ظروف البلاد عامة والولاية بصورة خاصة، وحققت نسبة نمو بلغت (18%)، وقال عباس فى حديثه لـ(الرأي العام): ركزنا على الزيادة فى الايرادات الذاتية حتى نعطي الحكم اللا مركزي دفعة ، وحتى تعتمد الولايات على نفسها بدلا عن الاعتماد على المركز.
واضاف: وجهنا (51%) من موارد الميزانية للتنمية بقيمة (393) مليون جنيه فى اطار تطوير المدارس والمستشفيات، بجانب ما يتم فى المستشفى المركزي بكسلا بتمويل من بنك التنمية الاسلامي جدة، و(5) مستشفيات ريفية عبر منحة مؤتمر المانحين الاخير بالكويت، مبيناً أن (55%) من ايرادات المحليات توجه للتنمية حتى يتم تحقيق حركة ملموسة يشعر بها المواطنون ، واكد عباس فى حديثه لـ (الرأي العام): ان الموازنة خالية من اي عجز، او زيادة فى الرسوم، مبيناً ان الزيادة فى الايرادات افقية حتى لا تقع اعباء على المواطن، وتابع: (نعمل على زيادة المواعين الانتاجية فى الزراعة والثروة الحيوانية، خاصة بعد اكتمال المحجر البيطري ، وبداية تصدير الماشية من كسلا مباشرة الى العالم الخارجي ، حيث تم تصدير أكثر من (300) ألف رأس من الضان، اضافة الى مجموعات كبيرة من الجمال، بجانب العمل على قيام قرية الصادر التي ستنفذ خلال الخطة القادمة، حيث تم تحديد موقعها بالتفاهم مع صندوق إعمار الشرق،و تمويلها من البنك الزراعي بتوجيهات من النائب الاول لرئيس الجمهورية).
وأشار عباس الى ان السمات العامة للموازنة دعت للمحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المرحلة الحالية وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن من السلع الضرورية وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية الى جانب خفض الانفاق الحكومي، مؤكداً ان الموازنة الجديدة خالية من اي رسوم جديدة تجنبا لاضافة اعباء على كاهل المواطنين، واوضح ان الموازنة ركزت على المشاريع التنموية في المجالات الخدمية التي يستفاد منها والمشروعات الاستثمارية الكبيرة الى جانب التركيز على دفع الديون المستحقة للشركات والدائنين، اضافة الى توفير (1300) وظيفة لتشغيل الخريجين والاستفادة القصوى من التمويل الاصغر لشرائح المجتمع.
واوضح عباس ان جملة المصروفات في الموازنة الجديدة بلغت نحو (322.7) مليون جنيه مقارنة بــ (277,5) مليون جنيه للعام 2011م، فيما بلغت الاصول غير المالية (392,5) مليون جنيه مقارنة بــ (301) مليون جنيه للعام 2011م بزيادة تقدر بــ(31%) .
لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي لمواطني الجنوب
وكيل التجارة بجنوب السودان يطالب بإنشاء منطقة حرة بالنيل الأبيض
الخرطوم : إحسان الشايقي
طالبت وزارة التجارة بدولة جنوب السودان بضرورة الاسراع لتفعيل وتوطيد العلاقات التجارية مع السودان، بإقامة منطقة مشتركة تسهم فى تسهيل حركة إنسياب السلع والمنتجات من الشمال الى الجنوب.
وقال جون كواد وكيل وزارة التجارة بدولة جنوب السودان إن الجنوب يعتمد فى توصيل كثير من السلع والاحتياجات الضرورية على الشمال لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي لمواطني الجنوب.
وقال كواد فى حديثه لـ(الرأي العام) أن إنشاء منطقة حرة بولاية النيل الأبيض ، ونقاط جمركية وتجارية وولائية تسهم لحد كبير فى حل المشكلات التى تعترض سير تصدير واستيراد السلع بين الدولتين، مبينا أن الدولتين ستستفيدان من استمرار علاقات تبادل التجارة المشتركة.
وفى السياق أكد مصدر بوزارة التجارة الخارجية حرص الوزارة على تفعيل العمل المشترك فى مجال التجارة مع دولة جنوب السودان، ودعم فتح مناطق حرة أو نقاط تجارية وجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الوزارات والجهات المختلفة اذا تم التوصل لاتفاق محدد بشأن ملف التجارة مع الجنوب، وحسم القضايا العالقة.
وقال المصدر فى حديثه لـ(الرأي العام) إن التجارة بين الشمال والجنوب تعتبرمن أكثر القضايا التى تهم الدولة ، مشيرا الى رغبتهم فى تطوير ونجاح العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الميزات النسبية التجارية للسلع الزراعية وغيرها والتي تحقق مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية وامنية توفر الاستقرار وتخلق فرص عمل على الحدود بوجه خاص.
وفى السياق طالب يوسف عبد الكريم مدير ادارة الصادر السابق بضرورة إنشاء مناطق حرة فى الحدود مع ولاية النيل الأبيض خاصة كوستي ، موضحا أن البدء فى العمل بالمنطقة الحرة وتكوين نقاط جمركية فى الحدود بين الدولتين يقود لضبط وتنظيم حركة التجارة ، وتفادي اي تهريب او دخول غير مشروع للسلع .
وأضاف يوسف فى حديثه لـ (الرأي العام) أن السودان سيحقق مكاسب كبيرة فى ظل اهتمامه بتصدير السلع للجنوب، خاصة مع تأكيد الجنوب فى إعتماده فى معظم انتاجه الغذائي على السودان، مضيفا أن المصلحة المشتركة تقتضي أهمية الوصول لاتفاق بشأن التجارة فى أسرع وقت .
وفى ذات السياق قال محمد المبارك الخبير الاقتصادي إن الفترة القادمة تتطلب ضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين الدولتين والدخول فى اتفاق حول انسياب وتبادل السلع الغذائية والنقدية.
وأضاف لـ( الرأي العام) أن النقاط التجارية والجمركية ضرورية لحسم الفوضى فى حركة الصادر والوارد بينهما وضمان وصول السلع دون اية مشكلات.
11/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية لـ(الرأي العام) :
دخول (40) ألف برميل نفط يومياً لدائرة الانتاج قريباً
حوار : سنهوري عيسى
فى حوار نشر يومي الاثنين والخميس الماضيين طرحنا العديد من الاسئلة حول التحديات الحالية التى تواجه الاقتصاد الوطني على د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية والذي جاءت إجاباته صريحة وواضحة على تلك الاسئلة خاصة طبيعة الخلافات بين بعض ولاة الولايات ووزارة المالية .. وما موقف تنفيذ موازنة العام 2012 بعد انقضاء شهر يناير، هل سيتم تحويل مستحقات الولايات فى مواعيدها ، وما التدابير التي وضعتها وزارة المالية لسد عجز الموازنة وتأمين فقدان رسوم عبور النفط بعد ايقاف جنوب السودان لإنتاج وتصدير النفط عبر الأراضي السودانية ؟ .. واليوم نختتم هذا الحوار باسئلة حول تأثيرات زيادة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات والمواطنين ومساهمة ذلك فى سد عجز الميزانية، ونظرة الحكومة الى اشراك القطاع الخاص فى امتصاص صدمة الانفصال بان يكون لديه دور فاعل فى الاقتصاد، وما رؤيتها لزيادة انتاج النفط بالبلاد ، الى جانب فرص الشراكة الاقتصادية بين السودان وجنوب السودان والتي ايضاً جاءت اجاباته واضحة وصريحة عليها معاً نقف على الحقائق...
** زادت القيمة المضافة على الاتصالات والآن يتحملها المواطن وفاتورة الاتصالات تعتبر الفاتورة الاولى للاسرة.. ما تعليقكم .؟
* لكن زيادة ضريبة القيمة المضافة عائداتها لا توفر ما كان يمكن ان يوفره رفع الدعم عن المحروقات او البنزين، بل ولا توفر ربع المبلغ الذى كان يمكن ان يوفره رفع الدعم عن البنزين فى الميزانية الجديدة، والآن الجازولين الدولة توفره بـ(49) دولارا للبرميل، وسعره عالمياً بـ(103) دولارات للبرميل، والدولة مطلوب منها ترشيد استهلاك المواد البترولية ، عبر كهربة المشاريع الزراعية وضبط التهريب، واذا تم هذا يقلل جداً من استخدام الجازولين، والتهريب واحد من المشاكل التي تواجهنا سواء تهريب الجازولين او الذرة او السكر او الصمغ العربي و غيرها من السلع.
** كيف تنظر الحكومة الى اشراك القطاع الخاص فى امتصاص صدمة الانفصال بان يكون لديه دور فاعل فى الاقتصاد..؟
*واحدة من محاسن سياسة التحرير الاقتصادي ان الحكومة تنظم ممارسة النشاط الاقتصادي ولا تمارسه، يعني الحكومة لا تزرع .
**ولكن فى ظل هذا الوضع كان يفترض ان تكون هنالك حوافز للقطاع الخاص لكي ينتج ...؟
*نعم : هنالك حوافز للقطاع الخاص كالزراعة لا توجد عليها ضرائب ، والآن هنالك مجلس اعلى للاستثمار لتشجيع الاستثمارلاستقطاب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية ، بمنح اعفاءات للسلع الرأسمالية وبعد الانتاج يمكن ان يدفع الضرائب و الرسوم.
**وماذا عن زيادة انتاج النفط بالبلاد .. هنالك حديث عن دخول (65) الف برميل يومياً خلال هذا العام .. متى ستدخل بالضبط لكي تخفف الضغط وتوفر موارد للبلاد..؟
* فى البترول هنالك اتصالات مكثفة مع الشركات المنتجة والمستثمرين، ونتوقع خلال هذا العام دخول (40) الف برميل يومياً، والان الترتيبات اكتملت لتضاف الى نصيب البلاد من البترول المنتج الان والبالغ (65) الف برميل يومياً ، كما ان هنالك تكثيفاً للجهود لدخول انتاج جديد بمربعات منتجة الان عبر زيادة نسبة الاستخلاص، وهذه واحدة من الاشياء الاساسية فى البرنامج الاسعافي الذي ينص على تعويض بترول الجنوب الذي خرج بان يعوض خلال الثلاث سنوات القادمة.
**كيف تنظرون للشراكة الاقتصادية مع جنوب السودان ليس فقط فى النفط، وانما باستخدام الموانئ والسكة الحديد وقيام مناطق حرة للتجارة كان هناك ترتيب فى هذا الصدد .. الى أي مدى تنظرون لخلق تكامل اقتصادي بين البلدين ... ؟
*الحقيقة الثابتة ان التبادل فى كل المجالات يحقق منافع للجانبين، حتى اذا انت انتجت وصدرت الى الجنوب انت استفدت من وجود سوق لصادراتك، وكذلك الجنوب استفاد بان هنالك سلعاً دخلت اليه، كما ينعكس التبادل التجاري ايجاباً على الامن بحيث تنتهي الاضطرابات الامنية، كما يوفر صرفاً كبيراً جداً ، ولكن اذا لم يتم التوصل الى اتفاق سيتم اغلاق الحدود وهذا يؤثر على الجنوب فى توفير الاحتياجات الاساسية لمواطنيه.
**اذاً كيف نبني اقتصادنا الوطني لكي يقدم سلعاً وخدمات للجنوب ..؟
* أصلاً كان هذا الترتيبات ماشي، وكان فى ترتيب لفتح فروع للبنوك بكوستي، ولابد من تنشيط النقل النهري وزيادة الانتاج للصادر الى الجنوب على اساس توفير السلع بأسعار معقولة تنشط التجارة الخارجية و توفر عائداً من الدولارات للبلاد ، والاستفادة من وسائل النقل، ولكن هذه الترتيبات لم تكتمل حتى الان لاستئناف تجارة حقيقية مع الجنوب.
**ولكن الآن الاقتصاد الكيني والاثيوبي استفادا من انفصال الجنوب ونحن فى السودان لم نستفد بل تأثرنا سلباً بالانفصال .. هل هذا لا يدفع الحكومة الى طرح حوافز وتسهيلات جدية للجنوب لتشجعه لتعظيم مصالحه الاقتصادية مع السودان وبالتالي يصبح الاقتصاد مدخلاً لتسوية القضايا العالقة وتحقيق المنافع المتبادلة..؟
*اصلاً هذا كان مطروحاً، والحكومة كانت ماشة حتى حد ترك الخطوط فاتحة مقابل مبلغ معين، بدفع حكومة الجنوب مبلغاً معيناً ، مقابل ان تكون الحركة التجارية حرة بين البلدين، لا تجارة حدودية ولا خارجية ولا فتح اعتماد ولا شئ، وانما فى المقابل منحنا مبلغاً معيناً ، وكانت الحكومة مشت الى هذا الحد من التسهيلات، وهم فى دولة جنوب السودان كانوا متحمسين لهذا، لأنهم يعرفون حجم المعاناة وسيتضررون اذا تم اغلاق الحدود، ومافى دولة توفر أكلاً لناس فى ملكال أو واو وهي قريبة من السودان، والآن الاسعار خرافية فى الجنوب ، والوضع صعب فيه ويتجه نحو مجاعة، ولذلك اذا تم الاتفاق على ملف البترول ، يمكن ترتيب التجارة الحدودية بين البلدين، أما أن تكون مفتوحة بدفع مبلغ سنوي، يدفع للحكومة، او تصبح وفقاً للتجارة الدولية.
الراى العام
12/2/2012
------------------
شل سودان.. أويل ليبيا.. ملفات تحت المجهر
عمال سودانيون يقاضون شركة سيف الإسلام القذافي
تحقيق: عائشة صالح : بالرغم من مقتل القذافي والقبض على نجله سيف الاسلام وهدوء الأحوال نوعاً ما في ليبيا، إلا أن تبعات حكومة القذافي مازالت تلقي بظلالها على الحياة السودانية، فالنزاع على الحقوق بين عمال شركة شل سودان السابقة التي آلت ملكيتها لمجموعة شركات أويل ليبيا القابضة مازالت تدور رحاه في المحاكم السودانية.
أكثر من «40» مليار جنيه هي قيمة المطالبات التي يطلبها «232» شاكياً كانوا يعملون بشركة شل، ومن بينهم «5» مسؤولين يشغلون حالياً مناصب عليا بالدولة لهم مطالب بالمليارات، حيث يطالب احد اولئك الكبار وحده بأكثر من «3» مليار جنيه.
ويبلغ عدد الدعاوى المرفوعة من عمال شل ببورتسودان أكثر من «80» دعوى، جزء منها تم شطبه، فيما وصلت دعاوى عمال ود مدني الى «37» دعوى، وآخرون بالأبيض وعطبرة.
ويقول المحامى والمستشار القانونى سيف الدين الأمين ممثل العمال في محاكم العمل إن شركة شل سودان تعتبر واحدة من مجموعة شركات شل العالمية التي دخلت السودان في مطلع الاربعينيات من القرن الماضي، حيث عين عمال وموظفون منذ ذلك التاريخ، وطوال تلك الفترة كان على رأس الادارة في الشركة مدير بريطاني، وفي بداية التسعينيات تم تعيين أول مدير سوداني للشركة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت شركة شل في مغادرة السودان جزئياً، وقامت ببيع جزء من مستودعاتها في الأبيض وود مدني وإغلاق مستودع عطبرة الذي كان مفاجئاً للعاملين وحتى المواطنين، حيث تم تسليم العاملين خطابات الفصل في منازلهم.
وبعد ذلك تم بيع مجموعة شركات شل في السودان واريتريا وجنوب افريقيا واثيوبيا إلى مجموعة شركات اويل ليبيا القابضة، وتم ذلك رسمياً في يوم 30/12/2008م، وسرح جميع العاملين والتزمت شركة شل بكافة حقوق العاملين، بل قامت بدفع كل المطالبات الحالية والمتوقعة للشركة الليبية، مع العلم أنه أثناء البيع كانت هناك دعاوى قيد النظر.
ويمضى سيف الدين قائلا إن «أويل ليبيا» هي ملك للحكومة الليبية السابقة، ويرأس مجلس ادارتها سيف الاسلام القذافي، مع وجود مساهمين آخرين من سيراليون والنيجر وجنوب إفريقيا، وقد صاحب بيع الشركة بعض المشكلات خاصة عند تغيير الاسم، وتعهدت «أويل ليبيا» بتسليم كافة الحقوق إلى أصحابها، وقدمت أكثر من «100» تسوية إلا أنها كانت غير مجدية ووجدت الرفض من العاملين، وبعدها بدأت في التلاعب وتزوير التوقيعات التي أثبتتها المعامل الجنائية، مع إخفائها مستندات مهمة، وادعائها ان البيع بينها وبين شركة شل تم للاسم وليس لأصول الشركة.
ويذهب مصدر رفيع بشركة شل سابقاً، فضل حجب اسمه، قائلاً إن ما يتعلق بحقوق العاملين هو أن شركة شل بوصفها شركة استخدمت هؤلاء العاملين كانت ترأس مجلس ادارة صندوق أمانات العاملين، ويساهم العاملون في صندوق مال التأمين بنسب متفاوتة من مرتباتهم 5% إلى 30% والمساهمة إجبارية، وسجل هذا الصندوق في مسجل الشركات وفقاً لقانون الشركات لعام 53 باعتباره شركة سميت باسم صندوق أمانات العاملين بشركة شل، وتم تأسيسه في عام 1952م. ويعتبر كل من التحق بالعمل في شركة «شل» عضواً بالصندوق، والاشراف المباشر عليه يكون عن طريق المدير العام والمدير المالي، اضافة إلى سكرتير الصندوق، حيث يحق لهم القيام بالدخول في الاستثمارات واستثمار هذه الأموال لصالح الصندوق، على أن تساهم الشركة الأم بنسبة 20%.
إلا أن سكرتير نقابة العاملين الأسبق بشركة شل جمال الدين عثمان الحسن، قال: «لقد ثبت تماماً بما لا يدع مجالاً للشك أن الشركة لم تكن تدفع مساهمات في الصندوق، وهناك وقائع مثبتة استطعنا إثباتها عن طريق إجراءات قمنا بها في نيابة الخرطوم شمال، حيث أوصت النيابة بتكليف ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات الصندوق، وكلف الديوان مكتباً متخصصاً في المراجعة، وقام بذلك وكتب تقريره، وأشار إلى أنه وضح بجلاء عدم قيام شركة شل بدفع أي التزام مالي نحو الصندوق منذ تأسيسه وإلى تاريخ حله، بل على العكس كانت أموال العاملين المودعة والمستقطعة شهرياً من مرتباتهم تمثل حجر الزاوية لأنشطة الشركة في مجالاتها المختلفة، مع الوضع في الاعتبار« قيمة الجنيه السوداني آنذاك»، كما أن الشركة قامت باستثمار أموال العاملين في شراء زيوت وغاز الطائرات والشحوم، ومن ثم بيعها وجنى ثمارها لمصلحتها. والمثبت أن للصندوق حسابات بنكية منفصلة تماماً عن حسابات الشركة، وكانت أرقام حسابات الصندوق هي 550092 و30120 على البنك السوداني الفرنسي، واتضح أن الحساب الأول هو حساب جارٍ لم تودع فيه أية أموال، بل كانت الأموال التي به عبارة عن أرباح سلفيات تمنحها الشركة المستخدمة للعاملين يتم استقطاعها بربح مركب، وكل الحسابات الأخرى كانت خالية تماماً من أية إيداعات.. أما بالنسبة للحساب الآخر فلم تشمله التصفية حتى بعد 1997م، ومازال مصيره مجهولاً حتى الآن».
ويواصل جمال حديثه عن المبالغ التي استقطعتها الشركة من العاملين قائلاً: «هناك مستندات أثبتت أن الشركة عليها مبالغ كبيرة في الأعوام 95، 96، 97 لم تدفعها قدرت «بمليار و500 مليون» بالقديم، كما أن المراجع القانوني المكلف عندما سأل أشخاصاً معينين عن بعض المستندات المتعلقة بالصندوق أخبروه بأن الشركة تخلصت منها عن طريق الحريق».
وأضاف قائلاً: «قامت شركة شل باستثمار أموال الصندوق في شراء عقارات في مواقع استراتيجية وأراضٍ زراعية في منطقتي كافوري بمساحة 3605 أمتار مربعة، وأخرى بقاردن سيتي بمساحتها 1015م.م وجميعها مسجلة باسم الصندوق، إلا أنه في مارس 96م تم اعلان التصفية وبيعت أرض كافوري بمبلغ 1.463.922 دولاراً في العقد الأصلي، وفي الصوري بمبلغ «235» مليون جنيه سوداني، ومنح العاملون مبلغ «410» ملايين فقط صنفت بأنها هي كل مستحقاتهم في الصندوق، أما أرض قاردن سيتي فلم تشملها التصفية آنذاك، وبعد تسريح العاملين تم بيعها في عام 2001م بمبلغ غير معروف لجهة سيادية، مع ملاحظة أن الأمين الذي قام باجراءات التصفية هو نفسه الذي باع في 2001م، واتضح أيضاً ان هناك مبلغ 682 ألف دولار هي أموال كانت مدورة في حسابات الصندوق، وعندما شعروا بأن هناك تحركات وإجراءات من قبل أعضاء الصندوق تم تحويلها من بنك لآخر حتى استقرت أخيراً ببنك الثروة الحيوانية ومن ثم البنك السعودي السوداني، وذلك لتضليل العدالة، وهي أموال مستحقة الدفع عند التصفية، ولدينا مستندات تثبت ذلك، هذا بالإضافة إلى مبلغ «438» ألف دولار كانت موجودة منذ عام 95م في البنك السوداني الفرنسي تحولت بإجراءات من المدير المالي لشركة شل لصالح حساب شركة شل، ولم يكن العاملون يدرون عنها شيئاً، كما أن هناك ما يقارب المليون سهم حالياً موجودة في البنك باسم العاملين رقمها 6950 لم تستطع «أويل ليبيا» التصرف فيها لأنها ملك للعاملين، وعند إعلان التصفية طالبت النقابة بتوضيح الميزانية، وقمنا بإرسال خطاب إنذار للشركة، وجاءنا الرد عليه في نفس اليوم بأنه تم تكليف المراجع محمد شيخ إدريس بمنحكم خطاباً».
ويقول جمال إن آخر إبداعات شركة أويل ليبيا أنها وضعت يدها على نادي موظفي شل بالخرطوم الذي هو ملك للموظفين، وكانت تستقطع منهم مساهمات شهرية له، وقد أغلقته في البداية بحجة الصيانة، وبعدها قامت بتخزين بعض الأثاثات والأجهزة القديمة فيه، ثم عينت عليه حراسة، ومنعت الموظفين من الدخول فيه باعتباره جزءاً من البيعة التي تمت بينها وبين شركة شل.
أما نادي الموظفين في بورتسودان فقد باعته شركة شل بسعر غير معروف قبل مغادرتها السودان لشركة «أبورنات». ونادي عمال شل ببورتسودان تم نزعه بواسطة حكومة البحر الأحمر بموجب قرار ولائي، حيث تلاحظ إغلاقه لفترة طويلة.
ويذكر أن شركة «أويل ليبيا» قدمت إلى المحكمة مستنداً يقول إنها شركة شل لكنها غيرت اسمها، لذلك هي ملزمة بسداد ما عليها من حقوق. ويضيف جمال أنه حتى عام 75م كانت أموال العاملين بصندوق أمانات شل تذهب وتودع في بنك سيتي بنك في بريطانيا، إلا أن قراراً صدر عن الرئيس الراحل جعفر نميري أعاد تلك الأموال إلى السودان.
ونواصل في الحلقة القادمة
خوف وذعر وسط عمال وموظفي شل للكيميائيات بود مدني والأسباب هي...!!
ما سر «بئر» السوك أوي؟!
أين ذهب التراب المأخوذ عينةً من مصنع مارنجان؟!
ما هو مصير «الشاحنة» التي حملت التراب الملوث؟
سعر صرف الدولار، إلى أين ؟
أ.د. فريد بشير طاهر :
يتحدد سعر الدولار كغيره من أسعار السلع بتفاعل عرضه والطلب عليه، وبذلك فهو يعكس الندرة النسبية للدولار في أي وقت، أي قلة المعروض منه بالنسبة للمطلوب. واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار على النحو الذي شاهدناه في العام المنصرم في السودان يعكس استمرار زيادة ندرته، ويعني أن هناك زيادة في الطلب على الدولار أو نقص في عرضه أو كلاهما. ويرجع السبب الفعلي في ارتفاع سعر الدولار محلياً في الآونة الاخيرة إلى الانخفاض في الكميات المعروضة منه بسبب فقدان السودان لنصيبه من النفط المنتج في جنوب السودان منذ يوليو 2011، وعدم تقاضي حكومة السودان لأي رسوم مقابل مرور نفط الجنوب بأراضيه وتكرير بعضه وتصديره من الموانئ السودانية خلال تلك الفترة. كل ذلك بالإضافة إلى عدم زيادة عائدات الصادرات غير النفطية بالقدر الذي يعوض الفقد في عائدات النفط.
أما على جانب الطلب على الدولار، فهناك الطلب الخاص على الدولار لتمويل الواردات، والطلب الحكومي لمقابلة الإنفاق على الواردات الحكومية، بالإضافة إلى الطلب الطارئ على الدولار بواسطة المضاربين. بالنسبة لتمويل الواردات، يقال نظرياً ان ارتفاع سعر الدولار وما يؤدي إليه من ارتفاع في الأسعار المحلية للسلع المستوردة كفيل بخفض الكميات المطلوبة منها وبالتالي خفض الكمية المطلوبة من الدولار. غير أن تحقيق ذلك مشروط بما يعرف عند الاقتصاديين بمرونة الطلب على الواردات، أي استجابة الطلب على الواردات لما يطرأ على أسعارها المحلية من تغيير. وإذا راجعنا هيكل الواردات السودانية نجدها في الغالب تتمثل في السلع الغذائية الأساسية«القمح والسكر والزيوت النباتية» بالإضافة إلى الأدوية، ومثل هذه الواردات لا تستجيب لارتفاع الأسعار إلا في حدود ضيقة مما يبقى الطلب على الدولار لهذا الغرض دون تغيير يذكر. لذلك اتجهت الحكومة إلى منع استيراد بعض السلع الكمالية مثل منع أو تقييد استيراد السيارات، وإن اختلفت الآراء حول ذلك القرار.
فإذا تناولنا المكون الثاني للطلب على الدولار وهو الطلب الحكومي نجده يتمثل أولاً في الطلب على الدولار لاستيراد السلع الرأسمالية لمشاريع التنمية بالإضافة إلى استيراد احتياجات القوات المسلحة، وإن كان الجزء الأكبر من هذه الواردات يتم تمويله من مصادر خارجية، ولذلك فأغلب الظن أن هذا الجزء من الطلب الحكومي على الدولار لم يشهد تغييراً ملحوظا أو غير متوقع في الآونة الأخيرة. المكون الثاني للطلب الحكومي هو الإنفاق الحكومي الجاري بالدولار،الذي يرتبط ويتأثر مباشراً بحجم الجهاز الحكومي الذي شهد زيادة كبيرة بتشكيل الحكومة الجديدة ذات القاعدة العريضة. فقد شهدنا زيادات كبيرة غير مسبوقة في أعداد الوزراء الاتحاديين والولائيين والمستشارين والمساعدين. لذلك كانت هناك زيادات في الطلب الحكومي على الدولار من أجل تأثيث المكاتب وتوفير السيارات باهظة التكاليف وتوفير وقودها لمن يشغلون هذه المناصل ومعاونيهم وحراسهم الخصوصيين،
بالإضافة للزيادة في الإنفاق على السفر إلى الخارج، والذي زاد بزيادة حجم الجهاز الحكومي وإصرار الأحزاب المشاركة على تمثيلهم جميعاً في الوفود المسافرة إلى الخارج. فالزيادة في الطلب الحكومي على الدولار لمثل هذه الإنفاقات كان بالإمكان تداركها لو أن أحزاب الائتلاف قدمت المصلحة العامة على مصالحهم الحزبية. فالائتلاف لا يعني بالضرورة أن يشارك الجميع في آن واحد وعلى كافة المستويات في الحكومة، ولو حرصت أحزاب الائتلاف علي المصلحة العامة للبلاد لارتضوا تناوب المشاركة في الحكومة، بمعنى أن تشكل حكومة تقشف اقتصادي قادرة على تسيير أمور البلاد من بعض الأحزاب في الوقت الحاضر، على أن تشارك باقي الأحزاب في حكومة جديدة بعد عامين مثلاً. والفرصة متاحة لمعالجة الأمر الواقع الآن بتخفيض المخصصات المالية والمادية لجميع الوزراء والمستشارين والمساعدين، وأن يعاد النظر في سفر الوفود إلى الخارج وأن يتم العمل بمبدأ التناوب في سفر الوفود بهدف خفض التكاليف. وهو إجراء ليس بغريب إذا صدقنا العزم على خفض الإنفاق الحكومي، فالخيارات أمامنا محدودة، إما أن يتحمل الشعب الخفض بتراجع في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات العامة أو أن تتحمله الأحزاب التي يفترض فيها أن تكون خادمة لمصالح الجماهير.
وأخيراً يأتي الطلب على الدولار بواسطة المضاربين، وهم بالأساس أناس يقبلون على شراء الدولار بغرض بيعه بأسعار أعلى في المستقبل وتحقيق الربح من وراء ذلك. وأنا شخصياً لا ألوم صغارهم في ذلك،فهم كأفراد لا يصنعون الزيادة في سعر الدولار وإنما يستفيدون منها. أما كبار المضاربين ممن يدخرون الملايين من الدولارات بهدف رفع أسعاره، فهم متهمون بممارسة الاحتكار وتخريب الاقتصاد القومي.ومع ذلك، فلا سبيل لمنع نشاط المضاربين بالقرارات الإدارية والمطاردة القانونية وحدها، خاصة أن الجزء الأكبر من مشترياتهم من الدولار يتم خارج الحدود من خلال تحويلات المغتربين بالرغم مما يشوبها من مخاطر النصب والاحتيال. والسبيل الوحيد للحد من نشاط المضاربين وأخذ زمام المبادرة بالتحكم في سعر صرف الدولار هو منافستهم من خلال قنوات رسمية آمنة تتيح للمغتربين التحويل بأسعار وإن قلت عن أسعار القنوات الخاصة، إلا أنها مأمونة أو خالية من المخاطرة.
كذلك هناك بدائل أخرى،لا شك أن القائمين على الأمر في البنك المركزي قد تدارسوها وربما كان لهم أسبابهم في عدم الأخذ بها، أطرحها هنا للنقاش وإثارة التفكير في البدائل والحلول من أهل الاختصاص.
أولاً، حشد مدخرات المغتربين وتحويلها إلى ودائع استثمارية بإصدار شهامة بالدولار، تحقق عائدا يفوق على الأقل معدل التضخم السائد حتى تحافظ الأرصدة على قيمتها الحقيقية، شريطة أن يستقر سعر الدولار وأن تكون شهادات شهامة الدولارية متداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بالدولار، لتمكين المستثمرين من تسييل أرصدتهم عند الحاجة، وأن يسمح للمستثمر بتحويل رأس ماله وأرباحه إلى الخارج متى ما باع ما يملك من شهادات شهامة، فلا فرق في ذلك بين الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي.
ثانياً، طرح صكوك إسلامية حكومية لبيع قدر من إنتاج النفط من خلال بيع السلم للمغتربين وغيرهم من الأفراد والشركات. فيقبل المشتري على سداد القيمة في الحاضر بالدولار على أن يصبح شريكاً للحكومة في إنتاج النفط في المستقبل، فيستفيد من فرق السعر، وله أن يبيع هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية، وله تحويل رصيده إلى الخارج متى ما رغب في ذلك.
ثالثا، بيع الأراضي الحكومية الزراعية والإسكانية للمغتربين بالدولار شريطة أن يتم تطوير تلك الأراضي قبل بيعها بحيث يضمن المغتربون ارتفاع أسعارها في المدى القريب وتحقيقهم للأرباح المحفزة على الاستثمار بشرائها بدلاً عن المضاربة على سعر الدولار.وبإمكان الحكومة حال استقرار سعر الدولار أن تستخدم بيع وشراء هذه الأصول «شهامة وصكوك السلام والأراضي» كأداة لعمل المواءمات اليومية في سعر الدولار ، وفي السيولة النقدية متى ما تم إصدار بعضها بالجنيه في ظل استقرار سعر الصرف.
* أستاذ الاقتصاد
-----------
بنك دارفور للتنمية .. القطرى .!
فى أغسطس من عام 2010م وبدعوةٍ من الوساطة القطرية التى كانت ترعى مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ، زرت الدوحة بمعية عددٍ من الإعلاميين ، الهدف من الزيارة هو رغبة الوساطة فى تنوير بعض الإعلاميين بما يدور من مفاوضات بين الطرفين .. من بين كل التنويرات التى قُدمت لنا إستحوذ على إهتمامى ذلك التنوير المتعلق بإنشاء بنك دارفور للتنمية برأسمال قُدّر آنذاك بخمسة مليارات من الدولارات .. تدفع دولة قطر إثنين منها كمقدم على أن تحث شركاءها فى منطقة الخليج ضمن مانحين آخرين لإستكمال المبلغ المقترح ..
بصراحة لقد أُعجبت بالفكرة أيما إعجاب ومصدر إعجابى أن بنكاً بمثل هذه المواصفات يُعد بمثابة أمتن وأصدق أساس لقيام تنمية حقيقية مُستدامة فى إقليم دارفور .. لأن علة العلل ومصدر كل مايدور الآن من مشاكل فى الإقليم سببه بالدرجة الأولى هو إنعدام التنمية بشكل طاغ فى مساحة كل بوصةٍ مربعة فى الإقليم .. فكل الأزمات الإجتماعية والأمنية التى تعصف بالحياة هناك اليوم سببها يعود بالدرجة الأولى إلى إنعدام التنمية وإنعدام التنمية وقصورها الفاضح سببه يعود إلى إهمال الحكومات المتعاقبة لأمرها وتجاهلها مع سبق إصرارٍ وترصد رغم النداءات والرجاءات والتوسلات التى ظل يطلقها أبناء دارفور منذ خروج المستعمر الإنجليزى وإلى أن إقتنعوا بأن من ينادونهم ويتوسلونهم هم صمٌ بكمٌ عُمي ، والحكومات بدورها كل ما دعوها إستغشت ثيابها وركنت إلى طباع أهل دارفور المسالمين وأنهم أصحاب لوح ( دارفور اللوح ) زاهدين فى كل شئ حتى تنمية ديارهم ، إلى أن بلغت القلوب الحناجر واستيأس الجميع من خيرٍ يأتى من الحكومات المركزية ،
لتأتى الإنقاذ بوصايتها الفجة وسياساتها المتحدية فتُعجِّل بحمل السلاح لينفرط عقد السلام والإستقرار لأن من حملوا السلاح فهموا من أدبيات المؤتمر الوطنى فى كل المنابر أن من يروم مجداً فليمتشق السلاح فما نيل المطالب بالتمنى ولكن تُؤخذ الدنيا غلابا .. هكذا فهموا ! فاضطر بعض أبناء دارفور إلى حمل السلاح ليصير الحال لما صار إليه اليوم ، فينفجر الإقليم ويختلط حابله بنابله ، وينزح الآمنون عن ديارهم وبلادهم ، لتظهر الأزمة الإنسانية الإجتماعية وتتعملق وتُصبح الشغل الشاغل للجميع وينسون أن أس الإبتلاء هو الإنعدام المبكر والمتعمد للتنمية فى دارفور .
فكرة إنشاء بنك لتنمية دارفور تحت إشراف الدول التى رعت مفاوضات الدوحة وما يُقال عن إصرار حركة التحرير والعدالة أثناء المفاوضات على أن يكون البنك مستقلاً عن إدارة الحكومة السودانية أملتها تجربة أهل دارفور مع فكرة التمويل الخارجى وإصرار الحكومة دوماً على وضع الأموال التى تقدمها الدول والمنظمات العالمية فى بنك السودان ومن ثم تحويل هذه العملة إلى العملة المحلية وعندما تحتاج هذه الجهات لتمويل المشروعات التى غالباً ما يكون قد بدأ تنفيذها تُماطل وزارة المالية فى الدفع لها لأنها تكون قد تصرفت فى تلك الأموال المودعة بطرفها حسب خططها وأسبقياتها هى كوزارة للمالية دون الإكتراث لمراحل تنفيذ مشروعات هؤلاء المانحين ، وهو بالضبط ما حدث مع مشروع غرب السافنا .. ذلك المشروع الواعد الرائد الموءود والذى كانت ترعاه الأمم المتحدة وكان مقره ورئاستة فى مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وكانت المنظمة تصرف على المشروع من خزائنها بالعملة الصعبة ، فلما طلبت الحكومة السودانية إيداع قيمة المنحة الدولية فى خزائن بنك السودان تحت إشراف وزارة المالية رفضت المنظمة طلب الحكومة وفى آخر المطاف توقف المشروع لأن المانحين ربما كانت لديهم تجربة سابقة مع بنك السودان ووزارة المالية فرفضوا الفكرة إلا أن الحكومة فى آخر الأمر إشترطت على المنظمة إذا كانت تريد المضى فى التنفيذ عليها الإذعان لولاية وزارة المالية على المنحة الدولارية وإلا فعليها أن تحزم أمتعتها وتغادر دارفور ،
ولما كانت المنظمة أمينة مع نفسها وما تؤمن به فقد آثرت مغادرة دارفور وترك مشروع الساڤنا الذى كان يُعتبر من أهم المشاريع الريفية التى تهدف إلى ترقية حياة الإنسان ورفع مستوى معيشته فى مناطق الساڤنا الفقيرة والتى يُعانى القاطنون فى حزامها من عدم كفاية مواسم الأمطار وعدم إكتمال مشاريعهم الزراعية بسبب تناقص معدلات هطولها ، وعندما نُدرك أن الغالبية العظمى من سكان دارفور الفقراء يسكنون فى وحول حزام الساڤنا نُدرك مدى فداحة توقف المشروع ، فهل يا تُرى سيكون مصير بنك دارفور للتنمية مثل مصير مشروع غرب الساڤنا ؟ طبعاً لا يفوت على القارئ القاسم المشترك بين البنك المقترح ومشروع غرب الساڤنا المقبور .
مشكلة أقاليم السودان مع الحكومات المركزية المتعاقبة أنها تنتهج أسلوب الوصاية وإدعاء المعرفة وتفترض عدم المعرفة والجهل لدى أهل تلك الأقاليم ، فتدعى أنها أدرى وأعلم بإحتياجاتهم التنموية التى تلبى أشواقهم ، فما الذى يجعلهم يتكبدون مشاق التفكير فى التنمية وهناك عينٌ مركزيةٌ ساهرة تضطلع بعبء جعل أشواقهم وأحلامهم فى التنمية وفى حياةٍ كريمة واقعاً يسعى على قدمين .. واقعاً ملموساً حتى ولو تزامن ذلك مع قيام الساعة؟ وحتى عهدٍ قريبٍ كانوا يذعنون ( أهل الولايات ) لهذه الفكرة ولكن ولما تقادم عهدهم فى ظل وعود الحكومات المركزية الزائفة قرروا أن ينتزعوا هذا الحق مهما كلف الأمر وبقية القصة معروفة ونتائجها الكارثية ملموسة ، فهلا ثابت هذه الحكومات المركزية إلى رشدها وتركت أمر التنمية لأهل الأقاليم فهم أدرى بشعابها فقط عليها أن تسهر على التوزيع العادل لثروات البلاد وبعدها هى التى سترتاح من أزمات الهامش وقضاياه.
لن تستقيم الأمور فى إقليم دارفور ويعود الأمن والإستقرار إليه إلا بالتوجه الصادق والقاصد نحو تكريس التنمية فى ربوعه ، وهو ما يمكن أن توفر أسبابه مليارات دولة قطر وحلفائها والتى يجب أن تُخبأ فى حسابات بنك دارفور للتنمية والذى يجب أن يختبئ هو بدوره فى إحدى الدول المانحة تحت إشرافها بعيداً عن كمين دورة بنك السودان - وزارة المالية الخبيثة وبعيداً عن مأزق فلسفتها ( الداخل مفقود والخارج مولود )، لتأتى الشركات التى ستضطلع بعبء التنمية لتنجز مهامها فى أرض دارفور وتتقاضى إستحقاقاتها وأجورها من البنك فى مقره الآمن القصى ، هذا هو الترياق الوحيد الآمن ضد طغيان وديكتاتورية وزارة المالية وبنكها المركزى ودورتهما الخبيثة ، طبعاً هناك مصروفات إدارية ومحلية على الدولة أن تتكفل بها فالتنمية من صميم مهامها فأرجو ألا تتصرف على طريقة المثل الشعبى القائل :( جو يعينوه فى دفن أبوه قام دس المحافير) بحجة أن هذا الإجراء الإحترازى يُعد إنتهاكاً لسيادة البلاد وعدم الإعتراف بمؤسساتها القائمة .
المتوكل محمد موسى
[email protected]
--------------
تعليقاً على مقال الدكتور أحمد شريف عثمان
إيجابيات وسلبيات مقترح التحرير الكامل لسعر الصرف
إبراهيم عثمان حسن:
في العدد رقم 6654 من صحيفة الصحافة الموقرة بتاريخ الثلاثاء 7 فبراير 2012م بصفحة الرأي، كتب الدكتور أحمد شريف عثمان مقالا ضافياً طرح فيه رأياً جريئاً يتعلق بأوضاع الاقتصاد السوداني ويركز على تحرير سعر الصرف تحريراً كاملاً لانقاذ الاقتصاد «وذكر من وجهة نظره» ان ذلك سيؤدي الى اصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية
أحسب أن السيد الدكتور ربما يريد أن يقول ان التحرير الاقتصادي الذي يمثل عصب فكر الانقاذ الاقتصادي والذي تم انفاذه على يد عراب النظام «الاقتصادي» الأستاذ حمدي منذ مطلع العام 1992م، لم يتحقق على الوجه الأكمل، والدليل على ذلك وجود مراكز الرسوم والجبايات التي مازالت منتشرة على الطرق البرية وحتى داخل المدن وخاصة العاصمة القومية، وأورد حقيقة واضحة هي ان سعر الصرف قد فقد 75% من قيمته ما بين تاريخ الانفصال وحتى تاريخ اليوم، وبالتالي، أشار الى أمر خطير وهو فقدان ذوي الدخل المحدود وفقراء هذه الامة الذين يمثلون جميعاً في رأيي ليس اقل من 80% من السكان.. لقد فقدوا ايضا 75% من مقدرتهم «لم تدعم الا بمبلغ 100 جنيه فقط لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذه لقابضي المرتبات والمعاشات فقط».
تحدث الدكتور عن مقترحه الجريء بالتحرير الكامل لحرية تداول النقد الاجنبي وعدم تقييده والسماح للبنوك بالاستلام، والدفع، والبيع، والشراء للنقد الأجنبي بكل حرية ودون قيد أو شرط «أي التعويم الحر الكامل».
لا شك أن كاتب المقال ركز على ايجابيات هذا المقترح إذ انه توقع ان ذلك سيؤدي الى الانسياب الحر للسلع والخدمات وبالتالي زيادة حركة التجارة صادراً ووارداً وبذلك تنتعش كل القطاعات من واقع الحراك الاقتصادي، وأحسب أنه يستهدف من اقتراحه تشجيع المستثمر الأجنبي للدلوف برأسماله الى داخل الدولة ليشكل مورداً متجدداً أيضاً للنقد الأجنبي وبالتالي إنعاش الحراك الاقتصادي، وتشغيل الناس، وزيادة مستوى الدخل المحلي.
هذه كلها، دون شك.. ايجابيات لا يختلف عليها الاقتصاديون ولكن.. المقال أغفل.. السلبيات التي يمكن ان تنشأ عن هذا المقترح، وهي بالطبع متعددة ولكنني هنا اركز فقط على الشريحة التي ذكرها في مقاله من محدودي الدخل الذين يمثلون اغلبية هذه الامة. ألا يتفق معي السيد الدكتور ان ما ذكره سيؤدي حتماً الى المزيد من الزيادة على سعر الصرف من الوهلة الأولى وانه لربما يؤتي أكله بعد سنتين او ثلاث على الأقل.. بعد ان يتحقق الحراك الاقتصادي والاستثماري التنموي الكافي الذي ربما يؤدي الى استقرار سعر الصرف.بالتالي.. ماذا سيحدث لهذه الأغلبية المطحونة من المواطنين بعد ان يزداد الضغط عليهم من جراء هذا المقترح وهم سلفاً قد بلغوا مرحلة من الفقر لا يعلم مداها الا الله. ولا ننسى أنهم انما يمثلون شريحة اساسية من ديناميكية هذا المقترح وتحريكه من اجل تحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. انني أرى أن إغفال معالجة هذه السلبية بهدم هذا المقترح.. إلا إذا أمنا مصلحة هذه الأغلبية.. قبل كل شيء..
لا أود أن اقترح منحهم زيادة في المرتبات أو الحوافز.. ذلك لأن جلهم ليسوا من اصحاب المرتبات او المعاشات والأجور، وعليه وبنفس جرأة هذا المقترح فانني أرى ان يتم الانتباه الى تأمين وضع هؤلاء بالآتي:
1 - دعم مجانية التعليم العام والعالي.
2 - مجانية علاج الطوارئ خاصة للأطفال وتعميم التأمين الصحي والدواء.
3 - عدم زيادة أسعار المحروقات «أو دعم الفرق».
العمل على تأمين كل مستلزمات الاستهلاك البسيطة لكل المواطنين دون فرز بأسعار محدودة ومدعومة توازي الدخل المحدود الذي يحصلون عليها وذلك عن طريق مفوضية أو آلية تعاونية تقوم بحصرهم وتوصيل السلع اليهم بالاسعار المدعومة. والسلع هي:ـ
- الذرة/ القمح البلدي.
- رغيف العيش.
- السكر.
- الزيت.
- الصابون.
- الارز.
- العدس.
- الفول.
- لبن البدرة.
- «ربما الأخرى القليلة».
ليس لدي آلية اقترحها لتنفيذ ذلك ولكن لنا في تجارب دول أخرى «مصر مثلاً» أسوة حسنة. «هناك محدود الدخل يلقى كل هذا الدعم».
لقد أهملت هذه الشريحة «بكل أسف» ابان التحرير الذي تم في العام 1992م، وربما كانت تمثل في ذلك الوقت 50% من عامة الشعب ولكنني أرى أن الجميع يحتاج الآن لهذا الدعم وذلك قبل التفكير في تحرير سعر الصرف أو تحرير الاقتصاد بالكيفية المقترحة.
والله ولي التوفيق.
* مستشار مصرفي ومالي
الصحافة
12/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
خبير اقتصادي لـ(الميدان) : المظهر الحالي للجنيه مقابل الدولار كاذب
Updated On Feb 11th, 2012
الخبير يخشى من انهيار الجنيه مجدداً ويؤكد أن الفائض الاقتصادي يؤمنه الإنتاج
الخرطوم/ الميدان
تزامن الانخفاض المريع لأسعار العملة السودانية (الجنيه) مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين مع الشح الواضح في الغاز وكذلك مع عدم مقدرة وزارة المالية على توفير بنود التسيير والتنمية للكثير من الوزارات وغيرها، مع إغلاق الجنوب لآبار النفط بعد ان اتهم حكومة الخرطوم بسرقة بتروله.
احتياجات الحكومة
ويعزي خبراء اقتصاديين الضائقة الكبيرة التي يعيشها السودان لعدم توفر إنتاج حقيقي يوفر للخزانة العامة نقد أجنبي أو أموال أخرى بغرض تأمين احتياجات الحكومة والقطاعات الاقتصادية كلها بجانب المواطنين
ستة جنيهات
وبالرغم من وصول سعر الدولار إلى أكثر من أربعة جنيهات بقليل بعد ان وصل إلى مبلغ 5 جنيهات و 50 قرشاً مؤخراً ، إلا أن خبيراً اقتصادياً توقع أن ينهار الجنيه من جديد ويصل سعر الدولار إلى ستة جنيهات كاملة.
ويقول خبير اقتصادي معروف لـ(الميدان) أن التحسن الظاهري للجنيه مقابل الدولار مرده ضخ أموال خارجية في شرايين الخزانة العامة المهترئة. وأبان الخبير الذي فضل حجب اسمه أن ما يراه الناس من أسعار للدولار مقابل الجنيه ليس حقيقياً لأن الأموال الخارجية لم تذهب لصالح الإنتاج وإنما ذهب 90% على الأقل لصالح تأمين احتياجات الحكومة ولدعم سياساتها العسكرية بتوفير أسلحة وغيرها. وأوضح أن الحكومة هي أكبر مستهلك للنقد الأجنبي مقارنة بالجمهور والاحتياجات التنموية لأن ما تأخذه لا يذهب للتنمية وإنما لقطاعات لا يستفيد منها الاقتصاد على الإطلاق.
مظهر كاذب
وأبان الخبير أن الإعلان عن ضخ بنك السودان لمبلغ (200) ألف دولار يومياً في السوق لا يكفي حتى لتأمين احتياجات مستورد واحد. وأوضح أن المواطن له احتياجاته أيضاً سواء كان للعلاج أو للتعليم أو حتى لاحتياجات أخرى لا تؤثر على العملة الأجنبية.
وقطع بأن المظهر الحالي للجنيه أمام الدولار كاذب وناتج عن أموال مأخوذة من الخارج لكنها لم تذهب لصالح التنمية وإنما ذهبت لاستخدامات أخرى.
وأبان أن الفائض الاقتصادي الحقيقي الذي يوفر الاحترام للعملة السودانية ويثبت أقدامها أمام الدولار يكمن في تأمين اقتصاد حقيقي يوفر أموال حقيقية من زراعة وصناعة وثروة حيوانية بجانب تحويلات يؤمنها المغتربون بالخارج شريطة أن تذهب للخزانة العامة وليس لصالح تجار عملة.
وأبان أن كل هذا لا يتوفر الآن مما يجعل الجنيه يتهاوى مرة أخرى أكثر فأكثر أمام الدولار، وأعرب عن خشيته في أن يصل إلى 6 جنيهات مقابل العملة الأمريكية.
الحكومة والبرلمان
في سياق متصل تشهد البلاد انعداماً في الغاز وهو ما يمكن أن يدفع بأسعاره إلى أكثر مما هي عليه الآن.
وبالرغم من أن المسؤولين سارعوا لنفي الأزمة مؤكدين توفره إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك ، وربط البعض الأزمة بما تشهده البلاد حالياً من أزمة نتيجة لإغلاق الجنوب آبار نفطه من جهة وعدم توفر موارد حقيقية أو عملات أجنبية لاستيراده من الخارج.
وكان نائب رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني قد ذكر في تصريحات صحفية أن اللجنة بصدد ترتيب اجتماع مع وزير النفط لمعرفة ملابسات الأزمة وإمكانية الوزارة لتدارك أزمات أخرى يمكن أن تحدث.
وتزامن مع كل هذه الأزمات تجدد الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الاستهلاكية أو تلك التي تهم المواطنين.
ارتفاع متكرر
ويقول أحد التجار لـ (الميدان) أن الكثير من أسعار السلع قد ارتفع الأسبوع الماضي فقط مواصلاً ارتفاعا شهدتها نفس السلع تقريباً منذ أسبوعين ، ويضيف أن أسعار الشاي ارتفعت للرطل الواحد من (10ج) إلى (12ج) كما أن سعر كرتونه أحد العينات منه وزن أقل من وقيه وصلت إلى (78ج) مقابل (72ج) في وقت سابق وبلغ سعر البن للرطل الواحد مبلغ (8ج) عند الإجمالي بدلاً عن (7ج)
زيادات جديدة
ووصلت منتجات الدقيق لأحدى الشركات إلى مبلغ 3 جنيهات ونصف الجنيه للباكته الواحدة بدلاً عن سعر ثلاثة جنيهات . ويضيف التاجر إن مندوب الشركة المعنية أبلغهم بأن أسعار منتجاتهم سترتفع هذا الأسبوع .
وأبان أن كرتونه الثوم بلغت 50 جنيهاً بدلاً عن 40 جنيهاً .
انخفاض الوزن
ومن جانبه يقول التاجر مجذوب محمد لـ ( الميدان)أن سعر جوال الفول ارتفع إلي مبلغ ألف و200 جنيهاً بدلاً عن مبلغ (800) جنيهاً. وأشار إلى الارتفاع كذلك في أسعار الزيوت وغيرها من منتجات تهم المواطنين. وأوضح إن كل ذلك أثر أكثر وبصورة واضحة على امكانية ( الناس) في الشراء.
وأشار إلى أن أسعار الخبز لم ترتفع ولكن وزنه انخفض بصورة واضحة. وأبان بأن ما يحدث للمواطنين من تداعيات يلقي بظلاله القاتمة على التجار.
توقف العمل
ويقول احد المواطنين ويدعى غازي ويعمل كهربجياً أن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الكهربائية أثرت على عمله بصورة واضحة وأبان أنه حتى المواطنين الذين كان ينفذ لهم أعمالا توقفوا نتيجة للارتفاع الواضح في الأسعار.
ويقول أحد أصحاب المغالق لـ(الميدان) أن (لفة السلك) من أحد العينات الجيدة ارتفع من (96) جنيهاً إلى (120) جنيهاً وهو عينة ½1 أما عينة ½2 فقد ارتفعت (اللفة) من (117) جنيهاً (190) جنيهاً . أما أسعار الخراطيم التي تحمي الأسلاك فقد ارتفعت من (40) جنيهاً إلى (55) جنيهاً ، وكذلك ارتفعت أسعار البوماستك من (85) جنيهاً للعلبة الواحدة إلى (96) جنيهاً ووصل لوري الطوب الأحمر إلى (680) جنيهاً.
خبير نفطي للميدان : النظرة الاستعلائية الاستغلالية هي التي تحكم التفاوض البترول حتى هذه اللحظة
Updated On Feb 11th, 2012
**شح المواد البترولية وارد بعد منتصف العام
**الاكتشافات البترولية الجديدة إدعاء كاذب
تعقيد مفاوضات النفط بأديس أبابا بين الجنوب والشمال وانعكاسات ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية شمالاً وجنوباً وغيرها من الأسئلة ذات الموضوع حملتها الميدان وحاورت بشأنها الخبير في مجال النفط….المهندس أحمد سعيد..
فالي مضابط الحوار
** ماذا تتوقعون من المفاوضات الجارية حالياً بأديس بشأن النفط بين حكومة جنوب السودان والمؤتمر الوطني.
-= يمكن أن نقول أن الأمل ضئيل في إحراز اتفاق لأن هناك الكثير من المتغيرات التي حدثت بعد رفع المفاوضات السابقة في يناير الماضي.
** مثل ماذا ؟
= كشف حكومة الجنوب عن آبار بترول كانت مخفية عنها… وخط بترول آخر مخفي كان يتم عبره تهريب بترول الجنوب، ثم الموقف الأخير لجمهورية جنوب السودان بشأن إغلاق آبار النفط وهو السائد حالياً…
**في رأيكم لماذا التصعيد؟
=التصعيد ليس وليد اليوم ، إنما هو سياسة قديمة لهذا النظام –فمن قبل الاستفتاء على مصير الجنوب، صرح نافذو المؤتمر الوطني ومنهم الزبير محمد الحسن وزير المالية الأسبق بأن على الجنوب أن يدفع نصيباً من بتروله نظراً للاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع .. أو كأنما يريد المؤتمر الوطني من الجنوب أن يدفع أتاوه أو جزية نظير اكتشاف واستغلال بتروله ،وهذا لا يعقل فالجنوب أصبح دولة سيادة .
هذه النظرة الاستعلائية الاستغلالية هي التي تحكم التفاوض البترول حتى هذه اللحظة.
وربما يمكن أن نقول أن الفوائض الكبيرة التي جنتها الطفيلية من قطاع النفط، والفساد المستشري فيه والأمل في أن تجرى (اللعبة) كما كانت منذ 1999م هي التي جعلت المؤتمر يشتط في مطالبه.
**وماهي المعايير العالمية في مسألة رسوم ( العبور)؟
= الأمر ليس جديداً فالبترول العراقي ينتقل عبر سوريا لأوربا.. والروسي ينقل عبر دول لأوربا..وبترول ألاسكا يمر عبر كندا للولايات المتحدة. ورسوم العبور تختلف باختلاف المنقول..وطول الخط…لكن السمة العامة أن خطوط الأنابيب تعتبر أرخص وسيلة لنقل بترول..ومن متابعاتي فإن رسوم العبور في أقصاها لا تجاوز 2 دولار للبرميل الواحد وأدناها 50 سنتاً .
**إذن لماذا طلب المؤتمر الوطني 32 دولاراً للبرميل الواحد كرسوم عبور؟
= ليست 32 دولار فقط..بل وزيادة شوية ..من المؤكد أن بعض متنفذي المؤتمر الوطني كانوا يظنون أن حكومة الجنوب ستذعن لأي شروط طالما أن البترول يمثل 98% من ميزانية جمهورية جنوب السودان، وطالما ألا مجال للتصدير إليها عبر الشمال..كان هذا ظنهم ..لكنه خاب.
الأمر الثاني أن تجربة حكومة الوحدة الوطنية (أيام نيفاشا) ولدت قناعة لدي المؤتمر الوطني انه قادر على الاستيلاء علي ما يشاء من بترول الجنوب ناسياً أنه أصبح دولة ذات سيادة..
**ما الوضع الراهن بالشمال في حال فشل أي اتفاق؟
=الأمر معقد وصعب..نصيب الحكومة في الشمال من بترول هجليج..لا يتجاوز الـ 55 ألف برميل في اليوم بحسب تصريحات وزير الطاقة السابق في وقت يبلغ فيه الاستهلاك اليومي من المشتقات البترولية ما يوازي 115 ألف برميل من النفط يومياً وهذه مشكلة ، وعليه فالحكومة مطالبة بتوفير 60 ألف برميل من النفط الخام يوميا ..من أي مصدر وهذه هي المشكلة
**ما هي هذه المصادر؟
=إما بشراء نصيب الشركاء الأجانب الخام بشروطهم..أو الاستيراد وكلاهما صعب ..ففي الحالة الأولى سيكون مطلوباً أن تشتري بالسعر العالمي ، إن وافقوا ،ووضع أي نفقات إضافية للنقل أو التكرير مما لا يتوفر مع الوضع الحالي الصعب للموازنة الحكومية وفي حالة الاستيراد لابد من تجهيز مصفاة الخرطوم وهي غير مهيئة لاستقبال الخام الخفيف..وأي خام مستورد آخر.إذن الحكومة في وضع صعب لا تحسد عليه..وهذا له آثار في المستقبل القريب..
**مثل ماذا؟
=بالتأكيد سيكون هنالك شح وأزمة في المشتقات البترولية ربما بعد منتصف هذا العام ..وربما لجأت الحكومة لزيادة أسعار المشتقات البترولية لجني أموال إضافية أو ترشيد الاستهلاك ..وهذا له آثاره على معدل التضخم ومستويات الأسعار والضائقة المعيشية.
**وما هو الحل في نظركم؟
=كان الخيار الأفضل التعاون بين دولتي الجنوب والشمال في هذا الجانب ، فعن طريق رسوم زهيدة للعبور يمكن للشمال أن يحصل على مشتقات بترولية بسعر تفضيلي ، ويمكن لحكومة جمهورية الجنوب أن تحصل علي مشتقات بترولية من مصفاة الخرطوم بسعر تفضيلي أيضاً ،لكن هذا الخيار بات الآن في ذمة التاريخ على ضوء التوترات الراهنة ، ولو كنت في مقام الحكومة لطلبت توقيع اتفاقيات جديدة مع الصينيين والماليزيين على ضوء الواقع السياسي الذي نشأ بعد استقلال الجنوب ، وبواقع الإنتاج البترولي لضمان الحصول على نصيب يكفي على الأقل الاستهلاك الداخلي لكن المصالح الشخصية في هذا القطاع الآن تحول دون ذلك.
**هل هنالك اكتشافات جديدة بترولية للشمال؟
=لا يمكن التنبؤ بهذا ولكن إن كانت هنالك شواهد بترولية في بقعة ما..بحسب المسوحات الزلزالية وخلافه ، فان الأمر يستغرق سنوات لاستغلال خام البترول بعد التأكد من الاحتياطي الموجود ، وما إذا كان يمكن استغلاله تجارياً..بعد حساب تكلفة الإنتاج ..وخلافه ..كما أن الأمر بعد حسم هذه الأمور يتغلب اختبارات عديدة للتأكد من جودة الخام وكيفية نقله وطرق تكريره واسواق بيعه ، وهكذا ..لا يمكن أن تقول اليوم أنني اكتشفت البترول وغداً سأبيعه وأصدره. علي ذلك فإن تصريحات المسؤولين المتواترة عن اكتشافات بترولية جديدة لا يفهم منها إلا تخدير الرأي العام ومحاولة زائفة لتحسين صورة الاقتصاد المأزوم .
غذاء الشعب ……اكشفوا الحقائق !
Saturday, February 11th, 2012
مديحة عبد الله
حذرت منظمة الاغذية والزراعة العالمية (الفاو ) من احتمال ان ينفذ المخزونى الغذائى فى البلاد بصورة تهدد الامن الغذائى ’ فانتاج الحبوب لهذا الموسم سيكون اقل من المتوسط ’ فالمعلومات المتوفرة تشير الى نقص انتاج الذرة نحو 2مليون طن و400 الف طن من محصول الدخن وستتأثر شمال كردفان وشمال دارفور مباشرة بذلك النقص . كما تقلصت مساحة المراعى الى النصف تقريبا ’ وزاد الوضع سوءا بصعوبة وصول الحيوانات الى مراعيها فى دولة جنوب السودان .
تقرير منظمة (الفاو ) لم يقف عند حد تلك المعلومات بل حمل التحذير من ان المخزون الاستراتيجى قد لايغطى حاجة البلاد من الغذاء لحين انتاج موسم الحصاد الجديد مما يهدد بحدوث ندرة تدفع لزيادة الاسعار اكثر مما هو حادث الان خاصة اسعار الحبوب والتى تشهد ارتفاعا حتى فى مناطق الانتاج ’ ويكفى حالة المجاعة التى تضرب شمال كردفان وجنوب طوكر تلك الحالة التى تتكتم عليها الحكومة يساعدها فى ذلك جهاز اعلامى يسعى لتقديم صورة زاهية للاوضاع فى البلاد .
الان وبعد تقرير منظمة ( الفاو ) الذى اورد الحقائق عن الوضع السائد فى السودان ككل لامناص امام الحكومة سوى كشف الحقائق كاملة عن وضع الغذاء فى السودان وعن اوضاع السودانيين فى مناطق النزاعات والذين لاتخجل الحكومة فى المساومة بحقهم فى الغذاء لاجل ان تحصد نقاط لصالحها فى مواقع النزاع ’ ومن حق شعب السودان ان يطلع على كل المعلومات وليس ذلك فحسب لابد من المساءلة والمحاسبة للذين ظلوا يمسكون بمواقع اتخاذ القرار فى الزراعة وما يسمى بالنهضة الزراعية ومؤسسات التمويل من بنوك وغيرها والتى فشلت فى القيام بدورها رغم ماتم تخصيصه من اموال . والواقع ان ما يحدث ليس مفاجئا فى بلد يسجن فيه المزارعون بسبب الاعسار .
ان قضية الغذاء امر يتصل مباشرة بالحق فى الحياة والكرامة الانسانية ’ وشخصيا اشعر بالعار وبلدى المتوفر على المياه والاراضى الصالحة للزراعة يتضور بعض اهله من الجوع ’ انها مسئولية كل الوطنيين والديمقراطيين فى هذا البلد ان نمد ايدينا لاهلنا الذين يعانون نقص الغذاء وان تتكاتف جهودنا لاسقاط هذا النظام الذى عجز حتى عن توفير الطعام .
الميدان
-----------------
التيجانى الطيب وزير المالية الاسبق .. روشتة لمفاوضات اديس ومواجهة الوضع الاقتصادي
السياسات النقدية تؤجج الدولار .. وشركات النفط لابد ان تكون جزءاً من المفاوضات
حوار : عبد الرؤوف عوض .. تصوير : ابراهيم حامد
تتواصل هذه الأيام بأديس أبابا جولة المفاوضات بين السودان و جنوب السودان لحسم القضايا العالقة بين البلدين فى النفط والتجارة وغيرها من القضايا، بينما تطورت الاوضاع الى ايقاف عمليات انتاج النفط بالجنوب ، كما أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات عديدة فى الاقتصاد السوداني منها ارتفاع معظم الاسعار وتذبذب سعرالدولار.. (الرأي العام ) التقت بالدكتور التيجاني الطيب وزير المالية السابق والخبير فى صندوق النقد الدولي لوضع روشتات للمفاوضات الجارية فى اديس ابابا، ومسكنات للاقتصاد القومي للخروج من الأزمة الحالية ،حيث طرحنا عليه العديد من الاسئلة فى هذا المجال وجاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالإجابة على سؤالنا:
*كيف تقيم جولات التفاوض التي تجري في أديس أبابا ؟
_ كان لابد أن يتم ذلك قبل إعلان الانفصال وأثبتت عمليا أن هذه المسائل مكلفة، وان كانت حسمت قبل الانفصال لما دخل الطرفان في مسائل معقدة ولما حصل الاستنزاف الحاصل الآن.
* من الخاسر من الإجراءات الاخيرة بوقف تدفق نفط الجتوب ؟
- دولة جنوب السودان ليست لها موارد والعملية الاقتصادية لم تدخل في دورتها الحقيقية، كما أن الموارد غير حقيقية في الوقت الراهن وان الطبقة المستنيرة هي التي تتحكم في كل المقاليد.
* وماذا عن الشمال او السودان...؟
_ لم نعد العدة بالطريقة الصحيحة وان أي نقص في الموارد يؤثر فينا بطريقة مباشرة خلاف الجنوب وان الأزمة الاقتصادية الراهنة ناتجة عن عدم أعدادنا لذلك .
*رايك في الرسم الذي حددته الدولة لبرميل الصادر؟
- سعرالبرميل لم يحدد فقط فى(32) دولاراً، ارتفع الى 36 دولارا فى الجولة الأخيرة ، من خلال توزيعات الأنصبة للرسم السيادي والنقل والخدمات وغيرها، واقتراحي كان الأجدر أن يكون هنالك رقم توفيقي بين الطرفين ، ولو كان الانفصال تم بسلاسة لما تمت الإجراءات الأخيرة وكان على الجنوب أن يتحمل جزءا من تبعات الانفصال بدفع مبالغ تعويضية وان يدفع المانحون الجزء الآخر وان تتحمل الحكومة وشركات النفط بعض الأعباء وفى هذه الحالة كانت الأمور ستسير بطريقة جيدة وان الدولة كان عليها عمل إصلاحات اقتصادية في حدود( 500 ) مليون دولار وألا تقوم بدفع الضريبة نيابة عن الشركات.
* هل هنالك بدائل أخرى غير رسم العبور؟
- كان الأجدر فرض ضرائب على شركات البترول المعفية من الضرائب منذ بدء استثمارات هذه الشركات فى السودان في نهاية التسعينيات واستردادها لاستثماراتها منذ العام 2003، وهذه الشركات تتربح على حساب الشعب السوداني ، ويقدر دخل الشركات بـ(6) مليارات دولار في السنة، ولو تم تحصيل ذلك من الشركات لكانت عوضاً عما يدور الآن في المفاوضات، كما أن فرض ضريبة وارد على المدخلات البترولية تمنحنا ثلاثة أضعاف عائد رسوم العبور في إيرادات الموازنة.
*ما تقييمك لدور الشركات فى المفاوضات... ؟
- شركات النفط ليست لها دور ايجابي يذكر، ودخلت كوسيط وكان بالإمكان أن تدخل كشريك أساسي في المفاوضات.
*هنالك عدم جدية من بعض المفاوضين خاصة فى الجولة الحالية ؟
- لا يمكن أن نتعامل بردود الأفعال والذين يتعاملون بردود الأفعال لابد أن يكونوا خارج وفد التفاوض لان الفلسفة في مثل هذه الأمور الجدية غير مطلوبة.
*هنالك انتقاد واتهام للمفاوضين بأنهم وراء فشل المفاوضات في الجولات السابقة.. ما تعليقك ؟
- لابد من ترفيع مستوى الوفد المفاوض إلى مستوى الوزراء ، كما أن الوفد المفاوض لا يضم ممثلين من وزارة المالية وبنك السودان المركزي كما أن القضايا محل التفاوض قضايا حيوية ولابد للمفاوضين أن يكون لديهم صلاحيات واسعة للاتفاق وان مشاركة التنفيذيين ورفع المستوى تعجل بالحلول ولابد من تغيير الوجوه وترفيع المستويات .
*الطرفان استنفدا كروت الضغط .. هل هذا مؤشر جيد للحلول ؟
- الجنوب لو طال الأمد لابد أن يرجع لاستخدام البنيات التحتية في الشمال ولا يمكن أن يعيش بدون البترول لأكثر من ثلاث سنوات ، وان الاتجاه لعمل أنبوب آخر تعتبر هذه تكلفة كبيرة وان الاقتراحات التي تمت تعتبر نوعا من التهويل خاصة وان الدراسات لم تكتمل بعد كما أن المنطقة وعرة وحجرية والتكلفة عالية ولا تغطي الإحتياطيات الموجودة.
*وجود دول (ايقاد) كوسيط هل هو عائق للمفاوضات ؟
-القضايا المطروحة لا تحتاج لـ(إيقاد ولا امبيكي) ولابد من المفاوضات المباشرة لان كل القضايا مشتركة.
*هل ترى الحل في الحوار المباشر ؟
-العودة للمفاوضات المباشرة والسرية مطلوبة فى المرحلة المقبلة وعلى مستوى القيادات سوف تسرع للنتائج الإيجابية.
*هل بعد الاتهامات وإيقاف الإنتاج والأنبوب من حل ؟
- بنوع من التفاهم وبكل سهولة وبنوع من المصداقية ممكن أن تعود المياه إلى مجاريها ولابد أن تفاوض الحكومة بمرونة ودا من أسباب فشل المفاوضات في الجولات الماضية ولابد من أبداء نوع من المرونة الكافية والعدالة .
*دول الجوار تتسارع للتحكم في الجنوب .. ما تعليقك ؟
-تعاملنا بنوع من التسرع في اتخاذ بعض القرارات كقفل وإيقاف التجارة مع الجنوب، كما أن الجنوب محتاج للشمال في كل قطاعاته خاصة النمط الاستهلاكي نسبة لاختلاف النمط في دول الجوار وهذه الدول تعمل على تغيير النمط الاستهلاكي في الجنوب لضمان سوق لها ،وتعمل هذه الدول لاحتكار السوق في الجنوب من خلال تغيير الأنماط هنالك ، ولكن اذا قمنا بإبداء حسن النية وتسهيل الإجراءات يمكن أن نجعل من الجنوب نقطة ارتكاز للاقتصاد السوداني ولابد من وضع معالجات للأخطاء التي حدثت من قبل الجانبين منذ بدء تغيير العملة مرورا بحرب العملة وغيرها من الإجراءات التي أدت إلى توقف النشاط التجاري بين البلدين ولابد من مخاطبة المصالح القومية لفائدة البلدين .
*مسألة التجارة بين الجانبين أصبحت معقدة ما الحلول في ذلك ؟
لابد من إحداث تناغم بين الجانبين وفتح التجارة خاصة وان الجنوب لن يستغني عن السودان، ولو لفترة قصيرة خاصة وان البنيات الأساسية معدومة في الجنوب ومتوافرة في السودان بما فيها منشآت النفط الأساسية وإذا أعدنا الثقة عند إخواننا الجنوبيين ومع تأكيد الجدية في التعاون وعدم وجود مخاطر عليهم من خلال استخدام البنية التحتية في الشمال وبصورة عادلة لن تكون هنالك إشكالات ويمكن ان تعود العلاقات كما كانت من قبل.
*الدولة وضعت البرنامج الإسعافي لمعالجة الصدمة الاقتصادية ما تقييمك لهذا البرنامج ؟
البرنامج الاسعافي ولد ميتا خاصة وان أهم أهداف البرنامج تقليص حجم الإنفاق الحكومي ولكن موازنة العام 2012 أهملت ذلك وزادت الانفاق ولابد من تقليص الانفاق على المدى القصير والاتجاه إلى رفع الدعم تدريجيا وذلك بتخفيض الدعم ولو بنسبة بسيطة وإيقاف الصرف ومشتريات الدولة وعمل إجراءات لتقليص صرف الدستوريين والاتجاه فى توفير احتياجات الإنتاج.
*لكن هنالك تداعيات وتأثير مباشر من رفع الدعم على المواطن ؟
- لابد للمواطن أن يدفع الفاتورة أيضا ولكن على الحكومة تفعيل دور الحماية الاجتماعية على الطبقات الضعيفة واستمرار الدعم عليهم.
*تقييمك لعلاقاتنا مع صندوق النقد الدولي ؟
- علاقاتنا مع الصندوق تحتاج إلى مراجعة كاملة وشاملة، ونحن نتعامل مع الصندوق لأكثر من 15 عاما والسودان دفع أكثر من( 700 ) مليون دولار وحتى الآن لم نجنِ شيئاً ، وما زالت الديون معلقة و ديوننا تزداد سنويا بمعدل 4 مليارات دولار وليس هنالك أي إرهاصات لإيقاف النزيف إلا بإعادة علاقاتنا مع الصندوق والدخول في حوار جاد ووضع أهداف وإستراتيجية واضحة تؤدي في نهاية المطاف لوضع جدول زمني لمعالجة مشكلة الديون السودانية.
*ولكن غالبية الديون متأخرات متراكمة ؟
- نحن دولة متأخرات مثل الصومال وزامبيا ومتأخراتنا على الصندوق كبيرة ونحن اكبر دولة فى العالم من حيث المتأخرات ومعالجة هذه المتأخرات هو العرف المتبع لإحلال الديون الخارجية ، ولابد أن تتدخل الدولة بعمل إجراءات إصلاحية تهدف لإبداء حسن النية وعمل مبادرات لتفعيل برنامج الحقوق المتراكمة والاستفادة من تجربة زامبيا، ولابد من الدخول في اتفاق مع الصندوق حتى نصل فى نهاية المطاف للاستفادة من النقاط التي تمنح في مثل هذه الأمور وبعد وصولنا إلى النقاط المستهدفة يطلب الصندوق من الدول المانحة بإعطاء قرض معبري لمدة 24 عاما بحجم الديون وترفع للصندوق الذي يقوم بتخصيص شيك ويعيد جدولة الديون وعلى الدولة المدينة بعدما تنتهي من هذه المرحلة تتقدم لنادي باريس وبعد الاتفاق تمر على باقي الدائنين وهذه هي القاعدة التفاوضية وطريقة المديونية طريقة طويلة ونحن أضعنا 15 سنة ولابد لنا من وقفة جادة مع الصندوق لمعالجة الديون خاصة المتأخرات.
*شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا لمعظم أسعار السلع وارتفاعا لمعدلات التضخم ؟
-الغريب أن الدول تحارب التضخم ونحن في السودان نرفع معدلات التضخم ورفعنا من (15% إلى 17%) ، ويتوقع الوصول إلى 20% فى هذه الموازنة وهذا ناتج من زيادة الصرف على القطاع العام والحكومة جزء من التضخم واستمرار ارتفاع التضخم له آثار سلبية على مداخيل الطبقات الضعيفة والتضخم العدو الأول للفقراء.
*الدولار لم يستقر في سعر ثابت منذ إعلان الانتخابات فى العام قبل الماضي؟
-جزء من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد عدم استقرار سعر الدولار وهنالك فجوة بين الطلب والعرض وهنالك مشكلة حقيقية في الدولار فيما يختص العرض والطلب والسياسة النقدية تشجع على تأجيج الدولار في السوق والحكومة وضعت السعر الرسمي في حدود (2.7) جنيهات والسوق الأسود ضعف السوق الرسمي وهذا شجع المواطنين لعدم ضخ الدولار عبر القنوات الرسمية والبحث عن السوق الأسود ، كما أن ارتفاع الدولار في السوق الأسود لا يشجع على استجلاب المدخرات الخارجية عبر القنوات الرسمية مما أدى إلى تبذير الموارد القومية وأصبحت الدولة فاقدة للسيطرة على السوق الأسود وأي دولار خارج هذه الأطر يمثل عبئاً كبيراً وخسارة كبيرة على الدولة وعلى الموارد القومية.
*انعكاس ارتفاع الدولار على الأسواق؟
- الموارد القومية أصبحت لا تغطي عمليات الاستيراد وفى معظم الأحيان يتم الاستيراد من السوق الأسود وأصبح التحكم في الأسعار وفق سعر الدولار وأصبح المركزي يركز على تمويل السلع الرئيسية .
*وما هي المعالجات ؟
- لخلق معادلة متوازنة بين العرض والطلب لابد من استجلاب الدولار عبر القنوات الرسمية ولابد من الرجوع للسياسات المصرفية للعام 1988 وذلك بفتح منافذ للنقد الأجنبي في البنوك للتعامل مباشرة وبسعر السوق وان يتعامل العميل مباشرة لتغطية احتياجات السلع الرئيسية ولابد أن يتم تحرير النقد الأجنبي بسعر السوق في المرحلة الأولي.
* لكن صندوق النقد الدولي لا يوافق على وجود سعرين؟
- صندوق النقد لا يوافق على سعرين، ولكن لابد أن تكون هذه المرحلة لفترة محددة حتى يتوافق السعران ويلتقيان في رقم واحد ، ولابد أن تكون هذه الخطوة مرحلية وان يتم رفع السلع تدريجيا ليتلاقى السعر الموازي في زمن ما وبالتالي يمكن أن نسحب البلاط من الطفليات وفى المدى المتوسط لابد من تشجيع الانتاج خاصة الموجه للصادر وتشجيع الاستثمار لجلب المدخرات الخارجية.
ترحيب بضخ البنك المركزي لمزيد من النقد الأجنبي للبنوك والصرافات
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
وصف عدد من مديري البنوك والصرافات خطوة بنك السودان المركزي بضخ مزيد من النقد الأجنبي للبنوك والصرافات بالخطوة المهمة لأحداث استقرار فى أسعار النقد الأجنبي بالبلاد ، رغم أن البنوك لم تتسلم النقد الاجنبي حتى نهاية يوم أمس الاول ، الا ان الصرافات اشارات الى زيادة الضخ اليومي من قبل البنك المركزي الذى قام بضخ (86) ألف يورو و(50) ألف دولار للصرافات امس الأول بزيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع الماضي .
قال مساعد محمد احمد رئيس اتحاد المصارف والمدير العام لبنك التنمية الصناعية ان أي ضخ للنقد الاجنبي له آثار ايجابية ويسهم فى احداث نتائج ايجابية على مستوى الاسعار وتوفير النقد للاستيراد ووصف مساعد فى حديثة لـ(الرأي العام ) الخطوة بالإيجابية من خلال توفير موارد حقيقية ، وأشار الى أن ذلك سيوفر احتياجات السلع الأساسية وسينظم الاستيراد .
وفى السياق قال عثمان التوم مدير بنك النيلين ان اية زيادة فى ضخ النقد الاجنبي للبنوك تسهم في أحداث استقرار لأسعار النقد الأجنبي فى الأسواق واصفا خطوة المركزي بالإيجابية ، وقال ان توفير النقد الأجنبي عبر البنوك سيلبي احتياجات المستوردين للسلع الرئيسية المحددة من قبل البنك المركزي ، وقال التوم فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان ذلك سينعكس ايجابا للحد من نشاط السوق الموازي ، وارتفاع سعر الدولار، وأعرب عن امله ان تستمر عمليات الضخ دون انقطاع لإحداث وفرة فى الدولار، وقال ان استمرار الضخ سيحدث استقرارا فى اسعار العملات المختلفة ، وسيقلل من الشائعات التي تؤدي لارتفاع الدولار بعد كل فترة.
وطالب التوم البنك المركزي بضرورة الاستعجال فى الضخ قائلا : ان عدم الالتزام سيؤثر سلبا على اسعار الدولار في السوق الموازي.وفى السياق قال مصدر مطلع باتحاد الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان البنك المركزي قام بضخ (86) ألف يورو و(50) ألف دولار للصرافات أمس الأول ، واصفا ذلك بالخطوة الجيدة، الا انه اشار رغم وجود زيادة طفيفة الا ان النسبة قليلة مقارنة بالطلبات المتزايدة ، ودعا البنك المركزي بضرورة الاستمرار فى عمليات الضخ وذلك لإحداث وفرة فى سوق النقد الاجنبي ولتجفيف السوق الأسود وأعرب عن امله ان تتراجع اسعار النقد الاجنبي فى الاسواق.
مع د.عبد الرحمن ضرار وزيرالدولة بالمالية حول تحديات المرحلة : (2-2) رفع الدعم عن المحروقات ليس وارداً الآن ولدينا بدائل أخرى
حوار: سنهوري عيسى .. تصوير : إبراهيم حامد
ازدادت شكوى الولايات فى الفترة الاخيرة من عدم تسلمها لاستحقاقاتها من وزارة المالية ، ونقل ولاة معركتهم مع الوزارة الى صفحات الصحف، ومنهم من هدد باللجوء الى المحكمة الدستورية، وهناك من سرب الى الصحف ما يفيد انه يشترط بقائه كوالٍ باقالة وزير المالية، ولكن بقية الحقائق غير معروفة .. هل فعلاً ما اثاره هؤلاء الولاة حقيقة.؟ وهل تمت معرفة الحقائق عبرالاجهزة العليا للدولة بان استدعت الولاة ووزارة المالية لاستجلاء الحقائق .. وماذا عن تدفق نصيب الولايات من الايرادات القومية خلال هذا العام، وهل تم تعديل قسمة انصبة الايرادات القومية بين المركز والولايات بعد انفصال جنوب السودان ؟ وما سر الخلافات بين وزارة المالية وبعض الولاة .. وبماذا تفسر وزارة المالية ضجة الولايات الآن ومطالباتها .. هل هذه الضجة نتيجة للفجوة في الإيرادات التي تعاني منها هذه الولايات .... وما رؤية الوزارة لسداد الدين الداخلي الذي يقال انه ادى إلى إدخال العديد من رجال الأعمال إلى السجون، واخرج آخرين من دائرة النشاط الاقتصادي .. وما موقف تنفيذ موازنة العام 2012 بعد انقضاء شهر يناير، هل سيتم تحويل مستحقات الولايات فى مواعيدها ، وما التدابير التي وضعتها وزارة المالية لسد عجز الموازنة وتأمين فقدان رسوم عبور النفط بعد ايقاف جنوب السودان لإنتاج وتصدير النفط عبر الأراضي السودانية ؟ .. هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية والمسؤول عن ملف الصرف على الميزانية الذي اجاب على بعضها فى الحلقة الاولى من هذا الحوار الذي نشر الاثنين الماضي واليوم نستكمل الاجابة على بقية الاسئلة.
**معروف ان الميزانية بنيت على عجز فى الايرادات يقدر بنحو (3%) .. والآن العجز ازداد بعد ايقاف جنوب السودان لانتاج نفطه وتصديره عبر الاراضي السودانية حيث تشكل رسوم عبور نفط الجنوب نحو (27%) من ايردات الميزانية اي نحو (7) مليارات جنيه.. ما التدابير التي وضعتموها للتحوط لمواجهة هذا العجز الذي يؤثر على الميزانية والخلل الذي يمكن ان يصيب الميزانية ...؟
## حتى الان لا توجد اجراءات محددة ، إذ ستتم مفاوضات اخرى باديس ابابا فى العاشر من فبراير الجاري ، وفى تقديرنا انه من الصعب جداً على الدولتين (السودان وجنوب السودان) ان يستمر ايقاف انتاج النفط وتصديره واغلاق الابار النفطية، وانا متفائل بان الناس سيصلون الى اتفاق فى جولة اديس ابابا المقبلة .
**مقاطعة = اذا تركنا هذا التفاؤل جانباً، وانت وزير مسؤول عن ادارة الميزانية والصرف عليها، وبنيت الميزانية على ايرادات محددة ولم تأت هذه الإيرادات ماذا تعمل .. وما التحوطات والبدائل التى ستضعها لمواجهة هذا العجز فى الايرادات...؟
### هذه واحدة من التحديات، ونحن الان شكلنا فرقا للتفكير فى البدائل، ولكن مؤكد ان البدائل لن تترتب عليها اعباء اضافية على المواطن ، يعني هذه البدائل ليست زيادة فى اي ضرائب او رسوم وهذا اتجاهنا.
**ولكن الان هنالك أناسا بدأوا يطلقون (بالونات اختبار) بالقول ان هنالك زيادة مرتقبة فى القيمة المضافة، ورفع للدعم عن المحروقات، وتحرير سعر الصرف كبدائل ..؟
### لا : حتى الان بصورة رسمية الوزارة ما اتخذت اي اجراءات، ولا اي ترتيبات.
** تقصد بان الوزارة لم تطرح بدائل مثل رفع الدعم عن المحروقات،و تحرير لسعر الصرف ..؟
## كلها بدائل غير مطروحة للنقاش، الان نحن نديرالميزانية وفقاً لما اجازها البرلمان.
*** اذاً ماذا سيحدث بشأن مواجهة عجزالميزانية جراء توقف تصدير نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية وفقدان عائدات رسوم العبور البالغة (7) مليارات جنيه.. هل هنالك بدائل داخلية لسدها ..؟
### هذا المبلغ كان تقديريا، كما ان الايرادات فى الميزانية لا تحقق بنسبة (100%) ، واعتقد اننا نفكر فى كيفية التحوط لمواجهة هذا العجز، ماذا نعمل، ولكن اعتقد ان الكلام سابق لأوانه .
**يعني هنالك ترتيبات ممكن تصل، ولكنكم تنتظرون ما تسفر عنه جولة المفاوضات باديس ابابا...؟
## نعم : نحن ننتظر نتائج جولة المفاوضات باديس ابابا.
***ولكن هنالك كثيرين ربطوا بين سد هذا العجز وزيارة وزير المالية الى السعودية والكويت واعتبروها زيارة بحث عن دعم واستقطاب للاموال العربية.. لسد الفجوة او العجز نتيجة لزيادة الواردات مقابل الصادرات...؟
### لا .. زيارة وزير المالية الى السعودية كانت للبنك الاسلامي للتنمية بجدة ، والى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت ، ولا علاقة لها البتة بقرار جنوب السودان ايقاف ضخ النفط عبر الاراضي السودانية اصلاً الوزير رتب للسفر وسافر قبل صدور هذا القرار للتفاوض مع هذه الصناديق لتمويل مشاريع تنموية منها المشروعات القائمة ، واخرى جديدة ، ورئيس الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عندما زار البلاد مؤخراً وتم التوقيع معه على عقد للمساهمة فى تمويل سدي أعلى نهر عطبرة وستيت ،اجتمع مع الاخ الوزير وتم طرح مشروعات معينة للتمويل فى مجال الزراعة وصناعة السكر ، وتم الاتفاق معهم بان تتم مواصلة للنقاش واعداد دراسات الجدوى والترتيبات العملية للحصول على هذه القروض، فبالتالي الوزير ذهب لاستكمال هذه المفاوضات، كما ان بنك التنمية الاسلامي جدة، كان فى حوار بصدد تمويل مشروعات تنموية ، ولذلك كان هذا هو الهدف الاساسي من زيارة الاخ الى السعودية والكويت. .
** كيف تنظرون الى سد الفجوة فى الميزان الخارجي ..؟
### هذه واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الان، مشكلة القطاع الخارجي، ولكن حتى الآن تم اتخاذ جملة من التدابير أولها زيادة الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات زادت خلال شهر يناير من العام 2012 مقارنة بيناير من العام 2011 بنسبة جيدة، ليست اقل من (17%) ، وهذا التركيز الاساسي بان نزيد الصادرات غير البترولية، والتركيز الثاني هو ترشيد الصرف على النقد الاجنبي، وتم حظر استيراد بعض السلع وهي مدرجة فيما يعرف بـ( القائمة المحظورة) من أجل توظيف العملة الصعبة فى توفير الاحتياجات الاساسية، والحمد لله هذه الاحتياجات الاساسية التي يتم استيرادها من الخارج تم توفيرها بصورة جيدة ، سواء (السكر او القمح او الادوية او الزيوت) .
**ولكن تلاحظ هذه الايام ان هنالك ارتفاعا فى اسعار الدولار وهنالك مخاوف من حدوث انفلات فى اسعاره ، خاصة وان هنالك طلبا متزايدا عليه ، هل هذا الطلب صحي .. وما التحوطات التي وضعتموها لمواجهة الارتفاع بالسوق الموازي...؟
### ارتفاع الدولاراسبابه عديدة، من بينها عدم الاطمئنان أو(عدم اليقينية) ، الناس كلهم متوقعون حدوث زيادة فى اسعار الدولار، ولكن الان الدولة رشدت الصرف عليه ، فبالتالي قل الطلب على الدولار، كما ان جل الاهتمام الان التركيزعلى زيادة العرض وزيادة الايرادات، وترشيد الطلب .
**ماذا تعني بترشيد الطلب .. هل الطلب العام ام الطلب الحكومي على الدولار خاصة وان الحكومة اكثر طلباً عليه ..؟
## الطلب العام ، هذه سياسات ، فالسلع يستوردها المورد والدولة ، ولكن صرف الدولة اكبر، ولكن كل او معظم مشتريات الدولة بالعملة المحلية.
وماذا عن ضوابط سفر الدستوريين خاصة وان هنالك حديثا عن ضرورة الحد من سفرهم للخارج..؟
### ما هو متوافر من النقد الاجنبي يتم ترشيده ، بمعنى نوجهه نحو توفير السلع الاساسية والضرورية ،.
***وبالنسبة لسفر الدستوريين .. ماذا بشأنه ...؟
### اولاً سفر الدستوريين يتم وفق اجراءات ، و(مافي دستوري يسافر إلا باذن من رئيس الجمهورية ، والرئيس بالتأكيد لا يعطي اذنا لدستوري الا اذا كانت المشاركة ضرورية )، يعني مثلاً سفر وزير المالية للتفاوض حول تمويل من السعودية والكويت ، لابد ان يمنحه الرئيس اذنا ، وكذلك وزير الخارجية اذا كان بصدد المشاركة فى مؤتمر فهذا لا يتم بدون اذن، ولكن هنالك تركيزا على ان السفر الخارجي لازم يكون لديه مردود اقتصادي وسياسي وهناك توجيه بعدد الوفد المسافر، واذا كانت السفارة يمكن ان تنوب عن السودان فى هذه الحالة لا يمثلنا اي شخص من الداخل، ولذلك هنالك اجراءات كثيرة تمت فى سفر الدستوريين، كما ان الدولة لا يمكن ان تغيب عن الاحداث الاقتصادية والسياسية جملة وتفصيلاً ولكن بالتأكيد يكون بترتيب معين ، ويقلص الصرف.
***ابديت تفاؤلا بجولة المفاوضات المقبلة باديس ابابا بين السودان وجنوب السودان .. على اي شئ يستند هذا التفاؤل .. هل هو محسوس ام مسنود على شئ معين ..؟
(اجاب بسرعة): ، مسنود على التحليل ، الجنوب يعتمد اعتمادا كليا على النفط ، الاقتصاد فيه ما زال هشا، مغلقا ومنكفئا على نفسه ، واعتمادهم الكلي على البترول، بالاضافة الى الخسارة التى تترب على الشركات العاملة هناك من قرار ايقاف النفط ، ولاعتبارات كثيرة جداً لابد من التوصل الى اتفاق، ومن الاشياء الاساسية فى التفاوض ان الحكومة السودانية حريصة على الوصول الى حل للمشكلة، بل حل لكل المشاكل العالقة، حتى لا تكون هنالك اضطرابات، ولكي تكون الدولتان على علاقة جيرة متميزة ، خاصة وانهم كانوا فى السابق دولة واحدة.
**واضح ان حكومة الجنوب الان اختبرت عملياً ايقاف النفط .. هل تعتقد ان هذا الاختبار العملي يدفعهم الى التفاوض بقلب مفتوح ...؟
### بالتأكيد.
**وهل الحكومة عندها استعداد لابداء مرونة اكثر من اجل التوصل الى اتفاق بشأن النفط والقضايا العالقة .. ؟
### الحكومة عندها استعداد والدليل على ذلك ان رئيس الجمهورية افرج عن السفن النفطية المحتجزة بميناء بورتسودان، عندما طلب منه الافراج عن السفن كخطوة تدفع بجهود الوساطة الافريقية، ووافق دون طلب ضمانات ، قرار رئيس الجمهورية بالافراج عن السفن دليل واضح على رغبة السودان فى الوصول الى حل، وعمل كل الممكن من اجل ذلك، كما اننا مستعدون اذا طرحت قضايا موضوعية الناس ممكن يتناقشوا حولها.
*** كان النفط مدخلاً لسد العجز فى الميزان الخارجي .. ولكن ما زال العجز قائما .. هل الحديث عن استقطاب قروض من دول صديقة وشقيقة لدعم بناء احتياطيات للنقد الاجنبي بالبنك المركزي ونعلم ان هذه الجهود مع هذه الدول تمت .. هل كللت هذه الجهود بنجاح..؟
### لا الآن الدولة معتمدة اعتماداً كلياً على توفير موارد النقد الاجنبي من صادراتها، وهذه واحدة من مميزات سياسة التحرير الاعتماد على الذات ، والان كل خطط الدولة مبنية على ان الناس يوطننوا انفسهم على مواجهة هذه المشكلة بامكانياتهم وقدراتهم، والاعتمادات على استقطاب النقد الاجنبي من دول صديقة ما هو الشئ الاساسي .
**ولكن هناك محاولات تمت مع هذه الدول الصديقة سواء فى السعودية او الامارات او قطر او الصين وايران.. هل المحاولات كللت بنجاح..؟
### كلهم منفعلون بالقضية و السودان منفتح عليهم كلهم وعلى غيرهم من دول العالم، ولكن انت فى تمويل ميزانية الدولة تعتمد اعتمادا كليا على مقدرة الاقتصاد.
***ولكن العجز فى الميزان الخارجي جراء الفجوة بين الصادرات والواردات كبير .. يتطلب التدخل والحل...؟
## نعم محتاج طبعاً، ولكن بقدر ما فكر المعنيون فى معالجتها فان الانتاج افضل من العلاج باستقطاب الدعم.
***ولكن حسب معلوماتنا هنالك ردود ايجابية من بعض هذه الدول لدعم بناء احتياطيات من النقد الاجنبي بالبنك المركزي...؟
### مثل ما ذكرت لك هنالك انفتاح ، ولكن الحكومة مع تعاملها بانفتاح مع العالم الخارجي موطنة نفسها على ترتيب امورها على ادارة مواردها وقدراتها الموجودة ، وقدرات الاقتصاد السوداني كبيرة، صحيح الناس غفلوا فترة مع ظهور البترول، ولم يستفيدوا من الامكانيات المتاحة بالبلاد وهي كبيرة ولكن الامر تغير الان.
**الميزانية الحالية بنيت على سد العجز فى الايرادات البالغة (3%) من اعتماداتها على ثلاثة اشياء (الاستدانة من الجمهور، والاستدانة من البنك المركزي والقروض والمنح الخارجية) .. وبدأ بالفعل طرح سندات .. ما النتائج هذه الاستدانة حتى الان...؟
### النتائج مبشرة، واصلا سد العجز محدد، اما بالاستدانة من البنك المركزي بطباعة عملة وهذا محدد بالقانون ان نستدين نحو( 1.5) مليار جنيه، او الاستدانة من الجمهور عبر السندات والصكوك الحكومية التى بدا طرحها الان، او المنح القروض، والان المؤشرات الاولية جيدة، خاصة وان الحكومة حريصة على الوفاء بالارباح فى مواعيدها والوفاء بالاصول فى مواعيدها، وحتى الان برنامج الاوراق المالية التى تطرحها وزارة المالية او البنك المركزي لم يحدث فيها اي خلل ، والحكومة حريصة على الالتزام بمواعيد تقسيم الارباح مما شجع على الاقبال عليها، كما انه افضل شئ ان هذا العجز يتم تمويله من الجمهور.
***وبالنسبة للاستدانة من بنك السودان المركزي بطباعة عملة .. هل بدأتم في الحدود المتاحة...؟
### هذا متاح في ايدينا ولذلك لا نعتمد عليه من البداية، وحتى اذا استدنا هذا الشهر تكون استدانة مؤقتة، حيث يتم السداد بعد ذلك، وهذا المبلغ محدد وتحت ايدينا ولذلك لا نلجأ له بسهولة.
**بالنسبة للقروض الخارجية .. كان مقررا عقد مؤتمر فى تركيا لمانحي شمال السودان فى مارس المقبل ، وهنالك قروض تأتي فى اطار التعاون الثنائي .. على ماذا تركزون فى استقطاب القروض الخارجية...؟
## نحن نعمل فى كل الاتجاهات فى العلاقات الثنائية مع الصين والهند وتركيا والصناديق العربية بمختلف مسمياتها سواء بـ(الكويت والسعودية والإمارات ) او بنك التنمية الاسلامي بجدة، نحن متأكدون ان هذه القروض والتزامات الصناديق العربية لاعمارالشرق واعمار دارفور سيتم الوفاء بها، ولن تواجهنا مشكلة فى استقطاب المبلغ المحدد فى الموازنة والذي يشكل حوالى (10%) من الموازنة.
**ولكن هذه القروض الخارجية للتنمية تتطلب توفير مكون محلي لتنفيذها .. هل انتم فى وزارة المالية وضعتم التحوطات اللازمة للوفاء بهذا المكون المحلي...؟
### نعم نحن أي قرض خارجي جاءنا لتمويل محلي، لازم نوفر له المكون المحلي لضمان تنفيذه، والاستفادة من هذا القرض.
***هل لديكم رؤية لتنفيذ مشروعات تنموية محددة بهذه القروض ضمن الميزانية الحالية...؟
### نعم هنالك مشاريع محددة، جزء منها مستمر العمل فيه، وهنالك جزء آخر توقف العمل فيه وسيستأنف ، والحمد لله شروط التمويل ميسرة وما فى مشكلة لتنفيذها.
*** على ذكرالمشروعات المحددة هنالك سلام فى دارفور وقع بموجب اتفاق فى الدوحة لتنفيذ مشروعات محددة الى اي مدى ستلتزمون فى وزارة المالية تجاه هذه المشروعات فى دارفور...؟
### المالية حريصة جداً على الوفاء بالالتزامات المالية المحددة المتفق عليها فى وثيقة الدوحة بشكل تام، وهنالك القرض الصيني يسمى قرض الآلية فيه مشاريع كثيرة مستمرة فى مجال المياه والطرق والمطارات في دارفور، ونحن على صلة بالسلطة الاقليمية بدارفور وعندنا اجتماعات أسبوعية معهم.
***هل بدأتم فى ضخ الالتزامات المالية للسلطة الاقليمية بدارفور.. ؟
### نعم الان السلطة الاقليمية لدارفور تبني فى الهياكل، ونحن حرصنا قبل اجازة الهياكل ان نصرف للاشخاص الموجودين مرتباتهم، بالإضافة الى غير المعينين او الذين لم تكتمل اجراءاتهم فمثل هؤلاء نمنحهم سلفية ، كما صرفنا للسلطة الانتقالية مال التسيير بنسبة (100%).
**بالنسبة لاعمار الشرق .. كيف تسيرعملية تنفيذ مشروعات اعادة الاعمار؟
### حتى الان الموقف يسير بصورة جيدة وقبل ايام وزارة المالية وقعت على عقودات خاصة بطرق فى شرق السودان، والتنفيذ مستمر بنسبة لابأس بها حتى الان ، ونحن مستعدون لتوفير المكون المحلي لمشروعات اعمار الشرق.
***هنالك حديث لوزيرالزراعة عن تراجع الانتاج هذا العام، وهنالك بعض الولايات لجأت لوزارة المالية لتوفير مخزون من الحبوب لمواجهة فجوة غذائية .. كيف تنظرون للتحوط لحدوث هذه الفجوة .. ؟
### صحيح المخزون الاستراتيجي يتبع الان للبنك الزراعي ولكن هنالك لجنة شكلها وزير المالية تعمل باستمرار لمعرفة المخزون فى كل ولاية لوضع التحوطات، ولكن حتى الان ما في تخوف ولا توجد اية فجوة بأية ولاية سواء بكردفان او النيل الازرق، ولا فى أبيي، واجتمعنا مع الولاة وقدموا طلبات لمخزون استراتيجي واجيزت هذه الطلبات.
**ما رؤيتكم لبناء مخزون استراتيجي دائم من الحبوب لمواجهة اية فجوة ..؟
### بالنسبة للقمح هنالك احتياطي كبير يكفي لفترة طويلة، وبالنسبة للذرة يتم الشراء مباشرة مع بداية الحصاد.
**وماذا عن محاربة الغلاء بالاسواق...؟
### القمح مدعوم (ومافى اية زيادة فى اسعار الخبز)، والسكر متوافر الان بالأسواق و(ما فى زيادة فى اسعاره)، الزيوت اسعارها انخفضت، والاجراءات مستمرة اي ضرائب او جمارك على السلع نخففها، وصحيح فى الشهور الاخيرة من العام 2011 كانت مرتفعة، ولكن فى يناير المنصرم انخفضت، وصدر قرار بايقاف تصدير الذرة الى حين بناء مخزون استراتيجي.
*** الميزانية حملت بشريات توفير نحو (25) الف وظيفة .. متى تعلن هذه الوظائف...؟
### هنالك ترتيبات مع وزارة العمل لتقسيم الوظائف على الولايات والمركز ، والان الاجراءات مستمرة، ونحن كاعتماد مالي وفرنا المرتبات لهذه الوظائف وهي جاهزة الان.
***هل طرح هذه الوظائف لسد حاجة فعلية ام توفير وظائف للخريجين....؟
### الاثنان ، هنالك حاجة فعلية فى مجال التعليم والصحة ، وفى مجال الاحلال والابدال نتيجة لخروج البعض للمعاش، ولكن الهدف الاساسي نريد امتصاص المرارات الاجتماعية الموجودة نتيجة لتفشي البطالة، وهي لا تحل كل المشكلة ، ولكن الشئ أخير من لا شئ .
**بعد انقضاء الأشهر الاولى من عمر السنة المالية او الميزانية .. هل انتم تحسون بضغوط كبيرة عليكم .. ؟
#### نحن اقتصاد نامٍ وحتى اذا جاءت اموال اكثر من المحددة فى الميزانية ، سيظل الحديث عن الفجوة بين الموارد والاستخدامات مستمراً ، وحتى عندما كان البترول موجوداً ، لم يحدث اكتفاء .
***ولكن الناس يتخوفون من ( قيام نفس الحكومة) خاصة وان الحكومة اذا قام نفسها يتأثر بذلك المواطنون مباشرة .. والآن كل المخاوف ان الدولار ما يزيد وان الحكومة ما ترفع الدعم عن المحروقات .. الى اي مدى ممكن نطمئن الناس ...؟
*نطمئن الناس بأن ما صدر من المجلس الوطني هو قانون اعتماد مالي يجب الالتزام به فقط.
**هذا يعنى انه ليس هنالك اتجاه لتحرير سعر الصرف او رفع الدعم عن المحروقات ...؟
*لا : لا : كلها مسائل غير موجودة الان، ونحن ملتزمون بما نصت عليه الموازنة المجازة من البرلمان، واذا الحكومة فكرت فى اشياء مثل هذه لابد من مناقشتها فى مجلس الوزراء ، وبعد موافقة المجلس تذهب الى البرلمان للموافقة ومن ثم يأتي التنفيذ.
**هل تعتقد ان الوضع الان يستدعي لجوء الحكومة الى تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات...؟
*أجاب حتى الان الوضع لا يستدعي اطلاقاً احداث اي جراحات ، والوضع مستقر.
**ولكن هنالك من يقول ان هذه المسألة موجودة ولكن القرار السياسي يرجح اذا هذا حدث سيكون هنالك (ربيع بالسودان)..هل المخاوف السياسية ستبطل توجهات الاقتصاديين .. ؟
* أصلا منهج الدولة فى ادارة الاقتصاد هو التحرير الاقتصادي ، يعني ما فى دعم ، ولكن لابد من مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض الشرائح ، والحكومة لم تخف من (الربيع العربي) وأجازت الميزانية برفع الدعم عن المحروقات ورفعته للبرلمان برأي واضح ، ولكن البرلمان مراعاة لظروف الناس او لاي تقديرات ارجأ اجازة رفع الدعم ، والبرلمان عندما ارجأ رفع الدعم متفق معنا على ضرورة رفع الدعم ببرنامج واضح وبمعالجات اجتماعية واضحة للناس الذين سيتضررون ، ولاعتبارات ان الوقت غير مناسب او الحكومة ما اتخذت الاجراءات الكافية لرفع الدعم.
**هل ستعيدون (الكرة) او تعيد ملف رفع الدعم مرة اخرى للبرلمان...؟
*(اجاب بسرعة ) ليس الان.
**يعني ما هذا العام...؟
*أجاب ليس هذا العام، ولكن كسياسة لابد من رفع الدعم عن المحروقات، الا اذا الدولة رأت تغيير سياستها فى ادارة الاقتصاد بغيرالتحرير الاقتصادي، ولكن اذا الدولة ارتضت التحريرالاقتصادي كسياسة لابد من رفع الدعم عن المحروقات.
رسوم عبور البترول.. عجز يواجه الميزانية
تقرير: عبد الرؤوف عوض
موازنة العام الحالي قبل الازمة الاخيرة فى تصدير نفط الجنوب عبر ميناء بشائر ببورتسودان كانت تعتمد على ايرادات النفط بنسبة (30% ) من جملة الايرادات الكلية التى تصل (23) مليار جنيه ،حيث قدرت الايرادات النفطية بنحو (7) مليارات جنيه، وتشكل رسوم عبور صادر نفط الجنوب نحو (6.5) ملايين جنيه كرسوم عبور وخدمات البترول أي بنسبة (27%) من جمله الاعتمادات النفطية ككل، حيث تتوقع وزارتا المالية والنفط دخول انتاجية جديدة من النفط تبلغ نحو (65) الف برميل يومياً بنهاية هذا العام ،بينما يحذر كثير من المراقبين من خروج اعتمادات رسوم عبور الصادر من حسابات وزارة المالية والميزانية الحالية، واشاروا الى ضرورة ايجاد بدائل واجراءات سريعة وبديلة لإنقاذ الموقف حتى لا يكون هنالك انهيار للموازنة الحالية جراء فقدان نسبة كبيرة من الايرادات تفوق ربع الايرادات الكلية .
وقال د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي ان موازنة العام 2012 حدد لها اكثر من (6 ) مليارات جنيه كإيرادات حقيقية من رسوم عبور النفط المنتج فى الجنوب ،مبيناً انه فى ظل عدم التنفيذ لهذا البند حتى الآن ستواجه الموازنة بالنقص فى هذا الايراد والذي وصفه بالنسبة المعتبرة، وقال انه يقدر بـ(27%) من اجمالي الإيرادات، داعياً وزارة المالية والاقتصاد الوطني الى اللجوء الى البدائل السريعة، ومبيناً انه من بين تلك البدائل ربما قد تلجأ المالية لإعداد موازنة جديدة او بديلة او ربما تقوم بعمل بعض التعديلات فى بنود الصرف لكي لا يزيد حجم العجز على المستوي المحدد فى الموازنة الحالية.
ودعا د.عادل فى حديثه لـ(الرأي العام) الى ضرورة اعطاء مزيد من المرونة لإيجاد المعالجات والبدائل لتجاوز مطب خروج رسوم العبور من الايرادات العامة فى الميزانية، وشدد على ضرورة التركيز على الاقتصاد بقدر من المرونة بما يمكن من اجراء المعالجات اللازمة دون حدوث انهيار او خلل اقتصادي بعكس الوضع المتوقع فى جنوب السودان بنقص الموارد البترولية والتى تعتمد فى موازنتها بنسبة( 98 %)، ولا توجد بدائل لسد هذا النقص لعدم وجود هياكل اقتصادية فى الجنوب.
وطالب د.عادل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بزيادة المعالجة باقتراح اضافة تحدد او تقلل المنصرفات الحكومية لتغطية العجز المتوقع، واصفا ذلك بالبدائل السريعة والعاجلة.
وفى السياق قال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان الموازنة الحالية حتى الآن لم تعتمد على ايرادات رسوم عبور نفط صادر بترول الجنوب، وقلل من تأثيرات توقف تصدير نفط الجنوب وتابع: ( حتى الآن لا تعتمد الموازنة فى ايراداتها على نفط الجنوب حتي نبحث البدائل ) . وقال ربما تكون المشكلة والخلل فى ميزان المدفوعات من خلال تأرجح سعر الدولار بين الارتفاع والهبوط، إلا انه اشار الى وجود معالجات عديدة لذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية لسد الفجوة فى الميزان التجاري.
وقال عزالدين ان البرنامج الثلاثي الاسعافي والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع هذا العام، قائم على معالجة مثل هذه الامور ووضع تحسبات لمثل هذه الصدمات .واضاف: ان البرنامج الاسعافي يستهدف معالجة مشكلة خروج البترول من الميزانية، واشار الى ان الفترة المقبلة تتطلب وضع مزيد من المعالجات لاشكالات الميزان الخارجي من خلال زيادة الانتاج وتصدير المنتجات الى الخارج بجانب ضرورة الاستفادة من مدخرات المغتربين كبدائل سريعة كنوع من المعالجات لخروج رسوم عبور النفط من ايرادات الموازنة.
وفى السياق قال د.ابو القاسم ابو نور استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان بدائل خروج رسوم عبور النفط عديدة ،منها تخفيض المصروفات وزيادة الضرائب المباشرة، مبينا ان ذلك لن تؤثر على زيادة معدلات الفقر، واضاف: من ضمن البدائل ايضا التوسع فى البحث عن المعادن والتركيز على الصادرات السلعية بالإضافة الى الاتجاه للحلول العاجلة بالحصول على القروض الخارجية لحين تجاوز الازمة.
من جانبه قال د.بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي وعضو البرلمان ان البدائل موجودة فى البرنامج الثلاثي، إلا ان هذا البرنامج يتطلب الرعاية والمتابعة من أعلى الجهات فى الدولة دون الاعتماد على وزارة المالية فقط ، مشددا على ضرورة متابعة البرنامج من أعلى جهة فى الدولة.
وطالب بضرورة تكوين مجلس اقتصادي اعلى لمتابعة هذا البرنامج الاسعافي والذي يعتبر من اكثر البدائل لأزمة خروج النفط ككل من الايرادات وليس رسم العبور فقط، واضاف: اذا نفذ بالكامل سيحرك جمود الاقتصاد من خلال تحريك وزيادة سلع
الاستدانة من الجمهور.. تزايد الاقبال على (شهامة وصرح)
الخرطوم : إحسان الشايقى
تتجه الدولة فى الوقت الحالي لسد العجز فى الميزانية، الذى خلفه انفصال الجنوب عبر طرح الصكوك والمستندات الحكومية، وبدأت فى شهر يناير الماضى فى طرح شهادات صرح للتنمية ، والآن بدأت فى طرح شهادة شهامة للاستدانة من الجمهور والبنوك، ووفقا لآراء المختصين والإقتصاديين فان شهادات صرح حظيت بإقبال كبير الأمر الذى قاد الحكومة للتوسع فى طرح شهادات شهامة والتى قال بعض المعنيين أنها ايجابية وتحقق مكاسب واضحة للأفراد وللبنوك والجمهور.
وقال محجوب حسن شبو مدير البنك السودانى الفرنسى أن طرح شهادات شهامة لها جوانب ايجابية كبيرة من بينها توفير السيولة للدولة للدخول فى استثمارات ومشروعات تنموية مهمة، بجانب أنها تخلق توازنا في السيولة المتوفرة فى الدولة .
وقال شبو لـ(الرأى العام) أن شهادات شهامة اذا وظفت التوظيف الأمثل تستطيع تغطية كافة إحتياجات الدولة فى تنفيذ مشروعات ضرورية وذات جدوى إقتصادية .
وأشاد شبو بالدور الذى يبذله بنك السودان فى تقديم التسهيلات المطلوبة للدخول فى المشروعات والبرامج الاستراتيجية والضرورية, والتى قال انها تلعب دورا كبيرا فى تطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومى فى الدولة.
وفى السياق أكد د.سيد على زكى وزير المالية الأسبق على أهمية الدور الذى تقوم به شهادات شهامة فى مساهمتها فى تنفيذ العديد من البرامج المهمة ، خاصة الصرف على الأعمال الانسانية والتنمية.
وقال د.زكى فى حديثه لـ (الرأى العام) أن شهادات شهامة تكون ايجابية اذا حققت الأهداف التنموية فى الدخول فى المشروعات الضرورية وإحسن توظيفها بصورة سليمة والبعد عن المشروعات التى لا تحقق فائدة وتفادى التضخم .
وأكد د. عثمان البدرى الخبير الاقتصادى أهمية الدور الذى تقوم به شهادات شهامة وصرح وغيرهما من الوسائل التى تتخذها الدولة فى تنفيذ مشروعات ضرورية .
وقال أن طرح شهادة شهامة فى الوقت الحالى يعتبر وسيلة ضرورية لسد العجز فى الميزانية أو من النقص الذى خلفه الانفصال أو غيره من الجوانب الأخرى .
وأضاف فى حديثه لـ(الرأى العام) أن طرح هذه الشهادات يساعد الدولة على سحب سيولة لمقابلة بعض الالتزامات عبر الإستدانة من الجمهور، خاصة أنها تعد آلية مهمة لتمويل العجز فى التمويل إذا كان التزاما تنمويا أو صرفا جارى السداد .
وأوضح البدرى أنها قد تطرح لسداد الديون فى شهادات شهامة نفسها التى اسهمت فى حل الديون على المشروعات التنموية أو مساهمتها فى حل بعض المشكلات التى نفذت بعد أن حال أجلها .
من جانبه أكد د. محمد مبارك الخبير الاقتصادى أهمية الدور الواضح الذى ستقوم به شهادات شهامة أو صرح خاصة فى توفير السيولة للدولة والبحث عن وسائل أخرى بديلة خلافا للمنح والقروض الخارجية أو الاستدانة من البنوك .
وقال د.المبارك لـ(الرأى العام ) أن طرح العمل فى شهامة تحقق فوائد مضمونة فى كيفية الاستفادة من المبالغ المرصودة فى شكل ودائع بجانب استفادة الجمهور منها فى الفائدة التى تعود عليهم .
وقال أن هذه الشهادات اذا استخدمت فى مشروعات تنموية والاعتمار ودفع المرتبات وغيرها من الجوانب الايجابية ستضاعف الفائدة ، لكن اذا وظفت فى مجالات الحروب أو غيرها ستكون ذات أثر سالب.
الراى العام
14/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
لتشجيع المحافظ التمويلية لسلع البرنامج الثلاثي
بنك السودان المركزى يصدر منشورا ويحدد ضوابط شرعية وقانونية
الخرطوم :اخبار اليوم
تنفيذا لسياساته للعام 2012 التي تشجع تكوين المحافظ التمويلية والصناديق الاستثمارية لسلع البرنامج الثلاثي، حدد منشور البنك المركزي رقم 10/2012 الصادر امس الأحد 12 فبراير الضوابط المتعلقة بانشاء الصناديق الاستثمارية.
تمثلت الضوابط في ضرورة وضع أهداف محددة للصندوق تخدم الغرض الاساسي الذي من أجله انشئ. كما وجه المنشور باصدار نشرة للصندوق تنص على ان يكون استخدام موارد الصندوق للتمويل التشغيلي لمدخلات الانتاج التي ستسهم في مجال إحلال الواردات من سلع البرنامج الثلاثي وهي القمح والسكر والحبوب الزيتية والأدوية، اضافة الى انتاج سلع الصادر التي تشمل القطن ومنتجات الثروة الحيوانية والصمغ العربي وتعدين الذهب والمعادن الاخرى. واشترط المنشور ان تكون فترات الصناديق بما يتماشي مع فترة البرنامج الثلاثي.
وتضمن المنشور ضوابط شرعية وقانونية واجرائية. كما نبه الى ضرورة تحديد نوع المخاطر المحتملة للصندوق، ونوه بأهمية قيام المصارف بالعرض والافصاح عن الصناديق التي تديرها وفقا لمعيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.
ويأتي المنشور في سياق سياسات البنك المركزي المتسقة مع البرنامج الثلاثي الهادف الى سد الفجوة الناجمة عن خروج النفط من موازنة الدولة حسبما أعلن البنك المركزي في سياساته للعام 2012 ?من جهة اخرى كشف محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير تباحثه مع مساعد رئيس الجمهورية د:جلال يوسف الدقير جهود القطاع الاقتصادي لمعالجة?الاوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة المتعلقة بخروج موارد بترول?جنوب السودان من الاقتصاد السوداني وقال ان الاجتماع استعرض السياسات المالية والنقدية?وسياسات القطاع فيما يتعلق بزيادة الصادرات واحلال الواردات?وسياسات الاستقرار الاجتماعي واضاف بأنه قد تم التداول حول تلك السياسات وكيفية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة مؤكداً انه?استمع الي توجيهات مساعد رئيس الجمهورية حول الاداء للسياسات النقدية في الفترة القادمة
مشاريع نموذجية لانتاج الوقود الحيوى بالولايات
الخرطوم : اخبار اليوم
اطلع وزير العلوم والتقانة الدكتور عيسى بشرى على مراحل تنفيذ المشروع القومي لانتاج الوقود الحيوي من نبتتي الجاتورفا والذرة الحلوة ( العنكوليب ) حيث استمع سيادته بحضور وزير الدولة بوزارة البيئة والموارد الطبيعية وممثل لوزارة الزراعة والغابات الاتحادية وممثلين للهيئات والمراكز البحثية العاملة في اطار المشروع لتقرير من الدكتور مهندس احمد عبيد المنسق العام للمشروع المدير العام لمركز البحوث والاستشارات الصناعية واستعرض التقرير الخطوات العملية التي يتم تنفيذها ميدانيا على مستوى المناطق التي تم تحديدها لتنفيذ المشاريع النموذجية لانتاج الوقود الحيوي بولايات نهر النيل وشمال كردفان بمساحات عشرة الاف فدان للمشروع في كل من بارا وشندي مقسمة بواقع خمسة افدنة للاسرة واشار التقرير الى ان الدراسات الاقتصادية الاولية اكدت ان الاسرة الواحدة ستحقق دخلا سنويا يفوق الاربعين الف جنيه بجانب مايوفر من خدمات مصاحبة وتطرق التقرير لما تم من عمل في مسح التربة وخيارات الري ونسب الشراكة بين ادارة المشروع والمزارعين والتسويق ومراحل الانتاج وسبل استرداد التمويل البالغ 110 مليون جنيه خلال خمسة اعوام . واكد وزير العلوم والتقانة ان مشروع الوقود الحيوي بجانب ما يمثله من ابعاد اقتصادية واجتماعية يوفر الحل الامثل لعلاقة الارض بين المواطن والدولة ووجه سيادته اللجنة بضرورة بحث واستصحاب الخيارت المختلفة والمتوفرة في التمويل والري والاستزراع والتوصل لعلاقة الشراكة الامثل بين ادارة المشروع والمزارعين من منطلق ان المشروع في المقام الاول يستهدف رفع مستوى معيشة ودخل المواطن بجانب الاستفادة من الاراضي الهامشية ووقف الزحف الصحرواي ، واكد جدية الدولة في تنفيذ المشروع والعمل على تعميمه ليشمل كافة ولايات البلاد .
فيما حذر رئيس غرفة الطباعة والتغليف من تداعيات ارتفاع الدولار
وزير الدولة بالصناعة يؤكد الالتزام بحلحلة كافة مشاكل القطاع
الخرطوم: اخبار اليوم
اعلن وزير الدولة بوزارة الصناعة مختار عبد الكريم آدم عن اعادة هيكلة الآلية المعينة بمتابعة قرارات مجلس الوزراء وتوصياته بخصوص قطاع الطباعة والتغليف مؤكدا دعم وزارته التام للقطاع والتزامها بحل كافة المشاكل التي تواجهه ، كاشفا عن ان الآلية توصلت الى مصفوفة متكاملة وواضحة بماتم تنفيذه وما لم يتم من قرارات مجلس الوزراء في اطار معالجة مشاكل القطاع.
واشار عبد الكريم خلال حديثه في المؤتمر الصحفي امس بالوزارة حول انطلاق الدورة الخامسة لمعرض الطباعة والتغليف اشار الى ان الوزارة ستعمل مع الجهات المختلفة مثل الجمارك والضرائب ووزارة المالية والكهرباء للوصول الى صيغة مثالية في معالجة المعوقات التي تواجه صناعة الطباعة والتغليف بتخفيض الجمارك والضرائب على مدخلات الانتاج وتوفير النقد الاجنبي وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة والتي تضمن عدم تأثر القطاع بزيادات الاسعار وقال ان الوزارة تسعى لايجاد مقر لإقامة معرض دائم لمنتجات الطباعة والتغليف لأغراض الترويج وتشجيع المستهلك وإكساب الثقة للمنتجات السودانية بجانب اقامة معارض خارجية للترويح والتسويق والتعريف بالمنتج السوداني.
واعتبر الوزير ان المعرض الذي ينطلق الثلاثاء القادم حدث مهم للقطاع المهم ويلعب دورا كبيرا في الترويج لمنتجات الطباعة والتغليف مشيدا بتجربة القطاع التي وصفها بالرائدة والمهمة وقادرة على صنع منتجات تنافس المستورد.
من جانبه اكد مسؤول الطباعة والتغليف بوزارة الصناعة المهندس الامين احمد عثمان قدرة القطاع على توفير حاجة البلاد من الكتاب المدرسي في ثلاثة أشهر والتي قدرتها وزارة التربية والتعليم بـ33 مليون كتاب ، واضاف ان المطابع في السودان بإمكانها استقبال طلبات من الخارج ، مؤكدا انها من الناحية الفنية قادرة على تغطية السوق من المنتجات المحلية منوها الى انها تنافس في اسواق اثيوبيا وتشاد ودول اخرى مجاورة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لافتا الى ان القطاع اول قطاع يطبق شعار احلال الواردات.
فيما حذر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الغرف الصناعية المهندس عبد الله الطيب من تداعيات ارتفاع الدولار على صناعة الطباعة والتغليف والتي وصفها بالكارثة ، مشيرا الى انها تنعكس على المنتج النهائي بنسبة 85% وقال ان ارتفاع الدولار يؤثر على مدخلات الانتاج وخاصة الورق الذي يمثل 70% من تكلفة الانتاج. وشدد الطيب على ان ارتفاع الدولار يشكل خطرا مباشرا على تحرير صناعة الكتاب المدرسي مناشدا الدولة بالاستجابة السريعة لحل المشكلة ، ولفت الى ان الغرض من معرض الطباعة والتغليف في دورته الخامسة مخاطبة الدولة لمعالجة قضايا الطباعة ومعالجة الجمارك واصفا قرار خصخصة الشركات الحكومية بالانجاز وجدد ثقته في وزارة الصناعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
من جانبه اوضح اسامة عوض مدير شركة اكسبوتيم الشركة المنظمة للمعرض ان الدورة الخامسة تهدف الى مخاطبة القضايا الاساسية لقطاع الطباعة المتمثلة في توطين الصناعة وتقليل الواردات وتوسيع الاستثمارات المحلية بتوفير العملات الصعبة وعكس النقلة النوعية التي قال ان القطاع شهدها ، ونوه الى وجود فرص كبيرة للقطاع للمنافسة في السوق الاثيوبي بما يتوفر لديه من امكانيات وتقنيات ، لافتا الى ان القطاع يساهم في طباعة العملة الاثيوبية. وابان ان المعرض الذي سينطلق في الرابع عشر من فبراير الجاري وحتى السادس عشر منه ستشارك فيه شركات اجنبية وعربية بأرض المعارض ببري.
وزير التجارة الخارجية يدعو لتنشيط الجمعيات التعاونية
الخرطوم: مضوي الخليفة
دعا وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف بتكثيف الجهود لتنشيط الحركة التعاونية في البلاد مشيرا الى تاريخ الشعب السوداني في مجال التعاونيات ، وقال الشريف في تصريحات صحفية لدى لقائه قيادة الاتحاد التعاوني بالوزارة امس انه قد تم تشكيل لجنة عليا لمراقبة قانون التعاون واعادة النظر في المواد الجديدة لتفعيل الحركة التعاونية معلنا عن سعي الوزارة لتدريب الفي خريج على ادارة الجمعيات التعاونية متعددة الاغراض ، ووعد ببذل مساع مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم حتى يحقق هذا العمل الهدف المرجو منه في توظيف الخريجين واحياء الجمعيات التعاونية.
من جانبه اشاد رئيس الاتحاد التعاوني القومي الشيخ الدرديري عمر المنصور بإهتمام الوزارة بالحركة التعاونية لمحاربة الفقر.
موجها بضرورة استصحاب التطورات النوعية في صناعة النقل البحري
رئيس لجنة النقل والطرق بالمجلس الوطني يؤكد دعمه لكافة قضايا النقل البحري
الخرطوم: اخبار اليوم
وجه السيد اوشيك محمد احمد رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات بالمجلس الوطني بضرورة استصحاب التطورات النوعية التي حدثت في مجال صناعة النقل البحري ومتابعة النمو المضطرد والزيادة المتوقعة في التبادل التجاري الناتج من الانتعاش الاقتصادي الذي يشهده السودان.
واكد اوشيك لدى تفقده سير الاداء وخطط شركة الخطوط البحرية السودانية وانجازاتها اكد وقوفهم التام ومساندتهم لكافة القضايا التي تصب في مصلحة النهوض بقطاع النقل البحري ، مبينا اهمية وجود ناقل وطني بحري يدعم خطة التنمية الاقتصادية مناديا بضرورة تحديث الاسطول للاسهام في تطوير تجارة السودان وربطه بدول العالم.
من جانبه اكد النوراني يوسف مدير عام شركة الخطوط البحرية على اتباع نهج سياسة الشراكات الاستراتيجية كآلية لتطوير عمل الشركة وان تصبح الشركة الناقل البحري المفضل في السودان وشرق افريقيا والشرق الاوسط ، واتباع منهجيات الادارة الاستراتيجية كأساس لتطوير الخدمات وانفاذ الادارة الالكترونية في الخدمات الملاحية والوحدات المالية والادارية بهدف النهوض بالشركة للامام.
السياسات التمويلية لتنمية القطاع الخاص
على منضدة اصحاب العمل اليوم
الخرطوم :اخبار اليوم
ينظم اتحاد اصحاب العمل السوداني بالتعاون مع المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الاسلامى للتنمية بجدة فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين بقاعة عزالدين السيد للمؤتمرات بدار الاتحاد بالحديقة الدولية ندوة تعريفية حول «السياسة التمويلية للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص».
واوضح عبد السلام محمد الخير القاضي المدير العام للاتحاد ان الندوة تهدف الى تنوير قطاعات الاعمال بالسودان بكيفية الاستفادة من الفرص التمويلية التي تقدمها المؤسسة للقطاع الخاص والقاء نظرة عامة على القروض الاستثمارية والمناخ والتحديات التي تواجه ممارسة الاعمال التجارية بالسودان الى جانب استعراض نماذج للمستفيدين من مجموعة البنك الاسلامي بالقطاع الخاص السوداني وابان ان تنظيم اعمال الندوة يجيء في ظل التحديات التي ظل يواجهها القطاع الخاص في مجال التمويل وضرورة استفادة قطاعات الاعمال بالسودان من النوافذ التي تتيحها المؤسسات والصناديق المالية لتمويل القطاع الخاص.
واوضح القاضي ان السودان يعتبر من اقل الدول استفادة من تلك النوافذ التمويلية مبيناً ان الندوة تعتبر نشاطاً تمهيدياً لورشة العمل الكبرى حول محور الندوة والتي سوف ينظمها البنك الاسلامي للتنمية بجدة بالخرطوم بالتعاون مع الاتحاد خلال الربع الاول من ابريل المقبل وذلك ضمن البرامج والفعاليات المصاحبة لانعقاد اجتماعات الدورة «37» لمجلس محافظي البنك الاسلامي بجدة التي تستضيفها الخرطوم في الثالث من ابريل المقبل بحضور عدد كبير من المؤسسات المالية ذات العلاقة بالبنك الاسلامي بجدة
مرجعا انفصال الجنوب الذي يساهم سلبا على المراعي
خبير اقتصادي : قلة الامطار في بعض المناطق خلق فجوة في الاعلاف
استطلاع : الادارة الاقتصادية
اكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان انفصال الجنوب انعكس سلبا على المراعي مما ادى الى فجوة في الاعلاف مشيرين انه في حال عدم التوصل لاتفاقية فورية في حق تحرك الثروة الحيوانية جنوبا في فصل الصيف والعودة الى الشمال في فصل الخريف يصيب الثروة الحيوانية باثر سلبي مباشر.
(أخبار اليوم) اجرت استطلاعا مع عدد من الخبراء فماذا قالوا في شأن هذه الفجوة؟ وكيف يتم تداركها لاجل الحفاظ على هذا القطاع الفاعل؟
?{? التوصل الاتفاقي
وقال الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير ان انفصال الجنوب اثر على المراعى بالكميات الكبيرة المتاحة للحيوان واضاف فما لم يتم التوصل لاتفاقية في حق تحرك الثروة الحيوانية جنوبا في الصيف والعودة للسودان في الخريف اذاً لابد من زيادة مساحة المراعي حتى لا تتاثر للاعداد الكبيرة من الحيوانات في نقص المراعي كما انه لابد من تكثيف الجهود لانتاج الاعلاف لامداد مزارع التربية والتسمين بكميات مناسبة للاعلاف التي تحتاجه الثروة الحيوانية وكل هذه الاجراءات تحتاج الى برنامج، والحل في كل المحاور هو محور الاتفاق مع دولة الجنوب في السماح لتحرك الحيوانات جنوبا، ومحور زيادة مصانع انتاج الاعلاف والاستفادة من الامكانات والمراعي الموجودة في السودان وقال اتوقع ان يؤثر نقص المراعي ومحدودية الاعلاف مما يؤثر سلبا على منتجات الالبان.
?{? البحث عن المرعى
واضاف دكتور محمد عبد القادر الخبير الاقتصادي ان نسبة الامطار كانت ضعيفة وكان لها الاثر الاكبر في نقص الاعلاف لكن هناك مناطق بها امطار جيدة وبالتالي في بعض المناطق التي بها شح في الامطار اضطر الرعاة الهجرة للبحث عن المرعى وقال ان الاثر سيبدا في الظهور في بداية فصل الصيف وان المشكلة الكبيرة في نقص الاعلاف في المناطق يؤدي لتخفيض اسعار الحيوانات لانها لا تجد مرعى ولن يتحمل اصحابها و المرعى الطبيعي لا يعوض الانتاج المطري محصول الذرة كبديل ولكن هذا يؤدي الى الضغط في المحصول وارتفاع الذرة.
في حوار مع الأمين العام للمجلس القومي للتدريب :
نسعى لجذب السوق العالمى للاستثمار فى مجال التدريب بالسودان
د. عمر عوض الله: الخطة القومية للتدريب للعام 2012 سيتم خلالها استخدام الرقم التدريبي
الخرطوم : حوار (سونا)
يبرز دور الخدمة العامة في مسيرة السودان التى تهدف للتطور والارتقاء كوسيلة لتنفيذ الخطط والسياسات الرامية لتحقيق هذا الهدف وتبرز متطلبات أدائها لهذا الدور من حيث تنمية الموارد البشرية لمواكبة المستجدات والسير قدماً نحو التطور والارتقاء .ولمعرفة دور الدولة في تحقيق تنمية الموارد البشرية كانت لسونا جلسة حوار مع السيد الأمين العام للمجلس القومي للتدريب الدكتور عمر عوض الله جعيد باعتبار أن المجلس هو الجهة المناط بها تنفيذ السياسات الرامية لتنمية الموارد البشرية فأجاب على أسئلتنا التي وجهناها له لاستجلاء الحقائق حول الخطط والسياسات المستقبلية والحالية، فإلى مضابط الحوار:-
?{? الدولة تعول كثيراً على تنمية الموارد البشرية لتحقيق الطفرة والتقدم المنشود في مختلف المجالات ولعل لقاء السيد رئيس الجمهورية بقيادات الخدمة العامة يعكس الاهتمام المتعاظم بها على أعلى المستويات وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التدريب فما هي خططكم المستقبلية التي يعول عليها في الارتقاء بالخدمة العامة عبر تنمية الموارد البشرية؟
?{? مع قناعتنا بالمواعين التدريبية الحكومية والخاصة نطمح أن تصل لأعلى المستويات العالمية من حيث مستوى البرامج وأساليب تقديمها وكفاءة المدربين الذين يعملون على تنفيذها والبعد العالمي للشهادات الممنوحة منها فالمشروع الأساسي لدينا أن نبين للمؤسسات العالمية أن سوق التدريب بالسودان كبير وأنه توجد رغبة في تنمية الموارد البشرية وأن الميزانيات المخصصة لها في ازدياد لذلك نحاول استقطاب العمل في هذا المجال عبر توفير منطقة حرة للاستثمار في مجال تنمية الموارد البشرية حيث يتم توفير البنية التحتية للتدريب وتقديم الجهات العالمية للمؤسسات السودانية حتى يتم انطلاق شراكات بينها الأمر الذي سيكون له تأثيره على المنهجية والشهادات وسيخلق تنافساً على المستوى الداخلي ورفع كفاءته والارتقاء به فى المحيطين الإقليمي والعالمي.
وهذه المنطقة تقابلها تحديات الظروف الاقتصادية ويأتي هذا الدور في الإقناع بها وذلك من خلال العمل الجاري لاقناع وزارة المالية أو إيجاد بدائل مثل الشراكة مع قاعة الصداقة بتبنيها لهذا المشروع.
?{? اطلعنا على الترتيبات الجارية بشان الخطة القومية للتدريب للعام الحالي ؟
ج: خطة العام 2012م تقوم على ضرورة وضع احتياجات تدريبية بصورة علمية ، وفي إطار التحضير لوضعها بصورة علمية تم توزيع استمارات للمصالح بها تفاصيل دقيقة لتحديد البرامج وفق أهداف ومعالجة إشكاليات محددة من حيث زيادة الكفاءة والمعرفة ومعالجة القصور ومن خلال الاستمارات توفرت إجابات لأسئلة حول منهجية التنفيذ تضمنت أيضاً قياس أثر البرامج على الموظف والمؤسسة وبعد استيفائها أقمنا معسكراً لكل شركاء العملية التدريبية من المجلس الذي يعمل على حصر الاحتياجات والتنفيذ ومدراء التدريب وممثلي المراكز الحكومية والخاصة والأكاديميات وقياديين سابقين في عدد من المؤسسات ، وامتد المعسكر لمدة (4) أيام تم من خلاله مناقشة كل مؤسسة وذلك لأول مرة تتم إجازة الخطة بهذه الصورة العلمية وبمشاركة شركاء.
وسيتم استخدام الرقم التدريبي لأول مرة لتنفيذ خطة العام الحالي -عبر النظام الالكتروني لموقع المجلس - وسيكون ذو عائد على العملية التدريبية وزيادة المعلومات . وقد حاز موقعنا باعتباره أكبر قاعدة بيانات على المرتبة الأولى حيث تمت من خلاله حوسبة العملية التدريبية .
والآن نحن بصدد رفع كفاءة التدريب المصلحي ونعول كثيراً على إحياء مشروع التدريب المصلحي والعمل على استغلال الكفاءات الممتازة داخل كل مؤسسة في إطار التدريب المصلحي وستتم الاستفادة من المواعين التدريبية الحكومية ذات الميزة النسبية في التخصص وسنسعى لإحياء المراكز التدريبية الحكومية التي تقابلها الآن إشكاليات في تنفيذ مهامها، وهناك برامج عامة لرفع المهارات والكفاءات ستطرح للتنافس عن طريق العطاءات.
والمكون الأخير في هذا الإطار هوالبرامج الخارجية، ونسعى في إطار مشروع لنقل المعرفة للداخل عن كطريق تدريب المدربين.
ونتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطة - خطة العام الحالي 2012م- وفق ما خطط لها مع اعتبار التمويل تحدي حقيقي ونحن نهدف إلى استخدام الموارد المتاحة الآن بصورة مرشدة وكفاءة عالية وستتم دعوة الوكالات والمنظمات والدول الصديقة المانحة لتقديم العون الفني لتنفيذ الخطة الطموحة التي نأمل أن تنعكس إيجاباً على الخدمة المدنية مع وجود مؤشرات بأنها في الطريق للتعافي.
?{? على ذكر (العطاءات) ما هي ضمانات تحقيق مبدأ الشفافية في فرز العطاءات؟
?{? الضمان في أنه توجد لجنة لفرزها وهي لجنة مستقلة بها ممثلين لإدارة الشراء والتعاقد بالمالية التي تتأكد من مطابقة كل الإجراءات للائحة الشراء والتعاقد لسنة 2010م والتجربة السابقة دلت على شفافية هذه العملية.
?{? العام الماضى كان عام تأسيس فماذا قدمتم فيه اضافة لذلك؟
?{?حقاً كما ذكرت كان العام الماضي عام تأسيس وقد تبنى فيه المجلس برنامجاً إسعافياً حقق من خلاله الكثير من برامج تم تنفيذها عامة ومتخصصة وخارجية بجانب ترتيبات وتنظيمات داخل المجلس ونطمح في النظرة لهذه الجهود في اختيار أنموذج للخدمة المدنية مع الوضع في الاعتبار كافة المعاير كالجودة والإصلاح الإداري ومعايير العمل ومركز المعلومات. ومن إنجازات العام السابق أنه لأول مرة يلتفت المجلس للوحدات الحكومية الاتحادية بالولايات وهي فئة لم تجد حظاً من التدريب لفترة طويلة وذلك بتنظيم برامج لها وستتواصل هذه البرامج هذا العام.
ونحن راضون عن ما تم فى العام الماضي عبر البرنامج الإسعافي ونطمح في المزيد هذا العام ونتصرف في حدود الإمكانيات المالية لمتاحة. وأشكر وزارة المالية لتعاونها معنا.
?{? تم ذكر التدريب الخارجي في معرض ردك على أسئلتي ما هي نظرتكم له؟
?{?نؤمِّن على أن التدريب الخارجي مكون هام يحمل نواحي إيجابية في التعرف على الآخرين وله انعكاسات إيجابية على المؤسسات.. هذا مبدأ لكننا نريد الترشيد واستخدام الموارد المتاحة على النحو الأمثل على أن يتم التدريب في المكان الصحيح المناسب لكل مؤسسة واستيفاء المتطلبات التدريبية ونهدف لتجميع كل المتطلبات للتدريب الخارجي والمقترحات وتقديم طلب للدول المستهدفة بمعنى أننا سنعمل على تسويق حوجتنا لكل الدول ذات الميزة النسبية في البرامج المقترحة من الوحدات القومية كالطرق مثلاً والتي تناسب تركيا والزراعة التي تنساب الهند وهكذا.. ولدينا مشروع لمعاودة استقطاب العون الفني الغربي خاصة بريطانيا وألمانيا وهولندا ونعتقد أن تراجع المبادرة من جانبنا أفقد السودان كثير من الفرص وسنسعى لإعادة المنح في القريب العاجل.
?{?ما هو دوركم في دعم المراكز المصلحية في إطار الدور المشترك؟
?{? المراكز المصلحية تعمل داخل المصلحة بنفس العاملين بها وتستهدف العاملين بالمؤسسة ونحن سنتدخل لتنظيم دورها وتصنيف المميزين للقيام بهذا الدور وإعطاء دعم مالي لإحياء التدريب المصلحي لأنه اقل تكلفة من غيره. وقد قمنا بصرف مبالغ في هذا الإطار العام الماضي كانت نتائجها جيدة خاصة في مركز التطوير المهني حيث تم تدريب ممرضين وفنيين وقابلات.
?{? توجد قواسم مشتركة بينكم ووزارة العمل فما مدى التنسيق بينكم؟
?{? يوجد تداخل في الاختصاصات وفي إطار المجلس نعمل وفق قانون محدد ونحن نحتاج لوزارة العمل في تحديد الوصف الوظيفي ليتم اقتراح البرامج عليه. وهناك تنسيق مع وزارة العمل نسعى لزيادته لإزالة أي عقبات تنجم عن تداخل الاختصاصات.
?{? شهادة الزمالة تم تنفيذ الدفعة الأولى منها وتم تأجيل دراسة الدفعة الثانية رغم أن هناك لجنة مختصة بمجلس الوزراء ، فما الذي سيتم فيما يختص ببدء الدراسة للدفعة الثانية؟
?{? نتابع ما يتم بشأنها ولعلكم في (سونا) أيضاً لستم ببعيدين عن ما تم، فهناك ملاحظات حول تنفيذ الدورة الأولى وهناك تقييم ومراجعة ومعالجة للسلبيات وتطوير لفعالية الدورة الثانية بزيادة الجرعة العلمية وأن لا تزيد المجموعة عن ثلاثين شخصاً وقد وصلت هذه الترتيبات على ما أعتقد الى نهاياتها .
الملف الاقتصادي / اشراف ناهد اوشي
استباقا لزيارة رئيس الجمهوريه للمجمع اليوم
الصندوق الكويتى للتنمية يمول سدى عطبره وستيت ب176مليون دولار
الخرطوم :اخبار اليوم
فيما يتفقد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير سير العمل بمشروع سدي عطبرة وستيت وعدد من المشاريع التنموية بولاية القضارف صباح اليوم الاحد قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرضا ثانيا للسودان لتمويل مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت بما يعادل 88 مليون دولار فيما قدم سابقا قرض اول بذات المبلغ واشاد وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبد الله الحسين بجهود الصندوق في تمويله لمشاريع تنموية بالبلاد خاصة مشاريع السدود من خلال التمويل لسد مروي وتعلية الروصيرص ومجمع سدي عطبرة والروصيرص داعيا الصندوق لتقديم المزيد من القروض لسد الفجوة التمويلية المتبقية في مجمع سدي عطبرة وستيت حتي تنعكس ثمرته علي المواطن والتنمية الاقتصادية في البلاد
وكشف رئيس بعثة الصندوق الكويتي طارق المنيس حجم القروض التي قدمها الصندوق والتي بلغت 22قرضا بمبلغ 700مليون دولار معتبرا ان مشروع سدي
عطبرة وستيت لبنة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالسودان خاصة لولايتي كسلا والقضارف
من جانبه اشاد مدير المشروعات بوحدة تنفيذ السدود معتز موسي بتمويلات الصندوق في مجالات البني التحتية في السودان والتي شملت الكهرباء والنقل والطرق والسدود مبينا ان المشاريع التي مولها الصندوق كسد مروي وتعلية الروصيرص ومجمع عطبرة وستيت من المشاريع التي ظلت حلما يراود اهل السودان
وزيرة الرعايه توكد جهود الدولة واهتمامها بقضايا المعاشييين
الخرطوم :اخبار اليوم
اكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اميرة الفاضل اهتمام الدولة بقضايا المعاشيين وتطوير الضمان الاجتماعى فنيا وادرايا وتشريعا مشيرة الى استلامها مسودة مشروع الضمان الاجتماعى من اللجنة المختصة والذى يهدف الى توحيد المزايا وتقريبها .
مبينة حزمة من المزايا تم تطبيقها مؤخرا لصالح اسناد المعاشيين والتي تتمثل فى الاستبدال والسلفيات وزيادة سقف التمويل الاصغر وغيرها وتعهدت بتذليل كل الصعوبات الفنية التى واجهت رفع الحد الادنى للمعاش قريبا .
واعلنت الفاضل ان الايام القادمة ستشهد حلول متنوعة ومبادرات لايجاد اكبر فرص لاسناد المعاشيين عبر تدخلات مختلفة .
مشيدة لدي مخاطبتها امس الاحتفال الكبير الذى اقامه الاتحاد العام لمعاشى الخدمة المدنية بمناسبة تكريم الدكتور كمال على مدنى المدير العام السابق للصندوق القومى للمعاشات وعدد من قيادات
من جانبها اشادت الاستاذة ماجدة محمد محمود مدير الصندوق القومى للمعاشات بالجهود التى تبذل لتطوير قضايا المعاشات .
وتعهدت ماجدة بالمضى قدما فى تطوير قضايا المعاشات والمضى قدما فى المكاسب التى تحققت .
مبشرة بحزمة فى مجال التمويل الاصغر للمعاشيين واستحداث سلفيات جديدة للمعاشيين مع حل كافة المشاكل والمعوقات حتى يتحقق الرضا التام للمعاشيين .
من جانبه اثني الدكتور كمال على مدنى الذي خاطب الاحتفال اثني علي جهود الذين اسهموا فى هذا التكريم ومعربا عن شكره وتقديره للوزيرة والمديرة الحالية للصندوق ماجدة محمد محمود والاتحاد العام لمعاشى الخدمة المدنية .
ومن ناحيته اثنى رئيس اتحاد معاشى الخدمة المدنية خير السيد على على الجهود التى بذلت ومطالبا بالمزيد من المكاسب للمعاشيين واحداث نقلة نوعية فى كافة المجالات .
واشاد رئيس الاتحاد بالجهد الكبير الذى بذلته وزيرة الرعاية من اجل قضايا المعاشيين ومشيدا بجهد الصندوق القومى للاسكان الدكتور غلام الدين تجاه المعاشيين .
بسبب ارتفاع اسعار الفول والسمسم
الزيوت تشهد تصاعدا متواليا والتجار يحتكرون الـخام
الخرطوم :
كشفت جولة (أخبار اليوم) امس عن ارتفاع مهول في اسعار الزيوت بكافة انواعها واستقرار في اسعار السكر والصابون ورغم ارتفاع اسعار الزيوت الا ان التجار الذين تحدثوا لـ(أخبار اليوم) اكدوا ان القوة الشرائية جيدة وان هنالك اقبالا كبيرا على شراء زيت الفول والطيب الذي يعتبر من اجود انواع الزيوت وارجع التجار ارتفاع اسعار الزيوت نسبة لارتفاع الخام من الفول والسمسم الذي احتكره التجار مشيرين الى ان السوق يشهد يوميا كثيرا من المناكفات والمناقشات بسبب الارتفاع المفاجئ.
وقال التاجر محمود عبد الله تاجر بالسوق العربي في حديثه لـ(أخبار اليوم) ان الزيوت وخاصة الفول فيه زيادات حادة مع وجود ندرة لافتا الى انهم كتجار يوميا في مناقشات مع الزبائن وتجار القطاع بسبب ارتفاع الاسعار بيد انه رجع قائلا بان القوة الشرائية جيدة وان السوق متحرك وهنالك اقبال كبير على الزيوت رغم الارتفاع حيث ان الزيادات عامة وشملت كل السلع مشيرا الى ان سعر جركانة زيت الفول 36 رطل 176 جنيه وبدلا عن 165 جنيه والسمسم 36 رطل 180 جنيه بدلا عن 155 والطيب 36 رطل 165 جنيه بدلا عن 155 والفهد 36 رطل 160 جنيه. وصباح 9 رطل 41 جنيه ولتر 11 جنيه و2 لتر 22 جنيه و4.50 لتر 42 حنيه والسكر 106 كيلو 36 جنيه والفول المصري 790 جنيه والفول الحبشي 400 جنيه والفصوليا 500 جنيه والكيلو 7 جنيه والارز 25 كيلو 110 جنيه والعدس 20 كيلو 120 جنيه وكرتونا اللبن 420 جنيه ورطل الشاي 110 جنيه بدلا عن 100 جنيه والنصف الرطل 111 جنيه والبث 8 جنيه لرطل بدلا عن 7 جنيه للرطل.
كشف ارتفاع كفالته للايتام
ديوان الزكاة يعلن ادخال 357120 اسرة ضمن التأمين الصحى
الخرطوم : أخبار اليوم
اكد الامين العام لخطاب الزكاة الدكتور علي الامين عليوة سعي الديوان لايجاد وسائل جديدة لكفالة اكبر عدد من الايتام منوها الى اولوية الايتام في تصنيف الفقراء وتوزيع الزكاة. وكشف خلال حديثه في منبر سونا امس حول مؤتمر اليتيم العربي عن ارتفاع عدد الايتام المكفولين من ثلاثة آلاف يتيم في 1998 الى 425.462 في 2011 مشيرا الى تنوع سبل وطرق الكفالة والتي منها تمليل وسائل الانتاج لاسر الايتام وتوفير قوت العام والتأمين الصحي بجانب كفالة اليتيم في المراحل التعليمية حتى الجامعية بالتعاون مع صندوق دعم الطلاب مشيرا الى ان الديوان يكفل 80 الف طالب بتكلفة 36 مليون جنيه وقال انه تم ادخال 357120 من اسرة الايتام في التأمين الصحي.
وكشف عليوة عن اعداد لائحة خاصة بلجان الزكاة القاعدية التي تصل الى 13 الف لجنة من قرى السودان لتفعيل واعادة وبناء هذه اللجان التي قال انها تضمن وصول الزكاة لمستحقيها واضاف ان العام 2011 شهد توزيع 700.000 حقيقة غذائية وتطبيق تجربة النقود بدلا عن المواد العينية في ثلاث ولايات وقال بانه تم اخضاع التجربة للدراسة تمهيدا لتطبيقها في بقية انحاء السودان ووجه الدعوة الى الخيرين لتطبيق الكفالة الشعبية للايتام.
اسعار المشروبات الغازية تقفز بصورة مفاجئة
قفزت اسعار المشروبات الغازية امس بصورة مفاجئة في ولاية الخرطوم حيث وصل سعر العبوة 350 مل الى 1 جنيه والعلب 2 جنيه و(الموبايل) 2 جنيه و2 لتر 5 جنيه والعبوة 1.5 لتر 4 جنيه وتعتبر هذه الاسعار سارية منذ يوم امس السبت على حسب ما ورد في المنشور التابع لاحدى شركات المياه الغازية.
فيما عزا احد موزعي الشركات والذي إلتقته اخبار اليوم الى ارتفاع اسعار السكر ومدخلات الانتاج الاخرى بجانب تذبذب اسعار الصرف فيما اعتبره عدد من التجار نوعا من جشع هذه الشركات لزيادة ارباحها استغلالا لفوضى الاسعار.
من جهة اخرى كانت مجموعة دال للصناعات الغذائية الحاصلة على ترخيص مشروبات الكوكاكولا كانت قد اعلنت امام المجلس الوطني عن نيتها في زيادة اسعار المشروبات الغازية وقال مدير العلاقات الخارجية بالشركة الاستاذ محمد الشفيع في حديثه امام لجنة الطاقة والتعدين والصناعة ان الزيادة التي اعلن عنها وزير المالية بنسبة 10% رسوم على مدخلات المواد الغذائية ستكون كارثية على قطاع الصناعات الغذائية مبينا ان زيادة الاسعار تأتي لانقاذ صناعة المشروبات الغازية من الانهيار وليس لزيادة الارباح.وكشف الشفيع عن ان زيادة الاسعار في اواخر العام 2010م ادى الى خفض القوة الشرائية بنسبة 30% وتوقع ان تؤدي الزيادات الجديدة الى خفضها 40%.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: محمد يوسف الزين)
|
دايركت
توفير النقد الأجنبي
سنهورى عيسى
بعد انفصال جنوب السودان فى يوليو من العام الماضي وقيام دولته المستقلة، ارتفعت وتيرة الحديث عن شح النقد الاجنبي وزيادة عجز الميزان الخارجي نتيجة لزيادة الواردات مقابل تراجع الصادرات وخروج البترول من قائمة الصادرات بعد ان كان يشكل حوالي (90%) منها الى جانب اعتماد الميزانية على عائدات البترول بنحو (50%) ، وبالتالي اصبح هنالك تحدٍ حقيقي يواجه الحكومة فى توفير النقد الاجنبي وسد عجز الميزان الخارجي .
وحسب متابعاتنا فان الحكومة سارعت الى اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير لسد عجز الميزان الخارجي وتوفير النقد الاجنبي وتمثل ذلك فى شقين اولهما : ترشيد الطلب على النقد الاجنبي ،ونقصد بالطلب هنا الطلب الحكومي والطلب العام للنقد الاجنبي سواء لاغراض السفر او العلاج او الدراسة او الاستيراد او غيرها من الاغراض،
والشق الثاني استقطاب موارد من النقد الاجنبي ، وهذا الاستقطاب انحصر فى عدة اتجاهات منها استقطاب مباشر لموارد النقد الاجنبي من دول صديقة وشقيقة كـ(السعودية وقطر والامارات وايران والصين) ، لبناء احتياطيات من النقد الاجنبي او الدعم الدولي من مانحي السودان بعد الانفصال من خلال مؤتمر تعكف تركيا على استضافته وانجاح فعالياته فى مارس المقبل ، او استقطاب قروض ومنح خارجية لمشروعات تنموية او تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر بتهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد وايلولة ملف الاستثمار الى مجلس اعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، او زيادة الصادرات غير البترولية من انتاج حيواني وزراعي وصناعي الى جانب تصدير الذهب بتدخل بنك السودان المركزي لشراء الذهب من المعدنين الاهليين وتصديره لتقفز بذلك صادرات البلاد من الذهب خلال العام الماضي الى نحو (1.5) مليار دولار ، بينما تفيد متابعاتنا بان بنك السودان المركزي خلال شهر يناير الماضي وبداية فبراير الجاري تمكن من تصدير نحو (6) أطان ذهب بلغت عائداتها نحو (300) مليون دولار ، بينما سيواصل البنك المركزي عمليات الشراء من اجل تصدير نحو (50) طن ذهب يتوقع ان تحقق نحو (2.5) مليار دولار اي تكفى لسد عجز الميزان الخارجي ليصبح بذلك الذهب بديلاً للنفط ،
وتتجاوز الحكومة تحدي سد عجز الميزان الخارجي وتوفر موارد واحتياطيات من النقد الاجنبي تضمن بموجبها تثبيت اسعار الصرف فى حدود الـ(3) جنيهات مقابل الدولار بنهاية هذا العام، وفقاً لما نصت عليه الميزانية وما اعلنه رئيس الجمهورية من توجهات للدولة خلال المرحلة المقبلة، كما تفيد متابعاتنا ان الاتصالات مستمرة مع الدول الصديقة والشقيقة لاستقطاب النقد الاجنبي خاصة دولة قطر التي اقترب التوقيع معها على تقديم منحة للحكومة بملياري دولار تسهم فى اعمار دارفور ودعم احتياطيات البلاد من النقد الاجنبي، كما تتواصل التحضيرات لانجاح مؤتمر تركيا لاستقطاب دعم المانحين للاقتصاد السوداني لامتصاص صدمة الانفصال، كما تبشر المؤشرات بنجاح المفاوضات بأديس أبابا فى استمرار تدفق نفط الجنوب عبر الاراضي السودانية وتحقيق عائد يبلغ (27%) من ايرادات الميزانية ، الى جانب بناء شراكة اقتصادية مع الجنوب فى كافة المجالات يمكن ان تسهم فى زيادة عائدات الصادرات غير البترولية وتحقق موارد من النقد الاجنبي ،
فضلا عن استمرار الجهود لزيادة الصادرات غير البترولية الاخرى من ماشية ولحوم وقطن وصمغ عربي ومنتجات صناعية، واحلال الواردات عبر التوسع في انتاج الزيوت والقمح والسكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع بحلول العام القادم ، من أجل توفير موارد من النقد الاجنبي كانت تذهب للاستيراد الى جانب زيادة انتاج النفط عبر طرح فرص استثمارية بمربعات جديدة وزيادة الانتاج بالحقول المنتجة وزيادة نسبة استخلاص النفط.
اذاً كل المؤشرات تؤكد اننا امام انفراج في ازمة النقد الاجنبي وتوفير موارد حقيقية من النقد الاجنبي لكبح جماح ارتفاع اسعار الدولار التي بدأت تتراجع اسعاره الان بالسوق الموازي بعد قراءة تجار العملة لهذه المؤشرات الاقتصادية الحقيقية.
---------------------
خبراء يتوقعون تفاقم أزمة سوق العقارات
تجار يعتبرون ارتفاع الأسعار غير مبرر
الخرطوم: محمد صديق أحمد
شهدت أسعار العقارات بالعاصمة القومية ارتفاعا وصفه تجار عقارات بغير المبرر واشتكوا من حالة الركود التي يعاني منها السوق، وكشفوا عن استقرار أسعار الايجارات وتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار العقارات والقطع السكنية في المستقبل القريب وأن تحدث تخفيضات رسوم تسجيل الأراضي حراكا كبيرا في سوق العقارات بالعاصمة ، وأن ترتفع أسعار العقارات بالمناطق الطرفية غير مسجلة الأراضي قبل أن يكشفوا عن استقرار أسعار الايجارات بأحياء مدن العاصمة القومية الثلاث ،فيما ربط خبراء حالة كساد سوق العقارات وارتفاع أسعارها بالاطار الاقتصادي بالبلاد وما يعانيه من أزمات داخلية و تداعيات الأزمات العالمية .
وبحي جبرة جنوبي الخرطوم يقول محمد سيد أحمد صاحب مكتب عقارات ان سوق العقارات بالمنطقة يشهد ركودا كبيرا في حركتي البيع والشراء بالرغم من زيادة نسبة المعروض من العقارات الذي لا يجد على كثرته من يشتريه، وأرجع سيد أحمد استمرار توالي ارتفاع الأسعار الى تمسك العارضين بأسعار محددة، وأبان من الصعوبة التنبؤ بمستقبل الأسعار في سوق العقارات من واقع ما يجري بالسوق من حالة يصعب تفسيرها أو وضعها في الموازين الاقتصادية المعروفة، وأوضح أن سعر القطعة بمدينة الشهيد طه الماحي وصل الى «400 -420» ألف جنيه للقطع المميزة و«360 - 375» ألف جنيه للقطع العادية وبحي الشارقة قفز سعر القطعة الناصية من 230 ألف جنيه الى «300 - 350» ألف جنيه فيما وصل سعر القطعة المميزة في مربعات «18-15» الى 200 ألف جنيه وسعر القطعة العادية 185 ألف جنيه، ووصف سيد أحمد الايجارات بالمستقرة ، وعزا استقرارها الى كثرة المعروض منها بجانب ضعف القدرة المالية لطالبي الايجارات.
وغير بعيد عنه يقول صاحب مكتب عقارات بشارع الصحافة زلط ان أسعار العقارات بالمنطقة تتفاوت من موقع لآخر بناء على موقع القطعة السكنية والمواصفات التي تميزها والمنطقة الموجودة بها حيث أن البعض يفضل الأحياء الحديثة لامكانية التوسع فيها رأسياً وآخرون يقدمون على الشراء من الأحياء القديمة لعراقتها وقربها من مركز العاصمة، ولفت الى استقرار أسعار العقارات بصورة عامة وانخفاض قيمة الايجارات لكثرة المعروض مما قاد لخلق وفرة في المعروض منها للايجار فانخفضت قيمة الايجارات بصورة عامة حيث أن ما كان يعرض للايجار في السابق بواقع 4 آلاف دولار انخفض الى 2.5 ألف دولار والذي كان ب 10 آلاف دولار تدنى الى 6 آلاف دولار، ووصف عبد الرحمن ما يجري بسوق العقارات بالمعضلة الاقتصادية الاجتماعية لما تمسه من جوانب اقتصادية وما تفرزه من تداعيات اجتماعية.
وفي مدينة أم درمان يقول يوسف أحمد دفع الله صاحب مكتب عقارات بمنطقة الصالحة ان أسعار العقارات التي تحمل شهادة بحث تشهد ارتفاعاً كبيراً منذ فترة غير أنه توقع أن تسهم التخفيضات في رسوم تسجيل الأراضي التي أعلنتها ولاية الخرطوم أخيراً في خفض أسعار العقارات لاسيما في الأراضي ذات شهادة الحيازة، وعلل يوسف ارتفاع أسعار العقارات بالمناطق التي بها شهادة بحث الى زيادة الطلب عليها ، وقال ان سعر القطعة بمربع 53 أبوسعد قفز من 80 ألف جنيه الى 200 ألف جنيه وبمربع 24 حي الجامعة خاصة القطع الاستثمارية قفز سعر القطعة من 350 ألف جنيه الى 375 ألف جنيه، وزاد يوسف أن أسعار القطع السكنية بمربعات صالحة والأطراف مستقرة ولم تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً. وختم يوسف حديثه بأن الريف الجنوبي بأم درمان يتمتع بمقومات تنمية كبيرة تعمل على زيادة الطلب على العقارات والأراضي مثل المطار الجديد وجسر «الدباسين - الصالحة» بجانب انشاء محطة المياه النيلية بالريف الجنوبي مما قاد لزيادة الطلب على العقارات والأراضي ، وأبان يوسف ارتفاع أسعار القطع السكنية في مخطط امتداد الغمراب الشرقي حيث يتراوح سعر القطعة التي تفتح على المخطط الاستثماري بين «70 -100» ألف جنيه .
وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب ان السودان يعاني من أزمة اقتصادية داخلية حقيقية واكتواء بآثار أزمات عربية وعالمية لها ردود أفعال سالبة على مستوى أداء الاقتصاد السوداني على رأسها تباطؤ حركة وتدفق رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات جراء عدم اليقين مما تنجم عنه التداعيات السياسية على الاقتصاد لاسيما على القطاع الزراعي والصناعي مما قاد لخلق فقدان الثقة في هيكل الاقتصاد السوداني، وضعف اقبال صغار المستثمرين على الدخول في أي نشاط اقتصادي حقيقي فاتجهوا مع الأثر التضخمي على القيمة الحقيقية للنقود للاستثمار في قطاعات تقل فيها فرص الخسارة، فعمدوا الى شراء الأصول العقارية وأرجع بوب قلة الاقبال على شراء العقارات الى ضعف تدفق رؤوس الأموال، وزاد ان محافظتها على أسعارها نسبياً وارتفاعها في أحيانٍ كثيرة دليل على الرهبة من الادخار في الأصول، وختم بأن ما يحدث في سوق العقارات أشبه بالمتناقضة الاقتصادية وتوقع تفاقمها في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية.
رومانيا تعفي 50 % من ديونها على السودان
الملتقى الاقتصادي السوداني الروماني أواخر فبراير الجاري
الخرطوم:عاصم اسماعيل
أكد رئيس شركة بترولاينز للأنابيب والأعمال الهندسية نصرالدين محمد أحمد سعي الشركة لتوطين صناعة النفط في البلاد عبر نقل الخبرات والتكنولوجيا ، وقال في اللقاء التنويري الذي نظمته الشركة أمس بحضور السفير الروماني للحديث حول الملتقى الاقتصادي السوداني الروماني الأول بالتنسيق مع السفارة الرومانية بالسودان والذي يلتئم في الفترة من21-23فبراير الجاري بفندق السلام روتانا تحت رعاية وزير النفط د.عوض الجاز ،ان العلاقة مع الاتحاد الاوربى تدهورت منذ سنوات مضت بسبب الحصار الامريكى مما اثر على النواحي الاقتصادية بالبلاد ، وكشف عن اتجاه لتوطيد العلاقات مع الاتحاد الاوربى عبر رومانيا والتي تعتبر دولة صديقة ولها علاقات متميزة مع السودان موضحا أن الهدف الاستراتيجي للملتقى نقل التكنولوجيا الرومانية المتقدمة في مجال البترول باعتبار أن رومانيا بدأت انتاج البترول قبل 150عاما والدخول في التقنية الغربية من اجل النهوض بقطاع البترول في الفترة القادمة ولابراز مقدرة الخبرة السودانية مع المشروعات البترولية الجديدة، وقال ان بترولاينز هي خير من يقود هذا الاتجاه لخبرتها الطويلة واشرافها على أنابيب البترول الخام فى السودان الآن، لافتا الى انعقاد لقاءات ثنائية بين الشركات الرومانية المشاركة في الملتقى برصفائهم من الجانب السوداني في قطاعات النفط،الكهرباء وتقنية المعلومات والاستثمار، معربا عن أمله في الوصول لاتفاقيات تفاهم بين الشركات السودانية والرومانية، واقر بعدم وجود تعاون رسمي بين رومانيا والسودان، الا انه أشار الى وجود تعاون يتمثل في الشركات الرومانية التي تعمل في مجال النفط بالبلاد وبعض الخبرات الرومانية التي تعمل في أنابيب البترول والكهرباء الخاصة بالأنابيب بجانب علاقات خاصة بين شركات سودانية ورومانية تتمثل في استيراد بعض الاسبيرات والمعدات الخاصة بالنفط، واصفا علاقة بترولاينز مع الشركات الرومانية بالمتميزة في اشارة الى أن المستودعات التي تبنى حاليا بالجيلى بطاقة 130ألف طن تم تصميمها بواسطة شركات رومانية، وكشف عن طرح المربعات الستة التي أعلنتها وزارة النفط للاستثمار مؤخرا للشركات الرومانية خلال الملتقى للولوج فى مجال الاستكشاف.
ومن جهته اعتبر السفير الروماني بالخرطوم أيميل فوتوليسكو الملتقى الأول من نوعه فى اطار العلاقات المتميزة بين البلدين ، وكشف عن مشاركة 27شركة رومانية فى مجالات النفط و الغاز والبناء والتشييد بجانب 1500 اختصاصي فى تلك المجلات، واقر بان التبادل التجارى غير متزايد، كاشفا ان حجم التبادل التجارى فى الفترة الماضية بلغ 600مليون دولار معربا عن امله فى ان يكلل الملتقى بالنجاح بما يسهم فى زيادة التبادل التجارى بين البلدين، داعيا رجال الاعمال بالبلدين لاستكشاف الفرص والامكانات الممكنة من خلال العمل الجاد.
واعتبر السفير الرومانى بالخرطوم أيميل فوتو ليسكو أن الملتقى يعد الأول من نوعه فى اطار العلاقات المتميزة بين البلدين ،وكشف فى المؤتمر الصحفي الذي عقدة أمس في دار شركة بترولاينز بالخرطوم عن مشاركة 27شركة رومانية فى مجالات النفط و الغاز والبناء والتشييد بجانب 1500 خبير فى المجالات المتخصصة، مبينا ضعف التبادل التجارى بين البلدين، موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد تنشيط العلاقات التجارية بصورة اكبر .
ومن جانبه، كشف المستشار الاقتصادي للسفارة السودانية برومانيا محمد مرتضى عن استعداد الرئيس الرومانى لتخفيض 50%من ديونها على السودان والبالغة 150مليون يورو على ان تترك ال50% للشركات السودانية والرومانية عبر الدخول فى مجالات الاستثمار والمشاركة فى المناشط المختلفة الاخرى .
البنك الدولي يخصص 76 مليون دولار لمشروعات التعليم
الخرطوم : الصحافة
بحث وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول القضايا المتعلقة بالتعليم العام مع سعاد عبدالرازق وزيرة التربية والتعليم العام من ضمنها الاستعدادات والترتيبات لمؤتمر التعليم وسير اجراءات امتحان الشهادة السودانية ، واشار الى وضع مشروعات وزارة التربية في برنامج المؤسسات العربية.
وقالت سعاد عبدالرازق وزيرة التربية والتعليم العام أن البنك الدولى خصص 76 مليون دولار لمشروعات وزارة التربية والتعليم ، ودعت وزارة المالية لتوفير المكون المحلى للاستفادة من مبلغ البنك الدولى لمشروعات التعليم ، وطرحت خمسة مشاريع للتعليم لتقديمها لادارة التعليم التى خصصها البنك الاسلامي للتنمية «جدة» لتمويل مشروعات التعليم بالدول الاعضاء ، داعيةً وزير المالية لوضع المشروعات في برنامج التمويل للبنك للعام الجارى ، وقالت ان وزارتها تهتم بوضع مخرجات المؤتمر لتطوير التعليم بالبلاد .
مؤتمر عمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس يختتم أعماله بالقاهرة
الخرطوم : الصحافة
اوصي البيان الختامي للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس بضرورة تشجيع الفلاح العربي علي زراعة -القطن باعتباره الخامة الرئيسة في صناعة المنسوجات من خلال دعمه ووضع أسعار تشجيعية للفلاح مع ضمان الدولة في عملية التسويق ، وكان السودان قد شارك في فعاليات المؤتمر بوفد برئاسة عثمان منوفلي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكيمائية والغزل والنسيج والملبوسات، ووصف عمرحسين عضو وفد السودان مشاركتهم بأنها كانت فاعلة قدموا فيها تقريراً مفصلاً عن الوضع الراهن لصناعة الغزل والنسيج بالسودان والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتأهيل القطاع بجانب تأهيل القطاعات الاخري المتمثلة في الجلود والتي يتمتع السودان فيها بميزات تفضيلية ، وكشف حسين عن توصية تضمنتها توصيات المؤتمر تمثلت في ضرورة زراعة الاقطان في كل من السودان ومصر وسوريا لما تتميز به هذه الزراعة في تلك الدول من جودة عالية الي جانب دعم مدخلات الصناعة في الغزل والنسيج للمساعدة علي الاستثمار في تلك الصناعة ،بالاضافة الي ضخ استثمارات في شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة لتطوير معداتها حتي تستطيع تطويرانتاجها وتحسين جودته وكذلك انشاء مراكز تدريب للعمالة العربية المتنقلة داخل الاسواق العربية لرفع مستواها المهاري حتي تستطيع تلبية احتياجات -الاسواق العربية واتاحة الفرص للعمالة العربية لتحل محل العمالة الاجنبية داخل اسواق العمل العربية وضرورة حرية التنقل للعمالة بين الدول العربية . هذا وقد تم اختيار فتح الله العمراني من الاردن رئيساً للمؤتمر بالتزكية والفلسطيني تيسير محمود نائباً له كما تم اختيار المصري عبد الفتاح ابراهيم اميناً عاماً ، ومن السودان تم اختيار عثمان منوفلي عضوا في الامانة العامة بجانب اختيار م. تاج الختم عبد المجيد وعمر حسين الهادي اعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج.
انخفاض أسعار الشراء بواقع 10 جنيهات للجرام
الذهب تذبذب واعتماد التجار على المكسور
الخرطوم:اشراقة الحلو
اكد عدد من التجار بسوق الذهب ان أسعارالذهب تشهد تذبذبا انخفاضا وارتفاعا ، وقال التاجر عبد الحليم قمر الدول ان أسعار الذهب ليوم امس شهدت انخفاضا طفيفا وانخفض سعر بيع الجرام من235 جنيها الى 232 جنيها، وقال ان أسعار الشراء انخفضت بحوالي 10 جنيهات على الجرام حيث بلغ سعر جرام الذهب السعودي 245 جنيها والبحريني والكويتي والى 250 جنيها، وارجع هذا الانخفاض الى النزول في سعر الدولار الا انه قال ان حركة البيع تشهد ركودا كبيرا واتجاه الناس الى بيع ما لديهم من مصوغات اكثر من الشراء.
اما التاجر شريف تبيدي قال ان أسعار البيع تراوحت بين 205 الى 235 جنيها و ان سعر اوقية الذهب في البورصة العالمية بلغت 1737 دولارا، واكد الكساد في حركة البيع قائلا ان التجار اصبحوا يعتمدون على الذهب «المكسور»، واضاف ان ارتفاع الأسعار العالمية مقدور عليه اذا كان سعر الجنيه مرتفعا، وقال ان أسعار الذهب السعودي والكويتي والبحريني تتراوح بين 250 -260 ،وذكر ان التصنيع المحلي توقف لارتفاع الأسعار وابان ان التصنيع الخارجي يضيف على سعر الجرام حوالي 27 جنيها.
وذكرت تقارير ان متوسط سعر الجرام بالسوق المحلي من عيار 24 « 148,64» جنيه وعيار 21« 130,06» فيما وصل عيار 18الى 111,48جنيه.
وترتبط الأسعار المحلية للمعدن الأصفر بسعره العالمي في بورصة لندن حيث يتجدد السعر بصفة دورية صباحا ومساء ، واشارت الأسعار صباح امس أن أوقية الذهب ببورصة لندن سجلت 1727,03 دولار وذلك بارتفاع خمسة دولارات عن سعره في تداول مساء الثلاثاء حيث سجلت الأوقية 1722دولارا .
تباين أسعار الخضر والفاكهة
الخرطوم: الصحافة
اشتكى تجار الخضر والفاكهة بالسوق المحلي بالخرطوم من ضعف حركة البيع والشراء التي أرجعوها إلى قلة السيولة في أيدي المواطنين وتباين أسعار الخضر والفاكهة الأمر الذي دعا كثير من التجار والمواطنين إلى الإحجام عن عرضها وشرائها .
وعزا التاجر بالسوق المركزي بشرى آدم ارتفاع أسعار الملوخية إلى قلة الوارد منها من مناطق الإنتاج وأضاف بشرى أن السوق يشهد حالة ركود كبير أرجعها إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه على حد سواء الذي تزامن مع قلة السيولة في أيدي المواطنين وأبان أن سعر كيلوجرام الباذنجان (الأسود) (2-3) جنيهات والخيار (2-3) جنيهات والبامية (6-8) جنيهات وربطة الملوخية 30 جنيها فيما يباع كيلوجرام البطاطس بواقع (2-3) جنيهات وسعر قطعة العجور (0,5-1) جنيه وكيلوجرام القرع جنيهان والكوسة (2-3) جنيهات. وعن أسعار الفواكه يقول بشرى إن سعر كيلوجرام الموز إلى جنيهين ودستة البرتقال 8 المستورد جنيها ودستة التفاح 12 جنيها ودستة المانجو (15-20) جنيه والقريب فروت 20 جنيه .
للمساهمة فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية.....
شراكات اقتصاديه بين ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية
الدامر: أحمد علي أبشر
بدأت الترتيبات الخاصة بقيام شراكات اقتصادية واستراتيجية بين ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية .
وقال مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بنهر النيل ان الشراكة تأتي في اطار المساعي الجارية لتقوية الاقتصاد الوطني والمساهمة في دفع عجلة الانتاج والتنمية وتهدف للنهوض بالأداء الاقتصادي والتركيز علي اثراء الصادر ، مؤكداً بان هذه الشراكة ستمكن الولايات الثلاث من الاستفادة من امكانياتها ومواردها وتعزز روح التعاون والتكامل، وأضاف بأن هذه الشراكات سيكون لها الأثر البالغ لزيادة الانتاج والارتقاء بقطاع الصناعة والسياحة وتركز علي زراعة محاصيل الأمن الغذائي والصادر خاصة علي صعيد سلعة القمح بنهر النيل والشمالية ، وقال ان الأيام المقبلة ستشهد البدء في وضع الرؤية المتكاملة للشراكة وتحديد المميزات لكل ولاية وتكوين آلية مشتركة بين هذه الولايات لانفاذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها، حيث سيتم التركيز علي مشروعات ذات جدوى وذات عائد اقتصادي تسهم في معالجة قضايا تقليل حدة الفقر والعطالة، وأكد أنها هذه تمثل قوة دفع للبلاد والولايات وتمكن نهر النيل والشمالية من تسويق منتجاتها بالداخل والخارج خاصة في ظل نجاح المواسم الزراعية، وقال سيتم تكوين مفوضية خاصة لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يتم تحديدها من قبل أهل الاقتصاد.
----------------
وحدة السدود تسلم ديوان المراجع العام تقريرها المالي
الخرطوم :الصحافة:
اكد المدير المالي لوحدة تنفيذ السدود، عادل خليفة، بدء فريق ديوان المراجع العام في مراجعة ميزانية العام 2011م بعد أن تمت مراجعة كل ميزانيات الوحدة حتي العام 2010م.
وقال خليفة إن الوحدة تسلم في كل عام تقريرها للمراجع العام في الاسبوع الاول من بدء العام الجديد، وفي العام (2010) كانت اول جهة حكومية تسلم تقريرها للمراجع العام وذلك في اليوم الثاني من يناير 2010. وأشار إلى ان القرار الجمهوري (217) الخاص بإنشاء وحدة تنفيذ السدود وتبعيتها لرئاسة الجمهورية ،نص على وجوب مراجعة حسابات الوحدة سنوياً بواسطة ديوان المراجعة القومية أو بواسطة أي مراجع قانوني توافق عليه اللجنة السياسية، وقد تمت المراجعة فعلياً بواسطة ديوان المراجعة القومية،وأشار إلي أنه حين صدور القرار أعلاه كانت الوحدة قد تمت مراجعتها حتى
-----------------------
سعر الدولار يثير قلقا واسعا،،الصرافات تطالب «المركزي» بفتح العملات،، عبد الرحيم حمدي : لا يمكن للدولة أن تتحكم في سعر الصرف الرسمي وهنالك سعر آخر مواز لا يمكن التحكم فيه.
الخرطوم: محمد سعيد محمد الحسن
يثير ارتفاع الدولار في «السوق السوداء» أو في «السوق الموازية» قلقا حادا وسط الدوائر الاقتصادية والمصرفية وأيضا بالنسبة للمواطنين حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وقد قفز سعر الدولار في السوق الموازية في بداية شهر فبراير (شباط) الحالي نحو 5.5 جنيه مقابل الدولار حيث قام البنك المركزي بتثبيت سعر الدولار بـ2.7 جنيه في ظل وجود سوق مفتوحة خارج النظام المصرفي، وقال مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» إن شح النقد الأجنبي أدى إلى عدم تلبية طلبات شراء العملة وبوجه خاص الدولار لأغراض السفر أو العلاج وغيرها، وإنهم ينصحون عملاءهم للجوء للصرافات التي يتحتم عليها البيع والشراء حسب الأسعار التي حددها البنك المركزي وإلا تعرضت لعقوبات بما فيها قرار إغلاقها وإيقاف أو تجميد معاملاتها المصرفية وقد أوقف بعضها، وحث اتحاد الصرافات السودانية (البنك المركزي) على ضخ مزيد من العملات (الدولار) و(اليورو) لامتصاص الطلب المتزايد ولإحداث توازن بين العرض والطلب، وقد أدى شح النقد الأجنبي (الدولار) إلى تأخير (التحويلات) الشهرية الخاصة بالطلاب الدارسين بالخارج وقد نقل (أكاديمي) لـ«الشرق الأوسط» أنه تعذر عليه الحصول على (النقد الأجنبي) (التحويل الشهري) إلى ابنه الطالب بإحدى جامعات بريطانيا مما اضطره للاستعانة بأحد أقاربه العاملين بالخارج لإرسال (التحويل الشهري) مقابل دفعه له بالنقد السوداني في الداخل، وطالب خبير اقتصادي بضرورة توفير معالجات فورية، اقتصادية ومصرفية من جانب الدولة بزيادة الصادرات الحيوية للخارج لجلب (العملات الحرة) وضرورة إيجاد حوافز للمغتربين السودانيين الموزعين في كافة أنحاء العالم وبوجه خاص في دول الخليج وللتحويل عبر الصرافات الخاصة في السودان، وأن يكون سعر الصرف مجزيا لهم حتى لا يحجموا عن إرسال تحويلاتهم مباشرة، لأن الفارق في السعر بين البنوك والسوق الموازية كبير، مما يدفعهم إلى عمليات التحويل بطرق أخرى.
ونادى اقتصاديون بضرورة تقريب الفارق بين السعر الرسمي والموازي وتحقيق المعالجات الفاعلة في استقرار سعر الصرف من جهة وللحيلولة دون ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد السوداني من جهة أخرى.
ومن جهتها قالت الاقتصادية سمية سيد لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار يشكل خطرا ماثلا أمام الاقتصاد السوداني، خاصة مع تصاعد السعر في (السوق السوداء) أو بما يعرف (بالسوق الموازية) واعتبرت أن تثبيت البنك المركزي لسعر الدولار بـ2.7 جنيه يشكل خطأ كبيرا في ظل وجود سوق مفتوحة خارج النظام المصرفي ويصعب على الكثيرين بيع العملات الحرة إلى البنوك والصرافات بسعر ينقص 50% عن خارجها مما يشكل خسارة مادية كبيرة للمتعاملين داخل النظام المصرفي وبالتالي يقود إلى المزيد من التغييرات الاقتصادية حيث توجد توقعات بارتفاع سعر الدولار في السوق وذلك بسبب الاحتياجات المتزايدة للعلاج بالخارج والسفر وللمبعوثين الطلاب في جامعات أوروبا وآسيا، وكذلك بسبب فاتورة الاستيراد، حيث يجد المستوردون صعوبة في الحصول على الاعتماد النقدي بسبب الشح في الاحتياطات في النقد الأجنبي بعد توقف عائدات النفط.
وحثت الاقتصادية سمية على ضرورة مراجعة البنك المركزي للسياسات النقدية وإدخال تعديلات في سعر الصرف لتحقيق الاستقرار النقدي ومحاصرة معدلات التضخم التي تتجه بدورها للارتفاع، وكنتاج للتوسع في السياسات المادية، إذ لا تزال الحكومة رغم ضعف الموارد «تصرف أكثر من الإيرادات والعائدات»، ونبهت الخبيرة الاقتصادية إلى ضرورة تنفيذ الحكومة للبرنامج الإسعافي الذي اشتمل على جملة إصلاحات في السياسات المالية والنقدية التي قد تفضي في حال تطبيقها إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي المنشود في هذه الظروف الدقيقة التي يعيشها السودان بعد انفصال الجنوب وتوقف عائدات النفط.
واعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية والاقتصاد الأسبق ومهندس سياسات التحرير الاقتصادي في السودان أن ارتفاع أسعار الصرف بالسوق الموازية أمر غير صحي ولا يمكن للدولة أن تتحكم في سعر الصرف الرسمي وهنالك سعر آخر مواز لا يمكن التحكم فيه ولا بد من إيجاد معالجات لسعر الصرف لتشجيع الاستثمارات المباشرة بالبلاد.
ومن جانب آخر اتفقت وزارة المالية وبنك السودان على إجراءات وضوابط لتنظيم العمل بسوق النقد الأجنبي لمعالجة تذبذب أسعار الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) وتستهدف الضوابط منع التحايل وسيتم تحويل مبالغ العلاج للمرضى إلى حساب سفارة السودان في البلد المعني الذي يتلقى فيه المريض العلاج كما سيتم التحويل بالنسبة للطلاب إلى الجامعات مباشرة.
كما أفادت تقارير اقتصادية بأن البنك المركزي يقوم بضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي (اليورو، والدولار) للصرافات الخاصة والبنوك لتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار النقد الأجنبي في البلاد.
الشرق الاوسط
16/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
المركزي: اجراءات لاستقرار سعر الصرف
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
كشف د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي، عن اتخاذ حزمة من الاجراءات لاستقرار سعر الصرف في الفترة المقبلة. وقال الزبير خلال لقاء تنويري نظمته الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم امس، إن هنالك جهودا عديدة مبذولة للحد من ارتفاع سعر الصرف، ونوه لوجود محاور مختلفة لسد الفجوة في ميزان المدفوعات بعد خروج النفط من خلال التوسع في إنتاج الذهب والاتجاة لجلب دعم خارجي وزيادة الإنتاج لسلع الصادر والتوسع في صادرات الثروة الحيوانية، وقال: قادرون على معالجة المشكلة.
وحمل الزبير وسائل الإعلام مسؤولية ارتفاع الدولار، وقال: (لا نعمل بسياسة حيجي النمر وانما نعمل بسياسة هجم النمر)، ووصف سعر الدولار في السوق الأسود بغير الحقيقي واستدل بالهبوط المفاجيء للدولار مطلع الشهر الحالي بعد وصوله لـ (5) جنيهات، وقال: (مافي مسؤول رسمي صرح بوصول (2) مليار دولار من قطر)، وتوقع وصول دعم حقيقي من الخارج، وأضاف: يهمنا الآن استقرار سياسات سعر الصرف ولدينا إلمام تام بالفجوة وقادرون على سدها وهنالك وسائل حقيقية.
وأوضح الزبير أن الذهب من الموارد الحقيقية الآن، وقال: اشترينا وصدرنا (5) أطنان منذ بداية هذا العام حتى يوم امس بعائد يقدر بـ (250) مليون دولار، ونوه الى انه حال استمرار الوضع بهذا المنوال فيمكن ان يحقق عائدا يبلغ(2.5) مليار دولار حتى نهاية العام، وقال: (أنا يوميا بضرب عائد الذهب)، ووصفه بالمورد الحقيقي، وأشار لأهمية الاستمرار في الصرف الحكومي لتخفيف العبء، وأوضح ان الدولة نفذت تخفيف الصرف الحكومي بنسبة (10%) حتى الآن لأن بعض البنود لا يمكن صرفها كتحويلات الولايات وغيرها، لكنه كشف أن الدولة ستنفذ رفع الدعم عن السلع والوقود تدريجيا لأنها تأخذ موارد حقيقية. وتوقع الزبير أن يصل نصيب السودان من عائدات الشحنات التي تم إطلاقها أخيرا لـ (400) مليون دولار، اضافة لـ (200) مليون دولار من نصيب الشركات.
تشريعي الخرطوم يطالب بوقف (السمسرة) في الأراضي الزراعية
الخرطوم: مقداد خالد
أجاز مجلس تشريعي الخرطوم في جلسته أمس، تقرير الأداء المقدم من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري للعام 2011م، وخطة الوزارة للعام 2012م، في وقتٍ تساءل فيه النواب عن سر المفارقة بين النسب الإنتاجية العالية التي حملها التقرير والارتفاع الجنوني في الأسواق، وطالبوا بالمسارعة في إنهاء التعدي على الأراضي الزراعية بالولاية، وحثّوا المالية للإيفاء بإلتزاماتها تجاه الوزارة التي وصفوها برأس الرمح في إستراتيجية الولاية.
الوزير مهندس أزهري خلف الله، عزم الوزارة على إقامة مبنى قدّرت كلفته بـ (15) مليون جنيه يضم مختلف الإدارات لإنهاء حالة تشتت شعب الوزارة بين عدة مباني مستأجرة، وتسهيلاً لتقديم الخدمات للمنسوبين وأكد شروعهم في هيكلة جديدة وتكوين لجنة لمراجعة (البيوت المحمية) للتوسع فيها بصورة علمية، ووعد بإنشاء مدينة زراعية متكاملة وإحاطة الولاية بـ (3) أحزمة شجرية بالإفادة من تسخير محطات الصرف الصحي. ولخصّ خطة وزارته في كسر حدة الفقر وتأمين الغذاء لمواطني الولاية من خلال رفع الإنتاجية بالتركيز على المنتجين المحليين وصولاً لمرحلة التصدير لتوفير العملات الصعبة. إلى ذلك، انحصرت مطالبات النواب في وضع التشريعات التي من شأنها الحد من التغول على الأراضي الزراعية وحسم (السماسرة) وإزالة التقاطعات بين الجهات ذات الصلة بالعمليات الزراعية، ومطالبة المالية بتوفير مخصصات الوزارة، وتأهيل المشروعات القائمة وكهربتها والتوسع فيها، وتفعيل الجمعيات التعاونية، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، ووقف تجريف التربة عبر تنظيم قطاع المحاجر، علاوة على الاهتمام بالتوعية والإرشاد.
الغاز.. أسباب متعددة لازمة واحدة
الخرطوم: بابكر الحسن
أعلنت وزارة النفط عن اتخاذها إجراءات كافية لضمان إنسياب وتوافر المشتقات النفطية بالبلاد، وأكدت استيرادها لكميات كبيرة من الجازولين،و غاز الطائرات والغاز الطبيعي لسد الفجوة التي خلفها توقف مصفاة الخرطوم بسبب إجراء الصيانة الدورية، الى جانب تحذيرالوزارة من عدم بيع اسطوانة غاز الطبخ باكثر من مبلغ (13) جنيها ، بينما ربط كثير من المراقبين ازمة الغاز بالخلافات مع دولة جنوب السودان وايقاف ضخ بترولها عبر الاراضي السودانية، فيما يرى البعض ان الازمة تتكرر سنوياً ، ولكنها غالبا تنتهي بانتهاء عمليات الصيانة بالمصفاة.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بان أزمة الغاز ليس سببها ضعف الانتاج ، وإنما هي ازمة مخزون استراتيجي ، وأزمة ترتيبات وتحوطات لسد الفجوة اثناء توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية والمعروفة كل عام، وازمة فى سوء التوزيع.
وأكد ازهري باسبار مدير عام الإدارة العامة لإمدادات وتسويق النفط، أن المصفاة ستستأنف اعمالها في الخامس من ابريل القادم، وأن هناك بواخر في طريقها إلى بورتسودان، ويتم نقل المواد البترولية إلى الخرطوم عبر الشركات الكبرى، مبينا أن الموقف مطمئن جدا ، داعيا المواطنين لعدم الهلع واللجوء إلى التخزين.
من جانبه اكد معتصم عبد الله مقرر آلية معالجة ارتفاع الاسعار بولاية الخرطوم، ان الحفاظ على اسعار الغاز وتوفيره تعنى به وزارة التنمية وشئون المستهلك،و اضاف: لقد ظلت الوزارة تتابع وتبذل قصارى جهدها فى اتجاه تأمين امدادات الغاز، بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى.
وكشف معتصم فى حديثه لـ(الرأي العام) عن وفرة فى الغاز، بدليل فتح نحو (35) مركزا بولاية الخرطوم لبيع الغاز، بواقع (5) مراكز بكل محلية من محليات الولاية السبعة.
وفى السياق تفيد المتابعات بان واقع الحال غيرذلك، حيث اغلق معظم اصحاب محلات الغاز محالهم، منذ عدة ايام نسبة لعدم توافر الغاز ، وقال المواطن محمد حسن العرشي الذي التقت به (الرأي العام) باحثا عن انبوبة غاز، انه ولثلاثة ايام لم يتمكن من شراء الغاز على الرغم من بحثه عنه ، بكل المواقع بشرق النيل، ولكل انواع الاسطوانات، ولكنه استدرك قائلا: خلال تجوالي وجدت عددا من اصحاب العربات والشاحنات يقومون برفع انابيب الغاز الفارغة على مركباتهم من اجل استبدالها باسطوانات مليئة بالغاز.
واشار العرشي الى التأكيدات والتطمينات التي يبعثها اصحاب محلات الغاز والوكلاء بان الازمة ستحل فى القريب العاجل، وان المسألة اصبحت مسألة زمن.
ومتابعات (الرأي العام) أكدت اتجاه محطات الكهرباء بالبلاد والتي تعمل بالغاز للعمل بالفيرنس بدلا عن الغاز، وتركه فى الوقت الراهن للمواطنين ، ويقدر الإستهلاك المحلي بحوالي (1000) طن في اليوم، وفي طريقه للمضاعفة مما يتطلب مزيدا من بذل الجهود الى حين اكتمال خزانات الغاز التى تحت الإنشاء في كل من الجيلي وبورتسودان ، والتي ستسهم في حل المشكلة مستقبلا.
الراى العام
16/2/2012[
----------------------
الفاو تحذِّر من شح متوقع في إنتاج الحبوب بالسودان
الميدان
حذر تقرير مشترك لمنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والأمانة الفنية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة والري من شح متوقع في إنتاج الحبوب للموسم الزراعي 2011-2012 إلى ما دون المتوسط مما سيؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي في كل أنحاء البلاد، وأوضح التقرير أن شح الأمطار في بداية الموسم الزراعي خفض إجمالي المساحة المزروعة وتسبب في انخفاض العائدات من القطاع المطري. مشيراً إلى أن استمرار انعدام الأمن قد أدى إلى تعطيل الأنشطة الزراعية العادية، لا سيما مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتوقَّع التقرير أن يكون محصول الدخن فقيراً خاصة في الأجزاء الشمالية من ولايات شمال دارفور وشمال كردفان.وستكون هناك حاجة لزيادة الواردات من الحبوب في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من ضعف عائدات النقد الأجنبي، والصعوبات المالية.كما توقع نفاذ المخزون الغذائي الكافي لمعيشة الأسر في وقت أبكر بكثير من المعتاد مما سيؤدي إلى زيادة أخرى محتملة في أسعار المواد الغذائية الأمر الذي سيؤدي إلى إستمرار إرتفاع السلع الأساسية على حد السواء خلال موسم الجفاف الطويل حتى موعد الحصاد في نوفمبر ديسمبر 2012. ورداً على سؤال الميدان حول تجاوز التقرير لواقع الفجوة الحادة في الانتاجية الزراعية بجنوب وشمال طوكر، قال مستشار إدارة المعلومات وبناء القدرات بـ(الفاو) الصادق ابراهيم الأمين لـ(الميدان) أمس أن التقرير جاء بناء على زيارات ميدانية أجريت في ديسمبر الماضي، مضيفاً بأن هنالك دراسات مستفيضة عن المناطق الأخرى التي لم يشملها التقرير، وموضحاً بأن التقرير إشتغل على إنتاج المحاصيل في الأقاليم أو الولايات المعينة
Thursday, February 16th, 2012
إلى أين تقود سياسات الإنقاذ السودان وشعبه ؟!
تقرير /الميدان
التقرير المشترك الصادر من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والأمانة الفنية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة والري الاتحادية محذراً من أزمة غذائية شاملة في كافة ولايات السودان والبيان الصحفي الذي عمم مكتب (الفاو) في الخرطوم أمس معلناً أن إنتاج السودان من الحبوب للموسم الزراعي 2011 / 2012 سيصل إلى ما دون المتوسط مما يهدد الأمن الغذائي في كل أنحاء البلاد معزياً السبب لشح الأمطار وخفض إجمالي المساحات المزروعة لضعف العائد من الزراعة وهجرة قطعان المواشي المبكرة على غير العادة قبل مواعيد الحصاد لعدم التيقن من إمكانية الوصول إلى مراعي جنوب السودان تحت ويلات العمليات الحربية في النيل الأزرق وجنوب كردفان وتصاعد تهديدات الحرب بين شمال وجنوب السودان.كما فاقم استمرار انعدام الأمن المشكلة من خلال تعطيل الأنشطة الزراعية العادية كما وجدت بعثة تقصي الحقائق المشتركة من الفاو وممثلي وزارة الزراعة الاتحادية ووزراء الزراعة الولائية لتقييم أوضاع الثروة الحيوانية أن هناك نقصاً شديداً في الأعلاف مما أدى إلى تصاعد أسعارها وعليه فإن عدم وجود المراعي وتفاقم ندرة العلف الحيواني قد يتسبب في تدهور أوضاع الثروة الحيوانية بسرعة.كما كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن فجوة في الأعلاف وتقلص في مساحات المراعي في 275 مليون فدان في العام 1985 إلى 174 مليون فدان في 2011 وأبانت أن كميات الأعلاف كانت توفر احتياجات القطيع بنسبة 75% بينما توفر الآن نسبة 26% فقط وأن المخلفات الزراعية توفر 27% من احتياجاته (يبدو أن الانفصال جعل الناس يتجهون للموارد المهملة).تحدث الوزير عن سياسات تمويلية قال أنها تتقاطع مع تطوير القطاع في 200 / 450 ألف كانت تزرع سابقاً ري فيضي.
ماورد من مؤشرات يؤكد ان سياسات التحرير الاقتصادي وسعت دائرة الفقر وعمقت التفاوت بين أقاليم السودان وادت الي إنهيار كل القطاعات الانتاجية .
إضعاف الدور الاقتصادي للدولة:
يقول الزميل محمد مختار الخطيب مسؤول مكتب المزارعين المركزى ان تأكيدنا على الدور الهام للدولة في الاقتصاد يعني رفضنا لسياسات الخصخصة ليس لكونها تهدف لإضعاف الدور الاقتصادي للدولة فحسب، إنما باعتبارها ليست وليدة احتياجات تطور بلادنا الاقتصادي أيضاً. وهي تعمل على إضعافه وتسهيل عملية دمجه في النظام الرأسمالي العالمي رافداً مغذياً لهذا النظام. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على المشاريع والمؤسسات القومية والولائية المملوكة لقطاع الدولة وإعادة تأهيلها وتوفير احتياجاتها التمويلية .
التخريب والتدمير المتعمد :
ويقول الخطيب ان التخريب والتدمير المتعمد للمشاريع الزراعية المروية القومية الكبرى والمشاريع الزراعية الأخرى تحت وطأة إهمال بنيات الري في المشاريع وكيفية تشييد الخزانات والسدود بدون تخطيط وترتيب للاولويات ، مهملاً تعلية خزان الروصيرص وخزان ستيت 20 عاماً مفضلاً عليهما إنشاء سد مروي بتكلفة مضاعفة عن تنفيذ مشروعي التعلية وإقامة ستيت وما نتج عن ذلك من تمدد المساحات البور دون زراعة في المشروعين بلغت أكثر من المليون فدان نتيجة لقلة مياه الري ادي الي هجران المزارعين الأرض والزراعة تحت وطأة الإهمال المقصود للحقول والرسوم والضرائب والجبايات العالية على الإنتاج وفرض إحلال الشركات الزراعية والمصارف التجارية في التمويل بفوائد مرتفعة واستجلاب مدخلات وتقاوي زراعية فاسدة بأسعار باهظة أضرت بالإنتاج والمزارعين وتراكم الديون والسوق للسجون و بيع الأراضي الزراعية البكر خصماً على المراعي والغابات واراضي المزارعين وتصنيف السودان – من قبل المنظمات الدولية – من أكثر البلدان بائعاً لأراضيه الزراعية للأجانب ويؤكد ان نتائج هذه السياسات سبق أن أشار إليها الحزب الشيوعي وها هي تقارير المنظمات الدولية وتصريحات الوزراء تؤكد ما ذهب إليه الحزب وما استبان الإنقاذ ، اضف الي ذلك تدمير مشروع البركة خطط الزراعة 149 فدان استولت شجرة الحسكنيت على الأراضي الزراعية وقيزان الرمال التي تراكمت عبر السنين من عهد ممتاز باشا 1871 – 1872، المشروع كان يغذي مدن الشرق بالمنتجات الحيوانية والخضروات ، تحطم المشروع وأفقر الناس ونفق الحيوان وانتشرت المجاعات.
الذكري تنفع :
جاء في خطاب انقلاب الانقاذ صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 مايلي :
(أيها المواطنون الشرفاء، لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطن الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو ارتفاع اسعارها مما جعل الكثير من ابناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة وقد أدى التدهور الاقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج بعد أن كنا نطمع أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا امة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود وانشغل المسئولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظم….، لقد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء فشردتهم تحت مظلة الصالح العام مما أدى إلى انهيار الخدمة المدنية ولقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سببا في تقديم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية وافسدوا العمل الإداري ضاعت بين يديهم هيبة الحكم و سلطان الدولة ومصالح القطاع العام )!!!!!!!!!
/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
شكوى من ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات
تجار: توقف عدد من أصحاب المركبات عن الصيانة وارتفاع برميل الزيت
الخرطوم: عاصم إسماعيل
ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات بكل من المنطقة الصناعية بالخرطوم وبحرى وامدرمان بصورة كبيرة، الامر الذى ادى الى تذمر عدد من اصحاب المركبات وسائقي المركبات العامة من حافلات وامجادات وبصات سفرية، واشتكى التجار من موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدتها اسواق قطع الغيار، مع تدهور كبير فى المبيعات، مما جعل بعض التجار يغلقون ابواب العمل ويتوجهون الى اعمال اخرى قائلين إن الاسعار ارتفعت بصورة كبيرة وصلت الى اكثر من 20%، واكدوا قلة المباع لديهم وتوقف عدد كبير من اصحاب السيارات عن الصيانة، وقال أحمد الزين التاجر بالمنطقة الصناعية بأم درمان إن سعر برميل الزيت تابكو ارتفع من 1400 جنيه الى 1800 جنيه، كما يباع حالياً زيت الفوكس بواقع 1300 جنيه، فى وقت وصل فيه سعر كرتونة زيت تابكو الى 250 جنيهاً، وكرتونة زيت الفوكس الى 220 جنيهاً بدلا من 180 جنيهاً، وبرميل زيت لاما ارتفع من 1200 الى 1400 جنيه. وقال إن اسعار زيوت التشحيم كانت ثابتة ولكنها ارتفعت خاصة زيت افروكنج الذى كانت تباع الكرتونة منه بـ 72 جنيهاً فوصلت الى 80 جنيهاً.
واما اسعار قطع الغيار فقال انها ارتفعت كثيراً، حيث وصلت طارة الكلتش الى 110 جنيهات، وطارة الدبرياش وصلت الى 140 جنيهاً، وزاد سعر جوز الاطارات السلك مقاس 16/ 700 من 580 الى 680 جنيهاً، والاطار الخيط ذات المقاس من 470 الى 530 جنيهاً.
وقال عدد من التجار التقت بهم «الصحافة» بسوق قطع الغيار بالخرطوم «سباق الخيل» ان هنالك طلبا على قطع الغيار القديمة التى ارتفعت اسعارها حالياً، حيث وصل سعر طقم العمود الكامل مع الكونات الداخلية والخارجية الى حوالى 200 جنيه بدلا من 140 جنيهاً، مبينين ان الطلب على القديم زاد فى الآونة الاخيرة، بعد ان اكتشف اصحاب السيارات انها أجود من الجديدة، خاصة أن الجديدة تعتبر اغلى من القديمة، ولكن القديم دائماً ما يكون الاجود. واشاروا الى ان القديم متوفر من السيارات التى تحدث بها حوادث طارئة وتصبح غير ذات فائدة، واكدوا ان السوق بالرغم من الاقبال عليه الا ان المباع ضئيل جداً.
وأرجع عدد من المختصين الأمر الى الازمة المالية العالمية التى بدأت تظهر آثارها واضحة على كافة القطاعات بالبلاد، بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار بالداخل، مما يجعل المستورد اغلى من المحلي، وقالوا ان هذه المؤشرات بدأت تظهر منذ عام 2008م، واثرت على أحوال التجارة بصورة عامة، وانعكس ذلك على الأداء المصرفي وتدني عجلة إنتاج القطاعات الاقتصادية التي ارتبطت ببروز الأزمة المالية العالمية إلى السطح، وتدهور أسواق المال في كل أنحاء العالم، وقال البروفيسور عبد الوهاب بوب الخبير الاقتصادى إن كل المؤشرات تؤكد أن السودان لم يكن بمنأى من الأزمة المالية العالمية على عكس ما ظل يردده البعض، بل أن السودان زاد باقتران الكساد فيه بتضخم ملحوظ، وقد سبق للسودان المعاناة من حالة تباطؤ اقتصادي، غير أن ما يميز تباطؤه الآن ارتباطه بالكساد والتضخم الاقتصادي، وقال إن الاقتصاد السوداني يعاني ما يعرف بالتضخم الراكد الذي يعتبر أخطر من الكساد في حد ذاته، إذ أن تابطؤ أسواق المال بجانب ضعف القدرة الشرائية وتباطؤ القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المصحوب بتضخم الاسعار المقرون بضعف السياسات الكلية قاد إلى ظهور حالة الكساد التي تعانيها الأسواق السودانية، مما أثر كثيراً على قدرة القطاعات الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على النقاهة والمساهمة في إعادة الدورة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي. ويرى بوب أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى وقت أطول مما هو منظور، وعلى الدولة أن تغير سياساتها الكلية لتشجع الاقتصاد على التعافي دون تهميش لأية فئة إنتاجية مهما صغرت.
ويرى الدكتور محمد الناير أن ما يمر به السوق من كساد سببه شح السيولة، وقال إن الوضع الطبيعي أن يقود شح السيولة إلى انخفاض الأسعار، غير أن طبيعة عقلية التاجر السوداني لا ترضى بالربح القليل ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، وتحثه على التمسك بالأسعار المرتفعة حتى في حالة الكساد، ولا تدعوه للتفكير في خفض الأسعار حتى يفك جمود السوق، بل تدعوه أبدا للبحث عن المخارج التي من أهمها الهروب للبيع بالتقسيط الذي لجأ إليه التجار لتحقيق مزيد من الأرباح عن طريق زيادة سعر السلعة بما يعادل 50% من سعرها الأصلي في مدى زمنى لا يتجاوز السنة من عمر الزمان، وقال الناير إن الحالة التي تمر بها الأسواق الآن حالة ركود تضخمي، ووصف تمسك التجار بالأسعار العالية بالتناقض العجيب، وأبان أن الحل للخروج من هذا المأزق أن يرضى التجار بالأرباح القليلة مع البيع الكثير عوضاً عن الأرباح الكبيرة مع البيع القليل. وعلى الدولة مراقبة السيولة والعمل على ضخها بأي من الأدوات المتاحة التي لا تقود لزيادة معدل التضخم. وقال إن البنك المركزي في موقف صعب بين الموازنة ضخ السيولة وكبح معدل التضخم. وقال إنه من الأفضل للتجار تدوير رؤوس أموالهم في العام أكثر من مرة، مع تحقيق أرباح قليلة عوضا عن التمسك بالأرباح الكثيرة، حتى يتمكنوا من مقابلة احتياجاتهم الأسرية وتلك المتعلقة بالسوق من إيجارات وكهرباء ورسوم وعوائد وخلافه.
السلع الغذائية توالي الارتفاع وزيادة في أسعار الزيوت
الخرطوم: إشراقة الحلو
تشهد اسعار السلع الغذائية ارتفاعاً طفيفاً حيث ارتفع سعر لتر زيت كرستال من 12جنيها الى 14 جنيها، بينما ارتفع زيت صباح من 10 جنيهات الى 12 جنيهاً، وبلغ سعر اللبن البودرة زنة اثنين كيلو ونصف حوالى 75 جنيهاً، وسعر الكيلوجرام 32 جنيهاً، وسعر لبن بتي زنة 400 جرام 15 جنيهاً، اما شاي الغزالتين فقد ارتفع سعره من 10 جنيهات الى 12 جنيهاً، وبلغ سعر الشاي الليبتون حوالى ثلاثة جنيهات ونصف، وحافظ صابون البودرة زنة 3 كيلوجرامات على سعره في حدود 16 جنيهاً، وبلغ سعر قطعة الصابون من نوع رويال ولوكس 2 جنيه، واكد التاجر محمد الأمين ان اسعار الببسي ومنتجاته شهدت زيادة ملحوظة بلغت حوالى 10 جنيهات، حيث ارتفع سعر «البكتة» من 30 جنيهاً الى 40 جنيهاً داخل الشركة، وارتفع سعر عبوة «الموبايل» الى 2 جنيه،
وفي داخل محلات الاقمشة اكد التاجر يوسف قسم الله ان هناك زيادة ملحوظة في اسعار الاقمشة وصلت الى حوالى سبع جنيهات، حيث بلغ سعر قماش البنطلون الانجليزي 25 جنيهاً للمتر والياباني 20 جنيهاً، وسعر قماش الجلابية الاندونيسي 20 جنيهاً حيث ارتفع سعره حوالى 5 جنيهات. وقال إن سعر اقمشة العباءات النسائية تراوحت بين 18 الى 20 جنيهاً اما «الثياب» النسائية السويسرية فقد بلغ سعرها حوالى 350 جنيهاً بزيادة بلغت 50 جنيهاً، وأرجع ذلك الى الضرائب والجمارك، وقال ان اسعار الثياب النسائية من نوع الحرير تراوحت بين 120 الى 180 جنيهاً ووصف حركة البيع بـ «التعبانة جداً»، واضاف أن مكسبهم في اليوم لا يتعدى300 جنيه لا تغطي التزاماتهم اليومية.
وفي محلات بيع الشنط النسائية التقينا بالتاجر احمد المصطفى الذي اكد ان هناك زيادة في الاسعار بنسبة 20%، وقال ان أسعار الشنط تختلف حسب الجودة والحجم، مبينا ان اسعارها تتراوح بين 28 الى 40 جنيهاً، وقال ان حركة البيع ظلت في ركود مستمر منذ نهاية عيد الاضحى الماضي بسبب ارتفاع اسعار البضائع، مشيرا الى الزيادة المستمرة في الاسعار من يوم الى آخر. واضاف ان الموردين ارجعوا ارتفاع الاسعار الى ارتفاع الدولار باعتبار ان كل البضائع مستوردة ولا يوجد تصنيع محلي، وقال إن معظم الذين يأتون الى السوق من الطلبة والموظفين، الأمر الذي يبرر ضعف حركة البيع في الفترة الصباحية، بينما تحدث الذروة في آخر النهار.
اما التاجر عبد اللطيف الذي يعمل في بيع العطور والكريمات، فقد اكد ان اسعار العطور المركبة تتراوح بين 5 الى 12 جنيهاً حسب حجم العبوة، و قال ان اسعار العطور الاصلية تختلف حسب النوع، وقال ان اسعار مجموعة بتك حوالى 10 جنيهات، وتتراوح اسعار مجموعة الرصاص بين 40 الى 45 جنيهاً، وارجع الارتفاع في الاسعار الى زيادة اسعار الدولار، واضاف ان سعر عطر الصندل حوالى 15 جنيهاً، واشار الى ان اسعار الكريمات من نوع فاتيكا تتراوح بين 10 الى 15 جنيهاً، وكاميل بين 15 الى 20 جنيهاً، واسترال بين 35 الى 50 جنيهاً، والداكس بين 18 الى 25 جنيهاً، مشيرا الى وجود زيادة في أسعارها.
شملت دراسة طريق «أبو حمد ــ كريمة»
وحدة تنفيذ السدود ولجنة الخيار المحلي بنهر النيل توقعان مذكرة للتعاون والتنسيق
الخرطوم: «الصحافة»
تم التوقيع أمس الأول على دراسة تنفيذ طريق كريمة ــ أبو حمد بين الولاية وهيئة الطرق والجسور، كما تم التوقيع على وثيقة للتعاون والتنسيق بين مفوضية الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود ولجنة الخيار المحلي بولاية نهر النيل، لتبادل المعلومات المتعلقة بالمتأثرين.
وعقب التوقيع قال المهندس محمد الحسن احمد الحضري المديرالعام لوحدة تنفيذ السدود، إن هذه الخطوات تأتي في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الداعية الى ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية على المستويين المركزي والولائي، معلنا عن تبرع وزير الكهرباء والسدود بتنفيذ مباني المحلية ومساكن العاملين والمستشفى الريفي بالخيار المحلي.
ومن جهة اخرى أوضح وزير الزراعة ورئيس اللجنة بولاية نهر النيل علي احمد حامد، أن التوقيع على دراسة الطريق الذي يربط بين مدينتي كريمة وأبو حمد يعتبر خطوة أولى ومهمة لتطور الحياة بمنطقة الخيار المحلي، مؤكداً تعاونهم التام مع كافة الجهات المعنية بالملف، وقال إنهم سيعملون سوياً من أجل تحقيق مصلحة المواطنين.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد محمد محمد صادق الكارورى مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود، إنه بتوقيع مذكرة التعاون والتنسيق التي شهدها ممثل ولاية نهر النيل وومثل دائرة أبو حمد ووزارة الطرق والجسور لدراسة طريق كريمة ــ أبو حمد، حدث اختراق حقيقي في قضية المناصير، مبيناً أن وحدة تنفيذ السدود ستتعاون مع الجهات المعنية بالملف لتحقيق مصلحة المواطنين من خلال تقديم المعلومات ومن ثم تنفيذ ما يليها من التزامات، مشيرا الى الخطوات القانونية التى أجريت في الفترة الماضية لاثبات الحقوق من قبل وزارة العدل التى بمقتضاها تم صرف التعويضات لاكثر من 70% من المتأثرين، إذ تبقت 30% ستصرف منها 15% خلال هذا العام، لتصرف التعويضات المتبقية العام القادم، مؤكداً رعاية وحدة تنفيذ السدود للمشروعات القائمة التى تعتبر خيارات مفتوحة لكل المتأثرين «فمن اراد المكابراب او الفداء فالخيار له، ومن اراد التعويض النقدي فله ذلك».
وعلى صعيد متصل وجه محمد سليمان البرجوب نائب الدائره «1» أبو حمد، رسالة للمتأثرين من المناصير بقوله: «لقد دخلنا مرحلة جديده قوامها الثقة والعمل، لاسيما بعد أن تم التوقيع على عقود الكهرباء وطريق أبو حمد ــ كريمة، وتابع: «إننا سنتعاون مع اللجنة والولاية ووحدة تنفيذ السدود وكل الوزارات المعنية بالامر لتوفير الخدمات بالمنطقة».
الأجهزة الالكترونية تعاود الارتفاع مجدداً
زيادة الطلب على المكيفات وانخفاض عام فى حركة البيع
الخرطوم: «الصحافة»
شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً بالخرطوم عزاه التجار الى ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، بجانب ارتفاع التعرفة الجمركية.
ويقول التاجر أبو بكر الطيب بشارع الحرية، إن اسعار الادوات الالكترونية تشهد ارتفاعا وصفه بالكبير، مما قاد إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء جراء افتقارهم للسيولة المادية التي تمنكهم من الشراء، الأمر الذي أدى لانخفاض حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة كبيرة أقرب إلى الركود التام، وأبان أن سعر البوتجاز الايطالي المصري 840 جنيهاً، والايطالي السعودي خمس عيون 1.700 جنيه، فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي ذي الأربع عيون 1.2000 جنيه، وسعر البوتجاز ذي الخمس عيون 2.350 جنيها، والبوتجاز الذي يوضع على المنضد ماركة نيكورة المصنوع من الاستيل تتراوح أسعاره بين 100 ــ140جنيهاً، أما البوتجاز من عينة نيكاي استيل فسعره 160 جنيهاً، والزجاجي الصيني المنشأ 170 جنيهاً. وأوضح الطيب أن الحال بالسوق إذا استمر على ما هو عليه من ركود فإن كثيراً من التجار سيجدون أنفسهم مضطرين لمغادرة السوق جراء عدم قدرتهم على مقابلة تكاليف الإيجار ومتطلبات الحياة اليومية، ودعا الحكومة لإعادة النظر في أمر التعرفة الجمركية المفروضة على الأجهزة الكهربائية المستوردة.
وأكد التاجر الهادي حسن ارتفاع أسعار الثلاجات بكل أنواعها وماركاتها، حيث وصل سعر الثلاجة 10 أقدام من عينة ال. جي 1500 جنيه و12 قدماً 1.800 جنيه و14قدماً 2.300 جنيه، فيما تراوحت أسعار الخلاطات بين 150 ــ 220 جنيهاً تبعاً لجودتها ومصدر صنعها. وأبان حسن أن سعر المكواة الكهربائية يتراوح بين 60 ــ 150 جنيهاً، و سعر مروحة السقف يتراوح بين 125 ــ 135 جنيهاً، فيما يتراوح سعر المروحة القائمة بين 185 ــ350 جنيهاً، أما عن أسعار المكيفات فقد قال ان الطلب عليها بدا فى الازدياد بعد دخول فصل الصيف، فسعر المكيف 3000 وحدة 1.600 جنيه والمكيف سعة 4000 وحدة 1.900 جنيه، وعزا حسن ارتفاع الأسعار الى زيادة سعر صرف الدولار، بجانب ارتفاع رسم الجمارك المفروض على الأجهزة الكهربائية.
أقتصادفنونالرياضةالاخيرةسياسةقضاياوثائقوجــــوه
--------------------------------------------------------------------------------
الأرشيف
-إختر سنة- 2012 2011 2010
-إختر شهر-
-إختر يوم-
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
أقتصاد
المدير العام لمؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين لـ «الصحافة»:
صيغة المرابحة التي نتعامل بها شرعية «100%»
حوار: محمد صديق أحمد: تعتبر شريحة المعاشيين بالمجتمع من الشرائح التي تفرض على الجميع احترامها ورفع القبعات إجلالاً لها، وعرفانا بما قدمه منسوبوها من خدمات جليلة أفنوا في سبيل تقديمها زهرة شبابهم ونضارة عمرهم، وحق على الدولة والمجتمع الاعتناء والاهتمام بهم، وليس إفراد صندوق قومي لهم لا يرد إلا جزءاً يسيراً من جميلهم. ولعل مع ضغوط الحياة المتصاعدة يوميا لم يكن أمام الصندوق القومي للمعاشات سوى البحث عن وسائل تعينه وتعين المعاشيين في حياتهم، فنبعت فكرة تكوين مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين بغية تقديم خدمات اجتماعية للمعاشيين على رأسها توفير مصادر تمويل مالي لهم.
«الصحافة» التقت بالمدير العام لمؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين التابعة للصندوق القومي للمعاشات، قطبي محمد سلمان وتجاذبت معه أطراف الحديث فكانت الحصيلة أدناه.
٭ بدءاً نسأل عن الفلسفة من وراء إنشاء مؤسسة تنمية اجتماعية للمعاشيين؟
ــ إن الفلسفة من وراء إنشاء المؤسسة تأتي ضمن توجهات الدولة الرامية لمحاربة الفقر وسط قطاعات المجتمع المختلفة، لاسيما محدودي الدخل التي تضم شريحة المعاشيين الذين توقفوا عن العمل وفقدوا جزءا مقدرا من مصدر دخلهم، والهدف من المؤسسة تقديم مصادر تمويل للمعاشيين تعينهم على مجابهة متطلبات الحياة اليومية، بغية تحسين أوضاعهم وإدراجهم في دائرة الإنتاج. وقد تطورت المؤسسة في تقديم التمويل إلى أن وصلت جملة تمويلاتها إلى 12061 معاشياً في عام 2010م، ووصل إجمالي المستفيدين من خدماتها بنهاية 2011 حوالى 66730 معاشياً، وتمارس الآن تقديم عمليات التمويل الأصغر.
٭ هل قيام المؤسسة دليل على ضآلة المعاش الشهري وأنه لا يفي باحتياجات المعاشي؟
ــ بالطبع لا بد من الإقرار بأن شريحة عريضة من المعاشيين تتحصل على معاشات شهرية صغيرة، الأمر الذي استوجب على إدارة الصندوق القومي للمعاشات التفكير ملياً في البحث عن وسائل تعين بها منسوبي الصندوق، تقديرا للجهود التي قدموها للبلاد، حيث أفنت شريحة المعاشيين زهرة شبابها خدمة للوطن والمواطن، ولا يستقيم أن تتخلى الدولة عنهم وهم في مرحلة يستحقون فيها التكريم والتبجيل بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد.
٭ لكن يلاحظ أن المعاشي الذي يتحصل على تمويل من مؤسسة التنمية الاجتماعية يحرم من معاشه لعامين، زائدا ما يعادل نسبة الأرباح من معاشه.. ألا ترون أن في ذلك عسفاً وتضييقاً عليه؟
ــ هذا الوضع كان سائداً من قبل، غير أنه وبعد دراسات مستفيضة وتحسباً لأية أحوال تطرأ على المشروع الممول، رأت إدارة المؤسسة أن يتم المعاشي ما يعادل 75% من معاشه الشهري مضروباً في 27 عوضا عن 24 في السابق، مع خفض نسبة الأرباح إلى 16% عوضاً عن 18% في السابق. وبذا تكون فترة السداد في حدود 31 شهراً، والفلسفة من منح 75% من المعاش أن يترك للمعاشي 25% من معاشه لتعيينه في تكلفته المعيشية.
٭ ألا أن ترى أن نسبة الأرباح مازالت كبيرة؟
ــ في تقديري أنها نسبة معقولة مقارنةً بما تطلبه مؤسسات التمويل الأخرى، مع ملاحظة أن المؤسسة لا تطلب ضماناً لاسترداد التمويل سوى نسبة الـ 75% المستقطعة من المعاش، كما أن نسبة الأرباح تسخر للخدمات الإدارية بالمؤسسة، وتشكل عماداً أساسياً لمصادرها المالية التي منحتها الاستغلال المالي عن الصندوق القومي للمعاشات الذي ساهم في تأسيس المؤسسة، وبعد انطلاق عملها اعتمدت على ذاتها.
٭ لكن يدور لغط كثيف عن عدم شريعة صيغة المرابحة التي تتعامل بها المؤسسة في منح التمويل؟
ــ أولا صيغة المرابحة التي تعتمدها المؤسسة شرعية 100%، ولدى المؤسسة فتوى شرعية بذلك من قبل مجلس الفقه الإسلامي، إذ إن المؤسسة لا تعطي المعاشي نقوداً بل تمنحه سلعة بعد شرائها، وأيلولة ملكيتها للمؤسسة، ومن ثم يتم تسليمها للمعاشي بعقد مبايعة شرعي ورسمي لا لبس فيه، وبذا تكون صيغة المرابحة التي تتعامل بها المؤسسة شرعية، ولا أعلم من أي الوجوه تطول عدم الشرعية صيغة المرابحة بمؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين.
٭ ألا تتفق معي في أن جملة المبلغ المسموح به للمعاشي في المرابحة يعد ضئيلاً مقارنة بما توفره مصادر التمويل الأخرى التي يصل سقف التمويل فيها إلى 20 ألف جنيه؟
ــ هذه حقيقة لا مراء فيها، ومؤسسة التنمية الاجتماعية لم يصل سقف التمويل فيها إلى 20 ألف جنيه لأسباب موضوعية، على رأسها طول فترة السداد التي يسترجع فيها المعاشي التمويل، لاسيما في ظل صغر حجم المعاشات الشهرية لدى الغالبية العظمى، مع الأخذ في الاعتبار تقدم العمر لدى معظم المعاشيين، كما أن منح التمويل بأحجام ومبالغ كبيرة يقلل من حجم الاستفادة من التمويل المقدم، نسبة لقلة رأس مال المؤسسة حال مقارنته بمنح تمويل مقداره 20 ألف لكل معاشي.
٭ ثمة أصوات تجأر بالشكوى من تمركز التمويل بالعاصمة، فلماذا لا تتمدد المؤسسة في الولايات؟
ــ للولايات أولوية قصوى بالصندوق القومي للمعاشات على وجه العموم وبالمؤسسة كذلك، إذ نوليها جزءا كبيرا من الاهتمام بالرغم من كبر الكتلة المعاشية بالعاصمة القومية، فالمؤسسة قدمت الكثير من المشروعات التمويلية للمعاشيين بالولايات، وفي كثير من الأحيان ترسل وفودا من طاقمها بالمركز لتنفيذ وتسليم المشروعات بالولايات، بحسب الضوابط والنظم الموضوعة. وفي الفترة من عام 2001 -2011م بلغت جملة العمليات المنفذة بولاية نهر النيل 4949 عملية وبالجزيرة 5585 عملية وسنار 3922 عملية.
٭ هل هذا يشعركم بالرضاء عما تقدمه المؤسسة؟
ــ ما تقوم به المؤسسة من خدمات للمعاشيين لم يوصلنا بعد إلى درجة الرضاء الكامل عما نقدم.
٭ يشكو كثير من المعاشيين من تزمت موظفي تسليم عمليات المرابحة، خصوصاً في المطالبة بالفاتورة النهائية للمنتج المطلوب؟
ــ إن السبب وراء تعنت وتمسك الموظفين بالفاتورة النهائية وغيرها من متطلبات الإجراء، هو التأكد من وصول المنتج للمعاشي، لا أن يتخذ التمويل لأغراض أخرى، بالإضافة إلى أن الموظف تحكمه ضوابط المراجعة التي تحتم عليه إبراز الفاتورة النهائية ضمن مستندات تسليم تمويل المشروع الممول، ومع ذلك نعمل في كثير من الأحيان على تذليل عقبة الحصول على الفاتورة النهائية حال تعذر إحضارها على المعاشي.
٭ تشكو جموع المعاشيين من عدم إحساسها بعوائد المشروعات الاستثمارية للصندوق فبم بتعلق؟
ــ مشروعات الصندوق الاستثمارية قائمة بذاتها وليست للمؤسسة صلة تربطها بها، فنحن نهتم ونصب جل أعمالنا في تمويلات المعاشيين. والمؤسسة لا تعدو كونها ذراعاً للصندوق تعينه في إنجاز مهام ورسالته القاصدة.
٭ هل ثمة تعثر بالمشروعات التي موَّلتها المؤسسة؟
ــ ليست هناك نسبة تعثر تذكر، لجهة أن الضمان المقدم من قبل المعاشي عبارة عن استقطاع معاشه بالكامل في السابق و75% منه الآن، وأن نسبة التعثر تأتي في الحالات التي يتوفى فيها المعاشي الممول، وهي لا ترقى لتسميتها بالتعثر بقدر ما أنها تدخل في باب المتأخرات التي تسترجع حال توفيق أوضاع ملف المعاشي.
٭ هل من كلمة أخيرة؟
ــ أختم برسالة مهمة لكل المعاشيين بأن أبواب المؤسسة وقلوب العاملين مفتوحة لهم في أي وقت، ونعمل على حملهم على أكف الراحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً
الصحافة
18/2/2012
-------------------
البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لعمل شركات التحاويل
الخرطوم:عبدالرؤوف عوض
أصدر بنك السودان المركزي ضوابط مشددة حدد بموجبه ضوابط جديدة لعمل شركات التحاويل لهذا العام، وشددت الضوابط علي ضرورة حصول شركات التحاويل على التصاديق من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز لمصرفي للحصول على التصديق المبدئي لمزواله أعمال التحاويل المالية واشترط المركزي عند إبرام الاتفاقيات مع المراسلين والتعاقد مع مراسل أمريكي بالحصول على موافقة (مكتب رعاية الأصول الأجنبية الامريكي (وفاك ) ofac أولا وحدد المركزي مزوالة أنشطة التحاويل الخارجية الصادرة والواردة بالنقد الجنبي وفق ما هو محدد وفتح الحسابات لدى المراسلين بعد ان يتم فيها إثبات التحاويل الواردة وإجراء التحاويل الصادرة وحدد المركزي حسب منشورة أصدره مؤخرا الأنشطة غير المسموح بها لشركات التحاويل المالية بعدم بيع وشراء العملات الأجنبية وبيع وشراء الشيكات السياحية وألا تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو ترهن أيا من أصولها وعدم القيام بإي عمل آخر عدا أعمال التحاويل المحددة لها
وحدد ضوابط عمليات التحاويل تسليم مبلغ التحويل الوارد من الخارج بالعملة المحلية الى المستفيد فورا وخلال فترة 24 ساعة من استلامه بواسطة الشركة ويجب ألا تتجاوز التحاويل الصادرة الحد الأقصي المقرر من قبل المركزي للتحويل الواحد وان تقوم شركة التحاويل باعلان العمولة التى تتقاضاها نظير عمليات التحويل بمكان بارز والالتزام بها فى تعاملها مع الجمهور وحدد المركزي الضوابط العامة انه لا يجوز تحويل ترخيص شركة التحاويل او تخصيصه لمنفعة أي شخص او أية جهة مع السماح بفتح ثلاثة أفرع ونوافذ وتواكيل بعد موافقة المركزي مع إلزام شركات التحاويل بالضوابط الخاصة بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومعاقبة كل الشركات المخالفة .
تعاون بين السودان والسعودية في مجال الثروة الحيوانية
الخرطوم: شذى الرحمة
أكد د.فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية أن قضية توفيرالغذاء السليم أصبحت من القضايا المهمة إذ أن الثروة الحيوانية لها دور كبير في توفير الغذاء والنقد الأجنبى، مشيراً الى انها أداة لتخفيف حدة الفقر، ووصف العلاقات السودانية والسعودية بالممتدة مشيراً الى أن هنالك عددا من الدورات التدريبية للأطباء والمساعدين البيطريين السعوديين تنظمها الوزارة خلال هذه الفترة في مجال الأغنام والماعز بين الصحة والمرض خاصة وأن العالم يشهد الكثير من التطورات والقضايا والمتغيرات التي تتسبب في كثير من الأمراض للحيوان مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية مما أثر سلباً على الإقتصاد العالمي، مؤكداَ إهتمام المملكة العربية السعودية في مجال التدريب ورفع القدرات.
وقال إن برنامج التدريب يستمر لمدة شهر في إطار الإتفاقية ومذكرة التفاهم التي عقدت في يوليو 2009 بين الوزارتين السعودية والسودانية في مجال الخدمات البيطرية لتقديم الخبرة. وأشار ممثل البيطريين السعوديين أن الدورة جاءت في اطار الإتفاق الموقع لتبادل الخبرات بين البلدين، مضيفاً أهمية عكس الدورة في الخدمة البيطرية بالسعودية.
سياسات المركزي بين المدح والذم
تقرير:عبدالرؤوف عوض
تستند سياسات بنك السودان المركزي على موجهات وأهداف لتنظيم السياسة النقدية في البلاد .وشهدت الفترات الأخيرة اصدار عدد من الضوابط والمنشورات لتنظيم وضبط السياسة النقدية في البلاد . ومنذ مطلع هذا العام شهد صدور اكثر من )10) منشورات كلها فى اطار النظم المالية والضبط المؤسسي و تنظيم ضوابط النقد الأجنبي . ويرى كثير من المراقبين الاقتصاديين أن تعدد السياسات والتعاميم والمنشورات من قبل المركزي تخبط في السياسات وناتج من وجود اشكالات هيكلية في الإقتصاد . وطالبوا بضرورة وضع سياسات محكمة ومتسقة مع الوضع الاقتصادي الراهن دون اللجوء للمسكنات بين الفينة والأخرى. واعتبروا تذبذب سعر الدولار في الأسواق ناتجا بسبب السياسات النقدية المتضاربة.
وقال د.التيجاني الطيب وزير المالية السابق هنالك اشكالات حقيقية وهيكلية في الاقتصاد الوطني كما أن الموارد القومية أصبحت لا تغطي عمليات . وهنالك فجوة حقيقية فى النقد الأجنبي .وأصبح المركزي يركز على تمويل السلع الرئيسية. واصفا تعدد المنشورات والمعالجات بالتخبط في السياسات النقدية .وطالب بضرورة إيجاد معالجات حقيقية. ودعا لتحرير سوق النقد الأجنبي قائلا (ان اكبر مشكلة تواجه البنك المركزي في الوقت الحالى ,هوعدم التحكم في سعر الدولار ) ودعا الى ضرورة ضبط السياسات النقدية لتكون متناسقة مع السياسة المالية.
إلا أن د. بابكر محمد توم الخبير الإقتصادي يقول إن سياسات بنك السودان المركزي متسقة مع السياسات المالية. وأشار إلى وجود تنسيق تام بين السياسة النقدية والمالية. واوضح في حديثه لـ(الرأي العام ) ان سياسات المركزي تتم عبر مجلس مع وجود نوع من الإستقلالية في وضع السياسات .وأبان أن سياسة هذا العام تأتي متناسقة مع البرنامج الثلاثي الإسعافي . وقال ان تعدد إصدار المنشورات من وقت لآخر يأتي لمواكبة الأحداث والتطورات الإقتصادية وذلك في اطار مراجعة متطلبات السوق. وقال ان معظم المنشورات التي صدرت مؤخرا هدفها تنظيم ضوابط النقد الأجنبي في البلاد نسبة لتأرجح سعر الدولار بين الإرتفاع والانخفاض ,وذلك لإعادة التوازن .مضيفا ليس هنالك تناقض في الاجراءات وانما تأتي معظمها للتنظيم والتحكم ,. واصفا ذلك بالمؤسسية من قبل البنك المركزي لتنظيم السياسات النقدية في البلاد .
وقال جعفر عبده حاج الأمين العام لاتحاد الصرافات أن سياسات البنك المركزي تجاه الصرافات تقوم على توفير النقد الأجنبي للاغراض المحددة من قبله للسفر والعلاج والدراسة وتحويلات الأجانب .وقال ان سياسات المركزي عادة تكون مع متغيرات السوق.
بينما يقول د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق ,ان المركزي يحدد سياساته كل عام على أن تكون مكملة للسياسة المالية .ويقول أن السياسة النقدية عادة تكون قابضة لتهدئة الأوضاع الأقتصادية , ولخفض الأسعار والتضخم .وأن سياسة المركزي هذا العام تأتي متسقة مع البرنامج الثلاثي الأسعافي . مؤكدا عدم وجود تخبط فى السياسات النقدية . وذكر أن السياسات عادة تكون مواكبة للتغييرات الاقتصادية. وأن المركزي يقوم بتنظيم أداء البنوك والمصارف التجارية من خلال المراجعه الدورية التى تتم من وقت لآخر وعلى سبيل المثال رفع المركزي ودائع البنوك الأستثمارية هذا العام الى( 13%) وذلك لمقابلة التحديات الأقتصادية الراهنة الآن .
وتشير متابعات (الرأي العام ) الى ان السياسة النقدية لهذا العام تأتي في أطار البرنامج الثلاثي (2012 ? 2014م) الذي تم تصميمه وإجازته للتصدي للآثار السالبة لخروج موارد البترول المنتج في جنوب السودان بعد الانفصال ,على مسيرة الاقتصاد السوداني وعلى وجه التحديد لمعالجة الآثار السالبة على معدلات نمو الاقتصاد و الاختلال في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والآثار السالبة على المالية العامة . ولقد تستهدف السياسة لتحقيق اهداف البرنامج الثلاثي في محاور السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي من شأنها أن تحقق في نهاية الفترة إعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد، ومن ثم استعادة النمو الاقتصادي المستدام في ظل الاستقرار . وقال مصدر مطلع بالبنك المركزي أن تعدد اصدار المنشورات فى الفترات الأخيرة جاءت لتنظيم حركة النقد الأجنبي في البلاد ,وذلك بعد تأرجح سعر الدولار فى السوق الموازي . وقال منذ بدء السياسة الجديدة ركزت معظم المنشورات على العمل التنظيمي للبنوك والصرافات وقلل من اتهام البعض سياسات المركزي بالمتخبطة .وذكر ان كل هذه السياسات تنظيمية ومكملة للسياسة المالية, مشيرا الى وجود تناسق تام بين السياسة المالية والنقدية فى البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
المالية: (7.2) أطنان من الذهب صادر خلال (45) يوماً فقط
بكين ترجئ استحقاقاتها النفطية على السودان لخمس سنوات .. النفط: اكتشافات جديدة ترفع الإنتاج إلى (180-200) ألف برميل يومياً
الخرطوم: الرأي العام
أزاح علي محمود عبد الرسول وزير المالية، الستار عن تصدير (7.2) أطنان من الذهب عبر بنك السودان خلال (45) يوماً فقط من بداية العام الجديد بقيمة (55) مليون دولار للطن، وتوقع دخول (60) ألف برميل من النفط بنهاية العام الحالي، وكشف خلال حديثه أمس في صالون الراحل سيد أحمد خليفة، عن اتفاق تم مع الصين لتأجيل أخذ استحقاقاتها من النفط لخمس سنوات، وسدادها فيما بعد في غضون خمس سنوات أخرى، فيما أكدت وزارة النفط انحياز الصين لدولة الجنوب في مفاوضات النفط بأديس. وشدد وزير المالية على التمسك بسياسة تخفيض الإنفاق الحكومي بإعادة هيكلة الدولة ووقف تشييد المباني الحكومية وشراء العربات والأثاثات وترشيد الصرف على السفر الرسمي، وقال إن استيراد العربات المستعملة سيظل خطاً أحمر إلى أن يغادر الوزارة. وأكد تصفية الشركات الحكومية بما فيها الأمنية والعسكرية، وكشف عن إرجاع عدد من المحاسبين والملحقين في الخارج تماشياً مع سياسة خفض الإنفاق الحكومي، وقال إن البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي سيحدث أثراً إيجابياً كبيراً في الاقتصاد، واعتبر ان التحدي يتمثل في تنفيذ هذا البرنامج بحذافيره.
وعن شكاوى بعض الولاة من وزارة المالية، قال علي محمود إن دورهم في الوزارة هو تحويل المبالغ المرصودة لمفوضية تخصيص الإيرادات التابعة لرئاسة الجمهورية في المواعيد المحددة، وهي الجهة المخول لها القسمة والتوزيع أفقياً على الولايات، وأكد تحويل وزارته لمبلغ (360) مليون جنيه شهرياً. من جانبه، أكّدَ عوض عبد الفتاح، الأمين العام لوزارة النفط، عضو الوفد الحكومي في مفاوضات أديس أبابا، انحياز الصين إلى جانب دولة الجنوب، وقال: الصينيون كانوا يقفون مع الجنوب بنسبة (100%) خوفاً على مصالحهم، ونَوّه إلى خمسة اكتشافات جديدة يتوقع أن ترفع الإنتاج إلى (180 - 200) ألف برميل في اليوم، وقال: بنهاية هذه السنة سنحقق الاكتفاء الذاتي ونبدأ في التصدير، وتوقع عبد الفتاح أن تشهد جولة المباحثات المقبلة تطوراً كبيراً، ولم يستبعد التوصل لاتفاق نهائي في ملف النفط.
2019/2/2012
---------
وزير المالية: شروط أميركية قاسية لدعم السودان بـ 250 مليون دولار وإعفاء ديونه
الحكومة لن تلجأ إلى تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات لأسباب سياسية
الخرطوم -الصحافة :
أعلن وزير المالية، علي محمود، أن مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية ستصل الى الخرطوم غدا الأثنين لاجراء محادثات مع المسؤولين حول دعم من الادارة الاميركية للسودان قدره 250 مليون دولار في العام المقبل،واعفاء الديون الاميركية على السودان البالغة 2.4 مليار دولار لكن بشروط اعتبرها «قاسية».وكشف عن اتفاق مع الصين على اعادة جدولة ديونها المستحقة على السودان وبدء تسديدها بعد خمس سنوات، في سنوات مثلها،ومنحه قروضا جديدة،ورأى أن الحكومة لن تلجأ الى تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات لأسباب سياسية لا اقتصادية.
وقال محمود في صالون الراحل سيد أحمد خليفة أمس إن المسؤولة الاميركية ستناقش دعم السودان عبر مبلغ اقترحه الرئيس الاميركي باراك أوباما على الكونغرس (250 مليون دولار) للعام2013،موضحا أن واشنطن تربط منح الدعم بشروط قاسية وغير موضوعية تشمل تنفيذ بنود عالقة في اتفاق نيفاشا ومعالجة الاوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور،مشيرا الى أن الادارة الاميركية وعدت بقيادة دول نادي باريس في حملة لاعفاء ديون السودان البالغة 37 مليار دولار،منها ديون اميركية قدرها 2،4 مليار دولار بعضها خاص بشركات وليس حكومية لا تدخل في الاعفاء.
وذكر أن وزارته تدفع في العام 600 مليون دولار لسداد القروض الخارجية التي تنفذ بها مشروعات بنية تحتية وتنموية مثل سد مروي وسدي ستيت وأعالي نهر عطبرة،وكهرباء الفولة،والطرق القومية،مبينا أن وفدا عاد من بكين بعد اتفاق مع الصين على اعادة جدولة ديونها المستحقة على السودان وبدء تسديدها بعد خمس سنوات، في سنوات مثلها،ومنحه قروضا جديدة بعد أن كانت القروض بضمان النفط.
وتحدث محمود عن اجراءات جديدة لتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية،واعتبر سعر صرف الدولار غير حقيقي،ووراءه مضاربات،وقال إن الحكومة يمكن أن تعوم الجنيه لتوحيد سعر الصرف ،وترفع الدعم عن المحروقات (6 مليارات جنيه) لتحسين وضع الموازنة ، لكن ذلك سيزيد من التضخم وزيادة الأسعار،لذا لن تلجأ لذلك لاعتبارات سياسية وليس اقتصادية.
وأكد وزير المالية قدرة الحكومة على سد الفجوة في ميزان المدفوعات التي خلفها خروج النفط عبر زيادة الصادرات،موضحا أن ما صدر من الذهب خلال الـ 45 يوما الماضية كان 7.2 طن (سعر الطن 55 مليون دولار) ،وتحدث عن اتصالات مثمرة مع دول عربية للحصول على قروض رفض الافصاح عنها،لافتا الى أن الدولة ستكتفي من السكر وزيوت الطعام بحلول نهاية العام المقبل،وتسعى لسد الفجوة في القمح والأدوية. وأضاف أن الحكومة مستمرة في سياسة التقشف وخفض الانفاق،وعدم زيادة مخصصات الدستوريين التي لم تشهد زيادة منذ العام 2005،مؤكدا أنه لا تراجع عن حظر استيراد السيارات المستخدمة واعتبر ذلك خطا أحمر،بعد ما وفر حظرها العام الماضي أكثر من 150 مليون دولار حيث كانت تستورد في العام بمبلغ 300 مليون دولار، بالاضافة الى اسبيرات لصيانتها بمبلغ 100 مليون دولار.
ونفى محمود أن تكون غالبية الميزانية تصرف على الأمن والدفاع،مبينا أن ما يصرف عليها 15 % فقط،وأن الصرف على التنمية الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية 3،3 مليار جنيه،كما أن ما يصرف على الخدمات الصحية والتعليم بالولايات 360 مليون جنيه تحول شهريا عبر مفوضية تخصيص الايرادات،ويساوي ذلك 31% من الموازنة.
كما أكد وزير المالية تصفية الشركات الحكومية التي حددها رئيس الجمهورية،وقال إن الحكومة جادة في تشجيع الاستثمار غير أنها تفضل الاستثمار في المشروعات التي تحقق عائدات بالعملة الحرة للدولة وليس المطاعم والفنادق وشركات الطيران التي تحقق ايرادات داخلية ولكنها تسبب ضغطا على الدولار بتحويل أرباحها الى الخارج حسب قانون الاستثمار،وشكك في أن تكون مدخرات المغتربين السودانيين 40 مليار دولار كما تقدر بعض الجهات، مشيرا الى أن تحويلاتهم السنوية للبلاد نحو 3 مليارات دولار.
واعتبر محمود تسريب وثائق من وزارته ونشرها في بعض الصحف ليس استهدافا له وانما استخداما من بعض الموظفين بسبب خلافات داخلية،مؤكدا أنه ليس قلقا على ما ينشر عنه وأن ما أثير عن فتحه صالة كبار الزوار لشقيقه دفعها من حر ماله وقدرها 400 جنيه،وكشف أن مستشفى ساهرون الذي يتعالج فيه الدستوريون وأسرهم رفض اخيرا علاج كريمته نسبة لعدم تجديد بطاقة العلاج،وتجنب اجراء عملية ولادة لزوجته أخيرا في «ساهرون» ودفع من ماله الخاص في مستشفى آخر «رويال كير».
استكشافات نفطية جديدة سترفع الإنتاج إلى 180 ألف برميل يومياً
الخرطوم -الصحافة: أعرب الأمين العام لوزارة الطاقة، عوض عبد الفتاح، عن تفاؤله بأن تحقق جولة المحادثات المقبلة مع الجنوب حول النفط اختراقا نحو التوصل الى تسوية للملف.
وقال عبد الفتاح في صالون الراحل سيد أحمد خليفة أمس إن هناك خمسة استكشافات جديدة ستزيد انتاج البلاد من النفط من 115 ألف برميل حاليا الى نحو 180 الى 200 ألف برميل بنهاية العام الجاري، مما يحقق الاكتفاء الذاتي وفائضا للتصدير.
وذكر أن جولة المفاوضات السابقة بين السودان والجنوب بأديس أبابا ركزت على الجوانب الفنية والقانونية،وأن موقف الخرطوم لم يتغير ،موضحا أن الصين كانت الى جانب الجنوب خلال المفاوضات انحيازا لمصالحهم حيث يريدون قيمة متدنية للنقل عبر الأنابيب؛ لأن ذلك يحقق لهم مصلحة أكبر،مشيرا الى أن مسؤولين أميركيين ذكروا أنهم نصحوا الجنوب بعدم إيقاف ضخ النفط عبر الشمال لكنهم لم يستجيبوا لذلك. وعن أزمة الغاز، قال عبد الفتاح إن مصفاة الجيلي تنتج من 800 الى 900 طن يوميا،وتصاعد الانتاج الى 1600 طن يوميا،ولكن الاستهلال تضاعف في الثلاثة أشهر الماضية مما خلق فجوة تسد عبر الاستيراد،وستحل عبر بناء مستودع لتخزين 25 ألف طن بجانب مستودعات في الولايات،مشيرا الى ان الوزارة توزع حاليا 2400 طن يوميا عبر منافذ مختلفة
-------------
زيارة مبعوث أوباما .. إحياء مفاوضات النفط
تقرير: مي علي: في مهمة تحمل في ظاهرها الطابع الروتيني وصل الخرطوم منذ الخميس الماضي المبعوث الشخصي للرئيس أوباما الى السودان ، في مهمة عادية من حيث السياق على الرغم من تحديد أجندة بعينها ضمن جدولة الزيارة ، كما تم أيضاً وعلى غير ما جرت به العادة في الزيارات السابقة لذات المبعوث برتيسون ليمان ، إعلان وزارة الخارجية عن تفاصيل جدول الزيارة وتحديد الذين وافقوا على مقابلته من المسؤولين الحكوميين ، فمن المؤمل أن ينخرط ليمان ظهر اليوم في مباحثات مكثفة مع وزير الخارجية علي كرتي ،سيتم خلالها مناقشة قضايا إعفاء ديون السودان ورفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالإضافة الى ملف القضايا العالقة مع جوبا . وفيما وصفت وزارة الخارجية زيارة موفد أوباما بالعادية مع الإبقاء على صفة اللاعادية على الظروف المحيطة بالزيارة وما تشهده من عمليات شد وجذب بين الدولتين الجارتين بسبب مايعرف بالقضايا العالقة وحسب المتحدث بإسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح فإن الزيارة تمثل مدخلاً جديداً للحوار بين واشنطن والخرطوم .
وبدا لافتاً في جدول الزيارة ترتيب لقاء يجمع ليمان مع الوفد الحكومي المفاوض الخاص بملف النفط في مفاوضات أديس ابابا برئاسة إدريس عبدالقادر ، حيث يرى محللون أنه على الرغم من تأخر التدخل الأمريكي في مسألة النفط العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان إلاّ أن التحرك الأمريكي الأخير قد يحمل معه بوادر لانفراج الأزمة التي بلغت مداها إثر تعليق المفاوضات بين الجانبين نهاية الإسبوع الماضي . مرجحين في ذات الوقت أن يحمل ليمان في جعبته حزمة من التدابير التي قد تُجّسر الهوة بين البلدين ، لكنه وما لم يحمل رسالة واضحة من الخرطوم الى جوبا بخصوص الاتفاق على رسم عبور النفط فإن مهمة ليمان الأخيرة قبل رفعه لإدارته التقارير الخاصة بالسودان سيكون مصيرها الفشل ، فحسب المحلل السياسي الدكتور حمد عمر حاوي لـ( الصحافة ) « تقاس مدى جدية وحرص واشنطن في وضع حلول للمشكل بين الشمال والجنوب بالضغوط التي ستمارسها على الدولتين لاسيما دولة الجنوب وذلك لأن جوبا ستستمع بإهتمام بالغ لكل ما يأتي من قبل الولايات المتحدة الامريكية الحليف الابرز لها « . ورغم ان موضوع الحوار الآن بين الشمال والجنوب يدور في ظاهره حول حقوق مادية يمكن ان يتم حسمها بالاستناد على التجارب العالمية ذات الصلة، فان جوهر ما يجري الآن هو حرب للارادات بين الخرطوم وجوبا، فكل يريد ان يفرض ارادته على الآخر ليضع كلمة الختام في هذه الحرب الطويلة من جهة، ويوظف هذه الانتصار من جهة اخرى على صعيد الجبهة الداخلية التي يواجه فيها الطرفان تحديات تنموية وانسانية غير خافية ، حيث التكلس يصيب ملف النفط بشلل كامل .
في الوقت الذي أوضح فيه العبيد مروح لـ( الصحافة ) أن لقاء المبعوث الأمريكي بفريق التفاوض الحكومي يأتي إستكمالاً للقاء بدأه الطرفان في أديس ابابا ولم يصل الى خواتيمه وفضّل طرفا اللقاء أن يتم إستكماله في الخرطوم .
ولأن مبعوث أوباما سيعمل على صياغة تقريره الخاص بالأوضاع على الأرض في السودان عقب عودته مباشرة لذا ستسعى الحكومة جاهدة الى إحاطته بكافة الحقائق بصورة جلية ، وهي إذ تفعل ذلك فإنها تكون قد رسخت لمبدأ إستمرار الحوار من أجل تقديم شرح تفصيلي لمواقف الحكومة وهو ما شدد عليه وزير الخارجية علي كرتي لدى توضيحه لأهم ملامح السياسة الخارجية للبلاد .الى غير ذلك فإن الخرطوم تسعى خلال هذه الزيارة للمبعوث الأمريكي التوصل الى صيغه مناسبة بخصوص ملف إعفاء ديون السودان الخارجية ووفق إفادة مسؤول حكومي لـ( الصحافة ) فإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وضع ضمن ميزانية العام 2013 بنداً خاصاً بإعفاء ديون السودان ومن ثم رفعها الى الكونغرس ليجيزها بدوره ، وأضاف المسؤول قائلاً « وقطعاً فإن أوباما لدى وضعه بند إعفاء ديون السودان سيكون وضع في خط موازي لذلك الإعفاء حزمة من الشروط التي من المفترض أن توفي بها الحكومة السودانية « غير أنه لم يكشف عن تلك الشروط الملزمة للحكومة . لكن واشنطن وعقب إيفاء السودان بالتزاماته تجاه إتفاقية السلام التي تمخضت عن إنفصال جنوب السودان فإنها شرعت في وضع شروط جديدة على الخرطوم إن أرادت تطبيع علاقاتها مع الإدارة الأمريكية ومن بين تلك الشروط وضع حد لعمليات القتل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والسماح بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لأصحاب العوذ والحاجة الذين كثُرت أعدادهم جراء تواصل النزاع المسلح في كلتا الولايتين ، بينما تشدد الحكومة على موقفها الرافض للسماح للمنظمات الانسانية إلاّ بعد أخذ إذن مسّبق من السلطات المختصة ، وعلى الرغم من تأكيد المتحدث بإسم الخارجية على لقاء المبعوث بالمسؤولين في وزارة الشؤون الانسانية للإستماع لشرح حول الأوضاع الانسانية في النيل الأزرق وجنوب كردفان الإّ أنه عاد ليؤكد أن المواقف ماتزال متباعدة وذلك بالنظر الى تمسك الحكومة بمنع الأجانب من توزيع الاغاثة بصورة مباشرة الى المحتاجين وأن يتم ذلك فقط بواسطة الكادر الوطني . ووضعت واشنطن مارس القادم كتاريخ لإعلان ان المنطقتين ستكونان على طريق المعاناة من مجاعة واسعة النطاق إن لم يحدث تسليم كميات كبيرة من المساعدات حتى ذلك التاريخ . ويعتقد عدد من الخبراء أن خطوة المبعوث الأمريكي تأتي لقطع الطريق أمام التنين الصيني الذي له عدد من الشركات العاملة في مجال نفط الجنوب بنسبة مقدرة الشئ الذي دعا حكومة الجنوب الى تحريك اجراءات قضائية ضد الشمال وفي معيته الشركات الصينية العاملة في مجال النفط إن هي ساهمت في نهب بترول الجنوب، فوفق المتحدث بإسم حكومة الجنوب برنابا بنجامين « فإن وزارة البترول أخطرت وزارة العدل وأصدرت مذكرة قانونية دولية من خلال مستشارينا القانونيين الدوليين لتتبع هذا النفط» ،وأضاف ان الحكومة تحقق أيضاً فيما اذا كانت شركات نفطية صينية تعمل في جنوب السودان ساعدت الخرطوم على مصادرة كميات من النفط .في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة السودانية ان كل تلك السنياريوهات القصد منها إبعاد الشركات الصينية من بترول السودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
دايركت
(تعقيب على) توفير النقد الأجنبى
سنهورى عيسى
أطلعت على عمودك بعنوان (توفير النقد الأجنبى) وذكرت فيه بالنص الفقرة التالية: ( الى جانب تصدير الذهب بتدخل بنك السودان المركزي لشراء الذهب من المعدنين الاهليين وتصديره لتقفز بذلك صادرات البلاد من الذهب خلال العام الماضي الى نحو (1.5) مليار دولار، بينما تفيد متابعاتنا بان بنك السودان المركزي خلال شهر يناير الماضي وبداية فبراير الجاري تمكن من تصدير نحو (6) أطنان ذهب بلغت عائداتها نحو (300) مليون دولار ، بينما سيواصل البنك المركزي عمليات الشراء من اجل تصدير نحو (50) طن ذهب يتوقع ان تحقق نحو (2.5) مليار دولار- أي- تكفى لسد عجز الميزان الخارجي ليصبح بذلك الذهب بديلاً للنفط ، وتتجاوز الحكومة تحدي سد عجز الميزان الخارجي وتوفر موارد واحتياطيات من النقد الاجنبي تضمن بموجبها تثبيت اسعار الصرف فى حدود الـ(3) جنيهات مقابل الدولار بنهاية هذا العام) (انتهى النقل)
.
أرجو ملاحظة الآتى وكل حسب مصدره وتاريخه:
(1) السيد محافظ بنك السودان ذكر فى مؤتمر صحفى ونشر خبره على الصحافة الصادرة فى 29 ديسمبر أن سعر طن الذهب وصل( 50) مليون دولار، وبناء على سعر محافظ بنك السودان أن رقم عائدات صادر الذهب خلال العام الماضى الذى ذكرته فى عمودك المنشور بتاريخ 26 فبراير وهو ( 1.5) مليار بالقسمة يغطى قيمة (30 ) طنا من الذهب.
(2) وفى حوارك مع السيد عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن والذى نشر باسمك فى الصفحة الأولى بـ(الرأى العام) الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2011 ورد السؤال التالى منك وإجابته من السيد وزير الدولة بالصفحة الاقتصادية :
سؤالك : وماذا عن عائدات الذهب بنهاية العام الحالي..؟
إجابة السيد الوزير : خلال هذا العام ما انتج من ذهب حتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ حوالى (45) طنا من الذهب، ونتوقع ان يرتفع الى نحو(60) طنا بنهاية العام الحالى.
(3) وفى الصفحة الأولى على نفس العدد الصادر فى 9 نوفمبر ورد خبر منشور باسمك تحت عنوان (ارتفاع انتاج الذهب إلى (60) طنا بنهاية العام الحالي ) أنقل منه (وكشف الوزير أن انتاج الذهب خلال هذا العام بلغ حتى نهاية سبتمبر الماضي حوالي (45) طنا، ويتوقع ان يرتفع إلى نحو (60) طنا بنهاية العام).
(4) وفى عمودك دايركت بـ(الرأى العام) الصادرة فى 12 نوفمبر ورد الآتى منقول بالنص :( بعد الانفصال أصبح التركيز على البحث عن بدائل لتعويض فاقد النفط والذي اثر خروجه على الميزانية العامة للدولة بنسبة تفوق الـ(50%)، ليأتى الذهب فى صدارة البدائل لتعويض النفط، لاسيما وان هنالك إنتاجاً للذهب وصادرات عبر الشراكة السودانية الفرنسية فى شركة ارياب، كما ان انتاج الذهب وتصديره ارتفع بعد التعدين الاهلي لتشكل عائدات صادرات الذهب خلال هذا العام نسبة مقدرة من العائدات إذ بلغ حجم الصادر نحو (45) طن ذهب يتوقع ان يرتفع إلى (60) طناً بنهاية العام) انتهى النقل.
(5) وورد على لسان شيخ الصاغة بمجمع الذهب بالخرطوم السيد/ ضرار خالد تبيدي (صحيفة السوداني عدد 15 أغسطس الجاري) عن قيام عدد من الوزراء والتنفيذيين بشراء كميات كبيرة من الذهب عبر (13) شركة وهمية هذه الــ( 13 ) شركة وهمية لا بد وأن يكون بينها نسبة كبيرة تتعامل فى التهريب ) .
(6) وورد خبر إحباط محاولة تهريب( 15.5) كيلو ذهب بصالة كبار الزوار بمطار الخرطوم بالصفحة الإقتصادية (لأخبار اليوم) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2011.
(7) وورد نقلا عن المركز السودانى للخدمات الصحفية وصحيفة (الإنتباهة) وصحيفة (الأحداث) الخبر التالى :
(تمكنت شرطة جمارك مطار الخرطوم من إحباط عملية تهريب عدد (14) ألف جهاز موبايل بملحقاته و(17) كاشفا كاملا للمعادن كانت في طريقها إلى داخل البلاد في ذات الوقت الذي أحبطت فيه عملية تهريب (20) كيلو ذهب كانت في طريقها إلى خارج البلاد.)
(8) ولقد سبق أن عقبت على عمودك (دايركت) بخصوص أرقام الذهب ولقد قمت بنشره مشكورا بـ(الرأى العام) الصادرة فى 17 نوفمبر مع تعليقك على تعقيبى. . وورد فى تعقيبك بالنص : (ليس هنالك تضارب فى الارقام بين الانتاج والصادر، طالما ان المنتجين اشخاص كثيرون يصدرون ويبيعون لجهات كثيرة من بينها بنك السودان، ارجو ان تكون الصورة وضحت للجميع ولكل الود أخى سيد الحسن )).
ما زلت عند رأيي أين بقية الإنتاج فقط فى الفترة من أول يناير 2011 الى آخر أكتوبر 2011 والذى أقرت الحكومة وأكدته أنت أكثر من مرة ؟ وما زالت الصورة قاتمة لم تتضح بعد .
? كسلطة رابعة عليك واجب مهنى لإستنطاق كل المسؤولين عن مصير بقية الإنتاج فى 10 أشهر فقط من العام 2011 ناهيك عن ما بعدها.
?حسبما ذكرت فى عمودك أن العائد المتوقع (50 ) طنا سوف تحقق عائد( 2.5 ) مليار دولار وذكرها السيد الرئيس قبل أيام، مما يؤكد أن طريقة حسابى فى إنتاج (10 )أشهر فى 2011 صحيحة (100%) ومطابقة لطريقة حسابك، وبموجبها يكون العائد من أنتاج (10 )أشهر (45) طنا مضروبة في (50 ) مليون دولار تعادل ( 2.2 ) مليار دولار وليس( 1.5) مليار دولار، كما ذكرت فى عمود موضوع التعقيب, وليس( 1.1) مليار زائدا عائدات التعدين الأهلى والذى ذكرها السيد محافظ بنك السودان فى يناير وتعادل( 300 ) مليون دولار ليصبح أجمالى العائد فى 2011 مبلغ (1.4 ) مليار دولار ، دون حتى ذكر أين ذهب الفرق الذى يعادل 800 مليون دولار، علما بأنك ذكرت فى عمود بتاريخ 12 نوفمبر أن الصادر وليس الأنتاج بلغ 45 طنا.
? إنتاج 10 اشهر فى 2011 وصل 45 طنا وحسب تصريح السيد الوزير أن انتاج العام 2011 حتى ديسمبر سوف يصل 60 طنا، مما يعنى أن أنتاج الذهب سوف يتدنى العام 2012 بـ 10 أطنان أقل من العام السابق بنسبة تدنى( 15%) ، مع العلم أن الحكومة أعلنت أن الرقم سوف يرتفع هذا العام بعد توقيع 50 عقدا مع شركات التعدين فى يوم واحد، والوعود بأن مصفاة الذهب سوف تبدأ العمل فى الربع الأول من هذا العام ، هل هذه العقود الخمسين مع الشركات ومصفاة الذهب سوف يكون إسهامها سلبيا ويتسبب فى تدنى الإنتاج بنسبة (15%)؟
? تضارب الأرقام وتباين التصريحات سبب رئيسى لـ (عدم اليقينية ) الذى ذكرها السيد وزير المالية فى لقائه ببرنامج الواجهة المذاع بتاريخ 12 فبراير 2012 ، وذكر السيد الوزير (عدم اليقينية) كأحد أهم أسباب تصاعد أسعار العملات الصعبة من دولار ويورو .
?أخاف ما أخاف أن يستبين لنا بين ليلة وضحاها أن الذهب سلك نفس طريق دعم الحكومة للزراعة عن طريق شركة الأقطان.
لك التقدير والإحترام
سيد الحسن جاكارتا
تعليق:
أخي سيد الحسن أشكرك فى البدء على المتابعة والرصد الدقيق لهذه القضية الحيوية (تصدير الذهب وعائداته)، واتفق معك ان هنالك تضاربا فى الارقام، وقد يكون مقصودا لذاته لإخفاء بعض الحقائق، وقد يكون غير مقصود، ولكن تبقى الحقيقة التى لا خلاف عليها بان (الذهب أصبح عملياً بديلاً للنفط) بفضل صادراته وعائداته على مستوى بنك السودان والمعدنين الاهليين والشركات المستثمرة فى الذهب ، ونأمل ان توظف هذه العائدات (من المعادن الناضبة) فى استخراج الكنوز الزراعية التى لا تنضب بان تكون عائدات الذهب موجهة نحو الزراعة والقطاعات الانتاجية لتسفيد من اخطاء الاعتماد على البترول وإهمال بقية القطاعات المنتجة.
سنهورى
----------------
تجمع سنوى لرواد العمل المصرفى
ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية أبريل القادم
الخرطوم : الصحافة
تنطلق خلال ابريل القادم أعمال ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الاسلامية فى نسخته الرابعة الذى ينظمه مركز بيان للهندسة المالية الاسلامية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الاسلامية . واكد ايمن يس مقرر الملتقى مشاركة عدد من المؤسسات المصرفية المالية من داخل وخارج البلاد، مبينا انه يهتم بالمالية المصرفية الاسلامية بجانب البحث عن المشاكل التى ظلت تعرض العمل المالى المصرفى فى عدد من الدول وأضاف بان ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية تجمع سنوي يلتقي فيه رواد الصناعة المالية الإسلامية من الخبراء والباحثين والعاملين في المؤسسات المالية وهو بذلك يعتبر من الملتقيات الدولية التي تهتم بالمالية الإسلامية التي درج على تنظيمها مركز بيان للهندسة المالية الإسلامية بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وسوق الخرطوم للأوراق المالية .
وقال إن الملتقى يهدف إلى التعرف على طبيعة المخاطر التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والعمل على تطوير منتجات وأدوات مالية إسلامية تتميز بالكفاءة الاقتصادية في التحوط وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية إلى جانب اجتماع عدد من التطبيقيين والأكاديميين في مجال إدارة المخاطر بالتمويل الإسلامي للخروج بنتائج ملموسة تسهم في دعم مسيرة الصناعة المالية الإسلامية.
واوضح ان النسخة الرابعة تشهد مشاركة واسعة من الخبراء والمتمرسين في العمل المصرفي الإسلامي في عدد من المؤسسات والدول إلى جانب المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والمجلس الفرنسي للمالية الإسلامية ومعهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية بجدة إضافة إلى مشاركين من السودان وماليزيا وتركيا والأردن والسعودية والبحرين وقطر وتونس وسلطنة عمان وفرنسا . كما تشارك عدد من الدول الإفريقية التى تسعى لجذب رؤوس الأموال الإسلامية مثل جنوب إفريقيا وتشاد ونيجيريا وموريتانيا وجيبوتي ومالي .
وزارة المعادن تبحث قضايا التعدين مع المعتمدين بالولايات ...
كمال عبد اللطيف : أكثر من 86 موقعاً للتعدين فى 38 محلية بـ 11 ولاية
الخرطوم : عاصم اسماعيل
بحث كمال عبد اللطيف وزير المعادن امس فى الاجتماع التداولى مع المعتمدين حول تنظيم التعدين التقليدى وتوصل الى صيغة توافقية لاجل تنظيم التعدين والبحث عن ايجاد بيئة مناسبة للمعدنين بجانب حرص الجهات على زيادة وتكيف العمل فى مجال التنقيب مع اهمية تشديد المراقبة لمصلحة المعدنين اولا على ان تقوم المحليات بدورها مباشرة فى معرفة المعدنين عبر التسجيل او اخذ البصمة لتدارك ما يمكن ان يحدث مستقبلا كما رأى الاجتماع باهمية التفكير المستقبلى فى مسألة التعدين خاصة بعد ان تم تحديث المعامل بغرض الاستفادة من مخلفات التعدين كما شدد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الولايات المنتجة للذهب الوقوف على تجارب بعضها حيث تم استعراض تجربة الولاية الشمالية كنموذج فى مجال التعدين بعد ان تم بها ترتيب كافة الجوانب الخاصة بالنواحى الصحية والتنقيب اضافة الى سهولة ويسر الترحيل من والى مناطق التعدين ،كما انها تعتبر الاقل خطورة مقارنة بالمناطق التعدينية الاخرى ، واقر كمال عبد اللطيف وزير المعادن بوجود 11 ولاية بها ذهب و38 محلية فى 86 موقعاً يعمل بها ما بين 250-300 ألف نسمة وقال فى العام الماضى بلغ جملة الانتاج 24 طناً والآن خلال شهرى يناير وفبراير بلغ الانتاج 7.5 طن مشيرا الى حرص الوزارة على رفع درجات التعدين بالولايات بعد ان تم اكتشاف الذهب بكميات كبيرة واضحى من الموارد الاساسية الداعمة للميزانية فى الدولة، مبينا ان الامر يحتاج الى تنسيق متكامل بين الولايات المنتجة له مؤكدا الحرص على التحرك فى اربعة مسارات تتمثل فى التطوير للبنى التحتية والاسراع فى زيادة ومضاعفة انتاج الشركات وتحديث المعامل والاستفادة من مخلفات الانتاج مشيرا الى التنسيق بين الوزارات الاتحادية والولايات مما مكن من تكوين آليات للتنسيق . واشار محمد احمد سالم من المجلس الاعلى للحكم اللامركزى الى ان التنسيق يعد من النجاحات مشيرا الى اهمية مناقشة الآثار الجانبية للتنقيب . وفى الاثناء قدم عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن رؤية الوزارة حول التنقيب التقليدى معتبرا التوصل الى رؤية نهائية لا يقدح فى مسألة التطوير والتحديث وقال نريد ان يصل التعدين التقليدى الى تعدين صغير عبر رفده بكل المعينات والمعدات المتقدمة فى تنقية الذهب وقال انه بهذا الشكل به ايجابيات باعتباره مصدر دخل لاكثر من 500 ألف شخص وتوفيره لعملات اجنبية ويعمل على زيادة رقعة الاستكشاف كما انه خفف من حدة التوتر السياسى وشكلت المواقع التعدينية نسيجا اجتماعيا مختلفا ،مشيرا الى الاثر السلبى المتمثل فى استخدام الزئبق وقال سوف نتعامل معه مرحليا ونتخلص منه مستقبليا بجانب الاثر السلبى على المراعى والتلوث البيئى وعلى الحياة البرية بجانب خطورة حفر الآباربطرق غير علمية وتأثر القطاع الرعوى والزراعى وقال لابد من تعريف دقيق للتعدين التقليدى وارشاد المعدنين وتقوية المكاتب الفرعية وايجاد ثورة تشريعية لادخال الولايات والمحليات ليكون لهم دور اصيل فى التعدين. وقال حتى الآن لاتتعدى درجة الاستخلاص من الصخور الـ30 % . والى ذلك اشار بابكر احمد الحسين مدير الادارة العامة لتأمين منشآت النفط والتعدين الى وجود مهددات امنية فى مناطق التعدين وعدم توفر البنيات التحتية كما ان خروج الثروة بطريقة غير شرعية يعتبر مهددا للاقتصاد بجانب انتشار تجارة المخدرات والسلاح كما ان التعدين التقليدى فى أحايين كثيرة يهدد عمل الشركات اضافة الى الوجود الاجنبى .وقال نحن معنيون فقط بمتابعة الشركات والتعدين التقليدى متروك امره للولايات مؤكدا الانتهاء من دراسة شرطة المعادن . واعتبر الدكتور حاتم سيد احمد فى ورقته عن تحسين الوضع الصحى ان الزيادة السكانية المهولة بمناطق التعدين تحتاج الى وضع صحى مميز لتوفير الاحتياجات الاساسية من تناول الطعام واماكن الطحن واستخدام الزئبق الامر الذى قد يسبب مخاطر صحية وبيئية ومهنية بجانب ان عدم وجود المياه الصحية للنظافة يسبب امراضاً فى وقت تتعاظم فيه ظواهر مخاطر هجير الشمس والاختناق والانهيار وعدم وجود وسائل حماية شخصية، معتبرا ان اتجاه الوزارة هو توفير خدمات صحية وعلاجية ووقائية وتقوية قدرات ادارة الصحة بالمحليات وتوفير العيادات المتنقلة وانشاء مراكز صحية ثابتة مع توفير الاطر الصحية . وقال الدكتور على محمد على من المجلس الاعلى للبيئة ان هنالك اجتماعات سوف تصل الى نتيجة خلال اليومين المقبلين بشأن اعداد صك دولى فى كيفية استخدام الزئبق والتخلص منه . واشار الفريق الطيب بابكر نائب مدير جهاز الامن والمخابرات الوطنى الى ان الذهب اضحى المورد الرئيسى عقب النفط مبينا ان المحليات اصبح لها دور فى التأمين بعد ان اضحت مواقع التعدين فى السودان ذات جاذبية، وقال ان اجراءات التأمين يجب ان تكون للمعدنين اولا . وقال الفريق عادل العجب نائب مدير الشرطة ان هنالك قضايا مشتركة مثل دخول المخدرات من بعض الدول وبعض الولايات الحدودية يتعاظم دورها فى وقت يتزايد فيه انتشار معدلات الاصابات بالامراض الخطيرة والمعدية داعيا الى اهمية البرامج التوعوية لتلافى اشكالات تزوير العملة والنظر الى مسألة عمالة الاطفال واقر باهمية رسم خريطة للتعدين حتى لايؤثر ذلك على البيئة .
واشار ممثل بنك السودان الى وجود مقترحات من قبل البنوك تتمثل فى استخدام الذهب كضمان للعمليات الاستثمارية والتمويلية وقال ان حوالى 80 % من المنتج يباع فى عمارة الذهب وقام البنك بشراء حوالى 90 % من الوارد منه وقال ان الشراء من مواقع الانتاج غير ممكن باعتبار ان الذهب يحتاج الى فحص ومعرفة العيار داعيا الى تكوين آلية فى المحليات المعنية ومتابعة تنفيذ آلية الشراء بتوفير جهاز الفحص ليتم الشراء من مناطق الإنتاج .
ورشة دور سيدات الأعمال
فى التنمية الاقتصادية
الخرطوم : الصحافة
تنعقد فى التاسعة من صباح غد الثلاثاء بدار اتحاد اصحاب العمل ورشة عمل «دور سيدات الاعمال السودانيات فى الاقتصاد . . التطور والمشاكل وآفاق المستقبل» والتى تنظمها امانة سيدات الاعمال باتحاد اصحاب العمل بالتعاون مع جامعة السودان العالمية. واوضحت زينب حسن محمد امين امانة سيدات الاعمال ان اعمال الورشة والتى تعقد تحت شعار «نحو دور رائد لسيدات الاعمال فى التنمية الاقتصادية» ستناقش مسيرة تطور دور سيدات الاعمال والمشاكل والمعوقات التى تعترض اداءهن فى مجالات الاعمال ووضع الآليات المناسبة لاستشراف آفاق المستقبل.
ويصاحب الورشة معرض لمنتجات سيدات الاعمال ويقدم فى الملتقى ورقة عمل «سيدات الاعمال . . المبادرات والنجاح» وورقة عمل «من هى سيدة العمل» الى جانب استعراض ومناقشة نتائج البحث الخاص حول دور سيدات الاعمال السودانيات فى الاقتصاد .
انخفاض أسعار البصل يهدد أكثر من عشرة ألف مزارع بالإعسار
كسلا : عمار الضو
يواجه أكثر من عشرة ألف مزارع بولاية كسلا شبح الإعسار بعد تدني أسعار جوال البصل الى 60 جنيهاً بدلاً عمن 170 جنيه في ظل غياب التخزين الجاف والتصنيع والصادر، فيما بلغت كلفة إنتاج الجوال مبلغ 45 جنيهاً حيث بلغ متوسط إنتاج الفدان الواحد 100 جوال في الوقت الذي بلغت فيه إنتاجية اليوم الواحد 1200 طن بصل ،وأكد محمد عثمان كرم الله رئيس اتحاد الخضر والفاكهة بكسلا بان انخفاض أسعار البصل يعود الى غياب صادرات المحصول وضعف التخطيط وعدم فتح أسواق للصادر مع دول الخليج . وقال ان غياب القطاع الخاص وإيقاف مصنع تجفيف البصل أدى الى انخفاض أسعاره وحذر من ارتياد المزارعين للسجون بعد أن لجأوا لزراعة المحصول عبر التمويل الأصغر وتوفير الأسمدة من البنوك وزاد بان البعض من المزارعين قد ترك الحصاد لعدم القدرة والآخرين لجأوا الى عملية تسميد المحصول ، من جهته عزا المهندس عبد الحكيم احمد حسن مدير عام وزارة الزراعة والري بولاية كسلا تدني أسعار المحصول الى التوسع في زراعته بعد ان بلغت نسبة المساحات المزروعة لهذا العام 10 ألف فدان في كسلا وخشم القربة مقارنة بمساحة العام الماضي التي بلغت 6 ألف فدان بجانب ارتفاع أسعار المحصول في المرحلة الأولى في شهر يوليو وأغسطس مما جعل المزارعين يسعون الى زيادة المساحات في شهري أكتوبر ديسمبر ، وقال ان وزارته قد عملت على الزراعة المبكرة لمواجهة شح المحصول بالأسواق الداخلية والعالمية بجانب التشجيع على عملية الصادر عبر اثيوبيا وارتريا باعتماد 500 طن دفعة أولى بدأت إجراءات تصديرها براً الى اثيوبيا عبر الطريق القاري القضارف - دوكة - القلابات ، مشيراً الى ان برنامج الصادر يهدف الى زيادة كمياته الى أكثر من 4000 طن التي تمت في العام الماضي الى سلطنة عمان والسعودية وتوقع دخول عدد من الشركات الخاصة والمستثمرين لجودة المحصول وملاءمته أجواء التخزين والاستهلاك في دول الجوار والخليج.
فى المنتدى الدولى لحوض النيل الشرقى
وزير الموارد المائية يقر بتحدياتٍ تواجه دول حوض النيل
الخرطوم: الصحافة
دعا الخبراء والمشاركون في المنتدى الدولي لحوض النيل الشرقي الى تفعيل الحوار لحل تحديات ومشاكل دول الحوض والنظر للمنافع والمصالح ، واشار وزير الموارد المائية الى ضرورة نبذ الخلافات والمشاكسات والتوجه نحو الحوار والتعاون المشترك والتركيز على المصالح ، وقال امس في افتتاحية المنتدى الدولي لدول حوض النيل الشرقي تحت شعار « نيل واحد ،شعب واحد» أن السياسة طغت على التفكير فى الموارد المشتركة لدول حوض النيل بجانب عدم استغلالها فى الرى والطاقة الكهربائية ، وقطع بأن هنالك تحديات طبيعية كثيرة فضلا عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والقانونية تقتضي ضرورة التعاون المشترك ، مجددا على أن هنالك مشاكل تواجه شعوب حوض نهر النيل وأن ما يربط بينهم اكثر من ما يفرقهم» النيل ، الموارد « ما يتطلب ضرورة ان نكون وحدة واحدة تجاه القضايا وحلها بمشاركة الدول، مشددا على ضرورة التعاون من خلال الرؤية التى يمكن ان تحقق مشاريع مختلفة بحيث يتم الاستفادة من خاصية كل دولة ،وقال إن اشكاليات القضية ستكون محط صراع أو اسوأ من ذلك ، واكد على أن التنمية المستدامة والموارد بجانب اهمال التعاون بين دول الحوض سينتج عنه الفقر والهجرات والصراعات الداخلية بين الحدود ،وقال ان اتفاقية حوض النيل اتاحت الفرصة للمفاوضات لاقامة وضع الاطار القانوني والدستوري والاستمرار في المناقشات والمشروعات بجانب الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية،مؤكدا على أن الدول من شأنها أن تنتفع من موارد حوض النيل ما يعطي فرصة لتحاشي الوقوع في انزلاق الاجراءات القانونية والبروتوكولات ، مشددا على ضرورة التركيز على تسهيل وتشجيع ودفع الاتصالات الذي من شأنه يقود الى التعاون ، مؤكدا على ان دول الحوض الشرقي يمكنها أن تتعامل بفاعلية مع قضايا البيئة والشراكة في المشروعات والحصول على الدعم المالي .
والى ذلك اكد رئيس المنتدى الدولي لحوض النيل الشرقي عماد عدلي على أن هنالك تحديات قاسية تواجه دول الحوض ، لافتا الى أن دول الحوض اسرة واحدة وأن في كل اسرة نزاعات إلا أنه في النهاية تسود روح الاسرة الواحدة ، واكد استعدادهم للقيام بدور الأسرة الواحدة لحل ومعالجة التحديات .
لرفع قدراتها البشرية وتوسيع مظلة التمويل الأصغر
(المركزي) يتعهد بدفع رواتب خريجين تعينهم المصارف للعمل بفروعها
الخرطوم : الصحافة
أعلن بنك السودان المركزي عن تشجيعه للمصارف لانشاء وحدات متخصصة للتمويل الأصغر بفروعها بغرض توسيع مظلة التمويل الأصغر، راجيا من المصارف الحرص على انشاء تلك الوحدات إنفاذا لقرار المجلس الأعلى للتمويل الأصغر، مع مراعاة التغطية الجغرافية على مستوى فروع الولايات المختلفة.
وأكد البنك المركزي دعمه للمصارف في مجال بناء القدرات البشرية بما يمكنها من تقديم خدمات التمويل الأصغر للعملاء بالصورة المطلوبة، كما أعلن عن تعهده بدفع مرتب عامين لموظفين من الخريجين الجدد تعينهم المصارف للعمل كضباط تمويل أصغر بفروعها. وقال المركزي في خطاب عممه على المصارف آن لها ان تختار لهذه الوظائف من تتوفر فيهم شروط حددها المركزي في ان يكون الخريج حاصلا على مؤهل جامعي في المحاسبة أو ادارة الاعمال او الاقتصاد او العلوم المصرفية.كما يجب ان يكون الخريج ممن لم يتم توظيفه من قبل.
ويلتزم البنك المركزي بتحمل نفقات تدريب هؤلاء الموظفين لمدة ستة أشهر بأكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية تدريبا نوعيا في مجال إعداد وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروعات الصغيرة تتخللها فترة تدريب عملية بفروع المصارف. على ان يقوم البنك المعني بتعيين المتدربين بواقع موظفين اثنين لكل فرع من فروعه كضباط تمويل أصغر ، ويتحمل بنك السودان المركزي مرتباتهم لمدة عامين تشمل فترة التدريب، وبعد انقضاء فترة العامين يستوعبهم البنك المعني ضمن الهيكل الوظيفي الدائم كضباط لتقديم خدمة التمويل الأصغر.
وحدد البنك المركزي الثامن والعشرين من الشهر الجاري موعدا اخيرا للبنوك التي ترغب في الاستفادة من هذا البرنامج لتقديم قوائم بالموظفين الذين تود تعيينهم وفق المعايير التي حددها البنك المركزي.
جدير بالذكر ان عدد فروع المصارف العاملة بالسودان يقارب خمسمائة فرع، وهو ما يعني ان عدد الخريجين المستوعبين في هذا البرنامج ربما يصل الى ألف خريج في حال رغبت جميع المصارف في الاستفادة منه بجميع فروعها.
الصحافة
20/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
نموذج توثيقي لفساد المعلومات..أبوالجاز علنا يبشر.. وصابر سرا يحذر
منذ 4 ساعة 1 دقيقة
*بقلم عبدالرحمن الأمين*
[email protected]
في أمسية من يوليو 2009 ارتأي أصدقاء فقيد البلاد الاستاذ
خوجلي أبوبكر تأبينه بمايليق ومقامه الفذ.فمنذ وفاته في 2004 وأصدقاؤه الأوفياء، ولخمسة سنوات تالية ،ماانفكوا يتشاورون في كيفية الاحتفاء به لسنوات متعاقبات ،
وليس بحفل تأبين يتيم . فأبوالجاز كان من نوادر الكفاءات السودانية العاملة في مجال الاقتصاد الأقليمي باسهامات ستتظل مابقيت هناك صناديق للتنمية العربية أو من أمل يرتجي لعمل عربي مشترك . كان الراحل رجلا موسوعيا . حفظ قوانين الاقتصاد وآلياته المعقدة بقدر ماحفظ شعرا عربيا ذي بيان. اذا كتب في دراسات الجدوي وتقييم المشروعات وموازانتاها، تسيد بعمق العارف ، واذا ماغاص قلمه النحرير في تأليف الرواية ، كان المحتوي جزلا عامرا بما يثري العقل ويفيض . أخيرا، اتفق المنظمون علي اطلاق فعالية ندوة سنوية جامعة يحاضرفيها أعلام من اقتصاديي الخارج نظرائهم بالسودان عن موضوع واحد بغية تلاقح الفكر المعرفي .
في قاعة الصداقة التئم الحضورمن أصدقاء الفقيد ليستمعوا للمحاضر المصري الدكتور أحمد أمين متحدثا عن (الأزمة المالية العالمية).كان الاختيار موفقا في جانبيه : فالموضوع كان حديث أركان الدنيا الأربعة والمتحدث من أهل الدربة والتخصص.انهمك المحاضر في التشريح التحليلي لتأثيرالفوائض غير المسبوقة لميزان الصين التجاري ، من جهة ، وأنهيار صناعة العقارات ومصارف الأقراض الأمريكية من الجهة المقابلة ليختم استمزاجه التحليلي بقراءة ما تخفيه كف عفريت الأزمة العابث وماقد يفعله بمصائر الأمم .كان توصيفه اكاديميا بحتا لم يشر فيه للسودان مطلقا ، ولو بكلمة عابرة .أنتهي وجاء التعقيب من محافظ بنك السودان، د.صابر محمد حسن.صعد للمنصة من مقاعد الحضور.باشر فورا تفجير مقذوفات متلاحقة سلبتنا فسحة التململ بكراسينا - التعبير الحركي اللاارادي لللفاجعة التي صفعت مسامعك . قال ان الخطاب الرسمي الرائج آنئذ، بان السودان محصن من تبعات الازمة المالية العالمية، لا علاقة له بالواقع بل أن البلاد تشهد محنة مالية حقيقية وخطيرة! فالنفط الذي يمثل 10% فقط من الناتج المحلي الاجمالي يسهم ب 50% في ميزانتنا.وقد أفرز الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، السائد يومذاك ،عجزا في الموازنة مقداره ذلك النصف بتمامه ا!! قال لا من سبيل لردم هذه الهوة الكبيرة الا بتطبيق ما أسماه ب ( ادوات الهندسة المالية) مضيفا ان خياراته الراهنة محدودة جدا بل ينطوي بعضها علي مخاطر واستتباعات جانبية خطيرة .ومضي مفصلا...
ذكر بأن أسهل الخيارات وأسرعها وأقلها تكلفة هي طبع كميات ضخمة من النقد الورقي لسد العجز . مذكرا أن مخاطرهذا الاجراء أفدح لأنها ستعني الصعود الفوري لمعدلات للتضخم واضطراب سعر الصرف خارج نطاق السيطرة. وأسهب في شرح كيف ان الانقاذ جاهدت علي استقرارأسعار الصرف ولن تضحي باستقراره .الآلية الثانية هي زيادة الضرائب لتحميل المواطن أعباء التمويل.ألغي هذا التوجه من منظور أن المواطن ماعاد في وضع يتحمل أي شد لحزام البطن وقد ألصقتها الجبايات بعموده الفقري.أما الحل الثالث فهوالسعي للاصدقاء من بلدان الخليج للمساعدة بالاقراض واستبعد الخيار بحجة أن الخليجيين أيضا يعانون ذات الاشكال، وحتي لو ساعدوا ، كما أفاد ، فانهم لن يقدموا للسودان نصف ميزانيته - وهو المطلوب. أما الاقتراض من الدول الاخري،مصارفها أومؤسساتها المالية فهو مسعي ،بنظره ،لا جدوي منه في ظل المقاطعات المفروضة علي السودان .الآلية الاخيرة المتبقية للخروج من النفق،لخصها بضرورة خفض الصرف والالتزامات الحكومية علي بنود من شاكلة اتفاقات السلام وحصص دعم الولايات ومرتبات ومخصصات الدستوريين ووزاء الدولة ألخ . قال بأن هذا قرار سياسي ولا سبيل له معه ....حمل ورقته وترجل عن المنصة ليجلس حيثما كان بيينا!!
ذبدة الحديث الصاعق : اقتصاد بلادنا في يومنا ذاك ، في شهر صيفنا ذاك من عام 2009 كان قد دخل عمليا في سرداب الانهيار التام وما من سبيل لاسعافه أبدا -كما أفادنا للتو أرفع مسؤول مالي في البلاد !
ياللهول ! .......لماذا لم نبلغ بهذه الآزفة علنا ونحرم ، كشعب ، من هذه الحقائق الا من وراء حجاب وفي مناسبة اجتماعية لم يتعدي حضورها المائة شخص ؟
صدمة الحضور جسدتها طرفة ذلك الجندي الذي توفيت والدته يوم رجوعه لكتيبته بعد عطلة معها .أوكل القائد لجاويش أمرابلاغ الاشارة للجندي مذكره بتخفيف وقعها . مدخله للملاطفة كان سؤال الجاويش للجندي عن أخبار أمه ، فبشره بحالها حامدا ماعليها من صحة وبحنان من دبلوماسيته القحة ،فجر الجاويش الخبر متحديا (أها ..تاني كان تشوفها أحلق شنبي ده!)
لماذا أقلقنا حديث د.صابر؟
ببساطة ، لأن تصريحات محافظ البنك المركزي توزن بدقة قيراط الذهب منذ ان ابتدعت بريطانيا هذا الكيان في 1694 وأودعت فيه ذهبها . فالمحافظ ان لهج بالعافية ، تكاثر حرثنا ونسلنا ، وان عطس تزكمت الأمة واذا أعتل مصرفه ، هلكنا !
البنك المركزي وان استقل عن الدولة الا انه يخضع لها .أهم وظائفه هي رسم السياسة المالية وإصدار عملة الدولة، مراقبة البنوك التجارية والعمل على استقرارها.آلياته التنفيذية هي تقرير طلبات ملزمة تقيد نشاط البنوك التجارية علي المستوىين الكمي والنوعي، باصدار أوامر السيولة للبنوك التجارية (نسبة الاحتياط) أو بتحديد الأوامر التي تتعلق بمطلوبات (نسبة رأس المال). أيضا هو الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد معايير انشاء بنوك تجارية ، ملكيتها ، نشاطها المالي ، والفصل في شكاوي الجمهور فيصدرالاوامرويحدد العقوبة.يسيطر البنك المركزي على كمية النقود ونسبة الربا ويتدخل في سوق العملات الأجنبية لتحديد سعر صرف العملة علما ان الربح ليس من أهدافه.الهدف النهائي لكل هذه المهام هي اسناد وتحقيق السياسات الاقتصادية القومية كالعمالة واستقرار الأسعار ومعدلات النمو . عمل الرجل محافظا لبنك السودان على فترتين .الأولى بدأت يوليو 1993حتى أبريل 1996، والثانية من مارس 1998 وحتى مارس2011، موعد مغادرته . وفيما بينهما عمل كوزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد. قضي 16 عاما كمحافظ ، وهي الأطول في تأريخ جمهوريتنا .
خرجنا من القاعة ونحن في حيرة ذلك الجندي المفجوع بما سمع .تشكلت دائرة عفوية بمن تثاقلت خطاهم من رهط فرقتهم دروب الدنيا لسنوات.أتسعت الدائرة وتزايدت حيرتنا نردد ماسمعناه، نحلل بالاسئلة ونخلط معارفنا المكتسبة..وماتبدل شئ. كان فينا السفير والمحاضر ورجل الاعمال و....الاستاذ محجوب عروة - رئيس تحرير جريدة السوداني آنذاك. توجهت الناس بدهشتها كمجيب بديل عن صابر، وكأني به يردد لست بأعلم من السائل . قلت له مداعبا ان "السوداني"ان نشرت ماسمعناه وتابعت، فستتوفر علي مؤونة أسبوع كامل من أنفراد متميز.وبسرعة اقتلع أملي المتبقي اقتلاعا قائلا انهم لن ينشروا شيئا عن المحاضرة لأنه حديث غيررسمي ولم يتم في لقاء خاص بصحيفته ! لجمت السؤال ..ياتري من حاضرنا ومثل أمامنا بكامل هيئته وبصفته الوظيفية ، كان مستنسخا بشريا آخر يدير صالونا للحلاقة صباحا ! ترحمت سرا علي مهنة رهنت خيالها ومبادراتها الاستقصائية لبدعة القيد الصحفي ، فخر صناعة الاعلام بالسودان . المهم ، صدق الاستاذ عروة ولم ينشر شيئا وبالمحصلة النهائية بقي الحديث الوثيقة عن الكارثة سرا محجوبا عن كل شعب السودان الامن رحم ربي من أمثالنا ومن روينا لهم .
الازمة التي أخبرونا في السودان اننا في معزل منها ، هي ذات الأزمة التي بسببها تداعي زعماء العالم في قمم متتالية للبحث في أسبابها وكيفية الخروج منها بخاصة انها الاسوأ منذ الانهيار الاقتصادي العالمي في1929 ، المعروف في الادبيات الاقتصادية بالكساد الكبير.اجتمع لبحثها زعماء 20 دولة في قمة واشنطن في نوفمبر 2008، ولذات الموضوع أيضا تخصصت قمة العشرين في أبريل 2009بلندن . وبسبب هذا الانهيار ، قدرت أرقام السونامي المالي خسائر قطاع الرهن العقاري بأمريكا لوحدها ب 300 مليار دولار تقابلها 600 مليارلباقي العالم. الحل كان ضخ سيولة مكثفة في شرايين الاقتصاد والبنوك ولدرجة لامست التدخل الحكومي المباشرالمشابه للتأميم ، أحد كبائر المحرمات في النظام الرأسمالي والردة البائنة عن نظرية السوق الحر. لكنهم ولفقه ضرورتهم العقلاني ،قبلوا بأكل جيف ماتردي. فأممت بريطانيا ( 8 أكتوبر2008 ) ثمانية مصارف جزئيا وسيلت في محافظها فورا 88مليار دولار، بل وخصصت جرعة أنقاذ مالية بلغت(483 مليار دولار)لمقابلة مديونية القطاع المصرفي وانتشاله من الغرق.
منهج انقاذ الكفار كان متسقا ، شأنه في كل أمر يهم رعيتهم الكافرة : الاعتراف علنا بالمشكلة واعلام الناس بتفاصيلها الشاملة ، البحث في سبل العلاج وصرف الروشتة ...
فلنري ....ماذا كان منهج انقاذنا المؤمن بالله والعارف بحقوق الرعية علي ولي الأمر ؟
في 10 أغسطس 2008 قاد وزير ماليتنا د.عوض أبوالجاز خط الدفاع الأول عن اقتصادنا. استعاض عن ذخيرة الحقيقة بالعنتربات والتنطع الفكري بديلا لتبصير الشعب بالمصيبة القادمة .واتته الفرصة لمصراحة الشعب المكلوم بالرزء القادم يوم تشكيله لجنة لمراقبة الأزمة المالية وتداعياتها ، ولو لم يكن لدواعي الشفافية فليكن لشحذ همة الشعب للتفاعل مع علاج لامحالة منه غض النظر عن مرارة الدواء.هكذا حسبنا لكنه أختار نقيض المصارحة .قال ،حسب سونا "إن المقاطعة الأمريكية الاقتصادية على السودان شكلت حماية له بسبب عدم ارتباط الاقتصاد السوداني وتجارته مع الدول الغربية أوالاقتصاد الأمريكي."! بل ومضي مكابرا بصفحة منسية من كتابات التوجه الحضاري كلها أفعال ماض ساقطة . قال أن الازمة عكست مساوئ الاقتصاد الرأسمالي . ودعا إلى تأكيد أهمية تأصيل النشاط الاقتصادي القائم على القيم الفاضلة!
في الشارع،صدق الناس هذا (التخطيط الاستباقي) الفذ والبركات الأنقاذية لجبل د.الجاز الموعود -ملاذنا الآمن وعاصمنا من هذا الطوفان الكوني الذي سيغرق كل كفرة أمم الارض بل وربما حتي المسلمين من غير الأنقاذيين المشاركين في قمة العشرين بواشنطن ، وفيهم كان ملك ديار الحرمين الشريفين ! وبعدها ، خرجت البشائر تتري علي بلادنا الناجية، وتباري الخطباء ممن لم نعرف لهم نسب علمي بآدم سميث وأطروحاته. بل بلغت الجرأة بالمدير العام لمجمع الصافات ،العميد معاش ميرغني ادريس، ليقول عند افتتاح رئيس الجمهورية للمجمع في 5 يوليو2009 (شهر تصريح صابر ) أن هدفهم ، ليس فقط الاحتفاء بانتاج أول طائرة سودانية بل توطين صناعة الطيران في المنطقة (رغم الحظر والعزلة الدولية التي يتعرض لها السودان)!...تصريح رجل صافات هذا لابد أنه أشعر شركة بوينج بالخيبة والحسد والفشل وهي التي أعلنت في 18 يناير(نيويورك تايمز ) أنها ستقلص 10 ألف وظيفة بسبب الأزمة العالمية .
الرسالة الرسمية لجمهور الشعب السوداني كله، ونحن منهم الي يوم شخصت أمامنا الحقائق الصادمة ، هي أننا "فعلا" يجب الا نهتم ولا نكترث بصنيعة دول الاستكبار .فالازمة أزمتهم لا فأر لنا فيها ولا قط .واستمرت مكابرة الوزير د. أبو الجاز بتصريحات لا حصر لها. فحتي يوم اجتماع أساطين المال العشرين في واشنطن ، نقلت عنه "سونا" في 13 نوفمبر 2008 مانصه(وقال د. الجاز في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالامانة العامة لمجلس الوزراء ان الازمة المالية العالمية لم تكن ذات تأثير مباشر علي الاقتصاد السوداني لما يتمتع به من مناعة ذاتية واضاف ، مازلنا ندير اقتصاد بلادنا وموازنتها كأن لم تحدث الازمة المالية العالمية).أي والله العظيم ..هكذا ، وبالنص الحرفي !!
في ذلك التنويرالصحفي (وتنوير كلمة ذات أصول أمنية\عسكرية تسللت للصحافة عبرذوي القيد في المركز اياه للخدمات الصحفية وسونا ) ، ثمة أمر استوقفنا وهو قول د.صابر (ان النظام المصرفي الاسلامي يتمتع بمناعة ذاتية ضد الازمات وقال ان الحظر المفروض علي السودان والتحول من التعامل بالدولار لليورو واتجاه السودان للدول الشرقية قلل من المخاطر الناجمة عن الازمة علي السودان )..أيعقل ان يكون المتحدث هو نفسه ذات الرجل بعد 7 أشهر فقط في تلك الغرفة المغلقة بقاعة الصداقة ! أم أن الضغط الأعلامي الذي ظل شحن به وزير المالية الأجواء هو الذي جعله يهادن في العلن ويصارح في السر ؟ فالجاز اتبع استراتيجية اعلامية لم ترضي بالكثافة الخبرية بل ذهبت للتلقين المحفوظاتي ، لم تكفيه الصحف فذهب الي "أم المصادر": وكالة سونا الحكومية لتبث للداخل والخارج مناعتنا المكتشفة. زار في 27 نوفمبر2008 منبر سونا للأخبار، فجاء الخبر (قلل الدكتور عوض أحمد الجاز ، وزير المالية والاقتصاد الوطني ، من آثار الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على السودان ، وقال ان الاقتصاد السوداني قام بتكييف نفسه في ظل الحصار والمقاطعة الغربية ، والبحث عن عمله اجنبية غير الدولار)..... واضاف ( أن السودان خرج عن التأثير المباشر بتلك الازمة ) ... وبعد أن هاجم النظريتين الاشتراكية و الرأسمالية وامتدح النظرية الاسلامية قال الوزير (ان السودان يمكنه ان يؤثر ايجاباً في هذه الازمة.....وان السودان يهدى هذه التجربة الرائدة للإنسانية والتي يمكن تطويرها.)...وماظننا أن مثيل هذه الدعوة ليصدر الا من تأكدت نجاته وفاض كرمه.
عرفنا بهذا المكرمات فيما نشره د.فايز أبو شمالة (فلسطيني ) في 30 يوليو 2009 بجريدة الجماهير الفلسطينية حيث أفاد( بعد عودته من السودان، وفي لقاء ضم بعض رؤساء بلديات قطاع غزة، قال لنا السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني: التقيت بالرئيس السوداني عمر البشير وأثناء حديثي معه عن حصار غزة، سأل البشير وزير المالية السوداني: كم لديكم من أموال؟ أجاب وزير المالية: لدى خزينة السودان خمسة وعشرون مليون دولار نقداً. قال عمر البشير: أعط غزة عشرين مليون دولار ويكفي السودان 5 مليون ).
.........هيع! كرم صادف أهله وتوقيته ويأتي بعد أيام قلائل من حديث محافظنا عن خزيتنا الفارغة كقلب أم موسي ؟!
أياتري أن الرئيس نفسه لم يكن يعرف بتقييم محافظه للأوضاع المنهارة ؟ والا،هل يعقل أن يخاطب يوم الخميس 20 أغسطس 2009 الجلسة الختامية لمؤتمر القطاع الاقتصادي بحزبه الحاكم نفسه ليشيد "بالنمو الاقتصادي والقفزة الاقتصادية التي حدثت للاقتصاد السوداني"!!!...وأيضا، لماذا أنتظرت الأجهزة سنوات بعد كل تطمينات وزير المالية لتخرج سونا للرأي العام السوداني ببعض الحقائق المكفنة في برقيتها الاخبارية "المقتضبة "( 27-1-2011- ناقش المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الذي عقده مساء أمس برئاسة المشير/ عمر البشير رئيس الجمهورية ورئيس الحزب تقريرا قدمه دكتور عوض احمد الجاز رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب و وزير الصناعة حول الأزمة الاقتصادية العالمية و أثرها على السودان)! ....
قالوا (أثرها)، هكذا بالمفرد ؟ أيم الله أنها جمع الجموع للكلمة من معاناة في حجم الجبال الشامخات .فالشعب ولأكثر من 3 سنوات بعد مصارحة صابر،ظل يشوي بلهيب التضخم وانهيار العملة ، بهدوء كما بيرجر الباربكيو. وهو لا يعلم لهذا اللهب المتلظي من سبب وان طال أساسيات معيشته.فالسكر،مثلا، قفز سعر جواله فجأة ل150 جنيها (الرأي العام ، نوفمبر 2009-اربعة أشهر بعد الحديث الوثيقة !)
وفي 7 مارس 2011 ، وأمام رئيس الجمهورية ترك صابر بعد 16 عاما المنصب لخلفه د.محمد خير الزبير.وتحققت رؤاه للكارثة التي تطبق علينا اليوم وليس لشعبنا منها من منقذ ، سوي تطمينات كذوبة وخادعة.
ماذا ترك صابر خلفه ؟
المناوئون سيذكرونه بكل عورات الفراعنة المحنطين بالكراسي سنينا عده.سيقولون أن الكوارث الراهنة سببها الاستبداد والاصرار علي رأيه والزهو بمعرفته وخبرته وتأهله العلمي .حتما ،سينسون سنواته نجاحاته آخذين بخواتيم الراهن من حال. سيقولون انه كان منتهكا للمؤسسية ،آحادي القرارات ويحملونه مسؤولية ارتفاع الدولار وانهيار قيمة الجنيه ، وضعف احتياطيات النقد الاجنبى بالبلاد وفشله فى بناء احتياطيات ابان فورة عائدات النفط .سينتقدون اجراءاته وتكبيله البنوك بالقرارات المكتوبة والشفاهية وفرضه تعيينات مدراء البنوك ومجالس اداراتها وتدخله المتكرر لتحديد اسعار الصرف.سينتقدون كثيرا فشله فى ادارة ملفات التعثر ليتفاقم الافلاس المصرفي فى عهده وأصبح (الجوكية) رمزا للفساد. وهؤلاء، لم يهبطوا بمظلة علي البنوك من خارجها وانما هم من مجالس ادارات اختارهم صابر وأسكنهم الطوابق العلوية، فنهبوا المحافظ المالية والأنكي مكافأتهم باعادة تمويل بعضهم بموجب خطابات من بنك السودان. وعندما أفلسوا،أسقط عنهم مانهبوه في قائمة أصدرها لأعدام ديونهم (الرأي العام- أبريل 2009)!أما تخبطات تصريحات وزير المال عن عافية اقتصادنا فيدفع بالسؤال :أكان من تناغم ما بين وزارة المالية وبنك السودان فى السياسات النقدية والتمويلية ؟واذا كان عدم التناغم مرده تغول أي منهما علي صلاحيات الآخر أو تنافركيمائية الشخصيتين ،كيف أمكن رهن سياسات دولة ومصائر شعب بحالها لمثل هذا العبث الاداري ؟
أما المريدون ، فسيمدحون تنفيذه برنامج اعاد هيكلة البنوك وزيادة رساميلها واستقطابه لمليار دولار كاستثمارات جديدة وتفعيله تقنية الخدمات المصرفية بالبنوك.سيقولون انه خلق علاقات طيبة مع المؤسسات المصرفية الدولية ، وبالذات حيث عمل بواشنطن.
ونحن ممن حملنا في جيوبنا العملة التي مهرها بامضائه الأنيق لسته عشر عاما ( سنوات أبو عاج في السلطة ) ، فنأمل الا يتسبب هذا المقال في الحاق علاقتنا الاجتماعية بدراهمه الورقية ، فيصبح كليهما اتوغرافات بلاقيمة! ******************************* (أنتهي)******************************
العصب السابع
الضائقة..!
شمائل النور
لو أجرى أي فرد منا عملية إحصائية سريعة لعدد مرات زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بعد التاسع من يوليو قد نتجاوز أصابع اليدين، وما يحكى للإعلام عن محاولات تخفيف المعيشة ما هو إلا مجرد مؤانسة تعتمد على اللا شيء ولا تمت إلي واقع الحال بصلة،الحديث عن خطة إسعافية ثم برنامج ثلاثي ما هو إلا كلام والسلام، الخطة الإسعافية التي أُعلنت قبيل الانفصال والتي كان من المفترض أن تضمن استقراراً لفترة "6" لم تستطع الاستقرار لست ساعات والذي يتحمل كل العبء هو المواطن فقط، هو من يدفع وهو من يُدفع به إلى الهاوية.
والملاحظ أن السوق لم يتوقف وليس هناك مجرد أمل أن ترجع الأسعار كما هي أو حتى تستقر على ما هي عليه، السوق يزداد التهاباً صباح كل يوم، فلم تعد سلعة دون سواها تغالي في سعرها بل كل السلع الآن لحقت بها زيادات لترفع سعرها أضعافاً، والمواطن أمام خيارين إما أن يصوم عن الأكل والشرب ويموت غبناً، أو يصرف كل ما في جيبه مقابل الماء والكلأ ويترك ثانويات الأشياء التي لا غنى عنها.. وإن الذي يدعو إلى الاستفزاز أكثر أن الحكومة لا زالت تكرر عبارة "ارتفاع الأسعار غير مبرر" وهي مكتوفة الأيدي وكأنها تتفرج على مباراة،
وترمي اللوم على صغار التجار وتترك التجار الكبار الذي يحكمون السوق ويتحكمون فيه من وراء ستار ويحتمون بالحكومة، فليس من الإنصاف أن يدعو الشعب على تجار "الدكاكين"، بل التجار الذين يتأذى منهم الشعب هم تجار الحكومة الذين يديرون السوق في الخفاء والحكومة تعلمهم، لكن على مستوى المواطن، الواضح أن ارتفاع الأسعار له ألف مبرر لكن الحكومة تعودت على عدم مواجهة الأزمات بشفافية تضمن لها حلاً وهذه أكبر مآزقها، ظلت ترقص فرحاً بألاّ صائبة سوف تصيب الاقتصاد بعد انفصال الجنوب في معادلة لا يمكن أن تقنع طفلاً،
والجميع يدرك أن النفط يُمثل عماد الاقتصاد، فكيف لا يتأثر الاقتصاد وقد ذهب ثلث هذا المورد، والحكومة لم تجتهد في إيجاد مورد لسد هذه الفجوة قبل وقت كاف، وكل حيلتها "شوية" قمح وذهب وخطط إنشائية لا تستند على أرقام واقعية. الآن الجميع أدرك أن أزمة اقتصادية فادحة مقبلة على السودان وها هي الآن البداية تُبشر.. الدولار لم تُكبح جماحه، أتذكرون عندما وصل "5" جنيهات، الآن يتجاوز الـ "5" ودون توقف يمضي، في نكسة غير مسبوقة.. كل هذا واقع بيننا نشاهده ويزداد تأزماً كل يوم وتمتع نفسها بشقاء المواطن وتعاسته وكدحه خلف لقمة العيش، رغم كل ذلك ليت كل ما يدفعه المواطن يذهب في مساره الصحيح، لكن السؤال الكبير حتى متى يستمر الوضع هكذا وحتى متى نصمت ونتفرج
-----------------
الزراعة و"الفاو
النور احمد النور
"
تلقت "الصحافة" عبر البريد الالكتروني الأربعاء الماضي، رسالة من مكتب منظمة الزراعة والأغذية العالمية "الفاو" بالسودان تحوي ملخص تقرير عن تقديرات الموسم الزراعي ، ونشرته صحيفتنا خبرا رئيسيا في عدد الخميس الماضي باعتباره يهم قطاعا واسعا من المواطنين؛ لأنه يمس حياتهم ومعاشهم ، وأبرز ما فيه ما يلي: حذر برنامج الغذاء العالمي "الفاو" من ان إنتاج الحبوب سيقل في السودان للموسم الزراعي 2011-2012 إلى ما دون المتوسط ، ما سيؤدي على الأرجح إلى تهديد الأمن الغذائي في كل أنحاء البلاد، ورجح أن ينفذ المخزون الغذائي الكافي لمعيشة الأسر في وقت أبكر بكثير من المعتاد ما سيؤدي إلى زيادة أخرى محتملة في أسعار المواد الغذائية، وحثت المنظمة، الدول المانحة والوكالات وحكومة السودان على العمل معاً لمنع وقوع أزمة غذائية محتملة في البلاد.
واكد تقرير تقييم المحاصيل والإمداد الغذائي المشترك الصادر عن (الفاو) والأمانة الفنية للأمن الغذائي ، بالاشتراك مع وزارة الزراعة الاتحادية ووزارات الزراعة على مستوى ولايات السودان، أن شح الأمطار في بداية الموسم الزراعي خفض إجمالي المساحة المزروعة وتسبب في انخفاض العائدات من القطاع المطري.
وقدر التقرير مجمل حصاد الحبوب في السودان بحوالي 2.77 مليون طن وتشمل 2.08 مليون طن من الذرة ، 0.36 مليون طن من الدخن وكميات قليلة من القمح والذرة الشامية والأرز، مشددا على ضرورة استيراد 0.98 مليون طن من الذرة حتى تصل إلى 200 ألف طن إذا سمح المخزون الإستراتيجي.
وحثت المنظمة، الدول المانحة والوكالات الإنسانية وحكومة السودان على العمل معاً لمنع وقوع أزمة غذائية محتملة في البلاد، وناشدت بتوفير 41.6 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة للأشخاص المعرضين للخطر في السودان من أجل تعزيز قدراتهم على إنتاج الغذاء.
لكن يبدو أن وزير الزراعة الاتحادي له تفسير مختلف عن ما ورد في تقرير "الفاو" الذي شاركت فيه وزارته،أو كما فهمت من حديث معه نشرته الزميلة "الأحداث" الأحد الماضي، وأبرز ما ذكره الوزير كالآتي:
* احتياطي السودان من المخزون الاستراتيجي والمخزون التجاري أعلى احتياطي تم؛ لأن العام الماضي كان من أعلى الاعوام إنتاجا، وبالتالي يوجد مخزون تجاري واستراتيجي مع الكميات المستوردة من القمح ليصبح ميزان الحبوب أكثر من خمس ملايين طن، وهذا يعني أنه ليس هناك داعٍ للقلق.
ويضيف أن المخزون في السنة الماضية كان كبيرا وهذا العام أفضل من السنة قبل الماضية من حيث كمية الحبوب المتاحة في البلاد، وفي السنة قبل الماضية استوردنا بعض الحبوب وفي هذا العام لا اعتقد اننا سنضطر لاستيراد بعض الحبوب.
وعندنا ما يكفي من الحبوب عدا القمح.. نحن لدينا أكثر من ثلاثة ملايين طن من الحبوب انتاج محلي, وهو مخزون استراتيجي ولدينا استيراد يصل إلى قرابة المليون وسبعمائة وخمسين ألف طن قمح، وهذه تكفي احتياجات السودان التي كانت قبل الانفصال بين أربعة إلى خمسة ملايين طن، الآن لدينا أربعة إلى خمسة ملايين طن موجودة في السودان.
*أنا أعلنت هذا التقرير (أي تقرير الفاو) منذ شهر في مجلس الوزراء، وتحدثت عن الغذاء ووردت بعض التعليقات عنه في الصحف، لكن التقرير الحالي وجده صحفي من موقع ما، و كأنه اكتشف العجلة .. انتهت ملاحظات الوزير عن ما ورد في تقرير (الفاو) الذي شاركت فيه وزارة الزراعة، فهل تتطابق معلومات الوزير مع شركائه؟ ،الحكم لديكم والتقرير كاملا موجود في الموقع الالكتروني للفاو لمن يريد تفاصيل اضافية، ويستوثق أن التقرير أصلي ورسمي من جهة موثوق بها ولا تعليق..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
التجاريدعون لدعم السلع الاستهلاكية وتوزيعها عبر البقالات
الخرطوم : إحسان الشايقى
دعا التجار وأصحاب البقالات بولاية الخرطوم لضرورة التدخل العاجل من حكومة الولاية لمحاربة الغلاء وتوفير الدعم المطلوب للسلع الأساسية للمستهلك والشرائح الضعيفة عبر البيع بالبقالات مباشرة .
وقال يوسف الطيب صاحب محل تجارى لبيع السلع والمنتجات الإستهلاكية بامدرمان أن ولاية الخرطوم اذا تدخلت بدعم البقالات بالسلع المخفضة سيؤثر ذلك بوضوح على حركة الأسعار والمساهمة فى تخفيضها بصورة كبيره مقارنة بالغلاء الحالي الذى تشهده معظم المحلات التجارية ودعا.
واستعجل الجهات المعنية الى دعم السلع للمواطنين الحصول على الاحتياجات الضرورية على أقل تقدير، بجانب ملاحقة التجار وبعض المنتفعين المتسببين فى هذا الغلاء .
وكشف احمد السيد مسؤول ببقالة بالخرطوم (2) عن تراجع نسبة الشراء هذه الأيام لأسباب عزاها للإرتفاع الملحوظ فى الأسعار، مبينا أن الغلاء يرجع لزيادة الرسوم والجبايات من المحليات، بجانب رسوم النقل والترحيل خاصة للسلع المستوردة التى يتم فيها الاستيراد من الخارج .
وقال احمد أن الدولة هى السبب وراء هذا الغلاء الملحوظ لعدم وضعها لضوابط مشددة لتحول دون جشع التجاروالسماسرة الذين يسهمون فى مضاعفة الأسعار بصوره كبيرة .
وفى السياق أوضح باشرى محمد تاجر بسوق بحرى أن السلع الضرورية تحتاج لدعم من الدولة حتى يسهم في إنخفاض الأسعار .
تراجع نشاط السوق الموازي
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
كشفت جولة لـ(الرأي العام ) داخل السوق العربي عن تراجع نشاط السوق الموازي واختفاء المتعاملين فيه في وقت شهدت اسعارالدولارارتفاعاً ملحوظا في السوق الموازي بلغ نحو(4) جنيهات و (90)قرشا) منذ مطلع هذا مع تراجع كبير في الطلب حسب إفادات المتعاملين والذين أشاروا ألي أن تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة باتجاه المركزى لإيجاد معالجات سريعة للحد من استمرار ارتفاع الدولار وتأكيداته المتكررة بقرب حل مشكلة شح النقد الأجنبي أدي ألي تراجع نشاط السوق الموازي بعد توقف أعداد كبيرة من سماسرة السوق عن العمل، وتوقع عدد منهم استقرار سعر الدولار في الفترة المقبلة نظرا لانحسار نشاط العمل
وقال مصدر مطلع بأحد الصرافات أن الدولار شهد استقرارا في الفترة الأخيرة نسبة لتراجع الطلب في السوقين الرسمي والموازي، وأشار ألي توفر احتياجات المسافرين عبرالصرافات، بجانب أن بعض الكميات الممنوحة للصرافات تتحول لحساب اليوم الثاني أي أن المركزي يخصم من احتياجات وتحويلات الصرافة المعنية في حال وجود فائض من اليوم الثاني وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا في سعر الدولار في السوق الموازي.
ووصف المصدر السعر في السوق الموازي بغير الحقيقى واردف: ( أن السعر قائم علي الإشاعات وأستدل ذلك فيما حدث في الأسبوع قبل الماضي من ارتفاع السعر ألي فوق الخمس جنيهات والتراجع بصورة ملحوظة قبل أن يستقر في حدود (4.9) جنيهات خلال هذا الأسبوع ) ، وتوقع التراجع بعد تحركات المركزي لتوفير احتياطيات من النقد الأجنبي من الخارج
وقال د.محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي أن هنالك جهودا عديدة مبذولة للحد من ارتفاع سعر الصرف، وكان قد أشارلدي مخاطبته اللقاء اللتنويري الذي نظمة الامانة الأقتصادية للمؤتمرالوطني بولاية الخرطوم مؤخرا الي محاور مختلفة لسد الفجوة في ميزان المدفوعات وتابع: ( قادرين علي معالجة المشكلة قريبا وتوفير النقد الأجنبي، وتوقع وصول دعم حقيقي من الخارج قريبا).
ارتفاع الفيرنس يقفز بأسعار الأسمنت
الخرطوم: بابكرالحسن
كشفت جولة لـ(الرأى العام) باسواق مواد البناء عن ارتفاع فى اسعار الاسمنت عقب تراجع اسعاره واستقرارها فى ادنى مستوى لها منذ فترة طويلة، حيث ارتفع سعر الطن الى نحو (450) جنيها بدلا عن (400) جنيه، وعزا التجار الزيادة الى توقف بعض مصانع الاسمنت، واتجاه بعضها للتصديرالى دول الجوار كاريتريا، بجانب معاناة البعض الآخر فى توفير المحروقات ( الفيرنس)، حيث طفت مشكلة الفيرنس الى السطح مرة أخرى نسبة لشحه بالداخل، وارتفاع اسعار المستورد منه لارتفاع الدولار مقابل الجنيه فى السوق الموازى، وتوقع التجار ان يصل سعر الطن الى (480) جنيها اذا لم تحل المشكلة.
وفى ذات السياق أوضح الشيخ حمزة ابراهيم (صاحب مغلق) ان اسعار حديد التسليح استقرت فى اعلى مستوياتها على الرغم من تراجع الدولار، وبلغ طن السيخ (3و5) لينة نحو (5) آلاف جنيهالحديد الاسعد، وبلغ مقاس (4) لينية نحو (5100) جنيه ، و(4800-4850) جنيها لبقية اصناف الحديد الاخرى ولكل المقاسات.
واشار الشيخ الى ارتفاع اسعار معظم مواد البناء، مبيناً ان جوال الجبص الكبير زنة (50) كيلوجراما بلغ نحو (65) جنيها، وبلغ جردل البوماستك نحو (105) جنيهات للشركات التى تبيع بالدفع الفورى على الرغم من جودة منتجها، و(115) جنيها للجردل لمنتج بعض الشركات التى تتعامل بالدين والشيكات الآجلة، واضاف: بلغ جالون البوهية نحو (55) جنيها بدلا عن (46) جنيها. واكد الشيخ خلو السوق من عمليات الكسر، وتابع: (البضائع اسعارها زائدة فى رفوفها ومخازنها)، واوضح ان تجار الكسر معظمهم خرج من السوق نسبة لضعف حركة القوة الشرائية، وتراكم الالتزامات، السبب الذى دعا الكثيرين الى تصفية حساباتهم والخروج من السوق، فضلا عن دخول البعض السجون بسبب الشيكات المرتدة.
تراجع أسعار الذرة بالولايات
الخرطوم : بابكر الحسن
كشفت متابعات )الرأى العام) عن تراجع فى أسعارالذرة بولايات البلاد المختلفة، حيث تراجعت بسوق اسعار (الفيتريتة) بسوق القضارف الى (288) جنيها للاردب بدلا عن (293) جنيها الاسبوع الماضى على الرغم من استقرار الوارد اليومى لبورصة القضارف، حيث تراوح ما بين (10-15) ألف جوال فى اليوم، وبالرغم من اعادة الشحن الى ولاية البحر الاحمر بواقع (2000) جوال فى اليوم بعد ان نفدت الكميات التى صادقت عليها هيئة المخزون الاستراتيجى من اجل سد الفجوة وتثبيت الاسعار، وبلغ الصادر الى ولاية كسلا نحو(1500) جوال فى اليوم، بينما استقرت اسعار بقية المحاصيل عدا السمسم الذى ارتفع سعره الى (249) جنيها للقنطار.
وعزا حسن كرار مدير سوق المحاصيل بالقضارف زيادة اسعار السمسم الى تراجع الوارد منه نسبة لنهايات موسم الحصاد حيث بلغ الوارد اليومى (1500) قنطار، وقال كرار فى حديثه لـ(الرأى العام): تراجع وارد السمسم ، تقلص وارد زهرة الشمس ، وبلغ (4) آلاف طن فى اليوم، بينما بلغ سعر الطن (2500) جنيه، واضاف: استقرت اسعار بقية المحاصيل حيث بلغ سعر اردب الدبر نحو(320) جنيها، وبلغ سعراردب المقد نحو (290) جنيها، و بلغ سعر اردب العكر (290) جنيها ، و بلغ سعر اردب التيترون نحو(325) جنيها ، و بلغ سعر اردب الدخن نحو (435) جنيها.
فى السياق اكد برعى الشكرى من سوق ام درمان للمحاصيل تراجع اسعار معظم المحصولات، واشار برعى فى حديثه لـ(الرأى العام) الى ان اردب الفيتريتة بلغ نحو(300) جنيه بدلا عن (310) جنيهات، والقمح (300) جنيه بدلا عن (350) جنيها الاسبوع الماضى، واردب طابت (345) جنيها ، والهجين (320) جنيها، بينما ارتفع سعر اردب الدخن الى (460) جنيها بدلا عن (425) جنيها، وارجع برعى ذلك الى قلة الوارد من الدخن بجانب زيادة الطلب عليه واستهلاكه كوجبة بديلة للفول نسبة لارتفاع اسعار الفول المصرى حيث بلغ الاردب (1800) جنيه لصنف السيوبر.
واضاف برعى: ان (70%) من كميات الذرة التى ترد الى الاسواق يتم استهلاكها كعلف للماشية، و(30%) تذهب فى مجال غذاء الانسان، وتوقع ان تتراجع اسعارالذرة بسوق ام درمان بسبب الكميات التى طرحها المخزون الاسترتيجى،وقال: هذا قطعا يؤثرعلى الاسعاروعلى حركة السوق التى وصفها بالمعقولة
دايركت
التهريب .. آفة اقتصادية
سنهورى عيسى
شح النقد الاجنبي الذى يشكل تحدىا بعد انفصال جنوب السودان وارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازى بصورة مستمرة مما شكل هواجس للجميع سواء للجهات المسؤولة عن ادارة الاقتصاد او المواطنين الذين يتخوفون من تراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع .. كل تلك التحديات والمخاوف ستتفاقم بصورة خطيرة ما لم تتم السيطرة على (آفة اقتصادية ) جديدة قديمة ومتجددة وهى (تهريب السلع) عبر الحدود ، حيث ازدادت وتيرة التهريب بعد انفصال جنوب السودان الذى اصبح يؤمن احتياجاته من السودان عبر (التهريب) وبدون اسس تنظم التجارة بين البلدين كالنقاط الجمركية التى تضمن العائد للبلاد من صادرات السلع الى دولة الجنوب او رقابة على الحدود الطويلة لمنع التهريب،
بل حرصت دولة الجنوب على عدم التوصل الى اتفاق لتظيم التجارة بين البلدين طالما تصلها السلع بـ(التهريب) وباسعار مخفضة ودون عناء فى فتح اعتمادات للاستيراد وتوفير نقد اجنبي ودفع رسوم وضرائب وانتظار لوصول السلع عبر الموانئ النهرية او البحرية او السكة حديد، طالما ان التهريب يوفر هذه السلع ، وبالتالى تفقد البلاد موارد من النقد الاجنبي كان يمكن ان تعود على الخزينة العامة، كما تفقد موارد نقد اجنبي اخرى باستيراد سلع اساسية تدعمها الدولة كـ(السكر والقمح والدقيق والزيوت والغاز والبترول) ويتم تهريبها الى جنوب السودان وبالتالى نحن نستورد غذاء واحتياجات مواطنى الجنوب من مواردنا من النقد الاجنبي وهذا يفاقم من مشكلة النقد الاجنبي ويشكل ضغطا جديدا على الادارة الاقتصادية بالتالى رغم ان الحل سهل وهو ضبط الحدود والتهريب والذى فى اعتقادي لا يمكن ان يتم ما لم تكن هنالك جهات نافذة وراءه وتستفيد من التهريب، ومن هنا نطالب بتدخل قوى لمحاربة التهريب ومحاصرة هذه الآفة الاقتصادية الخطيرة التى تضر بالاقتصاد الوطنى وتؤثر على المواطنين بارتفاع اسعار السلع خاصة بالولايات الحدودية او ولايات التماس الخمس (جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الابيض وسنار والنيل الازرق) مع الولايات الحدودية بدولة جنوب السودان حيث ترتفع الآن اسعار السلع بالجنوب فى هذه الولايات الحدوية بمستويات قياسية تشجع على التهريب فاسعار الذرة فى الجنوب تفوق الـ(250) جنيها سودانيا، والسكر نحو (400) جنيه، وغيرها من اسعار السلع الاساسية.
وفى اعتقادى ان حمى تهريب السلع لا تصيب حدودنا مع دولة جنوب السودان فقط بل كل دول الجوار الاخرى سواء فى اثيوبيا و اريتريا ومصر وليبيا وتشاد وافريقيا الوسطي ولكن هذا التهريب يتم بمستويات اقل مقارنة بدول الجنوب خاصة وان هذه الدول لديها اتفاقيات للصادر والوارد مع السودان وبعضها لديه اتفاقيات لاستغلال ميناء بورتسودان لاستيراد احتياجاته وبعضها لديه اتفاقيات تجارة حدود مع الولايات الحدودية ولكن دولة جنوب السودان ليس لديها اي اتفاق تجارى مع البلاد لتنظيم تبادل السلع بين البلدين سواء عبر تجارة الحدود او استيراد السلع عبر ميناء بورتسودان مباشرة او من مناطق تجارة حرة بين البلدين ، ومن هنا يـأتى مكمن الخطر والذى ندعو الجهات المختصة للتحوط له وتشديد الرقابة على الحدود ومنع التهريب ومحاربة المهربين وتقوية الاجهزة المختصة بمحاربة التهريب بتوفير كل المعينات اللوجستية لتعقب المهربين الى جانب السعي الى التوصل الى اتفاق مع دولة جنوب السودان لتنظيم التبادل التجارى بين البلدين خاصة وان هذا سيخفف من وتيرة التهريب عبرالحدود ويجعل السيطرة عليه ممكنة.
الراى العام 23/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: شهاب الفاتح عثمان)
|
الاخ شهاب الفاتح
مشكور على الاطراء
خليك معانا هنا واقرا هذا الراى الاقتصادى القوى من الزميل فيصل
افق بعيد
الملافظ... سعد
فيصل محمد صالح
[email protected]
قلبت الصحيفة مرة واثنتين، ثم وضعتها جانبا وعدت إليها مرة أخرى، وقرأت ما هو مكتوب فيها ومنسوب إلى السيد وزير المالية علي محمود، حمدت الله وشكرته على ما أنعمه علينا، واعتبرت حديث السيد الوزير زكاة العافية والنعمة التي يمن بها علينا الخالق سبحانه وتعالى. كان مانشيت الصحيفة يتحدث عن أن وزير المالية قال: أهم صادراتنا الذهب والدكاترة والنبق.
لا أعلم إن كان السيد الوزير يمزح أم كان جادا، وفي الحالتين هي مصيبة، لأنه يعلم بأنه يتحدث للصحفيين، وأن الصحفيين سينشرون ما يقوله. فلو كان الوزير يمزح، فليس هذا مكان ولا أوان المزاح، وإن كان جادا فيما قال فالمصيبة أعظم. تواجه بلادنا أزمة اقتصادية كبيرة، واضحة المعالم لمن له فهم وعقل، فقد توقف العائد الكبير من البترول الذي كان يعود علينا من الجنوب، والموسم الزراعي فاشل ونحن مواجهون بفجوة غذائية كبيرة تصل في بعض المناطق لحد المجاعة، واقتصادنا كله منهار وجنيهنا يتهاوى أمام الدولار، فيما الأسعار تتصاعد بمتوالية هندسية.
هذا الأمر يعرفه ويعترف به ويحذر منه خبراء الاقتصاد الإنقاذيين، عبد الرحيم حمدي وصابر محمد حسن وحتى محافظ بنك السودان محمد خير الزبير، هذا طبعا بجانب عشرات الخبراء من غير الإنقاذيين. بعد الاعتراف بحجم الأزمة وتداعياتها ينبغي التفكير في إيجاد المعالجات الجادة واللازمة، وهذا الأمر يحتاج لجدية وصراحة وفهم ورؤية لما يمكن عمله، بالحسابات والأرقام.
لقد سمعنا كثير من التطمينات والتصريحات عن قدرتنا على سد العجز وتجاوز االأزمة، لكن كان معظمه خاويا ومليئا بالمعلومات غير الصحيحة، مثل الحديث عن أن صدرات الذهب ستسد الفجوة، أو الانتاج الزراعي، في وقت نستورد فيه الطماطم من إثيوبيا.
نفس هذا الوزير سبق أن طالبنا باللجوء لأكل الكسرة ، عندما ارتفع سعر الرغيف، وهذا يعني ببساطة أن السيد الوزير لا يعرف سعر الكسرة الجاهزة، ولا يعرف تكلفة انتاج الكسرة منزليا، أما لأنه لا يأكلها ولا يشتريها ولا يعرفها، وهذه أيضا مصيبة لأن معنىاها أن الوزير مستورد من بلاد البلطيق أو اسكندنافيا، ومن غير الجائز أن يرأس وزارة المالية والاقتصاد في بلاد لا يعرف ماذا يأكل أهله. الاحتمال الثاني أن الوزير يأكل الكسرة ومحتوياتها وأخواتها، لكن لا يمثل هذا الأمر أي جزء مهم من ميزانيته لدرجة أنه لا يحس بها تمثل أي تكلفة، وهذا أيضا مانع قوي من أن يتولى الرجل حقيبة المالية والاقتصاد.
بعد أن خلصت إلى النتيجة التي قادتني إلى أن الرجل في كل الأحوال لا يصلح ولا يناسب موقع هذه الوزارة المهمة، طفقت أفكر: هل الرجل مسؤول فعلا عن التخطيط وإعداد السياسات الاقتصادية التي تنفذها وزارته، أم أن حزبه الحاكم لديه لجنة اقتصادية حقيقية تقوم بدور المطبخ وهي التي تعد السياسات والتوجهات، وتترك للوزير التنفيذ، ثم التصريح عن تصدير النبق واللجوء للكسرة، وهي مسالة خفيفة نتقيها بتنبيهه بأن الملافظ...سعد
اسال الله أن يكون الاحتمال الثاني هو الغالب، أن هناك لجنة من الاقتصاديين السياسيين هي التي تخطط وتهندس وتضع السياسات، حتى لو كان اعضاؤها هم السادة حمدي وصابر ورفقائهم، الذين ذقنا مرهم من قبل، فبلاء أخف من بلاء، والمصيبة أقل عبئا من الكارثة، فيما أظن.
-------------
بشفافية
اقتصاد تصدير النبق!!
حيدر المكاشفي
٭ للسودانيين مع النبق علاقة واشجة وذكريات وحكاوي وحواديت ليس آخرها ما قاله الصادق المهدي في تبخيس معارضة الشعبي، (الشعبي داير يلقط النبق) دون أن يهز الشجرة، ولكن الصادق نفسه بدلاً من أن يهز هو الشجرة لينال عن جدارة واستحقاق حق ( تلقيط النبق)، اذا به يقوي عودها بأحد فلذات كبده، ومن حكاوي النبق تلك الحكاية الشهيرة التي نسردها بتصرف وتحفظ دون أن نخل بمعناها العام، والحكاية تقول إن أحد الملوك الفاسدين المستبدين صحا ذات يوم من النوم وكان متعكر المزاج ومتوتراً، واكتست محياه بدلائل غضب مجهول، وبينما هو على تلك الحال وبعد ان (حبكت) في رأسه خطة شريرة، صرخ فيمن حوله أن آتوني بالجند، فلما جاءوه أمرهم بغلظة أن يسدوا كل منافذ المدينة في ذلك الصباح الباكر ويقبضوا على كل داخل اليها ويعاقبوه بما يحمل، وصادف أن كان أول من قبضه الجند هو بائع النبق الذي حيّر الجند وأدهشهم بضحكه الهستيري أثناء تعذيبهم له بالنبق، فسألوه مستغربين ما الذي يضحكك وأنت على حال يدعو للبكاء؟، قال يضحكني شر البلية ورب شرٍ أهون من شر، فأنا أضحك لأن أمري هين قياساً بـ(بتاع البتيخ الجاي بوراى)....
سئلت ذات مرة واحدة من أهلنا الدناقلة- لهم التحية أينما كانوا- عن معنى الدهشة، قالت وكأنها تستنكر هذا السؤال البسيط الساذج (بسم الله.. الدهشة دي ماياهو ولد الهُمار)،
وهكذا فاجأنا السيد وزير المالية بإجابته عن سؤال الاقتصاد وماهو عليه حال البلاد، قال إن الاقتصاد عال العال والاسعار مستقرة ولا أثر يذكر لفقداننا لعائدات تصدير البترول، فقد احتطنا لذلك ببرنامج ثلاثي تمكنا معه من التعويض بتصدير الذهب والنبق والدكاترة ومنتجات أخرى لم يسمها ربما هى القنقليس والعرديب والدوم والقرض والجوقان، ولن نغالط في أمر الذهب رغم إمتلاكنا لكثير من الحيثيات للمغالطة فيه، ولكن لا ندري كيف ومتى دخل النبق والدكاترة ضمن قائمة الصادرات؟ وماهو العائد الذي حققته؟، فالذي نعلمه أننا نستورد النبق الفارسي، أما الدكاترة فلا صلة للمالية بهجرتهم الكثيفة الى خارج البلاد هرباً من سوء الحال وتردي الاوضاع الصحية والاقتصادية والمالية، وكان الاجدر بالوزير أن يأسى على هذا الحال ويتأسف على فقدان البلاد لهذه الكوادر التي تحتاجها بدلاً من أن يدرجهم ضمن سلع الصادر، وحديثه عنهم هنا بهذه الطريقة أقرب أن يكون مسبة من أن يكون مفخرة يتباهى بها،
كما لا نعرف للنبق أثراً غير تلك الاغنية الهابطة الصاخبة (النبق النبق النبق) ونخشى أن يحدث للوزير بسبب النبق مثل الذي حدث للكسيح مع العميان حين ذهبا معاً لـ( تلقيط النبق) وصعد الكسيح بمعاونة الاعمى الى اعلى الشجرة، بينما جلس هو على الارض وافترش جلبابه ليتساقط عليه النبق ومضت مدة دون أن يسقط الكسيح نبقة واحدة، فهاجمه الاعمى وهاج فيه، وفجأة يفقد الكسيح توازنه ويسقط (دُل) على الجلباب، فيهتف الاعمى فرحاً (أيوه كدا من قبيل ما ترمي نبق زى دا)... نخشى ان يسقط الوزير قبل أن يصدر النبق.
الصحافة 23/2/2012
------------------
وزير الزراعة يتفقد مشروعات سنار والسوكى وأقدي
المتعافى: لدينا حلول لكل المشكلات وندعو المزارعين إلى استخدام التقانات
النيل الأزرق: عاصم اسماعيل
تفقد الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافى وزير الزراعة، محصول زهرة الشمس بكل من مشروعي سنار والسوكى، ووقف على المشكلات التى تعترض العمليات الزراعية فى الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق، كما طاف على مشروع أقدى الزراعى بمختلف شراكاته فى مجال انتاج الاقطان، خاصة التجربة البرازيلية فى موسمها الأول التى تقع فى مساحة تزيد عن الـ «17» الف فدان.
وشملت الزيارة مشروع شراكة زراعة محصول زهرة الشمس بين البنك الزراعى والاتحاد النوعى لمزارعي مشروعات سنار وشركة هارفست فى مساحة 19479 فداناً التى يبلغ رأسمالها 14.804.040.00 جنيه يساهم البنك الزراعى السودانى بنسبة 49% واتحاد مزارعى سنار 31% وشركة هارفست 20%، حيث بدأت الزراعة فى اوائل نوفمبر واستمرت حتى نهاية ديسمبر، مما جعل المحصول فى مراحل متقدمة من النمو ما بين النضج الى مرحلة الإزهار فى أغلب المساحات. وقال الاتحاد إن تكلفة الحصاد على شركة هارفست تعادل مبلغ 2.142.690.00 جنيه، فى وقت يرى فيه الاتحاد وجود مشكلات صاحبت التجربة، منها تأخير الزراعة والأعطال الكثيرة المتكررة بطلمبات الرى، بجانب عدم كفاءة قنوات الرى، اضافة الى انحسار مياه النيل مع ظهور الدودة الأفريقية فى بعض المواقع، وهى ذات اثر محدود وفقا لافادة اتحاد المزارعين، بجانب الاصابة بمرض البياض الدقيقى «ود هاشم ــ الحجيرات» فى مساحة ضيقة. وأكد الاتحاد أنه تم تأمين كل المساحات المزروعة واستعمال مبيدات الحشائش، مع وجود مساحات كبيرة وصلت حتى الرية السادسة، مؤكداً أن الحصاد سيكون بنهاية الأسبوع الجارى، مبيناً أن ولاية سنار بها تسعة ملايين فدان للزراعة، منها ستة ملايين فدان مطرى. وأشار الاتحاد إلى أهمية التعامل مع القطاع المروى خاصة بعد أن برزت فى السابق مشكلات تمويلية للقطاع تتطلب الحلول فى ظل وجود قطاع بستانى ضخم، واستحسن المزارعون الشراكة بين القطاعات المختلفة، ودعوا الى استمرارية الشراكات فى المشروعات الزراعية قائلين إنها تعد افضل للمزارع من حيث توفير التمويل ومباشرة العمليات الفلاحية فى المزارع، مشيرين إلى ضرورة أن تتبنى وزارة الزراعة شراكات فى كافة المشروعات الزراعية، وأكدوا أن الموسم الحالي لزراعة زهرة الشمس يمكنه تحقيق الكثير من البذرة بغية الاكتفاء الذاتى من الزيوت، قائلين إن المواسم المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق والإحكام بشأن زيادة المساحات المزروعة.
ورأى الدكتور المتعافى وزير الزراعة أن ولاية سنار تعتبر الاولى فى الانتاج بعد الجزيرة ومن اغنى الولايات، وقال: نريدها اول ولاية للتحضير للموسم الزراعى الصيفى، مبينا ان زراعة زهرة الشمس فى مساحة «20» الف فدان تعد اكبر مساحة فى القطاع المروى، وابدى امله فى ان تصل الى «100» الف فدان خلال المواسم القادمة حتى تكفى الاستهلاك المحلى والتصدير الى ولايات اخرى ومن ثم الى الخارج، مشيرا الى ضرورة تطوير التجربة وتعميمها على بقية الولايات، توطئة للخروج من صيغ المرابحة ووصولا الى الشراكة المنتجة. ودعا الى التحضير بفاعلية منذ الآن للموسم الصيفى، مع الالتزام بدفع اول قسط للصيانات الصيفية، وقال: نريدها تجربة دون اعسار حتى نصل الى مراحل متقدمة تتمثل فى الانتاج الحيوانى.
وفى مؤسسة السوكى الزراعية وقف الوزير على مشروعات زراعة زهرة الشمس فى مساحة «20» الف فدان بالاضافة الى زراعة «20» الف فدان قمحاً، وطالب المزارعون بآليات للحفر ومزيد من العربات، مشيرين الى وضع خطة مقترحة لزراعة «26» الف فدان قطناً و «36» الف فدان ذرة و «14» الف فدان للموسم الشتوى، مؤكدين اهمية الاستمرار فى زراعة زهرة الشمس حتى تكتفى البلاد من الزيوت. وأكد المتعافى وزير الزراعة أن مشروع السوكى يعد من المشروعات الرائدة، والآن بدات مرحلة الانطلاق له. ومساحته تقارب مساحة مشروع سكر كنانة. وقال: نريده مشروعاً نموذجيا يشمل التدريب وتوفير التقاوى للمشروعات الاخرى، وقال بهذه الطريقة يمككنا التحكم فيه والانتاج بطريقة افضل مع زيادة الرقعة الزراعية، ودعا المزارعين الى بذل المزيد من اجل توفير تكلفة انتاج تتمثل فى التقاوى والاسمدة بغية الوصول الى انتاجية كبيرة بدلا من التخوف من التكلفة الكبيرة، وقال: إذا تكلفنا كثيراً سوف ننتج كثيراً وبذلك تعم الفائدة، قائلا إن مشروع السوكى يحتاج الى جهود كبيرة لأجل توفير انتاج لكل اهل السودان، خاصة أنه ينعم بخيرات وارض وفيرة ومياه دائمة للإنتاج.
الى ذلك وعد الوزير مزارعى مدينة الدمازين بالتباحث معهم لحل كل مشكلاتهم في ما يتعلق بالتمويل والاهتمام بصغار المزارعين، بجانب التوصل الى صيغة مناسبة لاجل استمرارية الزراعة. وطالبهم بايفاد وفد من المزارعين الى وزارة الزراعة للتباحث حول مشكلات ومعيقات الزراعة بالولاية، مؤكداً حرص وزارته على حل كل المشكلات التى تعترض المواسم الزراعية.
وفى ذات الاثناء تفقد وزير الزراعة مشروع اقدى الزراعى ووقف على مراحل لقيط القطن فى مشروع الشراكة البرازيلية، وابدى الوزير عدة ملاحظات عن استمرارية اللقيط، مبيناً اهمية دفع العمل بوتيرة سريعة الى الامام توطئة لاكمال العملية بصورة يسيرة لا تتعدى الشهر، خاصة أن الاقطان لازالت على الارض وتحتاج الى جهود كبيرة. وقال المشرفون على العمل إن الانتاجية فى مشروع الشراكة البرازيلية انتج هذا العام كثيراً، ولكنه يحتاج الى عمالة كبيرة تسهم فى عمليات ضغط الاقطان، مؤكدين ان التعبئة اليدوية أسرع وأفضل. وقال المشرف البرازيلى على المشروع انه يظل يحتاج الى عمالة وسائقين جدد لأن العمل يحتاج الى تضافر الجهود ليلا ونهارا وتوزيع العمل على ورديتين، خاصة ان الاقطان كلما كانت على الارض تتناقص كمياتها واوزانها بفعل عوامل البيئة. فى وقت رأى فيه وزير الزراعة أن الامر يحتاج الى معالجات سريعة، مع ضرورة التفكير بجدية في استجلاب عمالة جديدة تعمل ليلا ونهارا مع تحفيز العاملين فى هذا القطاع لاجل الوقوف بهمة على المشروع، معتبرا ان الاموال ما هى الا اموال للشعب السودانى ويستفيد منها كل المواطنين وليست ملكا لشركة معينة او وزارة بعينها، ولذا لا بد من ايجاد طريقة سريعة لإنجاز العمل في اقرب فرصة ممكنة.
ورشة سيدات الأعمال تختتم أعمالها وترفع توصياتها وتدعو إلى تمثيل أمانة السيدات في المجالس التنفيذية ومجالس الإدارات
الخرطوم: «الصحافة»
اختتمت ورشة عمل دور سيدات الأعمال السودانيات فى الاقتصاد «التطور والمشكلات» أعمالها امس الاول، ودعت الى تمثيل امانة سيدات الاعمال فى المجالس والاجهزة التنفيذية ومجالس الادارات المختلفة على مستوى الدولة، وتشجيع المشروعات الخاصة بأمانة سيدات الاعمال، وتبني مبادرات الامانة من حيث المسؤولية الاجتماعية فى المجالات المختلفة، مع تحسين خدمات البنيات الاساسية التى مازالت تشكل عقبة فى بيئة ومناخ الاعمال والاستثمار بالسودان، مثل الكهرباء والمياه والجمارك والسياسات والقوانين المنظمة للقطاع الاقتصادى، وتبسيط الاجراءات الحكومية المتعلقة بإصدار التراخيص والتصاديق للأعمال والشركات الجديدة وتقليل تكلفتها عبر النافذة الموحدة وكذلك رسوم المحليات. وتشجيع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمى، مع العمل على قيام المؤسسة التعاونية للوحدات الانتاجية المتطورة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجال الصناعى، الزراعى، الخدمى، الانتاج الحيوانى، التصنيع الزراعى، الصناعات التمويلية والمقاولات والعقارات. والاهتمام بالتمويل الأصغر وحل المشكلات التى تعترضه وتوجيهه لتأسيس مشروعات انتاجية صغيرة ومتوسطة فى شكل مجموعات فى مختلف التخصصات للسيدات والشباب. وإجراء دراسة ميدانية ومسح شامل من قبل جهات الاختصاص يمكن به التعرف على خريطة الاعمال النسوية من حيث عددها ومجالات عملها ونوع الانشطة التى تمارسها. والعمل على تأسيس سوق دائم لتسويق منتجات سيدات ورواد ورائدات الأعمال، بجانب العمل على تقوية القطاع غير المنظم برعايته من قبل امانة سيدات الاعمال بطريقة او بأخرى، وتقديم خدمات التدريب والتمويل لتطويره، اضافة الى تأسيس آلية للعمل على توجيه ومتابعة النمط الاستهلاكى فى المجتمع.
ويقول البروفسور الخضر على موسى فرح من كلية العلوم الإدارية بجامعة السودان العالمية، انه وبالرغم من تعاظم دور سيدات الأعمال فى الاقتصاد، إلا انه مازالت هناك الكثير من العقبات التى تحد من دور سيدات الأعمال فى الاقتصاد، تشمل صعوبة الحصول على التمويل من القطاع المصرفى التقليدى ومبادرة التمويل الأصغر، وذلك بسبب الضمانات التى تطلبها البنوك وتكلفة التمويل العالية، فضلا عن قصر مدة السداد وضعف بعض خدمات البنيات الأساسية.
وأشادت سيدات الأعمال بالتحسن النسبى الذى طرأ على بعض خدمات البنيات الأساسية المتمثلة فى قطاع الطرق والنقل والخدمات البريدية وخدمات الهاتف وخدمات الإنترنت، إلا ان نسبة مقدرة من سيدات الأعمال قد أشرن الى ضعف وارتفاع تكلفة خدمات البنيات الأساسية المتمثلة فى خدمات المياه والصرف الصحى وخدمات الكهرباء، قائلات إنه بالرغم من التحسن النسبى الذى طرأ على استقرار الإمداد فيها، إلا أنها مازالت عقبة لبعض القطاعات كالقطاع الصناعى لارتفاع تكلفتها. فى وقت تعتقد فيه الكثير من سيدات الأعمال اللائي يتعاملن مع خدمات الجمارك أنها بطيئة وعالية التكلفة، كما ان خدمات الجهاز العدلى «المحاكم» تتسم بالبطء فى حسم قضايا الاستثمار والعمل، بجانب البيروقراطية الحكومية الشديدة فى إجراءات إنشاء الشركات والأعمال وإصدار التراخيص، وطول فترة التصديق وارتفاع تكلفتها، اضافة الى تعدد الضرائب «ضريبة أرباح الأعمال ورسوم الخدمات التى تفرضها المحليات» وارتفاعها وطريقة تقييمها التى تأخز وقتا طويلا وتتسم بالعشوائية. وقالت سيدات الاعمال ان المشكلات أثرت سلبا على دورهن فى الاقتصاد، حيث أدت هذه المشكلات مجتمعة الى تدهور بيئة الاستثمار فى السودان فى السنين الأخيرة، الأمر الذي تعكسه إحصائيات بعض المنظمات الدولية المتخصصة. ولتعظيم المشاركة الاقتصادية لسيدات الأعمال، وبناء على نتائج االبحث ورؤية سيدات الأعمال، فقد أوصين بضرورة توسيع نطاق مبادرة التمويل الأصغر وذلك بحل المشكلات التى لازالت تعترضها، مثل التكلفة العالية والضمانات وقصر فترة السداد، مع تحسين خدمات البنيات الأساسية التى مازالت تشكل عقبة فى بيئة ومناخ الأعمال والاستثمار بالسودان مثل الكهرباء والمياه والجمارك، وذلك إما بخصخصتها أو الاستثمار فيها أو الاثنان معا، وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بإصدار التراخيص والتصاديق للأعمال والشركات الجديدة وتقليل تكلفتها، وإعادة النظر فى قيمة وطريقة تقدير ضرائب أرباح الأعمال ورسوم المحليات، والعمل على تقوية القطاع غير المنظم لسيدات الأعمال من خلال تمثيله فى أمانة سيدات الأعمال بطريقة أو بأخرى، وتقديم خدمات التدريب والتمويل لتطويره وجعله رافداً من روافد أمانة سيدات الأعمال كما هو الحال فى دول العالم الأخرى.
مازال دون الطموح
الاستثمار.. مطالبات بفض الاشتباك بين مستويات الحكم المختلفة
الخرطوم: محمد صديق أحمد
يبدو مما يجري على أرض الواقع أن إعلان وتبني الحكومة لسلسلة إجراءات تسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وتشجيع المستثمرين المحليين لم تؤتِ أكلها بعد، بالرغم من متفاقم الحاجة إلى عائدات الاستثمار، لاسيما بعد انفصال الجنوب، بغية سد نقص إيرادات الخزينة العامة عقب فقدانها لعائدات نفط الجنوب، الأمر الذي حتم على الحكومة التوجه بكلياتها وتسخير كافة آلياتها والدفع بها بقوة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لخطب ودها ومساهمتها بفاعلية في زيادة الدخل القومي وتنشيط الدورة الاقتصادية في كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما «الزراعة والصناعة».
فهل أسهمت الاستثمارات المحلية والأجنبية وحققت نجاحاً ملموساً في لعب الدور المنوط بها، أم أن ثمة ما يقف عقبة كؤوداً في طريقها ويعيقها من الانطلاق والمساهمة الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد المتباطئة؟ فبحسب مختصين اقتصاديين فإنهم يرون أن ثمة عراقيل كثيرة مازالت تعترض قطار الاستثمارات الأجنبية بالبلاد ينبغي التصدي لها بقوة وحسم، حتى تلعب الاستثمارات الأجنبية الدور الفاعل المرجو منها في ظل ما يتمتع به السودان من موارد جمة في شتى المجالات وما يتمتع به من بنيات تحتية. وأوضحوا أن عدم التمتع باستقرار اقتصادي لاسيما في ما يخص جانب سعر الصرف ومعدل التضخم يأتي في مقدمة الأسباب المحجمة لفاعلية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بجانب استمرار تفاقم الأوضاع الأمنية في جبهات عديدة بالبلاد، الأمر الذي يعد منفراً للمستثمرين. ورهنوا ارتفاع معدل الاستثمارات بالتمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد، والتحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف.
ويرى البروفيسور عصام بوب أن الحكومة عملت على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء، وهيأت وأنشأت هياكل تنظيمية وخصصت وزارة للاستثمار وأرست مجلساً أعلى خاصاً به، فكبرت التوقعات بأن تدفع كل الجهود المبذولة مسيرة الاستثمار بالبلاد إلى الأمام وتحسن الاقتصاد السوداني بفضل إسهامها في تحسين مستواه، ومن ثم الانفتاح على العالم.. غير أنه بحسب بوب فإن قوانين الاستثمار جوبهت بجملة عقبات ومطبات صعبت إنزالها إلى أرض الواقع، في مقدمتها البيروقراطية وضعف الرؤية للاستثمارات الأجنبية التي تم إغراؤها بالأراضي. وخلص بوب إلى أن عيب الاستثمار بالبلاد إداري لجهة اتخاذه لتحقيق منافع شخصية وذاتية، واعتبر ما تنزل منه إلى أرض الواقع استنزافاً لأصول ورؤوس أموال الوطن، وختم حديثه بأن المخرج من عقبات الاستثمار يكون فقط بإعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وليس ما يلي الاستثمار فحسب، لجهة ارتباطه الوثيق بما يكتنف الاقتصاد الكلي، لأن الاستثمار لا يتم في جزيرة معزولة.
وغير بعيد عن إفادة بوب يقول الدكتور محمد الناير: صحيح أن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشروعات الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم، لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات، يمهد الطريق للمستثمرين، إلا أن ذلك لن يكون نافعاً ما لم يتم التوصل إلى استقرار أمني شامل بالبلاد عبر التوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية، حتى يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي، ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. ودعا الناير إلى الاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما، ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب. وطالب بإعادة النظر في التشريعات والقوانين حتى توفر الحماية اللازمة للمستثمر وأصوله من الضياع والاعتداء، وبذل الجهود لتعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد، مع ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم والضرائب الباهظة وارتفاع تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة على منافسة المنتجات الخارجية. وألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين.
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية ينعش البيع بالتقسيط
الخرطوم: «الصحافة»
قادت تداعيات ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربية الذي يرجعه التجار إلى ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه وعلو التعرفة الجمركية، قادت إلى ركود حالة البيع والشراء بالسوق جراء انخفاض كمية السيولة عند المستهلكين الذين اتجهوا إلى الشراء بالتقسيط للتغلب على ضعف السيولة بغية توفير احتياجاتهم الضرورية من الأجهزة الكهربائية.
وتقول المواطنة هاجر عبد الرازق وداعة الله إن أسعار الأجهزة الكهربائية قفزت بصورة كبيرة ليس بمقدور الغالبية العظمى من المستهلكين مسايرتها، مما دعاهم للبحث عن أساليب وأدوات جديدة تعينهم في الحصول على مبتغاهم من الأجهزة الكهربائية التي لم تعد سلعاً كمالية كما كان ينظر لها في السابق، بل لجهة صعوبة الاستغناء عنها في ظل تسارع عجلة التقنية التي طالت كل بقاع العالم على حد قول هاجر التي أضافت إن كثيراً من أرباب الأسر وجدوا ضالتهم في الشراء عن طريق التقسيط، بالرغم من هامش الربح الإضافي الذي يضعه التاجر على الربح الأساسي. وختمت بأن البيع بالتقسيط ساهم بصورة كبيرة في توفير أساسيات ضرورية لأسر متوسطة الحال ما كان يمكن لها الحصول عليها حال عدم وجود البيع بالتقسيط. وناشدت السلطات على الصعيد الاقتصادي العمل على ضبط سعر صرف الجنيه وتخفيض التعرفة الجمركية المفروضة على الأجهزة الكهربائية.
وبشارع الحرية يقول التاجر نجم الدين علي إن أسعار الأدوات الالكترونية تشهد ارتفاعاً وصفه بالكبير، مما قاد إلى إحجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء جراء افتقارهم للسيولة المادية التي تمكنهم من الشراء، الأمر الذي أدى لانخفاض حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة كبيرة أقرب إلى الركود التام. وأبان أن سعر البوتجاز الايطالي المصري 840 جنيهاً، والايطالي السعودي خمس عيون 1.700 جنيه، فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي ذي الأربع عيون 1.2000 جنيه، وسعر البوتجاز ذي الخمس عيون 2.350 جنيهاً.
فيما أكد التاجر بذات الشارع عمار التوم ارتفاع أسعار الثلاجات، حيث وصل سعر الثلاجة 10 أقدام من عينة ال. جي 1.400 جنيه و12 قدماً 1.800 جنيه و14 قدماً 2.300 جنيه، فيما تراوحت أسعار الخلاطات بين «130 ــ 220» جنيهاً تبعاً لجودتها ومصدر صنعها، وسعر المكواة الكهربائية يتراوح بين «60 ــ 80» جنيهاً و سعر مروحة السقف يتراوح بين «125 ــ 135» جنيهاً، في وقت وصل فيه سعر المكيف «3000» وحدة 1.200 جنيه، والمكيف سعة «4000» وحدة 1.750 جنيهاً. وأرجع التوم ارتفاع الأسعار إلى انخفاض سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار بجانب ارتفاع رسم الجمارك المفروض على الأجهزة الكهربائية.
في مساحة «30» ألف فدان
رئيس الجمهورية يفتتح مشروع سوبا غرب الزراعي نهاية الشهر الجاري
الخرطوم: «الصحافة»
يفتتح الرئيس عمر البشير نهاية الشهر الجارى مشروع سوبا غرب الزراعى فى مساحة «30» ألف فدان بتكلفة عشرة ملايين يورو، تشمل الطلمبات والترعة الرئيسية ومبنى الطلمبات بقرض صينى بدأ منذ عام 2008م وينتهي فى عام 2016م، ويأتى المشروع ضمن استراتيجية ولاية الخرطوم لتحقيق الامن الغذائى والتوجه نحو الصادر وخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب الخريجين.
وقال المهندس بابكر محمد عطية المدير العام للمشروع، إن الترتيبات الخاصة بافتتاح المشروع اكتملت من قبل إدارة المشروع، وتم تشغيل واختبار طلبات الري فعلياً خلال «72» ساعة متواصلة بنجاح، وتضح الطلمبة الواحدة «18» ألف متر مكعب في الساعة الواحدة تكفى لري عشرة آلاف فدان حسب المعدل اليومي. ويبلغ عدد الطلمبات أربع، وستعمل ثلاثة وتكون الرابعة احتياطياً حسب الحاجة، وفقا لحديث المهندس بابكر محمد عطية الله المدير العام لمشروع سويا غرب الزراعي.
كما أكد بابكر أن شبكة الري مكتملة، ويبلغ طول الترعة الرئيسة «72» كيلومتراً بالاضافة الى «11» ترعة فرعية يتجاوز طولها «50» كيلومتراً، بينما يبلغ طول أبو عشرينات بالمشروع القديم والجديد 415 كيلومتراً.
ودعا مزارعي المشروع القديم الى الحرص على نظافة وتجهيز مزارعهم للزراعة التي سوف تبدأ في الموسم الصيفي في 28 فبراير الجاري، وتبلغ الحواشات «1200» حواشة بمساحة 21 ألف فدان، وتبلغ مساحة المشروع الجديد «18» ألف فدان، وتجرى عمليات تثبيت الأرض بالترعة الجديدة لمدة شهر، بعد توفيق الأوضاع القانونية للملاك للاستقطاع وتسليمهم على الطبيعة، ويتم تنازل الملاك طوعا عن الحواشات والشوارع بواسطة مساعد المسجل العام للاراضى والمالك، ومن ثم يتم تسليم الحواشات الجديدة.
وأوصت هيئة البحوث الزراعية بعد فحص التربة بأن تكون التركيبة المحصولية كالآتي: 50% من مساحة الحواشة أعلاف، 25% موالح والـ 25% الأخرى خضروات. ولدى إدارة المشروع مزارع نموذجية، وتوفر إدارة البحوث الزراعية مزارع إرشادية للمزارعين داخل المشروع توصى المزارعين بالتزام بالتركيبة المحصولية لمصلحتهم.
بكفالة بلغت «2.260» مليون جنيه
ديوان الزكاة يحتفل بالعيد القومي لليتيم بولاية سنار
سنار: «الصحافة»
احتفلت ولاية سنار بالعيد القومي لليتيم، وذلك بعد تقديمها كفالة بلغت 2.260 مليون جنيه لعدد «4150 أسرة يتيم»، وقال د. عيسي بشرى لدي مخاطبته الاحتفال إن الدولة مسؤولة عن كفالة الأيتام رعاية وتربية وتنشئة، ودعا كافة الخيرين وقيادات المجتمع بالولاية لتعظيم شعيرة الزكاة والاهتمام بكفالة الأيتام، وطالب بضرورة التوسع في كفالة الأيتام تأسياً بقول الرسول الكريم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»، مبينا إن الإسلام ميز الأمة المسلمة بالقيم والأخلاق والتربية دون الأمم الأخرى التي تحارب الإسلام بشتى الطرق.
ومن جانبه قال محمد عبد الرازق نائب الأمين العام إن ديوان الزكاة الاتحادي يسعى بكلياته لتعميق وترسيخ مفهوم كفالة الأيتام، وأضاف أن ديوان الزكاة له تجربة نموذجية احتذت بها الدول الإسلامية واستفادت من تجربة الديوان الثرة، ودعا الولايات إلى ضرورة تخصيص الأراضي وتشييد المباني عليها وقفاً للأيتام، بالإضافة إلى ابتكار وسائل إنتاجية لخروج الأيتام من دائرة الفقر، وقال إن الاحتفال بالعيد القومي لليتيم يعتبر وقفة لكل الأمة المسلمة ولدافعي الزكاة، مشيرا إلى أن اليتيم لا يحتاج للمال فقط وإنما للرعاية والتنشئة الأسرية، وقال إن الديوان يسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع المظلة من خلال الحصر الشامل للفقراء بالسودان الذي تم أخيراً لتغطية أكبر عدد من شريحة الأيتام. واشاد بالمؤسسة الوقفية بالولاية، مطالبا الولايات الأخرى بأن تحذو حذوها.
وعلى ذات الصعيد أكد شرف الدين هجو نائب الوالي اهتمام ولايته باليتيم كفالة ورعاية، ودعا مجتمع الولاية إلى السعي نحو الكفالة، مؤكدا أن الولاية أنشأت المؤسسة الوقفية، مشيرا إلى أن مجلس وزراء الولاية يستقطع من مرتبه شهرياً من أجل التكافل والتراحم مع شريحة الأرامل والأيتام. وشهد الاحتفال تكريم الأم المثالية والطالب المتفوق وتوفير قوت العام وتوزيع وسائل إنتاج والحقيبة المدرسية.
الإمارات تسعى لتطوير العلاقات الاقتصادية مع السودان
الخرطوم: «الصحافة»
بحث مساعد رئيس الجمهورية الدكتور جلال يوسف الدقير مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم حسن الشحي، مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات المتعددة. وأكد الوزير أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدماً ملموساً بعد تفعيل آليات التعاون المشتركة وقيام اللجنة الوزارية السودانية الإماراتية، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها متطورة موضحاً انه قد تم تأطير تلك العلاقات بتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والتعاون الفني والثقافي والتبادل الاعلامي. وأضاف أن حكومة دولة الإمارات وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي قدما مساهمات للسودان في عدد من المشروعات التنموية، موضحاً أن الاستثمارات الإماراتية المستقطبة في القطاعات الاقتصادية والمالية قد تحقق بفضلها انشاء عدد من المصارف الإماراتية والمساهمة في سد مروي بمبلغ «150» مليون دولار، وفي سكر النيل الأبيض وغيرها من المشروعات التنموية. وأشار لعدد من الوثائق الموقعة بين الجانبين في مختلف المجالات، وقال إنه لمس من المسؤولين الإماراتيين رغبة أكيدة في تعزيز العلاقة المشتركة، بجانب تقديم مقترحات لتطوير العلاقة الاقتصادية بإقامة مشروعات استثمارية في قطاعات التصنيع الزراعي والنفط والتعدين. من جانبه أكد السفير الشحي حرص بلاده على تعزيز وتوثيق أواصر التعاون الثنائي بين السودان ودولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف القضايا والمجالات، مبيناً سعيه للدفع بأقصى ما يمكن لتطوير العلاقات المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأبان أن السودان يتمتع بالعديد من الإمكانات في مجالات مختلفة، وأكد استعدادهم لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لقطاع الاستثمار بين البلدين.
25/2/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
غياب أي حل واضح للخروج من نفق الأزمة
الاقتصاد السوداني يترنح تحت ضغط خسائر عائدات النفط
تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2012
الخرطوم (أ ف ب) - يقول محللون إن السودان تكبد خسائر بمليارات الدولارات من عائدات النفط منذ نال الجنوب استقلاله العام الماضي، وهو يعاني ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة عملته مع غياب أي حل اقتصادي لهذه البلد المفلس في المدى المنظور.
وقال محمد الجاك أحمد، الخبير الاقتصادي في جامعة الخرطوم، إن “الأوضاع تتدهور أكثر فأكثر” وإن الاقتصاد في أزمة، وتابع “الحياة أصبحت صعبة جداً”. وكان تصدير النفط السوداني، الذي انطلق في أواخر التسعينيات وأدى إلى نمو وجذب الاستثمارات، توقف عملياً في يوليو مع استقلال الجنوب بعد إجراء استفتاء عقب عقود من الحرب الأهلية. وكان الجنوب، قبل التقسيم، ينتج حوالي ثلاثة أرباع النفط الخام السوداني، أي ما نسبته أكثر من 85% من عائدات التصدير التي بلغت 7,5 مليار دولار في النصف الأول من 2011، بحسب البنك الدولي. وقال خبير اقتصادي دولي “لقد خسروا هذا المردود (النفطي). لقد ذهب إلى الأبد”.
ويتعين على جنوب السودان استخدام أنابيب النفط في الشمال ومحطاته للتصدير لبيع نفطه الخام إلى الأسواق العالمية، إلا أن الطرفين فشلا في التوصل لاتفاق حول الرسوم المتوجبة للخرطوم لقاء استخدام موانئها. وقال أحمد إن نفط الجنوب كان يغطي أكثر من ثلث عائدات الحكومة السودانية وأكبر مصادرها للعملات الصعبة، معتبراً أن البدائل لدى الخرطوم قليلة جداً.
وشرح أحمد أنه ومن دون البترو-دولار (عائدات النفط من الدولار) سيعاني السودان من نقص حاد في العملات الأجنبية ما سيرفع أسعار السلع المستوردة التي تستخدم في الإنتاج المحلي، كما وأسعار المواد الأولية ولا سيما الأدوية. وقال أحمد إن “أسعار الأدوية ترتفع بشكل كبير”. وبحسب الإعلام المحلي فإن نسبة التضخم بلغت 19% خلال يناير، فيما يعتبر محللون أن هذه النسبة مرجحة للزيادة. ويقول محللون إن لجوء الحكومة إلى طبع كميات جديدة من الأوراق النقدية سيزيد التضخم وسيضعف العملة السودانية (الجنيه السوداني) أكثر فأكثر.
ويقول الخبير الاقتصادي إن احتياطي السودان من العملات الأجنبية، حتى قبل خسارة نفط الجنوب، كانت أقل من نصف المعيار الموصى به والذي يغطي قيمة ثلاثة أشهر من الصادرات. وتحدد الحكومة السودانية سعر صرف الدولار بـ2,7 جنيه، إلا أن سعر الصرف في السوق السوداء يفوق 4 جنيهات منذ أواخر العام الماضي، وهو يناهز عتبة الـ5 جنيهات مؤخراً. وقال أحد العاملين في الصيرفة في السوق السوداء في أحد أحياء الخرطوم “في هذه الأيام نحن جميعا نشتري الدولار”، مع توقع جني الأرباح في المستقبل جراء تراجع سعر صرف الجنيه. وذكر صيرفي آخر “هناك نقص في الدولار في السوق”.
ويقول الخبير الاقتصادي الدولي إن تقنين الحكومة من العملات الأجنبية يجعل من الصعب حتى على أكثر رجال الأعمال نفوذاً الحصول على العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية. وكان وزير المالية السوداني علي محمود الرسول أعلن الأسبوع الماضي أن السودان سيزيد من صادراته للحصول على العملات الصعبة وخفض سعر الصرف.
وتسعى الخرطوم إلى مضاعفة إنتاجها النفطي خلال 2012 وجني 5,2 مليار دولار من عائدات الذهب كما تسعى إلى زيادة صادراتها من القطن والسكر وغيرها من السلع. إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق على المدى القصير. ويقول أحمد إن البنى التحتية للقطاع الزراعي الذي كان يشكل في السابق الدعامة الاقتصادية للبلاد قد انهارت وما من حوافز للعمل (في هذا القطاع). ويرجح الخبير الاقتصادي أن يبلغ عجز الموازنة السودانية حوالي 8 مليارات دولار بين 2011 و2015، كما يرى انكماشاً بنسبة 5,4% خلال 2012. ويحد الدين الخارجي السوداني المقدر بحوالي 38 مليار دولار، كما والعقوبات الأميركية من قدرة السودان على جذب التمويل الخارجي. وتسعى الخرطوم، التي وضعت خطة طوارئ اقتصادية لمدة ثلاث سنوات، إلى تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويقول خبراء إنه من الصعب تقليص الإنفاق بالنظر إلى المصاريف الضخمة المخصصة لقوات الأمن التي تواجه حركات تمرد في الولايات المتاخمة للحدود الجنوبية. ويقول أحمد إن الحكومة غير قادرة على توسيع القاعدة الضريبية بسبب الإعفاءات الممنوحة “لبعض الأشخاص والعائلات والمنظمات”. ويضيف “معظم الضرائب هي ضرائب غير مباشرة تطال الفقراء”. وقدرت الأمم المتحدة نسبة الفقر في السودان (شمال) بـ46% خلال 2010. ويقول أحمد إنه مع حد أدنى للأجور بين 200 و300 جنيه لا يمكن للناس أن يحصلوا على حاجاتهم الأساسية، وأن الفقر سيزداد كما والاضطرابات الاجتماعية.
ويقول سائق سيارة أجرة إن الظروف الاقتصادية هي السبب الرئيسي وراء “الثورة” التي ستعيشها البلاد. إلا أن الصعوبات التي تواجهها البلاد لا تقارن بما عاشته في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. ويقول الخبير إن الخرطوم، حيث يتركز معظم النمو السوداني، لا تبدي مؤشرات للازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع استمرار ورش البناء والأعمال الاقتصادية وغياب المعوزين. ويختم الخبير أنه في مرحلة ما “الأمور ستصطدم بحائط مسدود”.
إغلاق
جريدة الاتحاد
الاثنين 05 ربيع الآخر 1433هـ - 27 فبراير 2012م
www.alittihad.ae
----------------------
الدولار كيف ؟ .. بقلم: د. عبد اللطيف البوني
الأحد, 26 شباط/فبراير 2012 11:21
Share
abdalltef albony [[email protected]]
وجدته في حالة (شمطة) مع عثمان سيد الدكان لانه اعطاه اربعة (حبات ) طعمية عوضا عن الخمسة المعتادة ولما ساله عن السبب اجابه بان الدولار قد ارتفع وكان صاحبنا رافضا لفكرة ان ارتفاع اسعار الدولار يؤثر على على سعر الطعمية فاسمعه يرافع قائلا (ياعثمان ياخي الطعمية دي دخلها شنو في الدولار ؟ اللوبا مزروع هنا والزيت مصنوع هنا والغاز مستخرج من هنا والطست بتاعك دا ليهو مية سنة ) اجابه عثمان بان اسعار الزيت ارتفعت وكذا اسعار اللوبيا لان بائع اللوبيا يريد ان يشتري بثمنه سكر وصابون وتنباك وكلها اسعارها ارتفعت عشان كدا لازم يرفع سعر اللوبيا ثم اشار لي طالبا مني دعمه في موقفه قائلا (ولاكلامي دا غلط ؟) فقلت له كان يمكنك ان تقلل حجم (حبة) الطعمية وتبيع الخمسة بجنيه بدلا من انقاصها لتصبح اربعة . فرد بالقول (انقر ما فكرت في دي؟ لكن القالب بتاعي مصمم على الحجم القديم فبدلا من خسارة قالب جديد قلت اتعامل معاهم بصدق لكن مافي فائدة )
هذة الرمية الطويلة توضح بان حمى الدولار قد وصلت المواطن العادي وزادت سخانة الجيب الذي هو اصلا (مسخن) فثقافة الدولار لم تعد ترفا اكاديميا اوقضية تخص المترفين والاغنياء والدراسين انما اجتاحت كل الطبقات ولعل الاكثر معاناة هم الذين لايتعاملون مع الدولار مباشرة لان الزيادات تتنزل على (يوافيخهم) كالحمم فالموظف العادي يفقد جزءا مقدرا من مرتبه مع انخفاض اسعار الجنيه الذي يتعاطاه مرتبا وكذا الزارع والراعي اما التجار و علية القوم فهؤلاء يمكن ان يجاروا ارتفاع الدولار برفع اسعار ما يقدمونه فبالتالي تضررهم نسبيا اقل من غيرهم ولكن المؤكد ان مجمل الحركة الاقتصادية سوف يتضرر ضررا بليغا بعدم ثبات سعر الدولار وقد يصل الامر حد الانهيار لاسمح الله
في الاسابيع المنصرمة وصل سعر الدولار رقما قياسيا ثم انخفض قليلا لانه اشيع ان هناك قرضا بقيمة مليارين في طريقه الي لميزان المدفوعات وهذا في حد ذاته امر مؤسف ومخجل ومؤلم فان نستدين لمقابلة ميزان المدفوعات امر ينم عن ازمة اقتصادية حقيقية . من المعقول لابل من المطلوب ان تستدين من اجل المشاريع الراسمالية ثم يعاد القرض من المشروع المستثمر فيه ولكن نستدين (عشان ناكل في خشومنا ) امر مؤلم و(مكسف) . ثم نسال ماهي الضمانات التي اعطيناها لهذة الجهة التي سوف تقرضنا ؟ بالطبع لاتوجد صدقات او حتى زكوات بين الدول (وبرضو تقول لي سيادة)
ان ثبات اسعار الصرف وتحجيم سعر الدولار مسؤلية الحكومة مسؤولية مباشرة وفشلها في هذا الامر يعني فشلها في حفظ البلاد وامنها القومي (فالامن القومي يهدده عدم ثبات سعر الجنيه الوطني امام العملة الحرة كالدولار) وللخروج من هذا الماذق على الحكومة ان تبدا بنفسها فهي المستهلك الاول للدولار وفيما لاينفع البلاد والعباد ثم بعد ذلك النظر في الموارد التي ترفع من قيمة الجنيه ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع كما يقول علماء الاصول
---------------------
انتظام المركزي في ضخ النقد الأجنبي للبنوك
الخرطوم : عبد الرؤوف عوض
علمت (الرأي العام ) أن بنك السودان المركزي أنتظم في ضخ النقد الأجنبي للبنوك والمصارف التجارية خلال الفترة الأخيرة , كما وجه البنك المركزي البنوك بتعميم الفائدة للعملاء دون التركيز على تمويل عميل واحد من المبالغ التي ضخها مؤخرا للبنوك.
وقال مدير بنك فضل عدم ذكر اسمه إن عمليات ضخ النقد الاجنبي من البنك المركزي للبنوك انتظمت في الفترة الأخيرة ، وأمسك الإفصاح عن الرقم المحدد للبنوك، إلا انه قال في حديثه لـ(الرأي العام ) ان نسبة المبالغ المخصصة من النقد الاجنبي أفضل من الفترة السابقة ، وأعرب عن أمله ان فى يواصل البنك المركزي ضخ النقد الاجنبي للبنوك ، مؤكداً ان المبالغ التي ضخت لا تفي بكل احتياجات العملاء ولكن اذا استمر البنك المركزي فى الضخ دون توقف يمكن ان تعالج اشكالية كبيرة للعملاء الذين يطلبون النقد الاجنبي لتمويل السلع المخصصة من قبل البنك المركزي وأشار الى ان هذه المبالغ وبناء على توجيهات المركزي توزع لأكبر قدر من العملاء بنسب متفاوتة لتوفير جزء من احتياجات العملاء ، وأعرب عن امله فى استمرار الضخ لحل الضائقة الحالية .. وقال ان التحدي الذي يواجه المركزي الان هو الاستمرار وأشار الى ان التمويل يتم من قبل البنك المركزي للسلع الرئيسية الامر الذي ينسحب على بعض السلع من خلال لجوء المستوردين للسوق الأسود لتوفير احتياجات السلع الاخرى الامر الذي ينعكس على المواطن سلباً من خلال زيادة الاسعار.
-------------
(تاتا) الهندية تصمم سيارات صغيرة خاصة بالسودان
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
دخلت مجموعة (سى .تى .سى) وشركة تاتا العالمية للسيارات، فى شراكة اضحت بموجبها المجموعة الوكيل الحصرى لمنتجات تاتا من السيارت «البصات ،عربات التوزيع ،عربات النفايات « والسيارات التجارية الصغيرة بالسودان .
وقال رئيس المجموعة احمد الامين عبد اللطيف فى مؤتمر صحفى امس ان شركة تاتا تعد الاكبر فى الهند حيث انها تمتلك حوالى 60 % من السوق الهندى، ولديها فروع فى غالبية دول العالم ،واعتبر دخولها الى السودان طفرة فى توفير كل المنتجات خاصة السيارات الصغيرة التى صممت خصيصا للبيئة السودانية .
من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة تاتا بالسودان، ار.تى واسان ،ان الشركة تعد الرابعة فى العالم فى مجال السيارات التجارية الصغيرة، وتنتج اكثر من 500 الف سيارة فى 36 دولة بمختلف الانواع ،وقال ان السودان سيصبح قوة اقتصادية فى مجال الانتاج الصناعى خلال العشر سنوات المقبلة، مستدلا بمرور الهند بنفس الفترة التى يمر بها السودان حاليا ، موضحا ان الشركة تسعى الى الانتشار فى الولايات مع توفير كافة قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع بجانب انشاء مركز متخصص للصيانة والتدريب ،مشيرا الى عالمية سوق الهند الذى تعمل فيه الشركة وفقا لمتطلبات الزبائن فى وقت يدرس فيه حوالى 4500 مهندس بالشركة طلبات العالم والعمل على تدعيم الشركة بآخر ما توصل اليه العالم فى مجال التقنية الحديثة .
واكد ان الشركة اسهمت بقدر كبير فى برامج المسؤولية الاجتماعية خاصة فى مجال توفير سيارات النقل الصغيرة للخريجين بالسودان بسعر مناسب وبتكلفة تشغيل مناسبة ،مبينا ان الشركة تنتج حوالى 25 الف وحدة من السيارات الصغيرة شهريا، وتعمل حاليا على انشاء مصنع جديد لرفع المنتج الى 80 الف وحدة شهريا ،كما انها تسعى خلال المرحلة الثانية الى انتاج سيارات اقتصادية صغيرة «نانو» ،مبينا ان حوالى 65 % من اسهم مجموعة تاتا الام عبارة عن وقف توزع للخدمات الاجتماعية، ووعد بإنشاء مدارس للتدريب لسائقى السيارات والتدريب المهنى وتنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية فى القريب العاجل ،مؤكدا ان منتجات تاتا من السيارات تم تصميمها خصيصا للسودان فى ظل وجود خدمات ما بعد البيع بأسعار فى متناول ايدى الجميع ، وقال ان مجموعة سى .تى .سى ستبدأ بالتعاون مع ولاية الخرطوم الاسبوع المقبل فى تدشين احد مشاريع الخريجين عبارة عن سيارات بها مشاريع مختلفة تعمل كمحلات تجارية متحركة، يبدأ المشروع بـ 500 وحدة تتزايد لتصل الى 5000 وحدة خلال الاعوام الثلاثة القادمة .
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
أصحاب المصانع يرفعون شكاوى لاتحاد الغرف
ارتفاع الفيرنس يقفز بأسعار السلع ويهدد بتوقف المصانع
الخرطوم: بابكر الحسن
ارتفاع الفيرنس وشح كمياته ادى الى ارتفاع اسعار بعض السلع الصناعية ، من بينها الاسمنت، حيث بلغ سعر الطن نحو (460) جنيها بدلا عن (400) جنيه فى الايام الماضية، بجانب تقدم عدد من المصانع بشكاوى لاتحاد الغرف الصناعية، تخوفا من دخول هذه المصانع فى تعسر وافلاس جراء الالتزامات القائمة بين المصانع وجهات اخرى ممولة، بعد ان تجاوز سعر طن الفيرنس الـ(2600) جنيه بدلا عن (600) جنيه العام الماضي ، الامر الذي ادى تخوف قطاعات انتاجية كبيرة ويهدد بتوقف هذه القطاعات.
وأعلن عباس علي السيد - الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية - عن تسلم الاتحاد لعدد من الشكاوى من اصحاب المصانع جراء شح الفيرنس وارتفاع اسعاره، واشار الى شكوى بعض مصانع النسيج المتعاقدة مع قوات الشرطة ، حيث هنالك التزامات من جانب مصانع النسيج ولكن اسعار الفيرنس التي تمثل مدخلاً اساسياً لصناعة النسيج ارتفعت بصورة كبيرة، بجانب تسلم شكاوى من جهات اخرى وأصحاب مصانع اخرى بشأن ارتفاع اسعار الفيرنس.
وقال عباس فى حديثه لـ(الرأي العام) : ان جزءا كبيرا من الفيرنس يذهب لمحطات الكهرباء، داعياً جهات الاختصاص لاحداث موازنة بين حاجة البلاد للكهرباء وتحريك القطاعات الانتاجية، فى جانب توزيع الطاقة، واشار الى بعض الترتيبات الجارية مع وزارة الصناعة لبناء احتياطي من الطاقة بالمصانع وتحديد الكميات المطلوبة، لمواجهة المشكلة وتفادي تفاقمها ، ومن ثم السعي الى ايجاد حلول جذرية لها .
وحول الاتجاه لاستيراد الفيرنس من الخارج قال عباس: الاستيراد بدأ خلال توقف مصانع الاسمنت، ولكنه لم يستمر بل توقف الان وتابع: (العودة للاستيراد تتطلب جهودا من الدولة وترتيبات، لان المستورد للفيرنس سيصطدم بارتفاع اسعار الطاقة فى الدول الاخرى، ولابد من اتفاقيات، لان الاستيراد من السوق الحر تكاليفه عالية جدا، فى ظل شح العملة الصعبة وارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني، بجانب الاستعدادات للنقل والتخزين وغيرها من التبعات التى تحتاج لجهود الدولة فضلا عن عامل الزمن، واشار عباس الى محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الحرارية، وقال: انها اصبحت مكلفة جدا، داعياَ اعادة النظر فى التوليد الحراري ، مبيناً ان مشكلة الفيرنس بدأت تتصاعد بداية هذا الاسبوع، عبرتزايد الشكاوى ،مؤكدا اذا لم يتم حلها فانها ستتفاقم، وبالتالي لابد من الانتباه لهذا الامر.
من جانبه اكد عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية ان زيادة الفيرنس تؤثر تأثيراً مباشراً فى استمرار الانتاج، وبالتالي زيادة اسعار السلع ، وقال عبد الرحمن : ان عدم انتظام استيراد الفيرنس واحدة من الاسباب التي اثرت على كثير من الصناعات الغذائية، واضاف: معظم المصانع اخذت تعيد تكاليف الانتاج، وأية زيادة ستقع على كاهل المواطن، حيث تنتقل من المنتج الى المستهلك، واكد ان المنتج اذا لم يجد سعرا مجزيا فانه سيتوقف ، وتابع : (زيادة الفيرنس غير محتملة اطلاقا).
وقال عبد الرحمن فى حديثه مع (الرأي العام) : لولا التزاماتنا نحو البنوك والدولة من ضرائب وغيرها من اجور عاملين لتوقف عمل كثير من المصانع، واضاف: بعضها تعمل الان بالخسارة خوفا من الافلاس وخروج اسمائهم من الاسوق، وناشد عبد الرحمن الدولة بمراعاة الصناعة، ووضع سقف حماية، وتخفيف الاعباء عن المنتجين، بتخفيض جوانب اخرى كالضرائب والجمارك مقابل ارتفاع الفيرنس، حفاظا على اسعار الغذاء.
من جهة اخرى اوضح حسن التوم الزين صاحب مصنع اصلان للاسمنت ان الرؤية غير واضحة، وان الارتفاع الكبير والمستمر للفيرنس يعطل قطاعات واسعة منها صناعة الاسمنت كصناعة استراتيجية، حيث يؤثر على شريحة كبيرة ابتداء من العامل والشركات والمقاولين وغيرهم.
واضاف: كلما زاد السعر تخوف الناس، داعياً لكهربة المصانع اسوة بكهربة المشاريع الزراعية لتكون بديلا للفيرنس، واوضح ان مصنعا واحدا يعمل بالكهرباء من بين مصانع الاسمنت القائمة بالبلاد، وعاد قائلا: الفيرنس ارخص من الكهرباء بوضعها الحالي ، وتوقع الزين ان تتضح الرؤية خلال اليومين القادمين.
-----------
الدولار يعاود ارتفاعه مرة أخرى
الخرطوم : عبد الرؤوف عوض
عاود الدولار ارتفاعه مرة اخرى في السوق الموازي وسجل ليوم أمس الأول ارتفاعا ملحوظا ببلوغه نحو (5) جنيهات مرة أخرى بعد التراجع الذي حدث مؤخرا ، بينما سجل الريال السعودي ارتفاعا ملحوظا ليبلغ سعره في السوق الموازي جنيه وثلاثين قرشا كأعلى ارتفاع له خلال الفترة الأخيرة.وكشفت جولة لـ(الرأي العام) عن تزايد نشاط السوق الموازي بصورة ملحوظة بعد أن كان محصورا قبالة بنك البركة (جوارأبوجنزير) حيث انتشر المتعاملون في تجارة العملة بكافة أرجاء السوق العربي، ولحظت الجولة تمدد هذا النشاط من شارع القصر و حتى شارع الحرية.وقال مصدر مطلع بإحدى الصرافات إن الفترة الأخيرة شهدت قفزة في أسعار الدولار بصورة ملحوظة وعزا المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ارتفاع الدولار في السوق الموازي لتراجع المعروض من الدولار في السوق الموازي وعبر القنوات الرسمية ،واضاف المصدر في حديثه لـ(الرأي العام ) أن تراجع الكميات الممنوحة للصرافات أدى إلى اتجاه المسافرين لتغطية احتياجاتهم من السوق الموازي الأمر الذي زاد من الطلب في السوق الموازي، وأشار المصدر إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في الكميات المعروضة نتيجة لتوقف الكثير من سماسرة العملة في الفترة الأخيرة بعد تصريحات المركزي بإيجاد معالجات في سعرالصرف، وقال إن ذلك أدى الى إحجام الكثيرين من السماسرة الدخول في السوق مما أثر في ارتفاع الدولار في السوق الموازي مؤخرا، واشار المصدر الى ان الدولار بدأ في الصعود منذ مطلع هذا الأسبوع، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الارتفاع ما لم تكن هنالك معالجات وحذر سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين من تداعيات استمرار ارتفاع الدولار، وقال ما لم تكن هنالك معالجات عاجلة سينعكس ذلك على الأسعار في الأسواق الداخلية، كما أنه سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى جانب إحداث ركود اقتصادي ، وطالب المركزي بضرورة التدخل العاجل لإيجاد معالجات لارتفاع سعر الدولار.
توقعات بتوالى ارتفاع الدولار بعد الإجراءات الجديدة للبنك المركزى
وصل سعره إلى خمسة جنيهات بالموازى ....
الخرطوم : الصحافة:
حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيري لصرف الدولارمقابل الجنيه السودانى امس الاحد بـ 2.6693جنيه سوداني وعليه بلغ أعلى نطاق 2.7494 وأدناه 2.5892جنيها فيما بلغ حافز الصادر 4.77% . وفى السوق الموازى بلغ سعر الدولار خمسة جنيهات فى وقت ارجع فيه التجار بان السعر استقر لمدة تصل الى ثلاثة ايام وقال التاجر فضل عدم ذكر اسمه ان الدولار يبدو انه سوف يستقر فى الخمسة جنيهات نسبة لعدم وجود زيادة او نقصان لمدة تقارب الثلاثة ايام لم نشهد فيها تذبذبا فى السوق الاسود، وقال حينما انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه قبل اسبوع كان بسبب ان بنك السودان المركزى اشار الى ضخ سيولة من النقد الاجنبى فى السوق مما اثر على حركته وانخفض بذلك السعر لكمية الوارد من قبل التجار وقال اضحى السوق الاسود يعتمد بشكل كبير على ما يقال على لسان المسؤولين وقال الآن حينما ارتفع السعر ووصل الى خمسة جنيهات قابلة للزيادة فى مقبل الايام كان ذلك بتراجع الحكومة عن تصريحاتها السابقة قائلة بعدم وجود اى قروض للنقد الاجنبى من الخارج الامر الذى رفع الاسعار مرة اخرى وقال ان ارتفاع الاسعار نتاج عدم توفر النقد الاجنبى فى البنك المركزى وعدم كفاية ما يضخ من مبالغ سوى للصرافات اوالمصارف.
والى ذلك يرى آخرون من التجاربوسط الخرطوم ان الحديث عن الدولار من قبل الجهات المختصة وبصورة مخيفة تجعل الامر يبدو منطقيا للتجار فى المحافظة على الموجود ورفع اسعاره وقال ان الدولار سيعامل على اساس انه سلعة ولذا فانه سيرتفع الى اكثر من الخمسة جنيهات ولذا فان الدولار اذا توفر فإن السوق الاسود يختفى ،واذا لم يتوفر فالواقع يقول ان سعره سيرتفع لان الطلب عليه يصبح كثيرا وقالوا ان بنك السودان المركزى كل اسبوع يعمل قراراً جديداً آخره هو تسليم النقد الاجنبى للجهة المختصة بالخارج سواء كان للتعليم او العلاج مما زاد من حدة الامر وهذا اعتراف رسمى من المركزى بندرة النقد الاجنبى .
متفرقات
لإنتاج 2400 فلنكة فى اليوم ....
البشير يفتتح مصنع الفلنكات الخرسانية نهاية الشهر الجارى
الخرطوم : عاصم اسماعيل
يفتتح رئيس الجمهورية عمر البشير فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى مصنع الفلنكات الخرسانية ببحرى لانتاج حوالى 2400 فلنكة فى اليوم تعمل على تمديد 4500 كلم من السكة حديد، وتوقع مكاوى محمد عوض المدير العام للسكة حديد فى مؤتمر صحفى امس ان تشهد البلاد مزيدا من المصانع الخرسانية التى تعمل على تحديث السكة حديد باحدث التقنيات وان هذه بداية لبنية تحتية تشمل كل المراحل الاخرى من عربات القطارات والوابورات الجديدة .
وقال مكاوى ان تكلفة المصنع تقدر بحوالى 5 مليون دولار عبارة عن استثمار صينى وقعت الهيئة معه اتفاق لمدة ثلاث سنوات لتوفير الفلنكات الخرسانية بواقع 72 دولار للفلنكة الواحدة تدفع بالعملة المحلية، مشيرا الى ان الهيئة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للدخول فى مجال النقل السككى فى وقت تعمل حتى الآن ست شركات نقل (سار، بازل ،النفرة ، سيقا ، الافريقية شيخو) مؤكدا ان ادارته عملت على تخفيض قيمة التعرفة للقطاع الخاص العامل فى النقل السككى بواقع 15 % عوضا عن 30 % مشيرا الى العديد من مذكرات التفاهم التى وقعت مع الدول المجاورة لاستغلال الميناء البحرى عبر توصيل السكة حديد الى تلك الدول وربطها مع السودان خاصة تشاد وجنوب السودان وافريقيا الوسطى، وقال تم مسح الخط من نيالا - ادرى ونيالا - ام دافوق . مع جاهزية خط جنوب السودان الذى يمتد الى واو مشيرا الى ان العمل فى الطريق القارى بورتسودان - داكار يسير وفقا للخطة الموضوعة بعد موافقة المؤتمر الاسلامى للتنمية والاتحاد الافريقى كما ان العمل فى الامتداد الداخلى يسير وفقا لما خطط له .
واوضح مكاوى ان قرار لامركزية السكة حديد وتقسيم البلاد الى خمسة اقاليم كان له الاثر السلبى وخلق مشاكل ادارية ،مؤكدا ان ادارته الغت تلك الاقاليم كما ان اللامركزية اضعفت قبضة المدير العام خاصة وان هنالك بعض الاقاليم تعتبر ضعيفة، مبينا ان السكة حديد تعتبر وحدة واحدة لاتتجزأ وقال الآن انتهى عهد مديرى الاقاليم .
واشار مكاوى الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تغيير كل قضبان السكة حديد فى وقت وصلت فيه قضبان طريق الخرطوم عطبرة بتقنية حديثة وانها بداية تشمل كل المراحل الاخرى، مؤكدا ان طريق عطبرة الخرطوم سوف ينتهى العمل فيه بنهاية العام الجارى فى حين تم التوقيع على انفاذ طريق بابنوسة -ابوجابرة . وابوجابرة -نيالا وعقد تأهيل كوستى - الرهد واتفاق لقرض هندى بـ150 مليون دولار لتأهيل طريق الخرطوم -مدنى بالاضافة الى اتفاق فى شنغهاى لادخال نوع جديد من القطارات داعيا القطاع الخاص الى الدخول فى مجال ادخال العربات والوابورات لخلق روح التنافس بين الشركات فى القطاع .
وتحسر المدير العام لحال السكة حديد وما آلت اليه فى الآونة الاخيرة وقال ان نسبة الشباب والجامعيين العاملين فى الهيئة لاتتعدى الـ 1 % ونسبة الركاب تعادل 1 % واصبح المنقول اقل من 5 % من النقل العام فى وقت كانت تنقل فيه السكة حديد حوالى 1.3 مليون طن من جملة النقل المنقول بالبلاد وقال حتى نعود للوضع السابق لابد من تعديل البنية التحتية التى تعتمد على نظام جديد، مبينا ان غياب الرؤية الحديثة أدى الى تقليل نسبة العاملين من الخريجين الشباب مما ادى الى تدهور فى السكة حديد برغم عدم اولوية هذا البند الا انه جزء منها وقال اذا دخلت التقنية الحديثة سوف ننافس القطاعات الاخرى فى ظل مشاكل سلامة الطرق، مؤكدا انها البداية الحقيقية بعد توفر الاسمنت فى البلاد بكميات كبيرة . وقال ان المصنع استغرق تسعة شهور منذ بدايته ونريد ان تجذب السكة حديد كل المتعاملين معها وجذب الصادر النفطى ولذا فان الدولة تظل تهتم بالسكة حديد مبينا ان الصين تعد الاولى فى صناعة السكه حديد وتمتلك قطارات تصل سرعتها الى 350 كلم فى الساعة مشيرا الى انتهاء عهد البخار والآن تعمل القطارات بالكهرباء خاصة وان تطور اى بلد مرهون بتطور السكه حديد .
واوضح مكاوى ان المصنع يمكنه تصنيع غالبية المقاسات الاستاندر منها والمقاس الضيق ،وقال ان الظروف الحالية خدمت الوضع الحالى لاجل التغيير خاصة وان الدولة تنوى تغييراً جذرياً فى صناعة السكه حديد من حيث نوع الفلنكة والقضبان وفقا لنوع السرعة التى نحتاجها .
بحث الترتيبات لانطلاقة سكر الرديس....
مجلس إدارة كنانة يحدد الافتتاح الرسمى لمشروع سكر النيل الأبيض
النيل الأبيض : الصحافة
حدد اجتماع مجلس ادارة شركة سكر كنانة الشهر المقبل افتتاح مشروع سكر النيل الابيض فى وقت تجرى فيه الترتيبات النهائية لبدء التشغيل التجريبى والاختبار للمصنع، كما اطلع المجلس الذى انعقد بقيادة الزبير أحمد الحسن رئيس مجلس الادارة على الترتيبات الجارية لانطلاقة العمل في مشروع سكر الرديس بولاية النيل الأبيض بعد اكتمال التصاميم الهندسية و تشارك فيه كنانة بنسبة51%و شركة كمولانت الصينية بنسبة 49% لإنتاج نصف مليون طن سكر سنويا بعد اكتمال الخارطة والتصاميم الهندسية للمشروع وأيضا مشروع سكر الرماش بولاية سنار لإنتاج 150 ألف طن سكرحيث بدأت الخطوات الفعلية لإنشاء المزرعة التجريبية لقصب السكر بمحلية السوكي ويتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي في العام 2012-2014 وفقا للخطة . قال محمد المرضى التجانى عقب الاجتماع ان مصنع النيل الابيض ينتج 150 ألف طن كمرحلة أولى ليرتفع العام المقبل إلى 250 ألف طن وتبلغ الطاقة الكلية للمصنع 450 ألف طن وذلك بزيادة المساحة المزروعة من القصب من 35 ألف فدان المزروعة حاليا إلى 165 ألف فدان.
واطمأن الاجتماع على الخطة الترويجية لاستقطاب التمويل لصندوق محاصيل الاستثمار الزراعي برأسمال مليار دولار شراكة بين كنانة ومجموعة بلتون المصرية وترمى الخطة لجذب المستثمرين بالتركيز على شركاء كنانة كالسعودية والكويت والمنظمات كما يهدف للاستثمار فى مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني في السودان لبيئته المناسبة للاستثمار الزراعي في ظل تراجع المعروض من الأراضي الزراعية الخصبة على مستوى العالم وندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة العربية .
واوضح العضو المنتدب لشركة سكر كنانة ان من المشاريع الجديدة لكنانة التي وافق عليها مجلس الإدارة هو إنشاء مصنع للسكر في موريتانيا عن طريق كنانة لخبراتها التراكمية التي تميزت بها في إعداد دراسة الجدوى ونقل المعرفة والتقنيات والتجارب في صناعة السكر ،مبينا ان المشروع يمثل عامل جذب ومحفزاً للمستثمرين نظرا لخبرة الشركة الفنية والتنفيذية في مجال صناعة السكر والصناعات المصاحبة لها من إنتاج الايثانول والطاقة الكهربائية والأعلاف والألبان واللحوم ،مشيرا الى ان الجهود تتواصل لإنتاج 43 مليون لتر ايثانول زيادة عن العام السابق بجانب إنتاج العلف المصنع وإنتاج الألبان التي بلغت 793 ألف طن من الألبان وأن العمل في إنتاج اللحوم الحمراء يسير حسب الخطة الموضوعة كما تم إنتاج 252 ألف طن من الدواجن.
كما استعرض الاجتماع الحسابات الختامية للعام 2011 وماتحقق من إنتاج وإنتاجية ووقف على موسم العام 2011-2012 ووحدات الشركة الإنتاجية كالسكر والايثانول والمزرعة والآليات وانتاج الدواجن وشركة تصنيع المعدات والشركات الفرعية والهندسية .واختتم مجلس إدارة شركة سكر كنانة اجتماعه بتوصية للجمعية العمومية لتوزيع مبلغ 25 مليون دولار كارباح على المساهمين للموسم المنصرم وفقا لنهج كنانة بالالتزام بتوزيع الأرباح .
يتكون رأسماله من أسهم وقفية واستثمارية ...
الإعلان رسمياً عن انطلاقة مصرف الخير للتوازن الاجتماعى
الخرطوم : الصحافة
تم أمس الاعلان رسميا عن انطلاقة مصرف الخير للتوازن الاجتماعي برأسمال 100 مليون جنيه على أن يتكون رأسمال المصرف من أسهم وقفية وأسهم استثمارية .
وقال كمال عروة رئيس مجلس الادارة إن الهدف من إعلان قيام المصرف هو خدمة الشرائح الضعيفة في المجتمع القادرة على الكسب مثل الرعاة وصغار المزارعين وأصحاب الحرف الصغيرة والمهن المختلفة التي ينقصها التمويل ،وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بأكاديمية العلوم المصرفية أن الدعوة مفتوحة لكل الشرائح للمساهمة في رأسمال البنك مبينا بأن قيمة السهم جنيه او ما يعادله بالعملات الأخرى، وحدد اقل مساهمة للمؤسسين بخمسين ألف جنيه وأقل مساهمة بمائة جنيه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
النعيمي ينهي زيارة للبلاد
السودان والسعودية.. تعاون لإستغلال ثروات قاع البحر الأحمر
الخرطوم: بابكر الحسن
أُختتمت امس أعمال مباحثات اللجنة السودانية السعودية المشتركة لإستغلال ثروات قاع البحر الأحمر برئاسة وزيرىّ المعادن بالبلدين ، وأكدت وزارة المعادن ان زيارة وزير النفط والمعادن السعودي للبلاد تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، إضافة إلي التأكيد علي متانة العلاقات الثنائية، كما تأتي جولة المباحثات في إطار الإجتماعات الدورية التي تتم بين الجانبين الخاصة بالتعدين واستغلال الموارد والثروات المعدنية بالبحر الأحمر بين البلدين.
وأكد الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن حرص الحكومة وسعادتها بمستوى التعاون والتنسيق بين السودان والسعودية، وقال أن مشروع إستغلال ثروات قاع البحر الأحمر يعتبر إنموذجاً حقيقياً للتعاون الإقتصادى وتجربة إنسانية تستحق أن تكون إنجازاً فكرياً للخرطوم والرياض، وقال الوزير: أن وزارته تلقت توجيهات من رئاسة الجمهورية بالدخول فى مشروعات إضافية فى التعاون بمجال المعادن مع السعودية، مؤكداً الرغبة الأكيدة لتعميق وتطوير المشروعات القائمة والدخول فى المشروعات الأخرى .
من جانبه قال المهندس على بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية ان اللقاء يمثل تكريساً للإرادة السياسية للبلدين من اجل استمرار تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، وأكد انهم ينظرون بكل إرتياح للمستوى المتميز من التعامل بين البلدين فى مجالات التعدين ، مبيناً أن علاقات البلدين تعتبر نموذجاً يحتذى به فى العمل العربى المشترك، ويأتى ضمن ذلك لإستغلال الثروات المعدنية فى المنطقة المشتركة بين البلدين فى البحر الأحمر، وقال النعيمىّ أن الإجتماع سيعمق إمكانيات فرص التعاون بما يحقق الطموحات التى تصبو إليها الدولتان .
وفى ذات السياق أوضح د. حافظ ابراهيم الخبير الاقتصادى ان الزيارات والاجتماعات المتبادلة بين السودان والسعودية تأتى فى إطار الاستفادة القصوى من خيرات البحر الأحمر من معادن فى مقدمتها الذهب، وأكد ان السعودية لها باع طويل فى العمل داخل البحر، ووصف حافظ المباحثات بالمساهمة الايجابية بالتركيز على السعودية نسبة لتعاملها مع السودان بشفافية، وأشارالى التعاملات التجارية بين السودان والسعودية. وأضاف حافظ فى حديثه لـ(الرأي العام): ان التعاملات التجارية بين السودان والسعودية بلغت أكثر من (35%) من جملة التجارة الدولية خصوصا التجارة البينية عقب الأحداث الأخير فى سوريا، واضاف: هنالك مؤشرات ايجابية اقتصادية ناجحة فى تغطية فاقد النفط، بعد خروج بترول الجنوب من الصادر، بعد ان أصابت البلاد لعنة المرض الهولندى، وصارت النظرة آحادية للصادرات، وتراجعت الصادرات غير البترولية، واصبحنا ننظر للبدائل والتى تتمثل فى المعادن، و السودان يمتلك ثروة هائلة فى جميع أنحائه، بجانب الاتجاه لتكثيف إنتاج بترول الشمال ليرتفع الإنتاج اليومى الى (180) ألف برميل فى اليوم. يذكر انه تم خلال الإجتماع إستعراض الأعمال المنجزة من قبل اللجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة، والإطلاع على سير إستغلال موقع (اطلانتس 2) فى البحر الاحمر، ومناقشة كافة بنود أعمال الإجتماع فيما يخص إستمرار التعاون والتنيق بشأن إستغلال الأعماق المعتمدة فى البحر الأحمر، وفى ختام الإجتماع أبدى الجانبان إرتياحهما لنتائج الإجتماع والتى ستعود بالخيروالنفع على الجميع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
مسؤول سوداني : طرح مميزات استثمارية جديدة أمام المستثمرين السعوديين في مجال الزراعة
نظام البشير يقول أن لديه استراتيجية جديدة لابتداع طرق توفير النقد الأجنبي
03-01-2012 08:15 AM
الرياض: فتح الرحمن يوسف
تطرح حكومة السودان استراتيجية جديدة لتوفير أكبر احتياطي من النقد الأجنبي، لمقابلة احتياجات أصحاب الاستثمارات الأجنبية، من مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحويل أرباحهم دون الحاجة إلى السوق السوداء.
ووعد مسؤول سوداني بارز الشركات والمؤسسات السعودية، التي تطلق استثمارات زراعية جديدة في السودان، بمنحها ميزة استثمارية إضافية تتجاوز قانون الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والأراضي الزراعية بالسودان، وذلك بأن يعفيها من الرسوم المفروضة على الأراضي الاستثمارية الزراعية في الولاية الشمالية المتاخمة للحدود السودانية المصرية. وأوضح خليل فتحي والي الولاية الشمالية بالسودان، لعدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين في العاصمة السعودية الرياض إبان زيارته للسعودية مؤخرا، المقومات والمعينات والامتيازات التي يخص بها المستثمرين السعوديين في الولاية الشمالية، قاطعا أمامهم وعدا بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم على الأراضي التي يقومون بالاستثمار فيها.
وأوضح فتحي ذلك في اجتماع موسع أمام المسؤولين والمستثمرين السعوديين، حضره الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، وضم كلا من الأمير محمد خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة «الصافي»، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة «المراعي»، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين السعوديين الآخرين وممثلي الشركات والمؤسسات السعودية المستثمرة في السودان. ووعد بإيجاد حلول ومعالجات ناجعة لمشكلات المستثمرين السعوديين، التي تتخلص في بعض الأراضي الزراعية البعيدة عن النيل وتحتاج إلى ري مستمر.
إلى ذلك، أكد حسين كويا المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «والي الولاية الشمالية وعد بمزيد من التسهيلات لتدفق الاستثمارات السعودية في السودان، ومنحها خصوصية في المزايا الخاصة بالاستثمار الزراعي في الولاية». وأوضح أن أكثر الشكاوى التي وردت من قبل المستثمرين السعوديين في هذا الصدد يتعلق بتقلب أسعار الصرف، واضطرارهم إلى الاستعانة بشراء عملات من السوق الموازية عند شرائهم للمدخلات الزراعية الخاصة باستثماراتهم، أو تحويل أرباحهم إلى السعودية، مؤكدا أن هناك جهودا مكثفة يبذلها بنك السودان المركزي واللجنة الاقتصادية ووزارة المالية لابتداع طرق كفيلة بحل هذه المشكلات وفق استراتيجية تفضي إلى رفد البنك المركزي باحتياطي من النقد الكافي لحل كل هذه المشكلات ومحاربة السوق الموازية وسلبياتها.
الشرق الاوسط
----------------
في ندوة البدائل الاقتصادية الداعمة للاقتصاد السوداني
عبد الرحيم حمدي يطرح (5) خيارات لمواجهة تداعيات الانفصال
الخرطوم: بابكر الحسن
في الندوة التي نظمها مركز دراسات أفريقيا والشرق الأوسط امس تحت عنوان (البدائل الاقتصادية الداعمة للاقتصاد السوداني في ظل التحديات الخارجية)، قدم د. عادل عبد العزير الخبير الاقتصادي، رئيس الجلسة، ملخصاً عن الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وآثارها على الاقتصاد السوداني، بجانب مستجدات الوضع الخاص بالسودان عقب الانفصال، وركز في حديثه على البدائل المطلوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومن خلال التعقيب والنقاش ركز الخبراء والمختصون على البديل الأوحد والعاجل هو تفعيل قطاع الاقتصاد الحقيقي بالبلاد والمتمثل في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني باعتبار ان الثروات التي يدور الحديث عنها من ذهب وبترول ناضبة، وطالبوا بتعديل سياسة ادارة الاقتصاد بالبلاد، وعمل شراكات استثمارية إستراتيجية تحددها الدولة للمستثمرين، بجانب العمل على استقرار الوضع السياسي والأمني، إضافةً إلى السلام الاجتماعي، وكانت الندوة قد بدأت باستهلالية من المتحدث الرئيسي، وطرح عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق (5) بدائل لمواجهة تحديات مرحلة ما بعد الانفصال.
بدائل حمدي
وشملت البدائل التي طرحها حمدي من أجل إخراجه من الوضع الراهن، وتجاوز تداعيات انفصال الجنوب أولاً: الخروج من السياسة الانكماشية الحادة التي ظهرت آثارها جلياً في سعر الصرف بسبب السياسة النقدية الانكماشية، في الوقت الذي بلغ معدل النمو (1.2%)، ووصفه بالضعيف جداً، وقال إنَّ المعالجة تتمثل في التوسع الاقتصادي.
تحرير سعر الصرف
وأوضح حمدي أن البديل الثانى يتمثل في استقرار سعر الصرف وسعر الجنيه مُقارنةً بالسوق الموازي، وناشد بتحرير فوري لسعر الصرف وإعلان سعر خاص لكل الصادرات بشرط أن يكون سعرا واقعيا، البديل الثالث جذب الاستثمار الخارجي خاصة المتعلق بالجانب المالي، وأشار إلى أنه بلغ (300) مليون دولار مالي العام 2007م، تبخرت تماماً، وأشار إلى أن شهادات شهامة التي بلغ عائدها (11) مليار دولار، تمثل (40%) منها استثمارا خارجيا، وطالب بطرح الصكوك واتباع النظام الإسلامي، وقال: هنالك مؤسسات إسلامية كالبنك الإسلامي وبعض البنوك العربية جميعها فقدناها.
تعديل السياسات المالية
وأوضح حمدي أن البديل الرابع تعديل السياسات المالية، وطرح الاستدانة من الجمهور والمؤسسات المالية، وزيادة الاستدانة الخارجية، ويمكن إرجاؤها الى حين النظر في الديون الخارجية، وأكد أن زيادة الضرائب في الوضع الراهن لا تكون في صالح الاقتصاد السوداني، باعتباره في حالة هبوط، بجانب أن تعطيل الاستيراد يضر بالوضع الإقتصادي.
وختم حمدي عن البدائل بالتمويل الاصغر، الذي طالب بالتوسع فيه بصورة اكبر، وأوضح أنه يمثل (40%) من الاقتصاد المتحرك، خاصةً في قطاع الخدمات في مقدمتها النقل والمواصلات والاتصالات، وقال: هذا ملجأ لتغيير الاقتصاد على المدى القصير، وأشار إلى أن (60%) من الاقتصاد الاندونيسي يأتي من القطاع الخاص الصغير والمتوسط.
المشكلة الحقيقية
من جانبه، قال د. خالد التجاني النور الخبير الاقتصادي، إنّ المشكلة الحقيقية هي إدارة الاقتصاد، وأضاف: لا يمكن أن يحدث تغيير دون تغيير في هيكلة الدولة والنظام السياسي.
وأوضح د. سيد علي زكي وزير المالية الأسبق أن مشكلة الاقتصاد السوداني نتجت من تعطيل قطاع الاقتصاد الحقيقي (الزراعي والحيواني)، وأضاف: إذا عملت الإدارة الاقتصادية من غير حساب للآثار السالبة فإنّ هذا يفاقم المشكلة ويزيدها، وأكد أن المستثمرين العرب ليس هم الحل، وأن المسألة ليست جلب أموال وصرفها، وتساءل: أين يتم صرفها؟ وقال: يجب أن تأتي الأموال من موارد حقيقية، وان تصرف في أوجه صرف حقيقية، وأشار إلى بعض المبالغ المذكورة في الحديث، وقال: أين أثرها في الاقتصاد. وأوضح أن زيادات سعر الصرف التي أعلنت بعد التحرير وغيرها من ضرائب وقعت على المنتج والمستهلك، وطالب د. زكي بشراكات واستثمارات تتسم بالديمقراطية.
الحل العاجل
من جهته، طالب د. محمد الناير الخبير الاقتصادي، النظر بتَمعنٍ للوضع السياسي والأمني وربطه بالاقتصاد، وقال: حتى يحدث استقرار اقتصادي لابد من إزالة التعقيدات، وتابع: لجنوب كحردفان دلالات، خاصةً على مفاوضات السادس من مارس مع حكومة الجنوب، وتساءل عن وضعية المفاوضات فى ظل التعقيدات الحالية ومحاولة الاطراف لكسب أرضية، وتوقع الناير تغيير ميزان القوى العالمي مقبلاً، وأشار إلى عدم استخدام الصين لحق «الفيتو» في كثير من المواقف، وقال ان التغيير فى قواعد اللعبة الدولية تغيير بالاقتصاد وليس بالقوة العسكرية، واكد الناير ان الحل العاجل يتمثل في القرض المتوقع، الذي أعلن عنه وزير المالية، وأوضح أنه لا يعني الحديث عن القرض القطري، وقال: هنالك حديث آخر للوزير عن قرض قادم قريباً، واشترط الناير أن يكون القرض في إطار (3 - 4) مليارات دولارات حتى يعيد التوازن لفترة ما، ويؤدي إلى إستقرار سعر الصرف في الفترة الحالية والناس في أمَسّ الحاجة لذلك، وناشد بتقديم الحوافز المشجعة للصادر والتصنيع الزراعي والحيواني والمشروعات المشتركة بينها، بجانب إحداث تغيير فى تعدين الذهب العشوائي، والاستفادة من ميزاتها وميزات التعدين المنظم من جانب آخر، وأشار الى أن الذهب يأتي ضمن المكونات النقدية وهذا لا يوجد في البترول، وتابع: لابد من التعامل مع دول الجوار بما يحقق عائدا للميزان التجاري وليس التعامل على الأساس السابق خاصة مع دولة الجنوب.
وطالب بمعالجة قضايا القطاع الخاص، وألاّ يكون خروج الدولة منه مجرد شعارات، وناشد باستقرار سعر الصرف والاستفادة من تحويلات ومدخرات المغتربين، حتى يدخلوا بها في مشروعات ناحجة، بجانب الاستفادة من ميزات البلاد السياحية وأخذ البحر الأحمر كنموذج يجب أن تتحرّك بقية الولايات بميزاتها النسبية في هذا الاتجاه، وطالب الناير بالمحاسبة وإحكام الرقابة، بأن يحاسب أي شَخص قام بوضع برنامج وفشل لأسبابٍ تتعلق بالبشر وإدارته، وقال: اتفق قليلاً مع مقترح حمدي بتعديل البرنامج الى توسعي، وأوضح أن لذلك إشكالات خَاصّةً على الشرائح الضعيفة، لانها تزيد التضخم وهذا يزيد من التعقيدات.
من جهة أخرى، أكد د. فتح الرحمن علي ممثل بنك الاستثمار المالي، أن البدائل الاقتصادية المحلية هي الأجدى والأسرع، بحكم أنها سهلة وفي أيدي الناس، وأضاف: نحتاج الى دور جديد للدولة وتدخل مباشر في القطاع الإنتاجي، ليس في جانب الشركات الحكومية، بل في شركات القطاع الخاص بتشجيعه وتقديم الدعم اللازم له، خاصةً في الأماكن ذات القصور الواضح، وتابع: هذا من شأنه أن يدعم أسواق المال وآلية الاقتراض الداخلي وإيجاد موارد مالية للدولة، بجانب التركيز على إرجاع القطاع التعاوني الذي أهمل كثيراً، ولابد من الحديث عن قطاع منظم يأتي بشكل جديد ومختلف في شكل شركات بأسهم يتم قيدها بالبورصة المحلية بأن تعمل فى مجالات انتاجية مربوطة بخطة انتاج وتسويق، حتى يتم ربط القطاعات الصغيرة بالشركات الكبيرة وتذليل عقبات التمويل، حيث اصبح تفكير المنتجين محصوراً في كيفية توفير التمويل.
وقال د. أحمد التجاني صالح السفير، مستشار وزارة التجارة السابق: اذا صحت مقولة أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، فنحن في حاجة لمعالجة اوضاعنا الاقتصادية والسياسية، بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا على الإطار العام، وأكد أن (الفاس وقع في الرأس)، وأن البرنامج الثلاثي يحتاج لمزيد من التنسيق من الجهات ذات الصلة بإشراكها جميعاً في ادارة البرنامج وتنفيذه وتفعيله، بجانب إحكام سد الثغرات ومعالجة أوجه القصور، بإدارة ذات كفاءة للموارد خاصة السلع الثماني المذكورة فى البرنامج (4) للصادر و(4) للوارد، إضَافَةً الى قيام التمويل الأصغر على الصيغ الإسلامية، التي منها المضاربة.
تطوير القطاع المطري
وطالب محمد ابراهيم كبج الخبيرالاقتصادي بتطوير القطاع المطري، وأشار الى سوء إدارة موارد البترول السابقة، وأوضح أن حد الفقر والمحدد بـ (114) جنيهاً بلغ في شمال دارفور (69%) العام 2009م. وأضاف: أكيد ازداد في ظل الوضع الراهن، وناشد للاهتمام بالقطاع المطري حتى يستطيع اصحاب هذا القطاع من توفير قوتهم على الأقل.
واكد قنديل ابراهيم قنديل، أمين امانة العلاقات الخارجية باتحاد اصحاب العمل، ان العلة في الانتاج، وعارض سياسة التوسع في الاقتصاد وفتح السيولة، وناشد بتوجيه السيولة والشهادات للانتاج، وأوضح ان القطاع الخاص ضعيف جداً، والشركات معظمها أسرية وضعيفة، ولا توجد شركات مساهمة عامة في البلاد، وعاب تدخل الدولة في كثير من القطاعات ما أفقدها دورها، وناشد الدولة بتطوير الشركات الناجحة في القطاع الخاص.
التحديات
من جهته، اكد الفريق فتحي عبد الغفور المخطط الاستراتيجي، أن البدائل لا تتم في ظل التحديات المتمثلة في الاستقرار السياسي والأمني والسلام الاجتماعى، وتساءل: هل البدائل مربوطة بقانون الاستثمار في شكله الحالي أم تصطدم معه، وأضاف: اذا لم يتم العمل من ناحية استراتيجي فإن كلاً يعمل لوحده.
حمدي يرد
وقال حمدي في رده على التعقيبات، إنّ ما طرحناه ليس بالاقتصاد المثالي، واضاف: اية سياسة نقترحها فيها شوائب وتتبعها إفرازات، وقال: لست من أنصار انتظار القروض الأجنبية، لأن النتائج غير معروفة لأسباب اقتصادية وأخرى سياسيّة، وأوضح أن الدولة سحبت (67%) من الاحتياطي خلال الفترة الماضية، ولا يمكن أن يحدث توسع في ظل التقشف، واكد ان البترول منذ ظهوره البلاد في حالة حرب، وقامت بأمواله محليات وولايات، إضَافَةً الى البنيات التحتية وحقوق الشركات، وقال حمدي: (لا نحتاج أن نحبط أنفسنا بأننا أخفقنا، فعلاً أخفقنا ولكن علينا أن نسعى في العلاج)، وتابع: هذه أخطاء النخبة في إدارة الاقتصاد.
------------------
الهد وزير الإتصالات في حوار مع (الرأي العام):خيارات لإلزام شركات الاتصال بقرار (الحساب بالثانية)
حوار: مقداد خالد
رغم البرج العاجي الذي تسكنه وزارة الاتصالات، تنزّل المهندس محمد عبد الكريم الهد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، من علياء مكتبه بالطابق رقم (23) بالبرج الذي يحمل اسم الوزارة ليجلس على كرسي المواجهة للاجابة عن اسئلة كثيرة حائرة ، فى مجال الاتصالات الذى تهيمن او تسيطر عليه مصالح متداخلة بين شركات الاتصالات والحكومة وناشري الصحف التى تسيطر على اعلاناتها شركات الاتصالات ... وحاولنا فى (الرأى العام) طرح هذه الاسئلة والبحث عن الاجابة عليها بصراحة ووضوح حول قطاع الاتصالات ، والضوابط التي تحكم عمله، والمعوقات التي تعترض مساره .. وللحقيقة فقد أجاب مهندس (الكيمياء) بإدراك كبير، وتواضع جم، ورحابة صدر متناهية على اتهامات كان من المتوقع أن يضيق بها صدره.. حول نظام التحاسب بـ (الثانية)، وآفاق (الغد)، والهواجس والمخاوف التي تتخلل (الزمنين)، كان الحوار الذي بدأناه بسؤالنا:
# صفْ لنا طبيعة العلاقة بين وزارتكم وشركات الاتصالات.. أهي (إشرافية، رقابية، أم تنظيمية) .. أم ماذا ؟
- الاتصالات وزارة اتحادية تشرف على هيئة الاتصالات، ومركز المعلومات، والهيئة بدورها تشرف مباشرة على شركات الاتصالات، وبالتالى فان علاقة الوزارة والشركات تنظيمية من الباب الأول، وتقوم على دعائم القانون، والوزارة منوط بها ? كذلك - التصديق للشركات لممارسة أعمالها بالبلاد.
# هل نفهم أن الوزارة تمتلك سلطة وآليات تفرض بها هيبتها على شركات الاتصالات لجهة حماية المستهلك..؟
- دون شك، هذه سلطات ينظمها القانون ( قانون الوزارة والهيئة)، شأن كل العلاقات المبنية على القانون والدستور داخل أروقة الدولة.
# هذا يقودنا الى السؤال مُباشرةً: لماذا يتحمل المواطن كل كلفة القيمة المضافة (30%) مع العلم بأن فاتورة الهاتف تحتل الرقم واحد داخل الأسر .. فلماذا لا يخفف هذا العبء بمساهمة كل الأطراف (الشركات والوزارة والمواطن)...؟
- المواطن لديه جهات تمثله، وهم أخواننا في المجلس الوطني، والذين رأوا زيادة القيمة المضافة على الاتصالات من (20 إلى 30%) ، ضمن معالجات كلية في موازنة العام 2012م لجهة إزالة التشوهات التي من شأنها التأثير على المواطن، ومع رؤية وزارة المالية بأن إحداث أية زيادة فى اسعار البترول ستنسحب سلباً على مختلف أسعار السلع، ولذلك أتت زيادة القيمة المضافة على الاتصالات بمفهوم أن الزيادة إختيارية ،ويمكن التحكم فيها ضمن أهداف التواصل الكلية.
# ما الذي يحول بينكم وبين إنفاذ القرار القاضي بإلزام شركات الاتصالات العمل بنظام (الحساب بالثانية) حتى الآن...؟
- يوجد اتفاق مسبق قبيل تولينا للوزارة بين الهيئة والشركات لإنفاذ هذا القرار بصورة مبدئية العام 2011م ،وبصورة حاسمة مطلع 2012، وتم وضع الضوابط الحاكمة نحو أن تكون كل الاعلانات المطروحة بالثانية وليس الدقيقة أو الباقة، وكل الشركات موافقة على هذا الأمر، وبالتالي فالأمر أمر متابعة وحالياً شكلنا لجنة لهذا الغرض.
# ومتى نتوقع إنفاذ قرار التحاسب بالثانية واقعاً ..؟
اعتقد أن شركات الاتصالات ستلتزم بالقرار خلال هذا العام، وحتى إن لم يتم التعامل بنظام الثانية ،ستكون هناك قرارات تعالج هذه الإشكاليات استجابة لمطلوبات الشعب، والقيادة المنادية برفع العبء عن كاهل المواطن.
# تحدثت عن مخاطبتكم للشركات بهذا الخصوص فماذا كان ردها..؟
- ليست مخاطبة، إنما هو اتفاق مع إخواننا في هيئة الاتصالات بأن يكون التنفيذ منذ بداية يناير 2011م، ولذا طالبنا هيئة الاتصالات بمتابعة الإتفاق المبرم وشكاوى المواطنين، والهيئة خصصت أرقاماً لتلقي الشكاوى ضد الشركات ،ولمزيد من التجويد أصدرنا قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تكتب تقاريرها وترفع توصياتها بشأن مخالفات الشركات.
# وكيف لكم أن تَتأكّدوا بعدم إلتفاف الشركات على القرار كأن تزيد من كلفة خدماتها المقدمة مثلاً...؟
- القانون فيه ضوابط كافية تحول دون ذلك الالتفاف.
# دوماً ما تتهم الشركات بتحويل النقد الأجنبي خارج البلاد.. فهل لديكم تنسيق مع وزارة المالية في هذا الخصوص كتحديد سقوف شهرية وسنوية لتحويل العائد على استثمارات الشركات الى الخارج .. ؟
- أؤكد لك أن المالية تمتلك الضوابط الكافية والسقوف المحددة لعمليات التحاويل.
# متهمون بغياب التنسيق بينكم والوزارات الأخرى، ويتجلى ذلك في شكوى شركات الاتصالات جراء تأثرها من حفريات وزارة الكهرباء وهيئات المياه بالولايات... ؟
- نمتلك تنسيقاً عالياً مع كل الوزارت ذات الصلة، ولكن المخالفات تتم أحياناً من قبل المحليات وبعض الجهات، ونحن لسنا طرفاً فيها، والمطلوب من الشركات إبلاغ تلك الجهات بالـ (فايبر) خاصتها مع إنفاذ مواصفات الوزارة بالعمق المطلوب للشبكات داخل باطن الأرض.
# في هذا الصدد .. هناك مخاوف حقيقية من خروج المستثمرين في شركات (الثابت) نتيجة قيام شركات كهرباء ونفط بتأجير خطوط فايبر تملكها لشركات المحمول...؟
- حتى الآن الكهرباء لم تؤجر خط (فايبر) تملكه لشركات الاتصالات والخط تابع للدولة، ومخصص لخدمة أغراض محددة ليس من ضمنها الإيجار، وأشير لوجود قانون ينظم العلائق بين كل تلك الجهات .وإن حدث إستغلال لخطوط الفايبر فسيكون إستغلالاً حكومياً مجازا.
# وكيف تعلق على شكوى شركة (كنار) بتلكؤ الوزارة في منحها رخصة لمشغل هاتف سَيّار ، فضلاً عن فرض رسوم عالية عليها من قِبل هيئة الاتصالات مقابل الحصول على ترخيص ؟
- بالعكس، هناك إتفاق حول الأمر، وتمت الموافقة منذ أكثر من عام بمنح الشركة رخصة وفقاً لسعر محدد، وفترة سماح أيضاً محددة . ولكنها (كنار) أتجهت عوضاً عن ذلك لشراء شركة اتصالات عاملة لتقديرات تخصها، الأمر الذي عطّل الإتفاق.
# هل لديكم نوايا بطرح مشغل رابع لشبكات المحمول؟
- حتى الآن لا يوجد اتجاه لمشغل جديد ،مراعاةً للأوضاع المالية التي تمر بها البلاد.
<هل تتحكم الوزارة بأية درجة من الدرجات في إعلانات شركات الإتصالات المبثوثة سواء كماً أو نوعاً .. ؟
- التنافس الإعلامي يتيح للشركات التسويق لنفسها ومنتجاتها، طبقاً لقوانين الجهات المنظمة (لا ننتمي إليها)، ولكنني أشير لضوابط الهيئة القاضية بأن يتم الإعلان وفقاً لنظام التحاسب بالثانية.
# هناك أمر مؤرق يتعلق بأبراج الاتصالات وتأثيراتها الصحية والبيئية، هل لديكم أية مسوحات فى هذا الصدد لحجم التأثيرات ...؟
- بدون أدنى شك هناك الكثير من المسوحات التى تمت، واخرى جارية، ومتوقعة في عدة مناطق بالبلاد ضمن برامج الهيئة التي تتابع باهتمام شديد مطابقة كل أدوات ومعدات الاتصالات لشهادات معامل عالمية معترف بها، وفي الوزارة نسعى لنملك هذه المعامل بصورة كاملة ونحاول كسر الحصار التقاني المفروض علينا.
# هل هذا كافٍ لتبديد مخاوف الناس من إنتشار #(السرطان) بسبب أبراج الاتصالات..؟
- لا يوجد ما يثبت تسبب الأبراج في الاصابة بالسرطانات ،وفقاً لشهادات معامل عالمية ومسوحات دورية، المسببات المؤدية للإصابة بالمرض في البلاد معروفة كالمبيدات، ولكن هناك مشكلات أخرى للأبراج كالإزعاج الناجم عن مولدات الكهرباء الملحقة بها.
# كيف ترد على القول بأن ملف الحكومة الإلكترونية .. يراوح مكانه إلى اليوم ..؟
- هناك مجهودات كبيرة، قد تكون غير مرئية لكون المخرجات النهائية تأخذ ردحاً من الزمان، وتحتاج لبنية تحتية كبيرة، وأقول إن الوزارة والحمدلله، فرغت من موضوع البنى التحتية:( الشبكات الحكومية) وربطها وتقديم الخدمة للجمهور، وهناك أشياء ملموسة في التعاملات البنكية والتعليم الالكتروني (التعليم الطبي عن بعد مع الهند نموذجاً) إنفاذاً لموجهات رئيس الجمهورية .. المشاريع دون شك مستمرة ومتواصلة.
# هل يمكن أن تخضع الوزارة يوماً لضغوطات لجهة حجب بعض المواقع الالكترونية ذات الصبغة السياسية.. هل فعلا تتعرضون لهذه الضغوط...؟
- الوزارة تعمل وفق القوانين ولا تخضع للضغوط السياسية.
# إذاً .. هل حجبتم مواقع سياسية على الانترنت..؟
- أبداً .. الوزارة ومنذ إنشائها لم تحجب موقعاً سياسياً، وأحياناً تحدث مشكلات عادية في الشبكات وترد مباشرة إلينا ? يضحك - وأذكر ساعة توليّ الوزارة حدثت مشكلة أدت لقطع محرك البحث العملاق (قوقل) نتيجة عطل في (الكيبل) البحري، فقالوا الوزير (قطع قوقل ذاتو).
# ظللت تنادي بضرورة إحكام السيطرة على المواقع (الإباحية)، هل بامكانكم فعل ذلك..؟
- هناك برنامج مستمر للتعاطي مع التطورات التي تحدثها الجهات التي تستهدف الأمة في دينها وعقيدتها وشبابها لأجل القعود بها، ونسعى جدياً لما يحفظ أخلاق ومثل الأمة.
# أنقول إنه من الممكن أن تضع الوزارة قانوناً لمقاضاة هذه المواقع داخلياً؟
- يمكن للبرلمان أن يسن قانوناً بهذا الخصوص، ولكني أقطع بأن للهيئة حملات منتظمة مع الجهات المختصة على مقاهي الانترنت، ووفرت أرقاماً لتلقي الشكاوى، المسئولية في هذا الشأن جماعية وبالتالي نطلب تضافر جهود الجميع.
# هل توجد اعتراضات من قِبل عضوية حزبكم (جماعة انصار السنة) على توليكم هذه الحقيبة الوزارية، تحديداً اعتراضات متعلقة بجوانب سالبة (مواقع الإباحة ونوعيات محددة من المكالمات)؟
- ليست هناك أية أعتراضات ونزاعات داخل (جماعة أنصار السنة) على تولي الحقيبة التي نلتها بدعم وموافقة العضوية والقيادة ،سعياً لتقديم نموذج إسلامي منضبط يرمي لبذل الخير في المجتمع.
# ألا تعتقد أن الحديث عن قمر اصطناعي سوداني يحمل نوعاً من التهويل غير المبرر .. ؟
- بالعكس، ليس هناك تهويل، والتهويل يحصل في الصحافة أحياناً لأجل خدمة أغراض، وما حصل هو مباحثات مع وكالات الفضاء بخصوص القمر الصناعي، ونحن منذ فترة مبكرة نمتلك مجالاً في الفضاء حتى 2015م (ونفسنا قايم) لتقديم خدمات قبل حلول ذلك العام بما فيها إمتلاك قمر صناعي لأغراض الاتصالات لتقليل كلفتها وخدماتها.
# ما الذي تقصده بامتلاك مجال فضائي ، وما المقصود بالفترة الزمنية حتى 2015م ..؟
- الفضاء مقسم لمسارات، وعندما تستخدم طيفاً ترددياً أو لاسلكياً تستخدمه في مجال طيفي محدد منعاً للتشويش الناجم عن التداخل والتقاطعات. والعام 2015م هو المجال الزمني المتاح لنا لإنشاء وإقامة القمر الصناعي الخاص بنا.
# هل أثر انفصال الجنوب على قطاع الاتصالات.. وكيف هي علاقتكم مع الشركات العاملة فيه بعد الانفصال ؟
- الانفصال أثر سلباً على شركات الاتصالات ولم يؤثر على الاتصالات، هناك شركات تضررت لإمتلاكها (فايبر) وبنى تحتية بدولة الجنوب ،مثل (سوادتل) ،وهي تنادي اليوم بتعويضها، وإخواننا في مفاوضات أديس ابابا ساعون لإسترداد حقوق هذه الشركات، كذلك حرمت الشركات من ممارسة الخدمة، الا بعد دفع رسوم تقرها جوبا، في وقتٍ ولجت فيه السوق الجنوبية ( زين جنوب السودان ) وهي منفصلة عن زين السودان وترعاها الشركة الأم ومقرها (الكويت) و(أم تي أن) تخطو في ذات الدرب.
# هناك همس عن مشكلات داخل الوزارة بينكم والوكيل ما الذي يحدث بالضبط داخل أروقة الوزارة...؟
- هذه أحاديث إثارة ونميمة، ونحن لا نتعامل مع الساقط من القول والله تعالى يقول: (يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، نحن نعمل بتناغم تام وصورة جيدة، والأخ الوكيل حالياً في إجازة سنوية لأداء مناسك العمرة.
-----------------
بدائل المحروقات .. مشاورات الوزير والبرلمان
تقرير:عبد الرؤوف عوض
بأجازة موازنة الدولة للعام 2012م تم إسقاط مقترح وزير المالية برفع الدعم عن المحروقات بعد جدل ساخن، ولكن بعد أتفاق على أن يكون رفع الدعم تدريجيا خلال السنوات المقبلة ،مع خفض بعض المصروفات الحكومية لبعض البنود، وأن تكون هنالك بدائل سريعة لرفع الدعم خاصة وان وزارة المالية كانت قد أشارات في دفوعاتها الى أن رفع الدعم سيوفر للموازنة نحو (6,6) مليار دولار، ولكن تمت أجازة الموازنة بنسبة عجز (3,4)% وتفيد متابعات (الرأي العام ) بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لم تتمكن من خفض البنود المقترحة في الموازنة إلا بنسبة (10%) ، ولم تستطع خفض بعض البنود نسبة للتأثيرات والنتائج العكسية التي قد تعود بتأثيرات سالبة حسب مصدر مطلع بوزارة المالية، والذي أشار الى ان وزارة المالية لم تتمكن من خفض تحويلات الولايات كما كان مقترحا، نسبة لأن هذا البند قد يؤدي الى نتائج عكسية الى جانب عدم تمكنها من خفض مخصصات الصحة والتعليم وغيرهما.
وقال المصدر فى حديثه لـ(الرأى العام) أن هنالك معالجات جارية لإيجاد البدائل لتعويض العجز، وتعويض الاستمرار في دعم المحروقات، وقال أن المعالجات تتمثل في تفعيل برامج الاستكشافات النفطية والتوسع في التعدين وجذب مزيد من الاستثمار وتفعيل البرنامج الثلاثي لزيادة السلع المستهدفة. وأكد المصدر جدية المالية في أيجاد المعالجات السريعة لذلك.
وفي ذات السياق كشفت لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الوطني عن اجتماع مرتقب مع وزير المالية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة البدائل التي وضعت عقب رفض البرلمان لرفع الدعم عن البنزين فى الموازنة الحالية، وخاطبت اللجنة وزير المالية لاستفساره حول البدائل وعدد من القضايا الاخرى ومن بينها موقف الموازنة.
وأكد احمد دولة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أهمية عقد مؤتمر اقتصادي شامل عن الوضع الاقتصادي في البلاد، ووضع المعالجات والتوصيات للخروج بالتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد الى بر الأمان، وأشار الى أهمية استقطاب الموارد لسد العجز .
وقال د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق أن استمرار الدعم للمحروقات يكلف الدولة مبالغ كبيرة، مبينا بأن الفرق قد تصل في حدود (70) دولاراً، واصفا ذلك بالإيراد المفقود. وقدر الفاقد الإجمالي في حدود (6.6) مليارات جنيه، وقال د.عزالدين في حديثه لـ(الرأي العام ) أن هذا الوضع يتطلب تصحيحا، وذلك برفع الدعم عن المحروقات لكن في حدود المعقول دون التأثير المباشر على المواطن أي بأن تكون هنالك إجراءات أخرى مع رفع الدعم أو اللجوء الى خيار إجراءات متكاملة دون اللجوء الى رفع الدعم أو الاثنين. وتابع: ( ليس بالضرورة أن تحل المشكلة بالكامل في وقت وجيز)، وأشار الى البرنامج الإسعافي الموضوع لمدة ثلاث سنوات هي إجراءات مرحلية قصد منه خفض المصروفات والتوسع في الإنتاجية . ودعا د.عز الدين بوضع إجراءات خاصة بزيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية، إلا أن ذلك يعتبر عملية بطيئة، وأشار الي أهمية زيادة الإيرادات في الفترة بزيادة النقاط الجمركية وتقليل الأنفاق الحكومي، وطالب باللجوء الى الاستدانة رغم المشاكل الناجمة عن التوسع في الدين سواء من البنوك أو الجمهور، وأشار الى أن الاستمرار في الدعم والذي يستفيد منه الجميع ويساعد على التهريب يتطلب المعالجة .
وقال مصدر برلماني مطلع فضل عدم ذكر اسمه أن معالجات عدم تطبيق رفع الدعم موجودة في البرنامج الاسعافي الثلاثي، واصفا اتجاه اللجنة الاقتصادية بوزارة المالية في الوقت الراهن بالغريب.
واضاف المصدر في حديثه لـ(الرأي العام ) أن سير تنفيذ الموازنة يقيم بعد مرور الربع الأول أي بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق وتنفيذ الموازنة، مبيناً انه عند تقديم تقرير الأداء المالي من قبل المالية ، تقوم الوزارة برفع تقرير شامل عن أداء الموازنة والمعالجات التى يمكن أن تتم في حال تطلب ذلك. وقال أن الموازنة منذ البداية أجيزت بعجز محدد، واصفا مقترح اللجنة الاقتصادية بغير المناسب من حيث التوقيت، وتابع : ( إذا تم تنفيذ البرنامج الأسعافى ستعالج كل العقبات التي تعترض الموازنة ).
وقال د.بابكر محمد توم الخبير الأقتصادي أن الموازنة الحالية قائمة على أن الاقتصاد ينطلق لزيادة الانتاج وزيادة صادراته من السلع المختلفة الموضوعة في الخطة الثلاثية الاسعافية، واصفا البرنامج الثلاثي بالمخرج حال تطبيقه ورعايته الكاملة من قبل وزارة المالية والجهات ذات الصلة. وقال د.التوم أن الدولة تعمل حتي نهاية 2012 بأن نكون دولة مصدرة للنفط خاصة وأننا الآن ننتج ( 115) الف برميل وتعمل وزارة النفط على زيادة الانتاجية والوصول الى( )200 ألف برميل ،مبينا بأن ذلك سيصحح الوضع بصورة اكبر من خلال زيادة إيرادات الدولة، وأشار الى أي اتجاه لرفع الدعم ستسهم في نتائج عكسية الى جانب أهمية التوسع في أنتاج السلع المختلفة.
وكان د.محمد خير محافظ بنك السودان المركزي قد اكد في وقت سابق أن هنالك معالجات تجري من قبل الدولة لمعالجة الفجوة في الإيرادات من خلال استقطاب موارد أضافية من الدول الصديقة، مؤكداً أن الدولة ستمضي في رفع الدعم التدريجي من المحروقات لتقليل صرف الدولة على الدعم والذي يقدر بأكثر من(6 ) مليارات جنيه.
وكان أحمد عمر إبراهيم نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان قد اكد فى حيث سابق (الرأى العام) بأن اللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعا مع وزير المالية لمناقشة عدد من القضايا، وأشار الى أن الاجتماع سيناقش أداء الموازنة خلال الفترة المقبلة، وأضاف: بأن اللجنة سوف تبحث مع وزير المالية البدائل الموضوعة كبديل لرفض رفع الدعم.
الراى العام
1/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
رئيس الجمهورية يدشن مصنع الفلنكات
وزير النقل يدعو إلى صيانة الطرق الحديدية واستبدال الفلنكات الخشبية بالخرسانية
الخرطوم : عاصم اسماعيل
وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بتمديد خطوط السكة الحديد لتربط السودان وأفريقيا الوسطي وأثيوبيا ودولة جنوب السودان لتمكين أواصر التعاون وتبادل المنافع بين شعوب المنطقة التي يتم ربطها عبر السكة الحديد بميناء بورتسودان.
وقال خلال تدشين مصنع الفلنكات الخرسانية ببحري امس ان السكة الحديد تلعب دورا هاما في تهيئة المناخ لدخول رؤوس الأموال للسودان وتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي لافتا الي التحديات التي يمر بها الاقتصاد السوداني حاليا.
وكشف الرئيس عن خطة للنهوض بالسكة الحديد تشارك فيها كافة الوزارات والجهات ذات الصلة مشيرا الي ان السكة الحديد ستسهم خلال المرحلة القادمة في نقل الحجيج من دول غرب وشرق افريقيا بجانب النقل الجوي ، مؤكدا اهتمام الدولة بتنفيذ الطريق القاري للسكة الحديد ببورتسودان - داكار وحيا الرئيس البشير الرعيل الأول من عمال السكة الحديد الذين أرسوا العمل الوطني قائلا « نحيي جيل الرواد والذين أرسوا قيم العمل الوطني بالتفاني ونكران الذات في سبيل تقدم البلاد»، وحيا شهداء البلاد الذين قدموا أرواحهم من أجل العقيدة والوطن.
وقال البشير ان الدولة تؤمن بأهمية دور النقل ودمجه في وزارة واحدة، مشيرا لضرورة تجديد خطوط السكة الحديد واحلال الفلنكات الخرسانية وبناء خطوط جديدة لتواكب النقل الداخلي والقاري ذات السرعة العالية والجودة المطلوبة في نقل البضائع والركاب.وأمن رئيس الجمهورية علي ضرورة تجسيد شعار لا بديل للسكة الحديد الا السكة الحديد علي ارض الواقع.وحيا الرئيس عمر البشير الشريك الاستراتيجي دولة الصين وكل الدول الصديقة التي تدعم الاقتصاد والاستثمار في السودان.
ومن جانبه أكد الدكتور بابكر نهار وزير النقل والطرق والجسور أهمية النقل الذي يمثل عصب الاقتصاد. وقال ان تطور وسائل النقل يساعد في مسيرة التنمية، مشيرا الي ان النقل عبر السكة الحديد يعتبر فعالا في ترحيل الآليات والمعدات الثقيلة لمناطق الانتاج ومن ثم للأسواق بسرعة عالية وبتكلفة زهيدة.ودعا الى ضرورة صيانة الطرق الحديدية واستبدال الفلنكات الخشبية بالخرسانية لما لها من تكلفة اقل في النقل والبيئة من حيث القطع الجائر للأشجار ومن حيث تحملها للأحمال العالية ، مشيرا في هذا الصدد الي ان المصنع يعد طفرة كبيرة في مجال النقل وتمني ان تحذو الطرق الحديدية حذو الطرق العالمية التي وصلت سرعتها في بعض البلدان الي أكثر من 400 كلم في الساعة حيث تفوقت علي النقل الجوي.
والى ذلك قال مكاوى محمد عوض المدير العام لهيئة السكة حديد ان تكلفة المصنع تقدر بحوالى 5 ملايين دولار عبارة عن استثمار صينى وقعت الهيئة معه اتفاقا لمدة ثلاث سنوات لتوفير الفلنكات الخرسانية بواقع 72 دولارا للفلنكة الواحدة تدفع بالعملة المحلية مشيرا الى ان الهيئة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للدخول فى مجال النقل السككى فى وقت تعمل حتى الان 6 شركات نقل «سار.بازل .النفرة . سيقا . الافريقية شيخو» مؤكدا ان ادارته عملت على تخفيض قيمة التعرفة للقطاع الخاص العامل فى النقل السككى بواقع 15 % عوضا عن 30 % ، مشيرا الى العديد من مذكرات التفاهم التى وقعت مع الدول المجاورة لاستغلال الميناء البحرى عبر توصيل السكة حديد الى تلك الدول وربطها مع السودان خاصة تشاد وجنوب السودان وافريقيا الوسطى ، وقال تم مسح الخط من نيالا - ادرى ونيالا - ام دافوق . مع جاهزية خط جنوب السودان الذى يمتد الى واو ، مشيرا الى ان العمل فى الطريق القارى بوتسودان -داكار يسير وفقا للخطة الموضوعة بعد موافقة المؤتمر الاسلامى للتنمية والاتحاد الافريقى كما ان العمل فى الامتداد الداخلى يسير وفقا لما خطط له .
تطوير وزيادة الانتاج النفطي
الخرطوم : الصحافة
جدد الدكتور عوض أحمد الجاز وزير النفط عزم وزارته علي تطوير وزيادة الانتاج النفطي بالبلاد عبر البرنامج المتسارع الذي يجري تنفيذه حتي يعود السودان الي المربع الأول من الاكتفاء الذاتي وصولا للتصدير.
جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه أزهري جميل الرئيس الجديد لشركة بتروناس الماليزية لعمليات البترول ، وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين .
ودعا ، رئيس الشركة الي الدخول في المربعات النفطية الجديدة التي أثبتت الدراسات وجود شواهد نفطية بها ، مؤكدا أن أبواب الاستثمار في السودان مفتوحة لكافة الشركات متعهدا بتذليل جميع العقبات التي تعترض سير عملها بالبلاد.وأمتدح د.الجاز العلاقات السودانية الماليزية في كافة المجالات لا سيما مجال النفط مشيدا بخبرة شركة بتروناس في الصناعات النفطية.
من جانبه شكر الرئيس الجديد لشركة بتروناس الماليزية وزارة النفط علي حسن الاستقبال مؤكدا سعي شركته التعاون مع وزارة النفط علي انفاذ خطة البرنامج المتسارع ليلا ونهارا حتى يتمكنوا من استخراج مزيد مما في باطن الأرض من النفط.
لتسريع علميات الاستكشاف ..
مؤتمر جيولوجيي البترول يختتم أعماله اليوم
الخرطوم : عاصم اسماعيل
أكد المهندس محمد محمد حامد نائب الأمين العام للجمعية السودانية لجيولوجيي البترول ان الغرض من اقامة المؤتمر الخامس للجمعية هو التباحث حول التحديات للمرحلة المقبلة للتسريع في عمليات استكشاف وانتاج النفط السوداني اضافة الى توسيع مظلة المشاركة والمساهمة المحلية والعالمية حول الحلول الممكنة للتحديات الماثلة أمام الجيولوجيين السودانيين.
وقال نائب الأمين العام للجمعية السودانية في تصريحات صحفية ان المؤتمر يستهدف تقديم (60) ورقة علمية تحتوي على 10 محاور بمشاركة (14)دولة عربية وأجنبية و(17) شركة محلية وأجنبية وذلك من أجل التعرف على طرق وأساليب مستحدثة في عمليات استكشاف وتطوير النفط في البلاد.
وأضاف حامد ان الجمعية هدفت من اقامة هذا المؤتمر من أجل استجلاب الخبرات الأجنبية للبلاد والاستفادة من هذه التجارب من خلال مناقشة الأوراق العلمية للخروج بموجهات تسهم في استغلال موارد البلاد النفطية، موضحاً أن هناك معرضا مصاحب للمؤتمر يعكس منتجات الشركات البترولية في البلاد.
وشهدت فعاليات المؤتمر الخامس للجمعية السودانية لجيولوجي البترول مشاركة عدد كبير من العلماء والخبراء من شتي انحاء العالم في مجال النفط، واستعرضت عدة أوراق عمل علمية .وقدمت ورقة حول التكامل الاستراتيجي لعمليات التنقيب واستكشاف النفط في السودان شارك في تقديمها خبراء سودانيون وأجانب وكذلك ورقة عن أفضل الطرق والأساليب للتعامل مع البيئة اثناء عمليات الاستكشاف وانتاج وتطوير البترول، وورقة عن الطرق غير التقليدية في عمليات استكشاف النفط من الصخور الأساس.
وورقة عن تحاليل منظومات تواجد النفط في الأحواض الرسوبية، وورقة عن الطرق الجيوفيزيائية والطرق المباشرة المستخدمة في عمليات التنقيب، ويختتم المؤتمر فعالياته اليوم الخميس والخروج بتوصيات بناءة تفيد الخبراء السودانيين والطلاب.
ارتفاع اسعار القطن
واستقرار المحاصيل
الخرطوم : الصحافة
كشف تقرير نقطة التجارة السودانية امس عن ارتفاع في أسعار القطن حيث ارتفع من 88.85 الي 90.37 سنت للرطل واستقرار أسعار المحاصيل والسلع العالمية حيث استقر السمسم السوداني علي 1400 دولار للطن ، بينما استقرت أسعار الفول السوداني صادر الأرجنتين 1800 دولار للطن المتري ، وصادر الصين من علي 2400 دولار للطن وبلغ سعر الفول السوداني صادر أوربا 1850دولارا للطن و الفول السوداني صادر روتردام 2800 دولار للطن ، بينما استقر سعر الصمغ العربي علي 3150 دولارا للطن المتري ، وسجل زيت الفول السوداني 2200 دولار للطن، بينما بلغ سعر زيت بذرة القطن 1161 دولارا للطن.
نهر النيل تؤكد خلو الولاية من أي تجاوزات في المال العام
الدامر: أحمد على ابشر
جدد الأستاذ مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بنهر النيل جدد التأكيد من خلو الولاية من أي تجاوزات اعتداءات تجاه المال العام استنادا علي تقرير المراجع العام في الولاية الذي قدمه أمام مجلس ولاية نهر النيل التشريعي خلال الأيام الماضية.
وأعلن الأستاذ مدثر عبد الغني بأن الولاية اتخذت جملة من الاجراءات الخاصة بالحفاظ علي المال العام وحمايته والتقيد بكافة الضوابط واللوائح والأسس المنظمة للعمل المالي والمحاسبي خاصة لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وانفاذ البرنامج الذي أعلنته الولاية منذ العام السابق والخاص بتقليل وترشيد الصرف الحكومي وتوجيه الموارد نحو مشروعات التنمية والخدمات والحرص علي ادارة المال العام بشفافية ووضوح، وقال الوزير لدي ترأسه الاجتماع الدوري للرقابة المالية بأن تجربة الولاية المميزة والنموذجية في المراجعة الداخلية والرقابة المالية مكنت للاستقرار المالي والمحاسبي بالولاية وأحكام السيطرة علي المال العام وضبطه.
وأعلن الاستاذ مدثر عبد الغني عن خطة شاملة للاهتمام بمجالات التدريب والتأهيل للكوادر المالية والمحاسبية في كافة المجالات خاصة علي صعيد الحاسوب والانترنت 0
هذا وقد خرج الاجتماع بالعديد من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تجويد وتطوير العمل المالي والمحاسبي والضبط المالي.
أكد دعم الدولة لشركات التأمين التكافلى
مجدي يس : صناعة النفط استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الخرطوم : الصحافة
أكد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى مجدى حسن ياسين خلال اجتماعه مع المؤسسة السودانية للنفط على اهمية صناعة النفط بالسودان التى تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التى تعول عليها الدولة في دعم الاقتصاد الوطنى .
ومن جانبه أوضح عوض عبدالفتاح الامين العام للمؤسسة السودانية للنفط أن المؤسسة تسعى جاهدة في التوسع في استكشاف وانتاج واستغلال الثروة النفطية في كافة البلاد تعويضاً لفاقد عائدات البترول بعد انفصال الجنوب وكشف أن مربع 17 يبدأ الانتاج فيه عام 2012م.
والى ذلك اشاد محمد سر الختم الباهي المدير العام للهيئات والشركات الحكومية بتقرير المراجع القومي للحسابات الختامية للمؤسسة السودانية للنفط للعام 2010 الذي تم فيه الصرف وفق البنود المجازة ، داعياً ادارة المؤسسة استيعاب ملاحظات المراجع في العمل بقانون الشراء والتعاقد والمراجعة الداخلية ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وتفعيل المراجعة الداخلية ، قال مدير الهيئات ان وزير الدولة بالمالية يقود حملة كبرى لتسليم حسابات الهيئات والشركات للعام 2011 ، الذي حدد له آخر موعد يونيو 2012م.وأجاز الاجتماع الحسابات الختامية المراجعة للمؤسسة السودانية للنفط للعام 2010بحضور ممثل المراجع القومي والمراجعة الداخلية وديوان الحسابات. ومن جانب اخر أكد وزير الدولة بالمالية مجدي حسن ياسين على دعم وزارته لشركات التأمين التكافلى والدور الذي يؤديه التأمين في خدمة المجتمع بالبلاد ووعد بدعم وزارة المالية والمساهمة في زيادة رأس مال الشركة الافريقية لاعادة التأمين التكافلى هى احدى شركات الشركة الافريقية لاعادة التأمين التى تتبع لمنظمة الوحدة الافريقية ، وقال ان السودان من أوائل المؤسسين للشركة التى تعتبر من أكبر شركات اعادة التأمين في الشرق الاوسط ، وطمأن الوزير على عمل الشركة وعلاقتها بشركات التأمين السودانية. وقدم مدير الشركة الافريقية لاعادة التأمين التكافلى شرحا بالتعريف بالشركة وخطة عملها وزيادة رأس مالها وفتح فرع لها في السودان.
الى ذلك أوضح الدكتورعثمان الهادي عضو مجلس ادارة الشركة الافريقية لاعادة التأمين أن الشركة تعمل وفق النظام السودانى باعتبار النظام السودانى النموذج الذي يحتذى به في التأمين بين دول العالم المختلفة.
ديوان الزكاة يسعى لتوسيع نسبة الجباية إلى 70 %
الخرطوم : الصحافة
اكد الأمين العام لديوان الزكاة د. محمد يوسف علي توسيع الوعاء الزكوى خلال خطة ديوان الزكاة الخمسية 2012-2016م لتبلغ نسبة الجباية حوالي 70% مبيناً استعداد ديوان الزكاة في نشر الدعوة وتدريب الدعاة ونقل تجربة الزكاة للدولة الاسلامية الأخرى ، موضحاً أن ما يصرف للعمل الدعوي يفوق نسبته 5% من جملة الجباية وذلك بالتعاون مع المنظمات الدعوية وخاصة منظمة الدعوة الاسلامية، جاء ذلك لدي لقائه بمبعوثي منظمة الدعوة الاسلامية بالولايات بمكتبه بالأمانة العامة لديوان الزكاة، مشيرا الي التنسيق التام بين المنظمة ودواوين الزكاة بالولايات في تقديم الدعم والمساعدة للشرائح الضعيفة .
من جانبهم ثمن مبعوثو المنظمة دور الزكاة المتعاظم في دعم العمل الدعوي وبرامج المنظمة المختلفة خاصة في أيام المناسبات الدينية ودعم الشرائح الضعيفة وخلاوي القرآن وطلابها .
الغابات : لايوجد تحول كبير في استهلاك الفحم والحطب
الخرطوم : الصحافة
نظمت الهيئة القومية للغابات ورشة عمل تخريط امداد واستهلاك حطب الوقود، وقال الدكتور عبدالله جعفر مدير الغابات بالانابة انه لايوجد تحول كبير فى ميزان استهلاك الطاقة خاصة فى التحول من الفحم والحطب الى الغاز.
الى ذلك كشف ممثل منظمة الاغذية والزراعة العالمية الخبير اليمو اسفاو عن منتجات الغابات والطلب عليها ضمن برنامج السودان للمعلومات المتكاملة للامن الغذائى لدعم القرار، واجريت هذه الدراسة بين منظمات الاغذية والزراعة بالتعاون مع الهيئة القومية للغابات، واعتمدت الدراسة على المعلومات القيمة التى اتت بها وهى استهلاك منتجات الغابات خلال العام 1994م وعلى بعض المسوحات التى اجريت على بعض المناطق المختارة فى الخرطوم.الخرطوم بحرى وامدرمان وولاية سنار وسنجة.
واجريت الدراسة على بعض القطاعات التى تستهلك منتجات الغابات حيث ناقشت الورشة نتائج الدراسة التى تعتبر تحديثا لدراسة عام 1994م فى مجال استهلاك منتجات الغابات ودراسة عام 1998 فى مجال مسح موارد الغابات، وتعتبر هذه الورشة ذات اهمية قصوى فى معرفة حجم الاستهلاك للموارد والاسس السليمة لادارة موارد الغابات على اسس مستدامة.
شركة تامكوا تبدأ التعدين عن الذهب وتقول ان الذهب سيضاهي كل الثروات في السودان
الخرطوم : عبد الله اسحق
دشنت شركة تامكو للحلول المتكاملة لعمليات التعدين المحدودة اعمالها بمحلية امبدة، وقال الاستاذ حامد محمد بحر رئيس الشركة ان شركته حددت ان تعمل علي التعدين في السودان في مناطق جبال النوبة ودارفور التي ظهر فيها الذهب بشكل طبيعي لتساعد الدولة في سد النقص في البترول ، مبينا ان شركته انتهت من عمليات التدريب الخاصة بمنسوبيها علي الاجهزة الخاصة بعمليات التعدين عن الذهب والكروم والماس والفضة والنحاس ، موضحا ان شركته تعمل وفق انواع متعددة من الاجهزة الخاصة بالتعدين عن هذه المعادن، مشيرا الي ان شركته ستبدأ عمليات التعدين عن هذه المعادن عبر 3 مراحل هي تدريب الايدي العاملة علي ادارة الاجهزة لتلافي الاخطار والكوارث البيئية التي وقع فيها كثير من العاملين في التعدين، والمرحلة الثانية تشغيل وتدريب وتأهيل اكبر قدر من الشباب علي عمليات التعدين حتي يسهموا في تحسين وضعهم المعيشي ويسهموا في الدخل القومي للبلاد والمرحلة الثالثة هي حماية مناطق التعدين من الاختراقات الاستراتيجية من بعض دول العالم التي تريد ان تنال من ثروات السودان القومية ، واكد حامد ان الذهب في السودان متوفر وانه يضاهي كل النقص الحاصل في العملات والثروات .
لدى لقائه مساعد وزير الخزانة الأميركي
وزير المالية : قفل آبار النفط يضر بمصالح البلدين
الخرطوم : الصحافة
اكد وزير المالية علي محمود ان قفل آبار البترول يضر بمصالح البلدين ويجعل من الصعب اصلاح البنيات التحتية للبترول.مبيناً أن الأوضاع في دارفور شهدت استقراراً ملحوظاً بعد اتفاقية الدوحة، وقال ان مسألة الحدود بين الدولتين السودان وجنوب السودان ستحل بالنقاش والتفاوض بين المسؤولين بين البلدين، معلناً عن استعداد الحكومة لتصدير بترول الجنوب عبر الشمال اذا ماتم الاتفاق مع حكومة جنوب السودان على عبور البترول.
وبحث الوزير امس مع مساعدة وزير الخزانة الامريكية ماريسا لاقو عدداً من القضايا من بينها وضع وزير الخزانة الامريكية ميزانية في موازنة العام 2013تبلغ 2.7مليار دولار لمساهمة الادارة الامريكية في حل ديون أمريكا على السودان ، أطلع وزير المالية مساعد وزير الخزانة الامريكية علي انفاذ بنود اتفاقية السلام الشامل تنفيذاً كاملاً ، موضحاً المجهودات التى تقوم بها الدولة في جنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى في ايصال المساعدات الانسانية للمتأثرين بالحرب،وقال ان المسائل التجارية بين البلدين جاهزة للتعامل التجارى مع الجنوب اذا تم الاتفاق معه على الأسس المتعارف عليها في التجارة بين الدول.
وأشار وزير المالية للمجهودات الفنية التى قام بها السودان لحل ديونه وأن السودان قام بانجاز كل المطلوبات الفنية المتعلقة بتجهيز الورقة المرحلية لاستراتيجية تخفيف وطأة الفقر ومطابقة الديون مع المانحين ووضع برنامج اقتصادى مع صندوق النقد الدولى ، وقال ان السودان من الناحية الفنية مؤهل للمبادرة والمطلوب التحرك السياسى من المجتمع الدولى خاصة الولايات المتحدة الامريكية، ودعا وزارة الخزانة الامريكية مضاعفة جهودها في حل ديون السودان الخارجية وتشاور معها في اجتماعات الربيع في ابريل القادم بواشنطن، وقال ليس من العدالة ربط حل ديون السودان بالقضايا التى تمت معالجتها .
ومن جانبها أبانت ماريسا لاقو أن الادارة الامريكية اشترطت على السودان الاستفادة من الدعم المقدم لمعالجة ديونه وتنفيذ ماتبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل وتحسن الاوضاع في جنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى ودارفور ، مبينةً أن التحدى الذي يواجه السودان في الدعم الذي خصص من الخزانة الامريكية لابد من اجازته من الكونغرس الامريكي.
-----------------
اكتشاف عدد من حقول البترول بمحليتي عديلة وأبوكارنكا
الضعين:عبدالله اسحق
كشف معتمد محلية عديلة، مستور عبدالماجد، عن إكتشاف عدد من حقول البترول بالمحلية بولاية شرق دارفور ،مؤكدا أن البترول المكتشف بالمحلية سيعوض مافقده السودان من إيرادات البترول بعد إنفصال الجنوب، واعلن مستور عن وجود خلافات حدودية بين محلية عديلة بولاية شرق دارفور ومحلية غبيش بولاية شمال كردفان حول تبعية حقول البترول المكتشفة بالمنطقة، وأبان مستور في تصريحات صحفية أمس الاول بمدينة الضعين أن إدارتي المحليتين والادارات الاهلية بالمنطقتين وصلت لإتفاق مؤقت الي أن يتم ترسيم الحدود الذي سيشرف عليه ديوان الحكم اللامركزي، مشيرا الي تضرر أعداد كبير من المواطنين بسبب عمليات التنقيب بجانب وجود إشكالات في التعويضات، فضلا عن مشكلة العمالة في شركات البترول التي طالب شباب المنطقة بتوظيفهم فيها ، مؤكدا حدوث تفلتات من قبل الشباب وإستدرك قائلا لكن(توصلنا مع الشركات علي تشغيل الشباب في شركات البترول التي تعمل في مناطقهم)، مطالبا الشركات بتقديم خدمات تنموية في المنطقة .
من جهة أخرى، قال معتمد محلية أبوكارنكا، أحمد تندل آدم، أن محليتي عديلة وأبوكارنكا بهما بترول ضخم ،مشيرا الي أنه تأكد للخبراء أن المحليتين سينقذان السودان من الازمة الاقتصادية التي تعرض لها بسبب فقدانه لبترول الجنوب، وأشار تندل الي أن آخر بئر تم إكتشافها بمحلية أبوكارنكا في منطقة(شق الدود)، وزاد أن الدراسات أكدت بحسب الخبراء أنه الحقل الثاني في الشرق الاوسط بعد حقل كركوك في العراق، وفي ذات الاتجاه رأى ناظر عموم قبيلة المعاليا محمد أحمد الصافي، أن التعويضات التي تم تقديمها للمواطنين المتضررين ضعيفة جدا، وأن المعالجات التي تمت لم ترض الطموح، مشيرا الي أن الشركات العاملة في مجال تنقيب البترول وعدت بإحداث تنمية في المنطقة وأضاف قائلا( إتفقنا مع شركات البترول علي التنمية والعمالة والتعويضات للمتضررين) وزاد أن الشركات إلتزمت بالاتفاق، وتعهد الصافي بحماية مناطق البترول من قبل الادارة الاهلية
الصحافة
1/3/2012
------------------
عواسه اقتصاديه
Updated On Feb 28th, 2012
بقلم: د. حسن بشير محمد نور – الخرطوم
العواسة هي بالطبع طريقة تقليدية لصنع الطعام في السودان خاصة ما يتعلق منه بما يشبه الخبز او الرغيف.أما العواسة الاقتصادية فهي التنظير بدون معرفة في علم هو، مثله مثل آي علم أخر له قوانينه وأساليبه ومناهجه وتخصصاته ونتائجه. إلا أن ارتباط علم الاقتصاد بالحياة اليومية جعل منه موضوعا للتناول الواسع حتى أصبح الناس يخوضون فيه بدون دلالة لما يقولون او يقدمون من أرقام وإحصائيات وما يعقدون من مقارنات.أصبح مثل ذلك التناول للشأن الاقتصادي امرأ مألوفا في جميع أنحاء العالم خاصة فيما يتعلق بالجوانب العملية التطبيقية او في الشأن المرتبط بحياة الناس اليومية. المشكلة عندنا في الجرأة الخاصة بالتنظير وإطلاق الألقاب والتفخيم والمسميات لغير المشتغلين أو المختصين في فروع علم الاقتصاد بتخصصاته المتشعبة شديدة التعقيد. من المعروف إن تطبيق النظريات الاقتصادية يتم عبر السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية وبالتالي فإذا أصبح الذين يعلمون بتلك النظريات والذين لا يعلمون سواسية فان ذلك سينتقل إلي التطبيق (أو قناعة البعض الراسخة بصحة مفاهيم مغلوطة)، ويصبح الموضوع (عواسه اقتصادية) او تعلم للحلاقة في (رؤوس اليتامى).
بالنسبة للمسئولين التنفيذيين فان الموضوع في أساسه سياسي، لذلك عليهم أن يأتوا إلي الجمهور، عند ما يريدون مخاطبته مسلحين برأي الخبراء والمستشارين المختصين في المجال المعين، حتى يكون سندهم علمي متين ولا يعرضون أنفسهم، ومن يمثلون للحرج. الاستشارة والاستنارة برأي الآخرين أمر دارج في جميع أنحاء العالم، فالرؤساء والوزراء الذين يطلون علي العالم كل يوم ليسوا عباقرة وإنما هم علي اطلاع ودراية بمهنهم ومسئولياتهم التنفيذية، عبر مطابخ متخصصة، تقدم لهم جملة من الخيارات التي يجب عليهم اتخاذ المناسب لأهداف سياستهم في تعبيرها عن المصلحة العامة ومراعاة أهداف المجتمع.
في هذه الأيام وفي ظل الأزمات التي يعاني منها السودان تكثر المراجعات والمرجعيات الاقتصادية وتسود وفرة في التناول الاقتصادي، لكن بعض الذين يخوضون في هذا الموضوع يبدو أنهم علي قناعة تامة بان الاقتصاد ليس علم يتطلب التخصص وإنما مجرد طق مشروع للحنك. لا توجد مشكلة في ذلك إلا للذين لا يفرقون مثلا بين الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي ومكوناتهما وفي نفس الوقت يخوضون في تفاصيل، مربكة. ما يلفت الانتباه هذه الأيام هو الاهتمام المتزايد بميزان المدفوعات والعجز والديون ..الخ. وفي هذا تعقد مقارنات، هي عبارة عن مفارقات كتلك التي تقارن الدين الأمريكي او الديون السيادية الأوربية بما يحدث في السودان، وتضع الاقتصاد السوداني واقتصاديات تلك الدول علي قدم المساواة، مما يعطي نتائج لا علاقة لها بالواقع.
تلك المصطلحات ذات علاقة بما يسمي بالأصول الخارجية الصافية ( Net Foreign Assets )، اذا كانت الدولة مدينة فان عائدات تلك الأصول تكون اقل من صفر، أما إذا كانت دائنة فهي موجبة. هذا بدوره مرتبط وبشكل وثيق بالعجز في الميزان التجاري والعجز في الحساب الجاري ( Current Account)،الأول يعني أن الاستيراد اكبر من التصدير، أما الثاني فيقيس مدفوعات الفائدة او عائدات صافي الأصول الخارجية للدولة المعنية. هذا يعني ان المصطلحان ليسا متطابقان، فالحساب الجاري يقيس نسبة العجز الي الفائض للأصول (بما فيها الأصول المالية والتمويلية) المملوكة للدولة في الخارج خلال فترة زمنية محددة ، فإذا كانت الدولة دائنة ( Net Creditor) فستتحصل علي فوائد من ما راكمته من أصول ويظهر ذلك كفائض في الحساب الجاري علي عكس الدولة المدينة (Debtor). ذلك يعني ان الحساب الجاري يساوي العجز التجاري مضافا إليه صافي عائدات عوامل الإنتاج الخاصة بالدولة المعنية في الخارج ( CA=NX+iNFA) اي (صافي التجارة الخارجية “الصادرات – الواردات” والفوائد من صافي الأصول الخارجية.(الموضوع هنا يحتاج إلي الرجوع إلي المراجع العلمية المتخصصة).
ما ورد أعلاه ضروري للإجابة علي سؤال مهم هو كيف ولماذا يحدث العجز في الحساب الجاري للدول؟ وهل ذلك العجز بالضرورة سيء؟ من المعروف ان الدول التي تعاني من عجز في الحساب الجاري آو بشكل عام في ميزان المدفوعات تصاب بنقص في التوظيف بسبب عدم العدالة في المنافسة او لارتفاع التعريفات والعوائق الجمركية، لذلك قد يتلخص الحل في تحرير التجارة الخارجية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. قد يؤدي تحرير التجارة الخارجية وإزالة العوائق الجمركية إلي التخفيف من حدة العجز، لكن من الضروري النظر إلي العجز في علاقته بكل من أنماط الاستهلاك، الاستثمار والادخار في البلد المعني.هنا يكمن حجر الزاوية والفروق المهولة بين اقتصاديات الدول المتقدمة والفقيرة وبين الدول الصاعدة وتلك التي تعاني من ركود اقتصادي مزمن.
السؤال كيف يمكن لدولة ما أن تصبح دائنة عبر أدوات الدين (التمويل) العام (السيادية) دون أن تتوفر للمواطنين مقدرة علي الادخار؟ وللقطاع الخاص القدرة علي ضخ استثمارات جديدة؟ من الذي سيشتري الأوراق الحكومية المصدرة؟ كلما ارتفع المستوي المعيشي ومستويات الدخول والمعيشة كلما ازدادت مقدرة الدولة علي الاقتراض عبر أدوات الدين العام وكلما ارتفعت متانتها المالية المسنودة بأداء اقتصادي نشط. إذن الطريق إلي التخلص من العجز يمر عبر تحرير التجارة الخارجية، إدخال أساليب إنتاج متماثلة (عدالة المنافسة بين منتجي القطاع الخاص) وإجراء إصلاحات هيكلية شاملة.
جانب آخر متعلق بالاستثمارات الخاصة المحلية والقدرة علي الادخار، علي سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية نجد ان معدلات الاستثمار اعلي من معدلات الادخار (يرتفع الإنفاق الاستهلاكي ومستوي الرفاهية هناك بالرغم من تأثير الأزمة المالية العالمية علي تلك العوامل)، وهذا بالضبط ما يرفع الطلب علي التمويل الأجنبي (تمويل الطلب علي الاستثمار الداخلي عبر مستثمرين أجانب). في هذه الحالة إذا قمنا بربط العوامل ببعضها البعض فسنحصل علي استنتاج يفيد ب(أن انخفاض الادخار المحلي مع الارتفاع في الميل نحو الاستثمار يؤدي إلي عجز في ميزان المدفوعات)، يعني ذلك ان معدلات الاستثمار المرتفعة يمكن أن تؤدي إلي عجز ناتج عن الفرق بين المكاسب من عائدات الإنتاج ( Earnings) والإنفاق (المنصرفات) ( Expenditures)، إي ما يعرف بالامتصاص المحلي ( Domestic Absorption).
نتيجة لما تقدم سيظهر سؤال حول السبب وراء العجز هل هو الارتفاع في الاستهلاك؟أم الارتفاع في الأنفاق الحكومي؟ أم الارتفاع في الاستثمار؟ وهذا ما يقودنا مرة أخري إلي البداية عندما اشرنا الي عدم التمييز بين الناتج المحلي والناتج القومي. في السودان نجد أن العجز ليس بسبب إي واحد من تلك العوامل. المشكلة عندنا متمثلة في النقص الحاد في الموارد الحكومية إي كانت مصادرها (ضرائب، ديون عامة، قروض أجنبية أو حتى القدرة علي الاستدانة من الجهاز المصرفي)، تدني كبير في قدرة القطاع الخاص علي الاستثمار، انخفاض خطير ومستمر في مستويات المعيشة مما يقلص كل يوم من الاستهلاك العائلي، ارتفاع تكاليف الإنتاج وضغوط التضخم الركودي وتدني الإنتاج والإنتاجية. بالتالي فان المقارنة بيننا واقتصاديات الدول المتقدمة من المفارقات الخيالية.
ما نحتاج إليه ليس واحد من قبيل خيارات مثل زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة القدرة علي الادخار وإنما علينا البحث في جميع الخيارات. مع ذلك ولتأكيد إجابة لا تفي بأغراض معرفية صلبة، لكنها ضرورية للتدخل في مسار الجدل حول المقارنات الجارية، نشير إلي أن العجز في ميزان المدفوعات والحساب الجاري عندما يتصاحب مع التوسع الاقتصادي، فانه يكون حميدا، لأنه يؤدي إلي الانخفاض في معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدخول وهذا مسار يقود إلي أن العجز ناتج عن زيادة كبيرة في الاستثمار تمت تغطيتها باستثمارات أجنبية (أصول مملوكة لأجانب)مما أدي ألي عجز في الحساب الجاري. هو حميد كذلك لامه يؤدي إلي زيادة معدلات النمو المستقبلية واستدامتها عبر التوسع في الإنتاج المتجه إلي الخارج. والعكس من ذلك تماما عندما يعاني الاقتصاد من الركود والانكماش، أما الأشد سوءا علي الإطلاق فهي حالة التضخم ألركودي التي يعاني منها الاقتصاد السوداني والتي فاقم من حدتها أزمة إمدادات الوقود في محيط المشكلة بين دولتي السودان وجنوب السودان.(نقلا عن سودنايل )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
اقتصاديون يؤكدون وجود أثر سلبي على القطاع الخاص والنقد الأجنبي
أزمة النفط بين السودان ودولة الجنوب.. المعالجات والحلول
الخرطوم: عاصم اسماعيل
نظم المركز العالمى للدراسات الافريقية ورشة عمل «أزمة النفط بين السودان ودولة الجنوب.. المعالجات والحلول» قدمت فيها عدد من الاوراق ناقشت العديد من المواضيع، حيث قدم المهندس عبد الماجد منصور عبد الماجد مدير ادارة تطوير الاعمال بشركة سودابست، ورقة عن الانشطة النفطية فى السودان ومعوقاتها، اوضح فيها أن تقنية النفط سريعة النمو فى ظل تعزيز طرق الانتاج وظهور الطرق الحديثة فى الاستكشاف والتطور فى مجال المعلومات وتقنياتها، مؤكدا ان التطورات الاخيرة اظهرت زيادات كبيرة فى المخزون الاستراتيجى والاستخلاص، مبيناً أن معدل الاستخلاص فى العالم زاد بنسبة 60%، مشيرا الى اربعة اتجاهات لتطور صناعة النفط، منها الاتجاه الاستراتيجى الذى يركز على التقانات الحديثة، بجانب الاستثمار فى التقنية والطرق المتبعة داخل الشركات من حيث البحوث والتقنيات الحديثة، بجانب توفر التمويل بمختلف أشكاله.
وقال إن الطلب على النفط زاد بمعدل 20ــ30%، الامر الذى اظهر متلازمة البيئة للنفط، مما حدا بالقائمين على الامر إلى تطوير منهج البيئة والمحافظة عليها. وقال إن الصناعة النفطية فى السودان بدأت منذ اوائل السبعينيات ومرت بمراحل متعددة، مشيراً إلى وجود معدل تناقص فى النفط يمكن معالجته بالتقنيات الحديثة. وقال إن انتاج دولة جنوب السودان بعد الانفصال وصل الى 250 الف برميل، فى وقت يصل فيه انتاج جمهورية السودان الى 180 الف برميل فى اليوم، وقال إنه من ناحية موارد ومعدات فإن شمال السودان يتميز بمميزات قلما توجد فى دولة الجنوب، ولدى الشمال فرص كبيرة فى إمكاناته المتوافرة لاستغلال النفط الموجود فى الأرض وغير المستغل الى الآن، وقال: لكن تلك المناطق تحتاج الى تقنيات حديثة، كما أن زيادة نسبة النجاح تعتمد هى أيضاً على التقانات الحديثة، مبيناً أن معدل التناقص فى النفط أمر طبيعى يزول بزوال ادخال التقانات الحديثة، قائلاً إن السودان لديه موارد متوافرة من النفط والغاز تحتاج الى استثمارات اضافية وتقنيات حديثة وابتكارات جديدة، داعياً الى توحيد جهود المختصين فى مجال الابحاث والفنيين، بجانب الحاجة الى تشجيع الشركات لأجل الاستكشاف عن النفط.
واشار الى الفرص كبيرة ومتوافرة فى السودان، خاصة أن البلاد ليدها مناطق كثيرة لم تنتج الى الآن، كما ان البلاد فى حاجة الى تطوير الطرق التقليدية الى طرق حديثة فى الانتاج، ومضاعفة الجهد الانتاجى فى الحقول الحالية وتطوير مناطق انتاج الغاز، مشيراً الى وجود احتياطات مقدرة وتحكم كامل فى كل معدات المعالجة والبنيات التحتية والمصافى والتحكم فى خطوط انابيب النفط، بجانب العمالة المؤهلة وخدمات شركات النفط المحلية التى أضحت تنافس الشركات العالمية، مبيناً أن خيارات دولة الجنوب بتصدير النفط عبر دولة أخرى أمر مستحيل فى الوقت الراهن، كما أن هنالك جهوداً تظل تبذل من قبل الجهات ذات الصلة بأمر النفط لتعويض الفاقد من انفصال دولة الجنوب وتوقف ضخ النفط عبر الشمال.
الى ذلك قطع الخبير الاقتصادي بجامعة النيلين الدكتور حسن بشير بتأثر القطاع الاقتصادي بازمة النفط ما بين السودان وجنوب السودان، وعدد في ورقته عن الآثار السالبة على الاقتصاد السوداني وسبل معالجتها، الآثار السالبة من أزمة النفط بين الدولتين، وقال إنها تنعكس مباشرة على الجوانب المالية والنقدية، بجانب أنها تؤثر على الانفاق الحكومي والقطاعات الانتاجية والعمالة والاسعار، فضلا عن ميزان المدفوعات. وقال حسن إن الازمة لها أثر على القطاع الخاص مما يشكل ضغطاً على النقد الاجنبي، الأمر الذي يؤدي الى عجز في الاستثمار، وبالتالي يؤثر على التمويل سواء الاجنبي أو المحلي، مؤكداً أن ذلك ينعكس على مجمل الاقتصاد. وأكد أن الأزمة أثرت على حياة المواطنين، حيث ارتفعت الرسوم والضرائب والجبايات وتقلصت الدخول لارتفاع معدلات التضخم، مما يقود إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع الأنشطة الصغيرة خاصة الزراعة، وانعكاسات ذلك على الأمن الاجتماعي، واقر بأن هنالك ضعفاً في البنيات التحتية بالسودان خاصة في القطاعات الانتاجية الحقيقية، مؤكدا أن البلاد تواجه تحديات عديدة، متوقعاً أن تتدهور قيمة الجنيه والاوضاع المعيشية، وقطع بأن الحرب بين الشمال والجنوب تشكل ضغطاً إضافياً على الموارد مما يتطلب مزيداً من عوامل الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أن الأزمة أثرت كثيراً على الحركة التجارية وعلى التجار الشماليين، وبالتالي رفعت من التكاليف التجارية، لافتا لمعاناة العاملين في التجارة وتعرضهم لخسائر من الصعب تعويضها، كما أثرت ازمة النفط على النقد الاجنبي بشكل اضافي وقللت من النشاط التجاري، وقال إن الأثر في الجانب المالي يتطلب ضرورة ايجاد موارد وايرادات حقيقة، لافتاً لأهمية الضرائب، بيد أنه نبه الى أن الضرائب أكبر من الطاقة الاقتصادية المتاحة، وزاد قائلاً إن اية زيادة تمثل عبئاً اضافياً يمكن أن يؤدي الى انفجار، مبينا أن ذلك اصبح واضحاً وجلياً مما يتطلب ضرورة البحث عن موارد اخرى، محذرا في الوقت ذاته من رفع الدعم عن الوقود لما سيقود الى مفاقمة الازمة الاقتصادية والمعيشية لأعلى مستويات التأزم، كاشفاً عن نقص حاد في السيولة وتقلص مستويات الدخول وتراجعها بسبب التضخم وتراجع الانتاج، واكد أن الازمة ايضا اثرت سلبا على الجهاز المصرفي، وقال ان المناورات بين الدولتين ادت الى شح النقد الاجنبي مما انعكس على القطاع الخاص، هذا فضلا عن الاثر على القطاع الرعوي، وقال إن الازمة بين الدولين لم تقف على البترول فقط بل أن هنالك موارد مهمة مهددة بالضياع كالمياه وحصة السودان ضمن دول حوض النيل، مؤكدا ان قضية المياه ملف ساخن، وان الامر سيتفاقم لما له من تأثيرات على الأمن الغذائي والصناعي والبيئي والثروة الحيوانية، مؤكدا أن الازمة تجر معها مشكلات اخرى كالانقطاع عن العالم الخارجي، وعدم الوصول الى الاسواق العالمية، فضلاً عن التأثير على الاستثمار في المعادن والتنقيب عنها، وقال إن ازمة البترول وتداعيات النزاع يقود الى مفهوم الدولة الفاشلة مما يقود بدوره الى التدخل الاجنبي ويجعله شبه حتمي، ودعا للاستفادة من المزايا بين البلدين من خلال التفاهم حول قسمة الموارد المشتركة مثل المياه، الأرض، مسارات الرعاة وغيرها، بجانب التخلص من ازدواج العملة وقيام اتحاد مشترك يشكل بورصة للتداول، والاستفادة من مزايا التخفيض وضمان حرية التبادل التجاري، وتوسيع فرص الاستثمار ودعم المناخ التنافسي لمنتجات الجنوب.
فيما عقب استاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور محمد الجاك على الورقة، وأكد تأثر الميزانية العامة وميزان المدفوعات بفقدان الايرادات البترولية، لافتاً الى ان الدولة وضعت معالجات لتلافي الآثار عبر البرنامج الاسعافي الثلاثي، مبيناً أن المعالجات بعضها مقبول لكن عندما تواجه الواقع لا نجد لها أثراً، في اشارة الى تخفيض الانفاق الحكومي خاصة على الأمن والدفاع والقطاع السيادي، مؤكداً أنه إذا تم تخفيضه سيعالج كثيراً من المشكلات، إلا أن الدولة غير حريصة على تخفيضه لأسباب تعلمها، لافتاً الى أن الاعتماد على الزراعة ليس حلاً في القريب العاجل وإنما هو حل للمستقبل.
زراعة «14» ألف فدان بمشروع أمري
مدير المشروع يؤكد البدء في عمليات حصاد القمح
مروي ــ أمري الجديدة: عبد الوهاب جمعة
قال مدير مشروع امري الزراعي الصادق عثمان إن الموسم الشتوي يعد ناجحاً بكل المقاييس لجهة جهد وخبرة مزارعي امري وجهود الادارة، وأعلن مدير المشروع ان المساحة الكلية المزروعة بلغت 14 الف فدان، منها 8328 فداناً زرعت قمحاً، بينما كانت حصة البرسيم 2828 الف فدان، و200 فدان للحمص «الكبكبي» مضيفاً أن هناك محاصيل تجارب للذرة الشامية في مساحة 150 فداناً وزهرة الشمس 150 فداناً والبطاطس 150 فدان، مشيرا الى زراعة 200 فدان بالخضروات و281 فداناً زرعت بطيخاً للصادر، مؤكداً أن باقي المساحات موزعة مزارع للبستنة والعلف.
وكشف الصادق أنهم بدأوا استعداداتهم لعمليات حصاد القمح بتكوين لجان الحصاد والدخول في الحصاد منتصف الشهر الجاري، وتوقع ان يكون انتاج القمح ممتازا لجهة الظروف المناخية الممتازة لهذا الموسم وخبرة مزارعي امري وعدم وجود آفات زراعية بالمنطقة، وأبان الصادق أن هناك ازدياداً في عدد الحظائر بالمشروع التي بلغ عددها 582 حظيرة لتربية المواشي بالمشروع، واكد ان منتجات المشروع من الطماطم حققت الاستقرار في اسواق كورتي والقرير والدبة ومروي وكريمة، مما كان له انعكاس على مستوى معيشة مواطني محليتي مروي والدبة، مشيرا الى استقرار الري بالمشروع الذي كان فائضا عن حاجتهم.
ومن جهته كشف معتمد مروي علي محمد عبد الله بندق أن تدهور الزراعة وتدني الانتاجية يرجع الى ارتفاع اسعار الجازولين، واكد ان الحل لارتفاع تكلفة الانتاج هو كهربة المشروعات الزراعية، معلنا انهم قاموا بإدخال الكهرباء في مشروع الكاسنجر الذي تبلغ مساحته 8 آلاف فدان، مضيفاً أنهم الآن بصدد ادخال الكهرباء في مشروعات تنقاسي وكورتي وامبكول، واكد بندق ان مشروع امري الجديدة يعتبر من انجح المشروعات بالمحلية، لجهة أن المزارعين بأمري يعتبرون من أميز المزارعين خبرة على مستوى السودان كله، وأوضح انهم افتقدوا الموسم الصيفي طويلا، مؤكداً انهم سيقبلون عليه بشراكة مع شركة كنانة وهيئة تطوير الزراعة بسد مروي.
وفي ما يتعلق بالرسوم كشف معتمد مروي أن المحلية بادرت الى مجلس الوزراء بضرورة حصر نقاط التحصيل بمكان واحد، وانهم حددوا مواقع معينة بوجود متحصل واحد لكل الجهات تخفيفا على المواطنين، مؤكداً ان الرسوم لا دخل لهم بها إذ انها تصدر بقانون من المجلس التشريعي، ودعا بندق مواطني المحلية الى الحضور الى المحلية في حال شك المواطن في الايصال المالي، مؤكدا حق المواطنين في فتح بلاغ لدى النيابة ضد أي متحصل يتحصل الرسوم بغير ايصال مالي معتمد.
وفي سياق آخر أكد محمد بندق انهم وضعوا يدهم على كل المساحة الفعلية لامتداد مشروع القرير، وانهم حصروا كل المخالفات وطرق ازالتها، مؤكداً ان المحلية ورثت مشكلة خلل المساحة، مضيفا انهم غيروا كل فرق المساحة.
محلية الخرطوم تبدأ في تنظيم السوق المركزي
شعبة الصناعات الصغيرة تنفذ «250» تربيزة للتجار و «الفريشة»
الخرطوم: «الصحافة»
بدأت محلية الخرطوم فى تنفيذ خطتها الرامية الى اعادة النظر فى وضعية السوق المركزى والسوق المحلى بالخرطوم، وفقاً لتوجيهات المعتمد التى تقضى بتحويل السوق إلى سوق نموذجى خالٍ من السلبيات. وعلى إثر ذلك أعدت المحلية دراسة كاملة تبدأ في تنفيذها اعتباراً من منتصف مارس الجاري، وبدأت فى عمل ترابيز محددة للتجار و «الفريشة» بالسوق المركزى والمحلى، وأوكلت مهمة تنفيذ الترابيز لشعبة الصناعات الصغيرة «مكتب الصحافة» التي شرعت فى تنفيذ الترابيز وتوزيعها على التجار بالسوق عقب القيام بالحصر الكامل، وأكدت المحلية حرصها على أن يكون السوق نموذجياً باعتباره الواجهة الحقيقية لمحلية الخرطوم والاكثر واردا بالولاية، حيث تستفيد منه غالبية الاسواق بولاية الخرطوم. وقال المعتمد إن محليته ستبدأ فى إزالة كافة التشوهات الموجودة بالسوق من حيث التنظيم والترتيب وتوزيع الأماكن المخصصة للسلع المختلفة من حيث بيع الخضررات والسلع واصحاب الحرف والمهن الاخرى، توطئة للبدء فى التخطيط العلمى للأسواق الأخرى والمجاورة. وقال إن المحلية تنوي انشاء واحياء اسواق جديدة وفقا للنظم الصحية العلمية.
الى ذلك قال محمد أحمد البشير أمين المال بشعبة الصناعات الصغيرة بمكتب الصحافة، إن الشعبة بدأت فى تنفيذ ترابيز الخضار للسوق المركزى مساحة الواحدة منها متران فى متر لـ «250» تربيزة بتمويل من المحلية، مبيناً أنه تم إنجاز الكثير منها فى وقت وجيز، مؤكداً أن العمل خلق فرص عمل للحرفيين بمختلف أقسامهم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات في ما يتعلق بترتيب الأوضاع المختلفة داخل الأسواق. وقال إن الشعبة تسعى إلى تنفيذ مقاعد وترابيز لعدد من المدارس بأسعار تقل تكلفتها عن نصف تكلفة المستورد، مشيراً الى ان المسعى يحقق تطلعات كثير من الحرفيين فى ظل العمالة الماهرة المتوافرة بالمنطقة.
وفي ذات الأثناء وقفت «الصحافة» ميدانياً على أحوال السوق المركزى وناقشت مع عدد من الباعة مسألة التحول الذى يمكن ان يطرأ على السوق من خلال التنظيم والترتيب، وأشاد عدد من التجار بالخطوة ووصفوها بالضرورة الآنية، قائلين إن ذلك يخلق تنافساً بين التجار فى مسألة النظافة والاهتمام، كما أن الأمر يحد من تغول بعض الجهات على مسألة الرسوم والجبايات غير المقننة، مؤكدين حرصهم على إنجاح المهمة، وطالبوا بمزيد من الاصلاحات داخل السوق خاصة موقف الحافلات وتنظيمه، حتى يتسنى لهم تقديم بضاعة صحية، وأبدوا أملهم فى أن تنجح الخطة التى رسمتها المحلية.
«3» مليارات دولار عائداتهم للعام 2010م
حوافز ذكية لتشجيع المغتربين
الخرطوم: «الصحافة»
أكد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني للموارد مجدى حسن ياسين، اهمية جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج الذي يعمل بكفاءة عالية في تقديم الخدمات وتسهيلها للمغتربين، مؤكداً خلال اجتماعه بالجمعية العمومية للحسابات الختامية المراجعة لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لعام 2010م، الدور الذي تقوم بها شركات الاستثمار بجهاز المغتربين التى تقوي ثقة المغترب بالجهاز، معلناً مشاركة وزارة المالية في الندوة التى يقوم بتنظيمها جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج في الفترة القادمة حول تحويلات المغتربين.
وجدد وزير الدولة بالمالية للهيئات والشركات الحكومية ضرورة مراجعة الحسابات الختامية لعام 2011م وتسليمها لوزارة المالية في شهر يونيو 2012م باعتباره آخر موعد، مشدداً على الهيئات والشركات الالتزام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية، وأجاز الاجتماع الحسابات الختامية لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لعام 2010م.
ومن جانبه أبان الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، أن شركات استثمارات الجهاز تساهم في جذب مدخراتهم وجذب الخبرات والكفاءات وتفعيل ورفع العائد منها، مبيناً أن عائدات المغتربين في العالم في زيادة مستمرة، بينما في السودان بلغت العائدات في عام 2010 مبلغ 3.176 مليار دولار، فيما بلغت عائدات المغتربين في عام 2009م 2.993 مليار دولار، مشيداً بالحوافز الذكية التى تم وضعها من قبل الدولة لتشجيع المغتربين لتحويل النقد الأجنبي بالقنوات الرسمية، وقال إن الجهاز يعمل وفق الانضباط والصرامة والشفافية التى تنشدها الدولة في ضبط المال العام في الجهاز.
يطرح في القاهرة بمبلغ 25 جنيه للكيلو
وفد مصري في الخرطوم لاستيراد كميات كبيرة من اللحوم
القاهرة -وكالات
تستعد الحكومة المصرية لاستيراد كميات كبيرة من الحيوانات الحية واللحوم من السودان، بأسعار مخفضة تطرح بالمنافذ التابعة لوزارتى الزراعة والتموين والمجمعات الاستهلاكية بأسعار لا تتجاوز 25 جنيها للكيلو، ويستهدف ذلك الحد من مافيا اللحوم التى تحاول احتكار الأسواق لاستغلال المواطنين ورفع أسعار اللحوم بالمخالفة لآليات العرض والطلب.
وقد كلف المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر الييطرى، والدكتور محمود المصيلحى رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، ووفدا رفيع المستوى من قطاع الثروة الحيوانية، بالسفر إلى السودان لإجراء اتفاقية استيراد 5 آلاف رأس من الحيوانات الحية كمرحلة أولى.
وتبدأ اللجنة المصرية من قطاع الإنتاج الحيوانى وهيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية عملها اليوم السبت فى السودان، لمقابلة وزير التجارة عثمان عمر لإبرام اتفاقية استيراد 5 آلاف رأس من الحيوانات الحية كمرحلة أولى ذات الجودة العالية، ويتم طرحها بالمنافذ التابعة لوزارتى الزراعة والتموين وفى المجمعات الاستهلاكية بمحافظة القاهرة، بأسعار 25 جنيها للكيلو.
وقال الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، فى تصريحات لـ»اليوم السابع» إن استعداد وزارة الزراعة لاستيراد كميات كبيرة من الحيوانات الحية واللحوم من السودان دون اللجوء إلى الشركات التى تحتكر الأسواق تعد خطوة هامة لتخفيض أسعار اللحوم للمواطن المصرى خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع الاشتراطات المصرية لاستيراد اللحوم والحيوانات الحية من الخارج.
يأتى ذلك بعد عرض وزير التجارة عثمان عمر على الحكومة مساعدة مصر فى تسهيل استيراد اللحوم من السودان، بأسعار لا تقبل المنافسة وبجودة عالية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.
نهر النيل تشرع في قيام مشروعات خاصة بتشغيل الخريجين
الدامر: أحمد على أبشر
أكد مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بنهر النيل، أن مشروعات تشغيل الخريجين تمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية، وأشاد بتحديد وتمويل المشروعات، وقال إن مشروعات تشغيل الخريجين ستساهم مساهمة فعالة في نشر ثقافة العمل الحر ومعالجة قضية العطالة، موضحاً أن الولاية بدأت بمشروعات المحمية، والآن تتجه لقيام وإنشاء مشروعات خاصة بتربية الدواجن والاستزراع السمكي والألبان، مؤكداً أن هذه المشروعات تمت بعد دراسة علمية شاملة للاستفادة من إمكانات وموارد الولاية وكيفية إيجاد التمويل اللازم لها وكذلك التسويق للمنتجات، وفق آلية محددة تمكن الخريج من تحقيق الفائدة المرجوة وإمكانية مساهمة هذه المشروعات في تقليل حدة الفقر وتحريك النشاط الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، مضيفاً أن الولاية حريصة على إنجاح هذه المشروعات وضمان استمراريتها باختيار إدارة ذات كفاءة وفاعلية.
ومن ناحية أخرى تنظم ولاية نهر النيل ورشة متخصصة حول تقوية وتطوير الحكم المحلي باعتباره الركيزة والدعامة ومستوى مهماً من مستويات الحكم يهدف لوضع الرؤية المستقبلية وتحديد خريطة لتطوير الحكم المحلي، وقال مدثر عبد الغني وزير المالية إن خطتهم للارتقاء بالحكم المحلي ترتكز على الاهتمام بالضابط الإداري من حيث التدريب والتأهيل وتحسين بيئة العمل، باعتباره رأس الرمح في قيادة الحكم المحلي، وأشار إلى تكوين المجلس الأعلى للحكم المحلي برعاية والي الولاية الذي يضم كافة الجهات ذات الصلة.
دعم مشروعات الفقراء الزراعية بأكثر من «600.000» جنيه بولاية الخرطوم
الخرطوم: «الصحافة»
بحث الدكتور محمد يوسف علي الأمين العام لديوان الزكاة مع المهندس أزهري خلف الله وزير الزراعة بولاية الخرطوم، كيفية دعم الشرائح الفقيرة من خلال تمليكهم مشروعات زراعية وتوسيع المساحات المزروعة وإدخال التقانة الحديثة وعمل شراكات مع القطاع الخاص لزيادة الرقعة الزراعية بولاية الخرطوم، مؤكداً أن الزراعة هي المخرج للفقراء من دائرة الفقر.
ومن جانبه ثمَّن وزير الزراعة بالولاية دور ديوان الزكاة في مبادرته ودعمه للفقراء والمساكين بالمشروعات الزراعية والحيوانية، مؤكداً توسعة المشروعات الزراعية وزيادة الإنتاجية من خلال كهربة المشروعات الزراعية الكبيرة بالولاية. إلى ذلك أوضح سعيد الحسين أمين الزكاة بالولاية، أنه تم دعم المشروعات الزراعية في العام السابق بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه في مشروعات «أم حروت وأم كتي وسروت» والحاضانات الزراعية في مشروعات تشغيل الخريجين بأبو حليمة، مبيناً أنه تم رصد أكثر من ستمائة ألف جنيه لهذا العام للمشروعات الزراعية للفقراء والمساكين بالولاية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
توقعات بارتفاع إنتاج البترول إلى 320 ألف برميل العام 2018م
شواهد بوجود غاز بكميات كبيرة في ثلاثة مربعات
الخرطوم:الصحافة: اعلنت وزارة النفط ،زيادة انتاج البلاد من البترول الي 320الف برميل يوميا بداية العام 2018م.
وقال مدير ادارة الاستكشاف بالوزارة، ازهري عبد القادر، في تصريحات صحفية أمس، نسعي لزيادة الانتاج من 115الف برميل الي 180 الف برميل علي المدي المتوسط ،للوصول الي مستوي 320 الف برميل بداية العام 2018 عبر استكشافات جديدة من مربعات (4،2) والتي يتوقع ان تنتج حوالي ( 15) الف برميل، و(25) ألف برميل اضافية من مربع( 17) ، و5 آلاف برميل من مربع (7) ،و95 الف برميل من مربع 6 .
وكشف ازهري وجود مؤشرات بوجود الغاز في ثلاثة مربعات في كل من مربع 15 بالبحر الاحمر بحوالي 400 بليون قدم مكعب لانتاج حوالي 110 الف برميل في اليوم، الي جانب اكتشافين في مربع 8 بحوالي 70 بليون قدم مكعب ،
مشيرا لوجود مسوحات زلزالية وصخور رسوبية في منطقة غرب دنقلا تبشر باكتشافات نفطية، اضافة لمربع 12ب في دارفور والذي يعتبر امتدادا طبيعيا للاكتشافات الموجودة في ابوجابرة وشارف، الي جانب دراسة تشير لوجود حوض في مربع 12أ يمتد جنوبا مع الاكتشافات في تشاد وليبيا ،مبينا انتاج الغاز في مربع 4 في منطقة نيم بحوالي 17 مليون قدم مكعب وهي تستغل لتوليد الكهرباء، وحوالي 160 الف متر مكعب في مربع 6 لانتاج الكهرباء.
-------------
صــن ايـر..الطيران بجناح واحد
الخرطوم:صديق رمضان: كان المصريون العاملون بمطار القاهرة يطلقون تندرا على طائرات الناقل الوطني السوداني (سودانير) لقب (ستهم) ويرجعونه الى انها تأتي وقتما تشاء وتغادر متى ما تريد ،في اشارة ذكية الى عدم التزامها بالمواعيد ،وبعد انزوائها بعيدا عن الانظار بداعي التدهور الذي اصابها جراء الحصار الاقتصادي وسياسات الدولة المتقلبة تجاهها ،انتقل اللقب الى شركة صن اير المملوكة للقطاع الخاص التي يطلق عليها البعض لقباً آخر وهو(صنقير) دلاله ايضا على عدم التزامها بمواعيد رحلاتها ،والحادثة الاخيرة التي شهدها مطار القاهرة فتحت الباب مجددا للحديث عن هذه الشركة الوطنية التي ورغم امتلاكها لاربع طائرات حديثة وبرغم اقبال الركاب عليها الا انها لم تنجح في الخروج من جلباب سودانير الملئ بالثقوب والاخفاقات.
اختطاف وشهرة
وشركة صن اير المملوكة لعدد من رجال الأعمال الوطنيين حسبما هو معلن ،والتي يقف وراءها نافذون وجهات بالدولة كما يردد الشارع كانت على موعد مع الشهرة في عامها الثاني وذلك حينما اختطفها مسلحون مجهولون وكان على متنها 87 راكبًا أقلعت بهم من مدينة نيالا بجنوب دارفور متجهة إلى الخرطوم، واجبر المختطفون طاقمها لتغيير وجهتها حيث حطت بمطار الكفرة الليبي بعد ان رفضت السلطات في مطار أسوان المصري السماح بهبوطها مما اضطر قائدها الهبوط في مطار الكفرة بليبيا ،وكان الخاطف طلب من طاقم الطائرة بعد تهديدهم بالسلاح الأبيض التوجه الى القاهرة بيد ان طاقمها أوضح ان وقود الطائرة غير كافٍ للطيران أكثر من أربع ساعات فتم التوجه الى مطار الكفرة بالجماهيرية الليبية.
اتهامات
ولأن شركة صن اير باتت الناقل شبه الرسمي للدولة خاصة في سنواتها الاولى ،اعتبر كثيرون انها تحظى بدعم خاص من جهات نافذة ،واتهمونها بالتغول على ادوار الناقل الوطني وذلك بعد ان منحت تصديق تسيير رحلات خارجية في عام 2010،وازاء الاتهامات الكثيرة التي طالت الشركة وعدداً من المؤسسات الرسمية نفت الهيئة العامة للطيران المدني تولي شركة «صن اير» دور الناقل الوطني بديلا لـ»سودانير» وأكدت ان الشركة سمح لها فقط بتسيير رحلات لدول لا تنشط فيها حركة سودانير وقال وقتها مدير إدارة النقل الجوي بالهيئة أزهري عبد المجيد ان الاتفاقيات التي وقعتها الدولة في مجال النقل الجوي مع دول الكوميسا وبعض دول الخليج لم تنفذها سودانير بالكامل وان هيئة الطيران المدني تسمح لأية شركة خاصة مسجلة في السودان بتسيير رحلات خارجية وفق ما ذكر أزهري. ويقول إن النظام العالمي الجديد يحتم علينا ان نتماشى مع سياسات التحرير في المجال الجوي وأن الهيئة تدرس أي طلب تتقدم به شركات الطيران الخاصة لمنحها تراخيص للطيران خارج حدود الدولة وبالأخص دول الخليج أسوة برصيفاتها وكشف عن أن الهيئة لا تعترف بـ»صن اير» كناقل وطني في ظل مشاركة الدولة في الخطوط الجوية السودانية.
حدث في مطار القاهرة
انخفاض سعر تذكرة رحلات صن اير الى القاهرة تعد من الأسباب المباشرة لإقبال المواطنين عليها حيث تعتبر اقل من فئات شركات الطيران الاخرى ،وهذا الإقبال الكبير جعل الإخفاق يلازم الشركة في عدد من الرحلات التي تناول امرها الاعلام المصري والسوداني حيث شهدت صالة سفر بمطار القاهرة في العام الماضي ، تزاحماً شديداً، و تجمهر نحو «150» راكباً سودانياً، في انتظار قدوم طائرة شركة «صن أير» لنقلهم إلى الخرطوم، وقال الركاب يومها إنهم قاموا بحجز تذاكر السفر قبل اسبوع ، متجهين إلى السودان على متن طائرة لكن الطائرة لم تأتِ إلى المطار، حتى أنهم كانوا يحضرون يومياً إلى المطار ولا تأتي الطائرة، فيعودون إلى مساكنهم ثانية ويتكرر المشهد يومياً، وأوضح الركاب أيضاً أنهم لم يجدوا أحداً من المسؤولين عن الشركة ليوضح لهم الموقف، وذات الأمر حدث في رحلة اخرى العام قبل الماضي حيث تجمهر نحو 65 راكبا من ركاب طائرة شركة «صن إير» المتجهة إلى الخرطوم بمطار القاهرة ، والتى تم إلغاء رحلتها لليوم الثانى على التوالي برغم وجود الركاب بالمطار، وعدم إبلاغهم بعدم إقلاع الرحلة،وفي احدى الرحلات التي تأخر موعدها يومين قامت الشركة بانزال الركاب في احد الفنادق غير ان إدارة الفندق طلبت من الركاب مغادرة الفندق لعدم سداد الشركة التكلفة ،وقام مندوب الشركة بأخذ الركاب الى المطار .
عفواً لاتوجد مقاعد
وشهد عام 2010 تظاهر (25) راكبا سودانيا في مطار القاهرة احتجاجا على فشل شركة «صن آير» في توفير مقاعد رغم حصولهم على تأكيدات بالحجز واستدعت السلطات في المطار مسئولي الشركة الذين برروا الأزمة بتغير الطائرة لطراز أصغر حجما ما تسبب في المشكلة وأبدوا استعدادهم لنقل الركاب لأحد الفنادق لحين سفرهم بالرحلة القادمة إلا أن بعض الركاب فضلوا البقاء في بالمطار لحين مغادرتهم للخرطوم.
قروش مافي
وفي رحلة اخرى وثقت لها الصحافة المصرية واعتبرتها حدثا غير مسبوق تأخر إقلاع طائرة شركة «صن اير» المتجهة من القاهرة إلى الخرطوم العام الماضي لأكثر من أربع ساعات وذلك لتدبير قيمة وقود الطائرة والخدمات المقدمة لها في مطار القاهرة ، وكانت سلطات المطار تلقت إشارة من الشركة تفيد بعدم السماح بدخول ركاب الطائرة إلى صالة السفر لعدم وجود أموال لسداد قيمة الوقود والخدمات المقدمة للطائرة، وبعد ساعتين سمحت الشركة بدخول الركاب بعد تدبير الأموال اللازمة وأقلعت الرحلة بعد تأخير 250 دقيقة.
رقم قياسي
وضربت الشركة رقماً قياسياً في التأخير حيث ذكرت احد الصحف المصرية العام الماضي الخبر التالي :غادرت مطار القاهرة، رحلة شركة طيران «صن إير رقم 404 المتوجهة إلى الخرطوم بعد تأخر يومين وعلى متنها 178 راكبًا ،وكان ركاب الطائرة قد أنهوا إجراءات سفرهم يوم الاثنين ، إلا أنهم فوجئوا بعدم وصول الطائرة ،وبعد 10 ساعات من الانتظار تم نقلهم إلى أحد الفنادق، وتمت إعادتهم إلى المطار يوم الثلاثاء للمغادرة إلا أن الطائرة لم تصل، مما أدى إلى افتراشهم أرض الترانزيت حتى يوم الأربعاء حيث وصلت الطائرة وغادرت القاهرة بعد تأخر يومين.
المشاهد تتكرر
وامس الأول تجمع عدد 147 راكب من مختلف الجنسيات اغلبهم سودانيون وذلك لعدم التزام شركة صن اير بتسفيرهم على رحلتها يوم 2/2 المتجهة الى الخرطوم وقامت الشركة بتسكينهم بفنادق مختلفة وشهدت صالة السفر بالمطار مشادات بين الركاب، ومندوب شركة «صن إير» الذى أبلغهم أن عطلا حدث للطائرة بمطار الخرطوم، تسبب فى إلغاء الرحلة التى كان من المقرر لها أن تقلع الخميس.وقام الركاب بعمل محضر للشركة بشرطة السياحة،و طلب ركاب استعادة ثمن التذكرة وتوفير مقاعد لهم على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الخرطوم.
البرلمان على الخط
وفي العام الماضي فتح البرلمان النار على هيئة العامة للحج والعمرة على خلفية تكرار عمليات تكدس الحجاج بمطار الخرطوم وطالبوا بمنع شركة «صن إير» من الدخول في عمليات نقل الحجاج مستقبلاً، وفيما كشف البرلمان عن أن «صن إير» نقلت 40 حاجاً من جملة ألفي حاج،وشدد على ضرورة محاسبتها وإجبارها على دفع فرق التذاكر ، وقال وقتها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الفضل إن المشكلة تكررت للعام الثاني على التوالي، وأشار إلى أن «صن إير» استأجرت طائرة نيجيرية إلا أنها تعطلت بمطار جدة، وقال«ما حدث هذا العام لا يمكن السكوت عليه» ، وحمّل الفضل هيئة الحج جزءاً من المسؤولية وقال إن الشركة أخطأت العام السابق ومع ذلك تم اعتمادها هذا العام، وأكد على أن الخلل في قانون الهيئة نفسها. من جهته قال عضو لجنة النقل بالبرلمان سالم الصافي إن البرلمان اتصل بسودانير والطيران المدني لمعرفة الإشكال، وأوضح أنه تم الاستعانة بسودانير التي أكملت نقل حصتها من الحجيج، وأشار إلى أن كل ما نقلته «صن إير» هو 400 حاجاً من جملة 2000 حاج .
استهداف
وعقب الحملة الشرسة التي تعرضت لها الشركة العام الماضي خلال موسم الحج اتهمت صن إير جهات ــ لم تسمها ــ بالسعي لتشويه سمعتها، وفيما حمَّلت مسؤولية تأخر تفويج عدد من الحجاج لقطاع المؤسسات بهيئة الحج نأت بأي مسؤولية من جانبها بخصوص التأخير الذي قاد لتظاهر عدد من الحجاج بشارع المطار.وكشف رئيس مجلس الإدارة بالشركة سيف الدين عمر في مؤتمر صحفي عن تقديمهم خطاب اعتذار رسمي لوزارة الأوقاف عن نقل الحج السياحي، وأبان أنهم فوجئوا بتكدس الحجاج في المطار حيث تم تدارك الأمر بعد اجتماع مع وزير الدولة وتم تنظيم أربع رحلات إسعافية، ملوحًا بتحريك الإجراءات القانونية ضد من قاموا بإشانة سمعة الشركة .
الشركة توضح
يرجع المدير التنفيذي والتجاري لشركة صن اير عمر حامد ملابسات ماحدث اخيرا بمطار القاهرة الى قرار هيئة الطيران المدني الذي وصفه بالمفاجئ القاضي بإيقاف رحلات صن اير ،وقال في حديث لـ(الصحافة) انهم تسلموا الخطاب في وقت متأخر ،ويضيف:الهيئة طالبت بضرورة توفير طائرة ثانية حسب الشروط التي تعمل بها وهي مخالفة للقوانين الدولية خاصة في هذه الجزئية ،ورغم ان الطيران المدني صادق لنا على طلب العمل بطائرة واحدة نسبه لوجود ثلاث من طائراتنا في الجزائر وابوظبي بغرض الصيانة،وخطابه سبب لنا ربكة ولم نتوقعه وذلك لأن هناك العديد من شركات الطيران المحلية تعمل بطائرة واحدة ولم يتم إيقافها ،وخاطبنا مجددا ادارة هيئة الطيران المدني بالسماح لنا بنقل ركاب القاهرة الذين سافروا على متن ذات الطائرة قبل اسبوع وهي بحالة جيدة ،ولكن لم نتلقَ موافقه وحينما تجمهر المسافرون بمطار القاهرة خاطبنا عبر غرفة القومية للنقل ادارة النقل الجوي التي وافقت على شرط ان تغادر الطائرة فارغة الى القاهرة ومن اجل انقاذ الموقف واعادة الركاب الذين كان معظمهم من كبار السن والمرضى والأطفال تقبلنا الشرط وغادرت الطائرة بدون ركاب ونجحت في إعادة المسافرين الى الخرطوم.
جدولة رحلات
وينفي مدير مبيعات الشركة بالخرطوم والفاشر عمر حامد بيعهم التذاكر للركاب وتحديد موعد الرحلة قبل معرفة مدى جاهزية طائرات صن اير ،ويشير الى ان رحلات الشركة منظمة ودقيقة ،معتبرا ان اقبال الركاب عليها دليل واضح على مراعتها لظروفهم عطفا على التزامها بالمواعيد ،وعبر عن بالغ سخطه من ازدواجية تعامل سلطات الطيران المدني مع الشركات المحلية ،مضيفا:تمت مطالبة صن اير باضافة طائرة ثانية رغم ان هناك شركات ظلت تعمل لثلاثة اشهر بطائرة واحدة،وقال ان الشركة ظلت تتحمل خسائر فادحة عندما تفاجئ طائرتها ظروفا خارجة عن الارادة حيث تقوم بتسكينهم في فنادق واحيانا تحولهم لشركات اخرى تذاكرها اعلى وتقوم الشركة بتحمل فارق السعر ،معتبرا ان طائرات صن اير هي الاكثر حداثة وامانا.
ثلاث طائرات في الصيانة
ويقول المدير التنفيذي ان الشركة تمتلك اربع طائرات حديثه ثلاث منها خضعت لصيانة دورية بالجزائر وابوظبي ومصر ولم تتمكن الشركة من احضارها بسبب عدم توفير بنك السودان للنقد الاحنبي ليتم تحويله الى شركات الصيانة ،مشيرا الى ان صن اير هي الشركة الوحيدة في السودان التي تمتلك اربع طائرات امريكية الصنع،وطالب بنك السودان بالسماح لتحويل مبلغ صيانة الطائرات الثلاث وقال :بنك السودان يقوم بتحويل عائدات الشركات الاجنبية التي لاتخضع لضرائب ورسوم عالية مثل المحلية ويرفض تحويل اموال تخص الشركات المحلية التي تعمل في ظل ظروف صعبة واثر عليها الحظر الاقتصادي المفروض على السودان،مؤكدا وصول طائرات الشركة خلال شهر ،وكشف عن تراجع عدد رحلات الشركة الداخلية والخارجية بسبب اخضاع طائرات الشركة للصيانة.
ناقل رئاسي
يشير المدير التنفيذي الى ان شركة صن اير نفذت رحلتين رئاسيتين كان على متنهما رئيس الجمهورية الى الكويت وقطر ،ويشير الى انها كانت الناقل الحصري لوفود مفاوضات نيفاشا ،كما اعتمدتها ادارة السدود خلال الاعوام الماضية ناقلا معتمدا لنقل الوفود الاجنبية الى مروي ،ونقلت طائرات الشركة الطلاب المشاركين في الدورة المدرسية بالجنوب والفاشر ودنقلا ،كما نجحت الشركة في نقل الحجاج لثلاثة مواسم متتالية حسبما اشار.
الطيران المدني ينفي المسؤولية
ويعتبر الناطق الرسمي لهيئة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم ان ماحدث لسفرية صن اير الاخيرة لاعلاقة لهم بها ،وقال ان الطيران المدني يقوم بدور الرقيب على شركات الطيران من حيث صلاحية و جاهزية طائراتها والتزامها بالمواعيد،وقال ان قرار الهيئة القاضي بضرورة امتلاك شركات النقل المحلية لطائرتين يأتي انطلاقا من مسؤولياتهم عن سلامة الركاب وضمان سفرهم في الوقت المحدد دون تأخير ،وايضا تحسبا لكل الظروف.
---------------
النفط تبدأ تسليم عروض (60) شركة تنقيب
الخرطوم : عبد الرؤوف عوض
شرعت وزارة النفط منذ نهاية الأسبوع الماضي في استلام العروض المقدمة للدخول في المربعات الجديدة المطروحة للاستثمار في النفط بالبلاد ، بينما سيتواصل استلام العروض حتى منتصف الشهر المقبل تمهيداً لفرزها بعد ذلك .
وقال أزهري عبد القادر مدير الاستكشاف بوزارة النفط إن المربعات الجديدة تبلغ (6) مربعات هي مربع (14) و(12 a ) و(18) و(10 ) و( 15) و(19)، منها 3 مربعات بها استكشافات نفطية وغاز و المربعات الثلاثة الاخرى بها شواهد بترولية من خلال المسح الجيولوجي الذي تم وقال ان عدد الشركات التي قدمت حتى الآن بلغت (60) شركة من مختلف الجنسيات منها شركات من كندا والبرازيل واسبانيا ورومانيا وتركيا وفيتنام الى جانب الشركات العاملة في السودان كالشركات الصينية والماليزية والهندية ، وأشار الى بدء استلام العطاءات منذ نهاية الاسبوع الماضي.
وقال ازهري ان العمل في الاستلام سيستمر حتى منتصف الشهر المقبل وتوقع وصول شركات أخرى ، مؤكداً انه حتى الآن لم تصل شركات أمريكية الا انه اشار الى وجود شركات كندية وبريطانية.
وقال إن هنالك مربعات بها استكشافات للغاز كمربع 15 ومربع 8 ومربع 14 به شواهد للنفط ،مبيناً أن الوزارة تعمل على زيادة الانتاج من الحقول الحالية خلال هذا العام والاعوام المقبلة، وأشار الى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول انتاجية من المربعات المنتجة حاليا ، وتوقع ان تصل الانتاجية نهاية العام الى( 180) الف برميل في اليوم
------------------
بدائل المحروقات .. مشاورات الوزير والبرلمان
تقرير:عبد الرؤوف عوض
بأجازة موازنة الدولة للعام 2012م تم إسقاط مقترح وزير المالية برفع الدعم عن المحروقات بعد جدل ساخن، ولكن بعد أتفاق على أن يكون رفع الدعم تدريجيا خلال السنوات المقبلة ،مع خفض بعض المصروفات الحكومية لبعض البنود، وأن تكون هنالك بدائل سريعة لرفع الدعم خاصة وان وزارة المالية كانت قد أشارات في دفوعاتها الى أن رفع الدعم سيوفر للموازنة نحو (6,6) مليار دولار، ولكن تمت أجازة الموازنة بنسبة عجز (3,4)% وتفيد متابعات (الرأي العام ) بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لم تتمكن من خفض البنود المقترحة في الموازنة إلا بنسبة (10%) ، ولم تستطع خفض بعض البنود نسبة للتأثيرات والنتائج العكسية التي قد تعود بتأثيرات سالبة حسب مصدر مطلع بوزارة المالية، والذي أشار الى ان وزارة المالية لم تتمكن من خفض تحويلات الولايات كما كان مقترحا، نسبة لأن هذا البند قد يؤدي الى نتائج عكسية الى جانب عدم تمكنها من خفض مخصصات الصحة والتعليم وغيرهما.
وقال المصدر فى حديثه لـ(الرأى العام) أن هنالك معالجات جارية لإيجاد البدائل لتعويض العجز، وتعويض الاستمرار في دعم المحروقات، وقال أن المعالجات تتمثل في تفعيل برامج الاستكشافات النفطية والتوسع في التعدين وجذب مزيد من الاستثمار وتفعيل البرنامج الثلاثي لزيادة السلع المستهدفة. وأكد المصدر جدية المالية في أيجاد المعالجات السريعة لذلك.
وفي ذات السياق كشفت لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الوطني عن اجتماع مرتقب مع وزير المالية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة البدائل التي وضعت عقب رفض البرلمان لرفع الدعم عن البنزين فى الموازنة الحالية، وخاطبت اللجنة وزير المالية لاستفساره حول البدائل وعدد من القضايا الاخرى ومن بينها موقف الموازنة.
وأكد احمد دولة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أهمية عقد مؤتمر اقتصادي شامل عن الوضع الاقتصادي في البلاد، ووضع المعالجات والتوصيات للخروج بالتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد الى بر الأمان، وأشار الى أهمية استقطاب الموارد لسد العجز .
وقال د. عز الدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق أن استمرار الدعم للمحروقات يكلف الدولة مبالغ كبيرة، مبينا بأن الفرق قد تصل في حدود (70) دولاراً، واصفا ذلك بالإيراد المفقود. وقدر الفاقد الإجمالي في حدود (6.6) مليارات جنيه، وقال د.عزالدين في حديثه لـ(الرأي العام ) أن هذا الوضع يتطلب تصحيحا، وذلك برفع الدعم عن المحروقات لكن في حدود المعقول دون التأثير المباشر على المواطن أي بأن تكون هنالك إجراءات أخرى مع رفع الدعم أو اللجوء الى خيار إجراءات متكاملة دون اللجوء الى رفع الدعم أو الاثنين. وتابع: ( ليس بالضرورة أن تحل المشكلة بالكامل في وقت وجيز)، وأشار الى البرنامج الإسعافي الموضوع لمدة ثلاث سنوات هي إجراءات مرحلية قصد منه خفض المصروفات والتوسع في الإنتاجية . ودعا د.عز الدين بوضع إجراءات خاصة بزيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية، إلا أن ذلك يعتبر عملية بطيئة، وأشار الي أهمية زيادة الإيرادات في الفترة بزيادة النقاط الجمركية وتقليل الأنفاق الحكومي، وطالب باللجوء الى الاستدانة رغم المشاكل الناجمة عن التوسع في الدين سواء من البنوك أو الجمهور، وأشار الى أن الاستمرار في الدعم والذي يستفيد منه الجميع ويساعد على التهريب يتطلب المعالجة .
وقال مصدر برلماني مطلع فضل عدم ذكر اسمه أن معالجات عدم تطبيق رفع الدعم موجودة في البرنامج الاسعافي الثلاثي، واصفا اتجاه اللجنة الاقتصادية بوزارة المالية في الوقت الراهن بالغريب.
واضاف المصدر في حديثه لـ(الرأي العام ) أن سير تنفيذ الموازنة يقيم بعد مرور الربع الأول أي بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق وتنفيذ الموازنة، مبيناً انه عند تقديم تقرير الأداء المالي من قبل المالية ، تقوم الوزارة برفع تقرير شامل عن أداء الموازنة والمعالجات التى يمكن أن تتم في حال تطلب ذلك. وقال أن الموازنة منذ البداية أجيزت بعجز محدد، واصفا مقترح اللجنة الاقتصادية بغير المناسب من حيث التوقيت، وتابع : ( إذا تم تنفيذ البرنامج الأسعافى ستعالج كل العقبات التي تعترض الموازنة ).
وقال د.بابكر محمد توم الخبير الأقتصادي أن الموازنة الحالية قائمة على أن الاقتصاد ينطلق لزيادة الانتاج وزيادة صادراته من السلع المختلفة الموضوعة في الخطة الثلاثية الاسعافية، واصفا البرنامج الثلاثي بالمخرج حال تطبيقه ورعايته الكاملة من قبل وزارة المالية والجهات ذات الصلة. وقال د.التوم أن الدولة تعمل حتي نهاية 2012 بأن نكون دولة مصدرة للنفط خاصة وأننا الآن ننتج ( 115) الف برميل وتعمل وزارة النفط على زيادة الانتاجية والوصول الى( )200 ألف برميل ،مبينا بأن ذلك سيصحح الوضع بصورة اكبر من خلال زيادة إيرادات الدولة، وأشار الى أي اتجاه لرفع الدعم ستسهم في نتائج عكسية الى جانب أهمية التوسع في أنتاج السلع المختلفة.
وكان د.محمد خير محافظ بنك السودان المركزي قد اكد في وقت سابق أن هنالك معالجات تجري من قبل الدولة لمعالجة الفجوة في الإيرادات من خلال استقطاب موارد أضافية من الدول الصديقة، مؤكداً أن الدولة ستمضي في رفع الدعم التدريجي من المحروقات لتقليل صرف الدولة على الدعم والذي يقدر بأكثر من(6 ) مليارات جنيه.
وكان أحمد عمر إبراهيم نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان قد اكد فى حيث سابق (الرأى العام) بأن اللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعا مع وزير المالية لمناقشة عدد من القضايا، وأشار الى أن الاجتماع سيناقش أداء الموازنة خلال الفترة المقبلة، وأضاف: بأن اللجنة سوف تبحث مع وزير المالية البدائل الموضوعة كبديل لرفض رفع الدعم.
--------------
مجالس السلع .. فرص الإكتفاء الذاتي
الخرطوم : إحسان الشايقي
بعد اجازة وثيقة النهضة الزراعية في مرحلتها الأولى في العام (2008) م تم تشكيل أكثر من (18) مجلساًً شملت مجلس (السكر والصمغ العربى والأعلاف والألبان والأسماك والماشية واللحوم والقمح والفاكهة والقطن والغلال والدواجن ونبات الزينة والبقوليات والحياة والبرية) وغيرها بهدف تطوير العمل وزيادة الانتاج من الصادرات الزراعية والحيوانية المختلفة عبر التنسيق مع الجهات ذات الصلة ، بينما تباينت آراء الخبراء حول الدور الايجابي الذي تقوم به هذه المجالس السلعية ،حيث يرى البعض بان هذه المجالس ليس لها اي دور، وانما زيادة الأعباء بخلق فرص عمل جديدة وترضيات لجهات بعينها .
ولكن المهندس عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية يؤكد أن مجالس السلع بالنهضة تواصل عملها فى الوصول لشراكات مع عدة جهات لرفع الانتاجية وإدخال التقانات الحديثة في العملية الزراعية، والدخول في مشروعات الامن الغذائى . واضاف عبد الجبار: أن هذه المجالس تستهدف وفقا لخطة النهضة للمرحلة القادمة التحول السريع للقطاع الزراعي من تقليدي لحديث، بجانب العمل على الاستفادة من الاراضي ورسم الاصلاح المؤسسى ومحاربة الفقر ، وادخال التقانات الحديثة في البيوت المحمية واستخدام الري بالتنقيط وغيرها.
وفى السياق اكد د . رضوان محمد احمد وزير الزراعة بولاية سنار أهمية الدور الذي تقوم به النهضة الزراعية ومجالسها المختلفة، مبينا أن النهضة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير قطاع الانتاج ووضع برامج وخطط تحقق الفائدة المطلوبة . وقال رضوان لـ(الرأى العام ) ان مجالس السلع بالنهضة تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية بغية تطوير العمل وزيادة الانتاج لجميع السلع. وأكد انهم يعكفون خلال الوقت الحالي على مضاعفة الجهود المشتركة للاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية بهدف زيادة الانتاج لكفاية حاجة الاستهلاك المحلي ومضاعفة الصادر للأسواق الخارجية.
وفى السياق أكد امير عبد الله خليل رئيس مجلس نباتات الزينة أهمية الدور الذي تلعبه مجالس السلع بالنهضة الزراعية في جانب دعم القدرات للمنتجين، وتسهيل التنسيق مع الجهات ذات الصلة في القطاعات المعنية في تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية بهذا القطاع . وأضاف امير في حديثه لـ(الرأى العام) انهم في المجلس بصدد وضع استراتيجية وخطة متكاملة تهدف لتنفيذ برامج ومشروعات خاصة بتوفير نبات الزينة، مشيراً الى أنهم في المجلس ارسلوا وفدا الى سوريا ، ونيروبي واثيوبيا للوقوف على المنتجات الممتازة في مجال نباتات الزينة وكيفية الاستفادة منها في السودان . وفى السياق قال محمد عثمان السباعي رئيس مجلس القطن ان مجلسه تداول خلال الايام الماضية حول محاور خطة زراعة القطن المطري ،بعد أن إطمأن على تأمين البذور ومصادرها، بجانب الرغبة الأكيدة بمشاركة شركات القطاع الخاص، بالاضافة للإطمئنان على توفير التقاوى والمعرفة الخاصة بالتقانات الحديثة الزراعية خاصة في القطاع المطري اذا كان في جانب البحوث او تراكم التجارب العلمية للحقل . واكد السباعي أن مجلسه سيعمل على الاتصال بالمنتجين الراغبين في زراعة القطن المطري في جبال النوبة وشرق دارفور، وجنوب القضارف، والنيل الأزرق وطوكر والدالي والمزموم وغيرها بغية تحديد المساحات المستهدفة التي سيتم زراعتها في الخطة وفقا للدورة الزراعية الجديدة .
من جانبه قال بروفيسور عثمان محمد سعيد رئيس مجلس الأسماك ان المجلس يعكف حاليا على وضع الدراسات القطاعية للثروة السمكية بالبلاد في محاور المصائد الطبيعية والاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي ،بجانب تحديد الملامح العامة لخارطة الطريق للمجلس في المرحلة الثانية من النهضة الزراعية التي تركز علي قواعد المعلومات وضرورة إنسيابها، فضلا عن تنظيم قطاعات المنتجين في شكل جمعيات نوعية بهدف تحسين القدرة التنافسية والتنسيق للمنتجات والاهتمام بالتقانات وتطوير الانتاج . وفى السياق قال عبد العزيز بشير رئيس اتحاد مزارعي السوكى الزراعي أهمية الدور الذي تلعبه مجالس السلع بالنهضة الزراعية المختلفة في مجال تطوير الاداء للمنتجين، بجانب وضع الخطط التى تستهدف تشجيعه على مواصلة الانتاج ومضاعفته فى القطاعات كافة . لكن محمود الطاهر رئيس اتحاد مزارعي محلية شعيرية بولاية جنوب كردفان قلل من الدور الذي تلعبه النهضة او مجالسها، مبينا أنها لم تسهم في تقديم اي عمل على مستوى المزارعين او المنتجين في مجال الثروة الحيوانية حتى الآن . وأشار انهم يسمعون بمجالس او برامج النهضة في الاعلام فقط، داعيا امانة النهضة الزراعية لأهمية انزال برامجها لأرض الواقع. وقال د. اسامة النور طبيب بيطري ان مجالس النهضة الزراعية لا تستطيع ان تحقق الغرض المطلوب منها اذا لم يتم تعديل وتغيير القوانين وتطوير السياسات الحالية فى مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، وقال ان المجالس تتطلب وضع استراتيجية في كافة السلع وتوحيدها . وأكد د.اسامة في حديثه لـ (الرأى العام) ان القطاع الواحد توضع له اكثر من (3) استراتيجيات ،واستشهد فى ذلك بقطاع الثروة الحيوانية الذي قال ان به عدة استراتيجيات منها واحدة للقطاع الحديث واخرى لكبار المصنعين فيما لم يتم وضع استراتيجية للتعامل مع القطاع التقليدي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
بداية حصاد القمح... الطقس يبشر بإنتاجية عالية
الخرطوم: عايدة قسيس
بدأت عمليات حصاد القمح بمشروع الجزيرة والمناقل في مساحة (200) ألف فدان فيما تأخر الحصاد بالولاية الشمالية لتأخر زراعته الى المنتصف من نوفمبر. وتوقع الكل بأن يحقق هذا الموسم انتاجية عالية تقدر في المتوسط مابين (10ـ 15) جوالا للفدان، وأرجع المزارعون توقعهتم الى أن الطقس كان جيد وتميز بالبرودة، فيما أبدى المزارعون ارتياحهم من اسعار القمح للموسم إذ حدد له مبلغ (150) جنيها للجوال، وأكد المزارعون بخاصة الجزيرة أنها اسعار مجزية ومشجعة للمزارعين خاصة وأن اسعار القمح في السوق حاليا بواقع (120) جنيه، لكن مزارعي الشمالية رغم أنهم أكدوا أن الأسعار مجزية إلا أنهم تخوفوا من عدم شراء القمح من المزارعين الذين لم يمولهم البنك الزراعي، محذرين من تكرار سناريو العام السابق إذا اشترى البنك الزراعي من المزارعين الذين مولوا عبره فيما تعرض المزارعين غير الممولين من البنك الزراعي من تدني الاسعار، وشددوا على ضرورة أن تكون هنالك رؤية واضحة ومحددة لشراء القمح من المزارع لجهة أنه محصول استرتيجي
.
وأكد أمين العلاقات الخارجية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل؛ جمال دفع الله، أن عمليات حصاد القمح انتظمت الولاية في مساحة (200) ألف فدان سيتواصل الى نهاية مارس الجاري، وقطع جمال بأن الانتاجية مبشرة وتقدر بنحو (15) جوالا للفدان فيما وصلت الانتاجية في بعض المزارع الى (25) جوالا، مؤكدا أن الطقس والتحضير الجيد والمبكر للقمح بجانب توفير مدخلات الانتاج من سماد ومبيدات ساهم في زيادة الانتاجية. وكشف جمال أمس في حديث لـ(الأحداث) بأن مشروع الجزيرة والمناقل ستحقق انتاجية تصل (2) مليون جوال من القمح، مشيرا الى أن اللجنة العليا للقمح بالمشروع اجتمعت يوم أمس الأول، وواصلت اجتماعها أمس لوضع ضوابط تسليم القمح للمطاحن والبنك الزراعي، مؤكدا أن السعر المعلن لشراء القمح بواقع (150) جنيها للجوال مشجع ومجزٍ خاصة وأن الاسعار في الاسواق حاليا بواقع(120) جنيها.
فقد ساعد التحضير والزراعة المبكرة للقمح بالجزيرة من أن تحصد محصوله في وقت مبكر، حيث زرعت في الأول من اكتوبر إلا أن ولاية الشمالية نسبة لتأخرها في زراعة القمح والتي زراعته في منتصف نوفمبر اخرها في الحصاد، حيث المتوقع أن تبدا حصاد القمح في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري «مارس»، وتفاءل رئيس اتحاد مزارعي الشمالية؛ بابكر محمد الحاج، في حديثه أمس لـ(الأحداث) بأن تكون الانتاجية مبشرة للقمح بالولايو بالرغم من تأخر زراعته، لافتا الى أن الطقس الجيد من شأنه أن يكون له أثر في الانتاجية، متوقعا أن يكون متوسط انتاجية الفدان في حدود (10) جوالات، مشيرا إلى أن الحصاد سيبدأ في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري مارس على بعض المشاريع حسب الزراعة، منوها إلى بدأ ترتيبات الحصاد مع شركة تنمية المدخلات الزراعية لتوفير الحصادات والاليات، كما تم الترتيب مع بعض الشركات الأخرى لتوفير الاليات ايضا، مبينا أن المساحات المزروعة قمح تقدر بنحو (70) ألف فدان من جملة المستهدف (120)الف فدان، منوها الى أنهم طالبوا بتوفير مدخلات انتاج لتخفيض الأسعار التى اجتاحات أسعار المدخلات كافة لكن ذلك لم يتم ما جعل الولاية تزرع تلك المساحات، وفيما يتعلق بالأسعار قطع بابكر بأن الأسعار مجزية، إلا أن لهم مأخذا على الجهة التي تشتري المحصول من المزاع بعد عمليات الحصاد، محذرا من مغبة تكرار سناريو العام السابق، حيث اشترى البنك الزراعي المحصول من الذين مولتهم فيما لم تشتر من الذين لم يمولوا عبره ما أدى الى إحداث خسائر لهم حيث تدنت الأسعار ولم يكن في صالحهم، مشددا على ضرورة تحديد الجهة المشترية للمحصولمن المزارعين لجهة أن القمح محصول استراتيجي، مجددا على أن الموسم مبشر وأن الانتاجية ستكون عالية.
فيما يبدأ حصاد القمح بمشروع السوكي خلال الاسبوع القادم في مساحة (2) الف فدان، وتوقع رئيس اتحاد مزارعي سنار؛ عبد العزيز البشير، في حديثه أمس لـ(الأحداث)، بأن الانتاجية المتوقعة للفدان في حدود مابين (10ـ12) جوالا، فيما أبدى عدم رضاه من الأسعار المعلنة للقمح (150) جوالا للفدان، وقال إنه دون الطموحات بخاصة اذا ما قورن مابينه وبين المحاصيل البديلة كالذرة طابت الذي وصل سعره الآن (170) جنيها، لافتا الى أنهم كانوا يطمحون في أسعار مجزية في الأقل التقديرات (180) جنيها للجوال. وأكد عبد العزيز أن الانتاجية المتوقع مبشرة بسبب الطقس الذي استمر لفترة اطول، بجانب التمويل الجيد من البنك الزراعي.
---------------
منع استيراد الاسبيرات.. احتجاجات التجار غير مبررة
الخرطوم: إقبال عمر العدني
رفع عدد (80) موردا ومستوردا أمس مذكرة احتجاجيه لوزير التجارة الخارجية طالبوا فيها بالغاء قرار الوزير القاضي بايقاف استيراد الاسبيرات المستعملة، وكشف المستشار القانوني للتجار؛ عبد الرحمن عبد الرحيم شيخ نور الدين، فى حديثه أمس لـ(الأحداث)، عقب تسليم المذكرة، والتي حوت توقيع (80) شركة تعمل في مجل الاسبيرات، مخالفة القرار قانونا للمادة (8) الفقرة الرابعة من قانون تنظيم التجارة الخارجية لعام (2009م)، والتي منحت القرار إلى مجلس الوزراء وليست الوزير كما جاء فى قرار الايقاف، حيث ذكرت الفقرة التي تقول (تطبيق أنظمة الاستيراد والتصدير التلقائي على أي سلعة أو مجموعة من السلع كما في قوانين منظمة التجارة العالميه) بتوجيه من مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة الغاء القرار على بناء على القانون، وعزا ذلك لتأثيره الاجتماعي على الشعبة والعاملين في المجال، كاشفا عن زيادة خلال اليومين في سوق الاسبيرات بلغت أكثر من (50%) نتيجة لهذا القرار، مبينا أن نسبة المستفيدين من سوق الاسبيرات تبلغ (90%) بينما عدد الذين يشملهم القطاع أكثر من (500) الف شخص، وقطع بخضوع الاسبيرات المستعملة لضوابط وقوانين، واضاف إذا كان القرار يهدف الى ترشيد النقد الأجنبي فالاسبيرات المستعملة أقل تكلفة، مشيرا الى اتجاه أصحاب المركبات والسيارات والشاحنات لاستخدامها مقارنة بالاسبيرات الجديدة.
من جهته وصف مصدر بالغرفة التجارية قرار ايقاف الاسبيرات من قبل وزارة التجارة بالسليم والصحيح على الرغم من تضرر عدد من العاملين في هذا المجال، ووصف استيراد الاسبيرات بالمفتوح حسب الدستور الذي منح كل من يحمل رخصة تجارية الاستيراد دون النظر للعواقب الاقتصادية له. وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه فى حديثه لـ(الأحداث) السودان ليس مستودع لبقايا الصناعات القديمة وزاد التجار عايزين يستوردوا ويربحوا دون مراعاة للنتائج، قاطعا بوجود حماية للمستهلك حال منع الاسبيرات المستعمل من الدخول، وأكد بأن الضرر يرجع للمواطن وليست للتاجر، ووصف مذكرة المستوردين بغير الصائبة، ونبه الى أهمية حماية المستهلك والمحافظة على حقوقه. وقال التجار لايهتمون بالمستهلك وانما يخافون الخسائر، واعتبر الزيادات على قطع الغيار التي جاءت بعد القرار استغلالا من قبل التجار، مشيرا إلى ضرورة ترشيد النقد الاجنبي، وقال إن البلاد فى حاجة للترشيد.
بيد أن الأمين العام لغرفة لشعبة مستوردي قطع الغيار بالغرفة التجارية؛ اشرف محمد خير، نفي علاقة الشعبة بالرافضين للقرار، وقال لـ(الأحداث) أمس لا ندري من هم الذين رفعوا المذكرة لجهة العزلة بين المستوردين والغرفة، وزاد نحن بعيدون عن المشاكل التي يواجهونها على الرغم من أننا الجهة المسؤولة عنهم قاطعا بعدم وجود أي اتصال بينهم لقرابه العام ونصف، وتساءل: الجهة التي رفعت المذرة لجنة عادية من التجار أم جسم اخر غير مسجل، مشيرا الى اتجاههم لرفع مذكرة للغرفه التجاريه لتوضيح أن ماصدر في الصحف ليس بلسان شعبة المستوردين، والتي قال ليست لها علم، مبينا ان التجار جزء لا يتجزأ من الغرفة الا انهم لايرون ذلك، كاشفا عن خلافات في استيراد «السكند» لجهة انه غير صالح لتسببه في الحوادث، واضاف هنالك اتفاق دولي لمنعه متسائلا عن اذا كان قرار وزارة التجارة بُني على ذلك أم لترشيد النقد الاجنبي. وقال (ماجلسنا الى وزير التجارة لمعرفة حيثيات القرار) واضاف عدم الترتيب يؤدي الى العشوائية..
بيد أن تاجر الاسبيرات وصاحب شركة بوستر العالميه عثمان بكري قال لـ(الأحداث) أمس إن ايقاف الماكينات المستعملة ايقاف واعاقة للعمل العام من مركبات عاملة في النقل العام والشاحنات الناقلة للبضائع، بجانب توقف للطرق والكباري التي تعتمد على الاسبيرات المستعملة واعتبر الضرر يشمل قطاعا كبيرا من العمال يعتمدوا اعتمادا كليا على (السكن هاند)، وزاد أسعار الاسبيرات المستعمله معقولة، مشيرا الى توقف عدد من الماكينات لعدم وجود اسبيرات جديدة لها، وقال إن وجدت فاسعارها مضاعفة لايستطيع اللجوء اليها، واعتبر الاسبير الجديد مرتفعا، وشن هجوما على الغرفة التجارية لجهة نفيها وعلمه بمشاكل التجار الذين اعتبرهم جزءا منها، وقال لدينا مندوب يجتمع اليها، قاطعا بإخطارهم بالمذكرة التي رفعت لوزير التجارة والتى حوت رفض القرار، مشيرا إلى تحديد موعد في القريب العاجل للقاء التجار بالوزير.
----------
شركة الأقطان تستقبل الوفد التجاري الباكستاني:
الخرطوم: الأحداث
في إطار زيارة وفد الغرفة التجارية والصناعية بلاهور (باكستان) للسودان زار الوفد أمس شركة السودان للاقطان، وعقد اجتماعاً بمدير عام الشركة عثمان سلمان محمد نور وممثلي الشركة بالوفد وشرح سلمان دور الشركة فى جلب مدخلات الانتاج الزراعي كافة ودورها فى حلج الاقطان، واوضح أن الشركة هي اكبر مسوق للاقطان السودانية، وتطرق الى أهمية السوق الباكستاني للاقطان السودانية باعتبار أن باكستان من أكبر الدول المستوردة للاقطان طويلة التيلة. وأكد الجانبان اهمية التعاون المباشر بينهما دون أن تكون هناك وساطة من قبل التجار العالميين، كما اتفق الجانبان على ضرورة وجود فرص جيدة لرفع القيمة؛ وذلك من خلال اقامة استثمارات باكستانية فى مجال النسيج. وأمن الجانبان على تقوية الروابط الثنائية في ذات الخصوص.
اكتمال الترتيبات لحصاد الفول المصري بالشمالية :
الخرطوم: الأحداث
أكملت إدارات المشاريع الزراعية والأفراد بالولاية الشمالية ترتيباتها كافة لبداية حصاد محصول الفول المصري للموسم الزراعي الجاري. وأفادت وكالة السودان للانباء في متابعتها أن محصول الفول المصري العام سيحقق إنتاجية عالية حيث تم توفير مقومات النجاح كافة، وفي سياق اخر أشادت وزارة الزراعة بالشمالية بجهود المزارعين واقبالهم المقدر على زراعة الموسم الشتوي، وأكدت الوزارة أن النجاح ساهمت فيه العديد من الجهات ذات الصلة بالعملية الزراعية، كما أكدت الوزارة جاهزيتها التامة لزراعة محاصيل العروة الصيفية المقبلة.
ساتي: التعويضات اكتملت بمرحلة متقدمة:
الخرطوم: الأحداث
كشف وزير الصناعة؛ عبدالوهاب عثمان، عن الفراغ من تكملة كل البنيات التحتية بمشروع المزراعين بسكر النيل الابيض في مساحة (40) ألف فدان. وأكد اهتمامهم برعاية مشروع المزراعين بواسطة شركة سكر النيل الأبيض من حيث توفير التمويل وتعويضهم تعويضا مجزيا خاصة بعد أن تم توجيه رسمي من الرئيس برفع نسبة التعويض من(10) % الي (20%) على أن تلتزم الحكومة بنسبة الـ(10%) وسكر النيل الابيض (10%). وقال على هذا الأساس تم نقل المواطنين في مدن جديدة بعد توفير الخدمات كافة لهم من توفير مياه الشرب وخدمات التعليم والصحة والكهرباء. واكد الوزير اهتمامهم بمشروع المزراعين وجعل الشراكة مماثلة لعلاقة الشراكة بين المزراعين ومشروع الجنيد. وقال حسن ساتي المدير العام لشركة سكر النيل الأبيض إن الشركة قامت بحصر القري المتاثرة من المشروع والبالغة (29) قرية وتم تجميعها لـ(8) مجمعات سكنية. وأكد اكتمال التعويضات بمرحلة متقدمة وتم تخصيص 40 ألف فدان لهم ووصف مشروع المزراعين بالمشروع الاستراتيجي. وأبان في حديثه أنه تم توفير كل الخدمات لهذه القري بعد أن تم ترحليهم غرب المشروع في مجمعات سكنية متكاملة. وأشار إلى انه تم توفير خدمات المياة والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم. وتشير متابعات (الأحداث) إلى أنه تم حفر (15) بئرا جوفية إلى جانب توصيل شبكات المياه بطول (173) كلم إضافة الى صيانة المدارس وتوفير الوحدات الصحية في القرى المستهدفة.
المركزي يتعهد بحل مشكلة السيولة بولاية غرب دارفور:
الجنينة: الأحداث
بشر مساعد المحافظ لقطاع الصيرفة والعملة؛ النور عبد السلام، بانتهاء مشكلة شح السيولة التي عانت منها ولاية غرب دارفور خلال الفترة الماضية، واعتبرها لدى مخاطبته أمس مراسم افتتاح فرع البنك المركزي بعاصمة غرب دارفور أنها أصبحت من الماضي بعد مباشرة الفرع لاعماله، كما اعتبر افتتاح الفرع فاتحة لتطبيق استراتيجية التمويل الاصغر في الولاية. مشيراً لدور البنك المركزي في الاقتصاد الوطني وما يعنيه وجود فرع له بالولاية، داعيا مدير الفرع للتنسيق التام مع حكومة الولاية بمستوياتها كافة بالتركيز على وزارة المالية، فيما تحدث في الحفل مساعد المحافظ لقطاع الادارة والخدمات؛ محمد علي الشيخ، شاكرا حكومة الولاية لما قدمته من عون وتيسير لاجراءات فتح الفرع بالجنينة. من ناحيته أعرب والي غرب دارفور بالانابة؛ أبو القاسم بركة، عن ارتياح حكومته لافتتاح فرع لبنك السودان المركزي بمدينة الجنينة عاصمة الولاية، واستبشر بما التزم به البنك المركزي من حل لمشكلة السيولة بالولاية والدفع بمشروعات التمويل الاصغر لفائدة مواطنيها. فيما أعرب وزير المالية بالولاية؛ محمد علي شريف، عن تفاؤله بقيام فرع البنك المركزي مشيدا بوفاء محمد خير الزبير بما وعد به من إقامة فرع للبنك به ودعمه بادارة للنقد الاجنبي لمقابلة احتياجات التجارة العابرة وادارة لشراء الذهب للاستفادة من التنقيب الاهلي بالولاية. الجدير بالذكر أن فرع الجنينة هو أول الفروع التي تفتتح عقب قرار البنك المركزي بانشاء فروع جديدة في كافة ولايات البلاد التي ليست بها فروع للبنك المركزي. ويتوقع ان يتم افتتاح بقية الفروع في كادقلي وسنار والدمازين وكسلا وزالنجي والضعين خلال الاسابيع المقبلة.
الاحداث
5/3/2012
-----------------
جنوب كردفان تنفذ خارطة إستثمارية بالقطاع المروى وتراجع قانون الزراعة والمراعى
تمتلك رصيداً من المعادن والسياحة والثروة الحيوانية..
..
كادقلى:إبراهيم عربى :
طموحات كبيرة وآمال عراضٍ تنتاب إنسان جنوب كردفان ،ولكنها تصبح رهينة بإيقاف الحرب وجذب الإستثمار ،رغم الدفوعات التى قدمها وزير المالية الولائية حافظ سوار (ألا تعارض بين الإستثمار والحرب فى جنوب كردفان ) ،حيث أجاز مجلس وزراء الولاية موازنة العام 2012 التى أعدتها المالية الولائية ،كشف عنها الوزير (719) مليون جنيه سودانى منها (350) مليون جنيه للتنمية والخدمات بنسبة 49% ، و37% للتوظيف ومواجهة قضايا الخريجين ، و14% فقط للصرف الإدارى الحكومى ،أجازها المجلس التشريعى وقال عنها الرئيس إبراهيم بلندية،أنها جاءت تلبى طموحات إنسان جنوب كردفان ، إلا ان الوزير وصفها بأنها تعتمد على مشروعات إيرادية وأن تمويلها سيعود بالنفع على الولاية ،مبينا أن الولاية تملك رصيدا كبيرا من المعادن بجانب الزراعة والثروة الحيوانية والإستثمار السياحى، فالميزانية خلت من أية إضافات لضرائب جديدة ،بجانب مواصلة المشروعات التنموية رغم الحرب الدائرة بالولاية والإستمرارفى دعم مشروعات مكافحة الفقر.
فى ذات الوقت فرغ مؤتمر متخصص إنعقد بالخرطوم مؤخرا لإستخدامات الأراضى للإستثمار ومراجعة الخارطة الإستثمارية للولايةللعام 1925 ،روعى فيه الأعراف السائدة بعد إستنطاق المزارعين وأخذ رأى أصحاب المصلحة فى الإعتبار ،بجانب إستصحاب آراء تنظيمات الإدارة الأهلية ،وتحديد المسائل المشتركة بين الولاية والمركز والتقاطعات بينهما مما إستدعى صيانة وصياغة التعديلات القانونية للأراضى ،بجانب العمل على مسودة تشريع جديدة لقانون تنظيم الإستثمار يراعى فيه توزيع النسب العادلة بين (المركز والولاية والمستثمر والمجتمع المحلى) ،مع ضرورة أن يكون الإستثمار قائما على قاعدة التعايش والمشاركة وتحديد النسب اللازمة لكل منهما بواسط آلية مشتركة ،وذلك بعد إقرار قواعد تنظم الأراضى وإستخداماتها من تسجيل وإستثمار ومنح التخطيط اللازم والمناسب الذى يراعى حرم التعدى والمسارات والمراعى والغابات والأراضى الإستثمارية لأهل القرية التى تقع حولها الأراضى المقصودة وتحديد أوجه الخلافات على الطبيعة ،ولأجل ذلك تم تشكيل لجنة مختصة من قانونيين وخبراء فى مجال التنمية ،وزراعيين وإدارات أهلية ، ومناهل المياه وممثلين للحكومة وآخرين للمجلس التشريعى بالولاية ،وتم الإتفاق على تحديد سقف زمنى لرفع التصور النهائى لحكومة الولاية ،مع إستصحاب قانون الزراعة الآلية بالولاية لتنفيذ خارطة إستثمارية سيما بالقطاع المطرى ومراجعة قانون حرفة الزراعة والرعى لمواكبة المطلوب ،على أن يتم تشكيل هيئة دائمة للنظر فى إشكاليات الاراضى من قانونيين وإدارات أهلية بعد التوافق على إجازة الوضع النهائى لإستخدامات الأراضى بالولاية .
فرص الإستثمار المتاحة
تتميز ولاية جنوب كردفان بالتنوع الإستثمارى فى القطاعات المختلفة من زراعية و صناعية وخدمية وتعدين أهلى فى كل من (الفولة والسنوط ) ،بجانب البترول،القطن المطرى ،الصمغ ،السياحة ،الأسمنت ، فيما تنتهج الولاية سهولة منح الإمتيازات وتسهيل الإجراءات حيث تم تكوين مفوضية الإستثمار لمتابعة شئون الإستثمار والمستثمرين وتزليل العقبات مع الجهات ذات الصلة بالإستثمار الولائية والإتحادية ، وخارطة إستثمارية شاملة كل الجوانب الإقتصادية وصالحة لفترة طويلة ويجد فيها المستثمر كل إحتياجاته من المعلومات و الفرص المتاحة للإستثمار فى الولاية ، توفر العنصر البشرى و العمالة الرخيصة فى كل مناطق الإنتاج بالولاية،كما تمتاز الولاية بمناخ شبه صحراوى فى الشمال وساڤنا غنية فى الجنوب ومتوسط درجة الحرارة العليا 30 - 40) درجة ومتوسط الدنيا (17 - 20) درجة والرطوبة فى فترة الجفاف (20 - 30) وفى فترة الخريف 80%، كما تتميز الولاية بتربة جبلية 7% ،وطينية خفيفة 25%،طينية ثقيلة 25% ،رسوبية 5% ،رملية 20% وقردودية 18% .
القطاع الزراعى والحيوانى
يوجد بالولاية قطيع كبير من الثروة الحيوانية يقدر بـ(17.3) مليون رأس تشمل الأبقار (8.5) مليون رأس ،الضأن (4) مليون ،الماعز (4.5) مليون رأس ،الإبل (150) ألف رأس والفصيلة الخيلية (150) ألف رأس ،وتشمل فرص الإستثمار المتاحة فى القطاع الحيوانى : تربية الأبقار و الضأن والماعز للصادر والمحلى ،إنتاج الدواجن وإدخال المعدات الحديثة ، خدمات الذبيح وإنشاء المسالخ الحديثة للإنتاج، صناعة الجلود ، خدمات النقل البرى للماشية و اللحوم المبردة، تصدير الذبيح عن طريق الطيران (مطار كادقلى)، مجمعات إنتاج الأعلاف المركزة، تصنيع الأدوية البيطرية، إستيراد السلالات المحسنة، صناعة الأعلاف من مخلفات الزراعة، الخدمات البيطرية .
القطاع الزراعى
تقدر المساحة الصالحة للزراعة بالولاية بـ(15) مليون فدان وعلية توجد فرص إستثمارية كبرى للإستثمار الزراعى (9) مليون فدان لم تسغل وهى قابلة للإستثمار ومن أهم المحصولات الزراعية الذرة الرفيعة و القطن والسمسم و الفول السودانى وزهرة عبادالشمس والكركدى و القرع و الشطة و الدخن والقوار والنباتات العطرية ونخيل الزيت وصادرات المحصولات ،بجانب فرص إستثمارية فى الخدمات الزراعية وتشمل صناعة الأسمدة ،صناعة المبيدات ،صناعة الجوالات ،البذور المحسنة ،الأسواق، صناعة الصادر.
الغطاء الشجرى
فيما تمتاز الولاية بغطاء غابى كبير تبلغ مساحته الكلية (13) مليون فدان، المحجوزة منها حاليا (3) مليون فدان،والمطلوب حجزها إستراتيجيا (7) مليون فدان ،المشاعة للإغراض الحياتية (3) مليون فدان ، كما تمتاز الولاية بطبيعة بستانية وذلك لوجود كل المقومات التى تؤدى إلى نجاح الإستثمار البستانى ووجود المساحات الصالحة للإستثمار البستانى وتقدر بـ(3) مليون فدان لم تستغل حتى تاريخه وتمتاز الولاية بإنتاج المانجو والليمون والجوافة والشطة و البامبى والتوابل والبصل،أما فرص الإستثمار تتمثل فى : إنتاج العصائر المركزة المانجو بمنطقة أبوجبيهة ،تصدير المانجو ،إنتاج معجون الطماطم ،صناعة أدوات التغليف للصادر و المحلى ،صناعة المربة ،تجفيف وتصدير الليمون بجانب مجال النقل المبرد والثلاجات.
القطاع الصناعى
بعد التحديث الجارى فى البنيات التحتية للولاية من طرق وكهرباء و مياه بدأت فرص الإستثمار فى الصناعة واضحة الجدوى بعد أن كانت الصناعة متوقفة طيلة فترة الحرب السابقة وتتمثل فى : مطاحن الغلال ،معاصر الزيوت والصابون ،مصانع الحلويات ،صناعة النشويات ،مصانع الثلج ، مصانع البلاط،المدابغ والجلود والأحذية ،البلاستيك ،المياه الصحية ،الورق والكرتون ،الخشب والنجارة.
قطاع الخدمات
أما فى مجال الخدمات توجد بالولاية فرص كبيرة للإستثمار فى مجال الخدمات خاصة بعد الحرب التى دمرت الخدمات بالولاية وقد أولت الولاية هذا الجانب الإهتمام الأكبر ،وتتمثل الفرص الإستثمارية المتاحة فى النقل والترحيل ،المخازن ،محطات خدمة الوقود ،النقل المبرد ،رياض الأطفال والمدارس الخاصة والمعاهد المتخصصة ،مراكز المعلومات ،خدمات السياحة ،الفنادق و القاعات ،المراكز الصحية المتخصصة ،المنتزهات العائلية.
قطاع التعدين
تتمتع الولاية بثروهة معدنية كبيرة حيث توجد كمية من المعادن فى الولاية قابلة للإستثمار وتتمثل الثروة المعدنية فى الولاية فى : الرخام فى المنطقة الشرقية ( العباسية وكابوس و البتيرا وأورو وجبل المحلج)،القرانيت ويوجد فى كل من الرشاد وتالودى وكالوقى والدلنج والمنطقة الغربية ولقاوة وتلشى وطبق وكادقلى وهيبان،الحديد فى المنطقة الغربية فى جبل أبوتولووفى المنطقة الشرقية جبال أبوكشيرة وأغبش وسناجر وأبوورقة وغرب العباسية جبل أحمر بالغرب من الموريب، الزنك و النحاس فى شمال شرق الولايهة ،النيكل و الكوبالت فى شمال أواسط الولاية وغربها ،الكروم فى المنطقة الشرقية من الولايهة ،الذهب يتواجد فى وسط الولاية والمنطقة الغربية والجنوبية ،البترول فى المناطق الغربية من الولاية، الفوسفات فى شرق الولاية فى منطقة جبل أورو وكرن والإحتياطى المتوقع (33.6) ألف طن ،الألمونيوم فى حزام ميرى وكيقا الخيل ودميك ولقاوة وتلشى وطبانيا، الماغنزيوم يتواجد فى جنوب شرق الرشاد و كابوس وجبل أم كتيرات و الإحتياطى يقدر بـ(10) ألف طن وتتوفر فرص كبرى للإستثمار فى التعدين فى كل المعادن المذكورة أعلاه من صناعة الأسمنت ،صناعة السراميك ،إنتاج الجير والطباشير ،صناعة الحديد والصلب،صناعة البتروكيماويات وصناعة البلاستيك.
-------------
الدولار يستقر عند خمسة جنيهات بالسوق الموازى
المركزى: حافز الصادر 4.77 % ....
الخرطوم : الصحافة : حدد بنك السودان المركزي امس الاحد السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني بـ 2.6693 ووفقا لذلك قدر أعلى نطاق بـ 2.7494 وأدناه بـ 2.5892 جنيه ، أما حافز الصادر فقدر نسبته بـ 4.77 % . ورصدت الصحافة فى جولتها على السوق الموازى امس ان سعر الدولار بلغ سعر الشراء حوالى 4.700 مقابل الجنيه وسعر البيع 5 جنيهات للدولار وقال التجار ان سعر الدولار استقر لمدة تقارب الشهر ولم تكن هنالك زيادة بل ان الطلب عليه فى ازدياد مبينين ان اجراءات بنك السودان الاخيرة عملت على تسكين السعر فى حدود الخمسة جنيهات فى ظل تزايد الطلب عليه من قبل المسافرين وقالوا ان الاجراءات الاخيرة احجمت التعامل عبر الصرافات والمصارف الى حد كبير ولذا لجأ الكثيرون الى التعامل مع السوق الموازى الذى يتوافر فيه الدولار بصورة كبيرة رغم التضييق الذى يحدث من قبل بعض الجهات .وقالوا ان السوق الموازى سوف يستمر الى ان يتم توفير المبالغ فى المصارف وتختفى اجراءات المركزى التى ادت الى التضييق اكثر.
والجدير ذكره ان آخر قرار اصدره البنك المركزى بشأن صرف العملات بغية ترشيد انفاقها وتوزيعها بعدالة قضت الضوابط بتحويل المستحقات المالية عبر سفارة السودان بالدولة التي يدرس بها الطالب أو يتعالج فيها المريض وعلل الخبراء الخطوة بالحرص على ضمان توجيه الأموال المصروفة فيما خصصت له غير أنهم رأوا أنها لن تجدي فتيلا لجهة قلتها مقارنة بالفجوة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في ظل تراجع عجلة الإنتاج المحلي واتساع عجز الميزان التجاري.
خطة لإدخال الحيوان دائرة الاقتصاد بالنيل الأبيض
ربك - عبد الله العسيلي
أكد وزيرالثروة الحيوانية والمراعي والغابات بولاية النيل الأبيض محمد أحمد بابكر شنيبو حرص وزارته على ادخال الحيوان فى دائرة الاقتصاد ،مبينا ان خطة الوزارة للعام الجارى تتمثل فى اكمال هيكلة الوزارة لتحقيق الاهداف التي من اجلها انشئت الوزارة وتحويل المجتمع من مجتمع مستهلك الى منتج وذلك بتغيير المفهوم الاقتصادي ورفع الوعي عبر الاجهزه الاعلامية . واوضح انها تتضمن انشاء مجمعات كبيرة لانتاج الالبان تتوفر فيها جميع الخدمات البيطرية المتكاملة والامنية والتسويقية وادخال التقانة الحديثة لحازمات العلف وتشجيع المستثمرين للتوسع في انتاج وصناعة الاعلاف والاستفادة من تجارب المشاريع القومية للسكر بالولاية في صناعة الاعلاف، واعلن عن فتح مشاريع للامن الغذائي لتوفير اللحوم والدواجن والالبان باسعار مخفضة وقيام وحدات نموذجية لانتاج البيض.وفي مجال صحة الحيوان اكد اهتمام الوزارة بصحة الحيوان وذلك بمكافحة الاوبئة وتستهدف الخطة 2 مليون جرعة للتطعيم المستمر والعمل على تأهيل المستشفيات والمراكز والعيادات البيطرية . وفي مجال المراعي قال إن الوزارة تمضي في فتح المسارات والمشارع والمخارج وتسجيلها حفاظا من الاعتداء عليها.
ومن جانبه قال الدكتور ميرغني قمر ان ولاية النيل الابيض من الولايات الفنية بمواردها ويوجد بها اكثر من 10مليون رأس من الثروة الحيوانية مما يساهم في زيادة الاقتصاد والدخل القومي.
بثلاثة جوائز قيمة في المؤتمر العالمي للاتصالات النقالة ببرشلونة
-المشغّل الوحيد في الشرق الأوسط الذي فاز بالجوائز تقديراً للابتكار-
أبوظبي، 3 مارس 2012: فازت «اتصالات» ، المؤسسة الرائدة في قطاع الاتصالات والتي تعمل في 17 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، بثلاثة جوائز عالمية مرموقة في قطاع الاتصالات وذلك في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة (MWC) الذي ينعقد سنوياً في برشلونة بإسبانيا.
وقد حصدت « اتصالات» جائزتين من GSMA الأولى عن فئة «أفضل ابتكار في الرعاية الصحية على الهاتف المتحرك» والثانية عن فئة «أفضل منتج للهاتف المتحرك لـ mWomen» وقد فازت بهاتين الجائزتين منصة «اتصالات موبايل بيبي» التي تساعد في خفض معدل وفيات الأمهات الحوامل في الدول الناشئة.
كما فازت منصة اتصالات للتجارة عبر الهاتف المتحرك (Etisalat mCommerce) بجائزة أفضل ابتكار لدفع الأموال، والتي تمكن من استخدام الهواتف الذكية كبطاقات دفع لشراء المنتجات والخدمات لدى أكثر من 311 ألف نقطة مبيعات منتشرة حول العالم وتعمل بتقنية (pay pass) اللاسلكية.
وتسلم الجوائز نيابة عن « اتصالات» السيد/ عيسى الحداد، الرئيس التنفيذي للتسويق، مجموعة اتصالات، الذي عبر عن سعادته وقال: «إن اتصالات ملتزمة، من خلال الابتكار، بتسخير الإمكانيات القوية للاتصال عبر الهاتف المتحرك من أجل تطوير منتجات حديثة تهدف إلى تحسين مستوى حياة الناس وتساهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية». وأضاف: «إن خدمة موبايل بيبي تساهم في إنقاذ أرواح الناس وتضيق الفجوة بين الذكور والإناث في مجال استخدام الهاتف المتحرك».
واستطرد الحداد: «إن تركيزنا على الرعاية الصحية ودفع الأموال عبر الهاتف المتحرك كان له صدىً مباشراً في الأسواق الناشئة، حيث يصعب فيها الوصول إلى الخدمات الصحية والمالية. وإن هذه الجائزة ما هي إلا ترجمة وتقدير لجهودنا في التركيز على الخدمات التقنية المبتكرة التي تعمل على تطوير حياة الناس، والمجتمعات والاقتصادات».
إن خدمة «موبايل بيبي» تقدم حلاً مناسبة للرعاية الصحية الأولية في المناطق المعزولة في القارة الإفريقية، ولقد أثبتت بالفعل نتائج ملموسة في تلبية الأهداف الإنمائية للألفية (MDG) التي تسعى إلى خفض وفيات الأمهات أثناء الولاد، وتوفير إمكانية النفاذ من جميع أنحاء العالم إلى المعلومات الصحية المتعلقة بالإنجاب.
وتم تطوير هذه الخدمة بالتعاون مع شركات كوالكوم، ودي تري إنترناشيونال وجريت كونكشن. وتمثل خدمة «موبايل بيبي» من اتصالات (Etisalat Mobile Baby) نظاماً إيكولوجياً متكاملاً للرعاية الصحية على الهاتف المتحرك، حيث أنها تستطيع الربط بين مقدمي الرعاية الصحية والجمعيات الأهلية غير الحكومية وشركات التأمين وشركات الدواء والصيدليات والجهات الحكومية لتقديم رعاية صحية في متناول الجميع وبالاعتماد على الهاتف المتحرك.
وفي تنزانيا، حيث أطلقت اتصالات خدمة موبايل بيبي للمرة الأولى تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل وفيات الأمهات الحوامل وصل إلى 30%. وتعمل اتصالات في العام 2012 على نشر خدمة موبايل بيبي في دول عديدة هي: أفغانستان وباكستان وسيريلانكا وساحل العاج وبينين وتوغو والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى والغابون.
وجاء فوز منصة اتصالات للتجارة عبر الهاتف المتحرك (Etisalat Commerce) بجائزة أفضل ابتكار لدفع الأموال على الهاتف المتحرك، كونها تساهم في تطوير أسلوب حياة الناس من خلال اعتمادها على تقنية «الاتصال القريب» (NFC) التي تمكن من استخدام الهواتف الذكية التي تتمتع بهذه الميزة كبطاقات لدفع ثمن المنتجات والخدمات لدى المتاجر. وتم تطوير هذه المنصة بالشراكة مع ماستر كارد ورلد وايد وشركة أوبرثور تكنولوجيز.
وتعمل اتصالات مع الهيئات الاتحادية المالية لتوفير المتطلبات التنظيمية التي تحتاجها الأسواق المحلية، وتُسهّل منصة اتصالات للتجارة عبر الهاتف المتحرك (Etisalat Commerce) أنواعاً كثيرة من الدفع مثل التحويلات المالية والرواتب، وتحويل الأموال بين الأفراد محلياً ودولياً، ودفع فواتير خدمات الكهرباء والمياه وغيرها من المشتريات إلى جانب الشراء من المتاجر الافتراضية على شبكة الإنترنت والتحويلات المصرفية. والأهم من ذلك أنها تؤمن بيئة دفع تمتاز بالسرعة والسهولة والأمان. ما يشكل دافعاً إيجابياً للبيئة التجارية في الأسواق الناشئة سواءً كانت تلك التحويلات تتم من خلال المصارف أو بدونها.
وقال مايكل أوهارا، الرئيس التنفيذي للتسويق في GSMA: تواصل جوائز GSMA في العام 2012 تسلطيها الضوء على أبرز وأهم المنتجات المبتكرة والخدمات التي تقود النظام الإيكولوجي للهاتف المتحرك لحاضرنا ومستقبلنا».وأضاف: «تميزت مشاركات هذا العام بأنها قوية ومميزة، وإنها لشرف كبير أن تفوز شركة بجائزة من جوائز GSMA، أما أن تتمكن اتصالات من انتزاع ثلاثة جوائز فهذا إنجاز كبير يستحق كل تقدير، إن إدارة GSMA تهنئ اتصالات على كل مشاركاتها وإسهامها في رفع مستوى التنافس والمعايير في مجال الهاتف المتحرك وعلى مستوى القطاع بالكامل».
حمَّلوا تجار الإسبيرات الجديدة المسؤولية....
تجار الإسبيرات المستعملة يدفعون بمذكرة لوزارة التجارة الخارجية
الخرطوم : اشراقة الحلو
رفع تجار الاسبيرات المستعملة امس مذكرة لوزارة التجارة الخارجية احتجاجا على قرار الوزارة القاضي بمنع استيرادها مطالبين بالغائه ،ومن المتوقع ان يجتمع التجار اليوم مع الوزير بهذا الخصوص وقال المستشار القانوني للتجار عبد الرحمن عبد الرحيم ان القرار مخالف لنص المادة (8) من قانون تنظيم التجارة الخارجية للعام 2009 الذي اعطى الحق لمجلس الوزراء وليس الوزير في اصدار مثل هذا القرار واضاف ان التجار طالبوا في المذكرة بالغائه لاثره الاجتماعي على العمال و الشركات . قائلا ان اسعار الاسبيرات زادت بنسبة 50% مبينا ان الشركات الموقعة حوالي 80 شركة وقال ان اكثر من 90% مستفيدين من الاسبيرات المستعملة واضاف ان حوالى 500 ألف شخص شملهم القرار وتضرروا بصورة كاملة ،مبينا ان استيراد مثل هذا النوع من الاسبيرات يخضع لضوابط الاستيراد ولا يتم بصورة عشوائية.
من جانبه وصف التاجر ابراهيم هاشم القرار بالجائر قائلا إنَّ فيه كثيراً من الظلم على شريحة كبيرة من العمال وحمل تجارالاسبيرات الجديدة مسؤولية صدور مثل هذا القرار باعتبار ان معظم الزبائن يلجأون للاسبيرات المستعملة لجودتها، ونفى ان يكون لارتفاع الدولار علاقة بالقرار واضاف ان الاسبيرات المستعملة تخضع للتفتيش من قبل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كما اوضح انهم يستوردون (الكونتينر) من النوع المستعمل بحوالي 50 ألف دولار اما الجديد بحوالي 150-200 ألف دولار على الرغم من انه غير مضمون ويأتي معظمه من الصين وكوريا والهند . وقال ان الاسبيرات المستعملة تمثل 60% من ايرادات الجمارك وبرر عدم انضوائهم تحت لواء الغرفة التجارية بان لديهم سجلات تجارية .واعاب على الوزارة عدم اخطارهم بالقرار منذ بداية العام لاخذ تحوطاتهم باعتبار ان هناك بضائع في الطريق وبعضها في الميناء.
وقال التاجر عثمان بكري من شركة بوستر العالمية ان القرار مجحف في حق التجار والمواطنين واضاف انهم متوقفون عن العمل منذ ثلاثة ايام وقال ان اكثر الناس تضررا العمال البسطاء الذين يعملون (رزق اليوم باليوم) و اشار الى جودة الاسبيرات المستعملة اضافة ان الاسبيرات الجديدة تمثل (نمرة 4) في السوق مبينا ان معظمها غير أصلي ومغلف باسم الاسبيرات الأصلية.
فى مساحة 40 ألف فدان ...
تكملة مشروع المزارعين بسكر النيل الأبيض
النيل الأبيض : عاصم اسماعيل
كشف المهندس عبدالوهاب عثمان وزير الصناعة عن الفراغ من تكملة كل البنيات التحتية بمشروع المزارعين بسكر النيل الابيض في مساحة (40) ألف فدان واكد عبدالوهاب اهتمامهم برعاية مشروع المزارعين بواسطة شركة سكر النيل الابيض من حيث توفير التمويل وتعويضهم تعويضا مجزيا خاصة بعد ان تم توجيه رسمي من الرئيس برفع نسبة التعويض من( 10) % الى (20%) على أن تلتزم الحكومة بنسبة الـ(10%) وسكر النيل الابيض (10%) . وقال على هذا الاساس تم نقل المواطنين في مدن جديدة بعد توفير كافة الخدمات لهم من توفير مياه الشرب وخدمات التعليم والصحة والكهرباء واكد الوزير اهتمامهم بمشروع المزارعين وجعل الشراكة مماثلة لعلاقة الشراكة بين المزارعين و مشروع الجنيد.
وقال حسن ساتي المدير العام لشركة سكر النيل الابيض إن الشركة قامت بحصر القرى المتأثرة من المشروع والبالغة (29) قرية وتم تجميعها لـ(8) مجمعات سكنيهة واكد على اكتمال التعويضات بمساحة متقدمة وتم تخصيص 4 ألف فدان لهم ووصف مشروع المزارعين بالمشروع الاستراتيجي وابان في حديثه انه تم توفير كل الخدمات لهذه القرى بعد ان تم ترحيلهم غرب المشروع في مجمعات سكنية متكاملة وأشار الى انه تم توفير خدمات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم
وتشير متابعات الى انه تم حفر (15) بئرا جوفية الى جانب توصيل شبكات المياه بطول (173) كلم إضافة الى صيانة المدارس وتوفير الوحدات الصحية في القري المستهدفة.
( الصحافة
5/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
حمدى : سعر صرف الدولار سيصل إلى 7 جنيهات إذا لم يتوفر عرض مناسب
قال إن الاقتصاد السوداني تديره مجموعة من الوزارات الاقتصادية شكلاً
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
لم يستبعد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي وصول سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني إلى 7 جنيهات حال عدم توفر العرض المناسب من العملات الحرة ،وأشار إلى أن الطلب للسفر والعلاج يعتبر قليلا مقارنة بما يحتاجه الهيكل الاقتصادي الكلي ودعا لاتخاذ التدابير المناسبة للموازنة بين العرض والطلب.
وطالب حمدي في برنامج المحطة الوسطى بقناة الشروق أمس الأول لتبسيط إجراءات الحصول على الدولار وجعله متاحا بسعره الحقيقي لطالبيه بعيدا عن الالتفاف بغية الوصول لوضع سعر واحد للدولار بالبلاد وأشار إلى توفر الدولار بالسوق الموازي وشدد على ضرورة استقطاب المزيد من تحويلات المغتربين التي تقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويا حتى لا تذهب لأسبقيات غير ضرورية ولفت إلى الاتجاه لردم فجوة الحاجة إلى الاستيراد الذي يصل متوسطه السنوي إلى 10 مليار دولار.
وقطع حمدي بأن تجزئة المعالجة لقضايا الاقتصاد لن تجدي في الوصول للاستقرار الاقتصادي المنشود من قبل الدولة وعلى الحكومة التعامل بالسياسات والإجراءات والنأي عن التجزئة واستصحاب حقيقة انفتاح الاقتصاد السوداني على الاقتصادات المجاورة.
وأبان الوزير الأسبق أن الطريقة المثلى للانعتاق من الغلاء زيادة الإنتاج وترك تحديد الأسعار للمنافسة وآلية السوق القائمة على العرض والطلب وقصر إشكالية الأسعار على السلع التي تتدخل الدولة فيها بطريقة أو أخرى في أسعارها ووصف حمدي البرنامج الثلاثي بالانكماشي ورسم خارطة طريق لزيادة موارد الدولة قوامها اتباع السياسات الاقتصادية الصحيحة و التركيز على الاستثمارات الخارجية مع ضرورة تغيير السياسة الاقتصادية إلى توسعية عوضا عن الانكماش الذي تعاني منه بجانب ضرورة الاهتمام بالقطاع الخدمي غير الرسمي عبر تشجيعه وإدخاله في الدورة الاقتصادية مع التوسع في الاستدانة من الجمهور وفرض ضريبة مالية على القطاع .
ودعا حمدي دولتي السودان وجنوب السودان للتوصل إلى نقطة اتفاق بشأن المسائل المتعلقة بشأن نقل نفط الجنوب واستبعد أن تكون الولايات المتحدة قد وعدت حكومة الجنوب بتوفير احتياجاتها لمدة خمس سنوات لجهة عدم ظهور المبلغ المرصود بحسب ما رشح من أخبار في مشروع الموازنة العامة الأمريكية ورفض وصف الاقتصاد السوداني بالمريض وقال إنه يعاني من مشكلات كسائر اقتصادات العالم يجب العمل على حلها وقال إن الاقتصاد السوداني تديره مجموعة من الوزارات الاقتصادية شكلا غير أن القرار النهائى بيد الاجهزة السياسية.
وأعرب حمدي عن رفضه لسياسة دعم المحروقات وأنه مع توجيه الدعم المالي للشرائح الضعيفة بالمجتمع وتوقع ألا يستمر دعم المحروقات طويلا وشدد على ضرورة بسط المزيد من التسهيلات للاستثمارات الأجنبية التي اعتبرها البديل للاستلاف الخارجي موصداً القنوات تجاه السودان ودافع عن سياسة التحرير لجهة إيمانه بأن التحرير الاقتصادي الوضع الطبيعي والخروج من الاقتصاد التحكمي المشوب بأزمات على رأسها عدم الوفرة حيث أثبت فشله في السابق وبسببه نشأت حركات التمرد وأوضح أن التعاونيات ومراكز البيع المخفض لن تكون ذات أثر في ظل تقاعس الإنتاج وشدد على ضرورة العمل على الوصول بالاقتصاد السوداني إلى مرحلة التنمية المستدامة.
------------------
وزير النفط .. وجود شواهد نفطية كبيرة في كردفان
الخرطوم:الرأي العام
كشف د عوض احمد الجاز وزير النفط عن وجود شواهد نفطية بكميات مقدرة من الخام الجيد بولاية جنوب كردفان ، مجددا العزم على أن مسيرة النفط ستعود بإذن الله أفضل مما كانت، مشيداً بالكفاءات والخبرات السودانية في مواقع العمل المختلفة .
وقال لدى وقوفه على سير عمل شركة أستار أويل بمربع (17) ضمن زيارته لعدد من حقول النفط بالبلاد ، وحيا الجاز العاملين والقوات النظامية متعهداً بتوفير الحماية والاستقرار وتوفير الخدمات الاجتماعية للمجتمعات السكانية بمناطق البترول لتعزيز السلام الاجتماعي .
وجدد الجاز الدعوة للشركات العاملة للولوج في الاستثمار في مجال النفط ، معلناً عن وصول 60 شركة إلى البلاد للمنافسة في المربعات المطروحة .
من جانبه خاطب العاملين في الحقول د.أزهري عبد القادر مدير عام إدارة الاستكشاف والانتاج النفطي مطالباً بمواصلة العمل لمد البلاد بزيادة مقدرة في الانتاج النفطي ، مشيداً بمقدرات أبناء السودان في صناعة النفط .
من جانبهم طمأن العاملون الوزير بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة.
أصحاب العمل يستعجل إجازة قانون الاستثمار الجديد
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
استعجل اتحاد أصحاب العمل السوداني ضرورة إجازة قانون الاستثمار الجديد وذلك لجذب المستثمرين وحذر مصدر مطلع بالاتحاد من تأخر الإجازة وأشار إلى أن التأخير سيؤدي إلى هروب المستثمرين إلى دول الجوار في إشارة إلى منافسة أثيوبيا للسودان في جذب المستثمرين الأجانب بل حتى الوطنيين بفضل التسهيلات المقدمة لهم وقال بحسب ما لدينا من معلومات أن السعودية استثمرت في أثيوبيا عام 20011 ما يوازي 13,6 مليار دولار داعيا الجهات ذات الصلة بضرورة استعجال الإجازة وقال في حديثه لـ(الرأي العام ) أن عدة اجتماعات انعقدت لإجازة القانون دون أن يرى النور قائلا اذا أجيز القانون الجديد سيكون جاذبا للمستثمر الأجنبي والوطني
وقال إن ارتفاع الإنتاج وزيادة التكلفة النهائية للصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى أدى إلى تراجع العمل مؤخرا وطالب المصدر الجهات ذات الصلة بضرورة مراجعة تزايد تكلفة الإنتاج ومراجعة سعر الصرف قائلا استقرار سعر الصرف عامل كبير في جذب الاستثمار والمستثمرين إلى داخل البلاد
يذكر أن رئيس الجمهورية عمر البشير كان وجه بضرورة الإسراع في إجازة قانون الاستثمار الجديد وكان قد وجه ولاة الولايات بإلغاء الرسوم والجبايات على السلع والبضائع تشجيعاً للاستثمار ودعماً للمنتجين ورفعاً للأعباء عن كاهل المواطنين، ودعا الولاة لزيادة إيرادات ولاياتهم دون اللجوء لفرض هذه الجبايات.
------------------
المهرجان الدولى لأبقاراللبن.... الزيادة المستمرة في واردات الألبان تهزم المنتج المحلي وتدعم المنتج الخارجي
ارتفاع الطلب على الألبان ومنتجاتها... والتقليدى مصدر رئيسى...
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
الصحافة
7/3/2012
اختتم المهرجان الدولى الخامس لابقار اللبن الذى نظمته غرفة الالبان بالتعاون مع شركة سودا اكسبو الدولية، ودعا المهرجان فى ختام اعماله التى شهدت ندوات وورش عمل متخصصة قُدمت فيها عدد من الاوراق العلمية تختص بالمولاس والمزارع الرعوية والمشاكل والمعوقات والمستقبل، وقال وزير الثروة الحيوانية والمراعى فيصل حسن إبراهيم إن الاشتراطات العالمية ستحل محل الجمارك في مجال المنتجات الحيوانية، وقال إنها تتمثل في تسجيل الألبان، وتغذية الحيوان، والاهتمام بصحة القطيع والإنسان، وتعريف الحيوان.
ويرى البروفسور عمر عبد الرحيم الخضر أخصائى إنتاج حيوانى خلال ورش العمل ان القطاع التقليدى لانتاج الالبان يساهم بنحو 90 % من اجمالى حجم الإنتاج فقد تم إجراء هذه الدراسة بهدف التعرف على الأوضاع الحالية والمستقبلية لإنتاج وتسويق وتصنيع الألبان و تحديد المشاكل والمعوقات والتعرف على السياسات والبرامج الهادفة إلى تطوير الإنتاج والتسويق وتوثيق التجارب الناجحة والرائده في مجالات إنتاج وتسويق وتصنيع الألبان.
وفيما يختص بالوضع الراهن لانتاج الالبان قال تعتبر الأبقار المصدر الرئيسي لإنتاج الألبان في السودان. ويعتمد الإنتاج أساساً على المنتج التقليدي. وقد شهد هذا القطاع نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة لمواكبة الطلب المتزايد على الألبان ومنتجاتها ولاهتمام بعض من يهمهم الأمر في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي والهام من خلال إتباع السياسات الهادفة إلى تطوير الإنتاج وتنميته.
واضاف تشير إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن إنتاج الألبان في الوطن العربي قد ارتفع بنسبة 54% خلال الفترة 1991-2001 حيث ازداد من نحو 12.6 مليون طن عام 1991 إلى حوالي 19.37 مليون طن عام 2001 . وكما تشير ذات الإحصاءات إلى أن إنتاج الألبان في الدول المنتجة الرئيسية قد ارتفع هو الآخر خلال السنوات العشرة الأخيرة، حيث ازداد إنتاج السودان من الألبان من نحو 3.4 مليون طن عام 1991 إلى نحو 6.9 مليون طن عام 2001، وفي مصر ارتفع الإنتاج من نحو 2.2 مليون طن إلى حوالي 3.8 مليون طن ، أما في سوريا فقد ارتفع الإنتاج من حوالي 1.4 مليون طن الى نحو 1.7 مليون طن عام ، وفي الجزائر ارتفع الإنتاج من نحو 1.2 مليون طن إلى حوالي 1.6 مليون طن وذلك خلال سنوات الفترة 1991-2001م.
وقد واكبت زيادة إنتاج الألبان زيادة في الطلب و زيادة في الاستهلاك نتيجة للزيادة السكانية وزيادة الوعي الصحي، حيث تشير ذات الإحصاءات بان استهلاك الوطن العربي من الألبان ومنتجاتها قد ارتفع من نحو 20.6 مليار طن عام 1991 الى نحو 28.3 مليار طن عام 2001. ففي السودان ارتفع الطلب على الألبان ومنتجاتها من نحو 3.1 مليون طن عام 1991 إلى حوالي 7.1 مليون طن عام 2001.
وقال يتم إنتاج الألبان ومنتجاتها على النظم والقطاعات التقليدية و الحديثة. ويعتبر القطاع التقليدي المصدر الرئيسي لإنتاج الألبان ومنتجاتها بنسبة تفوق 90%. ينقسم نمط الإنتاج فى هذا القطاع عادة إلى نوعين:النوع الأول يمثله المنتجون الرحل غير المستقرين والذين يعتمدون على المراعى الطبيعية في تربية حيواناتهم ويتحركون دائماً سعياً للماء والكلأ والكثير من ألبانهم غير متاحة للتسويق بسبب بعد مناطق الإنتاج عن مراكز الاستهلاك وضعف الحلقات التسويقية. وهؤلاء يعتمدون اعتماداً كبيراً على ألبانهم في غذائهم ويربون الحيوان أساساً لإنتاج اللحوم ويعتبر إنتاج الألبان نشاطاً ثانوياً بالنسبة لغالبيتهم.أما النوع الآخر من المنتجين التقليديين فهم الذين يستقرون حول المدن والمشاريع الزراعية ويعتمدون أساساً على الرعي فى المناطق المحيطة وعلى المخلفات الزراعية في تغذية حيواناتهم. وهؤلاء لا يجدون صعوبة كبيرة في تسويق ألبانهم لقربهم من مراكز الاستهلاك.أما القطاع الحديث فيتواجد دائماً حول المدن ومصانع الألبان، ويمارس في هذا القطاع أساليب التربية الحديثة والإنتاج المكثف في مزارع متخصصة لإنتاج الألبان اعتماداً على الأبقار المستوردة والمهجنة والمحلية. ويعتمد هؤلاء على الأعلاف الخضراء والمركزة في تغذية أبقارهم. واوضح ان انتاج الالبان يتأثر سلبا بالسياسات التى تنتهجها الدولة فى مجالات انتاج وتصنيع وتسويق الالبان ومن ضمن السياسات الايجابية تبنى سياسة ترقية المهن البيطرية وانشاء المجالس والشركات العامة المتخصصة في إنتاج الألبان وتنظيم نشاطها توفير البني التحتية من طرق ومواصلات واتصالات تخفيض وإلغاء بعض الرسوم والضرائب على أنشطة الإنتاج الحيواني والنباتي.تبني سياسات الاقتصاد الحر والانفتاح التجاري تشجيع قيام مصانع الأعلاف حول بعض المدن دعم صغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة والمساعدات العينية تشجيع استيراد سلالات أجنبية من الأبقار عالية الإنتاجية، اعتماد سياسة التأمين ضد نفوق الحيوانات .
وبخصوص تسويق الالبان قال هنالك تباين واضح بين القنوات التسويقية بالنسبة للقطاع التقليدي والقطاع الحديث. كما أن تعدد وطول هذه القنوات يزداد بزيادة عدد الوسطاء في سوق الألبان. وتسيطر القنوات التسويقية التقليدية على تسويق معظم الألبان. وبالنسبة للقطاع التقليدي فتعتبر عمليات البيع عن طريق الوسطاء من القنوات الأكثر انتشاراً حيث يقوم بعض تجار الألبان الوسطاء بتجميعها من المنتجين مباشرة ونقلها إلى المستهلك إما مباشرة أو من خلال منافذ البيع والباعة المتجولين الذين يوصلونها للمستهلك النهائي وغالباً ما يتم النقل بسيارات الشحن الصغيرة، الألبان الموزعة بهذه الطريقة عادة تكون طازجة وغير معاملة حرارياً. هذا ويقوم بعض المنتجين ببيع ألبانهم لمراكز التجميع والتي عادة ما تنقلها إلى مصانع الألبان. كما أن بعض صغار المنتجين يبيعون ألبانهم إلى ورش ومنازل التصنيع التقليدية.
وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتى قال ان نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها فقد تراوحت ما بين 59.9% في العام 1991 و 71% في العام 2001. ويتم سد هذا العجز عن طريق استيراد الألبان المجففة وبعض المنتجات اللبنية من بعض الدول وخاصة الأوربية منها مثال (هولندا ونيوزيلندا).
ويتأثر استهلاك الألبان بعدة عوامل اقتصادية، اجتماعية، بيئية وجغرافية أهمها: أسعار الألبان المحلية ومنتجاتها مقارنة مع المستورد منها، بعد مراكز الاستهلاك عن مراكز الإنتاج، مستوى دخول الأفراد خاصة الطبقات الفقيرة في المدن ، نوعية الألبان ومنتجاتها محلياً إذ أن بعض سكان المدن يتخوفون من الألبان المحلية من النواحي الصحية بحيث يلجأون للألبان المستوردة لاعتقادهم بأنها أضمن صحياً، وفرة الألبان خاصة في مناطق الإنتاج ، العادات الغذائية للسكان والتي تلعب دوراً كبيراً في تحديد مستوى الاستهلاك حيث يفضل البعض ألبان الماعز والبعض الآخر يفضل ألبان الأبقار، الإشاعات التي تلعب دوراً كبيراً في استهلاك الألبان ومنتجاتها إذ أن أقل إشاعة عن تلوث الالبان تبعد المستهلكين عنها كما حدث أخيراً عندما إنتشرت إشاعة ظهور مرض حمى الوادى المتصدع. وسائل الإعلام تلعب هي الاخرى دوراً كبيراً في توعية المستهلك عن دور الألبان في التغذية وفى دحض أية إشاعات وأخيرا فإن العناية بالبنية التحتية والتسهيلات الحكومية التي يتم منحها للمنتجين تساعد هي الأخرى في انسياب واستهلاك الألبان ومنتجاتها.
اما بالنسبة للمعوقات والمشاكل قال انها تتمثل فى ضعف الإنتاج والإنتاجية لعدم العناية الكافية بتحسين التركيبة الوراثية لحيوانات اللبن مع تقليدية الإنتاج وغياب التقانات اللازمة للتطوير وعدم تأمين الغذاء للحيوان المنتج بالكم والكيف المطلوب طول أيام السنة. بالاضافة الى تبعثر شأن الألبان واختصاصاتها بين عدة وزارات وغياب التنسيق المؤسسي بينها مما أدى إلى الازدواجية والتضارب وغياب السياسات الموحدة لتطوير القطاع.ومحدودية التطوير الناتجة من ضعف مخصصات البحث والإرشاد والتدريب ورفع القدرات.وعدم ايلاء العناية الكافية لمجالات تسويق الألبان ومنتجاتها مقارنة لما تم ايلاؤه من عناية واهتمام في مجال الإنتاج فى الزراعة المحصولية.والتركيز على دعم الاستثمارات الكبيرة في مجالات إنتاج وتصنيع الألبان ومنتجاتها وعدم قيامها بالتركيز على صغار المنتجين مع ارتفاع الجمارك والضرائب والرسوم والجبايات الحكومية الإتحادية والولائية والمحلية على مدخلات الإنتاج وأدواته ومعداته مما أدى لإرتفاع تكلفة الإنتاج وعدم قدرته على منافسة الواردات وهزيمته في السوق العالمي .والزيادة المستمرة في واردات ألبان البدرة تهزم المنتج المحلي وتدعم المنتج الخارجي .وعدم مواكبة الإهتمام العالمي بالألبان كمصدر حيوي للغذاء والجهد المستمر من المجتمع الدولي لتشجيع الدول لتوفير الألبان لكل شرائح المجتمع .
-------------
أصحاب الحافلات يشكون من تأخر تمليكهم بصات الولاية
الخرطوم : اشراقة الحلو
أكد اصحاب الحافلات بولاية الخرطوم تعرضهم لخدعة من قبل الولاية فيما يتعلق بتمليكهم بصات الولاية وقالوا انهم باعوا حافلاتهم ودفعوا المقدم للبص والبالغ 10 ألف جنيه الا أنهم لم يستلموا البصات حتى الآن وكان من المقرر استلامها مع احتفالات عيد الاستقلال مطالبين الوالي الالتزام بكلمته منتقدين قرار وزارة التجارة القاضي بحظر استيراد الاسبيرات المستعملة قائلين انه سيزيد الضغط على اصحاب الحافلات باعتبار انه زاد الاسعار بنسبة 200% وهم يعتمدون عليها بصورة كبيرة واضافوا انهم قاموا ببيع حافلاتهم باقل من سعرها استنادا على قرار الوالي ووصفوا قرار تمليك الحافلات بالمقلب الكبير واعتبروا انفسهم محاربين من قبل الولاية وقالوا اذا كانت الولاية تتحدث عن مشروع حضاري فهم اقدر الناس على تنفيذه واشتكوا من عدم مقدرتهم على اعالة اسرهم بعد ان باعوا حافلاتهم وبالاضافة الى عدم مقدرتهم على شراء حافلات جديدة. واكدوا عدم قبولهم بخيار استرداد اموالهم باعتبار انها لن تكفي لشراء حافلة اخرى قائلين ان الاسعار تضاعفت كثيرا وكشفوا ان الهيئة تملك 21% من اسهم شركة مواصلات الخرطوم تمثل 2 مليار جنيه وتساءلوا عن دورهم في الشركة وقالوا ان الولاية تدعم الشركة بمبالغ طائلة الا انها لا تدعم اصحاب الحافلات وعجزت عن الوفاء بوعودها في تمليكهم البصات و لوحوا بالانسحاب من الشركة ،اضافوا ان الخيارات مفتوحة امامهم فيما يتعلق بالدفاع عن حقوقهم. ومن جانبه اشارامين عام وحدة محلية امدرمان شمس الدين عبد الباقي الى وجود اجندة خفية وراء عدم تنفيذ القرار والمح الى وجود فساد داخل شركة المواصلات.
والى ذلك كشف على فضل عضوالمكتب التنفيذي بالهيئة عن تفاصيل تمليك البصات حيث قال انه في شهر سبتمبر من العام الماضي تم تكوين لجنة بواسطة مدير شركة مواصلات الولاية والتي رفعت تقريراً لمجلس الادارة بتكوين لجنة لتمليك اصحاب الحافلات بصات وقال ان اللجنة اجتمعت مرتين ثم توقف عملها بانتظار تكوين حكومة الولاية وابان انه بعد تكوين الحكومة اصدر الوالي قرار التمليك على ان يملك 176 صاحب حافلة بصات وقال انه تم تحديد سعر البص ب300 ألف جنيه يدفع صاحب الحافلة 10 ألف جنيه وتبرع الوالى بمبلغ 10 ألف جنيه. واما الـ10 ألف جنيه توزع على اقساط خلال السنة الاولى على أن يتم التمليك خلال عيد الاستقلال في فترة لا تتعدى اسبوعين. واشار الى انه منذ ذلك التاريخ لم يدلِ الوالي بأية إفادة حول الموضوع .
وزير الدولة بالكهرباء: ألفا كيلومتر من خطوط الكهرباء لولاية كسلا خلال عام
حلفا الجديدة: الصحافة
أعلن وزير الدولة للكهرباء والسدود الصادق محمد علي عن تأمين كامل التمويل لقيام سدي عطبرة وسيتيت، وقال ان السدين سيوفران 320 ميغا فولت من الكهرباء وسيمكنان من زراعة مليون فدان، وقال ان قيام سد تكزي في اثيوبيا ساعد كثيرا في سير العمل واشار الى ان قيام السدين سيغير واقع المنطقة ويضعها على منصة الانطلاق..
وقال محمد علي خلال حفل افتتاح محطة توزيع كهرباء حلفا الجديدة صباح امس ان المنطقة الشرقية (خشم القربة وكسلا وحلفا الجديدة) كانت تغذى حتى عام 2010 بـ 66 كيلو فولت فقط بينما هي الآن تتمتع بـ 220 كيلو فولت، وقال ان سعة المحطة الجديدة ستسمح بتمدد الكهرباء الى المشاريع الزراعية في منطقة مهمة للزراعة، وزاد (نهضة حلفا نهضة للسودان)، معلنا في ذات الوقت عن اكتمال الترتيبات لمد الفي كيلو متر من خطوط الكهرباء بولاية كسلا خلال عام (ضغط عالي ومتوسط ومنخفض) الى جانب توفر المحطات التحويلية بتكلفة كلية بلغت 180 مليون دولار تحت اشراف صندوق اعمار الشرق.
واوضح مدير شركة توزيع الكهرباء المهندس علي عبد الرحمن ان سعة المحطة تبلغ 40 ميغا فولت امبير بينما المحطة القديمة كانت تسع 12ميغا فولت امبير وقال ان ربع السعة ستغطي محليتي نهر عطبرة وحلفا وستذهب البقية لللانتاج الزراعي والصناعي وقال ان اجمالي التكلفة بلغ تسعة ملايين وثمانمائة واحد وخمسين الف جنيه.
من جانبه افاد المهندس المقيم بمشروع سدي عطبرة وسيتيت مصعب مختار بمقر السدين عن اكتمال العمل بالمشروع باكثر من 17 في المائة بما يشمل البنيات التحتية من طرق وكباري وكسارات وحفريات الاعمال الخرسانية والسدود الترابية اضافة الى الخرسانات المسلحة والردميات للسدود الترابية.
من جهته قال والي ولاية كسلا محمد يوسف آدم ان المساحة المزروعة بمشروع حلفا الزراعي ستبلغ 453 الف فدان بدلا من 300 ألف فدان، وقال ان شهر ابريل القادم سيشهد بداية المرحلة الثانية من تأهيل المشروع بقيمة 50 مليون دولار مقدمة من بنك التنمية ، كاشفا عن ان الحوار مع الايرانيين في انشاء مصنع ثاني للسكر قطع شوطا بعيدا، واعلن آدم اكتمال استنفار قوات الدفاع الشعبي بالولاية وقال (لواء الدفاع الشعبي جاهز وستدعمه نساء الولاية بالزاد والزغاريد)، مشيرا الى ان حدود السودان الشرقية مع ارتريا مؤمنة بعلاقات جيدة على مستوى القيادة والأقاليم.
وزير النفط : شواهد نفطية
من الخام الجيد بمربع 17
الخرطوم : الصحافة
كشف الدكتورعوض أحمد الجاز وزيرالنفط عن وجود شواهد نفطية بكميات مقدرة من الخام الجيد بمربع 17مشيداً بالكفاءات والخبرات السودانية في مواقع العمل المختلفه. جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لعدد من حقول النفط بالبلاد وحيا الجاز العاملين والقوات النظاميه متعهداً بتوفيرالحماية والاستقراروتوفير الخدمات الاجتماعية للمجتمعات السكانية بمناطق البترول لتعزيزالسلام الاجتماعي، وجدد الجاز الدعوة للشركلت العاملة للولوج في الاستثمار في مجال النفط معلناً عن 60 شركة وصلت الى البلاد للمنافسة في المربعات المطروحة مجدداً العزم على ان مسيرة النفط ستعود افضل مما كانت.
من جانبه دعا ازهرى باسبار مديرالاستكشاف العاملين فى الحقول الى مضاعفة الجهد ومواصلة العمل لمد البلاد بزيادة مقدرة في الانتاج النفطي مشيداً بمقدرات ابناء السودان في صناعة النفط.ومن جانبهم طمأن العاملون الوزير بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الاهداف المنشودة .
الشروع فى تأسيس بنك الفقراء بولاية الخرطوم
الخرطوم :عبدالله اسحق
أكدت سامية عبد الحفيظ مديرة مركزمكة لتنمية القدرات ومنسق مشروع بنك الفقراء بولاية الخرطوم حرص المركزعلى محاربة ومكافحة الفقر لتحقيق الرفاه الى مواطنى الولاية ذوى الدخل المحدود مشيرة الى ان الفترة المقبلة ستشهد تغييراً فى حياة ذوى الدخل المحدود وتغيير نمط حياتهم المعيشية عبر توفير خمسة مستلزمات اساسية تتمثل فى (الغذاء والكساء والسكن والتعليم والصحة ) وكشفت سامية ان مشروع بنك الاسرة المقترح قد اجريت له دراسة جدوى في الاعوام 2006و2007في عدد 22حياً بولاية الخرطوم بهدف انجاح المشروع وقد نجح بنسبة فاقت الخطه المقترحة واوضحت ان مؤسسة التنمية الاجتماعية وديوان الزكاة اكدوا انهم سيدعمون المشروع باعتباره ناجحاً وقالت سامية التي كانت تتحدث في ملتقى تكوين الجمعيات القاعدية بالحارة الاولى بحي الجريف غرب انها استطاعت ان تنزل فكرة المشروع على كل ارجاء الولاية وشملت حتى الآن اكثر من 90 حياً بالولاية . وفي ذات السياق قال كرارالامين العطايا ممثل امانة الشؤون الاقتصادية بحزب المؤمر الوطني ولاية الخرطوم انهم يدعمون مشروع مكافحة الفقر وقيام بنك الفقراء الذي يتبناه مركز مكة لتنمية قدرات الفقراء ،موضحا ان امانته ستعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الشؤون الاقتصادية في الولاية بهدف تكامل الأدوار لانجاح المشروع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
قالوا : نستورد بقليل من العملة ونساهم فى تخفيف المعيشة
تجار الإسبيرات المستعملة .... تعليق الاعتصام إلى حين
إعداد : عاصم اسماعيل :
رسم مختصون «تجار»فى مجال استيراد الاسبيرات المستعملة صورة قاتمة لاوضاع البلاد الاقتصادية ونددوا بقرار وزارة التجارة الخارجية القاضى بوقف استيراد الاسبيرات المستعملة من تاريخه، وعللوا ذلك القرار بعدم الجدية ولم يخضع لدراسة وافية بالاضافة الى تهميشهم ساعة اصدار القرار مبينين انهم كتجار لم يتضرروا اذا رفضت وزارة التجارة التراجع عن قرارها او توصلت مع اللجنة المختصة من الاعضاء الى تسويات، فى وقت يرفض فيه البعض مسألة التسويات هذه موجهين عدة اسئلة بغية الاجابة عليها وهى لمصلحة من تم ايقاف الاسبيرات المستعملة وقالوا ان جل دول العالم تظل تتعامل مع الاسبيرات المستعملة «
التشليح « كما رفض البعض القرار باعتباره صادرا من وزير الدولة بالتجارة فى وقت المح فيه بعضهم الى ان العامل السياسى فى القرار يلعب دورا بارزا ربما يطل برأسه خلال الايام المقبلة وقالوا ان عدم واقعية القرار ينطلق من انه يعمل على تشريد عمالة وارجاعهم الى المربع الاول «عطالة « وزيادة الفقير فقرا خاصة وان الورش العاملة فى هذا المجال تصل الى حوالى 5 آلاف ورشة كل ورشة تعول 10 اشخاص وكل شخص تعتمد عليه اسرته الصغيرة والكبيرة قائلين ان هذا فى ولاية الخرطوم فقط بينما الحال فى الولايات اشد وطأة من ولاية الخرطوم بدأت تظهر آثارها جليا بولاية النيل الابيض «كوستى « التى انضمت الى ولاية الخرطوم فى الاعتصام والتوقف عن العمل، الامر الذى اثر بصورة مباشرة على السوق وعلى مشترياته حيث رفض كثير منهم بيع الاسبير تضامنا مع الاعتصام الامر الذى ادى بدوره الى اختفاء الاسبيرات عن السوق وتوقف العديد من المركبات وفقا للواقع الذى وقفت عليه الصحافة امس الاول بمنطقة سباق الخيل والمنطقة الصناعية الجديدة بالخرطوم. ويرى التجار المتضامنون « لجنة تجار مستوردى الاسبيرات المستعملة» ان اسبيراتهم تدخل الى السودان وفقا للمواصفات والمقاييس والجودة المطلوبة برسم معين تحدده التجارة وان حوالى 60 % من ايرادات الجمارك من الاسبيرات المستعملة كما انها تعطى للشخص بضمان اما الجديدة دون ضمان وذلك من خلال الواقع المتعارف عليه فى السوق، ورفضوا توجيه الاتهام الى جهة بعينها ولكنهم اصروا على ضرورة تراجع الوزارة عن قرارها او اخضاعه لدراسة وافية قائلين بان شكواهم تمتد لتصل الى رئيس الجمهورية فى حال عدم استجابة التجارة لمذكرتهم التى رفعتها اللجنة امس الاول
.
وعلق تجار الاسبيرات المستعملة أمس اضرابهم الذي استمر خمسة أيام ابداءً لحسن النية في سبيل معالجة الأمر.
ويقول تاجر الاسبيرات ضو لجنة تجار ومستوردى الاسبيرات المستعملة»للصحافة « من مقر اللجنة بالمنطقة الصناعية الجديدة بالخرطوم ان السكند هاند كاسبير ماهو الا سيارة مكتملة بمواصفات وصلاحية لم تنتهِ بعد ويعد من اجود الاسبيرات على الاطلاق لا تضاهى جودته الاسبير الجديد الذى يصنع للسيارة كما ان تكلفة استيراده اقل مقارنه بالجديد ولذا لا يحتاج الى كميات نقد اجنبى وان كل الشاحنات الكبيرة تعتمد بشكل اساسى على الاسبير المستعمل باعتبار ان الجديد لا يتوفر فى السودان بصورة كبيرة وحتى الآليات التى تعمل فى مجال تعدين الذهب تعتمد على الاسبيرات المستعملة لانها اصلية وقال نحن نتعامل مع اصناف جيدة حفاظا على السوق مبينا ان ماكينة الهيمو الجديدة سعرها يصل الى 100 الف جنيه بينما المستعملة سعرها فى حدود الـ25 الف جنيه وهذه مضمونة واى اسبير مستعمل نبيعه بضمان فى وقت نتعامل فيه مع سوق عريض من الحافلات والصغيرة التى ترتبط ارتباطا مباشرا مع الجمهور وحياتهم . وتساءل قائلا اذا كانت اسباب القرار الجودة فاننا نتعامل فى الاسبيرات وفقا للجودة التى تفوق نسبة جودتها الى 96 % بالاضافة الى الضمان واذا كان السبب هو استهلاك للدولار فان «السكند هاند» يوفر دولارا بحوالى الثلث من قيمة الجديد ويعيش فترة اطول من الجديد اذا فانه يوفر عملة صعبة من كافة النواحى ويخفض التكلفة للمواطن وهذا هو المطلوب وهذه هى سياسة الدولة المتبعة ولفت النظر الى وجود سلع هامشية تدخل الى الاسواق بكميات كبيرة وتستهلك عملة صعبة مثل زينة السيارات والاوانى المنزلية واشياء اخرى فاكهة وغيرها .
اما التاجرعبد الواحد عبد الرؤوف يرى ان المستورد للاسبير المستعمل يضع فى اولوياته الفحص باعتبار ان الطلب فى السوق المحلى دائما ما يبحث عن الجودة ولذا فاننا نتوخى الجودة اولا قبل الاجهزة المختصة حفاظا على استمراريتنا ولذا فان الخبرة فى هذا المجال لها تأثير كبير فانا مثلا اتخير الجودة ومدى الاستهلاك فى السوق واعتمد فى ذلك على «الحاجة النظيفة « اما السئ فلا اعتمد عليه اطلاقا وهنالك ايضا اشياء لن نحضرها الى السوق مثل بواكم الفرامل كما ان هنالك اسبيرات لابد ان تكون جديدة مثل الشنبراو شاسى الراس كما ان هنالك اسبيرات تعمل فى العربات الكبيرة والتى تعمل فى مناطق بعيدة ووعرة وتخضع لحمولات كبيرة اكثر من 25 طناً ولذا فانها تتطلب اسبيرات بمواصفات ولذا فان جزء كبيرا من اسبيراتها لا تدخل جديدة ولاتصنع من قبل المصنع الاصل وهذه اذا استمرت الوزارة فى نهجها هذا وقرارها فان السيارات الكبيرة اما ان تتعطل عن العمل وتكون بذلك خصما على الاقتصاد وهذه العربات لديها مواصفات معينة مثلا « الدفرنش» الذى عبارة عن تروس لابد ان يكون اصلياً مبينا ان الاثر يمتد الى العربات الكبيرة والصغيرة لانها سوف تستهلك مواردا اضافيا لغلاء اسعار الجديدة باسبابها المتعددة وقال هنالك عربات اتوماتيك لديها « ترانسميشن» وهو غير متوفر فى الاسبير الجديد ولكنه موجود لدى الاسبيرات المستعملة .
ويرى الكثير من التجار ان الاسبير المستعمل لا يعد ثقافة مجتمع بل هو ضرورة تتعامل به معظم دول العالم لانه اصلى وله عمر طويل وسعره مخفض قائلين بان الشركة المصنعة للسيارة حينما «تربط» الاسبير الجديد فى وقت التصنيع ليس بالضرورة ان المصنع عقب التصنيع يضاهى الموجود فى السيارة وهذا هو حال السوق وحتى الاسبيرات الموجودة عند الوكلاء ليست بنفس الجودة الموجودة فى السيارة قائلين بان ادارة جودة التجار تعتبر مهمة بدرجات من ادارة الجودة الموجودة فى الموانئ لان التاجر هو الذى ينكوى بنار السوق بالتالى فانه يتطلع الى الافضل والجيد،ونحن حريصون على مالنا اكثر من حرص الحكومة عليه لاننا اصحاب الوجعة . واشاروا فى حديثهم «للصحافة « امس ان استيراد الاسبيرات يتم من دول مثل الامارات وكوريا واليابان واميركا عبرسوق دبى واستراليا وروسيا مؤكدين ان كل دول العالم تستعمل المستعمل . ويقول التاجر احمد الشايقى انهم مصممون على تراجع الوزارة عن قرارها وقال نحن مواطنون سوادنيون ومن حقنا شرح وجهة نظرنا للمسؤولين وطالب بتكوين لجنة لدراسة الموضوع واضاف انا متأكد من انه اذا تم ذلك سيلغى القرار قائلا بان ولاية الخرطوم لوحدها بها اكثر من 5 آلاف دكان اسبيرات يعمل في الدكان الواحد 10 اشخاص يتضرروا من القرار لانهم يعولون اسراً، مشيرا الى بدء التضامن من الولايات مع ولاية الخرطوم من قبل تجار الاسبيرات خاصة فى كوستى بولاية النيل الابيض قائلا بان 90 % من تجار الاسبيرات المستعملة لديهم سجلات بوزارة التجارة الخارجية وبطاقات توضح ذلك متسائلين عن اهمية انضمام اصحاب الاسبيرات المستعملة لشعبة تجار الاسبيرات الجديدة وهل عدم ذلك الانضمام ينقص من حقوقهم .
وتدخل بالنقاش التاجر عاصم ابراهيم قائلا انه طلب من تجديد السجل لمدة عامين مع دفع كل الرسوم المطلوبة الا انه تفاجأ بالقرار كغيره وقال يجب على الجهات المختصة مراعاة ادخال الاسبيرات الى البلاد خاصة اذا علموا ان الامر ليس بالسهل وربما يأخذ اربعة اشهر الى الحصول عليه بالخارج وتجميعه فى مكان واحد الى حين شحنه الى السودان ،مؤكدا ان الخطأ الآخر فى القرار هو تنفيذه من تاريخ التوقيع عليه او صدوره وهو معيب لجهة ان هنالك مبالغ تم دفعها .
اما التاجر صلاح الباشا يتساءل قائلا من المستفيد من القرار وقال اذا كان السبب النقد الاجنبى فان كل تجار الاسبيرات المستعملة اذا اصرت التجارة على قرارها فانهم يتجهون الى استيراد اسبيرات جديدة وباسعار عالية وبدولار بالاضافة الى توجههم الى العمل فى تجارة العملة دون ضرائب او زكاة وهذا معناه ان خطوات الوزير هذه تضر بالاقتصاد وهذا امر سئ يسعى له الوزير وان التجار اساسا لديهم رأس المال والضرر الواقع عليهم لايعد كبيرا لجهة توجههم الى تجارة اخرى بل الضرر يقع على المواطن وهذا ضد برنامج الدولة الموضوع .
وللتاجر ابراهيم حمدين رؤية اخرى يقول فيها انه حينما بدأ تنفيذ قرار وقف استيراد السيارات المستعملة بدأ العرض للاسبيرات المستعملة بالخارج يتزايد وباشر تجار الاسبيرات المستعملة فى ادخال السيارات المستعملة كاسبير وتم احياء كل السيارات القديمة العاملة بالبلاد ولذا فان تنفيذ القرار يشكل انتكاسة كبيرة للسيارات فى البلاد .
اما عبد الواحد يرى ان القرار يؤثر على قطاع النقل فى غرب البلاد التى تعمد على السيارات الكبيرة لان اسعار التشليح ارخص من الجديد وقال هنالك ثلاثة آلاف عربية كبيرة تنقل المواد الى غرب البلاد سوف تتأثر.وكل الاسبيرات الاميركية الممنوعة من الدخول الى السودان تدخل عبر الاسبيرات المستعملة فى وقت نجد فيه ان وكلاء السيارات الموجودين بالسودان غير قادرين على توفير كل الاسبيرات فى وقت نجد فيه عددا من الشركات تعمل فى مجال الاسبير الجديد وباسعار مرتفعة وقال اذا استمر الوضع هذا ستقفل العديد من البيوت.
ووقفت الصحافة ميدانيا داخل المنطقة الصناعية الجديدة بالخرطوم على اثر القرار ورصدت اغلاقاً كاملاً لجميع المحلات العاملة فى مجال الاسبيرات المستعملة احتجاجا على القرار ورفض بعض التجار بيع اى اسبير مستعمل مما ادى الى احتقان من اصحاب بعض السيارات خاصة وان هنالك طلباً متزايداً منذ امس الاول على الاسبيرات المستعملة توقف على اثرها عدد من السيارات رصدتها الصحافة امس فى انتظار ما تسفر عنه الايام المقبلة ،وقال عدد منهم ان مصالحهم تعطلت فى وقت رشحت فيه انباء عن نية مبيتة من قبل ادارة الميناء البرى لايقاف السفريات الى الولايات لحين حل المشكلة لان غالبية البصات تعتمد فى قطع غيارها على الاسبيرات المستعملة بحجة انها اصلية ومضمونة فى وقت رست فيه عدد من الشاحنات بالقرب من المنطقة الصناعية انتظارا وبحثا عن الاسبير المستعمل الذى رفض التجار بيعه ولو باسعار مرتفعة قائلين بانهم ليسوا متضررين فى المقام الاول بل المتضررهو المواطن لان التجار لديهم خيارات اخرى يمكن اتباعها وهى متاحة لهم .
وكانت وزارة التجارة الخارجية قد عممت قرارها رقم (8) لهذا العام على الجهات ذات الصلة بمنع استيراد الاسبيرات المستعملة منذ نهاية الشهر الماضى وقالت على الجهات ذات الصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على ان تتم معالجة الالتزامات التى تم اعتمادها من الوزارة ويتم اكمال اجراءاتها المصرفية فى او قبل تاريخ القرار . وعلى اثر ذلك علق تجار الإسبيرات أعمالهم في كل من المنطقة الصناعية بالخرطوم والسجانة والسوق الشعبي وبعض مناطق العاصمة ودخلوا في اعتصام مفتوح على خلفية قرار وزارة التجارة الخارجية
واستنكرت أعداد كبيرة من تجار الاسبيرات والذين تجمعوا بالمنطقة الصناعية منددين بالقرار وطالبوا في اجتماع موسع ضم العشرات من التجار وزارة التجارة بضرورة التراجع عن هذا القرار ووصفوا الخسائر التي قد تنجم بالكبيرة
وقال إبراهيم هاشم رئيس لجنة المتضررين إن لهذا القرار أبعاداً وأضراراً كثيرة سوف تلحق بآلاف العاملين في هذا المجال، مبينا أن هذا القرار سيشرد أكثر من 500 تاجر بالخرطوم فقط إلى الشارع وطالب وزارة التجارة الخارجية بضرورة التراجع عن هذا القرار واصفا قرار الحظر بالجائر والظالم وتساءل عن مصير العشرات الذين دخلوا في التزامات من قبل لاستيراد الاسبيرات وأشار هاشم أنهم شرعوا في قفل محلاتهم التجارية لحين التراجع من القرار
وقال احمد الشايقي تاجر اسبيرات إن تكلفة الحاوية من الاسبيرات المستعملة أقل بنسبة 30% من تكلفة الحاوية من الاسبيرات الجديدة فضلا عن رغبة الكثير من أصحاب العربات للاسبيرات المستعملة وطالب الجهات ذات الصلة بضرورة التدخل العاجل لاثناء وزارة التجارة عن التراجع عن هذا القرار ووصف تبعات القرار بالكبيرة على معايش الذين يعتمدون على هذه المهنة.
والى ذلك رفع تجار الاسبيرات المستعملة مذكرة لوزارة التجارة الخارجية احتجاجا على قرار الوزارة القاضي بمنع استيرادها مطالبين بالغائه .وقال المستشار القانوني للتجار عبد الرحمن عبد الرحيم ان القرار مخالف لنص المادة (8) من قانون تنظيم التجارة الخارجية للعام 2009 الذي اعطى الحق لمجلس الوزراء وليس الوزير في اصدار مثل هذا القرار واضاف ان التجار طالبوا في المذكرة بالغائه لاثره الاجتماعي على العمال و الشركات . قائلا ان اسعار الاسبيرات زادت بنسبة 50% مبينا ان الشركات الموقعة حوالي 80 شركة وقال ان اكثر من 90% مستفيدين من الاسبيرات المستعملة واضاف ان حوالى 500 ألف شخص شملهم القرار وتضرروا بصورة كاملة، مبينا ان استيراد مثل هذا النوع من الاسبيرات يخضع لضوابط الاستيراد ولا يتم بصورة عشوائية.
واوضح التاجر ابراهيم هاشم انهم يستوردون (الكونتينر) من النوع المستعمل بحوالي 50 ألف دولار اما الجديد بحوالي 150-200 ألف دولار على الرغم من انه غير مضمون وياتي معظمه من الصين وكوريا والهند. وقال ان الاسبيرات المستعملة تمثل 60% من ايرادات الجمارك وبرر عدم انضوائهم تحت لواء الغرفة التجارية بان لديهم سجلات تجارية .واعاب على الوزارة عدم اخطارهم بالقرار منذ بداية العام لاخذ تحوطاتهم باعتبار ان هناك بضائع في الطريق وبعضها في الميناء.
وقال التاجر عثمان بكري من شركة بوستر العالمية ان القرار مجحف في حق التجار والمواطنين واضاف انهم متوقفون عن العمل منذ ثلاثة ايام وقال ان اكثر الناس تضررا العمال البسطاء الذين يعملون (رزق اليوم باليوم) و اشار الى جودة الاسبيرات المستعملة اضافة الى ان الاسبيرات الجديدة تمثل (نمرة 4) في السوق مبينا ان معظمها غير اصلي ومغلف باسم الاسبيرات الاصلية.
ومن المقرر ان تجتمع لجنة تجار الاسبيرات المستعملة مع وزير التجارة الخارجية امس الا ان الاجتماع لم يتم وفقا لما هو مرتب له عقب رفع المذكرة امس الاول الا ان مدير مكتب الوزير ابلغ المستشار القانونى للتجار عبد الرحمن عبد الرحيم ان الايام المقبلة ستشهد ردا على مذكرتهم التى رفعت للوزير او الاجتماع بالوزير . وبالتالى يبقى الحال على ماهو عليه من اعتصام للتجار واغلاق الورش والدكاكين لحين الوصول الى صيغة توافقية للقرار اما برفض مذكرة التجار او حلول وسطية او التراجع عنه .
الصجافة
7/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
«أصحاب العمل» يرفض فرض المالية لضريبة على سلع
الخرطوم: عاصم اسماعيل : رفض اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد عام اصحاب العمل السوداني امس بحضور كافة الولايات، قرار وزير المالية بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15٪ على السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج والسلع الاستراتيجية، وحذر من مغبة اشتعال السوق بصورة اكبر.
وتشمل السلع الرأسمالية الاسمنت والسيخ والخشب والسيارات وقطع الغيار والبوهيات وغيرها بينما تشمل السلع الاستراتيجية السكر والقمح والالبان والزيوت وغيرها.
واكد الاجتماع ان تأثير القرار سينعكس على معيشة المواطن وسيرفع اسعار السلع بنسبة 30 %. واتهم المشاركون في الاجتماع وزارة المالية بالالتفاف على المواطن بطرق عدة بعد ان رفض البرلمان زيادة اسعار المحروقات.
واوضح المجتمعون ان فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج والسلع الاستراتيجية، يحمل المستهلك العديد من المخاطر، قائلين ان القرار لم يراع التأثيرات على بيئة ومناخ الاستثمار كما انه يهدم جهود الدولة والقطاع الخاص للتبشير والترويج بجذب الاستثمارات الخارجية والتى يُعول عليها لاعادة توازن الاقتصاد في هذه المرحلة، واشاروا الى تضرر الاستثمارات القائمة ايضا.
واعتبر الاجتماع قرار وزير المالية هزيمة للجهود المبذولة لانجاح البرنامج الاسعافي الثلاثي للدولة لمعالجة فجوة ايرادات نفط الجنوب الى جانب مساهمته في تدني العملية الانتاجية التي تعاني اصلاً من الصعوبات.
ورأى تجار ان القرار سيسبب زيادة كبيرة في الاسعار بالسوق تصل الى 30% في كافة السلع الامر الذى سيكون له اثار يصعب تداركها وتزيد من معاناة المواطنين
---------------
على محمود : تأثير الانفصال كان مباشراً على ميزان المدفوعات
فى لقاء تنفيذ البرنامج الإسعافى مع وزراء المالية بالولايات
الخرطوم : عاصم اسماعيل
تطرق وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود فى اللقاء التفاكرى حول دور الولايات فى تنفيذ البرنامج الاسعافى الذى انعقد مساء امس الاول والذى نظمته الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطنى الى مجريات الوضع الاقتصادي بعد الانفصال، وقال إن نصيب السودان (الشمال ) قبل الانفصال كان يساوي (44) مليون برميل في العام اي بعائد (4,4) مليار دولار في العام وقال إن التأثير كان مباشرا على ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن ذلك أدى لحدوث اختلالات في الاقتصاد وقال ان البرنامج الاسعافي الذي وضع لمعالجة هذه الاختلالات يسعى لاحداث الاستقرار في المؤشرات الكلية للاقتصاد عبر استهداف ثماني سلع أساسية أربع منها سلع للصادر ومثلها للوارد اي بمعنى تمزيق واردات تلك السلع والمتمثلة في السكر والزيوت والقمح والأدوية والاتجاه الى تصدير سلع الصمغ العربي والقطن والذهب ، وأشار الى ان فجوة السكر تصل الى (300) األف طن يتم استيرادها بالسعر الرسمي ويتم استيراد (2 ) مليون طن من القمح وهنالك فجوة بنسبة (25%) في زيوت الطعام وزاد قائلا إن الدولة تستورد من البترول(الجازولين ) بما يعادل 120مليون دولار مقابل تصدير البنزين واشار الى الاتجاه لاحلال الواردات مع التركيز على محصول القطن مشيرا للاتجاه لرفع المساحة المزروعة الى 800 ألف فدان والذي يتوقع توفير عائد قدره( 300) مليون دولار. وقال ان الدولة ماضية لزيادة انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء في ظل انفتاح الاسواق الخارجية على السودان خاصة السوق المصري والسعودي.
وقال ان هنالك استيراد بنسبة 60% من الادوية مشيرا الى الجهود المبذولة لتمزيق فاتورة الاستيراد بتوفير مصانع الادوية قائلا نحتاج للتركيز في قطاع الادوية لاحداث تطور في الاكتفاء الذاتي.
وكشف الدكتورعبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم عن بدء ولايته في تنفيذ البرنامج الاسعافي وأعلن عن اكتمال افتتاح 26 مشروعاً تنموياً انتاجياً بالولاية، وتوقع ان تبدأ عمليات الافتتاح لهذه المشاريع اعتبارا من نهاية هذا الشهر وقال إن هذه المشروعات الجاهزة والمشروعات المقبلة تأتي في اطار تنفيذ الولاية للبرنامج الاسعافي واكد اهتمام الولاية بالتوسع في انتاج مزارع الدواجن عبر محفظة منتجي الدواجن.
وقدم الماحي خلف الله الامين الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم ورقة حول دور الولاية في تنفيذ البرنامج الاسعافي، وقال ان ولاية الخرطوم تعتبر الولاية الام ويقع عليها عبء اكبر في تنفيذ البرنامج الثلاثي وان اكبر التحديات التى تواجهنا تتمثل في ايجاد طرق ووسائل لتنفيذ البرنامج، وقال ان الفترة الاخيرة شهدت نقلة حقيقية لاقتصاد الولاية بسب عمليات التخطيط واعادة التشكيل وان هذه التحولات انعكست على الولاية الا انه قال ان الارتفاع المستمر للسلع خاصة الغذائية اثر سلبا على خيارات المستهلكين وبالتالي على المستوى المعيشي للسكان ودخل الفرد الذي لايتجاوز 130 ألف جنيه في العام بسبب الانفصال واشار الى سعي الولاية لجذب المشروعات من خلال اجازة قانون الاستثمار الجديد للولاية وتخصيص مفوضية للاستثمار . والى ذلك تعهد وزراء المالية بالولايات بتنفيذ ما عليهم من التزامات تجاه تطبيق البرنامج الاسعافي في ولاياتهم.
-------------------
تدفق الماشية السودانية إلى مصر خطوة لإقامة مشاريع رعوية مشتركة
مصدرون وصفوا الخطوة بأنها جيدة ....
الخرطوم: محمد صديق أحمد :
يلحظ المتابع لملف الثروة الحيوانية زيادة جرعة الاهتمام به لاسيما عقب انفصال الجنوب الذي حدا بالحكومة وكافة قطاعاتها مراجعة مواقفها من القطاعات غير النفطية بالبلاد التي يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أكبر روافدها التي يرتجى منه الكثير في ردم هوة نقص الموارد التي تعاني منها الخزينة العامة عقب فقدانها لعائدات نفط الجنوب غير أن قطاع الثروة الحيوانية عند الأوبة إليه اتضح أنه يعاني من وطأة جملة من المعضلات التي تستحق الاستنفار وبذل المزيد من الجهد لتخطيها، وحسنا صنعت الجهات ذات الصلة حتى بدأ القطاع يستعيد قوته وعنفوانه تدريجيا خاصة على مستوى الصادرالذي غطت سماؤه غيوم كثيفة حجبت البلاد من فيء عائداته حينا من الدهر ولعل ما تمور به الساحة العامة والرسمية من تداعيات حول ملف السوق المصرية الذي من أكبرالأسواق المستقبلة للحوم السودانية يستحق الوقوف عنده مليا من واقع التضاربات في أحايين كثيرة والموافقة في أخريات.
إذ لا شك في أن السوق المصرية تشكل عمقا استراتيجيا للماشية السودانية بيد أن القيادات في البلدين لم تصل بعد إلى نقطة التقاء واضحة بشأن تصدير واستيراد الماشية السودانية ففي الوقت الذي رشحت فيه بعض الأخبار عبر وسائل الإعلام عن إزماع الحكومة المصرية إيقاف استيراد الماشية السودانية بشقيها الحي والمذبوح لم تكتف الجهات المصرية بنفيه فقط بل عمدت إلى إرسال وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة المصرية يبحث مع السلطات السودانية مناقشة سبل دراسة استمرارية تدفق الماشية السودانية إلى الأسواق المصرية .فبالرغم من عدم اتضاح الرؤية حول ما تسفر عنه مباحثات الوفد مع السلطات السودانية الحكومية والخاصة وتسرب مخاوف من مقدم شركات مصرية تنهض في شراء الماشية من الأسواق السودانية بمنأى عن المصدرين والتجار السودانيين نفت شعبتا مصدري الماشية الحية واللحوم أن يكون الغرض من زيارة الوفد المصري بحث هكذا محور غير أنهم عابوا على المصريين التأخر في طلب الماشية السودانية ومجيئهم في نهاية الموسم .
وقال أحد مصدري اللحوم فضل حجب اسمه إن أي اتجاه لدخول شركات مصرية في السوق السودانية لتقوم بالشراء المباشر من المنتجين من شأنه التأثير على مستوى الأسعار محليا علاوة على تأثيره السلبي المباشر على المصدرين المحليين الذين يتعبون أنفسهم في الذهاب إلى مناطق الإنتاج وطالب المصدِر الحكومة السودانية بمنح الامتياز للمصدرين المحلين والعمل على حمايتهم من تغولات الجهات الخارجية.
فيما نفى مقرر شعبة مصدري الماشية الحية خالد علي محمد خير علمه اليقين بالسبب وراء مقدم الوفد المصري للبلاد وزاد أنهم في انتظار ما تسفر عنه مباحثات الطرفين الرسميين بالبلدين وشدد على ضرورة الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية في ظل تزايد الحاجة الماسة إلى عائداتها ومساهمتها الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي ودعا إلى ضرورة وضع المزيد من الضوابط والإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق القطاع .وغيربعيد عن إفادة خالد يقول الأمين العام لغرفة مصدري الماشية الحية صديق حدوب إنه ليس هناك اتجاه لدخول شركات مصرية لتقوم بالشراء من الأسواق السودانية مباشرة وعاب على الجانب المصري التأخر في طلبهم من السوق السودانية في نهاية الموسم باستمرار حيث ارتفاع الأسعار وناشدهم بالطلب في بداية الموسم إن أرادوا الحصول على المواشي بأسعار معقولة وأضاف الأسعار التي عرضوها بغير المناسبة لجهة ارتفاع تكلفة المنتج وتوقع انسحاب الطلب المصري على مستوى الأسعار محليا ودعا إلى ضرورة إقامة مشاريع مزارع رعوية مخصصة لمقابلة الطلب المصري .
وعلى صعيد مصدري اللحوم يقول رئيس شعبة مصدري اللحوم الدكتور خالد المقبول إن الوفد المصري حل بالبلاد للاطمئنان على خطوات الصادر السوداني عقب ارتفاع أصوات من وصفهم بأصحاب المصالح الضيقة بالشقيقة مصر الذين بدأوا في الترويج لوجود عيوب بالصادر السوداني وتوقع أن يتم التوصل لاتفاقات تخدم الطرفين وأضاف أن القائمين على القطاع الخاص بالبلدين أقدر من يتوصل إلى حلول بشأن الصادر والوارد. وأوضح المقبول انسياب الصادر بصورة سلسة إلى مصر ودعا الحكومتين في البلدين لتخفيف القيود على الصادر والوارد والجد في وضع الترتيبات الفنية الكفيلة بضمان استمرار تبادل المنافع بين الطرفين واستبعد تأثير الكميات المطلوبة من الجانب المصري على مستوى الأسعار المحلية لجهة كبر الحجم المتاح للتصدير والاستهلاك المحلي من القطيع السوداني الذي ينقصه فقط التوظيف اللازم والاستثمار الجيد وختم المقبول بضرورة توظيف المزيد من رؤوس الأموال بصورة كبيرة من الجانبين لحل مشكلة الندرة في بعض الأوقات
------------------
أقتصاد
متفرقات
وزير النفط يوجه الشركات بإنفاذ الخدمات المساعدة
الخرطوم : الصحافة
دفع الدكتورعوض الجاز وزير النفط بعدد من الموجهات للشركات المتعاقدة فى مجال انفاذ الخدمات المساعدة فى اعمال البترول فى مجال الإنشاءات تشير الى وجوب اكتمال المشروعات فى المواعيد المحدده بما يمكن الشركات المنتجة من إنفاذ اهدافها المحدده من الانتاج ، جاء لدى لقائه امس بشركة راما الهندسية التى تعمل فى مجال الخدمات والإنشأت فى مناطق البترول الى موقف العمل خاصة فى مجال المطار والطرق والانشاءات مؤكدآ اهمية الترابط والتكامل بين المشروعات المختلفة بما يدفع بالانتاج النفطى بالبلاد.
من جانبه عبر المدير التنفيذى لشركة راما امين محمد عن انتهاء المرحلة الاولى من المطار وتوقع اكتمال العمل فى ابريل القادم مشيراً الى تسريع وتيرة العمل فى المشروعات المختلفة بما يحقق الاستقرار.
على صعيد آخر بحث عوض الجاز وزير النفط مع مسؤولى شركة بترونيدز التى تعمل فى مجال إنفاذ عدد من المشروعات فى مناطق البترول موجها بتسريع العمل فى المشروعات المصاحبة فى عدد من مناطق البترول واكد حاتم ابو القاسم مسؤول الشركة على تسريع وتيره العمل بما يساعد فى الدفع بالانتاج النفطى بالبلاد.
والى ذلك حث وزيرالنفط العاملين بالمؤسسة السودانية للنفط على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل بهمة عالية من أجل نصرة البلاد بالمزيد من الانتاج النفطي والاكتشافات الجديدة جاء ذلك لدى مخاطبته اللقاء التنويري الذي نظمته الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالمؤسسة السودانية للنفط ، مثمناً الدور الكبير الذي ظل يقوم به ابناء البلاد من أجل زيادة الانتاج بادخال أفكار جديدة لزيادة معدل الاستخلاص النفطي بطرق علمية مختلفة لاستخراج خيرات الارض ،مبيناً ان البلاد موعودة بتدفق النفط مرةً أخرى بحكم الشواهد الطيبة التي وجدت في عدد من الآبار الجديدة، موجهاً العاملين في قطاع النفط بالتحديات التي تواجهها البلاد وقال إن العمل في قطاع النفط يحتاج الى همة عالية وعزيمة واصرار وتحمل للمخاطر والاستعداد المتواصل لتنفيذ أي تكليف في اي زمن « ليلاً ونهاراً وخلال العطلات اذا دعت الضرورة لذلك» مجدداً على أن العمل في قطاع النفط لاتحده حدود زمنية ويستمر جل ساعات اليوم وقال الجاز إن التنمية التي إنتظمت البلاد من طرق وكهرباء ومياه وسدود من اموال البترول ،مؤكداً العودة مجدداً لزيادة الانتاج النفطي عبر الاكتشافات الجديدة وزيادة معدلات الانتاج.
وزير الصناعة :أولوية التمويل للمشاريع الصناعية وفق البرنامج الاقتصادى
الخرطوم : الصحافة
بحث المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة امس مع وفد اتحاد الغرف الصناعية برئاسة عباس علي السيد الأمين العام للإتحاد كيفية استفادة القطاع الخاص الصناعي من فرص التمويل التي توفرها الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي .
واوضح وزير الصناعة ان اولويات التمويل ستكون للمشاريع الصناعية التي تخدم البرنامج الاقتصادي الثلاثي الذي يهدف للإحلال الكامل للواردات وتحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر، الزيوت النباتية، القمح والأدوية وتمويل سلع الصادر التي تشمل القطن، الصمغ العربي، المعادن والثروة الحيوانية .
ودعا اتحاد الغرف الصناعية لتحديد المشروعات الصناعية لعرضها على البنك الإسلامي للتنمية الذي سيعقد اجتماعاته بالخرطوم في الفترة 4-5 ابريل القادم بمشاركة 77 دولة إسلامية .
وأكد وفد اتحاد الغرف الصناعية جاهزية خطط الإتحاد وبرامجه لتطوير القطاع الصناعي ووضع دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية في قطاعات النسيج والجلود .
تمويل مشروعات الخريجين من محفظة الصندوق
الخرطوم : الصحافة
أكد الدكتور قرشي بخاري صلاح الأمين العام لصندوق تشغيل الخريجين اهتمام الدولة على مستوى رئاسة الجمهورية بقضايا الخريجين، كاشفاً عن استعداد الصندوق لتمويل مشروعات الخريجين من محفظة الخريجين بالعدالة على كل الولايات عبر مصرفي الادخار والمزارع التجاري. ودعا بخاري لدى مخاطبته الخريجين بمشروع الاستزراع السمكي بمنطقة مبروكة للتحرر من القيود واستغلال الفرص..
ومن جانبه كشف العبيد بابكر المدير التنفيذي للصندوق بالولاية عن تمويلهم لـ(18) مشروعاً جماعياً وفردياً بمحلية الحصاحيصا استوعبت 35 خريجاً بجانب تشغيل 50 خريجاً في مشروع الاستزراع السمكي فضلا عن تشغيل 65 خريجاً بمشروع البيوت المحمية بقنب ليصبح العدد الكلي للمستوعبين 150 خريج وخريجة واثنى بابكر على جهود والي الجزيرة ودعمه لمشاريع الخريجين.
الصحافة
8/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
لإنقاذ وتحدي الإصلاح الاقتصادي
محمد على جادين:
فى خطاب ميزانية الدولة لعام 2012م أشار وزير المالية والاقتصاد إلى صعوبات وتحديات تواجه الاقتصاد الوطنى بعد انفصال الجنوب. ورغم العجز الكبير فى الميزانية «حوالى ستة مليارات» أكد الوزير قدرة الإدارة المالية والاقتصادية على تجاوز هذه الصعوبات والتحديات المرتبطة بها من خلال برنامج اصلاح اقتصادي جزئي. وفى وقت لاحق أشار السيد رئيس الجمهورية، فى لقائه التلفزيونى الأخير، إلى هذه الصعوبات والتحديات، وأكد أن الحكومة ستواجهها عن طريق برنامج ثلاثي يركز على الإنتاج، وخاصة إنتاج السلع البديلة للواردات، والتوسع فى عمليات التعدين، خاصة الذهب الذي سيساهم في توفير العملات الصعبة بقدر كبير، وإنشاء آلية لمحارية الفساد. وبجانب ذلك توالت الندوات والكتابات حول هذه المسألة فى الشهور السابقة، وأكد اقتصاديون عديدون عمق الأزمة الاقتصادية الجارية وعدم إمكانية مواجهتها فى إطار السياسات والنهج الاقتصادي الجاري. والواقع أن أداء الاقتصاد الوطني ظل يتدهور بشكل متزايد طوال الأعوام الأربعة الماضية «2008 ــ 2012م»، وجاءت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية فى سبتمبر 2008م وانفصال الجنوب في منتصف عام 2011م، ليكشفا حقيقة الأزمة المالية والاقتصادية التى تعيشها البلاد. وهي أزمة خانقة ومخيفة، تتمثل فى أهم مظاهرها فى العجز الداخلى الكبير الذي تعسكه ميزانية الدولة للعام الجاري والعجز المتزايد في الميزان الخارجي بعد فقدان الشمال لمعظم عائدات البترول التي كانت تساهم بأكثر من 60% فى ميزانية الدولة وأكثر من 90% في عائدات البلاد من العملات الصعبة. ويرتبط ذلك بمظاهر أخرى يتمثل أهمها فى الآتي
1/سيطرة الكساد منذ عام 2010م، على الأقل، على الأسواق حتى كادت حركة البيع والشراء تتوقف تماماً. والمفارقة أن هذا الكساد الخانق يصاحبه ارتفاع متزايد في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة. وهو ما يسميه الاقتصاديون التضخم الركودي. وهو أخطر الأمراض الاقتصادية، وفي ظل هذا الركود هنالك عطالة متزايدة وسط الشباب والخريجين وحتى الحرفيين وخريجي الكليات المهنية.
2/ خلال الفترة من 2010 ــ 2012م تدهورت قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة بما يعادل 70% من قيمتها، فقد ارتفع سعر الدولار من جنيهين عام 2010م إلى 2.800 جنيه عام 2011م «حوالى 50%». وفى عام 2012م وصل سعر الدولار إلى أكثر من خمسة جنيهات «بالقديم»، أي أن الزيادة وصلت إلى أكثر من 66%. وفى الوقت نفسه تشهد الأسواق ندرة في السيولة أدت إلى توقف الاستثمارات الجديدة، وأصبح المستثمرون يركزون على مجالات الأراضي والعقارات والسيارات وتجارة العملات الصعبة، ويبتعدون عن مجالات الإنتاج والخدمات الأساسية.
3/ الصناعة الوطنية ظلت تعاني مشكلات متزايدة أدت إلى تراجع إنتاجها بشكل مريع، حتى أن وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي قال فى نهاية عام 2010م إن الصناعة الوطنية انتهت وماتت. واليوم يرى البعض أنها سوف تتوقف خلال شهور.
والقطاع الزراعي يعاني نفس المشكلات بعد فشل النفرة الزراعية والنهضة الزراعية اللتين صرفت فيهما أموال كبيرة. والأخطر أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن إنتاج الموسم الزراعي الأخير أقل من المتوسط، وتحذِّر من فجوة غذائية كبيرة فى البلاد ومجاعة في بعض المناطق، خاصة مناطق العمليات العسكرية.
4/ المديونية الخارجية تصل إلى 35 مليار دولار، والمديونية الداخلية تصل إلى مليارات الجنيهات «مديونية الحكومة والبنك المركزى».
ويضاف إلى ذلك تدهور خدمات التعليم والصحة باعتراف بعض كبار المسؤولين فى قطاعي التعليم والصحة خلال وبعد مؤتمر التعليم الأخير. وهذان القطاعان هما المركز الأساسي لتنمية الموارد البشرية والعمود الفقري للتنمية والبناء. وأكثر من ذلك فإن السياسات الخارجية طوال العشرين عاماً الماضية أدت عملياً إلى تشويه تركيبة الاقتصاد الوطني، حيث تراجع النشاط الإنتاجي والخدمي لحساب النشاط التجاري والطفيلي ونشاط حكومي متخضم تسيطر عليه بيروقراطية عاطلة. وأدى ذلك إلى تشوه القطاع الخاص المحلي وسيطرة الفئات التجارية والطفيلية على مفاصله الأساسية. وصاحب ذلك هروب الكثير من رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج «قدرت فى منتصف التسعينيات بحوالى 40 مليار دولار»، وظهور ظاهرة المليونيرات الجدد، ومعظمهم من أركان وأنصار النظام الحاكم، الذين لا هم لهم سوى جمع الثروة وتبديدها في صرف بذخي مستفز، ولا علاقة لهم بقيم الإسلام وتقاليد رجال الأعمال السودانيين التي استقرت طوال تاريخهم الطويل، منذ عهود السلطنات الإسلامية حتى الحكم البريطاني وفترة ما بعد الاستقلال.
ورغم كل ذلك ظلت الحكومة تنكر وجود أزمة مالية واقتصادية رغم اتساع مظاهرها، وتتحدث عن إنجازات ليس لها أي تأثير في حياة الناس. وفي برنامجه الانتخابي «أبريل 2010م» طرح الحزب الحاكم شعار «استكمال النهضة» بمعنى الاستمرار في سياساته الجارية منذ 1989م. ورغم هذا الإنكار تقدمت وزارة المالية والاقتصاد في يوليو 2010م بطلب لصندوق النقد الدولي تطلب فيه تعاونه لوضع برنامج إسعافي يمتد لثمانية عشر شهراً ويتم تنفيذه تحت مراقبته ومساعدته. وشكل ذلك اعترافاً واضحاً بالأزمة الاقتصادية الجارية، واستعداداً كبيراً لقبول روشتة الصندوق التي جربها السودان في عهد نميري، خاصة فى الفترة 1979ــ 1985م، واستمر هذا النكران حتى بعد انتخابات 2010م، وبعد ذلك بدأت الحكومة تعترف بوجود الأزمة، خاصة بعد تولي علي محمود وزارة المالية والاقتصاد. وبرز ذلك فى إجراءاته التضخمية التى أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية فى نهاية عام 2010م، وفى خطابه عند عرض ميزانية 2011ــ 2012م.
ومع أن ذلك يمثل خطوة مهمة، فإن الاعتراف بوجود الأزمة وحده لا يكفى، لأنه لم يتطرق لأسبابها الأساسية. وهى أسباب ترتبط بالسياسات المالية والاقتصادية الجارية طوال العشرين عاماً السابقة، وبالإدارة التى ظلت تتحكم في القطاع الاقتصادي طوال هذه الفترة، وهم نفس المسؤولين والوزراء فى الوزارات الاقتصادية المختلفة. فقد أدت هذه السياسات والإدارة الاقتصادية المسؤولة إلى تبديد موارد البلاد في صرف بذخي استهلاكي بعيد عن التنمية والإنتاج. إذ أن معظم الصرف الحكومي «حوالى 80%» ظل يذهب إلى مجالات الإدارة العامة والأمن والدفاع، وما تبقى يذهب للخدمات والتنمية. وهذا يعكس خللاً كبيراً فى الأولويات وفى إدارة الموارد المحدودة للدولة. وبعض المصادر تشير إلى أن عائدات البترول خلال السنوات السابقة وصلت الى حوالى خمسين مليار دولار، ولنا أن نسأل أين ذهبت هذه المليارات؟ بالطبع لم تذهب للتنمية، لأن معظم المشروعات الكبيرة التى نفذت تم تمويلها بالاستدانة المحلية والخارجية. والحكومة في خطابها السياسي ترجع هذه الأزمة إلى انفصال الجنوب والحصار المفروض من الدول الاستعمارية ضد نظام الإنقاذ الوطني. ولكنها حجة مردودة، لأن الانفصال كان أحد خيارات تقرير المصير.
والقوى الغربية الاستعمارية لعبت دوراً إيجابياً كبيراً فى الوصول إلى اتفاق السلام الشامل، وظلت تتعاون مع نظام الإنقاذ منذ عام 2000م على الأقل، خاصة فى معالجة أزمة دارفور وقضايا محاربة الإرهاب وغيرها. ونشير هنا إلى أن دكتور عبد الوهاب عثمان الذى تسلَّم وزارة المالية في النصف الثانى من التسعينيات، لمس جوانب عديدة للأزمة الاقتصادية الجارية فى البلاد منذ تلك الفترة، وقام بتنفيذ إجراءات عديدة لمعالجتها، خاصة فى مجال الإعفاءات الجمركية والضريبية والجمعيات التطوعية ومحاربة الفساد المرتبط بها. ووجدت إجراءاته مقاومة شرسة من الفئات المسيطرة. ومع ذلك لم تفرج الأزمة إلا بعد إنتاج البترول فى عام2000م، وبعد فقدان عائدات البترول بعد الانفصال عادت الأزمة بشكل أقوى وأوسع، وضاعت فرصة ثمينة لا تتكرر كان يمكن أن تضع السودان فى طريق النهضة والتقدم. ولذلك لا يمكن مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة المتفاقمة بنفس السياسات والإدارات الاقتصادية،
ونفس البيئة السياسية والاجتماعية المسيطرة. فالأزمة الخانقة الجارية هي نتاج هذه السياسات والإدارات والبيئة السياسية والاجتماعية المسيطرة. ومواجهتها بجدية تتطلب إجراء تغيير شامل في هذه السياسات والإدارات، وتغييراً جذرياً في البيئة السياسية والاجتماعية المسيطرة، بالانتقال من نظام الحزب الواحد إلى النظام الديمقراطي التعددي، ومن حالة الحروب الأهلية إلى السلام العادل. وذلك لأنه ليس هنالك طريق للإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمة الراهنة بدون سلام واستقرار ثابت ومشاركة ديمقراطية واسعة وحقيقية. وبدون ذلك سوف نكرر تجربة نظام نميري خاصة فى سنواته الثماني الأخيرة التى ركزت على مظاهر الأزمة، وتحاشت مواجهة جذورها المرتبطة بتركيبة اجتماعية سياسية ضيقة تتحكم فى السلطة والثروة، وتحرم غالبية الشعب حتى من حق التعبير عن معاناتها.
------------------
(11.500) يعملون بـ(السدود والكهرباء والبترول). العمالة الأجنبية .. ناقوس خطر
تحقيق:شذى الرحمة
هاجس العمالة الأجنبية التى تزاحم العمالة الوطنية فى كل شئ الآن، بدأ فى نطاق محدود (فرص العمل) فقط، ولكنه أصبح الآن يؤثر على كل شئ في الحياة، من ضغط على مستوى الخدمات والسلع وضغط على النقد الاجنبي والتداعيات الإقتصادية السالبة على الاقتصاد وعلى كل المجتمع. إذ تضغط هذه الأعداد الكبيرة من الوجود الأجنبى على الفرص المتاحة للمواطنين فى توفير العلاج بالمستشفيات، التى من المفترض أن يكون مدعوما، مما يزيد الرهق على الاعداد المتاحةمن المراكز الصحية والمستشفيات، وتتواصل هذه الضغوط فى إقتسام ضروريات الحياه من (الطعام والشراب ) فى بلد يعد أساساً من البلاد الفقيرة والتى تتعرض الى لفجوات غذائية الآن، وترتفع حدة الأزمة بخروج مايقارب (2.55) مليار دولار من تحويلات الأجانب سنوياً الى خارج السودان، فى ظل إحتياج البلاد لهذا النقد الأجنبى، ولسد النقص الذى تعانى منه بعد انفصال جنوب السودان... حاولنا فى (الرأى العام) مناقشة قضية تأثيرات العمالة الاجنبية على البلاد والاقتصاد الوطنى بشكل خاص ، معاً نقف على الحقائق...
الأجانب فى كل مكان
عدد من المحلات التجارية والمطاعم وبائعات المشروبات الساخنة على الطرقات إمتلأت بذوات السحنات غير السودانية، وكذلك أصحاب الركشات والمواصلات العامة وبالمؤسسات والمحلات الكبيرة والصغيرة مما يشكل خطراً كبيراً على العمالة السودانية ،خاصة وأن معظم هذه المهن لاتحتاج الى جلب عمالة من خارج السودان حتى يتم العمل فيها. وإستنكر عدد كبير من المواطنين والجهات ذات الصلة على الوجود الأجنبى الذى يحمل معه الكثير من السلبيات .
سوق أجنبى موازٍ للعملة
أحد العاملين بمحل تجارى ( بوتيك) فى أمدرمان من العمالة الأجنبية ، أكد بأنه بالإضافة الى بيع الملابس والإكسسورات يقوم بتحويل النقد الأجنبى للوافدين من بلاده وغيرهم من البلاد الأخرى، وأشار الى أنه يتعامل مع سودانيين كذلك بتبديل العملة، مؤكداً أن ما يأتيه من تحويل العملة يغطى كل متطلباته ويحسن من دخله.
ووصفت إحدى العاملات فى بيع المشروبات الساخنة (الشاي) العمل فى السودان بالممتاز، خاصة وأن العملة السودانية أو الدولار فى بلادهم تعادل مبالغ مجزية بصورة كبيرة عند تحويلها.
مخاطر صحية وأمنية
ولكن يبدو من خلال استطلاعنا لآراء بعض الاجانب العاملين فى السودان، ان الغريب فى مسألة العمالة الأجنبية التى إجتاحت كل المهن بالبلاد عدم وجود ضوابط أو رقابة، ففى منطقة الخرطوم وسط يقود الاجانب وسائل المواصلات العامة من ركشات وحافلات عامة وبكثافة عالية، رغم انه لايجوز قيادتها إلا بواسطة المواطنين المحليين ،ولا يمكن إستخدام العمالة الأجنبية فى قيادة المركبات العامة ،بل يسمح لهم العمل فقط، فى شركات القطاع الخاص، بعد الفحص الطبى اللازم لتفادى الآثار السالبة للعمالة الأجنبية خاصة مرض الأيدز، إذ إتضح بحسب عينات عشوائية لعدد من العمالة الأجنبية لم تتجاوز العشرين شخصا أن (6) منهم مصابون بمرض إلتهاب الكبد الوبائى، وبعد أشهر قليلة لتعامل هذه العمالة مع السودانيين فى الضروريات المعيشية (أكل وشرب) يمكنهم أن يصيبوا آلاف السودانيين بذات المرض، علماً بأن العمالة الذين خضعوا لفحص العينة يعمل أغلبهم فى مطاعم بالخرطوم.
وجود غير شرعى
وتؤكد الشام محمد أحمد مدير الإدارة العامة لشئون العمل والإستخدام إستقدام إدارتها لهذه الأعداد الكبيرة التى بدت تشكل حضورا كثيفا وملحوظا على كل مدن السودان، مشيرة الى أن كل أولئك العاملين الذين نراهم فى كل منطقة لا علاقةللوزارة بهم
، وكما كان دخولهم غير شرعي، فكل الأعمال التى يقومون بها كذلك أعمال غير شرعية ومخالفة للقانون، وقالت أن مايلى الوزارة من العمالة القانونية هى التى يتم إستجلابها عبر الإدارة. مشيرة الى أن الذى لايأتى عبر الوزارة يصبح وجودا أجنبيا غير شرعي، والوزارة غير مسئولة عنه وتنتقل مسئوليتهم الى جهات أخرى، أما الذين يأتون عبرنا كإدارة يتم منحهم إذن عمل مبدئي وتقنن أوضاعهم بعد ذلك بتقديم طلبات تأتى بها الجهات التى تطلب العمالة الأجنبية.
وأضافت: لدينا ضوابط لإستخدام العمالة الأجنبية، وإذا لم تتوافرالشروط لن نسمح بإستجلابهم، أولها أن تكون المهن المطلوب لها العمالة غيرمتوفرة مهما كانت المهنة إستراتيجية أو خاصة، من أهم الشروط لايتم إستجلاب العمالة غير الماهرة، وأشارت الى أن المتوفر من العمالة الأجنبية الحالية بالسوق يدخلون بطرق غير شرعية ، لابد من الحصول على إذن عمل مبدئي للعامل الأجنبى بفترة سماح (3) أشهر، ونجدد إذا تعذر حضوره بطلب المخدم الذى إستجلبه لثلاثة أشهر أخرى ،وبالتالى الموافقة على إستخدام الأجنبى حتى يكون وضعه قانونيا.
وأكدت بأن إذن الإستخدام لا يزيد عن الثلاث سنوات، كما أنه يمكن توفيق أوضاعه حال طلب جهة أخرى للعامل، لكنها شددت على أن هنالك تسربا لبعض العمالة الأجنبية بعد إنتهاء فترة إستخدامه، وإعترفت قائلة : للأمانة لاتوجد آلية متابعة حتى الآن وهى التى يتابع بها العمالة الأجنبية التى يتم إستخدامها للتأكد من إرجاعهم الى بلادهم بعد إنتهاء الفترة.
إحصاءات
وأكدت الشام بأنه بحسب التقارير التى رصدت فى وزارة العمل للعام 2011 فأن حجم العمالة الأجنبية التى تم إستقدامها وحصرها عبر الوزارة بلغ (11.500) عامل، يعملون بطريقة رسمية معظمهم فى المشروعات الإستراتيجية (السدود والكهرباء ومشروعات البترول)، وما عداها من منشآت خاصة وتجارية ونسبة ضئيلة من خدم المنازل ، وأكدت أن الإدارة لها تنسيق مع ممثلى جهاز الأمن والداخلية، (فأى أجنبى دخل عبر الوزارة يخضع للفحص الأمنى والطبى ويتم مطابقة أوراقه مع السفارة ووزارة العمل، ويتم تجديد إذن العمل سنوياً بحسب التعامل مع الشركات وبإنتهاء الثلاث سنوات يتم تجديد المدة لأى ظرف يستجد)، مشيرة الى أنه (لابد أن يكون هنالك إلتزام من شركات القطاع الخاص ووكالات الاستخدام بإرجاع العمالة أو توفيق أوضاعهم بعد انتهاء فترتهم. الى جانب
تأهيل العمالة الوطنية
وأكدت الشام بأن هنالك قرارا للمشروعات الإستثمارية من المفترض أن لايزيد حجم العمالة الأجنبية فى كل المشروعات عن (20%) من الأجانب لتوفير فرص للعمالة الوطنية مرتبطة بزمن، ونطالب بخطة المشروع والفترة الزمنية التى يتم إكتمال المشروع بها وحجم العمالة. لكنها أقرت بأن ذلك لايتم فى أغلب الأحيان بالإضافة الى أن هذه العمالة تكون مستمرة وهى أحد الهواجس السلبية للعمالة، وقالت أن العمالة من الناحية الإقتصادية لانأخذها بأنها سلباً على الإقتصاد القومى إذ أنه يتم إستجلاب العمالة الأجنبية مدربة، ففى إحصائيات الإدارة أكبر نسبة من هذه العمالة من الإختصاصيين والفنيين والتى تستفيد منها البلاد فى سد الوظائف غير الموجودة منهم، وفى ذات الوقت لابد أن نضع فى الإعتبار الى أن الإقتصاد العالمى الجديد حرية حركة الأيدى العاملة.
تأثيرات اقتصادية
وأشارت الشام الى أن إحصاءات إبتعاث السودانيين للعمل بالخارج أكثر من إستخدام العمالة الأجنبية بالداخل. لكن الوجود الأجنبى غير المنظم هو الذى يؤثر سلباً على الإقتصاد، (ويجب على السودانيين إدخال تقانات حديثة لمواكبة تطورات العالم ،خاصة وأن سوق العمل أصبح كالأسواق الأخرى .كل شخص يعرض سلعته لإستخدامها ولابد من التقنين للتعرف على حاجتنا للعمالة وفى أية المجالات.
اتحاد العمال يرفضهم العمالة الوطنية وتوفير فرص إضافية لها لذلك يمثل هذا الوجود الأجنبى مشكلة كبيرة لهم إذ يساهموا فى إمتصاص فرص العمل على قلتها من السوق للعمالة التى لم تجد حظها فى التعليم والتأهيل، ودعا إتحاد العمال لترحيل هذا الوجود حتى لاتصبح هذه العمالة رهقا آخر على الإقتصاد السودانى.
تطبيق القانون
وقال الجنيد محمد صالح نائب رئيس إتحاد العمال ، أن العمالة الأجنبية يحكمها قانون العمالة الأجنبية، وهذا القانون يقوم على مبدأ أن تكون هذه العمالة الوافدة فى المجالات التى لاتوجد بها تخصصات داخل البلاد، ووفق الضوابط الهجرية المعروفة، ووفق إحتياجات البلاد الفعلية من المهن والصناعات المختلفة، إذا أخذنا فى الإعتبار أن السودان أصبح بلدا جاذبا للإستثمار الإجنبى وخاصة فى مجال الصناعات البترولية والبتروكيميائية والصناعة، فضلاً عن أن الإستثمارات الأجنبية جاءت وفقاً للتعاقدات التى تتم بين المستثمرين والحكومة، بأن يتم إستجلاب العمالة وفق شروط متفق عليها إبتداء من أن تكون العمالة بها تخصصات، والشرط الآخر أن تكون بنسبة محسوبة من حجم العمالة المطلوبة فى مجال الإستثمار المعين، وواحدة من شروط ذلك أن تعمل هذه العمالة على تدريب الكوادر السودانية وتبدأ إعدادها فى التناقص تبعاً لفترة زمنية والإستغناء عنها تدريجياً لصالح العمالة السودانية، ولاتمانع أن تكون الوظائف الإدارية والقيادية العليا فى العمالة الأجنبية بإعتبار أن صاحب المال يريد أن يطمئن على إدارته وفق رؤى محددة، إلا أن التطبيق الفعلى يقول أن أغلب هذه الإستثمارات لاتطبق ما يفترض عليه. والعمالة ترد بأكثر من ما هو مكتوب فى العقد ولا يتم تدريب العمالة السودانية ،وتكون وظائف إستقرار لهم. وهى واحدة من الإشكالات التى تواجهنا. ونحن نعلم أن الجامعات السودانية والمعاهد تخرج أعدادا كبيرة من الشباب لسوق العمل، وبالتالى تتزايد العطالة والتى لها آثار إجتماعية وأمنية. وهنالك نوع آخر من العمالة لا تأتى وفق الضوابط الهجرية المعمول بها، ونعلم أن هنالك نزوحا لعدد من العمالة فى الدول المجاورة معلوم عنها انهاعمالة رخيصة غير مدربة خاصة خدم المنازل والمهن الهامشية الأخرى التى نرى أعدادا كبيرة منهم، وكل ذلك على حساب العمالة السودانية. ونعلم أننا نحاط بطوق جغرافى صعب التحكم به .
تأثيرات سالبة
واكد الجنيد بأن هذه العمالة تجلب معها كمية من التأثيرات السالبة على مجتمعاتنا سواء كانت هذه التأثيرات صحية لما تحمله العمالة من أمراض وبائية وفتاكة بالإضافة الى الأثر الثقافى للعمالة على الأطفال لأنهم يحتكون بصورة مباشرة مع العمالة (الخدم) أكثر من ذويهم ودون رقابة، لذلك هذه المهن لها خطورتها على المجتمع وعلى مستقبل الأجيال التى نعمل على تحصينها وحمايتها من هذه الآثار المدمرة ،التى ترد عبر الحدود مع العمالة. ونحن نعلم كذلك فى كثير من الأحوال هنالك شركات خدمية على مستوى الولايات تستورد عمالة أجنبية فى مجال النظافة والعمل فى الطرقات ،والتى يمكن أن تقوم بها عمالة سودانية دون الحاجة الى تدريب بإعتبار أن العمالة السودانية لديهم القدرة على العمل بأية مهنة وفق الحد الأدنى من الأجور، وهو المعيار الذى تعمل به جميع الشركات سواء شركات خدمية أو إقتصادية بالقطاعين العام والخاص.
وأكد أن كثيرا من الجرائم التى ترتكب فى العاصمة والمدن فى الفترة الأخيرة للأجانب دور كبير فى ذلك ،ويشكلون شبكات إجرامية تطورت وفقاً لهم أساليب الجريمة ومضابط الشرطة تحفل بذلك. ودور الدولة والمجتمع دور مشترك لابد أن يكون هنالك عمل جماعى بين مؤسسات الدولة ، مشيراً الى أن وزارة العمل تشتكى بأن غالب هذه المهن التى تقوم عليها العمالة الأجنبية لاتأتى عبر الضوابط الهجرية لذلك لاعلاقة بها، وهى التى تعمل على تنظيم وجود الأجانب وفق الضوابط المحددة ، ليست هنالك جهة تعلم على وجه التحديد حجم العمالة الأجنبية بالسودان وفى أى المجالات تعمل.
مؤتمر متخصص
ودعا الجنيد الى أن يقوم مؤتمر متخصص بجمع كل الجهات المعنية بهذا الشأن ليقوموا على دراسة كل حالة وظروف وجود العمالة داخل السودان. وإستدعاء كل التجارب حتى يتمكن من تطوير قانون العمالة ليكون قانونا مواكبا، خاصة وأن هنالك شركات إقتصادية تحتاج الى كل الدول وتعمل على بث كثير من التحديات التى تواجه الأوطان فى شتى المجالات، وتحتاج الى رقيب قوى وفاعل تشترك به كل الجهات بوضع المعايير الحقيقية والإحتياجات لهذه العمالة ليس خصماً على قانون الإستثمار، بل تطبيقه وفق ضوابط معروفة ، وهنالك معايير دولية وإقليمية لمنظمات العمل تعمل على تأطير العمالة المهاجرة وفقا لتلك الإتفاقيات التى وقع عليها الشركاء الإجتماعيين فى غالب الدول.
عبء إقتصادى
ومن جهته قال بروفيسور عصام بوب الخبير الإقتصادى : أصبحت العمالة الأجنبية تشكل عبئا إقتصاديا كبيرا على دولة هى فى الأصل بها مشاكل إقتصادية حقيقية، بالنسبة للمشاكل الإقتصادية تقترن بمشاكل فى إنتاج الغذاء. وفى الآونة الأخيرة أشارت مصادر غير رسمية الى وجود هذه العمالة على أساس أنها تأتى من جهتين الأولى مكاتب تشغيل العمالة الأجنبية والتى أصبحت منتشرة وتدر الكثير من العائد لعمالة أجنبية غير مخطط لها، والمصدر الثانى التسربات من الحدود فى الجهات والأرجح فى الوجود الأجنبى الذى يتسرب الى السودان يتحول الى عمالة أغرقت السوق وبدون أية مواصفات من الدولة ،وبدون تحديد لإحتياجات السودان الحقيقية وتشكل تنافسا قويا للعمالة السودانية التى تشتكى من إرتفاع نسبة العطالة الى أرقام مخيفة.
تهريب العمالة
وقالت مصادر رسمية أن العمالة والوجود الأجنبى بالسودان يناهز (4) ملايين شخص، مما يعنى أنه يشكل ما يقارب (50%) من حجم العمالة الكلية المتوفرة .وهذه العمالة لاتسهم كثيراً فى القطاعات الإقتصادية الحقيقية مثل الزراعة والصناعة. ولانجد لهم وجوداً فى أهم القطاعات التى نحتاج اليهم وهو قطاع الزراعة الآلية. ومجرد الوجود الأجنبى، حتى لو لم يكن تشغيل نسبة كبيرة فى العمالة الفاعلة فى سوق العمل السودانى فهى تشكل عبئا على بلد يعانى من فجوة غذائية هائلة. فهم يمتصون العملات الحرة التى يمكن أن تكون موجودة، وبذلك يمكن أن يساهموا على زيادة الطلب على العملات الأخرى التى تخرج. كما أنه بحسب التقارير الصحفية والرسمية هنالك نشاط منظم لتهريب العمالة الأجنبية عبرالحدود وبدون حساب وكل مايليهم عمله دفع المقرر عليهم لكى يدخلوا البلاد.
الأثر الصحى
وقال بوب أن الذين يخرجون من السودان للإقامة فى أية دولة لابد من وجود سجلات صحية لهم، ولا يحدث هذا الأمر مع العمالة الأجنبية الوافدة للسودان مما يزيد من إمتداد وتفاقم أوبئة صحية .وقد سبق أن كنت بمركز صحى فى مناطق بشرق السودان فى 1999م وكان من نتائج المسح الموثقة للأمم المتحده بإدارة شئون اللاجئين أن المعسكرات تشكل خطرا صحيا دائما على أبناء المنطقن، لوجود ممارسات غير أخلاقية لاتستطيع الدولة التحكم بها .وأوقفت الأمم المتحدة دعمها لمعسكرات النازحين كما تم إعادتهم جبرياً إثر ذلك الى بلادهم .ولكن مايحدث الآن هذه العودة أصبحت بشكل كبير وتدفق بدون حساب ورقابة، وهكذا إنتقل الأمر من المعسكرات الى داخل المدن وأصبحنا نشاهد المعسكرات بالمدن وبدون تدخل من الدولة. وكانت الظاهرة موجودة فى سبعينات القرن الماضى لكن تم إعادتهم بصورة مكثفة خاصة وأنهم لايحملون أوراقا ثبوتية، مما يهدد الإقتصاد ومستوى رفاهية الشعب السوداني. واذا كنا نصر فى وقت سابق على عودة أبناء أقليم الجنوب الى أراضيهم ، فلابد من التشدد والإصرار أكثر على إعادة الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية . ودعا الجهات التى يقع تحت دائرتها هذا الأمر والتى من الجهات الأمنية ووزارة الداخلية للحد من التسرب غير الشرعى ،بالإضافة الى إلغاء أذونات الدخول التى تعد المعبر لدخول عدد مهول من الوجود الأجنبى، والذى يصبح مصدرا مزعجا، وتضييق أذونات مكاتب تشغيل وإستخدام العمالة الجديدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
النقد الأجنبي حالة خاصة بين يدي المختصين
اقتصاديون: ارتفاع سعر صرف الدولار وراءه سياسات اقتصادية مغلفة بسياسية
الخرطوم: عاصم إسماعيل :
أشار عدد من الاقتصاديين إلى أن ارتفاع أسعار النقد الأجنبى فى البلاد يرجع الى عدم توفره، وقالوا ان كل التبريرات التى سيقت فى هذا المجال تعد غير منطقية، مؤكدين ان كل المؤشرات توضح بجلاء عدم قدرة الدولة على توفير النقد فى البلاد، مما عمل على رفع السعر الى غير المتوقع من قبل الاجهزة الحكومية، وقالوا إذا لم تسع الحكومة بجدية إلى توفير وضخ النقد فى الاسواق فإن سعر الدولار سيظل يرتفع ويصل الى ارقام خرافية تعمل على هدم الاقتصاد، وان هذا من شأنه ان يؤدى الى هروب المستثمرين بحجة ان الاقتصاد غير مستقر. وقال المحلل الاقتصادى عوض عبد الرحيم عن ارتفاع الدولار فى السوق الموازى، إننا نرى ان اجراءات المركزى من حيث الضوابط تعمل على زيادة فى الارتفاع، خاصة أن المركزى لا يوفر العملة الكافية فى المصارف والصرافات، الأمر الذى يعمل على تحرك النشاط بالسوق الموازى،
وقال: لا بد للمركزى من الاعتراف بوجود فجوة فى النقد الاجنبى بالبلاد وليس إعمال اجراءات تقشفية، وقال إن استقرار سعر الدولار يعد جزءاً أساسياً ومهماً من الاسقرار الاقتصادى، فى وقت يشيع فيه عدم الضوابط فى تحويل العملة للعمالة الاجنبية والشركات العاملة فى البلاد، مما يعمل على هروب الناس عن الاستثمار والعمل فى البلاد. واشار الى ان العام المنصرم وبداية العام الجارى شهدا عدة اجراءات وضوابط من المركزى بحجة تحجيم الدولار فى السوق، ولكن هذا الامر تسبب فى المزيد من ارتفاع الاسعار بالسوق الموازى، وليست هنالك مقارنة بين السعر الرسمى والموازى، مما يعتبر مهدداً للاقتصاد السودانى برمته.
وقال إن على الدولة التوجه الى الانتاج والانتاجية لاجل الاكتفاء الذاتى من السلع الضرورية، كما أن على الحكومة عدم ترك القطاع الخاص لوحده يعمل فى مجال الانتاج، بل عليها تنفيذ مشروعات انتاجية كبيرة بغية توفير المنتج للمواطن، بدلاً من الاستيراد من الخارج الذى بدوره يستهلك الوطن والمواطن والدولة. وقال إن السعر المحدد في الموازنة «2.70» جنيه للتأشيري، وهذا كله بهدف تقريب الشقة بين الرسمي والتأشيري، ولكن للأسف فإن سعر الموازى قفز ووصل الى 5 جنيهات، وربما بهذه الاجراءات يقفز أكثر من ذلك لعدم وجود وارد نقد اجنبى، وقال إن الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية، فقد ظل الدولار مرتفعاً لفترات دون انخفاض حقيقي،
وقال إن التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص في كل الجوانب الإنتاجية، بحيث أن زيادة الإنتاج تقود إلى المنافسة الحرة الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تدني الأسعار، مما يتطلب مراجعة السياسة بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية، خاصة أن البلاد تعيش في اقتصاد ندرة، بحيث أن آلية اقتصاد الندرة تتمثل في قياس الاحتياج والإنتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة، واعتبر التوزيع من أهم النقاط حسب احتياجات المواطن.
الى ذلك يرى مصدر باتحاد الصرافات ضرورة وضع ضوابط للعمالة الاجنبية، وقال إن العمالة لا بد أن تكون ماهرة وتعمل في مجال الإنتاج د وليست عمالة هامشية، واعتبرها إهداراً لموارد النقد الأجنبي، وقال ان استقرار سعر الدولار يؤثر فيه عدد من العوامل، منها العامل الاقتصادي المتعلق بالعرض والطلب، حيث أن ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تناقص الطلب وتزايد العرض يقودان إلى انخفاض سعر الصرف، بجانب أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار، إضافة إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الأجنبي، وطرق أداء العمل في الصرافات التي تؤدى الى التحايل والتزوير، إضافة إلى العامل الاجتماعي والذي يؤدى إلى البحث عن ملاذ آمن للعملات متمثلاً في الذهب والنقد الأجنبي، مما يستدعي التوسع الاقتصادي وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير، مؤكداً ضرورة وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموزانة، ونادى بضرورة الحد من استيراد السلع الهامشية والكمالية، والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي إبراهيم حسين إذا توفر النقد للمصدرين والعلاج والدراسة والعمالة والشركات الاستثمارية فإن كل هذا يتلاشى، واذا لم يتوفر ذلك فإن الحياة لن تقف بل تستمر ولكن الاقتصاد سوف ينهار، مبيناً أن السودان ليس جزيرة معزولة عن العالم بل أصبح العالم كتلة واحدة، فاذا لم تكن الدولة قادرة على مواجهة العالم بإنتاجها وصادراتها ومكوناتها المختلفة فإنها سوف تنهار اقتصادياً، ولن تنفع القروض والهبات والمنح أبداً اذا لم تكن لدى الدولة بنية تحتية قوية تستطيع بها مجابهة العالم اقتصادياً، ولذا فإن الامر المهم هو أن تبحث الدولة عن مخرج لها بزيادة الانتاج والانتاجية عبر الحصول على قروض ومنح يتم توظيفها مباشرة في تلك المشروعات ذات الطابع الغذائى لتوفير الغذاء للسكان المحليين، ومن ثم إلى العالم الآخر من حولنا سواء فى افريقيا أو الدول العربية،
وقال: اعتقد أنه ليست هنالك اردة سياسة قوية او اقتصادية فاعلة، فإن الاقتصاديين غالبيتهم سياسيون من الدرجة الاولى وغير فاعلين اقتصاديا، ولذا اذا لم تستعن الحكومة بالاقتصاديين فإنها سوف تغرق وتغرق المواطن معها، وهذا أمر متوقع إذا استمرت هذا السياسة بنفس النهج المتبع، والى الآن لم نجد اقتصاديا جاء بقرار صائب، بل نرى قرارات غير فاعلة من وزارة المالية وبنك السودان، فى وقت يظل فيه الدولار مرتفعاً، وكل ما يصدر قرار عن بنك السودان فإن سعر الدولار يرتفع، وهذا معناه أن القرار او المنشور فيه خطأ ما. وتساءل عن المستفيد من ذلك، وقال: لن ينفع أن يستدعي البرلمان وزير المالية ويسأله عن سبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السودانى،
وقال إن رد وزير المالية معروف لدى البرلمان وليس لديه ما يجيب به، ولكن المعروف أن العامل السياسى ظل يتحكم فى كل مفاصل الأمور الاقتصادية، مؤكدا ان هذا التدهور يظل يستفيد منه أناس أو فئة محددة، وقال: كل تقلب اقتصادى يضر بالمصلحة العامة، وهنالك أناس مستفيدون من ذلك، وهذا أمر معروف ولا ينكره الا مكابر، ولذا اذا ارادت الحكومة ان يستقر سعر الدولار فى السودان مقابل الجنيه السودانى فإن الطرق الى ذلك معلومة دون شك. وقال: في بعض الدول سعر الدولار مستقر عندها على الدوام مما يجذب الاستثمارات ويقوى البنية التحتية، ولكن فى السودان كل حديث عن قانون استثمار وجذبه للمستثمرين يظل على الورق فقط، ولن ينصلح الحال الا باستقرار سعر الدولار، واى اقتصادى او مستثمر يعلم جيداً أن وجود سعرين للعملة فى البلد يعنى أن هنالك خللاً فى ادارة الاقتصاد، فكيف إذن ياتى المستثمر ويضع ماله فى امر غير مستقر. وقال: انظر مثلاً الى قرار وزير المالية الاخير المتعلق بالقيمة المضافة على مدخلات الانتاج والسلع الاستراتيجية والسلع الرأسمالية، فإنه قرار يؤكد عدم فهم ما تقوم به وزارة المالية، وفى نفس الوقت نجده يتحدث عن حوافز للمستثمرين وعن تعديلات فى قانون الاستثمار، ولكن فى الواقع ليس كذلك، ودعا إلى ضرورة التوافق على أن السودان يمر بمرحلة اقتصادية حرجة تتطلب مختصين يضعون سياسات اقتصادية بعيدة عن التحزب والأهواء الشخصية، حتى يتم بها العدول عن ارتفاع سعر الصرف ومقاربة الشقة الكبيرة بين الرسمى والتأشيري وقال: إذا كان الفرق ضئيلاً جداً فهذا أمر مقبول، ولكن ان يكون الفرق هو الضعف فهذه هي المشكلة التى نظل نتحدث عنها.
----------
رار أسعار المحاصيل بالخرطوم وقلة الوارد بالولايات
«480» جنيهاً أعلى سعر لأردب الدخن بالأبيض
الخرطوم: «الصحافة» :
بلغ حجم وارد الذرة بسوق محصولات الأبيض بولاية شمال كردفان 847231 جوالاً، فيما بلغ وارد الدخن الأحمر 182586 جوالاً، والدخن الأبيض 155465 جوالاً، بينما بلغ وارد القمح 26914 جوالاً، وبلغ وارد طابت 5736 جوالاً.
وفي ما يخص محصول الكركدى فقد بلغ الوارد 89220 قنطاراً، والفول الخام بلغ وارده 48052 قنطاراً، وبلغ وارد حب البطيخ 47872 قنطاراً، وبلغ وارد صمغ الهشاب 23563 قنطاراً، والسمسم بلغ الوارد منه 11177 قنطاراً، فيما بلغ وارد السنمكة 3466 قنطاراً.
وسجلت أسعار المحاصيل وفقاً للتقرير السنوى لسوق محصولات الأبيض لعام 2011م أعلى سعر لاردب الدخن الابيض 480 جنيهاً، وادنى سعر 275 جنيهاً، والدخن الأحمر سجل أعلى سعر للاردب 430 جنيهاً، وأدنى سعر 285 جنيهاً، والقمح سجل أعلى سعر للاردب 380 جنيهاً وأدناه 270 جنيهاً، بينما سجل أعلى سعر لاردب طابت 350 جنيهاً، وأدنى سعر 210 جنيهات، والذرة سجلت اعلى سعر للاردب 272 جنيهاً وأدنى سعر 150 جنيهاً. اما صمغ الهشاب فقد سجل اعلى سعر للقنطار 410 جنيهات وأدنى 178 جنيهاً، والكركدى سجل أعلى سعر للقنطار 251 جنيهاً وأدنى سعر 110 جنيهات، والسمسم سجل أعلى سعر للقنطار 231 جنيهاً وأدنى سعر 100 جنيه
وسجل أعلى سعر لقنطار السنمكة 159 جنيهاً وأدنى سعر 83 جنيهاً، والفول الخام سجل أعلى سعر للقنطار 152 جنيهاً وأدنى سعر 87 جنيهاً، وسجل اعلى سعر لقنطار حب البطيخ 155 جنيهاً وأدنى سعر 50 جنيهاً.
وفي أسواق ولاية الخرطوم شهدت أسعار المحاصيل استقراراً ملحوظاً فيما ارتفعت بالولايات لاسيما الذرة والحبوب الزيتية، وعزا التجار الارتفاع بالولايات لقلة الوارد من مناطق الإنتاج وتأثر مناطق الإنتاج الزراعي بالحروب والنزاعات، خاصة في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب قلة هطول الأمطار في الولايات الشرقية وضعف التمويل في ولايات الوسط. وتوقع التجار ارتفاع الأسعار إن لم تتخذ الحكومة خطوات إسعافية لتلافي ارتفاع الأسعار، واشتكى تجار المحاصيل بالولايات من ركود الأسواق وضعف حركة البيع والشراء فيها. وأوضح التاجر بالسوق المحلي بالخرطوم الطيب محمد حسان أن أسعار المحاصيل تشهد استقراراً نسبياً مقارنة بالفترة السابقة، حيث يباع جوال الفتريتة في حدود «150ـ 155» جنيهاً، وجوال طابت بواقع «170 ــ 175» جنيهاً، وود أحمد في حدود «140 ــ 145» جنيهاً، فيما وصل سعر جوال القمح إلى 180 جنيهاً، وأشار إلى ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية، حيث ارتفع سعر جوال الفول السوداني إلى أكثر من 80 جنيهاً للتقاة و130 للنقاوة، وكشف عن ضعف حركة البيع والشراء بالسوق التي أرجعها إلى قلة السيولة في أيدي المواطنين.
وبولاية القضارف أوضح تجار بسوق المحاصيل أن سعر جوال الذرة قد شهد انخفاضاً نسبياً من 300 جنيه في الفترة السابقة إلى 286 جنيهاً بسبب قراءات المزارعين لمستقبل الموسم الجديد، حيث تدل مؤشرات ارتفاع درجات الحرارة المبكر إلى نجاح موسم الأمطار بحسب تجاربهم السابقة، حيث تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، الأمر الذي حدا بكثير من التجار والمزارعين إلى الإسراع إلى عرض ما لديهم من محصول خشية كساده حال هطول الأمطار المبكر. ووصف حالة البيع والشراء فى السوق بالضعيفة جراء تأثرها بقرار تحديد حجم الصادر وكمياته إلى دول الجوار.
فيما وصف الأمين العام لتجار المحاصيل بولاية جنوب دارفور عبد الرحيم مستور ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية بغير المسبوق، حيث أكد وصول سعر قنطار الفول السوداني إلى 175 جنيهاً والطن منه وصل سعره إلى 5 آلاف جنيه، وسعر قنطار السمسم الأحمر الحريري وصل سعره إلى «195ــ200» جنيه، في وقت وصل فيه سعر جوال الذرة الفتريتة إلى «160ــ170» جنيهاً، وسعر جوال الدخن وصل إلى «240ــ250» جنيهاً، وأشار إلى ارتفاع عبوة زيت الطعام زنة «36» رطلاً إلى 200 جنيه. ووصف مستور حركة البيع والشراء بالسوق بالضعيفة نسبة لقلة دخول المواطنين وبالتالي السيولة في أيديهم، وتوقع أن تستقر أسعار المحاصيل على ما هي عليه الآن حتى شهر يوليو وبعده يمكن أن ترتفع بصورة واضحة.
وبسوق طابت الشيخ عبد المحمود بولاية الجزيرة يقول المزارع عبد الإله عمر العبيد إن سعر جوال الذرة صنف ود أحمد 135 جنيهاً، والهجين 140 جنيهاً، والصنف طابت 150 جنيهاً، والفتريتة 130 جنيهاً، وجوال القمح 160 جنيهاً، والفول السوداني التقاة 75 جنيهاً، والنقاوة 130 جنيهاً، واشتكى من ضعف حركة البيع والشراء بالسوق، وأضاف أن المعروض بالسوق أقل من الطلب، الأمر الذي يشير إلى أن أسعار المحاصيل سوف تواصل الارتفاع في الفترة المقبلة.
-------------
توالي ارتفاع أسعار العقارات
تجار: لا نعرف سبباً منطقياً لارتفاعها
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
مازال ما يكتنف سوق العقارات بالبلاد عصي على تفسيرات وتحليلات المتابعين والوالجين في سوقها، إذ أن ما يحدث بها يجري عكس تيار نواميس الاقتصاد، ففي الوقت الذي يزداد فيه العرض مع قلة الطلب أبت أسعار العقارات الانخفاض فواصلت ارتفاعها بصورة دراماتيكية، الأمر الذي حدا ببعض الخبراء إلى ربط حالة كساد سوق العقارات وارتفاع أسعارها بالإطار الاقتصادي الكلي بالبلاد وما يعانيه من أزمات داخلية وتداعيات أزمات خارجية، مما قاد لخلق حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين المحليين والخارجيين، وعدم الولوج في دنيا العقارات في ظل الأثر التضخمي على القيمة الحقيقية للنقود، مما قاد لرهبة وسط المستثمرين في الادخار في الأصول العقارية، في وقت تباينت فيه أسعار العقارات والقطع السكنية بالعاصمة القومية.
يقول محمد حامد الهادي صاحب عقارات بمنطقة جبرة جنوبي الخرطوم، إن أسعار الأراضي والعقارات بالمنطقة شهدت ارتفاعاً كبيراً، وأنه لا يعرف سبباً رئيساً أو جوهرياً لارتفاعها رغم حالة الكساد والركود التي تحكم قبضتها على مفاصل السوق فحرمته من الانطلاق. وأوضح حامد أن أسعار القطع السكنية في مربعات «15ــ 18ــ 19» قفز من «140ــ 145» ألف جنيه إلى «165 ــ170» ألف جنيه للقطعة. وفي مدينة الشهيد طه الماحي ارتفع سعر القطعة الناصية من «280 ــ285» ألف جنيه إلى «300ــ310» آلاف جنيه، ووصل سعر القطعة العادية إلى 285 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر القطعة 300 متر بحي الأندلس من 16 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه، وكذا الحال بحي الشارقة حيث وصل سعر القطعة الناصية إلى 300 ألف جنيه من 255 ألف جنيه، وأضاف حامد أن التجار عزفوا عن شراء الأراضي لجهة عدم تحقيقهم ربحاً منها، حيث أن المعروض من التجار وأصحاب القطع أضحى متساوياً مع قيمة العرض المطلوب، وأبان أنه لا يعلم سبباً منطقيا لتفسير حالة سوق العقارات بالبلاد، حيث أنه يعاني الكساد والركود، وفي نفس الوقت لم تشهد الأراضي انخفاضاً في أسعارها بل ظلت تواصل الارتفاع.
وفي أم درمان وبمنطقة الصالحة يقول يوسف دفع الله حمد النيل صاحب مكتب عقارات بحي القيعة، إن أسعار الأراضي غير المسجلة «الحيازات» تشهد استقراراً، وكذا الأراضي المسجلة التي لا يسكنها الكثير من أبناء جنوب البلاد، وأوضح يوسف أن سعر القطعة 500 متر بمنطقة الصالحة مربعات «1ــ10» السكنية يتراوح بين «50 ــ60» ألف جنيه، وسعر القطعة في منطقة القيعة شرق يصل إلى 85 ألف جنيه وينخفض كلما قربت القطعة من النيل وابتعدت عن شارع الأسفلت الرئيس حتى يصل إلى 55 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر القطعة بمنطقة هجيليجة بين «40 ــ 65» ألف جنيه، وفي منطقة العقيدات يقول يوسف إن سعر القطعة 600 متر يتراوح بين «25 ــ60» ألف جنيه، فيما وصل سعر القطعة بحي الجامعة إلى 17 ألف جنيه، ويتراوح في مربع 50 بين «45 ــ65» ألف جنيه .
وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسورعصام بوب إن السودان يعاني أزمة اقتصادية داخلية حقيقية واكتواءً بآثار أزمات عربية وعالمية لها ردود أفعال سالبة على مستوى أداء الاقتصاد السوداني، على رأسها تباطؤ حركة وتدفق رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات جراء عدم اليقين مما تنجم عنه التداعيات السياسية على الاقتصاد، لاسيما على القطاع الزراعي والصناعي، مما قاد لخلق فقدان الثقة في هيكل الاقتصاد السوداني وضعف إقبال صغار المستثمرين على الدخول في أي نشاط اقتصادي حقيقي، فاتجهوا مع الأثر التضخمي على القيمة الحقيقية للنقود للاستثمار في قطاعات تقل فيها فرص الخسارة، فعمدوا إلى شراء الأصول العقارية. وأرجع بوب قلة الإقبال على شراء العقارات إلى ضعف تدفق رؤوس الأموال، وزاد قائلاً إن محافظتها على أسعارها نسبياً وارتفاعها في أحيان كثيرة دليل على الرهبة من الادخار في الأصول. وختم بقوله إن ما يحدث في سوق العقارات أشبه بالمتناقضة الاقتصادية، وتوقع تفاقمها في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية.
-------------
ارتفاع أسعار السلع أصاب السوق بالركود والشلل التام
تجار يغلقون محالهم ويتوجهون إلى أماكن التنقيب عن الذهب وبيع وشراء الدولار
الخرطوم: إشراقة الحلو :
فى جولة لـ «الصحافة» داخل أسواق ولاية الخرطوم المختلفة، رصدت الصحيفة ركودا واضحا فى كل المجالات المتعلقة بالسلع الغذائية والاقمشة والحقائب النسائية والكريمات والملابس، واكد التجار ان الركود ظل ملازماً للسوق لفترة طويلة ويكاد يتوقف فى الآونة الاخيرة. وتخوف التجار من استمرار الركود مما يسبب خللاً كبيراً لديهم، وقالوا ان غالبية التجار اغلقوا محالهم وتوجهوا الى امكان التنقيب عن الذهب فى الشمالية وكردفان، وذلك لعدة اسباب منها ملاحقة المحليات لهم والايجارات وعدم البيع، كما يرى آخرون أن الباقين منهم قلصوا الكميات الورادة لديهم الى النصف عما كان فى السابق نتيجة لالتزامات لهم تجاه الموردين، كما قال البعض إن هنالك فئة اغلقت محالها نهائياً وتوجهت الى الاستثمار فى مجال العقارات وبعض منهم فى الدولار، وعللوا ذلك بأن تجارة الدولار أضحت مشاعة وغير مكلفة، فى وقت يرى فيه جزء منهم أن كل من لديه رأس مال يعرف كيف يدخل السوق دون ضرائب أو ملاحقة محلية أو خلافه، قائلين إن السوق أضحى حراً ودخل فيه أناس جدد غير معروفين تجارياً وعملوا على «لخبطة» السوق ولديهم أموال خرافية، الأمر الذى ادى الى خروج كثير من التجار من السوق حرصا على ما تبقى لديهم من أموال.
ووجدت «الصحافة» فى جولتها أن سعر لتر الزيت الكرستال ارتفع من 12جنيهاً الى 14 جنيهاً، بينما ارتفع زيت صباح من 10 الى 12 جنيهاً، وبلغ سعر اللبن البودرة زنة «2» كيلوجرام ونصف حوالى 75 جنيهاً، وسعر الكيلو 32 جنيهاً، وسعر لبن بتي زنة 400 جرام 15 جنيهاً، اما شاي الغزالتين فقد ارتفع سعره من 10 جنيهات الى 12 جنيهاً، وبلغ سعر الشاي من نوع ليبتون حوالى ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه، وحافظ صابون البودرة زنة 3 كيلوجرامات على سعره في حدود 16 جنيهاً، وبلغ سعر قطعة الصابون من نوع رويال ولوكس «2» جنيه، واكد التاجر محمد الامين ان اسعار الببسي ومنتجاته شهدت زيادة ملحوظة بلغت حوالى 10 جنيهات، حيث ارتفع سعر «البكتة» من 30 جنيهاً الى 40 جنيهاً داخل الشركة، وارتفع سعر عبوة «الموبايل» الى جنيهين.
وفي داخل محال الأقمشة أكد التاجر يوسف قسم الله ان هناك زيادة ملحوظة في اسعار الاقمشة وصلت الى حوالى سبعة جنيهات، حيث بلغ سعر قماش البنطلون الانجليزي 25 جنيهاً للمتر والياباني 20 جنيهاً، وسعر قماش الجلباب الاندونيسي 20 جنيهاً، حيث ارتفع سعره حوالى 5 جنيهات. وقال إن سعر اقمشة العباءات النسائية تراوحت بين 18 الى 20 جنيهاً، أما «الثياب» النسائية السويسرية فقد بلغ سعرها حوالى350 جنيهاً بزيادة بلغت 50 جنيهاً، وأرجع ذلك إلى الضرائب والجمارك. وقال إن أسعار الثياب النسائية من نوع الحرير تراوحت بين 120 الى 180 جنيهاً، ووصف حركة البيع «بالتعبانة جداً» وأضاف أن مكسبهم في اليوم لا يتعدى300 جنيه لا تغطي التزاماتهم اليومية.
وفي محلات بيع الحقائب النسائية التقينا بالتاجر احمد المصطفى الذي اكد ان هناك زيادة في الاسعار بنسبة 20%، وقال إن أسعار الحقائب تختلف حسب الجودة والحجم، مبيناً ان اسعارها تتراوح بين 28 الى 40 جنيهاً، وقال إن حركة البيع ظلت في ركود مستمر منذ عيد الاضحى الماضي بسبب ارتفاع اسعار البضائع، مشيراً الى الزيادة المستمرة في الاسعار من يوم الى آخر، واضاف ان الموردين ارجعوا ارتفاع الاسعار الى ارتفاع سعر الدولار باعتبار ان كل البضائع مستوردة ولا يوجد تصنيع محلي، وقال ان معظم الذين يأتون الى السوق من الطلاب والموظفين، الأمر الذي يبرر ضعف حركة البيع في الفترة الصباحية، بينما تصل الذروة في آخر النهار.
اما التاجر عبد اللطيف الذي يعمل في بيع العطور والكريمات فقد اكد ان اسعار العطور المركبة تتراوح بين 5 الى 12 جنيهاً حسب حجم العبوة، وقال إن اسعار العطور الاصلية تختلف حسب النوع، وإن اسعار مجموعة بتك حوالى 10 جنيهات، وتتراوح اسعار مجموعة الرصاص بين 40 الى 45 جنيهاً، وارجع الارتفاع في الاسعار الى زيادة سعر الدولار، واضاف ان سعر عطر الصندل حوالى 15 جنيهاً، وأشار إلى أن أسعار الكريمات من نوع فاتيكا تتراوح بين 10 الى 15 جنيهاً وكاميل بين 15 الى 20 جنيهاً، واسترال بين 35 الى 50 جنيهاً، والداكس بين 18 الى 25 جنيهاً، مشيراً إلى وجود زيادة في أسعارها
الصحافة
10/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
كشف عن موافقة الصين وقطر لدعم اعادة التوازن الاقتصادي
محافظ المركزي : (700) مليون دولار عائدات النقد الاجنبي في شهرين
الخرطوم : سنهوري عيسى
شرع بنك السودان المركزي في انفاذ برنامج متكامل لزيادة ايرادات النقد الاجنبي وترشيد استخداماته بالتركيز على زيادة الصادرات غير البترولية خاصة الذهب والصمغ العربي والقطن والثروة الحيوانية مع الاستمرار فى ضخ النقد الاجنبي للبنوك والصرافات لمقابلة احتياجات العملاء والمسافرين والطلاب والمرضى.
وكشف د.محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي عن ارتفاع عائدات البلاد من النقد الاجنبي وحصائل الصادرات غير البترولية الى (700) مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
واعلن المحافظ فى حوار مع (الرأي العام) - ينشر لاحقاً - عن زيادة صادرات البنك المركزي من الذهب لتبلغ (10) أطنان ذهب، بينما بلغت عائداتها نحو (500) مليون دولار فقط خلال شهرين ، فيما بلغت عائدات الصادرات غير البترولية الاخرى من قطن وصمغ عربي وثروة حيوانية نحو (200) مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقط.
واكد المحافظ استمرار البنك المركزي فى تشجيع الصادرات غير البترولية بمنح حافز للصادر يبلغ نحو (4.77%) لتشجيع عودة حصائل الصادر وتحاويل المغتربين واصفاً هذه النسبة بالمشجعة ، بجانب التوسع فى شراء الذهب عبر البنك المركزي للاستفادة من العائدات السريعة والكبيرة للذهب خاصة وان طن الذهب يعادل (50) مليون دولار.
وتوقع المحافظ زيادة عائدات الذهب خلال هذا العام الى (2.5) مليار دولار بعد اكتمال العمل فى مصفاة الذهب بالجيلي والتى ستدخل فى دائرة الانتاج خلال مايو المقبل ، بجانب زيادة انتاج البترول بدخول (65) الف برميل يومياً سيتم تصديرها خاصة وان انتاج البلاد الحالي والبالغ نحو (115) الف برميل يومياً يغطي الاستهلاك المحلي من المحروقات .
ووصف المحافظ موقف الاحتياطي من النقد الاجنبي بالمطمئن، وانه في حد الامان ، حيث يقوم البنك المركزي الآن بالوفاء باحتياجات والتزامات الدولة الخارجية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خاصة السكر والزيوت والقمح والادوية الى جانب تمويل الانتاج و مقابلة احتياجات المسافرين والطلاب والعلاج بالخارج.
وكشف المحافظ عن حصول البلاد على موافقات من الدول الصديقة والشقيقة كالصين وقطر وغيرهما بدعم جهود الدولة لاعادة التوازن الاقتصادي وامتصاص تداعيات الانفصال، واصفاً هذا الدعم بالايجابي وسيسهم فى امتصاص تداعيات الانفصال.
---------------------
أحوال الاقتصاد توقفت تماماً فما هو الحل يا علماء الغيب (الاقتصاديين)؟!(1)
احمد شريف عثمان
٭ أيام الدراسة بجامعة الخرطوم قبل حوالي أربعين عاما كانت لها نكهة خاصة في ظل الرفاهية التي كان يعيش فيها طلاب ذلك الزمان والذين صار بعضهم يشكل الطبقة الحاكمة اليوم وفشلوا في توفير الحد الأدنى ولو بنسبة واحد في المائة في ايام العز والرفاهية التي عاشوها وهم طلاب في الداخليات بالسكن والاكل المجاني وبعضهم منذ مرحلة الدراسة الاولية ثم الوسطى والثانوي بلغة ذلك الزمان؟!
٭ تلك النكهة الخاصة امتزجت بالعديد من الطرائف والمسميات لطلاب كل كلية خاصة في مباريات كرة القدم بين المشجعين لها من الطلاب حيث كانت هنالك مسميات فرق الدايات والترابلة وحلاقين الحمير وناس علم الغيب..الخ؟! واذكر قصة حقيقية ان في تلك الفترة تصادف وجود شقيقين كطلاب بالجامعة احدهما بكلية الطب والثاني بكلية الاقتصاد ولهما (حبوبة) ارملة لاحد نظار المدارس وكانت تعرف تفك الخط وبالتالي كانت تعرف ان حفيدها الذي يدرس بكلية الطب سوف يتخرج طبيباً او حكيماً لكنها اجتهدت كثيرا لتعرف ماذا يدرس الحفيد الثاني وما هو علم الاقتصاد هذا الذي تدرسه جامعة الخرطوم..؟! فسألت حفيدها عن نوعية دراسته وماذا سوف تكون مهنته فأجابها ذلك الحفيد بأنه يدرس (علم الغيب) وبعد التخرج سوف يشتغل (وداعية) واحتارت الحبوبة حول رمي الودع الذي تدرسه جامعة الخرطوم..!!
٭ وطبعا هنالك اوصاف عديدة لعلم الاقتصاد من اشهرها انه علم (القرمطة) وفعلا وحقيقة انها القرمطة الاقتصادية التي يعيش فيها اهل السودان هذه الايام خاصة بعد ان صارت فلوسهم بالجنيه داخل جيوبهم صباح كل يوم تفقد جزءا من قيمتها مقابل كل العملات الاجنبية وبالتالي تفقد جزءا من قوتها الشرائية وبالتالي اصبحنا يوميا نسمع الغضب والاحتجاجات من زيادة الاسعار اليومية والغلاء الطاحن لكل انواع السلع المنتجة محليا والمستوردة...؟! وهذه (القرمطة) الاقتصادية دائما تولد معها حالة كساد صعبة وهي ما تعرف (بالاحوال واقفة او السوق واقف) ...؟!
وطبعا مع السوق واقف تكثر البطالة والعطالة بكافة افرازاتها الاجتماعية المحزنة...؟!
٭ اهل السودان مستورو الحال القابضون على الجمر منذ سنوات طويلة والذين فقدوا حقوقهم المكتسبة منذ عهد الاستعمار في ان يتعلم ابناؤهم وبناتهم الناجحون في المدارس الحكومية والجامعة ويسكنون في الداخليات ويأكلون الثلاثة وجبات بالمجان ما داموا هم ناجحون ونالوا هذا الامتياز (بجهدهم وشطارتهم).. اضافة لذلك فقدوا حقوقهم المكتسبة منذ عهد الاستعمار في العلاج واجراء كافة نوعيات العمليات الجراحية المتاحة والرقاد في عنابر الشعب بالوجبات الغذائية حسب تقارير الاطباء بالمجان دون دفع ملايين الجنيهات كما يحدث حاليا بالمستشفيات الحكومية منذ اعلان سياسات التحرير الاقتصادي في مطلع عام 1992م؟!
ودون شك فإن اغلبية افراد الطبقة الحاكمة اليوم تمتعوا هم واسرهم بهذه الحقوق المكتسبة لأهل السودان قبل عام 1992م، ولولاها لما تمكن معظمهم من الدراسة والتعليم الذي اصبح في عهدهم يقصم ظهر مستوري الحال الذين يدعون انهم جاءوا من وسطهم وطبعا كان الواجب عليهم ان لا يتنكروا لهم ويحرموهم من هذه الحقوق المكتسبة التي تحولت لامتيازات ومخصصات للطبقة الحاكمة.. ؟!
كل هؤلاء وبسبب معاناتهم المتفاقمة يوميا بسبب هذا الحرمان مقرونا بافرازات السياسات والقرارات الاقتصادية المالية والنقدية الخاطئة يرمون بالمسئولية على اعناق الاقتصاديين من ابنائهم وبناتهم مقرونة بنوع من التفاؤل والعشم في ان يجد لهم ابناؤهم الاقتصاديون حلا ومخرجا؟! وطبعا هذا من حقهم على ابنائهم الاقتصاديين خاصة الذين تعلموا بالمجان في زمن الرفاهية وسكنوا واكلوا في الداخليات بالمجان واغلبهم كان يقبض اعانات مالية شهرية وللبس عند بداية العام الدراسي. وفي هذا المقام اذكر بكل الخير ذكرى زميل الدراسة المرحوم الشهيد عباس برشم سكرتير اتحاد طلاب جامعة الخرطوم الذي اعدم ضمن شهداء حركة المرحوم المقدم حسن حسين ومن قبله يجب ان نذكر ابن جزيرة بدين العالم في القانون الشرعي المرحوم الشهيد الاستاذ محمد صالح عمر الذي استشهد في معركة الجزيرة ابا قبل اثنين واربعين عاما وكلاهما ومعهم كل شهداء غزو 1976م، لم تخلد ذكراهم الطيبة باطلاق اسمائهم على شوارع سواء بالعاصمة القومية او بمسقط رؤوسهم ؟! وذكر المرحوم الشهيد عباس برشم جاء بسبب المجهودات التي كان يبذلها في تقديم الخدمات والعون من موقعه باتحاد طلاب جامعة الخرطوم لكل الطلاب بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية؟!
٭ اهل السودان بتفاؤل يعتقدون ان ايجاد الحل لمشاكلهم الاقتصادية في يد اولادهم وبناتهم الاقتصاديين وطبعا هذا افتراض صحيح من الناحية النظرية لكنه في الواقع الفعلي لا وجود له..؟! فمثلا ان امين امانة الاقتصاد في الحزب الحاكم ورئيس معظم اللجان الاقتصادية الرسمية كان متخصصا في الكيمياء ولا علاقة له بالاقتصاد وهذا المثال يعكس استخفاف الطبقة الحاكمة بعلم الاقتصاد وبالاقتصاديين وربما مؤخرا جرى اصلاح هذا الخطأ الشنيع في تهميش الاقتصاديين على مستوى الحزب الحاكم..؟!
٭ دون شك فإن الاحوال السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية تدهورت كثيرا بعد الانفصال في ظاهرها بسبب فقدان ايرادات البترول بينما هي حقيقة لاسباب اخرى سياسية تتمثل في ظواهر التململ بالمذكرات داخل الحزب الحاكم وحلفائه في السلطة من الاحزاب الاخرى بل وحتى داخل الاحزاب المعارضة خارج السلطة؟! وامنيا هنالك الانفلاتات الامنية المتكررة في النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور والتي وصلت لمرحلة اعلان الاستعداد والتعبئة العامة وحشد المقاتلين؟! واقتصاديا المتمثلة في انهيار قيمة الجنيه السوداني مقابل كل العملات الاجنبية حيث فقد حوالي (50%) خمسين في المائة من قيمته خلال الثمانية شهور الاخيرة وطبعا هذا الانهيار جاء مصحوبا بقفزات عالية لكافة انواع السلع والخدمات خاصة المستورد منها والتي اغلبها زاد بنسبة (100%) مائة في المائة للضعف؟
اجتماعيا لاحظت كغيري زيادة ملحوظة جدا في عددية جرائم القتل مثل اب يقتل ولده اوابن يقتل اباه او امه او اخاه او اخته!! اضافة لكثرة جرائم التزوير للعملة وللوثائق الثبوتية مع ظهور بعض الجرائم الفريدة والطريفة في نوعها مثل ما نشرته احدى الصحف خلال الاسبوع الماضي عن الاشخاص الذين احضروا جثمانا للصلاة عليه بأحد المساجد ثم ذكروا للمصلين ان المرحوم عليه دين وبدأوا في جمع المال لسداده من المصلين ومع اكتمال جمع مبلغ الدين انسحبوا ليفاجأ المصلون انهم وقعوا في عملية احتيال بعد ان اكتشفوا ان الجثمان كان عبارة عن تلبيسة من القماش وورق الجرائد وخلاف هذه الحادثة من الجرائم الغريبة على بلادنا وظهرت مع الضيق الاقتصادي وافرازاته الاجتماعية المحزنة..؟!
٭ من جانب آخر هنالك العطالة والبطالة التي بلغت مداها وسط خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا والمدارس بأنواعها والفاقد التربوي..؟! حيث اصبح من المعتاد ان ينتظر الخريج بعد تأدية الخدمة الوطنية الالزامية في المتوسط خمس سنوات لكي يجد وظيفة بالداخل او بالخارج..!
ودون شك هذا اهدار للموارد البشرية السودانية التي بذلت مجهودا كبيرا من الدولة لتأهيلها في العديد من الجامعات والكليات والمعاهد العليا بل وانشأت وزارة لتنمية الموارد البشرية؟ فهنالك سؤال مشروع هل كل هذه المجهودات تكون مخرجاتها المزيد من العطالة..؟!
٭ ثم هنالك حصيلة كل هذا التدهور في الاحوال الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمتمثل في الكساد الاقتصادي العام بالبلاد او ما يعرف تقليديا في عالم الاسواق (بالحالة واقفه) ..؟! وهذا الكساد المصحوب بمعدلات عالية في التضخم والبطالة وخير مؤشر حقيقي وفعلي لذلك كثرة اعلانات تصفية الشركات وايضا كثرة اعلانات التفليسات القانونية لرجال الاعمال مصحوبة بظاهرة جديدة وهي تمديد الفترات للتقدم للعطاءات الحكومية المختلفة ولشراء الاسهم ببنوك المساهمة العامة وخلافها من شركات المساهمة العامة..؟!
٭ في جانب الاستثمار هنالك مجهودات عديدة مبذولة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية دون الاهتمام بالمحلية مع ان الاخيرة هي التي تشكل فعليا اغلبية الاستثمارات القائمة في كافة القطاعات؟ ومن بين هذه المجهودات اصدار قانون جديد للاستثمار وللتذكير فإن القانون الحالي للاستثمار هو القانون رقم (11) احد عشر بالبلاد منذ الاستقلال وخلال عهد الانقاذ الحالي صدرت منها ثلاثة قوانين للاستثمار في الاعوام 1990م و 1996 و 1999 والقانون الاخير شهد في عهد وزارة منفصلة للاستثمار اسوأ التعديلات ابرزها حدث في بداية انشاء هذه الوزارة في عام 2003م والذي بموجبه حذفت المادة الخاصة بمساواة مشاريع اعادة التأهيل والتعمير والتحديث والتوسعات في التمتع بنفس الميزات الاستثمارية التي تمنح للمشاريع الاستثمارية الجديدة ،وبالتالي توقف معظم المستثمرين من تجديد وتحديث مشاريعهم الاستثمارية في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات علما بان الفترة القانونية المحددة عشر سنوات وبعد هذه السنوات تعتبر هالكة وتحتاج لتجديد؟
واذكر جيدا ان احد العباقرة من الطبقة الحاكمة الذي سعى لاصدار هذا التعديل برره ان المستثمرين يخدعون الوزارات القطاعية ويقومون بطلاء وتجديد الاثاثات ويدعون انهم نفذوا مشاريع اعادة التأهيل والتعمير.. وفي رأيي هذا مبرر سطحي وهزلي اضاع على البلاد استثمارات عديدة كانت سوف تزيد من معدلات النموالاقتصادي في اسرع وقت حسب طبيعة هذا الاستثمار؟
كما انني ارى ان صدور قانون جديد للاستثمار لن يشجع لاستثمارات جديدة ولن يقدم الحلول لمشاكل الاستثمارات العاملة والمتوقفة؟ ! وذلك ما دامت عقليات تقول الجباية مهيمنة على شئون الاستثمار وخير مثال لذلك المناظر المألوفة يوميا بايقاف الشاحنات التجارية المحملة بالسلع لفترات طويلة عبر حوالي (64) اربعة وستون نقطة تفتيش بين بوروتسودان والخرطوم وحوالي (21) واحد وعشرين نقطة تفتيش في مداخل ومخارج الكباري وعبر شوارع الخرطوم وامدرمان والخرطوم بحري دون شك هناك مال مهدر في ذلك التعطيل يزيد من تكلفة النقل وبالتالي السلع المنقولة ودعك من الزهج والقرف لاصحابها وسائقيها؟!
٭ هذا تقريبا عرض مختصر لاحوال بلادنا واهلها الطيبيين مستوري الحال هذه الايام.. وهذا الاحوال تجعلهم يطرحون العديد من الاسئلة الموجهة لابنائهم وبناتهم الاقتصاديين عن ما هو الحل والمخرج لتحريك الاقتصاد او بالبلدي هذه الحالة الواقفة ...؟!!
٭ وقبل ان يجدوا الاجابة على اسئلتهم ارى ان ننورهم قليلا باحوال الاغلبية العظمى لابنائهم الاقتصاديين العاملين بالخدمة المدنية والذين هم فعليا يعيشون في نفس المعاناة وضنك العيش... ؟! حيث انهم بالرغم من وجودهم في معظم الوزارات الاقتصادية فهم يعملون بدون كادر او شروط خدمة حيث ان الذي يقضي منم حوالي ثلث قرن من الخدمة مرتبه في حدود (1000) ألف جنيه ومعاشه في حدود (600) ستمائة جنيه في الشهر بينما رؤساؤهم المباشرون من وكلاء وأمناء عامين للوزارات قبل حوالي عامين زارتهم ليلة القدر وعدلت لهم مرتباتهم ومعاشاتهم الشهرية حوالي سبعة اضعاف ما يتقاضونه اضافة لمنحهم العربات الجديدة المخصصة لهم والتي تبلغ قيمتها حوالي مائتين مليون جنيه للواحدة مجانا عند نهاية خدمتهم وطبعا مثل هذه القرارات التي اشبه (بالخيار والفقوس) زادت من احباطهم وادت لاكبر حجم تشوهات في هياكل اجور ومعاشات العاملين بالخدمة المدنية ومن بينهم الاقتصاديون ؟!!
كما ان كل الاقتصاديين بالخدمة المدنية القومية بالوزارات الاتحادية يتقاضون مرتبات شهرية في اعلى الدرجات الوظيفية خلاف درجات وكلاء الوزارات تتساوى مع مرتبات الكوادر العمالية المتنوعة بالهيئات والمؤسسات المستقلة التابعة للوزراء الاتحاديين مباشرة ولا اريد ان ادخل في اسمائها؟
وبالتالي فإن هؤلاء الاقتصاديين (تنابلة السلطان) او كما يسميهم بعضهم (بكهنة تراب الميري) يعيشون شهريا بمرتبات في حدود ثلث الحد الادنى للاجور المحدد كحد ادنى لتكلفة المعيشة لاسرة صغيرة والمقدر بحوالي (2.450) اثنين مليون واربعمائة وخمسين الف جنيه (بالقديم) شهريا حسب الاعلان الصادر عن ديوان الزكاة والمنشور بالصفحة السادسة بصحيفة السوداني بتاريخ الثلاثاء 20 يناير 2007م !!
٭ اعرض ايضا بعض ما نشر بالصحف عن مزارعنا ومصانعنا المنهارة مثل تصريح السيد/ رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية السابق بالمجلس الوطني والمنشور بصحيفة ايلاف بالعدد رقم (362) بتاريخ الاربعاء 29 فبراير 2012م والذي تضمن ان نصيب متوسط الفرد من الدخل القومي في عام خ1990 كان بين حدود ( 600 الى 700) الف جنيه في العام وانخفض خلال عام 2011 الى (250 الى 400) الف جنيه (بالقديم طبعا)... اي رقميا حوالي اقل من النصف وطبعا بحسابات الاقتصاديين بالاسعار الحقيقية وتدهور قيمة الجنيه الحقيقية خلال هذه الفترة فان القوى الفعلية والحقيقية لمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي تكون اقل من (50%)؟!
٭ وقرأت ايضا بصحيفة الاهرام اليوم بالعدد رقم (849) بتاريخ الاحد 29 يناير 2012م بالصفحة الثالثة ضمن الحوار الذي اجرته مع المفكر الاسلامي د. التيجاني عبدالقادر الآتي:
السؤال: السلطة في السودان تقول انها بعيدة عن اي تحول محتمل هل نحن فعلا بعيدون؟وما تفسيرك لهذا الاستبعاد في جانب السلطة للتغيير وتأكيده من جانب المعارضة؟
الاجابة: الذي يكون في قمة الهرم السلطوي لا يرى الامور كما يراها من هم في اسفل الهرم.. والذي يأخذ من الاموال ما يشاء ويتخير انواع الطعام ويسكن منزلا تجري من تحته الانهار ويمتطي مركبة مظللة لا يرى الامور كما يراها الذين تتشقق شفاهم من الجوع والبرد والسلطة الرسمية والمعارضة الرسمية لا يصنعان الثورة ولكن يمهدان لها الطريق بما يقومان به يوميا في الهرج والمرج الذي ترونه؟؟!
٭ في هذه الحلقة تعرضت لرؤوس موضوعات عديدة للاخوة الاقتصاديين آملا ان تكون مداخل لمناقشات جادة بينهم فيما سوف اكتبه حول كل واحد منهم في الحلقات القادمة ان شاء الله على اساس انها كلها مربوطة ببعضها البعض وفي النهاية هي سبب انهيار قيمة الجنيه والتضخم والمعاناة القاسية لأهل السودان؟ وبالتالي فان اصلاح احوال السودان الاقتصادية تتطلب تفكيك كل حلقة من هذه الحلقات بهدف (تحريك الاحوال) الاقتصادية والسياسية والامنية نحو الاحسن؟!! لآن اساس المشكلة بالسودان المعلنة وهي (التهميش) الاقتصاد وتدني متوسط دخل الفرد لاسباب عديدة تعرضت لها كرؤوس موضوعات في هذه الحلقة وسوف اغوص في اعماقها بمنهجية عملية وعلمية وصولا لمقترحات محددة؟!! نواصل إن شاء الله تعالى..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
محمود:لا ضائقة مالية وارتفاع سعر الدولار في طريقه للحل
البرلمان يعلن تجفيف عمليات تجنيب الأموال بالوحدات الحكومية
البرلمان : علوية مختار :
اعلنت وزارة المالية، ان مشكلة تذبذب اسعار الدولار في طريقها الي الحل ،مؤكدة صمود الموازنة وعدم وجود ضائقة مالية . وعقد وزير المالية ومحافظ بنك السودان اجتماعاً امس مع نائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد لمناقشة موقف تنفيذ الموازنة في ظل التحديات الماثلة .
وكشف وزير المالية علي محمود في تصريحات صحافية، عن تقليص وفده المغادر الي واشنطن من 6 الي 3 اشخاص فقط تنفيذا لقرار خفض سفر المسؤولين ،وقال ان صادرات الذهب تجاوزت «600» مليون دولار ،مبيناً ان الدولة قادرة علي استيراد اية سلعة من الخارج، واكد وجود فائض من انتاج الذرة ومخزون من القمح يكفي حتي نهاية العام ،واكد ان وزارته تعكف على دراسة بدائل لتعويض ابقاء الدعم على البنزين، مشيرا الى ان هناك استثمارات سعودية في الطريق ،وقال ان الحكومة تفضل الدخول في شراكات بدلا عن اخذ قروض للموازنة .
وطالب الوزير بترشيد تحويلات العمالة الاجنبية للعملة الصعبة، مبيناً ان دخولها في الاصل بسبب التطور الاقتصادي بالبلاد ،وقال ان الاجانب لم يأتوا للفرجة ،وكشف عن ترتيبات لترشيد امر تحويل العملة منعا للاستنزاف رغم انه قلل من المبالغ التي يحولونها ، واعلن ان البنك المركزي يوفر 100 الف دولار يوميا لنحو 20 صرافة.
إلى ذلك اكد رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني ،الفاتح عز الدين، ان عملية تجفيف تجنيب الحسابات بكافة المؤسسات الحكومية تم بلا استثناء، قاطعا بأن العملية اصبحت من الماضي ،بينما عقدت لجنة العمل والمظالم اجتماعاً مع محافظ بنك السودان ووزير المالية ناقش ازلة الفوارق في المرتبات عبر لجنة تعمل وفق موجهات محددة.
واكد عز الدين في تصريحات للصحافيين امس، اطمئنان البرلمان لتجفيف كل الحسابات المجنبة فى كل الوحدات الحكومية بلا استثناء، وقال ان هناك بعض الجهات تقتضى طبيعة التحصيل فيها فتح حسابات خاصة فى بنوك تجارية ،على ان لا يستمر المبلغ المتحصل اكثر من اسبوع ، وان لايصرف منه مطلقا ومن ثم ينقل الحساب الى بنك السودان،واوضح ان اجتماع اللجنة مع وزير المالية ومحافظ بنك السودان وقف على الاداء المصرفي بصورة عامة بجانب موقف تنفيذ موجهات البرلمان بشأن تقارير المراجع العام ،وعلى رأسها حجم التعثر ومعرفة الضوابط التي وضعت والاجراءات التي اتخذت، وذكر ان لجنته ستشدد في العقوبات في مواجهة اي اخلال يحدث في النظام المصرفي، وطالب بضبط المصارف ومراجعة الهيكلة والانضباط في الاهداف الكلية.
واكد ان الشركات التي تمت تصفيتها، اتبعت فيها كل الاسس وتمت وفق القوانين الخاصة بالتصفية بحسب وزير المالية ،وذكر ان الاجتماع ناقش قضية العقود الخاصة بالوحدات والشركات بجانب ازالة الفوارق في المرتبات ،وقال ان هناك لجنة تعمل لتحديد سقف للمرتب لا يتم تجاوزه، بجانب مراجعة لائحة البيع والشراء والتخلص من الفائض لمزيد من احكام الرقابة وسد الثغرات التي يمكن النفاذ منها بصورة تفضي لاحكام الرقابة
----------
الفجوة.. تحديات الغذاء في السودان
الخرطوم: هويدا المكي :
على الرغم من أن وزارة الزراعة أكدت أن احتياطي السودان من المخزون الاستراتيجي والمخزون التجاري أعلى احتياطي، إضافة إلى وجود مخزون تجاري واستراتيجي مع الكميات المستوردة من القمح ليصبح ميزان الحبوب أكثر من خمسة ملايين طن، إلا أن التقرير الصادر عن «الفاو» الشهر المنصرم، يقود الى القلق والتوتر، مبيناً أن شح الأمطار في بداية الموسم الزراعي خفض إجمالي المساحة المزروعة وتسبب في انخفاض العائدات من القطاع المطري. كما أكد مسؤولو وولاة بعض الولايات وجود بوادر فجوة غذائية.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور التيجانى الطيب أن الفجوة الغذائية قد لا تكون على مستوى القطر ككل، وهناك احتمال بأن الولايات المنتجة للغذاء اقل تأثراً من الولايات الأخرى، خاصة التي تعاني عدم الاستقرار الأمنى، لكن على حسب تقرير وإفادات الفاو فإن السودان يعاني فجوة غذائية، وأن المعلومات منتقاة من جهات رسمية حكومية، ناصحاً الجهات المختصة إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة، بأنه من باب الأولى بأصحاب القرار أن يدحضوا هذه المعلومات، وليس بالإعلام المحلى وإنما عبر الاتصال بمنظمة الفاو نفسها، وتصحيح المعلومات إن كانت خاطئة، ومطالبتها بإصدار فى هذا الإطار، أما إذا كانت المعلومات صحيحة فالأولى أن تملك الجهات المختصة المعلومة الصحيحة للرأي العام، وأن تبدأ فوراً في اتخاذ ما هو لازم لسد الفجوة تجنباً لأية انعكاسات معيشية وسياسية إذا ثبت أن هنالك فجوة حقيقية، وأن تقوم الجهات المنوطة بالمخزون الاستراتيجى باتخاذ التحوطات اللازمة كالاستيراد لسد الفجوة.
ويذكر أن تقرير الفاو قد أشار إلى أن آثار فقر المراعي وعدم التيقن من إمكانية الوصول إلى مراعي جنوب السودان تسببت في هجرة بعض قطعان المواشي المبكرة على غير العادة، وقبل مواعيد الحصاد مما أدى إلى تدمير المحصول، موضحاً أن انعدام الأمن قد فاقم المشكلة من خلال تعطيل الأنشطة الزراعية العادية. وقدر التقرير مجمل حصاد الحبوب في السودان بحوالى 2.77 مليون طن تشمل 2.08 مليون طن من الذرة، و 0.36 مليون طن من الدخن، وكميات قليلة من القمح والذرة الشامية والأرز.
وتوقع أن يكون محصول الدخن فقيراً خاصة في الأجزاء الشمالية من ولايات شمال دارفور وشمال كردفان، وأكد التقرير أن هناك حاجة لزيادة الواردات من الحبوب في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني ضعف عائدات النقد الأجنبي والصعوبات المالية، مشيراً إلى ضرورة استيراد 0.98 مليون من الذرة حتى تصل إلى 200 الف طن إذا سمح المخزون الاستراتيجي. وقدر متطلبات القمح والأرز التي يجب تلبيتها بالمستويات العادية للواردات التجارية بحوالى 1.55 مليون طن و49 الف طن على التوالي.
ورجح أن ينفد المخزون الغذائي الكافي لمعيشة الأسر في وقت مبكر بكثير من المعتاد، مما سيؤدي إلى زيادة أخرى محتملة في أسعار المواد الغذائية.
ولكن وزارة الزراعة تؤكد أن إنتاج الحبوب في السودان في مجمله سيكون مساوياً لمعدل إنتاج الحبوب في العام قبل الماضي، وفي العام قبل الماضي كان إنتاج الذرة على الاقل أكثر قليلاً من مليوني طن، وهذا العام يقدر بأكثر قليلاً من مليون طن، لأن العام الماضي كان إنتاج الذرة فيه قرابة خمسة ملايين طن. وما بين تقرير المنظمة العالمية للغذاء وحديث الوزارة باتت الرؤية غير واضحة بأن هنالك فجوة غذائية أم أن المخزون الاستراتيجى يكفى احتياجات البلاد، كما زعمت وزارة الزراعة أن المخزون يكفي احتياجات السودان التي كانت قبل الانفصال تتراوح بين أربعة إلى خمسة مليارات طن.
وفي اتصال هاتفي قال وزير الزراعة بالولاية الشمالية عبد الفتاح عبد الله طه إن الولاية الشمالية لا تعتمد على الذرة بوصفه محصولاً أساسياً للغذاء، وانما تستخدمة علفاً مقارنة بالولايات الأخرى، وهى ليست من الولايات المتأثرة بالفجوة الغذائية، مبيناً انه منذ استلامه الولاية ليس بها مخزون من الذرة، لكنه كشف أن الذرة منذ الموسم الصيفى القادم ستكون محصولاً رئيساً بجانب المحاصيل الاخرى التى تقوم الولاية بزراعتها.
ومن المعروف أن الذرة والقمح هما من المحاصيل التي تشكل غذاءً رئيساً لغالبية السكان قبل الانفصال، حيث كانت الولايات الجنوبية أكثر استهلاكاً للذرة باعتبارها غذاءً أساسياً.
ويبين تقرير المنظمة الدولية إن أرخص نوع من الذرة «الفتريتة» بلغ سعره 300 دولار أميركي للطن في نوفمبر عام 2011 في معظم أسواق الجملة، مرتفعا من حوالى 220 دولاراً في أغسطس 2011م، بينما تراوح سعر الدخن بين 550 ــ600 دولار للطن في نوفمبر، مرتفعاً من 400 ــ450 دولارا للطن في أغسطس، وتوقع تواصل ارتفاع السلع الأساسية على حد سواء خلال موسم الجفاف الطويل حتى موعد الحصاد التالي في نوفمبر/ ديسمبر 2012م، لكن وزارة الزراعة أكدت أن لديهم ما يكفي من الحبوب عدا القمح.. وأكثر من ثلاثة ملايين طن من الحبوب انتاج محلي، وهو مخزون استراتيجي، اضافة الى استيراد يصل إلى قرابة المليون وسبعمائة وخمسين ألف طن من القمح، وهذه تكفي احتياجات السودان التي كانت تتراوح قبل الانفصال بين أربعة إلى خمسة مليارات طن، كما أن لديهم أربعة إلى خمسة مليارات طن موجودة في السودان، وأغلب الذرة في المناطق الجنوبية «ولاية النيل الأزرق والنيل الابيض جنوب كردفان جنوب درافور» تذهب الآن إلى الجنوب، وليست هناك من مشكلة كبيرة، كما أن الدولة تصرف على الموسم الزراعي «500» مليون دولار تذهب «100» مليون جنيه منها إلى مشروع الجزيرة و «50» مليون جنيه للمشروعات المروية الأخرى. وأن المدخلات الزراعية يقدر لها أن تصل إلى «300» مليون دولار في الصرف الحكومي الرسمي
.
وفى ذات السياق قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأحفاد السمانى هنون إنه فى الوقت الذى يتوقع فيه الجميع أن يكون السودان ثالث دولة فى العالم يوفر الامن الغذائى بجانب استراليا وكندا، تراجع دوره بأن يكون دولة تعاني نقصاً حاداً في الغذاء خاصة الحبوب الغذائية، وهذا ما أكدته منظمة الاغذية العالمية التى اقرت بتراجع حاد فى انتاج الحبوب قد يصل 50% مقارنة بانتاج الاعوام الماضية، وهذا يقودنا إلى وجود ندرة وشح فى المعروض من الحبوب الغذائية المختلفة كما هو الحال فى شمال كردفان ودارفور والشرق، مبيناً أن الناس داخل العاصمة تعاني شح المعروض وارتفاع الاسعار فى اسواق الذرة، فهذه الفجوة تشكل مشكلة للبلاد فى الفترة القادمة ما لم تتخذ إجراءات عملية وفاعلة لترجمة برامج النهضة الزراعية الى واقع معاش، اضافة إلى محاربة الفساد فى المؤسسات الزراعية وبناء استراتيجية متكاملة للامن الغذائي تستند إلى التجربة السابقة بالعودة إلى المشروعات الزراعية الاستراتيجية مثل مشروع الجزيرة وجبل مرة وطوكر والقاش وغيرها، بحيث يلعب السودان دوره الطبيعي باعتباره ثالث دولة مسؤولة عن توفير الأمن الغذائي على مستوى العالم، وخاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها الكون. وأضاف هنون أن السودان يحتاج إلى حزمة من التدابير والاجراءات لإحداث نهضة زراعية حقيقية بألا تعتمد على النمط السياسى فى الاستهلاك اليومى الذى نسمع به فى وسائل الاعلام المختلفة، لذلك لا بد من توفير مصادر تمويل رخيص للمنتجين فى القطاع الزراعى، اضافة لتوفير مدخلات الانتاج ليست «كالاسمدة الفاسدة» وتوفير المعرفة والتدريب وبناء القدرات فى القطاع الزراعى وتحديدا فى مجال الحبوب الزراعية والصمغ العربي، وغيرها من السلع الاستراتيجية ذات البعد الاستراتيجى التى تمكن السودان من الدخول في الأسواق العالمية، وتغيير الصورة المشوهة بالنسبة للسودان بوصفه دولة مصدرة للأزمات والمشكلات، إلى دولة مصدرة للسلع التي يحتاجها العالم.
---------------
جهاز رقابي لتقنين التجارة في السلع الاستهلاكي
ة
الخرطوم : اشراقة الحلو :
اعلنت وزارة التجارة الخارجية انها بصدد تشكيل جهاز رقابي يهدف لتقنين وتنظيم عملية التجارة خاصة في السلع الضرورية الاستهلاكية.
واكد وزير التجارة الخارجية، عثمان الشريف ، ان ادوار الجهاز الرقابي ستتكامل بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك وكافة الجهات ذات الصلة ،عن طريق تفعيل ادارتي التجارة الداخلية والتجارة العامة بوزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بالولاية ،وقال الوزير خلال اجتماعه امس بوزير تنمية الموارد الاقتصادية وشؤون المستهلك ،الدكتور على الجيلاني ، ومدير ادارة التعاون بالوزارة الشيخ مردس ،ان حماية المستهلك مسؤولية وزارة التجارة ،مشيرا الى انه يعول على انشاء المجلس الاعلى للاستثمار لبناء خارطة استثمارية موحدة لكل السودان، ودعا الى عقد لقاءات دورية مشتركة بين وزيري التجارة وتنمية الموارد الاقتصادية وشؤون المستهلك لتقييم سير اداء التجارة الداخلية بالولاية.
من جانبه، اكد وزير تنمية الموارد الاقتصادية و شؤون المستهلك ،ان مفوضية الاستثمار بالولاية والتي تتبع للوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع ولايات السودان، الامر الذي يسهل دراسة توزيع عمليات الاستثمار بالولايات المختلفة.
وكشف مدير ادارة التعاون بالوزارة، عن العمل على تدريب الف خريج في مجال التعاون بالتنسيق مع الولايات، موضحا انه سيتم عقد لقاءات تنويرية وسمنارات عن اهمية التعاون ودوره في ازالة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، معلنا ان هذا العام هو عام التعاون
-----------
وزير: لا نتوقع حلاً سريعاً للنزاع النفطي مع الجنوب
الخرطوم :وكالات:
بدد وزير الدولة بالنفط، اسحق ادم جماع ،الامال في حل سريع للنزاع مع جنوب السودان بشأن رسوم تصدير النفط، محملا جوبا المسؤولية في اعاقة التوصل الى حل ينعش الاقتصاد المتعثر في الدولتين.
وأكد جماع أن السودان لا يواجه أية ضغوط للتسرع في ابرام أية صفقة لان اقتصاده لا يزال يستطيع المضي بدون النفط، في انذار غير مباشر لجوبا التي تشكل ايرادات النفط 98 في المئة من دخلها.
وقال الوزير في مقابلة مع رويترز أمس، ان جوبا تصر على عدم مناقشة حتى مقترحات الاتحاد الافريقي، مضيفا أن عليها أن تختار ما اذا كانت تريد التوصل الى اتفاق أم لا،وتابع قائلا «القرار قرارهم.»
وقال جماع ان الخرطوم في موقف أفضل من جوبا في مواجهة انقطاع النفط نظرا لان اقتصادها الاكبر لديه مصادر متنوعة للايرادات مثل صادرات الذهب والماشية.
وأضاف «بدأت أنشطتنا النفطية منذ عشر سنوات فقط لذا فإننا لدينا نظامنا الضريبي ونظامنا للمنتجات الزراعية والماشية.»
ورأى جماع ردا على بيانات الجنوب بأن صادرات النفط ستستأنف سريعا عقب التوصل الى اتفاق، ان الامر سيستغرق شهرا على الاقل لاستئناف الضخ في خط الانابيب،وتابع «اذا أردت استئناف تشغيل خط الانابيب عليك أن تضخ ثلاثة الى أربعة ملايين برميل.»
وأكد أن السودان مستعد لابداء مرونة للتوصل الى حل وسط بشأن رسوم استخدام الانبوب، لكن مقترح جوبا بدفع أقل من دولار واحد للبرميل لن يؤدي لمثل هذا الحل.
وامتنع الوزير عن ذكر رسوم محددة لكنه قال ان رسوم استخدام الانبوب لا ينبغي تحديدها بناءً على معايير عالمية مثل الاميال كما تطالب جوبا، وينبغي أن تأخذ في الاعتبار أن السودان يملك الانبوب.
وقال السودان انه يريد اتفاقا على نطاق أكبر مع الجنوب يتضمن أيضا المشاركة في عبء ديون بقيمة نحو 40 مليار دولار.
وامتنع عن تأكيد قيام الخرطوم ببيع شحنة واحدة على الاقل من نفط الجنوب الذي صادرته، قائلا ان الحكومة أخذت كميات من النفط مقابل رسوم العبور.
وأكد جماع أن السودان حول بعضا من نفط الجنوب الى مصفاتين كما قالت جوبا، لكنه أضاف أن الحكومة فعلت ذلك لاستمرار تشغيل الانبوب. ومضى يقول ان السودان يأمل في استئناف تصدير النفط بدءا من العام القادم عندما يبلغ انتاجه 180 ألف برميل يوميا من 115 ألف برميل يوميا حاليا بفضل تحسن معدل الاستخراج والانتاج من حقول جديدة في مناطق قائمة.
الصحافة
13/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
مسؤول:«50%» من قيمة السكر رسوم حكومية
«5» شركات أميركية تقدم خدمات فنية في السكر
كنانة : عاصم اسماعيل :
كشفت ادارة شركة سكر كنانة عن دخول خمس شركات امريكية الى السودان بعد ان اخذت الموافقة من مكتب المقاطعة الامريكية.
وقال العضو المنتدب للشركة ،محمد المرضى التجانى، ان الشركات دخلت الى السودان قبل ثلاثة اشهر بغية العمل فى مجال الرى والحصاد وتقديم الخدمات الفنية المصاحبة للاستثمارات فى مجال السكر ، واشار الى التنافس الكبير بين الشركات الصينية والجنوب افريقية للاستثمار فى سكر الرديس المتوقع انتاج 500 الف طن خام فى العام .
واكد المرضى فى تصريحات صحفية امس ،ابان تفقد وفد من مجلس الوزراء لوحدات المشروع ان صادرات الايثانول تأتى فى المرتبة الثالثة بعد الثروة الحيوانية والذهب مما يعطى القيمة المضافة للقصب، مبيناً انها بلغت 47 مليون دولار فى السنة ،وان انتاج الايثانول يبلغ 60 مليون لتر فى العام بطاقة 200 الف لتر فى اليوم واستهلاك 240 الف طن مولاص ، وقال ان الدولة تعتمد على صناعة السكر بنسبة كبيرة فى ايراداتها ،مؤكدا ان سعر جوال السكر من المصنع اقل بنسبة 50 % من السوق وان ال50 % الاخرى رسوم حكومية، مشيرا الى ان ارباح كنانة للعام الماضة بلغت مليار ومائة مليون جنيه عملت على اعادة استثمار 600 مليون جنيه منها فى توسعة المصنع .
واشار المرضى الى ان الشركة دفعت ما قيمته 300 مليون دولار مقدما عبارة عن ضريبة ارباح اعمال، مبينا ان المبلغ عبارة عن مديونية سابقة على الحكومة فى بداية التسعينيات ،مؤكدا ان كل الحكومات التى تعاقبت على البلاد اهتمت بالاستثمارات فى كنانة مما جعلها تنفق 30 % من التكلفة الاستثمارية فى الخدمات ،وقال انها تنتج حوالى 46 طن قصب للفدان الواحد فى حين ان المتوسط العالمى 25 طنا للفدان، كما ان كنانة تعد اكبر منتج للالبان ومورد للاخشاب واول منتج للحوم وخامس منتج للدواجن فى البلاد .
-----------------
وزير المالية: المركزي يوفر (100) ألف دولار يومياً للصرافات
الخرطوم: رقية الزاكي
نفى علي محمود وزير المالية، وجود ضائقة مالية، وأكد رداً على تساؤلات الصحفيين بالبرلمان أمس عدم وجود ضائقة مالية وصمود الموازنة، وكشف محمود عن تقليص وفده المغادر إلى واشنطن تنفيذاً لقرار خفض سفر المسؤولين، وقال: الآن أنا ذاهب إلى أمريكا خُفّض وفدي من (6) إلى (3) أشخاص فقط، وأضاف: (ما فيه صحفي). ونفى محمود صدور قرار بشأن السلع الرأسمالية، وقال: يبدو أن هناك تشويشاً، وأكد أن تلك السلع معفاة بموجب قرار وزاري وأن القانون عدّل وحول السلطة من الوزير إلى مجلس الوزراء،
وأشار لصدور قرار من مجلس الوزراء بإعفاء هذه السلع من الرسوم، وقال ان جميع القرارات تنظيمية، وأكد أن مشكلة الدولار في طريقها للحل، وقال إن صادرات الذهب تجاوزت (600) مليون دولار، وأكّد أنّ الدولة قادرة على استيراد أية سلعة من الخارج وأن المطلوب زيادة الإنتاج، وأشار لزيادة السكر هذا العام بنسبة (30%)، وأضاف: العام الماضي كانت (700) والآن (980) ألف طن، وأشار لزيادة في إنتاج زيوت الطعام، وأكد وجود فائض من إنتاج الذرة ومخزون كافٍ من القمح يكفي حتى نهاية العام.
وقال محمود عقب اجتماعه مع سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان أمس، إن الاجتماع بحث تجنيب الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي وترشيده وتصفية الشركات، وأكد تنفيذ الجهات كافة التي صفيت، لكنه أشار إلى أن البرلمان يريد الوقوف على التنفيذ، وكشف عن بدائل تدرسها وزارته لتعويض رفض رفع الدعم عن البنزين، ونوّه لاستثمارات سعودية في الطريق، وقال: نحن الآن مهمومون بالبرنامج الثلاثي، وتابع بأنه يفضّل الدخول في شراكات بدلاً عن أخذ قروض للموازنة. وأقر الوزير بأن تحويل العمالة الأجنبية للعملة يحتاج لترشيد، وقال إنّ دخولها في الأصل بسبب التطور الاقتصادي في البلاد، وأضاف بأن الأجانب لم يأتوا للفرجة، ونوّه إلى ترتيبات لترشيد تحويل العملة منعاً للاستنزاف، رغم أنه قلّل من المبالغ التي يحوّلونها، وقال إنّهم عمالة غير مهرة ودخلهم محدود، وأكد محمود أن البنك المركزي يوفر (100) ألف دولار يومياً للعشرين صرافة الموجودة، وتساءل: هل هذا لا يكفي.
تشمل زيادة الاستيراد وانشاء مواعين تخزينية جديدة
النفط تعلن ترتيبات لتأمين احتياجات البلاد من الغاز ومقابلة الطلب المتزايد
الخرطوم : سنهوري عيسى
أعلنت وزارة النفط عن ترتيبات لتأمين احتياجات البلاد من الغاز ومقابلة الطلب المتزايد عليه مقارنة بالعرض بالتركيزعلى زيادة الكميات المستوردة من الغاز.
وكشف المهندس اسحاق بشير وزير الدولة بالنفط عن ترتيبات لانشاء مواعين تخزينية للغاز ببورتسودان لزيادة استيراد الغاز من (3) الاف طن كل اسبوعين الى (10) الاف طن لمقابلة الطلب الذي اصبح يسبق العرض الان .
وعزا الوزير فى حوار مع (الرأي العام) ينشر لاحقاً لدخول ما وصفهم بمستهلكين جدد للغاز بالولايات وزيادة الاستهلاك المنزلي واستبدال الفحم بالغاز وتغير المناخ والجفاف والتصحر وزيادة استهلاك المخابز من الغاز ليبلغ نحو (40%) من حجم الاستهلاك الكلي للغاز بالبلاد.
وتوقع الوزير حدوث توازن بين العرض والطلب على الغاز فور اكتمال العمل فى المواعين التخزينية ببورتسودان والتي ستمكن وزارة النفط من استيراد الكميات المطلوبة لمقابلة الطلب المتزايد على الغاز بالبلاد، بجانب تشجيع الاستثمار فى المربعات التي ثبت فيها شواهد بوجود الغاز.
واشار الوزير الى بدء استلام الوزارة للعروض الاستثمارية من الشركات المتنافسة فى الـ(6) مربعات نفطية المطروحة للاستثمار والتي تنافست عليها نحو (60) شركة اجنبية من مختلف الجنسيات تمهيداً لفرزهذه العطاءات بنهاية الشهر الجاري.
وكشف الوزير عن طرح مربعين استثماريين لاستكشاف وانتاج النفط بالحدود السودانية المصرية ضمن الـ(6) مربعات نفطية المطروحة للاستثمار والتنافس الان، وتوقع بداية الاستكشاف عن النفط في الحدود السودانية المصرية فور الانتهاء من رسو هذه العطاءات بنهاية مارس الجاري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
غرفة الزيوت ...تراجع في الأسعار
وزارة الصناعة : تحقيق الإكتفاء الذاتي من زيوت الطعام العام القادم
الخرطوم:عبد الرؤوف عوض
توقعت غرفة الزيوت انخفاض أسعار الزيوت في الفترة القليلة المقبلة بعد توفر الحبوب الزيتية للمعاصر، في وقت كشفت وزارة الصناعة عن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام العام القادم ، بجانب تحقيق فائض للصادر يقدر بـ40 ألف طن ضمن خطة وزارة الصناعة في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الثلاثي في إحلال الواردات و زيادة الصادرات من زيوت الطعام النباتية.
وقال الرشيد حسن مكي نائب الأمين العام لغرفة الزيوت، أن الفترة الأخيرة شهدت وفرة في الزيوت بعد توفر الحبوب الزيتية خاصة بذرة القطن وعباد الشمس . وتوقع في حديثه لـ(الرأي العام) انخفاض أسعار الزيوت مع نهاية مارس الجاري وبداية أبريل المقبل. وقال أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا تراجعا في أسعار الزيوت من (180 ) جنيها للعبوة الكبيرة الى(160) جنيها خلال هذا الأسبوع . وتوقع مزيدا من الانخفاض في الفترة المقبلة. وعزا الرشيد تراجع أسعار الزيوت لتوفر الحبوب الزيتية ولوصول كميات كبيرة من الزيوت المستوردة (زيت عباد الشمس) في الفترة الأخيرة إلا أنه طالب الجهات ذات الصلة بضرورة المساهمة في إحداث استقرار في أسعار الحبوب، مشيرا الى تذبذب الأسعار من وقت لآخر بسبب بعض الرسوم المفروضة عليها من قبل الدولة، حتى لا تهزم سياسة الدولة في التوسع في زراعة الحبوب الزيتية في المشاريع الزراعية المختلفة. وفي ذات السياق كشف وزير الصناعة م. عبد الوهاب محمد عثمان عن خطة وزارته في تحقيق الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام العام القادم بجانب تحقيق فائض للصادر يقدر بـ40 ألف طن ضمن خطة وزارة الصناعة في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الثلاثي في إحلال الواردات وزيادة الصادرات من زيوت الطعام النباتية . جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالوزارة بالفريق محمد بشير سلمان وزير الزراعة بولاية شمال كردفان. وتطرق اللقاء الى امكانية استفادة ولاية شمال كردفان من فرص التمويل التي يوفرها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي والذي رصد مبلغ ( 20) مليون دولار، وتستهدف التمويل الأصغر. مشيراً الى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الولاية في مجال انتاج الحبوب الزيتية والصمغ العربي وأنتاج و تصنيع الألبان . مؤكداً أن من أولويات وزارته إنشاء وحدات للمذيب الكيميائي لمعاصر الزيوت في ولاية شمال كردفان لتحقيق أعلى مردود اقتصادي من صناعة الزيوت وأنتاج الأعلاف للمنافسة في الأسواق العالمية .
من جانبه أكد الفريق محمد بشير سلمان وزير الزراعة بولاية شمال كردفان عن استعداد الولاية لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الثلاثي بالتخطيط لزراعة (600) ألف فدان من محصول الفول السوداني. مشيراً الى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الولاية في مجال زراعة و تصنيع الحبوب الزيتية و الصمغ العربي و الثروة الحيوانية.
بيع مستشفى العيون.. وجهات نظر
تقرير: أماني اسماعيل
شارك مئات الاطباء والعاملين بمستشفى العيون والمرضى في تجمهر داخل باحة المستشفى الأحد الماضي ، احتجاجا على بيعها وتشريد العاملين ، فيما رفعت الهيئة النقابية لعمال مستشفى العيون مذكرة وصرخة استغاثة لرئاسة الجمهورية لوقف البيع. واكد جميع العاملين بالمستشفى وبمشاركة عدد كبير من الاطباء، تمسكهم بعدم بيعها رافعين شعارات : (لا لبيع المستشفى.. ولا للسمسرة.. ولا للاستثمار في صحة المواطن.. وطوروه ولا تبيعوه)، وتساءل الاطباء: اين ذهبت حديقة الحيوانات ولماذا صمت عرابها ؟
واكدت د. عبير بشير ممثل لجنة الاطباء، عدم التفريط في مستشفى العيون مهما كانت الاسباب باعتباره مستشفى مرجعيا والوحيد الذي يقدم خدمات الحوادث والطوارئ، فضلا عن تدريب الاطباء، وقالت لا توجد حاجة لبيع الارض لإنشاء منتجع او فندق، وأنه حسب المؤشرات الموجودة لا توجد فائدة من سياسة البيع، وقالت ان اللجنة ستواصل مناهضتها لسياسة البيع وتقطيع المستشفيات، واكدت د. عبير تضامن الاطباء والعاملين والمواطنين ضد البيع، واعتبرتها قضية رأي عام لأن البيع يضر بصحة المواطن، واكدت ان الاطباء والعاملين في الحقل الصحي يرفضون سياسة بيع المؤسسات الصحية، واكدت مواصلة تنظيم الاحتجاجات، وكشفت عن رفع مذكرة احتجاجية الى رئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين تتضمن تناول القضايا الصحية وما وصل اليه القطاع الصحي من تدهور وعلى رأسها بيع المستشفيات الحكومية والمرجعية بما فيها العيون.
من جانبه، قال د. عبد الخالق الفاتح -من لجنة الاطباء، إن نية بيع المستشفى ليست جديدة، وفي كل مرة تتم تطمينات ووعود بانه لا يوجد اتجاه للبيع ، وأضاف : فوجئنا بإعلانات عن عطاءات لبيع مستشفى العيون ومستندات ووثائق تثبت بيعه، ولذلك ستتم مناهضة القرار عبر محاور الاحتجاجات ورفع مذكرة للرئاسة حول ما وصل اليه وضع المؤسسات الصحية المتردية وايجاد طريقة قانونية تمنع البيع من خلال بدء اجراءات الطعن الاداري، واكد وجود خيارات عدة لايقاف البيع من بينها الاعتصام وفي حالة عدم الاستجابة هناك خيارات أخرى - لم يسمها.
من ناحيتها ، أكدت د. حياة الحاج -من اللجنة التمهيدية للاختصاصيين أنه لا يوجد مبرر أو منطق لبيع المستشفى، خاصة وأنه مستشفى استراتيجي لخدمة جميع المرضى في الولايات، وأكدت رفض اللجنة لتشريد العاملين او بيع ممتلكات الشعب لأن البيع يزيد معاناة المرضى، وقالت ان الهدف تعزيز الاطراف وألا نتخلى عن الموجود لانه ارث تاريخي يخدم جميع المرضى في السودان، واكدت ضرورة تطويره وعدم التفريط فيه.
وفي السياق، قال د. كمال هاشم رئيس اللجنة الفنية السابقة لوضع مواصفات المستشفى المرجعي ومستشقيات الولايات لـ (الرأي العام)، ان مهام اللجنة في السابق كانت وضع مواصفات للمستشفى المرجعي بالخرطوم والولايات، واشار الى منح اللجنة تفويضا بوضع المواصفات، ولفت الى انه تم اتفاق بين وزارة الصحة الاتحادية والصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالسلاح الطبي ، على بناء المستشفيات المرجعية بالولايات، على أن يستلم الصندوق الموقع، وبدأ انشاء مستشفيات مرجعية بالولايات ، لكن واجهتها إشكاليات لنقل الملكية مما اضطر الصندوق للانسحاب، ونوه د. كمال إلى انه تم تكوين لجنة للاشراف على بيع المستشفى، وقال ان فكرة البيع قديمة لان المستشفى الحالي لم يعد يؤدي وظيفته التي تتعلق بخدمات طب العيون وما تقدمه يشكل (30%) من الخدمة والباقي يقدمه القطاع الخاص، واستدل بتوقف غرفة العمليات الاسبوع الماضي لوجود ثعابين بداخلها ، وقال ان تطوير وتحديث المستشفى صرف عليه مبالغ ولم تعد تنفع سياسة (التلتيق) ولذلك لابد من انشاء بديل متطور، واعتبر ان مشروع المستشفى المرجعي مهم وتم بموافقة الاطباء ، ولفت د. كمال الى ان البعض حاول تسييس المشروع وصاحبه زخم، واكد ضرورة وصول المشروع الى نهاياته، وان توجه الاموال الى المستشفيات المرجعية وألا يتضرر العاملون من الوضع الجديد لتوزيع الخدمة حتى لا يحرم منها المواطنون فى الولايات، وان توزع بعدالة. وابدى د. كمال تفاؤله باصلاح الخلل لتقديم خدمات طب العيون في جميع الولايات، وألا يحرم منها المواطن البسيط ، وأكد انتماءهم لمستشفى العيون، (ولكن هذه المشاعر لا تسوى امام تقديم الخدمات وتوصيلها للمحرومين)، وقال ان المستشفى الحالي فى الواجهة ويتعرض المرضى للغبار والفطريات التي تؤدي لحدوث التهابات، واكد ضرورة بناء مستشفى يمكن الوصول اليه. من جهته، أكد د. سيد قنات اختصاصي التخدير، المراقب في الشأن الصحي، ان للمستشفى ارثاً ومدلولات، ولذلك لابد من تطويره وان تستمر خدماته في مكانه، وان يتم بناء مستشفى متكامل، وانشاء (14) مستشفى (تسليم مفتاح)، وأوضح أنه تمت الموافقة على هذه الخطة ، إلا ان هناك مستجدات حدثت لبيع المستشفى عبر اعلان عطاءات بالصحف ، فضلا عن تضارب الاختصاصات في البيع (الصحة بالولاية او الصحة الاتحادية او الولاية)، وقال ان المستشفى من حق الشعب وليس من ممتلكات الولاية، واكد وجود تغول على ممتلكات الشعب، وطالب بدراسة الوضع وعدم الاستعجال في البيع كما حدث في أيلولة المستشفيات.
التجارة تشكل جهازا رقابيا لتقنين التجارة الداخلية
الخرطوم : إحسان الشايقي
قال عثمان الشريف وزير التجارة، أن الوزارة تواصل جهودها مع بعض جهات الاختصاص بصدد تشكيل جهاز رقابي لتقنين وتنظيم عملية التجارة في البلاد، خاصة في مجال السلع الإستهلاكية بغية تفادي وحسم الفوضى في الأسعار ووجود السلع بالمناطق المخصصة في الأسواق والمحلات المختلفة.
وشدد الشريف خلال إجتماع بحضور وزير التنمية الاقتصادية لشئون المستهلك ومدير ادارة التعاون بالوزارة وبعض الجهات المعنية على أن مسألة حماية المستهلك هي مسئولية وزارة التجارة .
وأوضح أن الجهاز الرقابى الذي سيتم تشكيله يتكامل العمل به بالتنسيق مع إدارة المواصفات وحماية المستهلك وجميع الجهات الرقابية وغيرها من المعنيين بالأمر .
وأضاف الشريف أن تنظيم التجارة سيتم عبر تفعيل ادارة التجارة الداخلية بين الوزارة وإدارة التجارة العامة ووزارة تنمية الاقتصاد وشئون المستهلك ، وشدد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بقطاع الاستثمار. وقال الشريف أن إنشاء المجلس الأعلى للإستثمار يسهم في تفعيل وتوسيع مجالات الاستثمارات الداخلية والخارجية ، مضيفا أن عضوية الولايات في هذا المجلس يعول عليها كثيرا في بناء الخارطة الاستثمارية الموحدة في البلاد كافة.ووجة الشريف بضرورة عقد لقاءات دورية مشتركة بين التجارة ووزارة التنمية الاقتصادية لشئون المستهلك بولاية الخرطوم وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، وذلك للوصول لتنسيق العمل بين الوزارة والولايات .
من جانبة أكد الشيخ مردس مدير ادارة التعاون بوزارة التجارة أن العمل يتواصل حاليا للاهتمام بتدريب أكثر من الف خريج في مجال التعاون وذلك بالتنسيق بين الولايات ، موضحا أنه تم عقد لقاءات تنويرية وسمنارات وورش عمل حول عملية التعاون وذلك نسبة لدوره في تحسين المستوى المعيشي للمستهلك .
وقال الشيخ أن مشروعات التدريب تجيء ضمن برنامج العام (2012) م الذي يعتبر عام التعاون في السودان والعالم .
الراى العام
14/3/2012
----------------
490 جنيهاً لأردب الدخن الابيض بسوق الأبيض
التيار
بلغ حجم وارد الذرة بسوق محصولات الأبيض بولاية شمال كردفان 21833 جوال ، فيما بلغ وارد الدخن الأصفر 1688 جوال والدخن الأبيض بلغ الوارد 820 جوالاً، والقمح بلغ الوارد 607 جوالاً وطابت بلغ الوارد 520 جوالاً، وبلغ وارد حب البطيخ 188 طن و370 كيلو والكركدى بلغ الوارد 96 طن و885 كيلو وصمغ الهشاب بلغ الوارد 74 طن و745 كيلو وبلغ وارد الفول الخام 27 طن و135 كيلو والسنمكه بلغ الوارد منها 18 طن و270 كيلو أما السمسم فقد بلغ وارده 10 طن وكيلو .
وسجل أعلى سعر لأردب الدخن الأبيض 490 جنيهاً وأدنى480 جنيه والدخن الأصفر سجل أعلى سعر للاردب 450 جنيه وادنى 440 جنيه والقمح سجل اعلى سعر للأردب 370 جنيه وادنى 325 جنيه وسجل اعلى سعر للاردب طابت 350 جنيه وادنى 335 جنيه والذرة سجلت اعلى سعر للاردب 305 جنيه وادنى جاء ذلك فى التقرير الاسبوعى لسوق محصولات الابيض اما صمغ الهشاب فقد سجل اعلى سعر للكيلو 08/9 جنيه وادنى 66/8 جنيه والكركدى سجل اعلى سعر للكيلو 88/6 جنيه وادنى 35/6 جنيه والسمسم سجل اعلى سعر للكيلو 37/5 جنيه وادنى 31/5 جنيه بينما سجل اعلى سعر لكيلو حب البطيخ 11/4 جنيه، وأدناه 77/3 جنيه، والفول الخام سجل أعلى سعر للكيلو 44/3 جنيه، وأدنى 37/3 جنيه، والسمك سجل أعلى سعر للكيلو 11/3 جنيه، وأدنى 4/3 جنيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
خصخصة شركة: السكر السودانية.. الغموض سيد الموقف!! «1»
الخرطوم: صديق رمضان
مازال الغموض يكتنف ملف خصخصة شركة السكر السودانية، وتحيط الضبابية بتفاصيله، ولم تجد الاسئلة الحائرة التي يطرحها مراقبون وعاملون بمختلف وحدات الشركة اجابات واضحة تفسر اقدام الدولة على التخلص من مرفق عام ظل يحقق نجاحات كبيرة في كل موسم تلو الآخر حتى تجاوز طاقته التصميمة بحسب خبراء اقتصاد وصناعة، وحظيت الخطوة بدهشة وتعجب كبيرين، لجهة ان وزيري الصناعة السابقين كانا يرفضان بيع الشركة ويعتبرانها ناجحة ومتطورة، عطفاً على أن الشركة لم تكن ضمن الشركات التي صدر بحقها قرار رئاسي يقضي بتصفيتها وخصخصتها، فلماذا يحيط التعتيم بهذا الأمر، وهل تقف شخصيات نافذة وراءه، ولماذا اثير في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد، وهل اوصت لجنة التصرف في المرافق العامة بخصخصة الشركة ام اوصت بابرام شراكات، وهل طرح الأمر في مناقصة معلنة، وما هو مصير العاملين الذين يتجاوز عددهم خمسة آلاف عامل «مستديم» ومثلهم «مؤقت»، والكثير من الاسئلة تطرح، وحتى الآن لم تبرز جهة رسمية للاجابة عليها، وفي هذا الجزء الأول من التحقيق نحاول الاجابة على بعض التساؤلات الحائرة.
الوحدات:
مرت شركة السكر السودانية بمراحل مختلفة حتى وصلت الى شكلها الحالي في بداية العقد قبل الماضي، وتضم اربعة مصانع هي: الجنيد، حلفا، سنار وعسلاية، وتتبع للشركات وحدات اخرى منها مصنع الجوالات بعسلاية، والمسبك المركزي، ووحدة تصدير المولاص ببورتسودان ومصنع الايثانول بسنار، ومحطة البحوث بالجنيد، ورئاسة الشركة في الخرطوم، وتقدر أصولها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، ويقدر رأس مال الشركة بأكثر من «500» مليون «بالجديد»، ويعمل فيها خلال موسم الإنتاج أكثر من «12» ألف عامل، وتمتاز بالانضباط المالي.
شركة متطورة
قبل الإجابة عن بعض الأسئلة الحائرة لا بد من الإشارة إلى أن شركة السكر السودانية الحائزة على نجمة الإنجاز من رئيس الجمهورية في مطلع هذه الالفية، تعد من القطاعات الاقتصادية المملوكة للشعب السوداني التي نجحت في مقاومة رياح الخصخصة الهوجاء التي اجتاحت عدداً كبيراً من المرافق العامة الاستراتيجية، فحولتها إلى أثر بعد عين، بعد أن كانت ملء السمع والبصر، ويرجع خبراء استمرار تبعية الشركة للدولة إلى جملة من الأسباب، أبرزها تطورها المتصاعد من موسم تلو الآخر وتحقيقها لمعدلات إنتاج تفوق طاقة مصانعها الأربعة التصميمة، بل أن مزارع المصانع وصلت إلى رقم عالمي في إنتاج الفدان حيث تجاوز «45» طناً من القصب، ولعب الانضباط الإداري وكفاءة العاملين دوراً كبيراً في تفوقها المتواصل حتى وصلت إلى محطة الأربعمائة ألف طن، وأيضا كان للتحديث والتوسعة اللذين اتبعتهما إدارة الشركة دور كبير في التطور على خلاف المرافق الحكومية الأخرى، ويتميز العاملون بإداراتها المختلفة ومصانعها بالكفاءة والانضباط، وذلك بحسب تقارير رسمية.
إسهامات
وبخلاف توفيرها لفرص عمل مباشرة لعدد «12» ألف عامل مستديم ومؤقت، تعتبر مصدر دخل لعدد كبير من المزارعين بالجنيد الذين يملكون مساحات المشروع الزراعية، بالإضافة الى ذلك تعتبر محركاً أساسياً لاقتصاديات عدد من الأسواق والمدن بالمصانع ومدن ربك، الحصاحيصا، رفاعة تمبول، الهلالية، الحاج عبد الله، ود الحداد وحلفا الجديدة، وتمثل مصانعها مناطق جذب سكاني لتوفر مقومات البقاء الاقتصادي فيها، وللشركة إسهامات كبيرة تجاه المجتمع من خلال دعمها للخدمات في خمس ولايات، وظلت تضخ في ميزانية الدولة أموالاً مقدرة مباشرة أو في شكل ضرائب وزكاة ورسوم ولائية كان آخرها العام الماضي وبلغت «109» مليارات جنيه من جملة أرباحها البالغة «119» مليار جنيه، علماً بأن تكلفة جوال السكر لا تتجاوز الثمانين جنيهاً، وتضع الدولة رسوماً مختلفة على الجوال الواحد تتجاوز الستين جنيهاً، بالإضافة إلى أرباح الشركة ليباع في الأسواق بما يقارب المائة وخمسين جنيهاً.
خطوة مفاجئة:
وحتى بداية موسم الإنتاج الحالي نهاية العام الماضي لم تكن هناك مؤشرات لبيع الشركة أو أحد مصانعها، أو دخول شركاء، ولكن إعلاناً مدفوع القيمة صادراً عن الشركة قبل ثلاثة أسابيع في معظم الصحف اليومية لفت أنظار المتابعين والعاملين بالشركة، وكان يشير إلى رغبة الشركة في إجراء تقييم لأصولها عبر الشركات العاملة في هذا المجال، برغم انه اجراء خاطئ، وذلك لأن الجهة المسؤولة عن تقييم المرافق الحكومية ليست وزارة الصناعة أو شركة السكر، بل لجنة التصرف في المرافق العامة التي تردد أنها تدخلت في الأمر مؤكدة أنها المسؤولة عن الأمر الذي تقوم به بيوت خبرة عالمية وليست محلية، وحتى ذلك الوقت لم يكن هناك ما يؤكد ظنون بيع الشركة، ولكن بياناً صادراً عن النقابة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والفنادق أخيراً التي تنضوي تحت لوائها نقابات وحدات شركة السكر، أوضح أن هناك اتجاهاً لبيع الشركة، مؤكداً صدقية الظنون، حيث رفضت النقابة من خلال البيان الذي تلقت «الصحافة» نسخة منه خصخصة شركة السكر، مشيرة إلى اجتماعها بوزير الصناعة ورئيس لجنة التخلص من المرافق العامة وإدارة شركة السكر وإبلاغ هذه الجهات رفضها للخصخصة، مؤكدة الثبات علي قرارها الذي يجد دعماً من رئيس اتحاد عام نقابات السودان إبراهيم غندور، موضحة أن قرار الخصخصة سيؤثر على «250» ألف أسرة مستفيدة من وحدات الشركة المختلفة.
والجدير بالذكر أنه وبحسب قانون الخصخصة القديم لا تتم خطوة خصخصة مرفق حكومي دون موافقة النقابة التابعة له.
رفض:
محاولات بيع الشركة او أحد مصانعها ليست وليدة اليوم، فقبل ثلاث سنوات حاولت شركة مشكور وقناطير التي تردد أنها مملوكة لوزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، شراء مصنع سكر عسلاية بمبلغ لا يتجاوز المائة مليون دولار، رغم أن تقييمه وبحسب حديث نسب لوزير الصناعة السابق جلال الدقير لا يقل عن «800» مليون دولار، ولكن باءت محاولة عملية الشراء بالفشل نسبة لرفض النقابة العامة وشركة السكر ومواطني النيل الابيض بيع المصنع، بل أن الدولة لم تبد حماسة للتخلص من مصنع حقق في ذلك الوقت رقماً قياسياً في الإنتاج، وهذه المرة تردد أيضاً أن وزير الزراعة يقف خلف خطوة اقتراح بيع مصنع حلفا باعتباره أولى وحدات الشركة التي سيتم التخلص منها بعد زيارته له برفقة مستثمرين هنود، وأيضاً رشحت أنباء عن رفض الحكومة عرضاً قطرياً بخمسة مليارات دولار لشراء المصانع الأربعة، وألمح إلى ذلك أحد الكتاب المحسوبين على المؤتمر الوطني في زاويته بإحدى الصحف خلال الأيام الماضية، ولم يوضح أسباب الرفض.
اتهامات
وهناك رواية أخرى توضح أسباب بروز قضية خصخصة شركة السكر السودانية، وتشير إلى أن الدولة لم تكن تنوي بيعها او التصرف فيها خلال الفترة الحالية، ولكن عندما علمت بمقترح بيع مصنع حلفا ومن ثم عسلاية رأت أن تخصخص الشركة بكاملها، ويقول قيادي بإحدى نقابات المصانع «طلب حجب اسمه» إن هناك أيادي خفية تقف وراء قرار خصخصة الشركة، غير أنه لم يشر إليها، مؤكداً أنه ليس قرار دولة، وقال إن اجتماعهم مع وزير الصناعة لم يثمر عن خطوط واضحة وفشلوا في الوصول إلى نقطة تلاقٍ بعد أن تمسكوا برفضهم للخصخصة، مؤكداً أن تبريرات الوزير لم تكن مقنعة، وقال: وزير الصناعة قال إذا لم تخصص الشركة ستظل على حالها لثلاثين عاما دون تغيير، ووضح أنه لا يعرف كثيراً عن أمر الشركة، بل إنه لم يزر هذه المصانع من قبل، ولكن أفضل ما ذكره أن الخصخصة لن تتم إلا بموافقة النقابات. وتساءل النقابي عن أسباب عدم العمل بقانون الخصخصة الجديد، وتساءل: لماذا تم إخفاؤه؟ ولماذا تعمل لجنة التصرف في المرافق العامة بالقانون القديم المعروف بأنه يشرد العاملين.
شراكة:
وقريباً من الخصخصة تم أيضا تناول دخول شركة السكر في شراكة مع شركات هندية معروفة بالتعامل معها عبر قطع الغيار والعمالة، وفي هذا الصدد نفى قيادي بارز بشركة السكر الاتهامات الموجهة لبعض قيادات الشركة، ومفادها أن بعض النافذين يقفون خلف فكرة إدخال شركات هندية للشراكة بنسبة 30% من رأس المال الكلي، وذلك لتطويرها، ويشير إلى أن معظم قيادات الشركة ينتهي تعاقدهم في منتصف هذا العام ولا يمكن ان يقدموا على هكذا خطوة، وقال طالبا حجب اسمه: ذات القيادات وقفت بكل قوة ضد بيع مصنع عسلاية، فكيف يأتون بعد كل تاريخهم في الشركة للتسبب في انهيارها او خصخصتها من اجل مصالح شخصية كما يزعم البعض، واصفا الاتهام بغير الموضوعي ولا يستحق الرد، فيما قال مدير احد القطاعات انه لا توجد مبررات مقنعة لبيع الشركة، واشار إلى ان الدولة تشيد في مصانع للسكر في اكثر من ولاية، وأنه ليس من المنطق أن تتخلص من شركة السكر وتوجه المستثمرين لمرافق قائمة أصلاً، وقال إن السودان وبعد دخول مصنع سكر النيل الأبيض يبدو في طريقه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال إن الوقت غير ملائم لخصخصة شركة السكر، بل أكد أنه لا يوجد سبب للتخلص منها.
صمت
كل الجهات الحكومية التزمت الصمت التام إزاء هذه القضية، بالرغم من أن الخطوات المعروفة في الخصخصة تقوم على الإشهار والإعلان، بحيث أن الدولة وبعد تقييم المرفق الذي تريد بيعه وبعد أن تقوم بتحديد شروطها خاصة المتعلقة بالعمالة الموجودة فيه، تطرح الأمر في مناقصة مفتوحة، ويرى متابعون أن صمت إدارة شركة السكر يرسم أكثر من علامة استفهام، مشيرين إلى أنها خاضت حرباً مكشوفة ضد خطوة بيع مصنع عسلاية حتى نجحت في مسعاها، فيما لزمت الصمت هذه المرة، وهو الأمر الذي لم يجد لها المراقبون تفسيراً موضوعياً، مشيرين إلى أن عدم وجود مجلس إدارة من أبرز الأسباب التي تقف وراء ما يحدث للشركة.
استفهامات:
في الحلقة الثانية من هذا التحقيق التي ستنشر في الأيام القادمة بإذن الله، سنحاول التعرف على رأي وزارة الصناعة حول خصخصة شركة السكر، وكذلك لجنة التخلص من المرافق العامة، وتكشف «الصحافة» النقاب عن الشركات الهندية التي تعتزم الشراء أو الدخول في شراكة مع شركة السكر، وكذلك نحاول الإجابة عن أسئلة يطرحها العاملون بالمصانع التابعة للشركة على شاكلة:
٭ ما هي أسباب خصخصة الشركة؟
٭ من هم النافذون الذين يريدون بيع الشركة أو إدخالها في شراكات؟
٭ وهل لديهم علاقة بالشركات الهندية؟
٭ وهل يقف وزير الزراعة وراء ما يحدث لشركة السكر؟
٭ وما هو رأي وزير الصناعة السابق عوض الجاز في شركة السكر؟
٭ وما هو رأي البرلمان؟
-----------------
كنانة منظومة متكاملة تمتلك «6» وحدات استثمارية
المرضي : نراعي كل العمليات الفنية ونستهدف المورد البشري
كنانة :عاصم اسماعيل :
اكدت شركة سكر كنانة على دورها الكبير فى صناعة السكر فى السودان مما جعلها تنشئ مركزا للتدريب الشرق الاوسطى وعمل دورات لكل الدول المجاورة بجانب تخصصها فى صناعات متكاملة الامر الذى جعلها اكبر مجمع متكامل فى العالم لصناعة السكر.
واوضح محمد المرضي التجاني العضو المنتدب للشركة ان صناعة السكر فى السودان تظل تتفرد بمجمعات متكاملة تراعى كل العمليات الفنية تستهدف المواطن بشكل اساسى خاصة وان الشركة وجدت دعما مقدرا من الدولة ومعاملة تفضيلية من البنك المركزى وهذا ما جعلها نموذجا للاستثمار واضحت ركيزة للاقتصاد السودانى خاصة وان هنالك صناعات كثيرة قامت مع صناعة السودان الا انها اندثرت .
واشار الى امتلاك كنانة لست وحدات استثمارية من ضمنها وحدة الغابات فى مساحة 4 آلاف فدان والالبان والاعلاف والدواجن اللاحم الذى ينتج مليون فرخة فى العام بجانب وجود مسلخ حديث ينتج 4 آلاف طن فى اليوم ، مشيرا الى ان الابقار المهجنة بكنانة تعتمد على علف التسمين من الشركة يصل وزن البقرة الواحدة الى اكثر من 500 كيلو فى ظل وجود اكثر من 1600 رأس ابقار ألف منها ناضجة منها 600 حلاب و400 جافة كما ان المشروع وصلنا فيه الى نسبة 90 % دم فريزيان بدون مشاكل صحية او بيطرية، مبينا ان متوسط انتاج الالبان فى اليوم 13 كيلو لبن كما ان الحصاد الاخضر يعد من الاهمية بمكان للابقار الحلوب مشيرا الى وجود محلب آلي يعمل على حلب 10 آلاف لتر من الالبان يوميا .
ومن جانبه يقول الزين الدوش مدير عام وحدة انتاج السكر ان المساحة الكلية لانتاج القصب تبلغ 168 ألف فدان المزروعة حوالى 100 ألف فدان يتم حصد 81 ألف فدان سنويا ، مبينا ان المنطقة مقسمة على مناطق زراعية فى دورات زراعية، وقال لدينا نوعان من الزراعة الشتوية فى مساحة 10 آلاف فدان والصيفية فى مساحة 6 آلاف فدان كما يتم الرى عبر 6 مضخات بقناة رئيسية طولها 36 كلم وفرعية 340 كلم مؤكدا ادخال نظام الرى المغلق الذى يحقق فوائد كثيرة من ضمنها اضافة مساحة للارض المزروعة وترشيد المياه وتقليل العمالة.
وتظل صناعة السكر بالسودان ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني عبر مساهمتها المتنوعة المباشرة وغير المباشرة وتحريكها لقطاعات مختلفة فضلا عن دورها المتعاظم فى التنمية الاجتماعية و الطلب المتصاعد لسلعة السكر ، حيث لعبت شركة سكر كنانة دورا فنيا وترويجيا وماليا متعاظما في النهوض بصناعة السكر بالبلاد حيث أعدت دراسة الجدوى الفنية وقدمت الاستشارات لمشاريع سكر مختلفة وساهمت في رأسمال الكثير بغية التوسع الافقى والرأسي فى هذه الصناعة الرائدة .
وشرعت كنانة في اعداد التقاوي بمشروع سكر الرديس الذي يقع قبالة كنانة بالضفة الغربية للنيل وسيبدأ العمل في الترعة الرئيسية اغسطس القادم بشراكة بين السودان والصين بنسبة 51% لكنانة و49% لمجموعة كمولانت الصينية بقرض من بنك التنمية الصيني ، ويعمل المصنع الجديد على انتاج نصف مليون طن سكر خام في العام وتبلغ تكلفته الاستثمارية «890» مليون دولار ليدخل دائرة الانتاج التجاري موسم 2013 -2014 وفقا لحديث الأستاذ محمد المرضى التجانى العضو المنتدب لشركة سكر كنانة خلال زيارة وفد مجلس الوزراء برئاسة الفاتح تاج السر عبد الله وزير الشباب والرياضة أمس الى موقع مصنع سكر كنانة في اطار زيارات المشاريع التنموية بالبلاد ورافقهم السيد يوسف الشنبلي والي ولاية النيل الأبيض.
ومن مشاريع السكر التي تقع في كنف كنانة مشروع سكر الرماش بولاية سنار لانتاج 150 ألف طن سكر حيث بدأت الخطوات الفعلية لانشاء المزرعة التجريبية لقصب السكر بمحلية السوكي باعتبار وجود نظام الري والمزرعة والعمل جارى مع الولاية لاستجلاب مصنع من الخارج، وحسب العضو المندب لكنانة فان انشاء مصفاة السكر ببورتسودان بطاقة 500 ألف طن سترتفع الى مليون طن مستقبلا بهدف التصدير لدول الجوار بعد تكرير الخام المنتج المحلي .
وقال المرضى ان كنانة بادرت بادخال صناعة الايثانول بالسودان بتركيب مصنع بطاقة 65 مليون لتر فى العام يوجه منه 33 مليون لتر للصادر ومايقارب 2 مليون لتر للشركات الوطنية لتصنيع البوهيات والمطهرات.
ولادارة شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية «كيتس» مشروعات مختلفة لقطاع السكر منها تنفيذ مشروع سكر النيل الأبيض الذى تساهم فيه بنسبة 30% ، وللشركة جهود في الترويج للمشاريع التي تقوم بدراستها في السودان في خطة السكر الكبرى وخطة كنانة 2020 و هى مشروع سكر مشكور ، سكر قفا ، مشروع سكر الرماش ومصفاة سكر البحر الأحمر وأجرت الدراسات والاستشارات لمشروع سكر الرديس والمخطط الاستثماري لمشروع كساب ومشروع توطين صناعة البيوت المحمية ومشروع تشغيل الخريجين بمشروع الجزيرة بجانب الانشطة المتعلقة بانشاء محطات المياه في شرق السودان وتقديم خدمات فنية وادارية ، ومشروعات سكر في نيجيريا وكينيا و خدمات فنية واستشارية أثيوبيا وغانا وموريتانيا كما ذكر الأستاذ محمد المرضى للوفد .
وتوسعت شركة كنانة للحلول الزراعية المتكاملة في عمليات زراعة محصول زهرة الشمس بمناطق مختلفة بالبلاد للمساهمة في سد الفجوة من زيوت الطعام وضمن مشروعات كنانة التي وقف عليها الوفد الوزاري انتاج الأعلاف بطاقة 100 ألف طن في العام وهو يقدم تغذية متكاملة للحيوان بتكلفة مناسبة وأعطى المنتجين نتائج ممتازة في انتاج الألبان وكذلك الدواجن فضلا عن ادخال العلف الأخضر منذ تطبيق الحصاد الآلى الأخضر المكون من رؤوس القصب و اوراق القصب عالية القيمة الغذائية .
ووقف الوفد على مزرعة الألبان والتى بها 1600 رأس من الأبقار منها 635 بقرة حلوب بجانب 400 بقرة جافة و البقية عجول و عجلات بأعمار مختلفة الانتاج اليومي 8- 10 أطنان لبن و متوسط انتاج البقرة 13 كجم لبن في اليوم هنالك أبقار تنتج أكثر من 40 كجم لبن في اليوم. كل الأبقار هي هجين بين سلالة الفريزيان و الأبقار المحلية حسب حديث البروفسير عمر عبد الرحيم الخضر مدير المزرعة الانتاجية والغابات بكنانة.
ويذكر ان الطلب علي سلعة السكر تصاعد لأسباب اقتصادية واجتماعية وشهد استهلاك السكر بالسودان نموا متواصلا حيث قفز من 120 ألف طن فى العام عام 1960 الى 387 ألف طن عام 1989 والى 700 ألف طن فى عام 2000 والى 900 ألف طن 2007 واخيرا مليون و200 ألف طن عام 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
حوار الاقتصاد الاسبوعي(الأرشيف)
صدور المرسوم الرئاسي من النائب الأول بإعفاء
السلع الرأسمالية أعاد الاستقرار للاستثمار
احمد شريف عثمان
٭ قرأت بصحيفة الانتباهة بالعدد رقم «2161» الصادر بتاريخ الثلاثاء 13/ مارس الجاري بالصفحة العاشرة الأمر الصادر من النائب الأول لرئيس الجمهورية بإعفاء خمس مجموعات من السلع الرأسمالية «الماكينات والمعدات والآلات اللازمة للانتاج» من ضريبة القيمة المضافة، وخلال الأيام التي تلته عمم نشر ذلك الاعلان بالعديد من الصحف المحلية الأمر الذي أدى لنوع من الاستقرار في مناخ الاستثمار بالبلاد؟!!.
٭ ذلك لأنه قبل صدور هذا الأمر السيادي كان هنالك نوع من البلبلة تسبب فيها القرار الذي نشرته بعض الصحف حول فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة «15%» خمسة عشر في المائة على السلع الرأسمالية؟!! وكرد فعل على ما نشر بادر اتحاد عام أصحاب العمل برفض ذلك القرار جملة وتفصيلا ونشر رفضه بالصفحتين الأولى والثانية بالصحافة بالعدد رقم «6684» بتاريخ الخميس 8/ مارس الجاري. وسبق ان أشرت لذلك في مقالي الأسبوعي «كلام في الاقتصاد» بصحيفة إيلاف الأسبوعية بالعدد رقم «364» بالأربعاء 14/ مارس الجاري، وحذرت من خطورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية بالاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة ان هنالك زخما كبيرا حول صدور قانون جديد للاستثمار؟!!. ودون شك اذا لم يصدر ذلك الأمر من النائب الأول وأوقف كافة التحركات التي كانت قد بدأت لمناهضة قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية لأدى ذلك لطرد كل من يفكر في الاستثمار بالسودان سواء من الوطنيين او الأجانب؟!.
٭ إن الدولة منذ الاستقلال في عام 1956م أصدرت قانون الميزات الممنوحة والذي كان يمنح الاستثمارات الحديثة الميزات الاستثمارية التالية:
* قطعة أرض مناسبة بالسعر الاساسي المقدر، وهذا معناه ما كان يعادل «10%» عشرة في المائة من قيمة الأرض التي بيعت في نفس المنطقة بأسعار المزادات العلنية.
٭ اعفاء الماكينات والمعدات والآلات اللازمة للانتاج وقطع الغيار من الجمارك وكافة رسوم الوارد.
٭ إعفاء مدخلات الانتاج المستوردة من الجمارك وكافة رسوم الوارد.
٭ الإعفاء عن دفع ضريبة أرباح الأعمال لفترة خمس سنوات من تاريخ الانتاج التجاري «قابلة للتجديد اذا ما ثبت ان المنشأة الاستثمارية كانت تعيد استثمار «15%» من أرباحها السنوية».
٭ ميزات الاعفاءات من الجمارك وضريبة ارباح الاعمال كانت تمنح أيضاً كاملة لاستثمارات إعادة التأهيل والتحديث وخطوط التوسع الجديدة ولقد تم الغاؤها بالتعديل الذي ادخل على قانون تشجيع الاستثمار الحالي في عام 2003م وتبني ذلك التعديل أحد وزراء الدولة بالمالية واصفاً استثمارات إعادة التأهيل والتحدياث بانها نوع من الاستهبال؟!!.
٭ حقيقة أتمنى أن يستمر اهتمام النائب الأول بإزالة التشوهات التي تبناها بعض الوزراء ووزراء الدولة في قوانين ومناخ الاستثمار وأدت لإلحاق اضرار كبيرة جدا بالعباد وبالبلاد؟!!
.
٭ فمثلاً أذكر ونحن في بداية عملنا بوزارة الصناعة والتعدين بعد أن تخرجنا في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم في نهاية النصف الاول من عقد السبعينات من القرن الماضي «1973» كانت تتمتع كافة المنشآت الاستثمارية بهذه الميزات الى ان صدرت بعض المقالات في صحف الاتحاد الاشتراكي في ذلك الزمان تحت عنوان «وزارة الصناعة جثة هامدة!!» وتبع ذلك ما حدث من اعفاءات لبعض الوزراء المميزين «أولاد النظار» وضمن تلك التعديلات خرج من وزارة الصناعة والتعدين المرحوم الاستاذ موسى عوض بلال احد مؤسسي النهضة الصناعية بالبلاد خاصة في قطاعات السكر والغزل والنسيج والجلود وكافة الصناعات التحويلية، وقبل كل هذا وذاك احد خبراء الادارة الحديثة بالسودان،
ومن قيادات مركز تطوير الادارة والكفاية الانتاجية. في ذلك الزمان اكتشفت بعض المخالفات في بيع بعض المصانع من ضعاف النفوس للمواد الخام لصناعة الملابس الجاهزة والاحذية والاستفادة من فروقات السعر من الاعفاءات الجمركية؟!! وبدلاً من معاقبة المخالفين صدر قرار بعقوبات جماعية لكافة مصانع هذين القطاعين وسحبت منهما الاعفاءات الجمركية على المواد الخام..؟!! ومثل هذه الافكار بالعقوبات الجماعية للمنشآت الاستثمارية أضرت كثيراً بمناخ الاستثمار حيث نجدها دمرت قطاعي صناعة الملابس الجاهزة والأحذية حيث اليوم نجد أن اكبر مصانع الاحذية ليس في السودان وحسب بل في كل افريقيا متوقفة تماما واذكر منها مصانع ساتا للأحذية ولاركو للأحذية كأمثلة بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري والاخير جرت تصفية شركته؟!! ومثال آخر للعقوبات الجماعية ما يحدث في الاراضي الاستثمارية وتحويلها من سلعة خدمية الى سلعة تجارية، وفي العقد الماضي وفي ظل الحماس بدون خبرة صدرت قرارات نزع ـ مثلاًِ ـ في مربع «35» بالسوق المحلي بالخرطوم من وزارة الاستثمار بكشوفات شملت بعض القطع التي اشتريت بالاسعار التجارية وبالمزادات وعندما لجأ اصحابها لسلطات تسجيلات الأراضي اصدروا لهم خطابات باللجوء للقضاء لاسترداد حقوقهم، بينما لم تتم محاسبة الموظفين الذين اعدوا للوزير كشوفات قرارات نزع تلك الاراضي ضمن الاراضي الاستثمارية الممنوحة بالسعر التشجيعي؟!
٭ بالتالي ومرة أخرى أتمنى اهتمام النائب الاول بازالة تشوهات مناخ الاستثمار من خلال نقاط وموضوعات محددة كالآتي:ـ
٭ الاستمرار في اصدار الأوامر السيادية بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على باقي السلع الرأسمالية التي لم ترد في المجموعات الخامسة التي صدرت بالأمر الأخير. وضرورة ان تشمل هذه الاعفاءات مولدات الكهرباء الاحتياطية وقطع الغيار لكافة الماكينات والمعدات والإطارات للعربات وقطع غيارها، حيث لا يعقل ان يتم اعفاء الماكينات والآلات وهي كاملة من ضريبة القيمة المضافة والجمارك، ولكن عندما تتعطل وتحتاج لقطع غيار تتم مطالبة المنشآت بدفع الجمارك وضريبة القيمة المضافة عليها؟!!.
٭ في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار في أغسطس من العام الماضي أعلن رئيس الجمهورية ان الاراضي شهدت تسيباً في عهد الانقاذ لم يحدث من قبل ، ودون شك هذا التسيب الذي ذكره رئيس الجمهورية شمل الأراضي الاستثمارية وأدى لتطفيش معظم المستثمرين، واليوم اذا ما حدثت مراجعات لمكاتب تخفيض الاراضي للمنشآت الاستثمارية سوف نجد ان هنالك مئات الطلبات مقدمة للحصول على أراض لإقامة منشآتهم الاستثمارية منذ سنوات بينما هنالك بعض المحظوظين استلموا قطع أراضيهم في مواقع مميزة خلال نفس الشهر الذي تقدموا فيه «خيار وفقوس» أتمنى أن تحدث هجمة تفتيشية من القيادات السيادية على مكاتب تخصيص الاراضي الاستثمارية بمفوضيات وادارات الاستثمار بولاية الخرطوم وخلافها من الولايات وان تنظر في كافة الطلبات المقدمة لهم والمركونة منذ سنوات بحجة عرضها على اللجان والتحقيق والمساءلة بحزم في اسباب ركنها وتأخيرها وتمرير الطلبات الأخرى التي جاءت بعدها بسنوات واستلمت قطع الأراضي؟!. لأن الاصلاح الفعلي لمناخ الاستثمار يبدأ بمثل هذه الزيارات التفتيشية للمواقع الحكومية المسؤولة عن تنفيذ قرارات الاستثمار وفتح الدواليب وأدراج الترابيز لمعرفة المخزن فيها في الاضابير من طلبات المستثمرين التي تعامل بسياسات «الخيار والفقوس» وتتأخر بحجة أن اللجان لم تجتمع كأسباب لتأخيرها بينما خلافها في التي أصحابها من المحظوظين تكتمل اجراءاتها سريعاً..؟!
٭ في الختام أتمنى أن تمتد مجهودات النائب الاول لاعادة المصداقية لمناخ الاستثمار بجانب الاعفاءات الجمركية للسلع الرأسمالية ان تمتد مجهوداته لمدخلات الانتاج خاصة للسلع الأساسية اضافة للقمح والسكر ولمدابغ الجلود ولصناعة الأحذية ولمصانع الغزل والنسيج ومصانع مواد البناء لتخفيض التكلفة وزيادة الانتاج وتحريك القوى الشرائية وتوليد المزيد من فرص العمل في قطاعات الانشاءات وتوفير الملبوسات المحلية بتكلفة معقولة في إطار مجهودات الدولة لتخفيف المعاناة عن أهل السودان؟!.
٭ كما أتمنى أن يتضمن هيكل المجلس الأعلى للاستثمار انشاء مجلس فني للمجلس الأعلى للاستثمار يضم بعض وكلاء الوزارات والخبراء والكفاءات الفنية من ذوي الصلة والخبرة بمجالات الاستثمار..
«نواصل إن شاء الله تعالى»..
-----------------
هبوط تدريجي للدولار بالسوق الموازي
مسؤول بالمركزي: اتجاه لتوحيد سعر الصرف وتوقعات بانفراج وشيك
الخرطوم: عاصم اسماعيل :
بدأت وتيرة الارتفاع لسعر الدولار فى السوق الموازى للسعر الرسمي الذي يتعامل به فى الدوائر الرسمية، بدأ فى النزول تدريجيا، وكشفت جولة «الصحافة» بالسوق الموازى عن تراجع فى سعر الدولار ووصل الى 4.70 جنيه مقابل الدولار، بعد ان ارتفاع فى الفترة السابقة ووصل الى 5.200 جنيه، الامر الذى عزاه الكثير من المراقبين إلى التدابير الحكومية التى اتخذتها أخيراً لسد النقص الكبير والفجوة فى النقد الاجنبى بالبلاد، وقال عدد من المختصين ان الاجراء يمكن أن يسد الفجوة ويجعل السعر الرسمى متقارباً مع السعر الموازى للدولار فى السوق، الا انهم وصفوا المعالجة بأنها آنية ويمكن ان يعود ارتفاع سعر الدولار مرة اخرى ويكون هنالك فارق كبير بين السعرين الرسمى والموازى اذا لم توظف تلك االمبالغ فى الاتجاه الصحيح. ويرى البعض ان انخفاض السعر بالاسواق يدحض الاسباب الحقيقة للارتفاع، ويؤكد ان ارتفاع الدولار كان بسبب الشائعات فقط، وان السوق الموازى وارتفاع الدولار فيه يعتمد بصورة أساسية على الشائعات التى تطلق، والتى لا مبرر لها ولا مقياس اصلا، حتى يرتبط الدولار بها هبوطاً ونزولاً
.
ويرى المحلل الاقتصادى الدكتور محمد الناير أن انخفاض الاسعار امر طبيعى فى ظل التحرك الحكومى الذى اثمر عن دخول مبالغ كثيرة باشكال مختلفة، مبيناً ان هذا يسيِّر البلاد لفترات طويلة ويهزم السوق الاسود، وقد دخل الى الخزينة مليارا دولار تكفى لـ «4» اشهر، بالاضافة الى الموجود فى المركزى، واذا تحصلت البلاد على قرض آخر عبر سندات او ما شابه ذلك فإنها ايضا تستمر لمدة اربعة اشهر اخرى، وبهذا نكون حافظنا على السعر فى حدود معقولة لنهاية العام، ويبلغ معه سعر الدولار فى السوق الموازى اقل من 3 جنيهات، وبذلك يكون اقرب الى السعر الرسمى ويستقر السعر، وقال ان القرض الذى تحصلت عليه الحكومة فى هذا الوقت هو امر حسن فى ظل الضائقة المالية التى تمر بها البلاد ويمر بها العالم.
ويقول مصدر مطلع ببنك السودان ان ارتفاع الدولار غير مبرر ويعتمد بصورة كبيرة على الحالة النفسية والشائعات خاصة ان المتداول فى السوق الاسود ليس بالحجم الكبير، ولكن هنالك سماسرة ومستفيدون من ذلك يعملون على رفع الأسعار وفق ما يشاءون، وقال ان الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً كبيراً، وزاد قائلاً: ان الاحتياطى النقدى بالمركزى هو فى حد الامان لثلاثة اشهر، والآن بدأت تدخل البلاد عملة ونقد اجنبى ليصل بالبلاد الى نهاية العام المتوقع فيها انفاذ البرنامج الاسعافى بصورة كبيرة، وان كل التدابير التى اتخذها البنك المركزى قبل فترة عملت على احداث توازن فى الضخ اليومى للنقد الاجنبى، كما أن البنك يعمل على المراجعة الدورية لقراراته وتأثيرها على الاسواق، الامر الذى اتضح معه ان ارتفاع الدولار لم يكن حقيقياً، بل هو متوفر ولكن الشائعات التى تطلق وتعتمد على مؤشرات الارتفاع العالمى للاسواق والازمة المالية وانفصال جنوب السودان عن الشمال، كل تلك كان يعتمد عليها من يطلق الشائعات للتأثير على وضع النقد الاجنبى، مبيناً أن عمليات الاستيراد ظلت تتم وفقاً لما هو متعارف عليه من قوانين ولوائح وضوابط ظل يتخذها البنك المركزى للمحافظة على الوضع الاقتصادى حتى لا تتأثر بقية العمليات الأخرى من توفير النقد للطلاب والعلاج، مبيناً ان بنك السودان يظل بالتشاور مع وزارة المالية يتخذ ما يراه من قرارات تصب فى مصلحة الاقتصاد السودانى،
مشيرا الى منع سفر الدستوريين دون موافقة رئاسة الجمهورية، وايضا الهدف من ذلك هو المحافظة على وتيرة النقد الاجنبى، بالاضافة الى تقليص السفر الا للضرورة، خاصة أن من ضمن أولويات الدولة الترشيد المقصود منه ايضا ترشيد استخدام النقد الاجنبى الا للضروريات فقط. وأكد سعى المركزى الدؤوب من أجل توفير نقد اجنبى عبر القروض من الدول الصديقة التى تظل تتعامل مع السودان لفترات طويلة، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى المعروف لكل المواطنين، وقال انه بنهاية هذا العام سوف تشهد البلاد انفراجا كبيرا للازمات التى تأثر بها جراء العديد من الاحداث التى مر بها واثرت عليه فى الاقتصاد، مبيناً أن البرنامج الاسعافى يسير وفقاً للخطة الموضوعة لانعاش بعض القطاعات المهمة التى يمكن ان تدر نقدا اجنبيا للبلاد مثل الاقطان والصمغ العربى والقمح. واشار الى وجود تنسيق بين المركزى والمالية بشأن توظيف المبالغ والقروض التى بدأت تدخل الى البلاد، مبيناً ان الجولات الاخيرة لبعض المسؤولين اسفرت عن انفراج كبير فى النقد الاجنبى، قائلا ان المصدرين لا يعانون من شح النقد الاجنبى، بل ان الازمة العالمية التى نشأت مازالت تؤثر على الاسواق العالمية، مما أدى الى ارتفاع الاسعار المحلية، وقال ان الفترة المقبلة ستشهد انفراجاً كبيراً وغير متوقع للاغلبية خاصة فى مجال النقد الاجنبى. وتوقع ان يصل سعر الدولار بالسوق الموازى إلى حوالى 3.5 مقابل الجنيه السودانى، مما يعنى الاستقرار التام فى السوق.
واكد المصدر ان البنك المركزى سيبدأ ضخ 150 الف دولار يومياً للصرافات اعتبارا من غدٍ الأحد للمسافرين بغرض الدراسة او العلاج، مما يؤكد عدم وجود شح فى النقد الاجنبى بالبلاد، واعتبار الازمة السابقة سحابة صيف وتكسرت في ايدى مروجى الشائعات.
----------------
متفرقات
في إطار اليوم العالمي للمستهلك
التركيز على مفهوم الحماية والدعوة إلى التنسيق بين الأجهزة المختصة
الخرطوم: إشراقة الحل
و
شدد مدير الهيئة السودانية للمواصفات المقاييس عبد الله حسن عيسى، على ضرورة ترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية والتسويق الاخلاقي، وحث الشركات والمؤسسات على القيام بهذا الدور، ومواكبة ما يحدث في العالم. وقال لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك الذي جاء تحت شعار «اموالنا حقوقنا لحياة افضل»، ان احتفال هذا العام ركز على مفهوم أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع، ليترجم الى جهد مشترك وتنسيق عميق بين كل الاجهزة التنفيذية ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المستهلك، وقال ان الهيئة رعت اللجنة القومية لشؤون المستهلكين التي تضم كل المعنيين بأمر الانتاج والاستهلاك ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الاتحادي والولائي.
ومن جانبه قال رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي إن السودان مازال في بداياته في ما يتعلق بحماية المستهلك، واشار الى اهمية اجازة قانون حماية المستهلك بالسرعة المطلوبة، واعتبر توقيت الاحتفال مناسباً، اذ انه يتزامن مع بداية الاعداد للعروة الصيفية. ومن هذا المنطلق نادى الجهات التي لها علاقة بالزراعة وعلى رأسها وزارة الزراعة الى توفير الغذاء الجيد والصحي للمواطن، كما دعا الى تشجيع الانتاج المحلي والسياحة المحلية، وقال خلال مخاطبة اليوم العالمي للمستهلك إنه لا بد من شراكة حقيقية وفاعلة تجسدها اللجنة القومية لشؤون المستهلك كمظلة جامعة لكل القوى والجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، سعياً لتنسيق وتضافر الجهود والعمل المشترك لحماية المستهلك. واضاف ان قضايا المستهلك اكبر من ان تعبر عنها جهة واحدة، قائلا إنه لا بد من استقطاب كل الجهود المتاحة وجعلها قضية تلائم كل الوطن، قال ان الوعي بقضايا الجودة والاستهلاك في السودان مازال في بداياته، الامر الذي يجعل المستهلك يفتقد الخبرة والقدرة على التفرقة بين سلعة واخرى من حيث الجودة والصلاحية، وكذلك الوضع بالنسبة للاسعار، مبيناً أنه في ظل الواقع الذي نعيشه الآن يجهل المستهلك القيمة الحقيقية للسلعة، واكد ان هناك كثيراً من الجهات بدأت تتفاعل مع قضايا المستهلك من خلال اصدار التشريعات والمواصفات، واضاف ان هذا الامر بدا واضحاً من خلال الجهود المستمرة لضمان سلامة المستهلك ودرء المخاطر التي تهدده، الا انه قال ان السودان مازال ينتظره الكثير خاصة في مجال العقود التي ترتبط بسلعة او خدمة للحيلولة دون وقوع المستهلكين ضحايا للغش والتضليل والاستغلال، واضاف انه مازال ينتظر مظلة الشراكة المجتمعية المتمثلة في اللجنة القومية لشؤون المستهلكين الكثير لانجاز مهامها وبرامجها.
ودعا الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الى ضرورة تكوين جهاز مركزي سيادي يعني بالرقابة على كافة انواع السلع والخدمات، اذ ان تعدد الاجهزة الرقابية قد اضر بالمستهلك كثيراً مما يتطلب توحيد تلك الجهود.
ومن جانبه حذَّر الدكتور يعقوب عبد الماجد عضو المكتب التنفيذي لجمعية حماية المستهلك من كثافة مخرجات التقدم العلمي على المستهلك، في اشارة الى الاغذية المحورة جينياً وتلك التي ترد من البلدان التي بها حروب، مما يعني أهمية فحصها معملياً للتأكد من سلامتها وخلوها من الاشعاعات، اضافة الى اهمية التأكد من دولة المنشأ للعديد من الاغذية التي تجوب اعالي البحار، حيث تتم اعادة تصديرها وتغيير ديباجة الصلاحية.
وحول نظرة الاجهزة الرسمية للجمعية طالب الامين العام الاذرع الرسمية إلى اعتبار الجميعة ذراعا شعبيا داعما للرقابة وليس رقيبا عليها، وقال ان الجميعة تمد اياديها بيضاء لتساعد بكل حرص في حماية المستهلك. وثمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك دور المجلس التشريعي بولاية الخرطوم الذي اجاز أخيراً قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك في مرحلة القراءة الثانية ــ السمات العامة، وقال إن تعيين وزير للتنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك من شأنه تعضيد اي عمل يعني بحماية المستهلك، مطالبا جميع الولايات بالمضي على نهج الخرطوم.
وكشف الدكتور موسى علي الخبير الوطني في مجال سلامة الاغذية ونائب رئيس الجمعية، عن مخاطبة الجمعية لمنظمة الاغذية العالمية لدعم وتطوير المعامل الوطنية، وقد اتفقت الجمعية مع معمل الاغذية بدبي على تدريب ثلاثة من منسوبي المعمل القومي على احدث نظم وطرق التحليل الغذائي.
ومن جانبه كشف المهندس محمد عبد الرحمن عضو المكتب التنفيذي للجمعية أن احتفالات اليوم العالمي للمستهلك تأتي هذا العام تحت شعار عالمي «أموالنا حقوقنا» وهو ترسيخ الحق الاصيل للمستهلك في الاختيار في كل الخدمات والسلع المالية، طالما قام بدفع مبلغ من حر ماله مقابل تلك الخدمة او السلعة. وخلص الامين العام لجمعية حماية المستهلك الى أن الوعي الشعبي والرقابة الذاتية هما السند الحقيقي للجمعية.
بعد أن دشنت محطة جمارك الحاويات بعطبرة
نهر النيل تبدأ برامج خاصة بملفات الصناعات الصغيرة
الدامر: أحمد علي أبش
ر
أكد مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية أن الصناعات الصغيرة تمثل الركيزة الأساسية للنهضة والتطور. وأعلن الوزير بدء جملة من البرامج خاصة بملف الصناعات الصغيرة على رأسها قيام وإنشاء مجمع صناعي وحرفي يحوي كافة الصناعات الصغيرة والحرفية، خاصة على صعيد الصناعات الغذائية والجلدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة الاتحادية بتكلفة مالية تفوق خمسة ملايين دولار. وأشار إلى أن المجمع سيمكن الولاية من الانطلاقة والاستفادة من إمكاناتها ومواردها في ظل المقومات التي تتمتع بها باعتبارها ولاية ذات ثقل صناعي، وبها كوادر مؤهلة ومقتدرة وورش السكة حديد. وأضاف الأستاذ مدثر عبد الغني أن المجمع سيمكن من التدريب والتأهيل لقطاع الحرفيين واستيعابهم داخل المجمع، ومعالجة المسائل الخاصة بالتمويل والتسويق للمنتجات الصناعية، كما أعلن الأستاذ مدثر عبد الغني عن تنظيم معرض صناعي ضخم في مطلع أبريل القادم يحوي كل منتجات وسلع الولاية الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والشركات الكبرى، وذلك بهدف الترويج لإمكانات الولاية وجذب الاستثمار الصناعي باعتبار ذلك هدفاً استراتيجياً لحكومة الولاية، وإنفاذاً للبرنامج الانتخابي لوالي الولاية.
إلى ذلك أعلن الأستاذ مجاهد مصطفى مكي مدير عام الصناعة والتعدين بنهر النيل عن شروع إدارته في إنفاذ برنامج متكامل للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة بالولاية، يُركز على التدريب الخارجي خاصة في دول الهند وماليزيا والصين للاستفادة من تجارب هذه الدول ونقلها للولاية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة الاتحادية وبرعاية مباشرة من وزير المالية بالولاية، كما أشار لوضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والحرفيين ضمن مساعي حكومة الولاية لترقية العمل الاقتصادي بالولاية.
ومن جانب آخر تم بدء العمل وتدشين وتشغيل محطة جمارك الحاويات بعطبرة، وتخليص إجراءات أول حاوية داخل المحطة بانطلاقة المشروع وافتتاحه، وأكد معتمد عطبرة أهمية المشروع في دعم مسيرة اقتصاد البلاد والولاية، ووصفه بالمشروع الحيوي والمهم، معلناً أن محلية عطبرة تشهد نهضة اقتصادية وتدفقاً استثمارياً يغطي كافة المجالات.
الى ذلك اكد أحمد عثمان أحمد الأمين العام لوزارة المالية أن المشروع يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد، ويسهم في زيادة الموارد والإيرادات، وينعكس ذلك على الأداء التنموي والخدمي بالولاية، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد قيام المنطقة الحرة بالولاية واستراحة الشاحنات للاستفادة من إمكانات ومقومات الولاية بوصفها ولاية ذات ثقل اقتصادي تمثل دعامة وركيزة أساسية لاقتصاد البلاد. وقال العقيد مبارك محمد عثمان مدير جمارك الولاية إن المحطة تمثل نقلة كبرى للبلاد والولايات.
ويرى محمد حامد مدير الاستثمار بالمحلية أن هنالك مميزات المحطة وموقفها الاستراتيجي المميز على طريق التحدي عطبرة ــ الخرطوم وطريق عطبرة ــ هيا ــ بور تسودان، وقربها من ميناء السودان الأول ومن السكة حديد ومن مطار عطبرة، بمساحة تبلغ 210 آلاف متر مربع تحوى كافة الخدمات. وستتم خلال المرحلة القادمة إقامة مخازن كبرى واستراحة وجملونات كبرى، وتعتمد المحطة سرعة المعاملات والتخليص داخل المحطة.
«300» مركز للتدريب وتنمية الموارد البشرية بالخرطوم
مدير المركز العام للتدريب: البيئة السودانية
جاذبة للاستثمار وتحتاج لمراكز جديدة
الخرطوم: «الصحافة»
دشن عدد من الخبراء والمختصين أمس الاول بداية العمل بمركز «خنفر» للتدريب والاستشارات وتنمية الموارد البشرية، بحضور عدد كبير من المهتمين بأمر التدريب، وقال مدير المركز إن الهدف هو البحث عن الأثر الإيجابي للتدريب، معتمداً على قياس الأثر التدريبى للمتدرب، مبينا أن غالبية المراكز الموجودة تعليمية فى المقام الاول، مؤكدا اختلاف اساليب التدريب من حيث المهارات، مشيراً الى مقدرة المركز على تلبية طلبات الطلاب والخريجين وفق البرامج التدريبية المختلفة لرفع مهاراتهم. وأكدت محاسن خليفة مدير المعهد القومى للطيران المدنى ومدير الموارد البشرية السابقة بالطيران المدنى، أن الهدف من مراكز التدريب النهوض والارتقاء بعمل المؤسسات فى السودان، خاصة ان التدريب يمثل دعامة تدل على المعنى الحقيقى لتحقيق الاهداف، مبينة ان السودان يعد الدولة الوحيدة فى المنطقة التى أنشأت وزارة لتنمية الموارد البشرية، داعية الى اهمية المواكبة والمتابعة، ولا بد من ان تخصص الجهات حوالى ثلث ميزانيتها للتدريب، باعتبار ان المورد البشرى هو رأس المال الحقيقى. وقالت إن من لا يتقدم يتقادم، مبينة ان هنالك جدية من المركز فى التطور واللحاق بالركب العالمى.
إلى ذلك رأى الدكتور رائد عادل عبد المنعم المدير العام لمركز التدريب والاستشارات بالاردن، ان تنمية وتدريب الموارد البشرية يتم فى مجالات متعددة وفى مناحٍ مختلفة من العالم، مشيرا الى التطور الكبير في فروعه الداخلية والخارجية. ودعا المختصون إلى ضرورة التوسع وفتح مراكز للتدريب فى الولايات، خاصة أن مراكز التدريب الموجودة التى تقارب الـ300 مركز يعمل منها حوالى 30% فقط، اى 100 مركز تدريب فقط. وعزوا ذلك الى عدم وجود الجدية في شأن التدريب، بالاضافة إلى أن مراكز التدريب اضحت تعليمية اكثر من كونها تهتم بتقديم المهارات التدريبية للمتدربين، قائلين ان المراكز الموجودة لا تكفى مع اهمية توفير البيئة المناسبة لها، كما ان بالسودان 250 مدرباً فقط.
ويرى الدكتور رائد أن السودان يمتاز ببيئة جاذبة للاستثمار تتطلب قدرا كبيرا من مراكز التدريب، مبينا أن التدريب يشمل كل الشرائح المختلفة من قطاع خاص وعام وشركات وبنوك وطلاب وفئات مجتمع، باعتبار أن المركز يظل يختار المدربين بعناية فائقة ويهتم بالجودة بأحدث التقنيات، مبيناً أن وجود المركز فى السودان يعمل على تحريك المنافسة الشريفة لأجل خلق بيئة أفضل، فى وقت نجد فيه ان السودان بحاجة الى مزيد من التدريب، مشيراً إلى السعي الى التدريب بداخل المؤسسات بنفس معايير الجودة عبر مدربين من مختلف انحاء العالم ومختلف التخصصات، مؤكدا ان التدريب يخضع لدراسة حقيقة ومسبقة حسب وضع السوق والوضع العام فى الدولة، باعتبار «الجودة العالية مقابل السعر المعتدل»، مشيراً إلى تنفيذ مجموعات تدريبية فى مجال التمويل الأصغر للسودانيين فى الاردن، بجانب الزيارات الميدانية، مؤكدا أن السوق السودانى بحاجة الى كل انواع التدريب الادارى منه والتقني.
ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية في أبريل القادم
الخرطوم: «الصحافة»
تنطلق خلال ابريل القادم اعمال ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الاسلامية فى نسخته الرابعة الذى ينظمه مركز بيان للهندسة المالية الاسلامية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الاسلامية. واكد ايمن يس مقرر الملتقى مشاركة عدد من المؤسسات المصرفية المالية من داخل وخارج البلاد، مبيناً ان الملتقى يهتم بالمالية المصرفية الاسلامية، بجانب البحث عن الحلول للمشكلات التى ظلت تعيق العمل المالى المصرفى فى عدد من الدول، وأضاف أن ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية تجمع سنوي يلتقي فيه رواد الصناعة المالية الإسلامية من الخبراء والباحثين والعاملين في المؤسسات المالية، وهو بذلك يعتبر من الملتقيات الدولية التي تهتم بالمالية الإسلامية التي درج على تنظيمها مركز بيان للهندسة المالية الإسلامية بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وسوق الخرطوم للأوراق المالية.
وقال إن الملتقى يهدف إلى التعرف على طبيعة المخاطر التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والعمل على تطوير منتجات وأدوات مالية إسلامية تتميز بالكفاءة الاقتصادية في التحوط وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية، إلى جانب اجتماع عدد من التطبيقيين والأكاديميين في مجال إدارة المخاطر بالتمويل الإسلامي، للخروج بنتائج ملموسة تسهم في دعم مسيرة الصناعة المالية الإسلامية.
واوضح ان النسخة الرابعة تشهد مشاركة واسعة من الخبراء والمتمرسين في العمل المصرفي الإسلامي في عدد من المؤسسات والدول، إلى جانب المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية والمجلس الفرنسي للمالية الإسلامية ومعهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية بجدة، إضافة إلى مشاركين من السودان وماليزيا وتركيا والأردن والسعودية والبحرين وقطر وتونس وسلطنة عمان وفرنسا. كما تشارك عدد من الدول الإفريقية التى تسعى لجذب رؤوس الأموال الإسلامية، مثل جنوب إفريقيا وتشاد ونيجيريا وموريتانيا وجيبوتي ومالي.
إنشاء جسم زكوي بجمهورية تشاد
الخرطوم: «الصحافة»
أكد الدكتور محمد يوسف علي الأمين العام لديوان الزكاة فتح آفاق التعاون لإنشأ جسم زكوي بجمهورية تشاد وكل العالم الإسلامي، وتقديم الدعم والخبرات والتدريب والبعثات. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بوفد المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، وأشاد الدكتور حسين حسن أبكر رئيس المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بوقفة السودان مع الشعب التشادي، موضحاً أنهم شعب واحد، معرباً عن سعادته بما وجده من دعم ومساندة خلال هذه الزيارة التي جاءت بدعوة كريمة من وزارة الإرشاد والأوقاف، ووقف خلالها على تجربة الحج والعمرة والأوقاف وبنك فيصل الإسلامي بالسودان، واعداً بنقل كل هذه التجارب حتى يستفيد منها الشعب التشادي.
الصحافة
17/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
ترتيبات لزراعة (500) الف فدان قطناً
وكيل الزراعة: بدء اعمال الصيانة الصيفية بالمشاريع المروية ابريل المقبل
الخرطوم : سنهوري عيسي
أعلنت وزارة الزراعة والرى عن ترتيبات للتوسع فى زراعة القطن خلال الموسم الصيفي الجديد ،بزراعة نحو(500) الف فدان قطنا مقارنة بـ(200) الف فدان خلال هذا الموسم ، بجانب زراعة مساحات محددة من صنف القطن الجديد (السوداني الصيني) الذى تمت اجازته من قبل هيئة البحوث الزراعية خلال الاسبوع الماضي ،بعد ان اثبتت التجارب التى اجراها الفريق السوداني الصينى نجاح هذا الصنف ومقاومته للدودة الامريكية، وتقليل عمليات الرش مما يؤدى لخفض تكلفة الانتاج.
واكد د. محمد الحسن جبارة وكيل وزارة الزراعة والرى ان الاستعدادات للموسم الصيفي الجديد بدأت هذا الموسم مبكراً، بعد اجازة مجلس الوزراء للخطة الزراعية للموسم الجديد بالتركيز على توفير التمويل اللازم لانفاذ الخطة والتوسع فى المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية، واستخدام التقانات الحديثة فى العمليات الزراعية وتطهير قنوات الرى ومكافحة الآفات الزراعية بجانب التقيد بتنفيذ الخطة الزراعية فى مواعيدها .
وأضاف الوكيل فى حديثه لـ(الرأى العام) الاستعدادات للموسم الصيفي بالقطاع المروى شملت توفير التمويل، وطرح عطاءات لاستجلاب كراكات لتطهير قنوات الرى بالمشاريع المروية القومية والولائية ،مع تحديد اولويات اعمال الصيانة بالمشاريع الزراعية بالنيل الازرق وسنار والنيل الابيض والجزيرة والرهد والسوكى وحلفا والتى ستبدأ فى ابريل المقبل، بجانب توفير مدخلات الانتاج الزراعى من اسمدة وتقاوى محسنة وتقانات حديثة وزراعة اصناف جديدة من القطن فى مساحات محددة وبمناطق محددة بعد ان تمت اجازة هذه الاصناف من قبل هيئة البحوث الزراعية خلال الاسبوع الماضي بعد ان اثبتت التجارب التى اجراها الفريق السوداني الصينى نجاح هذا الصنف ومقاومته للدودة الامريكية التى اثرت على (50%) من مساحات القطن فى الموسم الماضي. واصفاً اكتشاف هذا الصنف بانه المخرج من الاصابة بالدورة الامريكية التى تصيب محصول القطن.
واشار الوكيل الى ان الاستعدادات للموسم الصيفي بالقطاع المطرى بدأت بترحيل التقاوى المحسنة الى ولايات القطاع المطرى مبكراً ،خاصة بشمال وجنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور قبيل هطول الامطار بتلك الولايات ، بجانب مكافحة الآفات الزراعية كالعنتد والفأر وتوفير التمويل من أجل تشجيع المزارعين على الاقبال على الموسم مبكراً .
وتوقع الوكيل التوسع فى المساحات المزروعة خلال الموسم الصيفي الجديد ،خاصة بمشروع الجزيرة فى العروتين الصيفية والشتوية بفضل الاستفادة من تعلية خزان الروصيرص التى ستكتمل فى مايو المقبل، ووصف الاستعدادات للموسم الجديد بالمطمئن وتسير وفقاً للخطة بفضل توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الزراعية.
----------------
خبراء يقللون من تأثير صادر اللحوم إلى الدول العربية
توقعات بتصدير 25 ألف طن لحوم إلى مصر والسعودية
الخرطوم :اشراقة الحلو :
قلل رئيس لجنة الثروة الحيوانية بالبرلمان دكتور حبيب مختوم من تأثير صادر اللحوم السودانية الى مصر و السعودية وقال ان الكميات المصدرة حتى الآن لا تتجاوز 8 ألف طن الا انه توقع ان ترتفع الكميات الى 25 ألف طن بعد اصلاح المسالخ وتركيب مسالخ جديدة وفتح الطرق مع مصر، وارجع الارتفاع الحالى في اسعار اللحوم لارتفاع السعر العالمي بالاضافة الى ارتفاع تكلفة الانتاج والترحيل واضاف ان الانتاج الآن تقليدي ولا يتماشى مع طلب السوق مشيرا الى انه يلبي احتياجات المنتج وليس لاحتياجات السوق والاغراض الاقتصادية وكشف عن سعي الجهات المختصة للتحول للانتاج الحديث عبر قيام المزارع الرعوية وزيادة الاستثمار في جانب الانتاج الحيواني ومزارع التسمين والمسالخ، كما اشار الى اتجاه الحكومة لتخفيض الضرائب على اللحوم و الماشية وقال ان اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير الزراعة بعضوية وزيري الصناعة والثروة الحيوانية واتحادات الرعاة والمزارعين واصحاب العمل والغرفة الزراعية والمختصين تعمل الآن على زيادة الانتاج والصادر للحوم الماشية الحية.
واكد التاجر ومصدر اللحوم محمد عبده ان صادر اللحوم السودانية الى مصر سيكون له تأثير على السوق في المدى القريب باعتبار ان الانتاج السوداني تقليدى ولا يوجد انتاج منظم وتوقع ان ترتفع اسعار لحوم الابقار في حال اكمال التعاقد مع مصر، وقال ان السوق المصري الآن يستوعب مابين 40-50 طناً في الاسبوع وارجع الارتفاع في اسعار اللحوم حاليا الى شح المراعي والاعلاف واضاف ان الصادر الاكبر من لحوم الضأن مشيرا الى انها تأتي من مناطق جغرافية معينة خاصة الصعيد وقال ان الانواع التي يتم تصديرها الوتيش والضأن الحمري الذي يقل عن 20 كيلو واشار الى الاتجاه لانشاء مزارع رعوية للانتاج من اجل الصادر عبر تكامل الادوار بين المصدرين والدولة واشار الى بوادر تنظيم لهذا الامر بين الشعب المختصة والدولة ممثلة في وزارة الزراعة بالاضافة للولايات خاصة الجزيرة . وكان وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية المصري الدكتور محمود المصيلحي الذي زارالخرطوم مؤخرا،قد قال إن وزارة الزراعة دخلت كشريك لأول مرة مع وزارة التجارة لاستيراد اللحوم السودانية الحية والمذبوحة وبيعها للمواطن المصري بسعرالتكلفة.وأعلن المصيلحي في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم أن هناك 3 شحنات من اللحوم يتم إعدادها حاليا بمحجر «الكدرو» وسيتم ترحيلها مباشرة من حلفا الى أبو سمبل ومن ثم الى الأسواق المصرية.
وأشار الى وجود ثلاث لجان بيطرية تعمل على الإشراف على عملية الاختيار والذبح بمسالخ «كرري والكدرو وغناوة» وذلك لضمان سلامة هذه اللحوم ووصولها للمستهلك في الوقت المناسب.وتوقع وصول هذه الشحنات الى الأسواق المصرية في أوائل ابريل المقبل بعد انتهاء فترة الحجر التي تستمر 21 يوما تحت إشراف البيطريين المصريين والسودانيين ، ليتم عرضها للمواطنين بمنافذ تابعة لوزارة الزراعة.وأشاد المصيلحي بدور الجانب السوداني وتعاونه في إزالة أية مشكلات أو عقبات قد تواجه عمليات التصدير،مشيرا الى أن هناك تفاهما وتنسيقا تامين بين الجانبين لضبط عملية الاستيراد.
وتشهد حركة شراء اللحوم الطازجة بمحافظة ألمنيا ركودا كبيرا، لعدة اسباب ، ما دفع المواطنين إلى شركات القطاع العام لشراء اللحوم السودانية والدجاج المجمد، وشهدت فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مراكز المحافظة إقبالا كثيفا من قبل المواطنين وتزاحما كبيرا على شراء اللحوم السودانية، حيث أكد العاملون بالشركة أنه تلاحظ زيادة فى الإقبال من قبل المواطنين لشراء اللحوم السودانية المثلجة، بالإضافة إلى الدجاج المثلج، مشيرين إلى أنه خلال فترة قصيرة نفدت كمية اللحوم من الفروع، وطالب المواطنون بزيادة الكميات المطروحة فى فروع الجملة.
في ذات الوقت كانت شركة مصر للطيران قد قررت بصورة مفاجئة رفع أسعار رحلات طائرات شحن اللحوم المذبوحة من السودان بمقدار 15 ألف دولار دفعة واحدة، لتصل إلى 60 بدلاً من 45 ألف دولار للرحلة الواحدة.
وذكرت «بوابة الأهرام» أنه رغم تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف للحكومة بتسهيل الإجراءات أمام الشركات المستوردة للحوم السودانية، قامت شركة مصر للطيران بإرسال إنذارات لجميع الشركات العاملة في مجال استيراد اللحوم لتعديل العقود المبرمة مع الشركة لتسيير خطوط طائرات الشحن لنقل اللحوم وفق الزيادات الجديدة بحجة ارتفاع أسعار الوقود.
وطبقاً للمصدر فإن الشركات العاملة في مجال استيراد اللحوم المبردة من السودان ترفض تعديل عقودها مع شركة مصر للطيران والتي تُلزِمها بتسيير خطوط الطيران بسعر 45 ألف دولار فقط للرحلة الواحدة. وهو ما يساعد على تماسك أسعار اللحوم السودانية في السوق المحلية وهددت بوقف استيراد أي شحنات جديدة من اللحوم السودانية في حالة تطبيق السعر الجديد للطيران، وتقديم بلاغ للنائب العام بتعرضها لخسائر فادحة، خاصة أن الوقود للطائرة لا يمكن أن يتسبب في رفع السعر 15 ألف دولار في الرحلة الواحدة.
واعتبرت الشركات زيادة أسعار رحلات الطيران لشحن اللحوم من السودان محاولة جديدة من مافيا استيراد اللحوم من أوروبا وأمريكا والهند والتي تمارس ضغوطاً كبيرة لعرقلة استيراد اللحوم السودانية المبردة المميزة، بعد أن لاقت إقبالاً كبيراً في مصر، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الجملة للكيلو جرام الواحد من اللحوم السودانية بنحو 3 جنيهات وبالتالي سيتجاوز سعره لدى التجار 43 جنيهاً على أقل تقدير خلال أيام بعد تحميل تصفية اللحوم وتكلفة العرض والعمالة على سعر التوريد الجملة الذي لن يقل عن 33 جنيهاً.. وهو ما سيتبعه أيضاً ارتفاع أسعار اللحوم البلدية كأمر منطقي لتكسر حاجز الـ 80 جنيهاً للكيلو جرام لأول مرة.
----------------
افتتاح فرع بنك السودان المركزى بالولاية...
والى سنار يؤكد دور المركزى
فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى
سنار : الصحافة
أكد أحمد عباس والي ولاية سنار على الدور الكبير الذي يؤديه البنك المركزي في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد، مبينا ان ولايته استفادت كثيرا من خدماته حتى قبل فتح فرع له بالولاية، مستدلا على ذلك بان ولاية سنار كانت الولاية الوحيدة التي حصلت على تمويل أجنبي لاقامة مشروعات تنموية.
ودعا الوالي في حفل افتتاح فرع البنك المركزي بسنار المصارف التجارية الى الاستفادة من وجود فرع البنك المركزي، وذلك بفتح المزيد من الفروع في محليات الولاية المختلفة دعما للنشاط التجاري والمشروعات التنموية. وتعهد بمنح المصارف قطع اراض مجانية لاقامة فروعها عليها وتشييد مساكن للعاملين.
واكد مساعد المحافظ رئيس لجنة انشاء الفروع الجديدة محمد علي الشيخ الطريفي على أهمية ولاية سنار ومواردها للاقتصاد الوطني ،الامر الذي دعا البنك المركزي الى توصيل خدماته اليها، مشيرا الى ان المركزي صادق منذ وقت مبكر بانشاء مؤسسة سنار للتمويل الاصغر لتمهيد الطريق لعمل كبير في هذا المجال دعما للناشطين اقتصاديا من الشرائح الفقيرة في الولاية، واعدا بتفعيل مشروعات التمويل الاصغر بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة.
وقدم وفد البنك المركزي تنويرا لحكومة الولاية عن الخطط والاجراءات والضوابط الخاصة بالتمويل الاصغر، مؤكدا ضرورة التعاون التام والتنسيق بين حكومة الولاية والبنك المركزي لانجاح المشروع.
وقد باشر فرع البنك المركزي بمدينة سنار اعماله اعتبارا من أمس ،منضما الى سلسلة فروع البنك المركزي القديمة والجديدة التي خطط لان تغطي كافة ولايات البلاد خلال الاسابيع المقبلة في كادقلي والدمازين وكسلا وزالنجي والضعين.
40 % من التمويل الأصغر للإنتاج الحيوانى
ربك - عبد الله العسيلي
أكد محمد أحمد بابكر شنيبو وزير الثروة الحيوانية والمراعي والغابات بولاية النيل الابيض ان وزارته تعطى الانتاج الحيواني اهتماماً كبيراً ، وان 40% من مال التمويل الاصغر موجه لمشاريع الانتاج الحيواني. جاء ذلك لداء مخاطبة ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج والوكالة الاسلامية للاغاثة بمعهد التدريب والتأهيل التربوي لكوستي للمسرحين والتي استهدفت 135 مسرحاً من جميع محليات الولاية توطئة لاعادة دمجهم في المجتمع. وقال شنيبو ان هذه الدورة تأتي في اطار الجهود التي تبذلها الدولة لجعل المجتمع منتجاً في كافة المجالات مشيراً لمجاهدات المسرحين الذين قدموا البذل والعطاء والتضحية لهذا الوطن .
فعاليات الملتقى الأول للصناعات الصغيرة أواخر مارس
الخرطوم : الصحافة
تبدأ فى التاسع والعشرين من مارس الجارى بأرض المعارض ببرى فعاليات الملتقى الاول للصناعات الصغيرة بالسودان والبرامج المصاحبة له والذى تستمر فعالياته حتى الرابع من ابريل المقبل ، واوضح عبد الله عثمان عمر رئيس اتحاد غرف الصناعات الصغيرة بالسودان اكتمال الترتيبات الخاصة لانطلاقة الملتقى وقال ان الملتقى يعبر عن المراحل المتقدمة التى وصلت اليها مستويات التصنيع والاختراع بالقطاع للآليات والمعدات الزراعية والصناعية رغم المصاعب والمعوقات التى ظلت تواجه الصناعات الصغيرة بالبلاد. واكد ان الملتقى يعتبر تأكيداً على امكانية مساهمة القطاع فى تحقيق اهداف البرنامج الاسعافى فى الاهتمام بالصادرات غير البترولية واحلال الواردات من خلال مساهمته فى دفع جهود الارتقاء بالانتاج الزراعى والتصنيع وتوفير موارد النقد الاجنبى الى جانب مساهمة القطاع فى محاربة الفقر والعطالة باعتباره يضم فى عضويته شريحة كبيرة من العاملين فى القطاع على مستوى ولايات السودان.
وقال رئيس الاتحاد ان الملتقى والذى يعقد بشراكة مع ولاية الخرطوم واتحاد المصارف السودانى سوف يشهد تقديم عدد من اوراق العمل المهمة التى تم اعدادها من قبل عدد من الخبراء والمختصين والعلماء فى المجال والتى تتضمن السياسات والتشريعات والوضع الراهن لقطاع الصناعات الصغيرة يقدمها الدكتور الفاتح عباس القرشى، وورقة التقانة واثرها فى تنمية الصناعات الصغيرة والتى تقدمها الدكتورة آمال مجذوب رباح بالاضافة الى ورقة التمويل الاصغر ودوره فى تنمية القطاع والتى سيقدمها الدكتور عبد العظيم المهل ،واشار الى ان برنامج الملتقى سوف يشهد اقامة اكبر معرض للصناعات الصغيرة بمشاركة كافة الولايات الى جانب تكريم الرواد والرموز بقطاع الصناعات الصغيرة بالسودان. واكد عبد الله ان المؤتمر سيخرج بتوصيات ومقررات تسهم فى دفع الصناعات الصغيرة بالسودان ومعالجة مشاكلها والعقبات التى تحد من انطلاقتها لتضطلع بدورها فى دعم الاقتصاد الوطنى مشيراً الى تجارب العديد من الدول التى نهضت بالصناعات الصغيرة.
لدى تفقدهم مشاريع وحدة السدود
وزراء يتوقعون طفرة في الانتاج الزراعي والحيواني
الخرطوم -الصحافة
توقَّع وزراء الكهرباء والسدود، الزراعة، الثروة الحيوانية، والصناعة، حدوث طفرة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي في مشاريع وحدة تنفيذ السدود بالولاية الشمالية، ما يمكن المنطقة من تصدير إنتاجها للدول المجاورة.
ووقف الوفد الوزاري على حجم العمل الجاري في مشاريع هيئة تطوير الزراعة بوحدة تنفيذ السدود في كلٍّ من مشروعي الحامداب بالدبة وأمري بمروي، حيث وقف الوفد بمشروع الحامداب على تجربة زراعة الأعلاف والذرة الشامية والبطاطس.
كما وقف الوزراء على حظائر الدواجن بأمري والتي يتوقع أن تدعم مجال الدواجن بالبلاد بعد الاكتمال والافتتاح خلال الفترة المقبلة.
وبحث الوفد الترتيبات الجارية لإنشاء مزرعة الأسماك ببحيرة سد مروي، وأبدى الوفد إعجابه بتجربة زراعة عباد الشمس التي بدورها أثبتت نجاحاً كبيراً.
وثمن وزير الزراعة الدكتور إسماعيل المتعافي، للشروق، تكامل الإنتاج الزراعي والحيواني والبستنة، ما يتيح للمزارع زيادة دخله، ونصح بتكثيف الإرشاد الزراعي وتجويد الحزم التقنية لرفع الإنتاجية.
من جانبه أشار وزير الصناعة، عبدالوهاب محمد عثمان، إلى استكشافهم مدى نجاح نمو الحبوب الزيتية بالمنطقة، مؤكداً وجود قابلية ضخمة لذلك في العروتين الصيفية والشتوية.
وكشف عن خطة مع وزارة الكهرباء والسدود لزراعة الفول السوداني خلال الصيف وزهرة الشمس شتاءً بمشاريع سد مروي بغرض الصادر.
من جهته، أكد وزير الكهرباء والسدود أسامة عبدالله، ، وجود «عمل كبير ومرتب» سيؤدي إلى تطوير الزراعة والإنتاج الحيواني، بجانب إنتاج الدواجن والأسماك، ما يسهم في الإنتاج القومي والعائد المباشر لأهالي المنطقة.
وأفاد وزير الثروة الحيوانية، فيصل حسن حماد، بأن الأعلاف والمخلفات الزراعية يمكن أن تكون عناصر كاملة لصناعة الألبان واللحوم، خاصة أن المنطقة قريبة من مصر والسعودية، كما أنها تتمتع بشبكة طرق جيدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
لماذا انتحر الجنيه ؟؟ قدراً أم اختياراً؟؟
اسماعيل الحسين
وأنت منقبض متجهم تشق طريقك راكباً أو راجلاً من صينية كبرى الحرية إلى وسط السوق العربى في عز الظهر، تشعر بالضيق والاشمئزاز والقرف من فوضى المرور وزحمة العبور وتصادم المسارات مضافا إليها كميات الزبالة «بلهجة الاخوة المصريين». وكل هذه المفردات على لوحة المشهد مما صنعت أيدينا لتعطينا جرعة من الإحباط المعطون في بحر الاسى على عاصمة السودان التى غرقت في لجج بحر ضياع الملامح وإندثار جمال الماضى الذى ولى وراح تحت رحمة النزوح الى العاصمة وحدوث الضغط الرهيب على محدودية مرافق ومساحة الخرطوم التى أصبحت كقطب المغنطيس في جذب الريف وحشره فوضوياً في جيوب المدينة دون أدنى استعداد، وبنفس اللامبالاة في إفراغ الريف تدير الدولة عجلة قيادة الاقتصاد، فكانت الكارثة وانتحار الجنيه.. وللأسف نكابر بأن القادم أحلى في معية رياح التمنى والرجاء الكسيح، ومازلنا في انتظار الغد وبلا رصيد في بنك الرؤية والمستقبل المدروس، وهو ما يسمى بالقدرية التى تدير كل تفاصيل حياتنا على مستوى الفرد والدولة ومن القمة الى القاعدة.. وبنفس تفاصيل «حلوة الصدفة البيك جمعتنا» «ولكن دون أن نلاقى صباحنا» ننسج غزل إدارة شأننا العام والخاص، وبمنتهى العفوية والتساهل في إهدار منسق لكنوز مواردنا الطبيعية التى ظلت على رفوف متاحف التاريخ نحكيها ونتداولها جيلاً عن جيل دون أن نمتلك الشجاعة الكافية في تحديد إجابة قاطعة للسؤال المحورى، لماذا انتحر الجنيه وخلانا في حيرة؟ وهل موته قدر أم اختيار؟
وبتطبيق نظرية التحري الجنائى في استدعاء الاجابة على السؤال عنوان المقال، لا بد من تحديد من هو المدعى؟ ومن هو المدعى عليه؟ ومن هم شهود الاتهام؟ ومن هم شهود الدفاع؟ والسلسلة العدلية طويلة، واقتفاء أثرها قد يدخلنا إلى كهوف من التعقيدات والمصطلحات القانونية المنفرة للقارئ، وبالتالى سنكتفى من القانون بجوهره في المرافعة الختامية التى تسبق مرحلة توجيه الاتهام من عدمه.
وعلى خلفية أن الفعل عادة ما يسبق ردة الفعل ويمهد لميلادها، نستطيع وباطمئنان أن نخلص إلى حقيقة راسخة كالطود في مسرح أية دولة من دول التخلف التى تسمى احتراما ومجاملة «دول العالم الثالث» أن الإرادة السياسية هى التى تعلو فوق كل الاعتبارات دون مراعاة لاية اعتبارات اخرى، إلا في إطار تقديمها توابل على طبق الافعال والاقوال الملازمة لحركة أخطبوط السياسة الذى يتحرك في كل الاتجاهات التى تمس حياة الناس ومستقبل الامة، وبلا وعى تحت تخدير مسرف من بنج النفاق السياسى وحجب الرؤية بسحابة دخان بخور المصالح الضيقة، وهو ما يسمى في المصطلح العامى «تكسير التلج والذى منو» على حد تعبير دكتور عبد اللطيف البوني.
وبمنتهى الواقعية في التحليل الاقتصادى «شاهد الاتهام الاول» نقرأ الافادة في شكل سؤال موضوعى كيف لعملة الجنيه أن تنتحر حزنا على حالها أو خجلا من العملات الاخرى، وهى تتدثر بموارد السودان الغنية لدرجة الإسراف في العرض؟ فلا داعي للاجابة لأن غطاء الافادة لا يستر عورة الواقع من جراء ثقوب رصاص سوء الادارة وغياب الارادة، فانظر حولك هل تجد مبرراً منطقياً لحدوث فجوة في تلبية الطلب الداخلى على زيوت الطعام ودقيق القمح وسلعة السكر وحليب اللبن و.. و.. وأشياء أخرى نتعامل معها باسلوب «جربان يأكل بعينو» في بلد شاسع مترامى الاطراف غنى بموارده وتعدد مناخاته..
ومازال الجرح ينزف والمريض مهدداً بالهبوط الحاد فما العمل؟ والحقيقة التى لا جدال حولها أن مواردنا الكثيرة جداً ما عادت تحول بيننا وبين العوز الذي صار صفة ملازمة للسواد الأعظم من الشعب السودانى.. وحري بنا ان نتأمل ماذا يعنى المؤشر الاقتصادي الذي يقول إن أكثر من 88% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر؟ والفقر المقصود بلغة المنظمات الدولية المتخصصة يقاس بالدولار وبرفقة حزمة من المؤشرات الاخرى المرتبطة بالخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والامن، وكل ذلك يقاس على مستوى دخل الفرد الحقيقى وليس النقدى.. والغذاء ليس من بينها لأنه حق بديهى وغير قابل للجدل حوله باعتبار أن أية دولة ليست جديرة بأن تحيا بوصفها دولة في ظل غياب توفير لقمة العيش لمواطنيها، ومن هذه الزاوية الحادة ينظر المجتمع الأول إلى مسرح الدنيا التى على ظهرها تشاركهم العيش فيها شعوب من العالم الآخر، وهو ما يعرف بدول العالم من الثاني وحتى «الطيش» !! وفى زحمة الخواطر تتداعى صورة المشهد الدولي في بعده الانسانى المؤثر الذى يمثل الثغرة التى تتيح مجالاً لتدخل دول الوصايا في شؤون الآخرين الصغار مما سبب كثيراً من الحرج للرأى والضمير الانسانى العالمى، وتلك إذن قصة أخرى يجب أن يكون الدخول الى فصولها عبر بوابة الاجابة على السؤال المطروح وبإلحاح لماذ انتحر الجنيه؟
ومازلنا نحوم حول حمى «بكسر الحاء» الإجابة والاستفهام منتصب كالطود هل انتحر الجنيه السودانى قدراً أم اختياراً؟ ويبدو من الوهلة الاولى أن الاجابة طبيعية عملاً بمنطق إذا عرف السبب بطل العجب!! فالسياسة هي المتهم الاول في جريمة انتحار الجنيه باعتبار أنها هى التى هيأت المسرح ووفرت أدوات الانتحار كلها في ظل تغييب شبه كامل لمنهج ممارسة اقتصادية رشيدة وفاعلة، مما أفقد وزارة المالية قدرة التحكم في قيادة كابينة الاقتصاد بأعلى نسبة من الضبط والربط للتحكم في العادات والسلوك الاستهلاكى للدولة وللمجتمع.. ودونكم خريطة الواردات التى ظلت تدخل «رواكيبنا وأوضنا» دون استئذان، وما السلوك البوبارى الذى أصبح سمة غالبة في مناسبات السودانيين مقارنة بمستوى دخل الأسر المغلوبة على أمرها إلا شهادة إثبات قوية بأن الدولة تركت الحبل على الغارب، مما أربك الواجهات الاقتصادية وأفقدها القدرة على حماية العملة الوطنية التى تدهورت، فانتحرت حزنا مع سبق الاصرار والترصد كما يقول أهل القانون.
وغداً ستشرق الشمس ودمتم.
-----------------
صعوبات تواجه الموسم الشتوي .. حساب البيدر
الخرطوم: احسان الشايقي
كشف مزارعون ومعنيون بشأن الزراعة عن وجود معوقات تهدد عمليات حصاد الموسم الشتوى للعام الجاري في بعض المناطق والمشروعات ،الأمر الذي اسهم في تراجع حجم المساحات المستهدفة التي تزيد عن (800) ألف فدان ، من بينها أكثر من (400) ألف فدان بالجزيرة ، و(250) ألف فدان بالشمالية ، ومايزيد عن (100) ألف فدان بالنيل الأبيض و(300) ألف بنهر النيل و(60) ألفا بحلفا ، و(60) ألفا بالسوكي .
وحمل مزارعون الجهات الحكومية في تفاقم المشكلات التي تواجههم حاليا ، وعزوا الأمر لتباطؤها في توفير مدخلات الانتاج الضرورية ، فضلا عن عدم حل مشكلة العطش التى واجهت كثيرا من المناطق.
لكن عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان قال بالرغم من أن بعض المناطق واجهت مشكلات في الموسم الشتوى الجاري ببداية الموسم الا أنه تم وضع حلول لها بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة بشأن الزراعة بالقطاعين العام والخاص .
وأشار أن بعض المناطق عانت من نقص في توفير التقاوى ، مبينا أنه تم حلها عبر توفير تقاوي محلية بالإضافة لحسم مشكلة نقص الري ، فضلا عن الحلول الأخرى التى تم وضعها .
وأضاف مختار في حديثة لـ( الرأى العام) أنه بالرغم من هذه المشكلات الا اننا نتوقع أن يحقق الموسم انتاجا مقدرا، لسبب عزاه لطول فترة انخفاض درجة الحرارة فى معظم المناطق الزراعية ، التي قال أنها تسهم في نجاح المحصولات المزروعة خاصة القمح ،والفول المصري ، والبقوليات ، والخضروات ، والفواكه ، وغيرها .
وذكر مختار أن الموسم شهد زراعة مساحة محصولات جديدة بجميع ولايات البلاد بغرض تحقيق الأكتفاء الذاتي من المحصولات التى من بينها الفول المصرى ، والخضروات والبقوليات ، والطماطم، مبينا أن أسعارها ستنخفض بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة . وفي السياق أكد بابكر حاج ادريس رئيس اتحاد مزارعي الولاية الشمالية أن عمليات الحصاد بالمنطقة تواجه مشكلات اسهمت في تراجع حجم المساحات المخصصة لزراعة القمح ،التى زرع منها (70) ألف فدان بعد أن كان المستهدف (120) ألف فدان . وأشار في حديث لـ (الرأى العام) أن من المعوقات التي اسهمت في تراجع حجم المساحات المستهدفة،هي وجود معوقات في بعض مدخلات الانتاج الضرورية ، فضلا عن مشكلة عدم اكتمال باقي المشروعات الأمر الذي اسهم في مضاعفة أسعار الجازولين .
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
التاريخ: 24-مارس-2012
العدد:6705 أقتصاد
تاريخ اليوم: 25-مارس-2012
خبراء: رفع الدعم عن السلع وزيادة الأجور سيقود لمزيد من التدهور الاقتصادي
الخرطوم: إشراقة الحلو :
أكد الأمين العام للمجلس الاعلى للاجور عبد الرحمن يوسف حيدوب، ان ربط الحكومة زيادة الاجور برفع الدعم عن بعض السلع يأتي في اطار توفير الموارد لزيادة الاجور، قائلا ان المجلس قدم مقترحات حول زيادة الاجور على أن تكون هناك موارد لتحقيق هذه الزيادة، واعتبرالاتجاه للزيادة انفاذا لمقترحات المجلس، وقال إن المجلس سيبنى خطته للعام الجديد في ما يتعلق بالاجور على المتغيرات التي تحدث، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم باعتبار أنه يزيد الأسعار ويؤثر على الدخول.
وقال أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم، انه من الضرورة بمكان زيادة الأجور وجدولة متأخرات العاملين، باعتبار ان التضخم وصل الى مستويات مرتفعة، الامر الذي انعكس على ذوي الدخل المحدود من العمال، داعياً الى زيادة مرتبات العاملين، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور الآن لا يغطي 10% من تكلفة الحياة المعيشية، مركزاً على أن تكون هناك معالجات اخرى أسوة بمحفظة قوت العامل، بالاضافة الى التوسع في الاسكان الفئوي والشعبي، مشيرا ان الايجار يمتص غالبية اجر العامل. وحذر من رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية خاصة الوقود والكهرباء، قائلا: «انها تزيد الطين بلةً». وقال إن أسعار السلع الآن زادت بمقدار 100%، مشيراً إلى أنه اذا تم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ستكون الآثار سالبة على العاملين، وستمتص كل الزيادة ومن ثم نعود لنفس المربع الاول. وقال إن العمال الآن يدفعون مبالغ طائلة في التعليم والصحة، وأعلن رفض الاتحاد رفع الدعم عن سلعتي الوقود والكهرباء بصفة خاصة، باعتبار انها سلع استراتيجية، وسيؤدي ذلك الى زيادة أسعار كل السلع الأخرى.
وقال عضو المجلس التشريعي والرئيس السابق لاتحاد عمال ولاية الخرطوم على مصطفى، ان زيادة الاجور ليست الحل للمشكلة، ذاكراً ان الزيادة تعني التضخم في مناطق اخرى وخروج أعداد كبيرة من العمال في القطاع، داعياً الى ان تكون المعالجة في اطار زيادة الموارد لتحقيق الطفرة الاقتصادية لجعل سعر الصرف متوازناً، الأمر الذي يؤدي الى انخفاض التضخم، داعيا الى تركيز الأسعار في هذا الاطار. وقال إنه لا بد من سياسات ومعالجات اقتصادية كلية، وقال: إذا تركت المرتبات على ما هي عليه من ضعف لن يسكت المواطن. واضاف: حتى لو زيدت المرتبات بنسبة 100% فإن ذلك لن يعالج التضخم. وذكر انه اذا تمت زيادة الاجور في القطاع الخاص فإن ذلك يعني خروج السلع باسعار عالية، وبالتالي لا تنافس خارجيا. وقال إن العلاج الأمثل زيادة الإنتاج وتحقيق الموازنة في سعر الصرف والتحكم في الضخم، الأمر الذي يؤدي الى استقرار الاسواق.
وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب إن قطاع الأجور يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات الاقتصاد الكلي، ويؤثر عليها ويتأثر بها. واضاف ان احد متغيرات الاقتصاد الكلي التضخم والركود الاقتصادي، وأبان أن السودان يعاني ما يسمى بالتضخم الركودي الذي يمثل مزيجاً من ارتفاع أسعار السلع وضعف الأداء الاقتصادي. وتوقع أن يستمر هذا الحال لعجز السلطات النقدية والاقتصادية والسياسات الكلية عن خلق رؤية جديدة لإصلاح الاقتصاد السوداني. وذكر أن رفع الدعم عن السلع كلها وإنقاص أو زيادة النقود عوامل تؤدي إلى مزيدٍ من التدهور الاقتصادي، وأشار الى كلمة ذكرها اصبحت متداولة على لسان المحللين، وهي أن صانعي السياسات الاقتصادية الكلية في السودان يجربون كل الحلول الا الحل الصحيح، ووصف هذا الامر «بتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى». واكد ان رفع الدعم عن السلع يعني ان يتحول السوق الى غابة كل يحاول افتراس الآخر، ومن الافضل ان يبقى الدعم، وقال ان مثل هذه السياسات الاقتصادية التي تعمل الآن تصنع في اجتماعات للاقتصاديين العالميين ولا تصنع في ردهات السياسة. واضاف ان الاسعار والاجور وصنع السياسات الكلية يحتاج الى حسابات دقيقة، ولا يمكن الاعتماد فيها على مجرد الحديث السياسي.
ويرى الاقتصادى والقانونى محمد على محسي ان ربط زيادة الأجور برفع الدعم عن السلع تحصيل حاصل، وقال إن المسألة واضحة لا لبس فيها، ونحن فى وضع لا نستطيع فيه ادعاء اى شيء خلاف ما هو حاصل، وكل المسائل اضحت تتراكم مع انفصال الجنوب وذهاب النفط. وشدد على ان الامر ما هو الا سياسى لتغطية المسائل بذكاء شديد، والآن لا توجد طريقة لزيادة الأجور، فاذا زيدت الاجور فلا بد ان تزاد الأسعار، وهذا هو المنطق، كما أن السلع ترتفع كل يوم لأن الجنيه السودانى منخفض والدولار فى زيادة، ولذا فلا توجد طريقة للزيادة.
الجدير بالذكر أن المجلس الاعلى للاجور اعد دراسة ليصبح الحد الادنى للاجور في ولاية الخرطوم 1370 جنيهاً، وناقش الاتحاد العام للعمال هذه المسألة مع وزارة المالية، الا انه لم يصل معها لاتفاق لرفع الاجور، ولكن بالمقابل كان قد طالب ألا تزاد اسعار الوقود والكهرباء، وتم إعداد هيكل موحد للأجور لصالح العاملين بالقطاع العام، وطبق اعتبارا من أبريل 2004م، واستوعب كل العلاوات الخاصة التي كانت تمنح لبعض الوحدات دون الاخرى، وتمت المعالجة عند التطبيق بخلق علاوة شخصية خشية حدوث انقاص للأجر، وتم تذويب تدريجي لهذه العلاوة، بالاضافة الى اعداد اتفاقية جماعية لمعالجة الأجور بالقطاع الخاص لثلاثة اعوام «2004 ــ 2005 ــ 2006م»، وايضا طبقت اعتباراً من أول ابريل عام 2004م حيث بدأ التطبيق بـ «125 جنيهاً» كحد ادنى للاجور ورفع الى «165 جنيهاً» في عام 2005م ثم الى «200 جنيه» عام 2006م، وحتى الآن ظل المجلس يرفع توصياته لرفع الحد الادنى للاجور سنوياً وذلك بناءً على الارتفاع المتزايد لنفقات المعيشة، وتمت استجابة جزئية ومازالت الفجوة كبيرة، حيث أن آخر تعديل له تم عام 2007 بلغ «165.38» جنيه، وهو مطبق حتى الآن. واقر المجلس بمحدودية مقدرة الدولة على الدفع، مع ان هذا المبلغ لا يغطي تكاليف المعيشة لاسرة متوسطة، كما اوضحت الدراسات التي اعدها الجهاز المركزي للاحصاء ان تكاليف المعيشة حسبت للاعوام 2004 ــ 2008م، ووجد ان تكاليف المعيشة لاسرة متوسطة حوالى 445 جنيهاً في الشهر، مما يعني ان الحد الادنى للاجور يغطي 28% من تكاليف المعيشة، كما ان الحد الادنى للاجور الذي طبق في سنة 2005م بـ «125 جنيهاً» يغطي 24% من نفقات المعيشية التي حددت بحوالى «530 جنيهاً» في الشهر، والحد الادنى الذي طبق عام 2009م البالغ «165.4» جنيه يغطي 16% من نفقات المعيشة التي حددت بحوالى «1060» جنيهاً في الشهر، وان نفس الحد الذي طبق عام 2010م غطى 14% من النفقات التي حددت بـ «1184» جنيهاً، وان متوسط الانفاق الاسري لعام 2011م بلغ «1371» جنيهاً، والحد الادنى للاجور «165.38» جنيه يغطي 12% منه، بالاضافة إلى مبلغ المنحة البالغة 100 جنيه يغطي 19%. وكشفت الدراسة ان العلاوة المعتمدة حتى الآن هي علاوة طبيعة العمل ومتطلبات الوظيفة، وقال إنه تم تطبيقها على بعض الوحدات والفئات بعد دراسة احوالها ولم تتعد 55% من الأجر الاساسي ماعدا فئتي اطباء الامتياز ونواب الاختصاصيين وبعض الفئات من ضباط القوات المسلحة، حيث منحوا نسباً تتراوح بين 60ــ 56%، وقد منحت لهم تحت ظروف خاصة، بالرغم من انها لم تتجاوز الحد المسموح به لمنح العلاوات والبدلات وهو 75%.
----------------
قالوا إن الاقتصاديين يستخدمون كل الحلول إلا الحل الصحيح
«دال» للسيارات تدشن السيارة الصينية الجديدة من طراز فاو (FAW)
الخرطوم: عاصم اسماعيل
دشنت شركة «دال» للسيارات بمدينة أم درمان السيارة الصينية المتميزة من طراز فاو (FAW) . وشرف الاحتفالية السيد عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية، والسيد معتصم داؤود عبد اللطيف العضو المنتدب للقطاع الهندسي بمجموعة «دال»، بجانب أعضاء السفارة الصينية ولفيف من القيادات الرسمية والمجتمعية، بالإضافة الى ممثلين لأسرة مجموعة «دال».
وأشار السيد معتز عابدين ممثل شركة «دال» للسيارات في كلمته بهذه المناسبة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على تقديم قيمة مضافة للمستهلك السوداني، وذلك بطرح خيارات متعددة للسيارات والشاحنات، فبعد المرسيدس والميتسوبيشي وكيا، فها هي الشركة تطرح سيارات فاو (FAW) الصينية التي تتميز بالجودة والعملية والسعر المناسب.
كما تأتي هذه الخطوة تعزيزاً للعلاقات التجارية المتميزة بين السودان والصين، واضعين في الاعتبار الطفرات التقنية الهائلة التي ظلت تحققها الصناعات الصينية خلال العقود الماضية.
إلى ذلك أضاف معتز عابدين مدير التسويق، أن الشركة ستستمر في أداء رسالتها وتحقيق رؤيتها في النمو والتوسع عن طريق تعزيز شراكاتها النوعية والعمل المستمر من أجل تطوير وترقية وتنويع خدماتها المختلفة، بالتركيز على خدمات ما بعد البيع.
وكان برنامج الاحتفال استثنائياً، فقد شهد افتتاح معرض الشركة الجديد بمدينة أم درمان شارع الشنقيطي، وأعقب ذلك عرض رائع للموسيقى الصينية، وعرض مصور عن الإمكانات الهائلة لشركة فاو (FAW) الصينية، واختتم الحفل بعرض موسيقي للموسيقار حافظ عبد الرحمن قدم من خلاله كل من النشيدين الوطني السوداني والصيني.
وزير النـــــقل يتفقد طريق الإنقــــاذ الغربي ويقف
على سير العمل بقطاعي «زالنجي ــ الجنينة ــ أدري»
الجنينة: «الصحافة»
تفقد الدكتور أحمد بابكر نهار وزير النقل والطرق والجسور أمس طريق الانقاذ الغربى قطاع غرب دارفور الذى يربط بين الجنينية ــ ادرى البالغ طوله 27 كلم، برفقة وفد المجلس الوطنى وعدد من المهتمين فى مجال الطرق، كما وقف الوزير على قطاع الجنينة ــ زالنجى البالغ طوله 175 كلم.
وقال الوزير خلال زيارته الميدانية التى سوف تستمر لتشمل قطاعات الفاشر ــ ام كدادة وقطاع نيالا ــ كاس ــ زالنجى، ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للجهود لأجل الانتهاء من العمل فى قطاعات الطريق المختلفة، مبينا حرص وزارته على انفاذ توجيهات رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بسير العمل، خاصة أن الطريق سوف يربط بين مناطق الانتاج المهمة فى البلاد ودول الجوار، كما انه يؤسس لتنمية مستدامة تعمل على استقرار المناطق المختلفة، وتساعد على الاستقرار التام وتنمية المناطق الانتاجية.
وقال الوزير إن الزيارة تهدف للفت النظر لأهمية هذا الطريق بولاية غرب دارفور التي تربط بين السودان تشاد التي وقعنا معها اتفاقات تتعلق بربط السكة حديد من بورتسودان إلى دول الجوار، وأن هذه الولاية تحتاج للدعم والإعانة لمكانتها الاستراتيجية، ويمر بها الطريق إلى دول الجوار، مؤكدا أن النائب الأول لرئيس الجمهورية أكد أن طريق الإنقاذ الغربي يعد من أولى أولويات الدولة.
ولدى تفقد الوزير للطريق واستماعه لتنوير من أعضاء حكومة الولاية، ابدى أسفه لبطء سير عمل الشركات الوطنية مقارنة مع الشركات الصينية التي تؤدي عملها بشكل مقبول، ونادى بضرورة المتابعة والمراقبة لهذه الشركات من وزارة التخطيط العمراني بالولاية.
ومن جانبه أعرب والي ولاية غرب دارفور عن سعادته لزيارة الوزير والوفد المرافق له، وقدم تنويراً عن سير عمل ولايته، وقال إن الولاية تنعم باستقرار تام في كل الجوانب الأمنية والسياسية، وأكد أن أعضاء حكومته على اختلاف تنظيماتهم السياسية كلهم يعملون بروح الفريق الواحد، وأن الولاية خالية من التفلتات الأمنية، ولا توجد حركات مسلحة أو مشكلات قبلية بالولاية، على الرغم من أنها ولاية حدودية. وأشاد باتفاق الدوحة للسلام. ونادى بضرورة إكمال الطرق الداخلية بالولاية خاصة طريق المطار ــ الجنينة، وتنفيذ المشروعات التي تعثرت بسبب التمويل في ولايته.
المدير العام للبنك: ارتفاع حجم الميزانية وزيادة الودائع ونمو حقوق الملكية
الخرطوم: الصحافة
أجاز الاجتماع السنوى الثالث والثلاثون للجمعية العمومية للمساهمين ببنك فيصل الاسلامى مساء أمس، تقرير مجلس الادارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المراجع الخارجى والقوائم المالية للبنك عن السنة المنتهية فى ديسمبر 2011م، كما أجاز توصية مجلس الإدارة حول توزيع ارباح السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2011م، وتفويض مجلس الإدارة لتعيين المراجع الخارجى للبنك لعام 2012م. وقال على ابراهيم عمر فرح المدير العام للبنك إن حجم الميزانية للبنك ارتفع بنسبة 25% وازدادت الودائع بنسبة 24% مع نمو حقوق الملكية بنسبة 53%، مبيناً تعظيم ربحية البنك بزيادة 40%، كما زاد بند اجمالى استثمارات البنك بنسبة 23%، مبيناً أن رأس المال المدفوع ارتفع الى 200 مليون جنيه مقابل140 مليون جنيه فى عام 2010م بزيادة 129 مليون جنيه.
وأوضح المدير العام أن الودائع ارتفعت الى 3.331 مليون جنيه بنسبة 24%، وعزا ذلك الى جهود الاستقطاب والتحسن الكبير فى خدمات البنك بصورة عامة والخدمات الالكترونية بصفة خاصة، كما ارتفعت الأرصدة بالعملة المحلية للودائع الى 2.769 مليون جنيه، وبالعملة الاجنبية الى 562.1 مليون جنيه. وقال إن الاستثمارات قصيرة الاجل بلغت 1.923.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 37%. وعزا ذلك الى ازدياد حجم الموارد التى تم استثمارها فى منتجات جيدة مع عملاء متميزين وبضمانات كافية، كما بلغ الاستثمار فى الاوراق المالية 770.4 مليون جنيه بزيادة 89.8 مليون جنيه بنسبة 13%. وقال إن ذلك يرجع الى التطور الكبير فى موارد البنك وتوظيفها بصورة مثلى فى منتجات جيدة تعظم ايرادات البنك وتفيده فى ادارة سيولته بطريقة مثلى تضمن له استمرارية التعامل دون الدخول فى اضطرابات سيولية ومالية. اما في ما يتعلق بالاستثمارات طويلة الاجل فقد قال إن حجم الاستثمارات بالخارج بلغ 15.8 مليون جنيه دون زيادة، كما بلغ حجم الاستثمار فى الشركات التابعة والشركات الشقيقة 48.5 مليون جنيه مقابل 41.5 مليون للعام 2010 بنسبة زيادة 17%.
اما صافى الموجودات الثابتة فقد بلغ 151.6 مليون جنيه بزيادة 46.8 مليون جنيه عن عام 2010م، وعزا ذلك الى الصرف على تهيئة رئاسة وفروع البنك وتحديث معينات العمل من اثاث ووسائل نقل والصرف على التقنية المصرفية بدخول محول القيود الخاص بالبنك. وفي ما يتعلق بالبيوع قال إن الدخل من البيوع المؤجلة والاستثمارات والصيغ الاخرى ارتفع الى 368 مليون جنيه بزيادة بلغت 142 مليون جنيه بنسبة 63%، وعزا الأمر الى زيادة وتحسين الانتاج وتقليص مخاطر العمليات والاستثمار فى منتجات جيدة ذات ربحية عالية، كما ارتفع نصيب اصحاب ودائع الاستثمار المطلقة الى 164.6مليون جنيه مقابل 123.3 مليون لعام 2010م، كما ارتفع نصيب البنك بصفته مضاربا ورب مال الى 204.2 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 98% عن العام السابق له، وبلغت ايرادات البنك من الخدمات المصرفية 72.8 مليون جنيه مقابل 93.3 مليون لعام 2010م بنسبة نقصان. وعزا ذلك الى شح موارد النقد الاجنبى ونقصان واردات البلاد خلال عام 2011م، كما ارتفع اجمالى ايرادات البنك الى 296.7 مليون جنيه مقارنة بـ 212 مليون جنيه عام 2010م، فيما بلغت مصروفات البنك العمومية والادارية 90.4مليون جنيه مقابل 76.5 مليون جنيه لعام 2010م. وعزا الزيادة إلى التحسن الكبير فى مرتبات العاملين والزيادة فى المصروفات الادارية، كما أن الارباح بعد الزيادة والضريبة ارتفعت الى 170.2مليون جنيه مقابل 105 ملايين جنيه فى عام 2010م بنسبة زيادة بلغت 65 مليون جنيه بنسبة 62%.
اتفاقية لتمويل حصاد المياه بالولايات الحدودية
الخرطوم: «الصحافة»
تم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني التوقيع بالاحرف الأولى على اتفاقية قرض بمبلغ 15 مليون دينار كويتى، أى ما يعادل 50 مليون دولار، بين حكومة السودان والصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعى، ووقع إنابة عن حكومة السودان وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى يوسف عبد الله الحسين، فيما وقع عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعي المستشار القانونى عبد الله ولد بابا.
وأشاد يوسف عبد الله الحسين بالتعاون البناء الذي ظل يقدمه الصندوق في كافة المجالات التنموية التي شملت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى توافق مع جهود الدولة وسعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجاء ذلك لدى مخاطبته مراسم حفل توقيع الاتفاقية بوزارة المالية مع الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى، قال يوسف إن الصندوق العربى ساهم منذ بداية نشاطه حتى الآن في تمويل العديد من المشروعات والبرامج المهمة في مختلف المجالات التى تشمل قطاعات حيوية مثل الاجتماعى والصناعى والزراعى وقطاع البنيات التحتية، وتواصل ذلك في عدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة مثل مشروعى سد مروى وتعلية خزان الروصيرص ومشروع سدي أعالي عطبرة وستيت التى كانت نتاجاً لتضافر الجهد العربى، مبيناً أن توقيع اتفاقية قرض الصندوق العربى يأتي للمساهمة في تمويل مشروع حصاد المياه في الولايات الحدودية، الأمر الذي يعد دليلاً آخر على تكامل جهود الاشقاء العرب لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
ومن جانبه أشاد د. محمد الحسن الحضرى وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود بالعلاقات بين السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، مبيناً أن الصندوق يبشر بخير قادم، هو المشروع الزراعى المصاحب لتعلية خزان الروصيرص الذي تستكمل دراسته لاحقاً، وقال إن الصندوق العربى هو الصندوق الاول في تمويل حصاد المياه في المناطق الحدودية في منطقة مهمة لتوفير المياه بعد انفصال الجنوب في تلك المناطق والولايات التي تشمل النيل الازرق والنيل الابيض وسنار وشرق دارفور وجنوب دارفور، وقال إن 90% من ثروة السودان تتركز في تلك المناطق، مبيناً أن هذا المشروع يحد من حركة الرعاة للجنوب بحثاً للعشب، وقال إن إدارة السدود قامت بتنفيذ توجيه الرئيس بوضع الدراسات اللازمة لتوفير المياه للإنسان والحيوان في المناطق الحدودية.
وكشف د. سمير عبد الفتاح رئيس بعثة الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى عن تمويل مشروع التنمية الزراعية للرهد والدندر والروصيرص، والمشروع في انتظار توفير المعلومات لإجراء التقييم اللازم من الصندوق، وقال إن المشروع يهدف لتطوير الانتاج الزراعى وتحسين إنتاجيته لمساعدة سكان المنطقة في تحسين دخولهم، مبيناً أن تمويل حصاد المياه للمناطق الحدودية يسهم في تنمية المناطق الحدودية، ويحد من الاحتكاكات التى تحدث بين الرعاة، ويساعد في استقرارهم بمناطقهم وتطوير معيشتهم ورفع الدخل وتطوير الموارد المائية وتحسين الخدمات المائية، مشيراً إلى استمرار الصندوق في التجاوب والتعاون مع الصندوق لتعزيز الجهود لتنفيذ خطط التنمية التي ترسمها حكومة السودان.
ورشة تجارة وتسويق الأسماك للتعرف على الفرص المتاحة
الخرطوم: «الصحافة»
تنظم وزارة الثروة الحيوانية والمراعي في الفترة من السابع والعشرين من الشهر الجاري وحتى الثامن والعشرين منه ببورتسودان، ورشة تجارة الأسماك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ودول القرن الأفريقى، لبحث سبل تنظيم وتسويق تجارة الأسماك والتعرف على الفرص المتاحة والمعيقات وتشجيع الاستثمار فى مجال الأسماك، إضافة إلى بناء شبكة معلومات قوية لانسياب المعلومات بين الجهات ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بأنواع الأسماك، وقال وزير الثروة الحيوانية إن الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والمحلية لتطوير تجارة الأسماك فى المنطقة، مبيناً أن السودان يزخر بثروة كبيرة من الأسماك يمكنها أن تساهم في مجال الأمن الغذائي بالبلاد.
----------------
خبراء: رفع الدعم عن السلع وزيادة الأجور سيقود لمزيد من التدهور الاقتصادي
الخرطوم: إشراقة الحلو :
أكد الأمين العام للمجلس الاعلى للاجور عبد الرحمن يوسف حيدوب، ان ربط الحكومة زيادة الاجور برفع الدعم عن بعض السلع يأتي في اطار توفير الموارد لزيادة الاجور، قائلا ان المجلس قدم مقترحات حول زيادة الاجور على أن تكون هناك موارد لتحقيق هذه الزيادة، واعتبرالاتجاه للزيادة انفاذا لمقترحات المجلس، وقال إن المجلس سيبنى خطته للعام الجديد في ما يتعلق بالاجور على المتغيرات التي تحدث، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم باعتبار أنه يزيد الأسعار ويؤثر على الدخول.
وقال أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم، انه من الضرورة بمكان زيادة الأجور وجدولة متأخرات العاملين، باعتبار ان التضخم وصل الى مستويات مرتفعة، الامر الذي انعكس على ذوي الدخل المحدود من العمال، داعياً الى زيادة مرتبات العاملين، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور الآن لا يغطي 10% من تكلفة الحياة المعيشية، مركزاً على أن تكون هناك معالجات اخرى أسوة بمحفظة قوت العامل، بالاضافة الى التوسع في الاسكان الفئوي والشعبي، مشيرا ان الايجار يمتص غالبية اجر العامل. وحذر من رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية خاصة الوقود والكهرباء، قائلا: «انها تزيد الطين بلةً». وقال إن أسعار السلع الآن زادت بمقدار 100%، مشيراً إلى أنه اذا تم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ستكون الآثار سالبة على العاملين، وستمتص كل الزيادة ومن ثم نعود لنفس المربع الاول. وقال إن العمال الآن يدفعون مبالغ طائلة في التعليم والصحة، وأعلن رفض الاتحاد رفع الدعم عن سلعتي الوقود والكهرباء بصفة خاصة، باعتبار انها سلع استراتيجية، وسيؤدي ذلك الى زيادة أسعار كل السلع الأخرى.
وقال عضو المجلس التشريعي والرئيس السابق لاتحاد عمال ولاية الخرطوم على مصطفى، ان زيادة الاجور ليست الحل للمشكلة، ذاكراً ان الزيادة تعني التضخم في مناطق اخرى وخروج أعداد كبيرة من العمال في القطاع، داعياً الى ان تكون المعالجة في اطار زيادة الموارد لتحقيق الطفرة الاقتصادية لجعل سعر الصرف متوازناً، الأمر الذي يؤدي الى انخفاض التضخم، داعيا الى تركيز الأسعار في هذا الاطار. وقال إنه لا بد من سياسات ومعالجات اقتصادية كلية، وقال: إذا تركت المرتبات على ما هي عليه من ضعف لن يسكت المواطن. واضاف: حتى لو زيدت المرتبات بنسبة 100% فإن ذلك لن يعالج التضخم. وذكر انه اذا تمت زيادة الاجور في القطاع الخاص فإن ذلك يعني خروج السلع باسعار عالية، وبالتالي لا تنافس خارجيا. وقال إن العلاج الأمثل زيادة الإنتاج وتحقيق الموازنة في سعر الصرف والتحكم في الضخم، الأمر الذي يؤدي الى استقرار الاسواق.
وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب إن قطاع الأجور يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات الاقتصاد الكلي، ويؤثر عليها ويتأثر بها. واضاف ان احد متغيرات الاقتصاد الكلي التضخم والركود الاقتصادي، وأبان أن السودان يعاني ما يسمى بالتضخم الركودي الذي يمثل مزيجاً من ارتفاع أسعار السلع وضعف الأداء الاقتصادي. وتوقع أن يستمر هذا الحال لعجز السلطات النقدية والاقتصادية والسياسات الكلية عن خلق رؤية جديدة لإصلاح الاقتصاد السوداني. وذكر أن رفع الدعم عن السلع كلها وإنقاص أو زيادة النقود عوامل تؤدي إلى مزيدٍ من التدهور الاقتصادي، وأشار الى كلمة ذكرها اصبحت متداولة على لسان المحللين، وهي أن صانعي السياسات الاقتصادية الكلية في السودان يجربون كل الحلول الا الحل الصحيح، ووصف هذا الامر «بتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى». واكد ان رفع الدعم عن السلع يعني ان يتحول السوق الى غابة كل يحاول افتراس الآخر، ومن الافضل ان يبقى الدعم، وقال ان مثل هذه السياسات الاقتصادية التي تعمل الآن تصنع في اجتماعات للاقتصاديين العالميين ولا تصنع في ردهات السياسة. واضاف ان الاسعار والاجور وصنع السياسات الكلية يحتاج الى حسابات دقيقة، ولا يمكن الاعتماد فيها على مجرد الحديث السياسي.
ويرى الاقتصادى والقانونى محمد على محسي ان ربط زيادة الأجور برفع الدعم عن السلع تحصيل حاصل، وقال إن المسألة واضحة لا لبس فيها، ونحن فى وضع لا نستطيع فيه ادعاء اى شيء خلاف ما هو حاصل، وكل المسائل اضحت تتراكم مع انفصال الجنوب وذهاب النفط. وشدد على ان الامر ما هو الا سياسى لتغطية المسائل بذكاء شديد، والآن لا توجد طريقة لزيادة الأجور، فاذا زيدت الاجور فلا بد ان تزاد الأسعار، وهذا هو المنطق، كما أن السلع ترتفع كل يوم لأن الجنيه السودانى منخفض والدولار فى زيادة، ولذا فلا توجد طريقة للزيادة.
الصحافة
25/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
البشير :لا انهيار اقتصادي ولا نحتاج لأميركا أو أوروبا
الخضر:مشروع سوبا سيكفي حاجة الخرطوم من اللحوم والألبان
الخرطوم:ارباب:ولاء:
قطع الرئيس عمر البشير، بأنه ليس هنالك اي انهيار للاقتصاد السوداني، وتحدى الذين يتحدثون عن ذلك بأن يأتوا بدليل واحد، مؤكداً أن البلاد بخير ما دامت الخدمات والسلع متوفرة.
وطالب البشير لدى افتتاحه مشروع سوبا غرب الزراعي والذي تبلغ مساحته 30 الف فدان، المواطنين بعدم الالتفات الى مروجي الشائعات ،وقال (ما تسمعوا كلام المخدرين البقولو هناك انهيار اقتصادي في السودان) وتساءل عن (اين الانهيار الاقتصادي ،أين الازمة؟)، مؤكدا توفر الوقود والكهرباء والسلع الاستراتيجية من السكر وخلافه واردف متسائلاً ( قاعد وين الانهيار الاقتصادي ده).
واعلن البشير توفر مياه الري لكل المشاريع الزراعية من الروصيرص الى وادي حلفا بعد بناء سد مروي وتعلية خزان الروصيرص ،مؤكدا زراعة ملايين الافدنة في الفترة المقبلة.
ونصح البشير المستثمرين الوطنيين بالبلاد بالاتجاه الي الاستثمار في الزراعة ،وقال ان الدراسات اثبتت ان الزراعة انسب مكان لحفظ المال وزيادته .
وكشف البشير ان حواشته 8 أفدنة تدخل له اضعاف مرتبة في رئاسة الجمهورية، واقسم بعدم حاجة البلاد الي اية مساعدات ،وقال( والله انحنا ما محتاجين لزول ولا لامريكا ولا لاوربا) وتحدي الدول التي تلوح بعقوبات اقتصادية وتتوعد السودان ،مبيناً ان البلاد محاصرة اكثر من 22 سنة ،وفشلوا في ايقاف التنمية .
من ناحيته، راهن والي الخرطوم، على قدرة المشاريع التى تنفذها الدولة والقطاع الخاص في إحراز تقدم ملموس فى زيادة الانتاج وتوفير الغذاء،معلناً أن مشروع سوبا الذى تم افتتاحه لزراعة 30 الف فدان سيكفي حاجة الولاية من اللحوم والالبان، وسيصدر منتجاته الى الخارج قبل نهاية العام ،وأشار الخضر الى أن المشروع ملحق به سوق مركزي للخضر والفاكهة ومسلخ ومخازن مبردة، وتعهد والي الخرطوم بزراعة كل شبر من شأنه زيادة الانتاج .
-------------
سكر النيل الأبيض ..... مساهمة فى الأمن الغذائى
الخرطوم : عاصم اسماعيل : اكتملت الرتيبات لافتتاح مصنع سكر النيل الأبيض في الخامس من ابريل المقبل متزامنا مع انعقاد اجتماعات مجلس محافظي البنك الاسلامى للتنمية الاقتصادية بالخرطوم المقرر انعقاده يومى الثالث والرابع من ابريل المقبل . ويشهد افتتاح المشروع عدد من المستثمرين العرب وبعض الصناديق التى ساهمت فى دعم المشروع ويرى الخبراء ان سكر النيل الابيض من المشاريع الحيوية والاستراتيجية الكبيرة التى تساهم بصورة كبيرة فى تحقيق الامن الغذائى لما يحققه من مشروعات تنموية اخرى تساهم بقدر كبير فى دعم برنامج الدولة الثلاثى الذى يهتم بالزراعة والصناعة وادخال الحيوان فى الدورة الزراعية بالاضافة الى جهود الدولة الرامية لزيادة الانتاجية من مختلف السلع ، بجانب مواصلة العمل في تطوير مشاريع الرهد والسوكي و النيل الازرق مؤكدين ان المجهودات المبذولة الآن تعكس مدى اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي بعد فقدان البترول. ان التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار خلقت مناخا جاذبا وحفظت حقوقهم خاصة وان السودان يعد من افضل الدول من ناحية تهيئة المناخ والاراضي الخصبة والبيئة الجاذبة، واكدوا انه وبرغم تراجع مساحة السودان بعد الانفصال الا انه ومن ناحية مقدرته على انتاج الغذاء يعتبر رابع دولة فى العالم، الامر الذى يجعل من السودان محورا اقليميا فى مجال انتاج الغذاء. ويرى المهندس عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة ان مشروع سكر النيل الابيض يعد اكبر مشروع فى السودان فى مجال التصنيع الزراعى فى مساحة 165 الف فدان منها 40 الف فدان لمشروع المزارعين وما تبقى للشركة، واضاف بالنسبة لمشروع المزارعين تتم الرعاية بواسطة شركة النيل الابيض والري مجاناً وانها ميزة كبيرة وكان الاتفاق ان يكون التعويض بنسبة 10% من المساحة ولكن بعد توجيهات الرئيس اصبح التعويض 20% مناصفة بين الشركة والحكومة وعلى هذا الاساس تم تعويض المواطنين وتم نقلهم الى مدن جديدة بعد توفير كل الخدمات.
وأكد ان المشروع سيكون له اثر ايجابي على المزارعين لانه لاتوجد به مشكلة تمويل وعلاقة المزارع بالمصنع نفس علاقة مشروع سكر الجنيد واضاف انه بنهاية هذا العام ستكتمل كل البنيات التحتية بمشروع المزارعين.وقال ان مشاركة الصناديق فى حفل الافتتاح امر مهم وحدث كبير خاصة وانهم دعموا المشروع فى كافة الاوقات، مبينا ان مشاركتهم تكريما واحتفاءً بهم وقال ان الطاقة الانتاجية للعام الاول الحالي 150 ألف طن وهناك فرصة للوصول الى 750 الف طن بعد اضافة مساحات جديدة وذلك بعد الوصول الى الطاقة التصميمية الاولية البالغة 450 الف طن بحلول العام 2014 وتوقع الوصول الى الاكتفاء الذاتي في نفس العام بدخول النيل الابيض والازرق والسوكي واشار الى اكتمال الخطوات بالمشروعين الآخرين حيث يبدأ العمل بهما في مايو القادم الى جانب التوقيع على علاقة الانتاج بسكر مشكور بعد ان تكفلت الهند بالتمويل وتوفير الإلتزامات الاخرى.
والى ذلك اكد حسن ساتي مدير مصنع سكر النيل الابيض اكتمال كافة الترتيبات لبدء الانتاجية ودخول المصنع دائرة الانتاج من خلال هذا الموسم واشار الى اكتمال كافة الاعمال للمرحلة الاولى من المصنع وبدء التشغيل التجريبي لبعض الوحدات. وقال ان المصنع يستهلك 24 ألف طن قصب في اليوم الواحد وتستهلك عمليات التصنيع 114 ألف متر مكعب من المياه في الساعة الواحدة في عمليات التبريد وانتاج البخار. وفيما يتعلق بعمليات الري اكد على ان جميع مراحل الري جاهزة وفق اسس علمية حيث تمتد شبكات الري الرئيسية على مسافة 65 كيلو متر تتفرع منها شبكات فرعية. واشار الى وجود نظام دقيق تتم مراجعته يومياً لترشيد استخدام المياه وقال ان النظام المحكم الذي نعمل به يجعل عملية اهدار المياه اقل من 1% لانه نظام ري مغلق الى جانب مراعاة الجوانب الفنية في منطقة سحب المياه من النيل بحيث تكون على ادنى مستوى لمياه النيل، مؤكداً ان المشروع لن يتعرض لمشكلة مياه، كما ان المشروع تمت فيه زراعة جميع المحصولات السودانية قبيل تركيب الماكينات الامر الذى يؤكد جاهزية العمليات الزراعية.
الموسم الشتوى ... نمو محاصيل جديدة
قيادات المزارعين :
إنتاجية عالية ومستوى تخزين جيد ومعقولية فى الأسعار
الخرطوم : إشراقة الحلو : أكد عدد من قيادات المزارعين نجاح الموسم الشتوي بدرجة كبيرة مرجعين ذلك لملاءمة الجو الذي ساعد على نمو المحاصيل بصورة جيدة، واعتبر الامين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم صديق علي احمد الموسم الشتوي ناجحاً بكل المقاييس وابان انه الآن تجري عمليات حصاد البطاطس والطماطم وتوقع انتاجية عالية لهذين المحصولين خاصة البطاطس، مشيرا الى ان متوسط انتاج الفدان حوالي 10 طن ما يعادل 200جوال للفدان واشار الى جودة التقاوي و مستوى التخزين كما اكد معقولية الاسعار وقال لا توجد اي شكوى واعتبر الاسعار في المرحلة المقبولة لدى كل الاطراف واكد تغلبهم على مشكلة ارتفاع اسعار المدخلات، مبينا ان المزارع تحمل هذا الامر الا انه قال لا يوجد اي صادر وسط المزارعين التقليديين رغم الانتاجية العالية ، مشيرا الى انها تؤدي الى خفض الاسعار دون ان يكون هناك صادر او صناعة تحويلية ودعا للتغلب على هذا الامر في المرحلة القادمة بزراعة اصناف تكون مقبولة في الصادر بالاضافة للصناعة التحويلية خاصة في محاصيل البطاطس والطماطم والبصل. وكشف عن قيام وفد من اتحادات المزارعين في كل ولايات السودان بزيارة لجنوب افريقيا الاسبوع الماضي بهدف رفع القدرات في الانتاج الحيواني خاصة انتاج الالبان والتسمين بالاضافة لرفع انتاجية زهرة الشمس والفواكه والزهور. وقال انه تم الاتفاق مع شركات في جنوب افريقيا لعمل دراسات كاملة عن حصاد المياه والزراعة الصفرية وامكانية تجهيز المحاصيل البستانية للصادر واكد نجاح الزيارة حيث بدأ فيها اكمال العمل من قبل الشركات المعنية بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت في مجال الثروة الحيوانية والزراعة .
واعتبر نائب الامين العام لاتحاد عام مزارعي السودان عامر علي صالح هذا الموسم مبشراً في الولاية الشمالية بخلاف المواسم السابقة، واكد ان انخفاض درجات الحرارة ساعد على نجاح الموسم ورفع معدلات الانتاج واوضح ان الحصاد بدأ في بعض المناطق ولم يبدأ في مناطق اخرى بسبب التفاوت في بدء الزراعة وابان ان انتاجية الفدان تفوق الـ 12 جوالاً في المتوسط واكد نجاح محصول الفول المصري نجاحاً لم يشهده منذ خمسة اعوام. وقال ان متوسط انتاج الفدان يتراوح بين 10-14 جوال الا انه كشف عن تقلص المساحات المزروعة بمحصول القمح لتخوف الناس من تأخير مواقيت التمويل والتحضير، الامر الذي ادى الى التوسع في زراعة البقوليات والمحاصيل الاخرى واكد ان التمويل انساب بصورة جيدة الا انه قال إن المشكلة التي واجهت الولاية عدم وجود الآليات الكافية للتحضير للزراعة في وقت مبكر بالاضافة الى مشكلة كهربة المشاريع خاصة الصغيرة التي تمثل 60% من المساحات المزروعة، وقال مالم تكهرب المشاريع لا يمكن ان نتحدث عن توطين محصول القمح واعتبرها السبب الاساسي في تقلص المساحات المزروعة و هجرة المزارعين، كما اشار الى اشكالية توقف انسياب الجازولين المدعوم منذ ثلاث سنوات الا انه قال ان وزير الزراعة وعد بحسم هذا الامر وكهربة كل المشاريع في الولاية، مشيرا الى بدء انسياب قروض في هذا الاتجاه وقال انه على حسب البرنامج فان الحكومة اظهرت الجدية الكافية في هذا الامر وتوقع ان تدخل المشاريع الصغيرة الانتاج الموسم القادم، الامر الذي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية واشتكى من ارتفاع اسعار السماد قائلا ان جوال سماد السوبر فوسفات زنة 50 كيلو ارتفع من 50 جنيهاً الى 185 جنيه والسماد اليوريا من 45 جنيهاً الى 115جنيه.
أصحاب العمل يؤكد اهتمام
---------------
القطاع الخاص بقضايا المسؤولية الاجتماعية
الخرطوم : الصحافة
أكد سعود البرير رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السودانى اهتمام القطاع الخاص بقضايا المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع بشرائحه المختلفة، وقال البرير خلال لقائه ابراهيم آدم ابراهيم وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعى ان القطاع الخاص يضطلع بدور كبير فى هذا المجال على مستوى الافراد من اصحاب العمل والشركات انطلاقاً من الواجب الدينى والارث الثقافى، مشيراً الى ان قضية المسئولية الاجتماعية تعتبر هماً مشتركاً ومسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ورحب البرير بمشاركة الاتحاد فى الاعداد والتحضير لاعمال المؤتمر الثالث للمسئولية الاجتماعية الذى سيعقد خلال المرحلة المقبلة بمشاركة كافة الاطراف ذات الصلة، مشيراً الى اهمية توفير الوزارة لقاعدة معلومات خاصة بالاوضاع الاجتماعية للشرائح المستهدفه خاصة بالولايات لتجد الاهتمام من قبل قطاعات الاعمال.
واشار ابراهيم آدم ابراهيم وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعى الى اهمية انعقاد اعمال المؤتمر الثالث للمسئولية الاجتماعية ودور الاتحاد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى تعزيز التنمية الاجتماعية وتعزيز وتماسك نسيجه انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية المشتركة مشيداً بدور اصحاب العمل فى مجالات العمل الاجتماعى، ودعا الوزير الى اهمية المساهمة الفاعلة للاتحاد فى انجاح اعمال مؤتمر المسئولية الاجتماعية الثالث من خلال الرؤى والمقترحات وبخاصة فى مجال تأطير قضية المسئولية بقواعد ومشروعات متفق عليها الى جانب التنوير باهميتها ، ودعا الشيخ مصطفى الشيخ امين المال بالاتحاد ورئيس شبكة الاتفاق العالمى بالسودان التابعة للامم المتحدة والتى تعنى بقضايا المسئولية الى اهمية التنسيق وتوحيد القنوات والجهد والعمل فى مجال المسئولية الاجتماعية، وقدم تنويراً حول جهود الشبكة ودورها خلال الفترة السابقة بالاتحاد.
مصرف السلام - السودان يحقق نتائج جيدة و7.4 % نمو الموجودات
الخرطوم : الصحافة
حقق مصرف السلام - السودان نتائج مالية جيدة خلال العام الماضي 2011، نتيجة لجهود إدارة المصرف التي بذلتها لمواجهة التحديات المتواصلة للتعافي من الآثار السلبية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة، وذلك عبر تبني حزمة من السياسات المالية والإدارية.
وقال محمد بن عمير بن يوسف رئيس مجلس الادارة خلال الاجتماع الثامن للجمعية العمومية العادية لمصرف السلام التي عقدت في الخرطوم امس ان البنك استجاب لمتطلبات بنك السودان المركزي وفي مقدمتها برنامج الضبط المؤسسي، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 30% في شهر ديسمبر 2011م متفوقة على نسبة الكفاية المعيارية البالغة 12% وهذا مؤشر جيد يبين سلامة المركز المالي للمصرف وقوته، وفي نفس السياق حافظ المصرف على درجة Satisfactory خلال عام 2011 م وهو ما يعكس مستوى أعلى من الوسط وفقاً لمؤشرات CAEL في إطار برنامج الرقابة الوقائية لبنك السودان المركزي.وقال نجح المصرف من تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية عام 2011م إذ نمت موجودات المصرف بمعدل 7.4% لتصل إلى 1.436 مليون جنيه سوداني مقارنة بـ 1.337 مليون جنيه سوداني في نهاية عام 2010م، وفي مجال الموارد نجح المصرف بزيادة ودائع العملاء لتصل إلى 980 مليون جنيه سوداني وبمعدل نمو بلغ حوالى 6% وذلك نتيجة للجهود التسويقية والتحسن المستمر في خدمات المصرف بالرغم من تصفية ودائع بأحجام كبيرة مرتبطة بعمليات مصرفية في حدود 164 مليون جنيه سوداني.
وأوضح أن الجهود المبذولة في مجال الموارد أتاحت العمل وفق محفظة تمويلية وإستثمارية في حدود 1.121 مليون جنيه سوداني مقارنة بـ 1.080 مليون جنيه سوداني في نهاية عام 2010م وبمعدل نمو بلغ 4% وتم توظيف المحفظة التمويلية والإستثمارية بكفاءة عالية أدت إلى حفظ التوازن السيولي وتعظيم ربحية المصرف، وتم ذلك في إطار التزام كامل بلوائح وسياسات بنك السودان المركزي حيث تم توجيه أكثر من 70% من حجم المحفظة التمويلية لتمويل قطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد السوداني مثل القطاع الصناعي، والزراعي، والعقاري، والتمويل الأصغر، وبالمقابل حافظ المصرف على نسبة تعثر بلغت 4.9% من إجمالي المحفظة التمويلية حيث تم تحصيل أكثر من 8 ملايين جنيه سوداني في إطار برنامج تصفية الديون المتعثرة خلال عام 2011م.
برعاية نائب رئيس الجمهورية
انطلاقة أعمال مؤتمر الصناعات الصغيرة أواخر مارس الجارى
الخرطوم : الصحافة
اكتملت الاستعدادات لانطلاقة اعمال «مؤتمر الصناعات الصغيرة الاول بالسودان والمعرض المصاحب له والذى تستمر فعالياته خلال الفترة من 29 مارس الجارى وحتى 4 ابريل المقبل بارض المعارض ببرى ، وتنعقد فى العاشرة والنصف من صباح السبت الحادى والثلاثين من مارس الجارى اعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والذى ينظمه اتحاد غرف الصناعات الصغيرة بالسودان برعاية الدكتور الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية واشراف المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة تحت شعار «من اجل تنمية متوازنة ومستدامة» ، وسيخاطب الجلسة الافتتاحية المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة وسعود مامون البرير رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السودانى وعبد الله عثمان عمر رئيس اتحاد غرف الصناعات الصغيرة بالسودان.
ويناقش المؤتمر عدداً من اوراق العمل التى تهدف الى الارتقاء بقطاع الصناعات الصغيرة بالسودان ومعالجة المشاكل والمعوقات التى اقعدت القطاع عن الاضطلاع بدوره فى تحريك عجلة الانتاج ومحاربة الفقر والعطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعى بكافة ولايات السودان باعتباره من القطاعات العريضة والواسعة الانتشار فى السودان ، وتتناول الورقة الاولى والتى سيقدمها الدكتور الفاتح عباس القرشى السياسات والتشريعات والوضع الراهن للقطاع فيما تستعرض الدكتورة آمال مجذوب رباح فى ورقتها دور الحاضنات والتقانة واثرها فى تنمية القطاعات الصغيرة ،ويستعرض الدكتور عبد العظيم المهل فى ورقته قضايا التمويل الاصغر ودوره فى تنمية قطاع الصناعات الصغيرة ، ويهدف المؤتمر الى ابراز مقدرة القطاع على الاختراع والابتكار من خلال المعرض الخاص المصاحب الذى يتضمن عدداً من الآليات والمعدات الصناعية والزراعية الى تم تصنيعها بواسطة عدد من المنتسبين لقطاع الصناعات الصغيرة
بكُلفة أربعة عشر مليون دولار
تدشين برنامج مشروعات حصاد المياه بالقضارف
القضارف : عمار الضو
دشَّنت وزارة المياه والري والسدود برنامج مشروع حصاد المياه بعد اكتمال الدراسات التخطيطية والاستراتيجية لتطوير المناطق الرعوية حيث تم التوقيع على إنفاذ (27) حفيراً و(3) سدود في محليات الولاية المختلفة بكلفة أربعة عشر مليون دولار بتمويل من بنك التنمية الإسلامي جدة ما يعادل (12.6) مليون جنيه دولار يمثل 90% من كلفة المشروع فيما التزمت المالية الاتحادية من المكون المحلي للمشروع بما يعادل 10% من المشروع، وأكد المهندس عبد الله الريح وزير المياه والري والسدود بالولاية بان وزارته تعول كثيراً على المشروع بعد أن أجرت الدراسات في العامين الماضيين وتم توفير التمويل اللازم لتدشين المشروع بالتعاون مع الشركاء، حيث يغطي المشروع كل المحليات باستثناء محلية القضارف ويصاحب تنفيذه عدد من المشروعات عبارة عن ثماني عيادات بيطرية ونثر ستة طن من البذور وخمس وعشرين ألف شتلة بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية. وأبان الريح بأن المشروع يعتبر أحد الركائز الاستراتيجية والاقتصادية لصادرات الثروة الحيوانية من جملة 310 مشروع أعدتها الوزارة حسب الخطة الاستراتيجية تنفذ حتى نهاية العام 2016م، يتم تدشين 62 مشروعاً منها هذا العام بعد التزام كل المانحين بمشاركة (28) شركة.
ومن جانبه دعا محمد عبد الله المرضي نائب رئيس المجلس التشريعي الى ضرورة سن التشريعات ووضع القوانين من أجل الحفاظ على مشروعات حصاد المياه لضمان استمرارها والعمل على تمركز الثروة الحيوانية في أماكن إقامتها وهي أهم موارد الولاية في الاقتصاد السوداني للصادرات .. من جهته قال الضو محمد الماحي ان تدشين مشاريع تنموية فاقت الـ 845 مليون جنيه منها التوقيع على تشييد ستين مدرسة أساس وتوفير آليات وحاصدات زراعية لبرنامج الزراعة من أجل الصادر ومشروع حصاد المياه ،مؤكداً التزام الولاية في إنفاذ موجهات ومخرجات مؤتمر التعليم بتحصيل نسبة 1% من الإيرادات. وثمن الماحي الدور الذي لعبه بنك التنمية الإسلامي بجدة، فترة السماح والضمان المريحة التي فاقت السبعة أعوام بجانب فتر ة سداد القرض التي تجاوزت الخمسة وعشرين عاماً ، بالمقابل ثمن استجابة المكون المحلي للمشروع التي ساعدت على إنطلاقته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
أكدت التزامهم بإرجاع الحصيلة لبنك السودان
الشعبة: الحديث عن تلاعب المصدرين بحصيلة الصادر (غيرصحيح )
الخرطوم : عبد الرؤوف عوض
قلل عدد من المصدرين من اتهام رئيس اللجنة الفرعية للشئون الزراعية لعدد من مصدري الماشية بعدم إرجاع حصيلة الصادر وإخضاع عدد من المصدرين للتحقيق والمحاكمة بسبب عدم إرجاع عائد الصادر بالعملة الصعبة، وقالوا إن هذا الحديث غير صحيح وإن المصدرين يعملون في ظروف صعبة وتواجههم مشكلة تذبذب سعر الصرف وعدم وجود دعم لهم .
ووصف صديق حدوب الأمين العام لشعبة المصدرين الحديث عن تلاعب بعض المصدرين بحصيلة عائدات الصادر بـ(غير الصحيح )،وقال إن قيمة صادرات الماشية لاتصل المبلغ الذي تم ذكره والمقدر بـ(330) مليون دولار ،وأكد التزام المصدرين بإرجاع حصيلة الصادر الى بنك السودان وقال إن مثل هذه الأحاديث تضر بهم وتعتبر إشانة سمعة المصدرين ،ونوه الى ان المصدرين يعملون على التسوية مع المصارف حال حدوث تعسر من جانبهم.
وقال د. خالد المقبول عضو غرفة المصدرين إن بعض الجهات تحد من قدرة المصدر ،واصفاً ما أثير مؤخرا بتلاعب بعض المصدرين بحصيلة عائدات الصادر بغير الصحيح ،وقال أن مثل هذه الاتهامات تهز ثقة المصدرين ،إلا انه قال إن هنالك إشكالات تواجه المصدرين على رأسها اشكالات تذبذب سعر الصرف ،مبينا بأن المصدرين يعملون في ظروف صعبة وقال إن هذا الأمر يتطلب التكاتف من قبل كافة الجهات ذات الصلة تابع : (إن المصدرين يصدرون دون وجود دعم لهم ،كما أن الفترة المقبلة تتطلب التنسيق والتكاتف من الجميع مع إعطاء الفرصة الكافية للمصدر لاسترداد عافيته ،وأن المصدرين يعانون مر المعاناة من تغير حسابات سعر الصرف والذي يعتبر واحدا من المشاكل التي تواجه المصدرين كما أن أي تراجع في الصادر يؤدي الى ضرب الصادر في هذا التوقيت).
-----------------
الخضر يعلن بيع المؤسسات الحكومية على شارع النيل في المزاد
سنخلي وسط الخرطوم من «الباعة» بالحسنى والقانون
الخرطوم : سامي عبد الرحمن : أعلن والي الخرطوم، عبد الرحمن الخضر، تفكيك المؤسسات الحكومية المطلة علي شاطئ النيل، لتصبح مفتوحة لعامة الناس قائلا ( سنبدأ بقرع جرس المزاد بمكتب الوالي نفسه) وتليه وزارة الشباب والرياضة وديوان المراجع العام ،وكشف أن عائداتها ستذهب لصالح السياحة والفندقة، وإستثني الوالي جامعة الخرطوم.
وشدد الوالي اثناء مخاطبته أمس، احتفال توقيع عقد شراكة بين محلية الخرطوم وتجار السوق العربي لاغراض تطوير السوق بالقول «إننا لن نجامل فى تطبيق توصيات المخطط الهيكلي، ستذهب المرافق الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين الى مواقع قريبة من سكنهم كالجوازات والجنسية والسجل المدني»، وقال ان حكومته ستتفق مع البنوك لفتح فروع لها بمحليات الولاية الاخري، وأعلن عن ترحيل الجامعات التى اغلب مبانيها في وسط الخرطوم باستثناء جامعة الخرطوم باعتبارها (صارت آثارا ولن يتم المساس بها) قائلا « أما بقية الجامعات فهي فى الاصل لها مواقع خارج منطقة الوسط سترحل اليها بالاتفاق مع إداراتها بإنشاء مبانٍ لها فى خارج مركز الخرطوم.
وجدد الوالي التأكيد على بقاء مستشفى الخرطوم في مكانه، وقال سيظل فى موقعه الحالي «رغم أن المخطط الاول كان قد اوصى بشق طريق وسط المستشفى فإستبدلنا هذه التوصية بإنشاء طريق بديل لا يمس المستشفى»، وكرر الوالي ان الحديث عن تفكيك مستشفي الخرطوم مجرد فرية، وطالب من يرددونها بإبعاد قضايا الخدمات عن (المزايدات السياسية)، واستدرك انه ليس من الحكمة ان تظل أقسام مثل النساء والولادة، ويمكن أن يقوم بها الأطباء فى المستشفيات الطرفية، ان تظل بمستشفى الخرطوم الذي سنقوم بتطويره.
وجزم الوالي بعدم المجاملة فى تنفيذ خطة تأهيل وسط الخرطوم، وقال ان الحكومة ستقود الناس الى الاصلاح بالحسنى والقانون ما دامت المحلية قد وفرت البدائل للمهن التى شوهت المنطقة، كما ان الولاية ستقدم الحلول والبدائل لأصحاب هذه المهن من خلال مهرجان التشغيل الذي سيقام نهاية الاسبوع الحالي، وإستدرك قائلاً (لا عذر لاحد من تقبل الاصلاح والذي من اهم أدوات تنفيذه جهاز منع المخالفات وحماية الأراضي الذي سيبدأ عمله رسمياً منتصف أبريل القادم والذي سيعمل وفقاً للقانون وسنحمي العاملين بهذا الجهاز من أية سلطة تعترض مهامهم بالنيابة والمحكمة، ولن تكون هناك كشات لان الجهاز سيمنع وقوع المخالفة من أصلها).
وقال الخضر ان مشروع واحة الخرطوم الذي اكتمل الآن لن يكون مثل (خضراء الدمن)، واعلن تشكيل لجنة برئاسة نائب الوالي لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات فى كل المنطقة المجاورة للواحة، وزاد «لتحقيق هذه الخطة تم التعاقد مع عدد من الشركات لانشاء منظومة متكاملة للطريق (سفلتة، كرستون، واضاءة).
----------------
15 مليون دولار من بنك التنمية الإسلامي للصرف الصحى بالقضارف
القضارف : عمار الضو :
اعتمد بنك التنمية الإسلامي بجدة قرضاً بمبلغ خمسة عشر مليون دولار مرحلة اولى لمشروع الصرف الصحي بالقضارف يمتد لخمسة وعشرين عاماً وذلك ضمن برنامج خطة وزارة المياه والري والسدود لبرنامج حصاد المياه للاستفادة من مياه الصرف الصحي حيث أكد الباشمهندس عبد الله الريح وزير المياه والري والسدود بان اعتماد مشروع الصرف الصحي من بنك جدة يعتبر أول تمويل خارجي للمشروع بالسودان بعد أن أعدت الوزارة الدراسات الفنية اللازمة لمشروع مياه القضارف وفق شراكة زكية مع وزارة الصحة والجهات ذات الصلة. وأبان الريح بأن الدراسات ارتكزت على طبيعة الأرض لعدم امتصاصها مياه الصرف الصحي ومضى في حديثه بان تدشين المشروع سوف يبدأ الشهر المقبل عقب إلتئام اجتماع بنك التنمية بجدة مع وزراء المالية المشاركين بعد أن فرغت الوزارة من الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر وإعادة هيكلة هيئة مياه المدن تحت مسمى الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي وتضم أربع هيئات قطاعية اتساقاً مع برنامج حصاد المياه والذي يستمر حتى العام 2014م لعدد (62) موقعاً بإجمالي (400) مليون دولار بعد دخول مشاريع إعمار الشرق لتوفير (50) ألف متر مكعب من المياه لصالح الإنسان والحيوان والزراعة علي ضفتي نهر عطبرة والرهد وتنفيذ ثلاثة سدود وأربعة عشر حفيراً كبيراً ومحطة تنقية للمياه
---------------
استثمارات سعودية فى مجالات مختلفة بنهر النيل
الدامر: أحمد علي أبشر أحمد
أكد مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة نجاح زيارة وفد الولاية للمملكة العربية السعودية بقيادة والي ولاية نهر النيل واثمرت عن مكاسب في جلب وجذب الاستثمار السعودي للولاية وقال ان الزيارة شهدت حراكا واسعا ولقاءات بكبار رجالات الأعمال والشركات السعودية على رأسها مجموعة من شركات الشيخ الراجحي ومجموعات شركة ارسكو وشركة الصافي، مبينا ان نتائج ثمار الزيارة ظهرت مباشرة حيث ستصل الولاية مطلع شهر ابريل وفود استثمارية ضخمة على رأسها مجموعة شركات الشيخ الراجحي للاستثمار بالولاية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين وستسهم الزيارة في تعضيد الاستثمار السعودي بالبلاد والولاية وسيكون لها مابعدها من الاستفادة من إمكانيات وموارد الولاية وأوضح بان وفد الولاية استطاع إبراز مزايا ومقومات الولاية في شتى مجالات الاستثمار والتأكيد على نجاح تجربة الاستثمار العربي بالولاية كمشروع الكفاءة الزراعي للشيخ الراجحي ببربر ومشروع بشائر الأردني ومشروع حصاد القطري وغيرها من المشاريع بالاستثمارات العربية والأجنبية بالولاية وقال ان هذه المشروعات ستكون الداعم الأساسي لاقتصاد البلاد في ظل توجه الدولة نحو الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات وإثراء الصادرات وذكر الوزير بان نهر النيل أصبحت قبلة الاستثمار للمميزات المنفردة التي تتمتع بها من قربها من العاصمة الاتحادية وميناء السودان الأول وتوفر الأراضي الخصبة والمياه وخلوها من أمراض الحيوان وكولاية من ولايات الثقل الصناعي والتعديني والسياحي باعتبارها تضم أقدم واكبر الآثار والأهرامات البجراوية بالنقعة والمصورات وحرص الولاية على تهيئة البيئة الاستثمارية والعمل بنظام النافذة الواحدة واكتمال الخارطة الاستثمارية للولاية وتجديدها وتحديثها.
مجلس مشترك لرجال الأعمال بين السودان وإثيوبيا
الخرطوم : الصحافة
بحث سعود مامون البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل مع السفير الاثيوبى بالخرطوم اهمية تقوية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين انطلاقاً من العلاقات الاجتماعية وعلاقات الجوار والتداخل الحدودى بين البلدين واكد اهمية تفعيل وتنمية علاقات القطاع الخاص بكل من السودان واثيوبيا وضرورة السعى المشترك لتنظيمات القطاع الخاص بالبلدين لاقرار خارطة طريق يتفق عليها لتسهم فى زيادة التبادلات التجارية بين البلدين والاستفادة من موقع البلدين باقامة مناطق للتجارة الحدودية كما امن الاجتماع على اهمية تكوين مجلس مشترك لرجال الاعمال ليسهم فى الترويج للمشروعات الاستثمارية ومشروعات الشراكة الى جانب تبادل المعلومات ورفع المقترحات والرؤى الخاصة التى تسهم فى تقوية العلاقات الاقتصادية للقيادة بالبلدين، وتطرق الاجتماع الى اهمية الاستفادة من الزيارة المرتقبة لوفد رجال الاعمال من اثيوبيا لزيارة السودان خلال المرحلة المقبلة.
لجنة تقييم إنتاج البرتقال تؤكد وفرة الإنتاج المحلى
الخرطوم : اشراقة الحلو
أكدت لجنة تقييم انتاج البرتقال التي كونها وزير الزراعة فى تقريرها عدم حاجة البلاد لاستيراد البرتقال خلال الاعوام المقبلة ودعمت تقريرها بأهمية التمسك بالقرار وقالت اذا دعت الحاجة الى ذلك فإن فتح باب الاستيراد قبل الخامس عشر من ابريل المقبل ربما يتسبب فى مشاكل عدة للمنتج المحلى. وقال رئيس القطاع البستاني باتحاد عام مزارعي السودان عضو اللجنة عمر جلال (للصحافة) ان وزير الزراعة كون لجنة تقييم المنتج من البرتقال والمحاصيل البستانية الاخرى ممثلا فيها اتحاد المزارعين ووكيل وزارة الزراعة و مدير ادارة البساتين والامن الاقتصادي ووقاية النباتات وهيئة المواصفات، مبينا ان مهمة اللجنة رعاية ومراقبة حركة المنتج من الخضر والفاكهة واكد انه بخلاف الاعوام السابقة فإن انتاج البرتقال هذا العام كان بكميات كبيرة في ولايتي نهر النيل والشمالية ،كاشفا ان الكميات التي تدخل للسوق يوميا تقدر بحوالى 50 (لوري) من ولاية نهر النيل، وقال برغم ذلك تفاجأنا بقرار استثناء من وزير الزراعة لاحد المورديين لاستيراد البرتقال بكميات محدودة. وقال ان اللجنة استندت فى تقريرها على ان الكميات المنتجة فى الولايات المنتجة كبيرة وفقا للمسح الذى قمنا به بالاضافة الى اجراء مسح للسوق المركزي واضاف ان اللجنة تعمل وفقا لتوجيه من وكيل الوزراة الذى اصدر قرارا رقم «7» القاضى بالقيام بالمسح وتغطية المناطق والتاكد من الكميات المنتجة بولايتى نهر النيل والشمالية .مبينا انه تم المسح عبر لجنة مكونة من اتحاد المزارعين و مندوب من ادارة البساتين ومندوب من مستوردي الفاكهة بالاضافة للامن الاقتصادي وقال ان اللجنة اجرت المسح وغطت مشروعي الكتياب والزيداب ومناطق انتاج البرتقال في محلية الدبة في مناطق قنتي والغابة وقوشابي بالاضافة لمحلية القولد في منطقة رومي البكري. وقال لقد اتضح من خلال المسح ان انتاج الولايتين يقدر بحوالى 900 (لوري) فى اليوم بالاضافة الى توقعات دخول الاشجار في عمر 3-5 سنوات الانتاج الموسم القادم وعلى هذا اعتبرت اللجنة انه لا حاجة لاستيراد البرتقال في الاعوام القادمة وخلصت فى تقريرها ان لا يفتح باب الاستيراد قبل الخامس عشر من ابريل القادم اذا دعت الضرورة واشار الى ان انتاج جبل مرة وكسلا يسد الفجوة المتبقية من العام حتى ظهور الانتاج الجديد.
من جانبه اكد مستورد الفاكهة على محمد احمد ان هناك حاجة لاستيراد البرتقال مبينا ان سعر دستة البرتقال الآن تتراوح بين 12-15 جنيه قائلا في فترة فتح الاستيراد سعر دسته البرتقال البلدي تراوح بين 6-7 جنيهات مؤكدا ان الاسعار الآن تضاعفت وان اسعار البرتقال المستورد ارخص من المحلي مرجعا هذا الامر الى عدم الاهتمام بامر الزراعة بالاضافة الى ان المدخلات الزراعية عليها ضرائب وجمارك، مشيرا الى ارتفاع اسعار التقاوي واضاف ان حجم استيراد الفواكه كبير قائلا ان هناك اصنافاً لا تنتج داخل السودان وذكر حتى لو تم انتاجها داخل السودان فان اسعارها ستكون مرتفعة لارتفاع تكاليف الانتاج.
والجدير ذكره ان وزارة الزراعة نفت فى وقت سابق فتح باب استيراد البرتقال من اي جهة خارج البلاد مشيرة إلى ان فاكهة البرتقال تدخل ضمن قائمة المحاصيل المحمية حسب القائمة الزراعية التي سبق وان تم اعتمادها من قبل البنك المركزي.
وافادت ان حق فتح باب الإستيراد للسلع الزراعية من اختصاص وزارة الزراعة والغابات من اجل حماية المزارع والمستهلك وانه تجري الآن دراسة لإكثار انتاج البرتقال بالبلاد وتجويد الكميات المتاحة منه للسوق المحلي ويتم من خلالها النظر في استيراد البرتقال أو عدمه.
أكثر من 54 مواصفة فى مجال البناء والإنشاءات.....
سمنار قضايا الألمونيوم يدعو إلى إقرار مواصفة سودانية خالصة
الخرطوم : الصحافة
دعا سمنار قضايا الالمونيوم الذى نظمته المواصفات والمقاييس فى ختام اعماله امس الى اهمية اقرار مواصفة سودانية خالصة تحكم وتضبط جودة منتجات قطاعات الالمونيوم المحلى والمستورد وشدد على اهمية تنوير بيوت الخبرة والدور الاستشارية بالمواصفة واعتمادها كمرجعية لعمل الانشاءات فى السودان مؤكدا اهمية تشجيع صغار المنتجية ودعمهم بتقانة الالمونيوم.
وقال الدكتور مصطفى عبد الباقي رئيس اللجنة العليا للمواد الإنشائية بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إن اللجنة فرغت من تصميم مواصفة سودانية خالصة للألمونيوم تشمل الخصائص الميكانيكية والفيزيائية ، وأنهم في انتظار طرحها للنقاش المستفيض من قبل الجهات ذات الصلة بغرض إقرارها وإعتمادها مستعرضا دور اللجنة في تصميم المواصفات المتعلقة بالمواد الإنشائية كالأسمنت وغيرها ، وقال نأمل في أن تكون هنالك مواصفات قياسية لكل المواد المستخدمة في الإنشاءات بالبلاد.
ومن جهتها اكدت نور السيد مختار ممثل السيد المدير العام للهيئة تكوين اللجان الفنية للمجالات المختلفة والتي شملت الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة تصل الى اكثر من 35 لجنة ، كما توجد أكثر من 54 مواصفة في مجال البناء والإنشاءات مؤكدة على أهمية دور لجنة الإنشاءات في دعم الاقتصاد الوطني بإعتبار أن للمواصفة الوطنية دوراً أساسياً في عملية التبادل التجاري بين الدول مشيرة للميزة التفضيلية للأسمنت السوداني والذي وجد القبول والإشادة في الأسواق العالمية والإقليمية ، مؤكدة أن المواصفة السودانية يتم إقرارها بعد إشراك كافة الجهات ذات الصلة وهي تراعي الخصائص الجغرافية والمناخية للبلاد مؤكدة أن مواصفة الألمونيوم لا شك أنها ستدعم الصناعات السودانية.
وقدمت في السمنار عدد من الأوراق اشتملت على العديد من المحاور المتعلقة بخصائص الألمونيوم وطرق تصنيعه واستخداماته المختلفة .
03-28-2012 12:50 AM
تمرد الدولار هل من حلول في الأفق..
الخرطوم: محمد سعيد:
في صرافة تقع بالقرب من شارع القصر يتحلق شباب حول احدى بائعات الشاي وعلى مقربة منهم يقف آخرون من اعمار مختلفة ريثما تحين فرصتهم في الدخول للحصول على النقد الاجنبي بغية السفر للدراسة أو تلقي العلاج بالخارج، انتظاما في حركة تجمع المواطنين يوميا حول صرافات رئيسية توزع العملات الصعبة التي ازدادت الطلب عليها اخيرا بشكل كبير حيث يمنح البنك المركزي النقد الاجنبي باسعار صرف متدنية مقارنة مع الاسواق الموازية التي تستبدلها بزيادة تصل الى 80 % من السعر الرسمي. ويقول احد الطلاب المغادرين للدراسة في الهند لـ الصحافة « احاول منذ عدة ايام الحصول على اموال لتدبر نفقات السفر لكن كما ترى فان الامر صعب للغاية ويتطلب الانتظار طويلا «.
ارتفاع جنوني للأسعار والنقد الأجنبي
وبالرغم من استماتة الحكومة في محاربة استيراد بعض السلع التي وصفتها بالكمالية الا انها ماتزال تغزو الاسواق المحلية بعد ان قفزت اسعارها بنسبة 100% اذ يبلغ سعر غرفة نوم مستورد اكثر من ستة آلاف جنيه وكان سعرها قبل عام ونصف حوالي 3 آلاف جنيه كما ارتفعت اسعار الملبوسات والاقمشة والعطور ومستحضرات التجميل واجهزة الهواتف النقالة والاجهزة الكهربائية والالكترونية والسيارات والادوية والمستهلكات الطبية ومستهلكات النظافة المنزلية والشخصية والمشروبات الغازية ومعلبات الالبان والفاكهة وقطع الغيار وزيوت الطعام الى اكثر من 80%.
ويقول احد مستوردي الاثاثات بشارع رئيسي بالخرطوم ان الاسعار قفزت بشكل كبير يصعب ضبطه في ظل شح وارتفاع النقد الاجنبي مقابل العملة المحلية التي تهاوت بشكل مريع واضاف « ليست هناك رؤية محددة للمسؤولين للخروج بحلول جذرية وما تفعله الحكومة مسكنات سرعان ماتزول نتائجها «.
لكن وزير المالية علي محمود يرى ان حظر استيراد السلع الكمالية حد من ارتفاع اسعار الدولار وابطأ من تسارع وتيرته خلال الفترة الماضية.
ويشكو مواطنون من ارتفاع كلفة الحصول على الطعام وتبديد مبالغ كبيرة في نفقاته حيث قفزت اسعار وجبات الفول والذي يعتبر الوجبة الرئيسية للسودانيين من 2 جنيه الى 4 جنيهات وبات من الصعوبة الحصول على مشتقات الالبان والا######## والفراخ والمربى والبيض ويقول احمد عبدالله « اصبح من العسير ان نشتري طلبات المنزل بشكل كامل لقد تناقصت الوجبات الى اثنين وتخلت بعض الاسرعن وجبات الغداء «.
وبينما تكافح وزارة المالية للاستغناء عن بعض السلع التي تصفها بالكمالية لتخفيف الضغط على النقد الاجنبي الا ان بروز ازمة النقد الاجنبي في قطاع الصيادلة تزيد من مخاوف شعبة الصيادلة التي كشفت عن وجود ازمة دوائية تسير بوتيرة متسارعة نحو الاسوأ. وقال رئيس شعبة الصيدليات نصري مرقص لـ»الصحافة» ان عدم تمكن مستوردي الادوية من الحصول على النقد الاجنبي يسبب شحا في الادوية وارتفاعا حادا في اسعارها وتوقع مرقص تذمر المواطنين خلال الفترة القليلة المقبلة نسبة لانعدام الادوية في بعض الصيدليات وزاد (لان حق العلاج جزء من الحق في الحياة)، وقال ان الدولة واتحاد الصيادلة والشعبة وغرف المستوردين والمصدرين مسؤولون اخلاقيا من توفير الدواء للمواطن، وقال ان الكثير من المستوردين يشتكون من عدم الحصول على النقد الاجنبي ولم يتلقوا تحويلات نقدية.
الاحتياطيات النقدية والتآكل
وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي.
البدائل
وتخطط الحكومة للاستعانة بقطاع المعادن لكبح جماح النقد الاجنبي وانقاذ العملة المحلية من براثن الهاوية وانتجت الشركات التي تعمل في مجال المعادن بجانب انشطة التعدين الاهلي خلال فترة 10 اشهر حوالي 20 طنا من الذهب حققت عائدات مالية بلغت اكثر من مليار دولار وكان مسؤول رفيع بالحزب الحاكم قد اكد ان حكومته ستهزم الدولار قريبا بالاعتماد على انتاج الذهب والزراعة بيد ان محللين اقتصاديين يحذرون من مغبة الاعتماد على قطاع المعادن الذي لم يصل بعد الى مرحلة منتظمة في الانتاج خاصة في ظل عدم بناء مناجم حديثة تمكن من الانتاج بشكل دائم ،اذ يعتبر منجم ارياب هو المنجم الوحيد في البلاد بالمواصفات المتبعة عالميا.
وفي ظل تأرجح احتياطيات النقد الاجنبي تستورد شركات الغلال سنويا اكثر من مليون طن من القمح وتحصل على النقد الاجنبي من البنك المركزي بسعر صرف رسمي يبلغ 2.7جنيها مقابل دولار واحد وفقا لماذكره وزير المالية علي محمود في تنوير قدمه لمجلس احزاب الوحدة الوطنية اخيرا. وكان وزير الزراعة عبدالحليم اسماعيل المتعافي قد اعلن في مقابلة مع الاذاعة السودانية ان عدم توفر البنيات التحتية لزراعة القمح يؤجل الاعتماد على الانتاج المحلي لفترة ثلاث سنوات مقبلة وهو مايعني الاستمرار في استيراد القمح واستوردت البلاد في العام 2010 الغذاء بحوالي 2 مليار دولار.
واعلنت الحكومة استمرار دعم السلع الاساسية كالقمح والسكر والوقود بيد أن ارتفاع اسعار السلع الاخرى ادت الى ارتفاع نسبة التضخم في شهر فبراير الماضي الى 21% وكانت نسب التضخم تتراوح بين 11 % - 15 % في سنوات تسميها الحكومة سنوات الرخاء الاقتصادي قبل عملية انفصال جنوب السودان ابان استمرار تدفق النفط .
تعويم الدولار
ويتخوف خبراء اقتصاديون من عدم تدارك الحكومة لازمة النقد الاجنبي والتي بدأت تطل بشكل كبير على صعيد السلع غير المدعومة بيد انها تندرج ضمن السلع المتداولة في الاسواق بكثرة من بينها سلع غذائية ودوائية. وقد دعا الخبير الاقتصادي صلاح ابوالنجا الى تعويم الدولار ليأخذ سعره الطبيعي حسب العرض والطلب قبل حصول الحكومة على قروض نقدية ، وقال ان هذه الخطوة نجمت عنها ابان تطبيقها في بداية التسعينيات في جذب الودائع النقدية التي كانت مودعة في المصارف المصرية ومصارف الخليج فكسب الاقتصاد مبالغ هائلة كانت خارج نطاق الدولة كما ان تحويلات المغتربين اخذت طريقها الى القنوات المصرفية نتيجة للاسعار الواقعية.
ويقول الرجل الذي كان يشغل منصبا مصرفيا رفيعا في مقال نشرته صحيفة (الانتباهة) قبل ايام نحن الآن امام فجوة مماثلة لماحدث من قبل والبرنامج الثلاثي لن يأتي بالنتائج المرجوة نسبة لعدم استعداد المواطنين على «الفطام» بعد ان تعودوا على الصرف الميسر عندما كانت عائدات النفط تفي بكل المتطلبات وزاد « الفطام في هذه الظروف صعب ان لم يكن مستحيلا».
ويضيف ابوالنجا قائلا « هل يستطيع القائمون على امر هذا البلد في شتى المجالات ان يقدموا نموذجا حيا في التقشف وايقاف الصرف البذخي الا في مايلبي حاجات المواطنين» وطالب باتخاذ قرار جرئ وتعويم الدولار لردم الهوة بين السعر الرسمي والموازي واضاف « ان اية معالجات لاتقضي على الفجوة سوف تؤدي الى افشال البرنامج الثلاثي».
وقال ابوالنجا ان العملية ستحقق فوائد كبيرة لوزارة المالية وتمكنها من الحصول على قروض ميسرة وترفع عائدات الصادر الى 70% وتتيح لها سد الفجوة في الموازنة كما يقلل من استيراد السلع الهامشية التي لن تكون غير قابلة للتسويق وبالتالي يخفف الضغط على النقد الاجنبي فينخفض السعر تدريجيا حسب العرض والطلب.
المشكلة سياسية وليست اقتصادية
ويعتقد خبراء اقتصاديون ان الحكومة اضاعت فرصة نادرة ابان استمرار تدفق النفط وعدم توجيه عائداتها للقطاعات الانتاجية لتعينها في سنوات (الشدة).
ويقول المحلل الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة ايلاف الاقتصادية خالد التجاني ان المشكلة الاقتصادية تستمد اسباب فشلها من الازمة السياسية الراهنة وعدم التزام الحكومة بتعهداتها بترشيد الانفاق الحكومي واعادة تعيين جيش جرار من الوزراء للترضيات السياسية. وقال التجاني لـ»الصحافة» ان فكرة تعويم الدولار لن تحل ندرة النقد الاجنبي بل من الوارد ان تجعل الحكومة تلهث لملاحقته الى اكثر من خمسة جنيهات وزاد « لااعتقد ان تعويم الدولار فكرة صائبة لان زمام المبادرة ستتحول الى الاسواق الموازية «.
ويقول المحلل الاقتصادي ان الحكومة اضاعت فرصة ثمينة حينما توفرت في خزانتها موارد مالية مقدرة من عائدات النفط واضاف « ليس من اللائق ان تطلب قروضاً خارجية بينما لم توجه الاموال التي اتيحت لك للمواقع الانتاجية «وتابع « ماهي الضمانات التي تؤكد توجيه القروض للانتاج وعدم تبديدها مرة اخرى «.
وذكر التجاني ان اصرار الحكومة على تطبيق البرنامج الثلاثي لن تحقق اهدافها الا اذا كانت في اطار معالجات شاملة للازمة السياسية والاقتصادية وزاد « لايمكن ان تتحدث الحكومة عن الخطط والتنمية بينما هناك تطاول في البنايات الزجاجية اللامعة وسط الخرطوم ومدرسة نائية حائطها آيل للسقوط «.
واضاف « المشكلة ليست في النقد الاجنبي ولكن في الادارة السياسية وازمة الدولار ستستمر ان استمرت الحكومة بذات النهج ولم تتخلص منه» واضاف « لايمكنني ان اعطيك وصفاتٍ علاجية لاتعالج المرض».
الصحافة
20 | 1 | 19988
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
حلم النهوض بالزراعة .. وتحقيق الإكتفاء الذاتي
محمد عثمان عباس
قضية الزراعة أو إن شئت القطاع الزراعي، أصبحت تشغل الدولة بأجهزتها المتخصصة والقطاع الإقتصادي وتنظيمات المزارعين. وتثور أحاديث كثيرة حول مشكلات الري وزيادة أسعار المدخلات الزراعية والتقاوى ،ومشكلاتها بالرغم من استيرادها بواسطة جهات متخصصة، ثم التحول الذي تشهده وزارة الزراعة وخطتها للتوسع الزراعي وجذب الاستثمارات ،ثم ما المطلوب لإعادة البنك الزراعي سيرته الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ،وأخيراً أحاديث حول الغاء احتكار الشركات الخاصة للمدخلات والآلات الزراعية.. وهذا ما سيتم تناوله حيث اصبحت المشكلات الزراعية تطل برأسها كل موسم زراعي، وان جاز لنا مقارنة انتاجنا الزراعي بدول الجوار العربي والافريقي ورغماً عن امكاناتنا الزراعية ومقوماتها التي تمتلكها »المساحة، خصوبة الأرض، توفر المياه، الخبرة« إلا أنها تتفوق علينا إنتاجاً وجودة وتحقق الاكتفاء الذاتي ولديها فوائض للتصديق.. كيف ذلك؟!
يبلغ حجم المستغل من الأراضي الزراعية »40« مليون فدان وهي كما أشار خبراء الأراضي خصبة متنوعة التربة والمناخ لإنتاج كافة المحاصيل النقدية والبستانية والبقوليات والحبوب الغذائية والزيتية..
كما أكدت تقارير الخبراء ان السودان سلة غذاء العالم »مستقبلاً« وأنه قادر على إطعام ربع سكان المعمورة وذلك في حالة إستغلاله لموارده وثرواته الزراعية. وينفرد دون غيره من الدولة بنظمه الزراعية »المروية- المطرية التقليدية- الآلية«..
وأطلق مؤتمر الغذاء العالمي بروما العام 1974م على بلادنا صفة »سلة غذاء العالم« وذلك لأنه قادر على إطعام ربع سكان العالم وخمسة أضعاف سكان العالم العربي »أي والله«..
وإيمانا من الدولة بضرورة النهوض بالتنمية الزراعية ركز البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي »1991-1994م« على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية »القمح، الذرة، الدخن« بجانب التوسع في زراعة الارز- العدس- البطاطس- السمسم- زهرة الشمس وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي وهذا ما تم فعلاً..
لقد قادت وزارة الزراعة الاتحادية آنذاك ثورة حقيقية بتهيئة الكوادر البشرية المهنية والمتخصصة وإعلان سياساتها بزيادة الانتاجية عبر الحزم التقنية والبحث العلمي، وبذا شهد القطاع الزراعي حراكاً »ميدانياً« شمل ولايات القطر كافة ولم يقف الأمر عند هذا الحال، بل تم توفير أكبر حجم مدخلات وآلات زراعية وتقاوى محسنة »صاحبه« أيضاً اجازة اكبر حجم تمويل وكان بروفيسور »قنيف« مهندس تلك الطفرة والبنك الزراعي ادارت التنفيذ. وبذا نفذت وزارة الزراعة الاستراتيجيات والسياسات الزراعية للدولة ، اعقبتها بإعداد الخطط والبرامج الزراعية بجانب اشرافها الكامل على المؤسسات الزراعية القومية وعنايتها بالبحوث الزراعية والارشاد والترويج عالمياً للاستثمار الزراعي. وبالفعل نجحت في جذب المستثمرين كما اهتمت بتوطين القمح بالولاية الشمالية تحقيقاً للاكتفاء الذاتي وتشجيع زراعة الارز بالنيل الابيض باستقطاب مستثمرين مصريين حققوا نجاحات باهرة.
ثم تجئ مرحلة نعيشها حالياً رغماً عن اهتمام الدولة بالزراعة إلا أن هناك العديد من المشكلات التي تعاني منها المشاريع الزراعية والقطاع الزراعي مما دفع رئيس الجمهورية بأن »يقسم« ويصر على إعادة الروح لمشروع الجزيرة »انشئ العام 1925م« وهو من أعرق وأكبر المشاريع في العالم ومساحته »2/2« مليون فدان كان يسهم بانتاج »70%« من القمح و»12%« من إنتاج الذرة وبالرغم من ذلك احاطت به مشكلات الري والتمويل وغاب عنه الاشراف الاداري ونأمل ان يعود سيرته الأولى وان تتدخل الدولة في بقية المشاريع القومية الزراعية الأخرى للنهوض بادائها عبر تشكيل مجالس ادارات متخصصة يكون ديدنها العمل الميداني والطواف المستمر بمتابعتها بتأسيس المحاصيل ومعالجة مشكلاتها »فورياً« وكفانا مجالس الادارات »الافندية« التي لا هم لها إلا صرف المكافآت وزيادتها والحرص على تخصيص المركبات الفارهة بينما تموت المشاريع »واقفة« من نقص الآلات والمدخلات والري بتوقف البيارات وطلمبات الري وبطء إجراءات الحصول على التمويل. وكان المطلوب قبل الموسم الزراعي »بوقت كاف« معالجة مشكلات الري وانسياب المياه وتوفير المدخلات والاسمدة ومتابعة المحاصيل الزراعية ومشكلاتها حتى الحصاد والتسويق..!
إننا نساند الاتجاه الذي يقوده د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة الإتحادي »الحالي« وانفتاحه على المستثمرين داخل وخارج البلاد ودعوتهم للاستثمار في مجالات توطين القمح والخضر والفاكهة والحبوب الزيتية خاصة التوسع في زراعة عباد الشمس. كما نؤيد خطواته باحداث ثورة في مجالات الري الذي هو عصب الزراعة في »الزراعة المروية« باستغلال الموارد المالية ولا نريد ان نستمع إلى شكاوى ترتبط بمشكلات الري ودوننا اكبر مورد مائي »نهر النيل« ،ونشيد بجولاته الميدانية و»حماه الله« جواً وبحراً وارضاً..
نريد من الوزارة »الاتحادية« المسئولة عن الزراعة ان تشرف على كل كيان زراعي ينشأ وادراجه ضمن خطط الدولة الزراعية توحيداً للرؤى والأهداف حتى لا تتشتت الجهود »دونما جدوى وان »تضع« يدها مع ادارة البنك الزراعي ومنحه صلاحية استيراد المدخلات وزيادة رأسماله وتوفير القروض له..
ثم نقول »كفانا« التنظيمات الزراعية والاتحادات التي تتدثر وراء السياسة وتبتعد عن هموم الزراعة والمزارعين والتي اضحت مطلبية ،وحمدنا الله كثيراً بأن امانة الزراعة بالمؤتمر الوطني تتجه الآن إلى تحويل تنظيمات المزارعين إلى قطاعات إنتاجية يكون من مهامها النهوض بالزراعة وزيادة الانتاجية والتفرغ الكامل للزراعة بمراحلها المختلفة »زراعة- انتاج- حصاد- تسويق.. إلخ«.. وتركت السياسة لاهلها، ولتكن تنظيمات المزارعين كما في الدول الأخرى »منتجة«..
ولنا ان نسأل ألم يحن الوقت لتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى بالنسبة للمحاصيل الغذائية »القمح، الذرة، الدخن.. إلخ« ..
أليست لدينا خطط تقودها وزارة الزراعة! ثم أليس من العيب ان نستورد القمح والذرة من دولة تعدادها مليار نسمة؟!! لقد حان الوقت الذي يدفعنا للزراعة »بخطة« واضحة تحدد المساحات المزروعة- نوعية المحاصيل- حجم الانتاجية المتوقعة وليس هذا ببدعة أو معجزة خاصة وان بلادنا تزخر بخبراء ومتخصصين وعلماء زراعيين يشهد العالم بكفاءتهم ،وحان الوقت للاستعانة بهم في تحقيق ثورتنا الزراعية التي ننشدها وكفانا بيع الأوهام كانشاء جهاز للمسح الفضائي وذلك لانه من اختصاص الوزارة الاتحادية »للزراعة«..
أما بالنسبة لامانة النهضة الزراعية التي يقودها المهندس عبد الجبار حسين الذي نعرف عنه ورعه وامانته ودوره في ايقاف الكثير من اوجه الفساد في القطاع الزراعي.. فقد اتجه لانشاء بنيات اساسية للقطاع الزراعي كشق الطرق وقنوات الري وتوفير المدخلات الزراعية ،حيث ان الهدف من انشاء الأمانة احداث ثورة زراعية إلا ان المطلوب الآن ان يتم إدراج ما يقوم به من انجازات في اطار خطة الدولة التي تشرف عليها »الوزارة الإتحادية« ،وان يتم تعريف الرأي العام بإنجازات النهضة الزراعية التي لا نشك في انها ماثلة للعيان خاصة و ان راعيها السيد النائب الأول.. ومن جانبنا نوصي بقيام هيئة عليا للنهوض بالزراعة تضم جهات الاختصاص، كما ان هناك موضوعا في غاية الأهمية لا بد ان نتناوله ألا وهو أسعار المدخلات الزراعية كافة، والتي زادت كثيراً فلا يعقل زيادة قيمة التراكتور من »600« جنيه العام 1993م إلى »60« ألفا حالياً كما تنسحب الزيادة على كافة اسعار المدخلات من اسمدة وتقاوى محسنة وحاصدات ودساكي وطلمبات ري والمطلوب عاجلاً إعادة النظر في اسعار المدخلات والآلات الزراعية سواء بالاعفاء من الجمارك او تخفيضها ،على ان يسبق ذلك الغاء احتكار الشركات الخاصة للمدخلات واعادتها للبنك الزراعي السوداني وإعادته سيرته الأولى ومنحه الحق الكامل في استيراد الآلات الزراعية والاسمدة والتقاوى، و السبب أننا لم نسمع نقداً واحداً لممارسات خاطئة للبنك الزراعي عندما احتكرت له الدولة حق استيرادها وذلك لاتباعه الطرق السليمة عند الاستيراد عبر لجان متخصصة كالبحوث الزراعية- المواصفات- التقانة- الجمارك.. إلخ مما يضمن اجود المواصفات لما يتم استيراده.
نأمل ان نسمع اليوم قبل الغد بإعادة الثقة للبنك الزراعي الذي لعب دوراً مهماً في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحصل على نجمة الإنجاز والكل يعرف دوره في استيراد اكبر حجم آلات ومدخلات زراعية وعبره عرفت الزراعة التحول التقني وتصميم الآلات الزراعية والتقاوى المحسنة واستيراد تقاوى البطاطس التي حققنا الآن فيها الاكتفاء الذاتي وهناك خطة للتصدير مما يؤكد انه كمؤسسة تنموية لعب دوراً بارزاً في دفع جهود التنمية الزراعية ..
------------------
ركود فى الاسواق
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
شهدت أسعار معظم السلع الأساسية استقرارا ملحوظا في الأسواق الداخلية، في وقت شهدت فيه الاسواق ركودا ملحوظا رغم استقرار الأسعار، وكشفت جولة (الرأي العام ) عن خلو بعض المتاجر من الزبائن، وعزا كثير من التجار عدم الاقبال لشح السيولة لدى المواطنين رغم استقرار معظم السلع الاساسية، وقال التجار أن الاسعار الاساسية لم يطرأ عليها تغيير يذكر، واشاروا الى استقرار اسعار السكر زنة الـ(10) كيلو في حدود (36) جنيها، والزيت العبوة الكبيرة في حدود (165) جنيها، وكرتونة اللبن الكبيرة في حدود (440) جنيها وعبوة الدقيق 10 كيلو بـ(28) جنيها، مع تذبذب حركة البيع .
وقال التاجر احمد النعمة أن هنالك استقرارا في أسعارمعظم السلع الرئيسية في الفترة الأخيرة، مبينا بأن وفرة بعض السلع في الأسواق الداخلية أدت الى تراجع الاسعار واستقرار البعض، وأضاف النعمة: أن معظم السلع الرئيسية كالسكر والزيوت والألبان لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، وتوقع أستمرار استقرار معظم الأسعار في الفترة المقبلة خاصة السلع التي تنتج بالداخل كالسكر زنة الـ(10) كيلو في حدود (36) جنيها والزيت العبوة الكبيرة في حدود (165) جنيها وبعض السلع المختلفة .
وفى السياق قال التاجر أسعد محمود أن الفترة الاخيرة شهدت تراجعا ملحوظا للحركة التجارية بسبب تراجع الاقبال من قبل الجمهور، وعزا ذلك لشح السيولة لدى الجمهور، مبينا بأن تراجع الاقبال زاد من خسائر العديد من التجار بسبب الرسوم المفروضة على التجار والمستمرة من قبل المحليات، وقال أن ارتفاع خسائر بعض التجار أدى الى خروج كثير منهم من الأسواق.
من جانبه قال أحمد النو عضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن هنالك ركودا ملحوظا يضرب كل أسواق ولاية الخرطوم، مشيرا الى أن معظم القطاعات التجارية بالغرفة تشتكي من عدم وجود اقبال من الجمهور، وقال النو أن الفترة المقبلة تتطلب مراجعة بعض الرسوم لتسهم وبشكل مباشر في تراجع الاسعار، وقال أن هنالك أسبابا عديدة تؤدي الى تراجع الاقبال منها ارتفاع اسعار السلع وشح السيولة لدى الجمهور ، وأعرب النو عن أمله فى عودة الحركة التجارية بأسواق الولاية.
---------------
الخصخصة ... وسائل وآليات جديدة .. لجنة التصرف في المرافق الحكومية ...تطرح أسهم الشركات في الأوراق المالية
تحقيق :عبد الرؤوف عوض
الخصخصة واحدة من سياسات الاصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة منذ وقت مبكر(أي منذ تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي ) ،لأتاحة الفرصة للقطاع الخاص ،وتفعيل النشاط التجاري والاقتصادي بما يخدم الاهداف المرجوة لجلب موارد حقيقية دعما للانتاج والانتاجية .وانتهجت الدولة حاليا نهجا آخر فى سياسة الخصخصة المتمثلة فى تحويل الشركات الحكومية الى شركات مساهمة عامة. وأكدت مضيها في برنامج الإستخصاص بعد نجاح بعض المشروعات التي تمت خصخصتها في الفترات الماضية . وأكدت الدولة أكثر من مرة خروجها من الانشطة التجارية والاقتصادية لفتح المجال للقطاع الخاص وتفعيله، باعتباره أداة من ادوات التصحيح الهيكلي ، وفي خطوة مغايرة عن البرامج التي تمت، شرعت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في أنتهاج برنامج جديد في الخصخصة من خلال الاتجاه الى طرح أسهم الشركة المراد خصخصتها في سوق الخرطوم للأوراق المالية، في خطوة وجدت قبولا من كثير من القطاعات . (الرأي العام ) وقفت مع وزارة المالية واللجنة الفنية للتصرف فى المؤسسات الحكومية والجهات ذات الصلة وعدد من الخبراء الأقتصاديين لمعرفة ما يدور خلف الكواليس ، وتقييم التجربة الجديدة للخصخصة بطرح الاسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية .
مدخل أول
موازنة العام الحالي (2012 ) وضعت في أولوياتها تكثيف برامج الخصخصة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن التصرف في مرافق القطاع العام ، بخصخصة عدد من الشركات الحكومية وبيع نسبة من أسهم الحكومة ضمن الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق الولاية على المال العام ،عن طريق إحكام الرقابة المالية والتفتيش والمساعدة القانونية، إضافة لتحقيق فوائض وأرباح حقيقية من الاستثمارات الضخمة التي وجهت للهيئات العامة والشركات الحكومية ،مع ضرورة الالتزام بسداد تلك الأرباح وفق البرمجة المتفق عليها. وركزت الدولة في الموازنة الجارية على الاستمرار في سياسة خصخصة الشركات الحكومية وهيكلة الهيئات العامة بفصل الأنشطة السيادية والرقابية عن الأنشطة التجارية ،بالترويج والتشجيع عن طريق نشر المعلومات عن الشركات المراد خصخصتها بواسطة الويب و العطاءات بجانب رفع كفاءة هيئات وشركات القطاع العام التي ستظل قائمة لتقوم بدورها في دعم الإيرادات القومية .
طرح الأسهم
تفيد متابعات (الرأي العام ) أن اللجنة الفنية للتخلص من مؤسسات القطاع العام شرعت في تطبيق المنهج الجديد في عمليات الخصخصة ، من خلال طرح أسهم الشركة المعنية (المراد خصخصتها ) في سوق الخرطوم للأوراق المالية للجمهور على أن تحتفظ الحكومة بنسبة منها، وحسب المتابعات تتم الآن اجراءات عمليات طرح أكثر من ( 700 ) الف سهم للجمهور لشركة (النصر) في أطار هذه العملية .ويتوقع أن تبدأ عمليات الطرح للجمهور في ابريل المقبل بواقع (10) جنيهات للسهم الواحد . وتوقعت مصادر (الرأي العام) أن تجد الخطوة الجديدة اقبالا من الجمهور وحدوث نتائج ايجابية والتوسع من دائرة التصرف والأخلاء من الشركات الحكومية لاتاحة المزيد للقطاع الخاص.
وقال عبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتخلص من مؤسسات القطاع العام ان تجربة الإستخصاص التى تتبعها الدولة تمضي بصورة جيدة ، وتنفذها الدولة لأنها تأتى ضمن برامج الاصلاح الاقتصادى. مضيفا (إن الدولة مستمرة فى الخصخصة وان لديها برامج تفصيلية فى هذا الشأن) وزاد: أن عملية الخصخصة تقوم على وحدة الصف و العمل على مواكبة الانتاج، معتبرا أن خروج الدولة من هذه المؤسسات والشركات سوف تقلل من الصرف عليها ووقف الصرف الذى لا يؤدى الى انتاج حقيقي. واكد أن الدولة ماضية فى تعهداتها بترك العمليات الأنتاجية للقطاع الخاص على أن تضع الدولة السياسات المنظمة لها .
مراحل متعددة
وقدم د .عادل عبد العزيز الخبير الأقتصادي شرحا مفصلا لسياسة الخصخصة. وقال انها من البرامج الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها في سياسة التحرير الاقتصادي وتستهدف تحويل الشركات والمرافق الحكومية التى تدار على اساس تجاري او اغراض ربحية ،الى القطاع الخاص باعتبار انه القطاع الاقدر على ادارة المرافق التجارية والخدمية .وأوضح أن برنامج الخصخصة الذي بدأ منذ التسعينات مر بعدة تطورات . حيث تم في المرحلة الاولى بيع عدد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص وأيلولة مشاريع وشركات لمنظمات . ولكنه يرى أن التجربة شابها بعض الخلل لان المنظمات لم تتمكن من ادارة المشاريع خاصة الزراعية بكفاءة ،مما ادى لتدهورها . وزاد قائلا أن المشاريع التى بيعت للقطاع الخاص تم بيعها بأسعار بخسة لأنها كانت خاسرة ومنهارة. ووصف عادل الاتجاه الجديد الذي تتبناه لجنة التصرف في مرافق القطاع العام و(هي المسؤولة عن ملف الخصخصة) بالخطوة الجيدة .وقال يمكن للدولة ان تحتفظ من الاسهم لمنح الثقة للمستثمرين واتاحة بقية الاسهم لمستثمرين أجانب ووطنيين عبر آلية سوق الخرطوم ،قائلا (في تقديري ان هذا هو الاتجاه السليم ويكفل للدولة تحقيق هدفين رئيسيين ، الاول هو تحويل الشركات الحكومية للقطاع الخاص والهدف الثاني هو استمرار نشاط ونجاح الشركات التى يتم خصخصتها مباشرة خاصة وان الشركات الخاسرة لا تأتي بعوائد ولا تستثمر . وكشف عن أن بيع اسهم الشركات في سوق الخرطوم للاوراق المالية بدأت بطرح ( 756 ) الف سهم لشركة النصر وأنها سوف تعمم بالنسبة لبقية الشركات.
عملية مستمرة
ويقول د عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق أن الخصخصة والتي بدأت في بداية التسعينات تقوم على التخلص التدريجي من نشاط الحكومة وخروج الدولة نهائيا، على أن تترك العمل الأقتصادي للقطاع الخاص وأن تضع الدولة السياسات وتنظيم العمل والانتاج .واستدرك مؤكدا أن هنالك قطاعات لا يمكن خروج الدولة منها كبعض الشركات السيادية كالتصنيع الحربي وغيرها من المؤسسات التي تمس امن الدولة مباشرة . وأبان أن سياسة الخصخصة عملية مستمرة لا يمكن الفراغ منها مبينا لان الدولة تنشىء الشركات وتخرج منها تدريجيا قائلا (الخصخصة ما بتنتهي عملية دائمة) .ومضى شارحا رؤيته (مع تطور الأحداث والزمن تتغير عمليات الخصخصة وبعد أن كانت الدولة تعتمد عمليات البيع المباشر للشركات الحكومية أصبحت هنالك عمليات طرح الاسهم في سوق الخرطوم وعملية التعهد أي أدارة الشركات الحكومية عبر شركات من القطاع الخاص، كما هو الآن في مطار الخرطوم وكالإيجار كما كان مقترح لميناء بورتسودان. كما أن الدولة بدأت تعمل في عمل قطاع مختلط ما بين الحكومة والجمهور كشركة (سوداتل) ووصف الخطط المستحدثة بالجيدة وبالمهمة لتطور البلاد . كما ان خطوة بيع اسهم الشركات في سوق الخرطوم جيدة لانها تشرك الجمهور في تنمية البلاد. وشدد على وجود قطاعات لا يمكن الخروج منها كالخطوط الجوية والبحرية وبعض القطاعات السيادية التي لا يمكن الخروج منها.
وقال بروفيسور آدم مهدي الخبير الأقتصادي أن استمرار الدولة في عمليات الخصخصة لها دواعي عديدة ، منها الخروج من المؤسسات الخاسرة اداريا أو ماليا الا أنه أنتقد الكيفية التي تمت في الفترة الماضية . وأبان أن الفترة المقبلة تتطلب اعادة النظر في برامج الخصخصة . وقال أن المؤسسات التي خصخصت في الفترة الماضية كانت هنالك مؤسسات كالمدابغ والاشغال والنقل الميكانيكي لا تحتاج الى الخصخصة نسبة لاهميتها في مسيرة الدولة . ودعا مهدي الى ضرورة الالتزام بالشفافية في الخصخصة في الفترة المقبلة . وقال أن فكرة بيع المؤسسة عبر طرح الاسهم فكرة ناجحة داعيا الى ضرورة الالتزام بالشفافية.
مراجعة الأداء المالي
ويقول قنديل أبراهيم عضو اتحاد أصحاب العمل ان الخصخصة تتطلب خروج الدولة نهائيا من منافسة القطاع الخاص . وقال أن الدولة اشارت الى خروجها من كثير من المؤسسات والشركات في الفترة الاخيرة حسب افادة وزير المالية مؤخرا مع أصحاب العمل ، داعيا الى ضرورة افساح المجال للقطاع الخاص في العمليات الانتاجية . وقال حول طرح اسهم بعض الشركات في سوق الخرطوم للأوراق المالية أن هذه الخطوة تعني عدم خروج الدولة نهائيا. وان هذه المؤسسات سوف تخضع للمراجعة من قبل ديوان المراجعة القومي . وزاد قائلا أن هذه الخطوة تتطلب اولا مراجعة الأداء المالي وعمل أخطار أو بيان بالاجراء الذي سيتم ،مبينا بان بعض الشركات سوف تجد القبول وبعضها لا يجد القبول لان الجمهور ربما يتحفظ في من سيدير الشركة بعد خصخصتها . وطالب قنديل بضرورة مراجعة الاداء المالي لاية شركة قبل خصخصتها مبينا بان اية شركة خاسرة لن تجد القبول .
تأهيل الشركات الحكومية
مجدي يس وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني قال أن برامج الخصخصة تتم بعد تأهيل المؤسسات والشركات المراد خصخصتها قبل عرضها للقطاع الخاص ،قائلا أن الخصخصة تخضع أولا لحسابات المنشأة و لا تتم خصخصة مؤسسة فاشلة ألا بعد أعادة تأهيلها .وتحفظ يس في شرح سير تنفيذ برامج الخصخصة في الموازنة الحالية قائلا أن هنالك أدارة معنية خاصة (لجنة التصرف في القطاع العام ) تقوم بهذه المهمة ،وأن عمليات الخصخصة خارج مسؤوليات وزارة الماليةإلا أنه قال : بعد قرارات مجلس الوزراء الخاص بتأهيل المؤسسات تم تكوين لجنة بالنظر للمؤسسات والشركات الحكومية القائمة ، وهنالك دراسة أعدت لمعرفة جدوى وجودها أو عدم وجود بعض الهيئات و أن بعضها تم حلها بقرار من رئاسة الجمهورية، وبعضها اعيدت لوزارات والمتبقي الآن تتم فيه عملية اصلاح هيكلي شامل ومؤسسي ومالي كامل . وقال أن الاصلاح الهيكلي يتم وفق قوانين انشاء الهيئات والأصلاح المالي يخضع لقوانين المحاسبة والجهات المالية وقوانين المراجعة. مبينا أن كل هذه القوانين مجازة من قبل المجلس الوطني . وأشار الى أن عملية مراجعة أداء كل المؤسسات والشركات الحكومية تسير فى الاتجاه الصحيح والمدروس، و(عقدنا الآن العديد من الاجتماعات للمؤسسات والهيئات والشركات ونعمل على مراجعة أداء كل الشركات الحكومية قبل نهاية شهر يونيو، لعقد كل الجمعيات العمومية للعام المالي 2011 وأن تشكل مجالس الادارات ، وتقوم بوضع السياسات على أن تبدأ عملية مراقبة الأداء ) وقال أن هذه العملية تتم بطريقة شفافة ونتمنى نجاح أداء كل المؤسسات والشركات الحكومية.
----------------
شجرة الجاتروفا.. بديل للنفط
تقرير: شذى الرحمة
السنوات القليلة الماضية شهدت حراكاً فى الإتجاه إيجاد طاقات بديلة للنفط بعد الجدل الواسع والكبير للخبراء البيئيين والدول المتقدمة بعد النمو الذى صاحب هذه الدول بإستهلاك الوقود الإحفورى، والذى له آثار سالبة على المناخ بدت واضحة وترتب عليها تغير المناخ عالمياً ، وكذلك إتجه السودان بعد إنفصال الجنوب وخروج نسبة كبيرة من إيرادات النفط تقدر بحوالى (75%) وإرتفاع أسعار البترول عالمياً لإيجاد بدائل أخرى كالجاتروفا والتى وضعها المسئولون السودانيون نصب أعينهم لتكون بترول السودان القادم بقوة.
واكد بروفيسور الفاضل المدير العام للمركز القومى لأبحاث الطاقه أن شجرة الجاتروفا يمكن أن تسهم فى توفير بدائل للطاقة خاصة فى المناطق الريفية كما أنها تساعد على الصعيد الإقتصادى بإتاحة عدد فرص العمل لمواطن الريف، مشيراً الى أن تغطية الوقود الحيوى من الجاتروفا كبديل للنفط يتوقف على المساحات المزروعة منه إذ يمكنها تغطية الإيرادات وإستجلاب نقد أجنبى.
وقال بروفيسور الفاضل بأن مخلفات شجرة الجاتروفا يمكن كذلك إستغلالها فى منتجات عديدة كسماد طبيعى وصناعات الصابون ومستحضرات التجميل ، مؤكداً بأنه يتم عصر بذرة الجاتروفا لإنتاج الزيت، وكشف عن الشروع في انشاء مصانع صغيرة لإنتاج الديزل الحيوى من زيت الجاتروفا، موضحاً بأنه من خلال التحليل المعملى ومقارنة الزيت المنتج بالمواصفات العالمية إتضح بأنه مطابق لها إذ لم يكن أفضل منها، مشيراً الى أنه بالإضافة الى سد الجاتروفا لنسبة مقدرة من نقص النفط ، فهو من المنتجات الصديقة للبيئة وليست لديه آثار سالبة عليها لقلة الإنبعاثات الكربونية الناتجة منه، كما أن هنالك إقبالا كبيرا فى السوق العالمى، كما دعا الى الإستفادة من المساحات المزروعة فى إستقطاب الدعم ببيع إمتصاص هذه المساحات لثانى أكسيد الكربون فى سوق الكربون والذى يسهم فى مشاريع إستزراع أخرى .
ومن جهته قال د. أسامة عبد الوهاب الريس المدير العام لمدينة إفريقيا التكنولوجية أن عائد الوقود الحيوى بين (2-3) أضعاف عائد النفط إذا تم تكثيف المجهودات به كمنتج وإستثمار إقتصادى مربح ،بالإضافة الى أن نسبة المخاطرة فى عائدات البترول عالية فى مراحل الإستكشاف والفحوصات الأولية مقارنة بالجاتروفا، مشيراً الى أنه تمت زراعة الجاتروفا فى عدد من المزارع التجريبية لإستخلاص أفضل الأنواع لزراعتها فى المساحات المستهدفة، لافتاً الى المزرعة التجارية التى تم إفتتاحها فى الولاية الشمالية والتى إستهدفت زراعة (5) آلاف فدان، مؤكداً بأنه سيتم الإكتفاء الذاتى لإحتياح الشركة من الوقود الحيوى وإحتياجات القرية التى تم تشييدها فى قلب الصحراء بالولاية بأواخر العام الحالى ،وستكون هنالك كميات من الفائض بالعام المقبل، بالإضافة الى أنها توفر الأمن الغذائى بالمساحات المزروعة لأن الجاتروفا سماد طبيعى للمحاصيل الزراعية التى يتم زراعتها معه، مؤكداً بأنه تمت زراعة محاصيل (قمح وخضروات) بمشروع الولاية الشمالية، وأكد بأن الخطة القومية لزراعة الجاتروفا تستهدف زراعة مليون فدان فى كل الولايات خاصة وأنه يمكن زراعتها فى كل المناخات والتى ستنتج (2) مليون برميل فى العام الذى يغطى الإحتياج المحلى للديزل بالإضافة الى توفير فائض للتصدير فى حدود (700) مليون دولار، مشيراً الى أنه تم تأمين المرحلة الأولى لزراعة هذه المساحات بالعمل التجريبى للزراعة وصناعة الزيت، مؤكداً بأنه سيتم زراعة (100) ألف فدان من الجاتروفا خلال 2012-2013 عبر الحكومة ،وبالإمكان زيادة هذه المساحات بدخول مستثمرين فى ذلك، كاشفاً عن مفاوضات مع عدد من المستثمرين ، وعن تحديد المساحات التى سيتم زراعتها فى ولايات ( الشمالية ، نهر النيل، سنار ،شمال وجنوب كردفان، وولاية جنوب دارفور، والآن يتم تجميع الشتول لزراعتها).
ووصف الريس الموقف بالمطمئن ،مبيناً الفرص المتاحة لتسويق المنتج فى السوق العالمى مقارنة مع البترول وقال: لاتنخوف من عدم وجود فرص فى السوق العالمى له بل أن السوق يبحث عن بدائل للبترول لتأثيراته السالبة على المناخ، مشيراً الى أن الطلب على البايوديزل مستمر ولفت الى أن القرار الأخير للإتحاد الأوروبى بإلزام شركات الطيران لخلط وقود الطائرات بالوقود الحيوى لخفض التلوث فى طبقات البيئة العليا فتح سوقا كبيرا للإستثمار فى الوقود الحيوى، وعن زراعة المساحات المستهدفة، قال الريس نطمح خلال الأربع سنوات المقبلة إكتمال زراعة المليون فدان حسب الخطة المتبعة والتى يمكن ان تزيد عبر المستثمرين المحليين والأجانب لأنه بديل إستثمارى له فرص نجاح إقتصادية كبيرة.
وفى السياق أكد د. حسن بشير الخبير بوزارة العلوم والتكنولوجيا أن الطاقات البديلة لها أثر كبير على الإقتصاد السودانى بغض النظر عن المساحات الصغيرة التى تغطيها هذه المشروعات سواء كانت مشروعات الطاقة الشمسية أو الوقود الحيوى أو طاقة الرياح فنسب إستخدامات هذه المشروعات مجتمعة تسهم فى التغطية لعدد مقدر من المنتفعين منها ، مشيراً الى أن هنالك مساحات مزروعة من الجاتروفا فى ولايات النيل الأزرق ،القضارف،وكردفان لحماية المنازل (كصريف) ويتم زراعته للحد من الزحف الصحراوى .
---------------
دايركت
اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية .. الخرطوم تترقب
فى عالم اليوم اصبحت التكتلات الاقتصادية او السياسية ضرورة لتعظيم المصالح المشتركة، ولعل السودان ينضوي تحت عدد من التكتلات الاقليمية، وفى مقدمتها جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي وتجمع الكوميسا لدول شرق ووسط افريقيا ومنظمة الموتمر الاسلامي، ولكن الكيان الاخير ( أى منظمة الموتمرالاسلامي) ذاع صيته ودعمه للبلاد واصبح واضحاً للعيان من خلال مشروعات التنمية التى لا تخطئها عين من خلال ذراع التمويل النشط لهذه المنظمة وهو( البنك الاسلامي للتنمية بجدة)، حيث بدأت علاقات السودان بالبنك منذ انشائها، واستمرت تمويلاته لمشروعات التنمية بالبلاد فى كافة المجالات بوتيرة تصاعدية تزداد يوماً بعد يوم بمشروعات اكتمل فيها العمل، واخرى تم توقيع اتفاق على انشائها بكل الولايات مع اعطاء خصوصية لولايات دارفور، وكان آخر هذه المشروعات توقيع اتفاقية لتنفيذ مياه القضارف بمبلغ( 83) مليون دولار لانهاء إزمة نقص امداد المياه الذي تعاني منه الولاية .
كما ان البشريات عديدة فى المستقبل القريب الذى يشهد انعقاد الاجتماع السنوى السابع والثلاثين لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية جدة في ابريل القادم بالخرطوم، ليكون هذا الاجتماع احتفالاً برد الجميل لهذا البنك الذى دعم ولم يبخل وما زال يعمل على تقديم الدعم، كما انها فرصة للتعريف بهذه المشروعات التى قدمها او مولها البنك الاسلامي بالبلاد بكل ولاياتها، مع فتح باب الامل باستقطاب تمويلات جديدة لمشروعات تنموية اخرى تسهم فى توفير الخدمات الاساسية بالمناطق المتأثرة بالحرب، وتربط مناطق الانتاج بالصادر وتفجر خيرات السودان بتوفير البنيات التحتية التى تشجع على جذب الاستثمارات للبلاد خلال المرحلة المقبلة لاستغلال خيرات ظاهر وباطن الارض.
ان التعاون بين السودان والبنك الإسلامي للتنمية، شهد تطوراً كبيراً ،حيث بلغ إجمالي تمويلات البنك لمشروعات التنمية بالسودان أكثر من مليار دولار أمريكي من خلال المساهمة في تمويل (103) عمليات ومشاريع شملت مختلف القطاعات وأبرزها الزراعة، والصناعة، والطاقة، والبنى التحتية، والتنمية الريفية، والمشروعات الصغيرة. كما ان علاقة البلاد بالبنك الاسلامي للتنمية بجدة قديمة ومتجددة وكثيرة هى المشروعات التى مولها البنك بالسودان، ولكن هنالك اشراقات تظل شاهدة على عظمة الانجاز وعمق تأثيره وجدواه، ولعل من بين اهم المشروعات التى نفذها البنك الاسلامي للتنمية بالبلاد هو مشروع درء آثار الجفاف بولايات دارفور بتمويل بلغ نحو (25) مليون دولار، وبدأ تنفيذه فى العام 2003 قبيل اندلاع النزاعات المسلحة بدارفور، كأنه استشعار مبكر من البنك لخطورة المشكلة بدارفور .وان جوهر المشكلة هو ضعف التنمية، ولذلك جاءت تمويلاته بهذا الحجم لدرء آثار الجفاف، بتوفير مياه الشرب النقية وحفر الآبار الجوفية واقامة مشروعات حصاد المياه بالوديان وانشاء الحفائر والسدود وغيرها من المشروعات التى تسهم فى خدمة الانسان والحيوان ليحدث استقرار كبير بالاقليم، ولم تنقطع تمويلات البنك الاسلامي لدارفور اثناء النزاعات المسلحة ، بل استمرت وازدادت فاعليتها بعد توقيع اتفاق ابوجا ليدخل فى تمويلات مع السلطة الاقليمية لدارفور بلغ (11) ملايين دولار، منها مليون دولار لمشروعات الاغاثة العاجلة، (10) ملايين دولار لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فى مجال الصحة والتعليم والمياه والطرق، كما استمرت تمويلاته بعد توقيع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور لدعم جهود احلال السلام بالاقليم.
ووقّع البنك الإسلامي للتنمية بجدة مؤخراً اتفاقية يقدم بموجبها صندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك، قرضاً بمبلغ (7ر14) مليون دولار أمريكي إلى جانب مبلغ (300) ألف دولار أمريكي في شكل مساعدة فنية لمشروع القرى المستدامة بغرب دارفور، يهدف المشروع إلى تحسين الحياة المعيشية لسكان منطقة ######س بغرب دارفور من خلال تحقيق الأهداف الألفية الإنمائية وإقرار السلم في المنطقة، كما يركز المشروع على محاربة الفقر عن طريق تعزيز الأنشطة الاجتماعية المستدامة غير المكلفة والموجهة لتلبية احتياجات القرى, كما يضع المشروع ضمن أولوياته تحسين دخل الأسر عموماً وكذلك تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة على وجه الخصوص.
من كل ذلك يتضح ان للبنك الاسلامي للتنمية بجدة اسهامات كبيرة فى تمويل مشروعات التنمية بالبلاد فى كافة المجالات خاصة مشروعات المياه ، كما ان للبنك الاسلامي للتنمية بجدة دورا رائدا فى تمويل مشروعات التنمية بالبلاد وتعاونه مع السودان مازال مستمراً ومتطوراً فى كافة مجالات التنمية بولايات البلاد المختلفة، حيث مول العديد من مشروعات المياه بولايات دارفور وكردفان والقضارف، واسهم فى تمويل مشروعات السدود والخزانات خاصة سد مروى وتعلية الروصيرص، والآن تمويل سدي اعالي نهر عطبرة وستيت، كما نتفاءل خيراً بان تكون اجتماعات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية جدة في ابريل القادم بالخرطوم، مدخلاً لاستقطاب تمويل لمشروعات تنموية جديدة فى كافة المجالات.
ان التمويلات الضخمة التى قدمها البنك الاسلامي للتنمية بجدة للبلاد، تجعل كل السودانيين الذين يترقبون انعقاد الاجتماع السنوى السابع والثلاثين للبنك بالخرطوم، فى ان تتوج هذه الاجتماعات بتعزيز التعاون بين البنك والبلاد، والحصول على تمويلات لمشروعات جديدة. كما نأمل ان تعكف وزارة المالية والاقتصاد الوطنى على التحضير الجديد لانعقاد هذه الاجتماعات من حيث اعداد المشروعات المطلوبة للتنمية، والتعريف باهميتها، والتعريف بالايجابيات التى تمت نتيجة لتنفيذ مشروعات سابقة قام البنك بتنفيذها بالبلاد، او اخرى يجرى العمل على تنفيذها، ونأمل ان تتوج هذه الاجتماعات بعكس الصورة الايجابية عن اهل السودان وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.
الراى العام
29/3/2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
اجماع على ضرورة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية
الخرطوم : سونا
اتفق المشاركون من رؤساء الاتحادات والخبراء في مجال التجارة في الورشة التي نظمتها الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بعنوان (مساعي السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية) برعاية البروفيسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد أمس الاول بمقر الاتحاد اتفقوا على ضرورة الإصلاح الاقتصادي والتجاري وسن التشريعات والقوانين لتواكب التجارة العالمية وضرورة حماية المنتج والمنتجات المحلية.
وأجمع المشاركون على حتمية انضمام السودان لهذه المنظمة وأنه لا فكاك من ذلك مع ضرورة التأني وتجويد الأداء وتدريب الكادر العمالي ومعالجة السلبيات في منتجاتنا حتى تنافس عالمياً.
وأكد الأستاذ الخبير أحمد محمد صالح نائب رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان أن الهدف من هذه الورشة هو توسيع دائرة المشاركة في أمر يهم السودان ومناقشة الإيجابيات والسلبيات لمشاركة السودان في هذه المنظمة .
وأضاف : هدفنا إلى سماع رأي عمالنا الذين يشكلون (2) مليون عامل في السودان والدفع بآرائهم إلى متخذي القرار في البلاد لتكون خير معين لهم.
وأكد السفير عبد الرحيم أحمد خليل الأمين العام المكلف لشئون منظمة التجارة العالمية أن منظمة التجارة العالمية واحدة من (3) منظمات عالمية تسيطر على الاقتصاد العالمي وأن هناك منافع ومكاسب سيستفيد منها السودان إذا أصبح عضواً بها لا سيما أن (95%) من التجارة في العالم تسيطر عليها هذه المنظمة.
وقال إن السودان سعى للانضمام لهذه المنظمة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ، وقد أجاب السودان على كل التساؤلات التي يتطلبها الانضمام للمنظمة ولكن لاعتبارات خارجة عن إرادته لم يوفق في ذلك مؤكداً أن الدول الأعضاء في هذه المنظمات تستطيع أن تتمتع بكثير من التسهيلات والدعومات التي تقدمها المنظمة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
elhilayla
محمد يوسف الزين
شهاب الفاتح عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست