اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجنيه..
تدهور سريع...الدولار يقترب من الـ خمسة الف جنيه سوداني.. الخرطوم: عبد الرؤوف عوض قال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، ان مسلسل ارتفاع الدولار فى السوق الموازي اضر بكثير من المستوردين فى الاسواق الداخلية، واشار الى تضرر المواطن فى المقام الاول نتيجة هذا الارتفاع المتكرر بسبب ارتفاع الاسعار داخليا، وطالب سمير بضرورة وضع معالجات عاجلة للحد من ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموزاي نظرا للتداعيات السالبة على مجمل الاوضاع الاقتصادية بالبلاد ،والتى تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم والزيادة من التضخم الركودي، ودعا الى ضرورة ايجاد معالجات عاجلة والحد من ارتفاع الدولار فى السوق الموازي. وقفزت اسعار الدولار منتصف هذا الاسبوع بصورة كبيرة ليقارب سعره فى السوق الموازي نحو(5) جنيهات، بعد ان كان (4) جنيهات و(80) قرشاُ ، كما قفز سعر اليورو فى السوق الموازي الى ( 6) جنيهات، وشهد سعر الريال السعودي ارتفاعا طفيفا مقارنة بالاسبوع الماضي، ليبلغ سعر الريال جنيها و(20) قرشاً، واشار عدد من اصحاب الصرافات الى ان حجم الطلب على الدولار انخفض في الفترة الاخيرة بعد تقليص المبالغ الممنوحة للمسافرين لمصر وإثيوبيا واريتريا . وبدأت اسعار بعض العملات ترتفع فى السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني منذ مطلع هذا الشهر، وبعد الاستقرار الذي شهده الدولار مع نهاية العام الماضي فى السوقين الرسمي والموازي، بدأت أسعاره تقفز تدريجيا منذ مطلع هذا العام. وبعد ان كان سعره مستقرا فى حدود (4،4) جنيهات بدأ يرتفع حسب افادات المتعاملين فى السوقين الرسمي والموازي ، والذين قالوا ان سعره فى السوق الموازي كان فى الاسبوع الماضي فى حدود(4)جنيهات و(65) قرشا، والريال السعودي فى حدود جنيه و(17) قرشا مقارنة بجنيه و(15) قرشاً فى مطلع هذا العام و(4،4) جنيهات للدولار فى نفس الفترة . واشار المتعاملون الى ان الجنيه بدأ يتراجع امام العملات الاجنبية فى الفترة الاخيرة . وطالبوا البنك المركزي بضرورة التدخل العاجل لايقاف ارتفاع الدولار فى السوق الموازي، وعزوا الزيادة الاخيرة فى الاسعار الى زيادة الطلب على الدولار مع وجود شح فى المعروض. وقال مصدر بإحدى الصرافات ان الدولار بدأ يرتفع تدريجيا فى السوق الموازي الامر الذي انعكس سلبا على الصرافات، خاصة بعد تحول العديد منهم للتعامل مع السوق الموازي . واشار فى حديثه لـ(الرأي العام ) الى انه وبعد قرار تقليص المبالغ الممنوحة للمسافرين لبعض الدول ،إلى جانب ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي أديا الى تراجع العمل بصورة كبيرة فى اداء الصرافات فى الفترة الاخيرة، وقال ان معالجات هذا الأمر تتوقف على ضخ كميات كبيرة من الدولارات عبر القنوات الرسمية لايقاف الارتفاع التدريجي للدولار. واشار المصدر الى وصول سعر الدولار فى السوق الموازي الى ( 4) جنيهات و(80) قرشاً ، كما قفز سعر اليورو فى السوق الموازي الى ( 6) جنيهات، وحذر المصدر من تأثير السوق الموازي على كثير من القطاعات ومن بينها الصرافات . الراي العام 20/1/2012 ------------- إصلاح الاقتصاد يبدأ من هنا Updated On Dec 24th, 2011 إعداد : القسم الاقتصادي التخفيف من وطأة الضائقة المعيشية يبدأ من الإدارة الصحيحة للموارد واستخدامها بكفاءة والحيلولة دون تبديدها كما يحدث الآن . لن تفلح إجراءات الحكومة ولا موازناتها في كبح جماح التضخم وتخفيف الضائقة المعيشية لأنها لا تنفذ إلي جوهر الأزمة ، ولأن الحكومة نفسها هي أساس الأزمة . محاربة الغلاء وتخفيف وطأة الضائقة المعيشية يتطلب إجراءات عاجلة وبرنامج إسعافي قصير المدي يجنب البلاد المزيد من التدهور الاقتصادي واستفحال الضائقة المعيشية . عملية الحد من تدهور الأحوال المعيشية للأغلبية الساحقة من جماهير الشعب السوداني في المركز والأقاليم ومحاصرة الآثار السالبة للضائقة المعيشية وانفلات أسعار السلع والخدمات علي كافة مناحي حياة المجتمع السوداني ، تتم وفق إجراءات ذات صلة وثيقة بعملية التحول الديمقراطي والقضاء عل كافة أشكال الاستبداد ، والهيمنة السياسية والاقتصادية ، بإعادة هيكلة جهاز الدولة في كل مستويات الحكم . وتحقيق السلام العادل وتامين المشاركة الحقيقية لأفراد المجتمع في اتخاذ القرارات والاقتسام العادل للسلطة والثروة ، كما هو وارد في رؤي الحزب حول المحاور المختلفة التي يتناولها المؤتمر . التخفيف من وطأة الضائقة المعيشية التي تسحق الغالبية العظمي من أفراد الشعب السوداني يبدأ من الإدارة الصحيحة للموارد المتوفرة حالياً واستخدامها بكفاءة والحيلولة دون تبديدها كما يحدث الآن . هذا يتطلب :- 1/ خفض الإنفاق الحكومي الجاري علي أجهزة الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي والأجهزة الإدارية المتضخمة في كافة مستويات الحكم . وهذا يقتضي إعادة أسبقيات الموازنة وتقديم الإنفاق علي الصحة والتعليم والقطاعات الإنتاجية والخدمات . 2/ وقف تمويل الأجهزة الحزبية والمنظمات التابعة للحزب الحاكم ويشمل ذلك وقف الإعفاءات الجمركية والتسهيلات الاخري الممنوحة لتلك الأجهزة والمنظمات وفرض ضرائب عالية علي الأنشطة الطفيلية التي تمارسها هذه الشركات والمنظمات وغيرها . 3/ تصفية الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والجيش والشرطة وحصر أصولها وأرصدتها وتحويل ملكيتها لوزارة المالية . 4/ إخضاع الشركات التابعة للوزارات وحكومات الولايات للمراجعة الدقيقة وما يتأكد جدواه اقتصادياً ، يتم تنظيم وإدارة نشاطه ، وفقاً للقوانين والضوابط ، التي تحكم عمل المؤسسات والوحدات المملوكة للدولة . وتصفية ما يثبت عدم جدواه اقتصادياً . 5/ إيقاف استغلال كبار الرسميين لنفوذهم ، واستغلالهم لجهاز الدولة ، ووقف انغماسهم في النشاط الاقتصادي المباشر وغير المباشر بغرض تحقيق مصالح خاصة ، والشفافية الكاملة حول مصادر أموالهم وممتلكاتهم . 6/ مكافحة الفساد بإنزال العقوبات الرادعة علي كل الذين يمارسونه وعلي نحو خاص الفساد الكبير واسترداد الأموال المنهوبة من أجهزة الدولة ومؤسساتها ومن النظام المصرفي . إنفاذ هذه الإجراءات يحرر قدراً هاماً من الموارد تمكن من :- 1/ دعم القطاعين الزراعي والصناعي من خلال خفض الضرائب المفروضة عليهما ، وتقديم التسهيلات لتشجيع المنتجين ، وإلغاء كافة أنواع الجبايات بين الولايات ، وتامين حرية انسياب السلع داخل حدود الدولة دون أية قيود . 2/ اضطلاع الدولة بواجبها تجاه الصحة بزيادة الإنفاق علي هذا القطاع وتقديم العلاج المجاني في كل المستشفيات والمراكز الصحية وتحسين مستوي الخدمات العلاجية ، التي تقدمها تلك المستشفيات والمراكز ، وان تقوم بدورها في الارتقاء برعاية الامومة والطفولة . 3/ قيام الدولة بواجبها تجاه التعليم وزيادة الانفاق عليه وتحقيق مطلب التعليم المجاني فعلاً لا قولاً في كل مستويات التعليم . الارتقاء بكفاءة جهاز الدولة وضمان اضطلاع الاجهزة الحكومية بدورها ، دون ان يتخللها الفساد يستدعي :- 1/ اعادة هيكلة جهاز الخدمة المدنية ليكون جهازاً غير حزبي كما جاء في الدستور واتفاقية السلام الشامل . 2/ دفع استحقاقات المعاشيين 3/ اعادة المفصولين للخدمة ورد الاعتبار لهم حسب ما نص عليه الدستور . الاجراءات الهادفة الي تحرير المزيد من الموارد من خلال خفض الانفاق الحكومي واعادة توزيع الايرادات علي اوجه الصرف التي تضمن قدراً من العدالة وكفاءة اجهزة الدولة وتنشيط مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني . يتم انفاذها بالتزامن مع :- 1/ اعادة النظر في سياسيات التحرير الاقتصادي التي ظلت تنتهجها الدولة علي مدي عقدين من الزمان ووقف سياسات الخصخصة نهائياً ، واعادة النظرفي قرارات الخصخصة التي صدرت في حق العديد من المؤسسات التابعة لقطاع الدولة في كل قطاعات الاقتصاد الوطني . وهنا نؤكد علي اهمية بقاء مشروع الجزيرة ، سكك حديد السودان والهيئة القومية للكهرباء الهيئة القومية للمياه والامدادات الطبية ضمن ملكية الدولة ومناهضة أي محاولة وأي شكل من أشكال خصخصتها . 2/ اعادة الاعتبار للقطاع العام وضرورة توسعه في القطاعات الانتاجية وامتدادتها دون ان يتعارض ذلك مع دور القطاع الخاص . علي ان تعمل المؤسسات والوحدات التابعة لهذا القطاع وفق معايير الكفاءة وبعيداً عن التدخلات السياسية . 3/ تشجيع القطاع الخاص المنتج في الزراعة والصناعة ، وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية . وعلي نحو خاص في انتاج السلع التي تلبي الاحتياجات الاساسية للمواطن من غذاء وكساء ، وتمكينه من انتاج هذه السلع بتكلفة اقل . وان تشمل الاجراءات الهادفة الي تشجيعه تقييد استيراد السلع والخدمات المماثلة والبديلة للانتاج المحلي ، وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية باسعار تمكن المنتجين من خفض تكاليف الانتاج وتحقيق وفورات . وكذلك خفض الضرائب ومنع الازدواج الضريبي في المركز والولايات والمحليات المفروضة علي المنتجين وخلق البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين . 4/ اعادة الاعتبار للقطاع التعاوني في دائرتي الانتاج والاستهلاك في مواقع العمل والسكن ، وفي المدن والقري . 5/ اخضاع السياسات المالية والنقدية والعلاقات الاقتصادية الخارجية لمصلحة عملية التنمية المتوازنة المعتمدة علي الذات ذات المحتوي الديمقراطي التي تلبي احتياجات تطوير الاقتصاد الوطني . وهذا يستدعي تحرير القرار الاقتصادي من قبضة مؤسسات بريتون وودز – صندوق النقد والبنك الدوليين . توسيع القاعدة الانتاجية والاهتمام بترقية الانتاج المحلي يضمن خلق المزيد من فرص الاستخدام ، وخفض معدلات البطالة ، التي تغذي تدهور الاوضاع المعيشية وتدهور القيم والسلوك وانتشار ظاهرة التسول وتعاطي المخدرات والجرائم بانواعها المختلفة . وتعزيز هذا التوجه يقتضي الحد من تدفق الايدي العاملة الاجنبية وحماية الايدي العاملة السودانية وتدريبها وترقية مهاراتها . تحرير موارد مالية من جراء اعادة هيكلة جهاز الدولة وخفض الانفاق الحكومي ، وتنويع مصادر ايرادات الدولة خاصة الانتاجية ، وخفض تكاليف الانتاج في القطاع الخاص وزيادة الانتاجية فيه . وفرض ضرائب علي الانشطة الطفيلية . هذه الاجراءات تخلق موارد حقيقية تمكن من زيادة اجور ودخول العاملين في القطاعين العام والخاص لتكون ملائمة مع متطلبات العيش الكريم . ----------- الاقتصاد السوداني : قراءة في دفتر الأزمة والبديل (1/2) Thursday, December 15th, 2011 ما نراه أمام أعيننا هو نتاج سياسة مدمرة عصفت بالاقتصاد ربما منذ 1978 ، عندما صار صندوق النقد الدولي هو من يرسم معالم السياسة الاقتصادية في بلادنا عقد حزب الامة القومي مؤتمرا اقتصاديا في الفترة من 27- 29 نوفمبر الماضي بمشاركة القوى السياسيةوخبراء ومختصين وقد م الحزب الشيوعي السوداني ورقة الاقتصاد السوداني قراءة في دفتر الأزمة والبديل نستعرضها بتصرف . · الدوران في حلقة مفرغة : يعاني الاقتصاد السوداني من أزمة عميقة يراها الجميع إلا المؤتمر الوطني وزبانيته . علي صعيد الموازنة العامة للحكومة ، فالإنفاق المنفلت علي الأجهزة الأمنية يبتلع جل الموارد المالية ، فتزداد الضرائب والجمارك بصورة مضطردة وهذه تلقي بظلالها علي مستويات الأسعار والتضخم وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ، ويقود هذا بدوره لانخفاض القوة الشرائية والدخول الحقيقية للأفراد . وكلما زاد الإنفاق الحكومي زاد عجز الموازنة لجهة تقلص مصادر الإيرادات الحقيقية ، فالبنية الإنتاجية تصدعت في الزراعة والصناعة والصادرات غير البترولية تكاد لا تري بالعين المجردة وإيرادات المؤسسات العامة تضاءلت بأسباب الخصخصة والفساد وغيرها . وعجز الموازنة تغطيه الحكومة بالدين الداخلي والخارجي ذو الفائدة العالية ، وأقساط الديون ترتفع بارتفاع الدين خصماً علي الإنفاق الضروري علي السلع والخدمات . والاستدانة – وبخاصة من النظام المصرفي – تؤدي لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية . وهكذا يدور الاقتصاد في حلقة مفرغة ، عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ، وسياسة نقدية ومالية جل همها توفير التمويل المصرفي للأنشطة الهامشية والمضاربات ، ومعدل بطالة يتصاعد حتى بلغ 70% وسط الخريجين ( وهو رقم متفائل ) ، وغلاء ، وهجرة واسعة للمدن من الريف الفقير هرباً من المجاعة و … و… ما نراه أمام أعيننا هو نتاج سياسة مدمرة عصفت بالاقتصاد السوداني ربما منذ 1978 ، عندما صار صندوق النقد الدولي هو من يرسم معالم السياسة الاقتصادية في بلادنا . · الرأسمالية الطفيلية : وفي حقيقة الأمر فان التفكير الاقتصادي بالسودان ومنذ ما بعد الاستقلال دار حول محورين أساسيين متضادين . محور يري أن طريق الرأسمالية هو الأفضل ( ورؤاه هذه تنبع من مصالحه الطبقية ) ، ومحور يري أن الطريق الاشتراكي هو الأفضل . وبين المحورين تتقاطع اتجاهات متعددة تنحاز إلي هذا المحور أو ذاك في النهاية. وبعد استيلاء الرأسمالية الطفيلية علي الحكم في 1989 ، عملت بلا هوادة للاستيلاء علي مفاتيح الاقتصاد وكان لها ما أرادت طالما كانت هي السلطة السياسية ، ولأنها طفيلية فقد حطمت القطاع العام والقطاع الخاص الوطني المنتج ، ونهبت كل ما وجدته تحت يدها وهذا ما يفسر سر اتساع دائرة الفقر ( 95% ) في بلد منتج ومصدر للبترول والمعادن النفيسة كالذهب . · الفساد : وكان ولا زال الفساد واحداً من مصادر التراكم المالي لهذه الشريحة الطفيلية ، ولا تمثل تقارير المراجع العام إلا قمة جبل الجليد الذي يخفي تحته ” السواهي والدواهي ” تحت مسميات الاعتداء علي المال العام والتجنيب ، وفرض الرسوم دون قانون وصرف الحوافز دون عمل وتحويل الأرباح الحكومية إلي جهات أخري دون علم وزارة المالية . في تقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي 2010 والذي صدر في نوفمبر 2011بعض الإشارات العابرة والتي نستعرضها هنا لتقريب صورة الفساد المقنن . بالجمارك شيك مرتد بمبلغ 1.2 مليون جنيه ” 1.2 مليار جنيه قديم ” يخص أحد رجال الأعمال منذ 2003 . لا توجد في سجلات الحكومة أي بيانات عن المقابل المحلي بالجنيه لاستثمارات الشركات الأجنبية في قطاع النفط والبالغة 22.7 مليار دولار . جهة ( مجهولة ) تحصلت علي 4.5 مليون دولار كهامش تمويل ( فايدة عديل ) خصمتها من أرباح الحكومة لدي سوداتل . سندات سددت نقداً لدانفوديو للمقاولات قبل تاريخ استحقاقها .تسديد مبلغ 213 مليون جنيه جديد عبارة عن قروض غير مثبتة في السجلات. عجز في القمح المستلم بواسطة هيئة المخزون الاستراتيجي يبلغ 3.2 ألف طن بسبب ( الغربلة ) والمخازن !! ومخالفات في نفس الهيئة بقيمة 15.2 مليون جنيه لم تسدد منذ 2006 . لا توجد مستندات تؤكد صحة المبالغ المحصلة بواسطة الصندوق القومي لرعاية الطلاب. دفعت الهيئة العامة للحج والعمرة مبلغ 6.4 مليون ريال سعودي لمكتب خدمات سعودي لمقابلة تجميع الأوقاف السودانية الضائعة ( بالحجاز ) دون أن تظهر أي نتيجة ” طالب المراجع باسترداد المبلغ “. صافي سرقة الأموال العامة في المركز لعام 2010 يبلغ 4.9 مليون جنيه وفي الولايات 5 مليون جنيه . لم تجر أي قيود محاسبية للمبالغ التي تسدد من أرباح الحكومة لجهات أخري دون علم وزارة المالية كالتصنيع الحربي. معظم أموال شهادات شهامة تصرف علي سداد التزامات سابقة وما سدد نقداً لحساب الحكومة بلغ 80 مليون جنيه من جملة 2.1 مليار جنيه !! . فشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة: وبينما كانت ولا زالت هذه النتائج هي محصلة طريق الرأسمالية التابعة ، وفي ظل الأزمة العميقة التي تعصف بالمعسكر الرأسمالي في أوروبا وأميركا فان برنامج المؤتمر الوطني لا زال المزيد من تحطيم القطاع العام بدعوي الخصخصة ، والمزيد من فرض الضرائب تحت مسمي توسيع المظلة والمزيد من زيادات أسعار السلع الهامة وكلما صب زيت علي نار الاقتصاد الوطني حصلت الطفيلية علي أموال إضافية من جراء بيع الأراضي والمشاريع لرؤوس أموال أجنبية ، ومن العمولات النقدية لقاء تسهيلات غير مشروعة ومن خلال الرشاوي في المرافق الحكومية والتلاعب بعقودات الشراء والبيع الحكومية وخلافه . هذا البرنامج الماثل ( ونقول برنامج مجازاً ) يهوي بالاقتصاد للقاع ، ولن يجدي معه الإصلاح إذ لا يصلح العطار ما أفسده الدهر . يتبين فشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة على الصعيد الاقتصادي في الآتي:  لم تتجاوز نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 72% منذ بدايات ثمانينات القرن الماضي وحتى نهايته، أي بمعدل نمو وسطي يعادل 4.2% في العام،و ذلك بالمقارنة مع معدل نمو السكان الذي تراوح ما بين 2.6 % – 2.8% سنوياً.  ظلت الزراعة تساهم بالنصيب الأوفر في الناتج المحلي الإجمالي منذ الاستقلال. بلغ الوزن النسبي لهذا القطاع 60% في عام 55/1956 و48.6%في عام 1998 والآن حوالي 29% بعد استخراج البترول واستغلاله تجارياً والذي يساهم حالياً بنحو 12 – 15% من الناتج المحلي الإجمالي.  ظلت القطاعات الإنتاجية الأخرى ضعيفة. فالوزن النسبي للصناعة التحويلية في هيكل الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز 7 – 9 في المائة خلال سنوات الاستقلال الوطني، وقطاع الكهرباء والمياه يساهم بنحو 1.9%. أما قطاع البناء والتشييد فقد ارتفعت مساهمته خلال الربع الأخير من القرن العشرين من 4.8% إلى 5.1%.  تجاوز الوزن النسبي لقطاع التجارة والخدمات 40% من الناتج المحلي الإجمالي وقد بلغ الوزن النسبي للتجارة وحدها 38% في العام 1996. وعلى الرغم من التطور الذي حدث في مجال الاتصالات، إلا أن تدهوراً مشهوداً قد أصاب قطاع النقل وعلى وجه الخصوص السكك الحديدية والنقل النهري والبحري والجوي. تؤكد هذه المؤشرات أن سياسات التنمية الرأسمالية التابعة لم تفلح في إحداث تحول جذري في هيكل الاقتصاد الوطني، حتى بعد استخراج البترول، إذ لا يزال إنتاج السلع الأولية هو السمة المميزة لاقتصادنا الوطني ولا يزال القطاع التقليدي على الرغم من الأزمات والمعاناة التي يواجهها، يمثل مصدراً لمعظم الإنتاج الزراعي – النباتي والحيواني والغابي – والصادرات غير البترولية. الاقتصاد السوداني : قراءة في دفتر الأزمة والبديل (2/2) Updated On Dec 17th, 2011 تخلّت الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، فالإنفاق على الصحة في عامي 2006 و2007 لم يتجاوز (0.3%) من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد السوداني من الإنفاق على الصحة أقل من 4 دولار في السنة مقارنة مع 32 دولار في العام حسب توصية منظمة الصحة العالمية. عقد حزب الأمة القومي مؤتمرا اقتصاديا في الفترة من 27- 29 نوفمبر الماضي بمشاركة القوى السياسية وخبراء ومختصين وقدم الحزب الشيوعي ورقة تحت عنوان: الاقتصاد السوداني… قراءة في دفتر الأزمة والبديل نستعرضها بتصرف . وكانت الحلقة الأولي قد استعرضت ملامح الأزمة الاقتصادية والفساد وسياسات الرأسمالية التابعة . أما حصيلة هذه السياسات الرأسمالية على المستوى الاجتماعي فبيانها كالآتي:ــ  يعيش 95% من سكان البلاد تحت خط الفقر. وتصل هذه النسبة إلى 98% في بعض مناطق البلاد خاصة سكان الريف، كما هو الحال في دارفور.  يحصل الفرد السوداني في المتوسط على قدر من الغذاء لا يؤمن له مقدار السعرات الحرارية المطلوبة وهي أقل من المتوسط العالمي و من متوسط البلدان النامية المماثلة له في التطور.  يحصل 30% فقط من سكان المناطق الجنوبية على مياه شرب نقية. وينفق النازحون والفقراء حوالي 40% من دخولهم للحصول على كميات قليلة من المياه متدنية النوعية. علماً بأن الدراسات تشير إلى أن تأمين احتياجات هؤلاء من المياه يجب ألا تتعدى الـ4% من دخلهم.  تتراوح معدلات البطالة في الريف والحضر ما بين 10.2% إلى 29.4% ولم تفشل سياسات التنمية الرأسمالية التابعة في خلق المزيد من فرص الاستخدام لمقابلة الزيادة في عدد السكان القادرين على العمل فحسب إنما فشلت أيضاً في الحفاظ على مستويات الاستخدام الموجودة من قبل. بلغ الذين فقدوا وظائفهم جراء سياسات الخصخصة في القطاع العام 25 – 30 ألف شخص. يضاف إليهم المسرحون في القطاع الخاص جراء الصعوبات التي تعانيها منشآت هذا القطاع من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية ثم المزارعون الذين هجروا أراضيهم نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وسياسات الجباية التي تمارسها حكومة (الإنقاذ) في مستويات الحكم كافة. استخدام العمالة الأجنبية وإحلالها مكان الأيدي العاملة الوطنية تزيد من معدلات البطالة ووطأتها.  تدهورت الأجور الحقيقية للعاملين بشكل مريع خلال العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إذ أصبح الحد الأدنى للأجور يعادل أقل من ثلث قيمته في عام 1990. وأصبح الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2006 يعادل ما كان عليه في عام 1990 حوالي 373 مرة وفقاً للإحصائيات الرسمية.  تخلت الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية، فالإنفاق على الصحة في عامي 2006 و2007 لم يتجاوز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد السوداني من الإنفاق على الصحة أقل من4 دولار في السنة مقارنة مع 32 دولاراً في العام حسب توصية منظمة الصحة العالمية. وتراجع الإنفاق على التعليم ليصل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية القرن العشرين مقارنة مع متوسط قدره 6.1% لأفريقيا جنوب الصحراء و5.5% للبلدان العربية. ذلك على خلفية ارتفاع معدلات التسرب والتي بلغت 48% في تعليم الأساس في بعض مناطق السودان كما هو الحال في ولاية النيل الأزرق. وضيقٌ عام في فرص التعليم حيث يجد 12.6% فقط من تلاميذ مرحلة الأساس فرصة التعليم الثانوي، بينما تبلغ نسبة الطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي 10.8% فقط من طلاب المدارس الثانوية. نخلص مما سبق إلى أن سياسات التنمية الرأسمالية التابعة قد وسعت من دائرة الفقر وعمّقت التفاوت بين أقاليم السودان، وكذلك بين طبقاته وشرائحه الاجتماعية. فالثروة تتراكم جهة الأقلية والفقر يسحق الأغلبية العظمى من أفراد المجتمع. إذ يحصل النصف الأكثر فقراً من السكان في بلادنا على 8% فقط من الدخل القومي مقارنة مع 22% لنفس الفئة في أفريقيا جنوب الصحراء. إن النظام الذي يريد من الفقراء تمويل تكلفة أجهزة أمنه وامتيازات بطانته في المركز والولايات، لا يتورع عن انتزاع اللقمة من أفواههم طالما كانت تخدم مصلحته الطبقية، لهذا تنهال سياط الرسوم والجبايات والضرائب علي الفقراء بمختلف المسميات، ويظل غول الغلاء جاثماً على صدر محدودي الدخل الذين لا يستطيعون مقابلة تكاليف العيش الضرورية ناهيك عن نفقات التعليم والعلاج والإيجار وخلافه . البديل الوطني الديمقراطي:ــ ولكن انتشال الاقتصاد من هذه الوهدة رهين بإسقاط النظام والبديل الوطني الديمقراطي في السياسة والاقتصاد . وإن كان هذا لا يعني مقاومة الجماهير في تشكيلاتها المختلفة وأحزابها للسياسة الاقتصادية لحزب المؤتمر الوطني من أجل الحفاظ علي المشاريع المروية كما في نضال تحالفات المزارعين، وإضرابات العاملين ضد التشريد وتدني الأجور وإضراب الأطباء من أجل الخدمات الطبية وغيرها من أشكال المقاومة اليومية ضد الغلاء وانعدام الخدمات ورفع أسعار السلع . هذا البديل الوطني الديمقراطي حجر الزاوية فيه تعزيز دور القطاع العام وقيادته للعملية الإنتاجية وللتنمية في بلادنا، على أن تكون العائدات المالية من الثروات الطبيعية في خدمة القطاعات الإنتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة لا خصماً عليها، وأن تقوم الدولة بدورها الطبيعي في كفالة الصحة والتعليم في المؤسسات الحكومية بالمجان، وبدورها في تحسين الأجور وخلق الوظائف وتركيز أسعار السلع ودعم بعض السلع الهامة. يتطلب تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الديمقراطية دوراً اقتصادياً فاعلاً للدولة، ليس فقط في وضع الإستراتيجية والسياسات وخطط التنمية والإشراف، إنما بالإسهام أيضاً وبفاعلية في النشاط الإنتاجي. القيام بهذا الدور يصبح أكثر إلحاحاً في ظروف ضعف رأس المال المحلي الخاص ذي التقاليد الإنتاجية وإحجام رأس المال الأجنبي وصعوبة إخضاعه لأولويات التنمية الوطنية الديمقراطية. نجاح هذا الدور رهين بالإدارة الديمقراطية والشفافية و بمواجهة قضية كفاءة وفاعلية المؤسسات والوحدات الحكومية بصرامة، باستخدام معايير الإنتاجية العالية والربحية التجارية لتحديد كفاءة المؤسسات العاملة في مجال إنتاج السلع والخدمات. أما المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية والصحية والتعليمية فتلتزم الدولة الوطنية الديمقراطية بتوفير الموارد اللازمة لتمويلها وتلبية احتياجاتها بالقدر الذي يمكنها من العمل بكفاءة وتقديم خدماتها مجاناً للمواطنين. تأكيدنا على الدور الهام للدولة في الاقتصاد يعني رفضنا لسياسات الخصخصة ليس لكونها تهدف لإضعاف الدور الاقتصادي للدولة فحسب، إنما باعتبارها ليست وليدة احتياجات تطور بلادنا الاقتصادي أيضاً. وهي تعمل على إضعافه وتسهيل عملية دمجه في النظام الرأسمالي العالمي رافداً مغذياً لهذا النظام. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على المشاريع والمؤسسات القومية و الولائية المملوكة لقطاع الدولة وإعادة تأهيلها وتوفير احتياجاتها التمويلية واختيار عناصر وطنية تتمتع بالكفاءة والمهنية والنزاهة لإدارتها بعيداً عن التدخلات السياسية . الحزب الشيوعي السوداني. ورقة مقدمة لمؤتمر حزب الأمة الاقتصادي. الميدان (عدل بواسطة الكيك on 01-20-2012, 12:01 PM)*

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]