|
Re: اضطراب وخلل اعلامى كبير فى اعلان الحكومة (Re: الكيك)
|
نطالب باسناد حقيبة وزارية للمناضل امين حسن عمر واخرى لاحمد البلال الطيب
كل ليس فى مكانه فالمال عند بخيله والسيف عند جبانه
وبعدين الوزير بتاع الهناية ضربت فى البتاع قام البتاع بوظ الشغلانة
جاء راجع لوزارة اخرى ماقالوا الزول ده حرامى يكون تاب فى الشهرين
الفاتوا ديل!!!
حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل
حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اضطراب وخلل اعلامى كبير فى اعلان الحكومة (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
الإضطراب في الخبر ما زال حاصل..
لم أجد إسم بونا ملوال ضمن طاقم المستشارين
وأغفلت معظم الأخبار تعيين منصور خالد وعبدالله على مسار كمستشارين..
وما عارفين الحاصل شنو..
دة خبر آخر...ويبدو أنه أقرب للصحة..
يعين السادة الآتية أسماؤهم مستشارين لرئيس الجمهورية … وهم :- أ- السيد د. رياك قاي كوك ب- السيد د. أحمد على الإمام ت- السيد د. مصطفى عثمان إسماعيل ث- السيد د. مجذوب الخليفة أحمد ج- السيد د. غازي صلاح الدين العتباني ح- السيد بونا ملوال خ- السيدة فريدة إبراهيم أحمد حسين د- السيد د. منصور خالد ذ- السيد د. هارون رون لوال ر- السيد على تميم فرتاك ز- السيد د. أحمد بلال عثمان س- السيد عبدالله على مسار صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر شعبان لسنة 1426هـ الموافق اليوم العشرون من شهر سبتمبر لسنة 2005م المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهوري
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اضطراب وخلل اعلامى كبير فى اعلان الحكومة (Re: الكيك)
|
كذلك معظم الأخبار لم تورد التشكيلة بطريقة صحيحة..حيث نلاحظ أنها خلت من اسم الدكتور بيتر نيوت كوك..كوزير للتعليم العالي
عملاً باحكام المادتين 79 و80 مقروءتين مع المادتين 70و 58 (1) (ج) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م وبعد التشاور مع النائب الأول لرئيس الجمهورية . أصدر المرسوم الآتي نصه :- تشكيل حكومة الوحدة الوطنية: 1.تشكل حكومة الوحدة الوطنية وتخصص حقائبها للوزراء على النحو التالي:- تعيين الوزراء 3. يعين الأتية أسماؤهم وزراء بالوزارات المبينة قرين كل منهم:- - السيد اللواء الركن بكري حسن صالح وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية - السيد دينق ألور كول وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء - الأستاذ عبد الباسط صالح سبدرات وزيرا للحكم الإتحادي - السيد اللواء الركن(مهندس) عبدالرحيم محمد حسين وزيرا للدفاع - السيد د. لام أكول أجاوين وزيرا للخارجية - السيد البروفيسر الزبير بشير طه وزيرا للداخلية - السيد محمد على المرضي وزيرا للعدل - السيد الزهاوي إبراهيم مالك وزيرا للإعلام والاتصالات - السيد جوزيف أوكيلو وزيرا للشئون البرلمانية - السيد الزبير أحمد الحسن وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني - السيد د. التجاني صالح فضيل وزيرا للتعاون الدولي - السيد د. عوض أحمد الجاز وزيرا للطاقة والتعدين - السيد المهندس كمال على محمد وزيرا للري والموارد المائية - السيد محمد الأمين عيسي كباشي وزيرا للزراعة والغابات - السيد د. جلال يوسف الدقير وزيرا للصناعة - السيد جورج بورنيق نيامي وزيرا للتجارة الخارجية - السيد مالك عقار أيار وزيرا للإستثمار - السيد العميد(م) قلواك دينق وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية - السيد جوزيف ملوال وزيرا للسياحة والحياة البرية - السيد كول مانيانق جوك وزيرا للنقل والطرق والجسور - السيدة د. تابيثا شوكايا وزيرا للصحة - السيد كوستى مانيبي وزيرا للشئون الإنسانية - السيد اللواء(م) السون مناني مقايا وزير للعمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية. - السيد د. أحمد بابكر نهار وزير للبيئة والتنمية العمرانية - السيد د. بيتر نيوت كوك وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي - السيد محمد يوسف عبدالله وزيرا للثقافة والشباب والرياضة - الأستاذة سامية أحمد محمد وزيراً للرعاية الإجتماعية وشؤون المرأة والطفل - السيد د. أزهري التجاني عوض السيد وزيرا للإرشاد والأوقاف. صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر شعبان لسنة 1426هـ الموافق اليوم العشرون من شهر سبتمبر لسنة 2005م المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اضطراب وخلل اعلامى كبير فى اعلان الحكومة (Re: الكيك)
|
أما وزراء الدولة فالقوائم المنشورة نلاحظ أنها خلت من السماني الوسيلة..وزير النقل السابق والذي عين كوزير دولة في هذه التشكيلة بالداخلية..كذلك تم الإشارة بالخطأ لجون أنقول باعتباره وزير دولة للصحة بينما يشير الخبر أدناه لتعيينه وزير دولة بالخارجية بجانب علي كرتي...فأين الحقيقة؟
رئاسة الجمهورية مرسوم جمهوري رقم (33)لسنة 2005م بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تعيين وزراء دولة رئيس الجمهورية: عملاً بأحكام المادتين 79 و80 مقروءتين مع المادتين 70و 58 (1) (ج) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م وبعد التشاور مع النائب الأول لرئيس الجمهورية . أصدر المرسوم الآتي نصه :- تشكيل حكومة الوحدة الوطنية: 1.تشكل حكومة الوحدة الوطنية وتخصص حقائبها لوزارء الدولة على النحو التالي:- تعيين وزراء دولة 2. يعين الآتية أسماؤهم وزراء دولة بالوزارات المبينة قرين كل مهم:- وزير دولة برئاسة الجمهورية السيد إدريس محمد عبد القادر وزير دولة برئاسة الجمهورية السيد تيلار ربنق دينق وزير دولة بوزارة مجلس الوزراء السيد كمال عبداللطيف عبدالرحيم وزير دولة بديوان الحكم الاتحادي الاستاذ جون أنقول وزير دولة بوزارة الخارجية السيد على أحمد كرتي وزير دولة بوزارة الخارجية السيد السماني الوسيلة الشيخ السماني وزير دولة بوزارة الداخلية السيد أليو أيينى اليو وزير دولة بوزارة العدل السيد وليم أجال دينق وزير دولة بوزارة الإعلام والاتصالات السيد فرح إبراهيم العقار
| |
|
|
|
|
|
|
Re: اضطراب وخلل اعلامى كبير فى اعلان الحكومة (Re: haleem)
|
شكرا الاخوان صديق وحليم على المرور .. فيما يلى مقال زهير السراج حول غضبة سلفاكير وما قاله لمن لا يحس اويختشى
زهير السراج [email protected]
* أخيراً حُلَّت مشكلة وزارة الطاقة، واحتفظ بها المؤتمر الوطني ضمن حقائبه في التشكيل الوزاري بعد ان اصر عليها بشكل يجعل اي انسان عادي يحتار، لماذا هذا الاصرار على وزارة الطاقة التي لا تختلف عن اية وزارة اخرى، اذا كان الهدف بالفعل هو خدمة المصلحة العامة، وليس مصلحة الحزب.. فالبترول والمعادن وكل الثروات الجيولوجية الاخرى التي تديرها وزارة الطاقة هي ملك الشعب، وليس ملكاً لحزب أو لجماعة بعينها. كما ان الدستور الانتقالي قد نصَّ في المادة «191» على انشاء المفوضية القومية للبترول التي تشرف على كل ما يحدث في قطاع البترول من الالف الى الياء، وتتكون المفوضية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسين مشتركين لها، بالاضافة الى اربعة اعضاء دائمين يمثلون الحكومة القومية واربعة اعضاء دائمين يمثلون حكومة جنوب السودان، وما لا يزيد عن ثلاثة اعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التي سيجرى فيها استثمار البترول. * وقد فصَّلت المادتان «191و 192» اختصاصات المفوضية وكيفية اقتسام عائدات البترول، بما يجعل اي وزير للطاقة سواء من المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية، لا يتحرك إلا في حدود ضيقة للغاية، وحتى هذه الحركة المحدودة جداً.. فانها ستكون تحت نظر واشراف المفوضية القومية للبترول. وفي رأيى الشخصي ان وزير الطاقة القادم بلا صلاحيات، او وزير بلا حقيبة، ولو خُيَّر اي شخص عاقل بين وزارة الطاقة وأقل وزارة اخرى في قائمة الوزارات لاختار الأخيرة!! *اذن ما الذي يجعل المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية مصرين على هذه الوزارة؟! * هذا سؤال مهم جداً لا بد من طرحه ومحاولة العثور على اجابة عليه.. خاصة تحت ظل السرية الشديدة التي ظلت حكومة المؤتمر الوطني تدير بها شؤون هذه الوزارة منذ تأسيسها وحتى اليوم.. ابتداءً من العقود مع الشركات العاملة في مجال البترول، انتهاء بايراداته واوجه صرف هذه الايرادات.. وهو بالطبع وضع غريب وشاذ وغير دستوري وغير قانوني.. ويجب ان ينتهي فوراً ويُكشف كل شيء عنه، فهو ملك للشعب وللاجيال القادمة، وليس للمؤتمر الوطني وعضويته، والقلة المتحكمة فيه!! * الحركة الشعبية اجابت عن السؤال المطروح اعلاه، بان الاتفاق تم بينها وبين المؤتمر الوطني على تقسيم الوزارات الى ثلاث.. سيادية واقتصادية وخدمية، ومن ضمن الوزارات الاقتصادية وزارتا المالية والطاقة، وقد اختار المؤتمر الوطني المالية، وبالتالي فمن حقها ان تختار وزارة الطاقة.. واذا رأى المؤتمر الوطني ان يأخذ الطاقة، فعليه ان يتخلى لها عن وزارة المالية!! * هذا ما قالته الحركة، وهو في رأيي المتواضع منطق سليم وصحيح، برغم تحفظي على الطريقة والكيفية والفلسفة التي تم بها توزيع الوزارات... فماذا كانت اجابة المؤتمر الوطني؟! * المؤتمر الوطني قال إن الوزير الذي يدير هذه الوزارة، والذي ينتمي اليه، اثبت نجاحاً في ادارتها، وبالتالي فمن حقه ان يستمر وزيراً عليها.. وهذا منطق ضعيف، لان الوزير الناجح هو الذي يجعل هذا النجاح قائماً على المؤسسية، وليس الفردية، بحيث اذا غاب لاي سبب من الاسباب. استمر نجاح العمل الذي اسسه واشرف عليه، وقد ظل دكتور الجاز وزيراً لهذه الوزارة فترة تقارب الثماني سنوات.. وهي فترة كافية جداً لتجعل العمل معتمداً على المؤسسية.. وليس الفردية!! * اذن فمنطق المؤتمر الوطني، الذي برر به تمسكه بوزارة الطاقة ضعيف، ولا يرقى لاي مستوى من المستويات، فما هو السبب الحقيقي يا تري الذي جعل المؤتمر الوطني يتمسك بهذه الوزارة.. لدرجة ان الفريق سيلفا كير، قال، بعد ان يئس من ادارة حوار منطقي مع المؤتمر الوطني حول وزارة الطاقة.. «ان سلوك المؤتمر الوطني يدل على عدم وجود ارادة لديه بالسير على طريق الوحدة، وانما يسعى بهذا السلوك للانفصال، وان الحركة لم تعد لديها رغبة في شيء، ويمكن للمؤتمر الوطني ان يأخذ كل شيء... ويترك للحركة ما يريد ان يتركه لها.. الى ان تنقضي سنوات الانتقال، فيذهب كل واحد الى حال سبيله»! * وكان هذا الحديث اليائس هو الذي حسم امر الطاقة للمؤتمر الوطني.. للأسف الشديد!! * ولكن يبقى السؤال قائماً.. «ما هو السر وراء تمسك المؤتمر الوطني بوزارة الطاقة لدرجة التفريط في الوحدة؟». ر السرج حول غضبة سلفاكير وما قاله لمن لا يحس ويختشى
| |
|
|
|
|
|
|
|