الانقاذ: تحاكم الشرفاء لفضحهم فساد الامدادات الطبية (محاكمة د. ياسر مرغني عبدالرحمن)

Quote: سودانايل 17 فبراير 2007 لا خير فينا إن لم نقلها د. عبد الرحمن الرشيد عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لم تخلو صحيفة من صحف الخرطوم من تناول قصص الدواء والصيدلة خلال الأيام القليلة الماضية. نشرت بعضها أخباراً عن أموال تجمع دون علم وزارة المالية أو موافقتها. ونشرت أخريات عن أدوية فاسدة كانت توزع بالصيدليات قبل مصادرتها. وأدوية يتم إرجاعها للإمدادات الطبية من المستشفيات لعدم صلاحيتها. ونشرت أخريات عن أدوية توزع داخل السودان دون أن تسجل كما هو القانون. ونشرت أخريات عن قرارات تصدر من جهات الاختصاص بوزارة الصحة وقرارات أخرى من ذات الوزارة تلقى تلك القرارات. ونشرت أخريات عن تحاليل للأدوية تجرى خارج نطاق المعمل المركزى والمرجعى المختص بتلك التحاليل وتعتمد رغم أنف المعمل المرجعى, بل صدر قرار وزارى باعتماد معمل آخر غير المعمل المرجعى كمعمل معتمد بقرار وزارى!! ما هذا الذى يحدث بالسودان لمهنة الصيدلة والدواء؟ الصورة مخيفة ومحزنة! مهنة الصيدلة مهنة تنظمها قوانين عالمية وتحكم حركاتها لأنها تتعلق بحياة الإنسان صحة ومرضاً. وهى المهنة التى تحكمها عدة قوانين: يحكمها القانون الجنائى العام, وقانون الصيدلة والسموم, وقانون السلوك المهنى. وهى مهنة لا ينتمى إليها إلا أناس اختصهم الله بالرحمة والخلق والاحساس بالمسئولية ويؤدون قسماً خاصاً بالمهنة. فالمسئولية الملقاة على عاتقهم جسيمة وعظيمة. لقد كان الصيادلة وحتى بداية عهد الإنقاذ جسماً واحداً. كانوا مهنيين بمعنى الكلمة. كان همهم واحداً وهو المريض والمهنة. وكان لونهم واحداً, فقد كان حزبهم الصيدلة. وفجأة, ومع أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات ظهرت مجموعة من تجار الأدوية المحسوبة على مهنة الصيدلة وبدأت تنخر وتهدم فى عظام المهنة بشتى الوسائل دونما واعز من ضمير أو شعور بالذنب. سيست المهنة وعطلت القوانين وتشرذم الصيادلة إلى مجموعات كل كتلة تنتمى إلى جهة من أصحاب النفوذ والحظوة, يحال ما يسمى بالصالح العام كل من يخالفهم الرأى أو تجرأ بقول الحق, ويواد من يسكت عن الباطل. عطل قانون الصيدلة والسموم وعطلت لوائح مشتريات الدولة وشاهدنا موظفين عامين يحملون حقائب ملأى بالنقود( الكاش) لشراء الأدوية من خارج البلاد! فاشتروا أدوية دون رقابة من جهة. فسمعنا عن الشاش الفاسد المهترى وعن المحاليل الوريدية التى لا يعلم إلا الله كم أهلكت! وضجت الدنيا وأرعدت وشكلت لجان تقصى على أعلى المستويات, وكتمت الأصوات وجمدت اللجان, ثم ما لبث أن أصبح ذلك من الماضى. عين أناس لقيادة المهنة, لم يعملوا بموقع واحد من مواقع الدولة ولم يكن لهم شرف فى تطوير وإدارة دفة هذه المهنة وكان همهم انتفاخ أوداجهم وكروشهم وجيوبهم على حساب الغلابى والمعدمين من أبناء هذه الأمة. وسرعان ما بدأ الخلاف بينهم وتضاربت المصالح وأصبح الرأى عند تجار الأدوية لا غير بعد أن كان الأمر عند الصيادلة المهنيين الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم. فهيمن تجار الأدوية على إدارة مهنة الصيدلة وأصبحوا هم الذين يقودون دفة الصيدلة بالبلاد, فهم الذين يعينون من يشاؤون ويفصلون من لا يرغبون حتى أحالوا المهنة الكريمة إلى تجارة ليس لها نشاط غير الربح والخسارة! وتفرق الصيادلة الشرفاء مهاجرين بكرامتهم وبمهنتهم إلى بلاد تحترم فيها المهنة والعاملين بتلك المهنة. والآن بلغ السيل الذبى وطفح الكيل وبات السكوت عن الذى يحدث بهذه المهنة جريمة. وما أشبه الليلة بالبارحة عندما حاك نفس هؤلاء الأكاذيب حول إدارتى الإمدادات الطبية والصيدلة. لفقوا لهم التهم والأكاذيب ورددوها كثيراً إلى أن صدقوها هم ورفعوا بها المذكرات على أربعة وزراء صحة إلى أن جاء وزيرهم الذى نفذ رغباتهم دون تحقيقات أو تقصى. ثم كذبوا وافتروا وبلغوا كذباً وبهتاناً حتى فصل واعتقل وعذب مدير الإمدادات الطبية واتهم بالفساد والإهمال فى أقبح جريمة ارتكبها هؤلاء التجار. وما كذبة قطار الإنقاذ الذى عرضوه على الشعب السودانى بالتلفزيون القومى فى أكبر وأقبح عملية تشهير وكذب وادعوا فيه أن وزير الصحة وجد أدوية ببورتسودان تملأ ثلاثة وثلاثين عربة سكة حديد تلفت بسبب الإهمال ولم يكن بكل تلك الضجة إلا صنفاً واحداً وجده وزير الصحة بعد عامين من إحالة مدير الإمدادات الطبية لما يسمى بالصالح العام وكان دواءً لعطاء عن طريق الميناء كان على وكيل الشركة تسليمه مخازن وزارة الصحة بالخرطوم حسب شروط العطاء, وهو ذات الوكيل صاحب الضجة والكذب دائماً والذى أهمل فى تسليمه للإمدادات الطبية ورمى لومه على مدير الإمدادات الطبية الذى لم يكن بالخدمة منذ عامين من ذلك التاريخ!! وظلت مطاردتهم له أربعة أعوام اعتقالاً على مدى ثلاث مرات وفى كل مرة يثبت التحقيق القضائى كذبهم. ويشهد على ذلك كل من الدكتور حسين أبو صالح والدكتور أحمد بلال عثمان والدكتور عبدالرحمن أبوالكل ومولانا السيد عبدالباسط سبدرات ومولانا كمال السيد الجعلى المحامى والرائد شرطة(وقتها) عمر شين ويمكن الرجوع إليهم للتأكد من صحة ذلك. كما يشهد بذلك خطاب رئيس نيابة المال العام والمفتوح لديها أحد هذه البلاغات ( صورة مرفقة). الآن يتكرر نفس المشهد وهذه المرة بقوة السلطة وبالتهديد واستغلال النفوذ المباشر! وحتى يتابع معنا المواطن الكريم صدق ما نقول نوضح له القوانين والاجراءات التى تحكم العمل فى مهنة الصيدلة ومسئوليته تجاه الدواء. *الصيدلى هو الشخص الحاصل على شهادة جامعية فى علوم الصيدلة من جامعة معترف بها والصيدلى الممارس لمهنة الصيدلة هو المسجل بسجل المجلس الطبى والمؤدى لقسم مهنة الصيدلة والملتزم بقانون سلوك وآداب المهنة. * الصيادلة هم المسئولون أخلاقياً وجنائياً عن تطبيق كل القوانين التى تحكم ممارسة مهنة الصيدلة وهم المسئولون عن الدواء بداً بتحضيره وتصنيعه إلى تسليمه إلى المريض, بنص كل القوانين العالمية. وخلال كل تلك المراحل الصيدلى هو المسئول أولاً وأخيراً عن سلامة وجودة الدواء عند تسليمه إلى المريض إذ أنه هو الذى يحدد فى تلك اللحظة إن كان الدواء صالحاً أو غير صالح للإستعمال وهو الذى يحاسب أمام القانون إذا أعطى دواءً غير صالح للإستعمال. الدواء ليس سلعة عادية ولذلك تحكمه عدة قوانين عالمية: *لا يقوم بتركيبه إلا صيدلى قانونى حسب ما مذكور أعلاه. * لا يقوم بتصنيعه إلا مصنع مرخص ومسجل لهذا الغرض ببلد المنشأ ويخضع لمراقبة وتفتيش هيئة الصحة العالمية للتأكد من مطابقة المصنع لقوانين حسن ممارسة التصنيع وضبط الجودة. * الدواء لا يباع أو يوزع بأى بلد إلا إذا كان مسجلاً بتلك البلد والبلد الذى استورد منه وفق إجراءات وقوانين محددة. * تسجيل الدواء بأى بلد يخضع لإجراءات صارمة ومطولة تحت رقابة مجلس الصحة العامة وتحت مسئولية لجنة تسجيل الأدوية والتى تتكون من عدد من العلماء فى مجالات الصيدلة والطب. من أهم تلك الإجراءات لتسجيل الدواء زيارة موقع المصنع والتأكد من وجوده فعلياً ومعاينة رخصة تسجيله الصادرة بصورة رسمية والتأكد من حصوله على شهادة حسن التصنيع حسب ما تنص عليه لوائح هيئة الصحة العالمية واتباعه لدساتير الأدوية العالمية وحفظ سجل لمحتويات وتحاليل كل تشغيلة يصنعها المصنع. ولجنة تسجيل الأدوية تقوم بفحص كل المستندات الخاصة بتسجيل الدواء من تقرير اللجنة المكلفة بزيارة الموقع وفحص شهادات المصنع الخاصة بحسن التصنيع والتحاليل المعملية وعينات من الأدوية المراد تسجيلها لفحصها بالمعمل المرجعى للدولة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المسجلة بشهادات تحليل المصنع ومطابقة دساتير الأدوية العالمية. وكل تلك الشهادات يجب مصادقتها مع سفارة الدولة المستوردة للدواء. ولكى يوزع هذا المصنع أدويته لا بد من وجود وكيل محلى مرخص له من قبل وزارة الصحة بممارسة مهنة الصيدلة والاتجار فى الأدوية. وهذا الوكيل مسئول عن الحصول على تسجيل الدواء والسماح له ببيعه وتوزيعه قبل أن يقدم على استيراده ويكون مسئولاً عن أى خلل بخصوص هذا الدواء بعد توفيره. إذاً ما هو الخلل الذى قاد إلى كل تلك التقارير والمقالات الصحفية فى الآونة الأخيرة؟ أولاً : تقولت الإمدادات الطبية على اختصاص المعمل المرجعى للدولة والذى ظل يقوم بتحليل الأدوية واصدار الشهادات الرسمية بخصوص العينات المقدمة للتحليل. ولقد ظل المعمل القومى الصحى يقوم بهذا العمل كمعمل مرجعى وحيد للدولة منذ عهود وبكفاءة ومقدرة تامة. ولكن الإمدادات الطبية أنشأت معملاً لتحليل الأدوية, ولو كان هذا المعمل قد أنشئ بالإمدادات لتحليل أدويتها ومتابعة صلاحيتها لقلنا حسناً فعلت, ولكنها أنشأت المعمل لإصدار شهادة منها ن أدويتها الموجودة لديها جيدة, شهادة أمدتها وزيرة الصحة بالقوة كحجة مرجعية كحجة المعمل المرجعى!! وهو أمر منافى لكل القوانين والأعراف إذ أنه لا يجوز لجهة تبيع سلعة أن تكون هى المرجع فى صلاحية سلعتها ناهيك عن أن تكون هذه السلعة هى الدواء!!! وهذا لعمرى خطأ فادح ارتكبته وزيرة الصحة دون ان تدرى أى حماية أعطتها للإمدادات لتفعل ما تشاء فى سوق الدواء. والدليل أن هناك تقارير أشارت إلى أن هناك نسبة 35% من الأدوية التى تتناولها الإمدادات الطبية هى أدوية فاسدة( جريدة السودانى العدد 442 لعام 2007م عن دراسة للمجلة الطبية السودانية لعام 2006م). ثانيا : قامت إحدى شركات الأدوية بتوفير كميات من الأدوية دون تسجيل المصدر ( جريدة السودانى, نفس المصدر) ودون تسجيل الأدوية نفسها! وهذا ذبح لقانون الصيدلة والسموم واستهتار بالمريض السودانى وجريمة يعاقب عليها القانون ليس فقط بمصادرة الأدوية موضوع الحديث بل بمحاسبة الشركة وسحب ترخيصها على أقل تقدير. ثالثاً : أصدر المعمل المرجعى المختص شهادات بعدم مطابقة أدوية للمواصفات التى تسمح باستعمالها, وهى الجهة الرسمية للدولة فى هذا الخصوص. وبناءً على ذلك مارست السلطات المختصة بوزارة الصحة صلاحياتها وأصدرت قرارها المنطقى بسحب تلك الأدوية من السوق ومنعت تداولها وهو الأمر المرجو منها. ولكن الشركة المتضررة من تلك الشهادات سعت لدى وزيرة الصحة لإلغاء القرار وكررت الوزيرة الخطأ مرة أخرى بتعطيل شهادات المعمل المرجعى للدولة. ولو كنت مكان أولئك العاملين فى ذلك المعمل لقدمت استقالتى فور صدور قرار وزيرة الصحة والذى يشكك فى مصداقية ونزاهة العاملين بذلك المرفق. رابعاً : أوردت جريدة الصحافة بالعدد(4899 لعام 2007م) خبراً مفاده حظر وزارة الصناعة لعدد خمسين(50) دواءً بحجة أن تلك الأدوية لم تكن جيدة وغير دقيقة فى جودتها! وإن صح هذا الخبر فالأمر غريب ومحير! فكيف تم إدخال هذه الأدوية وهى غير جيدة؟ ومن الذى أعطى وزارة الصناعة الحق لتوقف استيرادها بعد جودتها؟ وهل أصبح لكل وزارة الحق فى اتخاذ ما تراه مناسباً دون اعتبار لأى جهات أخرى ذات اختصاص؟ خامساً : عندما يحدث خلاف حول دواء وتسجيله وصلاحيته من عدمها فهناك مرجعيات قانونية يتم الرجوع إليها. ففى حالة خلاف حول تسجيل الدواء هناك لجان لمجلس الصحة العامة لتسجيل الدواء وهناك لجنة للإستئنافات فى ذلك الخصوص وهى لجنة من كادر متخصص وقراراتها نهائية. أما إذا أثير خلاف حول النتائج المعملية وعدم رضا بنتيجة المعمل المرجعى للدولة فيحتكم المتخاصمان إلى معمل مرجعى عالمى وتكون تحاليله نهائية. والغريب ايضاً أن علماء تأهلوا إلى أعلى المراتب فى ضبط جودة الدواء اضطرهم تجار الدواء إلى ترك مواقعهم لتضارب المصالح. سادساً : يقول وكيل احد الشركات أن دواءه الذى صدر قرار بسحبه متداول منذ أكثر من عشرة أعوام. فإن صح هذا القول فلماذا تمت مصادرته الآن؟ وهل حدث خلل فيه الآن فقط؟ وهذه نقطة يجب التحقق منها. سابعاً : تناولت الصحف موضوع تحصيل رسوم على فواتير الأدوية. تلك الرسوم قام بإضافتها الغرفة الفرعية لمستوردى الأدوية( هناك مستندات تشير إلى إصدار الغرفة الفرعية لمستوردى الأدوية لتلك الرسوم). تلك الرسوم تمت الموافقة عليها منذ عام 1997م. والسؤال المهم من يتحمل دفع هذه الرسوم؟ أليس هو فى النهاية المريض؟ وما هو مدى قانونية هذه الرسوم؟ والسؤال الأهم لماذا أثير هذا الموضوع الآن طالما أنه كان يعمل به منذ سنين؟ أيها الصيادلة الشرفاء كفاكم جلوساً على مقاعد المتفرجين. أنتم مسئولون أمام الله وأمام هذه الشعب المغلوب على أمره. أناشدكم ان تقبضوا بجزع شجرة الصيدلة بأيدى قوية وأن تهزوها هزاً قوياً حتى يتساقط الصفق الأصفر كله وتعود العافية لهذه المهنة العظيمة , شجرة خضراء لا صفار فيها. عليكم بالتصدى لأولئك الفاسدين والمفسدين من تجار الدواء وأصحاب الحظوة والنفوذ الذين يعتقدون أنهم فوق القانون. عليكم بكشفهم وكشف ممارساتهم الفاسدة والباطلة ليس فقط لدى وسائل الإعلام بل والتصدى لهم بفتح البلاغات أما المحاكم ومحاسبتهم بقانون السلوك المهنى وطرد كل فاسد من هذه المهنة الشريفة. إن المواطن السودانى لا يقبل منكم أقل من ذلك. وشكراً للصحافة وكل الأقلام التى تناولت تلك المواضيع بدافع الحرص على المريض ولتتابع الصحافة ما بدأت حتى يطمئن المريض من حسن العناية به. دكتور عبد الرحمن الرشيد عبدالرحمن مدير عام ادارة الإمدادات الطبية السابق