حكاية إسمها "الزومة"؟؟!!

Quote: بين قوسين السجينان عبد الرحمن الزومة كُتب في: 2007-11-26 ليت الأخوين العزيزين محجوب عروة ونور الدين مدني اختارا طريقة أخرى لإيصال (الرسالة) التي أرادا ارسالها. طبعاً لا يوجد من يصدق أن الأستاذ عروة أو بالأحرى صحيفة (السوداني) لا تستطيع دفع الـ(عشرين ألف جنيه) قيمة الغرامة التي حكمت بها المحكمة بحقها على خلفية القضية التي رفعها ضدها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، كما لا يوجد من يعتقد أن الأخوين الكريمين من عاشقي السجون. ان التفسير الوحيد لذلك التصرف هو أن الأخوين أرادا ايصال رسالة ما الى جهة ما، ولست هنا بصدد الحكم على ذلك التصرف فإنني أعلم تماماً أن لهما (قضية) وأنني احترم موقفهما و(خيارهما) ذاك وأقدره. انا أعترف أنني لا أستطيع الآن أن أعبر عن رأيي في المسألة بالطريقة التي كان من الممكن أن أعبر بها لو كان السجينان الكريمان بيننا يتمتعان بما نتمتع به من حرية الحركة وحرية التعبير. انني (مكبل) بتقاليد الشرف والرجولة والنبل والخلق السوداني، وكذلك مربوط بحبال الإخاء والصداقة التي تشدني الى الأخوين السجينين محجوب ونور، لذلك فإنني هنا لا أملك الا أن أعبر عن تعاطفي العميق معهما وهما وراء (القضبان)، ودعواتي الى الله القدير أن يفك سجنهما فيخرجا الى فضاء الحرية وإلى أسرتيهما وإلى رحاب الوطن، الذي هو في حاجة الى خدماتهما وهما (خارج السجن) لا وراء أسواره! لكن هذا لن يمنعني من ابداء بعض الملاحظات عن مجمل القضية، والقضية هنا لا تنحصر فقط في مسألة سجن عروة ونور الدين، بل تشمل مسائل أخرى منها حرية الصحافة وطبيعة القضية التي حبس بها الزميلان الموقران. لقد كنت أتمنى ان يختار الأخوان محجوب ونور الدين قضية غير هذه القضية بالذات لخوض هذه المعركة، ذلك لأن هذه القضية بها جانب يخص احكام القضاء التي هي واجبة الاحترام والتقدير، وكانت رسالة الأخوين ستكون أقوى وأعمق تأثيراً لو انهما دفعا الغرامة وقادا معركة قضائية شرسة من أجل ايصال الرسالة.. ومن يدري فربما كسبا القضية في مراحل قضائية أعلى!!. طبعاً لا يغير من رأيي هذا ما أفاد به الأخ الأستاذ محمد لطيف من أن القضية مع المشرع وليس مع القضاء وأقول ان العبارة صحيحة غير أن الذي أصدر الحكم هو القضاء، ومعروف أن من أهم واجبات القضاء هو الصيانة والحفاظ على أي قانون الى أن يتم تغييره. هذه نقطة، أما النقطة الثانية فهي أن القضية تتعلق بأمر آخر حق لنا جميعاً أن نفخر به وهو أن الشاكي هنا هو جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حيث إن هذا الجهاز -الذي يرتعد الناس من مجرد ذكر اسم (رصفائه) في كل بلاد الدنيا- لكنه عندنا لا يأخذ الحق بيده، ولا يتجاوز القانون كما تفعل كل الأجهزة المشابهة حتى في بلاد تتمشدق بالحريات وحقوق الإنسان حيث يتم اعتقال الأبرياء دون حتى مجرد تقديم تهم، حيث يعاملون كالكلاب ولا تتاح لهم حتى حرية الإضراب عن الطعام ولكن جهاز مخابراتنا الوطني يقف في الصف (زيو وزي)، أي مواطن أمام القضاء حكم له أم عليه. هذه مفخرة كنت أتمنى لو أن الأخوين (اشترياها) بحفنة الملاليم التي هي الغرامة!. أما وقد حدث ما حدث واختار الأخوان عروة ونور الدين هذا الطريق فإنني أتوجه الى (الطرف الثاني) في القضية وهو جهاز الأمن والمخابرات الوطني و(لعناية) معالي الأخ الفريق مهندس صلاح قوش وقد جاء الحكم لصالحه و(ثبت) حقه فإنني ومن منبر هذه الصحيفة (أناشده) أن يتصرف بذات الطريقة التي بدأ بها قضيته وأن يعلن عن تنازله عن حقه، ولا أعتقد أن قضاءنا العظيم سوف يعدم بعد ذلك التنازل الكريم وسيلة لطي هذه الصفحة التي آلمتنا جميعاً، وكلنا أمل في أن تنتهي النهاية التي نتمناها.