الإنقاذ في قلوبنا .. وحدقات العيون .. الدعوة لكل القواعد

Quote: رسالة الدكتور فاروق محمد ابراهيم للرئيس السوداني عمر البشير الجمعية السودانية لمنهاضة التعذيب [email protected] الحوار المتمدن - العدد: 1872 - 2007 / 4 / 1 د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!! القاهرة 13/11/2000م السيد الفريق/ عمر حسن البشير رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة المحترمين تحية طيبة وبعد الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون. إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن. إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا. قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:- • أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو. • ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه. • ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة. • رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره. • خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية. إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة. أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية. الخيار الأول الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم. إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال. لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز. الخيار الثاني التقاضي أمام المحاكم الوطنية إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة. الخيار الثالث التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد. فاروق محمد إبراهيم

طبعا شعار اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ثم صدق نفسك بتاع الايدولجيين لن يجدي
انا اعرف الدكتور والوالد الفاضل فاروق تماما ويعرفه كا طلاب كلية العلوم جامعة الخرطوم في الفترة1980-1986
وهذه الرسالة قراءها الملايين عبر العالم في موقع الحوار المتمدن
..........
اذا اردتم الاحتفال عليكم الاستماع لما قالته بيان
واذا قالت بيان فصدقوها فالقول ما قالت بيان

او
حاحتفل معاكم فى البوست ده على طريقة فرعون وقلة عقله

Quote: سقوط المشروع الحضاري في السودان بغياب القضاء العادل ـ الحلقة الاخيرة بدأ مسلسل التردّي عنف «الجبهة» في المدارس والجامعات يتحوّل إلى سياسة رسمية تأليف :د. حيدر ابراهيم كانت البداية كما اتضح ـ مثل أي انقلاب عسكري ـ تدشيناً لانتهاكات حقوق الانسان الأساسية، لأن العهد الجديد يعطل الدستور ويحل النقابات والاتحادات والأحزاب كما يوقف الصحف ويحظر التجول لساعة محددة واعلان حالة الطوارئ. هذه الاجراءات المصاحبة لأي نظام عسكري، أغلظ نظام الانقاذ في تطبيقها خاصة خلال السنوات الأولى. فقد قامت السلطات باعدام ثلاثة مواطنين بتهمة الاتجار في العملة والتي أصبحت تباع في الصرافات و«البراندات» في قلب الخرطوم وأعدمت 28 ضابطاً في 24 ابريل 1990 بعد محاكمة سريعة ـ كانت تسابق ـ حسب عضو بمجلس الثورة ـ أي وساطات أو تدخلات قد تحدث. وتسربت معلومات عن وفاة د. علي فضل تحت التعذيب في 21 يناير 1991. وفي ديسمبر 1989 حكم بالاعدام على د. مأمون محمد حسين نقيب الأطباء بتهمة الدعوة للاضراب ولم ينفذ الحكم.وأوجدت الانقاذ عهداً من الارهاب السوداني يذكر بفترة روبسبير 1791 خلال الثورة الفرنسية، اذ اضافة للارهاب الواقعي كانت عمليات التخويف والترويع مقصودة نفسياً لتصوير الدولة بأنها لا تقهر وليس لها حدود وكوابح في حماية الثورة.. كانت السنوات الأربع الأولى مخصصة لإذلال واهانة الانسان بكل الوسائل لضمان كسر الكرامة وروح المقاومة. وينسب للترابي قوله إن الشعب السوداني «نسّاي وخواف» أي جبان وسريع النسيان اذ يمكن افزاعه لأنه شعب مسالم ثم ينسى سريعاً حتى اسم الشخص الذي أهانه أو أفزعه. يبدأ مسلسل انتهاكات حقوق الانسان مع غياب القضاء العادل والمستقل، وكانت هذه أولى خطوات نظام الانقاذ. فقد كان المرسوم الدستوري الثاني: قانون الاجراءات والسلطات الانتقالية لعام 1989 اعلاناً صريحاً بتجميد السلطة القضائية حسب حالة الطوارئ، اذ يقول البند السادس: يختص بممارسة سلطات الطوارئ رأس الدولة وكل جهة تعمل بتفويض راجع اليه، ويجوز بمقتضى سلطة الطوارئ اصدار أوامر أو اتخاذ اجراءات في الشئون التالية: ـ النزع والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمحال والسلع والأشياء بتعويض أو بغير تعويض وفقاً للمصلحة العامة، الاستيلاء على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو يفصل القضاء بالأمر، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطاتهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان أو بأي شرط آخر، تكليف الأشخاص بأية خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن مع حفظ حق الأجر عليها. انهاء خدمة أي من العاملين في الدولة مع جواز منحه فوائد ما بعد الخدمة، اعتقال الأشخاص الذين في كونهم يهددون الأمن السياسي أو الاقتصادي مع حفظ حق الاستئناف للمجلس. والأهم من ذلك، يجوز لمجلس الثورة أو من يفوضه أن يشكل محاكم خاصة لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون وأن يحدد الاجراءات التي تتبع في التحري والمحاكمة، لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو قرار يصدر بموجب هذا المرسوم. وأصبح من الممكن تعيين رئيس القضاء خلافاً لقواعد وقوانين تحدد كيفية الاختيار. وقام النظام بفصل أعداد كبيرة من القضاة وتم تعيين قضاة من أصحاب الولاء. وأجريت محاكمات تعسفية وسياسية كان من أشهرها، قضية يحيي بولاد المنشق عن الجبهة وانضم للحركة الشعبية وصار ممثلها في دارفور. استباحة صار نظام الانقاذ مطلق اليد واستباح البلاد: غياب رقابة قضائية فوق قوانين الطوارئ الاستثنائية. وتعددت الوسائل التي تحقق ما أسموه التمكين، وهذه شهادة قدمها ضباط شرطة سابقين تبين كيف أزال النظام أي كوابح ممكنة تمنعه من ممارسة الطغيان المطلق، تقول: ـ «أنه على الرغم من أن قوات الشرطة في السودان قوات نظامية ومدنية وذات صلة وثيقة بالجهاز القضائي الا في الحالات التي يعلن فيها الجهاز السياسي حالات الطوارئ مثل الحروب والكوارث الطبيعية وحالات انفلات عقد النظام الاجتماعي العام، فقد أدى الخلط بين المؤسسة العسكرية وقوات الشرطة الى الاضرار بالشرطة جهازاً وأفراداً. ورأى النظام حسب مفهومه، أن يكون لجهاز الشرطة الولاء التام لنظام الدولة الجديد الذي أنشأه مع أن الشرطة قامت على الولاء والفهم لتقاليد القانون المدني السائد، فقاموا بأول أهداف التمزيق والبعثرة لاحلال جهاز جديد محلها. وقد كان المنظور الاستراتيجي لمفكري جبهة الترابي هو تشتيت وحدات الأمن الاستراتيجي ومكافحة الشغب المعروفة باسم «الاحتياط المركزي» المكونة من ثلاث سرايا ضاربة وعالية التدريب والكفاءة وتستعمل أسلحة آلية، فقاموا بابعاد ثلثي هذه القوة الى دارفور بدعوى مكافحة النهب المسلح والحرب الأهلية ظاهرياً، مع العلم أن السبب الأساسي كان عدم مقدرة الحكومة اختراق هذه القوة بكوادر من داخلها تسهل السيطرة عليها كما فعلوا ذلك مع المؤسسة العسكرية. كما عمدوا في خطة مدروسة وعلى مراحل الى تكوين اللجان الشعبية للرقابة والخدمات في الأحياء أولاً، ثم اعطائها سلطات تنفيذية تقلص الدور القانوني لجهاز الشرطة وربط هذه اللجان بمحاكم النظام العام لتجاوز الدور القانوني للقضاء، حيث أن رئيس القضاء الذي كان يفترض أن يكون حارساً للقانون علق على استئناف مقدم ضد احدى هذه المحاكم في أحد أحكامها بأن هذه المحاكم لا تتقيد بقانون ولا بالاجراءات ولا بالسوابق القضائية. ثم أعقب هذه المرحلة اصدار قانون بدمج قوات الشرطة واللجان الشعبية في قانون واحد تتفوق بموجبه اللجان الشعبية على الشرطة في العدد وبالتالي تفرغ الشرطة من محتواها وعقيدتها القانونية في السلوك والتقاليد المتوارثة التي نشأت عليها. تلك اللحظة تزامنت مع خطة أخرى لازاحة العناصر ذات الكفاءات العالية والمستنيرة. فقد تمت احالة ثلاثمئة ضابط الى المعاش من مختلف الرتب ابتداء من ملازم ثان الى فريق أول ليفسح المجال أمام كوادر الجبهة بتصفية الكوادر الوطنية والغيورة على الجهاز كدفعة أولى. وفي اطار هذه الخطة تمت في المرحلة الثانية احالة أكثر من خمسة عشر عميداً ولواء وفريقاً لافساح المجال أمام العميد عوض خوجلي وهو أصغرهم سناً ورتبة باعتباره كادر الجبهة الذي تم تجنيده خلال دورته التدريبية في المركز الافريقي الاسلامي. مع العميد محمد الأمين خليفة. ثم بعدها تمت احالة 68 ضابطاً من مختلف الرتب ومن أكفأ الضباط الذين عرفتهم الشرطة خلقاً ونزاهة وعفة، وكان ذلك عقب اجتماع «الاحتياط المركزي» الشهير مع وزير الداخلية السابق اللواء فيصل أبو صالح. فقد اتهموا على ضوء ذلك بالعداء للنظام والعمل على الاطاحة به ومنعوا من حقهم في تعديلات قانون المعاشات ومنهم العقيد حمدي الصائغ وماضي خضر ومعاوية بكراوي والرائد النور يوسف (المجلة العدد 631، 11 ـ 17 مارس 1992، ص 24). من الصعب رصد كل حالات الانتهاكات والتي شملت الألوف، ولكن يمكن متابعة التفاصيل في التقارير الكثيرة التي نشرت وتم تداولها علانية. ومن ذلك تقارير المقرر الخاص بحقوق الانسان ووقائع لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقارير منظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية. وهناك كتابات مثل: د. أمين مكي مدني: جرائم سودانية بالمخالفة للقانون الانساني الدولي 1989 ـ 2000 (القاهرة، دار المستقبل العربي 2001). وعلى الماحي السخي: شهادتي للتاريخ: بيوت سيئة السمعة. تحرير د. حسن الجزولي (المجموعة السودانية لضحايا التعذيب)، التعذيب في السودان: حقائق وشهادات (مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا التعذيب)، نشطاء بلا حدود: تقرير السودان 1989 ـ 1999 (البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان). السودان: دموع اليتامى لا مستقبل بدون حقوق الانسان (منظمة العفو الدولية، لندن 1995) وسبق لها اصدار تقرير محدود التوزيع: السودان: ـ أزمة مستمرة في حقوق الانسان (1992) بالاضافة لتقارير شئون اللاجئين ومنظمة الغذاء العالمية ووكالات الاغاثة العالمية. الكيل بمكيالين تهمني مثل هذه الأمثلة لاثبات ضعف (الاسلامويين) السودانيين فيما يتعلق بقيم حقوق الانسان مطبقة على الآخر، فهم يطالبون وبالحاح بضرورة احترام حقوقهم حين تنتهك في مصر أو سوريا أو تونس أو الجزائر، ويصمتون عن السودان لأن الحكم اسلامي. هذا هو عين الكيل بمكيالين والذي يظهر في كثير من الممارسات والأقوال لدى (الاسلامويين) وبالتالي حقوق الانسان ليست مبدأ بل وسائل لتوسيع الحريات ووقف القمع في حالات خاصة. دهشت حين وجدت مقالة كاملة للأفندي تدين اعتقال المدير التنفيذي لمنظمة الدعوة الاسلامية بينما لم يسطر قلمه حرفاً واحداً يذكر اسم لمعتقل أو معذب معارض. وكنت أود أن اقتبس المقالة كاملة لبيان التعاطف والادانة ثم الاهتمام بالحقوق الأساسية الذي نزل فجأة على من كان يرى في الترابي انساناً مشغولاً بقضايا كبرى وليس لديه الوقت لاضاعته في ترهات حقوق الانسان والتعذيب وبتر السيقان! والمقال عنوانه: «زوار الفجر في الخرطوم يأتون عند الفجر تماماً» ويبدأه بهذه الجملة الدراماتيكية: «المشهد يصلح لأن يكون اقتباساً من كافكا، ولكن بعد أن يكون الكاتب قرأ: مزرعة الحيوانات لأورويل وتأثر بها ضابطان من جهاز الأمن يطرقان باب الرجل الكبير في موعد صلاة الفجر ويبلغانه أن مسئولاً كبيراً في الدولة يطلب مقابلته». (صحيفة القدس اللندنية 18 يونيو 2002) هذا المشهد الكافكاوي كان سلوكاً يومياً لأجهزة الأمن ولا تقوم بالاستدعاء بل بالضرب والتعذيب والاختفاء، حينها كان الكاتب في الملحقية الاعلامية بلندن متحفزاً لنفي أي اتهام عن انتهاكات حقوق الانسان في السودان، هل كان الصمت من قبل مثقفي الحركة (الاسلاموية) باعتبار أولئك الأشخاص كفاراً أو علمانيين أو خونة؟ ركزت على الأفندي ليس لأي سبب أخر الا لأنه أكثرهم ليبرالية، ومع ذلك سكت عن قول الحق، فما بالك عندما يكون الحديث عن مواقف المهووسين والمتزمتين من قيادات الحركة؟ يمكن ارجاع ضعف حس حقوق الانسان لدى (الاسلامويين) السودانيين والحركة (الاسلاموية) السودانية عموماً الى أسباب سيكولوجية فردية وأخرى فكرية جماعية تكمن في الفقر النظري والفكري الذي لازم الحركة المهتمة بالتنظيم والسياسة الحركية. ولكن أي عمل سياسي حين يصل درجة تعذيب الخصوم واذلالهم وانتهاكات حقوق الانسانية الطبيعية يخرج من الفضاء العام أي السياسة ويدخل في أسوار المصحات النفسية مهما كان نبل الغاية التي يدعيها السياسي أو المناصر للسلطة أو المستخدم فيها. فالاسلامويون السودانيون لم يدخلوا الاصلاح الديني ولا الاجتهاد والتجديد بل أدخلوا التعذيب والاذلال في السياسة السودانية كمنهج وطريقة تعامل منتظمة ومقصودة. ولم يكن مجرد تجاوزات أو استثناءات لسبب بسيط هو أن الجميع في السنوات الثلاث الأولى كانوا شركاء في الانتهاكات بالتوجيه أو التنفيذ المباشر أو التبرير أو الصمت أو التواطؤ بالهروب عن طرح ومناقشة الموضوع وانكار وجوده لاخفاء الاتهامات. فقد كان تأمين السلطة الاسلامية هدفاً مقدساً يجبُّ كل ما عداه، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد الطائفية والشيوعيين والمتمردين والمستعمرين والصهاينة. وكل شيء مباح طالما الغرض تأسيس الدولة الاسلامية واقامة المشروع الحضاري الاسلامي في نهاية القرن العشرين، ليس كمجرد أفكار يرددها الأفغاني أو محمد عبده أو سيد قطب أو المودودي، ولكن من خلال تحويل الفكرة الى دولة فوق رقعة أرض تبلغ المليون ميل مربع وقطر له حدود مع تسع دول. فقد درج الترابي ـ آنذاك ـ عن الحديث عن الاشعاع الحضاري من السودان المتوقع في المنطقة. وبالذات في افريقيا. هذا الشعور الدافق بالاستعلاء ظل ملازماً لـ (الاسلامويين) وهم جماعة صغيرة فقد كان شعار صحيفتهم في بعض الأحيان: «ولا تهنوا وأنتم الأعلون»، فما بالك وقد استولوا على سلطة كاملة وأقاموا نظاماً شمولياً رادعاً وعنيفاً؟ صدق من قال كان كتابي «أزمة الاسلام السياسي: الجبهة الاسلامية القومية في السودان نموذجاً» وصفاً وتحليلاً للحركة وهي لا تزال تعمل وسط الجماهير مثل بقية الأحزاب والقوى السياسية ولم تنقلب عليها بعد، ولكنها بعد انقلاب 30 يونيو 1989 وجدت نفسها في وضع مختلف تماماً. تحدث ذلك الكتاب عن عصابية (الاسلاموي) وهو يتنافس مع بقية القوى السياسية وهو الآن يمتلك جهاز الدولة ويفرض من خلاله عصابيته كفرد وفاشيته كدولة وسلطة مطلقة. قدمت وصفاً يميل الى تحليل نفسية (الاسلاموي) المتعصب والعصابي. وجاء الاختبار لصحته النفسية وعافيته من العقد والرواسب عندما وجد السلطة في يده ـ وصدق من قال: السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة بصورة مطلقة. وكان أمام (الاسلاموي) الاختيار بين الرحمة والسماحة مقابل القسوة والاضطهاد والاذلال. وكل موقف هو انعكاس لنفسية وشخصية محددتين. يندرج هذا الميل الزائد للعنف الذي يفهم خطأ بأنه قوة، ضمن حالة السادية ولها جانبان فهي اضطراب نفسي ـ جنسي، حيث تشبع الحوافز والدوافع الجنسية من خلال ايقاع الأذى والألم على شخص آخر. وقد لا يكون ارضاء أو اشباع السادي بالحاق الألم الجسدي الحقيقي بالآخر بل من المعاناة العقلية والنفسية التي قد يسببها للآخر. وهذا ما يفعله من يقوم بالتعذيب من خلال التخويف والتهديد. وقد يستخدم المفهوم خارج السياق الجنسي لوصف الأشخاص القساة بقصد أو يحصلون على المتعة باذلال أو السيطرة على الآخرين في مواقف اجتماعية (الموسوعة البريطانية، الجزء العاشر 1994، ص293). يقول سارتر إن الانسان أكثر الحيوانات فحشاً وضراوة وجبناً. ويصور فيلم بازوليني «مئة يوم في سدوم» وحشية مجموعة الضباط الفاشيين في تعذيب الشبان والشابات، فقد صعب على العقل العادي أن يفهم أن يقوم انسان يحس هو نفسه بالألم والخوف والاذلال ثم يقوم بايقاع هذه المحن على انسان مثله. لذلك يجمع علماء النفس أن مثل هذا الانسان مريض ومنحرف يتساوى في ذلك من يصدر الأوامر ومن ينفذها. وهناك من يقول بأن النظام قد استخدم المشردين والمجرمين للقيام بعمليات الضرب والسحل والتعليق على السقف والحرمان من النوم وغيرها من الممارسات.وأعيد هنا بعضاً من التحليل الذي ورد في كتاب «أزمة الاسلام السياسي» ويمكن للقارئ الرجوع الى مزيد من التفاصيل، فالأصولي يتعصب ـ للمفارقة ـ لأسباب مثالية. فهو يمتلك شعوراً بوهم القدرة الكلية وهذا ما يجعله يقطع صلته بواقعه ومحيطه في التفكير واختيار الوسائل. فالمتعصب يرى مجتمعه كله فاسداً ويعمل على تغييره بقلبه ولسانه. وفي حالة حكم «الانقاذ» كانت هذه اليد هي السلطة والتي أعطت له الحق في تكوين أجهزة الأمن والتحقيق والمحاكمة والسجن أو حتى الاعدام. وهذا اتجاه تطهري لدى الفرد يسمح له بهدم الموجود من أجل انشاء عالم مثالي خال من المفاسد والرذيلة، ويقوم بتقسيم العالم مانوياً أو ثنائياً الى فسطاطين أو محورين: الشر والخير. ومثل هذا الشخص ينمو وفي داخله شيء من البارانويا وهي ذهان من أعراضه نزعة مرضية نحو الشك والارتياب ولذلك يلجأ الى العنف والاقصاء بل المحو قبل أن يتيقن من حقيقة الظن أو الشك خشية أن يكون الوقت متأخراً. ولابد لمثل هذا الشخص من ايمان قوي لا يتزحزح أو ايمان العجائز الذي لا يتساءل، وفي هذه الحالة يحس بامتلاكه لحقيقة مطلقة وهي في حالة الأصولي مقدسة أيضاً. وهذا منتهى الكمال وبالتالي النرجسية التي تلازم الأصولي العصابي. وتعميه عن رؤية أخطائه ولا يحس بأي تأنيب للضمير مهما فعل خاصة في حالة الاندماج في الموقف مما يعطل الجرمية أي الشعور بالجرم. ووجد العصابي الأصولي السوداني في تنظيم الحركة ثم في سلطة الانقاذ شعوراً بالانتماء والعلو أيضاً. فهو عضو في جماعة اصطفاها الله لتطبيق الشريعة وبالتالي يصبح كل الآخرين دونهم، ثم يتم تصنيفهم كأعداء وكفار وعملاء مما يجعل قمعهم واضطهادهم واجباً دينياً وليس مجرد خلاف سياسي أو معارضة، ويظهر السلوك العدواني تجاه معسكر الشيطان أو الشر بدون تسامح أو قبول للآخر. وتحول العنف الذي مارسه (الاسلامويون) السودانيون باستمرار في الجامعات والمدارس الى سياسة دولة كاملة. وكل هذه شروط جاهزة لقيام دولة شمولية قمعية تقارب النظم الفاشية التي عرفتها أوروبا لولا الاختلاف في درجة التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي أنتج تلك الأيديولوجيا في أوروبا الغربية. فالتخلف ينعكس حتى على نوعية الفاشية المطبقة. وأقام (الاسلامويون) دولة شمولية بدائية في فاشيتها. يردد (الاسلامويون) أن حماية النظام الجديد اقتضت تلك الاجراءات الاستثنائية وهو أمر طبيعي لأي سلطة جديدة. وينسون في هذه الحالة ما يميزهم على الشيوعيين أو البعثيين أو الناصريين مثلاً فأين اسلاميتهم التي تبرر الانقلاب ذاته باعتباره تأسيساً مختلفاً تماماً؟ لجأت السلطة (الاسلاموية) الجديدة الى المفاجأة وتعميم الرعب والخوف فقد بالغت في استخدام العنف حتى درجة القتل أو الاعدام. وهذه نظرة قاصرة وانتهازية كانت على حساب شعارات كبرى ومواقف مبدئية مثل حقوق الانسان في الاسلام. فقد وجدت السلطة (الاسلاموية) نفسها بين خيارين صعبين: ـ تأمين النظام بأي وسيلة أو الوقوف الى جانب المبدأ وتعاليم الدين، واختارت الأول، على أن تحاول ـ كما ظهر مؤخراً ـ ايجاد المبررات كما فعلوا طوال السنوات الماضية بلا جدوى. ولا أدري لماذا نقول بأن البكارة تفقد مرة فقط ولا نقول أن الطهارة السياسية والأخلاقية تفقد مرة واحدة وللأبد؟ وهكذا وضع الاسلاميون السودانيون رفاقهم في البلدان الأخرى أمام حرج حقيقي حول الموقف الفكري والعملي للمسلمين تجاه قيم حقوق الانسان. يرى بعض (الاسلامويين) أن قسوة القانون والعقوبات ضرورية لتطهير المجتمع وردع المعارضين، فهم يرددون: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو أشداء على الكافرين. وهنا يطرح تساؤل فلسفي وهو دور الأخلاق في تخفيف قسوة القانون عند تطبيقه، ففي الدولة الاسلامية غالباً ما يختلط المقوم الديني مع المقوم الاجتماعي ـ الانساني. يلاحظ العروى أن عمر وعلى (رضي الله عنهما) لم يمارسا التعذيب والقسوة في العقوبة. «ويقف وراء هذا التوجه عامل دنيوي ـ اجتماعي يرتهن في مجمل الأصول البدوية والطبقية التي ساهمت في تكوين شخصيتهما الى الحد الذي يمنع من الحكم عليهما لاعتبارات دينية خالصة أي بوصفهما ـ رجلي دين من النمط الشائع. ومن دون أن نتعسف التشكيك في جدية ايمانهما الديني». ولكن أعطيا في سياستهما هذه مثالاً على الدور الذي يمكن أن تلعبه الأخلاق في تخفيف قسوة القانون (ص 65) يمكن القول بأن الحاكم المسلم قد يحكم بالقدوة الحسنة والمثال قبل القانون، لذلك نام عمر. وكنا نسمع بأن بعض أعضاء مجلس الثورة لم ينم الليل كاملاً منذ أن قام الانقلاب ولا أدري هل في هذا مدح أم ذم. عيب في الجوهر لم يكن موقف أصحاب المشروع الحضاري من حقوق الانسان وليد الظروف الاستثنائية والانقلاب وتعرضه للخطر، ولكنه عيب فكري في جوهر رؤيتهم السياسية. فالحديث عن حقوق الانسان بالمفهوم السائد هذه الأيام غائب في أدبيات الحركة (الاسلاموية) منذ نشأتها الأولى. ففي كتابات (الاسلامويين) السودانيين النظرية والفكرية وهي قليلة أصلاً. وتكاد تنعدم أي مساهمات عن حقوق الانسان حتى الترابي كتب عن الديمقراطية والشورى والدستور والقانون ولكن حقوق الانسان كحركة وقيم ومؤسسات لم تثر اهتمامهم. يقول البعض أن الاهتمام بقضية حقوق الانسان في السودان جاء متأخراً نسبياً، ولكن حتى مع الاهتمام الأخير وجد (الاسلامويون) السودانيون أنفسهم في موقف معادٍ لحقوق الانسان كحركة عالمية وثقافة جديدة لأنهم اصطدموا معها باعتبارهم سلطة وحكاماً وليس دعاة ومفكرين. وكانت حجتهم تقوم على الخصوصية ورفض المصدر الغربي لحقوق الانسان. لذلك عندما هاجموا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان كانوا في الواقع يكرسون الانتهاكات. فقد حددت لجنة حقوق الانسان موضوعات محددة مطلوب توضيح في وضعيتها في السودان مثل: ـ التعذيب في المعتقلات والسجون، القتل والاعدام خارج نطاق القضاء. والحجز والاعتقال والفصل من الخدمة والقيود على التنقل والسفر ومصادرة الأموال مع استمرار حالة الطوارئ وقيام المحاكم الخاصة. حاولت الحكومة السودانية تحويل الاتهامات ضدها الى اتهامات ضد الاسلام، فهي هنا تماهي نفسها بالاسلام. فكل من يهاجم حكومة السودان يهاجم الاسلام. واستطاعت جذب الانتباه الى ميدان آخر وهو علاقة حقوق الانسان العالمية بالاسلام. وتم تجاهل أو تعتيم القضية. مثل هذا السجال لا يمنع السؤال عما هي الاضافات التي قدمها (الاسلامويون) السودانيون في تدعيم هذه القضايا سواءً من خلال التنظير والفكر أو الحركية والدفاع الفعلي ضد الانتهاكات؟ ابتعد (الاسلامويون) عن حركة حقوق الانسان حين انطلقت في السودان باعتبارها من أدوات عمل اليسار والشيوعيين وبالفعل كان هؤلاء هم المبادرون. كما أن الحركة نشطت بعد قوانين سبتمبر 1983 الاسلامية وبعد اعدام محمود محمد طه بتهمة الرّدة وكان (الاسلامويون) شركاء أو متواطئون آثروا الصمت أو التأييد الضمني وأحياناً المباشر وأن كانوا قد تبرأوا من هذا الموقف لاحقاً. أما الموجة الثانية لحركة حقوق الانسان في السودان فقد كانت ضد ممارسات السلطة الانقلابية العسكرية والانقلاب هندسة ونفذه ودعمه (الاسلامويون) ومن الطبيعي ألا ينضووا الى أي حركة تحاول النيل من النظام. وهكذا حرم (الاسلامويون) أنفسهم من شرف الانضمام والعمل ضمن حركة الحقوق. وهذا عيب وخلل في حركة يفترض فيها المعاصرة والجماهيرية، فهي تنفي عن نفسها التقليدية بأنها تمثل النخبة المتعلمة في السودان والدليل على ذلك اكتساحها لدوائر الخريجين عام 1986. فكيف أمكن ابعاد هذه النخبة المتعلمة من حركة حديثة تدعو لقيم حقوق الانسان التي يرون أن الاسلام سبق الجميع اليها؟ وفي هذا تناقض لماذا لم يكتشف الاسلاميون هذه القيم الانسانية التي دعا اليها الاسلام وبالتالي يكونون المبادرين في انشاء منظمات حقوق الانسان في السودان والعالم العربي. يعود الضعف الفكري للحركة (الاسلاموية) في ميدان حقوق الانسان وغيره من الميادين وفي ذلك الكتابة عن الاسلام حصراً، الى كونها حركة غير أصيلة فهي رد فعل أو عمل مضاد للشيوعية، وبالتالي تعرف نفسها بالسلب. وكانت ترى نفسها دائماً في مرآة الشيوعيين. لذلك حفلت صحف الحائط الجامعية والتي تحولت الى صحفهم ومجلاتهم وكتبهم على مستوى آخر بالهجوم على الشيوعيين وتفنيد عيوب الشيوعية. وقد أراح (الاسلامويون) من خلال تصنيف تبسيطي يدرجون فيه كل من يخالفهم كشيوعي، وقد سهل عليهم ذلك تحديد معسكر الشر والشيطان

Quote: أستاذه بيان كثير من التجاوزات التي ذكرتيها هنا حاصله ولاينكرها إلا منافق ..

وقال البشير

Quote: في مقابلة صحافية مع الرئيس عمر البشير خلال الأيام الأولى، سئل: ماذا عن عملية تعذيب المعتقلين؟ أجاب: ان التعذيب المزعوم هو أيضاً من أكاذيب خصوم الثورة ومعظمهم من كانوا في المعتقلات هم الآن في الشارع ومن وجدت عليه آثار تعذيب فلماذا لا يظهرها للناس! (مجلة الملتقى 1- 15 مارس 1990 العدد الأول، ص 9)

اذن بناء على كلام فرح البشير رجل منافق لأنه انكر التعذيب

Quote: دارفور...اطفال الزمن الآسن عادل الامين [email protected] الحوار المتمدن - العدد: 1840 - 2007 / 2 / 28 _ يا حاج محمد الولد عطشان!!! - اصبرى شوية يا ولية.. كان الموكب ينساب فى الرمال غربا كثعبان اسود طويل..نحو افق غارب لا ينبيء بالخلاص..يتصببون عرقا وصياح الاطفال يصم الاذان..الرجال يلتفتون الى الوراء بغضب بين الفينة والفينة... - يا حاج محمد ولدنا الكنا دايرنو يدخل الجامعة..يدرس ط.. - يا ولية( الناس فى شنو والحسانية فى شنو)*....هذا ليس وقت هكذا كلام.. محيطات من الرمال ..لا نهائية وشمس حارقة وموكب من ناس عاشو فى الزمن الخطا فى الارض اليباب..وانين ومسنين يتساقطون فى الطريق..لتنقض عليهم الجوارح فى وليمة احتفالية لم يسبق لها مثيل..مقاتلين المهدية الشجعان..تقتلهم المنون بلا قتال... - يا حاج محمد...الولد..مأأأأأت...ماأأأأأأأأأأت - لا حولة ولا قوة الا بالله... توقف الموكب وشمس الغروب تصبغ وجوهم السمراء المعروقة بالخضاب..وابتعدت الجوارح فى هدنة قد تستانف فى الغد الذى قد لا ياتى..تم دفن الطفل ادم محمد هارون فى قبر صغير فى رمال وقحة لا تعرف الرحمة وصلوا عليه..وهجعو يجمعون شتات عمرهم الضائع هدر..تكومت النسوة الثاكلات عن كثب..وجلس الرجال يتدالون امرهم..ويناقشون الدليل الذى يعرف طريق الخروج من هذا الجحيم......... ******** فى الصباح عادت الحية تواصل زحفها غربا وكلما عبرت كثيب ظهر كثيب.... - يا حاج محمد انتو ودرتو الطريق؟!!! - اصبرى يا ولية..الزمى الصبر الله كريم... وكان الله كريما معهم عندما اختفت الجوارح فجأة وابتعدت فهى ترى ما لا يرون..وبعد عبور كثيب اخير لاح علم الامم التي ما تحدت يوما وعلم تشاد يلوح لهم من بعيد،حيث معسكرات النازحين..يعيشون فيها فقط لان الموت لم ياتي بعد..وكانت هذه اخر مرة يلتفت فيها الرجال الى الوراء بغضب ويموت الاطفال عطشا وتبكى النسوة فى زمن الاوغاد....

Quote: في الشأن العام:الإحالة للصالح العام .. متى يقول المسؤولون: (لا للخطأ)؟ جاء بالصحف انه قد تم الغاء مادة الإحالة للصالح العام بقانون الخدمة العامة الجديد (بعد خراب مالطة) وأسدل الستار على أسوأ حقبة عاشها كثير من المواطنين لا لشئ إلا لأنهم لا يدينون بالولاء لنظام الإنقاذ. ولعل الحكومة بالغاء تلك المادة بعد ان استخدمتها في تمكين قبضتها من دفة الحكم بابعادها لكل من تشك مجرد شك في عدم ولائه لنظامها، تريد ان تكتفي بإسدال الستار على تلك الحقبة (وعفا الله عما سلف). فالإحالة للصالح العام لم تكتف بابعاد مختلف العاملين من مواقع عملهم فقط لكن تبعها سد لجميع منافذ وأبواب الرزق حتى لا يلجها المبعدون، لأن الحكام قصدوا ان يمضوا في تعذيبهم، حين يكابدون مرارة الحرمان وقد نجحوا ايما نجاح في ذلك. فلكل هؤلاء قضية عادلة وواضحة وضوح الشمس، لا بد من ان تثار ويتم السعي إلى الوصول بها إلى غاياتها. وقبل الغاء مادة الإحالة للصالح العام صدر قرار إن قدر له ان ينفذ سيقوم مقامها ويؤدي أهدافها ذاتها، فقط ستصبح الإحالة بموجبها للصالح الخاص لأولئك الذين يقفون خلف القرار ويدفعون لتنفيذه، وذلك هو القرار الذي حدد سن التقاعد لأعضاء هيئات التدريس بستين عاماً بعد ان كانت خمسة وستين، يعقبها استمرار عمل العضو بما يسمونه الاستبقاء الذي يمنحه فرصة لمدة عام يتم تجديدها في كل عام. ولعل السبب في هذه النكسة مرجعه ان هنالك البعض من أعضاء هيئات التدريس ممن لا ينتمون للمؤتمر الوطني وقد لا يؤيدون حكومة الإنقاذ وبالتالي يسببون قلقاً لبعض مراكز القوى داخل المؤتمر الوطني، فكان التفكير في التخلص منهم عن طريق العودة بسن المعاش إلى الستين حتى تمكنهم السنوات الخمس التي تم نقصانها من التخلص من الكثير ممن لا يرغبون في ان يسمحوا لهم بالاستمرار في تمردهم على سياسات النظام، خاصة قصة النقابات التي نشطوا في ان يعودوا بها إلى عهدها القديم، وعلى رأسهم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخرطوم التي بدأت السير في ذلك الاتجاه بتكوين نقابتها بعيداً عن نقابة المنشأة التي ما خدمت لهم غرضاً. جماعة المؤتمر الوطني لا تود ان يعذب أساتذة جامعة الخرطوم المثل، وقد ضربوه، حتى يحذو الآخرون حذوهم فكان قرار إحالتهم للصالح الخاص بمجموعة المؤتمر الوطني التي ترى بأن الخلود بالمواقع القيادية من حقهم وحدهم. حقيقة ما كنت أود ان أعود لموضوع سن التقاعد للأستاذ الجامعي مرة أخرى بعد ان اوفيته حقه بمجرد صدور القرار. لكن بعد ان شرع بعض المسؤولين في تنفيذه دون النظر في عواقبه السالبة على المؤسسات التعليمية بل على الوطن بأكمله، كان لا بد من ان نسأل عن دور الذين يتربعون على عروش المؤسسات المختلفة، دورهم في حماية العاملين معهم ومن قبل حماية المؤسسة ذاتها، من قبل تلك القرارات التي تتنزل عليهم كالاقدار دون ان يؤخذ رأيهم فيها رغم ذلك يهرع البعض لتنفيذها رغم علمهم الأكبر بالآثار السالبة التي ستتركها على مؤسساتهم، فقد صدر القرار الأول بإحالة أكثر من خمسين باحثاً بالأبحاث الزراعية ووزارة التقانة أحالهم فوراً إلى التقاعد. وقد تم التنفيذ بأعجل ما يكون وبالتالي فقدت البلاد خبرة باحثيها الذين صرفت على تأهيلهم بخيرة الجامعات ومراكز الأبحاث بمختلف دول العالم، باوربا والولايات المتحدة، وقد تصبح هذه المجموعات التي أبعدت من مواقعها وهي في أمس الحاجة لها، تصبح آخر من يملك مثل تلك المؤهلات خاصة وقد أصبح التأهيل للدرجات العليا داخلياً مع الفارق العظيم. لعل الجميع يعلم ان هنالك قطاعات من العاملين بالدولة، لا يمكن تحديد سنوات خدمتهم بأوقات محددة، ذلك لأن تلك المجموعات تزداد كفاءتها وتميز عطائها طرداً بازدياد سنوات عملهم. فخبراتهم تراكمية يزيدها تراكم السنوات نضجاً وثمراً. فأعضاء هيئات التدريس يبدأ عطاؤهم حقاً بعد حصولهم على درجة الدكتوراة التي تقتطع سنوات عديدة من عمرهم للوصول إليها. وهي الخطوة الأولى في سلم العطاء بالجامعات يسعى ويجد ويجتهد بعدها العضو للصعود إلى درجة الأستاذية (بروفيسور) التي تؤهله تماما للقيام بتأهيل وإعداد طلابه للسير على ذات طريقه. لكن القرار الذي قضى بأن يقضي على كل الخبرات بمؤسسات التعليم العالي، برر ذلك بأن يفتح المجال للكوادر الشابة لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى المواقع القيادية، رغم ان تلك المواقع لا يمكن ان يصل إليها إلا من تأهل لها أكاديمياً عن طريق الأبحاث والدراسات، ولا يمكن ان تصبح مثل قيادة الخدمة المدنية التي تسلقتها كوادر الإنقاذ دون تأهيل وتدريب أو خبرة. ونرى انه من مصلحة كوادر الإنقاذ ان تصل إلى أهدافها بجدها وجهدها دون ان تركن لقصة الولاء (الدنيا ما معروفة)، أما إذا أراد البعض ان يجعل من الدرجات العلمية مثلها مثل الوظيفة يترقى لها البعض بحق وبغير حق، يكون أولئك قد اكملوا الجهد في هدم صرح التعليم العالي الذي كان مفخرة لهذه البلاد قبل ان تصيبه ثورة التعليم العالي في مقتل. ما نؤد ان نقوله انه ليس من حق القائمين على أمر المؤسسات المختلفة ان يصبحوا مجرد أدوات يستخدمهم المؤتمر الوطني لتحقيق أهدافه دون ان يقفوا في وجه كل ما يرونه خطأ أو ان سلبياته أكثر من ايجابياته. فلماذا لا يقول البعض (لا) لما يرون انه يستحق الرفض؟ وهنا لا بد من ان أشيد بقيادة جامعة الخرطوم التي اسمعت صوتها بقولة الحق حتى تحركت قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وشرعت في معالجة الأمر، كما تحركت عضوية المجلس الوطني في ذات الاتجاه مما جعلنا نتفاءل بأن هنالك أملا في الوصول إلى القرار الحق الذي يسمح لأعضاء هيئة التدريس بممارسة أكاديمياتهم ما داموا قادرين على العطاء مثلهم مثل رصفائهم بجامعات العالم التي تعرف قيمة العلم والعلماء. وأتمنى ان (تختشي) الكوادر الشابة التي تطمع في إرث أساتذتها ونقول لهم ان تحقق حلمهم في السكن الجامعي بكل بؤسه وضعف صيانته، فيستحيل ان يرثوا أي موقع قيادي يحكمه المؤهل المتمثل في درجة الأستاذية، التي رغم ما أصابها من تقليل بقيمتها بعد ان أصبحت (على قفا من يشيل)، إلا أننا نؤكد عدم الوصول إليها بجامعة الخرطوم إلا عبر مدخل واحد، الأبحاث والدراسات والتميز فيها. فالذين تعودوا على قطف كل الثمار التي لم يبذروا بذرتها عليهم بالصبر فما كل ما يشتهي المرء يدركه. د.سعاد إبراهيم عيسى

الاخ ابوساندر
تحية طيبة

اجاوب ليك لا يتراجع عن شنو
عن تنفيذ كل الاتفاقيات التي وقعوها في الجنوب والشمال والشرق والغرب...ويحسنو خواتمم بالاعتراف بالاخطاء الفادحة التي ارتكبوها وعددتها بيان ويعملو بنصيحة الدكتور فاروق اعلاه
........
بعدين تعال لي انت بي جاي وشلتك الكئيبة ..اذا كنت بتمثل الحزب الشيوعي...انا كاتب لي 3000 بوست هنا كلها عن الديموقراطية وثقافة المجتمع المدني ماشفتك حايم بيغادي قاعد لي انت والتابعين غير اولي الاربة من الرجال تمارسو في الاغتيال المعنوي لشقيقتي بيان دون حياء كانها هي التي قامت بالانقلاب بتاع الانقاذ طيب خليني اروريك الشيء الانت ما بتعرفو عن بيان...
1- في سنة 1990 قدمت لوظيفة في وزارة الثقافة والاعلام وسألوهاما رايك في ثورة الانقاذ قالت ليهم ده انقلاب ما ثورة...واصرت على موقفها ولم يعينوها...
2- كانت تقود حملات التضامن مع الفلسطنيين بكل الوان طيفهم ابان الدراسة في المعهد واعطوها ميدالية وذى المقاومة الفلسطينية واهدتو لي وكنت بالبسو في الجامعة ا نذاك
3- وفرت لفاطمة محمد هي مناضلة اريترية درست معنا العلوم ممرات امنة لامريكا ابام تواجدها في امريكا مع زوجها ابراهيم وهو رجل مفكر ومثقف ووضع راي محدد منذ 1990 في ثورة الانقاذ وبقي في ماليزيا كاكاديمي متجرد
.........
انتم سواء كنت شيوعيين او غير ذلك تديرون صراعتكم هنا مع الانقاذ باسلوب فيه الكثير الوضاعة الابتزال ولا تشاركو ابدا في الحوارات الجادة والبناءة
وتستخدمون خطاب غوغائي تحريضي يؤدي اى موت الكثريين دون طائل لجهلكم بامر التغيير في هذه المرحلة ...وبيان لا تريد ان يموت انسان سوداني من اجل فاشلين من امثالكم.. وهذه وجهة نظر يجب احترامها
انا لا اومن بالانتفاضة اومن بتجاوز هذا الوعي المازوم في السودان عبر صنادبق الاقتراع هذا لا يعني انى كوز او بمجد الانقاذ....والديموقراطية وعي وسلوك....وكلم عادل عثمان ما يروج للصورة القبيحة ديك تاني..لاني ما فاضي لامثالكم والضرب على الميت حرام
.............
وعلى جنب
خلينا نحتفل بثورة الانقاذ ولو عندك حاجة عايز تقدما في بوست حيدر بدوي عن الثورة الثقافية وفي بوست عن كتاب صدر في الخرطوم تعال حاورني هناك وعندي ليك سؤال محدد هل ثورة الانقاذ دي وعي ام اشخاص ام قبائل ام جهات ؟؟؟؟؟؟

(عدل بواسطة adil amin on 06-29-2007, 04:42 PM)
(عدل بواسطة adil amin on 06-29-2007, 04:51 PM)