ادارة جامعة سنار ونظرية تأديب الحماة(فصل طلابمؤتمر الطلاب المستقلين نموذجاً)

Quote: العدد رقم: 565 2007-06-14 الطلاب وإدارة جامعة سنار... المواجهة في أفق مفتوح دفعت الاحداث المتجددة في جامعة سنار احد الطلاب للتأكيد: "سنستمر في اعتصامنا حتى عودة زملائنا المفصولين دون قيد أو شرط.. ولن نحبط، قد نخسر جولة، لكننا لن نخسر قضيتنا العادلة". هذا ما تأكد للصحيفة من خلال لقاء مع احد الطلاب وهو يشرح تطورات الموقف بالجامعة صباح أمس بعد إعلان رئيس رابطة الكلية موافقة الطلاب علي خيار الاعتصام المفتوح عن الدراسة والتي وضح فيها أن الطلاب تجاوزوا النكسة التي المت باعتصامهم أمس الأول في معركتهم في التضامن مع (29) من زملائهم الطلاب اصدرت إدارة الجامعة في مواجهتهم قرارات بالفصل النهائي والمؤقت والانذار النهائي للفصل. وفي ذات الوقت حملت إدارة الجامعة مسبقاً الآثار المترتبة علي ادخالها القوات النظامية لحرم الجامعة لتعطيل الاعتصام مثلما فعلت في يونيو 2000م والتي قضت باستشهاد ميرغني محمود النعمان واصابة أعداد كبيرة من الطلاب وإغلاق الجامعة لفترة طويلة. مواجهة الاحباط وابلغت مصادر طلابية بالجامعة (السوداني) فضلت حجب اسمائها أن يوم أمس الأول شهد تمسك اثنين من الطلاب في الجلوس لامتحان الجلدية رغماً عن تمسك بقية طالبات وطلاب الدفعة بمقاطعة الامتحان للحيلولة دون حرمان احد زملائهم المفصولين من الامتحان. وقامت إدارة الجامعة بتغيير مكان الامتحان لمرتين الأولى من الجامعة لمستشفى سنار والثانية من المستشفى لمبنى مجاور بعد كسر الحائط الفاصل بينه وبين المستشفى وعقد الامتحان تحت حماية وحراسة قوات الشرطة لقطع الطريق أمام محاولات الطلاب الرافضين للاعتصام لمنع عقد الامتحان، وهو ما جعل مقاطعة بقية الطلاب بعد دخول الطالبين أمرا (أضراره أكبر من نفعه). وعزا عدد من الطلاب تمسك الطالبين بدخول الامتحان لـ(وجود اجندة سياسية لأحدهم ولتغليب الآخر لمصالحه الذاتية والشخصية دون مراعاته لما تعرض له زملاؤه الطلاب بما فيهم زميله في ذات الدفعة) بالاضافة لممارسة إدارة الجامعة الضغوط على الطلاب وتهديدهم بالمحاسبة الفردية التي قد تطال الطلاب بما في ذلك فصلهم نهائياً من الجامعة. آلية التصويت وتعرض موقف الطلاب لاهتزاز جديد نهار أمس الأول بعد بروز الانقسامات في مكتب رابطة طلاب كلية الطب – عدد من اعضائه البالغ عددهم (17) عضواً غائبون عن الجامعة- حول الآلية المُثلى لاصدار قرار الاعتصام، ففيما تمسك رئيس الرابطة وأحد الاعضاء باختيار آلية الوقوف لتحديد الموقف من الاعتصام، تمسك أعضاء أخرون بمبدأ الاقتراع السري لجميع طلاب الكلية وهي القضية التي لم تحسم في اجتماع مكتب الرابطة، وتجدد النزاع بين الرأيين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد نهار أمس الأول مما افضى في خاتمة المطاف لانفضاض الاجتماع دون صدور أي قرار من الجمعية العمومية بالموافقة أو رفض الاعتصام. بداية الأزمة وانفجرت الأزمة الحالية بجامعة سنار في الامتحانات الفصلية التي عقدت في مارس 2007م بعد حرمان طالبة بقسم اللغة العربية بكلية العلوم الإسلامية والعربية من الامتحانات بواسطة مسجل الكلية بحجة رسوبها في امتحانات الملحق على الرغم من صدور رقم جلوس لها، مما ادى لاحتجاجات طلابية واعتصام الطلاب عن الامتحانات بمجمع سنار لمدة يومين للمطالبة بارجاع الطالبة المفصولة ومحاسبة مسجل الكلية وهو الأمر الذي رفضته إدارة الجامعة، وفي إطار محاولة احتواء الموقف اصدرت قراراً بتعطيل الدراسة في جميع كليات المجمع. واعلنت إدارة الجامعة عن تشكيل لجنة تحقيق لـ(29) من الطلاب اعقبه إصدار قرارت بفصل خمسة طلاب نهائياً، واصدار عقوبات بالفصل المؤقت في مواجهة (16) طالباً لمدة سنتين وسنة وإنذار (8) من الطلاب انذاراً نهائياً لاتهامهم بـ(حجز الاساتذة بمكتب مسجل كلية العلوم الإسلامية والعربية ومنعهم من الخروج بأوراق الامتحانات إلي القاعات، إغلاق أبواب القاعات بالطبل لمنع الطلاب من الدخول لقاعات الامتحانات، خلع البوابة الجنوبية والدخول عنوة مما يدل على أن طلاب الجامعة غير معنيين بالاعتصام وانما فرض عليهم من قبل مجموعة من الطلاب بالقوة، التحريض علي الاعتصام وعقد مؤتمر صحفي تمت فيه الاساءة فيه لإدارة الجامعة والتعليم العالي)، كما أصدرت إدارة الجامعة قراراً باستمرار الدراسة في كلية الطب مع استمرار إغلاق كليتي (العلوم والدراسات الإسلامية والهندسة). تحرك في (3) محاور وعقب صدور قرارات الإدارة شكل الطلاب لجنة (لعودة الطلاب المفصولين) والتي عقدت مؤتمراً صحفياً يوم الأحد الماضي بدار حزب الأمة بسنار بمشاركة ممثلي التنظيمات السياسية على صعيد الجامعة والمدينة. وأكد رئيس اللجنة في المؤتمر الصحفي عن تحرك اللجنة في (3) محاور أولها قانوني بتقديم استئنافات فردية لإدارة الجامعة وثانيها جمع توقيعات من الاساتذة والأطباء والمعلمين لرفض القرار وثالثها الجانب الإعلامي، واعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة عن استعداد عدد من الطلاب لتقديم استقالتهم من الجامعة وناشد رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي ومنظمات المجتمع المدني السودانية والدولية بحل هذه المشكلة. أما المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية فأشار إلى أن الجامعة ظلت تعاني منذ تأسيسها من الأخطاء الإدارية التي تحمل وزرها الطلاب بقرارات الفصل الأكاديمي مشيراً لوجود (3) لوائح محاسبة وسلوك بالجامعة واصفاً مجالس التحقيق والمحاسبة بأنها غير محايدة وطغت عليها أجندة المؤتمر الوطني لتصفية القوى السياسية بالجامعة، وهو ما أكده المتحدث باسم المؤتمر الشعبي حينما اوضح أن مجلس التحقيق سأله عن الانتقادات التي وجهها لوالي سنار في المؤتمر الصحفي مبدياً استغرابه من ازدواج المعايير الذي تتبعة إدارة الجامعة حيال طلاب المؤتمر الوطني الذين قاموا بحرق دار اتحاد طلاب الجامعة ومكتب مسجل الكلية. وكشف المتحدث باسم رابطة الطلاب الاتحاديين الديمقراطيين في المؤتمر الصحفي عن حدوث تضارب في مجالس التحقيق التي عقدتها الإدارة والتي تداخلت فيها الجوانب المتصلة بمجالس التحقيق ومجالس المحاسبة بالاضافة لعدم تشكيلها وفقاً لنصوص اللوائح، فيما طالب المتحدث باسم الطلاب الناصريين وزارة التعليم العالي بالقيام بواجبها تجاه الجامعات بمراجعة كل اللوائح خاصة جامعة سنار التي تضرر الطلاب منها ويستفيد منها طلاب المؤتمر الوطني داعياً في ذات الوقت لعمل لوائح جديدة موضحاً أن القرارات التي اصدرتها إدارة الجامعة تستهدف قيادات القوى السياسية. عقوبات دون اساس أما المتحدث باسم الجبهة الشعبية المتحدة في المؤتمر الصحفي فقد حمل إدارة الجامعة مسؤولية الأوضاع الحالية بالجامعة وما تبع ذلك من تداعيات بسبب رفضها الاستجابة لمطالب الطلاب، فيما ربط المتحدث باسم مؤتمر الطلاب المستقلين بين القرارات ومحاولات المؤتمر الوطني المساومة في محاكمة عدد من منسوبيه في قضية الاعتداء علي طالبين اثناء الانتخابات الأخيرة مشيراً لرفض إدارة الجامعة لمقترح قدمه الاتحاد السابق بعقد مؤتمر أكاديمي لمناقشة اللوائح الأكاديمية، مشيراً في ذات الوقت لصدور بيان الإدارة بدون شعار الجامعة أو رقم متسلسل أو توقيع أو ختم مضيفاً: (هذه العقوبات صدرت دون أسس واضحة فنفس التهم تعاقب طالباً بالفصل النهائي وتعاقب آخر بفصل مؤقت وثالث بالإنذار)، فيما أوضح المتحدث باسم التحالف الطلابي السوداني بأن إدارة الجامعة لم يكن لديها خيارات لمعالجة الأزمة التي تسبب فيها مسجل الكلية فلجأت لاغلاق الجامعة وفصل الطلاب بتهم واهية كمشاركة بعضهم في مؤتمر صحفي. وعلى صعيد القوى السياسية بالمدينة فقد اشار مروان نقد الله من حزب الأمة القومي لتفاعل سكرتارية تحالف القوى الوطنية مع القضية باعتبار أن مشكلة اولئك الطلاب هي مشكلة الجميع وتستوجب وقوف وتضامن الجميع، فيما وصف الماحي محمد سليمان من المؤتمر السوداني، قرارت الفصل بـ(التصفية السياسية) معتبرها لا تقوم على اسس تربوية تقويمية وانتقد عبد القادر من الحزب الشيوعي السوداني، ضيق الادارة من انتقادات الطلاب لها في المؤتمر الصحفي معتبراً البيان الذي اصدرته إدارة الجامعة (ضعيفاً وركيكاً) مضيفاً: (كان يجب على إدارة الجامعة أن تكون عقلانية وأن تقوم بمعالجة الخطأ الإداري الذي وقع فيه مسجل الكلية) داعياً الطلاب للتوحد حتي حل هذه القضية. وطالب بيان قطاع الطلاب حزب الأمة القومي بولاية سنار إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي بإرجاع الطلاب المفصولين وفتح كليتي الهندسة والعلوم الإسلامية ومناقشة مشاكل الجامعة أما بيان الحزب الشيوعي بالجامعة فنادى بـ(فتح كليتي الهندسة والعلوم الإسلامية فوراً، إرجاع المفصولين، البت في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل الجامعة وإعادة صياغة اللوائح الاكاديمية والسلوكية). معركة البيانات الملاحظة الرئيسية خلال المواجهة بين الطلاب وإدارة الجامعة تمثل في توظيف القوى السياسية للبيانات الحزبية في معركتها مع إدارة الجامعة، وأصدر حزب المؤتمر السوداني قطاع سنار بياناً شدد على ضرورة ضمان استقلالية الجامعة ومؤسساتها من حزب المؤتمر الوطني وإرجاع المفصولين سياسياً فوراً، أما الحزب الاتحادي الديمقراطي (المرجعيات) بولاية سنار فطالب في بيانه إدارة الجامعة بالسرعة في البت الايجابي للاستئنافات التي تقدم بها الطلاب المفصولون حرصاً على مستقبل الطلاب واستقرار الجامعة داعياً الإدارة في ذات الوقت إلى (عدم إضرارهم باستخدام سلاح التصعيد) أما التحالف الوطني السوداني بسنار فطالب بإرجاع الطلاب المفصولين دون شرط أو قيد وإعادة فتح كليتي الهندسة والدراسات ومحاسبة كل من أجرم في حق الطلاب. وبناءً على ما ذكره محدثي بأنهم (سيمضون قدماً في اعتصامهم حتى عودة كل المفصولين دون قيد أو شرط) فإن المواجهة بين الطرفين لم تنتهِ بعدُ. تقرير: القسم السياسي