دومـــة ورأفت ميـلاد

Quote: أن الشريعة الإسلامية في جانبها الجنائي تسري على كل المقيمين في دولة الإسلام مسلمينا كانوا أو مسيحيين مواطنينا كانوا أم أجانب كما هو معمول به في كل الدول من حيث الإختصاص المكاني للقانون الجنائي وفي جانبها المدني تخضع ككل الدول لقواعد التنازع الدولي المعروفة في القانون الدولي الخاص بالنسبة للأجنبي أما الأحوال الشخصية فمرجعها لديانة الشخص وفي جانبها المالي لقواعد الإختصاص والإتفاقات الدولية وقد تم تجربة التطبيق الشخصي للقوانين في العهد الملكي في مصر والعراق فخلقت نوعا الإمتيازات أدت إلي واقع قانوني مشوه يضع أعباء علي بعض المواطنين دون الآخرين ولكن يمكن إسقاط بعض العقوبات مما يحل في دينهم دون الإخلال بالآداب العامة مثل أكل الخنزير وشرب الخمر ودفع الزكاة وغيره مما يحل في دينهم